المياه المصرية

وتحويل المياه وبناء السدود فى ١٠مقاطعات اوغندية على بحيرة فيكتوريا احد المنابع الرئيسية للنيل وها هى اسرائيل التى تقوم حاليا بمشاركة مع اثيوبيا فى مشاريع تطوير انشطة الرى وتحسين ادارة المياه ،وها هم جنرالات الموساد الاسرائيلى المتقاعدون

يعرضون انفسهم وخدماتهم مع مشاريع مخططة لبناء السدود على منابع النيل فى كل من اثيوبيا والكونغو ورواندا ،وهاهى و ازرة التجارة الاسرائيلية تعلن عن مضاعفة وارداتها من اثيوبيا ٣٠ضعفا خلال العشر سنوات الاخيرة ٠ والرأى ان معالجة مسألة مياة النيل تحتاج لشئ من الحكمة والتعقل فى رد الفعل المصرى مع مراعاة الاعتبارات والحقائق

الهامة الآتية :

(١ان لدول حوض النيل كل الحق فى الاستفادة من ماء النيل ولها كل الحرية فى اقامة مشاريع الرى واستصلاح الاراضى، مثلما فعلنا نحن فى مفيض توشكى وانشاء بحيرة ناصر ،وغيرها وكما فعلت السودان فى انشاء سد جونجلى ،لأنه ليس من الانصاف ان تكون هناك دول تطل على البحيرات العظمى ولديها اراضى متصحرة جافة تحتاج الماء ،حتى يتم

زراعتها ٠

جدا ،هو

بسيط

لسبب

،

النيل

ماء

فى

حقها

على

مصر

حصول

دون

يحول

لن

المياه

تحويل

يع

ر

اومشا

السدود

(٢ان انشاء

اننا دولة المصب النهائى لمجرى النيل ،ولأن منع انحدار الفيضان السنوى الهادر معناه غرق بلاد المنبع بل وتلاشيها من الوجود والمعلوم ان كثير من مياة الفيضان ينساب فى البحر المتوسط ٠ وتبقى الخطوة الحكيمة والهامة ،والتى تهدف الى بناء الثقة وتوطيد عرى المحبة مع جيراننا فى وادى النيل ،والإقتراح ان تتعاون كل من و ازرة الرى وو ازرة الزراعة وو ازرة او هيئة الاستثمار فى تجهيز مشاريع استثمارية عملاقة تخص بلاد منبع النيل ويتم تنفيذها بمشاركة مصرية كاملة سواء بالمال او العمالة او الدعم الفنى مع السعى لمشاركة هذه الدول فى المشروعات التى وفنيا ،هذا الاتجاة سوف يحقق لنا عدة فوائدومصالح اهمها التواجد المصرى

ماليا

يعتزمون تنفيذها ،وتتطلب دعما

الاستراتيجى فى المنطقة وتشغيل العمالة المصرية وتحقيق بعض العوائد الاقتصادية ٠ لابد لدول حوض النيل أن تتفق علي عمل مشروعات مشتركة لاستقطاب جزء من المياه التى تضيع على الدول وعندنا قضية المستنقعات فى جنوب السودان فهناك قناة جونجلى التى تم تنفيذ عمل منها بنسبة %٧٥ثم توقف العمل فيها وهي توفر ٤ مليارات لمصر و ٤مليارات للسودان وهذه فقط أحد المشروعات وهناك مشروعات أخري مثلها توفر نحو ٩مليارات لمصر و ٩مليارات للسودان كما توجد مشروعات مع اثيوبيا مدروسة ،اما فى الداخل يوجد اهدار كبير فى الزراعة لتوفير المياه وعلينا ان تبدأ بخطة لتطوير الري وهي فى حاجة الى نوعية للفلاح ورجل الشارع وهذا يسمي تطوير الإدارة وتطوير المصادر نجد هناك مياها جوفية غير مستغلة فى الدلتا نستغل الآن من خزان الدلتا ٦مليارات وممكن نصل الى ١١مليا ار والصحاري ٣أو ٤مليارات مياه جوفية ومياه الأمطار والسيول لا تستغل بالكفاءة العالمية ومممكن نحسن استغلال اعادة الاستخدام وتوجد مياه صرف زراعي وصرف صحى كل عام تذهب للبحر ويهدر من ١٢-١٠مليا ار بدون استخدام ممكن هذه المياه تعالج اليوم.

استراتيجية جديدة لدول حوض النيل :

كان هدف افريقيا الوحيد طرد الاستعمار في زمن عبد الناصر .وكانت مصر في طليعة هذه الحركة ،تقدم لكل الدول الإفريقية ،كل أشكال المساعدة وتفتح أبوابها لكل اللاجئين السياسيين الذين يطاردهم الاستعمار من قادتها .لكن ذلك لم يمنع من أن تتفجر قضية "مياه النيل" في وجود عبد الناصر مرتين ،قبل بناء السد العالي وبعده ،وكانت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان إحدي ثمار سعي مصر وقتها لتسوية الخلاف .انتهت هذه الفترة ولا يمكن استعادتها ولا يجوز أيضا أن يظل البعض يعيشون في جلبابها .الرئيس السادات لم يغفل أفريقيا أبدا .علي العكس ..كان يعتبرها "ظهيره" وهو يستعد لمعركة تحرير الأرض في أكتوبر . ١٩٧٣واستفاد من "الزخم " الذي تركه عبد الناصر والوجود السياسي والأدبي الذي بناه لمصر في أفريقيا ولذلك وقبل أن تبدأ مصر الحرب ،كانت كل أفريقيا معها .فقد قطعت كل الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ،تأييدا لحق مصر – الأفريقية – في تحرير أرضها ،ومساندة للقضية الفلسطينية .وبعد حرب أكتوبر ،كان "الملف الأفريقي" علي رأس عدد من الملفات الخارجية الحيوية التي أسند الرئيس السادات مهمة متابعتها لنائبه .ولذلك كانت أفريقيا في قلب وعقل ئيسا◌ للجمهورية ..وكان في قلبها وعقلها وقام بجوله شملت زيارة عشر دول أفريقية في شرق

مبارك ،حتى قبل أن يصبح ر

وجنوب القارة استغرقت ١٢يوما السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالإضافة إلي تشاد والصومال وجيبوتي وزامبيا وموزمبيق.

ومثل مبارك مرة ثانية عام ،١٩٨٠مصر في قمة "لاجوس" الاقتصادية في نيجيريا ،نائبا عن الرئيس السادات ،وعن جولات مبارك المكوكية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا لنزع فتيل صداع عسكري كان وشيكا بين الجزائر والمغرب علي الحدود .ولذلك كان طبيعيا حين أصبح مبارك رئيسا للجمهورية في ١٩٨١أن يكون استمرار الاهتمام بأفريقيا وبقضية مياه النيل ،ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية في عهده رغم أن الرئيس قضي السنوات العشر الأولي مشغولا بمواجهة الأرهاب والوضع الاقتصادي المتردي في الداخل ،وضمان استكمال تحرير الأرض المصرية ،واعادة العلاقات العربية المقطوعة مع مصر منذ

عام ١٩٧٩في الخارج .

٣١٥

* مصر هي التي سارعت إلي الانضمام عام ١٩٩٨للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفريقيا المعروفة باسم "الكوميسا" وتضم ٢٢دولة من بينها كل دول حوض النيل التسع ،من أجل دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول ،وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصرية والعمالة فيها.

* القمة الفرنسيه الأفريقية التي شارك رئيس مصر في أعمالها فى يونيو ٢٠١٠في فرنسا مثال أيضا علي الدور والوجود المصريين في القارة وهي ليست الأولي التي يحضرها الرئيس فقد سبق أن شارك في دوراتها في عهد الرئسي الفرنسي السابق شيراك .وهده القمة ،تعقدها فرنسا بصفة دورية لزعماء الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية ورغم أن مصر ليست من هذه الدول، ألا أن مكانتها ودورها في القارة جعلا دولة مثل فرنسا تشعر أنه لا يمكن الاستغناء عنها في مثل هذا التجمع .وقد شاركت مصر فى تأسيس وقيادة منظمة "الاتحاد من أجل المتوسط" الوليدة مع فرنسا لتضم جميع دول الاتحاد الاوروبي جنبا إلي جنب مع دول جنوب وشرق البحر المتوسط الأفريقية والآسيوية.

