المياه المصرية

محصول عباد الشمس وفول الصويا لإنتاج الزيت منهما ،علما بأن المحصول الأول ترتفع فيه نسبة الزيت بدرجة عالية ، مع صلاحية هذين المحصولين للز ارعة المصرية ،وامكان زراعتهما محملين على المحاصيل الصيفية وبالذات محصول الذرة .وهذه المحاصيل جميعها ثنائية الغرض ،من ناحية إنتاج الزيوت وانتاج الكسب الذى يدخل فى صناعة الأعلاف للماشية والدواجن وتواجه البلاد عج از ملموسا فيهما .وليكن هدف هذا التوسع فى حدود نصف مليون فدان على الأقل لز ارعة

هذه المحاصيل ،منفردة أو محملة.

إضافة مساحة جديدة من محصول بنجر السكر ،من أجل توفير مزيد من السكر الذى مازال يمثل عنص ار من عناصرالعجز فى السلع الغذائية المهمة ،علما بأن السياسة الزراعية تتجه حاليا إلى تجميد المساحة المنزرعة بقصب السكر فى ح دود ٣٣٠أل ف ف دان ،م ن اج ل ترش يد اس تخداماتنا م ن الم وارد المائي ة الحالي ة .كم ا أن مح صول بنج ر ال سكر م ن المحاص يل ال شتوية الت ي يمك ن أن نج د فرص ة لزراعته ا ف ى دورة البرس يم أو ف ى الأ ارض ى الجدي دة بمنطق ة النوباري ة والإسماعيلية ،وتقدر المساحة التي يمكن إضافتها من محصول بنجر السكر فى حدود ٣٠٠ألف فدان ،تغطي أكثر من

%٧٥من العجز فى استهلاك مصر من السكر حاليا.

توجد محاصيل غذائية انحسرت مساحتها وتناقصت بشكل حاد ،من بينها محصولا العدس والفول اللذان يمثلان عنص ارأساسيا فى غذاء المواطنين ،ونحن نستورد أكثر من %٨٠من احتياجاتنا من العدس ونسبة من الفول البلدي ،مما يتطلب زيادة المساحة المنزرعة منهما فى حدود ١٠٠ألف فدان ،على أن يؤخذ فى الاعتبار استقرار هذه المساحة فى التركيب المحصولى بصفة مستديمة باعتبارهما من المحاصيل الغذائية الضرورية والمرغوبة.

ثانيا :التوسع فى زراعة محاصيل تصنيعية وتصديرية تمثل ضرورة أساسية فى مجال التنمية الصناعية والتجارية ،لما تتميز به من ارتفاع مردودها الاقتصادي فى الدخل والقيمة المضافة فضلا عن طاقتها الاستيعابية للعمالة الزراعية ط وال م ارحل الإنتاج والإعداد للأسواق والتصنيع وتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع فى الآتي:

.١يعتبر محصول القطن بالغ الأهمية فى الاقتصاد القومي ،فمن ناحية ميزته النسبية فى الإنتاج كان يمثل قمة لهرم الإنتاج فى مصر ،والتي كان لها موقع ومركز مرموق فى اتقان زراعته ،وتجويد صفاته على امتداد عشرات السنين .ومن الأوفق أن يسترد مكانته ،ليس من ناحية المساحة المتاحة لزراعته أو الواجب زراعتها فحسب ،بل والارتقاء بكفاءته الإنتاجية كما ونوعا .ولا شك انه يمكن أن يتحقق ذلك مثلما كان فى الماضي ،وفى تقدير كثير من البحوث والد ارسات يجب إلا تقل مساحة زراعة القطن عن مليون فدان ،مع التركيز على الأصناف فائقة الطول وممتازة الصفات ،كما يعني ذلك أيضا تقليل المساحة التي تزرع بمحصول الأرز فى المحافظات الشمالية لتصير فى حدود مليون وثلاثمائة وخمسين ألف فدان.

.٢الاتجاه نحو التوسع فى ز ارعة المحاصيل غير التقليدية من النباتات الطبية والعطرية ،ومن الزهور والأشجار ،بقصد اتساع نطاق تصديرها للخارج ،علما بأن ثمة ظروفا مناخية وبيئية ملائمة لهذا التوسع .وتوجد دول كثيرة فى أفريقيا اتجهت إلى تصدير كميات كبيرة منها للدول الأوربية مثل كينيا وأوغندا والمغرب ،ويجب استثمار الخبرة المصرية فى ز ارعة هذه المحاصيل واعدادها للأسواق الخارجية ،والاستفادة من ارتفاع دخلها ،حيث تظهر التقديرات الأولية أن قيمة الصادرات من إنتاج فدان من هذه المحاصيل تجاوز قيمته ما يمكن تصديره من عشرة أفدنة من المحاصيل الحقلية.

أهم مقومات وآليات التركيب المحصولي:

ضرورة تكامل تخطيط التركيب المحصولى فى الأراضى القديمة مع التركيب المحصولى فى الأ ارضى الجديدة ،بحيث يكونامعا كيانا موحدا مترابطا ومتناسقا.

التركيز على ز ارعة محاصيل مبكرة النضج ،وكذلك محاصيل أخرى قصيرة العمر ،ولعل ابرز مثال فى هذا المجال هوزراعة محصول الأرز قصير العمر ،ومن اجل إحداث وفر كبير فى الموارد المائية المستخدمة فى ريه.

وجود سياسة سعرية متوازنة تحقق أفضل عائد للإنتاج الزراعي ،بالنسبة للمزارع والدولة معا ،على أن تكون معلنة وواضحةقبل بداية السنة الزراعية ،وقد يكون من الأوفق تدخل الحكومة بالدعم وانشاء صناديق موازنة الأسعار حيثما يكون ذلك

مطلوبا.

الاهتمام بالبنيان التعاوني ووحداته داخل القرى ،مع تنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه من الدولة ،دون التدخل فى الأعمالالتنفيذية لتلك الوحدات .ويعتبر البنيان التعاوني الصحيح قاعدة أساسية فى تنفيذ التركيب المحصولى الأمثل وتحقيق أهدافه

،خاصة بالنسبة لتسويق الإنتاج الزراعي.

نظام المجمعات الزراعية الصناعية يمكن ان يقوم بدور فعال فى تحقيق أهداف التركيب المحصولى ،وفى الأ ارضى الجديدةالتي يجب تخطيط التركيب المحصولى لها ،على أساس تطبيق هذا فى النظام فى مناطقها الزراعية المختلفة ،وحسب

ظروف الإنتاج والبيئة الزراعية لكل منها .

٢٣٥

المحور الثاني :رفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجية:

إن النمو الاقتصادي هو أساس ا عملية تنبثق من النمو التكنولوجي ،الذى يرفع من الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ،وهذا النمو من شأنه توفير ركيزة أساسية للزيادة المتنامية والمتواصلة فى الدخل القومي ،وهو بدوره يحفز قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية للاستفادة المباشرة من التقنيات الحديثة.

ولا شك أن تكنولوجيا زيادة الكفاءة الانتاجية هي بدورها نتيجة استثمار رأس المال البشرى ،بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التي بمقدورها استثماره بنجاح وتوجيهه نحو تحقيق أهداف إنتاجية مثالية ،ومثال ذلك – وفى مقدمته – تطوير مؤسسات البحث العلمي المسئوله عن إنشاء وترسيخ قاعدة التكنولوجيا الزراعية الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية .والنمو فى معظم الدول النامية يصبح ممكنا اذا كانت التنمية الزراعية فى القطاعات تسير بمعدلات مرتفعة ،وفى الاتجاه الصحيح ،ومن هنا فإن التحول التكنولوجي فى الز ارعة امر بالغ الأهمية ،حيث يؤدي إلى بلوغ معدلات عالية من التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعلية فى عملية التنمي ة ،واستثمار الموارد الإنتاجية عن طريق مشاركة اكبر عدد من القوى العاملة فى البلاد ،كما تؤدي التنمية من ناحية أخرى إلى زيادة فرص العمل والاستثمار فى البلاد وبالتالي زيادة دخول الزراع .وفى عقد التسعينيات بدا واضحا أن مجالات التنمية وآفاق النمو قدمت فرصا واسعة لتقليل حجم الفقر والجوع فى كثير من الدول النامية ،وتطلب ذلك إحداث تحول وتقدم تكنولوجي فى قطاع الزراعة ،من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة ربحية الإنتاج الز ارعي ،وهذا ما نسعى إلى تحقيقه حاليا ،وبأقصى حد مستطاع ،لحسم واحدة من أهم مشكلات التنمية الزراعية فى مصر .

