المياه المصرية

حوض نهر العطبرة :

ينبع نهر العطبرة من الهضبة الأثيوبية على مقربة من بحيرة تانا وله رافدان رئيسيان هما بحر السلام ونهر سنيت ويصب نهر العطبرة فى النيل الرئيسى على بعد ٣١٠كم شمال الخرطوم ٠ ويبلغ متوسط تصرف العطبرة عنبد بلدة العطبرة عند مصبه فى النيل ٨ر ١١مليارم ٣وتمثل الفترة من يناير الى مايو فترة جفاف فى الحوض ويتزايد التصرف من يونيو حتى يصل الى ذروة الفيضان فى أغسطس وسبتمبر ثم يتناقص تدريجيا حتى شهر ديسمبروهو فى هذا الشأن مع النيل الأزرق فكلاهما نهر موسمى الايراد ٠

هيدرولوجية النيل الأبيض

فى المسافة بين بحيرة نو ) بداية النيل الأبيض ( وبين مصب السوباط والتى تبلغ ١٢٣كم تكثر المستنقعات وتصب فيه روافد قليلة الايراد ويقدر صافى الفاقد خلال هذا الحبس بحوالى ٩ر ٠مليارم ٣سنويا ٠ ويبلغ ايراد النيل الأبيض من بحرى الجبل والزراف ١٥مليارم ٣فى السنة ومن بحر الغزال ٥ر ٠مليارم ٣فى السنة ومن بحر السوباط ٥ر ١٣مليارم ٣وبذلك يكون مجموع تصرف النيل الأبيض عند ملكال ٠ر ٢٩م ٣مليارم ٣فى السنة يصل منها الى أسوان بعد الفواقد الطبيعية بالنهر حوالى ٢٤مليار م٠ ٣ ويبلغ طول النيل الأبيض بين مصب السوباط عند ملكال وبين التقائه بالنيل الأزرق عند الخرطوم حوالى ٨٤٠كم ولا يتخلل هذا الحبس أية روافد ذات أهمية في إيراد النهر.

هيدرولوجية النيل الرئيسى بين الخرطوم وعطبرة :

يحمل المجرى فى هذا الحبس المياه الواصلة من كل من النيل الأبيض والنيل الأزرق ويقاس تصرف النيل الرئيسى عند موقع ) الثمانينات ( على بعد ٤١كم من الخرطوم كا يقاس عند محطة الحسنات على بعد ٢٧٧كم خلف الثمانينات٠ ويلتقى نهر النيل الرئيسى بنهر العطبرة على بعد ٥كم شمال محطة الحسنات ويفقد النهر فى هذا الحبس نحو ٢ر ١مليار

سنويا ٠

النيل الرئيسى خلف العطبرة :

يقاس تصرف النيل الرئيسى عند دنقله التى تبعد حوالى ٧٦٠كم خلف مصب العطبرة ويقدر متوسط التصرف السنوى عندب دنقله بنحو ٦ر ٨٥مليار م ٣سنويا)متوسط السنوات من ( ١٩٧٣ – ١٩١٢ويجرى النهر خلف دنقله الى الشمال ثم ينحرف الى الشرق ثم الى الغرب ثم مرة أخرى الى الشرق ثم يتجه شمالا الى وادى حلفا ويبلغ طول هذا الحبس حوالى ٤٥٠كم ويقدر الفاقد فى هذا الحبس بنحو ٨ر ٠مليار م ٣سنويا ٠ يسير النهر بعد ذلك الى الشمال لمسافة ٣٤٥كم فى منطقة جافة تماما حتى يصل الى أسوان وبين أسوان والقاهرة حيث لا مطر يذكر فقد يصبح النيل خلف أسوان هو المصدر الوحيد للمياه وقبل انشاء وتشغيل الخزانات والقناطر الكبرى على النيل كانت الزراعة فى مصر تعتمد على التصرف الطبيعى للنهر وعلى بعد حوالى ٢٠كم شمال القاهر يتفرع النيل الى فرعى دمياط ورشيد ويحصران بينهما دلتا النيل وينتهيان فى البحر الأبيض المتوسط عند مدينتى دمياط ورشيد على بعد

نحو ٢٢٠كم من نقطة التفرع

الأعمال الصناعية المشتركة بحوض نهر النيل :

توجد بعض المنشآت المائية المشتركة التى تم بناءها فى حوض نهر النيل وذلك بهدف التحكم فى تصرفات النهر وهذه

المنشأت هى :

خزان سنار :

انشئ فى عام ١٩٢٥على النيل الأزرق وذلك للتخزين السنوى لمقدار ٧٨٠مليون متر مكعب سنويا لرى أراضى الجزيرة بالسودان وأيضا لرفع مسنوب المياه حتى يمكن تغذية ترعة الجزيرة

خزان جبل الأوليا :

انشأ فى عام ١٩٣٢حيث اتفقت مصر والسودان على أن تبنى مصر خزان جبل الأوليا على النيل الأبيض جنوب الخرطوم والهدف منه أن يعمل على تخزين ٥ر ٣مليار متر مكعب سنويا والتى تقابل ٥ر ٢مليار عن أسوان تكفى لزراعة

٦٠٠ألف فدان ٠

سد شلالات أوين :

فى عام ١٩٤٩وقعت اتفاقية بين مصر وأوغندا وذلك لانشاء خزان شلالات أوين وذلك عند مخرج بحيرة فيكتوريا وقد انتهى انشاء السد فى عام ١٩٥٤لضمان الحقوق المكتسبة لمصر والسودان واشتركت مصر فى تكاليف البناء بمبلغ مليون جنيه استرلينى وكان من المقرر تعليته ثلاث أمتار حتى يسمح بسعة تخزين تبلغ ٢٠٠مليار متر مكعب ٠

سد الروصيرص :

وقد انشئ فى عام ١٩٦٥على نهر النيل الأزرق ويسمح بتخزين ٣مليار متر مكعب فى المرحلة الأولى تصل الى ٤ر٧ مليار متر مكعب فى المرحلة الثانية وكذلك يعمل على توليد كهرباء السودان ٠

سد خشم القربة :

انشأ فى عام ١٩٦٥على نهر عطبرة ويسمح بتخزين ١٣٠٠مليون متر مكعب سنويا تستغل فى أغراض الرى فى

السودان ٠

٣٥

السد العالى بأسوان :

ومن المعلوم أن إيراد نهر النيل يتغير من سنة الي أخري حيث يصل في بعض السنين الي ١٥١مليار متر مكعب في السنة كما حدث في عام ١٩٧٨أو يقل حتي يصل في بعض الأحيان الي ٤٢مليار متر مكعب وذلك في سنة ١٩١٣ وتتراوح كمية المياه التي تأتي في موسم فيضان النهر)أغسطس أكتوبر( بين ٣٦ – ٧مليار متر مكعب سنويا ،والسد العالي هو أهم وأكبر المشروعات المائية التي انشأت في العصر الحديث حيث يسمح بالتخزين طويل المدي وذلك بخلق بحيرة صناعية كبري امامه ويعمل في نفس الوقت علي حماية مصر من أخطار غوائل الفيضانات والجفاف .ويصل طول البحيرة ٥٠٠كم منها ٣٥٠كم داخل حدود مصر و ١٥٠كم داخل حدود السودان ويصل العرض المتوسط للبحيرة ١٢كم وتصل السعة الميته أمام السد ٣١مليار متر مكعب ) تقابل منسوب ١٤٧م( تكفي لاستيعاب الحمل الرسوبي السنوي لمدة ٥٠٠عام والسعة الحية تبلغ ٩٠مليار متر مكعب ) تقابل منسوب ١٤٧م منسوب (١٧٥وهي التي يتم فيها التخزين الموسمي وهناك سعة طواريء تبلغ ٤١مليار متر مكعب ) وهي السعة بين منسوبي ١٧٥م و١٨٢م( ومن المعلوم ان ترسيب الطمي والمحمول بمياه الفيضانات يتم في مسافات بعيدة تصل الي ٣٠٠كم امام جسم السد العالي.

