المياه المصرية

توضح أن سياسة الأمر الواقع لاتزال تفرض نفسها علي مسار التعاون وصياغته .فقد فرضت الصراعات السياسية والحساسيات التاريخية والتوازنات السياسية الإقليمية والدولية نفسها علي ما عداها من حسابات ,وظلت الحسابات الداخلية الخاصة بآمال التنمية والاستقرار بعيدة عن مؤثرات عملية الصياغة ,وحتي عندما تزايد عامل الحسابات الداخلية فقد استند إلي عوامل تعظم من المصلحة الذاتية وتعلي من التوظيف السياسي لقضية المياه علي حساب الفوائد التنموية والاقتصادية .ولذا يبدو تشابك لغة التنافس والصراع مع لغة التعاون والتفاهم في الخطاب الرسمي لغالبية دول الحوض متوافقا مع غياب البيئة الايجابية التي تدعم صياغة مستقبل التعاون ,وتساهم في بلورة أفكار وأطر غير تقليدية تساعد علي تحقيق متطلبات الأمن المائي لمن يحتاجه من دول الحوض ,وتعظم الفوائد الاقتصادية للجميع .وهذه النتيجة التي يسعي البعض لاختزالها في تعثر المفاوضات ,واظهارها كمشكلة تفاوض تكشف في الواقع عن أن المشكلة ليست في المنهاج التفاوضي فقط ,بل في القواعد التي استندت إليها عملية التعاون ممثلة في مبادرة دول الحوض.

تلك المبادرة التي استندت إلي الرغبة في جني الثمار بدون زرع الشجر ..إذ استندت إلي العامل الخارجي) متمثلا في البنك الدول والدول المانحة( بقدر اكبر من الاستناد إلي مقومات التعاون وايجاد الصيغ التوافقية التي من شأنها أن تدعم مناخ الثقة

) المعروف باتفاق عنتيبي ,مايو (٢٠١٠من قبل ست

والتكامل بين دول الحوض .فالتوقيع علي الاتفاق الاطاري للتعاون دول) أثيوبيا ,كينيا ,أوغندا ,تنزانيا ,رواندا ,بوروندي( ,وما استتبعه من رفض مصري سوداني للاتفاق ,يعني محاولة فرض صيغة لعلاقات تعاونية وتعاقدية جديدة من جانب بعض دول المنابع ,وما يستتبع ذلك من تغيير واضح في منهاج التفاوض وقواعده التي انطلقت علي أساسها مفاوضات مبادرة دول حوض النيل ,وتجاوز لقاعدة عدم الإضرار ,والدفع نحو إيجاد تكتلات وتوازنات قوي جديدة في منطقة الحوض .وهذه الرسائل التي تضمنها توقيع الاتفاق لا تلغي محاولة ترك الباب مفتوحا لمصر وباقي الدول التي تريد التوقيع عبر تحديد فترة زمنية تمتد إلي عام من تاريخ التوقيع لانضمام أي دول للاتفاق .ولكن هذه المهلة الزمنية بدت وكأنها أداة للمناورة والضغط علي الأطراف غير الموقعة ومحاولة في نفس الوقت لإظهار مصر كطرف متعنت ورافض للتعاون أمام الدول الراعية والمانحة لمبادرة دول الحوض ,ومع انتهاء المهلة الزمنية وتشبث كل جانب برؤيته بدا أن الحديث عن قرب التوصل إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظيم التعاون المائي صعب ,وأصبح الحديث عن سبل الخروج من المأزق الراهن أكثر من محاولة الوصول لاتفاق نهائي للتعاون .كما أن إبراز العقبات والقيود الخاصة بالقضايا الخلافية)

الاتفاق علي مفهوم الأمن المائي ,وتحديد الموقف من عملية الإخطار المسبق للمشروعات ,وطريقة التصويت( باعتبارها مأزق التفاوض وسيلة يحاول بها البعض تجاوز دلالات وانعكاسات ما تثيره هذه القضايا من أبعاد سياسية تتعلق بنظرة دول المنابع لمفهوم السيادة الوطنية ,وتزايد الضغوط التنموية الداخلية ,وتنامي طموحاتها الإقليمية والدولية ,وبالتالي يبقي البحث عن صيغ توافقية لإدارة الحد الأدني من التعاون) التعاون الفني( هو الخيار الأكثر ملائمة في الحالة الراهنة.

فمع غياب الإرادة السياسية ,وعدم القدرة علي اتخاذ ق اررات مصيرية تكسر الحلقة المفرغة الخاصة بالبحث عن اطر للتعاون الجماعي ,تبقي تكلفة الدوران والبحث عن صيغ توافقية أكثر قبولا من تكلفة الصراع ,لاسيما وان ثمار التعاون في حده الأدنى توفر قد ار من المرونة والحراك الذي يسمح بالحديث عن المستقبل .وتتجلي هذه النتيجة بوضوح في توقيع اتفاق عنتيبي ,الذي مثل نهاية مرحلة من الجذب والشد السياسي والتعثرات التي شهدتها العملية التفاوضية ,وبداية مرحلة جديدة تتسم باتساع الفجوة بين الرؤيتين المصرية ودولتي السودان من جانب ,وغالبية دول المنابع من جانب آخر ...فمن الملاحظ أنه كانت هناك مقدمات تشير إلي وجود سيناريو تصعيدي من قبل دول بعينها ,وان منهاج النفس الطويل الذي تبنته مصر والسودان لن يستطيع الصمود أمام هذا السيناريو .وبالتالي فإن أي محاولة لتفكيك العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق جماعي يجب أن تستند إلي مجموعة مختلفة من الركائز ,منها :البعد عن النظرة الأحادية للمصالح والتنمية في الحوض ,وتهميش الأبعاد السياسية المحيطة بالعملية التفاوضية ,وتجاوز الحساسيات المرتبطة بملف التعاون المائي مع مصر ,وان تراعي مواقف الدول المانحة والراعية للتعاون ,وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والجهود التي تدفع باتجاه التعاون وتحيد التنافس حتي تصبح بيئة التفاوض أكثر ايجابية ودعما للتفاوض .كما تفرض علينا متطلبات تغيير المنهاج التفاوضي المصري مع دول الحوض بناء إستراتيجية مصرية تجاه أفريقيا تستند إلي الهوية الأفريقية لمصر وتهدف إلي ترسيخ مكانتها كقوة فاعلة في القارة ,وأن تستند هذه الإستراتيجية إلي تعبئة الموارد والجهود المشتتة التي تبذلها العديد من الجهات والمؤسسات المصرية المتعاملة مع القارة الأفريقية ,وان تستهدف ربط أجندتها بمنظومة من المصالح المتشابكة وذات الأبعاد التكاملية سواء مع دول القارة الأفريقية أو تلك الدول المتنافسة علي موارد القارة .بمعني أدق فإن تحقيق المصالح المصرية تجاه ملف مياه النيل ليس بمعزل عن دور إثيوبيا في الصومال ,أو التنافس الصيني الأمريكي في منطقة البحيرات العظمي والقرن الأفريقي ,أو بطموحات إسرائيل في البحر الأحمر والتغلغل في أفريقيا ...كما أنه ليس بمعزل عما تثيره موجات الجاف ,وسوء توزيع الموارد المائية ,وضعف الإمكانيات من تأثيرات سلبية علي سبل الحياة وعملية التنمية داخل دول حوض النيل ،كما أن المصالح المصرية ليست منفصلة عما تشهده منطقة حوض النيل من تكالب لقوي دولية ومنظمات وشركات عالمية تطمح إلي تحقيق مصالح اقتصادية كبري وسريعة ,وتهدف إلي تغيير الكثير من توازنات القوي السياسية ,والعوامل الجغرافية والبيئية ...لذا فالإستراتيجية المطلوبة

٤٠٥

لابد أن تراعي أسباب إخفاق السياسة المصرية في تناول ملف التعاون الجماعي ,وان تستند إلي رؤية وادراك للواقع الراهن بكل تشابكاته ,وما تسعي إليه بعض دول المنابع من جعل المفاوضات مباراة صفرية.

