صفحة 251 الصفحة في PDF
تكنولوجيا الاستفادة من المخلفات الزراعية:
تبلغ المخلفات الزراعية حوالى ٢٢.٦مليون طن سنويا ،وهي تمثل ثروة طائلة اذا أمكن استخدامها سواء فى صناعة الورق من قش الأرز على سبيل المثال ،وفى إنتاج الأخشاب من حطب القطن والأسمدة العضوية من خلال حقن المخلفات باليوريا، والتي يمكن عن طريقها التوسع فى الز ارعات العضوية وفى إنتاج البيوجاز ،وكذلك فى إنتاج الأعلاف غير التقليدية والتي يمكن من خلال التوسع فى إنتاجها أن تؤدي إلى خفض مساحة البرسيم ،وبالتالى يتم التوسع فى ز ارعة أى من المحاصيل الشتوية ،مثل الشلجم أو القمح أو الفول على حساب البرسيم .ومما تجدر الإشارة إليه ،أن ثمة أساليب ونظما وتراكيب تكنولوجية متعددة ومتطورة بالإضافة إلى ما سبق ذكره فى مجال تنمية وتحديث الز ارعة المصرية ،إلا انه تم التركيز على أهم الأساليب والأنماط التكنولوجية ،وبها وعن طريقها يمكن بلوغ أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية ،وأعلى الدرجات من استثمار
ثرواتها الزراعية فى المدى القصير والبعيد.
التوصيات:
وعلى ضوء ما سبق يوصي بما يأتي:
أن التنمية الزراعية وتطويرها يجب أن تستند إلى تخطيط سليم ومتكامل لكل برامج التنمية الزراعية ومشروعاتها ،على أن يرتبط ذلك باستخدام أساليب علمية متطورة وبأنماط تكنولوجية عصرية ،ثم متابعة واشراف وتنفيذ دقيق وكفء لهذه البرامج
والأنشطة الزراعية بدعم ورعاية من الدولة.
الإس راع بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الرى السطحي فى الأ ارضى القديمة ،بهدف زيادة نسبة كفاءة الرى السطحي إلى %٧٥بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز ، % ٤٥مما سيؤدى إلى توفير ١٣مليار م ٣تستخدم فى استصلاح أراض
جديدة.
العمل على تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية من الموارد الزراعية التي تستثمر فى الإنتاج ،مع التركيز على رفع مستوى استغلال الموارد المائية باعتبارها العنصر الحاسم فى التنمية من ناحية ،ومع محدودية كمياتها المتاحة من ناحية أخرى.
أن يؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط التركيب المحصولى ،أن ي وفر الإنتاج الز ارعي الحد الأقصى من الصادرات الزراعية سواء فى صورتها الطبيعية أو المصنعة ،باعتبار أن التصدير يمثل هدفا استراتيجيا مهما فى تحقيق التنمية الشاملة.
لا ازلت البلاد تواجه عج از فى توفير محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية والإنتاج الحي واني ،مما يتطلب توسيع الطاقات الإنتاجية لهذه العناصر فى الزراعة القديمة .والأراضى التي تستصلح حاليا ومستقبلا.
من الأهمية بمكان توجيه عناية شاملة لإنتاج القطن بعدما انكمشت مساحته وانتاجيته فى السنوات الأخيرة ،ومحاولة العودة به إلى سابق عهده من حيث الكم والكيف ،لما يتمتع به من مزايا اقتصادية واجتماعية واسعة ،فضلا عن قدرته على توفير فرص واسعة من تشغيل العمالة الزراعية والصناعية على سواء.
أن نظام المجتمعات الزراعية والصناعية يمثل عنص ار مهما فى استثمار الأ ارضى الجديدة ،لما تتيحه من قدرة على رفع مستوى الدخل من هذه الأراضى التي تتكلف أموالا طائلة فى استعمالها واستغلالها ،وبما توفره من إمكانات واسعة لتصدير وتصنيع محاصيل زراعية مطلوبة فى الأسواق المحلية والعالمية.
التوجه نحو خفض تكاليف الإنتاج الز ارعي ،عن طريق ترشيد استخدام المدخلات الزراعية طبقا لمعايير اقتصادية سليمة وبأثمان مناسبة ،بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الموارد المستعملة فى الإنتاج ،ومنع الفاقد من الإنتاج ،وحسن تسويقه
بأعلى قيمة سعرية .
التركيز عل ى رفع مستوى وكفاءة البنيان المؤسسى ال ذى يخدم أه داف التنمية ،خاصة البنيان التعاوني وأجهزة الإرش اد الزراعي ومؤسسات الائتمان الزراعي والتمويل الجيد.
الاهتمام بدعم أنشطة المرأة الريفية فى التنمية الزراعية لمكانتها ودورها الفعال والمؤثر ومساهمتها الكبيرة فى كافة الأنشطة الزراعية ،وذلك من خلال الاهتمام بالمشاريع التي ترفع كفاءة المرأة وتحسن أداءها وتعلي مستواها المعيشي.
التركيز على التوسع فى برامج استصلاح الأراضى ،واضافة أراض جديدة للرقعة المنزوعة يتم اختيارها فى نطاق أولويات ، تستند إلى د ارسات جدوى اقتصادية سليمة بالنسبة لكل مشرع من مشروعات الاستصلاح ،وان يؤخذ فى الاعتبار وجود تنظيم شامل لبرامج استصلاح الأراضى وتعميرها ،وبحيث يكتمل هذا التنظيم والتحسين والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاح الأ ارضى وتعميرها ،والتي يتدخل فى أنشطتها أكثر من عشر و ازرات ،مع
ضرورة الاهتمام بما يلي:
oتطبيق احدث ال نظم والآليات عن د تنفي ذ مشروعات است صلاح الأ ارض ى وعن د استغلالها وتعميرها ،خاصة التكنولوجيا الحديثة للميكنة الزراعية ،وتكنولوجيا استخدام الموارد المائية السطحية والجوفية.
oتوفير البنية الأساسية اللازمة لاستصلاح أراض جديدة ،وكذا وسائل المعيشة أو الخدمات للمنتفعين بهذه الأ ارضى ،مما يجعل منها مناطق جذب سكاني واستقرار للمستوطنين الذين ينتقلون للمعيشة فى هذه المناطق.
