المياه المصرية

بوفرة موارد المياه العذبة ،أنها كاسبة بالضرورة من أي عمل يستهدف الاستغلال المشترك للموارد المهدرة من مياه نهر النيل ، والأهم أنها كاسبة حتما من تنمية الموارد المائية غير المستغلة في حوض النيل ،ومن ثم زيادة حصص جميع دول النهر والحوض .ولا جدال في صحة المثل الشعبي المصري الذي يقول "الغرق ولا الشرق" لأن الغرق ،إن أهلك المحصول والحياة في الأراضي المنخفضة والعادية المنسوب ،قد تنجو منه الأراضي العالية ،وبما يترك من غشاء غريني كثيف كفيل بمحصول مضاعف في العام التالي ،وأما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزرع كلها هذا العام ،دونما تعويض في العام التالي ،لكن هذا المثل ليس صحيحا علي إطلاقه بالنسبة لمصر بعد بناء السد العالي ،وليس صحيحا علي الإطلاق بالنسبة لجنوب السودان وبلدان المنابع ،وقد استنكر ممثل الحركة الشعبية في جنوب السودان مخاوف مصر من التأثير السلبي علي حصتها من مياه النيل في حالة انفصال السودان ،حيث أعلن بلهجة نوبية محببة" :يا زول ،لا تخافوا من نقص الموية ،نحن لا نريد الموية خذوها ! نحن نغرق فيها وتسبب لنا الأمراض"! ومن هنا جاء مشروع قناة جونجلي لإضافة أربعة مليارات متر مكعب من المياه بتحرير مجري النيل من العوائق التي تحرم مصر من جزء من موارده وتغرق جنوب السودان في مستنقعاته ،وهو المشروع الذي يفيد كلا من السودان بجنوبه وشماله ومصر ،وان تعثرت مرحلته الثانية بالحرب الأهلية المريرة والآثمة بين ناس الشمال وأهل الجنوب ثم الإقتتال بين ناس الجنوب والجنوب!

ومرة أخري وجب استدعاء ما أورده جمال حمدان من أنه في بداية العصر العربي في مصر ،كان منسوب ١٦ذراعا لارتفاع الفيضان عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حيت سميت "ملائكة الموت" فإذا ما أرتفع إلي ١٨ذراعا كان فيضانا سلطانيا وعم الرخاء .فإذا ما تعدي علامة العشرين كان "الاستبحار" أي الغرق للأرض والزرع .وقد يصل إلي ٢٤ذراعا فتكون"اللجة الكبري" أي الطوفان الكاسح ،وهذا يعني غالبا "الطاعون " أي الوباء حيث يتحول الوادي إلي مستنقع ملاري ١٦ذراعا ،فهي "الشدة" التي قد تصل إلي حد "المجاعة" ولقد كانت "المجاعة"

كبير .أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل

ملمحا تعسا يبرز في تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح .وسجل من هذه المجاعات من القرن ١٤إلي القرن ١٨نحو ٥٠وباء ومجاعة ،أى بمعدل مرة كل ١١سنة .ورب دفعة متصلة من سني القحط تتوالي بلا فاصل أو انقطاع كالسبع العجاف فتقطع دورة الحياة قطعا ،إذ تتزامن المجاعة والموت وفناء السكان .والواقع أن أى هزة في موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت تترك أثرها في السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائي خطير٠ ولعل هذا يفسر لماذا كانت العرب تقول :إن مصر أسرع الأرض خرابا كما كتب المقريزي في الجزء الأول من خططه ، ولماذا كان "هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه ،واذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه" ،كما يقول المقدسي في أحسن التقاسيم .وباختصار في حالتنا ،فأن "الاستبحار" في فيض مياه بلدان المنابع تقابله المجاعة من شح مياه مصر فضلا عن شمال وشرق وغرب السودان ومناطق أخري ببلدان المنابع ٠ إن مصر المعاصرة قد أدركت صعوبة أو استحالة خطر منع تدفع مياه النيل الأزرق من أثيوبيا إلي مصر "فلا جدال أن الأمن المائي لمصر" توفيره حقوق مصر الطبيعية والتوازن الطبيعي بين الموارد والحاجات المائية ،وكفاية المياه الطبيعية لكل بلدان حوض النيل ،وضمانات الطبيعة لمصر ،إضافة إلي بناء السد العالي .لكنه لا يمكن لمصر تجاهل تهديد أمن مصر المائي بذريعة أكذوبة وخرافة "الحقوق المغتصبة" حيث تشرع في وجه "الحقوق المكتسبة" وخاصة بتهديد تدفق مياه النيل الأبيض ،الذي يمثل مورد مياه النيل الوحيد في غير شهور الفيضان الأثيوبي .وينبغي ألا تفتر عزيمة مصر علي تعزيز أمنها القومي والإنساني وحماية أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بينها وشقيقاتها من بلدان حوض النيل ،ليس فقط بمجابهة لخطر نقص المياه في السنوات العجاف ،بل أيضا بتنمية الموارد المائية المتاحة لها جميعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المياه في السنوات السمان ،وهو ما كانت استهدفته مبادرة حوض النيل .والواقع أن نهج الكسب المتبادل ليس غريبا علي مصر وخاصة في عهد مبارك ،حيث كان هذا النهج روح مبادرة حوض النيل ،وقد غلبت الحكمة مصر رغم عجلة الأشقاء الذين وقعوا الاتفاقية الإطارية الأخيرة منفردين ،وسيبقي نهج الكسب المتبادل سبيل مصر ،تؤكده إمكانية إعادة توزيع ثراء الوفرة المائية المطلقة في حوض النيل وامكانية تنمية موارد نهر النيل ذاته وتقليص الفقر المائي النسبي الذي يعانيه سكان

مصبه وبعض ضفافه.

مع قضية العد التنازلي لبداية السنة المائية المصرية ،في أول أغسطس تتابع مدرسة الري المصرية العريقة عطاء النيل الخالد يوما بعد يوم ،عيونها علي مراصد القياس عند منابع النيل وعلي امتداد مجراه ،وآمال المصريين تتعلق بفيضان وفير لسنوات قادمات شعارها في النص القرآني سنبلات خضر تحقيق اهداف المشروعات القومية العملاقة في توشكي ،وشرق العوينات ، وسيناء وعلي امتداد الوادي .والإعداد لسنة مائية جديدة )أول أغسطس – ٣١يوليو ( ،يفرق بكثير الإعداد لسنة مالية جديدة ،فبنود الموازنة المائية إن صح التعبير ،لا تتحمل عج از مائيا طارئا – لا قدر الله – فالنيل شريان حياتنا الوحيد ،ومن هنا وماءا ،تنمية موارده ،وادخار فوائضه ،والحفاظ علي كل قطرة ماء ،واستغلالها الاستغلال الأمثل

يتابع المهمومون بالنيل نه ار

وهذا جرس الإنذار المبكر لسلامة أكبر بنوك المياه في عالمنا المعاصر )بحيرة ناصر( ،حيث الحذر من خطورة تلوث مياه بحيرة ناصر بسبب الطحالب ،حيث أن البحيرة أصبحت ممتلئة بالطحالب النباتية والحيوانية ،مما يؤثر علي نوعية الحياة فيها ، وتصل إلي درجة التسمم ،وهو ما قد يتسبب في انتشار كثير من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان المصري ،وحل

٤١٥

المشكلة يتمثل في تحويل البحيرة إلي محمية طبيعية وتشكيل فريق بحثي وعلمي لمواجهة تلك المشكلة ،وقد أسفر المؤتمر الدولي بجنيف حول مياه النيل بين دول حوض النيل ،إلي شروع دول النيل جمعيا في ظل مناخ جديد من التعاون ،نحو تعظيم مياه النيل ،إضافة إلي انفتاح هذا الدول علي العلم والتكنولوجيا ،وكذلك انفتاح دول العالم علي دول الحوض وعلي أفريقيا كلها في ظل عصر العولمة .وترشيد المياه وخفض الفواقد المائية علي مستوي المنزل والمصنع والمزرعة وكل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن ،وأن هذا الجهد لمواجهة المشكلة يتطلب تعاون الحكومة والمواطنين .

رؤية في أزمة مياه النيل :

تعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة في المياه وذلك لنقص نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدني اللازم لتغطية احتياجاته منها علي الاستخدامات المائية المختلفة والمقدر ب ١٠٠٠م/٣سنة والمعروف بالحد الدولي للفقر المائي.