الازمة الاثيوبية مع مصر :

وتحديدا بين دولة المنبع الرئيسى اثيوبيا من ناحية ودولة يخطئ من يظن ان ما يسمى ب " ازمة المياه " بين دول حوض النيل

المصب مصر من ناحية اخرى ،بدأت فى النصف الثانى من القرن العشرين ،ولا حتى بداية ذلك القرن ،وانما الحقيقة انها بدأت منذ القرن الثامن عش ار فمنذ ذلك التاريخ طالما استخدمت مياة النهر كوسيلة ضغط سياسية من جانب اثيوبيا فى المقام الاول على مصر ،مستثيرة بذلك ردود فعل مصرية تباينت من عصر لعصر حسب الادوات السائدة فيه لتحقيق مصالح الدول ،لكن المتفق علية هو انه بالرغم من ان العسكرية كانت هى لغة عصر القرنين ال ١٨وال ، ١٩فان مصر لم تلجأ لمثل هذا متاحا لها الا فى مرة واحدة ،وكان ذلك عندما تقدمت قوات اثيوبية فى زمن الخديوى اسماعيل لكى تسيطر

الخيار وان كان

على جزء من الاراضى المصرية فى السودان ،وذلك قبل ان تعمل هذه القوات على القتل والتخريب ،وقد حرصت مصر دائما على اللجوء الى الاساليب الدبلوماسية بمختلف اشكالها للتعامل مع محاولات اثيوبيا من وقت لآخر لاستخدام المياه كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية ،وهو ما يحسب للأولى ٠وقد شهد استخدام أديس ابابا ل "عتله" المياه صعودا وهبوطا حسب العديد من المتغيرات بعضها اقليمى وبعضها الآخر دولى ،والاهم والاعم داخلى محلى ٠ففى ستينات القرن التاسع عشر شهدت داخليا على حكم البلاد بين حكام اقليم النيجراى ،الذى ينتمى لأقليته العرقية بالمصادفة رئيس الوزراء

وتنافسا

اثيوبيا صرعا

السيد ميليس زيناوى ،والحكام التقليديين لاثيوبيا من عرق الامهرة الذين يشكلون الاغلبية من السكان ،وفى اطار هذه التنافس اندلعت ازمة مع مصر كانت وسيلة لحكام اثيوبيا لكسب مزيد من الارضية الشعبية امام منافسية ٠فبالرغم من ان الحزب الحاكم فى اثيوبيا نجح على مدى السنوات القليلة الماضية فى ترويض المعارضة بشكل كبير ،فانه تبقى حقيقة وجود قوى معارضة غير رسمية ،وبعضها مسلح وتمثل بعضا من اعراق اثيوبيا التى ترغب فى الانفصال عن الوطن الام خاصة ان الدستور الاتحادى للبلاد يمنحها هذا الحق ،وان كان بشكل نظرى فقط بالطبع ٠وقد تجلت تلك التوترات فى العديد من عمليات التفجيرات والهجمات التى شهدتها انحاء متفرقة من اثيوبيا خاصة فى الالقاليم التى تسعى اعراقها للانفصال ،مثل منطقة اوروميا موطن عرق الاورومو الذين يشكلون ٢٧مليون نسمة من تعداد السكان ،ولهم طموحاتهم الانفصالية عن الوطن الام ،ان الانتخابات فى اثيوبيا كعادتها فعلت فعلها فى تصعيد لهجة النظام الحاكم فيما يتعلق بما سمى " ازمة المياه " مع مصر سعيا لكسب مزيد من الشعبية ،مع التسليم بوجود ابعاد اخرى للمشكلة ،وهو ما يدعونا فى مصر للانتظار سعيا لاستجلاء الموقف بعد ان يهدأ غبار المعركة الانتخابية ،فى النهاية وبعد خبرة اللقاء مع ذلك السياسى المحنك ميليس زيناوى رئيس وزراء اثيوبيا فاننا نكاد نجزم بأن الرجل يتميز بالعقل والنيات الطيبة تجاه مصر ٠ منذ نحو ثلاثين عاما ،أرسلت إثيوبيا احتجاجا إلي مصر ،تعترض فيه علي حفر ترعة السلام ،بزعم أنها ستقوم بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد نفت مصر وقتها ذلك الأمر نفيا قاطعا ،ورأي البعض أن مجرد التفكير فيه يعتبر مساسا بالأمن القومي.ومنذ بضعة شهور حدث العكس ،حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية إثيوبيا بالتخطيط لنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد اندهش وزير المياه الإثيوبي من هذا الادعاء ،قائلا في لهجة يشوبها العتاب والاستنكار :إن النيل ليست له أجنحة ليطير بها ويغير مساره في اتجاه إسرائيل وهناك اتهام آخر وجهته بعض وسائل الإعلام المصرية إلي إثيوبيا ،وهي أنها تقيم السدود الضخمة لأعمال التنمية علي النيل الأزرق ،بما قد يعوق تدفق مياه النيل إلي مصر ،وقد نفي رئيس الوزراء الإثيوبي هذا الإدعاء أيضا في مناسبات عديدة .ولكي تقطع الحكومة الإثيوبية الشك باليقين ،قررت أن تؤكد نفيها لتلك الإدعاءات بشكل عملي علي أرض الواقع ،فقامت منذ سنوات باستضافة وزير الري المصري ووزير الري السوداني وبعض الخبراء ،وقامت بعد ذلك باستضافة وفد إعلامي وبرلماني مصري كبير ،من مسئولي ومحرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ،وحلق الجميع بالمروحيات فوق منابع النيل الإثيوبية ،وتأكدوا من عدم وجود لتلك السدود الكبيرة المزعومة ،واتفقت إثيوبيا مع مصر وقتها علي إنشاء عدد من السدود الصغيرة لغرض توليد الكهرباء والتي لاتؤثر علي حصة مصر ،من بينها سد تكيزي الذي أثير حوله الجدل في الفترة الأخيرة ،ومن الطبيعي أن يتساءل البعض، مادامت أن إثيوبيا قد تعاملت معنا بهذا القدر الكبير من الصراحة والوضوح ،إذن فما هي حقيقة المشكلة معها ،والتي أطالت أمد المفاوضات التي تجري حاليا بين دول حوض النيل إلي مايقرب من ست سنوات؟إن المشكلة مع إثيوبيا ظهرت فجأة بعد أن قررت مصر بناء السد العالي ،ووقعت مع السودان اتفاقية عام ١٩٥٩التي توزع الحصص بينهما ،دون إشراك إثيوبيا، فكان الرد الإثيوبي علي ذلك فوريا ،بأن لجأت إلي مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي لعمل دراسة لإقامة عدد كبير من السدود علي النيل الأزرق لأغراض التنمية ،وقد وافقت الحكومة الأمريكية علي المطلب الاثيوبي بشكل فوري أيضا ،ردا علي اتجاه مصر وقتها نحو الاتحاد السوفيتي ،وابتعادها عن الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم مرور نحو خمسين عاما علي الدراسة

٤٠٦

الأمريكية ،لم يتم إنشاء سوي سد واحد فقط صغير ،من بين ٣٣سدا أقترحت الدراسة إقامتها علي النيل الأزرق لتوليد الكهرباء

ولري نحو مليون فدان هناك)*( .

لذا يجب استنتاج أنه لاتوجد خطورة إثيوبية من الناحية العملية ،علي حصة مصر من مياه النيل ،وأن ماحدث في الماضي لايزيد علي كونه نوعا من العتاد السياسي ،أو الضغط السياسي ،مارسته إثيوبيا ،لحث مصر علي معاونتها في حل مشاكلها المائية المستعصية ،وفي إنقاذ الشعب الإثيوبي من الفيضانات المدمرة ومن نوبات الجفاف الطويلة والمجاعات ،فالأمطار الغزيرة التي تسقط في فصل الصيف ومياه الأنهار الداخلية والخارجية ومخرات السيول والمياه الجوفية ،كل تلك الموارد المائية الهائلة ،الشاردة والجامحة ،تحتاج إلي بنية تحتية ضخمة لترويضها وادارتها وحسن استغلالها.وقد تكون زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلي إثيوبيا ،ومعه عدد من السادة الوزراء والمستثمرين ،فرصة للتركيز علي مشروعات استغلال الموارد المائية المتاحة هناك ،بخلاف مياه النيل بالطبع ،لأغراض التنمية الزراعية ،وعدم ترك المجال لدول أخري للقيام بهذا العمل ،لأن مردود مثل تلك المشروعات الزراعية علي الشعب الإثيوبي ،يكون أكبر بكثير من مردود أي مشروعات استثمارية أخري ممكن أن تقام هناك ،لأنها تمس حياته وأمنه واستق ارره ،وتمثل بالنسبة له الملجأ )الملاذ( ،واذا نجحت في إقامة بعض المشروعات الزراعية هناك ،فإن ذلك سيخفف من تشدد الموقف الاثيوبي إزاء قضايا مياه النيل ،وبمناسبة بدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة مع إثيوبيا ،قد يكون من المناسب إنشاء ادارة خاصة بأثيوبيا في و ازرة الخارجية ،علي غرار الادارة الأخري الخاصة بكل من السودان وليبيا واسرائيل ،وغيرها من الدول ذات الأهمية بالنسبة لمصر ،خصوصا وأن كميات مياه النيل التي تأتينا منها تبلغ نحو ستة أضعاف كميات المياه التي تأتينا من جميع دول حوض النيل الأخري.