سد مروي :

هو سد متعدد الأغراض ويقع علي نهر النيل الرئيسي قرب مدينة مروي في شمال السودان وعلي بعد ٣٥٠كم شمال العاصمة الخرطوم .وهو يعتبر من الأعمال الصناعية الكبري لتوليد الكهرباء في افريقيا .كما وأن السد يقع بالقرب من الشلال الرابع حيث يتفرع النهر الي عدة أفرع صغيرة تقع بينها الجزر الكبيرة .ومدينة مروي تقع علي مسافة ٤٠كم خلف موقع الانشاء عند هامدات .والغرض الرئيسي من أنشاء السد هو توليد الكهرباء .وقد تم البدء في العمل به في عام

٢٠٠٤وتم افتتاحه في الثالث من مارس ٢٠٠٩م.

يبلغ ارتفاع السد ٦٧متر وبطول يصل ٩كم عبر ضفتي النهر وكون السد خزان من المياه العزبة أمامه يسمي خزان مروي وتبلغ سعته ١٢.٥مليار متر مكعب ومن المتوقع ان تبلغ الفواقد السنوية للتبخر من هذا الخزان ١.٥مليار متر مكعب بما يعادل نسبة %٨من حصة السودان من نهر النيل.

وتبلغ السعة للتربينات بمحطة توليد الكهرباء به ١٢٥٠ Intalled capacityميجا وات MWوتبلغ الطاقة الكهرابئية المولدة سنويا TWH ٥.٥كما وأن السد يساعد في تطوير الزراعة في المنطقة المحطية به وذلك يسبب توفير مناسيب مياه الري اللازمة لري الأراضي الزراعية الواقعة امام السد مما يؤدي الي توفير تكاليف رفع مياه النيل الي مناسيب تلك الأراضي .وهناك سدود اخري مقترح انشائها في السودان وهي:

سد كاجيار Kajbar damعلي النيل الرئيسي بالقرب من قرية سوبا Sobaحوالي ١٢٠كم خلف دنقلة.

سد شيريك Shereik Damعلي النيل الرئيسي بالقرب من قرية شريك ٢٩٠كم أمام سد مروي جدول رقم ) (١٥يوضح بيانات السدود المقامة علي نهر النيل وروافده.

سنة تمام

كمية المياه المخزونة )كم(

الانشاء

القطر

خزان/سد

النهر

الحالي

الأصل

والتشغيل

٢.٤٥

٣.٢٢

١٩٤٥نيل فيكتوريا

اوغنده

شلالات أوين

٢.٤٥

٣.٢٢

١٩٣٧النيل الأبيض

السودان

جبل الأولياء

٩.٣

نهر عطبرة

اثيوبيا

سد تيكيزي

٠.٣٧

٠٠.٩٣

١٩٢٥النيل الأزرق

السودان

سنار

٣.٢٣

٣.٣٥

١٩٦٦النيل الأزرق

السودان

الروصيرص

٠٠.٥٦

١.٣٠

١٩٦٤العطبرة

السودان

خشم القرية

١٢.٥

٢٠٠٨النيل الرئيسي

السودان

مروي

١٦٢

١٩٧٠النيل الرئيسي

مصر

السد العالي

سد الألفية :

وحديثا أعلنت أثيوبيا عن بناء سد الألفية علي النيل الأزرق ليحجز امامه المياه بسعة تبلغ ٦٣مليار متر مكعب والتي تبلغ ضعف سعة بحيرة تانا .وسوف يعمل السد علي توليد طاقة كهربائية تبلغ ٥.٠٠ميجا وات لتزويد اثيوبيا بالكهرباء اللازمة وتصدير الفائض الي الاقطار المجاورة ،ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من انشاؤه في عام .٢٠١٥وقد أعلنت اثيوبيا ايضا أن سيتم انشاء أربعة سدود اضافية علي النيل الأزرق بغرض زيادة الطاقة الكهربائية المولدة لتصل الي ١٥ميجا وات وهي

الموضحة في الجدول رقم ) (١٦التالي:

٣٦

جدول ) (١٦توضح السدود الاضافية على النيل الأزرق

اسم

المشروع

ارتفاعه

طول

عتب

السد

)م(

فرق

التوازن

التصميمي

أقل فرق

توازن

للتشغيل

المأخذ

)م(

كارادوبي

مابيل

منجايا

بوردر

٢٥٢

١٧١

١٦٤

٨٤.٥

٩٨٠

٨٥٦

١١٣٤

١٢٠٠

١٨١.٤

١١٣.٦

١١٧.٤

٧٥

١١٦

٧٣.٨

١٠٩.٨

٨٦.٤

١٠٢.٥

٥٩.٧

٧٠.٤

٢٧.٨

سعة

الخزان

)مليار

م(٣

٣٢.٥

١٣.٦

١٥.٩

١١.١

الطاقة

التصرف

الكهبائية

المقابل

المولدة عند

لفرق

التوازن

التوازن

التصميمي

التصميمي

)ميجاوات(

١٣٥٠

٩٤٨

١٢٠٠

١٣٤٦

١٦٢٠

١٧٥٨

١٤٠٠

٢٣٧٨

اتفاقيات مياه النيل:

البروتوكول البريطاني والإيطالي والاتفاق بين دولة الكونغو وبريطانيا واتفاق بريطانيا واثيوبيا:

لعل أول اتفاق يشار فيه الي مياه النيل وحقوق الدول المنتفعة بها هو البروتوكول الذي وقع بين بريطانيا وايطاليا عام ١٨٩١بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين في شرق افريقيا والذي جاء فيه :

"تتعهد الحكومة الايطالية بعدم اقامة أية اشغال علي نهر عطبرة لأغراض الري يكون من شأنها تقليل تدفق مياهه الي نهر النيل علي نحو ملموس .وأعقب ذلك في عام ١٨٩٤اتفاق بين دولة الكونغو المستقله وبريطانيا ذكر في البند الثالث

منه:

"تتعهد حكومة الكونغو المستقلة بأن لا تقيم او تسمح بإقامة أية أشغال علي نهر سمليكي أو نهر اسانجو او بجوار أي منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة البرت ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع الحكومة السودانية.

وفي عام ١٩٠٢ابرمت معاهدة بين بريطانيا وايطاليا واثيوبيا جاء بالمادة الثالثة منها " يتعهد ملك الحبشة لدي حكومة بريطانيا بأن لا يصدر أي تعليمات أو أن يسمح باصدارها فيما يتعلق بعمل أي شيء في النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن ان يسبب اعتراض سريان مياهها الي النيل ما لم توافق علي ذلك حكومة بريطانيا مقدما هي وحكومة

السودان.

ومن المعلوم ان مصر كانت تحت الحماية البريطانية منذ عام ١٨٨٢وحتي عام ١٩٥٢م.

اتفاقية مياه النيل لسنة ١٩٢٩م.

أبرمت هذه الاتفاقية بين مصر وبريطانيا العظمي التي كانت وقتئذ تنوب عن حكومات السودان وتنجانيقا)تنزانيا( واوغندة.

وتنص هذه الاتفاقية علي "تحريم إقامة أي مشروع من أي نوع علي نهر النيل أو روافده أو البحيرات التي تمر بها كلها الا بموافقة مصر ،وبصفه خاصة ما كانت لهذه المنشآت صلة بالري او بتوليد الكهرباء ..او اذا ما كانت تؤثر علي كمية المياه التي تحصل عليها مصر أو علي تواريخ وصول تلك المياه الي مصر او اذا ما كانت تضر بمصالح مصر من أي

ناحية.

