المياه المصرية

التنمية البشرية :

• تواجد خطة لتكامل التدريب تحت مسمى وادارة وقواعد واحدة .

• تحديد الاحتياجات التدريبية المتخصصة لتوافق مع المستجدات التكنولوجية الملائمة للبيئة القومية.

• ربط مراكز البيانات والمعلومات بالو ازرة والمركز بمراكز المعلومات القومية والعالمية لشبكة الكترونية.

• وتعظيم الاستفادة من أدوات التدريب المتخصصة )المعامل /الورش.(.....

التركيب المحصولى

أن الترشيد الجوهرى لنظام الرى والذى يمكن أن يترتب عليه زيادة مقدار محسوس فى المياه يرتبط بإحدى تغيرات اقتصادية واجتماعية فى هيكل الحيازة الزراعية وما يرتبط بها من نظام التركيب المحصولى .وبحيث تعالج بشكل جذرى قضية تفشى تنفيذ الحيازة التى تعانى منها %٧٥من الاراضى الزراعية.

هذا ويمكن تخفيض المقنن المائى بنسبة أكثر من %٢٠نتيجة التوسع فى زراعة المحاصيل منخفضة الاحتياج المائى وخفض

مساحة الارز.

وقد قامت و ازرة الزراعة بوضع عدة سيناريوهات بالنسبة للتركيب المحصولى الأمثل ومايرتبط به من وفرة المياه حيث قد تم

وضع الاعتبارات التالية:

• تثبيت مساحة القصب عند الحدود المفترضة مع التوسع فى زراعة البنجر فى الاراضى القديمة والجديدة.

• التوسع فى زراعة أصناف الأرز قليلة المكث فى الاراضى وبالتالى قليلة الاجتماع المائى.

• عدم تجاوز المساحة المقرره للآرز منذ بناء السد العالى ) ٧٠٠ألف فدان( وقصر زراعته على الأراضى القديمة.

• التوسع فى محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية والسكر فى الاراضى الجديدة.

فى ظل هذه الاعتبارات سوف تصل درجة التكثيف المحصولى فى الاراضى القديمة الى %٢٥٠وبذلك تصل المساحة المحصولى الى نحو ٥ر ١٣مليون فدان وفى الاراضى الجديدة الى نحو %١٥٠وبذلك يكون إجمالى المساحة المحصوليه

نحو ٨ر ١٩مليون فدان.

وهناك عدة اعتبارات منها:

• تحديد مساحات التوسع فى الاراضى المستصلحة على ضوء توفر موارد مياه الرى اللازمة للاراضى المستهدف استصلاحها.

• استفاء موارد أرضية باستخدام توافر مياه جوفية والتأكد من استدامة هذه الموارد.

• تطوير نظام الإدارة المزرعية بالتحول الى إدارة جماعية فى ظل متطلبات مؤسسية لصغار الزراع وحتى يمكن ربطها بتوافر

مياه الرى لها.

-٤نحو إستراتيجية الصرف المغطى والعام حتى سنه ٢٠٥٠ من الواضح أن هناك بعض المتغيرات التى ستؤثر على وضع إستراتيجية الصرف العام والمكشوف والصرف المغطى على المدى القريب والبعيد ...والمقصود بالمدى القريب هو سنه ) ٢٠١٠الى سنه .(٢٠٢٥والبعيد حتى سنه .٢٠٥٠وحتى يمكن إعداد خطوط رئيسية لإستراتيجية الصرف حتى عام ٢٠٥٠فإنه يمكن تلخيص المتغيرات التى على ضوءها يمكن وضع

الخطوط الرئيسية.

أولا :تخطيط وتصميم شبكة المصارف العامة والحقلية

يرتبط تخطيط وتصميم شبكة المصارف سواء العامة أو الحقلية ببعض المتغيرات السابق ذكرها ويترتب على ندره أوشح الموارد المائية وزيادة استخداماتها فى المستقبل والحاجة الى زيادة الإنتاج الزراعى وزيادة مساحة الأراضى من ٤ر) ٣سنه (٢٠١٠الى ) (١٢مليون فدان الى إعادة تخطيط وتصميم الشبكة العامة والحقلية من جديد واضعا فى الاعتبار النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأهمها تلوث مياه الصرف والصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الثروة السمكية.

ثانيا :برامج تنفيذ شبكات الصرف

تتكون شبكات الصرف المغطى من مصارف حقلية ومجمعات ومصارف عامة ومحطات طلمبات .ومن المعروف أن برنامج

الصرف حتى ٢٠١٧سيغطى النشاطات التالية:

• إنشاء شبكات الصرف العام فى مساحة ) ٨مليون فدان(.

• إحلال وتحديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة )٤ر ٦مليون فدان(.

• الصرف الرأسى فى مساحة )٠٠٠ر (٥٠فدان.

• وبالمعدل الحالى فإنه من المتوقع تزويد كل الاراضى فى مساحة قدرها )(١٢مليون فدان تنتهى فى .٢٠٥٠ • واعادة الإحلال لمساحة قدرها )٥٠ر ١مليون فدان(.

وخلال المرحلة )قصيرة المدى( يتم وضع برنامج تنفيذى مستقبلى يتضمن الأتى:

• الميكنة الكاملة فى تنفيذ شبكات الصرف الحقلى والمجمعات المقفلة وبعض المصارف الفرعية والتى تستبدل بأنابيب ذات أقطار من ) (٢-١متر وحتى يمكن التغلب على تلوث المياه بهذه المصارف المكشوفة.