ويجب معرفة أن السبب في حرص مصر علي وجود تعاون دائم ،وعلاقات طيبة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل، ليست بسبب الخوف علي حصتنا الحالية من مياه النيل ،والتي تقدر ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،فلا أحد يستطيع المساس بتلك الحصة ،فهي حق تاريخي مكتسب لنا ،محصن بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية ،ومحصن أيضا بموانع طبيعية جغرافية وهندسية ،وانما يعود حرص مصر علي استمرار علاقاتها الطيبة مع تلك الدول ،إلي احتياجها في المستقبل إلي حصص اضافية أخري ،عن طريق إنشاء مشروعات أعالي النيل ،بالتعاون معها ،وقد تم النص علي ذلك صراحة في الرؤية المستقبلية للموارد والاستخدامات المائية التي وضعتها مصر حتي عام ،٢٠٥٠ويجب أن تستمر مصر في اتباع أسلوب الدبلوماسية الهادئة ،في تعاملها مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ،والذي انتهجته طوال سنوات العقد الأخير ،والبعد

كلية عن أي تصعيدات إعلامية.

ان الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بالأحرف الأولي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي يمثل خطوة ايجابية علي طريق التعاون المشترك بين دول الحوض لتنمية مواردها لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار ،لكن مازال هناك الكثير من المناقشات والحورات حول كيفية عمل هذه الآلية .من المقرر أن يجتمع خبراء الدول الثلاث «مصر والسودان واثيوبيا خلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة "التي وقعت أمس الأول بالأحرف الأولي" وهيكلها الاداري والمؤسسي ومصادر التمويل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية والدولية المعنية بملف المياه.أن الآلية سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أية مشروعات تتعلق بالشأن المائي علي مستوي النيل الأزرق مشي ار إلي أن سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا العمل في إنشائه لن يدخل ضمن الآلية التي تم الاتفاق علي إنشائها حيث ان اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبي والتي لم تكتمل بعد استعدادا لاجتماعها القادم نهاية الشهر الحالي بأديس أبابا.أن الآلية التي تم الإعلان عن توقيعها بالأحرف الأولي تعكس اصرار الجانب الاثيوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقية الاطارية "غير المكتملة" المعروفة بإتفاقية "عنتيبي" وأن مصر والسودان ترجعتا عن موقفيهما بشأن تجميد نشاطهما في المبادرة بما فيها مكتب التعاون الفني "الانترو" لأن الآلية الجديدة متوقعا أن ينعكس هذا الاتفاق ايجابيا علي الاجتماع ليس لها علاقة بالمفوضية الاقليمية المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقية عنتيبي،

الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده أوائل الشهر القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي.وحذر مصدر بالخارجية المصرية من وقوع مصر والسودان في الفخ الاثيوبي ،لأن الاتفاق الجديد لم يحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلية وبالتالي من الممكن وقانونيا.ان اجتماعات الخبراء حول الآلية الجديدة

ومؤسسيا

أن يستمر التفاوض دون الوصول الي ملامح الآلية الجديدة إداريا سوف تناقش موقف الاصول الخاصة بمكتب التعاون الفني "الانترو" والذي جمدت مصر والسودان عضويتهما فيه ومدي إمكانية نقلها الي الآلية الجديدة من عدمه خاصة انه لابد من تنازل المانحين لمكتب الانترو عن تلك الاصول للمكتب ،وما اذا كان يمكن اعتبارها منظمة اقليمية تضم الدول الأربع "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب السودان" التي يتوقع ان تتحول صفتها من مراقب الي عضو.وحول كيفية التعامل مع اتفاقية عنتيبي "غير المكتملة" المرفوضة من مصر والسودان أكد المصدر أنه يمكن التعامل معها كمنظمة اقليمية أخري خاصة ان اتفاقية عنتيبي تهدف في النهاية الي انشاء مفوضية أو هيئة اقليمية للتعاون بين الدول الموقعة عليها ،علي اعتبار ان الآلية الجديدة المقترحة بين دول النيل الشرقي سوف يكون لها وضعية )*( المصدر :م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الدولية " – دراسات الأهرام ٠

٤٠٧

قانونية دولية كمنظمة اقليمية.أن التقارب بين مصر ودول حوض النيل مطلوب لكنه يجب ان يكون تقاربا محسوبا ومدروسا ليعود بفائدة أكبر علي الدول فمن المهم ان تكون الآلية الجديدة وسيلة للتفاهم والتعاون بين النيل الشرقي التي تأتي منها %٨٥

من حصة مصر المائية.

تفاصيل الخلاف داخل دول حوض النيل حول حقوق مصر التاريخية )**( :

علاقات مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة البحيرات التي تمد نهر النيل بما يقرب من ١٥في المائة في موارده المائية ،أو في الهضبة الاثيوبية التي تشكل المصدر الأساسي ل ٨٥في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد سبعة سنوات الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جديدة ،تنظم تعاون دول الحوض في حسن استخدام مياه النهر ،وتعظيم موارده المائية وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب ،حقوقهما في مياه النيل التي توثقها اتفاقات تاريخية عديدة ،ترفض دول المنبع الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من ميراث الفترة الاستعمارية للقارة الإفريقية لا تلزم دولها المستقلة.

وما الذي يعنيه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه الاتفاقية التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن بنودها ثلاثة أحكام رئيسية بدونها يتعذر التوقيع :أولها الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر التي ينظمها عدد من المعاهدات الدولية وقعتها دول بريطانيا وايطاليا واثيوبيا وبلجيكا والكونجو وأوغندا بصرف النظر عن أن توقيعها تم خلال الفترة الاستعمارية ،تأسيسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بهذه الاتفاقيات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا لصراعات دموية يمكن أن تضرب أمن القارة واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقيات ،فضلا عن الاتفاقية المصرية السودانية التي تم توقيعها عام ،١٩٢٩التي تضمن للسودان احتياجاته المائية في حدود ٥ ،١٨مليار متر مكعب وتضمن لمصر حصتها المائية التاريخية في حدود ٥ ،٥٥مليار متر مكعب ،وتنظم تعاون الدولتين في دراسة وتنفيذ مشروعات أعالي النيل لتقليل فاقد المياه في هذه المنطقة وتعظيم إيراد النهر.

وثانيها ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه ،من حق الجميع أن يستفيد منه في إطار قانوني ينظم هذه الحقوق وفق أسس موضوعية عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائية لكل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر والدور الذي تلعبه مياه الأمطار في اقتصادها الزراعي .وثالثها التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي ،أما البنود الأخري الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون دولتا المصب ،مصر والسودان ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتي لا تنقسم دول الحوض علي نفسها إلي معسكرين تتضارب مصالحهما .وعلي امتداد الاجتماعات الدورية الأخيرة لدول الحوض اوصى المجلس الوزاري لدول الحوض الذي يضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول الحوض للنظر فيها .وما هو البديل المتاح إذا ما تعطل توقيع الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة التي يتوافق المجلس الوزاري لدول الحوض علي باقي بنودها فترة أطول ،علي حين يستمر النهر في تدفقه يحمل ماءه إلي دول المصب دون عائق!

ومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بمصالح استراتيجية عليا تخص أمن مصر المائي ،رغم ثلاثة لقاءات مطولة جري أولها مع وزير الري المصري الذي شارك في الاجتماع الأخير لدول الحوض الذي انعقد في كنشاسا عاصمة الكونجو ،الذي تضاربت بشأنه التقديرات حول موقف الوزير المصري الذي ظل لأكثر من ١٤ساعة متصلة يواجه منفردا وزراء دول الحوض في نقاش عاصف ،انتهي بتصميم مصر علي موقفها الرافض لتوقيع الاتفاق ،مالم يتضمن البنود الأساسية الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاريخية ،وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر، ونظام التصويت علي تغيير بنود الإطار القانوني للاتفاق ،وجري اللقاء الثاني مع وزي ارلخارجية وفريقه التفاوضي المسئول عن تنفيذ سياسات مصر المائية باعتبارها جزءا من سياسة مصر الخارجية ،أما اللقاء الثالث فكان مع وزير الري السابق د.محمود أبوزيد ،الذي قاد عملية التفاوض بحنكة وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوام ،منذ أن أعلنت مصر عن مبادرة حوض النيل عام ،٢٠٠٢يستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقيقة بأحوال نهر النيل وحوضه ،وقدرته الصبورة علي المناورة لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصر ودول الحوض والحيلولة دون وقوع صدام في المصالح بين مصر ودول الحوض مهما بلغ حجم الاختلاف ،خاصة عندما لايكون هناك خطر حال يهدد مصالح مصر المائية ،برغم صعوبات استقصاء هذه الأسئلة المهمة ،رغم هذه اللقاءات! فإن ثمة حقائق مهمة ينبغي أن تكون في حسبان الجميع قبل الابحار في عمق قضية مهمة لاتزال قيد البحث والتفاوض *.أولي هذه الحقائق ،أن الخلاف بين دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار ،وتحتاج إلي صبر وأناة ،حيث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية علي الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضيها ،وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها ،وفي معظم الأحوال يطول التفاوض سنوات طويلة إلي أن تسود علاقات الثقة بين دول الحوض بأكمله ،وتفطن كل الأطراف إلي أهمية )**(المصدر :مكرم محمد أحمد " نقيب الصحفيين " – دراسات الأهرام ٠

٤٠٨

تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية ..ومع الأسف استخدمت بعض دول الحوض مصر كشماعة تعلق عليها أسباب إخفاق خططها للتنمية ،بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه، وهو أمر غير صحيح بالمرة يتطلب جهدا مصريا مضاعفا لتصحيحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل هذه المشروعات عائقا يحول دون تدفق مياه النهر.وما يزيد من صعوبة هذه القضية ،أنه لا يوجد قانون دولي للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام ١٩٩٧إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه ،وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية ،حددتها جمعية القانون الدولي في مؤتمر هلسنكي عام٦٩ لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي يخلص أهمها في نقض مبدأ سيادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فيها اعترافا بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه الأنهار والتي ينبغي أن يكون لها نصيب معقول ومنصف من مياه هذه الأنهار.

* وثانية هذه الحقائق ،أنه باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي مياه النيل في الزراعة والصناعة والشرب لأن حجم مياهها الجوفية لا يصل إلي مليار متر مكعب في خزان جوفي عميق لا تتجدد ماؤه ،فإن دول حوض النيل التسعة يقع جميعها داخل حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر وليس الري ،إضافة إلي مخزونها الضخم من المياه الجوفية ،بسبب حجم تساقط الأمطار فوق أراضيها ..واذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزيع حصص مياه النهر فينبغي أن يدخل في الحساب جميع مصادر المياه في كل دولة ،خاصة أن هناك أنها ار عديدة في دول المنبع غير مستغلة تصب مياهها في المحيط الهندي رغم أن تنمية أحواض هذه الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط مياهها أم ار ميسو ار.غير أن الأكثر أهمية من ذلك ،أن تدفق مياه النيل إلي مصر لا يضمنه فقط حقوقها التاريخية التي تنظمها اتفاقات دولية ،تقضي قواعد القانون الدولي بضرورة استمرار سريانها إلي أن يتم التوافق علي تغييرها ،ولكن ما يضمن تدفق مياه النيل إلي مصر أيضا ترتيبات كونية جغرافية يستحيل تغييرها ،جعلت روافد النيل في الهضبة الأثيوبية تمر في خوانق جبلية ضيقة وعميقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في مياه هذه الأنهار أم ار صعبا عالي الكلفة إن لم يكن مستحيلا ،خاصة أن المياه تكون محملة بملايين الأطنان من الرواسب التي يصعب وقفها *.وثالثة هذه الحقائق ،أن نهر النيل يستطيع بموارده المائية الضخمة أن يكفي احتياجات جميع دول الحوض العشر ،إذا ركزت دول الحوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي ،ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمية موارد النهر ،وليس إعادة توزيع حصصه أو الانتقاص من حقوق دول المصب ..وهذا هو مغزي مبادرة حوض النيل التي قدمتها مصر لأول مرة عام ،١٩٩٩التي تدعو إلي تعظيم موارد النهر ،وتوطيد علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بين دول الحوض ،والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جميع دوله، وتقاسم الفوائد التي تترتب علي زيادة موارده ،لأن الأمطار التي تسقط علي الهضبة الأثيوبية ،تصل إلي حدود ٤٨٠بليون متر مكعب يذهب معظمها إلي البحر أو إلي باطن الأرض وان ما يذهب إلي نهر النيل يشكل نسبة محدودة ،وكذلك الحال علي الهضبة الاستوائية التي يبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مايزيد علي ١٦٦٠مليار متر مكعب من المياه ،يصل إلي نهر النيل منها مالا يزيد علي ٥في المائة ،أما الباقي فيضيع في المستنقعات أو في البحر أو يتسرب إلي باطن الأرض.

واذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي يمكن أن يرفع عائد النهر ٤مليارات متر مكعب تتقاسمها مصر والسودان ،فإن التعاون المشترك لدول حوض النيل يستطيع أن يضاعف من ايرادات النهر ،ولهذا السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقية مياه النيل ،وانشاء المفوضية الدائمة لدول الحوض التي تشكل الجهاز التنفيذي المسئول عن تنفيذ مشروعات أعالي النيل ،والتفاوض مع البنك الدولي والدول المانحة لتمويل هذا الحجم الكبير من المشروعات التي يستفيد منها الجميع لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ،وتسبب تشدد الموقف الأثيوبي دون مبررات صحيحة في هذه الأزمة ،التي أخرت توقيع الاتفاق ،ثم جاء اجتماع وزراء حوض النيل كنشاسا حيث اقترح وزراء الهضبة الاستوائية توقيع اتفاق الإطار دون مصر والسودان ،والمضي قدما في إنشاء مفوضية حوض النيل مع ترك الباب مفتوحا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان علي صياغة حلول لنقاط الخلاف الأساسية الثلاث ،التي تتعلق بالحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان ،وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها علي النهر، وعدم جواز تغيير أي من بنود الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبية مطلقة يكون من بينها مصر والسودان.كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفوضية في غير وجود مصر والسودان سوف يمكنها من الذهاب إلي الدول المانحة والبنك الدولي لتمويل عدد من مشروعاتها النيلية ،لكن الدول المانحة أصدرت بيانا واضحا مع بداية هذا الأسبوع قطع الشك باليقين ،وأكد أنها سوف تمتنع عن تمويل أي مشروعات مالم توقع جميع الدول علي الإطار القانوني للاتفاقية ،وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضية ،خاصة أن إمكانات المياه في نهر النيل تكفي احتياجات جميع دول الحوض .وحاليا يتضح الموقف من خلال النقاط التالية :

أولا :أن موقف دول حوض النيل الرافض للاتفاقات التاريخية التي تضمن حقوق مصر والسودان بدعوي أنها وقعت في عهود الاستعمار موقف قديم ،بدأته دول الهضبة الاستوائية منذ استقلالها في بداية الستينيات وانضمت إليه اثيوبيا في مرحلة لاحقة بعد توقيع الاتفاق المصري السوداني الذي ينظم حقوق البلدين في مياه السد العالي ،وازاء استمرار معارضة دول حوض النيل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبو ار عاصمة بوروندي علي نص معدل لا يأتي علي ذكر الاتفاقات التاريخية،

