المياه المصرية

مصر هبة النيل" إذا كان هيرودوت قد أطلق هذه المقولة منذ آلاف السنين فإنها لم يبد صدقها على مدار هذه السنين مثلما يبدو الآن ،وليس أدل على ذلك من تسارع وتيرة عمل الدبلوماسية المصرية لتعزيز العلاقات بين مصر واثيوبيا على أعلى المستويات ،فمثلا قام رئيس مجلس الوزراء المصري يصحبه وفد وزاري بزيارة إثيوبيا وقد تناولت الزيارة دعم العديد من مجالات التعاون بين البلدين مثل عملية الاستثمار والتجارة بين مصر واثيوبيا من خلال تجديد بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ،أو من خلال اتفاقيات جديدة مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وبعض الاتفاقيات الخاصة بإزالة عوائق التجارة بين البلدين كما تم الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين بعد الاتفاق الذي وقعه عن مصر رئيس جمعية رجال الأعمال وعن إثيوبيا رئيس غرفة التجارة الأثيوبية ،واصطحب الوفد الرسمي وفدا يضم عددا كبي ار من رجال الأعمال المصريين ويضم أكثر من ٧٧شركة مصرية تستهدف التعرف علي السوق الإثيوبية وزيادة الاستثمار فيها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المصرية المتسارعة للتوصل لاتفاق إطاري لكل دول حوض النيل لتنظيم استخدامه قبل انتهاء مهلة الستة أشهر بحلول يناير ،٢٠١٠وهي المهلة التي جرى تحديدها في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالإسكندرية وكانت قد صدرت في بداية جلسات هذا الاجتماع تحذيرات باستبعاد دول المصب )مصر والسودان( من توقيع الاتفاق إذا لم التوصل لاتفاق معها وبالفعل تم الاتفاق على عقد مفاوضات تالية في فبراير ٢٠١٠بين دول حوض النيل .فبيت القصيد في هذه الزيارة عبرت عنه تصريحات رئيس الوزراء المصري من أن ما جرى من مباحثات فى إثيوبيا يعد بداية حقيقية لمبادرة التنمية فى حوض النيل؛ حيث هدفت جهود تطوير العلاقات المشتركة إلى عدم اقتصار الجهود المشتركة علي تنمية موارد المياه فقط بين دول حوض النيل ،ولكن رفع مستوي المعيشة لجميع دول الحوض بما يكشف أن مياه النيل تظل من أهم العوامل التي تشكل سياسة مصر الخارجية تجاه إثيوبيا إن لم تكن أهمها على الإطلاق.

فقد أصبحت إدارة الموارد الاستراتيجية الدولية أهمية خاصة في العقد الأخير ،وعلى رأس هذه الموارد الأنهار الدولية ،ومكمن الخطورة أن إدارة الأنهار الدولية لا تمس فقط الجوانب الاقتصادية ،ولكنها تمتد بالضرورة إلى السيادة الوطنية للدول المشتركة في النهر وعليه يسعى هذا التقرير لاستكشاف أبعاد تطورات سياسة مصر المائية تجاه إثيوبيا ضمن النظام المائي لدول حوض النيل كأحد الأنظمة الدولية International Regimesانطلاقا من مقولة أن القيود التي ترد على سعي مصر للقيام بدور القوة المهيمنة الخيرة Hegemonic power Benevolentلإقرار هذا النظام جعلت سياسة مصر الخارجية تجاه إثيوبيا تصطبغ بطابع التعاون والمشاركة مع استمرار رواسب التنافس الباقية من فترات ماضية.محددات سياسة مصرية المائية تجاه إثيوبيا أسبغ الارتباط العضوي بمياه النيل والبحر الأحمر نوعا من الخصوصية على العلاقات بين مصر واثيوبيا بما جعل للسياسة المصرية تجاه إثيوبيا طابعها الخاص الذي اتسم بالثبات النسبي مع التغير وفقا لتغير الأوضاع الدولية والإقليمية ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه ٥٥.٥

والأوضاع الداخلية في كلا البلدين .

مليار متر مكعب تمثل % ٧٩.٣من الموارد المائية وتغطى % ٩٥من الاحتياجات المائية الراهنة يمثل الاستخدام الزراعي للمياه الجزء الأكبر للاستخدامات حيث يبلغ نحو ٥٩.٣مليار متر مكعب بنسبة % ٨٥.٦من إجمالي الاستخدامات عام

فعليا نحو ١.١٥مليار

وقدر احتياج القطاع الصناعي من المياه بنحو ٧.٨مليار متر مكعب ،يستهلك منها

.٢٠٠٧/٢٠٠٦

متر مكعب عام ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦والباقي يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة .وتعد الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل على الإطلاق حيث تمد النيل بحوالي ٧١مليار متر مكعب وتتجمع مياهها من عدة أنهار هي:

نهر السوباط الذي يلتقي بالنيل الأبيض عند مدينة ملكال جنوب السودان ،وايراده السنوي عند أسوان ١١مليار متر مكعب ومن فروعه الرئيسية نهر "البارو" ونهر "البيور" النيل الأزرق ،ويمتد من منابعه في الهضبة الإثيوبية حتى التقائه بالنيل الأبيض مسافة تصل على ١٥٢٠كم ويستقي هذا النهر مياهه من عدد من الأنهار والنهيرات الصغيرة المتخللة سفوح الجبال ووديانها ،وأهمها نهر "الدندر" ونهر الدهر لكن المنبع الرئيسي له هو بحيرة تانا أكبر بحيرات الهضبة الاستوائية ،وتمد الهضبة الاستوائية نهر النيل الأبيض بحوالي ١٤مليار م ٣من المياه سنويا.نهر عطبرة ،وينبع من من المرتفعات الإثيوبية بالقرب من جوندر شمال بحيرة تانا ،ويبلغ معدل تصريفه السنوي حوالي ١٢مليار م ،٣ولذلك يطلق على الهضبة الاستوائية الخزان الكبير أو خزان المياه ،برغم تذبذب كمية المياه التي تشارك بها في مياه النيلومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل ،وتصبح ساهمة النيل الأزرق %٩٠والنيل الأبيض % ٥عند الذروة، في حين تصبح %٧٠للأول و %٣٠للثاني عند الحالات الدنيا واثيوبيا وحدها – خلافا لبقية دول أعالي النيل التي لا تستخدم مياه النيل في الري -هي التي لديها وتخطط لمشروعات تعتمد على مياه النيل مثل مشروع زراعة حوض نهر "البارو" وزراعة حوض نهر النيل الأزرق التي تستلزم استخدام ٤بليون متر مكعب من المياه .ومن هنا خطورة العلاقات المصرية الأثيوبية وسياسة مصر تجاه إثيوبيا حيث أن %٦٠على الأقل من مياه النيل التي تستخدم في الري قادمة من أثيوبيا .ومن وجهة نظر هندسية بحتة تستطيع إثيوبيا التأثير على مياه النيل الوارد إلى مصر عن طريق أنهار "الدندر" و"الرهد" و"ستيت" ،وان كان ذلك لا يمكن أن يتم إلا بنفقات باهظة .ومن ناحية أخرى فإن أمثل المشروعات تحقيقا لاستفادة مصر من استخدام مياه النيل هو بناء سد وخزان في "جامبيلا " في أثيوبيا وعلى الرغم من وجود خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر واثيوبيا في ما يتصل بالنيل هي :بروتوكول روما الموقع في ١٥إبريل ١٨٩١بين كل من بريطانيا وايطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت

٤٣٥

و اتفاقية أديس أبابا الموقعة في ١٥مايو ١٩٠٢بين بريطانيا واثيوبيا ،و اتفاقية لندن الموقعة في ١٣ديسمبر ١٩٠٦بين كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا ،واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة في الأول من يوليو ١٩٩٣بين كل من الرئيس المصري حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأثيوبي آنذاك ميليس زيناوي ،على الرغم من ذلك فإن إثيوبيا كانت من أوائل دول حوض النيل التي طالبت بإعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل بوصفها اتفاقيات سابقة وقعتها نيابة عنها الدول الاستعمارية ومن ثم فإنها تنتقص من سيادتها وعبرت إثيوبيا عن هذه الرؤية صراحة على لسان مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في مؤتمر لندن بشأن مياه النيل المنعقد يومي ٣-٢مايو ١٩٩٠وحتى اتفاق ١٩٩٣علقت إثيوبيا مباحثات تنفيذه بعد جولتين متذرعة بأن مصر غير جادة في التوصل لاتفاق.وواقع الأمر انه كما قرر أحد الباحثين الأثيوبيين فإن "هناك شكوكا راسخة بين العديد من الدول المشاطئة للنيل ومن الصعب محوها بجرة قلم" تعود هذه الشكوك في قدر كبير منها إلى ميراث الخبرة التاريخية التي امتزجت فيها سنوات العداء بفترات الصداقة والتعاون .فحديثا اهتمت القوى الأوربية بفكرة الضغط على مصر من خلال مياه النيل فكان الغرض إنشاء قوة مسيحية كبرى في إثيوبيا تواجه القوة الكبرى الإسلامية في مصر، وبهذا أصبح هناك تراث فكري وديني وثقافي يجعل من إثيوبيا مصد ار دائما لتهديد مصر عن طريق مياه النيل ،ورسخت هذه الفكرة في رأس الأثيوبيين والمصريين ،وانعكست بعد ذلك في سياسة كل من الطرفين تجاه الآخر ،وما زالت هذه الفكرة مستمرة.