ولما كانت التنمية الزراعية تسير فى الاتجاه الصحيح ،وتحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى تكامل وترابط ب ين القط اع الز ارع ي وقطاع ات التنمي ة الأخ رى ،وم ن خ لال زي ادة الاس تثمار ف ى البني ة الأساس ية والخ دمات الاجتماعي ة والاقتصادية ،التي تولد فرص عمل جديدة للنشاط الاقتصادي ،ورفع قدرة الزراع على استيعاب التكنولوجيا واستخدامها فى كل مراحل الإنتاج ،فإن هذا من شأنه تقليل الهجرة من الريف إلى الحضر .أما إذا كانت التنمية الزراعية لا تحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة ،فإن ذلك يؤدى إلى انتقال المشتغلين بالز ارعة إلى العمل فى قطاعات التنمية الإنتاجية والخدمية ،وهذا يترتب عليه توجيه الطاقة العاملة فى الز ارعة إلى القطاعات الأخرى ،وفقد القطاع الز ارعي للعمالة الماهرة ،وارتفاع تكلفة الإنت اج الز ارع ي ،وض غط م ستمر عل ى ف رص العم ل المتاح ة والم ارف ق الخدمي ة والإنتاجي ة ف ى الح ضر ،مم ا ي ؤثر ت أثي ار

سلبيا عليه.

اجتماعيا

ومما تجدر الإشارة إليه ،أن توفير بنية أساسية وخدمات عامة داخل الريف يدفع التنمية الاجتماعية إلى التصاعد من ناحية وارتفاع مستوى معيشة المشتغلين بالزراعة من ناحية أخرى ،وهذا هو النمط الذى اتجهت إليه كثير من الدول الأسيوية ،وفى مقدمتها الهند وكوريا الجنوبية والفلبين ،وقد أثبتت النتائج ارتفاع فرص العمل وأجور المشتغلين بالز ارعة فى المناطق التي توجد فيها بنية أساسية متكاملة ،كانت بمثابة شرايين للتنمية والاستثمار وللعمل فى تشييدها وصيانتها فى تلك المناطق ،ومن هنا فإنه يمكن الربط بين النهوض بالريف وتحقيق تنمية زراعية متواصلة .ولا شك أن التقدم التكنولوجي فى الز ارعة يستند إلى قاعدة واسعة من البحوث الزراعية المختلفة ،ويتطلب استثمارات إجمالية كثيرة ،لابد أن تضطلع بتوفيرها الموازنة العامة للدولة وموازنات قطاع الأعمال العام ،بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره وحدات القطاع الخاص .وتتطلب البحوث الزراعية والخدمات الأساسية المرتبطة بها ،إعدادا كبيرة من الأفراد ذوى المهارات الفنية والإدارية العالية ،كما يتطلب وجود مجموعة من الزراع واعية ومتعلمة ،بحيث تتاح لهم الاستفادة بشكل أكبر من التقدم التكنولوجي ،وبما يسمح لهم بفهم وادراك نظم الاستغلال

الزراعي الحديث .

يتضح من خلال تطور الإنتاج والإنتاجية فى الثلاثين سنة الماضية )الجدول ٣ ، ٢ ، ١على الترتيب( لقد كان لكل شعب من الشعوب تقنياته وأساليبه وأنماطه فى مجال الإنتاج الزراعي ،فهناك شعوب تحرص على الاحتفاظ بإسرار تقنياتها ومبتكراتها ، باعتبارها من العوامل الرئيسية فى عملية التنمية والتي تؤدي إلى تفوقها عل ى الغير وبالفعل بدأت الدول الأوربية عصر النهوض والتقدم باتخاذ العلم والتكنولوجيا أسلوبا فى حياتهم ،ونمطا سائدا فى كل خطواتها الإنتاجية وكان التركيز على الإنتاج الزراعي أهم حلقة من حلقات التنمية ،ولعل أبرز مثال على ذلك :كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبريطانيا

وهولندا وايطاليا والنمور الأسيوية .

وقد حاولت دول كثيرة للحاق بهذا التقدم ،وعملت على تعبئة الموارد والطاقات من أجل تكوين هيكل علمي وتكنولوجي ،وفى مقدمتها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ،وحققت هذه الدول درجات متفاوتة من التقدم ،وكان أهم العناصر التي اعتمدت عليها فى خططها وبرامجها :عنصر الإدارة والتنظيم الذى يعتبر احد العناصر الرئيسية فى إحداث التقدم التكنولوجي .واذا كانت اليابان فى مقدمة الدول التي تصنع التكنولوجيا الحديثة وتطورها بصفة مستمرة ،ولها فى ذلك باع طويل ،فإن كوريا الجنوبية وتايوان تعتبران فى مقدمة الدول التي تلجأ – إلى حد كبير – إلى أسلوب نقل التكنولوجيا المتقدمة من دول أجنبية ، بوسائل مباش رة وغير مباش رة ،وتطوع هذه التكنولوجيا بما يطابق ظروف البيئة وحاجات المجتمع ،ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتصلح مصر لأن تكون نموذجا رائعا لكلا الأسلوبين فى التنمية الزراعية ،فهي قادرة على صنع تكنولوجيا حديثة فى الزراعة ،وعلى نقلها وتطويعها والاستفادة منها بدرجة رفيعة.

٢٣٦

ومن المعلوم انه يمكن نشر نتائج البحوث العلمية واستخدامها عن طريق تراخيص معتمدة ،ويمكن أن يتم ذلك فى الأسواق العالمية ،ومن خلال برامج المعونات الفنية ،وقد أصبحت هذه الوسائل معروفة ومطبقة فى كثير من الدول ،على أن يؤخذ فى الاعتبار أن نقل التكنولوجيا المتقدمة استخدامها يحتاج إلى كثير من الضوابط وفى مقدمتها :الاختيار الدقيق المتأني للنوع الذى يلائم الظروف البيئية والمحلية ،وان يكون مقترنا دائما بمعلومات شاملة وبيانات دقيقة وصحيحة ،حتي يمكن تفهم

الأوضاع بشفافية كاملة.

الركائز الأساسية لنقل التكنولوجيا:

تخلص الركائز الرئيسية لنقل التكنولوجيا واستخدامها فى النقاط الآتية:

تحديد قواعد وضوابط واضحة وملزمة ،تضمن فرض رقابة بشكل فعال على عملية نقل التكنولوجيا بهدف تنظيمها وترشيدها ،مع تخليصها مما قد يشوبها من سلبيات ومخاطر.

الاستعداد المؤسسى على كل المستويات بإنشاء نظام متكامل من ذوى الخب رات والكفاءات ،بما يمكنه من تحقيق أهدافالسياسة القومية التي يتفق عليها فى مجال نقل التكنولوجيا.

التجهي ز الكام ل والشامل لك ل مجالات المعلوم ات الفني ة والت دريب ،وتغطي ة كاف ة الاحتياجات م ن الخبرات اللازم ة له ذهالمجالات وما يتصل بها اتصالا مباش ار فى عملية نقل التكنولوجيا واستخدامها.

الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي ،مع الاستغلال الأمثل لوحدات البحث والتطوير بما يمكنها من استيعاب وتطويرالتكنولوجيا المنقولة والمستوردة وتطويعها لظروفنا المحلية ثم العمل على تصنيع أدواتها محليا.

إعطاء أولوية للبحوث من المصادر المحلية للتكنولوجيا ،ثم يأتي بعد ذلك اللجوء إلى المصادر الخارجية. تحديد البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات الوطنية فى مجال نقل التكنولوجيا ،ضمن إطار خطة التنمية القومية. استغلال الخبرات المصرية والكفاءات العلمية فى استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويعها وتطويرها . الاهتمام بإعداد أجيال من التكنولوجيين والمساعدين الفنيين القادرين على استيعاب التكنولوجيا المنقولة وتطويرها ،والاستفادةمنها بأقصى حد من الكفاءة.

تطوير وتحديث التكنولوجيا القديمة بصفة مستمرة ،ويجب أن يكون ذلك عنص ار من عناصر تقييم أداء جهات التطبيق)قطاعات الإنتاج والخدمات(.

تنظيم وتدعيم الإسهامات الوطنية فى التكنولوجيا ،بالحدود القصوى التي تمكن الجميع من الاستفادة بها بصفة متوازنةوفاعلة.