ويقدر نصيب الفرد الحالي من المياه في مصر بمقدار ٧٢٠متر مكعب /سنة وذلك علي اعتبار أن مجموع مواردنا المائية المتجددة تقدر بمقدار ٨٥مليار متر مكعب /سنة وهي تقديرات البنك الدولي ويقدر عدد سكان مصر الحالي ب ٨٠مليون نسمة ،أن وصول نصيب الفرد الحالي من المياه إلي مقدار قدره ٢٨٠متر مكعب /سنة من الموارد المائية المتجددة ليرتفع بنصيبه إلي الحد اللازم لتغطية احتياجاته المائية علي استخداماته المختلفة ومن المعروف أن عدد سكان مصر الحالي في حاجة إلي ٢١.٧مليار متر مكعب /سنة ليرتفع بنصيب الفرد الحالي من المياه إلي هذا الحد ،ومن الجدير بالإشارة إليه بأن جهود مصر المستقبلية لتوفير عدة مليارات من الأمتار المكعبة من مواردنا المائية العذبة الطبيعية المتاحة لتغطية احتياجات الزيادة السكانية والتي تتلخص في استخدام طرق ري متطورة كالري بالرش والتنقيط واعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة بما يحافظ علي سلامة البيئة والصحة العامة من التلوث وزراعة المحاصيل الأقل شراهة للمياه وترشيد المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وتقليل الفواقد المائية من شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الصرف المتهالكتين وتسوية الأراضي بالليزر واستنباط محاصيل جديدة آمنة تتحمل ملوحة المياه والجفاف وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر إنتاجية بنفس التقنية من المياه لا يجب اعتبارها علي الإطلاق موارد مائية مستقلة تستحق إضافتها إلي مواردنا المائية الطبيعية عند حساب مجموعها وأن التفاوض علي هذا الأساس مع بقية دول حوض النيل هو أمر يضعف من المفاوض المصري وأنما يمكن اعتبارها جهودا لرفع كفاءة مواردنا المائية للوصول بها إلي أقصي استفادة ممكنة وهي ما تعتبر جهودا مؤقتة لا تعطي لمصر مستقبلا آمنا ودائما بالمياه ،فمن المنتظر أن تلتهمها التنمية التي تطلبها الزيادة السكانية في السنوات القليلة القادمة .قبل أن تتحول ندرة مصر المائية المتزايدة والمتجسمة في انخفاض نصيب الفرد من المياه عاما بعد آخر عن حد الفقر المائي إلي أزمة مائية في المستقبل وذلك في حالة وصول نصيب الفرد من المياه فيها إلي ٦٠٠متر مكعب /سنة وذلك في حالة اعتباره حدا لبداية الأزمة المائية في مصر فإن الأمر يتطلب من الآن بوضع إدارة لتلك الأزمة وأن الكل سيجد له دو ار يعطيه لمواجهة تحديات تلك الأزمة علي الأصعدة المختلفة وذلك بما لا يؤثر بالضرر علي متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في مصر وبما يحقق في نفس الوقت ارتفاعا في مستوي معيشة الفرد وأنه لا يجب أن ننتظر أن تحل بنا أزمة مائية لنتساءل ماذا يجب أن نفعل لمواجهتها؟ من المحاور التي تتطلب العمل بها لإدارة تلك الأزمة باعتبارها أزمة مركبة تؤثر علي مصر علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والأمني والدولي وغيرها.

العمل علي تنفيذ سياسة مصر المائية المستقبلية الخاصة بتنمية مواردنا المائية ورفع كفائتها في فترة أقل حيث أنها تعملعلي توفير نصيب عادل للفرد من المياه يفي باحتياجاته المائية علي الاستخدامات المختلفة.

الحفاظ علي الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل ومن بينها مصر التي بنت عليها استراتيجية التنمية واستقرارهاوالعمل علي تنمية الموارد المائية لها من الفواقد المائية غير المستغلة بالحوض بما يحقق تنمية للموارد المائية لكافة دول

حوض النيل.

تنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر بطول سواحلنا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك المياهالجوفية عالية الملوحة خاصة في المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية ووضع خطة مستقبلية لها فإن إعذاب المياه المالحة سيظل بديلا بلا حدود في المستقبل للمياه العذبة الطبيعية العاجزة تماما علي تلبية احتياجات مصر الحالية

والمستقبلية.

التقليل من التنافس علي المياه في الاستخدامات المائية المختلفة "الزراعة – الصناعة – السياحة – الشرب – الشربوالاستخدامات المنزلية – الاستزراع السمكي" والناجم من زيادة عدد سكان مصر علي نفس كمية المياه العذبة الطبيعية المتاحة لدينا حتي لا تتحول المياه .المخصصة للتوسع الزراعي إلي استخدامات مائية أخري أكثر أهمية وأكثر عائد اقتصادي كمياه الشرب والصناعة والاستزراع السمكي.

معرفة اقتصاديات المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وأهمية كل منها لوضع أولويات لها ولتحقيق أكبر عائداقتصادي ممكن لها وأنه من الضروري العمل مع الوقت في وجود نقص مائي متزايد لمصر بوضع خطة مستقبلية لاستبدال الاستزراع السمكي بالمياه العذبة بالاستزراع السمكي في مياه البحر.

٤١٦

تقدير التأثير السلبي للتغيرات المناخية علي مواردنا المائية المتجددة للاستفادة من التمويل الدولي المخصص في هذا الشأنلتحقيق به تنمية لمواردنا المائية من الفواقد المائية غير المستغلة بحوض النيل ومن تحلية مياه البحر ومن غيرها.

العمل علي تصدير منتجات مصر للخارج التي يقل فيها استهلاك المياه لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواردالأولية من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني التي تستهلك معظم مواردنا المائية مع العمل أيضا علي تحقيق تعاون مع الدول الغنية بالمياه في كل منهما لتوفير احتياجاتنا منها.

العمل علي تحقيق تعاون بين دول حوض النيل على مواجهة تحديات تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل بين فترة زمنيةوأخري كالإيرادات العالية المتعاقبة المهدرة للمياه التي حدثت في الفترة " "٢٠٠٢ -١٩٩٦وكالإيرادات المتعاقبة الشحيحة التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف والتصحر التي حدثت في الفترة " "١٩٨٧ - ١٩٧٩والتي أقلقت الرأي العام في مصر وذلك بتخزين المياه في السنوات ذات الإيراد المتوسط العالي للاستفادة منها في السنوات ذات الإيراد المتوسط

المنخفض.

زيادة دور مصر في التوعية بوسائل الإعلام بالحفاظ علي المياه من الإهدار والتلوث في بقية دول حوض النيل وتحقيقتعاون جاد وحاسم معها في هذا الشأن باعتبار أن مصر بحكم موقعها الجغرافي عند مصب نهر النيل أكثر دول حوض

النيل ضر ار في إهدار المياه وتلوثها.

العمل علي وضع اتفاقية تعاون بين مصر وبقية دور حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل والحفاظ عليها من التلوثوتحقيق وحدة مائية واحدة تتعامل مع جهات التمويل والتنمية الخارجية بما يعود علي كافة دول الحوض بالفائدة المتساوية ويتوقع بعض خبراء المياه في مصر مع عدم وجود اتفاقية تعاون شاملة مع بقية دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل بأن السدود الجديدة في حوض النيل التي تخطط لها بعض دول حوض النيل هو أمر سيضر بالإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب ٨٤مليار متر مكعب /السنة عند أسوان.

عولمة أزمات المياه وغيرها من الموارد الطبيعية المتصارع عليها وذلك بوضع آلية تعاون عالمية تعمل علي توزيع المواردالطبيعية والثروات توزيعا عادلا بما يحقق منها التنمية والمساواة لكافة شعوب العالم وذلك من خلال تعديل اتفاقية الجات العالمية وانشاء صندوق دولي تشارك فيه البنوك الدولية بنسبة معقولة لتحقيق هذا الغرض الذي من شأنه يوقف صراعا عالميا علي الموارد الطبيعية مع قلة المعروض منها مع الوقت.

