المياه المصرية

مناطق متفرقة ،مما أدي أيضا لذوبان الجليد المتجمد في القطبين وفي جبال الشمال ،وبدأ شعور سكان الكرة الأرضية بنتائج هذه التحولات مع بداية تسعينيات القرن الماضي.

دلتا نهر النيل التى تكونت منذ ٤٠٠ألف سته ،وتجددت منذ ٨٠٠٠سنة ،اختلفت آراء العلماء حول غرق الدلتا :

-١فالمدرسة الامريكية الايطالية تقول ان دلتا نهر النيل سوف تغرق نتيجة لهبوط اراضى الدلتا وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط بسبب الدفء العالمى وتغيرات المناخ ،والشواهد والابحاث تؤكد ذلك ،فمثلا الجزء الشمالى والشرقى من الدلتا بمصر فى هبوط مستمر فى اتجاه البحر المتوسط ،ولقد امكن تحديد هذا الهبوط بدراسة مجموعة كبيرة من العينات، أخذت على اعماق تتراوح بين ٦٠-١٥مت ار من قاع الدلتا بالوسائل الحديثة ،وتأكد ان الهبوط بتراوح ما بين ٠.٢٥-٠.١ سنتيمتر كل عام فى المنطقة الواقعة بين الاسكندرية وشمال وسط الدلتا ويتسارع الهبوط الى الشرق بمعدل نصف سنتيمتر ) ٠.٥سم( كل عام خاصة فى بورسعيد وبحيرة المنزلة ،وظهرت ملوحة المياه الجوفية فى المنطقة شمال شرق قناة السويس لسرعة هبوط الاراضى ،وتقدر منطقة الغرق التى سوف يلتهمها البحر بنحو ٣٠كيلومت ار شمال شرق الدلتا الى الداخل بحلول عام ٢١٠٠والاسباب عديدة منها بطء حركة المياه عند المصبات بسبب السد العالى وقلة الغرين ،وسحب الغازات الطبيعية ،ودفع البحر فى اتجاه الدلتا ،واحتمال ارتفاعات محسوسة من مياة البحار بسبب الدفء العالمى -٢يتوقع علماء الجيولوجيا أن تلك نظرية عامة علي دلتا كل الانهاء ،وان دلتا كل الانهار ،وان دلتا نهر النيل خارج هذه الدراسة ،وأن الطمى والغرين كان طبقة غير محسوسة ،واذا حدث غرق فى دلتا انهار العالم فسوف يكون بسبب ارتفاع

وعموما

منسوب سطح البحر نتيجة الدفء العالمى الذى سوف يذيب ثلوج القطبين ،وليس بسبب هبوط اراضى الدلتا ،

هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الدراسات والابحاث ٠ افتراضات الأبحاث المنشورة ونتائجها سواء كانت مؤكدة أو غير ذلك فإنها تثير اهتمامات الرأي العام وتؤثر عليه تأثيرات بالغة أقلها إثارة البلبلة والفزع والرعب.لكن دراسات المنظمة الدولية للتغيرات المناخية العالمية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ تسع سنوات تصدر تقريرها العلمي الذي يشارك في وضعه أكثر من ١٥٠٠خبير ،وآخر هذه التقارير أكد انه خلال المائة سنة المقبلة سيرتفع سطح البحر الأبيض المتوسط ما بين ٨٨و ٩٠سنتيمت ار مما يترتب علي هذا التوقع ثلاثة احتمالات لا رابع لها وكلها متعلقة بدلتا مصر ،وعلي ذلك فإنه من المتوقع هبوط الدلتا وانخفاض سطح اليابسة مؤديا لتقليل عدد شواطئ مصر وتغلغل المياه المالحة في الأراضي الشمالية وفي البحرين الأحمر والأبيض أو وراء الدلتا كجنوب شرقي الاسكندرية وحول بحيرة البرلس وجنوب بورسعيد ،وهذا سيؤدي للتأثير سلبا علي عدة أشياء منها الموارد المائية العذبة والانتاج الزراعي والمناطق الساحلية ،إلا أنه وفق رأي الدكتور عز الدين هناك ايجابية هائلة في هذه السلبيات وهي ايجابية الانذار المبكر لمصر الذي تفرضه هذه الاحتمالات.أما الدكتور فكري حسن خبير البيئة العالمي والمتابع علي مدي أربعة عقود لكل دراسات البيئة والمناخ بالجامعات الأمريكية والبريطانية فيري وجهة نظر مخالفة يبدؤها بتساؤله عن توقيت إطلاق هذه التحذيرات في فترات معينة ،خاصة انها تنطلق من خلال كبريات الصحف العالمية والتي تجد من يروج لها داخل مصر علي أوسع نطاق وان كانت الإجابة قد أعلنها العالم الدولي الدكتور محمود أبو زيد عند البداية لهذه الحملات، مؤكدا انها لاتتناسب مع كل تطور يحدث في مفاوضات دول حوض النيل العشر واحرازها لأي تقدم تخرج هذه الصيحات .انها مبنية علي دراسات متوقعة ومستقاة من نماذج رياضية افتراضية غير مؤكدة ،وان دراسات وأبحاث معهد بحوث الشواطئ بالاسكندرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه والمبنية علي دراسات وبحوث ميدانية ومقارنات تاريخية أكدت أن زيادة ارتفاع سطح البحر الأبيض المتوسط لايزيد علي ١ملليمتر سنويا علي عكس هذه الدراسات تماما وايده في ذلك علماء مصريون دوليون في نفس المجال!!ويضرب الدكتور فكري حسن مثالا يؤكد هذا الرأي المصري بمقال نشر في صحيفة الجارديان البريطانية خلال شهر أغسطس الماضي والمبني علي مصادر مصرية غير متخصصة ،مشي ار الي انه مقال مغرض ويقدم معلومات مغلوطة وغير مؤكدة ومنها ان الخبراء اتفقوا علي ان سطح البحر قد يرتفع ١٤مت ار خلال المائة سنة القادمة نتيجة ذوبان الجليد في جرين لاند والقطب الجنوبي.يضيف العالم الدكتور فكري حسن في دحضه لهذه الافتراءات المقصود منها النيل والتأثيرات علي الرأي العام داخل مصر ،مشي ار الي بعض الأرقام التي أوردتها تقارير اللجنة الحكومية العالمية المختصة بالتغير المناخي عام ٢٠٠١والتي تؤكد ان هناك احتمالا لأن يصل ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط بحلول عام ٢١٠٠فقط إلي ما بين ١١و ٧٧سنتيمت ار وأكدت ان الاضافة من القطب الجنوبي

المتجمد في هذه الاحتمالات قد تكون أقل.

في عام ٢٠٠٥توصل فريق من العلماء البريطانيين من خلال دراسة أجروها علي مدي ٥سنوات الي ان ذوبان الجليد في القطب الجنوبي سيسهم فقط بنسبة %١٥في ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط!! وقدر علماء جامعة أوهايو الأمريكية ارتفاع منسوب سطح البحر ب ٨.١ملليمتر /سنة معتمدين في ذلك علي نموذج حسابي قدر اضافة ذوبان الجليد من القطب الجنوبي بنسبة من صفر الي ما يقرب من ٢ملليمتر /سنة وبالتالي أكدوا في تقريرهم أن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر فوق مستواه الحالي سيحدث بعد ٥٠٠سنة!!أما في حالة ذوبان الجليد بالمعدل الذي سيضيف من١٧ الي ١٣ملليمت ار /سنة فسيصل المنسوب لمتر فوق مستواه الحالي في فترة تتراوح بين ٧٧و ١٤٢سنة!!ويؤكد أن اثارة هذه القضية وبالتحديد في الفترة الحالية تتم من هذه الجهات للتأثير السلبي علي الرأي الداخلي في مصر.

