المياه المصرية

.٢الموارد المائية والأرضية السائدة.

.٣حركة الغرود الرملية .

.٤الطاقة المتجددة وامكانية استغلالها.

.٥المرافق والخدمات.

.٦الصناعة والتعدين.

.٧صور التنمية الاجتماعية والسكانية الملائمة.

تشكل مساحة الصحراء الغربية بوجه عام ما يقرب من %٧٠من مساحة مصر فى الوقت الذى لا تضم سوى %٥فقط من مجموع سكانها وأن معدل تزايد السكان فى مصر هو %٢.٨سنويا ،أصبح التوجه إلى جنوب مصر أم ار حتميا ليس فقط من منظور الأبعاد المرتبطة بالمشكلة الاقتصادية وانما أيضا الأبعاد الاجتماعية فيما يتعلق بتنمية السكان فى الوادى الجديد بصفة عامة ومطلب تنمية جنوب مصر بصفة خاصة بل أن الهدف الرئيسي هو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة جذب لإعداد كبيرة من السكان لتساهم فى عملية التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والخدمية كما تخلق فرص عمل جديدة.

بذلت الدولة جهدا كبي ار خلال الخمسين عاما الأخيرة فى تنمية بعض مناطق الوادى الجديد إلا أن هذه الجهود اتسمت بالجزئية فى التناول وأحادية النشاط الإنتاجي وذلك بالتركيز أساسا على القطاع الزراعي والإسهام فى تزويد هذه المناطق بالمرافق والخدمات الاساسية )بيسز كادساك . (١٩٨٥لم تحظي منطقة جنوب مصر والمناطق المجاورة لها حظها من التنمية )بخلاف منطقة شرق العوينات التي توجهت إليها الأنظار فى السنوات الأخيرة ( وهي من المناطق التي يتواجد بها كافة الإمكانيات لخلق مجتمع تكامل من حيث توافر الأراضى الصالحة للزراعة وبها المياه الجوفية اللازمة لريها وهي بهذا تمثل حوالى ثلث الأراضى المتاحة للتوسع الزراعي بالصحراء الغربية مما جعل التوسع المحتمل بالمنطقة عنصر جذب لأعداد من سكان الواحات الأخرى هذا بالإضافة إلى بعض محافظات الوجه القبلي مما يساعد على تخفيف التكدس السكاني بها ،الأمر الذى يساهم – ولو بدرجة نسبية – فى الحد من اتساع الفجوة الغذائية في مصر.

ولكن الجدير بالذكر أنه توجد محددات وتحديات تقف حجر عثرة أما التخطيط لتنمية جنوب مصر :قسوة الظروف الطبيعية والمناخية ،وبعد مراكز الإنتاج عن مراكز التسويق ،وارتفاع تكلفة البنية الأساسية وهذه جميعها تحديات يجب مواجهتها ووضعها فى ذهن المخطط عند وضع البدائل المختلفة لتنمية المنطقة بما يمكنه من الاستفادة القصوى بالموارد المتاحة وخاصة الأراضى والمياه بالمنطقة وامكان توفير القاعدة الإنتاجية والاجتماعية والخدمية السليمة بما يساهم مساهمة فعالة فى تنمية

الإقليم.

وهذا يعني ضرورة وضع الإقليم ضمن إطار أوسع من التنمية الشاملة سواء على مستوى جنوب مصر وحدة أو إطار علاقته بالمناطق داخل الوادى القديم وذلك بالنسبة للعلاقات التشابكية بين تنمية الموارد الطبيعية مع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية أو الخدمية وتحديد آثاره على الخطة القومية للتنمية )بيسز – كادساك . (١٩٨٥ لم تحظ منطقة جنوب مصر بالقدر اللازم من الدراسات الهيدروجيولوجية التفصيلية بخلاف مناطق إقليم الوادي الجديد الأخرى، كالواحات الخارجة والداخلة ،وقد سبق دراسة المنطقة فى إطار الدراسات الإقليمية للخزان الجوفى النوبى بالصحراء الغربية

عامة ولمنطقة الوادى الجديد بصفة خاصة.

وتعتبر الدراسات المائية وأعمال المسح الهيدروجيولوجي للمنطقة غير كافية للحكم على عمر الخزان أو على مدى تجدد مياهه وتواصل عطاؤه .وقد دلت التفسيرات الجيوفيزيقية ونتائج حفر الآبار بالصحراء الغربية أنه طبقا للأوضاع التركيبية لمركب صخور رمال النوبيا الحاملة للمياه بالصحراء الغربية فإن منطقة جنوب مصر يحدها من الجنوب الشرقي مرتفع تخلاى – أسوان التركيبى والتي تأخذ جميعها اتجاه شمال شرقي – جنوب غربي.

وتشكل صخور القاعدة المركبة السطح السفلى للخزان حيث يتراوح سمكه المشبع بالمياه ما بين ٣٠٠متر إلى ٧٠٠متر ويتكون الخزان الجوفى النوبى فى مناطق الخارجة والداخلة من عدة نطاقات رملية حاملة للمياه الجوفية تفصلها طبقات من الصخور الطفيلية السطحية والتي تكسبها خاصية الخزانات المائية المحصورة أو شبه المحصورة .ومن واقع نتائج حفر الآبار قد تم تحديد التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه كما أمكن تقسيم النطاقات المائية بتكوين صخور رمال النوبيا على أساس خصائصها الليثولوجية إلى نطاقين رئيسيين أحدهما حر والآخر شبه ارتوازي .وبصفة عامة يحكم تواجد المياه وامكانياتها فى مناطق جنوب مصر كما يحكم حركتها وأنماط استغلالها العديد من العوامل الجيولوجية والهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية

الإقليمية .

تقدر المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية حوالى مليون كيلو متر مربع وتعداد سكانها يبلغ حوالى ٨٥مليون نسمة تتركز فى حوالى %٤فقط من المساحة الكلية فى وادى النيل والدلتا %٩٦ ،من أراضى جمهورية مصر العربية هي أراضى صحراوية وهي معظم الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء – ولحل مشكلة تمركز السكان فى الوادى الضيق ودلتاه يتطلب تنمية اقتصادية فى المناطق الصحراوية لتهجير السكان إلى مناطق التنمية الجديدة على أساس علمي مبني على

٢٦٥

المؤشرات العلمية على موارد التنمية للمناطق الصحراوية من موارد مائية – موارد أرضية وهي تمثل اقتصاديات التنمية .تعتمد المؤشرات الأساسية لوضع أولويات التنمية فى المناطق الصحراوية على البيانات الحقيقية لتلك الموارد.

اء المياه السطحية أو المياه الجوفية ،

تمثل المياه احد العناصر الأساسية اللازمة لتواصل التنمية بالمناطق الصحراوية سو وتعتبر الأخيرة من الركائز الإستراتيجية التي يجب الاعتماد عليها فى المقام الأول بشرط عدم إهدارها وحسن إدارتها مع اللجوء إلى المياه السطحية فى أضيق الحدود حفاظا عليها وتفاديا لفقد جزء منها خلال عمليات التبخر والتسرب .واللجوء إلى اقتصاديات استخدام المياه السطحية فى المناطق التي تفتقر لوجود المياه الجوفية.