إذا أرادت مصر أن تجعل من المياه المتصارع عليها سواء علي مستوي حوض النيل أو سواء علي مستوي أحواض أنهار دولية أخري بالقارة الأفريقية أو بقارات العالم أداة للتعاون والسلام واذا أرادت أيضا أن تحقق أمنها المائي وتحافظ عليه مع الوقت فعليها أن تجعل سياستها الخارجية تتفق مع السياسة الخارجية لبقية دول حوض النيل في تحقيق التنمية والمساواة لشعوبها ولشعوب العالم وأن أمن مصر المائي والتنمية والمساواة يجب أن يكونا وجهان لعملتها الواحدة وأن اختيار أي طريق آخر لتحقيق أمن مصر المائي والحفاظ عليه مع الوقت هو أمر مشكوك فيه واذا كان هناك طريق آخر بخلاف تحقيق التنمية والمساواة في دول حوض النيل فإنه يجب التوعية به وأن يكون معلنا حتي لا ندفع مصر في وقت ما إلي أسلوب المواجهة والصراع والحروب اللانهائية مع بقية دول حوض النيل للحفاظ علي أمننا المائي باعتباره أهم قضايا مصر التي تهدد التنمية والحياة بها ،خاصة أن هناك حقيقة تقول حاجة مصر من المياه تتضاعف كل ٢٠عاما من أجل الشرب والصناعة والزراعة، وكل ما تملكه مصر من المياه حاليا يكفيها بالكاد ،خاصة عندما اقترب نصيب المواطن المصري من حد الفقر المائي ،وهو

ألف متر مكعب في السنة.

لا يمكن أن نتحدث عن مشكلة المياه في مصر بمعزل عن القارة الأفريقية والمنطقة العربية ،والعالم أجمع وذلك لصعوبة فصل كل هذه المشاكل عن بعضها البعض ،ويجب استعراض بعض الأفكار الجديدة التي يرددها العالم حاليا لحل مشكلة المياه ومنع صراعات الحروب حولها ،ومنها رأي عالم إنجليزي يري إمكانية تداول المياه بين الدول دون ضرورة نقلها ..فإذا كانت المياه تدخل في كل صناعة وزراعة ،فإن أي سلعة يتم تصديرها أو استيرادها يدخل فيها قدر من المياه في بلد المنشأ وهو ما يعني إننا نقلنا المياه من بلد المنشأ في صورة سلعة ! وهكذا لو كنا نستورد في مصر نصف احتياجاتنا من القمح فهذا معناه إننا نستورد المياه التي أنبتته ،ولذلك فإن فدان الأرز يكلف ٧آلاف و٨٠٠متر مكعب من المياه ،وفدان القطن يكلف ٣آلاف و٥٠٠متر مكعب مياه ،والبنجر ٣آلاف و ٧٠٠متر مكعب وقصب السكر يكلف ١٢ألف متر مكعب من المياه ، وهكذا يمكن الاكتفاء بتبادل السلع بدلا من نقل المياه ،ولن يحتاج شعب بعد ذلك إلا لمياه الشرب ! ولكن هذا الحل صعب.

سمعنا أيضا عن نقل المياه من بلد لأخرى أو من قارة لأخرى ،وأصبح هذا الحل حقيقة واقعة تنفذ بالفعل ،فإسرائيل تنقل مياه القطب الشمالي من كندا ،وتنقل المياه من تركيا في حاويات ضخمة تشبه البالون ويتم جرها فوق البحار علي غرار ما يحدث في نقالات البترول ،وكذلك أمريكا تنجز عمليات نقل المياه بنجاح لمسافة آلاف الكيلو مترات بين أريزونا وكلورادو وكاليفورنيا، وهو حل محتمل خاصة في المستقبل لو انخفضت تكاليفه .يتحدثون أيضا عن بنوك الماء ،أو خزانات الماء ،علي غرار السد العالي الذي يتم تخزين المياه خلفه من عام إلي عام ويتم الصرف منه لمواجهة لاحتياجات البلاد حيث تسلم كل محافظة علي

٤١٧

مجري النيل المياه إلي المحافظة المجاورة ،أن هناك مجالات كثيرة لتنمية المياه قد تبدو خيالية ،وبعيدة حاليا عن التفكير ولكن

مع مرور الوقت ستكون واقعا وحقيقة.

وعن الحلول العلمية الأكثر واقعية أن كمية المياه في كثير من دول العالم لا تستخدم بالقدر الكافى ،وفي أفريقيا علي سبيل

٤آلاف مليار متر مكعب

المثال تسقط أمطار تصل إلي ٢٠ألف مليار متر مكعب سنويا من المياه يذهب منها للأنهار فقط ويتبدد الباقي في البخر والمستنقعات أو يتسرب داخل الأرض .إن حوض نهر النيل يضم ١٠دول أفريقية هي مصر والسودان وأريتريا وأثيوبيا وكينيا وبورندي ورواندا وأوغندا وزائير وتنزانيا ،وتسقط علي الحوض نحو ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب لا نستخدم منها إلا القليل الذي لا يتعدي حجمه ٨٤مليار متر مكعب فقط بنسبة %٨من جملة الأمطار ،وهي النسبة التي تستخدمها كل من مصر والسودان تقريبا ،لأن باقي الدول لا تحتاج لمياه الأنهار وتكتفي بالأمطار ،ومعني ذلك أن الإمكانيات المائية لدول حوض النيل ضخمة لكنها غير مستغلة.

منطقة الشرق الأوسط منطقة شديدة الخطورة في وضعها المائي ،وخاصة في البلاد العربية التي يصل استهلاكها السنوي من المياه نحو ٢٥٠مليار متر مكعب ،في حين أن جملة مصادرها المائية لا تزيد علي ٤آلاف متر مكعب بما فيها المياه الجوفية العميقة ،بل أن المشكلة الأكثر حدة ..أن %٦٠من تلك المياه تصل البلاد العربية من خارج حدودها .ولو قمنا بترجمة كل هذا إلي أرقام سنجد أن نصيب الفرد من المياه أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد في العالم والذي يصل إلي ٧ آلاف و٦٠٠متر مكعب سنويا من المياه ،بينما يصل نصيب الفرد في أفريقيا ٥آلاف و ٧٠٠متر مكعب ،في حين يرتفع هذا المتوسط إلي ٢٥ألفا أو ٣٥ألف متر مكعب سنويا مثلما هو الحال في زائير مثلا .وعن متوسط نصيب الفرد في مصر "وهو المدخل الذي سندخل منه علي مشكلة المياه في مصر " يبلغ حاليا نحو ألف متر مكعب سنويا وهو الحد الذي اعتبرته الأمم المتحدة مؤش ار للفقر المائي في أي دولة من الدول ،ونحن نعلم حقيقة الوضع المائي في بلادنا لأن مواردنا من المياه ثابتة ومحددة عند ٥٥مليا ار و٥٠٠مليون متر مكعب تستهلك %٨٥منها في الزراعة %٨.٥ ،منها في الصناعة ،و%٥

لمياه الشرب.

معني ذلك أن حروب الماء المزعومة ..هي حروب مؤجلة لعشرات أو مئات السنين ،وأن مشكلة المياه المستعصية التي ستواجه العالم يمكن حلها بالتنمية وحسن استخدام المياه ..وغير محتمل وجود حرب علي المياه في القرن ٢١تكون مصر طرفا فيها خاصة لو استطعنا مواجهة ثلاث مشاكل رئيسية أو تحديات نصارع معها حاليا ،ومن أجلها أنشأت وحدة الدراسات الاستراتيجية في الو ازرة ،وهي الجهة التي تفكر في إيجاد كل الحلول لكل المشكلات المائية التي قد تقابلها مصر علي المدي الاستراتيجي أي البعيد ،أي فيما بعد عام ٢٠١٧التحدي الأول :محدودية مصادر المياه العذبة في مصر هي ،لأنها محدودة باتفاقيات عام ١٩٥٩م مع السودان وتبلغ ٥٥مليا ار و ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه كحد أقصي ،ولكنها قد تقل عن ذلك لو جاءت فيضانات منخفضة ،قد تصل إلي ٣٥مليار متر مكعب سنويا في بعض الأحيان ،ولذلك لولا السد العالي لكانت هناك مشكلة كبيرة ،لأنه يضمن لنا مستوي ثابت من المياه ومعنا السودان بغض النظر عن مستوي الفيضان مثلما حدث في السنوات العشر من ١٩٧٩حتي ١٩٨٩عندما جاءت عدة فيضانات شديدة الضعف .هناك مشروعات جاهزة حاليا للتنفيذ مع دول حوض النيل للاستفادة من ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب تسقط علي الهضبة الاستوائية في صورة أمطار ،ومشروع واحد مثل مشروع قناة جونجلي مع السودان سيوفر ٤مليارات متر مكعب من المياه لكلا البلدين في مرحلته الأولي ومثلهما

في مرحلته الثانية.