وعندما تفجرت هذه القضية علي الساحة الدولية تناولتها اقلام وآراء كثيرة طرح منها قضية اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا في البحر الابيض المتوسط بهدف تقليل المياه الواصلة من المحيط الاطلسي للبحر المتوسط

٤٥

مسببة ارتفاع مناسيب سطحه ومؤثرة علي دول البحر ال.٣٢ولذا رأي العالم الدولي للبيئة الدكتور عبدالفتاح القصاص الأخذ في مصر بالعلم الجديد واسبابه والتمسك به وهو أحدث علوم الدنيا علم عدم التيقن الذي يدفع بأصحابه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الأضرار ودرء الأخطار الناجمة عن اي مشكلة أو قضية يتعرضون لها وفقا لاساليبه وخطواته العلمية والنظرية والعملية .والفكرة الاساسية لها تقوم علي اساس معرفة الميزانية المائية للبحر المتوسط والحسابات الخاصة بها تؤكد أنها بالسالب وبالنقصان ،فالذي يتساقط علي البحر سنويا من الامطار يقدر بنحو ١٠٠٠مليار م ٣زائد ٣٢مليار م ٣تدخله من مياه الانهار المطلة عليه بخلاف ما يعطيه له البحر الاسود والمقدر بنحو ١٥٢مليارم ٣أى أن متوسط ما يدخل البحر المتوسط يقدر بنحو ١٣/١٢مليار م.٣في حين يخرج نحو ٤١٤٤مليار م ٣اي من الميزان النهائي ينذر بالنقصان والمقدر بنحو ٢٧٦٢مليار م.٣وهذه المشكلة معروفة للعلماء منذ عشرينات القرن الماضي وتعرض لها عالم الماني واقترح اقامة قنطرة علي مضيق جبل طارق لكنه أكد انها ستكشف عن مساحات هائلة من الشواطئ والاراضي تقام عليها منتجعات سياحية وقري عمرانية وترفيهية .لكن الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة يقترح مشروعا محليا لدرء الأخطار المتوقعة إذا صدقنا هذه الآراء المتوقعة لإنقاذ دلتا النيل وتكاليف هذا المشروع المقترح قدرها بنحو ٦مليارات جنيه مصري ويستغرق تنفيذه ١٥سنة ويقوم علي فكرة مؤداها ردم الشواطئ المهددة بالرمال ،خاصة المناطق التي تجرف بها الكثبان الرملية ومن خلال إقامة جسر ركامي يتم منع انزلاق هذه الرمال للشواطئ الي البحر مرة اخري هذا بخلاف سد ترابي إلي جانب الركامي متصلين ببعضهما من خلال خلطة خرسانية من البلاستيك ببناء حائط عرضه ٨٠سنتميت ار يمنع نفاذ مياه البحر للطبقات السفلي من أراضي الدلتا الزراعية المجاورة للبحر ،خاصة تلك المناطق الرملية ذات النفاذية .واذا كان للعلم الرأي الاخير في حل اي مشكلة تواجه أي مجتمع فإن العالم الدكتور محمد عز الدين الراعي الرئيس الحالي لقطاع البيئة بالمجلس الاعلي للجامعات يطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء نظام مؤسسي جديدة ومتكامل يهيئ لنا المواجهة بطريقة علمية ،خاصة أن مصر لا تسهم في انبعاثات الغازات في العالم سوي بنسبة ضئيلة لاتتعدي %١وأن لديها نظاما ذا كفاءة لتقليل هذه الانبعاثات ،والهدف من هذا النظام الجديد المقترح هو اولا التأقلم والتطبيق مع برودة البعض ويكون نظاما متكاملا ادارايا بحثيا يضم في هيكله الاداري ممثلين فاعلين لكل الجهات المنوط بها اسناد الحلول الممكنة لها بطريقة فعالة وعملية ميسرة وعلي غير طريقة عمل لجان المناقشة لأي مشكلة وبخلاف النظام الروتيني العقيم المعروف عن أنشطة مثل هذه اللجان!ويكون من اعمال هذا النظام متابعة اي تغيرات ولو طفيفة علي مدي طويل وتدريجيا وتدوين ملاحظاتها وتحديثها بطريقة دينامكية وتجديدها حتي الثانوي منها وتجميع كل البحوث والدراسات في بوتقة مركزية واحدة

من خلال بناء علمي.

دورة الفيضان :

بمراجعة الارصاد يتضح انه ليس ثمه فترة يمكن ان تكون واضحة مباشرة فالمسألة تختلف عن دورتى السنوات السمان والسنوات العجاف على سيدنا يوسف عليه السلام ،بل هى شئ يجرى على نسق او نظام ،ومهما يكن من شئ فالمظهر الرئيسى يتمثل فى حدوث حقب طويلة من الاعوام ،تكون الفيضانات فيها عالية بوجة عام ،وأخرى تكون منخفضة ،ولا ضير من حدوث فيضان منخفض خلال السلسلة العالية ،وآخر عال خلال السلسلة المنخفضة ٠وفى العصر الحديث الذى تسجل فيه الارصاد على اسس علمية يلاحظ ان الحقبه من سنة ١٨٦٩م – ١٨٩٨م كانت فترة فيضانات عالية وبينما الحقبة من سنة ١٨٩٩م – ١٩٤٢م شهدت فيضانات منخفضة ٠

كلف الشمس وفيضان النيل :

اول من اشاع نظرية فيضان النيل ،وعلاقته بكلف الشمس ،هو الدكتور /بروكس ،فى بحث نشره عام ١٩٢٣عن التغيرات المناخية فى مناسيب بحيرات أواسط افريقيا حيث اشار الى وجود علاقة بين مناسيب بحيرات فيكتوريا والبرت،

بحثا عن دراسة ارصاد مقياس النيل بالقاهرة

وبين تردد او تكرار كلف الشمس ٠وفى عام ١٩٢٣نشر الدكتور كايتون المرصودة خلال الاعوام ١٧٣٧م – ١٩٠٨م وعلاقتها بنشاط كلف الشمس ،فقام بتقسيم الارصاد الى مجموعتين ، احداهما تبدأ من عام ١٧٣٧م ،وتنتهى بعام ٠ ١٨٥٠وتبين ان أعلى فيضان للنيل ،يأتى بعد قمة كلف الشمس بسنة واحدة ،وان اقل فيضان للنيل يأتى بسنة قبل قاع نشاط كلف الشمس ،اما بالنسبة للمجموعة الثانية من الارصاد التى تبدأ من عام ١٨٢٥م وتنتهى بعام ١٩٠٨م ،فإن أعلى فيضان للنيل فيها يأتى بعد قمة نشاط كلف الشمس بعامين ٠ وفى عام ١٩٢٨م دعم السير "ريتشارد جريجورى" النتائج التى وصل اليها بروكس ،ورسم منحنى لعدد البقع الشمسية، ومناسيب بحيرة فيكتوريا ونقلة عنه السير " جيمس جينز " فى كتابة خلال الفيضان والزمن " كما نشر بويرمان فى المجلة مقالا فى ذلك الوقت عن كلف الشمس ،جاء فيه " وفى حين يرتفع نهر استوائى كالنيل

الامريكية "سكاى انتراتلسكوب "

الاقصى ارتفاعه قرب الحد الأقصى لكلفة الشمس ،فإن العكس يحدث لأنهار المناطق المعتدلة ،كنهر بارانا فى منطقة

طائشا٠

تطبيقا

الارجنتين " وضرب هذا المثال مقترنا بتحذير من تعميم العلاقات التى تربط بين الشمس والأرض

الا ان الدكتور هرست ،المؤلف الاول لموسوعة حوض النيل ،التى تعد من اعظم المراجع للباحثين والدارسين ،عن النيل واس ارره ذكر فى المجلد الخامس الذى نشر عام ١٩٣٨م ،والمجلد العاشر الذى نشر فى عام ١٩٦٦م وفى كتابة القيم عن نهر " النيل " بأنه يعارض فكرة علاقة ما بين فيضان النيل وكلف الشمس ٠

٤٦

النينو El Nino/ Southern Oscillation (ENSO) :

أجريت دراسات عن مدى الارتباط بين الظاهرة المناخية التى تسمى بالتذبذبات الجنوبية للنينو ،وتدفق نهر النيل ،اثبتت الدراسات الاحصائية عن وجود علاقة وارتباط سلبى على المدى البعيد بين ظاهرة ENSOوفيضان النيل الازرق والعطبرة، والتى بدورها تؤثر على ايراد النيل عند اسوان خلال موسم الفيضان ،ونظ ار للمعرفة المسبقة لأطوار دورة حياة ENSO

