المياه المصرية

فهم البعض خاصة أن مصر عبد الناصر التي ترعي حركات التحرير في كل أرجاء الدنيا تمنع حركة تحرير اريتريا من مجرد رفع لافتات تدعو لاستقلال بلادها عن أثيوبيا وتم مناقشة سبب الموقف المصري في حوار مع طلاب جامعيين لبنانيين وعرب، كانوا يجادلون طلابا من حزب البعث وحركة القوميين العرب المتجهة يومها نحو اليسار .وكان البعيثيون والقوميون العرب يساجلون الطلاب الناصرين بأن جمال عبد الناصر الذي رفع شعار وحدة الهدف قبل وحدة الصف ،تراجع بعد عام ١٩٦٥ عن شعاره وبات شعاره اليوم ) (١٩٦٦وحدة الصف قبل وحدة الهدف .وأن يستقبل هيلاسيلاسي وأن يمنع الاريتريين العرب من الاحتجاج من قلب العروبة القاهرة .وتم شرح الموقف المصري بأنه الحاجة إلي علاقة جيدة بين مصر وأثيوبيا وامبراطورها هيلاسيلاسي لأنه ليس مجرد سياسي أفريقي بل هو رمز ديني أيضا فهو يرأس بلدا معظم سكانه من المسيحيين الارثوذكس ..

وفي مصر أقباط أرثوذكس علي دين هذا الأمبراطور فلا يجوز افتعال مشكلة معه تمس مشاعر مصريين مسيحيين ..والدليل أن عبد الناصر حرص علي دعوته للمشاركة في افتتاح أفخم كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس في مصر كلها خلال تلك الأيام.

كما أن التغذية الأساسية لمياه النيل الذي هو شريان الحياة الأساسية للشعب المصري عبر الزمان تأتي من الأمطار الغزيرة علي هضبة الحبشة ،وأنها إحدي دول حوض النيل -وهناك اتفاقية بني مصر وهذه الدول ومنها اثيوبيا أعطت مصر حصة مهمة من مياه النيل ،وأن جمال عبد الناصر تحدث مع هيلاسيلاسي في مشروع بناء السد العالي قبل بنائه للعمل مع بناء السد حتى لا يتأثر أحد في أحداث التحويل التاريخي لمجراه ..لذا فإن مصر بحاجة لعلاقة تاريخية مستمرة واستراتيجية مع اثيوبيا أيا كان حاكمها ..حتى لو كان ذلك علي حساب موقف إعلامي مؤقت عن ارتيريا التي فتحت حركتها الشعبية مكاتب لها في القاهرة ،ويتلقي طلابها الدراسة مجانا في جامعات مصر كلها .والمفارقة الواضحة بعد هذا ..أن مصر التي لم تختلف مع اثيوبيا كانت رائدة دعم حركات التحرير الأفريقية كلها ضد كل أنواع الاستعمار )الفرنسي – البريطاني -البرتغالي( ..لم تبق حركة تحرير أفريقية واحدة مناضلة لتحرير بلدها من الاستعمار العسكري الأوروبي ..إلا وكان لها مكاتب في القاهرة ،وتتلقي المساعدات المختلفة ،إعلامية وسياسية وعسكرية وجامعية وانسانية .بل أن مصر افتتحت لكل حركة تحرير محطات إذاعية.

أحيانا بلهجات مختلفة حتى تصل إلي كل الأفارقة في وهي وسيلة العصر الوحيدة المتاحة في ذلك العصر ،وبلغات عديدة و

تماما .ونحن نزعم أن معظم

مدنهم وقراهم وغاباتهم بعد ان أصبح راديو ترانزيتر هو إحدي وسائل الكفاح كالبندقية الرشاشة

وحكام نواب ورجال أعمال ومثقفي وجامعي أفريقيا خلال الفترة من الستينات حتى أواخر القرن العشرين كانوا مرو ار علي القاهرة طلابا أو ثوا ار أو دارسين أو قاصدين جامعة الأزهر .هؤلاء هم الخميرة المصرية الصالحة لإعادة إنتاج أفضل العلاقات المصرية – الأفريقية – ولنا في المناضل الأفريقي الذائع الصيت نيلسون مانديلا قدوة حسنة .فمصر زرعت في أفريقيا حياة وتضحيات وثقافة وحضو ار وجمهو ار متنوعا في كل الطبقات السياسية والنخب الثقافية والإعلامية وأساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال ..ولا يحق لها هدرها مثلما لا يحق لها هدر مياه النيل أو مكانتها أو دورها .ومصر ذات مصلحة مباشرة في عصب حياتها مياه النيل ولا يتخلي إنسان عن عصب حياته وسر وجوده إلا لينتحر ..ومصر في أفريقيا أفريقية كما في بلاد العرب عربية كما في العالم الثالث رائدة دائما ولا تملك مصر أن تخلع روحها وجلدها ..فقد كانت ابنة أفريقيا وهذا العالم وهي تقوده نحو الحرية والتقدم والعمل ورافع الراية لا يتخلي عنها وهي تلزمه أن تبقي يده قوية صلبة ومتماسكة، فإن سقطت الراية كان هذا نذي ار بسقوطه هو أولا .نعم نضجت أفريقيا ولا يجوز التعالم معها بمنطق التهويل بالحرب والقوة، فهذه لغة نبذتها مصر منذ زمن وهي لا تفيد في التعامل مع دول حوض النيل وبدائلها أسهل وأهم وأفعل وهي السلام الذي بدأته مصر لتحقيق استقرارها وتقدمها والأول أن يكون هو رائدها في التعامل مع أفريقيا كلها.

المياه ٠٠الازمة العالمية المقبلة :

تعد المياه العذبة العامل الاهم فى العالم فهى مصدر حياة البشر كما هى مصر للغذاء والكساء وللدخل القومى للعديد من دول العالم ،ويقدر عدد الدول فى العالم التى يعتمد دخلها كليا على الزراعى والمياة باكثر من ٢٥دولة كما تسهم المياه بنسبة عالميا ،ويسهم القطاع الزراعى كمستهلك اعظم للمياة فى الدخل القومى لدول العالم بنسب تتراوح

%١٩فى امدادا الكهرباء

بين %٢٥و %٩٠فى حين انه يمثل استهلاكا للمياة تتراوح بين %٦٠فى الدول المتقدمة وحتى %٩٠فى دول المناطق الحارة ٠ولانه لا غنى للانسان عن المياه فقد اقرت الامم المتحدة مبدأ " الحق فى المياه " لجميع البشر وهو يعنى حق كل انسان فى الحصول على المياه النقية الصحية لجميع استخداماته اليومية بحيث لا يحول فقرة دون حصولة على المياه التى يحتاجها وأن تكون اسعار هذه المياه فى مقدرته ومقبوله لجميع مستويات الدخل ،كما نص التوضيح لميدأ الحق فى المياه على انه لا يعنى ابدا الحصول المجانى للمياة ولكنه يعنى الحصول عليه دون مشقة كما اوضح ايضا انه لا يعنى ابدأ ان تحصل دولة تعانى من نقص المياه العذبة من دولة مجاورة لديها وفرة من المياه على حصة من المياه تحت مظلة الحق فى المياه ويقدر مؤتمر المياه العالمية بالمكسيك ان يزيد سكان العالم بنسبة %٦٠خلال العقدين لتجاوز ٩مليارات نسمة تتزايد معها احتياجات المياه للضعف بما سيمثل ضغطا على موارد المياه العذبة التى لاتزيد على %٠.٠٨من اجمالى المياه

الموجودة على كوكب الارض ٠

ولذلك حرصت جميع منتديات المياه العالمية من اليابان الى المكسيك وتركيا على التشديد على الاستفادة من كل نقطة ماء وعدم اهدارها والحصول منها على اعلى محصول زراعى ومنتج صناعى على ان يراعى اعادة استخدام المياه كلما امكن ذلك

٣٢٥

سواء بالمعالجة او بدونها ولعدة مرات وانه مع نهاية القرن السابق يكون قد انتهى الى الابد زمن اهدار المياه ولو لنقطة واحدة٠ لذلك ومنذ مؤتمر المياه العالمى بنهاية القرن الماضى طرحت فكرة الادارة التجارية للمياة وخاصة للقطاع الزراعى ،اى ان نتعامل مع المياه كونها سلعة ،على ان تجلب الكثير من الربح كما ان الهدف من هذه التسمية هو الحصول على محصول لار من هيئات المياه العالمية خلال عشرة سنوات لترشيد استخدام المياه