في ظل هذه الأجواء انعقد المنتدي الوطني الثالث لحوض النيل بالقاهرة تحت شعار الحكم الرشيد وكيفية ترسيخ التعاون بين دول حوض النيل وشارك في أعمال المنتدي خبراء البيئة والمياه من مصر وبعض الدول الإفريقية وأعضاء المنتديات المحلية

للنيل في مصر من المجتمع المدني.

أشار الأمين العام للمنتدي الي أنه قد أنشيء عام ٢٠٠٣ويسعي ضمن ما يسعي لترسيخ التعاون البناء مع دول الحوض من أجل تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل ,ونجح في انشاء١٧منتدي محليا بغية تحقيق الشراكة الحقيقية بين أطراف المجتمع ,وقد تبني قضية نشر الوعي البيئي والثقافة المائية بين شرائح المجتمع لاسيما الأطفال في المدارس.

هناك أملا كبي ار في أن تتحقق مرحلة جديدة للتعاون بين مصر ودول الحوض بعد ثور ٢٥يناير لحسم بناء جسور الثقة والتفاهم

التي تصدعت كثي ار في مرحلة ما قبل الثورة.

وفي ثنايا كلمتي وزيري الري والبيئة ,حاول الوزيران التقليل من المخاوف حول مستقبل المياه في مصر إن انخفاض نصيب الفرد من المياه الي ما دون خط الفقر المائي مسألة يجب ألا تثير القلق لأن هذه الأرقام ما هي إلا مؤشرات وليست أكثر وضرب المثل بدولة موزمبيق التي يبلغ نصيب الفرد من المياه بها ١٠آلاف متر مكعب ولكنها مع ذلك تستورد المياه المعدنية, من الخارج لرخص ثمنها ,إن ترشيد استهلاك المياه في مصر أمر مهم ,ولابد أن يقتنع الشعب المصري بأهمية نهر النيل ثم يأتي دور و ازرة الري في تقييم ومكافحة السلوك غير الرشيد تجاه المياه.وعلي الرغم من أن وزير الري لم يفصح عن حصاد جولته الأخيرة بدول حوض النيل فإنه أكد مجددا الموقف المصري القاضي بعدم الاعتراف بأي اتفاقيات لا تتفق والمصلحة القومية لمصر خصوصا الاتفاقية الإطارية لنهر النيل التي رفضت مصر التوقيع عليها لأنها أقرت مبدأ الأغلبية بدلا من الإجماع في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالنهر ,ولا تتضمن نصا واضحا حول الإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات المؤثرة علي موارد النهر ,فمصر مع مبدأ المنفعة المتبادلة وعدم الضرر ,مصر لديها ما تعطيه لإخوانها في دول الحوض وأفضل ما تعطيه هو العلم والمعرفة من خلال تدريب الكوادر ,كما منحت أوغندا مشروعات تكلفت٢٧مليون دولار لفائدة الشعب الأوغندي.

أن نتائج الرصد التي باحت بها المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة وو ازرة الصحة والتي تتم بصفة دورية من بحيرة السد العالي الي البحيرات الشمالية تتمتع بجودة عالية ولا تتضمن مواد عضوية ملوثة ,مما يدفعنا لضرورة الحفاظ عليها.

وشملت أعمال المنتدي عرضا للتحديات والفرص في التعاون بين دول النيل وآخر عن تقوية المشاركة المجتمعية في تخطيط وتنفيذ مشروعات مبادرة حوض النيل وعرضا لمشروع ممول من البنك الدولي في إطار مبادرة حوض النيل ينفذ في ٣دول ,من بينها مصر)بحيرة السد( يستهدف تقديم إطار للإدارة المستدامة للبحيرة ودمج المجتمعات المحلية في تنميتها وادارتها.

وفي جلسة تحت عنوان برلمان الثورة ومرحلة جديدة من التعاون مع حوض النيل سيكون علي رأس اهتمامات برلمان الثورة عقب انعقاده خاصة ان شح المياه يهدد بثورة أخري أن الفشل كان متعمدا من الرئيس المخلوع الذي كان يحاول معاقبة افريقيا بعد تعرضه للاغتيال في أثيوبيا ضاربا عرض الحائط بمصالح مصر القومية.

وقال القيادي بحزب الحرية والعدالة أن التعاون مع حوض النيل في برنامج الحزب يمثل قضية الحزب ويمثل قضية امن قومي ولدينا برنامج لاستخدام اساليب لري حديثة توفر ٥٠٠الف فدان ويزيد من الانتاجية مرة ونصف.

المفاوضات من خلال ثلاثة محاور:

محور مصر والسودان ،ومحور مصر واثيوبيا ،ومحور مصر ودول الهضبة الاستوائية ،بالنسبة لمصر والسودان هناك توحد في الرؤى والهدف ،بالنسبة لمصر واثيوبيا هناك زيارة للسيد رئيس الوزراء المصري وصاحبه عدد من الوزراء والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المصري في إثيوبيا ،والاتفاق من خلال اللجنة الو ازرية برئاسة رئيس وزراء البلدين علي برامج للتعاون ما بين الحكومتين علي أن تكون الأولوية للتعاون في مجال مشروعات المياه ،بالإضافة الي زيارات مكوكية إلي إثيوبيا والسودان ودول الهضبة الاستوائية ٠ويلي ذلك زيارات مكوكية مع وفد رفيع المستوي لجميع هذه الدول للتنسيق والتشاور حول النقاط

٤٣٦

الخلافية ،وتوقيع بروتوكولات للتعاون حسب احتياجات هذه الدول ،ويلي هذه الخطوات عقد أول اجتماع للجنة الفنية والتفاوضية لدول الحوض لبحث النقاط الخلافية لدراستها واتخاذ ما يلزم من مفاوضات وجولات وزيارات ،وهناك اجتماع ثان للجنة الفنية واجتماع ثالث يليه اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل سيعقد في شرم الشيخ لحسم الخلافات

بين دول حوض النيل ٠

الأمن المائي المصري مصان بالدولة وبالطبيعة ،فالدولة حريصة بجميع أجهزتها علي الحفاظ علي الحقوق المصرية من مياه النيل ،أما طبيعة مياه نهر النيل فلا تسمح بالتأثير علي حصة النهر ،ولو بعد مائة أو مائتي سنة وحتي لو أقيمت منشآت علي النيل ،فمعظم المنشآت الممكن إقامتها في إثيوبيا المورد الرئيسي لمياه مصر) (%٨٥معظمها منشآت لتوليد الطاقة، وهي لا تستهلك مياها .ولكن المشكلة في ملأ السدود وهذا يستلزم اتفاقات وسنوات طويلة بحيث لا نشعر بتأثيرها في مصر، أما المساحات المتاحة للزراعة فهي محدودة جدا ،وتروي بالري التكميلي لأن هناك أمطا ار تسقط طوال السنة٠ المحور الأول :ترشيد الاستخدامات المائية وما يشمله من تطوير الري السطحي ،وتعديل معدلات الأداء لتصل إلي ٢٥٠ألف فدان خلال سبع سنوات بدلا من ٥٠ألف فدان في الوقت الراهن ،وتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الموز، والأرز ،وقصب السكر ،بسياسة تدريجية وتعويضية بحيث لا يضار الفلاح ٠ محور الثانى :وهو تقنين المخالفات السليمة للآبار فعدد الآبار المخالفة ضعف الآبار المصرح بها فهناك ٣٣ألف بئر

ال

مخالفة ،في حين هناك ٢٢ألف بئر مسجلة ،فالبئر الذي تخدم استثما ار لا مانع من تسجيلها مع مراعاة من يستخدمون الآبار للزراعة ومن يستخدمونها في استثمارات سياحية ،وملاعب جولف وخلافه فيجب أن يكون هناك فارق في التعامل وفي أسعار

المياه.