ومما تجدر الإشارة إليه ،أن المعلومات العلمي ة والفنية تمثل القاعدة الأساسية للتقدم التكنولوجي ،وأحد المقومات المهمةللتنمية الشاملة للمجتمع ،وقد تناوله كم ضخم من التطور والتحديث ،وأصبح من الميسور فى هذا العصر نقلها والإحاطة به ا ،بسرعة مذهلة ومتلاحقة ،م ن م ارك ز الإنتاج إل ى م اركز الاس تفادة والتطبيق ،وخاص ة فيما يتعلق بنظم وقواع د المعلومات التي تخدم الإنتاج إلى مراكز الاستفادة والتطبيق وخاصة فيما يتعلق بنظم وقواعد المعلومات التي تخدم الإنتاج

الزراعي.

المحور الثالث :استصلاح الأراضى:

فى بداية القرن العشرين ،أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد العام للسكان فى مصر سيصل فى عام ٢٠٢٩إلى ١٢٣مليون نسمة ،وذلك إذا ما استمر معدل النمو السكاني على وضعه الحالي وهو %٢.١وان نصيب الفرد من الأرض الزراعية بلغ حاليا نحو %١٢من الفدان ،وهو ما يستدعي استصلاح مزيد من الأ ارضى خلال السنوات القادمة والا اضطررنا الى استيراد الغالبية العظمي من احتياجاتنا الغذائية ،وتوجيه كل دخل مصر لاستيراد الأغذية وبهذا لن تكون هناك موارد لاستخدامها فى مشروعات التنمية والإنتاج.

ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن قطاع الز ارعة واستصلاح الأ ارضى ،فقد أعدت خط ة طموحة لاستصلاح الأ ارضى خلال الفترة من عام ١٩٩٧إلى ٢٠٣٠لاستصلاح مساحة تبلغ نحو ٣.٤مليون فدان موزعة على محافظات الجمهورية ،وتضم ددا من المشروعات القومية الكبرى ،يأتي فى مقدمتها مشروع تنمية سيناء ،ومشروع توشكي ،ومشروع شرق

هذه الخطة ع

العوينات ،وتتسم سياسات الدولة فى هذه المرحلة بالاتجاه نحو تحقيق دور اكبر ل رأس المال المصرى والعربي والأجنبي للاستثمار فى مجال استصلاح الأ ارضى ،مع تنفيذ المشروعات المتكاملة شاملة أعمال البنية الأساسية ،وتدبير الم وارد

المائية اللازمة لها.

واذ نضع القواعد الأساسية لهذا البرنامج الواسع ،ونعد له المقومات والإمكانات والطاقات اللازمة ،فإنه لابد من وقفه متأنية للمراجعة والتقييم والبحث ال دقيق والد ارس ة الشاملة لكل المشروعات ،قبل ،نح دد متطلبات العم ل ومراحل ه طوال ال سنوات القادمة .واذا كان التوسع ال أرسي يمثل جانبا رئيسيا من جوانب التنمية الزراعية ،فإن التوسع الافقى يمثل الجانب الأخر من هذه التنمية ،ولسنا نجاوز الحقيقة إذا قلنا :انه فى نطاق الظروف الحالية ،وما يواجه مصر من فجوة غذائية آخذة فى الت ازيد ،ومع تنامى ال واردات الزراعية بشكل يؤثر تأثي ار سلبيا على موارد البلاد من العملات الأجنبية ،فإن التوسع الأفقي يصبح

٢٣٧

ضرورة حتمية ،يفوق فى أبعاده وفى مرماه التوسع ال أرسي .أن الدولة عندما تسعي إلى تخطيط وتنفيذ ب رامج استصلاح الأراضى ،فإنها تنشد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واسعة المدى ،على أن يكون ملحوظا عند دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ – وهي تتكلف مليارات الجنيهات – فإنه لابد أن يتم تحقيق هذه الأهداف بالدقة والشمول والإتقان والحرص ،على أن يتم الإنفاق عليها من الأموال فى محيط كامل من الأمانة والمراجعة والتقييم .

ولعل أهم الأهداف التي تسعي الدولة إلى تحقيقها هي:

إيجاد قاعدة إنتاجي ة جديدة ،تسهم فى إنتاج مزيد من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ،الذى أصبح ضرورة من ضروراتالتنمية والسلام الاجتماعي ،مع الحفاظ على البيئة.

إيجاد فرص عمل جديدة ،كوسيلة لحياة أمنة للأجيال الجديدة من السكان الريفيين والمشتغلين بالزراعة. تخفيف الضغط السكاني من المناطق المأهولة والمكتظة ،عن طريق إيجاد مجتمعات كاملة وأنشطة تنموية متعددة تعتبرمراكز جذب ،تساعد فى استيعاب نسبة كبيرة من الزيادات السكانية.

تحسين شكل ملكية الأراضى القديمة التي تتصف بالتفتت والتناثر ،وذلك عن طريق نقل عدد من صغار الحائزين لوحداتمفتتة إلى الأراضى الجديدة ،وتجميع الوحدات المتناثرة فى وحدات اقتصادية تكفل مستوى مناسبا من الإنتاج والدخل.

أن ت صبح الأ ارض ى الجدي دة م صد ار لإنت اج ض خم م ن ال صادرات الزراعي ة ،وم ن المي سور اس تخدام الأس اليب والتقني اتالزراعية الحديثة فى إنتاج التقاوى والمحاصيل غير التقليدية والسلالات الجديدة ومنتجات الزراعة العضوية.

الركائز الأساسية لتنفيذ برامج الاستصلاح:

تتميز الأراضى التي سوف تستصلح خلال السنوات العشرين القادمة بانها ذات طبيعة خاصة ،لابد وان تكون ملحوظة ومقدرة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاحها واستزراعها وتعميرها ،ولعل أهم الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند استصلاح الأراضى وتكون موضع العناية والتقدير فى هذا الشأن:

تطبيق احدث النظم والآليات عند تنفيذ مشروعات الاستصلاح وعند استغلالها وتعميرها ،خاصة وان ثمة تطو ار علميا وتقنياواسع المدي فى هذا الشأن ،وفى مقدمتها :التكنولوجيا الحديثة للمكينة الزراعية ،وأساليب فحص وتحليل الأ ارض ى ، واستخدامات الموارد المائية السطحية والجوفية .

معظم الأراضى الجديدة عبارة عن أ ارضى صحراوية ذات قدرة إنتاجية منخفضة ،وتتسم بارتفاع تكاليف استزراعها وتعميرهابحكم طبيعة موقعها فى مناطق نائية ،وكذا فى طبيعة أراضيها ،وهي بصفة عامة تحتاج إلى أساليب غير تقليدية فى ريها وخدمتها والتعامل معها ،والى استخدام إمكانات وطاقات فنية متطورة فى زراعتها واستثمارها.

لابد أن يتم اختيار المشروعات على أساس د ارسات فنية مسبقة للأ ارضى والمياه وجدوى اقتصادية واجتماعية وفنية بالنسبةلكل مشروع ،مع تحليل اقتصادي ومالي سليم وكذا التركيز على إتباع طرق الرى الحديثة – خاصة الرى بالرش والتنقيط والرى المحورى – والملائمة لتركيب محصولى يلائم طبيعة هذه الأراضى .

إن شاء م زارع تجريبي ة لك ل منطق ة م ن من اطق الاست صلاح ،بغ رض الح صول عل ى البيان ات الخاص ة بأن سب التراكي بالمحصولية ،وطرق خدمة الأرض ،ونظم الحيازة الزراعية ،وأسلوب التصرف فى الأ ارضى الجديدة ،لتهتدي بها الأجهزة المسئولة عند تخطيط المشروعات وتنفيذها والاستفادة بنتائج هذه البيانات.

توافر أجهزة إدارية على مستوى عال من الكفاءة والخبرة بهذه المشروعات التي تحيط بها كثير من المشكلات ،وتستوعبأموالا طائلة في تنفيذها واستثمارها ،والا تعرضت إلى الفشل واهدار كثير من مواردها ،كما حدث لبعض المشروعات التي

جرى استصلاحها فى الماضي.

ولما كان معظم هذه الأ ارضى بعيدا عن العمران ،فلابد من توفير البنية الأساسية ووسائل المعيشة والخدمات للمستوطنينالجدد ،مما يجعل منها مناطق جذب سكاني ،وهذا يستلزم قيام الدولة بتوفير البنية الأساسية والخدمات على أرقى مستوى من التنظيم العلمي ،ووفق احدث الأساليب التكنولوجية ،وبما يلائم ظروف كل منطقة من مناطق الاستصلاح.