٢٤٥
صفحة 252 الصفحة في PDF
oوضع نظام دقيق للتصرف فى هذه الأراضى ،سواء عن طريق البيع للمستثمرين أو التوزيع على صغار الزراع والخريجين الذين يجب خضوعهم للاختيار السليم ،وكذلك التوجيه والإشراف والرعاية لهم بعد توطنهم فى تلك المناطق.
oأن تقوم المحافظة بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة والتي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بكفاءة تفوق قدرة الأجهزة الحكومية ووحدات القطاع العام.
oتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات استصلاح الأ ارضى وعلى طول مراحلها الأولى أو فى مرحلة الاستغلال الز ارعي ، عن طريق المستثمرين أو عن طريق صغار الزراع ،بالإضافة إلى توفير عنصر الإدارة السليمة والإرشاد والتوجيه.
تأكيد دور البحوث الزراعية فى تحقيق تنمية زراعية متواصلة ،وشاملة للإنتاج النباتي والحي واني وكافة مجالات الإنتاج الز ارعي ،مما يتطلب ضرورة توسيع هذا النشاط تبعا لاحتياجات المجتمع ،مع العمل على تطويره وتقويمه وتحديثه ، وتوفير كافة الإمكانات الفنية والإدارية والمالية التي تعينه على تأدية وظيفته بأقصى حد من الكفاءة ،والدخول فى ميادين الزراعة الحديثة عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة ،وفى مقدمتها:
oتكنولوجيا الرى المتطور.
oتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
oتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية.
oتكنولوجيا استخدام أشعة الليزر.
oتكنولوجيا الإنتاج الحيواني.
oتكنولوجيا زراعة الأنسجة.
oتكنولوجيا الهندسة الوراثية.
oتكنولوجيا المعلومات والحسابات الآلية.
oتكنولوجيا الاستفادة من المخلفات الزراعية.
انه على الرغم مما حققته مركز البحوث الزراعية من نتائج طيبة فى مجال تنمية الزراعية المصرية ،إلا انه مازال يحتاج إلى الدعم المالي وحجم اكبر من الاستثمارات المالية والطاقات الفنية ،مع إحداث تنسيق كامل بين أنشطة هذا المركز والهيئات المشتغلة فى البحوث العلمية والتكنولوجية ،وتبادل أوجه المعرفة والابتكارات عن طريق جهاز أو هيئة تنشأ داخل و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى ،باعتبار إنها تتحمل مسئولية أعباء التقدم الزراعي العلمي والتكنولوجي فى البلاد.
جدول رقم ) (٧٦تطور إنتاج المحاصيل المختلة فى السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بعام ١٩٨٢
المجموعة الغذائية
جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات
السنوات
١٩٨٢
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
مجموعة الحبوب
القمح
٢٠١٧
٧١٧٨
٨١٤١
٨٢٧٤
٧٣٧٩
٧٩٧٧
الشعير
١٢١
١٦٣
١٦٧
١٣٦
١٣٧
١٣٣
أرز شعير
٢٤٣٩
٦٣٥١
٦١٢٤
٦٧٤٤
٦٨٦٨
٧٢٤١
ذرة شامية صيفي )أبيض وأصفر(
٢٧١١
٥٨٤٠
٦٨٦٧
٦٤٥٠
٦١٤١
٦٣٠٦
ذرة رفيعة صيفي
٥٧٥
٨٥١
٨٣٤
٨٧٦
٨٢٧
٨٥٨
مجموعة البقوليات
الفول البلدي
٢٦٠
٣٣١
٢٨٢
٢٤٨
٣٠٢
٢٤٤
العدس
٦
٣
٢
١
٢
١
الحمص
١٦
١١
١٣
١٣
١٠
٨
الترمس
٧
٣
٣
٣
٣
٢
الحلبة
١٢.٥
١١
١٤
١٤
١٣
٧
مجموعة المحاصيل السكرية
قصب السكر
٨.٧
١٦٢٣٠
٢٤٦
١٦٣١٧
١٦٦٥٦
١٧٠١٤
١٦٤٧٠
صفحة 253 الصفحة في PDF
١٩٨
بنجر السكر
٢٨٦١
٣٤٣٠
٣٦٠٥
٥٤٥٨
٥١٣٣
مجموعة المحاصيل الزيتية
الفول السوداني
٢٣.٨
١٩١
١٩٩
١٨٤
٢١٨
٢٠٩
السمسم
٢٠.٣
٣٧
٣٧
٤١
٤٢
٣٧
فول الصويا
١٦٦
٤٣
٢٦
٢٣
٢٦
٢٩
عباد الشمس صيفي
١٢.٩
٤٤
٣٠
٣٦
٢٨
٢٠
الثوم )شتوى(
٩٧
١٨٨
١٦٢
١٦٤
٢٣٥
٢٥٩
البصل )شتوى(
١٣٣٠
٨٩٥
١٣٠٢
٧٥٣
١٠٦٧
١٣٨٩
مجموعة الخضر والفاكهة
جملة الخضر )بما فيها البطاطس(
٨١٦٥
١٨٠٩٩
٢٠٣١٣
٢٠٢٦٨
٢٠٨٥٣
٢١٥٠٢
جملة الفاكهة )شاملة النخيل(
٢٦٢٢
٨٤٢٨
٨٩٥٤
٩٨٣٢
٩٧٧٥
٩٩٥٦
المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.