المحور الثالث :يختص حماية نهر النيل من التعديات من خلال خط التهذيب فمن يقع داخل خط التهذيب معرض للغرق ويجب إزالته لحمايته ومن يقع خارج الخط يجب تقنين أوضاعه ويدفع حق الدولة ،وهذه مصالحة مع الشعب ،والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية ،واكتشاف مخزونات جديدة واستخدامها الاستخدام الأمثل ،والتوسع في تحلية مياه البحر وارسال بعثات علمية للخارج ،والتنمية البشرية والتنمية المؤسسية بالو ازرة ٠ بيع مياه الري يضر بسياسة الدولة وضد مصالح الدولة الاستراتيجية وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار دول حوض النيل ،فإذا قمنا ببيع المياه داخليا فقد نجد من يطالب بأن يبيعها لنا خارجيا ،ولذلك فإن بيع مياه الري ضد سياسة الدولة ،وضد مصالح الدولة الاستراتيجية ولم تطرح ولن يفكر فيها ،وأقصي ما يمكن التفكير فيه هو تحصيل رسوم توصيل المياه من أصحاب المزارع الكبرى ،لتحسين وضع المزارعين في الوادي ،والدلتا ،وحتي الآن لم يتم الحماية من التلوث أحد المجاور في استراتيجية و ازرة الري وله شقان لحماية المياه السطحية والمياه الجوفية ،وأصدرت ق اررات بخصوصها تنص علي أن أي مياه جوفية للشرب يجب أن تكون لها مناطق حماية أي محظور فيها أي نشاط سواء زراعة أو صرف صحي ،فليس من المعقول إقامة بئر صرف صحي بجوار بئر مياه شرب ،وهناك تشريع لتقنين هذا الأمر ،وأيضا هناك قوانين لحماية المجاري المائية من أي مخلفات يتم إلقاؤها فيها نتيجة عدم الوعي ،وستتقدم و ازرة الموارد المائية والري في الدورة البرلمانية المقبلة بخمسة مشروعات قوانين أولها :قانون موحد لحماية نهر النيل واستغلالا للوعي الشعبي الذي ارتفع هذه الأيام عن أهمية هذا النهر في حياتنا ،القانون الثاني :يخص المياه الجوفية وتنظيم استخداماتها المشروعه الثالث :المشاركة في إدارة الموارد المائية المشروع الرابع :حماية الشواطئ المصرية من التآكل والسياحة ،الخامس :والأخير للري والصرف وتنظيم منظومة الري والصرف ٠ سادت الخلافات اجتماع عنتيبي بأوغندا .حيث وقعت أربع دول فقط من دول حوض النيل اتفاقية إطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياه النيل برغم الرفض المصري والسوداني هذه الإجراءات الأحادية ،وفي غياب اثنتين من دول حوض النيل هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي ..أما الدول التي وقعت علي الاتفاقية فهي أوغندا وأثيوبيا ورواندا ،وتنزانيا، وأصدرت كينيا بيانا في ختام الاجتماع أكدت فيه تأييدها هذه الخطوة دون أن تشارك في التوقيع ٠وفي رد فعل مصري أن ما يوصف بالاتفاق مخالف للقانون الدولي ،وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة ،مشي ار إلي أن مصر ستقوم بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبيه علي عدم قانونية تمويل أية مشروعات مائية سواء علي مجري النيل أو منابعه تؤثر بالسلب علي الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان ٠ ومصر متمسكة بمبدأ الحوار والتفاوض مع دول الحوض ،من منطلق أن ما يجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة إلهية قبل أن تكون قانونية ،وهو ما يؤكد أبدية مصالح دول الحوض ،وأن المساس بها خسارة للجميع وليس لطرف دون الآخر ٠ولن تعادي مصر أي دولة من دول الحوض ،ولكن التمسك بالحقوق التاريخية والقانونية لا يعني العداء ،وانما العكس.

وقد استبعد أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقيع علي الاتفاق الجديد ،مع التأكيد علي أن مصر ستوقع إذا ما توافرت ثلاث نقاط تصر عليها وهي النقاط المعمول بها في كل أحواض الأنهار في العالم التي ينظمها القانون الدولي وهي :الأخطار المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النيل والمنبع بما لا يؤثر علي حقوق دولتي المصب ،والتمسك بهذه الحقوق القانونية والتاريخية ،واتخاذ الق اررات بالإجماع .وأشار المصدر إلي أن مصر أظهرت مرونة فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ،وذلك بتجاوز الإجماع إلي الأغلبية بشرط أن تضم مصر والسودان حول خيارات مصر في التعامل مع المرحلة

٤٣٧

الجديدة من الأزمة بعد توقيع بعض الدول علي الاتفاق بشكل منفرد ،وأنه إذا حدث زيادة في حصص المياه ،فيجب أن تكون لجميع دول الحوض وبمعدلات تتناسب مع حجمها السكاني ٠ مع التركيز علي قاعدة قانونية راسخة في القانون الدولي ألا وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زيادتها مع طول مجري النهر في كل دولة ،مشي ار إلي أن طول مجري النهر في مصر هو الأكبر حيث يصل إلي ما يقرب من ١٧٠٠كلم، ناهيك عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جميعها تتراوح بين ٩٠سم إلي ١.٨مت ار ،في حين أن منسوب الأمطار علي

مصر لا يتجاوز ال ٢٠مليمت ار ٠

وقد التزمت مصر وستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا يجوز تعديلها من طرف واحد ،وبأنها طرحت ومازالت تطرح مشروعات لزيادة الاستفادة من ال ١٦٠٠مليار متر مكعب وهي حجم مياه النهر التي لا يستفاد سوي من ١٠٠مليار متر مكعب فقط تقريبا ،وأن السبيل لتحقيق ذلك هو المحافظة علي حقوق جميع دول الحوض وليس طرفا علي حساب طرف ٠ومن جانب آخر قلل احد القيادات البارزة في قطاع مياه النيل وأحد المسئولين عن ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من أهمية نتائج

الاجتماعات التي تمت لدول المنبع ٠

وأكد عدم تأثير توقيع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق المصرية أو السودانية .وأنه مازالت هناك خلافات كبيرة قائمة بين معظم دول المنبع وانه لا يوجد رؤية مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروسة تجمع هذه الدول سواء أكان علي مستوي السياسات أو علي مستوي تنفيذ المشروعات المائية المشتركة الكبرى ،وان هذه الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة إعلامية للاستهلاك السياسي المحلي .ويجب ملاحظة أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،حيث قد تكررت نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،وعودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع ٠ومصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية المستدامة بها ٠ وأشار المصدر إلي أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،مشي ار إلي تكرار نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،مؤكدا عودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع

مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع ٠

أن مصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية

المستدامة بها ٠

-١يعد نهر النيل أطول انهار العالم حوالي ٦٧٠٠كم ويبدأ مساره من بحيرة فكتوريا ما ار بعشر دول :الكونجو الديمقراطية وبوروندي وكينيا واريتريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا واثيوبيا والسودان وأخي ار مصر .وقد تركزت الأزمة بين طرفين :مصر والسودان في جانب وتمثلان دول المصب ،وباقي الدول في جانب آخر وتمثل دول المنبع.

-٢بدأت الأزمة منذ عشر سنوات لكنها أخذت بعدا عمليا منذ مايو من العام الماضي عندما تزعمت تنزانيا ورواندا والكونجو مطلب دول المنبع بزيادة نصيبها من مياه نهر النيل علي أساس أن حاجة هذه الدول مع مقتضيات التطور ومحاولات التقدم قد زادت ،وان من حقها وهي دول منبع مياه النيل ان تنال ما يتفق مع تزايد حاجاتها من المياه ،وبالطبع سيكون ذلك خصما من نصيب حصة مصر البالغة ٥٥.٥مليون متر مكعب وحصة السودان ١٨.٥مليون متر مكعب.

-٣في مؤتمر عقد بالإسكندرية في أغسطس ٢٠٠٩طرح الموضوع بنقاطه الخلافية بشكل واضح واتفق علي منح الجانبين فرصة ستة أشهر لتسوية الخلافات لكن لم يتحقق الاتفاق.