يجب وضع عدة اعتبارات لتوضيح وشرح مفهوم توافر المياه الجوفية واقتصادياتها وأهمها قدرة الخ ازنات الجوفية على الوفاء بتواصل التنمية فى مناطق الاستصلاح ولمعرفة ذلك يجب العمل على تحديد ظروف تواجد خزانات المياه الجوفية بدقة والبعد عن العموميات فى الدراسة الإقليمية التي غالبا ما يغيب فيها بعض العوامل الجيولوجية المحلية المؤثرة على ظروف تواجد المياه فى الخزانات الجوفية ونوعيتها وسريانها ومصادر تغذيتها لذا فإن حتمية الاعتماد على الدراسات التطبيعية التفصيلية هي الضمان لتحديد اقتصاديات استخدام المياه الجوفية واداراتها لتواصل التنمية فى أى منطقة صحراوية.

ومن هذا المنطلق ومن أجل تدعيم المشروع القومي العظيم لتنمية جنوب الوادى ومنطقة شرق العوينات ودرب الأربعين فقد

دقيقا المناطق التي تتوافر بها المياه

تحديدا

أصبح ضروريا الاعتماد على الدراسات السابقة والدراسات التفصيلية التي تحدد

الجوفية وظروف تواجد المياه بها ونوعيتها والعوامل المؤثرة على تغذيتها بمنطقتي شرق العوينات ودرب الأربعين.

والغرض من تلك الدراسات هي تحديد الظروف الهيدروجيولوجية لخزان الحجر الرملي النوبى الكريتاسى لتحديد المؤشرات الإستراتيجية للتنمية المستقبلية بمنطقة شرق العوينات اعتمادا على المعلومات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية السابقة بمنطقة شرق العوينات ودرب الأربعين لتحديد العوامل الرئيسية للخزانات الجوفية بطريقة اقتصادية بناء على الدراسات الجيوفيزائية لشرق العوينات )أحمد يوسف (١٩٩٦ودرب الأربعين )حسني عز الدين ) (١٩٩٧انظر شكل فى الملحق ص (٧٧التى تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات العالمية للقياسات وتفسير وتحليل البيانات الجيوفيزيائية بتلك المناطق .

وأوضحت تلك الدراسات تصور تفصيلي للأوضاع الجيولوجية والهيدروجيولوجية لخزانات المياه الجوفية بتلك المناطق.

اعتمادا على المعطيات الأولية من الدراسات السابقة والبيانات السابقة لبعض الآبار المحدودة المتواجدة بتلك المناطق ،

أوضحت نتائج الدراسات أن الخزان الرئيسي للمياه هي صخور الحجر الرملى النوبى التابع للعصر الكريتاسى والعوامل المحددة لتلك الخزانات سواء كانت فى شرق العوينات أو درب الأربعين وهي:

.١عمق سطح الماء.

.٢مستوى سطح الماء.

.٣سمك الخزان الجوفي.

.٤اتجاه سريان المياه.

.٥عمق صخور القاعدة.

.٦مستوى سطح صخور القاعدة.

.٧التراكيب الجيولوجية تحت السطحية.

تقع منطقة التنمية الرئيسية فى الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية وتبلغ مساحتها حوالى ٧٨٠٢سم .٢تم تحديد الظروف الهيدروجيولوجية لخزان الحجر الرملى النوبى لتحديد اقتصاديات المؤشرات الإستراتيجية للتنمية المستقبلية بمنطقة اعتمادا على المعلومات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية ،حيث أن المنطقة عبارة عن سهل منبسط يميل

شرق العوينات

تدريجيا فى اتجاه الشمال الشرقي من كنتور ٢٧٠متر فى الجنوب الغربي إلى كنتور ٢٢٠متر فى الشمال الشرقي وتعتبر منطقة شرق العوينات جزء من الحزام الشديد الجفاف الذى يغطي مصر حيث يندر سقوط الأمطار وتكون درجات الح اررة

مرتفعة.

تتكون منطقة التنمية من خمسة وحدات جيومورفولوجية هي السهل الر ملى ،الغرود الرملية ،السبخات ،التلال الصغيرة

وصخور القاعدة.

ومن الناحية الجيولوجية يتكون الغطاء الروسوبى من صخور الحجر الرملي النوبى الكريتاسى وصخور العصر الرباعي فوق صخور القاعدة تتعرض تلك الروسوبيات للعديد من الفوالق فى اتجاهات مختلفة ويعتبر الحجر الرملى النوبى هو الخزان الرئيسي بتلك المنطقة .وتوضح عدة خرائط المؤشرات الأساسية للتقييم الاقتصادي والعلمى للخزان الجوفى بمنطقة التنمية

وهي:

عمق سطح الماء فى الجزء الجنوبي الغربي يتراوح بين ٢٥.٦م إلى ٢.٣م فى الجزء بجوار بئر صفصف. مستوى سطح المياه الجوفية بالنسبة لسطح البحر فى الجزء الجنوبي الغربي يتراوح بين ٢٤٨م إلى ٢٠٨م فى الجزء الشمالىالشرقي ،ويبلغ معدل التدرج فى المنسوب ٠.٦٣م/كم فى الجزء الجنوبي الغربي إلى ٠.٤٩م/كم عند المخرج من الجزء الشمالي الشرقي وعلى ذلك يكون اتجاه سريان الماء الجوفى من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي.

٢٦٦

سمك الطبقة الحاملة للمياه بصخور الحجر الرملى النوبى التابع للعصر الكريتاسي يتراوح بين ٤٠٥.٦م فى الجزء الجنوبىالغربي إلى ٩.٨متر فى الجزء الشمالى الشرقي بالقرب من جارة الميت أى أن سمك الخزان الجوفى يقل فى اتجاه الشمال الشرقي ويرجع ذلك إلى دور التراكيب الجيولوجية بالمنطقة حيث يتكون الخزان الرملى النوبى التابع للعصر الكريتاسى من ثلاث طبقات سميكه من الرمل يفصلها ثلاث طبقات رقيقة من الطين والسلت.

العمق لسطح صخور القاعدة هي الحد السفلى للخ زان الجوفى النوبى ويت راوح بين ٤٣٠م فى الجزء الجنوبى الغربي إلى٩.٣م فى الجزء الشمالى الشرقي ويتعرض هذا السطح لرميات عدد من الفوالق تحت السطحية المختلفة الاتجاهات.

