المياه المصرية

مادة):(٢١للمدير العام المختنص بناء على تقرير من المهندس المختص عن شكوى من ذوي الشأن من مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة أو روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاه أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين والا قامت الإدارة العامة المختصة بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الملاك كل بنسبة مساحة ما يملكه من الأراضي التي تنتفع بالمسقاه أو المصرف أو البئر الخاص ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض

تكون قد شغلت أو أضيرت بسبب هذه الأعمال.

مادة):(٢٢إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاه خاصة أو مصرف خاص في ملكية أشخاص متعددين اعتبر محور فاصلا بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

المسقاه أو المصرف حدا

مادة):(٢٣تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاه خاصة أو مصرف خاص محملة بحق إرتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاه أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة):(٢٤إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاه أوطريقة الري المتطور أو المصرف طريق ريه أو صرفه الوحيد أو لترميم أيهم يجب على المدير

ار

العام المختص إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قر ا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار

يوما من تاريخ ورود الشكوى

القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر للمدير العام المختص ويتم تنفيذه على نفقة المشكو في حقه ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة مادة):(٢٥إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفه على وجه كاف إلا بإنشاء أو إستعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على المدير العام المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى المدير العام المختص ويتولى المفتش المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاه أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه أو رئيس

يوما على الأقل ،وتعرض نتيجة هذا

مجلس المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربع عشر مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ

ار

التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قر ا

استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة أو بئر جوفي أو مروى للمياه على أرض الغير.

مادة):(٢٦إذا تغير بسبب أعمال المنفعة العامة طريق ري أرض أوصرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام طبقا لإجراءات المادة السابقة ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق

المختص أن يصدر قر ا

ار بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف

الري أو الصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

مادة):(٢٧

ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه ،واذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاه خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود أو بئر جوفي موجود يجب أن يشمل التعويض مسحوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهم ،واذا رفض صاحب ءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع

جز

الشأن قبول التعويض المقرر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض.

مادة):(٢٨إذا صدر قرار طبقا للمواد ) (٢٧) ،(٢٦) ، (٢٥) ،(٢٤) ،(١٩لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة

كلا

المختصة أن ترخص لواحد منهم أو أكثر من تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص

منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

جوفيا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر

خاصا أو بئ ار

مادة):(٢٩إذا رأي المدير العام المختص أن مسقاه خاصة أو مصرفا للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه أو إزالته .كما يتولي المدير العام المختص في حالة ثبوت ضرر من مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ويلتزم أصحاب المجري أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده والا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك في نفقتهم.

مادة):(٣٠تطبيق أحكام المواد السابقة من ) (١٩إلى ) (٢٩على وسائل ونظم الري المتطور والصرف ذات الانتفاع المشترك وما في ذلك محطات الضغط) البوستر( وخطوط السحب والطرد والمحابس ومواسير شبكات الصرف المغطي وما في حكمها

والآبار الجوفية.

٢٨٥

مادة):(٣١لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الموارد المائية والري من الق اررات الصادرة من المدير العام المختص فيما عدا

يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن

طبقا لأحكام المادتين ) ،(٢٤) ، (١٩ويقدم التظلم خلال خمسة عشر

الق اررات الصادرة

منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة .ويتم البت في التظلم بالقرار .ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن

يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة أعتبر التظلم مرفوضا.

خلال ستين

الباب الثالث

في توزيع المياه

الفصل الأول :في إدارة وتنظيم توزيع المياه

مادة):(٣٢تتولي و ازرة الموارد المائية والري إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مصادرها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات .,ولها أن تحدد أو تعدل نظام استخداماتها بما يتناسب وطبيعة الغرض منها .وتحدد الو ازرة أسلوب الإدارة تفصيلا كل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية.

والتوزيع على اختلاف أنواعه ،كما تعلن ذلك

مادة):(٣٣تنظم وزارة الموارد المائية والري أسلوب مشاركة المزارعين والمنتفعين بالمياه واتاحة التمويل الذاتي والحكومي اللازم لأعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة لنظم الري والصرف بما فيها تكوين روابط مستخدمي المياه ذات الصفة الإعتبارية في الأراضي القديمة والجديدة على وسائل الري الخاصة أو العامة ،وكذلك إنشاء مجالس المياه ذات الصفة الإعتبارية على مستوى زمامات ذات حدود جغرافية محددة ومصادر مياه عامة ،ويصدر وزير الموارد المائية والري أو من

طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

يفوضه ق ار ار بإنشاء الروابط والمجالس

مادة ): (٣٤يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تعهد إلى إحدى الشركات المتخصصة أو إلى روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه بمهام إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكتي الري والصرف أو الآبار الجوفية أو الخزانات والسدود المشتركة أو وسائل ونظم الري المتطور أو الصرف المغطى وتحصيل التكاليف من المنتفعين.