٢٧٥

• استخدام ماكينات حديثه خصوصا عند تنفيذ المجمعات المقفلة والمصارف الفرعية مع استخدام أنابيب البلاستيك المناسبة.

• استخدام أحواض الغسيل ) (Monholyالسابقة الصنع من البلاستيك والسهلة التركيب.

• زيادة معدل التنفيذ سواء لشبكات الصرف الحقلى.

• أو المجمعات المقفولة )٠٠٠ر٠٠٠ – ١٥٠ر (٢٠٠فدان فى السنه.

ثالثا :فى مجال تكنولوجيا الصرف

• استخدام أنواع مختلفة من أنابيب البلاستيك للحقليات والمجمعات والتى تؤدى الى استخدام أقطار صغيرة تصل الى ٦سم بدلا وخصوصا فى الاراضى الطينية الثقيلة وفى بعض أراضى شمال الدلتا.

من ٨سم المستخدمه حاليا

• إعادة النظر فى الفلتر والغطاء الزلطى المستخدم حاليا واستبداله بأنواع محسنه من الفلتر الصناعى أو استخدام الفلتر

الزلطى المجهز سابقا.

• تنفيذ الصرف المعدل لمناطق الارز ) (Modified Systemوكذلك الصرف المحكم ).(controlled drainage • تنفيذ الصرف البيولوجى ) (Biological drainageخصوصا فى بعض المناطق ومنها مشروع جنوب الوادى )توشكى(.

• استخدام أنواع أخرى من المكائن المعروفة ) (trenchlessمع استخدام الليزر الحديث.

تطوير النواحي التنظيمية والإدارية

• هناك اتجاه ضرورى الى إشراك القطاع الخاص والفلاحين الى تولى بعض المسئوليات فى الفترة القادمة ولذلك تدعو الحاجة

الى وضع إطار عام لهذه النواحى وهى:

• إشراك الفلاحين عن طريق الجمعيات الخاصة بهم فى تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الصرف على

المستوى الحقلى والعام )على المدى القصير(.

• نقل المسئولية كاملة فى تشغيل وصيانة شبكات الصرف الحقلى الى الفلاحين والمنتفعين.

• أستمرار عملية تدريب المنتفعين والفلاحين على جميع أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الصرف الحقلى وبعض أجزاء من

وخصوصا التدريب على الاجهزة والمعدات الحديثة.

الشبكة العامة

جميعا الفلاحين والمنتفعين وبحيث لاتشكل

يتحملها

بحيث

الصيانة

و

التشغيل

وكذلك

الصرف

كات

شب

تنفيذ

تكاليف

• إعادة تقدير

هاقا للفلاحين مع وضع أسس جديدة للتكاليف.

إر

• إعادة النظر فى هيكلة وتنظيم الهيئة العامة لمشروع الصرف على ضوء النواحى السابقة وخصوصا بعد اشتراك الفلاحين والمنتفعين فى جميع عمليات الصرف بدأ من التخطيط والتصميم والتنفيذ ومن هذه الاقتراحات:

• أن ينشأ إدارة جديدة بمعهد بحوث الصرف لتتولى التخطيط والتصميم وعمل المباحث اللازمة وأن يقتصر دور الهيئة على طرح المشاريع والإشراف عليها بجانب مشاركة الفلاحين فى أعمال التشغيل والصيانة .وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها فى السابق حيث كان هناك تفتيش أبحاث الصرف يقوم بعمل المباحث والتصاميم ثم هناك نقاش للمشروعات.

هناك دور كبير لمعهد بحوث الصرف المتكامل مع هيئة مشروعات الصرف ومنه:

• تقديم التصميمات الجديدة للأراضى التى تتعرض لظروف غير عادية ومنها الاراضى الثقيلة – الاراضى التى تتعرض

لضغوط بيزومترية فى الشمال – أراضى الأرز.

• تقديم التصميمات والدراسات التى تختصر الوقت لعمل المباحث والتى تعمل على تكامل الرى والصرف والإدارة السليمة

). (Integration of Irrigation and Drainage

• تجديد شبكات الصرف المغطى والمكشوف من أجل المحافظة على النواحى البيئية.

• تقديم الدراسات اللازمة لاستخدامات مياه الصرف والمحافظة على نوعيتها وكذلك أثرها على التربة والمحاصيل والصحة العامة إذا لابد من تكامل هيئة الصرف مع معهد بحوث الصرف – مع تكامل الأجهزة الإدارية والمالية تحت مظلة واحده.

ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعادة النظر والدراسة للوائح والقوانين المنظمة للعلاقة بين معهد بحوث الصرف والهيئة العامة لمشروعات الصرف وذلك لتبسيط الإجراءات ولسرعة وحسب إنجاز الأعمال وتطبيق البحوث التطبيقية.

الرؤيا المستقبلية لإدارة مياه الصرف الزراعى

بناءا على المتغيرات المتوقعة فى المستقبل فإنه من الصعب زيادة كمية مياه الصرف المستخدمة حاليا ومستقبلا لآكثر من

•

١٠مليار م ٣إذ المهم التركيز على منع ومعالجة تلوث هذه المياه وخصوصا التى يستخدم فى المشاريع الكبرى ومن الأسباب مما يجعل زيادة هذه الكمية من الأمور الغير مأمونه هى:

• المحافظة على الاتزان المائى والملحى بالدلتا • الحفاظ على عدم تداخل مياه البحر وبالأخص شمال الدلتا • التأثير الزمنى لاستخدام هذه المياه وتكرار استخدامها عدة مرات ينتج عنه زيادة ملوحة هذه المياه وتدهور التربة تدريجيا.

