المياه المصرية

حسن استغلالها ومثال ذلك كندا التي تمتلك خمس مياه العالم ومع ذلك فقد اعتمدت في نهضتها علي الصناعة حتي تصبح احدي الدول الصناعية الثماني الكبري في العالم ولم تستخدم الوفرة المائية بها لتوليد كهرباء أو إحداث نهضة علي النقيض تماما من ذلك المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أفقر دول العالم في مواردها المائية ومع ذلك حققت طفرة صناعية كبري وانضمت الي مجموعة العشرين الصناعية الكبري في العالم بما يوضح خطأ الفكر الاثيوبي بتمام الاعتقاد بأن نهضة اثيوبيا مرتبطة بتوليد الكهرباء من أنهارها خاصة النيل الأزرق بعيدا عن السبعة عشر نه ار الأخري التي تملكها.

دراسات مهمة اعدتها جامعة دبوك الامريكية حول السدود الإثيوبية المزمع إقامتها علي النيل الأزرق والتي نشرت مؤخ ار تؤكد خطورة هذه السدود علي الفيضان ،وفى فقد مصر أكثر من ١٨مليار متر مكعب من المياه وعجز في انتاج كهرباء السد العالي .اتفقت نتائج الدراسات الأمريكية المعنية بملف مياه النيل من جامعة ديوك مع نتائج وأبحاث خبراء الري الذين أكدوا علي خطورة سد الألفية علي حصة مصر من مياه النيل وتقول الدراسة ان القانون الدولي يحتم علي الدول المشتركة في نهر واحد الا تلحق ضر ار بالدول الأخري .وأثبتت الدراسة ان كبار المسئولين في اثيوبيا يمتلكون وثائق رسمية موقعه تؤكد التزام إثيوبيا بعدم استخدام السدود الجديدة لاغراض تخزين المياه وتكون فقط في توليد الكهرباء ولذلك فهي لا تحتاج إنشاء سد بهذا الحجم والارتفاع الا إذا كان هدفه التخزين والزراعة مما يؤثر علي وصول ٩مليارات مكعب من مياه النيل وحجز ٢مليار مكعب منها عن مصر والسودان .وتعبي ار عن حجم الخطورة اطلقت الدراسة علي السد الجديدة اسم سد اللا انسانية أو سد الألفية المميت ووصفته بالكابوس الديكتاتوري لأنه سيساعد في تكوين بحيرة صناعية أكبر مرتين من الحجم الفعلي لبحيرة تانا ،وسوف يتسبب في وقف الفيضان السنوي للنيل نهائيا الذي ينتظره المزارعون المصريون سنويا منذ ١٣الف عام مضت.

أكدت الدراسة ان الأراضي الإثيوبية بعد بناء تلك السدود سوف تعرض الأراضي المجاورة لها للخطر نتيجة تعرضها الدوري للزلازل بسبب صخورها البازلتيه حيث ان بناء السدود في منطقة الاخدود الإفريقي يمثل تصدعا ضخما للأراضي مما يجعل العمر الافتراضي للسدود ينتهي بعد سنوات قليلة .ان إنشاء سدود في دول منابع النيل سوف يؤثر علي حصة مصر من المياه وعلي كهرباء السد العالي نفسه وهو امر مرفوض حيث يسقط علي دول حوض النيل كميات هائلة من الأمطار وعلي اثيوبيا حدها ٩٣٥مليار متر مكعب سنويا من الأمطار بالإضافة الي كميات أخري وغيرها من الدول الإفريقية مقارنة بكمية الأمطار التي تسقط علي مصر وتصل الي مليار متر مكعب سنويا فقط ،مع سقوط حوالي ٧٤٠٠مليار متر مكعب مياة سنويا علي دول الحوض يصل الي مصر والسودان منها حوالي ٨٤مليار متر مكعب سنويا تستخدم مصر منها ٥٥.٥مليار كحصة سنوية ولذلك تعتمد مصر علي مياه النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة عكس دول حوض النيل والتي لها مصادر اخري سوي النيل .أن مصر لم ترفض اقامة سدود من قبل حيث وافقت علي اقامة خزان اوين في اوغندا علي بحيرة فكتوريا عام ١٩٥٣ كما يجري حاليا اعداد دراسة جدوي لمشروع سد سيوي في جنوب السودان لتوليد الكهرباء .المشكلة الحالية بين مصر واثيوبيا هي السدود الاربعة منها سد الالفية لأن هذه السدود تخزينية علي النيل الأزرق بسعة اجمالي ١٤١مليار متر مكعب وقدره كهربائية إجمالية حوالي ٧١٠٠ميجاوات يخطط ان يصدر منها ١٢٠٠ميجاوات الي السودان و ٢٠٠٠ميجاوات الي مصر كما يصل ارتفاع هذه السدود الي ٢٨٥مت ار والسعة الإجمالية تصل الي مايقرب ثلاثة إضعاف إيراد النيل الأزرق نفسه مما يؤدي الي تحكم استراتيجي شبه كامل في تدفقات المياه الي مصر وتقليل دور السيد العالي في تخزين المياه الزائدة في سنوات الفيضانات العالية لاستخدامها في سنوات الفيضانات المنخفضة ،بالإضافة الي حدوث عجز في إيراد النهر الي مصر يصل الي %٢٠من الايراد الكلي وايضا تخفيض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي مما يؤدي الي تأثير سلبي علي المخزون الجوفي في الوادي والدلتا وكل هذه النتائج تطابقت مع نتائج دراسة ووثائق علمية مهمة نشرت في دورية بحوث الموارد المائية التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيقي الامريكي وهي الأشهر في هذا المجال وتم نشرها مؤخ ار لتؤكد

مدي خطورة هذه السدود علي السد العالي

قال المهندس سيمنيو بيكيلى مدير مشروع سد الألفية )سد النهضة( لتوليد الطاقة الكهرومائية والجارى بناؤه على النيل الأزرق فى إثيوبيا إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية والذى يعد الأكبر من نوعه فى أفريقيا قبل موعده المحدد، مشي ار إلى أن هذا المشروع سيجرى تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر ،إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها ٧٠٠ميجاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالى عدد وحداته ١٥وحدة خلال ستة أشهر على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا .موقع سد الألفية بمنطقة "جوبا" بولاية بنى شنقول الإثيوبية سيكون لديه القدرة على توليد ٥٢٥٠ميجاوات من الكهرباء عند اكتمال بناؤه وسيحجز خلفه ٦٣مليار متر مكعب من المياه ،اجمالى إنتاج الكهرباء حاليا فى البلاد تبلغ الفى ميجاوات ،هذا السد سوف يسهم بشكل كبير فى مواجهة العجز فى احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة .هناك حاج از ترابيا صخريا ضخما طوله ٤٨٠٠متر وارتفاعه ٥٤مت ار سيبنى لسد فجوة بين جبلين لمنع تسرب المياه من البحيرة التى سوف تتكون أمام السد نظ ار للارتفاع الكبير لجسم السد والبالغ ١٤٥مت ار .ليس لدي إثيوبيا دراسات بالفعل لبناء أربعة سدود أخرى على نهر النيل ،داخل إثيوبيا وهى سدود "كارادوبي" و "منديا" و "مافيل" و"بارشلو" وأن إجمالى إنتاج الطاقة لهذه السدود يمكن أن تصل الى ٥١ألف ميجاوات وأنها كافية لسد احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى دول الجوار .وأكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن اعلان اثيوبيا عن بدء تنفيذ السد يحتوي علي بعض المعلومات غير الموثقة وبالتالي لا يمكن

٤٤٥

التعليق عليها الا بعد توافر البيانات الفنية الخاصة بالسد .أن ما تم أعلانه من قبل اثيوبيا هو رسالة الي الشعب المصري مفادها إن أديس ابابا لن تؤجل بناء السدود تحت أي ظرف وأنها لن تنتظر توصيات اللجنه الفنية المشتركة المقترحة من جانبها لتقييم آثار سد النهضة وأن أمن دول حوض النيل لا يتحقق الا باتخاذ اجراءات مشتركة وفعالة.