تتعرض منطقة التنمية للعديد من الفوالق تحت السطحية برميات مختلفة.إتجهت مصر في الفترة القريبة الماضية إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والملقبة بالمشاريع القومية في شتى الأنشطة والتي من أهمها إستصلاح الأراضي والمدن الجديدة بهدف الإرتفاع بنسبة الأرض الماهولة من %٤إلى % ٢٥من المساحة الكلية لمصر لتحقيق آمال كثيرة ومتعددة .ولقد كان من أكبر هذه المشروعات إطلاقا مشروع تنمية جنوب الوادي والذي يمتد من جنوب زمام واحة باريس التابعة لواحة الخارجة بالوادي الجديد إلى الحدود الجنوبية لمصر ومن غرب منخفض وادي النيل شرقا حتى حدود بحر الرمال الأعظم وتشتمل هذه المشروعات على الآتي:

) أ ( مشروع توشكى .

) ب ( مشروع درب الأربعين.

) ج ( مشروع سواحل بحيرة ناصر .

) د ( مشروع شرق العوينات .

جديا في إطار هذا المشروع القومي العملاق إلا أن الظروف

فكرت

التي

و

ي

لصحار

ا

لتعمير

ولقد كان الفضل للهيئة العامة

المالية للدولة لم تسمح بإستكمال دراسته وقتئذ .وقامت الهيئة في الستينات بعمل مخطط مبدئي للتوسع في مساحة حوالي ١.٠٤٨مليون فان في المنطقة وقامت بإنشاء خرائط تصنيف التربة الإستكشافي والنصف تفصيلي والذي إتضح منه وجود فدانا من الأراضي ذات الدرجات الأولى والثانية والثالثة ومنذ ذلك الحين تقوم العديد من الجهات المسئولة بإستكمال

٩٨٥ألف

الدراسات العميقة المتأنية ....كما رأت الدولة البدء في تنفيذه في ٩يناير ١٩٩٧لتنفيذ مشروع توشكى .

)أ( مشروع توشكى :

يعتمد مشروع توشكي على المياه النيلية حيث يوجد إتصال مباشر بين منطقة المشروع وبحيرة ناصر وذلك عبر وادي توشكى

فدانا تروى عن

.الذي يقع جنوب أسوان بحوال ٢٤٠كم .وانتهت الدراسات إلى إستصلاح واستزراع مساحة قدرها ٥٤٠ألف طريق محطة طلمبات عملاقة بدأ تشغيلها في ٢٠٠٣/١/١٢ومكونة من ٢١وحدة منها ثلاث وحدات إحتياطية وأقصى رفع لها حوالي ٥٢.٥مت ار من أوطى منسوب للبحيرة لضمان إستمرار تشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه ببحيرة ناصر إلى أدنى حد للتخزين الحر وهو ) (١٤٧.٥ويقدر التصرف التصميمي للمحطة بمقدار ٣٠٠م/٣ثانية وهو ما يعني ٢٥مليون م/٣يوم ويمكن زيادتها إذا أقتضى الحال بالوحدات الإضافية الثلاثة .وشبكة الري مبطنة مزودة بالهدرات المتحركة الأوتوماتيكية التي تحفظ مناسيب الأمام في الرئيسيات وفي القرعيات تحفظ مناسيب الخلف مما يضمن إعطاء التصرفات المطلوبة وحسن التوزيع .ولقد تم توزيع معظم أرض المشروع على المستثمرين والشركات واستجابة للبعد الإجتماعي تم توزيع بعض مساحاته على شباب الخريجين وبعض الفئات الأخرى وكلها تعمل في منظومة متناغمة محققة الإستغلال الأمثل لأرض المشروع وامكاناته وذلك بإستخدام أساليب الري المتطور لإنتاج المحاصيل التي تثبت جودتها في أراضي المشروع وذات مميزات

إعلاميا بما يستحقه من تعريف ومتابعة

تفاضيلية .إن مشروع توشكى أصبح حقيقة واقعة تفخر به الأجيال المتعاقبة وحظى

مما يجعل الدراسة تعتمد على ما نشر وتكتفي به ...إلا أن كل عمل كبير له سلبياته وهو ما آمنت به و ازرة الموارد المائية متخصصا لدراسة سلبيات السد العالي العظيم وتعمل على مدراكتها وتخفيف آثارها ،والدراسة تدلي بدلوها

معهدا

والري وأنشأت

إيمانا منها بمشروع توشكي لكي تخفف من الشكوك التي ساورت البعض عنة وتحمل أهمها وهى تدبير احتياجات المشروعات

المائية ٠

تدبير إحتياجات المشروع المائية:

أصدرت و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية عام ١٩٩٤خطتها للتوسع الأفقي والمتفق عليها مع كل من و ازرة الزراعة

طبقا لما أمكن

واستصلاح الأراضي وو ازرة المالية وهي خطة طموحة للتوسع في الأراضي الصحراوية ذات التربة المناسبة

تدبيره من الموارد المائية المتاحة من حصة مصر من مياه النيل والخزان الجوفي ومياه الصرف الزارعي والصناعي وترشيد أستخدامات المياه وما توفره و ازرة الزراعة من مياه نتيجة لمخططها في إستخدام محاصيل ذات كفاءة عالية في الإنتاج والوفر في إستخدام المياه وتكثيف زراعي وخلافه والتي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ولقد بلغت جملة ما تم تدبيره من مياه يكفي فدانا حددتها الو ازرة تحديدا واضحا وحددت لها احتياجاتها المائية والمالية وبدأ

استصلاح واستزراع مساحة قدرها ٢.٦٧٩مليون

التنفيذ والمتابعة ..وفي عام ١٩٩٧أصدرت الو ازرة إستراتيجية الموارد المائية واستخداماتها حتى عام ٢٠١٧والتي تهدف إلى

فدانا دون موارد مائية

فدانا على نفس الموارد السابق ذكرها بما يعني زيادة مساحة قدرها ٧٢٠ألف

إستصلاح ٣.٤مليون

٢٦٧

إضافية ولقد جاء في بيان الو ازرة أن الحصة المائية للبلاد قد أستنفذت بالكامل خلال السنوات الأخيرة وأن المؤشرات تفيد بإمكانية حصول مصر على كمية مياه إضافية من حصة السودان الى حصتها المتفق عليها وهو أمر لابد من مراجعته

مفصلا إنما

ومعرفة امكانية تنفيذة والى متى يتم سريانه كما رأت الو ازرة أنه يمكن توفير كمية من المياه لم تحددها تحديدا تحملها بما لا يمكن من المناقشة والمتابعة .كما أعتمدت الو ازرة في أحد عناصر الوفر مثلا على الناتج من تحويل الري السطحي في بساتين الفاكهة في الأراضي القديمة إلى الري الحديث ) رش أو تنقيط( مما أغرى كلية الزراعة بجامعة الزقازيق ببحث الأمر في أحد مؤتمراتها والذي إنتهي إلى هلاك الأشجار إذا تم تغيير أسلوب ريها بعد مضى ثلاث سنوات على

زراعتها.

