المياه المصرية

سنويا فى عام

استخدامها من مياه الصرف حوالي ٧مليار م ٣سنويا ومن المتوقع ان تزيد الى ٩.٨مليار م٣

.٢٠١٧

مما لاشك فيه تدعو الحاجة نتيجة الزيادة السكانية فى ظل نبات الحدودية الموارد المائية الى ضرورة الاستمرار واللجوء الى

بعدا استراتيجية هاما لسد

اعادة استخدام مياه الصرف والتي سبق استخدامها فى الرى أو الأغراض المنزلية حيث تمثل الثغرة بين الموارد المتاحة من المياه العذبة والاحتياجات المتزايدة.

الا ان استخدام مياه الصرف له محازيره ومشاكلة وآثارة البيئية وبالتالى فإن اعادة استخدام مياه الصرف يجب أن يكون

متوفقا مع المحاذير البيئية.

) (٢تحلية المياه :إعذاب مياه البحر أو الماء المسوس Brackish water

المياه المنتجة من المياه المالحة:

تغمر مياه البحار والمحيطات المالحة %٧١من سطح الكرة الأرضية ويقدر ما بها من مياه بحوالي ١٣٧٠مليون كم٣ تمثل %٩٧من المياه الكلية بهذا الكوكب ،وهي مورد لا ينضب حيث أن ما يتبخر من هذا المورد يعود مرة أخرى بالمطر سواء مباشرة أو على هيئة سيول تنحدر من الجبال والمرتفعات .وتقدر كميات المياه العذبة بحوالي %٣من جملة مياه العالم .منها %٧٧.٦موجودة على هيئة جليد على القطبين %٢١.٨ ،في المياه الجوفية .والباقي قدره ) %٠.٦حوالي ٩٠٠٠كم (٣يغطي نشاط سكان الكرة الأرضية من ري وزارعة وشرب وأغراض أخرى .ومما لاشك فيه فإن محدودية المصادر الطبيعية للماء العذب قاصرة على أن تفي بالاحتياجات المتزايدة والضرورية لاستمرار الحياة والتنمية المطلوبة لهذا العدد المتزايد من سكان كوكب الأرض .وعليه فإن من المنطقي أن تتجه الأنظار إلى المصادر المختلفة للمياه المالحة بغرض إزالة ملوحتها أو بعضا منها لتفي بالغرض المطلوب لأجله.

١-٤-١كلمة التحلية في اللغة العربية:

من الدارج القول عن عملية إزالة الأملاح إطلاق كلمة تحلية المياه) بالحاء( ولكن صحتها في اللغة العربية الصحيحة )بالخاء( ،فقديما قال العرب ) التخلية قبل التحلية( أي تخلية المياه من أملاحها قبل تحليتها .ونجد أن ترجمة الكلمة في اللغة الإنجليزية هي ، Desalinationوبالرجوع الى Webster's II Dictionaryطبعة ١٩٩٦م صفحة ١٨٩نجد

الآتي :

De – Prefix which means remove,

Sal – root – French word means salt,

ine - the whole word saline means containing salt, ation- suffix attached to the word to change the word into a noun.

Thus Desalination means the process of removing soluable salts.

مما يؤكد أن ترجمتها بكلمة التحلية غير صحيحة .وتخلية المياه تخضع لتكنولوجيات صناعة جديدة ومهمة وحيوية لصالح الجنس البشري ،تعمل على توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة بأسعار معقولة وامكانات متاحة.

٢-٤-١طرق التخلية الصناعية :

تتعدد أساليب التخلية الصناعية والتي بدأت على نطاق تجاري في الخمسينات بإستخدام الطاقة الح اررية أو الكهربائية أو الكيميائية حيث ترجع المفاضلة بينها إلى النواحي الاقتصادية والفنية .ويمكن تقسيم طرق التخلية إلى ثلاث طرق رئيسية

صناعيا وهي :

يندرج تحتها ١٣طريقة مستخدمة

طريقة التخلية بإستخدام الأغشية.

طريقة التخلية بإستخدام التقطير.

طريقة التخلية بإستخدام التخمير.

ولقد إستحوزت طريقتان أساسيتان على ما يقرب من % ٩٠من هذه الصناعة في العالم وهما:

طريقة التناضح العكسي.

طريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل.

مستقبلا وتقع مصر فى موقع جغرافي مناسب ويحدها

ان تحلية المياه ستكون من أهم عناصر وأدوات الموارد المائية

شمالا ،ويبقى العنصر الوحيد هو التكلفة النسبية البحر الأحمر بطول حدودها شرقا والبحر الأبيض بطول حدودها

للتحلية ،واذا ما قورنت تحلية مياه البحر بالتحلية للمياه العسرة )شبه المالحة أو المسوس( والتي تتراوح درجة ملوحتها من ١٥٠٠الى ٥٠٠٠جزء فى المليون كمياه المصارف وبعض البحيرات الشمالية فى مصر والمياه الجوفية غير

العذبة ،فهى أقل تكلفة وأكثر اقتصادية.

ونظ ار لدخول مصر لعصر المحطات النووية فقد يكون من المناسب زيادة التفكير فى التحلية كأحد البدائل الهامة نظ ار

لتوفر طاقة بتكلفة متوسطة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة سةاء فى انتاج الطاقة مثلب الطاقة الجديدة والمتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( فى تحلية المياه المسوس او قليلة الملوحة او تقدم اساليب ونظم التحلية.

ان تحديد طرق التحلية وحجم المحطات ونوعية الطاقة اللازمة سوف يتوقف على ظروف الاستخدام والموقع وكم المياه

المستخدمة.