٤٠٩

ولكن ينص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي يتمثل في استخداماتها الحالية لمياه النيل ،لكن مصر كانت تؤكد في كل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض حقها التاريخي في حصتها من المياه وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا أحمر .ثانيا :تصاعدت الأزمة ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كيجالا عاصمة رواندا خلال فبراير عام ،٢٠٠٧حيث تراجعت جميع دول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للنص الذي يؤكد أهمية الأمن الغذائي لكل دول الحوض ،كما تراجعت عن النص الذي يلزم جميع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب تشدد الموقف الأثيوبي ،وانتهت اجتماعات كيجالا بالاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر والسودان واثيوبيا برئاسة وزيرة ري أوغندا لمحاولة تقريب وجهات النظر في المواد المختلف عليها ،غير أن اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي أعيد بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتيبي عاصمة أوغندا عام ،٢٠٠٨واستمر التشدد الاثيوبي وانتهي اجتماع عنتيبي إلي تكليف وزيرة الري الأوغندية رفع توصية إلي الرئيس الأوغندي موسيفيني بالدعوة إلي عقد قمة لدول

الحوض للنظر في أمر الخلاف.

ثالثا :أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في مياه النيل إدعاء غير صحيح لو تم حساب استخدامات دول المنبع لكل مصادرها المائية بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة الاستوائية) ١٦٦٠مليار متر مكعب( وعلي الهضبة الإثيوبية) ٨٤٠مليار متر مكعب( غير حساب المياه الجوفية ،إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنها ار أخري مثل اثيوبيا التي تحمل أنهارها الداخلية مايربو علي ١١٠مليارات متر مكعب والكونجو التي يتدفق عليها كل عام ١٠٠٠مليار متر مكعب تذهب فاقدا في المحيط لا تستفيد منها دول الحوض .رابعا :أنه طبقا لدراسات و ازرة الري وموارد المياه المصرية فإن تلبية كل الاحتياجات المستقبلية لدول المنبع من مياه النهر لا تؤثر علي حصة مصر والسودان ،ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلي القلق ،خاصة أن طبيعة نهر النيل لا تتيح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول المصب.

خامسا :أن جانبا كبي ار من المشكلة يعود إلي حساسيات ورواسب قديمة ،يتطلب علاجها بعض الوقت وبعض الصبر ،كما يتطلب تعزيز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل ،خاصة أوغندا التي تتحكم في مخارج بحيرة فكتوريا عند سد أدين ،واثيوبيا التي تحاول تعليق قصور خطط التنمية الأثيوبية علي شماعة مصر ،وفي جميع الأحوال فإن علي مصر أن تتجنب تصعيد المواجهة مع أي من دول الحوض ،وترفض أي صدام مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهديد مباشر يمس حصة مصر من مياه النهر التي يستمر تدفقها في النهر.

إن التشدد الأثيوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعية عقد استيراد اللحوم من أثيوبيا الذي نجحت الوزيرة فايزة أبوالنجا في إبرامه بقيمة ٢٥٠مليون دولار ،وكان له وقع عظيم علي تنمية العلاقات الاثيوبية المصرية.ومع الأسف يحدث ذلك رغم توجيهات القيادة السياسية فى مصر الذي يؤكد دائما أن مصالحنا مع أثيوبيا تتطلب تعزيز العلاقات المشتركة وتنمية التجارة بين البلدين خاصة أن الرئيس مبارك وميليس زناري وقعا قبل عدة أعوام إطا ار للتعاون بين البلدين تم تخصيص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمية تعاون الجانبين في معالجة قضايا مياه النيل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ،وامتناع كل من الجانبين عن أي أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخر وضرورة تعاونهما لزيادة موارد مياه النهر وتقليل حجم الفاقد منه بحيث يكون النيل مصدر تعاون مشترك يعزز استقرار البلدين .والواضح من مجريات ما حدث في اجتماع الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي يتم توقيع الإطار القانوني ويتم الإعلان عن تشكيل المفوضية الخاصة بدول الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تمسكت بها دول المنبع ،بصرف النظر عن ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا بأي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه لكل دول الحوض وللبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يتولي تمويل مشروعات أعالي النيل.

اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسية للاتفاقية وتحويلها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه مع مصر والسودان ينضم إلي الاتفاقية ،لكن وزير الري السوداني الذي كان أول المتحدثين اعترض علي عودة المجلس الوزاري إلي مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاريخية ،لأن هناك ق ار ار سابقا اتخذه المجلس الوزاري في دورة اجتماعه السابق في عنتيبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف عليها وبينها بند الأمن المائي لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل في الخلاف ،واعتبر وزير الري السوداني إعادة مناقشة هذه البنود المختلف عليها خطأ إجرائيا يبطل الاجتماع وغادر القاعة عائدا إلي بلاده ..لكن الوزير المصري آثر البقاء ليواجه وحده سبعة وفود من دول المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في محاولة مستميتة لتمرير قرارها والتوقيع علي اتفاقية الإطار .مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة ١٤ب اق ار ار واضحا بعدم المساس بالحقوق والاستخدامات التاريخية لمصر وأن تتضمن المادة ٨من الإطار القانوني اق ار ار صريحا من دول أعالي النيل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات يتم اقتراحها لدراسة آثارها الجانبية علي حقوق باقي الأطراف ،ووجوب تعديل المادة ٣٤بحيث يمتنع تعديل المواد الأساسية في إطار الاتفاق القانوني إلا أن يتم الأمر بالاجماع أو بالأغلبية المطلقة شريطة أن يكون بين الأغلبية دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ينقسم المجلس الوزاري إلي معسكرين أحدهما لدول المنبع والآخر لدول المصب ،رفض الوزير المصري رفع المواد المختلف عليها من صلب الاتفاق واحالتها إلي ملحق خاص يتم

٤١٠

التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقيعات علي الإطار القانوني وأصر علي تسجيل كل المواقف في محضر الاجتماع والكف عن دعوة الأعضاء علي التصويت علي اتفاق إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسية لا يجوز تجاهل أهميتها ..وفي نهاية هذا الاجتماع العاصف الذي توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم يملك رئيس المؤتمر وزير الري الكونجولي من تسجيل موقف وزير الري السوداني الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجيل موقف الوزير المصري الذي رفض إجراء أي توقيعات علي الاتفاق وتسجيل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع كنشاسا دون التوصل إلي نتائج محددة ،وفشلت مساعي أثيوبيا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف عليها من صلب الاتفاق إلي ملحق أساسي ،لكن المجتمعين وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في الإسكندرية يرأسها وزير الري المصري.ما الذي يمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندرية؟!ثمة احتمال ضعيف بأن يؤدي البيان المهم الذي صدر عن الدول المانحة مؤكدا رفضها تمويل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول حوض النيل مواقفها إلي أن تعاود دول المنبع النظر في مواقفها وتقر بالمطالب المصرية السودانية وان يكن في صيغة أخري أكثر لينا ،لكنها تحفظ الحقوق ،وتحفظ أيضا ماء وجه الطرف الآخر ،لكن الاحتمال الأكثر رجاحة أن يكلف المؤتمر وزير الري المصري بأن يرفع إلي القيادة السياسية فى مصر البنود المختلف عليها من أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ينظر في هذه المشكلات.مهما يكن ما يحدث في اجتماع الإسكندرية فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من دول المنبع وأن تتحلي بالصبر والحكمة خاصة أن النيل لايزال وسوف يظل بإذن الله تتدفق مياهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر حال يمكن أن يهدد أمن مصر المائي ،وما من قوة تستطيع وقف تدفق مياهه إلي دولتي المصب ،وما من خسارة كبيرة يمكن أن تتعرض لها مصر أو السودان ،إن تأخر توقيع اتفاق الإطار بضعة أشهر ،أو بضع سنوات ،وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسوية عادلة ترضي كل الأطراف.