استخدام ماكينة SAVEالتي تملكها شركة سيف SAVEمحليا وعالميا وتساهم في تشييد استهلاك مياه الشرب مما سيوفر ٣٥٥مليون متر مكعب سنويا وذلك لتوفير استثمارات بالمليارات تنفق في تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب .إن الاختبارات التي اجريت علي ماكينة سيف والتي سيتم تركيبها بأي صندوق طرد تقضي علي فرصة تسريب المياه حيث تستخدم الماكينة بحد أقصي ٥لتر مياه فقط في كل مرة بدلا من ١١.٥لتر للماكينات الأخرى مع قوة ضغط الحجم الكلي لمياه صندوق الطرد .يجب تفعيل استخدام الماكينة التي توفر ملايين الأمتار من المياه سنويا خاصة أن متوسط التكلفة الاستثمارية لمعالجة المتر من مياه الشرب ٢٠٠٠جنيه ومن مياه الصرف ٤الاف جنيه وفقا لتقرير صادر من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .مما يوفر علي الدولة نحو ٥مليارات و ٥٧مليون جنيه استثمارات كانت ستوفر من استخدام الماكينة .اكدت الشركة القابضة لمياه الشرب ان استخدام سيف سيوفر نحو ٣٩٠مليون جنيه اخري.

* -مطلب دول منابع النيل الابيض للمياه :

دول منابع النيل الأبيض هي :كينيا ،اوغندا ،تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،الكونغو) زائير( .الدول التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني) كينيا ،أوغندا ،تنزانيا( التزمت بريطانيا باسمها باتفاقية ١٩٢٩مع مصر .هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لهذه الدول بموجب توارث الاتفاقيات .الاتفاقية تنص علي :ألا تقام في هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية اعمال ري أو توليد كهرباء .وألا تقام علي فروع النيل أي منابعه اعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه المتدفقة إلي مصر أو تعديل

مواعيد وصولها او انقاص مناسيبها.

لكن هذه المستعمرات البريطانية السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقية .صيغ هذا التخلي في مبدأ نيريري الذي جاء فيه:تلتزم تنزانيا باتفاقية ١٩٢٩لمدة سماح لاتتجاوز العامين .اثناء فترة السماح هذه ينبغي ان تبرم اتفاقية بديلة فإن لم يحدث ذلك اثناء العامين المذكورين فإن تنزانيا تعتبر اتفاقية ١٩٢٩لاغية من جانب واحد.قال د .أوديدي أوكيدي عميد دراسات البيئة في جامعة موي في كينيا) :(١٩٩٠إن كينيا تسهم في مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب في بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر الجبل الذي يغذي النيل الأبيض .ومع ذلك فإن ثلثي أراضي كينيا قاحلة .إن علينا ان ننقل المياه وان نستغلها في الزراعة .ان القانون الدولي القابل للتطبيق في حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة .وهو الآن ١٩٩٠أوضح مما كان في الماضي .هذا من شأنه ان يقنع جميع دول حوض النيل بفائدة اعادة النظر في توزيع المياه علي دول الحوض .ان علي تلك الدول ان تعمل بصورة مشتركة للوصول لنظام اقليمي جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل .ان الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار لا تتمشي مع حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات التنمية فيها.

* -مطلب رواندا وبوروندى للمياه :

* رواندا وبوروندي لديهما مشاريع ري وانتاج طاقة كهرومائية علي نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فكتوريا .هذه المشروعات بالاضافة لمشروعات تنزانيا تؤدي لنقص في وارد المياه لبحيرة فكتوريا يبلغ ٣مليارات متر مكعب من الماء.

* -مطلب تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي للمياه :

* كانت كل استخدامات تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،من مياه النيل في الثمانينات لاتزيد علي ٠.٨٨ مليار متر مكعب اي دون المليار .ولكن تقدير المشروعات والخطط المزمعة ترفع الطلب علي المياه إلي عشرة اضعاف ذلك

الرقم أي ٨.٨مليار متر مكعب.

* -مطلب الكونغو للمياه :

* شلالات انيانجا هي أكبر شلالات في العالم وتقع في الكونغو ويمكن استغلالها لانتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية تبلغ ٥٠ألف ميجاوات لتصدر لدول حوض النيل الأخري ولدول افريقية خارج حوض النيل ولأوروبا .هناك الآن ضمن مشروعات منظمة الاندوجو مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لانتاج الطاقة الكهرومائية ولربطها مع محطة كهرباء السد العالي في أسوان لتحقيق درجة أعلي من توزيع الطاقة الكهرومائية.

الخلاصة دول منابع النيل الابيض تتطلع لزيادة استهلاكها من المياه التي تغذي النيل الابيض للزراعة المروية .ولديها امكانات كبيرة لانتاج الطاقة الكهرومائية) التقدير ان تنتج شلالات الكونغو ٥٠ألف ميجاوات وشلالات شمال اوغندا وسدود اثيوبيا٣٨ ألف ميجاوات( ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة ماتستهلكه من مياه النيل عشرة اضعاف ماتستهلكه الآن .مياه النيل المتاحة حاليا تبلغ ٨٤مليار متر مكعب) في أسوان( يضيع منها ١٠مليارات متر مكعب عن طريق البخر .تبقي ٧٤مليار متر مكعب .هذه موزعة بين مصر والسودان بنسبة ٣:١بموجب اتفاقية ١٩٥٩الثنائية ٠

٤٤٦

جدول ) (٩٦توزيع كميات المياه على دول حوض النيل

كمية المياه ) مليار متر مكعب (

البلد

١٣.٥٠

مصر

٢٠.٠٠

السودان

٧.٠٠

اثيوبيا

٨.٨٠

دول منابع النيل الأبيض

٤٩.٣

الاجمالى

من هذه البيانات يكون هناك طلب اضافى للمياة لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب ولتحقيقه يجب اتباع وسيلتان :الوسيلة الأولي :تحري الطلب الحقيقي وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للاغراض المختلفة .الوسيلة الثانية :الاستجابة للطلب بزيادة تدفق مياه النيل او المياه البديلة إن وجدت.العوامل التي عددناها سابقا سببت ندرة المياه في مناطق كثيرة من العالم وأوجبت التحول من ذهنية الوفرة إلي الندرة .هذا التحول يقتضي وضع خطط قومية وبث برامج اعلامية لتحقيق مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلي توقع الندرة.الخطوة الأولي في النهج الجديد هي أن يدرك الناس جميعا ان للماء ثمنا ينبغي دفعه لاستعماله في المجالات المختلفة.الناس الآن يدفعون في الغالب ثمنا للماء لايزيد علي خمس تكاليف تشغيل مشروعات الري العام ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات .تدني اسعار الماء يجعله شبه مجاني ويغذي ذهنية الوفرة والإسراف في استعماله.المعلوم ان ذهنية الوفرة ادت إلي دعم اسعار المياه في البلدان المختلفة وللاستخدامات المختلفة دعما يتفاوت بين دولة واخري .ففي مصر مثلا يقدر البنك الدولي أن الدولة تدعم المياه بمبالغ تتراوح مابين ٥مليارات دولار و ١٠مليارات دولار في السنة.تسعير المياه بسعر حقيقي هو الذي سوف يجعل مستهلكي المياه يدركون قيمة المياه ويقتصدون في استهلاكها .لقد كان التفكير في تسعير المياه يواجه رفضا واسعا .ولكن الرأي العام العالمي انتقل من الرفض للقبول .ففي عام ١٩٩٢عقدت اجتماعات تحضيرية لقمة الأرض المؤتمر الذي جمع بين رؤساء الدول في ريو دي جانيرو لبحث قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق علي سياسة للمحافظة عليها .اشترك في تلك الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء في التخصصات المختلفة .اتفق علماء المياه الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات التحضيرية علي ضرورة تسعير المياه ومعاملتها كسلعة اقتصادية .قالوا :إذا كانت المياه رخيصة فإنها سوف تهدر .ولكن اذا وضع لها سعر مناسب فإن الناس سوف يتعاملون معها كسلعة ثمينة وحقا يفعلون .سعر المياه المنشود ينبغي ان يغطي علي الاقل تكاليف معالجة المياه ونقلها للمستهلكين ٠ واذا كانت اتفاقية النيل لعام ١٩٢٩هي الأشهر فإن القسمة التاريخية لمياه النيل تخضع أيضا لاتفاقية عام ١٩٥٩المكملة لها، ويؤكد الدكتور عادل محمد خير أستاذ التشريعات والقانون الدولي بجامعة عين شمس أن هذه الاتفاقيات كلها أو المواثيق والمعاهدات أو مذكرات التفاهم أو الخطابات المتبادلة تخضع كلها للقانون الدولي ويجب احترامها وعدم المساس بها وأن مصر تستند في أحقيتها لهذه الحصة الحالية لقواعد هلسنكي عام ١٩٦٦بشأن الأنهار الملاحية وغير الملاحية ٠وأن الفقه الدولي