وهناك نية مصر لزيادة حصتها من مياه النيل في إطار اتفاقية جديدة تجمع كل دول النيل العشر للاستفادة من فواقد المياه التي لا حصر لها في الهضبة الاستوائية بكينيا وتنزانيا .عدم وجود مشروعات لحجز المياه عن دول المصب في أثيوبيا أو للتأثير علي حصة مصر من المياه لأن طبيعة النيل الأزرق الذي ينبع من أثيوبيا تتخذ شكل أخدود أو خندق شديد العمق والميول ويجري بين الصخور في أعماق تتراوح ما بين كيلو متر وسرعة المياه فيه عالية جدا ،ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إيقاف هذا التيار بأي سد أو خزان ،والممكن الوحيد في هذه الحالة هو إقامة مشروعات صغيرة علي الروافد الصغيرة لمياه الشرب أو لتوليد الكهرباء .التحدي الثاني الذي يواجه مشكلة المياه في مصر في القرن القادم إنها زيادة الاحتياجات المائية بسبب تزايد عدد السكان ،الذي يصل حاليا إلي حوالي ٨٢مليونا نسمة ،ومن المعروف أ ،مطالبنا من

المياه تتضاعف في مصر كل ٢٠عاما.

التحدي الثالث :ضرورة المحافظة علي نوعية المياه في نهر النيل وحمايتها من التلوث لمنع الصرف الصناعي فيه والانتقال إلي مرحلة حصر الصرف في الفروع الرئيسية والمصارف الزراعية .وحول بيع مياه الري للمزارعين لا وجود ما يسمي "تسعير للمياه" ،وما يدفعه المزارع حاليا من ضرائب قليلة هو جزء من تكلفة الخدمات الزراعية والمائية التي تقوم الدولة بدعهما للفلاح ،ومن ذلك يعاد النظر في قيمتها كل عشر أو ١٥سنة ،وسياسة الدولة في مصر تكفل لجميع المواطنين من أقصي مصر إلي أقصاها المياه النقية الصالحة للشرب كأولوية قصوي ثم في توفير مياه الصناعة ،وأخي ار مياه الزراعة .وأكد أن نهاية ترعة السلام سوف يتوقف علي بعد ٣٠أو ٤٠كيلو مت ار غربي العريش ،ولا أدري ما الشواهد التي يستند إليها من يدعي إننا سنمد المياه إلي إسرائيل ،أن هذا هو المستحيل بعينه.

٤١٨

ليس هناك شك في أن قضية الآمن المائي المصري تأتي علي رأس الأولويات في منظومة أهداف الأمن القومي بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير إذ أنها تعد مسألة حياة أو موت وأن حقوقها التاريخية في حوض النيل غير قابلة للمساومة .والحقيقة أن مباحثات نهر النيل تاريخيا كانت تحتاج إلي جولات كثيرة وعلي الرغم من تغيير الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية في دول الحوض من المنبع إلي المصب وهو ما دفع هذه الدول أي دولة المنبع إلي محاولة تغيير ذلك الإطار الاتفاقي بما يعدل حصص الدول وهو أمر غاية في الحساسية لأنه يتوقف عليه ليس فقط مستقبل التنمية في دول الحوض ولا سيما دول المصب وهي مصر والسودان ومن المؤكد أن آي تعديل في هذه الحصص لابد وأن يتم من خلال أسلوب التعاون وحده ولا شئ غير ذلك إذ أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك بديل آخر إذ أن البديل الآخر هو بالقطع الصراع أو الحرب وما لذلك من تداعيات مدمرة علي مستقبل دول الحوض بالكلية سوءا دول المصب أو دول المنبع وفي الحقيقة فإن ما تيسره دول المنبع من إشكالية تتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات التي تنظم كيفية استغلال مياه الحوض وذلك الأمر لا يقتصر فقط علي حصص المياه لكل دولة علي حده سواء من دول المصب أو دول المنبع ولكن الأمر أيضا يمتد إلي كيفية وضع آلية لاستغلال هذه المياه بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض دون أن يؤدي ذلك إلي الإضرار بدولة من دول الحوض سواء كانت من دول المنبع أو دول المصب ..أن التعلل بأن هذه الاتفاقيات قد أبرمت في ظل عهود استعمارية لم تكن تحافظ علي حقوق معظم دول المنبع لذلك فهي لابد أن تتغير فإن ذلك في حد ذاته يعد أحد مصادر التوتر بين دول الحوض لأن ذلك السبب ليس الوحيد او ليس هو المتغير الوحيد في هذه العلاقة ولكن كما قلنا بأن هناك عوامل أخري اقتصادية وسياسية وديموغرافية إذ أن الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في دول الحوض ومن بينها مصر قد ازدت علي نحو كبير منذ اتفاقية " "١٩٥٩والتي وصلت الآن إلي ٨٠مليونا وهو يعني الطلب علي المياه قد زاد علي نحو كبير جدا وذلك لمقابلة متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع في الزراعة وذلك لتلبية الاحتياجات من الغذاء وأن حصة مصر ثابتة منذ ما يقرب من نصف قرن وهي ٥٥مليار متر مكعب لذلك فإن هذه الحصة التي كانت مقررة لمصر كانت تحكمها معايير اقتصادية وسياسية وأنها أيضا قد تمت بناء علي قواعد قانونية وهو ما يعني أنها تعد حقوقا تاريخية ثابتة قد تأكدت بمرور الوقت ولا يجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنها ولكن أي اتفاقيات أو تعديلات أخري فهي لابد وأن تكون في إطار تعاوني يكون الهدف منها زيادة مصر من هذه الحصة وهو ما يعني أن حصة مصر من مياه النيل التي كان لها بموجب اتفاقية " "١٩٥٩هي حد ثابت أو الحد الأدني الذي لا يقبل التراجع عنه وأساس ذلك أو مرجعيته هي ذلك الحق التاريخي الطبيعي في حوض نهر النيل وأن تلك هي المبادئ أو المبدأ الأساسي الذي تتأكد عليه هذه الحقوق والذي لابد وأن تدور وتجري عليه أساسه أي مباحثات مع دول المنبع وأن وجود ذلك الحق يعني أي مفاوضات تتم لا يجب أو يجوز أن تتضمن أي نقصان في حصة مصر من مياه النيل وأن ذلك لابد وأن يهز الأمن القومي المصري ويعتبر ذلك بمثابة مصدر تهديد له وهو من شأنه أن يزيد من سرعة اندلاع الصراعات وقد كان هناك العديد من المناسبات التي تعرض فيها أمن مصر القومي لخطر اندلاع الصراع علي مياه حوض النيل وأن السبب وراء إمكانية الخلاف علي مياه النيل إنما مرجعه هو تفاوت القدرات المائية بالنسبة لكل دولة علي حده فالسودان تعد ذات إمكانيات أعلي نسبيا في عملية الاستغلال المائي فهي قد قامت بإنشاء أربعة سدود في القرن الأخير وقد أسفر ذلك علي توفير ٨٠٠كيلو متر مكعب من المياه قد استخدمت كلها في ري الأراضي الزراعية وأن ذلك التطور قد جعل السودان تأتي في المرتبة الثانية في استغلال مياه النهر ..وعلي الرغم من أن البعض يتصور في إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض حول حصص المياه والتي تحتفظ فيها مصر بحقوقها التاريخية الثابتة التي تعد أحد المعطيات التي تؤكد علي ضعف إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض وأن ذلك قد يصل إلي حد العدم أول هذه الأسباب أن مصر لم تعد بلدا زراعيا يعتمد علي الري في المقام الأول وأنها قد عملت الآن علي تنمية مصادر مائية أخري وان هذا المصدر كبديل يمكن أن يقلل من احتمالات اندلاع الصراع أو أن تكون مصر علي الأقل أحد الصراع أو ان تكون مصر علي الأقل أحد أطراف الصراع أو الطرف الرئيسي فيه من ناحية اخري فإن إثيوبيا باعتبارها أحد دول المنبع فهي التي يمكن أن يثور م جانبها الصراع فهي تملك أو يتدفق عبرها حوالي %٨٦من مياه حوض النيل ولكنها لا تملك سوي أي تقنيات مائية في تطوير نظم استغلال مياه النهر وأن كل ما تحصل عليه أو تستغله هو %١من مياه النهر ومع أخذ ذلك في الاعتبار إلا أن الخبراء والأكاديميين لا يعتبرون أن ذلك يمكن أن يكون سببا في اندلاع صراع وهم يعولون في ذلك علي إن الحكومات في هذه الدول قد أثبتت عبر مختلف السنوات أنها قد وضعت العديد من الاتفاقيات التي تنظم حوض النهر وأن هذه الاتفاقيات قد كانت هي الأساس عبر كل هذه السنوات لتسوية أية خلافات وهو ما يضعف معه إثارة أي صراعات .