كما نصت المعاهدة أيضا علي " أن لمصر الحق في الرقابة علي طول مجري النيل من منبعه الي مصبه وفي اجراء البحوث وفي الرقابة علي تنفيذ المشروعات التي قد تفيد مصر .وقد تمت المعاهدة بخطابات متبادلة بين رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي في مايو ١٩٢٩وبناء علي تقرير لجنة مياه الري التي شكلت في عام ١٩٢٥من ثلاثة اعضاء احداهما مصري والثاني بريطاني والثالث محايد .ونود أن نسجل الفقرة الأخيرة من رد المندوب السامي البريطاني علي كتاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ مايو ١٩٢٩م.

أن حكومة بريطانيا سبق لها القرار بالآتي:

الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل أن المحافظة علي هذا مبدأ أساسي من مباديء السياسة البريطانية ان تفصيلات هذا الاتفاق سينفذ في كل وقت ايا كانت الظروف التي تط أر فيما بعدالاتفاق بشأن خزان أوين بأوغندا:

تم تبادل المذكرات بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ابتداء من فبراير ١٩٤٩بشأن حاجة الحكومة الاوغندية لإنشاء محطة توليد كهربائية من شلالات أوين ومما جاء في مذكرة الحكومة المصري بتاريخ فبراير ،١٩٤٩لما كانت سياسة الري المصرية تقوم علي اساس عدة مشروعات للتحكم في مياه نهر النيل تشمل من بينها التخزين السنوي وتكوين احتياطي في بحيرة فيكتوريا فإنه يبدو أنه من المصلحة المتبادلة لكل من مصر واوغندا ان تتعاونا في بناء الخزان عند مخرج البحيرة لأغراض التحكم في التصرف الخارج من بحيرة فيكتوريا الي مصر وتوليد الطاقة الكهربائية.

٣٧

وجاء في مذكرة السفارة البريطانية بتاريخ ٣٠مايو " ١٩٤٩تتولي الحكومة المصرية تنظيم تدفق المياه من خلال خزان أوين بناء علي تعليمات المهندس المصري المقيم علي الرغم من أن إدارة وصيانة الخزان سوف يتولاها مجلس كهرباء

اوغندا .ولازال هذا الوضع قائما حتي الان.

وفي يناير ١٩٥٣وافقت الحكومة المصرية علي أن تتحمل الجزء من تكلفة الخزان الذي يتطلبه رفع منسوب مياه بحيرة فكتوريا واستخدام البحيرة للتخزين وعلي أن تتحمل تكاليف التعويضات الخاصة بالمصالح التي ستتأثر من تنفيذ المشروع وعلي دفع مبلغ ٩٨٠الف جنيه كتعويض لمجلس كهرباء اوغندا عن الخسارة المترتبة علي فقدان قدر من الطاقة

الكهربائية.

اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان للأنتفاع الكامل بمياه نهر النيل:

جاءت هذه الاتفاقية محكمة في سنة ١٩٢٩وقد انتفقت الجمهوريتان علي ما يأتي :

أولا :الحقوق المكتسبة:

يكون ما تستخدمه مصر من يماه النيل حتي توقيع هذا الاتفاق ومقداره ٤٨مليار متر مكعب مقدار عند اسوان هوالحق المكتسب لها.

يكون ما تستخدمه السودان في الوقت الحاضر ومقداره اربعة مليارات من الامتار المكعبة هو حقها المكتسب.ثانيا :مشروعات ضبط النيل وتوزيع فوائدها بين الجمهورتين :

لضباط مياه النهر والتحكم في منع فقدان مياهه الي البحر توافق الجمهوريتان علي أن تنشيء مصر السد العالي عندأسوان توافق الجمهوريتان علي أن تنشيء السودان خزان الروصيرص علي النيل الأزرق وأي عمال أخري تراها السودان لازمه لاستغلال نصيبها .يحسب صافي الفائدة من السد الحالي علي اساس متوسط ايراد النهر عند اسوان في سنوات القرن الحالي المقدر بنحو ٨٤مليار متر مكعب سنويا ويوزع صافي فائدة السد العالي كالاتي:

٥٢ مليار حقوق الدولتين قبل انشاء السد.

١٠ مليار فواقد التخزين السمفر.

٢٢ مليار صافي الفائدة وتوزع كالآتي:

١٤.٥ مليار متر مكعب للسودان.

٧.٥ مليار متر مكعب لمصر.

واذا زاد المتوسط فان الزيادة في صافي الفائدة تقسم مناصفة بين البلدين ،وتكون هذه الأرقام محل مراجعة من الطرفين بعد فترات كافية يتفقان عليها من بدء تشغيل السد العالي.

تدفع مصر لحكومة السودان مبلغ خمسة عشرة مليونا من الجنيهات المصرية تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحقبالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب ١٨٢م.٢ تتعهد حكومة السودان باتخاذ اجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم ممن ستغمر اراضيهم بمياه التخزين قبل يوليو١٩٦٣م.

يبحث الطرفان ما يتصل باستغناء مصر عن التخزين في جبل الأولياء في الوقت المناسب وبعد تشغيل السد العاليالكامل للتخزين المستمر.

ثالثا :مشروعات استغلال المياه المفقودة في حوض النيل:

تتولي السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزيادة ايراد النهر في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب البلدين مناصفة

وتتحمل كل بلد نصف التكاليف.

إذا دعت الحاجة البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النهر المنوه عنها في الفقره السابقة بعد اق ارره من الحكومتين فيوقت لا تكون حاجة السودان قد دعت الي ذلك فإن مصر تخطر السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع ، وفي خلال سنتين من تاريخ الاخطار تقدم كل دولة برنامج انتفاعها بنصيبها في المياه التي يدبرها المشروع ويكون هذا

البرنامج ملزما للطرفين.

وعند انتهاء مدة السنتين فإن مصر تبدأ في التنفيذ متحملة التكاليف .وعندما تتهيأ السودان لاستغلال نصيبها طبقاللبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع لمصر نسبة من جملة التكاليف تنفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع علي الا تتجاوز حصة أي من البلدين نصف الفائدة من المشروع.

رابعا :التعاون الفني بين الجمهورتين :

لتحقيق التعاون الفني من أجل زيادة ايراد النهر توافق الجمهوريتان علي أن تنشأ هيئة فنية دائمة من البلدين بعدد متساو من كل منهما ويكون اختصاصها رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الي زيادة ايراد نهر النيل وتشرف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان وتضع الهيئة نظم تشغيل الأعمال التي تقع علي النيل داخل وخارج السودان

بالاتفاق مع الدول الأخري.

-تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار اليها بواسطة مهندسين من البلدين بنصيبهم في هذا العمل

٣٨

تضع الهيئة نظاما لما ينبغي أن تتبعه البلدان في حالة توالي السنوات شحيحة الإيراد بما لا يوقع ضر ار علي أيمنهما.

تصدر الحكومتان ق ار ار مشتركا بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من اعتمادات البلدين علي أنتجتمع في القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل.

موقف دول منابع حوض النيل من تلك الاتفاقيات:

أولا :عدم مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة والمطالبة بالتغيير نظ ار لكونها أبرمت في الحقب الاستعمارية ،ومن ثم

تدعو دول المنبع بإحلالها باتفاق جديد.

ثانيا :عدم لزومية شرط الاخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية او جماعية او فردية علي مجري الحوض المائي ،حيث تري دول المنبع عدم التقيد بالإخطار المسبق كشرط سابق علي أي مشروعات مائية تزمع انشاءها لأن ذلك

يعوق مشروعاتها التنمويه.

ثالثا :سعي دول المنبع لتمرير اتفاق اطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب مصر والسودان وذلك عوضا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع مياه النيل مع فتح الباب لانضمامهما في المستقبل ،بحيث تستطيع الذهاب للدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية ،ومن ثم بدأت المبادرات والاجتماعات لتحقيق اهداف دول المنابع كالتالي:

مبادرة ١٩٩٩م .وهي تقوم علي مبدأين أساسيين ،هما :تحقيق المنفعة الجميع وعدم الضرر ،الا انها آلية مؤقته لاتستند الي معاهدة او اتفاقية دائمة وشامله تضم دول الحوض جميعا ،لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام اطار قانوني

ومؤسسي يكون بمثابة دستور ملزم لدول الحوض.