مصر موجودة بقوة في أفريقيا بصفة عامة وفي منظمة حوض النيل بصفة خاصة ..ليس بتاريخها أو ماضيها وحده وانما بحاضرها أيضا .نحن هناك بشركاتنا ومستثمرينا وبعشرات من خبرائنا ورجالنا في مختلف المجالات وبمساعدتنا الفنية والتكنولوجية وبرجال قواتنا المسحلة في قوات حفظ السلام الدولية ،وبسفرائنا المتميزين في هذه الدول وببعثات الأزهر العاملة هناك .وأفريقيا موجودة أيضا وبقوة علي الساحة المصرية الداخلية في الصندوق الفني المصري للمعونة في أفريقيا بو ازرة الخارجية وفي الجمعية الأفريقية وفي اتحاد الصحفيين الأفارقة الذى يتخرج منه عشرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في الدورات التدريبية التي يعقدها وفي معهد الدراسات الأفريقية وفي مجلس الأعمال المصري الأفريقي وفي المجلس المصري للشئون الأفريقية ثم في المئات من طلبة البعوث الإسلامية الأفارقة الذين يدرسون ويتخرجون في الأزهر كل عام .لم تكن قوة مصر فى افريقيا في يوم من الأيام "قوة هيمنة" أو "إملاء" وانما كانت قوة تعاون ومشاركة من أجل التحرر والتنمية والسلام.

وما يجب عملة ما يلى :

* -أن ندرك أننا سواء في أفريقيا عامة أو في منطقة حوض النيل خاصة ،لسنا وحدنا ..هناك الآن قوي دولية وأقليمية كبري وصغرى ،أمريكا ،أوروبا ،الصين ،روسيا ،إيران ،إسرائيل وهناك بالتالي مصالح مختلفة وعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا

الوضع الجديد .

* -أن ندرك لدول حوض النيل مصالحها وتطلعاتها فى حياة أفضل لشعوبها .وعلينا أن نعترف لها بهذا الحق لنطمئنها ونكسبها وأن نبحث معها كيف نساعدها عليه دون أن يضر ذلك بمصالحنا وتطلعاتنا.

* -أن نذكر دول حوض النيل بأن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الآن – كانوا من الحكمة وبعد النظر بحيث أقروا في ميثاق المنظمة بترسيم الحدود الذي وضعه الاستعمار للدول الأفريقية ونصوا علي عدم جواز الخروج عليها أو تعديله لأنهم أدركوا أن ذلك يمكن أن يفتح أبواب الجحيم علي القارة الأفريقية ويدخلها في نفق مظلم لا خروج منه لنزاعات الحدود بين كل دولها .وبالتالي فلابد من الاسترشاد بهذا المبدأ المقنن في الميثاق الافريقي عند التعامل مع اتفاقيات مياه الينل القائمة لأنه يتفق أيضا مع قواعد القانون الدولي اتي تلزم الدول باحترام تعهداتها واتفاقياتها السابقه.

* -التفكير في "صيغة ما" تجمع دول حوض النيل التسع فهذه منطقة جغرافية متكاملة يربطها نهر واحد واذا كنا فكرنا في الاتحاد من أجل المتوسط فيمكن أن نفكر في اتحاد دول حوض النيل كمنظمة أقليمية تتسع لكل مجالات التعاون السياسي والأقتصادي والثقافي والتعليمي والرياضي بين هذه الدول التي يصل تعداد سكان دولها التسع إلي ٣٦٨مليون نسمة .

* -وضع استراتيجية شاملة تتيح لنا استثمار كل عناصر وجودنا في أفريقيا ومنطقة حوض النيل بالذات ،وعناصر وجود أفريقيا في ساحتنا المصرية الداخلية ،وتوظيفها من أجل علاقات أوثق تضمن المصالح المشروعة لكل الأطراف ويمكن للأزهر والكنيسة المصرية لعب أدوار مهمة في هذا السياق إلي جان العناصر الأخري .

* -أن نستعد بسيناريوهات مختلفة علي كل المسارات .علي المسار التفاوضي .وعلي السمار القانوني حتى اللجوء للتحكيم الدولي إلي غير ذلك ،دون أن يتعارض مع الحفاظ علي أقوي العلاقات الودية مع هذه الدول.

* -أن نجعل أي مشروعات منفردة أو مشتركة في حوض نهر النيل وعلي مساره تحت مظلة أي منظمة أخري حتى يكون المجتمع الدولي كله طرفا في هذه المشروعات وضامنا لاتساقها مع قواعد القانون الدولي .والحقوق المشروعة لكل الأطراف ٠ * -ولو تمت إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل بصورة عادلة كما أشار رئيس الوزراء الكيني إلي ذلك في القاهرة فى مايو ، ٢٠١٠فإن مصر يجب أن تحصل علي النصيب الأكبر باعتبارها الأكثر سكانا والأكبر اقتصادا ٨٠مليون نسمة مقابل ٧٣مليونا لأثيوبيا و ٦١للكونغو و ٤٠للسودان و ٣٧لتنزانيا و ٣٤لكينيا و ٢٧لأوغندة و ٨ملايين لكل من رواندا وبوروندي .إذا كانت كل التنبؤات تقول بان حروب العالم القادمة ستكون علي المياه فإنه يجب ان تتبني مصر مبادرة تجعل من حوض النيل منطقة سلام وأمن ورخاء منطقة شراكة أقليمية وعالمية من أجل تعظيم موارد النهر وصيانتها واستثمارها بما يفيد دول المنطقة وشعوبها ويحقق مصالحها وتطلعاتها المشروعة.

الحديث عن عدالة توزيع مياه نهرالنيل علي الدول الواقعة عليه والمسماة بدول الحوض ،أي التي يخترقها النهر ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور ،وهي مصر والسودان واثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونجو

٣١٦

الديمقراطية فإن أول ما يجب أن ننظر إليه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولة من تلك الدول علي توفير احياجاتها المائية ،سوءا من مياه النهر أو أي مصادر أخرى تتوافر لها .وتمت جولات صحفية فى جميع منابع النيل وتحقق تلك الجولات من النقاط التالية :مساحة حوض النيل ٢.٩مليون كم ٢أي %١٠من مساحة إفريقيا ويعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كم ،إذا بدأنا من منابع نهر كاجي ار وهو يتجه نحو الشمال ويتلزم في هذا الاتجاه الشمالي للأنحدار العام لسطح الأرض باستمرار وأطراد لا نظير لهما في أي نهر آخر ،وعلاوة علي ذلك فإن :مصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فكتوريا بأوغندا يكاد يتلاقيان ،وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية واحدة وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل ،والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمياه النهر أهيمتها كلآتي

)*( :