منخفضا ،أو اقل من المتوسط ٠وهذه

مسبقا بعدة اشهر ،بحالة فيضان النيل عند اسوان ما اذا كان

فإنه يكمن التنبؤ

ئيا ،لذلك يجب التأكد من كفاءتها فليس بالضرورة حدوث فيضانات منخفضة فى سنوات لا

ز

ج

تتحقق

ان

العلاقة يمكن

يحدث فيها ٠ ENSO

وظاهرة النينو NINOعبارة عن التدفق العرضى لتيار مياه سطح البحر الدافئة من الحد الغربى لمنطقة خط الاستواء بالمحيط الهادى الى الجزء الشرقى لنفس المنطقة ،خلال حدوث النينو ترتفع درجة ح اررة مياة سطح البحر فى المحيط الهادى بضع درجات عن معدلاتها الطبيعية ،وذلك فى المنطقة الشرقية والوسطى لخط الاستواء ٠ وفى أواخر الستينات بدا واضحا ان الاختلاف فى درجة ح اررة مياه سطح البحر من سنة الى اخرى ،مرتبط بتلك الذبذبات القادمة من الجنوب والمعروفة بظاهرة النينو ،تعتمد هذه الظاهرة على العلاقة بين ضغط الهواء فى جنوب شرق المحيط الهادى ،ومثيلة فى المحيط الهندى ،كما تعتمد ايضا على العلاقة بين درجة ح اررة مياة سطح البحر ،فى منطقة خط الاستواء بالمحيط الهادى وبين الذبذات القادمة من الجنوب ،وينقسم تطور ENSOالى المراحل الأربعة الآتية :

مرحلة ما قبل العاصفة :فى الشهور السابقة لل ENSOوبالتحديد عند المنطقة الغربية لخط الاستواء فوق المحيط الهادى، تهب رياح قوية غير معتادة متجهة ناحية الشرق وترتبط هذه الرياح بضغط جوى اقل من المعدل ،فوق منطقة اندونيسيا ، وضغط جوى اعلى من المعدل فوق منطقة جنوب شرق المحيط الهادى ،وينتج عن ذلك ارتفاع طفيف فى درجة ح اررة مياه سطح البحر فى المغرب ،وانخفاض طفيف فى درجة ح اررة سطح البحر فى المشرق ٠ مرحلة الاستعداد :تختفى الح اررة المنخفضة خلال شهر ديسمبر من المنطقة الغربية لخط الاستواء فوق المحيط الهادى، ويتحول اتجاه الهواء غير المعتاد فجأة من الشرق ال الغرب ،ويترتب على ذلك ارتفاع غير مألوف فى درجة ح اررة مياة سطح البحر ،عند المنطقة الوسطى للمحيط الهادى ٠ مرحلة النمو :ترتفع درجة ح اررة مياه سطح البحر ،فوق المعدل الطبيعى عند الساحل الجنوبى الامريكى خلال شهرى فبراير ومارس ،وتظل فى الارتفاع حتى شهر يونيو ،يصاحب هذا الارتفاع تيار هواء قوى متجه الى الشرق ويرتفع الضغط الجوى عن معدله المتوسط فى منطقة تاهيتى ) المحيط الهادى ( ٠ بدءا من شهر ديسمبر ،تبدأ الرياح الغربية ،غير المألوفه ،فى الضعف وتعود درجة ح اررة مياه سطح

مرحلة التلاشى :

البحر ،الى الارتفاع ،مما يترتب عليه ارتفاع فى درجات الح اررة ،عند ساحل امريكا الجنوبية للمرة الثانية ،ويصل هذا الارتفاع الى ذروته ،خلال شهر بناير ،ثم يتبع ذلك انخفاض سريع عن المعدل فى درجة ح اررة مياه سطح البحر ،وفى النهاية ،يعود الضغط الجوى فى داروين وتاهيتى الى معدلاته الطبيعية ٠ وقد تعنى ظاهرة النينو مفهوم آخر حيث أن النينيو ظاهرة وتعنى الطفل المقدس اوالطفل المسيح وقد تحدث بسبب وجود تيار مائى دافئ فى المحيط الهادى يقترب من سواحل بيرو ) غرب امريكا الجنوبية ( فيعمل على تسخين تلك المنطقة شرقا وغر با فيحدث عدم الاستقرار فى الطقس فتسقط الامطار ،والمعروف )رفع درجة ح اررتها( ،وهذا التيار الدافئ يتحرك ان الغلاف الجوى كتلة واحدة لذا فعند حدوث هذا النشاط وعدم استقرار الطقس فوق بيرو يتزامن مع حدوث جفاف فى مناطق اخرى مثل افريقيا وجنوب شرق اسيا ولا يؤثر على وسط وجنوب اوروبا لانها تتبع مناطق العروض الوسطى ،كما ان النينيو تحدث فى المناطق المدارية فقط التى تدخل فى نطاق هضبة الحبشة لذا فهو يؤثر فى فيضان.

تأثيرات التغيرات المناخية علي الموارد المائية في مصر :

تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية Global Phenomenonألا أن تأثيراتها محلية أي تختلف من مكان الي مكان علي الكرة الأرضية نظ ار لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة ولذا فإنه من الضروري تقدير مدي تأثير مصر وبخاصة مواردها من الثروة الطبيعية مثل مصادر المياه والانتاج الزراعي ،وتعتبر المناطق الساحلية أكثر تلك المناطق تأث ار حيث تتأثر بارتفاع سطح البحر بالإضافة الي تأثر مواردها من المياه والزراعة

التأثير علي مصادر المياه :

نهر النيل هو المصدر الرئيسي لمياه مصر حيث يمثل أكثر من %٩٥من مصادر المياه ) ٥.٥٥مليار متر مكعب( بينما تمثل الأمطار علي الساحل الشمالي والمياه الجوفية %٥ وتستهلك الزراعة حوالي %٨٤علي الأقل من مصادر المياه بينما تستهلك الصناعة والاستخدام الأدمي %١٦وتمثل الأمطار الساقطة علي هضاب الحبشة %٨٥بينما تمثل أمطار البحيرات الاستوائية %١٥من هذه المياه وتتمثل تلك المخاطر في النقاط التالية :

زيادة درجات الح اررة سوف يؤدي الي زيادة معدلات البخر وبالتالي زيادة الضغط علي مصادر مياه الزراعة والصناعةوالاستهلاك الآدمي.

تغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها سوف يؤدي )اذا لم يحسن استغلاله( الي فقدان كميات من الأمطاركانت تستغل في الزراعة والاستهلاك الأدمي علي الساحل الشمالي,

٤٧

زيادة الاتربة والملوثات الصناعية والاستهلاك الأدمي سوف يؤدي الي تدهور نوعية المياه ارتفاع سطح البحر سوفيؤدي الي تدهور نوعية المياه الجوفية في الآبار الضحلة في المناطق الساحلية.

وفي الواقع لا توجد دراسة تفصيلية متكاملة لتأثير التغيرات المناخية علي مصادر المياه في مصر. ومن المعلوم ان توجد الكثير من النماذج الرياضية والتي تدرس تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية وهذهالنماذج تعتمد نتائجها علي الافتراضات التي بني عليها النموذج وكذلك البيانات التي تم تغذية النموذج بها .وقد استخدمت هذه النماذج لبيان تأثير التغيرات المناخية علي الم وارد المائية لنهر النيل وقد اعطت هذه النتائج اما زيادة في الإيراد والبعض الاخر اعطي نقصا في الإيراد وبصفة عامة فقد وجد ان ايراد النيل الأزرق سوف يتغير في حدود %١٨

الي %٦٠

التأثير علي الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء :

تعتبر الزراعة في مصر هي عماد الثروة القومية حيث تغطي ما يقرب من ٦مليون فدان تزرع بمحصولين أو أكثر علي مدي السنة ،وتمثل الثروة الزراعية حديثا حوالي %٢٠من الدخل القومي وقد استقر الأمر علي جودة محاصيل معينة في ونظر للزيادة المستمرة في عدد السكان فإن الانتاج الزراعي في عدد من

ا

مناطق معينه من الدلتا علي مدي مئات السنين.

المحاصيل لا يكاد يكفي الاستهلاك المحلي ولذغ فإن مصر تعتبر من الدول المستوردة لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ،وتعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ حيث تتواجد في بيئة شبه قاحلة وهشه ،وتعتمد اساسا علي مياه نهر النيل وتتأثر الزراعة المصرية بتغيرات المناخ المتوقعة من خلال:

زيادة درجات الح اررة وتغير ترددات ومواعيد الموجات الح اررية والباردة سوف يؤدي الي نقص الانتاجية الزراعية فيبعض المحاصيل )بعض المحاصيل أكثر تأث ار من بعضها الآخر(.