من اهم عوامل التأثير البيئى هو التخلص من المياه المركزة المنصرفة )المياه العادمة( والتي قد تكون مصد ار من مصادر التلوث والتي يمكن أن تشكل خطورة على البيئة.

١٥

تطبق قطاعات كثيرة كالسياحة والبترول والمجتمعات العمرانية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء وقطاع الصناعات

شيوعا◌ فى مصر طريقة الاسموز

الدوائية والاسمدة والنسيج وبعض المستشفيات ،نظم مختلفة للتحلية ومن أكثر النظم

العكسي.

مستقبل استراتيجية تحلية المياه يتوقف على :

اعطاء اولوية لطرق اعذاب المياه العسرة )المسوس( او قليلة الملوحة والتي لاتتعدي ملوحتها ١٥٠٠جزء فى المليون.يضا تعميمها في الاماكن تعميم استخدامها بالمناطق البعيدة والتي تتعدى تكلفة نقل المياه اليها تكلفة التحلية ،وأ السياحية ومصادر الاستخدام التي يمكنها لها أن تتحميل تكلفتها.

خصوصا تكنولوجيا انتاج الاغشية.

شيوعا

تطوير تكنولوجيا التحلية فى مصر وخاصة طرق الاسموز العكسي الاكثر

التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد العناصر الهامة لخفض التكلفة.وخصوصا للجهات المعنية بإعذاب المياه .وتبنى برامج تنمية

تطوير النظام المؤسسي وانشاء المراكز المتخصصة

القوي البشرية فى مختلف الجوانب او المرتبطة بالبحوث والتطوير والانتاج والتشغيل والصيانة لمحطات تحلية المياه.

زيادة الحوافز الاقتصادية مثل الاعفاء الضريبي مع ايجاد بنية اساسية منخفضة التكاليف. دراسات كل الخيارات المفتوحة لإعذاب المياه قليلة الملوحة بالاخص مياه الصرف الصحي والزراعي واعطاءها اولويةفى الخطة المستقبلية.

مستقبلا وحتى عام .٢٠٥٠

اعتبار المياه المحلاة أحد المصادر الرئيسية للمياه تطوير نظم معلومات لاستخدامها فى دعم القرار والتنسيق بين الجهات المختلفة العاملة فى نفس المجال.السيناريوهات المختلفة للموارد المائية حتى عام : ٢٠٥٠ تعتمد السيناريوهات المختلفة للموارد المائية من المياه السطحية حتى عام ٢٠٥٠على مشورعات تقليل الفاقد من مستنقعات بحر الجبل بجنوب السودان ،ومستنقعات مشار ،وانشاء قناة تحويل لبحر الغزال.

أ -مشروع قناة جونجلي :يهدف الى انشاء قناة بطول ٣٦٠كم تبدأ من بلدة بور جنوب جونجلي على بحر الجبل لتصب فى النيل الابيض عند ملكال وقبل التقاء النيل الابيض بنهر السوباط ،وقد تم حفر حوالي ٢٦٠كم من طول اقنلاة وتوقف الانشاء عام ١٩٨٣لاندلاع حرب أهلية بجنوب السودان.

وتبلغ كمية المياه التي يمكن توفيرها من انشاء قناة جونجلي مرحلة أولى حوالى ٤.٠٠مليار م ٣عند أسوان ،ترتفع الى ٧.٨مليار م ٣لقناة جونجلى مرحلة ثانية وعند تنفيذ مشروعات تخزين فى هضبة البحيرات الاستوائية.

حاليا بالبخر من منطقة

مشروع مستنقعات مشار :ويهدف المشروع الى استقطاب حوالى ٤مليار م ٣تفقد

ب-

مستنقعات مشار على نهر السوباط وذلك عن طريق تنظيم الايراد من نهر البارو احد فروع نهر السوباط وانشاء قناة

لاستقطاب المياه.

ج -مشروع تحويلي بحر الغزال :ويهدف المشروع الى انشاء قناة تحويل شمالية وجنوبية تقطع فروع بحر الغزال لاستقطاب كمية من المياه تبلغ حوالي ٧.٠٠مليار م.٣ وتبلغ جملة ما يمكن توفيره من مستنقعات مياه النيل بأعالى السودان حوالي ١٨.٠٠مليار م/٣سنة ،يخص مصر منها فى حالة تنفيذها مع السودان حوالي ٩.٠مليار م.٣ وقد تم فرض ثلاث سيناريوهات مختلفة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠كالتالي :

السيناريو العادي :يفترض أن مشروع قناة جونجلي تم انجاز مرحلته الاولى فقط .

السيناريو المتفائل :يفترض انه سيتم انشاء قناة جونجلي مرحلة أولى ومشروع مشار.

السيناريو المتشائم :فيفترض انه لن يتم تنفيذ اى من مشروعات أعالى النيل بل يفترض استقطاع ٣.١مليار م/٣سنة بدول

حوض النيل او يسبب تغير المناخ أو كليهما.