من المعلوم أن تكاليف الأعمال اللازمة لاستصلاح الأ ارضى الجديدة – بدءا من مشروع السد العالي إلى كافة مشروعاتالرى والصرف الكبرى ،وتوفير الطاقة ،وانشاء الطرق والكبارى وتوفير الخدمات – مصدرها أموال المواطنين كافة ودافعوا الضرائب ،مما ينبغي أن يتمتع بعائدها المجتمع بصفة عامة ،وأكبر عدد من الم واطنين الذين يتولون استثمارها بصفة خاصة ،والا تكون مزارعها حك ار على عدد قليل من القادرين ماديا ونفوذا.

تتطلب طبيعة هذه الأ ارضى ،وما تستوعبه من تكاليف مالية ضخمة ،تخطيط ب رامج استغلالها وزراعتها بأسلوب يحققأقصى عائد اقتصادي وانتاجي ،وذلك عن طريق إعداد تركيب محصولي يشتمل على نسبة كبي رة من المحاصيل غير التقليدي ة والعالية القيمة ،وعلى أساس واقام ة مجمعات زراعية صناعية فيها ،حيث تمارس فيها نظم الإنت اج بأس اليب

التخصص والتركيز على التصنيع الزراعي.

٢٣٨

نتيجة لندرة الموارد الأرضية المتاحة ،وتوافر السيولة النقدية لدى القلة من المواطنين ،فإن نظام التصرف فى هذه الأ ارضىيحتاج إلى تنظيم وضوابط واجراءات تؤدي إلى حفز المواطنين إلى تنفيذ مشروعات الاستصلاح بإمكاناتهم وأموالهم ،وفى ذات الوقت يحقق دخلا مناسبا لخزانة الدولة ،من اجل دفع مشروعات التنمية الأخرى وتقدمها .

لابد من وضع ضمانات تكفل استمرار الأ ارضى الجديدة فى تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ،وهو احد الأهداف الأساسية لهذهالمشروعات ،هذا يتطلب :توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات للمستثمرين الجدد ،وانشاء المؤسسات الريفية المتكاملة ،من ائتمان وتسويق وتصنيع منتجاتهم ،طبقا لأحدث النظم والأساليب العلمية.

من الأوفق أن يتم تخطيط التركيب المحصولى للأراضى الجديدة على أساس العائد من وحدة المياه باعتبارها العنصر الحاكمالذى يحدد حجم التوسع الأفقي فى المرحلة المقبلة ،مع ضرورة ضبط عمليات توزيع المياه بين المزارع الجديدة.

إن عمليات استصلاح الأ ارضى ليست مجرد إضافة مساحة من الأ ارضى إلى الرقعة المنزرعة ،وانما هي عبارة عن إيجادمجتمعات عصرية ،قادرة على توفير ظروف معيشية مريحة ونمط حضارى متميز ،وهذا يستلزم توفير المباني والخدمات العامة :التعليمية والصحية والثقافية ،والمنشآت الدينية والترويحية بمستوى جيد.

من الأهمية بمكان وجود نوع من التنسيق والترابط بين الأجهزة التي تعمل فى تخطيط وتنفيذ مشروعات استصلاح الأ ارضى ،وهي أجهزة عديدة ومتنوعة ،تشتمل على و ازرات مختلفة وفى مقدمتها :الزراعة واستصلاح الأراضى – الموارد المائية والرى – الإسكان والم ارفق – النقل – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الكهرباء والطاقة – التجارة والصناعة – الإدارة المحلية – الداخلية – التنمية الاقتصادية – البيئة ،بالإضافة إلى كثير من و ازرات الخدمات.

من المعلوم أن و ازرة الزراعة واستصلاح الأ ارضى هي المسئولة عن تخطيط هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها وتدبيراحتياجاتها وحسم المشكلات التي تواجهها ،ولهذا يجب أن تتمتع بقدرة وسلطة كاملة تمكنها من إحداث الت رابط بين كل الأجه زة التي لها صلة مباش رة بهذه المشروعات ،على أن يؤخذ فى الاعتبار ضرورة وضع قانون موحد يحكم الأوضاع القانونية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات والتصرف فى أ ارضيها ،حتي يمكن أن يرجع المواطنون إلى جهة واحدة يتعاملون

معها.

قيام المحافظات بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة ،وتقدر مساحتها بما يجاوز حوالىنصف مليون فدان ،وهذه الأ ارضى يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بفعالية تحت إشراف أجهزة المحافظات التي يناط بها أيضا معاونة هؤلاء المستثمرين ،حل المشاكل والصعوبات التي تواجههم ،كما تعتبر المحافظات مسئولة عن الحفاظ على هذه الأراضى ومنع التعدي عليها ،علما بأن هذه الأراضى تتصف بسهولة استصلاحها واستغلالها ،لوقوعها داخل المناطق

المأهولة بالسكان وقربها من المرافق العامة.

طالما اتجهت الدولة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص )شركات وأفراد( ودفعهم نحو التوسع فى تنفيذ هذه المشروعات ،مع انحسار دور القطاع العام فى المرحلة المقبلة ،لهذا يصبح من الضروري إتاحة كل الإمكانات التي تيسير لهم تنفيذها ، عن طريق تقديم التسهيلات المالية والاقت راض بفائدة ذات أسعار مخفضة ،مع تمتع هؤلاء المستثمرين ببعض الإعفاءات وأساليب الدعم التي تشجعهم على الدخول فى هذا المجال الضخم من المشروعات ،والذى يحتاج إلى مقدرة وادارية عالية ،

والى سنوات طويلة لتنفيذها.

لابد من إجراء تقييم شامل لكل مشروعات توزيع الأ ارضى التي استفاد بتملكها صغار الزراع والخريجون ،فكثي ار ما يجأرونبالشكوى والتنديد بهذه المشروعات ،مما يضفى عليها ظلال من عدم الثقة والكآبة فى مواجهة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ،ومن الأفق أن تتبين الدولة الموقف كاملا بالنسبة لكل مشروع ،وتباين نتائجه الاقتصادية والاجتماعية ومعرفة ما إذا كان يسير فى الاتجاه الصحيح ،مع حسم المشكلات التي يواجهها المنتفعون بهذه الأ ارضى حتي تتحقق أهدافها على

الوجه المنشود.

الموارد المائية والتوسع الأفقي:

من الواضح أن تمثل الموارد المائية أهم العناصر والمدخلات لمشروعات التوسع الأفقي ،فهي العنصر الحاكم الأساسي فى ضا أن الم وارد المائية محدودة ،وتواجه إس رافا شديدا فى استخداماتها ،لهذا يجب أن توليها الدولة

هذا التوسع ،ومعلوم أي

العناية الكاملة والاهتمام الكبير بتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاستثمارية لها ،ويتطلب ذلك ترشيد استخدام المياه فى الرى،

عن طريق:

إجراء تطوير شامل لنظام الرى السطحي ،الذى لا يزال يتم فى كثير من المناطق عن طريق استخدام أساليب تقليدية بدائية. ضبط فتحات الرى ومواعيد انسياب المياه فى الترع. إجراء عمليات تقصيب الأراضى وتسويتها بإتقان من اجل الوصول إلى مسطح مستو للتربة لتحقيق كفاءة الرى الحقلي. انخفاض مناسيب المياه فى الترع على مختلف مستوياتها ،ومحاولة منع التسرب فى الترع والمساقى ومن الرى الحقلى ،بالإضافة إلى ما يصرف فى المصارف الزراعية من نهايات الترع ومساقي الرى.

تطبيق نظم توزيع الحيازات الصغيرة فى دورات متسعة ،من اجل حسن توزيع المياه داخل هذه الدورات وسهولة توزيعها.٢٣٩

التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديثة حيثما يكون ذلك ممكنا وواجبا ،وفى مقدمتها نظام الرى بالرش أو بالتنقيط أو الرىالمحورى ،خاصة فى الأراضى الصحراوية وفى مساحات محدودة من الأراضى القديمة.

رفع كفاءة تنظيم المناسيب والتصرفات المائية وسرعة نقلها إلى م اركز التوزيع ،والتي سارت لسنوات طويلة معتمدة علىطرق بدائية.