اكثر من مياة اقل ،وتم رصد مبلغ ٧٠-٦٥بليون دو

بالقطاع الزراعى وتطوير طرق الرى ،واوضح التقرير الخاص بتسعير المياه للرى انه لا توجد طريقة واحدة للترشيد تصلح للتطبيق فى جميع الدول او لجميع المزارعين فصغار المزارعين اصحاب الملكيات المفتتة ينبغى ان يحصلوا على المياه بأسعار منخفضة عن مالكى المساحات الكبيرة والمستعمرات الزراعية كما يرتبط امر التسعير بالأمن الغذائى للدولة فمن يزرع الحاصلات الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول والعدس والقطن يجب ان يمنحوا المياه بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار مزارعى الارز ،كما فوضت الهيئات العالمية للدول فى تصورها للبدء بالترشيد اما داخل او خارج الحقول اولا ،فالدول التى تتمتع بشبكة رى شاسعة من رياحات وترع رئيسية وفرعية وترع توزيع ومراو مثل مصر والهند وباكستان وبنجلاديش والصين يمكن ان تبدأ خطوات الترشيد للمياة من خارج الحقول ومن الاصغر للأكبر بمعنى ان يتم تبطين او التحول الى النقل بالمواسير للمراوى ثم ترع التوزيع ثم الترع الفرعية واخي ار الترع الرئيسية لما سيوفرة ذلك من مساحات شاسعة تستهلكها الشبكات المفتوحة للرى والتى يمكن الاستفادة منها اما فى الزراعة او كطرق جديدة حضارية بما سيؤدى الى المزيد من تطوير الريف ، وفى مصر يبلغ الفاقد من المياه فى الرى بالغمر نحو %٥٠من كمية المياه منها نسبة %٧٠اثناء النقل للمياة من اسوان وحتى اراضى الدلتا ) والتبخير ( ولا يزيد بالرى داخل الحقول على %٢٠وبالتالى فان البدء فى ترشيد المياه يفضل ان يبدأ من شبكة النقل والتوزيع الى ان يصل الى الحقول ،كما انه فى هذه الحالة يجب الا نغفل توصيات منظمات المياه التى توصى بالا تقل كمية المياه التى تضاف للفدان فى اراضى المناطق الحارة التى تنتمى اليها عن ٥الاف متر مكعب سنويا لا تتحول

اراضيها الى التمليح والبوار ٠

العديد من الامور تتطلب طرح الرؤية المستقبلية فى القطاعات الحساسة على المجتمع واقناع المستفيدين والمتعاملين وتاكيد الرؤية العملية ومستقبل وحاضر المياه العذبة للتعريف بضرورة واهمية التغيير والتطوير ولا يصح فى القطاعات العامة استخدام ما نملكه من سلطة فقط لفرض امور مهمة مادام لدينا الكوادر العلمية العاقلة القادرة على الاقناع والتعريف بالجديد ٠كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن أخبار مظاهر وتطورات الأزمة المائية التي يواجهها العالم فى نهاية القرن الماضى وبداية للقرن الحالى وما قد ينشأ عن ذلك من صراعات وحروب بين الدول نتيجة لهذه الأزمة .يتوقع أن يعاني العالم بأكمله من الأزمة المائية بالنسبة لتناقص كميات المياه المتاحة أو تدهور نوعية المياه الصالحة للاستخدام ،وأن تأثير هذه الأزمة سوف يكون شديد فى المنطقة العربية التي يسودها الجفاف والندرة الطبيعية فى الموارد المائية.

تواجه مصادر المياه العذبة المتاحة للاستخدام الآدمي على نطاق العالم مشكلتين هما:

-١تدهور نوعية المياه العذبة فى مناطق كثيرة من العالم نتيجة لمشاكل التلوث الزراعي والتلوث الصناعي وخلافه مما يجعل جزء لا يستهان به من تلك الموارد المتاحة غير صالحة للاستخدام الأدمي بحالتها.

-١تناقص كمية المياه المتاحة للاستخدام لكل فرد وذلك نتيجة للانفجار السكاني فى كثير من مناطق العالم.

توضح تقارير منطقة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ) (FAOأن الطلب على المياه العذبة حاليا يتضاعف كل ٢١سنة تقريبا ،وان التلوث الناتج عن النشاط الصناعي والزراعي والاستخدام المنزلى يهدد بشدة مصادر المياه العذبة المتاحة.

يقدر نصيب الفرد من المياه المتجددة على مستوى العالم حاليا نصف ما كان متاحا عام ١٩٦٠ومن المتوقع هبوطه عام ٢٠٢٥إلى النصف .قام البنك الدولى بإعداد تقرير على نصيب الفرد من المياه المتجددة وتطورت الأنصبة للأعوام ،١٩٥٥ ١٩٩٠والتوقعات عام ٢٠٢٥لعدد مائة دولة .وتوقع هذا التقرير أن كثير من الدول التي كانت بها أرصدة مياه عذبة متوفرة فى الأعوام الماضية أن تدخل نطاق الدول الفقيرة مائيا عام ٢٠٢٥مثل جيبوتي ومالطا والكويت.

ومن الأمثلة فى المنطقة أن نصيب الفرد فى جمهورية مصر العربية كان ٢٥٦١م / ٣سنة عام ١٩٥٥وأصبح ١٢٣٠م/ ٣ سنة عام ١٩٩٠ويتوقع ان يصبح ٦٣٠م/٣سنة عام . ٢٠٢٥ودولة مثل إسرائيل كان نصيب الفرد بها ١٢٢٩م/٣سنة عام ١٩٥٥وأصبح ٤٦١م/٣سنة عام ١٩٩٠ويتوقع أن يصل إلى ٢٦٤م/٣سنة فقط عام ٢٠٢٥وهذا يصل بإسرائيل إلى مستوى جدا من الناحية المائية مع ما يعكسه ذلك من توقع محاولة إسرائيل إلى الاستحواذ على آية مصادر مائية فى المناطق

متدنى

المجاورة لها.

أزمة المياه الصالحة للاستخدام فى المنطقة العربية:

أوضحت دراسة إحصائية عن الموارد المائية المتاحة والمستثمرة والطلب على المياه بالدول العربية عام ١٩٨٥واسقاطات الطلب على المياه على فترات مختلفة وحتي عام ٢٠٣٠ما يلي:.

.

المصدر :المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة )أكساد( التابع لجامعة الدول العربية

٣٢٦

قدرت جميع الموارد المائية التقليدية المتجددة والمتاحة بالمنطقة العربية عام ) (١٩٨٥ب ٣١٦.٧٨مليار متر مكعب /سنة عبارة عن موارد مياه سطحية ٢٨٢.٠٨مليار متر مكعب /سنة وموارد مياه جوفية متجددة ٣٤.٧٠مليار متر مكعب /سنة وحيث كان تعداد السكان بالوطن العربي عام ١٩٨٥يقدر ب ١٧٩.٠٧مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الموارد المتجددة المتاحة ) (١٩٨٥يقدر ب ١٧٦٩م/٣سنة .وبدراسة الموارد المائية المستثمرة فى عام ١٩٨٥بالمنطقة العربية اتضح أن جميع موارد المياه المستثمرة بالمنطقة العربية كانت ١٥٦.٥٩٢مليار م/٣سنة عبارة عن موارد مياه سطحية ١٣٣.٩٢٥ مليار م/٣سنة وموارد مياه جوفية ٢١.٠٩٣مليار م/٣سنة ومياه محلاة ١.٧٢٧مليار م/٣سنة ومياه صرف معالجة ٠.٤٤٧ مليار م/٣سنة وعلى ذلك يصبح متوسط نصيب الفرد العربي ) (١٩٨٥من المياه المستثمرة ٨٧٥م/٣سنة.