٢٧٦

مقترحات حلول ميدانية لمشكلة تلوث المياه والحفاظ عليها

يمكن تقسيم الحلول الى عدة مستويات :

أولا :على المستوى المركزى

• مقترحات حلول مركزية وهى التى يمكن تطبيقها فو ار ومن الآن .إذ أن تلك المناطق معلومة الحدود – معدودة المنشآت معروف نوع التلوث بها كما ونوعا .ويتبلور ذلك فى إنشاء محطات معالجة مركزية داخل المدن الصناعية بمعرفة المستثمرين ومشاركة صغار المستثمرين .وأما ناتج المعالجة فإنه يمكن أيضا استخدامه فى عمليات الاستزراع الأخص حول تلك المدن .كذلك ربط هذا النظام بأسلوب تحفيزى لمن يستخدمه.

• لابد من تفعيل دور المراقبة والمتابعة داخل هذه المنشآت بمعرفة الجهات المسئولة )جهاز شئون البيئة وو ازرة الصحة

ومعاملها(.

ثانيا :على المستوى الإقليمى

• تفعيل دور كافة الهيئات والإدارات ذات الصلة بموضوع ملوثات المجارى المائية والخزانات الجوفية كل فى نطاق دائرته ذلك عن طريق تشكيل لجنة دائمة على المستوى الإقليمى برئاسة المحافظ .وتختص هذه اللجنة بتقييم سبل المراقبة والمتابعة لكافة الإنشطة التى تصدر منها ملوثات للهيئة بداية من سبل جمع القمامة والمخلفات الصلبة وأسلوب تدويرها .والتعاون مع الجامعات أو مراكز البحوث على تطبيق التكنولوجيات الرخيصة فى سبيل المعالجة المحلية وطرق الاستفادة من المخلفات إذ أن المخلفات ثروة قومية مهدره لابد من الاستفادة منها.

ثالثا :على المستوى المحلى

• ويقصد بهذا المستوى المدن والقرى كل على حدة فتحت هذا المستوى ،يمكن إعداد مشروعات تنموية صغيرة تختص بالهيئة

والمحافظة عليها:

• مشروع تجميع الأوراق والمعلبات الورقية والكتب المدرسية والجرائد واعادة تدوير هذه المنتجات.

• مشروع تجميع وشراء المنتجات البلاستيكية واعادة تدويرها فى صورة مواد لمنتج جديد.

• مشروع المعالجة المحلية لأحواض الترسيب وخزانات التحلل بالقرى التى لم يتم إمدادها بخدمات الصرف الصحى وذلك بتوزيع مادة EMالتى تم اختيارها فى عدة دول عديده وهى مادة تساهم فى تحليل وتكسير المواد العضوية بخزانات التحليل والعمل على قطاع خطوط التلوث من القرى الى المجارى المائية.

• مشروعات إنتاج الغاز أو الكهرباء من الاستفادة من الحماية والمخلفات الصلبة فى إتباع غاز أو كهرباء يمكن الاستفادة بها

فى المنازل.

-٧المؤثرات الناجمة عن التغيرات المناخية

• يعتمد العالم فى دراسات المتغيرات المناخية على القياسات الحقلية على مستوى العالم )ارتفاع سطح البحر بمعدل ٢ر١مم/سعه( والثانى على سيناريوهات مستنتجة من النماذج العددية للمناخ وأن درجة الح اررة ستزيد من ٨ر ١الى ٤درجة

مئوية.

• حيث تشير السيناريوهات الى أن منسوب سطح البحر سيزيد بمعدل مابين ١٨سم ٥٩ ،سم حتى عام .٢١٠٠ • وقد قام المركز القومى لبحوث المياه بدراسة تأثير منسوب سطح البحر على كافة الشواطئ المصرية وكذلك عمل سيناريوهات ارتفاع درجة الح اررة حتى عام ٢١٠٠م.

• واعتمادا على هذه الدراسات والتى لاتزال تأخذ مجراها فى عملية التطوير فقد خلصت الى الأتي:

• أن تغير المناخ عملية مستمرة على مدار الأزمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ يمكن التعامل معه ويمكن التحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبيعية تجعل تأثيرات تغير المناخ على سواحل الدلتا نهر النيل بسيطة جدا ) (%٣-١من مساحة الدلتا خلال مائة عام إذا لم يتم اتخاذ أية إجراء بين سياسات التكيف المقترحة وهى:

.١المحافظة على نظم الكثبان الرملية وتثبتها بالتشجير أو أسلوب علمى أخر.

.٢يعتبر البحيرات الشمالية )المناطق الرطبة( من أهم نظم التكيف يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن ٢متر عن منسوب سطح المياه بها.

.٣استعمال الطريق الدولى الساحل كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقييم واجهته الشمالية باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى.

.٤تعلية جسور بحيرات إدكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة.

.٥المحافظة على حائط محمد على ورصفه تحت المراقبة المستمره.

.٦عدم وضع خطط تنموية فى مناطق الشريط الساحلى الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة البرلس والبحر.

.٧تنفيذ أعمال الحماية للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة.