إثيوبيا تمد النيل بنحو %٨٤من مياهه التي تصل إلي مصر .أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصفبحيرتي ألبرت وادوارد .كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا .الكونجو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت .رواندا وبوروندي ويجري فيهما نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فيكتوريا .السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلي روافده .أما أكثر الدول اعتماد علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونجو تتجه نحو المحيط الأطلنطي .يبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النيل نحو ٩٠٠مليار م ٣يمثل السريان السطحي منه ١٣٧مليار م ، ٣بينما إيراد النيل لا يتجاوز ٨٤مليار م ، ٣ياتي ٧٢مليار م ، ٣أي %٨٧من مياه النيل ،من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ،بينما يأتي %١٣من منطقة البحيرات العظمي )الكونجوالديمقراطية( ورواندا وبورندوي أي نحو ١٢مليار م . ٣ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي %١٠فقط لكن يعيش علي مياه النيل ٤٠في المائة من سكان كينيا .وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثيوبيا وارتيريا لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبيا علي بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلي جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التى توجد بها أيضا موارد مياه وافرة وتسهم إريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل ،وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل وهي برنامج يرعاه البنك الدولي انشئ للمساعدة في إدارة مياه النيل .ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من ٢٥٠مليون نسمة ،وتبلغ احتياجاتهم نحو ١٧٠مليار م، ٣ سنويا من المياه ،ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشكلات ،وبرغم أن مصر هي أكبر دول احوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي مياه النيل ،لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة ،والمياه الجوفية غير متجددة ،ولا يوجد بها أنهار اخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧من موار دمصر المائية ،ولا يوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو %٩٧من موارد مصر المائية، وتبلغ حصة مصر ٥٥.٥مليار م ، ٣وعدد سكانها ٨٠مليون نسمة ،طبقا لتقديرات ٢٠٠٨م ،والأرض المزروعة ٦.٣مليون فدان ،وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية ،ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنه ستكون في حاجة إلي نحو ٧٧مليار م ،٣بعجز ٢٢مليار م .٣أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهتكار ،والهتكار بدوره يعادل ١٠أفدنة ،إذ تتراوح بين ١.٣ ،١.١مليون هتكار ،في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين ١٧ ، ١٢مليون هتكار .وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلي استصلاح ما يقرب من ٢.٤مليون هتكار جديدة من الأض الزراعية ،وهي تتطلب ١٥مليار م ٣إضافية من المياه ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج الى الماء كثي ار من نهر النيل فمعدل مياة الامطار يصل الى ١٥٠٠ملم علي الإغلب في العام ،علما بان السودان يستغل فقط ١٣.٥مليار م ، ٣من حصته في مياه النيل البالغة ١٨.٥مليار م ٣أي أن لديه فائضا يصل إلي ٥مليارات متر مكعب ،علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنويا في الجنوب .وحتى في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولة جديدة قد لا يؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه ،بل يعاني منها بسبب أنهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة .ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل ،حيث يبلغ معدل هطول الأمطار ١٥٠٠ -١٠٠٠ملم /السنة ،ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري ،ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فيهما ٢٠ملم /السنة .ويشغل حوض النيل في بعض الدول ،كجمهورية الكونجو الديمقراطية ، %٠.٧وبوروندي %٠.٤أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٠.٧أي ما يساوي %٧٥ من مساحتها الإجمالية ،ورواندا %٠.٧أي ما يساوي %٧٥من مساحتها الإجمالية ،وتنزانيا %٢.٧وكينيا ، %١.٥وأوغندا %٧.٤واثيوبيا %١١.٧واريتريا %٠.٨والسودان %٦٣.٦ومصر . %١٠وبالنسبة لإثيوبيا فإنها توصف بأنها نافورة إفريقيا ،حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نه ار تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان ،وتصب هذه الأنهار ١٠٠مليارم٣ ،من الماء إلي جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار .وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق )*( المصدر :أشرف أبو الهول – دراسات الأهرام ٠

٣١٧

بلدا

فالنيل الأزرق ينحدر ١٧٨٦مت ار عن مجراه الذي يبلغ ٩٠٠كم .وهذا لانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا ضعيفا جغرافيا في التحكم في جريان النهر ،وبالتالي يجعل من مسالة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أم ار بالغ الصعوبة ،واذا حدث ذلك فإن تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جداوه الاقتصادية معدومة .

مبنيا على خطأ

مشكلتنا أن دول المنابع تخاطب الإعلام العالمي في غياب تام لمصر واعلامها حتي أنها اكتسبت

تعاطفا كبي ار

كامل ،فعلى الرغم من ان تقرير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام ٢٠٠٤أشار الى أن الموارد المائية المتجددة لدول

سنويا ،ولأوغندا ٦٦مليا ار

المنابع ،والتي تتكون من الأمطتار والمياه الجوفية ومياه النهار تصل فى اثيوبيا الى ١٢٣مليار م٣

ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر ،ولتنزانيا ٩١مليا ار لمساحة أقل بنحو %٥عن مساحتنا ،ولكينيا بنحو ٣٣مليا ار لمساحة لا تتجاوز نصف مساحة مصر ،ومع ذلك نجد من يدافع عن موقف دول المنابع سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه الدول تعانى بعض مساحتها الجفاف ،ويجب تقدير مواقفهم.

أكثر من %٩٥من مساحة مصر تعانى من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا تتكدس على أقل من %٥فقط من مساحة البلاد فى وضع ليس له مثيل فى العالم ،الأمر الثانى أن دول المنابع لا تريد أن تقر بأن المطار من مواردها المائية على الرغم من اعتراف العالم بها كمورد رئيسي للمياه العذبة ،وأن %٨٠من زراعات العالم هى زراعات مطرية فى حين لا تتجاوز الزراعة المروية %٢٠فقط من اجمالى زراعات العالم ،ومع ذلك تستنزف %٧٠من المياه العذبة فى العالم ،وتصل الى %٩٠فى البلدان النامية ،وتعتمد مصر على الزراعة المروية فقط لندرة الأمطار ونستهلك %٨٠من مواردنا المائية المتاحة بما يتسق مع المعدلات العالمية ،وهذا ما يجب أن تتفهمة دول المنابع وزراعتها المطرية المجزية دون أدني نفقات للري وشق الترع والمصارف ،وقد يظن البعض أن الزراعات المطرية غير مربحة ،وهذا غير صحيح بدليل أن أكبر ثلاث دول تصدي ار للأغذية والحاصلات العضوية فى القارة الافريقية هى أوغندا واثيوبيا وتنزانيا ،وهي من دول المنابع ومعهم تونس التي ايضا على الزراعة المطرية فى حين تظهر مصر فى ذيل القائمة الافريقية ،بما يظهر القوة الاقتصادية للأمطار ،هذا

تعتمد

بخلاف ان الامطار الغزيرية لدول المنابع تشحن المياه الجوفية دور يا ،وبالتالي فهناك مخزون هائل منها فى دول المنابع فى حين أن جميع المياه الجوفية فى %٩٥من مساحة مصر مياه غير متجددة وسريعة التملح.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان تنزانيا اصبحت اكبر دول القارة الافريقية زراعة وانتاجا لحاصلات الوقود الحيوى وتلتها اوغندا واثيوبيا ،وصلت المساحات المخصصة لزراعات الوقود الحيوى فى اثيوبيا وأوغندا لنحو ٥ملايين فدان وضعفها فى تنزانيا ،بينما مازالت مصر تحب وفى هذا المجال والأمل معقود على محافظة الوادي الجديد وآبارها المالحة ومياه الصرف بعيدا عن مياة النيل ،هذه الأمور جعلت البنك الدولي يعلن هذا الشهر عن تحرك اثيوبيا الى تصنيف الدول متوسطة

الصحي

الدخل بدلا من تصنيفها السابق فى الدول الفقيرة ،ليس من المقبول ان تحول اثيوبيا نهر النيل الى مجرد ترعة بتدفق اليها ماء مقنن تضخة اثيوبيا لمصر بحصص يومية طبقا لحاجتها لتوليد الكرباء ،وان مصر سوف تحصل على حصتها من مياه النيل

ايضا لبحيرة ناصر التي

يوما فى السنة ،وبالتالى فلاحاجة لمصر للسد العالى ،ويجب هدمه كما أنه لاحاجة

على مدى ٣٦٥

من المفترض ان تخزن لمصر ١٦٥مليار م ٣تكفيها لنحو ثلاث سنوات فى القحط وسبع سنوات فى الفيضانات الضعيفة وبالتالى يجب ردم البحيرة كاملة فى الأراضي المصرية والسودانية مادامت اثيوبيا سوف تستأثر بمياه الفيضان وحدها باعتبارها مشتركا لاحدي عشرة دولة .الغريب والذي يصبت ان اثيوبيا لا تحترم الاتفاقيات حتى

دوليا

صاحبة النهر وليس باعتباره نه ار

مع جيرانها التي استقطبتهم للتوقيع على المعاهدة ،والتى ليس لهم فيها ناقة ولا جمل انها شرعت فى تدشين مواد بناء سد النهضة دون الالتزام بشروط المعاهدة الانشقاقية التي تفرض الدعوة الى اجتماع لدول الاتفاقية وطرحها لنيتها لبناء السد ،ثم الحصول على موافقتهم جميعها ،فلا اثيوبيا دعت ولا باقى دول المنابع وافقت ،ومع ذلك فإنها تشرع فى البناء دون وازع من قانون او اتفاقيات حالية او سابقة بما يوضح أن الامر اكبر من كونة اتفاقية جديدة ،وانما رغبة من اثيوبيا فى السيطرة على منطقيا◌ للغاية فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود على النهر المشترك

مقدرات المصريين .وللجميع نقول ان موقف مصر

دون اعتبار لتضرر دولة المصب أو أن تصل قناعة بأنها تمتلك الامطار والنهر ودولة المصب غريبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم يستمطروا السحاب ولا نحن شققنا النهر ،وانما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع.