تغير متوسط درجات الح اررة سوف يؤدي الي عدم جودة الانتاجية الزراعية لبعض المحاصيل في مناطق كانت تجودفيها ) لذا يجب النظر في تعديل الخريطة الزراعية( تأثيرات سلبية علي المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر. زيادة درجات الح اررة سوف تؤدي الي زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه. تغير في الانتاج الحيواني وامكانية اختفاء سلالات ذات أهمية تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة في المناطق الهامشية.التأثير علي المناطق الساحلية :

اذا أردنا النظر في التأثيرات البيئية لارتفاع سطح البحر في مصر فإننا سوف نعتبر أن هناك زيادة في ارتفاع سطح البحر حوالي مت ار واحدا خلال القرن الحالي ،واذا نظرنا الي الخريطة الكنتورية للأرتفاعات في السواحل الشمالية لمصر ) وهي أكثر مناطق مصر انخفاضا( نجد أن المناطق التي يجب اخذها في الاعتبار تغطي مساحة حوالي %١٥.١٠من الدلتا.

والمناطق تحت ارتفاع متر تحتوي علي مناطق صناعية وسياحية واثرية كما تحتوي علي ثروة بحرية هامة متمثلة بالبحيرات الشمالية ،هذا علاوة علي تأثر الأراضي المزروعة في هذه المناطق والمناطق المجاورية لها بارتفاع منسوب المياه السطحية زيادة الأملاح في الماء والتربة .وفي إطار تقييم ارتفاع سطح البحر علي السواحل المصرية فإنه يلاحظ أن هناك ثلاث اشياء رئيسية تؤثر علي الساحل الشمالي لمصر.

ارتفاع سطح البحر : Sea Level Rise

وهو المتوقع حدوثه نتيجة للأحتباس الحراري ومقداره في حدود من ٢٥سم الي ١١٠سم خلال القرن الحالي وان لازالت هناك بعض الشكوك حول قيمته .رغم أن الزيادات في متوسط درجة ح اررة الأرض قد تم قياسها بالفعل علي مستوي الكرة الأرضية ،ولقد تم تحليل البيانات المأخوذة من ٦مواقع شاطئية بمصر خلال الفترة من ١٩٣٠الي ١٩٨٠م .فأتضح أنه خلال السنوات الخمسين ،ارتفع مستوي سطح البحر بنحو ١١.٣٥سنتيمتر وذلك في مناطق رشيد ودمياط علي شاطيء البحر المتوسط ،كما أكدت الدراسات تراجعا في خط الشاطيء في العصر الحديث مقارنة بما كان عليه في القرن التاسع عشر وقد أمكن الاستدلال علي أن زيادة قدرها متر واحد الي مترين في مستوي سطح البحر سوف تدمر ربع الأراضي الزراعية في الدلتا وتضطر ٨ملايين نسمة للهجرة ،وقد قدرت الخسائر الناجمة عن ارتفاع سطح البحر في منطقة الاسكندرية وحدها بمقدار ٢.٥مليار دولار بأسعار عام ١٩٩٣م.

هبوط الأرض : Land Subsidence

نظر لهبوط الأرض نتيجة للتغيرات التكتونية في القشرة الأرضية في وهذه الظاهرة ينتج عنها ارتفاع ظاهري لسطح البحر ا المنطقة ولارتفاع معدل ضخ المياه الجوفية او البترول وهذه تم قياسها علي مدي حوالي العقود الخمس الماضية حيث وجد أنها حوالي ٢مم/عام بالاسكندرية و٤مم/عام في بورسعيد.

تأكل الشواطيء : Coastal Erosion

وهي الظاهرة الناتجه عن نحر الموجات او التيارات البحرية للشواطيء وينتج عنها ازاحة الرمال تدريجيا من منطقة وترسيبها في منطقة أخري وهذه الظاهرة زادت معدلاتها بعد انشاء السد العالي نظ ار لفقدان التوازن البيئي الذي كانت توفره كميات الطمي المترسية علي الشاطيء والتي تحملها مياه النيل الي الشاطيء وقد أجريت دراسة تؤكد تتابع تآكل شاطيء رشيد بتحليل صور الأقمار الصناعية للمنطقة في سنوات ١٩٩١/١٩٨٥/١٩٨٣/ ١٩٧٨/١٩٧٧/١٩٧٦/١٩٧٢حيث

٤٨

يظهر تتابع التآكل عند منطقة التقاء النهر بالبحر والترسيب علي المنطقة الشرفية ،كما أظهرت التحليلات تأكلا وترسيبا في مجري النهر نفسه علي مدي السنوات المشار اليها .ومن المتوقع ان يزيد ارتفاع سطح البحر من معدلات تآكل

الشواطيء.

وقد قامت بعض المؤسسات البحثية العالمية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدراسة عامة لتأثير ارتفاع سطح البحر )المتوقع( علي السواحل المصرية حيث قامت بدراسة الخرائط الطبوغرافية للمنطقة وتحديد المناطق الأكثر احتمالا لخطر الغرق في حالة ارتفاع سطح البحر ٠.٥م حيث اتضح الاتي:

ارتفاع نصف متر في سطح البحر سوف يؤدي الي غرق مساحة كبيرة من الأراضي الساحلية لدلتا النيل اذا لم تتخذ

الاحتياطات اللازمة للحماية.

أكثر المناطق تأث ار هي مناطق محافظتي الاسكندرية والبحيرة وجنوب البرلس وجنوب المنزلة علي البحر المتوسط.

هذا ويتضح من دراسات طبوغرافية المناطق الساحلية علي البحر الأحمر أن مساحات غير قليلة سوف تتأثر ايضا علي البحر الأحمر نتيجة ارتفاع مستوي سطح البحر وبخاصة في منطقة البحيرات المرة والسويس.

ولما كانت الظاهرة ذات أهمية خاصة وتأثيرات قد لا يمكن تلافيها بالتخطيط المبكر ،فقد قام معهد الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية بدراسة تقصيلية بمشاركة معهد بحوث حماية الشواطيء لتقييم الآثار المترتبة عليارتفاع سطح البحر في محافظة الاسكندرية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد وقواعد المعلومات الجغرافية بالإضافة الي القياسات والبيانات الأرضية المتاحة مثل توزيع السكان والمناطق الصناعية والمناطق الأثرية وغيرها.

ومن تحليل البيانات المختلفة باستخدام انظمة المعلومات الجغرافية تبين أن نتائج تأثير ارتفاع سطح البحر المتوقع ٠.٥ متر – ١متر( علي القطاعات المختلفة ويتضح من الدراسة ان ارتفاع ٠.٥متر لسطح البحر سوف تؤثر علي محافظة الاسكندرية )في حالة عدم القيام بأي اجراء حماية للمناطق الساحلية المنخفضة عن سطح البحر او سد للمنافذ المؤدية

اليها كما يلي :

فقدان %٩٠من الأراضي الزراعية بالمحافظة و %٦٥من المناطق الصناعية. فقدان جميع الشواطيء السياحية ما عدا جزئين صغيرين من شاطيء جليم والشاطبي ،وبالتالي فقدان العائد الاقتصاديوالسياحي.

الخسارة الاقتصادية المبدئية لفقدان الشوواطيء والتأثير علي العاملين بها والمعتمدين عليها والممتلكات تقدر بحوالي ٢.٥مليار دولار امريكي بالإضافة الي ٦٠مليون دولار سنويا.

المناخ وامكاناته فى التنمية الزراعية :الطاقة الجديدة والمتجددة :

الطاقة الجديدة والمتجددة :

تعتبر الطاقة الجديدة والمتجددة أمل المستقبل لتحسين إقتصاديات إستخدام الطاقة وأستم ارريتها ...إن مصادر الطاقة الحفرية في مصر وفي كل إنحاء العالم ) الفحم – البترول – الغاز الطبيعي ( ذات احتياطات محدوده ويحتمل نضوبها في

لا من الطاقة

المستقبل المنظور مما يضطرنا إلى التفكير الجاد في إستخدام طاقة جديدة بديلة تاركين للخلف

نصيبا معقو

التقليدية يواجهون به مستقبلهم ولقد سميت بالطاقة الجديدة لبدء الاستفادة منها وتطوير تكنولوجياتها في النصف الثاني من القرن العشرين ...وبالمتجددة لإعتمادها على عناصر ليس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما .إن إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أمر بالغ الأهمية في مواقع التنمية الصحراوية لبعدها عن العمران وعدم وجود الطرق الممهدة في بعض إقتصاديا فضلا عن تو افر تواجدها دون تكلفة .والطاقة الجديدة مواقعها ولعناصر إقتصادية متعددة تعمل على تميزها

والمتجددة كثيرة ومتنوعة ولكن الدراسة تركز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأهميتها وانتشارهما وامكانياتهما المتوافرة.