.٨بناء القدرات للعاملين بالدراسات والأبحاث الخاصة بوضع سياسات التكييف مع مشكلة تغير المناخ.

٢٧٧

ومن الدراسات الواجبة:

دراسات تفصيلية للمناطق المعرضة للخطورة ومدى تأثير ذلك على السكان والمزارع والثروة الحيوانية والصناعية والوقوف على

أفضل سبل الحماية لكل منطقة.

الاهتمام بدراسة:

– تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على ملوحة المياه الجوفية.

– تأثير المتغيرات المناخية على نظم النحر والترسيب وخاصة بالبواغير ومصبات فرعى نهر النيل.

– تأثير التغيرات المناخية على نظم الأمواج والتيارات البحرية والثروة السمكية.

– تأثير التغيرات المناخية على:

– نظم الصرف بشمال الدلتا

– ألبنيه الأساسية بالمناطق الساحلية

– النظم الايكولوجية بالبحيرات الساحلية

– النظم الايكولوجية بالبحيرات الشمالية

– الاحتياجات المائية المختلفة فى ظل التغيرات المناخية المتوقعة.

– السياسات المائية للحد من الإسراف وتقليل الفواقد المائية.

– المؤثرات البيئية المختلفة نتيجة هدم المتغيرات.

تنمية البحوث والدراسات فى إطار السياسة المائية:

إن التحديات المستقبلية تحتل فى طياتها الحاجة الى دعامتين أساسيتين ظهرت أهميتها فى التركيز على الدراسات المستقبلية

للمدى البعيد حول قضايا المياه وهما:

• نتائج البحث للو ازرة وهو المركز القومى لبحوث المياه هو الوسيلة الأساسية فى تطوير ونقل واختيار التكنولوجيا المناسبة لظروفنا والسبيل العلمى فى ظل مشكلات المياه الغنية بالتطبيق العملى القابل للتنفيذ بأقل التكاليف فى ظل تفاقم مشكلات

المياه فى المستقبل.

• تطوير البحوث والدراسات بهدف وضع الحلول التطبيقية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية .واستخدام التقنيات

الحديثة التى ترفع من كفاءة العمل.

• ضرورة تطور وحدة الدراسات الإستراتيجية من الآن لتكون معدة لمجابهة تحديات المستقبل لتحويلها الى معهد بحثى للدراسات الإستراتيجية وادارة المخاطر للسيطرة على الفيضانات والاستعداد لمواجهة ظاهرة الجفاف والتغير المناخى وأثره على

الموارد المائية.

• ضرورة إنشاء معهد جديد للبرمجيات فى مجال الموارد المائية ولايقتصر تطبيق البرامج والتكنولوجيا فى هذا المجال على مايصل إلينا من الخارج .بل يجب أن تكون ضمن جيل من المختصين فى هذا المجال للانطلاق فى الداخل والخارج.

• استحداث وحدة متخصصة تعتنى بالموارد الغير تقليدية واستقطاب الفواقد حصاد الأمطار والسيول ومعالجة واعذاب المياه.

• أن يقوم فريق فكرى متطور بتقديم أفكار غير تقليدية لمواجهة التحديات فى مجال الإدارة المائية ومنها )التبخر فى بحيرة ناصر – التبخر فى توشكى – المياه الملوثة الملقاه فى البحر الأبيض المتوسط – المياه الجوفية العميقة فى الخزانات

المختلفة(.

• وهناك أيضا دور مهم للبحث العلمى أو القيام بالدراسات التى تهدف الى تطوير نظم المعالجة الحالية وتقديم النماذج المناسبة

اقتصاديا وفنيا لوحدات المعالجة وفى مقدمتها.

• تطوير طرق القياس والرصد وانشاء شبكات رصد لنوعية المياه من التقييم الدورى للبيانات والمعلومات.

• وضع الأسس العلمية فى اختيار مواقع آبار الشرب وتصميمها مع عزلها ومنع أى أنشطة فى مجال حرم البئر.

• تطوير تقنيات محلية مناسبة ومنخفضة التكاليف للمعالجة إعداد معدات تدريبية فى مجال حماية البيئة من التلوث.

ومن المقترحات فى البحوث الهامة فى المستقبل القريب والبعيد • إيجاد حلول علمية وعملية لمشكلات الإطماء ببحيرة السد العالى والاستفادة من الطمى ود ارسة ظاهرة زراعة الجزء داخل حوض الخزان بالطرف الجنوبى عند انخفاض المناسيب.

• دراسة البديل لتفعيل المواد البترولية خارج الخط الملاحى النهرى الذى يمر بالبحيرة نظ ار للتسرب المتوقع عند موانى الشحن

والتفريغ.

• دراسة تأثير مناسيب البحر على السواحل الشمالية والدلتا للحفاظ على الشواطئ من التأكل وغرق الدلتا.

• إجراء بحوث عن استخدام الأقمار الصناعية فى معرفة أجزاء الاراضى الزراعية التى قد تصحر فى المستقبل أو تدهور

صلاحيتها.

٢٧٨

• استخدام تكنولوجيا حديثة فى المحافظة على المجرى الملاحى داخل مجرى نهر النيل والتقليل من تحركات حمل القاع التى

تؤثر على المجرى الملاحى.