مبادرة حوض النيل الجديدة :

دلا من الحروب

ب

شكلات

م

ال

ل

ح

ل

اهم

ف

الت

و

اون

ع

الت

لوب

س

أ

ح

ر

ط

ت

ا

ه

أن

و

ه

ل

ي

الن

وض

ح

ة

ر

اد

ب

م

أهم ما في المبادرة الجديدة

والصراعات والنزاعات المسلحة والمجالات التي يمكن أن يتحقق فيها هذا التعاون كثيرة والعائد الناتج عنها يمكن أن يزداد مع حوضا للفقر والجوع والمرض ،ومصد ار للحروب والن ازعات المهلكة للبشر

مرور الزمن ،فليس مقبولا أن يظل حوض نهر النيل

جميعا إلى تمويل لا يزيد على ٢١١مليون دولار كمرحلة وللقدرات ٠فهناك إمكانات للبدء في تنفيذ مجموعة مشروعات تحتاج

أولى وينعقد الأمل في اجتماع جنيف في يونيو ٢٠٠١لتوفير الت ازمات مالية من الدول المانحة تضمن تنفيذ المشروعات المستهدفة وهذه المشروعات تشمل -١ :التعاون بين دول الحوض عبر الحدود الدولية لحماية البيئة من التلوث والمحافظة على الغابات الاستوائية من الاندثار ،وعلى الحيوانات والطيور النادرة من الانقراض وصيانة مياه النيل ذاتها من أي أخطار تعرض حياة الشعوب التي تعتمد عليها للخطر -٢مسألة الاستفادة من طاقة حركة الماء في توليد الكهرباء الضرورية لحياة الشعوب،

٣١٨

لا أن تعيش الشعوب في ظلام دامس وتخلف والى ج وارهم طاقة مياه يمكن الاستفادة منها لتغيير شكل الحياة

فليس مقبو

بالكامل -٣ .الاستخدام الكفء والفعال للمياه في الإنتاج الزراعي بالاستعانة بأحدث طرق الري -٤ .تخطيط وادارة المياه عند المنابع ،فالطريقة الحالية في الواقع تترك إ يراد النهر للطبيعة بالكامل ،فليست هناك محاولات جادة لإدارة منطقة المستنقعات في بحر الغزال والتي تبلغ مساحتها ٧٠ألف كم ٢والتي يترتب عليها إهدار جميع المياه التي يمكن أن تصل إلى النيل عن طريق هذا المصدر ،إلى جانب أن النباتات المائية تسد أغلب مجاري النهر ولا توجد أعمال تقوية للجسور أو تطهير للمجرى، ونتيجة لذلك لا تزيد كمية المياه التي تصل إلى أس وان على ٨٤مليار متر مكعب ماء في حين أن كمية الأمطار السنوية المتساقطة في المتوسط ١٦٠٠مليار متر مكعب ،ومساحة حوض النهر تجعله في المرتبة السادسة بين أنهار العالم من حيث مساحة الحوض فإن إيراده السنوي يضعه في المرتبة ٢٤فقط.

لا أن الدول المطلة على نهر الميكونج في آسيا "فيتنام ولاوس وكمبوديا" تتعاون م عا في إدارة النهر وكذلك تفعل

وليس معقو

الدول المطلة على نهر السنغال ،في حين تظل دول نهر النيل بلا تعاون ،لا يعني أي دولة من النهر إلا ما يصلها منه من الماء فمثل هذه النظرة قاصرة وضيقة وتجاوزها الزمن -٥ ،من الضروري زيادة الاتصالات بين دول حوض النهر ،وزيادة حجم النشاط التجاري ،والغالب أن تطهير النهر يمكن أن يسهل حركة الملاحة عبر المجرى مما يزيد من قوة العلاقات بين شعوبه ضا برامج التدريب التطبيقي على مختلف الأعمال -٧ .كل هذا ويؤدي إلى تعزيز وتقوية الثقة بين أبناء النيل -٦ .هناك أي يمكن أن ينعكس في تنمية اجتماعية واقتصادية بين دول ومجتمعات الحوض ويتم طرح رؤية جديدة عن طريق اقتسام الم ازيا والفوائد ٠أن دول الحوض فقي رة ومجرد إرسال مجموعة قليلة من الأطباء المتخص صين ف ي علاج الملاريا ،أو الأم راض الطفيلية ،أو أمراض الصدر ،أو مجموعة قليلة من المدرسين ،أو المهندسين ،أو الفنيين..الخ يجعل هذه البلاد تشعر بامتنان شديد ويظهر أثر ذلك وينعكس في ازدياد قوة ومتانة العلاقات ،إن هذه المجتمعات في حاجة ماسة إلى من يقدم لها يد المساعدة والغوث بلا غطرسة أو تكبر ،خاصة وقد وقفت معنا دول الحوض في نكسة ١٩٦٧وقطعت العلاقات مع إسرائيل، وأيدتنا نحن في حرب ١٩٧٣لقد طرح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شعار مكافحة الاستعمار في أفريقيا في الخمسينيات والستينيات ،وحقق هذا الشعار مكاسب قوية لمصر في أفريقيا الآن انتهى الاستعمار ،ثم إن "مبادرة دول حوض النيل" تقدم

معا.

بحق إطا ار للعمل من أجل تطوير رد يحقق كل المصالح العليا لمصر ولشعوب النيل الأمن القومي الحقيقي للشعب المصري يكون في ضمان استمرار سريان مياه النيل وفي حسن استخدامه وترشيد مياهه .كان النيل علي عهد قريب شأنا مصريا لا يهم الآخرين وكان الخطر الوحيد يأتي من إيرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول المنبع وخوصا إثيوبيا التي تمدنا بنحو %٨٥من مياه النيل .أما الآن فالأمر يختلف باختلاف متطلبات وتعداد سكانها الذي يزداد بينما معدل الأمطار يقل .وكان قد بدأ الجفاف ينتاب بعض مصادر المياه في أفريقيا لذلك كان اهتمام محمد علي والخديوي إسماعيل باكتشاف منابع النيل ووضعها تحت الحماية المصرية ،وقد أرسل شريف باشا وزير الخارجية المصرية مذكرة بمضمون ما تسيطر عليه مصر في أفريقيا إلي سفراء الدول بالقاهرة ،لكن كان هناك قوي أخري لديها مطامع كبيرة مازالت قائمة حتى الآن .ويسهم النيل الأبيض بمياهه في مجري النيل بسبعين ) (٧/٢والأزرق بأربعة أسباع ) (٧/٤الكمية وعطبرة بسبع ) (٧/١وسمي بالنيل الأبيض لصفاء مياهه أما مياه عطبرة والأزرق والسوباط فهي محملة بالطمي ويرجع تاريخ نهر النيل لستة ملايين سنة مضت حتى وصل لتكوينه الحالي بعد سلسلة من التغيرات التي جعلت منه نه ار مركبا ،لذلك فإن ظهور العصر والحضارة الفرعونية اعتمدت كل الاعتماد علي مياه نهر النيل في جميع الأعمال الزراعية .بدأت مشكلة حوض نهر النيل منذ الاحتلال البريطاني حيث ظلمت مصر بتخصيص حصة للمياه بصورة قليلة ومحدودة بينما كانت هذه الحصة تمثل الإيراد الطبيعي للنهر وجميع المشاريع التي كانت تقام تحت سيطرة بريطانيا مثل سد شلالات أوين وبعد ذلك حاولوا تعطيل بناء السد العالي وسحب تمويل المشروع علي الرغم من إبداء مساعدتهم .ثم بدأوا بتهديد مصر في الإعلان عن ٣٣ مشروعا في إثيوبيا ذلك أن الحكومة الأمريكية انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبيعية إلي إقامة مشاريع في إثيوبيا لتقليل حصة مصر وكل ذلك بدأ في الخمسينات حتى وقتنا هذا مما يؤدي إلي مخالفة القانون الدولي ،وحتي يتم التوصل إلي حلول فلابد من تحقيق التكامل بين الدول بمعني تقسيم المقسم للدول الأفريقية واستغلال الدول لموارد الطاقة الكهربائية ،لأن الماء للجميع وهو كاف للجميع ،كما أن هو رابطة بين الجميع ،لأنه شريان لحياة حوض نهر النيل ويمكن أن ينشأ تكامل إقليمي واسع لدول حوض النيل يخدم دمة الجميع بدون أي مشاكل .أكد د .نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن فشل تمام الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية ودول المصب من ناحية أخري سيضيع نحو ٢٠مليار دولار علي دول الحوض هي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة .وأشار إلي إن هذا الانقسام تغذيه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النيل من ناحية ومن ناحية أخري يغذيه تشديد بعض الدول من ناحية أخري بدعوي استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل حتى تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة عن توقيع اتفاقية بين دول المنابع الحبشية والاستوائية السبع منفردة بدون مصر والسودان ،وذلك يوم ١٤مايو ٢٠١٠ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي يجمع

٣١٩

دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي وقعت عليها كل الدول النيلية في فبراير من عام ١٩٩٩وهو ما يعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء عليها ،وقد ناقش الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل في مدينى عنتيبي بأوغندا العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعية "النيل الشرقي والنيل الجنوبي" وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام . ٢٠١٢وسيتم أيضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من ٢٠دولة وهيئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين علي الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن ٢٤مشروعا في مختلف مجالات التنمية وان ما يثار عن توقيع دول المنبع اتفاقية منفردة إنما يأتي في إطار الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لها علاقة بتحسين العلاقات بين مصر وهذه الدول .