قام المركز العربي باستخدام معدل زيادة سكانية معتمدة على معدل التزايد السكاني الذى حدث فعلا خلال الفترة من عام ١٩٧٠وحتي عام ) ١٩٨٠إحصائيات هيئة اليونسكو عام (١٩٨٣ولما كانت هذه الزيادة سوف تؤدي إلى مضاعفة تعداد السكان بالعالم العربي أربعة مرات عام ٢٠٣٠فقد افترض المركز العربى زيادة أساسها انخفاض المعدل الذى حدث تدريجيا من عام ١٩٨٥إلى عام ٢٠٣٠بحيث يكون حوالى % ٢.٥عام . ١٩٨٥ وعلى ذلك فإنه أمكن عمل الإسقاطات الآتية للزيادة السكانية بالمنطقة العربية:

من دراسة موقف الموارد المائية التي سوف تكون متاحة لجميع الدول العربية عام ٢٠٣٠بافتراض أن جميع الدول العربية سوف تتمكن من تنفيذ جميع مشاريعها المائية المدرجة بالخطط القومية لها حتي هذا التاريخ وبفرض ان يكون العالم العربى قاد ار على انتاج متطلباته من الموارد الغذائية حتى عام ٢٠٣٠م فى ظل التزايد السكاني المعدل )وهي نسبة التزايد السكاني المأمول فيها ( فيتضح أنه سوف يكون هناك عج از فى الميزان المائي العربى مقداره ٩٧.٢٧٧مليار م/٣سنة فى عام ٢٠٣٠ وأن هذا العجز سوف يتركز أساسا فى البلدان العربية الواقعة بشمال أفريقيا نتيجة لظروف الجفاف الشديد بهذه المنطقة من

جانب والتزايد السكاني الكبير بها.

تقدر حصة مصر من مياه نهر النيل حسب اتفاقية تقسيم المياه بين مصر والسودان بحوالى ٥٥.٥مليار م/٣سنة وهي تكفى لرى حوالى ٧.٥مليون فدان بالإضافة إلى الإغراض المنزلية والصناعية والملاحة وخلافه.

تقدر كميات الأمطار فى الشريط الساحلي شمال البلاد وبعض مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الشرقية )حوالى -٥٠ ٢٠٠مم/سنة( وهي لا تمثل شئ ولكن فى ظل الطرق الحديثة لتكنولوجيا حصاد المياه والاستخدام الأمثل لها فإن هناك أمل كبير فى زراعة مئات الآلاف من الأفدنة بالحبوب والزراعات المتكاملة إما اعتمادا على المطر فقط أو باستخدام بعض الريات

التكميلية من المياه الجوفية المحلية.

الكميات المستثمرة من مياه نهر النيل بجمهورية مصر العربية كما أشارت التقارير عام ١٩٨٥عبارة عن ٤٩.٧٠٠مليار م/٣سنة للأغراض الزراعية ٣.٣٠٠ ،مليار م/٣سنة للأغراض المنزلية و ٢.٥٠٠م/٣سنة للأغراض الصناعية .إجمالى

٥٥.٥مليار متر مكعب /سنة.

جدول ) (٩١الزيادة السكانية بالمنطقة العربية

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

التعداد السكانى حسب

التزايد الطبيعي

١٧٩.١

٢٧٦.٨٤

٣٧٧.٠٦

٦٨٦.٦٤

نسبة الزيادة عن عام

١٩٨٥

%١٥٤.٥

%٢١٠.٥

%٣٨٣.٤

التعداد السكاني حسب

التزايد المعدل

١٧٩.١

٢٦٦.١٥

٤٣١.٨١

٤٩٢.٥٤

نسبة الزيادة عن عام

١٩٨٥

%١٤٨.٦

%١٩٠.٨

%٢٧٥.٠

باستخدام معدلات الزيادة السكانية المذكورة أعلاه وبحساب احتياجات المنطقة من المحاصيل الزراعية والاحتياجات لها.

جدول ) (٩٢الطلب على الماء للأغراض الزراعية بالمنطقة العربية

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

الطلب على الماء للأغراض الزراعية فى ظل معدل

التزايد السكاني الطبيعي )مليار م/٣سنة(

٣٠٤

٣٣٠

٢٥٩

٤١٩

٣٢٧

فى ظل التزايد السكاني المعدل )مليار م/٣سنة(

٢٦٤

٣٠٠

٣١٥

٣٣٤

جدول ) (٩٣الطلب على الماء للأغراض المنزلية

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

السنة

١٩٨٥

٢٠٠٠

٢٠١٠

٢٠٣٠

الطلب على الماء للأغراض الزراعية فى ظل معدل

التزايد السكاني الطبيعي )مليار م/٣سنة(

٩.٠٣١

٢٠.١١٢

٣٠.٤٥٠

٦١٠.٠٨٧٠

فى ظل التزايد السكاني المعدل )مليار م/٣سنة(

٦.٨٠

١٢.٦٣

١٩.٠٠

٣٣.٨٥

جدول ) (٩٤الطلب على الماء للأغراض الصناعية )مليارم/٣سنة(

فى ظل معدل التزايد السكاني الطبيعي

٣.٦٨٣

٧.٣٧١

١١.٩٠٨

٢٧.٦٠٠

فى ظل التزايد السكاني المعدل

١.٢٨٩

٤.٣١٣

٨.٦٤٠

٢١.١٢٧

الإجراءات المقترحة لمواجهة الأزمة المائية المتوقعة فى جمهورية مصر العربية:

تعتبر أزمة المياه المتوقعة أزمة إقليمية وعالمية بجانب أنها قومية ومن ثم يجب أتباع الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة وأن تسير على عدة محاور بعضها محاور إقليمية وبعضها محاور قومية ومن جهة أخرى التناقص الشديد والمستمر فى كميات المياه العذبة المتجددة المتاحة للفرد نتيجة تزايد السكان بالمنطقة العربية بشمال أفريقيا فعليه فمن المحتم البحث عن الوسائل اللازمة لاستكشاف وتنمية وادارة مواد المياه غير المتجددة وخاصة الموجودة بخزانات المياه الجوفية العظمي بشمال أفريقيا وكذلك دراسة اقتصاديات وادارة موارد المياه غير التقليدية وعلى وجه الخصوص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي واستخدام المياه الجوفية الآسنة brackish groundwaterواقتصاديات تحلية المياه المالحة ..الخ .رسم السياسات واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التعاون الوثيق بين كل من جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية والسودان وتشاد فى دراسة وتطوير وادارة خزان الحجر الرملى النوبى وذلك على الرغم من ضآلة تجدد رصيده من المياه فى الوقت الحالى ، والتعاون فى دراسة تنمية وتطوير إنتاج الطاقة الرخيصة اللازمة لرفع المياه وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مياه مصر ..بين الهيدرولوكية والإستراتيجية )*( :

بنمط غير متعارف عليه في أدبيات الكتابة ،وهو البدء بتقديم النتائج والتوصيات ،قبل عرض الموضوع للفت النظر الى أهمية الموضوع ،وحتمية تدارك خطورته ،قبل فوات الوقت ،مع حتمية معاملة موضوع المياه في مصر باعتباره مسألة تستوجب انتهاج التخطيط والفكر الإستراتيجي في معالجتها ،ومن هذا المنطلق فإن من الضرورى تشكيل لجنة قومية للمياه تحت رئاسة رئيس الجمهورية ،تضم خبراء وليسوا وزراء في كافة الفروع المتعلقة بالمياه في مصر سواء في اطارها الفني أو التفاوضي والسياسي ،والقانوني ،والتطبيقي ،والمستقبلي ،والاستشرافي ،والتقويمي ،والأمني ،والصحي ،والزراعي ،والصناعي، والسياحي ،واستخدامات المياه ،وتدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي ،وفواقد البخر في مختلف مناطق مصر، وتوزيع المياه علي مناطق الزراعة المستصلحة وجدواها الاقتصادية والزراعية والمالية ،ومصادر الثروة المائية المصرية المتجددة وغير المتجددة وغيرها من الفروع التي تتعلق بمشكلة المياه فى مصر .وتزود هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع المياه وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية ،ليطرحه علي الجهات التنفيذية، لاستطلاع رأيهم خلال فترة موقوتة ،ثم احالة الرد إلي اللجنة القومية للمياه للتعليق والرأي ،لرفع الأمر مرة أخري لرئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف السيادي بشأنها .وفوائد هذه الآلية أنها ستكون لها صلاحيات العرض مباشرة علي رئيس الدولة وتخطي مزالق البيروقراطية ،فضلا علي أن إحالة هذا الشأن إلي لجنة من الخبراء تترأسها قيادة إستراتيجية متمرسة ،سوف تعطي لأزمة المياه بمصر الحجم الذي تستأهله في ميزان أولويات مستقبل مصر الاستراتيجي الحقيقي ،والتعامل معها بأسلوب التخطيط وادارة الحروب ،والتي تعتمد علي نهج التدقيق في المعلومات والمصادر وتحليل المعلومات وتقدير أبعاد الموقف من زواياه المختلفة ومناقشة انعكاساته المؤكدة أو الأقرب إلي التأكيد وليست فقط المحتملة إضافة إلي ما سبق ،فإن هذه الآلية سوف تتلافي الحساسيات التنفيذية في تحديد من هو صاحب الاختصاص الأساسي في معالجة هذا الموضوع والأهم من هذا كله أن الخبراء الذين سيعالجون هذا الملف ليست لهم صفة تنفيذية بل سياسية فنية ،أو فنية سياسية ،وبمعني أدق فإن الملف المطروح للنقاش سيكون الإستراتيجية المائية المصرية في المدي القصير والمتوسط والبعيد ،وكيفية الحفاظ علي المصالح المصرية في حقوقها المائية ،وتوفير احتياجاتها المتزايدة نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان وغيره من المسببات والحفاظ