جدول ) (٧السيناريوهات المختلفة للموارد المائية حتي عام ٢٠٥٠

الميزان المائي

الكيمات بالمليار متر مكعب فى السنة

١٩٩٧

البند

مياه النيل

المياه الجوفية العميقة

الأمطار

إجمالي الايراد

٥٥.٥

٠.٩

١.٣

٥٧.٥

٢٠١٧

٥٥.٥

٤.٠

١.٣

٦٠.٨

١٦

السيناريوهات

حتى عام ٢٠٥٠

المتفائل المتشا

العادي

ئم

٥٢.٤

٥٩.٥

٥٧.٥

٤.٠

٤.٠

٤.٠

١.٣

١.٣

١.٣

٥٧.٧

٦٤.٨

٦٢.٨

جدول ) (٨ملخص للموارد المائية التقليدية فى عام ٢٠٥٠بالمليار م/٣سنة

مياه النيل

مياه المطار والسيول

تعديل نظام تشغيل بحيرة السد العالي

مشروعات أعالى النيل

المياه الجوفية غير المتجددة

اجمالى الموارد المائية التقليدية

٥٥.٥

١.٣

١.٥

تتراوح بين ٣- ، ٣+

٤.٠٠

تراوح بين ٥٩.٣و ٦٥.٣مليار متر مكعب/سنة

جدول ) (٩ملخص للموارد المائية غير التقليدية فى عام ٢٠٥٠بالمليار م/٣سنة

إعادة الاستخدام

* مياه جوفية متجددة )الوادي الجديد(

* مياه صرف زراعي

* مياه صرف صحي معالج

تحلية مياه البحراجمالى الموارد المائية غير التقليدية

٨.٤

٩.٧

٢.٤

١.٠٠

٢١.٥مليار متر مكعب/سنة

محاور ادارة الموارد المائية :

وتشمل محاور الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد المائية لعام : ٢٠٥٠ المحور الول :الادارة المتكاملة للموراد المائية بما يحقق أعلى عائد اقتصادى واجتماعي لوحدة المياه. المحور الثاني :التعاون والتنسيق على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي. المحور الثالث :احداث نقلة نوعية تكنولوجية نحو الافضل بجميع انشطة الو ازرة. المحور الرابع :ارساء مبدأ استعاضة تكاليف خدمات المياه. ويهدف نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية الى تحقيق الاستدامة فى المحافظة على الموارد المائية )التقليدية وغير التقليدية( واستخدام التقنيات الحديثة عن طريق:

تنمية الموارد المائية وتقليل الفاقد منها . الحفاظ على جودة الموارد المائية وسلامة البيئة. تحسين كفاءة شبكات التوزيع. العدالة فى التوزيع. بناء القدرات والتدريب. زيادة الوعى وتكثيف البرامج ذات الصلة بحسن الاستخدام. البحوث العلمية فى مجال استغلال المياه شبة المالحة ومياه الصرف الصحى والزراعى ،وتكنولوجيا التحلية. اتاحة مشاركة المنتفعين والمستخدمين. وتشمل المحاور التنفيذية الرئيسية للإدارة المتكاملة للموارد المائية :

ادارة الامدار المائي ).(Supply Management ادارة الاحتياجات المائية ).(Demand Management ادارة كميات وجودة المياه ).(Conservationتعتمد الاستراتيجية المائية على المجاور السابقة الى جانب المحور التالي وهو " محور ادارة الموارد المائية " ويمكن تلخيص محددات ادارة الموارد المائية فى التالي :

١٧

شكل ) (١مخطط عناصر الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية

المصادر المائية

الطلب على المورد

المياه الجوفية

الاستخدامات الزراعية

المياه السطحية

الاستخدامات الصناعية

مصادر غير تقليدية

الاستخدامات المنزلية

الاستخدامات التجارية

الموارد المائية الكلية

الممكن توفيرها

اعتبارات

بيئية

معدلات النمو الحالية

والمستقبلية فى القطاعات

التنموية المختلفة

الموارد المائية المتوفرة

بصورة مستدامة

مقابلة

العرض

والطلب

معدلات النمو الحالية

والمستقبلية فى القطاعات

التنموية المختلفة

نوعية المياه

الجدوى الاقتصادية

اعتبارات اجتماعية

السياسات والبدائل لإدارة الموارد المائية

ادارة الطلب

ادارة العرض

محددات ادارة الموارد المائية :

التنبؤ بالاستخدام المائية لعام .٢٠٥٠

وسائل ترشيد الاستخدامات المائية المختلفة.

مشاكل ادارة الموارد المائية ) مزارع سمكية – تعديات على المجارى المائية والخزانات الجوفية – الحيازات الصغيرة فى

الدلتا والوادي – التعديات على نهر النيل(.

الموارد المائية المتاحة وتنميتها فى المستقبل.

مشاكل التلوث ووضع سيناريوهات مستقبلية.

التطوير المؤسسى المطلوب لو ازرة الموارد المائية والري ومنها بناء القدرات.

التشريعات الجديدة المطلوبة.

الرؤيا الاقتصادة الاجتماعية للوضع المائي عام ٢٠٢٥وعام .٢٠٥٠ والمخطط السابق يوضح عناصر الادارة المتكاملة والمستدامة للم وارد المائية.

١٨

على ضوء هذه المحددات فهناك ضرورات اساسية تلازم وضع هذه المحددات وترجمتها الى استراتيجية متكاملة ثم الى اعداد خطة عمل وبرامج تنفيذية للفترة القادمة حتى ينة ٢٠٥٠هذه الضرورات الاساسية :

.١الايمان المطلق بمحدودية المصادر المائية.

.٢وقف التلوث للمصادر المائية المتاحة السطحية والجوفية وتوفير مياه آمنة للإستخدامات.

.٣المحافظة بأقصي ما يمكن على الوضع المائي الحالي دون التدهور.

.٤رفع درجة وعي الافراد والمؤسسات العامة والخاصة بأهمية قضايا المياه وكونها مسألة حياة أو موت.

.٥ضرورة وجود قيمة اقتصادية للمياه بمعنى أهمية اقتصادية وحدة المياه فى مجال الزراعة والصناعة والاستخدامات

الاخري.

.٦تقييم وتعديل النظام المؤسسي ليواكب الاتجاه الى الخصخصة فى مجال الادارة المائية والتمشي مع اتجاه الدولة فيما يخص الموارد المائية واستخداماتها والهياكل والادارات والمصالح المعنية بهذه الموارد.