)ب( مشروع درب الأربعين :

يعتبر درب الأربعين من أقدم الطرق القديمة عبر الصحراء الغربية القاحلة وكان يستخدم كطريق لقوافل الجمال بين تشاد والسودان ومصر وليبيا ...وتعتبر السودان ثاني دولة في العالم في تربية الجمال وكانت الجمال تقطع المسافة بين كردفان يوما ومنها أشتق اسم درب الأربعين ..و تدل الدراسات على أن تنمية ودارفور إلى مصر لمسافة ١٥٠٠كم في حوالي أربعين هذا الطريق بتعميره واستصلاح الأراضي حوله من الأهمية بمكان حيث أوضحت الأبحاث إمتداد نظام الحجر الرملي النوبي أسفل المناطق التي يخترقها هذا الدرب وهو يحتوى على مياه الجوفية التي توجد على أعماق مختلفة ويمكن إستخدام الإمكانات المائية المتواجدة لإمداد قوافل الجمال بالمياه والطعام والرعاية البيطرية فضلا عن تأمين الطريق وخلق مجتمعات حوله تعمل على إزدهاره مما يعود بالفائدة على مصر وجيرانها.ويعتبر الخزان الرملي النوبي القابع تحت سطح مناطق درب الأربعين وشرق العوينات وتوشكى من الخزانات المحصورة غير المتجددة ولقد قام معهد بحوث المياه الجوفية بتقدير إمكانات الخزان للسحب الأمن الإقتصادي على النحو الآتي:

جدول ) (٨٧تقدير امكانات الخزان للسحب الآمن والاقتصادى فى مشروع درب الأربعين الإمكانات الكلية المستخدم إمكانات التوسيع نسبة التوسيع إلى المستخدم

المنطقة

%٩٣٨

٧٥

٨

٨٣

درب الأربعين

%١٠١٥

١٠٩٧

١٠٨

١٢٠٥

شرق العوينات

%٢٤٢٥

٩٧

٤

١٠١

توشكى

%١٠٥٨

١٢٦٩

١٢٠

١٣٨٩

جملة

ومنه يتضح الإمكانات الكبيرة للسحب الأمن من الخزان الجوفي والذي يمكن من التوسع في حدود أكثر من عشرة مرات مما حاليا بشرط حسن تنفيذ جميع العمليات من إستخراج المياه واستخدامها الإستخدام الأمثل.

هو قائم

)ج( شواطىء بحيرة ناصر:

على إمتداد بحيرة ناصر من الشمال إلى جنوب في مسافة تبلغ ٣٥٠كم على الجانبين توجد مجموعة من الأخوار تملؤها الرواسب الغرينية ترقد فوق تكوينات الحجر الرملي النوبي .وعندما يرتفع الماء إلى منسوب ١٨٠فأكثر تتغذي تلك التكوينات جيدا للوصول إلى إمكانات إستغلالها الإستغلال الأمثل .وتوجد مساحة كبيرة ممتدة

مكونة نظم من المياه الجوفية يجب دراستها

من الأراضي التي تصلح للتوسع الأفقي وتعتبر ذات قيمة إقتصادية كبيرة وتتكون تلك المنطقة من نطاقين تفصلهما طبقة من الطين والخزان العلوي يصل أقصى سمك له إلى حوالي ٢٠٠متر بينما الخزان السفلى محصو ار يصل أقصى سمك له حوالي ٣٠٠مت ار وهو ما يعني وجود اتصال هيدروليكي بدرجات متفاوتة بين هذا النظام والمياه بالبحيرة .وتتميز نوعية مياه الخزان بأنها ذات ملوحة في حدود من ١٥٠٠جزء من المليون وهذه المنطقة من المناطق الواعدة إذا ما تم إستغلالها بكفاءة وحذر.

ولعل هناك بنود كثيرة أشارت إستراتيجية الو ازرة يجب مراجعتها ولعل من أهمها كميات مياه الصرف الزراعي وما إستجد بشأنها

وذلك في ضوء ما إستجد من ظروف أهمها.

تغير كميات الصرف الزراعي الكلية المستهدف الإستفادة بها بعد تنفيذ عمليات ترشيد المياه ومنع الإسراف في مياه الري.

تلوث المصاريف العمومية بمياه الصرف الصحي وايقاف محطات الرفع وتأخير مشاريع تنقية المياه.

قيام المزارعون برفع مياه المصارف إلى نهايات الترع لري زراعاتهم بما قدره معهد بحوث الصرف بمقدار ٤.٨مليار م٣ خصما مما هو محدد للتوسع الأفقي ،هذه الأسباب وغيرها تفرض علينا ضرورة مراجعة تقديرات مواردنا

وذلك لتحسين الري

المائية وحساب إحتياجاتنا لمشاريع خطة ١٩٩٤وما بعدها حتى تضمن الو ازرة الوفاء بما إلتزمت به تجاه الأرض القديمة

وفاءا بما إلتزمت به الدولة.

خصوصا في السنوات العجاف حيث أن مشروع توشكي سيحصل على حاجته

جاء في بيان الو ازرة بأن التعاقد مع المستثمرين نص على تحميلهم تكاليف رفع ونقل وتوزيع المياه وتتم المحاسبة على أساس

مليما

سنويا تزداد إلى خمسين ثم ستين ثم سبعين

مليما للمتر المكعب من الأربعة آلاف الأولى للفدان

شرائح تبدء بأربعين

للمتر المكعب في حالة زيادة السحب إلى خمسة ثم ستة ثم سبعة آلاف متر مكعب ولا يسمح بأي كمية إضافية بعد ذلك.

ومن ذلك يتضح أن الدولة سترهق في سد نقص تكاليف الرفع والنقل والصيانة وخلافه مما يستوجب ضرورة مراجعة هذا

٢٦٨

البند .إن هناك أمو ار يجب مراجعتها لحداثة النظم المتبعة فيها بما يتلائم والظروف والأوضاع الجديدة وبما يضمن للأرض القديمة إحتياجاتها وبما لا يحمل دافعي الضرائب الكثير.

ويبلغ انتاج بحيرة ناصر من الثروة السمكية ١٦.٣الف طن من الاسماك الطازجة والمملحة وذلك فى الفترة من أول يناير ٢٠١١وحتى نهاية العام بزيادة قدرها %٧عن نفس الفترة فى عام ٢٠١٠منها %٥للأسماك الطازجة و %٢للأسماك المملحة وهذا يمثل ايضا زيادة قدرها %٢٦عن نفس الفترة فى عام .٢٠٠٩هذه الزيادة فى الانتاج السمكى جاءت بفضل تعاون جمعيات الصيد التابع لها نحو ١٠الاف صياد بالبحيرة بالاضافة الى جهود الاجهزة الامنية التى نجحت فى ضبط ٧.٥طن من الاسماك المهربة خلال النصف الاخير من العام الماضي بجانب نجاحها فى ضبط ٩مراكب ومواتير صيد، أيضا ٨سيارات تهريب و ٤موازين و ١٤٠٠متر غزل شباك مخالف كان يستخدم فى الصيد الجائر .ويجب أن تراعي

و

جمعيات الصيد بتوعية الصيادين للتعاون فى مواجهة تهريب المواد التموينية فى المنطقة الحدودية بين مصر والسودان وهو الذي يتسبب بدورة فى تعرض الابرياء الى الغرق مثلما حدث خلال نهاية العام الماضى .هناك خطة طموحا للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الاسماك الى ٣٥ألف طن سنويا وذلك بفضل التنسيق الجديد مع جمعيات الصيد والجهات الامنية للوقوف امام محاولات تجريف الثروة السمكية ،بالتزامن مع موافقة و ازرة البيئة على تقنين صيد التماسيح بدلا من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكية حيث جار عمل حصر لاعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيدا لانشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذى يحقق عائدا اقتصاديا كبي را ،علاة على تحقيق التوازن البيئى الطبيعي وكشف سعيد طة رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر عن انه سيتم انفاق خمسة ملايين جنيه وهو الذي سيساهم بدورة فى دعم المخزون السمكي داخل البحيرة ،بجانب التصدي لأي تلوث بيئي

سلبا علي الانتاج السمكي.