يونيو ٢٠٠٧م .تم عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في عنتيبي حيث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائيالي رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة ،واحالة بند الاخطار المسبق عن المشروعات الي الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض.

مايو ٢٠٠٩م .عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في "كينشاسا" عاصمة الكونغوا الديمقراطية لبحث الإطارالقانوني والمؤسسي لمياه النيل ورفضت مصر التوقيع علي الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل -٥ .يوليو ٢٠٠٩أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانا مشتركا حددت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا علي أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله ،علي أن تلتزم الجهات المانحه

بدعم المبادرة

٢٧/٢٦يوليو / ٢٠٠٩اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الاسكندرية ،حيث سعت دولالمنبع الي فرض إقامة مفوضية لحوض النيل ،بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب ) مصر والسودان( عوضا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه ،ولما اشتدت الخلافات بين دول الحوض قرر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ٦أشهر قادمة ،علي أن يتم الانتهاء من حسن نقاط الخلاف للوصول الي اتفاقية موحدة تجمع دول

حوض النيل او مبادرة دول حوض النيل.

١٤مايو ٢٠١٠م)اتفاقية عنتيبي( قام وزراء المياه لأربع حكومات من دول حوض النيل العشر بالتوقيع في مدينةعنتيبي باوغندا علي اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل ،وهذه الدول الأربع هي اثيوبيا وتنزانيا واوغندا ورواندا، المفاجأة الكبري كانت تخلف كينيا وبورندي والكونغو الديمقراطية عن التوقيع في ذلك اليوم فقد كانت هذه الدول السبع قد أصدرت بيانا مشتركا عقب انهيار اجتماع دول حوض النيل في شرم الشيخ في منتصف ابريل الماضي اكدت فيه عزمها علي المضي قدما بالتوقيع علي الاتفاقية ،وحددت الرابع عشر من مايو كموعد للتوقيع ،غير أن كينيا انضمت بعد خمسة ايام ،وتحديدا في ١٩مايو ،الي الدول الموقعة ،مرجحة عددها الي خمس دول ثم انضمت اليهم بورندي بعد ذلك ،وهكذا اجتمعت دول المنابع علي مصر واستطاعت تنفيذ وعودها بإقرار تلك الاتفاقية ومن ثم تعميق حالة الانقسام والاختلاف بين دول الحوض العشر ،حيث تمثل مصر والسودان تكتلا رفض منذ البداية ،التوقيع علي الاتفاقية نضف الي هذا موقف الدولة العاشرة لحوض النيل اريتريا والتي قررت عدم الانضمام كعضو لمبادرة حوض

النيل ،واكتفت بوضعها كمراقب.

الاستراتيجية التي تتبعها مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل :

علاقات طيبة ومتوازنة يحكمها حسن الجوار وخلق مناخ طيب بينها مع جميع دول حوض النيل. أن يكون التعاون وخاصة توثيق التعاون الفني بين دول حوض النيل هو اساس التعامل في مجال تنمية موارد نهرالنيل ،وأبعاد موضوعات مياه النيل عن السياسة.

أن نهر النيل به طاقات هائلة لم تستغل في منابعه يمكن لو استغلت هذه الطاقات أن تعود بالنفع الكبير علي مصروكافة دول حوض النيل أن ما يسقط من أمطار علي حوض النيل حوالي ٢٠٠٠مليار متر مكعب سنويا ،وتشمل الطاقات الغير مستغلةكميات كبيرة من مياه ضائعة في مستنقعات اعالي النيل ،وطاقة كهربائية كبيرة سواء في الهضبة الاثيوبية او في اوغندا ،بالإضافة الي فوائد الملاحة والثروة السمكية من البحيرات والأنهار.

٣٩

كل ذلك يؤكد أنه ليس هناك مجال للصراع علي مياه النيل ،وأنه بالتعاون بين دول حوض النيل يمكن تحقيق اماني

شعوب وادي النيل.

أنه لا مساس مطلقا بحق مصر التاريخي في مياه النيل وهي حصتها التي اقرتها اتفاقية عام ١٩٥٩كما أن لها حقا طبيعيا في الحصول علي مزيد من ايراد النيل فيما ينفذ مستقبلا من مشروعات مشتركة مع السودان واثيوبيا أن مصر تؤمن ايمانا اكيدا ،ان لكل دولة من دول الحوض حقها في استخدام مياه في اطار من الاقتسام المنصف لفوائده وعدم احداث أي ضرر ملموس علي أي طرف من الاطراف.

الموارد المائية المتاحة:

هناك مصدران رئيسيان المياه وهي المصادر التقليدية والتي تشمل المياه السطحية )نهر النيل( ومياه الأمطار المتساقطة والمياه الجوفية الموجودة بالصحاري والمصدر الاخر هو المياه الغير تقليدية مثل اعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي بعد العالجة وكذلك تحلية المياه الموجودة في البحار او المياه المسوس وأو المياه الموجودة في

الخزانات الجوفية الساحلية.

المياه السطحية:

تنحصر المياه السطحية الموجودة في مصر اساسا في مياه النيل القادمة الي مصر من خارج حدودها الجغرافية وهي التي يعتمد عليها بصفه خاصة في تنمية وازدهار الزراعة بصفة اساسية وكذا باقي الاستخدامات الأخري وبعض الأمطار الشحيحة والتي تتساقط علي بعض مناطق الجمهورية الشمالية .وفيما يلي وصف مختصر لكل من نوعي المياه السطحية.

مياه النيل )مياه تقليدية(

طبقا للأتفاقية الموقعة بين مصر والسودان في عام ١٩٥٩لتقسيم مياه النيل فإن حصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥

مليار متر مكعب.

مشروعات أعالي النيل لاستقطاب الفواقد :

تعد اتفاقية التكامل بين مصر والسودان في عام ١٩٥٩أسبق الاتفاقيات بين مصر والسودان وكان من أهم نتائج تلك

الاتفاقية ما يلي :

مشروع قناة جونجلي في منطقة بحر الجبل وبحر الزراف وذلك لأن المياه تفقد في مستنقعات هذه المنطقة بسبب البخر وتقدر المياه المفقودة بحوالي ١٥مليار متر مكعب غير ان العمل توقف في هذا المشروع بسبب الأوضاع الأمنيه في

المنطقة.

مشروع مستنقعات مشار :يهدف هذا المشروع لجمع الفاقد بمستنقعات مشار وحوض نهر السوباط حيث يفقد نهر السوباط في هذه المنطقة نحو ٤مليارات متر مكعب من المياه وتجميع ذلك كله في مجري واحد.

مشروع شمال بحر الغزال :تشكل أرض حوض بحر الغزال مستنقعا ضخما تجري فيه المياه ببطء مما يؤدي الي فقد معظمها بالتبخر وتبلغ مساحة بحر الغزال ٥٢١كم مربع .

بعض أودية به جزيرة سيناء ) وادي وتير وادي سدر (..معرضة للسيول مرة او مرتين سنويا وتأتي بكميات قد تبدو قليلة ولكن تعادل في قيمتها مثيلها في الوادي والدلتا مرات كثيرة فمجتمع البدو في استهلاكه للمياه يعد بمثابة المثال الذي

يجب ان يحتذي .

قد يحتاج الأمر الي انشاء سدود كبيرة بسعة تصل الي ٣٠مليو م)٣تكفي مدينة بدوية ١٠سنوات مما يوفر تكاليف تحلية مياه الحبر الغير مستساغة من قبل البدو( وهي تكفي لضمان الاستقرار الامني والسياسي في هذه المناطق مع الآخذ في اعتبار أن هذه المجتمعات ليست بمجتمعات زراعية.