أكدت ندوة حول "نهر النيل" أن الإعلام هو مصدر الخطر الحقيقي في معالجة مشكلة تقسيم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب وأن الاتفاقيات المتبادلة ومشاريع التنمية المشتركة بين دول حوض النيل يمكن أن تحتوي المشكلة وطالب المشاركون

في الندوة بإدارة المشكلة بأسلوب علمي.

اليوم العالمي للمياه :

أثار تقرير الأمم المتحدة حول حالة ونوعية مياه الشرب والذي حمل أسم "المياه المريضة" الكثير من التساؤلات والمخاوف المرتبطة بالمستقبل خاصة في ظل تناقص موارد المياه وارتفاع معدلات التلوث في المنابع ومنها بحيرة فيكتوريا وقد شهد الاحتفال العالمي بيوم المياه بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي الكثير من الحوارات والنقاشات حول هذه القضية الحيوية بين العديد من الخبراء .وقد شمل التقرير بعض المعلومات الصادمة كما أوضح أكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض المنتقلة عبر مياه الشرب إلي أكثر من ٢مليون حالة سنويا.

وبالنسبة لدول حوض النيل فقد تم تصنيف الدول المحيطة ببحيرة فيكتوريا بمجموعة اللون البني والتي تعد من أعلي المؤشرات لتلوث مياه الشرب المسببة للوفاة تلتها مجموعة ثانية تضم كل من السودان واثيوبيا وكينيا والتي تصل فيها نسب الوفاة من مياه الشرب إلي ٢٠٠لكل ١٠٠ألف نسمة أما فيما يتعلق بمصر ،فكانت أفضل حالا من باقي دول حوض النيل حيث تم تصنيفها بالتقرير في قائمة الدول التي يتراوح بها نسب الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر مياه الشرب ما بين ٣٠إلي ١٠٠لكل ١٠٠ ألف نسمة .وخلال مشاركتها فعاليات اليوم العالمي للمياه صرحت شاريتي نيجلو وزيرة الري والموارد المائية بكينيا أن العالم قد يقبل في غضون السنوات القادمة علي حرب عالمية ثالثة للحصول علي مياه نظيفة صالحة للشرب وسعيا للحد من هذه الكارثة فهناك مشروع كبير لإنقاذ بحيرة فيكتوريا والحد من تلوث مياهها حيث تصل تكلفة المشروع إلي ٦.٥مليار دولار بتمويل من البنك الدولي والهيئات الدولية المعنية بالبيئة والوكالة السويدية للتنمية وبالتعاون مع مجموعة الخمس دول لشرق إفريقيا والمحيطة بالبحيرة وروافدها وهي كينيا أوغندا تنزانيا رواندا وبوروندي ومن المقرر أن يقام علي ثلاث مراحل خلال ٨ سنوات حتى عام ٢٠١٧بإيجاد حلول للدول لتدوير مياه الصرف ومنها إنشاء محطة لإعادة تدوير المياه بمدينة كيسوموبكينيا وبالمطلة علي البحيرة وقد بدأت المرحلة الاولي منه للحفاظ علي التنمية المستدامة لبحيرة فيكتوريا خاصة في ظل تدهور نوعية وكمية المياه بفعل تغير المناخ وصرف مخلفات المدن الكبرى الصناعية والزراعية في البحيرة .جدير بالذكر أن مصر غير مشاركة في هذا المشروع طبقا لتصريح المستشار أحمد حارس والذي شارك في احتفالية اليوم العالمي للمياه ممثلا للسفارة المصرية .وكما هو معروف فإن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم وأكبر بحيرة في قارة إفريقيا والمنطقة الإستوائية حيث تصل مساحتها إلي ٦٩ألف كم مربع وتحتوي علي ٢٧٥٠كم مكعب من المياه العذبة .كما أن البحيرة هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض والذي يسهم بنسبة %٢٠من مياه نهر النيل .أن هناك فرصا أكبر للحوار بين الدول التسع لإيجاد حلول للجميع وأضاف أنه بمقارنة الآليات والاستراتيجيات لإدارة موارد المياه بين دول حوض النيل فإن الوضع في مصر أفضل بكثير عن الدول الأخري لذلك فإنه من الضروري دعم التعاون لتقليل المياه المهدرة فى بعض دول الجنوب والي تطبيق نظم الري الحديث للزراعات والتي ستقلل من المياه المستهلكة من %٦٠و %٧٠إلي نسب معقولة .

وحول أثر تغير المناخ علي موارد المياه بشرق إفريقيا وبالتحديد منطقة حوض النيل وتضارب الدراسات بين احتمالية زيادة الموارد وانخفاضها المتوقع أن يحدث تغير جغرافي في توزيع مياه الأمطار وعلي ذلك من الممكن أن نشهد زيادة في الأمطار في بعض الدول وانعدامها في الأخري لذلك من الضروري أن نأخذ مثل هذه الدراسات بمزيد من الجدية وأن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ علي أن نأمل أن يأتي السيناريو الأفضل .

تزايدت تحذيرات الخبراء ودعاة حماية البيئة ان حياة ملايين البشر مهددون بسبب نقص مياة الشرب او بسبب توثلها وتعالت صيحات التحذيرات بمناسبة اليوم العالمى للمياة والذى رفع شعار التعامل مع ندرة المياه واصدر الصندوق العالمى لحماية الطبيعة تقري ار يؤكد ان التغيرات المناخية والتلوث وسوء استخدام المياه بمثابة ثالوث خطير يهدد بقتل اشهر الانهار فى العالم من بينها نهر النيل شريان الحياة فى مصر و تسعة من الدول الافريقية ونهر يانجستى فى الصين ونهر الجانج فى الهند ونهر المسيسيبى فى امريكا الجنوبية ،ونهر النيل كغيره من الانهار كتلة متحركة من المياه والرواسب تجرى من المنبع الى المصب بقوة الطاقة التى تحملها على امتداد ١٦٦٥٠كم ،ويغطى حوض النهر حي از فسيحا من الارض يقدر بحوالى ٣ملايين كيلو متر مربع ويمر بدول عشر هى :مصر والسودان واثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وزائير ،وتشير

٣٢٠

معظم الدراسات الصادرة عن برنامج الامم المتحدة البيئى حول تغير المناخ الى ان النيل سيواجه شحا فى مياهة قد يصل الى %٧٥منها ،وان المعنى الاول بالتحذير الذى اطلقة حماة البيئة الحكومات فى البلدان التى تمر بها الانهار بسبب مخالفاتها للقواعد الدولية باصرارها على تصريف الفواقد الصناعية فى المجرى واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تلويث النيل ،وأن مصر دخلت نفق " الفقر المائى " رغم انها دولة المصب لنهر النيل وان المصريين تحكمهم سلوكيات خاطئة فى التعامل مع المياه حيث يتضاعف تضاعف استهلاك سكان القاهرة من المياه ويبلغ حاليا ٣٥٠لت ار فى اليوم بينما كان لا يتجاوز ال ٥٠لت ار فى

عام ٠ ١٩٣٦

ونقص المياه او تلوثها له علاقة وطيدة بحياة الانسان لانها تتعلق بصحته وغذائة ،أكدت مارجريت شأن رئيس منظمة الصحة العالمية اكدت على الصلة بين مصادر المياه الممكن الاعتماد عليها والصحة ،ونقص المياه مسئول عن وفاة مليون وستمائة سنويا لأنهم لا يتمكنون من الوصول الى المياه النقية ،ويتسبب فى ٩٠بالمائة من الوفيات بين الاطفال تحت