لمسطح البحيرة يؤثر

أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة المصرية بالإثيوبية.

-١١مشروع شرق العوينات :

تقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي للصحراء الغربية في منطقة متوسطة بين بحيرة ناصر شرقا وجبل العوينات غربا تبلغ مساحتها حوالي ٦٠ألف كم ٢ولقد قامت الدولة بدراسات المياه الجوفية بالمنطقه فخلصت إلى النتائج الآتية:

يتراوح متوسط سمك طبقات الحجر الرملي النوبي وهي الحاملة للمياه من ٦٠٠ – ٥٠٠مت ار .

يتراوح متوسط ملوحة المياه من ٨٠٠إلى ١٣٠٠جزء في المليون .

يتراوح عمق المياه من ١.٥الى ٥٠مت ار تحت سطح الأرض .

يتراوح منسوب المياه في المنطقة بين ١٥٠إلى ٢٥٠مت ار فوق منسوب سطح البحر ويقدر الخبراء أن معدل التغذية للخزان الجوفي من الناحية الجنوبية الغربية تقدر بمقدار ) ٦ ١٠ ×١٢٠م/ ٣سنة ( والمخزون يبلغ )٠ ( ١٢ ١٠ ×١ وطبقا لما أوضحته نتائج النموذج الرياضي التفصيلي للمنطقة فإنه يمكن سحب كمية تقدر بحوالي ١.٥مليار م /٣سنة

أقتصاديا .

سحبا أمنا

فدانا لعدد ١٦شركة وهيئة قامت بحفر ٣٨٠بئ ار عميقة وأنشأت

ولقد قامت الدولة بتخصيص مساحة قدرها ١٩٨الف

فدانا منها تقوم

شبكات ري بالرش ثابت ومحوري والتنقيط كما قامت بإستصلاح واستزراع مساحة قدرها حوالي ٤٠ألف بتنميتها تنمية زراعية متكاملة مستخدمة الأساليب العلمية في التنفيذ.

التوصيات :

تبنت الدراسة فكرة التكامل والتواصل في إستخدامات الموارد المتاحة المختلفة لمشروعات التنمية الزراعية ...تكامل بين الموارد الطبيعية من ماء وتربة ومناخ ...تكامل بين إستخدامات الجهود البشرية المتنوعة وآلية تعمل على تنسيق هذا التكامل وتعمل عل ضمان وحسن إستخدام واستم اررية عمل هذه المنظومة مكتملة ومتكاتفة في تناسق وتناغم بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة فلقد أظهرت الدراسة أن السياسات والإستراتيجيات المنفذة قد حققت من الأهداف الكثيرة إلا أن التحديات كانت أكبر وأشد مما زاد ويزيد من الفجوة الغذائية البالغة الإتساع .إن الأمر يستوجب ضرورة إتخاذ بعض التوصيات الهامة والضرورية

٢٦٩

تباعا بعيدا عن الشعارات التي أساءت بحق إلى خطط التنمية وابعدتها عن أهدافها

على أمل أن يتم تبنيها وتنفيذ ما جاء بها

ولعل من أهمها ما يلي-:

ضرورة مراجعة احتياجات مشاريع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفيذها للتأكد من امكانية الوفاء بمتطلباتها بأمان دون

تأثير احداها على الآخرى ٠

إلزام الدولة بالإسراع بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي والتي وعدت بها لمنع تلوث المصارف الرئيسية حتى يمكن الإستفادة من مياه الصرف الزراعي التي إعتمد عليها في خطة الدولة هذا فضلا عن الإستفادة بمياه الصرف الصحي

المنقاه.

الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تؤثر على خطط توفير المياه مثل ترشيد مياه الري وانشاء روابط المياه ومجالسها والوعي

سلبا في حالة تأخيرها.

المائي وكل ما من شأنه التأثير

الإسراع في إستكمال الدراسات الجارية في مناطق إستغلال المياه الجوفية مع تنفيذ التجارب والقياسات الهيدرولوجية بما

بدءا بالمناطق ذات الإمكانات العالية مع

يمكن من تحديد افضل وأدق إمكانيات الخزان الجوفي بما يسهم في تنميته وادارته تزويدها بشبكات المراقبة وتحديد كميات ونوعية المياه مع الإستعانة بالنماذج الرياضية.

تفاديا

العاملة

الآبار

بين

المسافات

في

التحكم في كميات السحب الجوفي وتوزيعه على مدار العام وعلى مدار اليوم والتحكم

لحدوث تداخل هبوطات السحب لمنع حدوث بؤر عدم توازن قد تمتد لتتحول إلى مساحات كبيرة يصعب السيطرة عليها.

ضرورة أن يشمل قانون الري والصرف الجديد التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المخزون الجوفي من الإهدار بحيث متضمنا جميع الشروط والإلتزامات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية متكاملة موصولة مع عدم

يصدر ترخيص حفر البئر

إهدار للمياه الليلية وتبطين القنوات وخلافه.

وضع سياسة زراعية مناسبة تتوافق مع الإمكانيات المائية لكل منطقة مع إدخال نوعيات جديدة من المحاصيل يمكنها مقاومة الملوحة والجفاف مستفيدة من مناخ الإقليم وظروفه وامكانياته.

تقوم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات المطلوبة للمستثمرين والمساعدة في إنشاء المؤسسات الريفية المتكاملة من إئتمان وتسويق وتصنيع المنتجات طبقا لأحداث النظم والأساليب العملية ...على أن تقوم الدولة بتقديم التسهيلات المالية والإقراض بفائدة تشجيعية مع منح الإعفاءات والدعم الذي يشجع المستثمرين على الوفاء بإلتزاماتهم.

مطالبة البحث العلمي في كافة مواقعه المتعددة بتبني وتوليد واستيراد وتوطين واستيعاب التكنولوجيا المؤدية لزيادة الإنتاج الزراعي وذلك بالإختيار السليم والفهم الواضح والإستخدام الناجح لها وتكوين مقومات التخطيط والتنفيذ في إطار هذه ساطعا على تلك المنظومة المتناغمة من المشاريع القومية الكبرى الإساسيات لكل مفردات التنمية .إن الدراسة تلقي الضوء

الممتدة من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الجنوب ٠ الرؤيا المستقبلية لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام : ٢٠٥٠ • تعرضت الإستراتيجية للموارد المائية لعام ٢٠١٧الى المحددات التالية:

• قضايا مياه النيل كمورد رئيسى للمياه ودور القيادة السياسية فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من النهر.