عادلا للمدير العام المختص أن يمنع في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة أخذ المياه

مادة):(٣٥لضمان توزيع المياه توزيعا

من ترعة عامة أو بئر جوفي للري أو إعطاء الأراضي الزراعية مياه تزيد على حاجتها أو تبديدها لأي ظرف طارىء تقتضيه

تنفيذا لأحكام

المصلحة العامة .وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مخالفة للق اررات التي تصدر

الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه

بالوسيلة المناسبة.

سنويا

ي

الر

و

المائية

ارد

و

الم

ة

ر

ز

ا

و

تحددها

التي

الترخيص

مناطق

داخل

ع

التر

زمامات

غير

في

الأرز

اعة

ر

ز

مادة):(٣٦يحظر

كما تحظر الزيادة عن حدود النسب المئوية المقررة لكل ترعة ،ولا يجوز زراعته في الأراضي التي تروى من الآبار الجوفية أو وطبقا للشروط التي تحددها الو ازرة .ولا يجوز بغير ترخيص من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة

وزير الموارد المائية والري بعد أخذ رأي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

الفصل الثاني :في مآخذ المياه ومصبات المصارف :

أيا كان الغرض منها على بحيرة ناصر أو النيل أو الترع أو المصارف العامة أو حفر

مادة):(٣٧لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه

طبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت

ي

الر

و

المائية

ارد

و

الآبار الجوفية إلا بترخيص من و ازرة الم

جسور النيل بواسطة الإدارة العامة المختصة على نفقة المرخص له.

مادة):(٣٨إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف أي من مآخذ المياه الخاصة أو الآبار الجوفية يزيد أو ينقص عن الاحتياج الفعلي للغرض المخصص له فللإدارة بعد التعرف على وجهات نظر المنتفعين أن تقوم بعمل التعديل المطلوب في موعد تحدده بما يحقق الغرض منه ويعتمد التعديل النهائي من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة.

مادة):(٣٩إذا تبين للإدارة العامة المختصة بعد إجراء معاينة أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو الآبار الجوفية يسبب خط ار للجسر أو المجرى أو المنشأ أو يلحق ضر ار بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب تقوم الإدارة العامة المختصة بإخطار ذوي الشأن بالأعمال اللازمة في مدة تحددها فإذا لم يقوموا بالأعمال المطلوبة كان للإدارة أن تقوم بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات

على نفقة المالك.

مادة):(٤٠إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد مآخذ المياه الخاصة على النيل أو الترع أو المصارف أو الآبار يسبب خط ار للجسر أو المنشآ جاز لها أن تخلف للمالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لحصوله على المياه على نفقة الدولة

قبل قطع طريق الري.

ائدا

مادة):(٤١على الإدارة العامة المختصة إذا تبين وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإبطال ما تراه ز عن حاجة المساحة المذكورة ويكون الإلغاء بعد إعلان ذوي الشأن به.

٢٨٦

مادة):(٤٢إذا قامت الدولة على نفقتها بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة من النيل أو الرياحات أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار يجب على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المأخذ الخاص أو إزالته على نفقة الدولة .

مادة):(٤٣تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ على النيل أو المصارف والترع العامة أو آبار الصرف لتصريف المياه في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في باطن الأرض.

الفصل الثالث :في آلات رفع المياه :

مادة):(٤٤لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة المختصة إقامة أو إدارة مضخة أو أي آلة من الآلات التي تحركها آلة ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الالية ) الميكانيكية( أو غيرها من الطرق لرفع المياه من بحيرة ناصر أو نهر النيل أو المجاري العامة أو الآبار الجوفية أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة ،ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الموارد المائية والري بقرار منه.

مادة):(٤٥إذا كانت المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض ،أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويضه.

مادة) :(٤٦يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها إذا إدى ذلك إلى تغيير التصرف وكذلك عند تغيير المواقع أما في حالة انتقال الملكية أو إستبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى

أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة):(٤٧يجب على من يتاجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة ) (٤٤أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وقطاع المياه الجوفية عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة وذلك خلال

يوما من تاريخ التصرف في الآلة ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد

خمسة عشر

المائية والري.