تسوده ثلاث نظريات :

النظرية الأولي هي نظرية السيادة الإقليمية المطلقة ويدعو أنصارها إلي أن لكل دولة الحق الكامل في أن تمارس علي جزء من النهر الدولي الذي يمر بإقليمها كل الحقوق التي تتفرع علي سيادته المطلقة علي إقليمها وذلك بلا قيد أو شرط ودون ان يكون للدول الأخرى التي يقع حوض النهر في أقاليمها أي حق قانوني في الاعتراض ٠ النظرية الثانية :وهي نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة فيذهب أنصارها إلي أن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق الكامل في أن يظل جريان مياه النهر علي حالة إقليمها من حيث كم المياه وكيفها ذلك ان النهر من نبعه إلي مصبه يكون وحدة إقليمية لا تفصله الحدود السياسية ولا تستطيع الدولة ان تمارس علي جزء النهر الذي يمر بإقليمها سيادة مطلقة بل هي سيادة مقيدة مشروطة بعدم الأضرار بحقوق الدول الأخرى التي يمر النهر في أقاليمها وهذه النظرية تجد تأييدا من غالبية فقهاء القانون الدولي .النظرية الثالثة :وهي )نظرية الملكية المشتركة( .والتي تقول إن النهر الدولي من منبعه إلي مصبه ،يعد مملوكا ملكية مشتركة بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة فلا تنفرد إحداها دون موافقة الدول الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلي إحداث أي تأثير علي جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقص من حق مصر ان تطالب بحصة زائدة لمواجهة تزايد السكان ودواعي التنمية الشاملة والمستديمة والنهضة العمرانية ،وحيث ان المجال فيه متسع ليس لمصر فقط ولكن لكل دول الحوض، وعلي سبيل المثال فإن نهر البيفور في إثيوبيا تقدر فواقده ب ١٢١مليار م ،٣وفي حوض نهر البارو أكوبو تصل الفواقد إلي

القدر ذاته.

٤٤٧

نهر الكونجو)*( :

ينبع نهر الكونغو من جنوب شرق دولة الكونغو الديمقراطية زائير سابقا وهو ثاني أطول نهر في القارة الأفريقية بعد نهر النيل ،إذ يبلغ طوله نحو ٤٧٠٠كيلو متر ،بينما يعد أولها من حيث مساحة الحوض ،إذ تبلغ مساحته حوالي ٣٤٥٧كيلو متر مربع ،كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغ ازرة في العالم بعد نهر الأمازون .يتكون نهر الكونغو من التقاء نهر لوالابا الذي توجد منابعه بالقرب من منابع نهر الزميزي ونهر لوابلا الذي يمثل امتدادا طبيعيا لنهر شامبيزي وتغذي نهر الكونغو شبكة كبيرة من الروافد تصله من الجهات الشمالية والغربية ،ومن أكبر وأهم تلك الروافد :نهر اونجي ونه الاوبنجي ونهر كاساي .يتميز مصب نهر الكونغو علي المحيط الاطلسي بالاتساع والعمق ،إذ يبلغ عرضه أكثر من أحد عشر كيلو مت ار ، ويصل عمق مياهه الي نحو ٦١مت ار ،مما يسمح للسفن البحرية الكبيرة بالتعمق داخل النهر حتي الميناء ،ويتميز نهر الكونغو بضخامة تصريفه المائي البالغ حوالي ٤١الف متر مكعب في الثانية ،ويساعد علي ذلك غ ازرة أمطار حوضه الكبير.

خضع نهر الكونغو للعديد من المحاولات الكشفية ،ويعد البحار البرتغالي ديبجو كام أول اوروبي يصل الي مصب النهر عام ١٤٨٤بينما اكتشفت البعثات البريطانية مجراه الأدني عام ، ١٨١٦وتتبع ديفيد ليفنجستون ،منابعه ،خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٧٣ ، ١٨٦٧م وأكتشف هنري ستانلي نظامه التصريفي النهري خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٨٤ ، ١٨٧٤م.

تتميز منطقة مصب نهر الكونغو بأنها عبارة عن واد عميق مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب الي عدة فروع ،توجد بينها عدة جزر رملية مغطاه بالحشائش والأشجار كجزيرة ماتيبا وجزيرة يوفياكا وتبلغ كمية الرواسب التي يحملها

متر.

النهر سنويا حوالي ٦٨مليون طن ،كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الاطلسي عند نقطة المصب لمسافة ٣٠كيلو ا يتميز نهر الكونغو بعنفوان قوي حيث يفوق متوسط قوة تدفق المياه فيه ٤٠الف متر مكعب في الثانية الواحدة ،مما يمنحه طاقة كبيرة لتوليد كهرباء تفي باحتياجات القارة الافريقية كلها ،الا ان متوسط استهلاك جمهورية الكونغو من الكهرباء من أضعف معدلات الاستهلاك العالمي ولا تزال الكثير من مناطق وأحياء العاصمة كينشاسا غارقة في الظلام ،حيث يعتمد

سكانها علي اضواء الشموع في إنارة منازلهم.

يشمل حوض نهر الكونغو عدة دول ،هي :جمهورية الكونغو الديمقراطية ،والكاميرون وجمهورية افريقيا الوسطي ،والجابون وجزء من غينيا ،وقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمي "زائير" بين عامي ١٩٧١و ١٩٩٧م وهي دولة في وسط افريقيا وتدعي احيانا الكونغو كينشاسا نسبة الي عاصمتها وتمي از لها عن جمهورية الكونغو برازفيل .لجمهورية الكونغو الديمقراطية حدود مشتركة مع كل من جمهورية افريقيا الوسطي ،والسودان واوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،وزامبيا ،وانجولا ، وخليج غينيا ،وهي تتميز بمناخ استوائي ترتفع ح اررته في معظم شهور السنة ،وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة وتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد بينما يعيش أكثر من ثلث السكان في العاصمة كينشاسا .لغة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرسمية هي اللغة الفرنسية ،والزراعة هي حرفة السكان الأساسية ،حيث تنتشر زارعة نخيل الزيت في الشرق ،ويزرع الكاكاو والبن علي هوامش الغابات والي جانب الحاصلات السابقة تزرع الكونغو ايضا قصب السكر ،والذرة ،والأرز ،كما تمتلك ثروة خشبية تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلاد .ويمر نهر الكونغو بدولة الكاميرون ، التي تعد احدي دول وسط غربي القارة الافريقية ،والتي يعني اسمها بلاد الأحجار الكريمة وتطل جمهورية الكاميرون من الجنوب الغربي علي خليج غينيا وتشترك في حدودها الشمالية مع تشاد ،بينما تحدها من الغرب نيجيريا ومن الشرق تطل علي جمهورية افريقيا الوسطي ،وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية والكونغو.

تبلغ مساحة الكاميرون حوالي ٤٧٦كيلو متر مربع ،ويقدر عدد السكان فيها بنحو ١١مليون نسمة وعاصمتها ياوندي ، وميناؤها الرئيسي دوالا ،ولغتها الرئيسية الانجليزية في الغرب والفرنسية في الشرق ،الي جانب عدة لغات محلية كالعربية والسواحلية ،وتحدها كل من نيجيريا ،وتشاد ،وافريقيا الوسطي ،والكونغو ،غابون ،وغينيا الاستوائية وخليج غينيا.

يتنوع مناخ الكاميرون بين المناخ الاستوائي الرطب في الجنوب حيث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم امطا ار والمناخ شبه الجاف في الشمال ويعمل غالبية السكان بالزراعة حيث ينتجون الذرة ،والموز ،والأرز ،والقطن ،والبن ، والكاكاو ،كما تمتلك الكاميرون ثروة حيوانية ضخمة ،وعددا من مناجم الذهب ،والقصدير والبوكسيت.

ويمر نهر الكونغو عبر جمهورية افريقيا الوسطي ،وهي دولة داخلية تقع في وسط قارة افريقيا ،عاصمتها بانجوي ،وتحدها تشاد من الشمال ،والسودان من الشرق ،وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الجنوب ،والكاميرون من الغرب ،وتبلغ مساحتها حوالي ٦٢٣كيلو متر مربع ،بينما يقدر عدد سكانها بحوالي ٢١.٨مليون نسمه.