نقاط الخلاف في المفاوضات بين دول حوض النيل )*( :

* النقطة الأولي :وبالنسبة للحقوق المكتسبة لكل من دولتي المصب مصر والسودان وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة منذ عام ١٨٩١والتي أيدتها اتفاقية ١٩٢٩ثم اتفاقية ١٩٥٩والتي قدرت للبلدين ٨٤مليار متر مكعب هو متوسط إيراد فيضان النيل سنويا يخص مصر منها ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه و ١٨.٥مليار للسودان ،يثور الخلاف أنه تم توقيعها في ظل )*( المصدر :م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الجوفية – دراسات الأهرام ٠

٤١٩

الاحتلال الأجنبي لدول حوض النيل ..إلا أن القانون الدولي يؤكد حق التحديث للمعاهدات عند استقلال هذه الدول ولا يجوز

إلغاؤها.

* النقطة الثانية :التي لم تحل بعد هي الإخطار المسبق عند إقامة المشروعات في أي من دول الحوض وأهمية أخذ مبدأ التشاور بين دول المنابع ودولتي المصب في هذا الشأن حتي لا تصاب دولتا المصب بأضرار التأثير علي حصصها المائية التي تعتبر بالنسبة للبلدين )مصر والسودان ( موردها المائي الوحيد .ومن الطبيعي أن تستخدم دول المنابع مجري النهر في أوجه تأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة النهرية وفي الري التكميلي لكن بما لا يؤثر علي تدفق مياه النهر لدول المصب .وتسعي لجنة الخبراء في اجتماعاتها القادمة لإيجاد الآلية التي يتم من خلالها هذا الإخطار المسبق بين الدول العشر.

* النقطة الثالثة :فهي كيفية تحديد الإطار القانوني للاتفاقية الإطارية بما يتواكب مع المتغيرات المستقبلية ووضع صيغة تحتمل تغيير أو تعديل بند من البنود وهل يتم التغيير أو التعديل بالإجماع من كل الدول العشرة أو بالأغلبية المشروطة بضم مصر والسودان للأغلبية لعدم التأثير عليها جراء أي تغيير أو تعديل في بنود الاتفاقية الجديدة.

لم يكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامية ،التي أثيرت أخي ار ،بخصوص موقف غالبية دول حوض النيل ، الرافض لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل ،وموقف مصر المتمسك بتلك الحقوق ،المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي ،وذلك للأسباب الآتية:

-١إن موقف دول حوض النيل هذا ليس موقفا جديدا أو مفاجئا ،ولكنه موقف قديم ومعروف ،فبالنسبة لدول الهضبة الاستوائية الست ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي بداية الستينات ،بعد حصولها علي الاستقلال ،بحجة أن تلك الاتفاقات قد وقعت إبان فترات الاستعمار ،وبالنسبة لأثيوبيا ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي عام ، ١٩٥٩بعد توقيع كل من مصر والسودان علي الاتفاقية التي تحدد حصة كل منهما ،بحجة أنها تمت دون الرجوع إلي أثيوبيا ،ولم تعطها حصة من مياه النيل ،رغم أن معظم المياه تأتي من الأراضي الأثيوبية.

-٢إن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر ،وهو حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،والمعارض لبعض بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض ،التي تغفل تلك الحقوق ،هو موقف قديم وثابت ومعروف أيضا ،ولم يعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في كينشاسا ،وانما سبق أن أعلن م ار ار وتك ار ار عقب كل جولة من جولات المفاوضات التسع ،التي بدأت في أواخر عام ، ٢٠٠٣وعقب كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل في مصر ،التي تعقد علي فترات متقاربة ،وتنشر ق ارراتها تباعا في الصحف المصرية ،بالإضافة إلي الإعلان المصري

عن نقاط الخلاف القائمة.

-٣إن هناك حساسية مفرطة ورواسب قديمة لدي دول حوض النيل إزاء مصر ،بعد التهديدات المصرية لأثيوبيا في السبعينيات بشن الحرب عليها ،إذا ما اعتزمت إقامة سد علي بحيرة تانا ،حيث ظهرت هناك أصوات غاضبة تربط بين تلك التهديدات ،وبين الفتوحات العسكرية التي قام بها الخديوي إسماعيل في مناطق منابع النيل في القرن التاسع عشر ، وقد ظهرت تلك السياسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح ،في العديد من الأوراق البحثية التي تقدمت بها دول حوض النيل في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية ،وأيضا في بعض المقالات والتغطيات الإخبارية ،التي نشرت في الصحف التي تصدر هناك ،وعلي ذلك ،فإن أي تصعيد إعلامي في مصر لن يكون مفيد ،وانما قد يسبب العديد من المشاكل مع

دول الحوض.

-٤لا يوجد وعي كاف لدي المواطن المصري العادي بقضايا مياه النيل ،وأن التصعيد الإعلامي المفاجئ الذي تم في مصر أخي ار في هذا الشأن ،قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بين المواطنين ،وأعطي انطباعا بأن كارثة ما قد وقعت ،أو أنها قد أوشكت علي الوقوع ،في حين أن الأمور تسير في مجملها علي نحو مرض للغاية ،فاجتماع كينشاسا لم يكن نهاية المطاف ،ولا تزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات حتي نصل إلي ما نصبو إليه.

-٥هناك توجه بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة مع حكومات وشعوب دول حوض النيل ،قوامها التفاهم والتعاون ، ونبذ الخلافات ،وازالة الحساسيات والرواسب القديمة ،والبعد كلية عن أسلوب المواجهة والتصعيد والتهديد ،ومشاركة الاحتفال بأديس أبابا بإقامة الجمهورية وشكل في مصر اللجنة العليا لمياه النيل ،برئاسة رئيس الوزراء ،وعضوية وزير الري ووزراء للمجموعة السيادية ،لتولي هذا الملف المهم ،وانشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لو ازرة الخارجية ،لتقديم المعونات والخبرات للدول الأفريقية ،وفي مقدمتها دول حوض النيل ،وأنشأ في و ازرة الخارجية أيضا إدارة خاصة بمياه النيل ،يترأسها أحد السفراء المرموقين ،لتغطية الجانب السياسي من الملف ٠ ولعل أهم الإنجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النيل ،هو توقيع اتفاقية مهمة مع أثيوبيا في عام ، ١٩٩٣سبقتها اتفاقية أخري وقعت مع أوغندا في عام ، ١٩٩١وقد لا يعرف الكثيرون أن هاتين الاتفاقيتين تدعمان موقف مصر بشكل كبير في الحفاظ علي حقوقها من مياه النيل ٠وعن احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في مياه النيل ،لا يمكن أن تقاتل مصر دولة أفريقية أو عربية ،واذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض النيل ،فنقوم بحلها مع تلك