المشكلات التى تؤرق دول المنبع :

خمس مشكلات رئيسية تواجهها دول المنبع السبع :إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا .هذه المشكلات تبدو وكأنها "حمل ثقيل" علي عاتق حكومات هذه الدول التي تبذل جهودا كبيرة بالفعل لحلها ،ولكنها مشكلات لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة ،فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل يجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة ،ولها أبعاد إقليمية ودولية كثيرة .وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده ،بعيدا عن مشكلة مياه النيل بطبيعة الحال ،سنجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الى حد كبير ،وهي تتفاوت بين :مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الإقليمية أو الداخلية ،وحالات التمرد ،ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها ،ومشكلة الاتجار في البشر ،ومشكلة المخدرات ،ومشكلة غسل الأموال .فما زالت إثيوبيا علي سبيل المثال ،تعاني من مشكلة التواترات الحدودية مع إريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك المنطقة البالغ طولها ٢٥ كيلو مترا ،منذ مطلع الألفية الحالية ،كما توجد مشكلة أخري لأثيوبيا مع الصومال ،بعد الاقتحام العسكري الإثيوبي لجنوب الصومال عام ، ٢٠٠٧لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشو .وتواجه إثيوبيا أيضا مشكلة كثرة عدد اللاجئين القادمين إليها من مختلف أنحاء القارة ،مثل السودان والصومال وارتيريا ،فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثيوبيا معب ار لعمليات الأتجار في الهيروين القادم من جنوب شرق وجنوب غرب أسيا إلي أوروبا ،بالإضافة إلي الكوكايين المتجه من آسيا إلي أسواق جنوب إفريقيا ،والقات الذي يستخدم علي نطاق محلي ،فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحديث ،وهو ما يجعل البلد عرضة لعمليات غسل الأموال .ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الديمقراطية وأوغندا معا ،نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها اسم جيش الرب التى تنشط في أوغندا ،وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الديمقراطية، ولهذا ،وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام . ٢٠٠٤كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة بسبب كثرة عدد اللاجئين الفارين إليها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونجو ،وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر ،فهي دولة مصدر ووجهة أيضا ، وهناك أيضا مشكلة الإتجار في المخدرات ،فالكونجو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث إنتاج القنب ،إضافة إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من البلد مصد ار لعمليات غسل الأموال .وما زالت رواندا – رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسين الأحوال الأمنيه نسبيا تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة ،والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونجو الديقمراطية وأوغندا ،ولا يزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو ٢١دولة إفريقية من بينها زامبيا والجابون ،ويبلغ عددهم أكثر من ٥٠ألف لاجئ .وتعتبر رواندا موطنا لعدد كبير من لاجئي بوروندي والكونجو الديمقراطية ،حيث يبلغ عددهم أكثر من ٤٠ألف لاجئ .وبالنسبة لبورندي المجاورة ،فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار :أكانيارو ،كانيارو وكاجيرا ،نيابارونجو يعود تاريخه الى منتصف القرن الماضي تقريبا ،إضافة إلي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدين وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعينيات القرن الماضي.ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد يصل إلي عشرة آلاف لاجئ من دول إفريقيا المجاورة مثل الكونجو الديمقراطية،

٤١١

إضافة إلي المشردين منذ فترة الحرب الأهلية الذين يبلغ عددهم مائة ألف فرد ،كما تعد بوروندي موطنا لعمليات الاتجار بالأطفال لأغراض الخدمة العسكرية والعمل المدني والاسغلال الجنسي ،لدرجة أنه توجد تقارير تفيد بأن أطفالا من بوروندي تم تهريبهم في عام ٢٠٠٨إلي اوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي ،وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندية لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال .من جانب أخر ،مازالت الأراضي التنزانية تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ،وهو رقم غير موجود في أي دولة أفريقية أخري ،معظمهم من بوروندي والكونجو الديمقراطية ،وذلك علي الرغم من الجهود الدوليه المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانية لحل هذه المشكلة ،ويوجد نزاع حدودي معروف أيضا بين تنزانيا وما لاوي حول بحيرة نياسا أو بحيرة مالاوي .وتعد تنزانيا أيضا مرك از إقليميا للاتجار في بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والهيروين والكوكايين ،وكل هذه المخدرات يتم تهريبها عن طريق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمين من دول وسط أفريقيا ،وتعد تنزانيا ،رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهريب المخد ارت نقطة عبور للمخدرات بين وسط إفريقيا وايران وأفغانستان من جانب آخر .وتشهد الأراضي الأوغندية العديد من النزاعات المسلحة بين الجماعات العرقية والمتمردين والعصابات المسلحة ،فضلا عن القوات الحكومية التي تنشط علي طول الحدود ،ويوجد في أوغندا أكثر من ٢٠٠ألف سوداني و ٢٧ألف كونجولي و ٢٠ألف رواندى ،بينما يمثل اللاجئون الروانديون وأعضاء جماعة جيش الرب المتمردين الذين ينطلقون فى عملياتهم داخل الكونجو الديمقراطية والسودان من الأراضي الأوغندية .وشهد عام ٢٠٠٦عودة جزء كبير من إجمالي مليون لاجئ عقب الجهود السلمية بين جيش الرب والحكومة الأوغندية .أما كينيا التي كانت وسيطة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام ، ٢٠٠٥فاراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجئ، من بينهم أوغنديون فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية ،وتعمل كينيا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالية من الامتداد إلي داخل أراضيها عبر الحدود ،خاصة أن البلد يوجد فيه بالفعل حاليا أكثر من ١٧٠ألف لاجئ صومالي ،إلي جانب لاجئين بالآلاف من السودان واثيوبيا .وتعد كينيا أراض خصبة للقيام بعمليات غسل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك ،وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب آسيا في الطريق إلي أوروبا

وأمريكا الشمالية.

علي ضفاف النيل ،ووسط أجواء تتسم بالهدوء ،جرت المفاوضات حول مياه النيل ،بين دول المنبع ودولتي المصب ،بالرغم من الخلاف في وجهات النظر ،وفي النهاية ذابت خلافات المنبع علي ضفاف نهر النيل )*( .

جرت المفاوضات التي تمت تحت مظلة واشراف الجهات الراعية للمفاوضات وهي نفس الجهات المانحة بقيادة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعددها ١٥جهة ومنظمة وبنكا وو ازرة الدولة للتعاون الدولي أو الخارجية أو هيئات مانحة للمعونة الفنية وبقيادة مهندسها الرسمي ديفيد جراي مسئول برامج المياه في البنك الدولي الذي كان عضوا أساسيا في كل الاجتماعات واللقاءات التفاوضية والتشاورية سواء علي مستوي اجتماعات دول الحوض الشرقي أو الجنوبي أو كليهما.

وبداية نتفق علي ان الهدف من اعلان الاتفاقية الجديدة للدول النيلية العشر والتي تتم في إطار مبادرة حوض النيل وتدشين الإطار المؤسسي والقانوني سواء لمفوضية النيل الجديدة أو لإدارة شئون أحواض النهر الثلاثية هو ضمان الحقوق المكتسبة، وتعميم الفائدة من ثروات وموارد النهر الطبيعية سواء باستقطاب فواقده الهائلة أو إعادة اكتشاف موارده الطبيعية النباتية والحيوانية والسمكية .وعن هذه الأبعاد يؤكد خبير الشئون الافريقية الدكتور عبد الملك عودة انه بالرجوع لموقف مصر مع دول حوض النيل تاريخيا نجد أنها في عهد الاستعمار وبعد الاحتلال البريطاني لمصر وتصفية امبراطورية الخديو اسماعيل في حوض النيل تقاسمت هذه الدول الاستعمارية الإرث المصري الذي وصل إلي المنابع وهي بريطانيا وبلجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا والتي عقدت فيما بينها مجموعة معاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعية ،حيث نصت كل اتفاقية علي مادة كطلب بريطانيا تؤكد عدم القيام بأي انشاءات علي النهر أو روافده تؤثر في تدفق المياه الي مصر بدون اتفاق سابق مع بريطانيا، ويضيف انه في كل هذه الاتفاقيات كانت الصياغة بشأن التدفق المائي الي السودان فيما عدا اتفاقية واحدة أشارت الصياغة فيها إلي كل من مصر والسودان وكانت هي اتفاقية ١٩٢٩والنص واضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه مع نصيب عادل لمصر في أي زيادة تط أر علي موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة وحددت الاتفاقية كمية المياه عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣يخص مصر منها نحو ٤٨مليار م ٣والسودان ٤مليارات م ٣بنسبة ١:١٢وكان توقيع بريطانيا باسم أوغندا وكينيا وتنجانيقا) تنزانيا فيما قبل اتحادها مع زنزبار( والسودان مع ان السودان كانت تحت الحكم الثنائي.وفي عهد الاستقلال ،كما يقول الدكتور عبد الملك عودة قامت الدول المستقلة في الحوض ابتداء من السودان عام ١٩٥٦حتي تنجانيقا عام ١٩٦٤وكانت اثيوبيا قد استقلت عام ١٩٤١بإرسال مذكرة لمصر عام ١٩٥٨تعلن فيها عدم التزامها باتفاقية ١٩٢٩لانها أبرمت بين مصر وبريطانيا كجزء من تسوية سياسية لم تراع فيها مصالح السودان كما ان السودان لم تصدق علي هذه الاتفاقية بعد الاستقلال وكذلك فعلت إثيوبيا في نفس التوقيت ودعت كلا من مصر والسودان الي التفاوض معها حول هذا الموضوع!!وبعد اتحاد تنجانيقا وزنزبار في دولة تنزانيا أصدرت الحكومة بيانا يعرف باسم مبدأ نيريري )جوليوس