ويمر نهر الكونغو عبر الجابون ،وهي احدي دول وسط افريقيا ،يمر خط الاستواء في منتصفها تقريبا ،وتطل من الغرب علي المحيط الاطلسي ،وتبلغ مساحتها حوالي ٢٦٨الف كيلو متر مربع ،بينما يبلغ عدد سكانها حوالي مليون ومائة الف نسمه .كما يمر النهر عبر غينيا الواقعة علي شاطيء المحيط الاطلسي ،والتي كانت تعرف باسم غينيا الفرنسية قبل أن تنال

استقلالها في عام ١٩٥٨م.

)*( المصدر :أنهار العالم – نهر الكونغو – اعداد طارق الزامل – الاندلس للنشر والتوزيع .٢٠١٠

٤٤٨

ينبع نهر الكونغو من جنوب شرق دولة الكونغو الديمقراطية زائير سابقا وهو ثاني أطول نهر في القارة الأفريقية بعد نهر النيل ،إذ يبلغ طوله نحو ٤٧٠٠كيلو متر ،بينما يعد أولها من حيث مساحة الحوض ،إذ تبلغ مساحته حوالي ٣٤٥٧كيلو متر مربع ،كما أنه يعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغ ازرة في العالم بعد نهر الأمازون .يتكون نهر الكونغو من التقاء نهر لوالابا الذي توجد منابعه بالقرب من منابع نهر الزميزي ونهر لوابلا الذي يمثل امتدادا طبيعيا لنهر شامبيزي وتغذي نهر الكونغو شبكة كبيرة من الروافد تصله من الجهات الشمالية والغربية ،ومن أكبر وأهم تلك الروافد :نهر اونجي ونه الاوبنجي ونهر كاساي .يتميز مصب نهر الكونغو علي المحيط الاطلسي بالاتساع والعمق ،إذ يبلغ عرضه أكثر من أحد عشر كيلو مت ار ، ويصل عمق مياهه الي نحو ٦١مت ار ،مما يسمح للسفن البحرية الكبيرة بالتعمق داخل النهر حتي الميناء ،ويتميز نهر الكونغو بضخامة تصريفه المائي البالغ حوالي ٤١الف متر مكعب في الثانية ،ويساعد علي ذلك غ ازرة أمطار حوضه

الكبير)*( .

خضع نهر الكونغو للعديد من المحاولات الكشفية ،ويعد البحار البرتغالي ديبجو كام أول اوروبي يصل الي مصب النهر عام ١٤٨٤بينما اكتشفت البعثات البريطانية مجراه الأدني عام ، ١٨١٦وتتبع ديفيد ليفنجستون ،منابعه ،خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٧٣ ، ١٨٦٧م وأكتشف هنري ستانلي نظامه التصريفي النهري خلال الفترة الممتدة بين عامي ١٨٨٤ ، ١٨٧٤م.

تتميز منطقة مصب نهر الكونغو بأنها عبارة عن واد عميق مغمور بمياه المحيط كما يتفرع النهر عند دلتا المصب الي عدة فروع ،توجد بينها عدة جزر رملية مغطاه بالحشائش والأشجار كجزيرة ماتيبا وجزيرة يوفياكا وتبلغ كمية الرواسب التي يحملها

متر.

النهر سنويا حوالي ٦٨مليون طن ،كما تمتد مياهه العذبة داخل المحيط الاطلسي عند نقطة المصب لمسافة ٣٠كيلو ا يتميز نهر الكونغو بعنفوان قوي حيث يفوق متوسط قوة تدفق المياه فيه ٤٠الف متر مكعب في الثانية الواحدة ،مما يمنحه طاقة كبيرة لتوليد كهرباء تفي باحتياجات القارة الافريقية كلها ،الا ان متوسط استهلاك جمهورية الكونغو من الكهرباء من أضعف معدلات الاستهلاك العالمي ولا تزال الكثير من مناطق وأحياء العاصمة كينشاسا غارقة في الظلام ،حيث يعتمد

سكانها علي اضواء الشموع في إنارة منازلهم.

يشمل حوض نهر الكونغو عدة دول ،هي :جمهورية الكونغو الديمقراطية ،والكاميرون وجمهورية افريقيا الوسطي ،والجابون وجزء من غينيا ،وقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمي "زائير" بين عامي ١٩٧١و ١٩٩٧م وهي دولة في وسط افريقيا وتدعي احيانا الكونغو كينشاسا نسبة الي عاصمتها وتمي از لها عن جمهورية الكونغو برازفيل .لجمهورية الكونغو الديمقراطية حدود مشتركة مع كل من جمهورية افريقيا الوسطي ،والسودان واوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،وزامبيا ،وانجولا ، وخليج غينيا ،وهي تتميز بمناخ استوائي ترتفع ح اررته في معظم شهور السنة ،وتتساقط الأمطار معظم العام بكميات وفيرة وتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد بينما يعيش أكثر من ثلث السكان في العاصمة كينشاسا .لغة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرسمية هي اللغة الفرنسية ،والزراعة هي حرفة السكان الأساسية ،حيث تنتشر زارعة نخيل الزيت في الشرق ،ويزرع الكاكاو والبن علي هوامش الغابات والي جانب الحاصلات السابقة تزرع الكونغو ايضا قصب السكر ، والذرة ،والأرز ،كما تمتلك ثروة خشبية تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلاد .ويمر نهر الكونغو بدولة الكاميرون، التي تعد احدي دول وسط غربي القارة الافريقية ،والتي يعني اسمها بلاد الأحجار الكريمة وتطل جمهورية الكاميرون من الجنوب الغربي علي خليج غينيا وتشترك في حدودها الشمالية مع تشاد ،بينما تحدها من الغرب نيجيريا ومن الشرق تطل علي جمهورية افريقيا الوسطي ،وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية والكونغو.

تبلغ مساحة الكاميرون حوالي ٤٧٦كيلو متر مربع ،ويقدر عدد السكان فيها بنحو ١١مليون نسمة وعاصمتها ياوندي ، وميناؤها الرئيسي دوالا ،ولغتها الرئيسية الانجليزية في الغرب والفرنسية في الشرق ،الي جانب عدة لغات محلية كالعربية والسواحلية ،وتحدها كل من نيجيريا ،وتشاد ،وافريقيا الوسطي ،والكونغو ،غابون ،وغينيا الاستوائية وخليج غينيا.

يتنوع مناخ الكاميرون بين المناخ الاستوائي الرطب في الجنوب حيث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم امطا ار والمناخ شبه الجاف في الشمال ويعمل غالبية السكان بالزراعة حيث ينتجون الذرة ،والموز ،والأرز ،والقطن ،والبن ، والكاكاو ،كما تمتلك الكاميرون ثروة حيوانية ضخمة ،وعددا من مناجم الذهب ،والقصدير والبوكسيت.

ويمر نهر الكونغو عبر جمهورية افريقيا الوسطي ،وهي دولة داخلية تقع في وسط قارة افريقيا ،عاصمتها بانجوي ،وتحدها تشاد من الشمال ،والسودان من الشرق ،وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الجنوب ،والكاميرون من الغرب ،وتبلغ مساحتها حوالي ٦٢٣كيلو متر مربع ،بينما يقدر عدد سكانها بحوالي ٢١.٨مليون نسمه.

ويمر نهر الكونغو عبر الجابون ،وهي احدي دول وسط افريقيا ،يمر خط الاستواء في منتصفها تقريبا ،وتطل من الغرب علي المحيط الاطلسي ،وتبلغ مساحتها حوالي ٢٦٨الف كيلو متر مربع ،بينما يبلغ عدد سكانها حوالي مليون ومائة الف نسمه .كما يمر النهر عبر غينيا الواقعة علي شاطيء المحيط الاطلسي ،والتي كانت تعرف باسم غينيا الفرنسية قبل أن تنال

استقلالها في عام ١٩٥٨م.