-٨تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى

يهدف سيناريوهات الإصلاح المؤسسى الشامل ووضع برنامج جديد للإدارة ورفع القدرات والمهارات ومنها:

• ضرورة تعاون وتكاتف الو ازرات المعنية وأهمها البيئة والرى والصناعة والصحة والسكان والحكم المحلى والسياحة تشكيل لجنة عليا من هذه الو ازرات لوضع خطة عاجله وآخري أجلة للقضاء على شبح التلوث وتدمير البيئة.

• تكوين لجنة قومية عليا للأمن المائى مشكلة من السادة الوزراء المعنية ويكون مقررها و ازرة الموارد المائية والرى وهذه اللجنة لها السلطات الكاملة فى إدارة الموارد المائية خارج وداخل الحوض.

• وعلى المستوى المحلى :إعادة هيكلة بعض أجهزة الو ازرة تحت مظلة واحدة تسمى الهيئة العامة لنهر النيل تشمل إدارة الخزانات والقناطر الكبرى وحماية النيل والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

• وعلى المستوى الخارجى :تحويل قطاع مياه النيل الى و ازرة بقيادة وزير دولة لشئون حوض النيل ،بهدف وضع السياسات والبرامج اللازمة والتعامل مع دول حوض النيل ووضع الاتفاقيات موضع التنفيذ والعمل بالاشتراك مع دول حوض النيل فى المشروعات المشتركة التى تؤدى للحفاظ وتنمية مياه حوض النيل من أجل الجميع.

• استحداث إدارة أو هيئة تعنى بالموارد المائية الغير تقليدية والاعتبارية ) المياه الافتراضية ( واستقطاب الفواقد الغير مرئية وتضم قطاع المياه الجوفية –حصاد الأمطار والسيول – وحدة تحليه واعذاب مياه البحر – وحدة نوعية المياه –واعادة استخدام مياه الصرف .وذلك بغرض المحافظة على نوعية المياه غير التقليدية –وعمل برامج لتحليه المياه من البحر والمياه المحسوس .ووضع خطة لإدارة هذه المياه ضمن السياسة المائية لو ازرة الموارد المائية والرى .

• إنشاء منظومة قضائية مستقلة ومتكاملة لقضايا المياه تعمل مع شرطة المسطحات المائية .

• إنشاء مجموعة التقييم والتوجية المستقبلى ومجابهة التحديات على أن تقوم مجمع البيانات المتعلقة بإعداد الخطط المستقبلية • والبيانات بالمرحلة التنفيذية للمشروعات ومراقبة الجوده والأشراف على مراحل سير تقدم العمل فى المشروعات المختلفة

واعداد التقارير الثانوية والختامية .

• ومن ضمن عمل هذه المجموعة – تأهيل كوادر متخصصة للعمل فى مجالات الإدارة المتكاملة استحداث إدارة جديدة لرعاية الباحثين والمبدعين وتشجيع الابتكارات وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة .

• دمج قطاع تطوير الرى مع الهيئة العامة لمشروعات الصرف تحت مسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات تطوير الرى

والصرف .

تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين

• تطوير وتفعيل التشريعات الخاصة .

• بالرى والصرف والمياه الجوفية والمياه الأخرى غير تقليدية .

• الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث .

• تنظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومجالس المياه.

• استعاضة تكاليف خدمات الرى والصرف .

التنمية البشرية

• الكوادر البشرية هى مرتكز حسن الأداء والكفاءه وهى الثروه الحقيقية والتى من خلالها يتم تشغيل الهياكل وبدونها تفشل فى

أداء وظيفتها مهما كان مستوى التنسيق .

• والأمر يحتاج الى ثورة حقيقية فى تنظيم وتدعيم ورفع كفاءة الكوادر البشرية وذلك من خلال :اعاده النظر فى الوصف الوظيفى والمؤهلات المطلوبة ومستوى الأداء والخبرات .

• أعاده النظر فى الأقدمية الموحده وطابور الترقيات .

• احترام التخصص مع تقيم الأداء بصوره عملية واجراء الترقيات مع المناسبه للكفاءات • إعداد دورات تدريبية فى مجالات التخصصات المختلفة واجتياز المتدرب لاختبارات نهاية هذه الدورات .

• إعداد دورات تدريبية مكثفة الأداء واعداد المدير الناجح وتطبيق مبدأ الإداره بالأهداف .

• إعداد الكوادر لتحقيق مفهوم فريق العمل المتكامل واستيعاب الإداره الحديثة المتطورة .

• وأخي ار وهو الأهم إعاده النظر فى الأجور والمرتبات لتكون جازيه وليست طارده للكوادر وفى ظل مستوى المعيشة المتغير.

-٦الخلاصة والتوصيات

تعرض التقرير للموارد المائية المتاحة والجهود التى تبذل لتنمية وادارة الموارد المائية ،والمحددات الرئيسية التى تعوق إدارة

وتنمية هذه الموارد ومنها.

٢٧٩

• محدودة الموارد المائية :تشترك مصر مع ١٠دول أخرى من حوض النيل وحيث يقدر نصيب مصر منها بحوالى ٥ر٥٥ مليار م ٣سنويا وتستهلك الزراعة حوالى %٨٥من هذه الحصة ويمد النيل مصر بحوالى %٩٦من جملة الموارد المائية والباقى من الموارد المحدودة الأخرى وتتمثل فى مياه الأمطار والمياه الجوفية والعميقة وتحية مياه البحر.