جدول رقم ) (٧٧تطور الإنتاجية الغذائية للمحاصيل المختلة فى السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بعام ١٩٨٢
السنوات
المجموعة الغذائية
مجموعة الحبوب
القمح
الشعير
أرز شعير
ذرة شامية صيفي )أبيض وأصفر(
ذرة رفيعة صيفي
مجموعة البقوليات
الفول البلدي
العدس
الحمص
الترمس
الحلبة
مجموعة المحاصيل السكرية
قصب السكر
بنجر السكر
مجموعة المحاصيل الزيتية
الفول السوداني
السمسم
فول الصويا
عباد الشمس صيفي
الثوم )شتوى(
البصل )شتوى(
جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات
٢٠٠٦
٢٠٠٥
٢٠٠٧
٢٠٠٨
١٩٨٢
٢٠٠٤
٢.٧
١.٣
٤.٢
٣.٦
٢.٤
٢.٧
١.٦
٤.١
٣.٤
٢.٤
٢.٧
١.٦
٤.١
٣.٤
٢.٤
١.٥
١.١
٢.٤
١.٩
١.٦
٢.٨
١.٢
٤.١
٣.٥
٢.٤
٢.٧
١.١
٤.٢
٣.٥
٢.٤
١.٤
٠.٨
٠.٩
٠.٨
٠.٩
١.٤
٠.٩
٠.٩
٠.٨
٠.٩
٠.٩
٠.٥
٠.٧
٠.٨
٠.٨
١.٤
٠.٧
٠.٩
٠.٧
٠.٩
١.٤
٠.٧
٠.٩
٠.٨
٠.٩
١.٤
٠.٨
٠.٩
٠.٨
٠.٩
٥٠.٩
٢٠
٣٤.٤
١٢.٦
٥٠.٤
٢٠.٣
٥٠.٨
٢٠.٥
٥١
٢١
٥٠.٨
٢٢
١.٤
٠.٦
١.٤
١.١
٩.٢
١٣.٧
٠.٨
٠.٤
١.٢
٠.٨
٨.٧
٨.١
١.٣
٠.٥
١.٣
١.٠
٩.٥
١٢.٩
١.٣
٠.٦
١.٣
١.٠
٩.٥
١٢.٨
١.٤
٠.٦
١.٣
١.٠
٩.٥
١٢.٧
١.٤
٠.٦
١.٤
١.٠
٩.٤
١٣.٣
المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.
جدول رقم ) (٧٨الإنتاج من المنتجات الحيوانية خلال الفترة من ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤بالألف طن(
تطور الإنتاج فى السنوات
المنتج
٢٠٠٤
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
لحوم ماشية والحيوانات المذبوحة
٨١٧.٩
٨٥٥.٠
٨٧٨.٥
٩١٦.٨
٩٦٠.٧
الجاموس
٣٣٠.١
٣٥٣.٦
٣٦٠.٢
٣٦٩.٦
٣٧٥.٠
الابقار
٣٤٠.٥
٣٥٢.٧
٣٦٦.٧
٣٩٣.٢
٤٢٩.٩
الأغنام
٨٠.٢
٨٣.٤
٨٥.٥
٨٥.٨
٨٦.٢
الجمال
٧.٥
٨.٣
٨.٦
٤.٩
٦.١
الخنازير
٢.٧
الماعز
٥٦.٩
٢٤٧
٥٤.٧
٢.٣
٥٥.٠
٢.٥
٦٠.٨
٢.٥
٦١.٣
٢.٢
صفحة 254 الصفحة في PDF
لحوم الدواجن
٩٨٢.٣
١٠١٧.٦
٧٩٥.٢
٨٧٩.٢
٨٣٣.٧
أرانب
٤٠.٥
٤٣.٤
٤٨.١
٤٩.٧
٥١.٥
دجاج
بط
٨٢٦.٧
٨٤٥.٣
٦٠٧.٩
٧٠٤.٧
٦٢٨.٨
٤٨.٧
٥٤.١
٦٣.٨
٥٢.٩
٦٨.٢
الحمام
٤٤.٨
٤٩.٣
٥١.٨
٤٩.٢
٥٦.٥
دجاج رومي
٦.٠
إوز
١٥.٦
١٧.١
٨.٤
١٨.٠
٥.٦
١٧.١
٥.٦
٢٠.٥
٨.٢
الألبان)بقرى – جاموسي – ماعز(
٤٦٨٢.٠
٥٥٥١.٠
٥٧٨٧.٠
٥٩٢٥.٠
٥٩٨٠.٢
الأسماك
٨٦٥.٠
٨٨٩.٣
٩٧١.٠
١٠٠٨.٠
١٠٦٧.٦
البيض
٣٣٥.٣
٢٧٠.٣
٢٤٣.٦
٢٧٩.٠
٣٨٥.٧
المصدر :و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضى – قطاع الشئون الاقتصادية – نشرة الاقتصاد الزراعي – أعداد مختلفة.
) -(٢الأرض الزراعية واستصلاح الأراضي في مصر:
يسجل التاريخ عناية قدماء المصريين بمياه النيل وتحسين إستخدامها وتوصيلها بكفاءة إلى الأرض لزراعتها ...وذكر للملك مينا مؤسس الأسرة الأولى أنه أقام جسو ار للنيل لحفظ مياهه .وتعاقب الفراعنة بعده على إستكمال هذا العمل ،كما تم حفر الترع وتقسيم الأرض الزراعية .ومع مطلع القرن التاسع عشر حدث تطور كبير في علوم الري والعلوم والفنون المرتبطة به ،وفي الآلات المستخدمة في إقامة المنشآت الهيدروليكية وميكانيكا التربة وميكانيكا الأساسات وغير ذلك ...وبتطبيق هذه النظريات تم حل كثير من المشاكل التي صادفت تنفيذ المنشآت الكبرى الخاصة بالري والصرف .ويلقب عصر محمد على بعصر النهضة ،حيث توسع في إقامة الجسور وحفز الترع وتنفيذ منشآت الري التي عملت على ضبط النهر .كما تم التوسع في الري الحوضي .وايمانا منه بأن السبيل الوحيد لتنمية ثروة مصر وتحقيق رخائها هو الإهتمام بالزراعة ...فقد قام بإدخال أصناف كثيرة من الحاصلات الزراعية والتفاوي المحسنة واستقدام الخبراء والفنيين مما يعد بحق بعصب النهضة .وأستمر الإهتمام بالزراعة وظهرت آفة الإقطاع التي أثرت في المجتمع الزراعي في نواحي عدة وأخلت بتوزيع الأراضي .وظهر مجتمع ما
سمى بمجتمع النصف في المائة.