مادة) :(٤٨لايجوز بغير ترخيص من الادارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اقامة السواقي او التوابيت او غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل او من احد مجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصريف مياه الصرف في النيل او في احد المصارف العامة او في الاحواض المذكورة بالمدة ) (٣من هذا القانون ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الموارد المائية وةالري بقرار منه.

مادة):(٤٩يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري تركيب وادارة الشواديف والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة للترع العامة أو المصارف العامة أو جسور النيل وفرعيه.

مادة):(٥٠لا يعفي الترخيص في إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أي ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .ويجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تقرر نقل أي مضخة أو آلة مرخص به أو تغيير موقع بئر جوفي أو سد مرخص به أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور ومنشآت الري والصرف أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .

مادة):(٥١إذا إقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .

مادة):(٥٢يلتزم المرخص له بإقامة آلة لرفع المياه بتمكين جميع المنتفعين المبينين في الترخيص من الانتفاع من الآلة محل

الترخيص.

مادة):(٥٣لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضر ار للغير واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاه في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء

أي تعويض.

مادة):(٥٤للمدير العام المختص أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها

وذلك دون نتيجة الفصل في المخالفة.

مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.

مادة):(٥٥لوزير الموارد المائية والري أو من يفوضه أن يصدر قرار

٢٨٧

الباب الرابع

في تطوير وتحسين نظم الري والتصرف

الفصل الأول :في تطوير نظم الري السطحي:

طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري مادة):(٥٦مع عدم الإخلال بالمواد المذكورة بالباب الثاني من هذا القانون ،يتم تنفيذ نظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروى بنظم الري السطحي بالغمر من خلال شبكات الترع

والمساقي.

مادة):(٥٧يصدر وزير الموادر المائية والري أو من يفوضه ق ار ار بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقي الخصوصية بها من حالتها الراهنة إلى مساقي خاصة متطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة قطاع تطوير الري بالو ازرة ملزما بقوة القانون لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المزارعين أو الملاك أو الحائزين.

ويكو القرار

ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الإستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة الري المتطور كما يجوز له اتخاذ وفقا لأحكام القانون رقم ) (١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي ،وذلك

مادة):(٥٨يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بنظم الري المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية .

مادة):(٥٩يتم تحصيل تكاليف أعمال تطوير المساقي الخاصة ومشتملاتها بالأراضي القديمة بعد أن تحدد و ازرة الموارد المائية طبقا لما هو متبع بالمادة ) (٦٤من هذا القانون .

والري تكاليف إنشائها

مادة):(٦٠يستمر العمل بالصندوق الخاص بإتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقي المتطورة بالأراضي طبقا للمادة ) (٣٦مكرر ١من القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤والمعدل بالقانون رقم ٢١٣لسنة ١٩٩٤والإشراف

القديمة المنشآ

على تنفيذها والعمل على رفع الوعي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها وتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي المياه.

مادة):(٦١لا يسمح بتشغيل أي مضخات على المساقي المطورة خلاف المضخات الخاصة بروابط مستخدمي المياه .

الفصل الثاني :في تحسين وتطوير نظم الصرف:

مادة ):(٦٢يتم طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري تحسين وتطوير نظم الصرف في الأارضي الزراعية بجمهورية مصر العربية ،ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الاستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة

وفقا لأحكام القانون رقم) (١٠لسنة ١٩٩٠الخاص

والمغطاة كما يجوز له اتخاذ إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي ،وذلك بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

مادة):(٦٣مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٨لسنة ١٩٧٦بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزارعية تقوم و ازرة الموارد المائية والري بإنشاء واحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء واحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف.

بيانا بتكاليف إنشاء المصارف الحقلية المغطاة أو المساقي المطورة ويضاف إلى هذه

مادة) :(٦٤تعد و ازرة الموارد المائية والري

المبالغ %١٠مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما يخص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل قيمة تكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية أو الري الحقلي مالك الأرض .ويؤدي المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن عشرين جنيه ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى و ازرة الموارد المائية والري أن ترسل إلى بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف او الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها من الفدان ويصدر قرار

الجهات المختصة

من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض كشف نصيب كل ما لك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ،ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات والا أصبح تقدير

المصرية ،ولذوي الشأن خلال الثلاثين

النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلى مفتش المساحة المختص وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي و ازرة الموارد المائية والري، قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

ويكون قرارها

٢٨٨

مادة):(٦٥تقوم و ازرة الموارد المائية والري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو شبكة الري المتطور بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير

الضريبة عليها.