٣-٤الطاقة الجديدة والمتجددة :

تعتبر الطاقة الجديدة والمتجددة أمل المستقبل لتحسين إقتصاديات إستخدام الطاقة وأستم ارريتها ...إن مصادر الطاقة الحفرية في مصر وفي كل إنحاء العالم ) الفحم – البترول – الغاز الطبيعي ( ذات احتياطات محدوده ويحتمل نضوبها في

لا من الطاقة

المستقبل المنظور مما يضطرنا إلى التفكير الجاد في إستخدام طاقة جديدة بديلة تاركين للخلف

نصيبا معقو

التقليدية يواجهون به مستقبلهم ولقد سميت بالطاقة الجديدة لبدء الاستفادة منها وتطوير تكنولوجياتها في النصف الثاني من القرن العشرين ...وبالمتجددة لإعتمادها على عناصر ليس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما .إن إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أمر بالغ الأهمية في مواقع التنمية الصحراوية لبعدها عن العمران وعدم وجود الطرق الممهدة في بعض إقتصاديا فضلا عن تو افر تواجدها دون تكلفة .والطاقة الجديدة مواقعها ولعناصر إقتصادية متعددة تعمل على تميزها

والمتجددة كثيرة ومتنوعة ولكن الدراسة تركز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأهميتها وانتشارهما وامكانياتهما المتوافرة.

١-٣-٤طاقة الرياح :

تنشأ طاقة الرياح من حركته نتيجة إختلاف درجة ح اررته وبالتالي ضغطة لملامسته لسطح البحر والأرض أو للأرض المرتفعة وأرض الوديان والسهول والتي قد تزداد سرعتها عند مرورها بأختناقات بين الجبال والممرات الجبلية .ويعزي أهمية هذه الطاقة إلى توافر سرعات رياح اقتصادية في كثير من مناطق التنمية المطلوبة .ولقد تطور إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح بنهاية القرن الماضي تطو ار كبي ار بعث الأمل في إستخدام هذه التكنولوجيا وتطويرها بما يلائم ظروفنا ومعطيات مواقع تنفيذها .ولقد أهتمت الدولة بطاقة الرياح فقامت بإعداد أطلس يوضح سرعات الرياح وما ثبت منه من

٤٩

توافر السرعات الاقتصادية والتي يمكن إستغلالها بكفاءة .ولقد قامت الدولة بإنشاء مشروعات ريادية في هذا المجال لإنتاج الكهرباء منها واستخدامها في رفع المياه وازالة ملوحتها ومن المؤكد أن طاقة الرياح من الطاقات النظيفة صديقة البيئة أما آثارها السلبية فهي محدودة يمكن تجاوزها بسهولة ولقد قامت و ازرة الكهرباء والطاقة بوضع خطة شاملة لإنشاء مزارع الرياح في كثير من المواقع بقدرات كبيرة نسبيا وطورت بعض المصانع لإنتاج مكونات هذه المزارع والتي زادت نسبة المكون المحلي فيها عن %٧٠لإستخدام هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء ولرفع المياه وازالة ملوحتها واستخدامات أخرى كثيرة .إن أنظمة الرياح تستخدم منابع لا تنضب تتباين سعتها حتى تصل إلى كمية كبيرة من الطاقة ويمكن أنشاؤها واقامتها في فترة زمنية قصيرة فهي تكنولوجية سلسلة غير معقدة يمكنها المساهمة في زيادة مرونة التخطيط وتقلل من المخاطر المالية المصاحبة للوحدات التقليدية لتوليد الطاقة .إن الوحدات الأساسية الفعالة في مزارع الرياح وهي التربينات أو المراوح يمكن تعميمها لتعمل بأمان وصلاحية ومتوافقة مع العديد من الظروف البيئية للاستخدامات المختلفة ولإمكان الإستفادة من طاقة الرياح المتولدة أستفادة كاملة ومستمرة فإنه يلزم وجود نظام تخزين الطاقة تسحب منها الإحتياجات المطلوبة في الوقت المناسب أو بإنشاء وحدات تقليدية تساعد على الإستم اررية المطلوبة.

٢-٣-٤الطاقة الشمسية :

تمثل الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر حيث يتراوح عدد ساعات السطوع في بعض المناطق بين حوالي ٢٣٠٠إلى ٤٠٠٠ساعة سنويا وترسل الشمس أشعتها التي تصطدم بجزئيات الغازات السابحة في طبقات الغلاف الجوي ...و التي من فضل الله علينا تمنع نفاذ الأشعة الضارة إلى سطح الأرض وتعمل على إنعكاس نسبة منها يقدر العلماء نسبة ما يصل منها للأرض بحوالي %٧٠بقيمة تتراوح بين ٢٠٠إلى ١٢٠٠وات /م ٢حسب طبيعة وجغرافية الموقع ويتكون الشعاع الشمسي من شق حرارى وهى الاشعة الحمراء Solar thermal conversionوشق ضوئى Photovoltaicولقد تحقق تقدم كبير في تكنولوجيات إنتاج الطاقة الشمسية بنوعيها لخدمة أغراض كثيرة وحقق اعدا في ظل كفاءة اقتصادية عالية زادت وستزيد عند استخدامها في مناطق الدراسة حيث توفر الأرض اللازمة

نجاحا و

للإنشاء وهو ما يعمل على تخفيض التكلفة ويحسن من اقتصاديات الإنتاج إنعزال المجتمعات المطلوب لها الإنتاج حيث خصوصا في حالة عدم وجود طرق ممهدة وهناك أسباب أخرى تعمل على تبنى

مكلفا

أن نقل الطاقة التقليدية لها يكون

إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كحل أمثل إقتصادي لهذه المجتمعات الصحراوية المعزولة ولعل من أهم الأسباب التي تحد من استخدام الطاقة الشمسية هو تغير فترات سطوع الشمس خلال اليوم الواحد ولفترة تبلغ حوالي ثمان ساعات في المتوسط ليلا إذا إستدعى الأمر استمرار توليد الطاقة او الاستعانة بالنظم التقليدية

مما يستدعي تخزين الطاقة نها ار لإستخدامها

والتي تكون بسيطة وفق أضيق الحدود.

وهناك طرق وأساليب كثيرة متعددة لإستخدامات الطاقة الشمسية الح اررية من أهمها:

المجمعات الشمسية المسطحة .

البرك الشمسية لتوليد الكهرباء وازالة ملوحة الماء.

المستقبلات الشمسية المركزية .

الأطباق الشمسية المركزة .

وتعتمد تكنولوجيا الطاقة الضوئية أو الخلايا الفوتوفلطية على استخدام شرائح من معادن معينة من أهمها السيليكون إذا تعرضت للضوء تسري الكترونيات بين وجهيها منشأة تيا ار كهربي .ولقد تم تجربة هذا النظام في مشروع توشكي وكانت تكلفة إنتاج الكهرباء لرفع المياه وضغطها لتشغيل نظام الري بالرش وفي حدود إجمالي رفع قدره سبعون مت ار بما يقدر بمبلغ ٦٣.٨سنت /ك .و.س بينما تصل تلك التكلفة إلى ٧٥.٠٠سنت /ك.و.س بإستخدام ماكينات الديزل بما يوفر ما نسيته %١٧.٦فضلا عن المميزات الأخرى .ولقد وضعت و ازرة الكهرباء و الطاقة إطا ار للمخطط الشامل لتنمية وتنفيذ مشروعات ريادية في مجال إستخدامات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والضوئي بهدف تطوير وتعمير وتنمية المناطق

فضلا عن مجالات الخدمة العامة مثل الإثارة

الصحراوية في معظم المجالات المطلوبة مثل رفع المياه وازالة ملوحتها

والتكييف وحفظ المنتجات الزراعية وخلافه .إن مناطق الدراسة في شبه جزيرة سيناء وفي الصحراء الغربية ذات أمكانات هائلة لإنتاج طاقة جديدة متجددة لخدمة كافة الأغراض المطلوبة لها حيث تتوافر أشعة الشمس الملائمة لإنتاج الطاقة الح اررية والضوئية وتتوافر سرعات رياح اقتصادية للغاية فضلا عن وجود الأرض اللازمة للمشاريع وكل مقومات الإنتاج.