-٤منطق دول المنبع يستند إلي أن الحاجة تقتضي تغيير الاتفاقيات ،أما مصر والسودان فتستندان الي الاتفاقية المعقودة عام ١٩٢٩التي تحدد نصيب كل منهما وتمنح القاهرة حق الفيتو علي الأعمال او الإنشاءات التي يمكن ان تؤثر علي حصتها من مياه النهر ،وهي اتفاقية مازال معمولا بها.

-٥الأزمة وان كانت جادة وربما حادة الا أنها بين جيران سيبقون كذلك لآخر العمر .وان هناك من يتعجل حالة الصدام بينما المطلوب هو الحوار الهادئ ،واذا كان هناك من خطر حقيقي يواجهنا فهو تعدد مصادر التصريحات عن أزمة يمكن ان تتعدد فيها جهات الفكر والبحث والدراسة والاتصالات ،ولكن مع تحديد لسان واحد يصدر التصريحات الإعلامية رحمة

بمصر ٠

٤٣٨

النيل بين الشمال والجنوب الافريقى )*( :

الماء هذا السائل العجيب هو مادة الحياة في الحيوان والنبات)وجعلنا من الماء كل شئ حي() الأنبياء (٣٠والإنسان نفسه الجرم الصغير الذي فيه انطوي العالم الأكبر حاوية مياه ).يشكل الماء %٧٠من وزن الإنسان( .كان الناس علي طول فترات تاريخية مضت ينظرون للماء علي أنه كالشمس والهواء من مكونات الطبيعة .ولكن الكثافة السكانية التي بلغت حجما لم يعرف التاريخ له مثيلا ،والتنمية الزراعية ،والصناعية ،والصرف الصحي ،والانتاج الكهرومائي وسائر استخدامات الماء العذب زادت زيادة هائلة مما أظهر نقصا في المياه العذبة يتفاوت من قطر لآخر ،نقصا ظهر أوضح مايكون في القرن العشرين .ومع وجود النقص ظهرت مشكلتان :الأولي توزيع المياه بين الاستخدامات المختلفة علي صعيد القطر .والثانية علي صعيد الإقليم بين الدول المختلفة التي تشترك في حوض نهر ،أو بحيرة ،أو مياه جوفية.

لم تعد البلدان تتعامل مع الماء كمادة شائعة وافرة بل وضعت الدول خططا قومية واقامت آليات ادارية لمواردها المائية .وأدي التنافس علي موارد المياه العذبة انهار بحيرات مياه جوفية إلي عقد اتفاقيات ثنائية بين دولتين او جماعية بين جميع الدول المتشاطئة.النيل مدهش ،عده الشعراء سليل الفراديس وعده المؤرخون شريان حضارة الانسان الاولي .وهو أطول انهار العالم ومع أن مايغذي أعالية وابل امطار يساوي ٢٠٠٠مليار متر مكعب سنويا فإن مايحمله مجراه لايتعدي %٧من هذه الكمية المائية الضخمة!كل البشرية عرفت مشكلة مزمنة بين أعلي النهر وأسفل النهر .هذه المشكلة لم تنشأ قديما في حوض النيل ولكنها في القرن العشرين أطلت برأسها.الدرس المستفاد من سيرة الافراد وتاريخ المجتمعات هو أن الضرورة تتحدي الإنسان للعطاء .علي الصعيد الفردي .الحاجة أم الاختراع وعلي الصعيد الاجتماعي أسس المؤرخ العالمي ارنولد توينبي حركة التاريخ الصاعدة علي عطاء المجتمع في مواجهته للتحدي.لقد أشرقت حضارات الإنسان الأولي في مجاري ومصبات الأنهار لأن الضرورة أدت للفلاحة المروية ..والفلاحة المروية أوجبت حفر القنوات وتنظيم مياه الري فتحلق حول ذلك التنظيم الاجتماعي والعمراني.هذه الحقائق السيكولوجية ،والسيسيولوجية صحبتها حقائق طبوغرافية دفعت معها في نفس الاتجاه مجاري ومصبات الأنهار تكونت فيها ترسبات وتكونت حولها أراض منبسطة وصالحة للزراعة .لذلك بزغ التحضر والعمران الإنساني في وادي النيل ووادي الرافدين ،ووادي الإندلس ،والنهر الأصفر حيث كانت الحاجة للزراعة المروية في تلك الوديان قد بلغت أقصاها.

أسس سكان اسفل النهر حضارات تاريخية وشيدوا عمرانا وتكاثروا مستغلين مياه الأنهار المتدفقة في أراضيهم من منابعها في أراض بعيدة غريبة عليهم ،وأحاطوا الأنهار بقدسية وعدوها حقا طبيعيا وهبة إلهية .ومع تقدم الوعي الإنساني والاكتشافات العلمية جردت الأنهار من هالاتها الأسطورية وبدأ العد والقياس وظهر النقص مع الكثافة السكانية والحاجة التنموية في الزراعة ،والصناعة ،وانتاج الطاقة ،وظهرت الحاجة للسيطرة علي فيضان السنين السمان ،والحماية من السنين العجاف.دول أعالي النيل لم تكن دول أعالي الأنهار تعبأ بمياه النهر الذي ينبع من أراضيها :أولا :لأنها تستمتع ببدائل مائية لغ ازرة أمطارها .ثانيا :لأن منابع الأنهار بحكم الطبيعة تقع في مناطق عالية تحول طبيعتها الجبلية دون جدوي الزراعة المروية.ولكن تبدل الحال :أولا :أدي الجفاف في المناطق الأخري من الدول المعنية والكثافة السكانية إلي مجاعات جعلتها تفكر في تطوير الزراعة المروية .ثانيا :أدي تطوير تكنولوجيا السدود للتفكير في نقل المياه وفي استغلالها للإنتاج الكهرومائي.

ولكن مياه النهر الدولي المشترك صارت حقا مكتسبا لدول استغلته في أسفل النهر! هكذا نشأ تناقض بين أعلي النهر وأسفل النهر .يقول هارمون المهندس الأمريكي :أن الأسبق جغرافيا هو الأحق ،وأن دولة المنبع صاحبة سيادة مطلقة علي مواردها الطبيعية ومنها المياه .هذا المبدأ يقابله ويتناقض معه مبدأ حق الانتفاع وأن الأسبق انتفاعا هو الأحق فهو صاحب الحق المكتسب.وفي وجه هذا الجدل نشأ مبدأ دولي يقول به كثيرون هو أن الأنهار البحيرات المياه الجوفية التي تقع في أكثر من دولة عليها سيادة محدودة ،سيادة مشتركة بين الدول المتشاطئة عليها .تحوم هذه المبادئ في الأذهان ولكن في واقع الحال يشهد حوض النيل الآن نزاعا صامتا يثير الأفكار والمشاعر في دول حوض النيل .تضارب في الآراء والمشاعر تغذيه وتعقدة عوامل تاريخية أقحمت مياه النيل في التنازع الاستراتيجي وجعلت التفكير في استخدامها سلاحا سياسيا واردا :ففي عام١٦٨٠ هدد حاكم أثيوبي حاكم مصر المعاصر له باستخدام الماء سلاحا ضده .قال الملك تقلا حيمنوت :إن نهر النيل سيكون كافيا لمعاقبتكم .حيث وضع الإله في قبضتنا منبعه وخيراته .ويمكننا بذلك إلحاق الضرر بكم.وكان لحادثة فشودة بين بريطانيا وفرنسا صلة بسعي فرنسا لوضع يدها علي منابع النيل بعد أن سبقها البريطانيون علي السيطرة علي مصر في أسفل النيل.

واستخدم البريطانيون الابتزاز المائي ضد مصر عام ١٩٢٤عندما اغتيل السير لي استاك حاكم عام السودان في القاهرة .وفي أوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد السوفيتي إلي جانب مصر في بناء السد العالي بعد أن انسحب الغرب من تمويله ،وافق مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي علي القيام بمسح تفصيلي لتقديمه للحكومة الأثيوبية .وانتهي المسعي في١٩٦٣ ونشرت نتائجة في ١٧مجلدا ضخما .سنوات الدراسة الخمس تزامنت مع أقصي درجات التوتر بين مصر وأمريكا.كانت الدراسة تحذي ار مستت ار لمصر وتذكي ار بحساسية موقعها الجغرافي .لقد أوصت الدراسة بإقامة ٣٣سدا وخزانا لتوفير مياه الري وتوليد )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ -

٤٣٩

الكهرباء .قررت الدراسة أنه إذا تم انشاء كل المشروعات المذكورة فإن الاحتياجات المائية السنوية للري ولتعويض الفاقد في التخزين ستخفض تدفق مياه النيل الأزرق عند الحدود السودانية بحوالي ٤ ،٦مليار متر مكعب.