١-٢تطور الملكيات الزراعية في مصر :
فدانا
فدانا والملكيات المتوسطة وهي ما تقع بين ٥٠
إذا اعتبرنا الملكيات الكبيرة وهي ما تقع بين ٢٠٠٠فدانا فأقل وحتى ٥٠ وحتى ٥أفدنه والملكيات الصغيرة وهي ما تقع بين ٥أفدنه وحتى نصف فدان فأقل فإن جدول رقم ) (٢ورسمه البياني يوضح نسبة النصف في المائة التي سبق الإشارة إليها .ولقد قامت ثورة ١٩٥٢وكان أولى إهتماماتها القضاء على الإقطاع وتوسيع
الرقعة الزراعية بإستصلاح الأراضي .
٢-٢إستصلاح الأراضي :
يتحدد تعريف إستصلاح الأراضي بمفهومه الواسع العريض بأنه خلق لمجتمع جديد ينشأ في بيئة صالحة للتنمية والعمران المستقر والتوازن إقتصاديا واجتماعيا وانسانيا .وتختلف مشروعات إستصلاح الأراضي عن المشروعات الزراعية بأنها مشروعات تنمية شاملة واستثمار متكامل لكل الموارد والطاقات المتاحة بغية تحقيق أهداف إقتصادية واجتماعية محددة .إن مشاريع إستصلاح الأراضي واضافة أرض جديدة للرقعة الزراعية في توسعها الأفقي أصبح ضرورة حتمية لدعم قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالتزاماته في توفير الأمن الغذائي للمواطنين ،وتضييق الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل .واتاحة فائض للتصدير في بعضها بما يسهم في معادلة ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية.ولقد أدركت الثورة أن انتهاجها سياسة إستصلاح الأراضي في المدخل الصحيح لإعادة توزيع الكثافة السكانية بخلق مناطق جذب سكاني ينزح سعيا للرزق وأملا في حياه أكثر استق ار ار ورخاءا.
إليها المواطنون
١-٢-٢تطور مفهوم إستصلاح الأراضي :
تطور مفهوم إستصلاح الأراض وتغير عدة مرات حيث إختلفت الحدود التي يمكن إعتبار أن الأرض قد أستصلحت بتنفيذها
بما يمكن توضيحه في الآتي:
* المرحلة الأولى :
تعتبر الأرض فيها قد أستصلحت بعد تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل وأعمال الاستزراع والإستمرار فيها حتى تصل الأرض إلى الحدية الانتاجية والتي تنتهي بها عملية الإستصلاح ...ثم تدخل الأرض
بعدها مرحلة الزراعة الإقتصادية.
٢٤٨
صفحة 255 الصفحة في PDF
* المرحلة الثانية :
ويقتصر فيها مفهوم عملية الإستصلاح على تنفيذ جميع أعمال البنية القومية والرئيسية لشبكة الري والأعمال الداخلية حتى مستوى الحقل .بما يعني تنفيذ جميع الأعمال الهندسية كما سبق في المرحلة الأولى مع الاكتفاء بزارعة إستصلاحية واحدة بهدف إختبار نظم الري فقط للإطمئنان على سلامتها.
* المرحلة الثالثة:
ولقد بدأ العمل بهذا المفهوم في مرحلته الثالثة منذ عام ١٩٨٨/٨٧م .وفيه يقتصر عملية الإستصلاح على القيام بأعمال البنية القومية والرئيسية حتى مستوى المزرعة بحيث لا تزيد مساحتها عن ٣٠٠٠فدانا كحد أقصى وهو ماسبب في عدم تنفيذ الأعمال الداخلية للمزرعة ،وبالتالي عدم إسترزاعها.
جدول ) (٧٩بيانات حجم الملكيات
حجم الملكية
الملاك
الأرض الزراعية
المساحة بالفدان
النسبة المئوية)(%
العدد
النسبة المئوية)(%
الملكيات الكبيرة
٢٠٤٣٠٧٠
٣٤.٢
١١٦٩٨
٠.٤
الملكيات المتوسطة
١٨١٧٣٢٨
جملة
٥٩٨٢٢٦١
الملكيات الصغيرة
٢١٢١٨٦٣
المصدر :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .
٣٠.٣
٣٦٤١٩٠٩
١٤٨٣٤٣
٩٤.٣
١٠٠.٠
٢٨٠١٩٥٠
١٠٠.٠
٣٥.٥
شكل ) (١٩رسم بيانى يوضح نسبة الملكيات
٥.٣
* المرحلة الرابعة :
وفي أوائل التسعينات قامت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاتفاق على خطة التوسع الأفقي مع و ازرة الموارد المائية والري
تفصيليا واحتياجاتها المائية والمالية
دقيقا
في حدود المتاحة مما تستطيع و ازرة الري تدبيره من مياه .وحددت المشروعات
تحديدا
والتزمت و ازرة المالية بتمويلها على أن تقوم و ازرة الري بإنشاء البنية القومية والرئيسية وتقوم و ازرة إستصلاح الأراضي بتنفيذ باقي الأعمال المطلوبة بواسطة الشركات التي أنشئت لهذا الغرض والتي تقوم بالتصرف فيها طبقا لخطة الدولة بعد تقسيمها واستكمال أعمال الإستصلاح والإستزراع في بعضها .ولمان كانت عمليات الإستصلاح تتم عادة في الأراضي الصحراوية وهي الأراضي خارج الزمام فقد حددت الدولة الحد الأقصى للملكية بالقانون رقم ) (١٤٣لسنة ١٩٨١في المادة ) (١١منه كالآتي:
فدانا
للفرد
٢٠٠
فدانا
٣٠٠
ة
ر
للأس
فدانا
الجمعيات التعاونية التي يكون من أغراضها إستصلاح الأراضي ١٠آلاف
فدانا للفرد
بحد أقصى
٣٠
شركات الأشخاص والتوصية
١٠آلاف فدانا
٢٤٩
صفحة 256 الصفحة في PDF
فدانا
١٥٠
٥٠ألف فدان
بحيث لا تتجاوز ملكية الفرد
الشركات المساهمة
٢-٢تطور المساحات المستصلحة :
فدانا ...