إن الدولة عليها تشجيع البحث العلمي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير المصانع لإنتاج المستلزمات واعطاء الدعم التي تمنحه لمنتجات الوقود التقليدي وفي هذه الحالة نجد أن إقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة تفوق كثي ار إقتصاديات الطاقة التقليدية خصوصا عندما نضمن لها إستم ارريتها بوحدات تقليدية صغيرة تعمل في فترات الحاجة إليها.إن موقف الطاقة الجديدة والمتجددة في تحسن مستمر عمليا واقتصاديا للإرتفاع الكبير في تكاليف وأسعار الطاقة التقليدية فلقد ارتفع سعر البرميل من النفط منذ عام ١٩٧٣من ثلاثة دولارات للبرميل إلى أن وصل إلى ٢٨دولا ار للبرميل في عام لار للبرميل ثم قفز بعدها ليبلغ ٣٦دولار في عام ٢٠٠٤

١٩٨٦ثم ثبت السعر بين عامي ١٩٨٧و ١٩٩٩حول ١٧دو

ويتجه الآن إلى أكثر من ١٠٠دولار للبرميل وذلك لعجز بعض الدول عن تنمية ما لديها من أحتياجات الطاقة التقليدية وأسباب أخرى كثيرة .إن مصر لا يجب أن تعيش وتعتمد على طاقة ناتجة من استهلاك ثرواتها أو رأس مالها وعلى مصادر تتجه للنضوب بل لا بد أن تتجه بكل قدراتها ومقوماتها إلى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ولقد أعلنت أخي ار

٥٠

عن تاسيس أول منظمة غير حكومية للإهتمام بتنظيم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والمساعدة على الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتمويل مشاريعها في جميع أنحاء العالم.

وصلت اليه مصر فى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء هناك من عمل بجد ودأب لاقتحام سوق الطاقات الجديدة والمتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وقام بإعداد كوادر فنية داخل وخارج مصر لتكون قادرة على التعامل مع جميع أنواع مشاريع الطاقة الشمسية بأحجامها وأنواعها المختلفة .وقامت الهيئة العربية للتصنيع ببناء أول محطة للطاقة الشمسية فى مصر ،ويعمل بالمحطة طاقم فنى على أعلى مستوي من التأهيل الفنى وقام بالعديد من الاختبا ارت والدراسات على المحطة القائمة بالفعل وأصبح الفريق قاد ار على تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية كاملة وبدون الإعتماد على الخارج وبكفاءة عالية .فقد اهلتهم الهيئة لبناء محطات للطاقة الشمسية بسواعد وخبرات مصرية .%١٠٠وضروري أن يتحرك المسئولون للإستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الطاقة الشمسية لحل أزمة الطاقة الحالية وأن يستفيد الدولة من كوادر الهيئة التي أعدتها من أجل إمكانية اقتحام مصر لمجال استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء وهى رخيصة التكلفة إذا عرفنا ان مصر من أكثر بلاد العالم شروقا للشمس بالاضافة الى عدم تلوث البيئة الذي ينتج عن استخدام

المازوت فهل يفكر المسئولون فى ذلك.

ان مناطق الدراسة فى شبة جزيرة سيناء ،وفى الصحراء الغربية ،ذات امكانات هائلة لانتاج طاقة جديدة متجددة لخدمة كافة الاغراض المطلوبة لها ،حيث تتوافر اشعة الشمس الملائمة لانتاج الطاقة الح اررية والضوئية ،مع توافر سرعات رياح اقتصادية ،فضلا عن وجود الارض اللازمة للمشاريع وكل مقومات انتاجها ٠ ولقد اهتمت الثورة بهذه المنطقة وقررت التوسع فى حفر الآبار وانشاء مجتمع متكامل بها وأطلقت عليه اسم مشروع الوادى الجديد ليكون واديا موازيا للوادى القديم يعمل على خلخلة الكثافة السكانية التى به ،وايجاد فرص عمل وتوسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمع متكامل ينعم بالاستقرار والرفاهية ٠ ولقد كان هذا المشروع امل الثورة ورجاءها ،ومناط تفكيرها ،ولانجاحة شكلت له لجنة تحضيرية انتهت الى انشاء هيئة تعمير الصحارى تم تطويرها الى مؤسسة تعمير الصحارى ،ثم تبعت بعد ذلك لجهات كثيرة ،ولما تضاءل شأنها انتهت مسئولياتها بادماجها فى هيئة المشروعات والتنمية الزراعية احدى هيئات و ازرة الزراعة ٠ وتقع الواحات التى يتكون منها الوادى الجديد فى مناطق منخفضة من الصحراء الغربية ،حفرتها عوامل التعرية الناتجة عن حركة الرياح ،وتقع حتى عمق يتراوح بين ٣٠٠-١٥٠مت ار من سطح الهضبة المحيطة بها ،ومناخ هذه المنطقة غاية فى الجفاف لا تسقط عليها الامطار وتصل درجات الح اررة بها خلال الصيف الى °٥٠م نها ار وتتراوح اقل درجة ح اررة

ليلا فى فصل الشتاء ٠

بها بين الصفر و °٥م

ومصدر المياه فى الوادى الجديد هو المياه الجوفية العميقه التى تحملها طبقات صخور الحجر الرملى النوبى ،والتى يتراوح سمكها فى الواحات الخارجة بين ٢٠٠الى ٨٥٠مت ار وفى الواحات الداخلة قد يصل السمك الى ١٤٠٠مت ار ،اما فى منطقة الفرافرة فيتراوح سمك الصخور المشبعة بالمياه بها ما بين ١٥٠٠الى ٢٠٠٠مت ار ٠

شكل ) (٢تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية

ولقد بدأت هيئة تعمير الصحارى فى نهاية الخمسينات نشاطها بحفر الآبار العميقة فى منطقة الخارجة والتى اتضح ضعف امكاناتها المائية وصادفها الكثير من الصعوبات الفنية والتنفيذية اخذت الوقت الطويل للتغلب عليها ٠ثم اتجهت الى منقطة الداخلة ثم واحة الفرافرة وما بينهما من توابع ،ولم تكن امكاناتها فى تنمية زراعية متكاملة تمكنها من تنفيذ مخططها ،الامر الذى اثر على برامجها تأثي ار كبي ار فضلا عن طروف الدولة الاقتصادية وقتئذ والتى تقلصت استثماراتها وأثرت على

خطط التنمية فى كافة مجالاتها ٠

ولقد كانت الصرخة التى اطلقها كتاب أطلس مخاطر التغييرات المناخية على السواحل المصرية الذى اصدرته جامعة اسيوط صحيحة تحذير للمسئولين عن المخاطر التى تحيط بالعالم أجمع ومن بينها مصر من جراء ارتفاع درجة الح اررة

٥١

ومنسوب مياة البحار بشكل يصل الى غرق %١٢.٥من الاراضى الزراعية وتهجير %١٠من سكان مصر أثر غرق %٦من المناطق الأهلة بالسكان وهو الأمر الذى يعادل خسائر تفوق الاف المليارات أو التريليونات من الجنيهات ٠ مستقبليا لم يحدث منه شئ ،ولكنه رصد تغيرات حدثت مؤشراتها بالفعل وأجزاء