لذا هناك ضرورة ملحة لحصاد مياه الأمطار والسيول في هذه الأودية علي أن يشمل الحصاد جميع الأودية المعرضة للسيول ،ولو بتكرار يصل الي ٥سنوات مع ضرورة التقييم والمردود الاقتصادي لما يتم حصاده من هذه المياه.

مصاعب )تحديات ( اتاحة واستخدام الموارد المائية السطحية:

تواجههتنمية الموارد المائية السطحية في مصر عدد من التحديات والمصاعب والتي يجب اخذها في الاعتبار وتشمل تلك

التحديات النقاط الاتية:

ثبات حصة مصر من مياه النيل وارتباط أي زيادة ممكنه بالتعاون مع دول حوض النيل. الزيادة السكانية في مصر ودول حوض النيل ،مما يتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النيل ليس فقطلزيادة الموارد المائية المتاحة وتقليل الفواقد بل ايضا لتقليل آثار زيادة استخدام المياه بأعالي النيل.

زيادة التلوث نتيجة للتنمية الصناعية والزراعية داخل وخارج مصر مما يؤثر علي كمية المياه المتاحة والصالحةللأستخدامات المختلفة ،كما سوف يتطلب الأمر معالجة قدر كبير من مياه الصرف الصحي والصناعي وغيرها ،

حتي يتسني اعادة استخدامها.

زيادة العجز في الأرض الزراعية بمعدل ٦٠ – ٣٠الف فدان في العام الواحد نتيجة زيادة السكان والتوسع العمرانيالمطلوب لاستيعابها مما يحتم التوسع العمراني ،وكما ان إتاحة أراضي جديدة لا يمكن ان يعوض خسارة الأرض

الزراعية الحالية لكونها أقل خصوبة.

٤٠

خلال عام ٢٠٠٠كان المتاح للاستهلاك الزراعي من المياه حوالي ٤٨٠٠م/٣فدان بينما سوف تقل كمية المياهالمتوفرة للاستهلاك الزراعي الي ٣٨٠٠م /٣فدان عام ٢٠٥٠الأمر الذي سيتطلب اجراء تغيرات جوهرية في الأنماط والتراكيب المحصولية تأثير التغيرات المناخية السلبية علي موارد مصر المائية من مياه النيل.

التغيرات المناخية :

لتحديد مبادئ التكيف القائم على الأنظمة الايكولوجية ،والمبادئ العلمية ،وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه البيئة والحد من مخاطرها ،وتقديم الدعم الفنى المطلوب ،افتتحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ايسيسكو( ورشة عمل حول )استراتيجية جمهورية مصر العربيت للتكيف مع المتغيرات المناخية وحماية البيئة ،فى اطار التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ،ان موضوعات تغير المناخ ليست ضر با من التخمين العلمي بل هى إستقراء علمي لعدد كبير من الشواهد

خصوصا بعد ان أصبحت قضية التغيرات

عالميا،

والتسجيل الرقمي ورسم لكل أشكال النمذجة على مستوى الدوائر العلمية

تهديدا

تمثل

اصبحت

تداعيتها

ان

خاصة

الاقتصاد

المناخية حجر الزاوية فى كل الاجتماعات الدولية المعنية بالسياسة و

للسلم والأمن العالميين ،وأصبح على كل دولة عضو فى المجتمع الدولى ان تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة ،ومشي ار الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى سوف تتأثر بمردودات التغيرات المناخية وتتمثل التحديات الناتجة من التغيرات المناخية على مصر فى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر الحاصيل الزراعية ونقص موارد المياه والتأثيرات الصحية والتأثير على المناطق الساحلية والسياحية والصناعية وعلى التجمعات السكانية.

ارتفاع ح اررة الأرض قد تسبب فى ظهور عوامل طبيعية اثرت على الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية وعلى الأنظمة البيئية لكل دول طبقا لحساسيتها البيئية وطبيعتها ،وطالب الخبراء بعرض خبراتهم وتعريف المخاطر فى هذا المجال للإستفادة منها والوقوف على ما يجب عمله للحفاظ على البيئة فى الحاضر والمستقبل ،والاسيسكو تحاول صياغة سياسات استراتيجية لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية ،وذلك من خلال استعراض الجهود فى هذا المجال وتقييم آثار التغير الناخي علي العديد من القطاعات للوصول الى طرق أفضل للوقاية من هذه التغيرات مستقبلا.

الآثار السلبية لتغير المناخ لها تأثيرها السلبي على الأماكن المتميزة فى مصر خاصة المحميات الطبيعية ،تلك التغيرات تسببت فى فقدان الكثير من عناصر التنوع البيولوجى الحيوانى والنباتي ،ناهيك عن الاضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية

بعا ،وكذلك الزرانيق ونبق

الجائرة كما حدث فى وادى الريان الذي فقد ٩الاف فدان بما يوازي ٤٠كيلو متراص مر ومحميات البحر الأحمر وسالوجا وغزال والغابة المتحجرة وغيرها من المحميات الأخري ،الأمر الذي يتطلب انشاء قواعد بيانات حقيقية للتعرف على حالة التنوع البيولوجى ورصد الأنواع المهددة لانقاذها بالاكثار وتوظيف البحث العلمى فى تنمية تلك المحميات وتم استعراض تقرير الابلاغ فى اطار تصدي مصر لظاهرة التغير المناخي وأهدافة وأهم الموضوعات التي يركز عليها ومنها التطرق الى بعض القطاعات الجديدة التى لم يسبق التعرض إليها خلال التقريرين الأول والثاني مثل التنوع البيولوجى وانبعاثات الأراضي الرطبة وانشاء نظام وطني بقاعدة بيانات لحصر غازات الاحتباس الحرارى ،وتدقيق الطرائق والمنهجيات المستخدمة لكل قطاع والاهتمام بتدريب الكوادر ،والنواحي الاقتصادية والاجتماعية بصورة أشمل، والاهتمام بدمج نتائج وتوصيات الابلاغ الوطني الثالث فى خطط الدولة من خلال تبنى مقاربات مقبولة مثل دراسات تقييم الاثر البيئي ،واعداد عدد من الأوراق لسياسات التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا .وفقا لبعض السيناريوهات العالمية من المؤكد ان التغيرات المناخية سترسم خريطة توسيعية للتصحر فى مصر وتهديد أجزاء منها بالغرق ،مما يجبر الملايين من سكانها على مغادرة أماكن اقامتهم الاصلية ،ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة ،ومن المتوقع أن تظهر آثارها فى كثير من المناطق خاصة المنطقة من رمانه الى سيدي كرير حيث يصل ارتفاع المياه الى متر كامل ،ومن المتوقع غرق أجزاء من مدن رمانة وبور فؤاد والقنطرة والمنزلة ودمياط وفارسكور وبلطيم والخلالة والحامول وسيدي سالم وادفينا ورشيد ودمنهور وكفر الدوار وابوقير وابو المطامير ،وقدرت المساحة التى ستغمرها المياه فى دلتا انيل بنحو ١.٤مليون فدان وهو ما يمثل %٢٥من الأراضي الزراعية فى مصر التى تبلغ مساحتها نحو ٦ ملايين فدان ،وستتعرض دلتا النيل لهبوط مستمر من تلقاء نفسها بمعدل من ٥ : ١ملليمتر فى العام نتيجة التغيرات البيولوجية بالاضافة الى تعرضها للتآكل نتيجة التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وهناك احتمال كبير يرجح غرق الدلتا والذي تعد نتائجة كوارث على مصر ويتمثل بعضها فى خسارة %١٥من اجمالى الأراضي بالدلتا.