٤٢٠

الدول بالتفاهم والتفاوض ،وأن هذا الأمر هو ما يحدث الآن .ومن هذا المنطق الواعي والحكيم ،قامت و ازرة الموارد المائية والري خلال العقد الأخير بتنفيذ تلك السياسة ،بأسلوب متميز وهادئ ،بعيدا عن التصعيد والمواجهة ،فتم تنفيذ العديد من الإنجازات ،وتم اتخاذ العديد من الإجراءات ،من أجل تحقيق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل ،واقناع شعوب الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة ،وبالمصير المشترك ،بحيث يمكن التغلب علي نقاط الخلاف القائمة ، وتقوقيع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وانشاء الهيئة الدائمة التي تضم دوله ،برضاء جميع الأطراف ،ولعل من أهم تلك الإنجازات تأسيس مبادرة حوض النيل التي تضم جميع دول الحوض ،وهي آلية تعاونية مؤقتة وليست مؤسسية دائمة ،تشتمل علي أكثر من عشرين مشروعا مشتركا في مجالات مختلفة ،بالإضافة إلي قيام مصر بتقديم منح لتنفيذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية هناك ،وتبادل زيا ارت الوفود البرلمانية والإعلامية مع تلك الدول ،وانشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل بمشاركة مجلس الشعب المصري ،وقد استطاعت مصر أن تدافع عن حقوقها في مياه النيل بالبراهين والأسانيد القانونية في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزراء في دول الحوض ،وقدمت فيها مئات الأوراق البحثية من جميع أنحاء العالم ،كما تم إنشاء دبلومة للدراسات العليا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دراسين من دول حوض النيل لدراسة كل ما يتعلق بنهر النيل ،بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الو ازرة سنويا لدول الحوض لتقديم المعونة الفنية والمادية التي يطلبونها ،هذا إلي جانب مئات الدورات التدريبية التي تعقد للمتدربين من تلك الدول في مراكز التدريب التابعة للو ازرة ،وغير ذلك من المباد ارت التي توطد أواصر الود والصداقة ،وتعيد الثقة المفقودة بين مصر وباقي شعوب الحوض .وهكذا نري أن هناك طفرة كبيرة في تحسن العلاقات وفي العمل المشترك بين مصر ودول حوض النيل ، وبصفة خاصة في مجال الموارد المائية ،وأصبحت نموذجا يحتذي به في جميع المجالات الأخرى ،ويخشي أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة من إنجازات غير مسبوقة ،قد يتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامية التي أثيرت أخي ار دون مبرر ٠ أعلن وزير الموارد المائية والري الاتفاق بين وزراء مياه دول حوض النيل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخيرة بالإسكندرية علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل ،والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ،والإخطار المسبق عند إقامة أية مشروعات تري دولتا المصب )مصر والسودان( التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو ٨٤مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها ٥٥.٥مليار والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب ..بالإضافة للإجماع عند اتخاذ الق اررات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب .مع أهمية تصفية الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل فيما بينهم منذ انطلاقها عام ١٩٩٨ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها لرؤية مشتركة تضمن تنمية موارد النهر وادارة المياه لصالح الجميع تحت مظلة "الكل كسبان٠" WIN – WIN أن إعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن ٣٩بندا رئيسيا اتفق علي ٣٨بندا منها .بالإضافة إلي ٦٦بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكون غير مخيبة لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من ناحية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الاستوائية من جهة أخري ..موضحة أن هذه الكميات المهدرة تصل نحو %٩٤من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من مصادره الثلاث هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان ) ١٦مليار متر مكعب من المياه سنويا( إلا من نصف مليار متر مكعب فقط ٠ اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النيل أن إعادة صياغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصياغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح كافة الدول دون استثناء .كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنموية شاملة لكل الدول في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة وتقديم الخبرات الفنية في مجال إقامة شبكات الكهرباء في

أثيوبيا ٠

وأعلن وزير الري الأثيوبي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا من جهة وبين أثيوبيا ودول الحوض من جهة أخري يأتي علي رأس أولويات الحكومة الأثيوبية باعتبار أن كل دول حوض النيل تسعي لاتفاق شامل يضم كل الدول بهدف إيجاد تسوية شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في مياه النيل .وأوضح وزير الري السوداني أن الاتفاق بين دول الحوض علي عدم الإضرار يهم جميع الدول فيما يتعلق بنصيب دولي المصب التي يعتبر الجريان السطحي لمياه النيل هو مصدر المياه الوحيد لها ،

وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمية ٠

ساد الشارع المصري قلق بالغ بسبب اعتزام دولا لمنابع السبع توقيع اتفاقية منفصلة لإدارة وتوزيع الموارد المائية للنهر بعيدا عن الاتفاقيات القديمة وغير مكترثين بحقوق دولتي المصب مصر والسودان .هذا القلب يحتاج إلي الطمأنة وتعريف شعبي مصر والسودان بحقيقة ما يجري بالتهديد بهذه الاتفاقية غير المجدية وغير المعترف بها لا دوليا ولا قانونا لأن توزيع حصص النهر

٤٢١

الدولي لا يتم إلا باتفاق جميع الأطراف كمنبع ومصب فلا هم استمطروا السحاب ولا نحن شققنا مجري للنهر من المنابع وحتي نهاية مجراه في البحر المتوسط وانما هو مورد طبيعي وهبة ربانية ربطتنا معا من أجل الاستفادة المشتركة وليس من أجل الصراع والاختلاف .ولطمأنة الرأي العام في مصر والسودان نقول أن اتفاقية حصص مياه نهر النيل الحالية لم تعترف بها دول المنابع طوال الخمسين عاما أخري ولن يجرؤ أحد علي المساس بحصتي مصر والسودان لأن أقدار الشعوب لن تكون ملهاة أو وسيلة اختبار او نزوة بالمغامرة وسط أسود ونمور القارة الأفريقية بل ستكون حافلة بالمخاطر .ونود أن نذكر دول المنابع بأن مصر تقع في مناخ قاس ولا تزيد معدلات الهطول بها علي ١٥مللي في السنة تزداد في السودان وارتريا علي ٥٠٠مللي ثم في أثيوبيا كدولة المنبع الشرقي الرئيسية ودول منابع البحيرات الاستوائية الست إلي ١٢٠٠مللي في السنة بإجمالي كميات هطول تتراوح بين ١٦٠٠-١٢٠٠مليار متر مكعب سنويا لكونها أمطا ار متذبذبة وتتغير من عام لأخر .أما بالنسبة لحصص مياه النهر والثراء والوفرة المائية الكبيرة لدول المنابع والتى يعمل نهر النيل كمصرف للمياه الزائدة عن حاجتهم ومنقذ لهم من الآثار المدمرة لاجتياح مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لقراهم ومدنهم لولا اتجاه هذه المياه إلي مجري النهر كمنقذ طبيعي يتجه شمالا ،فنذكر أن دولة مثل الكونغو لا تعتمد نهائيا علي مياه نهر النيل ،تبلغ حصتها من مياه نهر الكونغو فقط بعيدا عن نهر النيل ١٢٨٥مليار متر مكعب سنويا يصرف منها كل عام أكثر من ألف مليار متر مكعب في مياه المحيط الأطلسي وهي كمية من المياه كفيلة بإمداد قارة أفريقيا كلها بالمياه العذبة ،كما أنها لا تستهلك أكثر من %١فقط مما تمتلكه من المياه العذبة وتبلغ حصة الفرد بها من المياه ٢٣٥٠٠متر مكعب سنويا مقارنة بحصة الفرد في مصر والتي لا تتجاوز ٨٦٠م / ٣سنة وبنسبة استنزاف للمياه تبلغ %١٠٠من مواردها المائية الحالية وفي عام ٢٠٢٠ستصل نسبة الاستنزاف إلي %١٢٠بعجز مقداره .%٢٠أما حصص باقي دول المنابع والتي تمثل مصر والسودان وحدهما %٧٤من مساحة حوض النيل نفسه ،فهي أوغندا ٦٦مليا ار وتنزانيا ٩٣وبوروندي ٣٦وأثيوبيا ١٢٢مليا ار واريتريا ٤٥وكينيا ٣٢ والسودان ٦٥مليا ار وأخي ار رواندا ٥مليارات لا تستهلك منهما سوي %١٠فقط أما عن التعاون المشترك بين مصر ودول الحوض فعلي مدار أكثر من عشر سنوات ومصر تشتري كامل احتياجاتها من الشاي من كينيا ومعه البن والكاكاو أيضا ومعها أيضا أوغندا وتنزانيا ،كما بدأنا منذ عام ٢٠٠٥في شراء اللحوم الأثيوبية ويجب أن ينضم إليها أيضا لحوم كل من تنزانيا وأوغندا كثاني ورابع أعلي دول أفريقيا إنتاجا للحوم الحمراء بعد السودان وأثيوبيا وهي لحوم صحية وترعي علي المراعي الطبيعية الخضراء بعيدا عن الأعلاف المصنعة والممرضة .وبالمثل أيضا ينبغي استيراد الذرة وبذور الزيوت من تنزانيا وأوغندا وكينيا والسودان والاستثمار في زراعتهم هناك لسد فجوة الحبوب في مصر والتي نستورد بسببها نحو ٥.٥مليون طن سنويا من الذرة فقط وكذا فجوة الزيوت التي نستورد منها %٩٢من احتياجاتنا .أما الكونغو )ثالث أكبر مساحة دولة في أفريقيا بعد السودان والجزائر بمساحة ٢.٣٥مليون كم (٢فيكفي أنها تمتلك ثاني أكبر مساحة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون وتبلغ مساحة هذه الغابات حاليا ٢١٥مليون فدان )وكل ما تملكه مصر ٨.٥مليون فدان أرضا زراعية( بالإضافة إلي نحو ١٠٠مليون فدان تم إزالتها خلال السنوات الست الماضية وبالتالي فإن الاستثمار هناك في صناعة الأخشاب والورق ومنتجات الغابات سوف يكون شديد الربحية بدلا من استيرادنا للأخشاب بنسبة %١٠٠من احتياجاتنا من الغرب كما سيعمل هذا علي تنمية هذه الدولة والتي تصنف مع اريتريا علي أنهما الأفقر عالميا وبنسبة فقر تتجاوز %٦٠من عدد السكان بالإضافة إلي نسب الفقر المرتفعة في جميع دول الحوض بما فيها السودان والتي تتراوح بين %٥٠-٣٠وواجبنا النهوض باقتصاديات هذه البلدان الفقيرة وربطها بالاقتصاد المصري للتحول إلي علاقات المصالح المشتركة وهو السبيل الأول لتأمين مياه النيل لتكون متاحة للجميع وفقا للاحتياجات الفعلية لشعوبها وليس لاستثمارها بالبيع أو الاتجار .علي الرغم من أن نهر النيل هو النهر الأطول في العالم إلا أنه يعد واحدا من الأنهار الفقيرة مائيا ويأتي في مرتبة متأخرة عن الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ذات الإيراد الهائل ونهر الأمازون الذي يتسع لعبور السفن العابرة للمحيط ونهر المسيسبي الذي يكفي قارة بأكملها حيث لا يزيد إيرادات نهر النيل طبقا للكميات التي تصل إلي المصب علي ٨٤مليار متر مكعب سنويا فقط تستنزف جميعها ولا يصب منها في البحر المتوسط إلا أقل من ٤مليارات متر مكعب سنويا حتي لا يقتحم البحر مجرى النهر )بينهما برزخ لا يبغيان( ،ومن هذا فإن التعاون علي تنمية الموارد النهر المفقودة بالبخر والمستنقعات مع التعاون الاقتصادي في مختلف