هذا التاريخ خلق مخاوف في مصر من الابتزاز المائي وهي مخاوف يزيد منها الآن ماتدفع به تركيا في حوض الرافدين فتركيا تعلن صراحة انفرادها بالسيادة علي مياه الفرات ودجلة.فيما يتعلق بحوض النيل ،إن النزاع لايدور في فراغ بل هناك اتفاقيات ثنائية متعلقة بمياه النيل تعود الي اكثر من قرن من الزمان.

هذه الاتفاقيات تعتبرها مصر ملزمة بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨والتي ورد فيهاالنص الآتي الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الاقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة .ولا يمكن الغاؤها أو تعديلها الا باتفاق بين الدول الموقعة عليها .ولكن دول منابع النيل دون استثناء ،تري بطلان هذه الاتفاقيات الموروثة من عهد الاستعمار ،وتري أنها لا تتماشي تطورات الأنشطة الفنية في حوض النيل كان التعاون الفني بين دول حوض النيل ضعيفا حتي الستينات ،وفي عام ١٩٦٧تكونت أول هيئة اقليمية للتعاون الفني بين دول الحوض باسم هيدرومت هذه الهيئة قامت بقياس هطول الأمطار وتدفقها في المجاري المغذية لبحيرة فكتوريا ،وبحيرة البرت ،وبحيرةكيوجا ما بين الأعوام١٩٦٧.١٩٩٢ وأجرت دراسات فنية أخري .وفي عام ١٩٩٢اكتمل عمل هيئة هيدرومت فاجتمع وزراء الري من دول حوض النيل وقرروا الاستمرار في التعاون الفني بموجب لجنة سميت اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النيل وحماية بيئته مختصر اسمها تكونيل استمرت هذه الهيئة لمدة ست سنوات وكانت مهمتها :دراسة تنمية البنية الأساسية في حوض النيل .والتأهيل الفني والتدريب المطلوب لادارة الموارد المائية .والعمل علي أن تضع كل دول حوض النيل خططا قومية للمياه .ثم وضع خطة تنسيق بينها تسمي خطة عمل لحوض النيل هدف الخطة علي المدي البعيد هو :تحقيق تعاون بين جميع دول حوض النيل لتطوير الحوض تطوي ار تكامليا يقوم علي توزيع عادل للمياه.قامت تكونيل بمساعدة من العون الكندي بوضع خطة سميت خطة عمل حوض نهر النيل.وفي عام ١٩٩٧طلب مجلس وزراء الري لدول حوض النيل من البنك الدولي تنسيق مساهمات الجهات الخارجية لتمويل وتنفيذ خطة عمل حوض نهر النيل فلبي ،البنك الطلب مستعينا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة العون الدولي الكندية .هذه الجهات راجعت خطة العمل ووضعت أولويات للتنفيذ لتقدم توصياتها لمنبر دولي خاص بالتعاون في حوض النيل .وفي مارس ١٩٩٨اطلع مجلس وزراء الري في دول النيل علي الخطة المراجعة وأجازوها تحت عنوان :رؤية موحدة وعمل موحد لحوض النيل ،وقرروا إقامة هيئة جديدة تخلف تكونيل سموها مبادرة حوض النيل ،شعار هذه المبادرة هو:

يجب أن يستخدم النيل للتعاون الاقليمي لا ليكون مصدر نزاع.اتفقواعلي اعتماد رؤية موحدة هدفها تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل لمياه النيل ،والانتفاع المشترك بموارده.

منظمة الاندوجو دعت مصر عام ١٩٨٣لتكوين منظمة الاندوجو)الاخاء( لكي تضم دول حوض النيل في تكوين يهدف للتعاون السياسي ،والاقتصادي ،والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل.لقد كانت منظمة الاندوجو ،ومازالت أمنية في الاتجاه الصحيح ولكن الذي قعد بنشاطها فلم يتعد إبداء النوايا الطيبة وتحضير الدراسات وتكوين الآليات :أن الأحوال السياسية ،ومراحل النمو الاقتصادي ،والهويات الثقافية ،في دول حوض النيل متباينة غاية التباين .كذلك يوجد تباين شاسع بين دول حوض النيل حول رؤيتها للحق في مياه النيل مماجعل بينها نزاعا صامتا يكمن وراء سياساتها ،ويظهر أحيانا في الصحافة في بلدانها وفي تصريحات المسئولين ،وفي المنابر الدراسية وورشات العمل والسمنارات والمؤتمرات.إن للأندوجو مجلس وزراء مكونا من وزراء الخارجية ،تدعمه لجنة فنية مكونة من سفراء من بلدان حوض النيل ،تساعدها سكرتارية.هذه الآلية وغيرها من آليات التعاون بين دول حوض النيل في المجالات الأوسع من المجال الفني يشلها غياب ارادة سياسية مشتركة في دول الحوض للتصدي لأسس الخلاف حول مياه النيل وحسمها ،وابرام اتفاقية شاملة لمياه النيل علي نطاق الحوض ترضاها وتدعمها وتتعاون علي أساسها كل دول الحوض.إن ندرة المياه واهميتها للإنسان وللتنمية واثرها المباشر علي الصحة وعلي كل المناشط توجب تكوين هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتعني بقضية المياه علي الصعيد العالمي ولتقوم بتنسيق الجهود الموجودة حاليا في سبيل ادارة افضل لموارد العالم المائية.الماء اكثر من أية ثروة طبيعية اخري يواجه الانسانية بضرورة الخروج من الذهنية القطرية إلي ذهنية الاعتماد المتبادل بين الدول المتشاطئة علي نهر واحد أو حوض جوفي واحد أو بحيرة عذبة واحدة .يري بعض الناس في هذا الاعتماد المتبادل خط ار علي الأمن القومي لأنه يقتضي اعتمادا علي آخر لاتؤمن تصرفاته علي المدي الأوسط والبعيد .ولكن لاسبيل لتوزيع مستدام للموجود من المياه ،ولزيادة تدفقه ،ولإقامة بنيات تحتية ترفع من الطاقة التخزينية في البحيرات وترفع من انتاج الكهرباء لمصلحة الجميع ،ولتنفيذ برامج تضبط حركة المياه ،وتحافظ علي سلامة البيئة الطبيعية إلا عن طريق التعاون والاعتماد المتبادل.هذه المنافع العديدة تحقق مصالح مشتركة ولذلك فهي تزيد من امن كل قطر من الأقطار المعنية في المدي الوسيط والمدي البعيد.لقد نما الوعي بالمسألة المائية نموا هائلا في أواخر القرن العشرين ،ففي العام الماضي وحده شهدت القاهرة في شهر مارس ثلاثة مؤتمرات مهمة بشأن المياه .ففي هذه المنابر يكتفي الساسة بعبارات المجاملة الفضفاضة أو يعبرون عن وجهات نظر متناقضة ليس بينها مجال لحوار .ويقدم الفنيون والخبراء دراسات فنية متخصصة جيدة في مجالها المحدود ولكن لايرجي ان يستفاد منها بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السياسية اتفاقا يفتح ابواب التعاون المغلقة ويسمح بالاستفادة القصوي من دراسات الفنيين والمتخصصين .إذا استمر التنافر الحالي

٤٤٠

فسوف يكون النزاع حادا في الموارد الموجودة ويصاب التعاون في كل المجالات بشلل .ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب عليه فإن زيادة كمية المياه بما يغطي حاجة الجميع واردة.جاء في دراسة فنية قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتي :إذا تعاون المنتفعون من مياه النيل فمن الممكن زيادة تدفق مياه النيل بمقدار ٤٥٣.٥٧مليار متر مكعب في السنة.هذا التفاؤل تؤكده دراسات خبراء عالميين :قال جيروم دي برسكولي :إن التكنولوجيا تبشرنا الآن بأن كمية المياه في العالم كافية إذا كان التعاون والعمل المشترك هما اساس وسائل تعاملنا مع بعضنا بعضا.وعد النيل ان يبرم اتفاقا شاملا يفتح ابواب التعاون بين شعوب وحكومات حوض النيل ويحقق التنمية والرخاء للكافة .ويشكل قدوة تشع نو ار تهتدي به احواض واقاليم أخري في أفريقيا واسيا.