)*( المصدر :محمود شكرى – دراسات الأهرام.

٣٢٨

علي المتاح وتنميته بأسلوب التدوير أو دراسة الوسائل البديلة مع طرح إستراتيجيات التفاوض في الوقت الحالي والمستقبل، وتحديد الموقف التفاوضي ونقاط القوة والضعف أمام المفاوض المصري ،والبدائل التفاوضية المطروحة وأولوياتها وغيره من النقاط المتعلقة بصلب موضوع المياه ومصر .فهناك أزمة سياسية تدور رحاها الآن ،تقوم محاورها علي رفض مصر والسودان التوقيع علي اتفاقية الاطار الصادرة في عنتيبي في ١٥مايو الماضي والتي وقعتها خمس دول آخرها كينيا وسوف تنضم الكونغو وبورندي بعد انتخابات الرئاسة لتبقي مصر والسودان خارج المنظومة التي تضم أغلبية دول حوض النيل واطارها التي حددته للتعامل بينها .مع الاشارة لبعض النقاط وأهمها١: غير مقبول منطقيا رفض مصر التفاوض مع الدول الموقعة علي الاتفاق ،لأن هذا الموقف غير تقني حيث يعد إهدا ار لحق مصر في المشاركة في التفاوض ولو برفضها ودحضها للمطروح والمفروض علميا رسم استراتيجية تفاوض تحقق لمصر حفظ حقوقها والدخول كطرف مشارك في التفاوض ورهن توقيعها علي ما يتم التوصل اليه من اتفاقات ترضي جميع الأطراف وفقا لأطر إجرائية متفق عليها ،قد أخفقت حتي الآن خطة التفاوض المصرية ،ويلزم تشكيل المجلس القومي للمياه في مصر لرسم إستراتيجية تفاوضية علي أسس محققة وبواسطة خب ارء وليس

تنفيذيين.

مصر ليست مضغوطة أو مفروضا عليها قبول أي موقف تفرضه عليها دول حوض النيل وبالذات إثيوبيا لأنها عاجزة عن منع تدفق المياه إلي نهر النيل وبحيرة ناصر إلا أن قوة هذا الموقف التفاوضي المصري يسهل عليها رسم استراتيجية للتفاوض تقوم علي أسانيد فنية وتحركات سياسية ،ودعم العلاقات الثنائية مع بلدان الحوض وفقا لإمكانيات مصر الاقتصادية والفنية وتشجيع التوسع في التعاون الفني والمالي بمساعدات دولية ومشاركة عربية ومصرية في مشروعات زراعية ٣. هناك أوراق تفاوضية يمكن استثمارها في محادثاتنا أهمها:تفسير ماتضمنته الفقرة ١٤من اتفاقية عنتيبي حول الأمن المائي من منظور يدخل عناصر تقويم متفق عليها مثل توزيع المياه وفقا لحصة الفرد من المياه وليس حصة الدول ،واعمال معيار ما تحصل عليه الدولة من المياه من الوسائل البديلة مثل الأمطار والمياه الجوفية وغيرها ،ورفض مبدأ بيع المياه وتوزيع المياه وفقا

فكر مستق ار لدي حوض النيل بحقهم

لمساحة الأراضي المزروعة فعليا وغيرها من نقاط التفاوض الفاعلة ٤. يلزم تقدير أن هناك ا في استغلال المياه الخاصة بهم اتساقا مع مبدأ تقسيم الحصص بالأسلوب الذي يتفق مع مصالحهم وحق سيادتهم ورفض مبدأ الحق التاريخي ..وهي مسألة جدلية قانونية تستغرق وقتا طويلا في بحثها :فإحالة الأمر إلي التحكيم الدولي يوجب ان تتم باتفاق الأطراف واحالته إلي القضاء الدولي يلزم أن يمر عبر الأمم المتحدة والمناورات السياسية والدبلوماسية وهو أمر محفوف بالشكوك ..فضلا علي أن الحصول علي رأي استشاري أو حتي حكم من محكمة العدل الدولية لن يعني حلا للخلاف ومن ثم فإننا يمكن أن نلعب بهذه الورقة كوسيلة ضغط جانبية وليست أساسية .هناك سوء استغلال للمياه في مصر وتلويثا متعمدا لمياه النهر يحول دون سلامة مياه النهر وعملية اعادة تدوير المياه سواء للصرف الزراعي أو الصحي .علاوة علي أن هناك سوء استغلال للمياه الجوفية غير المتجددة في بعض المناطق واسرافا في تزويد مناطق بالمياه بسعر دون السعر الاقتصادي مثل منطقة توشكي ،والتي يصعد إليها الماء عبر رافعتين ميكانيكيتين في مسار ترعة توشكي وعدم تطوير أساليب الري وغيره من الأمور الفنية المتعلقة باستثمارات واستعمالات المياه٦ . يلزم دراسة تأثير احتمالات انفصال السودان وبحث أساليب التعامل مع الموقف بما يكفل الحصول علي تأييد السودان شماله وجنوبه لموقف مصر المائي.

صراع حول قمة الاقتصاد العالمي )*( :

أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي عقد باستانبول فى اكتوبر ٢٠٠٩اتخذ قرار بتعديل الحصص النسبية والقوة التصويتية بشكل يتيح إعطاء وزن أكبر للدول الصاعدة اقتصاديا وعلي رأسها دول البريك الأربع) الب ارزيل- روسيا-الهند-الصين( في عام ٢٠١١وكان القرار متوقعا لأن موعد النظر في التعديل الدوري للحصص يحل في العام المذكور ،كما أن إعطاء هذه الدول حصصا أكبر لا يأتي فقط بسبب وقوع الأزمة المالية والاقتصاديه العالمية ،بل أيضا بسبب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين مما أدي إلي أن يصبح هيكل القوة وصنع القرار في مؤسسات التمويل الدولية لا ينسجم مع توزيع مراكز الثقل والتأثير والنمو الاقتصادي في عالمنا .وكان الإقرار بهذه الحقيقة من عدم الانسجام قد جري التعبير عنه بشكل واضح ومباشر إبان انعقاد قمة الدول العشرين في لندن خلال شهر إبريل الماضي، حيث تعهد قادة مجموعة العشرين بإصلاح صندوق النقد الدولي عبر زيادة موارده المتاحة للإقراض إلي ثلاثة أمثالها أي من ٢٥٠مليار دولار إلي ٧٥٠مليار دولار ،إلي جانب منح القوي الصاعدة وفي مقدمتها الصين دو ار أكثر فاعلية يتناسب مع مكانتها وحجم تأثيرها في الاقتصاد الدولي .ويعود الهيكل الحالي للقوة وسيطرة الدول الغربية علي المؤسسات المالية الدولية عمليا إلي اللحظة التي تم فيها تأسيس هذه المؤسسات ،وبرغم العديد من التعديلات التي تمت علي مدار العقود الستة الماضية فإن هذا لم يزعزع علي أي نحو من احتكار الدول الصناعية المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة لعملية صنع القرار

داخل هذه المؤسسات.

)*( المصدر :مجدى صبحى – دراسات الأهرام.