)*( المصدر :أنهار العالم – نهر الكونغو – اعداد طارق الزامل – الأندلس للنشر والتوزيع – .٢٠١٠

٤٤٩

نهر النيل والكونغو نهران شقيقان أبناء قارة واحدة ومتجاوران ،النيل له حوض من تسع أو عشر دول ولكنه رغم اتساع حوضه ئيا من نهر الكونغو شقيقه وجاره الغربي إذ يبلغ ايراد نهر الكونغو أكثر من " "١٠٠٠مليار "ألف"

ادا ما

وكثرة دوله إلا أنه أقل اير

سنويا يصب معظمها في المحيط الأطلسي ويقل ايراد نهر النيل عن ذلك كثي ار .علي جبال شرق الكونغو يقع خط تقسيم

م٣

المياه بين النهرين إذ لو سقط المطر علي هذه الجبال لذهب بعضها إلي الكونغو ولذهب بعض هذا المطر بكميات ضئيلة إلي روافد ضعيفة تصب في جنوب السودان وأوغندا عند نيل وبحيرات ألبرت .وقد فكر بعض الخبراء السودانيين والمصريين في إقامة مشروع لتحويل بعض مياه نهر الكونغو إلي السودان ومصر عبر قناة تصب في فروع النيل بجنوب السودان مثل بحر الجبل وبحر الزراف وقناة جونجلي لتصل في النهاية إلي نيل الخرطوم ثم مصر .يستفيد من هذه المياه التي تصل إلي "- ٥٠ "٦٠مليا ار من الأمتار المكعبة من المياه كل من جنوب السودان " ٩يولية "٢٠١١وشمال السودان ومصر وقد يصل مصر في حالة تنفيذ هذا المشروع العملاق أكثر من ١٠مليارات م ٣سنويا ستغير وجه الحياة في مصر .ستصب المياه الإضافية القادمة من نهر الكونغو في بحيرة ناصر بنك المياه المصري حيث يمكن تنمية مشروع توشكي وزراعة ملايين الأفدنة في الصحراء الغربية وجنوب الوادي .إذا تمت دراسة هذا المشروع جيدا يمكن تدبير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية ومصر والسودان وسيتم موافقة الكونغو علي أي خطوات لتنفيذ المشروع .وفي أول رد فعل مصري لحكومة الثورة في مصر علي لسان تفاديا لحدوث نزاعات وكأن النزاعات مستحيلة الحل ..إن وزير الري أن الحكومة ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل

القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة هي اتفاقيات دولية يمكن تعديلها لصالح كل من الدول الأربع الكونغو وجنوب السودان وشماله ومصر .وزارة الري تعلم جيدا أنه يمكن توسيع المجاري المائية لنهر النيل من جنوب السودان حتي مصر لاستيعاب أي زيادات مائية قادمة من نهر الكونغو كما أن مصر لن تذهب بهذه المياه إلي شمال مصر وانما لتنمية الجنوب والصحراء الغربية وصحراء شمال السودان وصحراء كردفان ودارفور والتي سيذهب إليها شباب مصر لزراعة مليون فدان في مديرية النيل بالسودان .حيث سيصل عدد سكان مصر عام ٢٠١٢إلي ٩٠مليون نسمة والتي أصبحت الأولي عالميا في التصحر وتفقد خمسة " "٥أفدنة زراعية كل ساعة من الزمن.

قدم العالم الجيولوجي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التعدينية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دراسة لمشروع جديد لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولا الي جنوب جوبا في جنوب السودان المشروع يهدف إلي الاستفادة من نهر الكونغو في تغذية مياه النيل ويمكن تنفيذه علي مراحل ويصاحبه شق العديد من الطرق والمسارات ويمكن مد الطريق الحلم من الإسكندرية الي كيب تاون لربط شعوب القارة الأفريفية من أقصي شمالها الي اقصي جنوبها بطول يبلغ ٨٨٠كيلو مت ار سواء بريا أو بالسكك الحديدية كما تستفيد الكونغو الديمقراطية من الطاقة المتولدة من المشروع لاستخدامها في خطط التنمية .وتستفيد مصر من المياه المرفوعة من نهر الكونغو وهو ما سيضمنه المشروع جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها أمس الجمعية العربية للتعدين والبترول تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وحضرها عدد كبير من الخبراء وعلماء الجيولوجيا كما حضرها عيسي ليمبيلا الملحق التجاري بسفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

اعتراضا علي تصريحات وزير الري بعدم قانونية نقل مياه نهر الكونغو لنهر المياه كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ،عن نجاح خبراء الهيئة في وضع ثلاث سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو الديمقراطية التي تصل الي ١٠٠٠مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الهاديء وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول ٦٠٠متر لنقل المياه الي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان الي شمالها ومنها الي بحيرة ناصر.

أن فكرة المشروع تقوم علي توصيل حوضي نهري النيل والكونغو وتحديد ٣سيناريوهات اختلفت فيها طاقة رفع المياه من حوض نهر الكونغو للنيل حتي تأكد افضلها بطاقة رقم ١٢٠٠والتي تحقق عائدا اضافيا لتوليد طاقة كهربائية قدرها ٣٠٠ ترليون وات /ساعة بالإضافة الي ٥٠مليار متر مكعب تغذي نهر النيل سنويا وهي تكفي لإنارة قارة افريقيا وقال أن تنفيذ المشروع سيتم علي عدة مراحل والمدي الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق ٢٤شهر بتكلفة ٨

مليارات جنيه.

أكد وزير الموارد المائية والري ان هناك تحفظات من الو ازرة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل الي السودان شمالا وجنوبا وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب لحكومة الكونغو ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو مايتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للانهار المشتركة تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة" :إن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب اخذها في الاعتبار عند التفكير في اقامة هذه المشروعات والتي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الابعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات لمجري مائي قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبري ".ومن الافضل التعاون لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ولتنفيذ مشروعات مشتركة بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها الكونغو كما ان هناك اولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة ونحن ملتزمون بها.

أزمة تقسيم مياه النيل تتفاقم يوما بعد يوم بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان ..لا يبدو في الأفق القريب أو البعيد ملامح تفاهم مشترك بين الأطراف المتنازعة خاصة بعد فشل مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخ ار ولم يسفر عن أي

٤٥٠

تقارب بين مطالب المنبع والمصب ..كلاهما علي طرفي نقيض تماما ولكن تهديد دول المنبع بتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النهر يوم ١٤مايو ٢٠١٠بدون مصر والسودان أضفي علي الأزمة أبعادا وتفاعلات ربما تكون أكثر خطورة علي الجميع إذا ما تم توقيع هذه الاتفاقية بالفعل وفي موعدها الذي حددوه من قبل.

واذا كانت مصر وهي تقف في مواجهة بالغة الصعوبة تبحث عن حلول أكثر واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها والتي تصل إلي ٥٥مليار متر مكعب سنويا فإن هذا الملف الخطير والذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر المائي ويعرضها لخطر الجفاف والعطش وتوقف جانب كبير من مظاهر الحياة أو يوقعها في مواجهة عسكرية مع دول أفريقية كانت إلي سنوات مضت من أقرب المقربين إلي مصر ،هذا الملف يستحق أن يوضع في أيد أمينة قوية قادرة فاهمة واعية لأبعاد الأزمة وأهمية دور وثقل مصر في الساحة الأفريقية والدولية والأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات دول المنبع ومراعاة التقارب الذي يخدم مصالح مصر وتلك الدول في أن واحد ويراعي المتغيرات الحادثة الآن والتدخلات الأجنبية التي

تريد أفساد أي شئ لمصر ٠

الأمر أخطر من ذلك بكثير ولا يجب أن يستهان به فالتواجد الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي بكثير من أي تواجد آخر لأي دولة في العالم ،هم يقدمون إغراءات ومساعدات وخبرات لست دول من أفقر دول العالم والي جانب ذلك يحرضونهم علي تخفيض كميات مياه النيل القادمة إلي مصر ويهيئون لهم الظروف والإمكانيات لبناء السدود والمشروعات المائية علي النيل ،الإسرائيليون يريدون لمصر أن تدفع ثمن رفضها لتحويل مياه النيل التي تصب في البحر الأبيض المتوسط إلي صحراء النقب ولهذا يسعون لتقليل مخصصات مصر من مياه النيل أو علي الأقل عدم زيادتها في أي اتفاقات جديدة توقع بين دول

المنبع ودولتي المصب ٠

وجدنا دول المنبع تتحدث ونبرة تهديد في شرم الشيخ استنادا إلي حماية إسرائيلية لهم ..واذا كانت مصر تلوح بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إذا اتضح أن لها يدا تعبث بها في حوض نهر النيل وأنها تحرض وتثير أحقاد دول المنبع ضد مصر وهو ما سمي بسلاح الغاز المصري لترهيب الإسرائيلين .فإن إسرائيل لن تعدم الوسيلة وهي تجيد تماما استخدام الوسائل غير المشروعة والقذرة للوصول إلي أهدافها في استمرار هذا التحريض لدول المنبع وبطرق غير مباشرة ولذا يجب أن نظل يقظين تماما لما يحاك ضدنا من جانب إسرائيل وألا نرتكن إلي تصريحات وزير الموارد المائية محمد نصر الدين علام والذي قلل فيها منذ عدة أشهر من شأن زيارة ليبرمان وزير خارجية إسرائيل لخمس دول أفريقية من دول حوض النيل وقال الوزير المصري أنها غير مقصود بها مصر وأمنها المائي وهو تصريح جانبه الصواب كثي ار بعد أن اتضح أن هذه الزيارة أسفرت عن عقد اتفاقيات لبناء ٦سدود مائية مشتركة بين إسرائيل وتلك الدول ..الأخطر من ذلك هو اكتشاف وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع علي حصص مياه النيل بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخري واتهمت الوثيقة مصر باحتكار مياه النيل وحقوق