طالبت دول عربية وافريقية بإنشاء صندوق لمواجهة تغيرات المناخ برأسمال مائة مليار دولار تتحمل اقامته الدول الصناعية الكبري لأنها السبب الرئيسي وراء الانبعاثات الح اررية الضارة التي يتعرض لها كوكب الأرض جاء ذلك خلال اجتماعات مؤتمر التغيرات المناخية الذي شاركت فيه ١٩٢دول عربية وافريقية .ناقش المؤتمر اجراءات الحد من تلوث البيئة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الادوات الكهربائية وشواحن الهواتف المحمولة والسخانات مما يوفر %٨٠من الكهرباء وكذلك الورقة المقدمة من سويس ار حول صناعة الطوب والحد من استخدام الطاقة التقليدية كالمازوت حيث انها تؤدي الي الانبعاثات الح اررية والغازات المسببة للأحتباس الحراري .كما طالبت باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة النظيفة في الصناعات المختلفة وطالب جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا بايجاد حل سريع لمسألة التمويل والتكيف مع الآثار السلبية للتغير في المناخ مشي ار الي ان هذه المشكلة تعد الأكثرخطورة التي تواجه العالم حاليا ويتعين التعامل معها بوصفها تمثل تحديا كاملا للتنمية المستدامة وأوضح ان الفقر في افريقيا يحد من قدرتنا علي التكيف مع أثار تغييرالمناخ

٤١

وأن الانتاج الزراعي سيخوض بنسبة تصل الي %٥٠من العديد من البلدان الافريقية بحلول عام ٢٠٥٠حيث يشكل المناخ مسألة حياة أو موت بالنسبة للقارة .المفاوضات التي تهدف الي التوصل الي اتفاق ما بعد كيوتو طال احدها بسبب ان العديد من البلدان والمناطق في العالم تنظر الي الموقف بشكل مختلف ولا تتفق علي طريقة محددة مشي ار الي ان دولة كيريباس وهي جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي اعلنت حالة الطواريء حيث اصبحت غير صالحة للسكن بكاملها بسبب تغير المناخ وطلب المساعدة في عملية اخلاء كاملة لسكانها ،وطالب تقرير رسمي اصدره المؤتمر حكومات الدول التي ستعاني من ارتفاع منسوب مياه البحر ومنها مصر باتخاذ اجراءات عملية لمواجهة هذه التغيرات من خلال وضع خطط لاقامة مشروعات عملاقة لحماية شواطئها وتحديد مناطق جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية حتي لا تكون عرضة للخسائر بسبب التاثيرات السلبية لهذه التغيرات ولفت التقرير الي المخاوف التي تسود العالم جراء التدهور البيئي الذي تسببه التغيرات المناخية وانعكاسه علي هجرة الملايين من اراضيهم الزراعية الي مناطق اقل تأث ار بالأزمة والانتقال من الريف الي المديمة مما يساهم في زيادة الضغوط علي الدولة لتمويل مشروعات لاستيعاب هذه الهجرة .وحذر خبراء البيئة المشاركون في أعمال المؤتمر من ارتفاع معدلات التلوث الصناعي في كثير من دول العالم الثالث بسبب قيام الدول الصناعية الكبري التخلص من المصانع الملوثة للبيئة مثل مصانع الاسمنت والأسمدة وانتشارها في الدول النامية وطالبوا هذه الدول بضرورة تقديم الدعم المالي المطلوب لتحويل مثل هذه المصانع الي مصانع صديقة للبيئة.وطالبت انامول وزيرة البيئة في جنوب افريقيا الي التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي مشيرة الي ان جميع الدول تؤيد الجهود المبذولة لوقف ارتفاع درجات الحرارة مؤكده علي أهمية دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات للحد من التلوث من أجل بيئة نظيفة وضرورة التخفيف من حدة الكربون في الطبيعة وتوليد الكهرباء وضرورة ايجاد اتفاقية ملزمة لجميع الدول للحفاظ علي

البيئة.

"حجم التهديد الذي تمثله التغيرات المناخية لمصر ،وصل لدرجة أصبح معها كل يوم يمر يضاعف من احتمالات الخطر في الغد ،وقد تأخرنا كثي ار في التحرك ولا نملك رفاهية تأخير آخر " .أصبحت التغيرات المناخية أهم مشكلة بيئية علي الساحة العالميه في الوقت الراهن ،فعلي الرغم من كونها مشكلة طبيعة فإن ما يحدث علي مدار العقود القليلة الماضية هو تغير متسارع يسببه الإنسان .هذا التدخل البشري جاء نتيجة لتوليد الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات ،وجميعها أنشطة تنتج عنها غازات مسببة للاحتباس الحراري GHGSوهي غازات لديها القدرة علي رفع متوسط درجة ح اررة كوكب الأرض .كان نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري في عام ١٩٩٠يمثل أربعة من عشرة قي المائة ) (%٠.٤من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم ،وظلت هذه النسبة محدودة حيث وصلت الى ثمانية وخمسين من مائة )(%٠.٥٨ في المائة في عام ،٢٠٠٠والعالم العربي بأكمله مسئول عن أقل من خمسة بالمائة ) (%٥من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم .علي الرغم من أن إسهام مصر في غازات الاحتباس الحراري يعد ضئيلا للغاية إلا أنها ضمن عدد قليل جدا من البلاد الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلي مجرد ثلاثة أمثلة علي هذه الآثار السلبية :موارد المياه :حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥مليار متر مكعب في السنة ،والسحب الآمن من مخزون المياه الجوفية العميق قد يصل إلي مليار متر مكعب في السنة ،بالإضافة الى ١.٢مليار متر مكعب في السنة من مياه الأمطار .واجمالي المياه المتاحة في العالم تصل إلي حوالي ٥٨مليار متر مكعب في السنة .ويصل استهلاك المياه السنوي في مصر إلي ٨٧ مليار متر مكعب %٨٠ ،منها تذهب للزراعة و %١٠منها لأغراض مياه الشرب والصناعة ،لذا فإن الفرق بين إجمالي المياه المتاحة والمستهلكة ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تغطيته من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي يتم خلطها بمياه النيل ،والمياه المستخرجة من خزانات المياه السطحية )وهي في الواقع مياه متسربة من النيل( ،ومياه الصرف الصحي المعالجة .يبلغ تعداد سكان مصر الحالي ٨٠مليون نسمة ،لذا فإن نصيب الفرد من المياه العذبة هو ٧٠٠متر مكعب في السنة .ومن المتوقع بحلول عام – ٢٠٤٠مع الزيادة السكانية المتوقعة -إن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلي ٣٥٠مت ار مكعبا في السنة وهو ما يقع تحت خط الفقر المائي المحدد دوليا ١٠٠٠متر مكعب سنويا هذه هي الحقائق المتعلقة بالمياه في مصر دون الأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية علي موارد مصر من المياه – وهي معرضة بشكل كبير لهذا التغير وذلك نتيجة لأن تدفق مياه النيل غير مؤكد نتيجة التباين الكبير في النماذج العالمية لإيراد النهر ،فبعض النماذج تتوقع إرتفاعا قدرها %٣٠وهناك نماذج أخري تتوقع انخفاضها قدره %٧٠ولكلا النموذجين آثار سلبية خطيرة ،ذلك لأن الزيادة في كمية المياه سوف تسبب فيضانات مدمرة ،بينما نقص المياه سوف يؤثر بالسلب علي جميع أنشطة التنمية وبخاصة إنتاج الغذاء .ومن الممكن أن يتحرك نزول الأمطار شمالا مسببا انخفاضا في كمية الأمطار الساقطة علي الساحل الشمالي في مصر بنسبة %٥٠والمياه الجوفية في مصر محدودة وغير متجددة ،ومن المتوقع أن تعانى من زيادة نسبة الملوحة بها نتيجة لارتفاع مستوي سطح البحر وتسرب مياهه إلي خزان المياه الجوفية وبناء علي ذلك فإن مصر تفكر في التكيف مع مشكلات موارد المياه الناجمة عن تغير المناخ في اتجاهات مختلفة :التعامل مع عدم التأكد من تدفق المياه في النيل عن طريق الإبقاء علي مستوي المياه في بحيرة ناصر منخفضا ،زيادة سعة التخزين ،تحسين أنظمة الري، حل الصراعات علي المياه ،التحكم في الأعشاب المائية ،تقليل المتبخر من المياه السطحية ،تحسين الصرف ،تغيير أنماط المحاصيل ومشاركة أصحاب المصلحة من المزارعين .والاتجاهات الأخري للتعامل مع التغيرات المناخية تتضمن توفير موارد مياه جديدة عن طريق مشروعات في أعالي النهر ،تطوير المياه الجوفية ،وجمع مياه الأمطار ،تحلية المياه، إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصرف المنزلي والصرف الزراعي ،بالإضافة إلي زيادة وعي الناس بأهمية