الف شخص

سن الخامسة ومعظمهم من البلدان النامية ،ويقول الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة ،ان قطاع الزراعة يستغل نحو %٧٠من المياه العذبة فى العالم كافة ،وقد تصل نسبة الاستغلال فى عدة بلدان نامية الى % ٩٥تقريبا حيث يوجد ثلاثة ارباع المزارع المروية فى العالم ٠ويسهم تزايد سكان العالم فى زيادة الطلب على المياه حيث حاليا الى ١٠.٨مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٣٠وأنه لغرض يتوقع ان يرتفع عدد سكان الارض من ٥.٦مليار نسمة

التعامل مع الطلب المتزايد على الغذاء يتطلب زيادة الاستهلاك بنسبة اكثر من %١٤من المياه العذبة للأغراض الزراعية بحلول عام ٢٠٣٠لكى نحصل على زيادة بمقدار % ٥٥من الانتاج الغذائى ،ويؤكد الخبراء ان الصراع على المياه سيكون سببا مباش ار لصراعات مسلحة فى الكثير من مناطق العالم خاصة فى منطقة الشرق الاوسط فى ضوء استمرار اسرائيل فى ايضا تزايد مطامع دول منبع الانهار التى تمد الدول العربية باحتياجاتها من

عمليات السلب للمياة خاصة فى لبنان وفلسطين و

المياه فبعض دول المنبع تحاول اقامة سدود فى مجرى الانهار بهدف استغلال اكبر قدر ممكن من المياه فى اقامة مشروعات تعود عليها بالنفع سواء صناعية ام زراعية ،وهذا بالطبع من شانه ان يؤثر بصورة سلبية على باقى الدول التى تجرى فيها هذه الانهار وذلك رغم وجود معاهدات دولية تنظم كيفية التعامل مع هذه الحصص وهناك قواعد مستقرة فى القانون الدولى تتعلق باستخدام المياه اولها هو الا يقام اى مشروع على اى نهر دولى يمتد فى اكثر من دولة ،وتحظر هذه القوانين الاستخدام المفرط للمياة بحيث تمنع دول المصب من استخدام المياه مثال لذلك ما تحاوله تركيا من اقامة مشروع ما يسمى بجنوب شرق مختلفا على نهرى الفرات والجابو بحيث تسمح باستخدام المياه داخل اراضيها وتمنع

الاناضول الذى تزمع ان تقييم فيه ٣٦سدا

المياه بالتالى عن دول الجوار العربية ،ولدينا فى قارة افريقيا مثال لتلك المشروعات حيث تفكر اثيوبيا فى اقامة سدود على مجرى نهر النيل دون اخذ موافقة باقى الدول التى تستفيد من مياة النهر ،وان كانت اثيوبيا تعانى من الفقر للدرجة التى لا تمكنها من اقامة مثل هذه السدود فى الوقت الحاضر٠ المثل الاكبر لاستخدام منطق القوة فى استخدام المياه سواء من الانهار او المصادر الاخرى نجدة فى اسرائيل التى تضع يدها على نهر الاردن وتستولى على مياة من الجنوب اللبنانى كما تفرض سيطرتها على اراضى الضفة الغربية التى يتواجد بها آبار المياه الجوفية العذبة كى تستغلها فى مياة الشرب والزراعة فى الوقت الذى تحرم فيه المواطنين الفلسطينيين من هذه الآبار ، وفى هذا الصدد فاننا نجد جدار الفصل العنصرى الذى اقامته اسرائيل ليفصل بين الاراضى التى استولت عليها وما تبقى من اراضى الفلسطينيين ،هذا الجدار نجدة يتعرج ويلتف كالثعبان بهدف احتواء البقع الاستراتيجية داخل تلك الاراضى سواء المناطق التى بها آبار او المدن الحيوية والقرى التى ترغب فى ضمها الى اراضيها حتى انه فى اماكن معنية اقامت هذا الجدار العازل وقد تم فصل اراض زراعية فلسطينية خصبة بما تتمتع به من آبار عذبة عن منازل الفلاحين الذين يقيمون فيها ٠وبقدر ما تشكل المياه من اهمية حيوية للبشرية بقدر ما تتسبب فى مخاطر حدوث حروب بين الدول بسبب الصراع الدائر والذى سيدور بين الطامعة منها فى استغلال اكثر وأوفر لهذه المياه وبين المتضررة من هذا الاستغلال والذى يهدد بقاءها ،هذا فضلا عن النداءات التحذيرية التى اطلقها حماة الطبيعة من تهديدات التغير المناخى والتلوث ،وكلها امور تصب فى ندرة

المياه وفى قتل الشريان الحيوى للانسان ٠

حذر تقرير مشروع الابلاغ الوطنى الثانى عن تغير المناخ فى مصر من ازمة حادة فى المياه عام ٢٠٥٠حيث سيبلغ نصيب الفرد بسبب الزيادة السكانية حوالى ٣٥٠م ٣بانخفاض كبير عن المعدل الحالى المقدر بحوالى ٧٠٠متر مكعب للفرد وعن خط الفقر المائى الذى قدرته الامم المتحدة بحوالى ١٠٠٠متر مكعب من المياه للفرد الواحد واشار التقرير الى ان هذا الانخفاض سيحدث دون الاخذ فى الاعتبار بالمشاكل السياسية والتلويح بالضغوط التى تمارسها بعض الدول اى مع ثبات كمية المياه الواردة الى مصر على وضعها الحالى مما سيكون له اثرة البالغ على توفير الحاجات السياسية وعلى خطط التنمية فى مصر مما يستدعى الاسراع بتنمية الموارد المائية لسد العجز الخطير فى المياه العذبة وكانت و ازرة الدولة للبيئة التقرير الذى يتضمن كافة الحقائق المتعلقة على تغير المناخ فى مصر وخطط الدولة لمواجهتها فى مختلف القطاعات ويقدم لسكارتارية الاتفاقية الدولية لتغير المناخ ٠ان تقرير الابلاغ الوطنى الثانى يحتوى على برامج وطنية واقليميه تتضمن تدابير التخفيف من تغير المناخ ،علاوة على التعاون لاعداد استراتيجيات التكيف مع اثار تغير المناخ ،حيث يشمل التقرير مجموعة من الابواب

٣٢١

وهى شرح الحالة المحلية الراهنة من الحالة المناخية العامة ،والسكان والهيئات والمؤسسية بالدولة ،والموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية ،والطاقة والصناعة والزراعة وادارة المخلفات والمناطق الساحلية هذا بالاضافة الى حصر غازات الاحتباس الحرارى الستة من كافة القطاعات ،كما تضمن عدة فصول حول التهديدات ومدى الاخطار التى توجة كافة القطاعات وتدابير التكيف معها ،ووسائل التخفيف من التغيرات المناخية فى مختلف القطاعات واحتياجات الدول فى نواحى نقل التكنولوجيا مع عرض المتطلبات المالية فى ضور الاتفاقية للتغلب على اخطار تغير المناخ ،بالاضافة الى التركيز على

جهود التعليم وفرص التدريب اللازمة ٠

واوضح التقرير ان مجموعة انبعاثات غازات الاحتباس الح اررة فى عام ٢٠٠٨يقدر بما يقرب من ٢٨٨مليون طن ثانى اكسيد الكربون ويبين حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ان غاز ثانى اكسيد الكربون يمثل %٦٦من الانبعاثات ،كما يمثل الميثان %٢٠واكسيد النيتروز %١٣ويعد قطاع الطاقة هو المساهم الرئيسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر ،يلية الزراعة والعمليات الصناعية ثم قطاع المخلفات وتظهر زيادة فى نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

٣٠مليار دولار للدول الفقيرة

بنسبة %٣٧فى عام ٢٠٠٠مقارنة بعام ، ١٩٩٠ان وعدد الدول المتقدمة بتوجية نحو لمواجهة اثر تغير المناخ قد تقلص الى ٣٠٠مليون دولار بشكل فعلى مما ينذر بتفاقم ازمة المناخ نظ ار لأن الدول النامية ستكون مسئولة عن انتاج اكثر من نصف الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى خلال سنوات قليلة وانه ليس مطلوبا من مصر كدولة غير مدرجة فى المرفق الاول الالتزام بأى خفض فى الانبعاثات او تحقيق اهداف للحد منها بموجب التزاماتها باتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية او بروتوكول كيوتو ٠