دول المنبع المهدرة ٠

واذا كانت إسرائيل تلعب دو ار هاما فيما يحدث الآن فإن دول المنبع أصبح لديها أفكار أخري تريد تنفيذها ففي أثيوبيا مثلا هناك رأي عام يطالب مصر بأن تدفع ثمنا لاستخدام مياه النيل وفي كينيا يريدون مقابلا ماديا للمياه التي تصل إلي السودان ومصر عبر نهر النيل وهم جميعا يطالبون بضرورة التعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول باعتبار أن البترول والمياه مصادر طبيعية للدول المالكة لها .هل يمكن تصور شراء ماء النيل ؟!! ٠ هل سنشهد بداية صراع جديد علي موارد المياه وهل ستحدث أزمة حقيقة بين مصر ودول حوض النيل لم تم توقيع اتفاقية ١٤

مايو الحالي بدون مصر والسودان؟

لقد أعطت اتفاقية ١٩٢٩مصر حق الاعتراض علي إقامة سدود أو أي مشروعات مائية في دول المنبع ،ولكن ماذا نحن فاعلون لو بدأت هذه الدول في بناء السدود فعلا وبتمويل إسرائيلي أو عبر الدول المانحة ،خاصة وأن مصر تحصل علي %٨٧من احتياجاتها المائية من مياه نهر النيل ،الأمر يحتاج إلي تحقيق تقارب حقيقي بين مصر ودول حوض النيل واقامة مشروعات تنموية مصرية هناك وكذلك منطقة تجارة حرة مشتركة تخفف من تداعيات النزاع وتسد احتياجات مصر من الغذاء والكهرباء وبدون أعباء إضافية كما اقترحت أثيوبيا ذلك ،مطلوب إعادة التأثير المصري المعنوي والمادي والأدبي الذي كان فيما مضي علي هذه الدول وكافة الدول الأفريقية الأخري ٠اتفاقية ١٩٢٩أعطت لمصر النسبة الأكبر من مياه النيل وللسودان %١٥و %١لأثيوبيا و %٢لكينيا و %٥بوروندي و %١الكنغو و %٣تنزانيا ولكن احتياجات مصر للمياه زادت زيادة كبيرة ولذا فهي تطلب زيادة حصتها ١١مليار متر مكعب أخري ليصبح مجموع ما تحصل عليه ٦٦مليار متر مكعب ٠ وفى ظل هذه الأجواء المعتمة وعدم التفاهم والدور الإسرائيلي المشبوه في الأزمة يصبح من الصعب الوصول إلي حلول مرضية لكل الأطراف وهنا يبرز أهمية تفعيل الدور المصري للوصول إلي صيغة معقولة وتفاهم عميق بين مصر بالذات ودول حوض النيل يفوت الفرصة علي إسرائيل ويقلل من غضب وتحفز الأخوة الأفارقة ضد مصر أما لغة التهديد المتبادل مثل مؤخر بأن توقيع الاتفاقية الجديدة بدون مصر سيجعلهم يدفعون تعويضات مالية تصل إلي ٢٠مليار

ا

تصريح أحد الوزراء

جنيه ،لا نريد أن تصل الخلافات إلي حد التخويف والتهديد وتحويل الأمر إلي صراع حقيقي وبوادر حرب وعمليات عسكرية ما

٤٥١

شابه ذلك لأن هذا التطور السلبي للأحداث المستفيد الوحيد منه إسرائيل وهو أمر تريده بشدة ..مطلوب مزيد من الحوار المتفهم لاحتياجات ومطالب كل الأطراف حتي نصل إلي النتيجة الإيجابية التي نريدها ونسعي لها ٠ إن خيار التعاون لا يستبعد خطر الصراع بين بلدان حوض النيل ،وأن ما يتجه منها إلي مصر حق مكتسب شرعا تاريخيا وجغرافيا ،يعترف به القانون الدولي والشريعة الجغرافية معا ،وقد أمنت الطبيعة هذا الحق ،بحيث يكاد يكون من المستحيل علي المحاولات الخارجية أن تنال منها جديا ،وألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء ،حيث في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .ومن منظور الدعوة إلي تعظيم فرص التعاون دون تهوين من مخاطر الصراع ،يسجل جمال حمدان ،أن بعض سكان المنبع ،الذين يعانون وطأة التخلف المزمن ،كانوا ومنذ وقت مبكر يحسدون سكان المصب ،الذين أصابوا قد ار من التقدم النسبي ...لكن الأهم لدي صاحب شخصية مصر أن' العداء الحقيقي ،ومعه فكرة الماء كسلاح سياسي ،إنما أتي من الدخلاء علي الحوض ،من خلق أو إيعاز الاستعمار'.ويلاحظ إميل لودفيج في مؤلفه " النيل حياة نهر" أنه في الخرطوم حيث ملتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض ،نري الأول -وقد اشتد عوده بجميع سيول الحبشة -ينقض علي الثاني بعنف بالغ فيصده ثلاثة أشهر ،ويدحره إلي مسافة ما أيضا .وهذا الصد الطبيعي ضروري لمصر ،وذلك لأن معظم الماء وقت الوفرة يجري إلي البحر من دون أن ينتفع به; فيحفظ النيل الأبيض قواه لفصل الشتاء حين تعطش مصر فيعينها عند وهن أخيه النيل الأزرق .وقد أوحت ظاهرة الدحر تلك إلي المهندسين بتحويل حوض النيل الأبيض الطبيعي إلي خزان مصنوع ،مثلما فكروا في أمر بحيرة تانا وبحيرة ألبرت.

وهكذا ،جاءت فكرة مشروع خزان جبل الأولياء علي مسافة خمسين كيلو مت ار من الخرطوم لتنظيم تدفق مياه النيل إلي مصر، وفق احتياجات مزرعة القطن البريطانية ،بإطالة وقوف المياه بسد وتأخير إرسال الماء المدخر إلي مصر حتي فصل الربيع حين تكون مصر أحوج إلي الماء مما في فصل الشتاء ،مع وقاية البلاد من مثل الفيضانات التي كانت تخربها في الغالب.ويرصد لودفيج أن هذا المشروع ،الذي وضعه خبيران بريطانيان ،قد أثار الشعور الوطني لجميع المصريين ،فأكدوا أن الإنجليز يريدون سد النيل في السودان ،وجعل نداء الاستغاثة هذا ملايين المصريين أعداء للإنجليز ،ودارت الانتخابات حول الموقف من ذلك المشروع ،واتهم الملك ووزراؤه بالخيانة لسماحهم بإنشاء السد ،ووعدهم بدفع نفقات بنائه أيضا .وادعي المعارضون للمشروع أن السد سيكون سلاحا بيد الإنجليز عند تصادم مصر الواقعة تحت النفوذ الإنجليزي والسودان الخاضع لإنجلت ار .ويسجل لودفيج أن خزان جبل الأولياء المفيد لمصر لا ريب ،يمكن أن يكون سلاحا بين أيدي الإنجليز .لكنه مفترضا أن مصالح إنجلت ار في مصر لا تردعها عن سلوك سبيل الشدة يستدرك قائلا :إن تأخير فيضان الربيع أو تقليله لا يضر مصر إلا لوقت قصير ،وذلك لتعذر سد النيل سدا تاما ،ولما يؤدي إليه ذلك من إغراق جميع وادي النيل الأعلي ،ومن تعذر الزراعة وانتشار الأوبئة فيه! لكن المعارضة الوطنية المصرية أجبرت إنجلت ار في جميع اتفاقاتها ،وفي اتفاق سنة ١٩٢٩أيضا، علي أن تلزم نفسها رسميا تجاه المصريين بألا تصنع ما يؤثر في مقدار جري النيل ومستواه ووقت فيضانه في مصر ودفاعا عن أمن مصر المائي تبني حزب الوفد مبدأ تخزين مياه النيل داخل حدود مصر) كما فعلت ثورة يوليو من بعد ببناء السد العالي ،بدلا من خيارات التخزين القرني بأعلي النيل( فتمت تعلية خزان أسوان بغرض التخزين الموسمي ،لجمع ما تحتاج إليه مصر من الماء في أواخر فترة الفيضان حتي فصل الربيع .وفي نهاية المطاف ،فقد زيد ارتفاع خزان أسوان وعمل بمشروع خزان جبل الأولياء الذي يمكنه أن يقوم بوظيفته في جميع أيام السنة من غير أن يغمره الغرين ما دام النيل الأبيض يترك جميع غرينه في المناقع وراءه.وتعقيبا علي تصريح الخديوي إسماعيل في حفلة افتتاح قناة السويس بأن تلك القناة تفصل مصر عن أفريقيا وتربطها بأوروبا ..يعلق لودفيج بأن الماء الذي يصل تلك الدولة الإفريقية بخط الاستواء أنفع لإسماعيل من الماء الذي قد يفرنجها ،والحق أن مما يري في الساعة الراهنة ارتباط مصير مصر في النيل ،وليس في البحر المتوسط!