.٧اللامركزية ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

هذا ويمكن بلوة الرؤيا المستقبلية العامة على أن تتضمن الملامح الرئيسية لتأخذ فى طياتها العناصر الرئيسية التالية :

العنصر البشرى.

العنصر التكنولوجي.

العنصر البيئي.

العنصر الاقتصادى والاجتماعى.

استراتيجية الموارد المائية حتى عام : ٢٠٥٠

-١محددات الرؤيا المستقبلية :

ولوضع اطار عام للرؤيا المستقبلية حتى عام ٢٠٥٠فهناك لازالت بعض المحددات وهي :

محددات سياسية :

وهى تختص بالوضع السياسى فى دول حوض النيل والعلاقات مع مصر وتأثير ذلك على المشاريع المشتركة والمقترحة لزيادة حصة مصر من مياه النيل وكذلك الوضع السياسي للدول المشاركة فى حوض الخزان الجوفي النوبى _ليبيا –

السودان – تشاد(.

سنويا بمعنى عدم

وبالتالى فلابد من الاعتماد كلية على كمية المياه السطحية المقررة لمصر فى حدود ٥٥.٥مليار م /٣ الاعتماد على امكانية اقامة مشاريع مشتركة وبالاخص فى الأجل القريب )أى فى حدود .(٢٠٢٥

محددات فنية :

سوف يكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجية فى العالم ومن هنا يأتى الاستفادة من استخدام التكنولوجيات فى توفير المياه غير التقليدية وتطوير وسائل الريالتقليدية واستخدام المياه مدنية النوعية ) (brackish waterوحصاد الامطار

وتحلية مياه البحر.

محددات بيئية :

ومنها قضايا التلوث على النيل والترع والمصارف وبسبب الصرف الصحي والصناعى والزراعي والنزف المستمر لآبار

المياه الجوفية غير العميقة.

والظواهر الأخري مثل الاحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واختفاء الغطاء الأخضر والغابات والتصحر والامطار الحمضية والتنوع البيولوجي واستخدام المحاصيل كوقود حيوي.

-٢الرؤيا المستقبلية :

أ -تطوير تنمة الموارد المائية التقليدية السطحية بالاساليب والتقنيات الحديثة ومنها :

الاستمرار فى تطوير طرق الري الحقلي والعام فى مناطق الاراضي القديمة الجديدة :فهناك ٣.٤مليون فدان ينتظر استصلاحهم بالاضافة الى ٨.٦مليون فدان ،بمعدل لا يقل عن ١٠٠ألف فدان فى السنة.

ويتطلب ذلك الأخذ بالاساليب العلمية والفنية لرفع الكفاءة والحد من الفواقد مع مراعاة نوعية المياه وأهمية رفع كفاءة

الرى السطحي الى .%٧٥

حتمية اقامة صناعة تكنولوجية مكونات نظم الرى الحديثة والزراعات المحمية ونظم القياسات الحقلية ومكونات محطات

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تطوير نظام تشغيل شبكة الرى واستخدام الميكنة والنظام التليمتري.

الاستمرار فى اعادة تخطيط وتأهيل شبكة الرى على مستوى الحقلي والعام وذلك باستخدام المعدات والتكنولوجيا

الحديثة.

تطوير طرق تطهير وصيانة المجاري باستخدام معدات متطورة.

ضرورة الحد من الفواقد المائية والتي تبلغ حوالى %١٥فى بحيرة السد العالي ،وذلك بالمضى فى الدراسات والبحوث الخاصة ببحيرة السد العالي .وكذلك الحد من الفواقد فى المجاري المائية والتى تبلغ طولها حوالى ٤٠كليو متر هناك

سنويا.

بها يبلغ ٢مليار م٣

١٩

اعادة حسابات الزمامات الفعلية للترع والمصارف فى ضوء الانتشار السريع لتحويل مساحات زراعية كبيرة الى عمرانية وعلى اعادة النظر فى تصرفات قناطر التوزيع ومأخذ الترع وامكانية تحديثها.

تطبيق التيار المستمر فى الترع الفرعية والذى يشجع المزارع على عدم الاسراف فى المياه كما يعمل على تحسين نوعية

المياه.

تخفيض تكاليف رفع المياه والصيانة على المساقي المطورة بحوالى .%٦٠ تفعيل وتشجيع دور المزارعين وبخاصة المرأة الريفية فى ادارة المياه والرى والصرف من خلال ادارة مستخدمى المياه.

احلال طرق الرى الحديث فى بساتين الفاكهة تدريجيا محل الرى بالغمر التقليدي له عظيم الاثر فى ترشيد استهلاك المياه حيث يقدر الوفر فى مياه الري بحوالي ٣٥٠٠م/٣فدان لحقول الفاكهة ومساحتها حوالي ٦٠٠الف فدان.

حظر استخدام الرى السطحي بالغمر فى الاراضى الجديدة.

التوسع فى استخدام التسوية بالليزر فى ارارضى الدلتا.

أن التسوية بالليزر ترفع كفاءة الرى السطحى وتوفر كميات من المياه فى حدود %٢٠وتزيد الانتاجية فى حدود

.%١٥

استخدام اساليب جديدة فى الزراعة والري حيث يمكن تحقيق ذلك فى طريق :

زراعة الارزباستخدام الشرائح يكن تحقيق وفر مقدارها ٢٣٠م/٣ف مما يعنى توفير %٤٠اى فى حدود ٤.١مليار م٣

سنوي.

استخدام طرق الصرف المحكم ) (controlled drainageفى زراعات الارز.

زراعة محاصيل ذات احتياجات مائية اقل وكذلك الاصناف التى تتحمل الملوحة والجفاف.