١٩٥٩

٢٠١٠

٢٠٥٠

شكل ) (٣٤انفوجراف يوضح تدهور نصيب الفرد من المياه فى مصر

نصيب الفرد من المياه بالمتر المكعب

خط الفقر المائى

٢٨٠٠

٢٦٠٠

٢٤٠٠

٢٢٠٠

٢٠٠٠

١٨٠٠

١٦٠٠

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

وقد تشكيل مجلس قومى لحماية النيل بتعاون الو ازرات المعنية ،وتعتبر مصر دولة تحت الفقر المائى – البلاد ستواجة ازمة مياة فى ٢٠١٧ويمثل ترشيد استخدام مياة الشرب اهم القضايات التى تشغل الرأى العام على المستوى القومى ،وتتضمن تقارير رسمية المياه قضية العصر ،مع اعتبارها عاملا امنيا وهو ما يعنى ان ندرتها تمثل تهديدا للأمن القومى ،ولأن الماء اساس الحياة ستظل الازمة المائية من اصعب القضايا التى يواجهها العالم وتواجه مصر العديد من التحديات فيما يتعلق بالمياة والموارد المائية فى ظل اعتماد مصر على نهر النيل كمصدر اساسى للمياة مع ثبات حصة المياه فى مقابل النمو السكانى المرتفع بالاضافة الى تلوث البيئة وتدهور نوعية المياه الذى يؤثر على صحة المواطنين ٠فقد بلغ اجمالى الموارد المائية المتجددة فى مصر عام ٢٠٠٦مليار متر مكعب من المياه مقابل احتياجات مائية تصل ٦٨.٦مليار متر مكعب ،ومن المتوقع ان يصل اجمالى المواد المائية المتاحة فى مصر الى حوالى ٧١.٤مليار متر مكعب عام ٢٠١٧مقابل احتياجات ستصل الى ٨٦.٢مليار متر مكعب وذلك بحسب تقرير صدر فى يونيو ٢٠٠٩عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع

لمجلس الوزراء ٠

٣٢٢

ويمثل نهر النيل المورد الاساسى للمياة فى مصر اذ يمد البلاد بحوالى ٥٥.٥مليار م ٣تمثل % ٨٦.٧من اجمالى الموارد المائية عام ٢٠٠٦ومن المتوقع ان تنخفض مساهمة النيل فى اجمالى الموارد المائية لمصر الى ٨٠.٥فى المئة عام ٢٠١٧ نتيجة لثبات حصة النيل وزيادة السكان هذا علاوة على ٦.٢مليار م ٣مياة جوفية سنوية و ٨مليارات م ٣من مياة الصرف الزراعى المعالج ٠ومن المتوقع ان يزداد اعتماد مصر على المياةالجوفية بالوادى والدلتا خلال السنوات المقبلة ،لتشكل %١٨.٤من اجمالى الموارد المائية المتجددة عام ٠ ٢٠١٧وبعد ان كان متوسط نصيب الفرد من المياه ٢٦٠٤م ٣عام ١٩٤٧انخفض بنسبة %٦٧الى ٨٦٠م ٣عام ٢٠٠٣وبلغ نحو ٧٠٠م ٣عام ٢٠٠٧ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من

وفقا للمعايير الدولية

مكعبا

المياه الى ٥٨٢مت ار

سنويا عام ٢٠٢٥ما يعنى ان مصر من بين الدول التى تقع خط الفقر المائى

سنويا ٠وقد بلغ

مائيا اذا انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن ١٠٠٠م٣

التى تعبر ان الدولة فقيرة

اجمالى الاستخدامات المائية فى مصر ٧٢مليار م ٣عام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧حيث استحوذ قطاع الزراعة على النصيب الاكبر من هذه الاستخدامات بنسبة %٨٣.٣بينما كانت الاستخدامات المنزلية ثانى اكبر استخدامات للمياة وتمثل ١١.٨مقابل %١.٧فى قطاع الصناعة و %٠.٣للملاحة النهرية بينما يصل الفاقد من مياة النيل والترع بالتبخر الى حوالى ٠ %٢.٩ان يعلم ان مصر دخلت عصر الفقر المائى ويتعين على الجميع بدءا من المسئولين والمواطنين القيام بدورة للحفاظ على نعمة المياه ٠واذا بدأنا بدور الافراد ،نجد ان ترشيد استخدام مياة الشرب اصبح ضرورة ملحة وقضية فى غاية الاهمية بعد ان انخفض نصيب الفرد من المياه الى مستوى حد الفقر المائى فى ظل الاسراف الكبير فى استخدام المياه على الرغم من اعتقاد الكثير بأن مصر بعيدة عن مواجهة اى ازمة مائية مع وجود نهر النيل الذى عمق فينا ثقافة وفرة المياه ٠ان الفاقد فى المياه الصالحة للشرب يسجل معدلات مرتفعة نظ ار للسلوكيات السلبية الناتجة عن ثقافة قديمة تحكم تصرفات بعض المواطنين فى التعامل مع مياة الشرب ،ويجب اعلامهم بأهمية ترشيد المياه اذا استطعنا توفير %١٠من استهلاكنا فهذا يكفى لاستيعاب فضلا عن توفير العديد من الاستثمارات فى قطاع مياة الشرب والتى بلغت نحو ١٠٠

الزيادات السكانية فى السنوات القادمة ٠

مليار جنية ،حتى نهاية ٢٠٠٩وضرورة تغيير ثقافة ان المياه متاحة بوفرة ٠لذا يتعين ان ننظر الى مسألة الحفاظ على المياه كواجب قومى ودينى واخلاقى ويرى الخبراء ان المعايير الحقيقية لتقدم الامم لا يتمثل فى الموارد المائية المتاحة بل فى

الاسلوب الافضل لاستخدام هذه الموارد ٠

وعن دور الحكومة فان مصر فى المنطقة العربية والقارة الافريقية الى يتمتع فيها اكثر من %٩٧من السكان بتوفير مياة شرب نقية ،علاوة على زراعة اكثر من ٩.٥مليون فدان تصلهم المياه فى الوقت وبالكم المناسب واحتلت مصر المرتبة ٥٩من بين ٢٣١دولة صادر عنها مؤشر جودة المياه ،حيث تعتبر مصر من افضل دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفقا لذلك المؤشر ٠وتقول الحكومة ان قطاع مياة الشرب نجح فى توفير ٢٨مليون م ٣حتى نهاية عام ٢٠٠٩من خلال ١٥٩محطة مياة مرشحة كبيرة و ٧٧٤محطة مياة مرشحة صغيرة و ١٧٠٩محطة ارتوازية و ٢٣محطة تحلية مقارنة ب ٥.٧مليون م٣ اساسا الى الحفاظ على استدامة الموارد المائية سواء عام ، ١٩٨٢ووضعت الحكومة سياسة مائية لمصر حتى ٢٠١٧تهدف

السطحية اوالجوفية والحفاظ على البيئة من خلال دعم التعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من المياه الجوفية فى سيناء والصحراء الشرقية الى جانب دراسة الاستفادة من المياه متوسطة الملوحة فى الزراعة والمزارع السمكية وتقليل مياة الرى اثناء وبعد موسم المطر فى شمال الدلتا وزيادة معدلات تحلية المياه ،غير ان هذا لايمنع انه مازال هناك الكثير الذى يتعين على

سنويا واصابة مثلهم بأمراض من بينها السرطان

الحكومة فعلة ،فى وقت تشير فيه دراسات الى وفاة مئات بل الاف المصريين

والفشل الكلوى نتيجة لتلوث المياه ٠

ويعتبر السلوكيات الفردية للمواطن احد اهم مصادر التلوث حيث لايزال على سبيل المثال الفلاحون يلقون الحيوانات النافقة فى