ويلاحظ لودفيج أنه في ظل ما سمي بالحكم الثنائي علي السودان أن المصريين ،وهم الطرف الأضعف يتوجسون ش ار من ذلك' الحامي' المهيمن علي النيل الأعلي والمتصرف فيه كما يشاء ،والذي يمكنه أن يحبس النيل بأسداد جديدة .لكن لودفيج الذي بين استحالة هذا الافتراض فنيا ،لم يستبعد خطر الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية ،فيقول :إن هناك ألف وجه لمنع جريان المياه طليقة من غير أن تحبس بسد حبسا تاما ،فيمكن إنجلت ار ،والحالة هذه ،أن تلاعب مصر .ثم يورد لودفيج ما قاله اللورد ملنر قبل سنة ':١٩٠٠من المؤلم أن تكون كل مصلحة للمياه منتظمة ضرورية لحياة مصر معرضة دوما لبعض الأخطار مادام مجري النهر الأعلي غير تابع لذلك البلد ،غير خاضع لرقابته ،ومن يدري أن إحدي الدول العظيمة ،أو إحدي الحكومات التي تساعدها أمة متمدنة ،لا تقوم ذات يوم بأعمال كبيرة علي النيل فتحول ،لسقي أراضيها ،هذا الماء الضروري لمصرعن مصر .أجل ،إن هذا أمر بعيد جدا أو أمر غير محتمل ،ولكننا ،قبل أن نه أز به ،يجب علينا أن نتمثل مشاعر بلد آخر ،كبلدنا مثلا ،فنبصر وجود احتمال بعيد حول قدرة دولة أخري علي حبس المطر السنوي عنا'.

ويضيف الإنجليز إلي احتجاجهم باسم الأخلاق كونهم محتاجين إلي قطن الدلتا الممتاز الذي تفتقده مصانع الغزل في لنكشير.

ومع ذلك يمكن العمل الذي عزاه اللورد ملنر إلي دولة أخري أن يصبح أداة تهديد نافعة في يد الإنجليز عند الاختلاف ،ومن ذلك ما وقع بعد قتل السردار بالقاهرة في سنة ١٩٢٤حين طالب الإنجليز كغرامة عدم تحديد مساحة الأرض التي تسقي في الجزيرة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بدلا من الأرض المحددة في معاهدة سابقة ،وتمضي أيام قليلة فيقلع الإنجليز

٤٥٢

عن هذا الطلب المضاد للأخلاق ،بيد أن هذا يكفي لإثبات نوع الوسائل التي يمكن العدو الساخط أن يتمسك بها .لنعرف كيف كان التهديد بمياه النيل كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية ضد مصر المحتلة ،من زمن الفرس إلي زمن

الانجليز ٠

ضرورة تحديث أساليب الري لتفادي القحط المائي عام ٢٠٢٥حيث وقعت أربع من دول حوض نهر النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية في خطوة مثيرة للجدل علي اتفاقية إطارية في غياب دولتا المصب مصر والسودان ،حيث وقع ممثلو أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ عشر سنين بين الدول التسع ،التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر ،في حين لم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولي فيما أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة إلا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي ،في الوقت الذي تمسكت فيه دولتي المصب بحقوقهما التاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه في عام ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام ، ١٩٥٩والذي يمنح مصر حصة ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار متر مكعب من مياه النيل وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يميكن أن تؤثر علي حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري .وكان الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخ ار بشرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول النيلية السبع الاخري من جهة ثانية علي رفض الاتفاقية التي تمنح الدول كافة حصصا متساوية من مياه النيل آراء الخبراء حول القضية ومدى تأثير تلك التوقيعات علي مصر والسودان، ولماذا لجأت هذه الدول للتوقيع في هذا الوقت؟ في البداية أكد مصدر مسئول بقطاع مياه النيل في و ازرة الموارد المائية والري أن التوقيع بالاحرف الأولي الذي تم لن يضيف جديدا للعلاقات القائمة حاليا بين دول البحيرات الاستوائية من خلال التجمعات الإقليمية مثل تجمع دول شرق أفريقيا ومجموعة تنمية حوض بحيرة فيكتوريا سوى أن أثيوبيا أصبحت عضوا بهذه التجمعات التي لم تقم بدورها حتى الآن في تنمية منطقة البحيرات منذ إنشائها وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الشأن حيث إن الاتفاق منقوص ولن يعتد به دوليا لغياب مصر والسودان عن التوقيع الذي سوف يستمر مفتوحا حتى إبريل .٢٠١١أضاف إن هذه الفترة سوف تساعد في إمكانية التوصل إلي إعادة النظر فيما تم من قبل الدول الموقعة من خلال التحركات الدبلوماسية التي بدأتها مصر والسودان وأعلنتها ولكن تبقي مشكلة تواجه أثيوبيا حاليا حيث من المفروض أن تتولي رئاسة مجلس و ازرة مياه حوض النيل نهاية يونيه القادم من مصر وذلك في إطار مبادرة حوض النيل التي نري أنه لا يتم الإعلان عن موتها لأن التعاون المشترك واستمرار الحوار هو الحل للخلافات العالقة بين دول حوض النيل .بينما أكد الدكتور بدر شافعي استاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أنه بعد توقيع الدول الأربع وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا علي اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة توقيع الدول الثلاث وذلك نتيجة الموقف الذي اتخذته دول المنبع السبع خلال المفاوضات الأخيرة بشرم الشيخ وتباعد رؤيتها عن الرؤي المصرية السودانية التي تؤكد علي ضرورة الإخطار المسبق والأغلبية المشروطة بضرورة موافقة مصر والسودان علي أية مشروعات قبل تنفيذها ،وأن تكون لدولتي المصب حق الفيتو في حالة إنشاء مفوضية لدول الحوض موضحا أن التوقيع في هذا الوقت سياسيا وليس مائيا نتيجة رغبة الدول في تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي في ظل المشكلات التي تواجه أغلب الأنظمة داخل دول حوض النيل.