استخدام طرق الرى المحسن فى الاراضى القديمة مثل الرى النبقى -الرى بالخطوط الطويلة – الرى النفادى – الري

بالمواسير ذات البوبات.

حاليا على جانب الترع والمصارف بأشجار مثمرة وأهمها النخيل.

استبدال الاشجار الموجودة

ب -اعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالج وادارته :

وأخطر ما يهدد امكانيات تاعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى فهو تلوثها بمياه الصرف والصناعى غير المعالج ،ومن هنا يتطلب الاستراتيجية المستقبلية فى التالى :

أولا :بالنسبة للمصارف الزراعية التى تصرف على النيل مباشرة فيجب اطلاقا منعها على الصرف على النيل ،وهناك حلول لإعادة استخدام مياه هذه المصارف بعد معالجتها.

حاليا

استخدامها

المعاد

المياه

كمية

التالى

الجدول

يوضح

البحر

مياه الصرف المعاد استخدامها فى الدلتا والمنصرف الى

مستقبلا ،حيث تتم اعادة استخدامها عدة مرات خلال مسارها اليه أن تصل الى البحر فى

والزيادة المتوقعة لاستخدامها

الشمال.

جدول ) (١٠يوضح كمية المياه المعاد استخدامها والزيادة المتوقعة

٢٠٥٠

٢٠٢٥

٢٠١٠

نوع المياه

١٠.٦٠

٩.٨

٧.٥٠

مياه الصرف الزراعي

٢.٤

٢.٤

مياه الصرف الصحي المعالج

ولوضع ضوابط لاستخدام الكميات الموضحة باعالية ولضمان تحسين نوعيتها :

باتا بإلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى بها وذلك من خلال :

لا :يمنع منعا

أو

التوسع فى انشاء محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقليل فرص تلوث المجارى المائية. والتوسع فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبية.ثانيا :فى مقدمة المصارف التى يمنع التلوث بها نتيجة الصرف الصحى والصناعى هى المصارف التى تخدم المشاريع القومية ومنها )مشروع ترعة السلام – مشروع مصرف العموم – مشروع مصرف الغربية الرئيسي( ويترتب

على ذلك :

اعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفير المياه المقررة لهذا المشاريع. اعادة تشغيل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والمحسمة. تحديد أولويات العمل فى مشروعات تحسين المياه بشبكة المصارف الفرعية وتالتى تشمل تحديد اماكن محطات معالجةمياه الصرف الصحي.

تحديد خريطة للمدن ذات الظهير الصحراوى ودراسة اماكنية عمل مشروعات لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجبدلا من القاؤها فى المصارف المكشوف.

ثالثا :من العناصر التي أصبحت من أكبر مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانية التى امتدت وتشعبت وتوفرت

لها امدادات مياه الشرب دون اقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكميات كبيرة من مياه الصرف

الصحى من خلال المجارى المائية.

٢٠

التغطيات أو اعادة ارنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن احدى الطرق لمنع التلوث نتيجة رمى القمامة أو

المخلفات الاخري.

ولعل نقطة البداية فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البيئي ليس فقط بين المواطنين بل وبين المسئولين والتعريف بخطورة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحماية البيئة جزءا من مناهج التعليم وبدون ذلك ستظل التشريعات التى تهدف الى حماية البيئة اضعف من أن تواجة هذه الهجمة الشرسة.

ولكي تتمكن و ازرة المواد المائية والري من القيام بدو ار كرقيب على سلامة المصادر المائية فلابد من الاستمرار فى تنفيذ برامج انشاء شبكات رصد نوعية المياه سواء السطحية بالنيل والمصارف أو الجوفية .حتي يتم تحديد نوع ومصدر المواد التى تسبب التلوث ومدي تركيزها ولكى يتم تنفيذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والو ازرات الأخري ومشاركة

الجميع.

بدائل استخدام مياه الصرف :

يمكن استخدام مياه صرف المصارف الفرعية ذات التلوث الضعيف الى القنوات او الترع الفرعية ويطلق علية الاستخدامالمتوسط . intermediate re-use كذلك يمكن استخدام مياه صرف المصرف الرئيسى قبل أن يصب فى الترع الرئيسية او الرياحات هذا اذا توافرتالمساحات التى يمكن معالجة مياه الصرف بالطرق البيولوجية.

واستخدام مياه الصرف الوسيط يتوقف على:لا :ان تكون الترع او القنوات التى تصب فيها شبكة المصارف لايستخدم ماءها للشرب خلف موع الخلط.

أو

محميا

ثانيا :المساحات التى سيتم استخدام مياه الصرف بها ويوجد تحتها خزان مياه جوفية فيجب ان يكون هذا الخزان

) (Protectedيوجد طبقة طينية سميكة.

مراجعة السياسة المائية فى ضوء الاعتبارات التالية :

استخدام مياه الصرف الوسيط .intermediate re-use مياه الصرف التى ليس لها تأثير محسوس على الأراضي والمحاصيل.بدلا من ١٠٠٠جزء فى المليون.

رفع درجة ملوحة مياه الخلط بالرى ١٦٠٠ استخدام محاصيل لا تتأثربالملوحة.البحث العلمي والتنمية البشرية :

ان أحد أهم شروط تواصل التنمية والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمية القوية القادرة على البحث والدراسة .ومن هنا تأتى دور المركز القومى لبحوث المياه من خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الاخرى للاستمرار فى اجراء

ايضا

البحوث الخاصة باستخدام مياه الصرف والتى هى ذات البعد الاستراتيجي لمواجهة الزيادة على طلب المياه والتركيز

ايضا فى التنمية والوفاء باحتياجات تشغيل وصيانة شبكات عل مراقبة نوعية المياه ورصد التلوث ولضمان التواصل

الصرف لابد من توفير الكوادر المدربة من خلال وضع سياسة خلال هذه المدة بعيدة المدى للتدريب المنتظم لكوادر الفنية

والادارية على كافة مستوياتها.