تقدر المساحة التي تم إستصلاحها قبل الثورة في الثلاثينات والأربعينات وحتى عام ١٩٥٢م بحوالي ٢٥٠ألف
إعتمد التوسع الأفقي فيها على المياه التي تم توفيرها من التعلية الثانية لخزان أسوان .و تقع معظم هذه الأراضي في شمال
الدلتا بما يعرف بمناطق البراري.
* مديرية التحرير :
وفور قيام الثورة تبنت عمليات إستصلاح الأراضي حيث بدأت بإنشاء مديرية التحرير .وهي اول تجربة رائدة في إستصلاح فدانا ،حيث يقع هذا الزمام شرق طريق مصر الأسكندرية الصحراوي.
المناطق الصحراوية والتي يبلغ زمامها حوالي ٨٠ألف
* الأراضي المستصلحة خلال الستينات :
في فترة الستينات تم إستصلاح مساحة قدرها حوالي ٥٣٦ألف فدانا خلال الخطة الخمسية الأولى هبط المعدل السنوي فدانا فقط بمجموع قدره ٨١٢ألف فدانا ،مما يرجعه للإستصلاح بعدها حتى نهاية الستينات حيث بلغت المساحة ٢٧٦ألف البعض إلى خفض الإستثمارات التي خصصتها الدولة لهذا النشاط ،وبظهور كثير من المشاكل والمعوقات في المشروعات
التي تم تنفيذها.
* الأراضي المستصلحة خلال السبعينات :
شهدت فترة السبعينات إنخفاضا حادا في المساحات التي أستصلحت ،ويرجع البعض ذلك إلى ضغط الاستثمارات نتيجة إعداد
فدانا فقط.
الدولة للحرب ،ولقد بلغت المساحة المستصلحة نحو ٧٢ألف
* الأراضي المستصلحة خلال الثمانينات :
أثر تطور مفهوم الإستصلاح واختلاف الحدود والتي يمكن إعتبار الأرض مستصلحة إذا تم تنفيذها في بيانات الجهات المختلفة ،وجاءت المساحات متفاوتة ولكننا أوردنا في دراستنا ما يمكن الإطمئنان إليه ،وصدر عن بعض الجهات الموثوق بها،
فدانا خلال الثمانينات .
وعليه فإنه يمكن القول بأنه قد تم إستصلاح مساحة قدرها ٥٧٥ألف
* التحولات المختلفة في قطاع إستصلاح الأراضي:
مشروعا
شهد
كما
القطاع
هذا
في
لإستثمار
ل
الخاص
القطاع
تشجيع
نحو
التسعينات
شهد قطاع إستصلاح الأراضي تحولا في
هاما لتوطين شباب الخريجين للمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة كما شهدت مصر بعض المشاريع القومية العملاقة،
وسعت الدولة نحو تحقيق دور أكبر لرأس المال المصري والعربي والأجنبي.ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع ترعة السلام لتنمية شمال سيناء ومشروع توشكي ،ومشروع تنمية شرق العوينات ودرب الأربعين.
٣-٢تدهور حصة الفرد من المساحة الزراعية والمحصولية:
أصبحت تنمية الإنتاج الزراعي في مصر قضية يجب إقتحامها لمواجهة المشكلة الغذائية ،والأمل كان وما زال معقودا على مشاريع إستصلاح الأ ارضي وما تقدمه من أرض جديدة ،تزيد المساهمة وتعوض النقص نتيجة الاستقطاع في الأرض الزراعية والناتج عن إنشاء المرافق والإسكان للمجتمع الريفي .علاوة على أنه يحقق الغايات الآتية :
يعمل إستصلاح الأراضي على إضافة ملاك جدد بما يشير إلى توسيع قاعدة الملكية والحيازة الزراعية .
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في أراضي الإستصلاح تعمل على خلخلة الضغط السكاني في الأراضي القديمة المحدودة.
نسبيا .
إمكانية إستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في الري والزراعة نتيجة الإستفادة بمزايا المزارع الكبيرة
إمكانية زراعة المحاصيل غير التقليدية للتصدير ،وبطبيعة الحال لا تؤثر على نمط الإستغلال الزراعي المتبع حاليا في
الأراضي القديمة .
أملا عند الكثيرين في الملكية الفردية والتي يبحث الكثيرون عن تحقق عمليات استصلاح الأراضي رغم تكلفتها الكبيرة رغبة و بريقها .ورغم كل هذا الجهد ان نصيب الفرد من الأرض الزراعية أو المساحة المحصولية في تدهور مستمر وهو ما يوضحه
الجدول رقم ) (٧٣ورسمه البياني.
-٣الأمن الغذائى والتنمية الزراعية :
١-٣الأمن الغذائي :
أصبحت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة؛ حيث أصبح قصور إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الملحة والمتزايدة أم ار خطي ار .ويتضح ذلك من حجم الفجوة الغذائية التي يتم مداركتها عن طريق الإستيراد الذي أنهك الإقتصاد وتسبب في أضرار متفاقمة .ويعرف رجال الإقتصاد ألأمن الغذائي بقدرة المجتمع على توفير إحتياجات الغذاء
اضحا أن الوضع الزراعي
الأساسية للمواطنين مع ضمان الحد الأدني له بإنتظام وبما يحقق الحياة المستقرة لهم.ولقد أصبح و القائم حاليا ليس ظاهرة مفاجئة ،وانما هو نتيجة طبيعية لتطور عدد من السياسات والمتغيرات خلال سنوات سابقة ،والتي رسمت صورة الحاضر وأملت حصيلتها .وسوف يمتد هذا الوضع بآثاره وتأثيراته إلى المستقبل القريب والبعيد إلى أن يهدينا
٢٥٠
صفحة 257 الصفحة في PDF
العلي القدير إلى سياسات مائية وزراعية متطورة ذات أساليب متقدمة مستخدمة تكنولوجيات مستوردة أو محلية لخدمة القطاع
الزراعي.