• المياه الجوفية المستخدمه فى الوادى والدلتا وسيناء والصحراء الغربية والواحات .

• إدارة المياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار والتى تمتد خارج الحدود الدولية.

• كميات المياه المعاد استخدامها من الصرف الزراعى والصناعى والصحى والمياه المحلاه .

• معوقات الإدارة المائية ومنها :

– مشاكل التلوث فى نهر النيل وشبكتى الترع والمصارف.

– التوسعات الزراعية والمنتجات غير مرخصة.

– حفر الأبار الجوفية دون ترخيص.

– استخدامات المياه الجوفية فى رى ملاعب الجولف وحمامات السباحة.

– التعديات المختلفة على جانبى نهر النيل.

– التوسع فى زراعات الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه.

– المزارع والأقفاص السمكية.

• تدهور القطاعات المائية للترع والمصارف والمنشأت المائية الصغيرة والمتوسطة .

• نقص كفاءة الرى السطحى.

• نقص الجانب التشريعى بتقنين روابط مستخدمى المياه وعدم توفر مقاولين مؤهلين متخصصين.

• نقص عدد المهندسين القائمين على التصميم والإشراف بالإضافة الى معوقات التمويل.

• مشاكل الصرف الزراعى فى الدلتا والوادى وفى بعض الواحات بالوادى الجديد.

• التأخر فى تنفيذ المشاريع الكبرى )ترعة السلام – توشكى – ترعة الحمام فى الساحل الشمالى(.

٢٧٠

• الوعى الأعلامى المائى.

• اللامركزية ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

• نظرية القوانين وتحديثها الفعلية بقضايا المياه.

• الأثار الضارة للتغيرات المناخية المحتلة مثل نقص مرافق مياه النيل وتأثر مناطق شمال الدلتا بارتفاع منسوب سطح البحر

والتأثير السلبى على درجات الح اررة.

• إعداد الكوادر البشرية والإدارية.

• تنمية المهارات البشرية -كيفية إداراتها.

والسؤال كيفية معاملة وآلية تنفيذ هذه المحددات من خلال وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ حتى ٢٠٢٥وسنه .٢٠٥٠ والسؤال التالى والاهم ماهو الإطار العام وحتى سنه .٢٠٥٠وفيمايلى بعض الاقتراحات الخاصة بالرؤيا المستقبلية حيث أن أحد هذه الاقتراحات هو الاستمرار لإدارة الموارد المائية كما هو موضح بإستراتيجية ٢٠١٧بعض الاقتراحات الأخرى والتى

بناءا على المحاور الأربعة التالية:

سيأتى شرحها

• البند الأول :التنبؤ بالاحتياجات المائية

• البند الثانى :تقييم المصادر المتوفرة

• البند الثالث :محاور تنمية وادارة الموارد المائية • البند الرابع :الرؤى على الوضع المائى بحلول عام ٢٠٥٠ وسوف نستعرض الرؤيا المستقبلية لمحاور إدارة الموارد المائية هذا ويمكن تلخيص محور إدارة الموارد المائية فيمايلى:

• تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية بالأساليب الممكنه والتقنيات الحديثه.

• استخدام المياه الغير تقليدية )جوفية – أمطار وسيول –مياه صرف زراعى – مياه متوسطة الملوحة – تحلية مياه البحر( • إدارة الطلب والاستخدامات ).(Demand Management • إدارة نوعية المياه – العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة.

• تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى.

• تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

• تنمية البحوث والدراسات فى إطار السياسات المائية.

• التنمية البشرية وبالأخص المتخصصة.

ولوضع إطار عام للرؤيا المستقبلية حتى عام ٢٠٥٠فهناك لازالت بعض المحددات وهى:

محددات سياسية:

• وهى تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل والعلاقات مع مصر وتأثير ذلك على المشاريع المشتركة والمقترحة لزيادة حصة مصر من مياه النيل وكذلك الوضع السياسى للدول المشاركة فى حوض الخزان الجوفى النوبى )ليبيا – السودان

– تشاد(.

• وبالتالى فلابد من الاعتماد كلية على كمية المياه السطحية المقررة لمصر فى حدود ٥ر ٥٥مليار م/٣سنويا بمعنى عدم الاعتماد على إمكانية إقامة مشاريع مشتركة وبالاخص فى الأجل القريب )أى فى حدود .(٢٠٢٥

محددات فنية:

• سوف سكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجية فى العالم ومن هنا يأتى الاستفادة من استخدام التكنولوجيات فى توفير المياه غير التقليدية وتطوير وسائل الرى التقليدية واستخدام المياه متدنية النوعية ) (brackish waterوحصاد

الأمطار وتحلية مياه البحر.

محددات بيئية:

• ومنها قضايا التلوث على النيل والترع والمصارف وبسبب الصرف الصحى والصناعى والزراعى والنزف المستمر لأبار المياه

الجوفية الغير عميقة.

• والظواهر الأخرى مثل الأحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واحتفاء الغطاء الأخضر والغابات والتصحر والأمطار الحمضية والتنوع البيولوجى واستخدام المحاصيل كوقود حيوى.

-١تطوير تنمية الموارد المائية التقليدية السطحية بالأساليب والتقنيات الحديثة ومنها:

• الاستمرار فى تطوير طرق الحقلى والعام فى مناطق الأراضى القديمة الجديدة .فهناك ٤ر ٣مليون فدان ينتظر استصلاحهم بالإضافة الى ٦ر ٨مليون فدان ،بمعدل لايقل عن ١٠٠ألف فدان فى السنه.

• ويتطلب ذلك الأخذ بالأساليب العلمية والفنية لرفع الكفاءة والحد من الفواقد مع مراعاة نوعية المياه وأهمية رفع كفاءة الرى

السطحى الى .%٧٥

٢٧١

• حتمية إقامة صناعة تكنولوجية مكونات نظم الرى الحديثة والزراعات المحمية ونظم القياسات الحقلية ومكونات محطات

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

• تطوير نظام تشغيل شبكة الرى واستخدام الميكنة والنظام التليمترى.

• الاستمرار فى إعادة تخطيط وتأهيل شبكة الرى على مستوى الحقلى والعام وذلك باستخدام المعدات والتكنولوجيات الحديثة.

• تطوير طرق تطهير وصيانة المجارى المائية باستخدام معدات متطوره • ضرورة الحد من الفواقد المائية والتى تبلغ حوالى %١٥فى بحيرة السد العالى .وذلك بالمضى فى الدراسات والبحوث الخاصة ببحيرة السد العالى .وكذلك الحد من الفواقد فى المجارى المائية والتى تبلغ طولها حوالى ٤٠كيلومتر هناك فاقد بها

يبلغ ٢مليار م ٣سنويا.