وتؤدى النظرة القصيرة دون التعاون لنزاع حاد حول الموارد الحالية وتقفل الباب أمام زيادتها .وبالفعل ورد الفعل تنفجر الحرب الصامتة الحالية .وتجر اليها بؤر التوتر الاكثر حدة المشتعلة في حوض الأردن ،وحوض الرافدين ،وحوض السنغال ويصبح حوض النيل بركانا تلتهب ناره فيه وفيما حوله.أن حوض النيل مرشح ان يكون واصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء بل يشير الحوار الحضاري المأمول لانقاذ الإنسانية من ويلات صدام الحضارات .وهو في الوقت نفسه يمكن ان يكون فاصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوبها .ونذير الصدام الحضاري الظلامي الذي يهدد الاخاء الإنساني ،كلا الأمرين وارد ،وما سوف يحدث متوقف علي الإرادة السياسية في حوض النيل .كان أصحاب الحضارات العريقة في أودية الأنهار التاريخية يعظمون الماء ويقدسون انهاره ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا.ثم جاء القرن العشرون لاسيما في ثلثه الاخير ليطرد ذلك الحلم الجميل.إنسان القرن العشرين كإنسان البادية العربية ولكن لأسباب مختلفة ظهر له الاحتياج الحاد للماء العذب وتبين ندرته .له خمسة اسباب لهذه الظاهرة .في العام الأول من القرن الجديد في الألفية الثالثة لميلاد تجاوز عدد سكان

الأرض ستة بلايين نسمة.

وزادت نسبة السكان الذين يعيشون في الحواضر ذات الاستخدام العالي للمياه في مجالات الحياة المنزلية والصرف الصحي.

واتسع استخدام المياه للزراعة المروية التي صارت تشكل ثلث الانتاج الزراعي في العالم .وزحفت التنمية الصناعية مصحوبة باستخدام صناعي مرتفع للمياه .ونما الإنتاج الكهرومائي للطاقة نموا هائلا .هذه المتغيرات والأنشطة اظهرت عج از في الموارد المائية .واستنادا علي مؤشرات القرن العشرين قدرت منظمة الفاو) منظمة الغذاء والزراعة العالمية( أن الطلب علي المياه فى العالم يتضاعف كل ٢١عاما ،بعض البلدان تتمتع بوفرة المياه العذبة ،ولكن اكثر من ٨٠دولة في العالم تعاني نقصا في المياه العذبة بمعني ان ماتستغله من مواردها المائية أقل من احتياجاتها ،أو تعاني عج از في المياه العذبة ،بمعني أن مواردها المائية أقل من احتياجاتها.أما الشرق الأوسط ،المبلل بالنفط ،فإنه في الغالب جاف مائيا لدرجة ان معهد الموارد المائية العالمية دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق الأوسط منطقة بلغ فيها العجز المائي حد الأزمة.

ومن قبل استعرض المؤتمر الدولي للدراسات مسألة المياه لاسيما في أحواض النيل ،والأردن ،والرافدين ،ثم قال :كان النفط هو المسيطر علي الجغرافيا السياسية) جيوبولوتيكا( للموارد في الشرق الأوسط .في المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكانة.لأسباب ذكرناها ،كان الطلب لمياه النيل في الأساس طلبا مصريا .الكثافة السكانية في بلدان حوض النيل كانت أقل وحاجتهم لموارد النيل المائية قليلة ومواردهم الأخري وفيرة.أثناء القرن العشرين ظهر طلب سوداني لمياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩ثم اتفاق الانتفاع بمياه نهر النيل لعام ١٩٥٩بين مصر والسودان .ومنذ حين تتابع الطلب لمياه النيل

ليشمل كافة بلدان الحوض.

نظر لمطالبة البلاد التي تقع علي النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين) مصر والسودان( تطالب بنصيب في مياه النيل ،فقد

ا

اتفقت الجمهوريتان علي أن تبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا علي رأي موحد بشأنها .فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من ايراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بينهما.يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم لإقليم .فيما يلي بيان يوضح نسب استخدام المياه للأغراض المختلفة في الشرق الأوسط) في المتوسط( :الاستخدام للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة %٦.٩وللاغراض الصناعية %١ ،٥وللزراعة %٨٨ترتيب دول حوض النيل ،حسب حجم طلبها لمياه النيل ،هي :مصر ،السودان ،اثيوبيا ،كينيا ،أوغندا ،تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،إريتريا ،الكونغو.

* -الطلب المصرى لمياه النيل :

٦٣مليار متر مكعب عام.٢٠٠٠هذا الرقم يأخذ في

حجم الطلب المصري لمياه النيل حسب تقدير الخطة القومية يساوي الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التي تزرع المحاصيل الشرهة للمياه)الأرز -قصب السكر(.

وفي ورقة رسمية مصرية قدمت لمؤتمر النيل عام ٢..٢وردت تقديرات الطلب المصري:

٤٤١

الاستخدام

الاغراض المنزلية والخدمات الحضرية

الاغراض الصناعية

جدول ) (٩٥تقديرات الطلب المصري

الاستخدام

الحجم

)مليار متر مكعب(

٣

٦

الاغراض الزراعية

جملة الطلب السنوى

الحجم

)مليار متر مكعب(

٥٦

٦٥

ومنذ عام ١٩٩٧اعتمدت سياسة توسع زراعي واستيطاني جديدة هادفة لزيادة الرقعة المعمورة في مصر .سياسة من شأنها ان ترتفع بالمساحة المزروعة إلي ١١مليون فدان أي بزيادة ٤.٣مليون للرقعة المزروعة.

* -الطلب السودانى لمياة النيل :

الطلب السوداني لمياه النيل يتعلق بالحاجة للزراعة المروية وبالمياه المطلوبة للصناعة وللاستخدام في المدن والخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .ويحظى السودان بأراض واسعة صالحة للزراعة المروية ولكن عدم توافر المياه هو الذي يحد من استغلالها للزراعة المروية .المستغل الآن من الموارد المائية النهرية في السودان يبلغ ٧.١٦مليار متر مكعب في السنة توزيع استخدامها كالآتي %٩٠:للزراعة لري ٧.٣مليون فدان %٨ .احتياجات الإنسان والحيوان %٢ ،الصناعة والتبخر الإضافي نتيجة التخزين .التوسع الزراعي في القطاع المروي في السودان يخطط لزيادة الرقعة من ٤ملايين فدان إلي ١٠ملايين فدان بزيادة ٦ملايين فدان .ويقدر د .حسن بكر ،د .إبراهيم سليمان أن السودان يحتاج لكمية قدرها ١٥مليار متر مكعب من المياه لزراعة المساحة الاضافية المذكورة .ينتج السودان الآن ٢٧٨ميجاوات من الطاقة الكهرومائية .هناك مشروعات سودانية لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بيانها ١٠٠٠ :ميجاوات -مروي ١٠٠ميجاوات -كاجبار ٣٠٠مجاوات-الشريك ٣٠ميجاوات- عطبرة ١٥٧٠ميجاوات -مشروعات أخري ٣٠٠٠ميجاوات ،أي زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية إلي أكثر من عشرة اضعافها.التقدير هو أن زيادة مخزون المياه في هذه الخزانات والسدود يحتاج لمليار متر مكعب من المياه.خطة السودان لزيادة المساحة المروية إلي ١٠ملايين فدان والاحتياجات الأخري للزراعة والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج نحو ٥.٣٢مليار متر مكعب .حسب التقدير الرسمي الحالي قل ٢٠مليا ار علي أقل تقدير ٠

* -الطلب الاثيوبى للمياه :

يشق أراضيها ١٢نه ار في الغالب دوليا مشتركا مع جيران إثيوبيا ،لذلك سميت إثيوبيا نافورة إفريقيا .ولكن اثيوبيا لم تستغل هذه المياه للزراعة المروية ولا لإنتاج الطاقة الكهرومائية إلا قليلا بحيث يبلغ استخدامها للمياه ٦.٠مليار متر مكعب.الزراعة في اثيوبيا تعتمد علي الأمطار إلا %٣من الرقعة المزروعة مروية .اما نسبة الأراضي المروية للرقعة المزروعة في اثيوبيا فهي ضعيفة جدا) (%٢.٠لذلك ساد الافتراض لوقت طويل ان اثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل.هذه الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين .سكان اثيوبيا تكاثروا فبلغ عددهم ٦٠مليونا وزيادة .واصيبت البلاد في بعض اجزائها بالجفاف فاستبدت بها المجاعات .وأتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في اثيوبيا فانحسر إلا قليلا .كانت الغابات تغطي %٤٠من أراضي اثيوبيا فانحسرت الآن لتغطي %٤وبالتالي زادت الحاجة للطاقة.التقدير الحالي هو ان مشروعات اثيوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج لكمية مياه تبلغ ٧مليارات من الأمتار المكعبة.