الجدول ) (٨٠تدهور حصة الأرض في المساحة المنزرعة والمحصولية
البيان
السنوات
عدد السكان
)مليون نسمة (
١٩٥٧
١٩٧٦
١٩٨١
١٩٩٤
١٩٩٧
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٤.١٨
٣٦.٤٠
٤٧.٧٥
٥٦.٣٤
٦٠.٠٨
٦٢.٦٥
٦٣.٩٨
٦٥.٣٤
٦٦.٧١
٦٧.٣٢
الأرض المنزرعة
نصيب الفرد
المساحة)مليون
) قيراط(
فدان(
٥.٧٨
٥.٨٣
٣.٨٦
٥.٨٦
٣.٠٢
٦.٠٠
٣.٠٥
٧.١٨
٣.١٠
٧.٧٣
٣.٠٠
٧.٨٣
٢.٩٥
٧.٨٤
٢.٩٣
٧.٩٥
٢.٩٣
٨.١٧
٢.٨٩
٨.١٢
المصدر :و ازرة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
المساحة المحصولية
نصيب الفرد
المساحة)مليون
) قيراط(
فدان(
١٠.٣٢
١٠.٣٠
٧.٦٦
١١.٦١
٥.٥٩
١١.١٤
٥.٥٤
١٣.٠٠
٥.٥٢
١٣.٨٣
٥.٣٢
١٣.٩٤
٥.٢٣
١٣.٩٢
٥.١٨
١٤.٠٩
٥.١٦
١٤.٣٢
٥.١٥
١٤.٤٧
شكل ) (٢٠نصيب الفرد بالقيراط
إن الأمن الغذائي مرتبط إرتباطا كبي ار بالأمن القومي ،ويحتل منه الجزء الكبير حيث تمثل الزراعة في مصر ركنا أساسيا من مكونات الإقتصاد المصري بما تدره من نسبة ملموسة تولد من النشاط الزراعي والنشاط الصناعي .وتوفر الزراعة الغذاء والكساء اللازمين لسد حاجات السكان ،بما يستلزم تنميتها وتطويرها لمجابهة تزايد السكان المستمر وزيادة الدخول ،وهي مصدر عمل ورزق لما يمثل %٦٥من السكان يعملون بالقطاع الزراعي ،كما أن للزراعة دور رئيسي في إنتاج المحاصيل التصنيعية للإستهلاك المحلي والتصدير.إن تخلف القطاع الزراعي عن تحقيق إحتياجات الشعب نتج عنه تزايد الفجوة الغذائية التي ثقيلا على الدولة وبما يوضحه الجدول رقم ). (٨١ أضطر إلى سدها بالإستيراد الذي زادت مقاديره وأصبح يمثل عبئا
٢٥١
صفحة 258 الصفحة في PDF
جدول ) (٨١تطور الميزان التجارى الزراعة
البيان
السنوات
١٩٧٠
١٩٧٤
١٩٧٥
١٩٨٠
١٩٨٦
١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٣
٢٠٠٤
قيمة الصادرات
الكلية
الصادرات الزراعية
نسبة)(%
قيمة
قيمة الواردات
الكلية
)القيمة بالمليون جنية (
الواردات الزراعية
نسبة )(%
قيمة
١٥٢
٣٤١
٨٧
٢٨٨
٣٣١
٤٣٥
٩٢٠
٨٢
٤٨٩
٥٩٣
٥٩٠
١٥٣٩
٧٨
٤٢٧
٥٤٩
١١٧٦
٣٤٠٢
٣٢
٦٧٥
٢١٣٢
٢٥٤٥
٨٠٥١
٣٩
٨٠٢
٢٠٥٤
٦١٠٦
٣٩٨٩١
١٣.٢
١٥٤٤
١١٧٠٤
٧٧٢٦
٤٤٢١٨
١٢
١٤٤٣
١٢٠٠٤
٦٠٣٣
٤٤٨٨٦
٩.٣
١٢١٧
١٣٠٨٤
١٠٢٥٨
٥٦٠٢٦
١٥.٣
١٦٣٤
١٠٦٨٨
١٢٥٦٠
٥٤٣٩٩
١٤.٨
١٨٠٦
١٢١٦٥
١٢٤٢١
٤٨٦٤٥
١٠.٨
١٧٧٢
١٦٣٩٦
١٣٣٥٠
٥٠٦٥٩
١٢.٨
٢١١١
١٦٤٩٨
٩٧٤٥
٥٦٤٨٢
١٤.٣
٣٠٣٣
٢١١٤٥
١٠٠٦٠
٦٥٠٨٣
١٢.٦
٤٦٣٨
٣٦٨١٢
١٠٥٨٧
٧٩٧٠٧
١٤.٤
٦٨٥٧
٤٧٦٧٨
المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء – مركز المعلومات والحاسب الآلى ٠
٣٠
٤٧
٣٨
٣٤
٣٢
١٥
١٧.٥
١٣
١٨
٢٣.١
٢٥.٥
٢٦.٤
١٤.٧
١٥.٥
١٣.٣
الميزان
التجاري
الزراعي
١٨٦
٥٤
١٦٣
٤٩٢
١٧٧٣
٤٥٦٢
٦٢٨٣
٤٨١٦
٨٦٢٤
١٠٧٥٤
١٠٦٤٩
١١٢٤٠
٦٧١٢
٥٤٢٣
٣٧٣٠
-٢التنمية الزراعية المتكاملة :
وتعرف التنمية الزراعية المتكاملة بأنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وبشر، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعظيم العائد من هذه الموارد.
١-٢-٢مفهوم كلمة التنمية المتكاملة:
فكلمة التنمية من النماء أي الزيادة والنمو والتطوير أيضا .ولعل أقرب ترجمة انجليزية لكلمة التنمية هي ، Development حيث أن هذه الكلمة تحمل في طياتها نوعا من التطور أو التطوير في الأنماط ،مما يفرض علينا التنويه إلى التكامل والتطور.والأنماط هي منظومة من العوامل المتكاملة والمتداخلة تعتمد بعضها على بعض وتتضامن جميعها لتحقيق التواصل.