)*( المصدر :أحمد نصر الدين – دراسات الأهرام٠

٤١٢

نيريري( يقول إن الدولة المستقلة غير ملتزمة بما سبق للدول الاستعمارية توقيعه من معاهدات واتفاقيات وطلبت من مصر والسودان إعادة التفاوض خلال سنتين من تاريخ الاعلان وانضمت كينيا وأوغندا الي هذا البيان بالتوقيع عليه وردت مصر بأن الاتفاقية السابقة ١٩٢٩لا تزال سارية المفعول طبقا لمبادئ القانون الدولي ومعاهدة التوارث الدولي عام ١٩٧٨وان السريان مستمر الي ان يحل محلها اتفاقية جديدة توقع عليها الأطراف المتشاطئة لنهر النيل.ويضيف انه في فترة الخلاف السياسي بين مصر والسودان بعد قيام حكومة الانقاذ وتهديدها بالتأثير علي تدفق ماء النيل تفاوضت حكومتا السودان واثيوبيا في عامي ١٩٩١و ١٩٩٢بشأن التعاون المائي وتأسيس منطقة حوض النيل الازرق غير ان تدهور العلاقات بين الدولتين أدي لانهيار ما اتفقتا عليه من مشروعات في ظل غياب مصر وعاد السودان واشتكي من عدم استفادته الكاملة من حصته في اتفاقية ١٩٥٩وبعد عودة علاقاته الطيبة مع مصر تم الاتفاق علي انشاء سد كيجار عند دنقلة وسد الحميران عند مروي ثم وافقت مصر والسودان علي تخصيص حصة ١٨٠مليون م ٣سنويا لاثيوبيا تخصم مناصفة من حصتيهما عند أسوان.

في مايو ١٩٩٧وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي اتفاقية قانون الانهار الدولية المخصص للأغراض غير الملاحية وكان موقف دول حوض النيل مشتتا ،ففي حين وافقت كينيا والسودان ،تحفظت مصر واثيوبيا ورواندا وتنزانيا وغابت باقي دول الحوض عن التصويت وكان في مقدمة ما أكدته هذه الاتفاقية الاطارية ،هو التزام الدول المتشاطئة للنهر الدولي بتسوية أي منازعات بالطرق السلمية عبر التفاوض أوالتحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية ،وان المبدأ الحاكم في علاقات الدول المتشاطئة لاستغلال المياه هو الاستخدام الأمثل العادل للمياه ،وان التمسك بالعلاقات التعاونية لتنفيذ المشروعات المشتركة لمزيد من الاستثمار للمياه بدلا من العلاقات المتصارعة!!

واستمرت تلك الأوضاع حتي اتفقت دول الحوض علي التفاوض حول المبادرة سواء للأحواض الرئيسية الحبشية والاستوائية أو حول حوض بحر الغزال الذي ينبع من منطقة الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطي وتتدفق مياهه للسودان وهذه الدول كلها تسعي إلي تنمية زراعية بأسلوب الزراعة المروية وانشاء السدود لإنتاج الكهرباء وتخصيص حصص سنوية لاستعمالاتها.ويضيف ان المقترح المصري لإنشاء منظمة مشتركة بين هذه الدول هو المدخل السليم للتوصل لتسوية لكل قضايا مياه النيل .واذا كانت دول حوض النيل تتناسي مقولة المياه مصدر للسلام بدلا من النزاعات ،نقصد الدول المحرضة أو المحرضة من جهات تعمل لمصالحها الضيقة ولا تريد أي نفع لهذه الدول النيلية التي تحرضها وان التساقط الهائل من الأمطار علي المنابع الثلاثة يمكن استقطابه ،فإن للدكتور محمود أبوزيد الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه مقولة وقت ان كان وزي ار للري تؤكدها الخلافات الحالية وانه بالفعل أرسل بعثة بناء علي طلب حكومة الكونجو كينشاسا لدراسة الاستفادة من نحو ترليون متر مكعب من الأمطار تهطل سنويا علي نهر الكونغو تذهب كلها لمياه المحيط ،نذكر هذه الدول الآن بها وهي ان التكنولوجيا تقدمت ويمكن بوسائل علمية تحويل هذه التصرفات الي منابع النيل لتحل المشكلة من الأساس وقال إن هذه الفكرة يمكن ان تغير مجري المفاوضات والنزاعات وتحولها الي تعاون حقيقي ينبع من الدول نفسها غير انه يحيي السلوك الحميد لوزراء المياه في كل من اثيوبيا والسودان ووزيرة الري الأوغندية ماري موتا جامبا والذين قاموا بجهود في الاسكندرية أكدت أن الدماء الافريقية التي غذتها الشرايين النيلية لا يمكن أن تصبح رخيصة ،وان الدم الافريقي الواحد تطهره مياه النيل المقدسة ويضيف ان الاختصام في المنبع الاستوائي قد أعقبه تصالح في المصب بالاسكندرية وان الوقائع والتاريخ والجغرافيا وقواعد المصالح المشتركة أكدت ان تعكير مياه المفاوضات في المنابع قد صفت وراقت علي ضفاف النيل ،مؤكدا ان دول حوض النيل لايمكن ان تلجأ إلي تقاض محلي أو دولي وأن الفترة المقترحة لإعادة التفاوض بحب وتسامح واخاء هو الحل الأخوي الأمثل الذي يقرب وجهات النظر الأخوية ويرفض أي تدخل بين الأشقاء العشرة.

وطالب بإبعاد التصاريح الإعلامية لأي طرف من أطراف الدول المتفاوضة وليتفقوا علي ذلك بقوة متمسكين بضرورة التفاوض بشفافية وأن يكونوا واثقين ان مصر الأم والشقيقة الكبري ولم تتخل عن دورها في رأب صدع يسببه تدخل مغرض للوقيعة بين الأشقاء الذين تفاوضوا تحت ظل مبادرة تباهت بها المنظمات الدولية والجهات المانحة ودعت الي الاحتذاء بها مؤكدا ان الاخوة النيليين الأفارقة لن يتخلفوا عن التقدم الذي حققوه وأن وحدة الصف بين الأفارقة تجدف بمجاديف مشتركة لمركب واحد

سوف يرسو علي شاطئ النيل الموحد.