مادة):(٦٦ينظم وزير الموارد المائية والري بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الصرف المغطى وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المصارف ذات الصفة الاعتبارية والتي تتولى إدارة وصيانة شبكات الصرف المغطي في زمام المجمع .

مادة ):(٦٧تتولى روابط مستخدمي المصارف القيام بإجراء الصيانة الدورية والعامة لشبكات المصارف المغطاة بزمام المجمع طبقا لما جاء بالمادة ) (٢١) ،(٢٠من هذا القانون .

والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذها

مخالفا كل من يتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية المغطاة بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة

مادة):(٦٨يعتبر

الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو تبديدها أو سرقتها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل اي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة أي منشآت عليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات إية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى إصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الإدارة

العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .

مادة ):(٦٩ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى واحلالها وتجديدها وصيانتها وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك وعائد إستثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي المصارف.

الباب الخامس

في ري الأراضي الجديدة

مادة ):(٧٠تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا الباب كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في

خطة الدولة.

مادة):(٧١لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري للتأكد

من توفير مصدر مائي تحدده الو ازرة لريها.

مادة):(٧٢لا تباع أي أراضي أو تخصص لأغراض التنمية الزراعية من أي و ازرة أو جهة إلى أي أفراد أو مجموعات أو شركات أو جمعيات إلا بعد تحديد الغرض من البيع أو التخصيص وأن تكون هناك موارد كافية وبنوعية مناسبة لري هذه الأراضي وزارعتها والتي تحددها و ازرة الموارد المائية والري .كما يحق للو ازرة تحديد كميات المياه اللازمة للأنشطة الأخرى سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية أو خلاف ذلك من الأغراض.

مادة):(٧٣يصدر الترخيص بمصدر ري للأراضي الجديدة من وزير الموارد المائية والري أو من يفوضه ويلتزم المرخص له اتباع طريقة الري التي تحدد له في الترخيص .وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للجهة التي أصدرت الترخيص بمصدر الري الحق في إلغاء الترخيص واخطار الجهة التي أصدرت قرار الترخيص لهذه الأراضي للنظر في إلغاء

التخصيص.

مادة ):(٧٤فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضي الجديدة ،تسرى في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة):(٧٥يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الموارد المائية والري يحدد شروط وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه وانشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذات الصفة الاعتبارية.

الباب السادس

في المياه الجوفية

مادة):(٧٦يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية عميقة أو غير عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من و ازرة الموارد وطبقا للشروط التي تحددها وفي حالة حفر الآبار في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١

المائية للري

في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص كذلك من و ازرة الموارد المائية والري .كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص من و ازرة الموارد المائية

والري.

٢٨٩

مادة):(٧٧لا يجوز لمرخص له بحفر بئر مخالة شروط الترخيص باستغلال البئر او تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح

بها .

مادة) :(٧٨يصدر ترخيص البئر ويتم تجديده بواسطة الإدارة العامة المختصة الواقع في نطاقها البئر.

مادة ):(٧٩يتم سحب ترخيص البئر أو إلغاؤه إذا لم يتم الانفاع به في خلال ثلاث سنوات من صدوره أو إذا تم استخدام البئر

في غير الأغراض المرخص لها .

مادة):(٨٠يصدر وزير الموارد المائية وةالري ق ار ار بتنظيم إجراءات وأسلوب وشروط حفر الآبار.

مادة):(٨١يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بالآبار التي تنفذها الو ازرة بإنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية.

مادة):(٨٢يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالآبار والمساقي التي يتم تحصيل تكاليف انشائها وادارتها وصيانتها.

مادة):(٨٣ينشأ صندوق خاص يتولي إتاحة التمويل اللازم لإنشاء الآبار والإشراف على توزيع المياه منها في الصحاري والعمل على رفع الوعي في مجال الحفاظ على المياه الجوفية ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الآبار في مجال إدارتها وتوزيع المياه منها وصيانتها واحلالها وتجديدها .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وموارده بما يشمل فرض الرسوم وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي.

الباب السابع

في أجور مضخات وآلات رفع المياه

مادة):(٨٤تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور ري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة مضخات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل.

مادة):(٨٥تحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري أجور الري بالآلات الخصوصية المرخص بها والمقامة على الآبار الجوفية أو على النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة بما في ذلك مضخات الضغط والمساقي الخاصة كذلك أجور

ائدا على هذه الأجور ويكون إثبات

الصرف بالآلات الرافعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ويرد ما حصل ز

أيا كا نت قمية النزاع.