واقدام الدول الأربع علي توقيع الاتفاقية في هذا الوقت مرهون باعتبارات المصلحة الوطنية فهذه الدول تواجه عدة مشاكل داخلية وهي تتبع سياسة الهروب إلي الأمام من خلال افتعال مشكلات خارجية وذلك حتى تزداد شعبية النظام والضغط علي الشعب لضمان التفافه حول سياسته ،مؤكدا أن الدول الأربع التي وقعت لديها أسباب خاصة تخدم مصالحها الوطنية فأثيوبيا التي تعتبر نافورة المياه في العالم لا ترغب في الحصول علي المياه ولكن تعمل علي الضغط علي مصر وابتزازها سياسيا مقابل الحصول علي امتيازات مثل إقامة المشروعات وتقديم الاستثمارات في مختلف المجالات ،وتنزانيا التي اتخذت مبدأ منذ الستينات بإتباع سياسة نيريري أو نظرية الصفحة البيضاء والتي تؤكد عدم الاعتراف بأية معاهدات أو اتفاقيات وقعها الاستعمار ،كما أن رواندا التي تواجه مشكلة ضيق مساحة أرضها مقارنة بعدد سكانها ترغب في ذلك الوقت في الانضمام لأثيوبيا لضمان الحصول علي أية امتيازات اقتصادية أو مساعدات تقدمها إليها أثيوبيا وأوغندا التي تربطها علاقات خاصة بامريكا واسرائيل والتي تعتبر مرك از استخباراتيا لها في المنطقة قامت بالتوقيع لضمان الحصول علي دعم أمريكي إسرائيلي خلال المرحلة المقبلة ،ومن المؤكد أن هناك متغيرات طرأت علي الأوضاع جعلتهم يتخذون ذلك الموقف الحاد واتباع سياسة حافة الهاوية .إن الدول الثلاث التي لم تقم بالتوقيع حرصت علي تحقيق التوازن بين الدول العربية وباقي الدول الأفريقية من جهة واسرائيل وأمريكا من جهة أخري ،موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتعقل واتباع سياسة الإقدام والمبادرة لأنها تعادل مصير أمة فلابد أن تقوم مصر بالضغوط الدبلوماسية بالاشتراك مع الدول العربية وخلق المصالح المشتركة مع دول حوض النيل وجذب الدول التي لم توقع علي الاتفاقية من خلال العامل الاقتصادي ببناء مشروعات مشتركة في مجالات البنية الأساسية والكهرباء والمدارس وحفر الآبار الجوفية مع الحصول في المقابل علي امتيازات وضرورة تحرك كافة أجهزة الدول من خارجية وري واستخبارات وغيرها وخاصة أن خياري اللجوء للتحكيم الدولي أو الحرب مستبعدان .وأكد الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن أهمية مياه النيل تختلف نسبيا بين دول الحوض من

٤٥٣

دولة لأخري فمصر تعتمد في متطلباتها الثانية علي مياه النيل بنسبة %٩٥وأثيوبيا التي تقود الحملة الخاصة بإعادة توزيع الحصص تعتمد علي مياه النيل بنسبة %١وكينيا %٢وتنزانيا %٣والكونغو الديمقراطية %١وبروندي %٥ويفسر ذلك بأن كثافة هطول الأمطار علي تلك الدول تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها ،وقيام ٤دول من دول الحوض بتوقيع اتفاق جديد لتقاسم المياه في ظل معارضة مصر والسودان دولتي المصب يؤكد مدى ما تلعبه الأطراف الخارجية في اشعال هذه التوترات، وأن الأسباب التي استندت عليها مصر والسودان والمتضمنة حقوقهما التاريخية واعترضت عليها باقي دول الحوض دفعت دولتي المصب إلي رفض التوقيع والمشاركة في الاتفاقية الجديدة مما تتضمن هذه المطالب المصرية .وهناك أطرافا دولية تؤثر في منطقة منابع النيل من خارج القارة مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تؤثر بطرق مختلفة مثل ضخ الاستثمارات أو تقديم المعونات الفنية والتكنولوجية أو الدراسات المتعلقة ببناء السدود والخزانات ،وقد كان لإسرائيل دور مؤثر في هذا الشأن من خلال تقديم دراسات إلي الكونغو الديمقراطية ورواندا لبناء سدود ووقعت اتفاقيات سابقة مع أوغندا لإقامة مشروعات للري فضلا من علاقة إسرائيل المتنامية في أثيوبيا ،ولذلك فإن ثلاث دول من الأربع الذين وقعوا علي الاتفاقية تربطهم علاقة قوية مع إسرائيل وهي روندا وأوغندا وأثيوبيا .تقول الدكتورة أميرة الشنواني خبيرة الشئون السياسية الدولية إن توقيع دول المنبع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة غير قانوني وأمر مرفوض تماما من قبل دولتي المصب مصر والسودان كما أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تهدف إلي إعادة اقتسام موارد نهر النيل بين دول المنبع تتعارض مع القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات المعقودة بينها ،فاتفاقية الإطار الجديد تخالف أحكام مبادرة حوض النيل الموقعة بين دول حوض النيل في عام ١٩٩٩والتي تحدد نصيب دول المنبع ودولتي المصب من مياه النيل كما أن مصر لها حقوق تاريخية ومكتسبة بالنسبة لحصتها من المياه والبالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وذلك وفقا لعشرة اتفاقيات وقعتها مصر وأشهرها اتفاقيتا عام ١٩٢٩و ،١٩٥٩ولا يجوز أن تتذرع دول المنبع بأن هذه الاتفاقيات عقدت في عهد الاستعمار لأن هذه الاتفاقيات هي نفسها التي أقرت حدود الدول الإفريقية ولا يجوز نقدها والا دخلت الدول الأفريقية في دوامة من الصراع ،مشيرة إلي أن كلا من أثيوبيا وأوغندا وهما من الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية وقعت معهما مصر اتفاقيات تضمن حقوقهما في مياه النيل أحدثهما اتفاقية وقعها الرئيس مبارك مع رئيس أوغندا عام ١٩٩١واتفاقية وقعها مع رئيس أثيوبيا عام . ١٩٩٣

الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل )*( :

المقصود باتفاقيات مياه النيل القديمة ،المثيرة للجدل حاليا ،والتي تحفظ حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،هي تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها بين دول حوض النيل علي مدي قرن من الزمان ،ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر ،وحتي أواخر القرن العشرين ،ويبلغ عددها إحدي عشرة اتفاقية ،من بينها خمس اتفاقيات خاصة بمياه النيل فقط ،وست اتفاقيات خاصة بمياه النيل وموضوعات أخري متنوعة ،مثل تحديد مناطق النفوذ في المستعمرات ،وترسيم الحدود بين الدول ،وانشاء خطوط سكك حديدية وموانيء نهرية وغيرها ،وجوهر هذه الاتفاقيات بصفة عامة ،هو عدم السماح لدول المنابع الاثيوبية والاستوائية بالقيام بأي أعمال تؤثر بالسلب علي كميات المياه الواصلة لدولة المصب وهي مصر.ومن وجهة نظري ،فإن أهم اتفاقيات مياه النيل بالنسبة لمصر ،والتي تحفظ لها حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ،هي الاتفاقيات التالية )**( :

١ اتفاقية ١٩٠٢واتفاقية ١٩٩٣الموقعتان مع إثيوبيا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتهما في أنهما تمنعان إثيوبيا من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الإثيوبية ،والتي تمثل نحو %٨٥من الإيراد الواصل لمصر.

٢ اتفاقية ١٩٢٩الموقعة مع بريطانيا نيابة عن كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا في أثناء فترات الاستعمار ،وتكمن أهميتها في أنها تمنع تلك الدول من القيام بأي أعمال تؤثر علي المياه الواصلة لمصر من الهضبة الاستوائية ،والتي تمثل نحو %١٥من الإيراد الواصل لمصر ٣. اتفاقية ١٩٥٩الموقعة مع السودان وهو مستقل ،وتكمن أهميتها في أنها حددت حصة مصر من مياه النيل وقتها ب ٤٨مليار م ٣سنويا ،وأعطت لمصر الحق في بناء السد العالي الذي رفع حصة مصر بعد بنائه الي ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا ،بالإضافة الي أنها تعطي الحق لكل من مصر والسودان مجتمعتين في تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي تزيد من حصة كل منهما ٤. اتفاقية ١٩٩١الموقعة مع أوغندا وهي مستقلة ،وتكمن أهميتها في أنها تعترف فيها بالاتفاقيات السابق توقيعها من بريطانيا نيابة عنها في فترة الاستعمار ،بالإضافة الي أنها تنظم انسياب المياه الواردة لمصر ،عبر خزان أوين بأوغندا .إن شرعية اتفاقيات مياه النيل ،وما تحتويه من مبادئ وحقوق وواجبات بالنسبة للدول الموقعة عليها ،هي شرعية محصنة بغطاء قانوني قوي ،مدعوم بأحكام القانون الدولي وبالأعراف الدولية ،وهي شرعية لها شقان رئيسيان هما :الشق الأول ،هو شرعية الاتفاقيات نفسها ،وبالتالي شرعية ما تحتويه من حقوق وواجبات ومبادئ ،وهذه الشرعية مستمدة من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات من الدولة السلف الي الدولة الخلف ،حتي في حالة تغيير وضعها القانوني من دولة مستعمرة الي دولة مستقلة ،وذلك وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) (١٩٦٩ولاتفاقية فيينا لخلافة الدول

في المعاهدات).(١٩٧٨

)*( المصدر :د .عبد العظيم محمود حنفى " خبير فى الشئون الاستراتيجية " – الجمهورية ٠ )**( المصدر :م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الدولية " – دراسات الأهرام ٠

٤٥٤