شيئا

ما رصده الأطلس من مخاطر ليس

منها على أرض الواقع ،فارتفاع متوسط درجة الح اررة خلال ال ٥٠عاما الاخيرة بمقدار ٠.٧٥درجة مئوية حدث بالفعل والذى اصدر ذلك هى لجنة علمية مكونة من علماء الحكومات على مستوى العالم وهى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهى هيئة ليس لها مصالح تجارية او سياسية أو علمية فى أزمة تغير المناخ فقد بدأت مؤشراتها والمشكلة تتفاقم بمرور الوقت ٠لقد اكد التقرير الرابع للهيئة الحكومية الدولية فى نوفمبر ٢٠٠٧ارتفاع درجة الح اررة خلال السنوات العشرة التى سبقت التقرير بصورة لم تحدث منذ قرن ونصف القرن وتوقع التقرير ارتفاع درجة الح اررة فى نهاية القرن الحالى بمقدار ١.٨درجة على اقل تقدير و ٤درجات على اقصى تقدير مما سيؤدى الى تمدد حرارى لمياه البحار والى ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار يتراوح بين ٣٨-١٨سم على اقل تقدير و ٥٨-٢٦على اقصى تقدير عما كان المنسوب فى نهاية القرن الماضى مع عدم الوضع فى الاعتبار معدلات ذوبان المسطحات الجليدية فى كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية والتغذية الرجعية لثانى اكسيد الكربون ٠ الاضرار لن تقتصر على دول بعينها ولكن للأسف ستكون مصر هى اكثر الدول تضر ار طبقا لدراسة علمية قام بها البنك الدولى فى فبراير ٢٠٠٧على ٤٨دولة نامية وذلك بسبب تآكل الشواطئ المصرية بعد بناء السد العالى والذى حجز الرواسب الطينية التى كان يرسبها النيل فى فيضانه على شواطئ النهر وكانت تقدر بنحو ١١١مليار كيلو جرام من الرواسب ،وابرز الاضرار غرق الدلتا فى مصر والتى تقدر بنسبة %٢.٥من مساحة مصر حيث يؤدى ارتفاع منسوب البحر مت ار واحدا الى غرق %١٢.٥من المساحة المزروعة فى مصر وتهجير %١٠من سكان مصر والغرق سيكون فى ٥مناطق هى سواحل الدلتا والساحل الشمالى وسواحل شبة جزيرة سيناء والساحل الغربى لخليج السويس والبحر الأحمر واخي ار سواحل البحيرات المرة وبحيرة التمساح ولكن أخطرها تضر ار هى سواحل شمال الدلتا ٠ ويأتى الحل لهذه المشكلة من خلال ثلاثة مجالات المجال الأول :هو التهجير للسكان وخسارة أراضى تقدر اثمانها بتريليونات من الدولارات والمجال الثانى :هو التعايش مع الوضع الجديد للسكان بشرط تغيير النشاط من الزراعى الى

حاليا فى

صيد اسماك او سياحى او صناعى خفيف او تجارى مثلما يحدث فى فينيسيا وبعض المناطق الموجودة

الاسكندرية ،المجال الثالث :وهو المواجهة ببناء جسور أسمنتيه وغواطس أسمنتية على المناطق الضعيفة من السواحل وذلك بارتفاعات معينة وهناك حاليا ٧٥كيلو مت أر من السواحل الضعيفة التى يجب تقويتها ولكن اكثر المناطق الى يجب تدعيمها هى فى منطقتى البرلس بمسافة ١٣.٥كيلو متر ومنطقة ابوقير بمسافة ٩كيلو مترات على أن يكون الغاطس ٤ امتار منها متر ونصف المتر فوق سطح البحر اما العمق فيحدده اساتذة وخبراء من كلية الهندسة ٠ ويعتبر مشروع منخفض القطارة ضرورة ملحة كحل وقائى لارتفاع مستوى البحر فى مصر ،ولكن المخاوف من تسرب المياه المالحة للخزان الجوفى غير واقعية بالمرة لأن هذه الطبقات غير مسامية فى هذه المنطقة والدليل وجود حقول بترولية وما كانت على جانبى المنخفض هذه الحقول لتتكون اذا كانت الطبقات مسامية بالاضافة الى ابتعاد الاراضى الزراعية بأكثر من ٣٠٠كيلو مت ار فى الوادى وأراضى الدلتا التى عاشت الاف السنين اقرب للبحر المتوسط نفسه والمشروع سيؤدى الى استيعاب نصف كمية المياه التى ستزيد عن المنسوب الحالى وتقدر ب ٥.٢تريليون متر مكعب ويستغرق امتلاء المنخفض من ٧٠-٦٠عاما ويمكن الاستفادة من الانحدار القائم الذى يصل الى ٢٧٠مت ار فى توليد الطاقة الكهربائية بالاضافة الى المناطق الساحلية التى يصنعها المنخفض بما يخدم العملية السياحية ومسطحة يصل الى اكثر من ٦١كيلو

متر مربع ٠

الأخطار الداخلية والخارجية التى تهدد المصادر المائية :

تواجه المصادر المائية فى الوقت الحالى بعض الأخطار الداخلية والخارجية نوجزها كما يلى :

الاخطار الداخلية )المحلية(:

التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المائية :

من المعلوم أن الاحتياجات المائية للشعب المصري في تزايد مطرد نتيجة للزيادة في عدد السكان بالمعدلات العالية وما يتبعها من مشاريع استصلاح الأراضي لزيادة الانتاج الزراعي وايضا نتيجة للتطور الصناعي فأن استخدامات المياه في أغراض الصناعة قد زادت كثي ار عما مضي وفي ازدياد مستمر وايضا كنتيجة مباشرة لزيادة السكان زادت الاحتياجات المائية اللازمة للأغراض المدنية هذا في حين أن الموارد المائية لمصر ثابتة عند الحد الذي نصت عليه اتفاقية تقسيم المياه مع السودان والتي وقعت في ١٩٥٩ولولا انشاء السد العالي لما اتيحت هذه الحصة المائية٠ وقد تبنت الو ازرة الكثير من السياسات التي أدت الي المحافظة علي المياه وتعظيم الفائد منها حتي يمكن توفير الاحتياجات المائية ونسرد بعض الأعمال التي تتبناها الو ازرة في الوقت الحاضر وبدأت العمل بها منذ بعض الأعوام.

* -المشروع القومي لتطوير الري والذي يهدف الي زيادة كفاءة الري وتوفير الفواقد من القنوات المائية لأغراض الري

وزيادة انتاجية الأراضي الزراعية.

٥٢

* -التوسع في زيادة الاعتماد علي المياه الجوفية بالوادي والدلتا خاصة في المناطق التي تعاني من نقص مياه الري مثل نهايات الترع ،التوسع في إنشاء السدود الصغيرة في الوديان المنتشرة في الصحراء للأستفادة من مياه الأمطار خاصة في

سيناء والصحراء الشرقية.

* -الاستفادة بمياه الأمطار في زراعة المحاصيل الشتوية وذلك بما يعرف بحصاد المياه وتبني مشاريع الري التكميلي حتي يمكن الاستعاضة بمياه الري عند نضوب مياه الأمطار.

* -اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد اجراء الدراسات المتأنية لنوعية المياه وتحديد مدي ملائمتها في أغراض الري فقد تستخدم مياه الصرف الزراعي مباشرة في ري المحاصيل الزراعية أو تخلط مع المياه العذبة اذا كانت ملوحتها لا تسمح باستخدامها في الري مباشرة او قد لا يمكن استخدامها علي الإطلاق اذا كانت ملوثه ولا يمكن معالجتها.

الأخطار المحلية والخارجية على الموارد المائية فى مصر :

تواجه الموارد المائية بعض الأخطار المحلية والخارجية نوجزها فيمايلى:

أولا :الأخطار المحلية :

التوازن بين الموارد المائية والاحتياجات المائية :

نتيجة مباشرة لازدياد عدد السكان زادت الاحتياجات المائية للأغراض المدنية .وأن الموارد المائية سوف لاتفى بالاحتياجات

سنويا.

وخصوصا مع محدودية المياه بمقدار ٥ر ٥٥مليارم٣

المائية

يقترب نصيب الفرد من المياه الآن الى ٧٠٠م ٣وهو أقل من حد الفقر المائى )الذى يبلغ ١٠٠٠م ٣للفرد سنويا ومتوقع أن تصل هذه الكمية الى ٥٨٠م ٣للفرد عام .٢٠٢٥واحتمال وصولها الى ٣٥٠م ٣للفرد سنويا عام .٢٠٥٠

الفواقد المائية :

والتي تتمثل في فواقد النقل خلال شبكة الري مثل التسرب والتبخر وفواقد التوزيع نتيجة لتسرب المياه من الأعمال الصناعية المقامة علي قنوات الري والو ازرة تتبني الكثير من الخطط للحد من هذه الفواقد وتقليلها كلما أمكن حتي لا تهدر المياه

العذبة والمحدودة هباء.

الحشائش المائية:

وقد ظهرت هذه المشكلة بعد إنشاء السد العالي وتكاثر الحشائش في شبكة الري أو الصرف له الكثير من المشاكل البيئية حيث تعمل هذا الحشائش علي زيادة القواقع الضارة بالصحة العامه وأيضا تستهلك هذه الحشائش الكثير من المياه هذه بجانب انها تمثل عائق في المجري المائي مما تقلل من كفاءة النقل للمجري وحاليا تتم مقاومة هذه الحشائش بالطرق الميكانيكية والبيولوجية وأصبحت هذه المشكلة تحت التحكم حيث أن المساحات المصاب هبها أصبحت محدوده وتجري

المقاومة المستمرة لها حتي لا تتراكم وتتزايد.