م ن الأهمي ة بمك ان ،لك ي ي تم تنفي ذ م شروعات التوس ع الأفق ى عل ى أس س اقت صادية س ليمة ،أن توض ع تق ديرات س ليمةومحسوبة للم وارد المائية المتاحة ،أو التي يمكن إتاحتها لرى الأ ارضى الجديدة ،مع العمل الجاد والمخطط لتوفير المياه اللازمة لها وفق الترتيب الزمني المقدر والمحسوب ،وفى ترابط دقيق مع برامج ومشروعات الاستصلاح ،حتي لا تتعرض إلى التخلف أو الفقد ،أو الضياع والهدر للموارد الأرضية والمائية.

نظ ار لأهمية المياه الجوفية السطحية أو العميقة فى تكوين الم وارد المائية الإجمالية ،ولقصور مجالات البحث والد ارساتالتي تناولت هذه الموارد ،فإنه يلزم توسيع نطاق هذه البحوث والد ارسات إلى أوسع حدود ،ووفق احدث الأساليب العلمية ، بقصد الوصول إلى تقديرات اقرب ما تكون إلى الصحة والسلامة ،على أن يؤخذ فى الاعتبار دائما تأثير السحب المستمر من هذه المياه على الخزان الجوفى ،وعدم تلوثه ،وتسرب المياه الملحية إلى الدلتا وعلى صلاحية المياه للرى واستدامتها.

أوضحت البحوث والدراسات التي قامت بها و ازرة الموارد المائية والري ،أن كفاءة استخدام مياه الرى تقدر بنسبة %٤٥منحجم المياه التي تصرف فى الحقول ،وهذه النسبة تعادل الاحتياجات الفعلية للنباتات من مياه الرى ،الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة الحسابات الخاصة بالمقننات المائية التي تعطي للحقول وتناسب فى فتحات ريها ،ذلك إنها ما ازلت مقدرة طبقا لحسابات مضى عليها زمن طويل ،فضلا عن أنها مسحوبة على أساس ارانيك معدنية وزمامات محددة من الأ ارضى ،وقد

يختلف ذلك كله عما هو موجود فى الطبيعة.

أن المساحة المقرر استصلاحها حتي عام ٢٠٣٠تصل إلى ما يجاوز ٣.٤مليون فدان وان هذه المساحة من الأ ارضىتحتاج إلى م وارد مائية تقدر بحوالي ٢١.٥مليار م ٣يلزم تدبيرها من موارد إضافية عما هو متاح حاليا ،وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الدقيقة وتنفيذ مشروعات جديدة توفر لمصر هذه الكمية من المياه ،عن طريق موارد جديدة يتم الحصول عليها من مشروعات أعالى النيل ،ولعلنا نشير هنا ونؤكد على ضرورة بذل أقصى جهد ،فى اقصر وقت ، من اجل إقامة هذه المشروعات بعد الاتفاق فيما بيننا وبين مجموعة دول حوض النيل.

ومما يجدر ذك ره أن المساحة المقرر استصلاحها تعتبر أخر مساحة تستصلح فى المنظور القريب ،ولا يبدو فى الأفقمساحات أخرى تضاف إلى الرقعة المنزرعة حاليا ،ومعلوم إننا فى حاجة ملحة إلى إضافة أ ارضى جديدة ،حتي يمكن مواجهة كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ،وفى ذات الوقت يمكن عن طريقها دفع التنمية إلى الأمام ، ولهذا يصبح من الضرورى تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات بأفضل مستوى من الناحية الفنية ،وبأحدث الأساليب العلمية التي طبقت فى كثير من الدول وقد يكون من الأفضل الاستعانة بالخبرات العالمية فى انجاز هذه المشروعات بأعلى كفاءة وفى

أسرع وقت وبأقل تكلفة .

أن الدولة تستهدف فى خلال السنوات العشر القادمة تحديث وتطوير نظم الرى السطحي فى الأرض القديمة ،حيث أن كفاءةاستخدام الرى السطحي لا تتجاوز ، %٤٥وهذه النسبة يمكن من خلال السنوات العشر خلال تطوير نظم الرى السطحي – زيادتها لتصل إلى حوالى ، %٧٥واذا ما تم ذلك فى الأ ارضى القديمة فانه يمكن توفير حوالى ١٣مليار م ٣تستخدم فى

استصلاح أراض جديدة.

أساليب ووسائل تنمية الزراعة الحديثة:

لا شك أن للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة دو ار متعاظما فى مختلف مجالات الحياة وأنشطتها ،وفى مقدمتها مجالات التنمية الزراعية ،بهدف الارتفاع بمستوى المعيشة وتخفيف وطأة الفقر والحفاظ على البيئة من التلوث ،فالعالم يعيش اليوم عصر العلم والتكنولوجيا ،وفيما يلى أمثلة لبعض الأساليب التكنولوجية الحديثة التي يلزم الدخول فى مجالاتها بخطوات واسعة ،ليس من اجل اللحاق بالدول المتقدمة فحسب ،بل من أجل تنمية وتحديث الز ارعة المصرية التي هي أهم ميادين النشاط والحياة بالنسبة لبلادنا ومن أهم هذه التكنولوجيا ما يلي:

تكنولوجيا الرى المتطور:

يعيش العالم اليوم فى مواجهة حالة من قلة وشح المياه وهكذا تعيش مصر أيضا ولقد أصبح الصراع حاليا حول هذه الموارد الهامة يتفاقم سنة بعد أخرى نتيجة زيادة الطلب عليها بصفة مستمرة الأمر الذى يتطلب حسن استخدامها عن طريق الأساليب التقنية الحديثة ذات الكفاءة العالية فى توفير مياه الرى بكفاءة عالية من ناحية وخفض تكلفة التشغيل والصيانة من ناحية أخرى ،ومن الثابت أن مصر أحوج ما تكون لهذا النمط من الاستخدام والاستثمار لواحد من أهم مواردنا الزراعية وهي مياه

الرى.

٢٤٠

ولا شك أن تكنولوجيا الرى السطحي الرشيد ،والرى المحور ،والرى بالرش وبالتنقيط واستخدام الأسمدة فى ماء الرى ،وكذلك إضافة المبيدات والكيماويات المتنوعة للمياه ،قد أتاحت الفرص للزراع للحصول على مستويات إنتاجية عالية تتفوق كثي ار على مستوى إنتاجية المحاصيل التى تروى عن طريق النظم التقليدية غير المتطورة.

والتوسع فى تطبيق تكنولوجيا الرى المتطور ،ومع ما سوف تنتجه التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية من أصناف نباتية قصيرة العمر ،وأخرى قليلة الاحتياجات المائية وثالثة أكثر تحملا لملوحة المياه دون نقص يذكر فى الإنتاج سوف يكون العنصر الفعال فى ز ارعة الأ ارضى الصحراوية خلال هذا القرن وعلى امتداد مساحة من هذه الأ ارضى تجاوز مليوني فدان حاليا ،بالإضافة إلى ما سوف يتم استصلاحه وزراعته مستقبلا ٠مركز البحوث المائية التابع لو ازرة الموارد المائية والرى هو الجهاز الحكومي المسئول عن تخطيط وتنفيذ تكنولوجيا الرى المتطور ولقد تحددت اختصاصاته – فى هذا الشأن – بموجب القرار الجمهورى رقم ٨٣٠لسنة ، ١٩٧٥حيث يتضمن بحث ودراسة أساليب فنية حديثة ،نذكرها بإيجاز فيما يلي:

دراسة الأسس والقواعد واجراء البحوث والد ارسات اللازمة لوضع سياسة طويلة الأمد لتوفير وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من التلوث ،وبهدف الوفاء باحتياجات البلاد من المياه الكافية والنظيفة.

حل المشكلات العلمية والتطبيقية المتعلقة بالسياسة العامة للرى والصرف.

البحوث والدراسات الخاصة ببرامج التوسع الأفقي.

تقدير الم وارد المائية بكافة مواردها السطحية الجوفية ،واقت راح الطرق المثلى لاستخدام هذه الم وارد والمحافظة عليها من

التلوث.

دراسة الاستهلاك المائي والاحتياجات والمقننات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية :وتقديرها طبقا لحسابات علمية دقيقة.

تقييم طرق الرى الحديثة من الناحية الفنية ومن ناحية الجدارة الاقتصادية والسلامة البيئية.