٤٢

الاستخدام الرشيد للمياه وتبادل المعلومات واقامة علاقات مع دول وادي النيل .الزراعة :المتوقع أن يكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي خطير علي كل مصادر الانتاج الزراعي في مصر .وتتوقع الدراسات انخفاضا يقدر %١٥و %١٩ في إنتاجية محصولين رئيسيين – القمح والذرة – بحلول عام ٢٠٥٠ويعد نظام الري الحقلي أكثر عرضة للتغيرات المناخية بسبب انخفاض كفاءة نظم الري وأنماط إدارتها وثمة عامل إضافي هو غرق وتملح من %١٢إلي %١٥من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا نتيجة لارتفاع مستوي مياه البحر وتغلغل المياه المالحة في التربة ،وكلاهما نتيجة لارتفاع درجات الح اررة والضغط علي المحاصيل والمياه والحشرات والمرض .ويتوقع أيضا أن يؤدي تغير المناخ إلي زيادة ح اررة مياه البحر مما سينتج عنه تحرك الأسماك إلي الشمال وانتقالها إلي الأعماق .ومن المتوقع أيضا مع ازدياد نسبة الملوحة في البحيرات الساحلية أن يقل وجود الأسماك التي تعيش في المياه العذبة وزيادة كمية الأسماك التي تعيش في المياه المالحة وهي اكثر حساسية للتغيرات البيئية .وتجدر الإشارة إلي أن هناك جهودا متواضعة في البحث العلمي تبذل من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في المجال الزراعي في مصر ومن أكثر إجراءات التكيف المبشرة ،وهي قيد التفكير حاليا :تغيير مواعيد الزراعة ،تغيير المتستنبتات لتلائم ارتفاع درجة الح اررة والملوحة والحشرات ،تغيير أنماط المحاصيل ،استخدام مزيج من مستويات أنظمة الري السطحي المحسنة وتطبيق أنظمة الري التي تتماشي مع العجز المائي .وبالنسبة للماشية يتم التفكير الآن في تحسين إنتاجية الماشية المنخفضة الأداء وسلالات الجاموس وأنظمة التغذية )*( ٠ فقدان مناطق ساحلية وأراض في دلتا النيل إن أخطر التأثيرات للتغيرات المناخية تكمن في غرق المناطق الساحلية ودلتا النيل .فالساحل الشمالي للدلتا وبعض محافظاتها المعرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر تقطنها كثرة سكانية كبيرة فى الاسكندرية ،بورسعيد ،رشيد ،ومدن محافظة البحيرة وكفر الشيخ على سبيل المثال ،والاسكندرية يخرج منها %٤٠من الانتاج الصناعى المصرى وتقع معظم اراضى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ تحت مستوي سطح البحر بالإضافة إلي أجزاء من الإسكندرية وبورسعيد ورشيد مستواها تحت مستوي سطح البحر وما يضاعف من المشكلة هو هبوط مستوي مستوي الأرض في هذه المناطق ،فالدراسات في مصر القائمة علي صور الأقمار الصناعية تظهر أن الدلتا سوف تفقد من %١٢إلي %١٥من أرضها مع ارتفاع مستوي مياه البحر بمقدار نصف متر بنهاية القرن الحالي ولكن التقديرات التي تمت مؤخ ار وتتنبأ بزيادة قدرها متر ونصف إلي مترين من الممكن أن تجعل فقدان هذه الأراضي في خلال عشرين إلي ثلاثين عاما وفقدان الأرض في الدلتا سوف يحدث عن طريق غرقها نتيجة لارتفاع منسوب مياة البحر او نتيجة لتخلل المياه المالحة فى تربتها مما يجعلها عديمة تربتها مما يجعلها عديمة الفائدة ،وفقدان هذه الارض فى الدلتا يؤثر بشكل خطير علي انتاج الغذاء في مصر ،وسوف يفقد الملايين من سكان الدلتا والمناطق الساحلية وظائفهم نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر وسوف يضطرون إلي النزوح من أماكن إقامتهم للبحث عن وظائف في مناطق أخري من مصر مكتظة أصلا وسوف يؤدي ذلك إلي صراعات مع السكان المقيمين ناهيك علي التوتر الاجتماعي الذي ستحدثه ،وعلي الرغم من أن خطر الغرق يهدد المناطق الساحلية المنخفضة في بلاد عربية أخري خاصة في لبنان وقطر إلا أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول عرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر ،أضف إلي ذلك أن نهر النيل يعد واحدا من عشرة أنهار في دائرة الخطر بسبب التغيرات المناخية ومع ذلك فليست هناك خطط حقيقية محددة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة الكبري ،نحن بلا شك في حاجة إلي ضوابط صارمة علي الاستثمار في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة في الدلتا ،والي خطط لحماية الأماكن المهددة علي امتداد الخط الساحلي ،ولكل من هذه المناطق المنخفضة طرق خاصة لحمايتها وفقا لحجم ومستوي الأرض المعرضة للخطر وطبيعتها .وكل هذه التأثيرات السلبية لن تحدث بين ليلة وضحاها أو بزيادة نسبتها المئوية كل عام ،ذلك لأن التأثيرات متحققة بالفعل وسوف تزداد حدتها كل عقد مع الزيادة المتسارعة في درجات الح اررة .فقد زادت مناسيب مياه البحر بمعدل ١٨سنتيمت ار على مدار القرن المنصرم ، ومن المتوقع ان تزداد مناسيب مياة البحر بأكثر من نصف متر مع نهاية هذا القرن وربما تكون الزيادة أكبر بكثير إذا استمرت قمم الثلوج القطبية في الذوبان بنفس المعدل الحالي ،عندئذ سوف تصل الزيادة في منسوب البحر من متر ونصف إلي مترين وقد يحدث ذلك خلال الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة ومن المتوقع أن تزيد درجة ح اررة الأرض درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠أو حتى قبل ذلك في عام ٢٠٣٥من قبل رئيس الوزراء –ويرأسها أحد أعضائها – بمساعدة اللجنة وتقوم بتقديم تقارير له مباشرة وتقوم هذه اللجنة الفنية بجمع المعلومات عن التغيرات المناخية – بما في ذلك مدي تعرض مصر لهذه التغيرات – بالإضافة إلي الجهود المبذولة للتخفيف من هذه التأثيرات والتكيف معها وهذه المعلومات من شأنها تشكيل أساس لتحديد الفجوات وتوصيف سياسة وطنية تترجم إلي سلسلة من الخطط الخمسية للتكيف

مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

الشهور القبطية والزراعات :

إن التقويم القبطي هو التقويم المصري القديم يعود لعام ٢٤١ق.م يعتمد على أحد النجوم الكبري "نجم الشعري اليمانية" كأساس في الحساب وان ظهور هذا النجم مرتبط بفيضان النيل ولهذا يعرف بالتقويم النجمي أو الفرعون وشهور هذا التقويم وثيقا بالمواسم الزراعية والفيضان وطقس مصر والسنة القبطية ٣٦٥يوما وست ساعات .شهد المسيحيون