تردي نوعية المياه ) تلوث الموارد المائية(:

تتردي نوعية مياه نهر النيل وفروعه في السنوات القليلة الماضية بصورة اصبحت مفزعة ويخشي مع ذلك الوصول إلي درجة لا يمكن معالجتها وتوجد اسباب عديدة لتردي نوعية المياه بهذه الصورة منها إنشاء السد العالي والتحكم في التصرفات الجارية بنهر النيل حيث أن المياه التي تطلق بالنيل هي كميات المياه اللازمة لمواجهة الاحتياجات المائية وبالتالي فإنه لا توجد تصرفات فيضان في فترة زمنيه محدودة حيث أن الفيضان يعمل علي غسل المجاري المائية وتنظيفها

من الملوثات المتراكمة علي مدار العام ٠

صرف مياه مصارف الوجه القبلي في النيل ومن المفترض انها مياه صرف زراعي فقط إلا أنها ملوثه إما بمخلفات الأسمدة الكيماوية والتي تتسرب ذائبه مع مياه الصرف أو بأملاح التربة وخلافة وقد تكون مياه الصرف الزراعي أيضا مخلوطةبمياه الصرف الصحي ومخلفات المدن مما يزيد من مقدار التلوث.

الصرف الصناعي والذي يلقي في النيل مباشرة بدون معالجة وهو الأكثر خطورة علي الصحة العامة حيث أنه يحتوي علي المعادن الثقيلة والملوثات الأخري والتي لا يمكن معالجتها أو النخلص منها ٠

الأخطار الخارجية:

تكمن الأخطار الخارجية في التعامل المستقبلي مع دول حوض النيل وكيفية بدء التعاون المشترك في إقامة المشاريع المائية والتي تساعد علي زيادة إيرادات النهر وبالتالي تعم الفائدة علي الجميع بدلا من التناحرعلي ما هو موجود في الوقت الحاضر وأن يكون التعاون مبينا علي أساس عدم المساس والاعتراف بالحق المكتسب وأن يكون التعاون لصالح الجميع.

ولعل وضع مصر من جميع حوض دول حوض النيل هو وضع فريد حيث أنها قطر يتميز بالجفاف الشديد ويعتمد إعتمادا كليا علي نهر النيل وبالتالي فإن مياه نهر النيل تمثل الركيزة الاساسية للأمن الداخلي وكذا الخارجي لمصر٠

تلوث الموارد المائية :

تلوث مياه النيل والترع والرياحات :

تتمتع بحيرة ناصر بنوعية مياه عالية الجودة مقارنة بالمواصفات القياسية لقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢حيث أن جميع عناصر نوعية المياه فى الحدود المسموح بها .وتعتبر البحيرة النقطة المرجعية بالنسبة لباقى نقاط الرصد على طول مجرى نهر النيل .ويتمتع المجرى الرئيسى لنهر النيل بالقدرة على التنقية الذاتية والتى ترجع الى زيادة كمية المياه المنصرفة والتى تؤدى الى تخفيف تركيز التلوث .إلا أنه مازال هناك العديد من الملوثات التى تلقى فى النهر مما أدى الى ظهور مواقع

٥٣

التلوث كيميائى وعضوى فى بعض المناطق مثل منطقة شب ار الخيمة .تزداد معدلات التلوث وتدهور نوعية المياه فى فرعى

تلوثا عن فرع دمياط..

دمياط ورشيد كلما إتجهنا

شمالا نتيجة التلوث الصناعى والصحى والزراعى ،ويعتبر فرع رشيد أكثر

تلوث البحيرات:

تمثل بحيرات مصر الشمالية قيمة بيئية عالية لوظائفها الحيوية والأنشطة التنموية المرتبطة بها للمجتمع المحيط .ومن أهم المشاكل التلوث حيث يصرف عليها مخلفات الصرف الصحى من عدة محافظات .من أكبر مشاكل لنوعية المياه بالبحيرة هى ظاهرة التشبع الغذائى ) (Eutrophicationالتى ساهمت بشكل ملحوظ فى إنخفاض المحصول السمكى.

تلوث مياه الصرف الزراعية :

تعانى العديد من المصارف الزاعية من زيادة عالية للأحمال العضوية الناتجة عن الصرف الصحى الغير معالج من القرى.

تلوثا على طول النهر من أسوان الى القاهرة .أما وتعتبر مصارف خور السيل والبربا بأسوان من أشد المصارف الزراعية فى الدلتا فإن أكثر المصارف تلوثا مصرفى بحر البقر وبحر حادوس بشرق الدلتا ومصرف الغربية الرئيسى بوسط الدلتا

ومصارف الرهاوى والعموم والمحيط بغرب الدلتا.

تلوث خزانات المياه الجوفية

معظم آبار المياه الجوفية تتمتع بنوعية جيدة صالحة للشرب والرى خاصة بمناطق الدلتا والوادى بينما توجد بعض التركيزات العالية للكلوريدات والكبريتات والنيترات فى المناطق المستصلحة فى وادى النيل .كما تلاحظ تواجد مستويات

اجدا فى الخزانات

ملوحة عالية تحت المناطق المستصلحة ويعد كل من المنجنيز والحديد من أكثر العناصر الثقيلة تو

الجوفية خاصة بالصحراء الشرقية والغربية.

ثانيا :الأخطار الخارجية :

تكمن الأخطار الخارجية فى التعامل المستقبلى مع دول حوض النيل وخاصة السودان وأثيوبيا والمحاولات لتحسين العلاقات وبناء الثقة وتعزيز سبل التعاون فى المجالات الاقتصادية .وأستمرار سياسة التفاوض حول مشروعات مشتركة

لتنمية موارد نهر النيل.

رصيدا مائيا حقيقيا نتركه للأجيال القادمة ومشاريع أى زيادة تحصل عليها مصر من مشروعات أعالى النيل ستمثل

أعالى النيل تكاليفها أقل على المدى الطويل من تدوير عوائد الاستخدامات والتى لن تدوم طويلا لأثارها البيئية الضارة على الإنسان والأرض والزراعة والبيئة بصفة عامة.

حدوث تأثرات سلبية ملموسة للتغيرات المناخية متمثلة فى ارتفاع درجة الح اررة بمعدل ٢-١درجة مئوية بحلول عام ٢٠٥٠وارتفاع سطح البحر بمقدار لايقل عن ٥٠سم ونقص إيراد النيل الواصل عند بحيرة ناصر بحوالى ) (٦-٣مليار

م ٣فى السنه ،وربما أكثر من ذلك.

ومع انفصال جنوب السودان وعدم الاستقرار السياسى فى بعض دول الحوض ،يؤدى بالتأثير السلبى على الاستفادة بمياه قناة جونجلى .وكل ذلك يؤدى الى نقص الإيراد الواصل الى بحيرة ناصر .

هناك سدود مقترحة بالسودان :

سد كاجبار )(kajbar damبالقرب من قرية سوبا ) (Sobaحوالى ١٢٠كم خلف دنقلة.

سد شيريك ) (Shereik Damبالقرب من قرية شريك ٢٩٠كم أمام سد مروى .كما أوضحت الدراسة التى قامت بها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن إجمالى المساحات الزراعية المتوقعة والتى تخضع للرى على مسار النيل الأزرق ١٦٤ألف هكتار وهذا فى الحبشة .أما فى السودان فمن المتوقع أن تبلغ إجمالى المساحات الزراعية المتوقع التوسع فيها والتى تخضع للرى ٩٠٠الف هكتار). (١

السدود المقترحة فى أثيوبيا :

بناءا على دعوة الحكومة الأثيوبية عام ١٩٦٤قام مكتب إصلاح الأراضى

السدود المقترحة على أنهار الهضبة الأستوائية

الأمريكى )) USBRبعمل دراسة هيدرولوجية لأحواض أنهار الهضبة الأستوائية وكانت هذه الدراسة خلال وقت إنشاء السد

العالى عند أسوان ).(١٩٧٠ – ١٩٦٠

وقد تضمنت هذه الدراسة قائمة مباشرة لمشروعات بغرض توليد الكهرباء لدولة أثيوبيا ،كما تضمنت أيضا هذه التصميمات المبدئية لمجموعة من السدود على مسار النيل الأزرق بغرض الرى وتوليد الطاقة الكهربائية وهذه السدود هى كارادوبى ،ومابيل ،ومندايا ،وبوردر)الهضبة( وبياناتهم فى الجدول التالي :

) (١المصدر Source: FAO – CLIM2 Worldwide agromatic data base :

٥٤