ولكن الاتفاقيات الموروثة تلزم إثيوبيا بالامتناع عن اقامة اية مشاريع في أعلي النيل تؤثر بالنقصان علي تدفق مياه النيل نحو المصب في مصر إلا بموافقتها .والاتفاقية المصرية السودانية عام ١٩٥٩خصصت كامل مياه النهر المقدرة ٨٤مليار متر مكعب في أسوان لمصر والسودان.هذا التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التي نشبت أظافرها في الجدل المتعلق بمياه النيل مثل عبارات :عدوانية المياه .الابتزاز المائي .الاحتكار المائي .وحرب المياه الصامتة.

)أ( بدأ الحديث الاثيوبي الصريح عن موضوع مياه النيل وضرورة الاعتراف بالحق الاثيوبي فيه منذ عام .١٩٥٦اعلنت اثيوبيا انها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة الخاصة بمياه النيل والتي وقع عليها منليك الثاني في اوائل القرن العشرين.

نشرت هذا الاعلان صحيفة الهرالد الاثيوبية في فبراير .١٩٥٦واضافت :إن لأثيوبيا الحق في استغلال مياه النيل الذي ينبع في

أراضيها.

)ب( في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ١٩٨٣من أجل بحث قضايا التنمية في البلدان النامية ،قدمت اثيوبيا خطة لإنشاء ٤٠مشروعا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .وقال الوفد الاثيوبي محددا موقفه :إن اثيوبيا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه لتتمكن من تنفيذ مشاريعها.

)ج( هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة اثناء الحرب الباردة لاسيما بعد تأميم قناة السويس ووقوف المعسكر الغربي ضد مصر ووقوف المعسكر الشرقي معها وبروز استقطاب دولي حاد .في ذلك المناخ المشحون تولي مكتب شئون الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الامكانات الاثيوبية للز ارعة المروية ولانتاج الطاقة الكهرومائية في عام .١٩٥٨استغرقت الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها في عام ١٩٦٣في ١٧مجلدا ضخما.

)د( وفي المؤتمر السابع الذي ضم دول حوض النيل والذي عقد في القاهرة في مارس ١٩٩٩م تحدث مندوب اثيوبيا عن حجم الزراعة المروية والانتاج الكهرومائي الممكن في اثيوبيا موضحا احتياجات بلاده من مياه النيل .قال :إن تحقيق الأمن الغذائي

٤٤٢

لبلاده .وانتاج الطاقة الكهربائية للتنمية يوجبان إعادة توزيع مياه النيل بما يكفي حاجة جميع دول النيل .قال المتحدث الاثيوبي:

إن الذي يجري في حوض النيل حاليا لايمكن استم ارره في المستقبل لان فيه استخداما غير متوازن لمياه النيل .إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب ان تلغي لتحل محلها اتفاقية تقوم علي مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية .وقال :مع ان اثيوبيا تساهم بالنصيب الأوفر في مياه النيل ،فإننا نعتقد ان النيل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في

حوضه.

التقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوبة لأثيوبيا لتنفيذ المشروعات المذكورة تبلغ ٧مليارات متر مكعب أي اكثر من عشرة اضعاف ماتستهلكه اثيوبيا الآن من النيل الازرق ونهر السوباط وهما من اكبر روافد النيل من حيث حجم مايصبان فيه من

سلبا بإقامة السدود الاثيوبية

مياه .وكان التصريح الذي ادلي احد المسئولين السودانيين عن تأثر الموازنة المائية فى السودان وقال ان العجز هذا العام يصل الى ١٨مليار متر مكعب ،وان بلاده قد انتهت بالفعل من انشاء سدود جديدة تضاف الى السدود التسعة القائمة لتغطية هذا العجز المائي.

علينا ان نلاحظ هنا أن العجز الذى اشار اليه المسئول السوداني يقارب فى كميته الحصة السنوية للسودان من مياه النيل والتي تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعب بمعني ان البلاد ستخرج من فيضان النيل هذا العام صفر اليدين وان عليها ان تبحث عن موارد أخري مثل استخدام أحدث تقنيات حصاد المياه طبقا لما ورد فى تصريح المسئول السوداني.

ان تصريحات السادة المسئولين المصريين فى هذا الصدد جاءت على العكس تماما فقد بدأت مطمئنة بأن الفيضان هذا العام سيكون أعلى من المتوسط ثم تدارك البعض الموقف عندما أحس ان الامر قد لا يدعو الى الافراط فى التفاؤل فقال ان أمر الفيضان لا يمكن ان يحسم الا فى شهر نوفمبر وعندما تاكد ان الايراد المائي لا يبشر بالكثير من الخير أدلي البعض على استحياء بتصريحات مفادها أن فيضان هذا العام هو فى حقيقية الامر أقل من المتوسط ،ان أحد السادة العلماء سيعلن فى نفس اليوم عن اكتشاف النهر العظيم الذي ينبع من النيجر وتشاد ويمر بالحدود النوبية الشرقية لليبيا ويخترق الحدود المصرية حتى يدخل الصحراء الغربية مرو ار بالواحات البحرية وينفجر بواحة سيوة وينتهي عند خليج مرسي مطروح على البحر المتوسط واستطرد العالم ان كمية المياه التي يحملها هذا النهر العظيم تكفى لري مساحة تزيد على ٣.٧مليون فدان من

أراضي الصحراء.

وبرغم ان مثل هذه الاخبار تثلج الصدر الا انها تثير العديد من التساؤلات التى يمكن ان يكون أهمها :هل غفل المصريون او تغافلوا عن هذا الاكتشاف الهام طوال السنوات الماضية؟ ولماذا؟

ان الخرائط المساحية المتداولة لواحة سيوة تشمل خريطة اعدتها المساحة المصرية عام ١٩١٥اى منذ ما يقارب الاعوام المائة وان فى مصر مؤسسات ليس لها عمل الا فى الشأن المائي سواء كانت المياه سطحية او نيلية او جوفية ،وان هذه المؤسسات لديها من العلم والمعرفة التى تراكمت على مر العصور ما قد يذهل كل من يطلع عليها ،وأن فى مصر هيئة الاستشعار عن موجودا فى المنطقة المحيطة وربما فى العالم أجمع.

بعد على أعلى مستوى تقني قد يكون

من هذا المنطلق قد كنت اتوقع ان يؤخذ رأي هذا المؤسسات وأهمها و ازرة الموارد المائية ومركز بحوص الصحراء وعشرات الاقسام فى كليات العلوم والهندسة والزراعة التى تهتم بنوعية وكمية المياه الجوفي فى سائر انحاء البلاد قبل الاعلان عن هذا

الكشف الهام.

أطرح هذه القضية لعلمي ان انعكاسات الاستهانة بالتصريحات الوردية فى الشأن المائي تزيد من وطأة ثقافة الوفرة المائية لدى المواطن المصري ،وان الماء فى مصر له معين ينضب ومن ثم يكون عدم الاكتراث بالاسراف بل والسفه فى بعض الاحيان فى استخدامه ويمكنها ان اضرب مثالا بالاجهزة المنزلية مثل صناديق الطرد )السيفونات( وبالصنابير الفاسدة التي تطلق المياه بلا توقف الى شبكات الصرف الصحي ،ومثال آخر بإصرار الزراع علي كسر قواعد تحديد المساحات التي تزرع بمحصول الأرز كل عام وزيادة المساحة المنزرعة منه بما يثقل كاهل الموازنة المائية للبلاد.

الأهم من الانعكاسات على المستوي المحلي والداخلي الانعكاسات على المستوي الاقليمى والدولي والتي تستغل مثل هذه التصريحات فى الترويج لأن مصر لديها من الماء الكثير ولكن خبرتها ومعرفتها بإدارة الشأن المائي متواضعة لذا فإنها تدفع بالمليارات من المتار المكعبة الى البحر كل عام وتزرع من المحاصيل الشرهة للمياه ما يتفق مع ما تتذرع به من ان لديها شحا ومزمنا ،وأن أبسط مظاهر هذا الاسراف والسفة المائي انها تقدم الدعم بكل اشكاله وانواعه لمن يسرفون فى استخدام

مائيا حادا

المياه بلا ضبط ولا ربط بل وتقدمة للبعض منهم بالمجان.