الزيادة بجميع طرق الإثبات

مادة):(٨٦يلتزم من رخص له في استخدام أو استغلال المياه من النيل أو الترع أو الآبار الجوفية أو الخزانات أو العيون المتدفقة ذاتيا لغير الأغراض الزراعية سواء للنقل أو الملاحة أو الصناعة أو توليد الكهرباء أو الشرب أو غيرها بأداء رسم طبقا للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري .كما يلتزم من

لصيانة وتشغيل وادارة المرفق

طبقا للقواعد

رخص له في صرف مياه ناتجة من غير أغراض الزراعة على النيل أو المياه الجوفية أو المصارف بأداء رسم

والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد المائية والري.

مادة):(٨٧لا يجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية تقرها الو ازرة .

مادة):(٨٨للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة السابقة أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقته إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار لوزير الموارد المائية

يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا .

والري ويفصل في التظلم خلال ثلاثين

الباب الثامن

في حماية الموارد والمنشآت المائية والملاحة والشواطىء الفصل الأول :في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه :

تفاعا غير عاديا أو

ر

ا

المياه

مناسيب

تفعت

ر

ا

إذا

الخطر

حالة

قيام

يعلن

مادة):(٨٩لوزير الموارد المائية والري بقرار منه أن

حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور يقتضى إجراء أعمال طبقا لخطة طوارىء تضعها و ازرة الموارد المائية والري لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور.

وقاية عاجلة

مادة):(٩٠للمدير العام المختص في حالة الخطر المشار إليه في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للإشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكور.وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الموارد المائية الأخرى من الخطر ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة بتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه ويحدد وزير الموارد المائية والري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة):(٩١في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور

طبقا لما نصت عليه المادة

ومنشآت الموارد المائية وملاحظتها أن يطلب فو ار من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص

٢٩٠

السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بقيام حالة الخطر وتبلغ الو ازرة بذلك .ويجوز للعمد أو من يقوم مقامهم عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر ياستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فو ار إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة المختصة التي عليها أن تبلغ الو ازرة بذلك.

وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى مؤقتا على أية أرض أو أداوات أو يجري أى

مادة):(٩٢يجوز لكل مهندس مختص بالعمل

حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك كله مقابل تعوي عادل تؤديه و ازرة الموارد المائية والري.

الفصل الثاني :في حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف والملاحة

مادة ):(٩٣يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

-١تبديد واهدار الموارد المائية بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراضي غير منزرعة أو غير مرخص بريها أو بإستخدام طريقة للري غير المرخص بها من شأنها سوء استهلاك المياه أو غير مرخص بزراعتها أر از أو محاصيل أخرى

شرهة لاستهلاك المياه.

-٢الصرف على بحيرة ناصر سواء كان من الأراضي أو المنشآت والوحدات النهرية العائمة.

-٣نقل المواد السامة والخطرة التي تحددها و ازرتي البيئة والصحة على وحدات النقل النهري غير المجاري المائية الملاحية .

-٤حقن المخلفات السائلة أو دفن النفايات الصلبة التي تلوث المياه الجوفية.

-٥إقامة المزارع السمكية وأقفاص التربية في مجري النيل وفرعيه وحتى قناطر ادفينا وفارسكور والرياحات والترع العامة

والبحيرات العذبة.

-٦إقامة أي منشآت في مخرات السيول.

-٧وضع أوتاد تربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام أو مخر سيل .

-٨إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو مخر سيل إو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموانات.

-٩فتح أو أغلاق أي هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة .

-١٠إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري.

-١١قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول .

-١٢الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو في قاع أي منها أو في ميول أو

مسطاح أي جسر من هذه الجسور.

-١٣أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو مخرات السيول أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات

الصلة بالموارد المائية.

-١٤إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في النيل وفرعيه أو في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهم أو على جسور النيل أو مخرات السيول أو القيام بأي أعمال من شأنها التأثير على نوعية المياه السطحية أو الجوفية.

مادة):(٩٤لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري-:

-١الصرف في ترعة عامة أو مصرف عام أو على المياه الجوفية أو في مخر سيل.

-٢الري بمياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي بما لا يتعارض مع القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢الخاص بحماية المجاري المائية والقانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤الخاص بحماية البيئة واللوائح والق اررات المتعلقة بهما.

-٣حفر الآبار الجوفية لاستخدام مياهها في الري أو الشرب أو الصناعة أو أي أغراض أخرى .