في قضية مياه النيل ..وبخصوص مشروع المبادرة التي اتفقت عليها دول حوض النيل التسعة مع اريتريا بصفة مراقب في عام ١٩٨٨لتؤدي عند منتهاها لإقرار اتفاقية الإطار القانوني المؤسسي التي تحكم بدورها العملاق المنظمة لهذه الدول كلها للسيطرة علي النيل وتقرر أيضا وتحكم جميع تعاملات هذه الدول مع ثروات وطبيعيات ومحددات وابجديات نهر النيل من المنابع الثلاثة جنوبا وشرقا حتي المصب في الشمال الأقصي عند البحر الأبيض المتوسط ،وهذه القضية أخذت طريقها للدخول منعطف مفاجئ ومباغت أوقع الدول العشر كلها في مأزق حرج تسبب في أضعاف موقفها التفاوضي تحت مظلة الجهات العالمية الراعية للمفاوضات الدولية المانحة سواء لمرحلة دراسات المشروعات التي وردت بالرؤية المشتركة والمبادرة أو بالمشروعات الكبري التي تجني فوائد هائلة تصل لدرجة الخيال العلمي لشعوب هذه الدول التي يقع بعضها تحت حزام الدول الأفقر في العالم أجمع ،وقد أضرتهم هذه الفعلة بالدخول المؤسف في هذه الحالة المترنحة وفقدان الاتزان ،ومهما كانت

٤١٣

دوافعها التي ألقي بأصحاب أطول أنهار الدنيا العزبة في غياهب جب هذا الموقف إلا أنه كان من الطبيعي والاعتيادي أن تبادر قوي التعقل من غير دول مثيري القلاقل تحت دوافع مادية بحتة إلي تصحيح الأمور وعودتها إلي نصابها المرسوم مسبقا بموافقة جميع الأطراف المتفاوضة والموقعة علي الاتفاق منذ ضربه بداية الإنطلاقة الأولي في أروشا بتنزانيا عام ١٩٩٨لأن ذلك الإجماع والجلوس علي يد رجل واحد أفريقيا وأخويا قد حقق سيطا وسمعة دوليين جعل كل محفل دولي كبير للمياه أن يطالب الدول المتشاطئة في نهر دولي واحد أن تحذو حذوه وحذو هؤلاء الأفارقة الذين بدأوا مفاوضاتهم واجتماعهم ربما لأول مرة في التاريخ علي اتفاق موحد يقود في نهايته لاقتسام عادل منصف للمياه والثروات ،واستقطاب الفوائد الهائلة المستثمرة والمنسابة في مستنقعات الشرق والجنوب بلا استخدام حقيقي ،وأيضا علي عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض أو مصالحها المائية والطبيعية عند إقامة أي من مشروعات هذه المبادرة الطيبة حسنة السمعة والنية دوليا .وعليه فإنه ووفقا للإعراف الدولية والمواثيق الرسمية والمبادئ التي أجمع عليها العالم أجمع عند إعلانها في بداية ستينيات القرن الماضي الخاصة بالحقوق المشتركة للإنهار والبحيرات والمياه الدولية في هلسنكي عاصمة فنلندا والتي نصت في مبدئها الأشهر علي أن الاتفاقيات الرسمية الموقعة بين الدول المتجاورة أو بين من يمثلها أو يحكمها تورث توريثا تلقائيا وتصبح سارية بحق تاريخي مكتسب لورثتها الشرعيين الممتدة جذورهم لإسلافهم الموقعة هذه الاتفاقيات أبان تواجدهم!! وبالتالي لا ينبغي إلغاء هذه الاتفاقيات المورثة بل والالتزام بكل بنودها ومواثيقها وتعهداتها حتي بعد مضي أزمان ،وتحقيق الاستقلال وأحكام السيادة عن الأراضي صاحبة الاتفاق وهذه الشئون ،وليس مستغربا أن الاتفاقيات هذه محل الخلافات النيلية هي في مجملها اتفاقيات حدود ترسم لأراضي أطراف هذه الدول متضمنة خرائط وملاحق تفصيلية ولا يعني مجرد إلغائها إلا الإلغاء وعدم الاعتراف بحدود هذه الدول أو سيادتها علي أراضيها وهذا لا يعني إلا محو هويتها ونقصان أهليتها وشخصيتها الاعتبارية والقانونية !!

أما بشأن التهديدات البالونية التي هدفها الأوحد هو جس نبض مصر وتحركها مع إطلاق الاحتجاجات وهم بعيدون عن موائد الاتفاق والتباحث الحضاري لن تجدي هذه التهديدات الجوفاء غير القانونية أو تنقصها أو تعدلها أو تغيرها إلا شرعية مثلها أو تزيد عليها وأطمئنهم بأن شرعيتنا الدولية التي نستند إليها هي الأقوى والأرسخ والأعدل والأبقي ولن يغيرها أو يبدلها أي شئ.

وثالثا حتي إذا ذهبوا للمحاكم الدولية فالشرعية لا تخشي العدالة تحت أي مسميات ولو كانت دولية أو غيرها لأن كل بنود الشرعية متوافرة في حقوق مصر الأزلية في مياه الله التي وهبها لمصر من نيلها لشعبها منذ العصر ما بعد الجليدي الأولي والعصور الجيولوجية السحيقة التي نحتت حضارة القدماء المصريين أول من عرفوا العالم أجمع بالعلم الحديث تنسبهم للفراعنة

)*(

فقط بل نسبت للنيل الذي وصفه هيردوت المؤرخ الأشهر بأن مصر هبة النيل ٠ لقد كان تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل مياه النيل فقط ،وانما كفاح ضد مياه النيل أيضا ،كما يضعها جمال حمدان في إجابته علي السؤال ما الذي كان الأخطر والأكثر تخريبا في مصر :الفيضان العالي جدا أم المنخفض جدا؟ وقد وجد مفكرنا الموسوعي الإجابة في المثل الشعبي :إنه "الغرق ولا الشرق"! وأتصور أن إعادة صياغة الحقيقة والسؤال والإجابة تمثل مدخل مصر في المواجهة الاستراتيجية للتحديات المائية الراهنة.

والحقيقة هنا ذات وجهين ،أولهما :انخفاض متوسط نصيب الفرد من مياه نهر النيل دون مستوي الفقر المائي وما يفرضه "الشرق" من كفاح من أجل الماء في مصر وشمال السودان أي بلدي المصب مع مناطق أخري في بلدان حوض النيل ، وثانيهما :ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مياه حوض النيل فوق مستوي الثراء المائي وما يفرضه "الغرق" من كفاح ضد الماء في جنوب السودان وأغلب بلدان منابع حوض النيل ! ويصبح السؤال بصياغته في سياقنا :ما هو الأخطر والأكثر تخريبا في حوض النيل :الفيض الهائل جدا من الأمطار التي تهطل علي بلدان منابع النيل أم النصيب المنخفض جدا لنصيب الفرد من حصص بلدان مصب نهر النيل؟ ويبقي الأهم وهو الإجابة عن سؤال المفاضلة بين خياري إدارة الموارد المائية؛ وأولهما :خيار المخاطرة بصراع وجود بين بلدي المصب وبلدان المنبع ؛ وهو صراع من أجل المياه ضد "الشرق" الكامل في بلدي شمال النهر وضد هذا "الشرق" الجزئي في بعض بلدان جنوبي النهر .وهذا الصراع لن يعدو صراعا عبثيا لأن غايته لا تعدو إعادة توزيع الفقر المائي ،إذا اتخذنا مقياس النصيب متزايد التدني للفرد من الموارد المائية لنهر النيل ! والخيار الثاني ،هو خيار تعزيز التعاون من أجل الاستثمار في المستقبل بين بلدي مصب وبلدان منبع نهر النيل ؛ وهو صراع ضد "الغرق" الكامل في أغلب مناطق بلدان منابع النهر .وهذا التعاون سوف يكون مثم ار بغير جدال ،لأن غايته تتطلع إلي تنمية الثروة المائية إذا اتخدنا مقياس النصيب شديد الارتفاع للفرد من الموارد المائية لحوض النيل! ولعله من الواضح أن الخيار الثاني يفضل الخيار الأول بدون شكل لكن هذا الاستنتاج يفترض منطقيا التسليم بالفرق بين الموارد المائية في كل من نهر النيل وحوض النيل ، ويفترض أيضا تغيي ار في الفكر الاستراتيجي يقتضي التحول من نهج اللعبة الصفرية إلي نهج الكسب المتبادل فالنهج الأول يعني أن تتصور دولة من دول نهر النيل ،التي تعاني من شح موارد المياه العذبة ،أنها خاسرة بالضرورة من أي مكسب يتحقق بزيادة حصة دولة أخري من دول النهر .وأما النهج الثاني ،فأنه يعني إدراك أي دولة من دول نهر النيل ،التي تتمتع )*( المصدر :أحمد نصر الدين ،د .طه عبد العليم – دراسات الأهرام ٠

٤١٤