ويعرف التواصل بأنه الإبقاء على الجهد مستم ار ومثم ار .وعليه تعرف التنمية الزراعية المتكاملة المتواصلة أو الموصولة بأنها التنمية القادرة على التطور والتطوير في تكامل مع جميع العناصر المكونة لها ،بشرط أن تكون مستمرة ودائمة غير قابلة أو معرضة للتراجع أو الانهيار .كما أنه يجدر الإشارة إلى التداخل الكبير بين مفهوم التنمية المطبق في معظم مشاريعنا ،وبين إستغلال وانضاب الموارد المتاحة من تربة وماء ومناخ .فقد صاحب التنمية إستهلاك متزايد للموارد الطبيعية مع تزايد التلوث وتدهور البيئة .ولقد أدرك العالم أخي ار ذلك فاتخذ كثي ار من الإجراءات للحد منه معالجة آثاره حيث بدأ الإهتمام بالتنمية المتواصلة أو الموصولة .وأصبح الناس أكثر تفهما للقيم البيئيبة.
٢-٢-٣حتمية التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة:
ولقد أصبحت التنمية الزراعية المتكاملة الموصولة ضرورة حتمية ،ولا بد أن تكون بمعدلات مرتفعة لما تمثله من أثر وتأثير بالغ في التنمية الشاملة وما يحتاجه المجتمع من دور أساسي للوفاء بمتطلباته الغذائية والكسائية وما يفرضه أسباب الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.إن الفجوة الغذائية الكبيرة والفرق الكبير الواضح بين الواردات والصادرات الزراعية يمثل فقط ما هو متاح من هذه الإحتياجات ولا يمثل كل ما هو واجب توفيره منها ،وبما يتمشى مع التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع .إن أرتفاع معدل الزيادة السكانية وما يسببه من ضغط سكاني يمثل عنص ار شديد الوطأة على مواردنا الزراعية مما يتطلب ضرورة تخفيضه وتخفيف آثاره الضارة .هناك تأثي ار مباشرة للتنمية الشاملة على الإقتصاد القومي نتيجة تأثير تزايد الكميات المستوردة من المواد الغذائية بمختلف مسمياتها ،الأمر الذي يلقي عبءا كبي ار على ميزان المدفوعات ،مما يتعين معه ضرورة العمل على تضييق الفجوة الغذائية ببرامج تنفيذية متكاملة وحتى تتدارك تأثيرها الضار الشديد على الاقتصاد.
٣-٣العناصر الضاغطة على الزراعة المصرية :
تعتبر الزراعة المصرية من أقدم الزراعات التي ظهرت على خريطة العالم ومن ثم فلها تقاليد موروثة وعميقة تلعب دو ار حيويا في نمط إنتاجيتها وأساليب إستغلالها ،كما أن هناك من العناصر الضاغطة التي تعوق نموها مما يتطلب الأمر ضرورة دراساتها بعناية فائقة والعمل على تخفيف آثارها ومنها:
٢٥٢
صفحة 259 الصفحة في PDF
احما شديدا نتيجة الإتجاه المستمر نحو الزراعة الكثيفة.
تزاحم المحاصيل الزراعية على الأرض المنزرعة تز إنتاجية العامل الزارعي تعد منخفضة وهابطة وتعتبر الطاقة البشرية المستثمرة في الزراعة بعيدة عن حد الكفاءة المستهدفة
بدرجة ملحوظة .
التنافس الشديد بين المحاصيل التصديرية والمحاصيل الغذائية وما يسببه من ضغط المحاصيل اللازمة للتصنيع .
وجود ظاهرة تفتت الملكية وما تؤثره بشكل حاد في وسائل التنمية وتحول الحيازات إلى مزارع قزمية بما يعيق تطبيق الأساليب التكنولوجية في الإنتاج وبما يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض مستواه .
تنافس الإنسان والحيوان على رقعة زراعية محدودة مع الزيادة السكانية زيادة كبيرة وبمعدلات مرتفعة.
إستمرار طغيان المباني والمنشآت والمرافق على الأرض الزراعية والتأخير في تحديد كردونات القرى والمدن وتضارب القوانين وجهات الإختصاص مما أثر على المساحة الزراعية تأثي ار كبي ار .
إستمرار ظاهرة عملية تجريف الأرض الزراعية وازالة الطبقة السطحية الخصبة ،ورغم القوانين الرادعة فإن هذه العملية ما
زالت مستمرة .
إن هذه السمات الزراعية الضاغطة والواضحة لا بد من مواجهتها بغية تحقيق زيادة في الإنتاج وازالة الاختناقات والمشكلات التي تواجه التنمية .خصوصا وأن موازنا الأرضية وظروفنا المناخية وامكاناتنا المائية وقوتنا البشرية عوامل ملائمة لإحداث تطور واسع قادر على تحقيق التنمية المأمولة المتكاملة والموصولة إذا ما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة المحلية أو المستوردة واستغلال الإمكانات الفائقة في صحارينا المصرية.
-٤الصحاري المصرية أهل المستقبل :
ظهرت بعض الحقائق نتيجة لتراكمات كثيرة ونتيجة لظروف فرضت آثارها السيئة على مصر خلفتها سياسات وشعارات لم تكن في صالح التنمية فلقد أصبح الفقر المائي في تزايد مستمر وتدهورت حصة الفرد من الأرض الزراعية وبالتالي من المساحة المحصولية .فرغم مشاريع إستصلاح الأراضي المستمرة والتي بدأت منذ قيام الثورة وما قبلها فإن إنتاجها و الذي يقدره الاقتصاديون لا يساهم إلا في حدود نسبة لا تزيد عن %١٥من الناتج القومي رغم ما صرف عليها من إستثمارات باهظة.إن الواقع يقر بصعوبة التحدي وجسامته فليس سهلا التعديل في البنيان الزراعي لتنوع أنشطة ومستلزماته كما أن عراقة الزراعة المصرية وتوغلها في القدم جعلها أقل مرونة في الحركة والتطوير مما جعل الفلاحون يتمسكون بعادات وتقاليد قديمة راسخة في تفكيرهم وتصرفاتهم .أحرزت السياسات المائية والزراعية الحالية والسابقة بعض النجاحات وحققت أهداف ليست بالقليلة ولكن في مجموعاتها تقل عن التحديات التي أفرزها الوضع الراهن والتي تحدد أهمها في الرقعة الزراعية الضيقة والتي لا تتسع بالقدر الكافي للزيادة السكانية المتنامية وفي ظل حيازات قزمية مفتته تزداد صغ ار مع الزمن بما لا يمكنها من أستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وكفاءة منتجة زراعة تقليدية لا تستفيد كثي ار من الأبحاث المتقدمة مع إسراف في مياه الري لعدم أحتسابها كأحد عناصر التكلفة الاقتصادية .إن الخروج بالزراعة المصرية من عنق الزجاجة أمر بالغ الصعوبة والتعقيد وأنه يقودنا إلى قضية التخطيط الأقليمي والقومي والى قضية التركيب المحصولي التاشيري التي فرضت على الزراعة المصرية وأفقدتها الكثير من القدرة على الترجيح والأختيار وهامش الأفضلية للبدائل المطروحة.لكل هذه العوامل والمسببات وما أدت إليه من نتائج فإن الأمر يتطلب ضرورة التوجه لمسار جديد يكون مجالا لتحقيق الآمال التي صعب تحقيقها ويوجد في الصحارى
المصرية الأمل والرجاء.