ج -الرؤية المستقبلية للإدارة المتكاملة :

تتلخص الرؤيا المستقبلية تخصيص وتوزيع كافة الموارد المائية المتاحة والمستقبلية من موارد تقليدية وغير تقليدية بين الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمياه بما يوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المياه بالكمية المناسبة وبالنوعية المطلوبة

ايضا الادارة المتكاملة

فى الوقت والمكان المحدد بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة مياه وتشمل

ادراة نوعية المياه بما يمكن من المحافظة عليها من الاهدار والتلوث.

ويمكن تقسيم هذا المحور الى الآتى :

ادارة الموارد المائية التقليدية بهدف تطوير وتنمية الموارد المائية التقليدية )سطحية( بالاساليب الممكنة والتقنيات

الحديثة.

ادارة الموارد المائية غير التقليدية بهدف استخدام المياه غير التقليدية _مياه جوفية – وأمطار وسيول ومياه صرف زراعى وصحي ومياه متوسطة الملوحة ومياه شديدة الملوحة فى مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة.

ادارة المطلب والاستخدامات بهدف تحقيق أعلى عائد من وحدة المياه.

ادارة نوعية المياه بهدف العمل على الحد من التلوث بانواعة المختلفة.

تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى بهدف تبنى سياسة الاصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منج جديد للإدارة وتطبيق اللامركزية ومن خلال نظرة متكاملة يراعى البعد البيئى والاجتماعى والاقتصادى.

تطوير وتفعيل التشريعات والقوانين.

وتحت هذا المحور يمكن أن نلخص الآتى :

ربط قواعد البيانات والمعلومات ونظام المعلومات الجغرافية فى مجالات المياه بحيث يتم الاتصال بين المشاركين فى

الاستعمالات المختلفة للمياه.

اتباع نظام التحكم فى الاحتياجات المائية ) (demand managementلمحاولة الحد فى الاسراف وسوء الاستخدام.

٢١

وضع نظم الادارة الحديثة التى تقوم على مشاركة مساهمى مستخدمى المياه فى المجالات المختلفة مع الادارة الفنية

المشرفة على التشغيل والصيانة.

وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصيانة والتشغيل لشبكات الري والصرف سواء المياه السطحية والآبار الجوفية والمياه

المعالجة للتخفيف عن كاهل الحكومة المادى.

رفع كفاءة والاستمرار فى تكوين جمعيات متنفعى ومستخدمى مياه الرى والصرف على المستوى الحقلي.

الاهتمام الكبير بالتدريب لبناء قدرات ومهارات وآدار العاملين فى حقل المياه عامة.

ضرورة ربط الأخذ بمعطيات الدرايات والبحوث التطبقية فى حل المشكلات المرتبطة بالمياه.

التركيب المحصولى :

ان الترشيد الجوهرى لنظام الرى يرتبط بهيكل الحيازة الزراعة وما يتربط بها من نظام التركيب المحصولى ،وبحيث تعالج بشكل جذرى قضية تفشى تنفيذ الحيازة التى تعانى منها %٧٥من الاراضى الزراعية.

وقد قامت و ازرة الزراعة بوضع عدة سيناريوهات بالنسبة للتركيب المحصولى الامثل وما يتربط به من وفرة المياه حيث قد

تم وضع الاعتبارات التالية :

تثبيت مساحة القصب عند الحدود المفترضة ٣٠٣٠ألف فدان مع التوسع فى زراعة البنجر فى الاراضى القديمة

والجديدة.

التوسع فى زراعة اصناف الارز قليلة المكث فى الاراضى وبالتالى قليلة الاجتماع المائي.

عدم تجاوز المساحة المقررة للأرز منذ بناء السد العالي ) ٧٠٠ألف فدان( وقصر زراعته على الاراضى القديمة هذا ويمكن خفض المقنن المائي بنسبة أكثر من %٢٠نتيجة التوسع فى زراعة المحاصيل منخفضة الاحتياج المائي.

التوسع فى محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الزيتية والسكر فى الاراضى الجديدة.

فى ظل هذه الاعتبارات سوف تصل درجة التكثيف المحلوى فى الاراضى القديمة الى %٢.٢وبذلك تصل المساحة المحصولية الى نحو ١٣.٥مليون فدان وفى الاراضى الجديدة الى نحو %١.٦وبذلك يكون اجمالى المساحة المحصولية

نحو ١٩.٨مليون فدان.

وهناك عدة اعتبارات منها :

تحديد مساحات التوسع فى الاراضى المستصلحة على ضوء توفر موارد مياه الرى اللازمة للأراضى المستهدف

استصلاحها.

استيفاد موارد ارضية باستخدام توافر مياه جوفية والتأكد من استدامة هذه الموارد.

تطوير نظام الادارة المزرعية بالتحول الى ادارة جماعية فى ظل متطلبات مؤسسية لصغار الزراع وحتى يمكن ربطها

بتوافر مياه الرى لها.

د -التنمية البشرية :

وضع خطة لتكامل التدريب تحت مسمى وادارة وقواعد واحدة.

تحديد الاحتياجات التدريبية المتخصصة لتوافق مع المستجادت التكنولوجية الملائمة للبيئة القومية.

ربط مراكز البيانات والمعلومات بالو ازرة والمركز بمراكز المعلومات القومية والعالمية لشبكة الكترونية.

وتعظيم الاستفادة من أدوات التدريب المتخصصة )المعامل /الورش .( .....