ايضا وان هناك مليارى م ٣من مياة الصرف

النهر ويغسلون امتعتهم فيه بل ويلقون جثث قتلاهم فى بعض الاحياء فى النيل

الصحى غير المعالج تذهب الى نهر النيل اهم مصدر لمياةالشرب فى مصر بالاضافة الى ٧٠٠مليون م ٣من مياة الصرف المعالج بطرق غير كاملة ٠ان الصرف الزراعى وحدة يقدر ١٢مليار م ٣ارتجاع عملية الرى لان الفلاح يروى الارض من المياه اضعاف ما تحتاجة العملية الزراعية وبالتالى تعود المياه ملوثة بالمبيدات الحشرية والاسمدة الى مياة النيل٠ وخطورة الصرف الصناعى الذى يحتوى على معادن غير ذائبة مثل الحديد والرصاص وهى مواد قاتلة للثروة السمكية فى نهر النيل ولصحة الانسان ،وتصل المخلفات الصلبة التى تلوث النيل الى مليار ونصف طن تلقى حول الترع وحواف النهر والمشكلة الاكبر ان هذه القمامة تحتوى على مخلفات المستشفيات والعيادات الطبية وهى مواد قاتلة للانسان وتؤدى لانتشار الامراض والاوبئة ٠ان نهر النيل اصبح يمثل خط ار على الانسان المصرى يسبب كمية التلوث الرهيبة ولا علاج لهذه

السلوكيات الازيادة الوعى ٠

ايا كانت مصادر مياة الوادى الجديد ابا ار جوفية من المخزون المائى او سطحية من النيل مباشرة فترشيد مياة الرى مسألة حياة او موت للزرع والنسل بالوادى ،ومالم يتم ضبط وترشيد استخدام المياه والتوقف تماما عن الرى بالغمر او بالراحة وتستخدم الاساليب العلمية فى الرى فحن نهدد الامن المائى لشعبنا ولمستقبل اولادنا عدة حقائق مهمة :

* -ارتفاع نسبة الملوحة فى مياة بعض الآبار يسبب السحب المدمر للمياة ٠

٣٢٣

* -زيادة تكلفة حفر البئر الى مليون جنية لانخفاض منسوب المياه الى اعماق سحيقة ٠

وضوحا

اكثر

المشاكل

وهذه

،

المائية

ثروتنا

* -تزايد مشسكلة الصرف وظهور البرك وتربيةالاسماك علها ظواهر سلبية لاهدار

فى "الداخلة والخارجة" ٠

* -اراضى استصلاح فى شرق العوينات تعانى من نقص المياه معظم شهور السنة ٠ * -لن يتم تغذية الخزان الجوفى من مياة مفيض توشكى فالرواسب والظروف الجيولوجية لا تسمح بتخزين المياه بين مجموعة " الفوالق " والشقوق لانها مسدودة بمحاليل ح اررية بالاضافة الى الطفوح البركانية التى تملأ هذه الفوالق فتظل بالمفيض ،

وتتعرض للبخر بشكل كبير ٠

* -ويتفق الجميع على ضرورة الاعتماد على المياه الجوفية كمصدر دائم لرى الصحراء وتكثيف البحوث لايجاد مصدر طاقة غير الكهرباء لرفع المياه الجوفية من الاعماق ولا بديل عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقلل الى حد كبير من نفقات الرى ٠ * -ان المخزون الجوفى للمياة يقدر بحوالى ) ٥١الف مليار متر مكعب ( والمطلوب ان نضع خريطة مصادر المياه على خريطة الاراضى التى نستصلحها ونطابقها معا ،ولا يقوم بذلك غير و ازرة الزراعة باعتبارها اكبر مستهلك للمياة والمسئولة عن الزراعة بمصر ،ان المخزون الجوفى للمياة سيظل المصدر الرئيسى لأى تنمية مستديمة للصحراء ولكن بشرط ان يواكب ذلك الزراعة العلمية والمناطق المتخصصة فى زراعة معينة ٠ * -الدعوة الى تجميع جميع الدراسات السابقة والحالية سواء بمراكز البحوث اوالكليات المتخصصة ،ووضع خبرة كل المحافظين الذين عملوا بالوادى وفتح باب الحوار لكل من يريد ان يساهم فى تنمية هذا المشروع العملاق ٠

انتاجا اكثر دون اهدار للموارد المائية

* -فى ظل ظروف المكان المائية والجيولوجية والمناخية ان نختار الزراعات التى تعطى

للوادى وضمان استم ارريتها طوال العام ،بجانب الدعوة المستمرة لاجهزة الارشاد الزراعى والتزام الكثيرين بالالتزام بزراعة انواع من المحاصيل غير المدمرة للمياة كالقمح والشعير والبرسيم الحجازى الا ان زراعات الارز بدأت تزحف الى الوادى ،فتشكل ومستقبلا على موارد المياه ٠وان يكون هناك توجية مركزى وعقوبات لمن يخالف وتخصيص الواحات لاكثر

حاليا

خط ار

الزراعات ملاءمة لها ،فما يزرع فى واحدة سيوة ليس بالضرورة ان نزرعة فى الفرافرة أو الخارجة او شرق العوينات ٠ان موردا فى المياه الى مراعى خضراء لتربية الماشية المنتجة للحم زراعة النخيل والبرسيم الحجازى وتحويل اراضى الواحات الاقل

وجمال واغنام وماعز فالوادى اشبة بمنطقة حجر صحى ولذلك تجود فيها تربية الديوك الرومى بشرط توافر الاعلاف الخضراء والجافة من مخلفات المزرعة ومن نوى البلح كمصدر تكميلى وبالتالى يمكن ان تتحول بعض الواحات الى مزرعة للقاهرة والتركيز على اهمية الصناعات الصغيرة على المنتجات النباتية والحيوانية ٠ مشروع لتصنيع خشب الكونتر من جريد النخيل وتدريب الاهالى على تقطيع هذا الجريد ٠ ويتميز مصنع البلح بالوادى بجودته الفائقة ويصدر جزء منه للخارج ويحظر خروج الانواع الرديئة من بلح الوادى للحفاظعلى جودته وسمعته ٠ ايضا مراكز للتدريب فى بعض المدن لصناعة الكليم بطابعة الخاص ٠

هناك

ظاهرة جيولوجية تستحق الدراسة وحسم الخلاف العلمى حول تفسير وجودها ،هناك طبقات كثيفة من الغرين الاحمر بارتفاع عدة امتار بمناطق الداخلة والخارجة بالوادى الجديد يقول البعض انها جاءت مع العصر المطير منذ الاف السنين ففاضت الانهار وتركت رواسبها الغرينية ثم انحسرت المياه ٠ والبعض الآخر يرى ان نهر النيل مر ايام الفراعنة وان " بناة الاهرام " استفادوا من هذا المفيض عن طريق " قناة " كانت تخرج عند توشكى الشرقية ايام الفيضانات العالية لنقل الحجارة من منجم هناك ،ذكر هذه الحقيقة العالم الاثرى احمد فخرى فى كتابة تاريخ مصر القديمة وهى حجة لصالح انصار حفر قناة خفرع ٠ان تأكل طبقات الغرين موجودة من فعل المياه وليس من فعل الرياح لانها فى عكس اتجاهه وان الحجارة الضخمة للاهرامات لا يمكن نقلها ب ار فى هذا العصر الا بالمراكب الشراعية الوسيلة الوحيدة لنقلها عبر قناة خفرع ٠وقد أوصى مركز بحوث الصحراء :

لا بديل للزراعة العملية والمتخصصة والرى الحديث ٠ لا بديل للزراعات العطرية والطبية والنخيل ٠ لا بديل لاعتبار الوادى الجديد منطقة حجر زراعى لتصبح اكبر مزرعة بروتين حيوانى ببلدنا ٠ الوادى الجديد كنز لا يفيض بالزمرد الاخضر او حجر الفوسفات فقط ولكنه يتفجر بالعيون الساخنة والاراضى البكر التىلم يطأها قدم انسان ليصبح اكبر مستشفى فى الطبيعة للاستشفاء ببلدنا هذا هو الفرق بين التعمر والتدمير٠ في عام ١٩٦٦جاء إمبراطور الحبشة هيلاسيلاسي لزيارة القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر للمشاركة بافتتاح كاتدرائية العباسية بحضور البابا كيرلس السادس .دعي هيلاسيلاسي لزيارة جامعة القاهرة وتوجه مجموعة من الطلبه اللبنانيين والعرب إلي الجامعة وكان في وجود مجموعة من الطلبة الأريتريين الذين جاءوا يحملون لافتات صغيرة علي ورق مقوي كتب عليه بخط اليد دعوة لتحرير اريتريا التي كانت تحت الاحتلال الإثيوبي ...باللغتين العربية والأمهرية ..إحدي اللغات الأساسية في الحبشة ..وقد تصدي لهم الأمن المصري ومنعهم من الاقتراب من الجامعة حتى لا يراهم هيلاسيلاسي ،وقد أساء ذلك الموقف

٣٢٤