• تزايد الاحتياجات المائية :حيث ساهمت الزيادة السكانية المتوقع حدوثها عام ٢٠٥٠بحوالى ١٧٠مليون فرد .وتدنى نصيب الفرد من المياه الى أقل من حد الفقر)١٠٠٠م/٣سنويا( الى حوالى ٥٨٠م ٣عام ٢٠٢٥والى ٣٥٠م ٣للفرد عام

.٢٠٥٠

• زادت المساحة المنزرعة فى مصر من ٨ر ٥مليون فدان عام ١٩٨٠الى حوالى ٦ر ٨مليون فدان عام ٢٠١٠والمتوقع زيادة المساحة المنزرعة لتصبح ٨ر ١٠مليون عام ٢٠١٧ثم الى ٨ر ١١مليون فدان عام .٢٠٥٠ • وأن القطاعات الأخرى من الشرب والصناعة والصرف الصحى سوف تحتاج الى حوالى ٢٣مليون م/٣سنويا حتى عام

.٢٠٥٠

• تدهور نوعية المياه :من أهم أسباب تدهور نوعية المياه هى تلوثها بالقمامة المنزلية والمخلفات الصناعية وبقايا الأسمدة

والمبيدات ومياه الصرف الصحى.

• المتغيرات المناخية :فإن دلتا نهر النيل تعتبر من أكثر المناطق المعرضه للتأثيرات السلبية لتغير المناخ مثل زيادة درجات الح اررة بمعدل ٢-١درجة مئوية وارتفاع منسوب سطح البحر بحوالى ٥٠ر ١-متر .

• أما الأخطار الخارجية فتمثل فى أبعاد أزمة المياه والتى تتلخص فى بعض الحقائق الاساسية ومنها:

• الوضع المائى الحالى لمصر

• أثر مشروعات أثر مشروعات أعالى النيل على المياه الوارده للسد العالى • أثر مشروعات السدود الأثيوبية على المياه الوارده الى مصر والسودان

• ويترتب على تأثير مشاريع أعالى النيل :

• انخفاض نسبة الموارد المائية الى السد العالى

• انخفاض فى كهرباء السد العالى وخزان أسوان

• تدهور نوعية المياه فى النيل والترع والرياحات والمصارف • احتمال تداخل مياه البحر فى المناطق الشمالية

• وتدهور نوعية المياه فى البحيرات

• وبناء على هذه التحديات فقد تضمن التقرير الرؤيا المستقبلية للتعامل مع دول حوض النيل وبالاخص دولة أثيوبيا والتى يأتى من خلال النيل الأزرق حوالى %٨٥من المياه الوارده الى السد العالى.

• وعند وضع نوعية التعاون مع دول حوض النيل يجب الفصل بين الدول المشتركه فى الاحواض الاستوائية والدول المشتركة

فى النيل الشرقى.

• وأن هناك مشروعات مشتركه مائية يمكن تنفيذها باشتراك ثنائى أو أكثر من دول حوض النيل بغرض زيادة الموارد المائية التى تؤدى الى المنفعة العامة للجميع دون إضرار بأى دوله.

• وقد تم اقتراح عدة مسارات لتحقيق التعاون مع دول حوض النيل ومنها المسار التقليدى ويتمثل فى القنوات السياسية والدبلوماسية المعروفة والمسار الغير تقليدى ويتمثل فى نوعية المشاركة الاقتصادية والعلمية والربط الكهربائى والطرق البرية والمائية والسكك الحديدية مع وجود هيئة مشتركة لتفعيل عمليات المشاركة.

وتتمثل التنمية الحقيقية للموارد المائية وادارتها بصورة فعالة لسنة ٢٠٥٠الجوانب التالية:

• تنمية الموارد المائية الحالية عن طريق دعم التعاون مع دول حوض النيل كما سبق ذكره .وتنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد فى أعالى النيل التى تبلغ حوالى ١٨مليار م ٣وتنمية الموارد المائية الجديده مثل المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول

وتحلية مياه البحر.

• ترشيد استخدامات المياه لقطاع الزراعة والصناعة والشرب والصرف الصحى .ويتطلب ذلك تقليل الفواقد فى هذه القطاعات ومنها :تحسين كفاءة الرى بالاستمرار فى تطوير الرى على مستوى الحقلى وترع التوزيع الرئيسية وتسوية الأراضى والصرف

المغطى.

• والحد من زراعة المحاصيل الشرهه للمياه مثل الأرز وقصب السكر.

• رفع كفاءة دوعى مستخدمى المياه والحفاظ عليها من التلوث وترشيد استخدامها.

• التركيز على مجابهة تلوث الموارد المائية وتحسين نوعية المياه – مع تعديل وتفعيل قوانين الرى والصرف والبيئة لحماية

المجارى المائية.

• الكف وعدم التعدى على الاراضى الزراعية.

٢٨٠

• تبنى منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية .وتتمثل فى التطوير المؤسسى عن طريق رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتنمية قدرات القائمين على إدارة منظومة المياه .الإصلاح التشريعى بتطوير قانون الرى والصرف التوعية المائية وتفعيل مبدأ المشاركة الفعاله بين جميع الجهات فى إدارة الموارد المائية.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى اللازمة لتنمية الموارد المائية التالى:

• مشاركة القطاع الخاص للقيام بمهامه نحو تطوير مرفق مياه الرى والمساهمة فى إدارة مياه الرى والتوسع فى عمل روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع الفرعية أو مجالس المياه.