٣٢٩

اتقافات بريتون وودز أساس السيطرة:قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية من الناحية الرسمية وبعد تأكد هزيمة دول المحور، فكرت البلدان الكبري في كيفية إعادة بناء ما دمرته الحرب ،ووضع أساس تنظيم مؤسسي جديد علي المستويين الاقتصادي والسياسي يحول دون التهديد بشبح حرب عالمية جديدة.وعلي المستوي الاقتصادي فإن ما كان يؤرق البلدان الكبري هو طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية قبل نشوب الحرب في عام ،١٩٣٩حيث اتسمت هذه العلاقات بمناخ عدائي مع نشوب حرب تجارية فعلية ،خاصة بين البلدان الكبري ،خلال عقد الثلاثينيات فيما عرف باسم' حرب إفقار الجار' وهو ما أدي إلي تعميق الكساد الكبير) (١٩٣٣-١٩٢٩إلي الحد الذي دفع البعض إلي القول إن هذه الحرب غير المسلحة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلي الحرب العالمية ،وكانت حرب' إفقار الجار' تستند إلي تنافس الدول في تخفيض أسعار صرف عملاتها لزيادة القوة التنافسية لسلعها في الأسواق العالمية وخفض القدرة التنافسية للبلدان المنافسة ،علاوة علي فرض قيود جمركية وغير جمركية علي الواردات ،ولذا تم التفكير في إنشاء منظمات دولية تشرف علي وضع وتشغيل نظام نقدي دولي مستقر ،وحفز وتنمية التجارة الدولية بحظر الممارسات التجارية الضارة التي أدت إلي الخراب الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية.ومن هنا وصل المجتمعون بمنتجع' بريتون وودز' في يناير ١٩٤٤إلي اتفاقية لتأسيس نظام نقدي دولي لفترة ما بعد الحرب يستند إلي قابلية العملات للتحويل فيما بينها ،مع تحقيق ثبات نسبي في أسعار الصرف وتشجيع التجارة الحرة ،وللعمل علي تحقيق هذه الأهداف أنشأت الاتفاقية مؤسستين هما :البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يختص بعملية إعادة الإعمار ،وصندوق النقد الدولي الذي عهد إليه بإدارة نظام نقدي دولي يعمل علي تحقيق التعاون النقدي بين الدول وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.وقد تم ذلك عبر موافقة الدول الأعضاء في الصندوق علي نظام من أسعار الصرف الثابتة مع قليل من المرونة بالسماح بتحرك أسعار صرف عملات الدول المختلفة في علاقتها بالدولار الأميركي بهامش لا يتجاوز معدله %١صعودا وهبوطا) عدل الهامش لاحقا إلي ،(%٢.٢٥مع عدم السماح بتحرك سعر صرف عملة أي دولة من الدول خارج هذا الهامش إلا بعد الوصول إلي اتفاق مع الصندوق ،وذلك لغرض أساسي هو معالجة ما سمي' الاختلالات الجوهرية' في ميزان المدفوعات التي يعاني منها اقتصاد تلك الدولة.وقد ظل هذا النظام معمولا به منذ العام ١٩٤٦حتي بداية السبعينيات ،حين أخذ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ق ار ار بوقف قابلية تحويل الدولار إلي ذهب ،لأن الضمانة الحقيقية لهذا النظام كانت قوة الاقتصاد الأميركي الذي خرج من الحرب العالمية الثانية سليما معافي ،ما مكنه من لعب دور قاطرة للاقتصاد العالمي ،كما وفر الاحتياطي الضخم من الذهب لدي الولايات المتحدة الضمانة الحقيقية لاستمرار العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي يتيح إمكانية تحويل بعض العملات أمام بعضها الآخر وفق علاقة كل منها بالدولار الأميركي الذي يمكن تحويله إلي ذهب في أي وقت ،ومن ثم كان قرار نيكسون إعلان بموت نظام سعر الصرف الثابت والتحول إلي نظام سعر الصرف المعوم ،وهو ما قضي بدوره الوجهة العملية علي الهدف الأهم من وراء تأسيس صندوق النقد الدولي.

ولم يعد هناك من وسيلة أمام الصندوق لتحقيق أهدافه سوي بما عرف ب'المشروطية' التي يفرضها علي أعضائه ،وبالطبع لا تنطبق هذه المشروطية إلا علي الأعضاء الذين يواجهون مشكلات تتعلق بتحقيق عجز مستمر في موازين مدفوعاتهم وبالتالي يكونون بحاجة إلي دعم مالي من الصندوق لتجاوز هذه المشكلات ،خاصة أنه في هذا الجانب وفي بعض الأمور المهمة الأخري يلزم تحقيق أغلبية تبلغ %٨٥من جملة القوة التصويتية.حفنة قليلة مسيطرة من الدول الصناعيةاتسمت مؤسستا بريتون وودز بهيكل للقوة في صنع القرار يتيح سيطرة البلدان الصناعية المتقدمة ،إذ تم تحديد القوة التصويتية لكل دولة وفقا لحصتها النسبية من رأس مال كل من المؤسستين ،ويوضح شكل ) (٣٥القوة التصويتية لبعض البلدان في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي :وينبغي الإشارة إلي أن عدد أعضاء الصندوق يبلغ ١٨٦دولة ،ولكن نجد أن حصة البلدان الخمسة الصناعية المتقدمة تصل إلي نحو %٣٩من إجمالي القوة التصويتية بينما تبلغ القوة التصويتية لعدد ١٨١دولة عضو نحو .%٦١وعلي ذلك فإنه في الق اررات الأكثر أهمية تمتلك حفنة من البلدان المتقدمة إما فرادي كالولايات المتحدة الأميركية أو مجتمعة حق' الفيتو' علي أي قرار للصندوق حتي لو كان القرار مؤيدا من قبل أغلبية عددية كاسحة من الدول الأعضاء ،أي أن نظام الصندوق يتيح فعليا لحفنة من الدول الصناعية المتقدمة لا تتجاوز عدديا أصابع اليد الواحدة السيطرة ،بل واحتكار صنع

القرار.

ووفقا لنظام عمل الصندوق يتم إعادة النظر دوريا في الحصص النسبية وبالتالي القوة التصويتية للدول الأعضاء مرة كل خمسة أعوام وكان آخر تعديل قد أجري أثناء المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي الذي عقد في شهر سبتمبر ٢٠٠٦بسنغافورة، وعلي ذلك فإن التعديل القادم سيتم خلال خريف عام ٢٠١١وكما ذكرنا آنفا فإن الصندوق ورغم التعديلات الدورية في توزيع الحصص ظل يعاني من خلل كبير في قاعدتة التصويتية وبشكل لا ينسجم بأي حال مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تطورات -خاصة خلال العقدين الماضيين ،حيث جرت العديد من التعديلات مع كل تغيير في الأوزان الاقتصادية النسبية، فالقوة التصويتية المرتفعة نسبيا لكل من اليابان وألمانيا لم تكن قائمة عند بداية عمل الصندوق ،بل إن هذه القوة زادت بعد زيادة حصة كل من البلدين في رأس المال مع تنامي القوة الاقتصادية النسبية لهما.