-٤مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الموارد المائية والري إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.

مادة)(٩٥لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب أقفال أو تعطل إحدى القناطر المقامة على النيل أو المصارف والترع العامة بسبب نبص المياه في أي مجري من المجاري المذكورة أو بسبب أعمال

الصيانة للمنشآت المائية.

مادة):(٩٦إذا إرتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير يسبب نقص المياه في المجري الملاحي وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فو ار إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاث أيام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فو ار كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي

٢٩١

قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حجز ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد

المركب وشحنته

العلني.

مادة):(٩٧لا يجوز رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطىء النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف

وطبقا

العامة أو أي مجري عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري في كل حالة

للشروط التي تضعها لذلك.

الفصل الثالث :في إدارة وحماية الشواطىء البحرية:

مادة):(٩٨دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤والخاص بحماية البيئة يحظر إقامة أية منشآت على السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والشاطىء الغربي لخليج العقبة لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه إلا بترخيص من هيئة حماية الشواطىء.

مادة):(٩٩تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ويستمر الحظر الوارد بالمادة) (٩٨ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية وبعدها يلغي الخط الوارد بالمادة).(٩٨ مادة ):(١٠٠في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل منطقة الحظر المشار إليه مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وعليها تضمين موافقتها على إقامة

بالمادة ) (٩٨يشترط الحصول

المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له مع تحصيل الرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب التاسع

في العقوبات

مادة):(١٠١مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون

بالعقوبات المبينة في المواد التالية :

مادة):(١٠٢يعاقب على مخالفة لكل حكم مما نص عليه في البند ج من المادة) (٤وفي المواد)(٩٤)،(٦١)،(٤٩)،(٢٠)،(٨ والبند ٧من المادة ) (٩٣بغرامة لاتقل عن ٥٠٠جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة .كما يعاقب على مخالفة المادة ) (٩٧بنفس الغرامات المنصوص عليها في المادة ) (١٠٢أو الإيقاف لحين الترخيص.

مادة):(١٠٣يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد) (٤٨)،(٤٧)،(٤٦)،(٣٧)،(١٩)،(١٠والبند ١من المادة ) (٩٣والمادة) (٩٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٣٠٠٠جنيه .

مادة)(١٠٤يعاقب على مخالفة نص المادة ) (٩بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة الموارد المائية والري بغرامة لا تقل عن ٣٠جنيه ولا تزيد على ٢٠٠جنيه.

مادة):(١٠٥يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد )،(٨٥) ،(٦٨) ،(٥٢) ،(٤٥) ،(٤٤) ،(٤١) ،(٢٥) ،(٢٤

وفقا للمادة ) (٥٤بغرامة لا تقل عن

) (٨٧والبنود ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥من المادة ) (٩٣والق اررات الصادرة

٥٠٠٠جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠جنيه.

مادة ):(١٠٦يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٣٦بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠جنيه عن الفدان أو

كسور الفدان.

مادة) :(١٠٧يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٦والبنود) (٤) ، (٣) ، (١من المادة ) (٩٣بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠جنيه ويعاقب على مخالفة حكم المادة) (٧٧بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠جنيه ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين ) (٧٧) ،(٧٦والبندين ) (١٤) ،(٢من المادة ) (٩٣بحق و ازرة الموارد المائية والري في إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف.

مالكا أو حائ از أو

مادة):(١٠٨يعاقب على مخالفة حكم المادة ) (٧٢بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠جنيه سواء كان المخالف

واضعا يد.

مادة):(١٠٩يكون لمهندسي و ازرة الموادر المائية والري كل فيما يخصه والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية والري صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في

دوائر اختصاصهم.

مادة):(١١٠لمهندسي و ازرة الموارد المائية والري كل في إختصاصه عند وقوع تعدي على منافع الموارد المائية أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقة المتعدي أو المستفيد ويتم إخطار المتعدي أو المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص واثبات

٢٩٢

هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره المهندس المختص .فإذا لم يقم المتعدي أو المستفيد بإعادة الشىء إلى أصله في الموعد المحدد يكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إدار يا ،وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون ،ويخطر المتعدي أو المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها والا قامت و ازرة الموارد المائية والري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة) :(١١١يعاقب على مخالفة أحكام المواد ) (١٠٠) ،(٩٩) ،(٩٨من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تجاوز ٥٠٠٠٠ جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون إنتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف مع ضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمهمات المستعملة.