-١-٤إتجاهات الفكر المقترح :
يتجه الفكر المقترح إلى التوجه إلى الصحراء الواسعة الزاخرة بالأمكانات والثروات المنتجة إذا ما تم إستغلالها الأستغلال الأمثل
ويتلخص الفكر في أهم نقاطه في الآتي:
تقييم أمكانات كل منطقة من مناطق الجمهورية المائية والأرضية والمناخية ..وما أستغل منها والقدر الباقي المحتمل
أستغلاله في الحدود الآمنة.
دراسة إمكانية توفير الإحتياجات المائية الكلية للمشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الدراسة ومدى تأثير ذلك على التزامات
الدولة تجاه الأرض القديمة وما بها من مشاريع.
التركيز على زراعة محاصيل أثبتت التجارب مناسبتها للظروف البيئية من أرض ومناخ مبكرة النضج وقصيرة العمر ما
أمكن ذلك.
الإهتمام الكامل في المجتمعات الزراعية التي يجري انشاؤها على البنيان التعاوني القادر على انشاء قاعدة اساسية يعتمد عليها في تنفيذ التركيب المحصولي المستهدف ...مع إنشاء روابط المياه ومجالسها وتدعيمها وحل مشاكلها بشكل جدي
وفعال.
يجب أن تتوفر في المجتمعات الجديدة الجاري تشكيلها في مشاريع الصحاري عوامل النهوض والتقدم وذلك بإتخاذ العلم ونمطا سائدا في كل خطواتها بحيث يكون الإنتاج الزراعي أهم حلقة من حلقات التنمية
والتكنولوجيا أسلوبا في تنفيذ عملياتها
المتكاملة الموصولة بها .
٢٥٣
صفحة 260 الصفحة في PDF
٢-٤نظرة على الصحاري المصرية :
تعتبر الموارد الأرضية مصد ار هاما في ثروة مصر ،كما تعتبر العامل الفعال فيها .وتقدر هذه الموارد بنحو ١.٠٠٢مليون
أيضا من الصحاري والتي يوضح مساحتها )
كم ٢أي نحو ٢٤.٤مليون فدانا" ،تشتمل على وادي النيل والدلتا وهي مكونة
الجدول رقم (٤ورسمة البياني.ولقد أثبتت الدراسة الجيولوجية ان القطر المصري كغيره من الأقطار التي تقع في شمال القارة الأفريقية قد تعرض عدة مرات لطغيان بحر تيثز " Tethysالجيولوجي القديم ،والذي يعتبر أصل البحر المتوسط الحالي بما يعني أن توزيع اليابس والماء في مصر يختلف فيما مضى عما هو عليه الآن.ويدل على ذلك انتشار كميات هائلة من الأصداف البحرية في صحاري مصر في مناطق تبعد كثي ار عن ساحل البحر المتوسط الحالي ،وعلى مناسيب تعلو كثي ار عن مستوى سطح مياهة ...أن مياه البحر كثي ار ما كانت تطغي على ارض مصر وتغمرها ثم تنحسر عنها بعد أن يتعرض اليابس للأرتفاع وقد تكررت هذه العملية عدة مرات في التاريخ الجيولوجي الطويل ،ولا بد بطبيعة الحال من أن يخلف هذا البحر وراءة دائما رواسب مختلفة مما كانت تحوية مياهه من شتى صور الحياة التي كانت تعيش فيه.
جدول ) (٨٢الموارد الارضية فى مصر
المساحة " مليون فدان"
الموقع
١٦٠
الصحراء الغربية
٦٠
الصحراء الشرقية
١٦
شبه جزيرة سيناء
٨
وادي النيل والدلتا
٢٤٤
الاجمالى
المصدر :د .محمود شريف وآخرون – الزراعة العربية المصرية – دار المطبوعات الجديدة .
النسبة المئوية ) ( %
٦٥.٦
٢٤.٦
٦.٥
٣.٣
١٠٠
شكل ) (٢١رسم بيانى يوضح توزيع الموارد الارضية فى مصر ٣-٣طرق الري المتطور والملائم في الصحاري المصرية :
ويعرف الري بأنه إضافة الماء للأرض بطريقة صناعية بالكمية اللازمة في الميعاد المناسب والمكان الصحيح لتتمكن الأرض من تلبية الإحتياجات المائية للنبات ،وتعويض ما فقد من الماء الأرضي بالبخر والنتح و التسرب .و تمتاز الزراعة بالري Irrigation Agricultureبإمكانية التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما يحدث في حالة الزراعة الجافة Dry Farmingحيث أن الأعتماد على الأمطار فقط كمصدر لإمداد النبات بإحتياجاته المائية يترك الإنتاج الزراعي تحت تأثير العوامل الجوية التي يستحيل التحكم فيها مما يضطر معه ضرورة الإستعانة بالمياه الجوفية لضمان إستم اررية العملية الزراعية .وتتعد طرق الري والتي يمكن تقسيمها حسب طريقة ومكان إضافة الماء إلى الأرض كالآتي-:
١-٣-٣الري السطحي :
وهو إضافة الماء إلى سطح التربة ويشمل:
الإبتلال الكامل لسطح الأرض كما في نظام الري بالغمر والري بالرش .
٢٥٤