٣٣٠

المانيا ٥.٨٨

الولايات المتحدة ١٦.٧٧

المملكة العربية السعودية ٣.١٦

الصين ٣.٦٦

اليابان ٦.٠٢

فرنسا ٤.٨٦

المملكة المتحدة ٤.٨٦

باقى دول العالم ٦٦.٥٥

شكل ) (٣٥القوة التصويتية لبعض البلدان فى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ليحتل البلدان مرتبة ثاني وثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم)حتي عام .(٢٠٠٧لكن في كل الأحوال وقبل المراجعة الأخيرة لحصص الدول الاعضاء كانت القوة التصويتية النسبية للمملكة العربية السعودية علي سبيل المثال تبلغ) (%٣.٢٢أي أعلي من الصين) ،(%٢.٩٤كما أن القوة التصويتية لبلجيكا) (%٢.١كانت أعلي من الب ارزيل) ،(%١.٤والقوة التصويتية النسبية لفنزويلا) (%١.٢أعلي من كوريا الجنوبية) ،(%٠.٧٦وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الأوزان النسبية الاقتصادية والتجارية لهذه البلدان .علاوة علي أنه حتي بعد تعديل الحصص في مؤتمر سنغافورة ،فإنها لم تمس عمليا آلية صنع القرار داخل الصندوق حيث ظلت الولايات المتحدة لديها حصة تبلغ ،%١٦.٧٧ورغم زيادة حصة الصين ،إلا أنها لم تبلغ سوي%٣.٦٦ هذا رغم أن الاقتصاد الصيني احتل في عام ٢٠٠٦مرتبة أكبر رابع اقتصاد ورابع أكبر قوة تجارية في العالم ،وهو ما تعزز في العام الماضي أي عام ٢٠٠٨بوصول الصين إلي المرتبة الثالثة عالميا ،إضافة إلي أنه أكبر اقتصاد من حيث حجم الاحتياطيات الدولية التي تناهز ٢تريليون دولار.ولذلك فإن التعديل لم يمس الهيكل النسبي لتوزيع القوة داخل الصندوق ،إذ ظلت الولايات المتحدة تمتلك فعليا قوة' الفيتو' في الق اررات الهامة لأن حصتها ما زالت تزيد علي ،%١٥كما أن الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمتلك مجتمعة أكثر من %١٥من القوة التصويتية ،بل إن ألمانيا وفرنسا معا تمتلكان نحو %١١من القوة التصويتية ومع بقية بلدان منطقة اليورو ،ناهيك عن الاتحاد الأوروبي ،تمتلك أكثر من ال%١٥ المطلوبة للتمتع بقوة' الفيتو'.لكن مشكلة الدول الصناعية المتقدمة تكمن في أن التعديل القادم لابد وأن يمس احتكارها لسلطة صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي ،فقد عرضت الولايات المتحدة تعديل الحصص والقوة التصويتية للدول الأعضاء في عام ٢٠١١بزيادة القوة التصويتية للدول الصاعدة والنامية ،%٥بينما بالمقابل طالبت دول البريك بزيادة قدرها ،%٧وبالطبع فإن أغلب هذه النسبة ستحصل عليها دول البريك الأربع ،والخلاف هنا ليس اعتباطيا حيث أن دول البريك الأربع تملك حاليا مجتمعة %٩.٦٢من إجمالي القوة التصويتية داخل صندوق النقد الدولي) ٣.٦٦للصين ٢.٦٩ ،لروسيا ١.٨٩ ،للهند ،و١.٣٨ للب ارزيل( وبالتالي فإذا منحت حتي ولو الجزء الغالب من %٥فإنها تظل قاصرة عن بلوغ نسبة %١٥المطلوبة لكي تتمتع بقوة واضحة توازي القوة الأمريكية والأوروبية داخل هذه المؤسسات ،أما إذا تحدثنا عن %٧فإن الغالب أن تصبح الحصة النسبية للدول الأربع الصاعدة في حدود ال ،%١٥وهو ما ينسجم مع وزن دول' البريك' في الاقتصاد العالمي حيث تصل حصتها في الناتج الإجمالي العالمي إلي نحو %١٥حاليا ،ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال هذا العام والعام القادم قبل إجراء مراجعة الحصص النسبية في صندوق النقد الدولي .حيث الركود الاقتصادي فإن الدول الصناعية المتقدمة ستسجل معدلات نمو اقتصادي سلبية هذا العام ،قبل أن تسجل معدلات نمو إيجابية محدودة للغاية كما هو متوقع خلال العام القادم ،هذا مقابل توقع تحقيق بعض دول البريك معدلات نمو إيجابية كبيرة نسبيا هذا العام) %٨.٥في الصين ،وأكثر من %٥في الهند(،

٣٣١

وبحيث يتوقع أن تحتل الصين مرتبة ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية لتحل محل اليابان خلال العام القادم ،هذا بالطبع إلي جانب أن دول البريك ،خاصة الصين وروسيا ،تتمتع باحتياطات نقدية كبيرة.

أما النقطة الأخري المهمة هنا ،فهي علي حساب من ستتم هذه الزيادة ،إذ أن الزيادة النسبية في حصص البعض لا بد وأن يقابلها انخفاض نسبي في حصص البعض الآخر ،فهل سيكون التنازل من حصص الدول المتقدمة أم الدول النامية؟ وهنا يبدو من الواضح أن هناك حديث عن تحميل بعض البلدان النامية عبء ما سيحدث من زيادة في حصص البعض الآخر، وهو ما دفع السعودية علي سبيل المثال إلي المسارعة بالقول أنها وان كانت تؤيد تعديل حصص التصويت النسبية داخل المؤسسات المالية الدولية فإنها تعارض أي زيادة تتم علي حساب الخفض من قوتها التصويتية الحالية ،وتري أنه ينبغي أن تتم الزيادة علي حساب خفض الحصة التصويتية للبلدان المتقدمة التي تحتل الموقع المهيمن داخل هذه المؤسسات .وقد اتخذت بريطانيا موقفا مماثلا بالإشارة إلي أن تعديل الحصص ينبغي ألا يتم علي حسابها.وأيا كان التعديل وعلي حساب من سيتم فإنه ولأول مرة سينعكس بوضوح في هيكل جديد لتوزيع القوة داخل المؤسسات المالية الدولية بما لذلك من آثار علي طبيعة وآليات صنع القرار داخل المؤسسات الدولية ،فقد انخفضت علي سبيل المثال الحصة الأمريكية إلي النصف تقريبا من %٣٣عند إنشاء الصندوق والبنك الدوليين إلي %١٦.٧٧حاليا ،وهو ما ينسجم في الحقيقة مع انخفاض وزن اقتصادها من أكثر من %٥٠من حجم الاقتصاد العالمي عند نهاية الحرب العالمية الثانية ،إلي ما يزيد بقليل عن %٢٠حاليا .ومع ذلك فإن القبول بهذا الخفض كان ممكنا عمليا لسببين:الأول أن التنازل كان يتم في أغلبه) خاصة في التعديلات التي جرت خلال العقود الأربعة الأولي من إنشاء صندوق النقد الدولي( لصالح قوي حليفة أو تخضع للهينة الأمريكية ،والثاني أنه مع انخفاض الوزن النسبي للقوة التصويتية الأمريكية تم إجراء تعديلات علي آليات صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي ،حيث رفعت نسبة الأصوات المطلوبة لإقرار الق اررات الأكثر أهمية لتصل إلي %٨٥من جملة الأصوات بدلا من %٧٠في السابق ،وبحيث ظلت الولايات المتحدة لها قوة فيتو فعلية في الحالتين ،لكن الأوضاع الآن مهددة بأن تنسحب قوة هذا الفيتو المنفرد من الولايات المتحدة ،خاصة في المراجعات التالية لعام ،٢٠١١إذا ما استمرت اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي كما كانت عليه خلال العقد الحالي ،ناهيك عن أنه يصعب بكل تأكيد تصنيف القوي الصاعدة باعتبارها دولا حليفة أو مهيمن عليها

أمريكيا.

)*(

اقتراحات أطر حل صراع المياه :

دعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والمجتمعات مع دول حوض النيل.

حث المستثمرين المصريين علي الاستثمار في دول الحوض خاصة في المجالات التي تخص السوق المصرية علي سبيل المثال تربية وذبح الماشية التي تتوفر في هذه الدول لسد حاجة السوق المصري منها وأيضا الأخشاب ومنتجاتها.

ضرورة التواصل بشكل غير رسمي مع شعوب دول حوض النيل والتفاعل مع الرأي العام بها بما يعني استخدام أسلوب الدبلوماسية الشعبية عن طريق المنظمات غير الحكومية والاتحادات التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال.

التحسب لنتائج التحركات القادمة لدول الحوض بما فيها التوقيع علي اتفاقية حوض النيل والاستمرار في التفاوض مع هذه الدول لمنع تفعيل الاتفاقية والاستعداد لكافة التطورات القانونية للجوء لمجلس الأمن ثم محكمة العدل الدولية كخطوة أخيرة

نهائية إذا لزم الأمر.

* الاستناد علي الاتفاقات القانونية الموقعة سابقا والحقوق التاريخية لمصر يجب أن تكون حجر الزاوية للمفاوض المصري في جميع جولاته التفاوضية القادمة سواء مع دول المنبع أو في المحاكم الدولية للحصول علي تأييد الهيئات والمنظمات الدولية للموقف المصري حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لها.