مادة):(١١٢مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص ري الأراضي الجديدة بأداء

وفقا للقواعد التي يضعها وزير الموارد المائية

تعويض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها وذلك والري ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإداري.

الباب العاشر

أحكام عامة وختامية

وفقا

إليهم

تسلم

التي

المائية

ارد

و

بالم

الخاصة

الصناعية

مادة):(١١٣على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال

للأوضاع التي يتفق عليها بين و ازرتي الموارد المائية والري والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأي فقد فيها فور

إكتشافه.

مادة):(١١٤مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض ينتدبه رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة المختصة ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة

صحيحا إلا بحضور رئيسها

بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقاده

وعضوين من أعضائها على الأقل ،وتصدر اللجنة ق ارراها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ،ويصدر القرار بأغلبية الأصوات قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون قرار اللجنة

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

مادة) :(١١٥زيادة رأس مال الصندوق الخاص بإعادة الشىء لأصله السابق إنشاؤه وفق المادة ١٠٣من القانون رقم ١٢لسنة

جنيها ( للصرف منه على إعادة الشىء إلى

١٩٨٤بشأن الري والصرف قبل إلغائه إلى ١٠٠٠٠٠٠٠جنيه ) عشرة ملايين

أصله في حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسي.

وفقا لأحكام

مادة):(١١٦جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين المادة ١١٣٩من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإداري.

مادة) :(١١٧يجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري تحديد نسبة مساهمة المنتفعين في إقامة المشروعات والمنشآت المائية

.

مادة):(١١٨تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل في دائرة كل محكمة جزئية برئاسة قاضي المحكمة وعضوية كل من مدير الأعمال المختص الذي يختاره رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة وعضو من الجهاز المحلي للمركز الذي يختاره رئيس الوحدات المحلية بالمحافظة وضابط شرطة يختاره مدير الأمن بالمحافظة وعضو من روابط مستخدمى المياه أو مجالس المياه يختاره رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة وتصدر اللجنة قرارها بعد سماع من ترى سماع أقواله خلال شهر من تاريخ أول جلسة.

مادة):(١١٩تعتبر أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث جزءا لا يتج أز

من هذا القانون .

٢٩٣

الباب الثانى

نهر النيل " حابى "

مقدمة :

حابى إله النيل عند الفراعنة المصريين القدماء .ومعناه السعيد أو جالب السعادة .وتذكر كثير من الكتب الموثوق بها أن النيل إله يدعى حعبى غير أنه للنيل الجغرافي اسم آخر النهر " أترو " ولو راعينا الدقة أكثر فإن النهر العظيم أترو عا )ومنها ظهرت كلمه ترعة( .هو الاسم الذي أطلق على المجرى الجنوبي العظيم كما أطلق اسم الأنهار على فروعه في الدلتا ولم يكن حعبى مجرى مياه ،وانما كان روح النيل وجوه الحراكي .أي أنه كان فيضان المياه النابعة من نون)أصل الرطوبة( أي رقعة المياه البدائية المترامية الأطراف التي أقصيت عند الخليقة ،إلى حافة العالم ،والتي كان نهرها هو المجرى الدائم واهب الحياة.

وكان الفيضان هو مجيء حعبى .وكانوا يصورونه على هيئه شخص بدين منبعج البطن ذي ثديين متدليين ولونوه بلون أخضر وأزرق أي بلون مياه الفيضان وكان عاري الجسم طويل الشعر أشبه بصياد السمك في المستنقعات.

وتقول التراتيل والصلوات/حعبى ،أبو الآلهة .....الذي يغذي ويطعم ويجلب المئونة لمصر كلها ،الذي يهب كل فرد الحياة في اسم قرينه الكا ،ويأتي الخير في طريقه والغذاء عن بنانه ويجلب مجيئه البهجة لكل إنسان .إنك فريد ،أنت الذي خلقت نفسك من نفسك ،دون أن يعرف أي فرد جوهرك .وكانت تقام الطقوس الدينية بقذف الكعك وحيوانات الضحية والفاكهة والتمائم فى النيل لتثير قوة الفيضان وتحافظ عليه وكذلك تماثيل الاناث لتثير اخصاب النيل فيفيض في أمواج عاتية معطيا الحياة للأرض.

كانت تقام كل عام عند موضعين :

-١كيف حعبي/في مضيق قرب أسوان.

-٢بيت حابي/علي مقربة من القاهرة.