المجالات هي الأجدى لجميع دول النهر ٠

حدثت انفراجة كبيرة أخي ار بشأن الأزمة التي حاولت بعض القوي المعادية لمصر ودول حوض النيل أن تفجرها بين أقطاب الحوض العشرة ،هذه الانفراجة أطلقتها رسائل القيادة السياسية المصرية إلي عدد من رؤساء دول حوض النيل معربا فيها عن إيمان مصر الصادق بقوة العلاقات التاريخية التي تربطها بمصر خاصة أنها صاحبة ،أول مبادرة لآلية خاصة بدول حوض النيل عام ١٩٩٨وحتي الآن ،التي جمعت إرادة الدول العشر لصالح شعوب دول الحوض جميعها في سبيل اقتسام الموارد المائية الهائلة الضائعة والمفقودة في اجزاء شتي بمنابع النيل .ولا تأتي هذه الانفراجة الحقيقية من فراغ بل بهدوء وتعقل في توضيح الأمور درءا لمحاولات الغش والخداع بترويج شائعات تقول إن مصر تأخذ كل مياه النيل مع السودان ولا تترك لباقي دول الحوض شيئا ،والحقيقة أن ثروات النيل المهدرة تزيد علي %٩٥من الموارد الكلية التي لا تستفيد دول حوض النيل منها إلا بقدر %٥وبحساب نصيب كل دولة من هذه الثروات:

٤٢٢

الكونغو الديمقراطية ٣آلاف مليار و ٥٩٧مليون م ٣من الأمطار التي تتساقط عليها ،والسودان ألفا مليار و ٩٣مليون م ٣من نفس الأمطار وتنزانيا ٨٨٦مليار م ،٣واثيوبيا ٨١٩مليار م ،٣وكينيا ٣١٤م ،٣وأوغندا ٢٦٧مليار م ،٣واريتريا ٤٠مليار م ،٣وبروندي ٣٢مليار م ،٣ورواندا ٢٩مليار م ٣ومصر ١١٥مليون م ،٣وأن علاقات مصر بدول حوض النيل تؤكدها اتفاقيات تاريخية تحترم من الجميع لكن أهم دولة هي أثيوبيا التي يأتي منها %٧٥من مجموع نصيب مصر من مياه النيل التي تأتي من ثلاثة انهار هي :النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا ويأتي منه .%٨٥و %١٤من نهر السوباط و %١٣من نهر

عطبرة ٠

لمصر مع أثيوبيا خمس اتفاقيات تحكم العلاقات المائية بيننا وهي:

) (١بروتوكول روما الموقع عام ١٨٩١بين كل من بريطانيا وايطاليا وتعهدت فيه ايطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن ان تؤثر سلبا علي تصرفات النيل.

) (٢واتفاقية أديس ابابا الموقعة في مايو ١٩٠٢بين بريطانيا وأثيوبيا وتعهد فيها إمبراطور الحبشة بعدم أقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومتين البريطانية

والسودانية.

) (٣اتفاقية لندن الموقعة عام ١٩٠٦بين كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتنص علي أن تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمين

دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر.

) (٤اتفاقية روما وهي خطابات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا اعتمدت عام ١٩٢٩تعترف فيها حكومة ايطاليا بكل حقوق من تأمين سريان مياه النيل وروافده والحقوق المائية المكتسبة لكل من مصر والسودان.

) (٥إطار التعاون الموقع عام ١٩٩٣في القاهرة أول يوليو بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي وينص علي عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الأخرى مع التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد واحترام القوانين الدولية٠ ) (٦ماذا يعني غياب ميليس زيناوي المفاجئ من الساحة في القرن الافريقي؟ وما نتيجة الفراغ الذي تركه رحيل رجل أثيوبيا القوي بسبب المرض الغامض والمريب؟ وما تأثير ذلك علي قضية مياه النيل والخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب التي كان زيناوي المؤثر فيها والمحرض علي اعادة النظر في حصص تلك الدول في مياه النيل؟بالنسبة للولايات المتحدة فإن اثيوبيا تمثل حليفها القوي في منطقة القرن الافريقي في مواجهة التطرف وغياب زيناوي يعتبر خسارة فادحة لمصالحها واستراتيجيتها في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة في الصومال والصراع المسلح بينها الذي استمر علي مدي سنوات وتدخل زيناوي بالاتفاق مع أمريكا ودخول الجيش الأثيوبي لكي يساعد قوات الحكومة الصومالية في مواجهة تلك الجماعات التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة واستمر الوجود الأثيوبي المسلح في الصومال ولكنه انسحب مؤخ ار ولم يفلح زيناوي في فرض سيطرته علي الصومال وكان يلعب بهذه الورقة لتدعيم علاقته مع أمريكا.بالنسبة لإسرائيل التي تعتبر اثيوبيا نقطة تدخل لها في القرن الأفريقي وبما يؤمن مصالحها في البحر الأحمر وكان زيناوي يحظي بتأييدها ولا يخفي انحيازه إلي جانبها في مقابل المساعدات المالية والاسلحة التي تقدمها اليه وبدرجة ان نتنياهو وصفه بعد رحيله بأنه صديق حقيقي لإسرائيل التي تلعب في حوض النيل من خلال زيناوي وتقوم شركات اسرائيلية بالمساهمة في بناء السدود الصغيرة علي النيل الازرق في أثيوبيا للتحكم في مياه الأنهار هناك عند دولتي المصب «مصر والسودان» وقد ساعد زيناوي ذلك التسلق الإسرائيلي إلي دول الحوض وهو ما يؤثر علي حصة مصر والسودان في مياه النيل ولذلك فإن هناك خشية علي الأوضاع في هذه المنطقة الحيوية والتي كان يشجعها زيناوي من خلال الاتفاقية الاطارية!وأما بالنسبة لمشكلة المياه والسدود وحوض النيل فإن غياب زيناوي قد يكون له تأثيره علي الموقف المتشدد لأثيوبيا الذي يحرض دول الحوض علي الاتفاقية الاطارية لاعادة توزيع الحصص بين دول المنبع ودولتي المصب ،ولاشك ان وفاة زيناوي قد أثارت تساؤلات حول ملف حوض النيل ،وحول مستقبل العلاقات المصرية الاثيوبية بشكل خاص وحول امكانية حدوث انفراجة بالنسبة للخلافات حول التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل لانها تضع قواعد جديدة ومتغيرة والتي تعارضها دولتا المصب وكان زيناوي تزعم توقيع الاتفاقية في أوغندا عام ٢٠١٠ووقعتها سبع دول ..وكان ينتقد حصة مصر في مياه النيل ويطالب بمراجعة اتفاقية ١٩٢٩والاتفاقيات الأخري.ووصلت حملة زيناوي إلي حد الادعاء بأن مصر تعارض بناء سدود علي نهر النيل الازرق والأنهار الأخري التي تنبع من أثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وكان يتخذ موقفا معاكسا تجاه مصر بالذات ..بالرغم من أن مصر أعلنت موافقتها المبدئية علي بناء سد النهضة -سد الألفية العظيم -في اثيوبيا بشرط التأكد من أن ذلك لن يلحق أض ار ار بحصص دولتي المصب من مياه النيل وكان زيناوي يضغط علي دول المنبع لتوقيع الاتفاقية الجديدة ..ولكن يبدو ان الموقف الاثيوبي لن يتغير بعد رحيل زيناوي وتشير تصريحات خليفته هيلا مر يام إلي أنه لن يختلف عن موقف زيناوي وأنه سوف يتمسك بنفس الموقف المتشدد فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه النيل .وكان ميليس زيناوي يؤكد أن مشروع سد الألفية العظيم سيفيد عمليا مصر والسودان وأن أثيوبيا يمكنها بناء السد اعتمادا علي نفسها وقال أن مصر تحاول منع أثيوبيا من القيام بأنشطة تنموية علي نهر النيل الأزرق من خلال الضغوط علي دول