الكوادر البشرية هى مرتكز حسن الآداء والكفاءة وهى الثروة الحقيقية والتى من خلالها يتم تشغيل الهياكل وبدونها تفشل

فى آداء وظيفتها مهما كان مستوى التنسيق.

والأمر يحتاج الى ثورة حقيقية فى تنظيم وتدعيم ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

ه -استراتيجية الصرف المغطى والعام حتى سنة : ٢٠٥٠ من الواضح أن هناك بعض المتغيرات التى ستؤثر على وضع استراتيجية الصرف العام والمكشوف والصرف المغطي على المدى القريب والبعيد ..والمقصود بالمدى القريب هو سنة ) ٢٠١٠الى سنة .(٢٠٢٥والبعيد حتى سنة ٢٠٥٠وحتي يمكن اعداد خطوط رئيسية لاستراتيجية الصرف حتى عام ٢٠٥٠فإنه يمكن تلخيص المتغيرات التى على ضوءها يمكن

وضع الخطوط الرئيسية.

وتتلخص الاستراتيجية فى الاتجاهات التالية :

.١تحسين الكفاءة الهيدروليكية للمصارف.

.٢ان التغطيات الحالية لم تؤدي الى تحقيق الهدف من انشاءها وهناك عدة بدائل منها :

استبدال قطاع المصرف بعمل استعدال للجوانب وعمل حوائط من الدبش او بحوائط خرسانة عادية.

عمل ادارة جيدة للمخلفات الصلبة قبل دخولها الى شبكة المصارف مع حماية المصارف المارة بالكتل السكنية.

.٣تحسين نوعية المياه ورفع كفاءة ادارات الصيانة.

.٤تدريب كوادر فنية وعمالة على أعلى مستوى لصيانة المصارف.

.٥الاستمرار فى رفع كفاءة ادارات الصيانة.

٢٢

.٦انشاء خط مواسير لصرف المدن الكبيرة تحميل الصرف الصحى الى مواقع يتم تحديدها ثم معالجتها قبل القاؤها فى أحد المصارف المكشوفة او القاءها فى الظهير الصحراوى.

باتا تصرفاتها

منعا

بالنسبة لشبكة المصارف بالوجة القبلى فإن يجب اعادة تخطيطها طبقا للإقتراحات السابقة بحيث يمنع

الى النيل.

بالنسبة للمصارف العامة بالوجة البحرى فيتعين اعادة تخطيط بعضها بالأخص التى تخدم المشاريع الكبرى وحتى يمكن اعادة استخدام مياه الصرف ،اما المصارف الأخرى فيمكن صرف مياها بها بعد معالجتها الى بحيرة المنزلة والبرلس والبحر الابيض المتوسط ،وعلى اساس المحافظة على التوازن المائي والملحى لشمال الدلتا وعدم ايجاد الفرصة لتداخل مياه البحر.

الرؤيا المستقبلية لإدارة مياه الصرف الزراعى :

بناءا على المتغيرات المتوقعة فى المستقبل فإنه من الصعب زيادة كمية مياه الصرف المستخدمة ومستقبلا لأكثر من ٤.٠ مليار م ٣فى السنة اذ المهم التركيز على منع ومعالجة تلوث هذه المياه وخصوصا التى تستخدم فى المشاريع الكبرى ومن الاسباب مما يجعل زيادة هذه الكمية من الامور غير المأمونة هى :

المحافظة على الاتزان المائي والملحى بالدلتا. الحفاظ على عدم تداخل مياه البحر وبالأخص شمال الدلتا. التأثير الزمنى لاستخدام هذه المياه وتكرار استخدامها عدة مرات ينتج عنه زيادة ملوحة هذه المياه وتدهور التربةيجيا.

تدر

و -دور البحث العلمى :

للبحث العلمى دور هام فى القيام بالدراسات التى تهدف الى اعادة استخدام مياه الصرف وادارته والمحافظة على نوعية

المياه وذلك عن:

تطوير طرق القياس والرصد لنوعية المياه والمخلفات ووضع الاسس العملية لانشاء شبكات رصد نوعية المياه معالتقييم الدورى للبيانات والمعلومات لوضع الحلول المناسبة.

وضع الاسس المناسبة لحسن ادارة المخلفات انسب طرق المعالجة. تطوير تقنيات محلية مناسبة ومنخفض التكاليف لمعالجة تلوث المجارى المائية. اعداد دورات تدريبية فى مجال حماية البيئة من التلوث. تنمية البحوث والدراسات فى اطار سياسة اعادة استخدام مياه الصرف.ر-نشر الوى البيئى :

وضع برنامج قومى لنشر الوعى البيئى والتعريف بأخطار التلوث على الصحة العامة والبيئة يشارك فى تنفيذة مؤسساتالاعلام والتعليم والهيئات الاهلية والنقابات.

وضع برامج تعليمية داخل المناهج الدراسية ابتداء من التعليم الاساسى حتى التعليم الجماعي لزيادة الوعى المائىوالبيئي مع استمرار تلبية جيل صالح يدرك خطورة التلوث وأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

ز -التطوير المؤسسى والقانونى :

تشكيل ادارة عامة او لجنة عليا من الو ازرات المعنية لوضع خطة عاجلة واخرى آجلة للقضاء على شبح التلوث وتدميرالبيئة.

انشاء منظومة قضائية مستقلة ومتكاملة القضايا البيئية تشمل شرطة قضائية للضبط الفورى واصدار الاحكام الفورية. توفير المناخ الملائم لزيادة وعمل مجالس المياه والمشاركة فى الادارة على مستوى المحليات. تشجيع وتحفيز القطاع الخاص فى تحسين نوعية المياه من خلال تبنى مشروعات وبرامج ادارة المخلفات الصلبةوغيرها.