• إنشاء وحدات تحلية على المواقع الساحلية للإيفاد على مستوى المراكز بالاحتياجات المائية وأن تدخل مصر الى تكنولوجيا

التحلية.

• استخدام المخزون الجوفى العالى الملوحة فى الأغراض الصناعية والزراعية وخصوصا فى الصحارى ووسط سيناء وحواف

الدلتا وادى النيل.

• إعادة تشكيل انماط الانتاج والاستهلاك بحيث نبتعد عن الاستخدامات المائية ذات القيمة المنخفضة والمسرفة فى استخدام

المياه.

• الحاجة الى برامج دعم اجتماعى تشمل تدريب وتعليم القوة العاملة فى مجال استخدامات المياه.

• التوجه نحو الاستزراع فى الدول ذات الوفرة المائية والتعاون معها فى الانتاج الزراعى بما يخدم شعوب الدولتين .إذا لابد

من وضع سياسات للعمل خارج حدود مصر.

• والتعاون مع الدول ذات وفرة مائية فى مجالات مختلفة لاتقتصر على الزراعة فقط بل على أنشطة أخرى مثل الصناعة

والتجارة والسياحة.

• حان الوقت من الآن الاهتمام بالبحوث العلمية والقائمين عليها فى مجال الموارد المائية ومعاملة البحث والباحثين كقضية وطنية مع إعطاء التدريب فى هذا المجال دو ار أساسيا للإرتقاء بمعدلات الأداء وتوسيع قاعدة التطوير والتنمية وادارة الموارد المائية .ومن الضرورى الاستمرار فى زيادة حوافز مهندسى الرى وزيادة الدرجات المخصصة لهم أو توفير الأجهزة ونوعا واسغلال ثورة الاتصالات فى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

والمعدات لإدارة المياه كما

٢٨١

مراجعة قانون الري الجديد

والنيل الموحد لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة تقوم حاليا و ازرة الموارد المائية والري بمراجعة قانون الري الجديد والنيل الموحد لعرضة على مجلس الشعب فى دورته الجديدة وكان قد تم رفضه فى مجلس الشعب السابق بسبب اشراك القطاع الخاص لأول مرة فى ادارة الموارد المائية القانون الجديد له أهمية قصوي فى تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدور والتلوث بالاضافة الى تنظيم استخدامات المياه بمعاقبة المخالفين وسيقوم القانون الجديدة بتقنين أوضاع جميع المخالفات الموجودة بآبار المياه الجوفية خاصة أنه يوجد حوالي ٣٨ ألف بئر مخالفة وبدون ترخيص مقابل حوالي ٢٤ألف بئر مرخصة فقط.

قانون النيل الموحد سيكون الهدف منها توحيد الجهة المشرفة على نهر النيل ،كما ان القانون يوجد بين بنودة ازالة جميع التعديات الموجودة علي جانبي النهر بالمناطق المحرم البناء عليها والتي تبعد عن جانب النهر أقل من ٣٠مت ار.

مشروع قانون الموارد المائية

لسنة

قانون رقم

بإصدار قانون الموارد المائية

باسم الشعب

رئيس الجمهرية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد أصدرناه :المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الموارد المائية .المادة الثانية يلغي القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤بإصدار قانون الري والصرف والقانون ٢١٣لسنة ١٩٩٤في شأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف ،كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .المادة الثالثة يعتمد وزير الموارد المائية والري الق اررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .والى أن تصدر حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة الرابعة هذه الق اررات يستمر العمل باللوائح والق اررات المعمول بها

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها .

هجرية.

صدر برئاسة الجمهورية في

ميلادية.

الموافق

رئيس الجمورية

قانون الموارد المائية

الباب الأول

في تعريف الموارد والاستخدامات المائية والأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

الفصل الأول :في تعريف الموارد والاستخدامات المائية :

مادة ): (١الموارد المائية هي موارد طبيعية محدودة ولها بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي ولها صفة الملكية العامة وتتولي و ازرة الموارد المائية والري مسئولية إدارتها وتنميتها بكافة السبل المتاحة وضبط وتنظيم استخداماتها.

مادة )) : (٢أ(الموارد المائية المستخدمة :

أ ١-مياه النيل .

أ ٢-مياه الأمطار والسيول.

أ ٣-المياه الجوفية العميقة .

أ ٤-المياه المحلاه .

أ ٥-اي مياه عذبة من مصادر غير تقليدية .

ويعتبر من الموارد المائية لأغراض هذا القانون ما يعاد استخدامه من -:

أ ٦-المياه الجوفية غير العميقة .

أ ٧-مياه الصرف الزراعي .

أ ٨-مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة .

)ب( الإستخدامات المائية :

ب ١-الرى .

ب ٢-الشرب.

ب ٣-الصناعة .

٢٨٢

ب ٤-النقل المائي والملاحة النهرية.

ب ٥-توليد الكهرباء المائية .

ب ٦-متطلبات السياحة وتدعيم البيئة.

الفصل الثاني :في الأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بالموارد المائية :

مادة ): (٣

تشتمل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية -:

)أ( مجرى نهر النيل ) بفرعيه ( وجسوره ،وتدخل في مجري النيل )بفرعيه( جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

)ب( الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن

مملوكة ملكية خاصة ،للدولة أو لغيرها.

)ج( مخرات السيول.

)د( المنشآت الخاصة بضبط وتوزيع وادارة المياه .