تباطا

مرتبطة ار

)*( المصدر :مقالة د .مصطفى طلبة " رئيس المركز الدولى للبيئة والتنمية والأمن العام السابق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

٤٣

أسوأ موجة تعذيب فى عهد دقلديانوس الذي أغلق الكنائس ودمر الآدب المسيحي وعذب المسيحين لذلك بدأت الكنيسة المصرية تقويمها بالسنة الأولى من حكمة واسمته تقويم الشهداء عام ٢٨٤م واستهل دقلديانوس حكمة بتركيز جهدة للقضاء علي الدين المسيحي فى شخص معتنقيه فقتل وشرد الآلاف بقتل جماعة كبيرة فى الاسكندرية عام ٢٨٤م وهي الحادثة التى عرفت بحادثة الشهداء ويبدأ التقويم القبطي بشهر توت مقابل له فرعوني تحوت من ١١سبتمبر الى ١٠ أكتوبر ،بابة ويقابلة حابي من ١١أكتوبر الى ١٠نوفمبر ،هاتور ويقابله حتحور من ١١نوفمبر الى ٩ديسمبر كهيك ويقابلة كهيك من ١٠ديسمبر الى ٨يناير ،طوبة ويقابلة امسو – خيم من ٩يناير الى ٧فبراير ،أمشبر ويقابلة ميجير من ٨فبراير الى ٩مارس برمهات ويقابلة مونت من ١٠مارس الى ٨ابريل برمودة ويقابلة رنو من ٩ابريل الى ٨مايو، بشنس ويقابلة خنتي من ٩مايو الى ٧يونيو ،بؤنة من ٨يونيو الى ٧يوليو ،أبيب ويقابلة ابيده من ٨يوليو الى ٦ أغسطس ،مسري ويقابله مس – أو – ري من ٧أغسطس الى ٥سبتمبر ،نسي من ٦سبتمبر الى ١٠سبتمبر.

يحتفل مسيحيي مصر بعيد ميلاد السيد المسيح يوم ٢٩كهيك حسب التقويم القبطي ويوافق ٢٥ديسمبر من كل عام حسب التقويم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالميلاد ولقد تحدد عيد ميلاد المسيح يوم ٢٩كهيك الموافق ٢٥ديسمبر وذلك

فلكيا".

فى مجمع نيقية عام ٣٢٥م حيث يكون عيد ميلاد المسيح فى أطول ليلة وأقصر نهار " ما نقله أهل مصر عن قدمائهم واعتمدوا عليه فى امورهم ،ما يوافق ايام الشهور القبطية من الأعمال فى الزراعات وزيادة النيل وغير ذلك ونظرة الحكماء بمصر الى شهور سنتها الأعجمية :وهى توت ،وبابة ،وهتور ،وكهيك ،وطوبة ،وامشير،

أعمالا فلكية رصدية لايشرك الاول الثانى فى

وبرمهات ،وبرمودة ،وبنس ،وبئونة ،وأبيب ،ومسري فجعلوا لكل شهر منها

شئ مما رسموه به على مطالع الفلك ،لايقدر أحد يدعية فى بلد سوي مصر ،أول شهر من شهورهم وهو:

اساسا لبناء ،ويكرهون

) (١توت :فى أول يوم منه يبتدأ بأطعمة الشتاء كالهرائس وما شاكلها وفية كانوا لاينصبون فيه

يوما ،وفية كانوا يعملون شراب البحر ،وهو شراب يقال له الماء والعسل،

التجارة فيه الى أن ينقضي منه عشرون

ويقصدون فيه علاج من بة وجع الكلي والمثانة.

) (٢بابه :كان حكماء مصر بحمدون التجارة فيه فى الثلث الأول منه وفى أخره تشقق الأرض بالصعيد للقمح والشعير ويسمونة البدري وفيه يحصد الأرز ويكثر صغار السمك ويقل كباره ،ويسمن فيه البنى والابرميس وتشتد حلاوة الرمان ويبتدئ فيه طلوع الورد ،وفيه يملح السمك البوري ،وفيه يستخرج دهن الأس والنيلوفر ،وفيه تدرك الاقراط ،ويبتدئ الربيع

ويهزل الضأن والبقر ولا تطيب لحومها.

) (٣هتور :كانوا يزرعون القمح فى نصفة الاخير وفيه يكثر الورد الأحمر والأبيض المصفف وفى النصف منه يبذر الأرز وفيه يقع حصاد الشعير وفى أخره يكثر التفاح الشوهة ومنه يعمل شراب التفاح.

) (٤كيهك :فيه تدرك الباقلاء ،وتزرع الحلبة واكثر حبوب الحرث ويدرك النرجس والبنفسج وتتلاشي المحمضات.

) (٥طوبة :فيه يزرع القمح والشعير وفيه تشق الأرض للقصب والقلقاس ويصفوا الماء ويطيب ويروقق ويحلو ولا يتغير وفيه ينتفع بالربيع ،لأنه يغسل اجواف الخيل والدواب كالداءلها.

) (٦امشير :فيه يستحب شم الرياحين واستعمال الأدهان الحارة ،وفيه الحمام مستحب وفيه يعصر وظهر فيه أكل اللحم المشوي ،ويحترز من الارياح البادرة وفيه تغرس الاشجار ،وتقلم الكروم ويدرك النبق والليمون الأخضر.

) (٧برمهات :فيه يدخل فصل الربيع وهو صالح للشركة وظهر فيه الرفاهية وقلة السهر وقلة دخول الحمام وظهر فيه أكل الف ارريج وفيه يستحب المخاطرة فى طلب المعالى ويعرفون فيه سلامة العافية واستفراغ الاخلاط محمود فيه.

) (٨برمودة :فيه يبدأ قطف العسل ،وتحصد الباقلاء ،ويكثر فيه الورد الأحمر ،ويدرك فيه الخيار شنبر ،وظهر فيه خروج الدم وشرب الأدويه وأكل لحوم الخرفان والأوز ،ويكره اكل عسل النحل والسمن والخردل.

) (٩بنس :ويبتدئ فيه طلوع البطيخ العبدلي وفيه يأتى الورد الأبيض والمشمش والخوخ الزهري وتكره الاطعمة الحارة، وصب الماء الحار على الرأس فى الحمام ،وفيه ظهر أكل الموز بالسكر.

) (١٠بئونة :كانت الحكماء تكره فيه الذلة والتواضع وكانوا يعالجون فيه من الصرع ،وفيه تبتدئ زيادة النيل ،ويكثر الخصوم وبعض العنب ،والغالب فيه قلة الرياح ،وكثرة الغمام.

) (١١أبيب :فيه تقطف بقايا عسل النحل وفيه تقوي زيادة النيل.

صالحا ويبتدئ فيه ادرار الرمان.

) (١٢مسري :كانت الحكماء تحمد فيه الاسفار وفية يعمل الخل فيكون

تحذيرات غرق الدلتا :

من الوعى الانتباه الى تحذيرات من غرق الدلتا والسواحل الشمالية ،وتوقعات بحدوث خسائر كبيرة لسكان هذه المناطق في حالة حدوث عملية الغرق وما يجب عملة بداية يرجع عالم البيئة الدولي الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص أسباب إثارة هذه الاحتمالات المتوقعة وفقا للجداول والنماذج الرياضية لانبعاث الغازات السامة وثقب الأوزون مما يؤدي لارتفاع أسطح البحار والتغيرات المناخية وفي مقدمتها ارتفاع درجة ح اررة الكرة الأرضية لكنه يؤكد انه لاشيء من كل هذه الاحتمالات يندرج تحت خانة التيقن واليقين!!ويشير العالم الدكتور محمد عز الدين الراعي العميد السابق لمعهد الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية ورئيس قطاع البيئة الحالي بالمجلس الأعلي للجامعات إلي زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز وبخار الماء والميثان والأوزون والتي بدأت منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا وقطع الأشجار في

٤٤