٤٢٣

المنطقة لمنعها من تقديم أي قروض ومنح لأثيوبيا لبناء سد الالفية.الواقع ان السد الجديد سيؤثر بالسلب علي أداء منشآت مصر المائية خاصة خزان أسوان وقناطر نجع حمادي واسنا وغيرها ويؤدي إلي تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة ٠٢في المائة علي الطاقة الحالية ،وأكثر من ذلك سوف يحدث نقص في الموارد المائية في انشاء السد بمقدار ٥مليارات متر مكعب وبما يؤدي إلي عدم زراعة مليون فدان ..وتشير الدراسات الخاصة بهذا السد إلي انه سيمنع نحو ٠٢مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥مليار متر مكعب بموجب الاتفاقيات الدولية التاريخية وهو أمر خطير يمس شريان الحياة والشرب والزراعة ..وتقوم اثيوبيا بالمضي في بناء السد دون استشارة دولتي المصب في ذلك وتستعين بالمساعدات المالية الخارجية وكذا الشركات الإسرائيلية.وليس من مصلحة مصر والسودان -دولتي المصب - تصعيد أزمة مياه النيل مع دول المنبع الستة ..وليس من مصلحة مصر بالذات تصعيد الخلاف مع أثيوبيا حرصا علي حصتها المقررة تاريخيا من إيرادات النهر لان ٥٨في المائة من المياه تأتي من النيل الازرق والانهار الاثيوبية الاخري لان المصالح المشتركة تحتم ضرورة التفاهم حول حق اثيوبيا في اقامة السدود لتوليد الكهرباء ..ومن المفيد محاصرة الأزمة بالقوة الناعمة والتوصل إلي الحل الذي يرضي الأطراف ويحافظ علي مصالحهم بالمشروعات المشتركة!

مفاوضات النيل ..ومنهج المصالح الدائمة )*(:

أفرزت نتائج المفاوضات الدائرة بين دول حوض النيل ،برغم تعثرها وعدم قدرتها علي التوصل إلي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون المائي ،مجموعة من النتائج المرتبطة بتعزيز فرص التعاون والحرص علي اتخاذ خطوات تعاونية يكون من شأنها تعزيز أواصر الثقة بين دول الحوض .فقد ساهمت تعقيدات العملية التفاوضية ،في تزايد الحرص المصري علي دعمها وتوفير المناخ الدائم لاستمرارها ،من خلال تنويع مسارات التعاون ،لاسيما مع الدول الفاعلة في منطقة حوض النيل .هذا المنهاج التعاوني المصري سعي لفض الارتباط بين مسار المفاوضات الدائرة بين دول الحوض من جانب ،ومسار العلاقات البينية من جانب آخر ،وهو ما يتوافق مع رؤي وارادة غالبية دول حوض النيل .ويتميز هذا المنهاج إذا ما تحول إلي محدد رئيسي ودائم للسياسة المصرية تجاه دول الحوض ،أنه يربط المصالح المائية المصرية بجملة من المصالح الدائمة والمشتركة ،ويتجاوز عنصر ضغط الوقت الذي يلقي بظلاله علي المفاوضات منذ تفجر أزمة التوقيع التي تعرف بأزمة كينشاسا في ٢٣مايو ٢٠٠٩ عندما رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية كما يشكل هذا المنهاج أيضا مخرجا لمأزق الجولات القادمة من التفاوض ويفترض ان تشهد التوصل لاتفاق نهائي والتوقيع عليه.كما يمثل منهاج المصالح الدائمة فرصة لتأكيد جدية التحركات المصرية واستعداد دول الحوض لتقبل هذه التحركات ،والتأكيد أيضا علي أن الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل

لا تقبل التنازل ٠

هذه النتيجة بدورها سوف تلقي بظلالها علي الكثير من التحليلات والكتابات في مصر وغالبية دول الحوض ،كما يحدث دائما .فقد شهدت الفترة السابقة الكثير من التغطيات غير الدقيقة التي استندت إلي أن دعوي تسارع وتيرة المفاوضات وتحديدها بجدول زمني من شأنه أن ينقذ المفاوضات ومبادرة دول حوض النيل نفسها كإطار للتعاون الجماعي .وقد صاحب هذه النتيجة موجة من التشكيك في جدية التحركات المصرية ،والهدف منها والاستناد لما صاحبه من محف ازت أو مبادرات لتأكيد المنهاج الأحادي النظرة لمصر ،وهدفها الساعي للحصول علي المياه دون إعطاء الجدية المطلوبة لتعميق التعاون المشترك والجماعي ،و يمكن رصد اتجاهين في التناول أحدهما وصفي يتناول التفاعلات ويتحدث عما يفترض أن يكون ،والثاني استند إلي حالة الترقب وربما التشكيك في جدية التحركات المصرية والهدف منها.فقد استند الاتجاه الأول إلي رؤية أساسية وايجابية تقوم علي أن هناك تطو ار حقيقيا في منهاج التفاوض المصري يستند إلي توفير أطر للتعاون أكثر ديمومة وثباتا وفي مجالات تراعي المصالح واحتياجات دول الحوض ،وان الهدف ليس التوصل لاتفاق للتعاون المائي فقط ،ولكن هناك هدفا أعمق يتمثل في إيجاد قنوات وتفاعلات من شأنها أن توفر قاعدة لبناء تعاون حقيقي وبناء ثقة ،يساعد علي تجاوز الخلافات

والحساسيات القديمة ٠

أما الاتجاه الثاني فقد استند إلي معتقدات سياسية وايديولوجية قديمة لتفسير وتحليل التحركات المصرية التي أعقبت أزمة التوقيع حيث انطلقت من منظور أحادي الرؤية ،يقصر هدف التحركات المصرية علي شكل من المقايضة بين مجموعة من المحفزات تتمثل في تقديم بعض المساعدات الفنية والاقتصادية وخطاب إعلامي إيجابي ،وبين قبول دول الحوض بالرؤية المصرية لحقوقها التاريخية.وما بين الاتجاهين ،ومحاولة قراءة وتفسير أهداف ومسارات التحرك المصري ،تبدو هناك مجموعة من الملاحظات الرئيسية: القراءة المبسطة لمسار التفاعلات بين دول الحوض ،تتجاهل الركائز القوية التي يستند إليها الموقف التفاوضي المصري ،ولا تأخذ في الحسبان الدوافع المصرية الهادفة لتوفير الاستقرار في هذه المنطقة كمدخل لتحقيق التنمية وتوفير الأمن الغذائي وزيادة حصتها من المياه ،وهي جميعا أهداف لا تتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء الثقة وتوافر الإرادة السياسية ٠قبول مصر مبادرة دول الحوض ودفعها كإطار حاكم للتعاون ،استند إلي رؤية مصرية داعمة لتكامل مقومات الموارد بين دول النهر ،وهو ما انعكس بالتبعية علي المشروعات المقترحة التي تبنتها المبادرة استنادا لمتطلبات تعزيز

)*( المصدر :أيمن السيد عبد الوهاب -الأهرام ٠

٤٢٤