لقد وصل العقيد القذافي إلي الخرطوم أولا وأجري مباحثات مع الرئيس البشير حول النزاع الأوغندي السوداني والقطيعة بين البلدين منذ عام ، ١٩٩٤وقبل الرئيس البشير مقترحات العقيد الذي سافر إلي كمبالا وعرض مقترحاته علي الرئيس موسيفيني الذي قبلها أيضا ،ولهذا سافر الرئيس البشير إلي كمبالا لإجراء المصالحة والمشاركة في الاحتفالات ،ووقع الرئيسان اتفاقا لإنهاء النزاع بين البلدين والتطبيع وعودة العلاقات الدبلوماسية فو ار.

أساس النزاع بين الدولتين هو الاتهامات المتبادلة بأن كل طرف يدعم المتمردين المسلحين ضد الطرف الآخر ،فالسودان يتهم أوغندا بدعم جرانج في جنوب السودان ،وأوغندا تتهم السودان بدعم جيش المقاومة المتمركزة في الجنوب السوداني وحركة التحالف الديمقراطي لغرب النيل التي تتمركز في شرق الكونغو بمنطقة الحدود المشتركة مع السودان .وقد تعددت الوساطات السابقة لحل النزاع ولكنها فشلت ومن بينها المبادرة الإيرانية ،ولكن في عام ١٩٩٩نجحت مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر بمعاونة من رئيس كينيا ،وتقابل الرئيسان السوداني والأوغندي في نيروبي ووقعا اتفاقا يقضي بوقف دعم المتمردين المسلحين ضد كلا طرف منهما ومنع إقامة القوات في مناطق الحدود المشتركة واعادة الأطفال الأوغنديين المخطوفين واعلان العفو العام عن المتمردين وتأهيلهم للعودة للحياة المدنية ،ولكن عمليات التنفيذ تعثرت وعادت الاتهامات المتبادلة بين )*(المصدر :د .مغاورى دياب -الجمهورية ،د .عبد الملك عودة – دراسات الأهرام.

٣٣٢

الطرفين .وتدخلت مصر وليبيا بمبادرة مشتركة جري قبولها من جميع الأطراف المشاركة في عملية تسوية النزاع ،وتقضي بنشر قوات مراقبة مصرية ليبية علي الحدود المشتركة بين البلدين ،ولكن عملية الانتشار لم تتم وقيل أن الأسباب هي انتشار مرض الأيبولا في شمال أوغندا .وعلي الرغم من كل هذه الجهود فقد ظلت العلاقات متوترة بسبب التصريحات العنيفة التي أطلقها الرئيس موسيفيني مهددا بإرسال جيشه إلي الجنوب السوداني للقضاء علي حركة التمرد ،وكان الرد السوداني علي نفس المستوي من العنف فقد اتهم موسيفيني بإتباع سياسة التدخل في شئون الدول المجاورة وأن السودان سوف يرد الصاع صاعين.

ولم يكن العقيد القذافي بعيدا عن تطورات الأحداث بالمنطقة ،فهو صديق للرئيسين ،وقد حاول م ار ار الوساطة في نزاع الكونغو ودعا إلي قمة لرؤساء الدول المتورطة في الحرب هناك ،وأعلن عن إرسال قوات لحفظ السلام والفصل بين المتحاربين في الكونغو في حالة قبول التسوية السلمية للحرب الأهلية والأفريقية في الكونغو ،واستمر في هذا الدور بعد تفويضه منسقا للسلام في قمة تجمع دول الساحل والصحراء ،وأخي ار نجح في التوصل إلي اتفاق الرئيسين ،دون معرفة تفاصيل الاتفاق إلا أن المعلن هو أنهما تعهدا بتطبيق اتفاق نيروبي لعام .١٩٩٩وبمناسبة زيارة العقيد لأوغندا تحدث أمام البرلمان الأوغندي مقترحا ربط الدولتين بمشروعات مشتركة في مجالات طرق المواصلات والاتصالات وتوليد وتوزيع الطاقة الكهرومائية ٠ السؤال المطروح للمناقشة هو عن أسباب نجاح المصالحة في هذا التوقيت؟ وأسباب المبادرة الليبية والاستجابة الكاملة من جانب الرئيسين البشير وموسيفيني؟ وتقتضي الإجابة وضع الوقائع والأحداث في منظومة تشمل التطورات الأخيرة في منطقة البحيرات العظمي ،ومؤشرات السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه ما يحدث حاليا واحتمالات المستقبل القريب في الوسط

الإفريقي.

بالنسبة لأوغندا والسودان ترغب الدولتان في التوصل إلي حل سياسي يكون مقبولا أفريقيا وعالميا ،ويحافظ علي هيبة النظام السياسي في كل منهما ،وأن يطرح هذا الحل نتائج إيجابية لدي صانعي السياسات الأمريكية والأوربية في منطقة الوسط الأفريقي .والسبب هو أن التغيير بدأ يتراجع في مناخ الحرب والقتال في الكونغو الديموقراطية ،وقبول الأطراف المتحاربة دولا ومنظمات لق اررات مجلس الأمن الخاصة بتطبيق اتفاق لوساكا ،لكن الحقيقة هي أن اتفاق لوساكا هو مجموعة من المبادئ والمواقف العامة وأن تطبيقه علي الأرض والفصل بين المتحاربين يستلزم الدور الفاعل للسياسة الأمريكية ومن يؤيدها من دول أوروبية وأفريقية ،وقد اتضح هذا في وضع اتفاقات وخطط تنفذ بواسطة بعثات ومراقبي الأمم المتحدة ونتيجة للضغوط الخارجية الواقعة علي الدول الأطراف للاستجابة ،وقد حدثت هذا بالنسبة لأوغندا التي أعلنت عن استعدادها للانسحاب بمقولة أنها حققت أهدافها في الكونغو ،وقد أدي هذا إلي حدوث اختلاف بينها وبين خليفتها رواندا مما ترتب عليه إندلاع القتال العنيف بين جيشي البلدين في شرق الكونغو ،ويضاف إلي هذا نصائح المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي تتحدث عن تراجع وتدهور في معدلات الاقتصاد والتنمية في أوغندا مما يؤثر علي تدفق المعونات الأجنبية ،ومن جانب آخر جري نشر تقرير لجنة الخبراء الذي ناقشه مجلس الأمن بصفة مبدئية والذي آثار استنكا ار من جانب أوغندا ،فهو يتهمها صراحة ومعها رواندا بالمشاركة مع الدول المتورطة في الحرب بنهب واستنزاف الثروات الطبيعية للكونغو ،ومثل هذه الاتهامات تفتح الباب أمام الحديث عن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حالة امتناع أي طرف متورط عن الاستجابة لخطط الأمم المتحدة ،ولهذا تجمعت عدة أسباب تدفع السياسة الأوغندية إلي قبول التهدئة والمصالحة علي مختلف جبهات السياسة الخارجية خاصة مع دول الجوار الأفريقي مثل السودان.

أما السودان فهو يتابع اتجاهات الأحداث والسياسات في منطقة الوسط الأفريقي ،ولكن من ناحية أخري فقد أعطي الأولوية للمصالحة الخارجية مع دول الجوار بشكل فعال بديلا عن الخطوات الإيجابية للمصالحة الداخلية ،ولهذا نجد خطوات تحسين العلاقات المتبادلة مع مصر وأثيوبيا وأوغندا ،خاصة أن هذه الدول الثلاث لها علاقات صداقة علي مستويات متنوعة مع السياسات الأمريكية والأوربية بوجه عام ،ومن ناحية ثالثة تتطلب المصالحة الداخلية القبول بالجلوس إلي مائدة المفاوضات في حالة ندية ومساواة مع الأطراف المعارضة في الشمال والجنوب ،وتعرف حكومة السودان أن هذا الأسلوب هو الذي حقق النتائج الإيجابية في تجربة دولة جنوب أفريقيا ،وأنه في كل هذه الحالات لا توجد شروط مسبقة لأي طرف وأن المفاوضات تستند إلي مركز قوة كل طرف وأنها تتطلب تنازلات منوعة ومتبادلة ،وحتي الآن فإن حكومة السودان لم تصل إلي اقتناع كامل بقبول هذا الوضع ،ومن ناحية أخرى بدأت المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تتحدث عن أوضاع الاقتصاد السوداني المتدهورة ،وبدأت وسائل الأعلام الإمريكية والأوربية في نشر تقارير عن حقوق الإنسان وأوضاع العلاقات الدينية في غرب وجنوب السودان ،وأخي ار أعلنت الإدارة الأمريكية عن رأيها وخطواتها القادمة تجاه السودان وهذا يعتبر في رأي الكثير مقدمات للتدخل الدولي ،ولهذا أيضا تجمعت الأسباب الداعية إلي قبول السودان للتهدئة والمصالحة مع أوغندا.