دراسة تطور نظم الرى من حيث استخدامها على المستوى الحقلى بأ ارضى الوادى والدلتا ،وانشاء رابطة إدارة الموارد المائية

بين مستخدمي المياه فى منطقة محدودة الرى.

دراسة السدة الشتوية وأثارها على خصوبة الأراضى ،وعلى المحاصيل الشتوية.

د ارسة الخ زان الجوفي ب وادي النيل والدلتا ،وتحديد الأبعاد الهندسية والحدود الطبيعية ومعامل النفاذية وامكان التوسع فى

كمياتها ومصادرها.

دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة ،واثر هذا الاستخدام على الأ ارضى والمحاصيل الزراعية والبيئية ونوعيات المحاصيل والأشجار التي تروى بهذه المياه ،حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.

دراسة تطوير منشآت الرى وأعمال التحكم والقياس.

دراسة التصرفات القصوى لمياه السيول ،والبدائل المختلفة للتحكم فيها ،والاستفادة المثلى منها فى الرى.

الدراسات الهيدرولوجية لتقييم السدود والقناطر ونظم إنشاء الخزان الأراضى لتجميع المياه فى المناطق الساحلية.

د ارسة فواقد التسرب من ترعة الإسماعيلية والترع الرئيسية الأخرى ،والوسائل والأساليب الحديثة لمنع هذه الفواقد أو التقليل

من كمياتها.

دراسة تطوير الترع والمجارى الرئيسية لرفع كفاءة استخدامها فى توزيع مياه الرى ،وفى تحسين صلاحيتها الملاحية.

وجميع هذه الدراسات والبحوث يتم إجراؤها عن طريق اثني عشر معهدا بحثيا بمستوى عال من الكفاءة الفنية ،وطبقا للأساليب العلمية والتكنولوجية ،وذلك عدا وضع سياسة شاملة ودقيقة لاستغلال الموارد المائية الحالية ،وترشيد نظم استخدامها ،وكيفية تنميتها داخل الحدود المصرية وخارجها ،وتحسين صفاتها ولقد استطاعت و ازرة الم وارد المائية والرى وضع سياسة عامة ومتكاملة لاستخدام الموارد المائية طبقا لهذه الأساليب ،تمتد حتي عام ، ٢٠٢٧كما قامت بوضع إستراتيجية شاملة لبرنامج التوسع الأفقى لمساحة تبلغ نحو ٣.٤مليون فدان خلال أربع خطط خمسية ،كما تمتد مجالات البحوث والد ارسات لتشمل مجالات استخدام المياه الجوفية فى الرى ،وخطة كاملة لحماية الشواطئ المصرية.

تكنولوجيا الهندسة الوراثية:

ظهر بوضوح على خريطة التنمية الزراعية والنهوض بالإنتاج الز ارعي وتطوره فى العالم كله ،أسلوب علمي حديث هو "علم الهندسة الوراثية " وتعتمد فكرة الهندسة الوراثية على إدخال احد الجينات الوراثية إلى داخل إحدى خلايا كائن حي ،نباتي أو حيواني ،بهدف إجراء تعديل وراثي لها ،بحيث تصبح قادرة على إنتاج نوع أو سلالة لم تكن لها قدرة إنتاجية عالية من قبل ، أو بمعني آخر إنتاج نبات أو حي وان له جينات متميزة ومطلوبة فى مجال التنمية الزراعية ،أو مطلوبة للاستفادة بها فى الاستهلاك الغذائي أو التصنيع .وجدير بالذكر انه توجد مجالات عديدة يمكن للهندسة الوراثية أن تسهم بها إسهاما ايجابيا وفعالا فى مجال الز ارعة ،بشقيها النباتي والحيواني والداجني .ولضمان نجاح هذه البحوث وتحقيق الهدف من إجرائها فإنها تتطلب درجة عالية من الخبرة والمعرفة ،مع توافر الإمكانات المعملية والتجهيزات ومستوى عال من الكفاءة.

وقد سجل القرن الماضى انجازات علمية فى مجالات كثيرة ،من خلال استخدام طرق التربية الكلاسيكية فى إنتاج هجن الذرة ، حيث ارتفع متوسط إنتاجية هجن الذرة إلى أربعة أمثال الأصناف القديمة ،كما تضاعف إنتاج القمح والأرز وكثير من أصناف

٢٤١

الخضر والفاكهة والزهور ،وظهرت سلالات جديدة من أبقار عالية الإدرار للألبان ،وتطور إنتاج دواجن اللحم والبيض ، وتربية الأسماك وصناعة الأعلاف ،وعن طريق الهندسة الوراثية أمكن نقل الصفات الوراثية الجديدة من خلية حية إلى خلية أخرى واستبعاد الصفات الوراثية غير المرغوبة ،وتشكيل أو تكوين خلية تناسلية واحدة تجمع كل الصفات الممتازة المطلوبة ، مثل :تحمل الملوحة ومقاومة الجفاف ،والمناعة ضد الأمراض وقصر عمر النبات ،وقلة الاحتياجات المائية ،وارتفاع القيمة الغذائية ووف رة المحصول ،وبذلك تحققت فى وقت واحد أهداف فنية واقتصادية واجتماعية تمثل زيادة الناتج مع جودته ، واستخدام المياه المالحة فى الرى والز ارعة فى أراض رديئة الصفات وبيئة غير مناسبة ،وتوفير بارز فى مياه الرى وفى تكاليف مقاومة الآفات والأمراض ،وكل ذلك دفعة واحدة فى وقت واحد.

وقد صدرت فى الدول المتقدمة ،التي تقوم بنشاط واسع فى مجال الهندسة الوراثية تشريعات للرقابة والتحكم فى بحوث الهندسة الوراثية ،لكي تخضع المنتجات المهندسة وراثيا للترخيص بالاستعمال السليم قبل وصولها إلى حيز التطبيق ،أو تعاملها فى البيئة التي تنتج داخلها ،كما وضعت هذه الدول سياسات قومية للهندسة الوراثية لمحاولة تأمين الاقتصاد القومي فى مواجهة نشاطات الدول الأخرى وشركاتها المنتجة للمحاصيل المهندسة وراثيا ،كما هو واضح فى موقف دول أوروبا الغربية فى مواجهة منتجات أمريكا الشمالية .والأمر أصبح يتطلب منا الحرص ،وذات التقدير والاهتمام الذى توليه الدول المتقدمة فى هذا المجال ،ولسنا فى مصر اقل حرصا وتقدما من هذه الدول فى كل مجالات التنمية الزراعية ،ولذلك فإن الأمر يتطلب متابعة البحوث التي تجرى فى هذا المجال العلمي ،حتي يمكن الاستفادة من النتائج الإيجابية للإنتاج المهندس وراثيا ،وتلافي الآثار السلبية لهذا الإنتاج ،خاصة وان هذه النتائج بالغة الشدة والتأثير ،سواء من الناحية الايجابية أو السلبية.

ومادامت تمثل الهندسة الوراثية ضرورة للتنمية الز ارعية ،فإن ذلك يتطلب المتابعة والتأني والحرص والمعرفة ،وان يتولاها المتخصصون من ذوى الكفاءة العلمية والعلاقة المباش رة بهذا العلم ،دون مغالاة فى النتائج خاصة وقد ثبت أن بعض هذه المنتجات النباتية والحيوانية المهندسة وراثيا قد يتغير شكلها وتركيبها وطبيعتها ،وتصبح كائنات حية جديدة وخط رة على المجتمع والبيئة ،ومن الأوفق أن يتم استخدام هذه المنتجات بعد التحقق والتأكد من استخدامها فى بلد المنشأ.

ومن الأهمية بمكان أن يتم فحص واختبار كل السلع الزراعية المستوردة المهندسة وراثيا ،أو التي يجرى إنتاجها محليا ،عن طريق مجموعة من ذوى الخب رة فى الهندسة الوراثية وفى التركيب الوراثي فى النباتات والحيوانات ،على أن يتم ذلك تحت إش راف ورقابة "اللجنة القومية للأمان الحيوي" التي صدر ق رار بتشكيلها من وزير الز ارعة ،وعلى أن يوفر لهذه اللجنة كل الصلاحيات والاختصاصات والإمكانات التي تعينها على أداء وظيفتها بدقة وأمانة كاملة ،وذلك على غرار النظام المعمول به فى دول الاتحاد الأوربي ،والتي تحرص على المحافظة على صحة الإنسان والبيئة وثرواتها القومية ،علما بأن بلادنا يتوافر بها علماء وأخصائيون على مستوى عال من العلم والخبرة والكفاءة فى هذا المجال.

تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء:

أصبح مؤكدا اليوم ،أن الأقمار الصناعية التي تدور حول الكرة الأرضية بإمكانها تقديم مسح ورصد للموارد والثروات الطبيعية ،وللأراضي الزراعية والغطاء النباتي ومختلف الأنشطة الزراعية ،بما يمكن القائمين على المجالات الزراعية من الآتي:

حساب المساحات المحصولية فى المواسم الزراعية المختلفة . اكتشاف ورصد التغيرات البيئية وتأثيراتها الزراعية. اكتشاف ورصد المساحات الزراعية التي تعاني مشاكل إنتاجية ،مثل :ارتفاع نسبة الملوحة فى الأ ارضى ،وارتفاع مستوىالمياه الأرضى ،ومشاكل الحشرات والأمراض النباتية ،ومشاكل الصقيع ،والمشاكل الفسيولوجية فى نمو النبات ،من خلال أجهزة الرصد الفوتوغرافية والح اررية والالكترونية ،قبل أن تراها العين المجردة.

التنبؤ المبكر بإنتاجية المحاصيل وحساب التقديرات الأولية لها ،قبل أن تتمكن من ذلك أجهزة الرصد الأرضية . رصد مشاكل التصحر وتدهور الأراضى الزراعية المنتجة. الاكتشاف المبكر لغزوات الجراد الصحراوية من خارج الحدود وارتباطها بالتغيرات الموسمية فى مناطق توالده وتكاثره. التنبؤ المبكر بمستوى الفيضانات ،والتقدير الأولى المبكر للموارد المائية المتاحة فى نهر النيل . رصد ظواهر السيول والأمطار والتنبؤ بها ،ومستوى علوها وخطورتها ،وحساب آثارها على وجه الدقة.تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية :

تزايد الاقتناع بأهمية الز ارعة العضوية التي لا تستخدم المبيدات والأسمدة الكيماوية ،بل تستخدم الأسمدة العضوية والحيوية، وكذلك المبيدات الحيوية ،وذلك لآثرها الواضح فى حماية صحة المواطنين وفى حماية البيئة من التلوث ،والاستخدام الأمثل للتسميد العضوى ،مع إدخال المخلفات النباتية والحيوانية المتوافرة فى البيئة وفى المزارع ،سوف يجعل من الأسمدة العضوية أسمدة حيوية ذات محتوى غذائي عال ومعقم ضد الآفات والأمراض ،ويساعد على التوسع فى الز ارعات النظيفة التي تتميز بخلوها من الآثار الكيماوية والمعدنية ،وقد ت ازيد الطلب على الز ارعة العضوية فى كثير من الأسواق الخارجية ،وعلى ذلك فإنه يمكن أن تكون منتجات صالحة للتصدير ،بشرط إنتاجها بناء على تعاقدات مسبقة مع المستوردين فى الخارج.

٢٤٢

وكذلك الشأن بالنسبة لاستخدام المبيدات الكيماوية والتوسع الشديد فى استخدامها خلال السنوات الأخيرة ،مما يؤثر تأثي ار ضا ار على صحة الإنسان والحي وان ،وحل محلها تدريجيا المبيدات الحيوية ،والتي تأتي المبيدات الميكروبية على قمتها ،ضد الحشرات والأمراض ،وقد تمكن العالم حاليا من تصنيع عدة مركبات ميكروبية سوف تكون لها آثار واسعة فى مقاومة الآفات والأمراض بطرق حديثة ونظيفة ،وقد قطعت مصر شوطا لا بأس به فى هذا الشأن ،وهي فى سبيلها الآن نحو التوسع فى هذه الاستخدامات تدريجيا وفى حدود الإمكانات المتاحة لو ازرة الزراعة.

تكنولوجيا استخدام أشعة الليزر:

تستخدم أشعة الليزر فى كثير من العمليات والمعاملات الزراعية ،وأصبحت مساحات كبيرة من الأ ارضى تتم تسويتها طبقا للأصول الفنية والاقتصادية عن طريق هذه الأشعة ،حيث يؤدي ذلك إلى إجراء عملية التسوية للأ ارضى بإتقان ودقة شديدة، مما يترتب عليه ترشيد استخدام مياه الرى بنسبة تصل إلى %٢٠وف ار فى مياه الرى المستخدمة .وكذلك فإن لأشعة الليزر فى الزراعة استخدامات متعددة فى تعقيم النباتات ،وفى طرق حفظ المواد الغذائية ،ومقاومة حشرات المخازن طوال فترة التخزين ،ونظافة المحاصيل المخزنة ،كما اصبح لها مجال واسع فى صيانة المحاصيل الزراعية أثناء تخزينها ،عن طريق منع ظاهرة التزريع التي تحدث لكثير من المحاصيل ،وفى مقدمتها البصل والثوم.

تكنولوجيا ميكنة الزراعة المصرية:

أصبحت الميكنة الزراعية ضرورة أساسية من ضرورات التنمية الزراعية ،حيث يعاني المستثمرون للأ ارضى الزراعية نقصا فى الأيدي العاملة بدرجة كبيرة ،خصوصا فى فترات الذروة للعمل الزراعي ،وهي شهور خدمة المحاصيل وحصادها ،مما يؤدي إلى ارتفاع أجور العمال من ناحية ،وانخفاض كفاءة العامل الز ارعي من ناحية أخرى ،ويترتب على ذلك عدم تأدية العمليات الزراعية فى مواعيدها المناسبة ،مما ينعكس سلبيا على متوسط إنتاجية المحاصيل من وحدة المساحة ٠.ولقد دلت التجارب التي قام بها مشروع تطوير أساليب الز ارعة ،عن طريق خبراء من منظمة الأغذية والز ارعة مع أخصائيين من و ازرة الز ارعة فى محطتي البحوث الزراعية بملوى وسدس سنة ، ١٩٨٥على ظهور نتائج اقتصادية وانتاجية على جانب كبير من الأهمية ،

يمكن ذكرها بإيجاز فيما يلي:

تقليل تكلفة الإنتاج :بنسبة تتراوح ما بين % ٢٥-٢٠عنها فى حالة استخدام الأيدي العاملة ،وقد تزداد هذه النسبة كثي ار فىحالة استمرار ارتفاع أجور الأيدي العاملة ،وخفض تكلفة الإنتاج يتبعه بالتالى زيادة فى صافى دخل الزراع من وحدة

المساحة.

سرعة إنجاز العمليات الزراعية :حيث تتجه البلاد إلى استخدام التكثيف الز ارعي باقصى حد ممكن ،مما يترتب عليه ز ارعةمحاصيل متعاقبة ،وأحيانا تكون متداخلة ،كما أن استخدام الآلات يعمل على سرعة إنجاز العمليات الزراعية ،بحيث تتم زراعة المحصول التالي فى الدورة الزراعية فى فترة وجيزة عقب حصاد المحصول السابق ،دون فقد فترة زمنية طويلة بين

المحصولين.

انجاز مختلف العمليات الزراعية :وتشتمل ه ذه العمليات على ز ارعة المحصول ،وحرث الأرض والعزيق والتسميد والرىومقاومة الآفات والحصاد ،فى أوقات مناسبة لأداء كل عملية زراعية مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ،وتجنب الفقد نتيجة تأخر الخدمة أو عدم إتقان تنفيذها ،فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج.

التوسع فى تنفي ذ برامج استصلاح الأ ارضى :حيث يؤدي استخدام الآلات الميكانيكية فى عمليات الاستصلاح )التسوية –شق المراوى والمصارف – تنفيذ الطرق والمنشآت( إلى انجاز هذه العمليات فى حوالى %١٠من الوقت ،فيما لو تم تنفيذها

عن طريق الآلات اليدوية.

توفير جهد الحيوان الز ارعي :توفر الميكنة الزراعية جهد الماشية والدواب حال استخدامها فى أداء العمليات الزراعية ،مايؤدي إلى اتجاه الماشية إلى الإنتاج الطبيعي من اللحم واللبن ،وبالتالي زيادة الإنتاج القومي من هذين المحصولين المهمين

واللذين تواجه مصر عج از شديدا فيهما.