)ه( حوض بحيرة ناصر وحوض منخفض توشكا وقناة مفيض توشكا وأي أحواض أخرى تنتج بسبب إنشاء سدود أو خزانات .

)و( الأراضي التي تقع بمحازاة خط المياه بساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والجانب الغربي لخليج العقبة بجمهورية مصر العربية وبعرض ٢٠٠متر وكذلك الأراضي التي تكتسب نتيجة لإقامة مشروعات الحماية أو

غيرها من الأسباب الطبيعية.

)ز(الأراضي التي تحددها و ازرة الموارد المائية والري حول الآبار الجوفية المملوكة للدولة لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الو ازرة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها .

)خ(الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية.

مادة ):(٤

الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة ومجاري السيول وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ٣٠مت ار أو خارج

وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية وحرم الآبار

منافع الترع والمصارف ومخرات السيول لمسافة ٢٠مت ار وشواطىء بحيرة ناصر الجوفية ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة ) (٦تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض

العامة للموارد المائية- :

)أ( لو ازرة الموارد المائية و الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها

طبقا للقانون .

عادلا

وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة على أن يعوض أصحابها تعويضا

ومجاري السيول في تلك الأراضي مع

)ب( لو ازرة الموارد المائية والري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة

عادلا طبقا للقانون.

تعويض أصحابها تعويضا

)ج( لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها .

)د( مع عدم الإخلال بحكم المادة ) (٣والمادة ) (٥للمهندس المختص بو ازرة الموارد المائية والري دخول تلك الأراضي للتفتيش أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف

على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له

المخالف بإزالتها في موعد مناسب والا جاز له وقف العمل وازالته إداريا على نفقة المخالف ودون الانتظار لحكم المحكمة.

مادة ):(٥

عاما وذلك إذا

يجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري أن تعتبر أية مسقاه خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة أو بمصرف عام أو ببحيرة .ويجوز بقرار من وزير الموارد

طبقا للقانون رقم ١٠لسنة

المائية والري نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام

١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة ):(٦

تشرف و ازرة الموارد المائية والرئ على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة ) (٣من هذا القانون ومع ذلك يجوز للو ازرة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الو ازرات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو روابط مستخدمي المياه أو مجلس المياه كما لا يجوز لهذه الجهات أن ترخص في استغلال الجزء الذي تشرف عليه إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة ):(٧

لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل منافع الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والمشار إليها بالمادة ) (٣إذا تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو غير منظورة أو غير متوقعة .

٢٨٣

مادة ):(٨

لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعه داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو استخدامها لأي غرض وطبقا للشروط التي تحددها .كذلك لا يجوز إنشاء المراسي على شواطىء النيل أو

إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

وطبقا لشروطها.

الترع أو المصارف العامة إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة):(٩لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري زراعة الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .وتعتبر الأشجار التي زرعت أو تزرع في تلك

ملكا للدولة.

الأراضي

الفصل الثالث :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية:

مادة):(١٠لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو إحداث تعديل فيها إلا وطبقا للشروط التي تحددها بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الموارد المائية

بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

والري ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.

مادة):(١١يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة واذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الو ازرة بتدبير ما من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

مادة) :(١٢إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتقييد

مناسبا من تكاليف إنشائه

الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا يحدده المدير العام المختص ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع

الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها.

مادة):(١٣على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل وطبقا للمواصفات التي تقررها والا كان للو ازرة و ازرة الموارد المائية والري ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له

أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صاد ار إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين في التنفيذ والمسئولية.

مادة):(١٤ولا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من و ازرة الموارد المائية والري ترميم العمل أو تعديله .

مادة):(١٥يجوز بقرار من الإدارة التي أصدرت الترخيص إلغاء الترخيص ومنع الإنتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص أو نتج عن الترخيص آثار سلبية ولم يقم المرخص له بتلافيها أو إزالتها في الموعد الذي تحدد الو ازرة .

مادة):(١٦يلغي الترخيص الوارد بالمادة ) (١٠إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تصدر ق ار ار بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين.

محلا للترخيص إلى أملاك الدولة

طبقا للمادة) (١٠ولم تقرر الو ازرة ضم الأعمال التي كانت

مادة):(١٧إذا لم يجدد الترخيص

طبقا للمادة) (١١وجب على أصحابها إزالتها واعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تحدده و ازرة الموارد المائية

والري والا قامت بذلك على نفقتهم .

مادة):(١٨الكباري الخاصة وغيرها من المنشآت المائية التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام أو مجرى سيل بترخيص سابق من و ازرة الموارد المائية والري تصبح بمجرد إنشائها من الأملاك العامة التي تشرف عليها الو ازرة.

الباب الثاني

في ضمان حقوق الانتفاع لمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية مادة):(١٩لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو بأي طريق ري مشترك أو بئر جوفي مشترك أو خزان مشترك أو محطة ضغط أو مصرف خاص واحد مملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.ويضع المفتش المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة أو رابطة مستخدمي المياه أو مجلس المياه تنفيذها تحت إشرافه ويكون التظلم من ق اررات المفتش المختص إلى المدير العام المختص الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي كما يختص المدير العام المختص بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية إستعمال حق الإنتفاع المذكور.

مادة):(٢٠يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة .كما يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالآبار الجوفية

تطهيرها وصيانتها.

٢٨٤