س -تطوير النواحى التنظيمية والادارية :

هناك اتجاه ضرورى الى اشراك القطاع الخاص والفلاحين الى تولى بعض المسئويات فى الفترة القادمة ولذلك تدعو الحاجة

الى وضع اطار عام لهذه النواحى وهى :

اشراك الفلاحين عن طريق الجمعيات الخاصة بهم فى تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الصرف على

المستوى الحقلى والعام )على المدى القصير(.

نقل المسئولية كاملة فى تشغيل وصيانة شبكات الصرف الحقلي الى الفلاحين والمنتفعين.

استمرار عملية تدريب المنتفعين والفلاحين على جميع اعمال التشغيل والصيانة لشبكات الصرف الحقلي وبعض اجزاء

وخصوصا التدريب على الاجهزة والمعدات الحديثة.

من الشبكة العامة

جميا الفلاحين والمنتفعين بحيث لا

يتحملها

بحيث

الصيانة

و

التشغيل

وكذلك

الصرف

شبكات

تنفيذ

تكاليف

اعادة تقدير

هاقا للفلاحين مع وضع اسس جديدة للتكاليف.

تشكل ار

٢٣

ص -المؤثرات الناجمه عن التغيرات المناخية :

يعتمد العالم فى دراسات المتغيرات المناخية على القياسات الحقلية على مستوى العالم )ارتفاع سطح البحر بمعدل ١.٢مم/سنة( والثانى على سيناريوهات مستنتجة من النماذج العديدة للمناخ وان درجة الح اررة ستزيد من ١.٨الى ٤درجة

مئوية.

تشير السيناريوهات الى أن منسوب سطح البحر سيزيد بمعدل ما بين ١٨سم ٥٩ ،سم حتى عام .٢١٠٠ وقد قام المركز القومى لبحوث المياه بدراسة تأير منسوب سطح البحر على كافة الشواطئ المصرية وكذلك عملسيناريوهات ارتفاع درجة الح اررة حتى عام .٢١٠٠ اعتمادا على هذه الداسات والتي لاتزال تأخذ مجراها فى عملية التطوير فقد خلصت الى الآتى : ان تغير المناخ عملية مستمرة على مدار الازمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ يمكن التعامل معه ويمكن

جدا

التحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبيعية تجعل تأثيرات تغير المناخ على سواحل الدلتا نهر النيل بسيطة ) (%٣-١من مساحة الدلتا خلال مائة عام اذا لم يتم اتخاذ أية اجراء بين سياسات التكيف المقترحة وهى:

.١المحافظة على نظخم الكثبان الرملية وتثبيتها بالتجير او أسلوب علمى آخر.

.٢تعتبر البحيرات الشمالية )المناطق الرطبة( من أهم نظم التكيف يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن ٢متر عن منسوب سطح المياه بها.

.٣استعمال الطريق الدولى الساحلى كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقييم واجهتة الشمالية باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى.

.٤تعلية جسور بحيرات ادكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة.

.٥المحافظة على حائط محمد على ورصفة تحت المراقبة المستمرة.

.٦عدم وضع خطط تنموية فى مناطق الشريط الساحلي الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة البرلس والبحر.

.٧تنفيذ أعمال الحماي للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة.

.٨بناء القدرات للعاملين بالدراسات والابحاث الخاصة بوضع سياسات التكييف مع مشكلة تغير المناخ.

ومن الدراسات الواجبة :

دراسات تفصيلية للمناطق المعرضة للخطورة ومدى تأثير ذلك على السكان والمزارع والثروة الحيوانية والصناعيةوالوقوف على أفضل سبل الحماية لكل منطقة.

تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على ملوحة المياه الجوفية. تأير المتغيرات المناخية على نظم النحر والترسيب وخاصة بالبواغير ومصبات فرعى نهر النيل. تأثير التغيرات المناخية على نظم الامواج والتيارات البحرية والثروة السمكية. تأثير التغيرات المناخية على : نظم الصرف بشمال الدلتا. البنية الاساسية بالمناطق الساحلية. النظم الايكولوجية بالبحيرات الساحلية. النظم الايكولوجية بالبحيرات الشمالية. الاحتياجات المائية المختلفة فى ظل التغيرات المناخية المتوقعة. السياسات المائية للحد من الاسراف وتقليل الفواقد المائية. المؤثرات البيئية المختلفة نتيجة هدم المتغيرات.ل-تنمية البحوث والدراسات فى اطار السياسة المائية :

ان التحديات المستقبلية تحتل فى طياتها الحاجة الى دعامات اساسية ظهرت اهميتها فى التركيز على الدراسات المستقبلية

للمدى البعيد حول قضايا المياه.

المقترحات فى البحوث الهامة فى المستقبل القريب والبعيد ما يلى :

ايجاد حلول علمية وعملية لمشكلات الاطماء ببحيرة السد العالى والاستفادة من الطمي. دراسة البديل لتفعيل المواد البترولية خارج الخط الملاحى النهرى الذى يمر بالبحيرة نظ ار للتسرب المتوقع عند موانىالشحن والتفريغ.

دراسة تأير مناسيب البحر على السواحل الشمالية والدلتا للحفاظ على الشواطئ من التآكل وغرق الدلتا. اجراء بحوث عن استخدام الاقمار الصناعية فى معرفة اجزاء الاراضى الزراعية التى قد تصحر فى المستقبل أوتتدهور صلاحيتها.

استخدام تكنولوجيا حديثة فى المحافظة على المجرى الملاحي داخل مجرى نهر النيل والتقليل من تحركات حمل القاعالتى تؤثر على المجرى الملاحي.

٢٤