من اجل هذا ،وحسبما أوضحت نتائج البحوث والتجارب ،فإن الميكنة الزراعية واستخداماتها تصبح ركنا أساسيا فى التنمية الزراعية ،يجب أن توجه إليها الجهود ،للخروج من دائ رة الز ارعة البدائية إلى محيط الز ارعة الحديثة ذات المردود الاقتصادي الكبير ،من أجل زيادة ربحية المزارع ،ومصر أحوج ما تكون إلى هذا النمط من الاستخدام فى ظل محدودية الموارد الزراعية وضآلة الحيازات الزراعية ،وفى نطاق التوجه نحو استصلاح ملايين الأفدنة ،وكذلك الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية ،مع ضرورة ملاحظة ومتابعة التطور التكنولوجي السريع فى الميكنة الزراعية ،والاتجاه نحو التوسع فى ت صنيف ه ذه الآلات محلي ا ،وتوفيره ا لل زراع ع ن طري ق ال شركات الزراعي ة أو التعاوني ات الزراعي ة ف ى الق رى ،ويتطل ب الاستخدام الكفء للميكنة الزراعية وجود عمال مدربين على تشغيل الآلات وصيانتها بمختلفة أنواعها.

تكنولوجيا الإنتاج الحيواني:

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جذرية فى طرق تربية الحيوان ،التي تركزت فى زيادة أعداد الماشية من ناحية ورفع كفاءتها الإنتاجية من ناحية أخرى ،عن طريق الأساليب العلمية والتكنولوجيا التي تؤدي إلى سرعة النمو والتحويل الغذائي الكفء ،

٢٤٣

خاصة وأن مصر فى حاجة ماسة إلى تنمية هذا الإنتاج الذى يعانى قصو ار وعج از شديدين كما ونوعا .وفى هذا المجال توجد أساليب وأنماط حديثة أمكن تطبيقها واستخدامها فى كثير من الدول ،وأصبحت معلومة للباحثين فى مصر ،ومن أهمها ما

يأتي:

إجراء معاملات متنوعة لنقل الأجنة وفصلها ،وذلك بهدف التحسين الوراثي خصوصا بالنسبة لفصائل الحيوانات المعرضةللانقراض ،والتي لا ازلت موجود فى الصحارى المصرية ،وعن طريق هذه المعاملات أمكن نقل الأجنة إلى رحم حيوانات عالية الإنتاج لكي تكمل دورة حياتها ،كما يمكن عن هذا الطريق الحصول على آلاف الحيوانات مطابقة للصفات ذات

الكفاءة الإنتاجية العالية.

تجرى حاليا بحوث متعددة فى الدول المتقدمة ،تتناول العوامل الخاصة بتقليل نسبة الدهن فى اللبن وزيادة نسبة البروتينضا تقليل نسبة الدهن فى اللحوم الحمراء وتقليل نسبة الكولسترول فى البيض ،بواسطة استخدام عوامل

فيه ،كما تناولت أي

غذائية فى الدواجن .

اتجهت كثير من البحوث إلى معامل التحويل الغذائى للدواجن بهدف إنتاج وحدة من لحومها بأقل كمية ممكنة مناسبة ،بقصد تقليل تكلفة الإنتاج ورفع قيمتها الاقتصادية ،حتي انه أمكن إنتاج كيلو من لحم الدواجن بكمية تصل إلى ٢كيلو من

العلف .

التوسع فى البحوث الخاصة بتحسين الصفات الوراثية للحي وان والدواجن ،عن طريق الخلط بين السلالات ذات الصفاتالممتازة ،سواء من ناحية الكم ،أو من ناحية الصفات ،أو من ناحية القدرة على تحمل الظروف البيئية المحلية.

فى مجال إنتاج اللقاحات ،أمكن التوصل إلى إنتاج لقاحات موحدة ذات قدرة مناعية عالية ،ينجم عن استعمالها التغلبعلى الاثار الجانبية للقاحات المستعملة حاليا ،وتتميز هذه الأنواع الجديدة بأنها تجمع بين أكثر من لقاح فى جرعة واحدة،

بما يؤيد إلى تقليل تكلفتها.

تكنولوجيا زراعة الأنسجة:

تستخدم تكنولوجيا ز ارعة الأنسجة فى الإكثار الخضري لإنتاج نباتات أشجار ممتازة ،دون اللجوء إلى استخدام البذور فى الز ارعة ،فهذه البذور قد لا تستحب فى تحقيق إنتاجية عالية الكفاءة ،فلو أمكن العثور على شجرة نخيل واحدة تنتج ثما ار ممتازة وترتفع بها نسبة الحلاوة ،فإنه يصبح من الميسور أن ننسخ منها آلاف الأشجار عن طريق ز ارعة الأنسجة ،فى حين انه لا يمكن تعدد النباتات التي نحصل عليها من هذه الشجرة المتفوقة فى إنتاجيتها عن طريق الأساليب التقليدية بز ارعة عدد محدود من فسائلها .ولقد نجحت هذه الطريقة نجاحا باه ار فى إكثار نخيل الزيت ،الذى كان حتي عهد قريب يتكاثر بالبذرة ، ثم استطاعت إحدى الشركات البريطانية العالمية تكثيف ز ارعة الأنسجة من هذا النخيل ،وبدأت فى ز ارعة أولى شتلاتها فى ماليزيا سنة ، ١٩٧٦والتي أثمرت بعد عامين من الزراعة ،مع تحقيق زيادة كبيرة فى نسبة الزيت فى الثمار بلغت %٣٠كما نجحت حاليا تكنولوجيا زراعة الأنسجة فى نخيل البلح ،مما يؤدي إلى تحسين جودة الثمار ،وزيادة إنتاجها ،مع زيادة عدد ما يزرع من الأصناف الممتازة ،وبالتالى التوسع فى زراعة هذا النخيل فى المناطق الصحراوية بمساحات كبيرة.

وقد تستخدم تكنولوجيا ز ارعة خلايا النبات وأنسجته فى توفير بعض المنتجات الزراعية بدون وجود النبات الطبيعي .ومثال ذلك ز ارعة أنسجة نبات الفانيليا وأنسجة أشجار الصمغ ،للحصول على الفانيليا والصمغ فى المعامل ،وبدون وجود مزارع لهذه النباتات ،وبذلك تتوفر الأ ارضى لز ارعة محاصيل أخرى .ولقد بدأت إحدى الشركات فى إنتاج الفانيليا سنة ، ١٩٩١ عن طريق زراعة الأنسجة ،علما بأن هذا النوع من الإنتاج مطابق تماما لما تنتجه بذور أوركيد الفانيليا الطبيعية .ويقوم حاليا بعض العلماء بمحاولة إنتاج ألياف القطن عن طريق ز ارعة الأنسجة ،كذلك تمكن علماء آخرون من الحصول على عصير الموالح عن طريق الأنسجة دون استخدام الثمار الطبيعية في إنتاجها ،وبهذا يمكن توفير الأراضى لزراعات أخرى.

تكنولوجيا المعلوماتية والحاسبات الآلية:

لا شك أن وجود قاعدة بيانات واحصاءات متكاملة ومتطورة تشمل كافة العوامل )مدخلات ومخرجات( المؤثرة فى إنتاجية المحاص يل الاقت صادية ،وك ذلك العوام ل المرتبط ة بالز ارع ة عموم ا ،تعتب ر ض رورة أساس ية لك ل التطبيق ات والاس تخدامات التكنولوجية المذكورة ،ثم ملاحقة ومواكبة التغيرات والتطورات التي تواجه التنمية الزراعية بصفة مستمرة .ولقد أصبح استعمال الحاسبات الآلية ركيزة أساسية فى إحداث التطور اللازم للاستفادة من مستلزمات الإنتاج بكفاءة عالية ،ومثال ذلك استخدامها فى تنفيذ برامج التحسين بما فى ذلك إضافة الأسمدة فى مياه الرى بالتنقيط ،وكذلك فى عمليات المكافحة المتكاملة وما يسبقها من حسابات الكثافة العددية للنباتات فى وحدة الإنتاج وتقدير الحد الاقتصادي لاستخدامها ،ومواعيد البدء والانتهاء من تنفيذ

عملية المكافحة.

ومن الواضح حاليا أن المعلومات والبيانات الإحصائية والحسابية مطلوبة عند تقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل ،وتحديد فترات ريها خلال م ارحل نموها تبعا لأنواعها وطبيعة التربة التي يوجد بها المحصول ،ولذلك أهمية بالغة فى تقدير كميات الإنتاج ومتوسط الإنتاجية حتي يمكن وضع أساليب اقتصادية ومعاملات تجارية ملائمة لكل محصول.

٢٤٤