وبرغم بأن مثل هذه الادعاءات تفتقد الى المصداقية والنزاهة من جوانب متعددة الا أني أجزم بأن كل تصريح وكل تقرير وكل كلمة تلقي على عواهنها داخل البلاد ستجد فى الخارج من يتلقفها ويطوعها لاغراضة ونواياه .ومن الضروري ان تعلن مصر بشكل واضح وشفاف عن تأثر الايراد المائي والموازنة المائية فيها بما حدث او قد يحدث فى منطقة أعالى النيل وان تؤكد ان العجز ليس وليد الصدفة واللحظة وانما حدث او قد يحدث فى منطقة أعالى النيل ،وأن تؤكد ان العجز ليس وليد الصدفة واللحظة وانماا يعود الى ما تقوم به الدول الأخري من تدخلات بإقامة السدود وزراعة ملايين الهكتارات ،وان يقلع الجميع عن اسلوب التهاون والاستهانة الذى ساد المرحلة الماضية من أن اقامة المنشآت المائية في حوض النيل خصوصا لتوليد الطاقة

٤٤٣

الكهربائية ،لاضرر منه على الايراد المائي المصرى ،وان تتخذ مصر من الاجراءات ما يحمي حقوقها بجميع الوسائل والاساليب والكثير منها متاح ومن الدول الصديقة والشقيقة من يرغب فى مساعدتنا فى هذه المجالات ،ولكن علينا ان نعلم ان من لا يساعد نفسه لا يشجع الآخرين على تقديم يد العون له ،وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

أثيوبيا :

أكد السفير الاثيوبي بالقاهرة ان اثيوبيا ليس لديها اية عداء لمصر اطلاقا وان اثيوبيا تدعو للتعاون المشترك من أجل التنمية في البلدين .وطالب السفير الاثيوبي دولتي المصب مصر والسودان بمشاركة اثيوبيا في بناء سد النهضة الجديد علي النيل الأزرق بالتمويل أو بمشاركة الخبراء وقال ان ما يجمع الشعبين المصري والاثيوبي هو كيان واحد ونيل واحد وان البلدين بدأ في ايجاد عصر جديد من الثقة المتبادلة بعد ثورة ٢٥يناير ان اللجنه الثلاثية الفنية الاثيوبية المصرية السودانية ستجتمع للتأكد من أن فوائد سد النهضة ستعود بالنفع علي كل من اثيوبيا ومصر والسودان وأن أثيوبيا هي صاحبة فكرة تشكيل اللجنه الثلاثية التي تضم الخبراء والفنيين من الدول الثلاث لإظهار الهدف من سد النهضة الذي يعم علي الدول الثلاث وبدون ضرر لأي دولة من دول المصب ،وسيكون إنشاء سد الألفية في اثيوبيا له تأثير ايجابي كبير علي المنطقة ولن يتسبب في وقوع اضرار علي دولتي المصب السودان ومصر بل سيكون له اثر ايجابي علي معيشة الشعب الإثيوبي والدول المجاور خاصة في مجال تنمية البنية التحتية والتي تعد أساسا لكل انماط التنمية الاخري .ان بناء السد لن يلحق اي ضرر بدولتي المصب حيث ستتدفق نفس مياه النيل الأزرق طوال العام بما يجعل من الاكثر سهولة الاستخدام المعتاد لهذه المياه في الري والإمدادات الاخري .وان عملية توليد الطاقة لا تستهلك المياه فهي تستغل تدفق المياه في توليد الكهرباء ،ايضا سوف يضع السد حدا لمشكلة الفيضانات التي تحدث خلال الموسم الممطر وسيزيد .انشاء هذا السد سيزيد بشكل كبير من القدرة علي توليد الطاقة في البلاد وسيجعل منه الايسر علي اثيوبيا لتحقيق كل الاهداف الإنمائية التي تسعي الي انجازها ،وقد استقبل الرئيس الاثيوبي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري )بعد ثورة ٢٥يناير (٢٠١١وناقش الوفد بعض المشروعات الاثيوبية والتي لها تأثير مباشر علي مصر ودولة الجوار وأكد المسؤلون الاثيوبين أن اثيوبيا لم تقصد الحاق الضرر بمصر قد ما أرادت تحقيق مصلحة عامة لدول حوض النيل ،واقامة سد الالفية سيفيد كلا من مصر والسودان لأن هناك فيضانات تؤدي الي نزح الآلاف من السودانيين بالاضافة الي مشكلة تراكم الطمي وأن اثيوبيا تعرف جيدا احتياج مصر لنهر النيل ولا يمكن المساس بأمنها

المائي.

اقامة السدود علي الأنهار ..احدي عناصر التنمية الرئيسية في البلاد الزراعية ..لكنها للأسف قد تتحول الي فزاعة لإثارة الرأي العام في بلد ما تربطها التصريحات بحصة المياه المستقرة المتشاطئه مع بلاد النهر الأخري بحجة نقص من حقوق تاريخية في مياه النهر .تضاعف الصخب مع نشوب خلافات ظاهرة مثل المثارة بين دول حوض النيل ..ونعني اتفاقية الإطارية أو اتفاقية عنتيبي وهي التي وقع عليها معظم دول الحوض .يؤكد الخبراء ان سدود الكهرباء لم تؤثر علي الماء الوارد لمصر ولكن علي توقيت الوصول لبحيرة ناصر ولا يفكرون احتمالية الآثار الجانبية التي قد تعاني منها دول السد ذاتها والمتغيرات التنموية والمنشآت الهندسية التي يجب عند تصميمها التأكد من عدم وجود نسبة خطر وامكانية انهيارها أن تكون مؤمنه بنسبة %١٠٠بالنسبة لسعة الطمي فان احتسابها يتم وفقا لنموذج رياحي عالي علي مدار العام ثم يحسب المتوسط علي مدار العمر الافتراضي للسد .المقرر انشاؤه مثلما حدث مع السد العالي حيث تم تصميم السعة المعينة لبحيرة ناصر وفقا لحسابات الطمي علي مدي ٥٠٠عام هي العمر الافتراضي للسد .يؤكد مصدر مسئول أن مصر غير معرضة للغرق في حالة انهيار السد الإثيوبي والرد بأن السد العالي الذي يبعد ٦كيلو مترات عن مدينة أسوان ومع ذك لم تتأثر المدينة بإنشاء السد العالي خاصة أن تصميم أي سد لا يضع كافة احتمالات للخطأ أو انهياره حيث يتم استخدام كافة التقنيات لتأمين السد كمنشأة مائي طويل العمر بما فيها احتمالات حدوث زلازل والدليل ان السد العالي مقاوم للزلازل حتي درجة ٨ريختر .عن تأثر مصر بالسد الاثيوبي ،فإن انشاء السودان خزانات مروي القريبة الروميرص الذي تقوم بتعليته حاليا وفي اثيوبيا تم إنشاء سد تكيزي علي نهر عطبرة وهذا شار شا ار ومحطة كهرباء تيسي سات علي مخرج بحيرة تان وسد فينشا علي احد روافد النيل الازرق وغيرها اما اوغندا فقد تم تنفيذ مشروع امتداد خزان أوين لزيادة الطاقة الكهربائية كما تقوم اوغندا حاليا إنشاء خزان وجاجالي ودراسة إنشاء خزان كالاجلا علي شلالات ماريشموت وشلالات كاروبا وبالرغم من ذلك فإن حصة مصر المائية لم تتأثر ويتفق مع المصدر المسئول علي السدود المقترح اقامتها بدول منابع النيل ثم دراستها من الجانب المصري وبصفة خاصة السدود الاثيوبية ولأكثر من مرة بواسطة دول وشركات أجنبية ثم دراسة ٣٣مشروعا اثيوبيا سواء لتوليد الطاقة الكهرومائية أو للطاقة والزراعة .رغم تعرض دول المنابع للعديد من الازمات مثل فترات الجفاف وأيضا الحروب الأهلية فإن مصر لم تتأثر بنقص حصتها المائية مع مراعاة ان اثيوبيا لديها خطة كبيرة لانشاء العديد من السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وان سد بوردر محل الخلاف مع مصر دراساته سوف تنتهي عام .٢٠١٢تغير اسم السد الاثيوبي المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق الي اسم «النهضة» بدلا من اسمه الأول «الحدودي» واسمه الثاني «الألفية» بحيث يحمل الاسم الجديد رسالة الي الشعب الاثيوبي لحشد تأييد شعبي أو وهمي بارتباط النهضة في اثيوبيا بهذا السد ،ورسالة أخري الي مصر بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة ببناء هذا السد بما يوضح لنا الفكر الاثيوبي الجديد فعلي مدار عموم دول العالم لم تكن النهضة أبدا مرتبطة بوفرة المياه أو

٤٤٤