• إعادة حسابات الزمامات الفعلية للترع والمصارف فى ضوء الانتشار السريع لتحويل مساحات زراعية كبيرة الى عمرانية وعلى إعادة النظر فى تصرفات قناطر التوزيع ومأخذ الترع وامكانية تحديثها.

• تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية والذى يشجع المزارع على عدم الإسراف فى المياه كما يعمل على تحسين نوعية

المياه.

• تخفيض تكاليف رفع المياه والصيانة والتبطيل على المساقى المطوره بحوالى ,%٦٠ • تفعيل وتشجيع دور المزارعين وبخاصة المرأة الريفية فى إدارة المياه والرى والصرف من خلال إدارة مستخدمى المياه.

• إحلال طرق الرى الحديث فى بساتين الفاكهة تدريجيا محل الرى بالغمر التقليدى له عظيم الأثر فى ترشيد استهلاك المياه حيث يقدر الوفر فى مياه الرى بحوالى ٣٥٠٠م/٣فدان لحقول الفاكهة ومساحتها حوالى ٦٠٠ألف فدان • حظر استخدام الرى السطحى بالغمر فى الاراضى الجديدة.

• التوسع فى استخدام التسوية بالليزر فى أراضى الدلتا • أن التسوية بالليزر ترفع كفاءة الرى السطحى وتوفر كميات من المياه فى حدود %٢٠وتزيد الإنتاجية فى حدود .%١٥ • استخدام أساليب جديدة فى الزراعة والرى حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق:

• زراعة الأرز باستخدام الشرائح يمكن تحقيق وفر مقدرها ٢٣٠م/٣ف مما يعنى توفير %٤٠أى فى حدود ١ر ٤مليار م٣

سنوي.

• استخدام طرق الصرف المحكم ) (Controlled drainageفى زراعات الأرز.

• زراعة محاصيل ذات احتياجات مائية أقل وكذلك الأصناف التى تتحمل الملوحة والجفاف.

• استخدام طرق الرى المحسن فى الآراضى القديمة مثل الرى النبقى الرى بالخطوط الطويلة – الرى النفادى – الرى بالمواسير

ذات البوابات.

• استبدال الأشجار الموجودة حاليا على جانب الترع والمصارف بأشجار مستمر وأهمها النخيل.

-٢إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى

تصرف مياه المصارف من خلال أربعة أماكن هى:

سنويا .وتستخدم هذه

• نهر النيل :تصب جميع المصارف من أسوان وحتى قناطر الدلتا الى نهر النيل بحوالى ٣مليار م٣

الإضافة مع مياه نهر النيل فى زراعة الأراضى الزراعية.

• البحيرات الشمالية :تتلقى البحيرات مياه الصرف الزراعى بالدلتا ومجموع هذه المياه حوالى ١٠مليار م٣سنويا.

• بحيرتى قارون والريان :مياه الصرف الزراعى لمنطقة مصر الوسطى تصب فى بحر يوس ف وتشكل إضافة لمياه الرى فى زراعة أراضى الفيوم وتبلغ حوالى ١مليار م/٣سنويا وجزء من مياه الصرف يصل الى بحيرة قارون والريان بكمية قدرها

حوالى ٧ر مليار م/٣سنويا.

• البحيرات المرة على قناة السويس :جزء من مياه الصرف الزراعى من محافظة الإسماعيلية يذهب الى البحيرات المره.

• الصرف الصحى :جميع شبكات الصرف الصحى تذهب الى شبكات الصرف الزراعى الى نهر النيل .أما فى الدلتا فتذهب جميع مياه الصرف الصحى الى المصارف ومنها الى اليحيرات الشمالية.

• الصرف الصناعى :تذهب مخلفات الصرف الصناعى ومعظمها غير معالج الى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط وكذلك الى

مجارى شبكة الصرف الصحى.

• وبالتالى يبلغ مجموع مايصرف من مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى الى البحر حوالى ١٦ – ١٤مليار م ٣سنويا.

بالإضافة الى ٧ر مليار م ٣تذهب الى بحيرتى قارون والريان.

• وفى عام ٢٠٥٠سوف يزداد السكان الى ) (١٧٠ – ١٥٠مليون فرد وزيادة مساحة الأراضى الزراعية الى حوالى ١٢ مليون فدان حين تتوقف الاعتداءات الزراعية وزيادة استخدام الصناعة للمياه )الى ٧مليار م ٣سنويا( وزيادة كميات مياه

الشرب الى ١٦مليار م ٣سنويا.

٢٧٢

هذا ويمكن تقدير مياه الصرف كمايلى:

• متوسط كميات مياه الصرف الصحى ١٠مليار م ٣سنويا.

• متوسط كميات مياه الصرف الزراعى ١٠مليار م) ٣يستخدم حاليا ٧مليارم.(٣

• متوسط كميات مياه الصرف الصناعى ٥مليار م.٣

• وعليه فإن إعادة استخدام مياه الصرف لازال جزءا أساسيا فى الميزان المائى ولابد أن يستخدم التكنولوجيا المتطوره والتى تسمح باستخدام مياه الصرف المختلطة لسد فجوة الاحتياجات المائية.

• مما لاشك فيه تدعو الحاجة الى الماء نتيجة الزيادة السكانية فى ظل نبات الحدودية الموارد المائية الى ضرورة الاستمرار واللجوء الى إعادة استخدام مياه الصرف والتى سبق استخدامها فى الرى أو الأغراض المنزلية حيث تمثل بعدا إستراتيجية هاما لسد الثغرة بين الموارد المتاحة من المياه العذبة والاحتياجات المتزايدة.

• إلا أنه لاستخدام مياه الصرف له محاذيره ومشاكله وآثاره البيئية ومن ثم فإن نوعية هذه المياه تتأثر بالنواحى البيئية وأداء

الاستخدام.

• وأخطر مايهدد إمكانيات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى فهو تلوثها بمياه الصرف الصحى والصناعى الغير معالج ،ومن هنا يتطلب الإستراتيجية المستقبله التالى:

أولا :بالنسبة للمصارف الزراعية التى تصرف على النيل مباشرة فيجب منعها إطلاقا على الصرف على النيل ،وهناك حلول لإعادة استخدام مياه هذه المصارف بعد معالجتها.

• ووضح الجدول التالى كمية المياه المعاد استخدامها حاليا والزيادة المتوقعة لاستخدامها مستقبلا .حيث تتم إعادة استخدامها عدة مرات خلال مسارها اليه أن تصل الى البحر فى الشمال.

جدول رقم ) (٨٨يوضح كمية المياه المعاد استخدامها والزيادة المتوقعة )بالمليار م(٣

٢٠٥٠

٢٠١٠

نوع المياه

١٦

٦.٠

مياه الصرف الصحي

١٠.٦٠

٧.٠٠

مياه الصرف الزراعي

١٢.٤

٢.٤

ميا الصرف الصحي المعالج

هذه الكمية لابد أيضا من وضع ضوابط لاستخدامها ولتحسين نوعيتها:

أولا :منع منعا باتا بإلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى بها وتأتى أهمية القضاء على مصدر التلوث من المنبع أفضل بكثير من علاج الأثار الناتجه عن هذه المصادر ومن هنا يأتى أولا:

• التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقليل فرص تلوث المجارى المائية.