أما مبادرة العقيد القذافي فلها مجموعتان من الأسباب ،المجموعة الأولي فيها جوانب شخصية لأنه يتحرك منذ فترة سابقة في دور وممارسات صانع السلام الإفريقي ،وأن النجاح في الحالة الأوغندية السودانية يدعم السياسة الليبية في توجهها الإفريقي الذي أعلن منذ عام ،١٩٩٨أما المجموعة الثانية من الأسباب فهي موضوعية وتتعلق بالسياسة الأمريكية في القارة ،فقد أعلن البيت الأبيض عن دعوة ٣٥دولة أفريقية من جنوب الصحراء لحضور مؤتمر في واشنطن في شهر أكتوبر القادم ،وهدف المؤتمر هو إنشاء المنتدي الأمريكي – الأفريقي للتعاون الاقتصادي ،وأساس عمله ومستقبله هو التعاون والمشاركة بين

٣٣٣

الجانبين في ميادين التنمية والتجارة والازدهار الاقتصادي والديمقراطية ،وفي تقديري أن هذا الإجراء هو خطوة حسم أمريكية تجاه المنافسة الأوروبية ،خاصة بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق كوتونو مع الدول الأفريقية بديلا عن اتفاقية لومي المنتهية ،كما أن هذا الإجراء سوف يقسم أفريقيا إلي قسمين أولهما ٣٥دولة ترتبط بالسياسة والاقتصاد الأمريكي ،وثانيهما ١٨دولة عليها أن تختار بين الارتباط مع الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط أو أن تتفكك إلي مجموعات بعضها يتجه

شمالا وبعضها يتجه شرقا نحو الشرق الأوسط.

إدارة جماعية :وأن المنافع المتوقعة سوف تأتي مباشرة من الادارة الجماعية للنهر والتي تمثل العون الكبير لتنمية شعوبنا لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وانتاج الطاقة وتوفير ظروف بيئية أفضل للنهر ،وكذلك إدارة الفيضانات والجفاف بشكل فعال .وأن هذا العمل الجماعي الذي نسعي إليه لإدارة النهر وامكانياته الهائلة المهدرة في معظمها دون استفادة من الممكن أن يحقق لنا آفاق أرحب من أوجه التعاون في مجالات عديدة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي والتجاري ٠ وحول دور البنك الدولي بشأن مساندة المجتمع الدولي لمشروعات التعاون بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل فإن البيان المشترك الذي أصدرته الجهات الدولية المانحة )شركاء التنمية لمبادرة حوض النيل( ودعوتها للتعاون فيما بين الدول ولازال هؤلاء الشركاء مهتمين بما يحدث بيننا من اختلاف في وجهات النظر ويجب تنمية الخلافات وتقريب وجهات النظر ٠ أن مصر رفعت منذ سنوات راية التعاون في مختلف دول حوض النيل وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية بدول الحوض وقدمت المنح الدراسية الأكاديمية وبرامج التدريب ،كما نفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب ومشروعات التحكم في القضاء علي الحشائش المائية في البحيرات الاستوائية بأوغندا أو حوض بحر الغزال جنوب السودان .بجانب العديد من أوجه التعاون المختلفة التي لازالت تلاقي النجاح .وستعمل مصر بإصرار علي تقوية العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل سواء بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمياه أو المجالات المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات والتدريب والاستثمار والاستشارات الفنية في الري والزراعة ومشروعات توليد الطاقة ،ونقل مسار التعاون وفقا لمبادرة حوض النيل من مجرد تعاون فني تقليدي إلي المجالات الأرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي لتكوين شركات حقيقية تمهد

الطريق لخلق تكامل إقليمي وتحرير تجاري.

من أجل حياة أفضل لشعوب حوض النيل ،وايجاد إ طار للتعاون بين الدول ال ١٠في الحوض ،انعقدت إرادة هذه الدول على إقامة كيان مؤسسي أطلق عليه اسم "مبادرة حوض النيل" ،يضم ٩دول كأعضاء هي :مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبورندي وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ،أما إريتريا فقد اختارت الانضمام كعضو م ارقب بصفة مؤقتة ،يتولى هذا الكيان د ارسة واقت راح وتنفيذ مشروعات تفيد الدول والشعوب ،وتسهم في حل مشكلات الفقر والجوع والمرض ،وتهيئ الطريق لزيادة التعاون بين الدول ،وتشارك في دعم أنشطة هذا الكيان هيئات عالمية مثل :البنك الدولي ،والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والز ارعة )الفاو( ،وهيئة البيئة العالمية ،وحكومات عدة دول مثل :الدانمارك ،وفنلندا ،وألمانيا ،وايطاليا ،وهولندا ،والنرويج ،والسويد ،والمملكة المتحدة ،والولايات المتحدة ٠ وكل هذه الدول والهيئات إما أنها تدعم مباشرة هذا الكيان أو من خلال صناديق البنك الدولي ،وقد استقر الرأي على أن تكون مدينة عنتيبي الأوغندية هي مقر السكرتارية الدائمة ل "مبادرة حوض النيل" ويعتبر السيد "مع ارجي موسويا" السكرتير التنفيذي لها ،وهو تنزاني الجنسية ويتولى رئاستها بشكل دوري أحد وزراء الري في الدول الأعضاء ٠ وبمناسبة الاجتماع الذي عقد في جنيف في أواخر يونيو ،٢٠٠١تحت اسم "التجمع العالمي للتعاون على ضفاف النيل" لمناقشة المشروعات المختلفة ،وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها ،نظمت سكرتارية المبادرة لقاءات مع الصحفيين من دول الحوض للتعريف بالوضع الحالي لمجتمعات الحوض ،ولطرح الآمال والتوقعات والفرص المتاحة لتغيير ما هو قائم إلى الأحسن ٠ إن هذا الحوض هو مهد أ قدم حضارة في عمر البشرية ،وعلى ضفافه عرف الإنسان أول لغة مكتوبة في التاريخ ،بل إن هناك دراسات قوية تفيد بأن الإنسان الأول ظهر في منطقة بين كينيا واثيوبيا وأوغندا ٠وعلى الرغم مما في الحوض من موارد بشرية وطبيعية كبيرة ،فإن الإنسان المعاصر يعيش فيه في أوضاع قاسية ومؤلمة ،وهو يقينا يستحق أفضل من ذلك بكثير ٠تعاني مجتمعات ودول الحوض من فقر شديد ،وعدم استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي ،وتتعرض لنوبات متتالية من القحط والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات العالية ،وغير ذلك من الكوارث الطبيعية ،هذا إلى جانب أن التعاون الحالي بين دول الحوض في أدنى أوضاعه ،وتنتشر الأمراض المتوطئة كالملاريا ونقص التغذية ،وترتفع معدلات وفيات الأطفال فيه )باستثناء ضلا عن انتشار الإيدز في الدول السوداء بالحوض )ما عدا مصر وشمال

مصر( ،بشكل يفوق أغلب المعدلات العالمية ،ف

السودان( بشكل وبائي ٠

ونتيجة لهذه الظروف غير الإنسانية ،فقد شهدت منطقة حوض النيل مجزرة رواندا ،التي راح ضحيتها نحو مليون شخص نتيجة الصراع القبلي بين الهوتو والتوتسي في عام ،١٩٩٤ويشهد جنوب السودان حربا أهلية تتورط فيها السودان ،وأوغندا، وكينيا منذ أوائل الثمانينيات وحتى الآن ،هذا إلى جانب الحرب ال ضروس الدائرة حاليا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأزهقت أرواح نحو ٢.٥مليون شخص ،وتتورط فيها ٧دول ،إلى جانب عدم إغفال حرب الحدود بين إثيوبيا واريتريا ،والتي

انتهت بتوقيع اتفاق سلام منذ شهور.

٣٣٤