ويعتبر نهر النيل بعد الامازون النهر الامريكى الاشهر اطول انهار العالم والذى تمتد مجارية الطبيعية لمسافة تربو على ٧٠٠٠كيلو متر من منبع نهر " لوفيرون از " الى المصب فى دمياط ورشيد ،واول منابع النيل هو نهر كاجي ار ويمتد فى رواندا بطول ٧٥٠كيلو مت ار حتى يصل لبحيرة فيكتوريا بطول ٣٨٠مت ار ليدخل بحيرة البرت فى اوغندا او يسمى نيل فيكتوريا ويشمل هذه المجرى شلالات ريبون ثم من بحيرة البرت لمدينة مونجالا السودانية ويطلق علية فى هذه المسافة نيل البرت ويشمل نهر السمليكى حتى يصل لنهر الجبل حتى مدينة ملاكال ،وفى هذا الجزء من المجرى يلتقى النيل بثلاثة روافد مهمة فى بحر الغزال وبحر الزراف فى السودان ثم السوباط من اثيوبيا الذى يلتقى بأربعة روافد هى الكنجن من السودان وثلاثة اخرى من اثيوبيا وهى البارو ،اكوبو وجيلا ثم يمتد المجرى من الملاكال الى الخرطوم ويسمى النيل الابيض وفى الخرطوم ملتقى النيلين الابيض والازرق الذى يتدفق مع بحيرة تانا فى اثيوبيا ثم ينطلق من الخرطوم للبحر الابيض التوسط عبر اسوان ويطلق احدا هو نهر عطبرة الذى ياتى من اثيوبيا ويسهم النيل الابيض بمياهة

افدا لها و

على هذا المجرى مجرى النيل ولا يلتقى الا ر

فى مجرى النيل بسبعين والازرق بأربعة اسباع وعطبرة بسبع ،وسمى بالنيل الابيض لصفاء مياهة اما مياة عطبرة والازرق والسوباط فهى محملة بالطمى ويرجع تاريخ نهر النيل الاصيل لستة ملايين سنة مضت حتى وصل لتكوينه الحالى الذى وصفناه بدءا من المنابع حتى البحر الابيض المتوسط بعد سلسلة من التغيرات التى جعلت منه نه ار مركبا.

يقول خبراء العلوم افنسانية إنه يمكن تقسيم المجتمعات البشرية الى قسمين :مجتمع النعر ومجتمع المطر ومجتمع المطر ديمقراطي بطبعة لأن الذي يكون السحاب ويحرك الرياح وينزل الغيث والمطر هو الله وهو سبحانه وتعالى وحدة القادر على القيام بهذه الهام .أما مجتمع النهر فيحاتج الى سلطة مركزية قوية وقادرة على حسن ادارة مياه النهر وعدالة توزيع هذه المياه بين مختلف المستخدمين ومصر المحروسة هى اعتى المجتمعات التى تعيش وتتعايش مع نهر النيل لعشرات القرون الا ان السنواتالخيرة داهمت شعب مصر بأحداث جسام جعلته يعيش حالة اقر ما تكون من الانفلات المائي والتسيب بل والفوضي المائية سواء من خارج حدود البلاد أو من داخل هذه الحدود.

أسواق هذه القناعة لأدلل علي أن حوض النيل يعيش حالة من الانفلات الذي لم يسبق له مثيل من حيث اقامة العديد من السدود فى كافة ارجاء الحوض وتاجير وبيع وزراعة ملايين الهكتارات من الأراضي دون النظر مجرد النظر الى حقوق الآخرين بل والتأكيد علي أن يكون لكل هذه الفلتان شكل قانونى بالمبادرة الى توقيع اتفاقية اطارية بين بعض الدور التى ليس

من بينها مصر والسودان.

وأسواق هذه القناعة أيضا لأدلل على أن الداخل المصري يعيش حالة من التسيب والفوضي فى الاعتداء عل نهر النيل وفقدان الإحترام لحرم هذا النهر العظيم الذي بجله المصريون من العصور السابقة وحب واجهة النهر عن أنظار المواطنين بإقامة منشآت ونواد للمهندسين والقضاة والشرطة والجيش والمعلمين والآطباء وكافة الهيئات والمؤسسات التى تشملها الدولة.

وأسواق هذه القناعة مرة ثالثة لأقرر أن أجهزة الدولة تقف إزاء هذه الفوضي المائية شبة حائرة بين الفعل ورد الفعل وتنتهى حقا ان مصر لم تكن فى يوم من الأيام بمثل هذا القدر من بغرابة شديدة الى حالة من اللافعل ولا رد للفعل اذ ما يحير خصوصا مع مورد هو بالقطع الأهم والأغانى والأثمن لهذا الجيل من المصريين والأجيال

الاسترخاء والانبطاح واللامبالاة

٢٩٤