• والتوسع فى أستخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبية.

ثانيا :فى مقدمة المصارف التى يمنع التلوث بها نتيجة الصرف الصحى والصناعى هى المصارف التى تخدم المشاريع القومية ومنها )مشروع ترعة السلام – مشروع مصرف العموم – مشروع مصرف الغربية الرئيسى( ويترتب على ذلك :

• إعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفير المياه المقررة لهذه المشاريع.

• إعادة تشغيل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والحسينيه.

• تحديد أولويات العمل فى مشروعات تحسين المياه بشبكة المصارف الفرعية والتى تشمل تحديد أماكن محطات معالجة مياه

الصرف الصحى.

• تحديد خريطة للمدن ذات الظهير الصحراوي ودراسة إمكانية عمل مشروعات لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بدلا

من إلقاؤها فى المصارف المكشوفة.

ثالثا :من العناصر التى أصبحت من أكبر مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانية التى امتدت وتشعبت وتوفرت لها إمدادات مياه الشرب دون إقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكميات كبيرة من مياه الصرف الصحى فى

المجارى المائية.

• ويأتى التخلص على هذه المشكلة بمعالجة مياه الصرف الصحى والتخلص منها بعد المعالجة بشكل سليم .وتشكل التغطيات أو إعادة أرنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن إحدى الطرق لمنع التلوث نتيجة رمى القمامة أو المخلفات الأخرى.

• ولعل نقطة البداية فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البيئى ليس فقط بين المواطنين بل وبين المسئولين والتعريف بخطورة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحماية البيئة جزءا من مناهج التعليم وبدون ذلك ستظل التشريعات التى تهدف الى حماية البيئة أضعف من أن تواجه هذه الهجمة الشرسة.

• ولتمكن و ازرة الموارد المائية والرى من القيام بدورها كرقيب على سلامة المصادر المائية فلابد من الاستم ارر فى تنفيذ برامج إنشاء شبكات رصد نوعية المياه سواء السطحية بالنيل والترع والمصارف أو الجوفية .حتى يتم تحديد نوع ومصدر المواد

٢٧٣

التى تسبب التلوث ومدى تركيزها ولكى يتم تنفيذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والو ازرات الأخرى ومشاركة

الجميع.

البحث العلمى والتنمية البشرية:

إن أحد أهم شروط تواصل التنمية والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمية القوية القادرة على البحث والدراسة .ومن هنا تأتى دور مركز البحوث المائية من خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الأخرى للأستمرار فى البحوث الخاصة باستحداث مياه الصرف والتى هى ذات البعد الاستراتيجيى لمواجهة الزيادة على طلب المياه والتركيز أيضا على مراقبة نوعية المياه ورصد مصادر التلوث ولضمان التواصل أيضا فى التنمية والوفاء باحتياجات تشغيل وصيانة شبكات الصرف لابد من توفير الكوادر المدربه من خلال وضع سياسة خلال هذه المدة بعيدة المدى للتدريب المنتظم للكوادر الفنية والإدارية على كافة مستوياتها .

بدائل استخدام مياه الصرف

• يمكن استخدام مياه صرف المصارف الفرعية ذات التلوث الضعيف الى القنوات أو الترع الفرعية ويطلق عليه الاستخدام

المتوسط .Intermediate re-use

• كذلك يمكن استخدام مياه صرف المصرف الرئيسى قبل أن يصب فى الترع الرئيسية أو الرياحات هذا إذا توفرت المساحات التى يمكن معالجة مياه الصرف بالطرق البيولوجية.

واستخدام مياه الصرف المتوسط يتوقف على:

أولا :أن تكون الترع أو القنوات التى تصب فيها شبكة المصارف لايستخدم ماءها للشرب بعد لقطة الخلط.

ثانيا :المساحات التى بها المياه الجوفية Protectedبواسطة طبقة طينية سميكة.

• من هنا تأتى أهمية مراجعة السياسة المائية للإعتبارات التالية:

• استخدام مياه الصرف الوسيط Intermediate re-use • مياه الصرف التى ليس لها تأثير محسوس الاراضى والمحاصيل.

• رفع درجة ملوحة مياه الخلط بالرى ١٦٠٠بدلا من ١٠٠جزء فى المليون.

• استخدام محاصيل لاتتأثر بهذه الملوحة.

-٣الإدارة المتكاملة

تتلخص الرؤيا المستقبلية وهو تخصيص وتوزيع كافة الموارد المائية المتاحة والمستقبلية من موارد تقليدية وغير تقليدية بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه بالكمية المناسبة وبالنوعية المطلوبة فى

أيضا الإدارة المتكاملة إدارة

الوقت والمكان المحدد بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة مياه وتشمل

نوعية المياه بما يمكن من المحافظة عليها من الإهدار والتلوث.

ويمكن تقسيم هذا المحور الى التالى:

• إدارة الموارد المائية التقليدية بهدف تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية )سطحية( بالأساليب الممكنة والتقنيات الحديثة.

• إدارة الموارد المائية الغير تقليدية بهدف استخدام المياه غير تقليدية )مياه جوفية – وأمطار وسيول ومياه صرف زراعى وصحى ومياه متوسطة الملوحة ومياه شديدة الملوحة فى مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة.

• إدارة المطلوب والاستخدامات بهدف تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.

• إدارة نوعية المياه بهدف العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة.

• نطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى بهدف تبنى سياسة الإصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منهج جديد للإدارة وتطبيق اللامركزية ومن خلال نظرة متكاملة يراعى البعد البيئى والاجتماعى والاقتصادى.

• تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

وتحت هذا المحور يمكن أن نلخص التالى:

• ربط قواعد البيانات والمعلومات ونظم المعلومات الجغرافية فى مجالات المياه بحيث يتم الاتصال بين المشاركين فى

الاستعمالات المختلفة للمياه.

• أتباع نظام التحكم فى الاحتياجات المائية ) (Demand Managementلمحاولة الحد من الإسراف وسوء الاستخدام .

• وضع نظم الإدارة الحديثة التى تقوم على مشاركة مساهمى مستخدمى المياه فى المجالات المختلفة مع الإدارة الفنية المشرفة

على التشغيل والصيانة.

• وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصيانة والتشغيل لشبكات الرى والصرف سواء المياه السطحية والآبار الجوفية والمياه

المعالجة للتخفيف عن كاهل الحكومة المادى.

• رفع كفاءة والاستمرار فى تكوين جمعيات منتفعى ومستخدمى مياه الرى والصرف على المستوى الحقلى.

• الاهتمام الكبير بالتدريب لبناء قدرات ومهارات وأداء العاملين فى حقل المياه عامة.

• ضرورة ربط الأخذ بمعطيات الدراسات والبحوث التطبيقية فى حل المشكلات المرتبطة بالمياه.

٢٧٤