المياه المصرية

أو الإمكانيات ولكن لعدم إمكانية الحفر في شوارع القاهرة الكبرى أكثر من ذلك إضافة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد لا دائما في الفترات الليلية ،كما أن الشركة لديها ٥سيارات مزودة بأجهزة الكشف عن تسرب

يشعر بها المواطنون لأنها تتم

ليلا

المواسير داخل باطن الأرض دون إجراء حفر وتقوم هذه السيارات بالمرور على جميع محاور القاهرة للكشف عن التسرب

وعند اكتشاف أي تسرب يتم معالجته ٠

جدا الأمر الذي قامت الشركة معه بتنفيذ روافع

تفع

ر

م

منسوب

على

تقع

فبعضها

اطق

وبالنسبة لضعف المياه في بعض المن

لرفع المياه بهذه المناطق وضغط المياه الضعيف بسبب التصميم القديم للمواسير بأقطار صغيرة تسمح بمرور كميات ضئيلة من المياه لا تتناسب مع الارتفاعات الحالية للعقارات كما أن معاناة أحياء العاصمة البعيدة لا يصلها سوي بقايا كميات المياه وتكون غير كافية خاصة مع الكثافة السكانية الضخمة ٠ وما يتردد عن ارتفاع قيمة فواتير المياه للمستهلكين بعد أن أصبحت مرفق المياه شركة تابعة للشركة القابضة فإن جميع

قرشا

قرشا للمتر منذ عام ١٩٩٦إلا أن القاهرة كان السعر بها ١٢ شركات المياه بالمحافظة كانت تقوم ببيع المياه بسعر ٢٣ وبقرار تحويل الهيئة إلى شركة كان لابد من توحيد سعر بيع المتر على مستوى الجمهورية والزيادة التي سيتم تطبيقها على حاليا بتصنيع عدادات عالية الجودة "رقمية" لتفادي الأخطاء التي مرحلتين لتخفيف الأعباء عن المواطنين كما تقوم الشركة كانت تحدث بسبب القراءة اليدوية .ولحل هذه المشكلة يجب تغيير مضخات المياه لتسير خلالها بالقوة المناسبة التي قد تمكنها من الوصول للأدوار العليا .تعرف كلمة الفاقد بأنها الفرق المحاسبي بين كمية المياه المنتجة وكمية المياه المحاسب عليها بمعنى أننا ننتج حوالي ٢٠مليون متر مكعب من المياه في اليوم وما يتم تحصيله من البيع يصل إلى نصف هذه القيمة تقر يبا أي %٥٠منها فقط!! ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما التسرب في الشبكة والثاني هو التحصيل..

وبالنسبة للسبب الأول فإن الفاقد يقتصر على الشبكات القديمة التي يتم تسريب المياه منها نظ ار لأن زمن إنشائها قد تجاوز ٣٠ عاما وتقوم الدولة بتمويل مشروعات لها في حدود %٢-١من إجمالي الخطة العامة لمياه الشرب ..أما التسرب داخل المنازل

فهو مسئولية المواطن دون شك وهو يقترن بالسبب الثاني وهو تدني سعر التعريفة مقابل الخدمة ..فالمواطن نتيجة لذلك لا يشعر بالمسئولية نحو المحافظة على المياه ويترك الخزانات والوصلات المنزلية مهملة دون إصلاحها ..فالفاقد في التحصيل هو النسبة الغالبة ويصل إلى حوالي %٢٥من إجمالي الفاقد ال %٥٠ويتجسد ذلك في المصالح الحكومية التي لا تدفع على الإطلاق ثمن كميات المياه المبيعة لها وكذلك الحال بالنسبة للأندية ودور العبادة وبعض جهات القطاع الخاص ٠وأن مياه الشرب تمثل نسبة تتراوح ما بين %١٠-٨فقط من كميات المياه الواردة من النيل إلى الجمهورية بأكملها وهي بالقطع ليست نسبة كبيرة وربما يرجع السبب في ذلك إلى نظم الري المستخدمة في مصر منذ أيام قدماء المصريين وهي الري "بالغمر" والتي تتسبب في استهلاك كميات هائلة من المياه ،فما يأتي إلينا من النيل هو ٥٥مليار متر مكعب نصيب مياه الشرب منها ٦ مليارات فقط والفاقد هو ١.٥مليار تقر يبا ..فقد تراجعت نسبة الفاقد الآن خلال السنوات الثلاث الماضية من %٣٤فيما سبق إلى %١٦فقط الآن وهذه النسبة ليست عالية ولكنها مقبولة إذا ما قورنت بالنسبة العالمية للفاقد وهي !!%١٢فيجب ألا نغفل في هذا الصدد أن القاهرة الكبرى بها العديد من المناطق العشوائية والموجودة في أطرافها والتي لم يتم تقنين وضعها بعد حيث يقوم بعض الأهالي في هذه المناطق بكسر الخطوط الرئيسية للهيئة وتوصيل خطوط لها منها بمد مواسير من المحابس مما يسهم في تغذية منطقة عشوائية بالكامل بوصلات خلسة أي أنها مياه تم توصيلها بطرق غير قانونية لم تتم المحاسبة عليها وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة واضحة في أطراف القاهرة كمناطق المرج والسلام وشب ار الخيمة ومناطق أخرى كثيرة أيضا لم يتم تقنين وضعها بتوصيل مرافق إليها ..ولحل هذه المشكلة تم اللجوء إلى لجان المصالحة من خلال حملات

بالجيزة

متحركة تطلب من هؤلاء المواطنين التصالح مع الهيئة وتركيب عدادات للمحاسبة على المياه التي يحصلون عليها أن الخسارة التي تعود على الدولة في هذا الصدد ليست مياه الشرب مصدرها ولكن الصرف الصحي الذي يتم تحصيله كنسبة من تعريفة المياه فالتعريفة الحالية تتسم بالثبات وعدم مواكبتها للأسعار الحالية في حين أن تعريفة خدمة المياه تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية أولها رد تكلفة ثمن التشغيل والصيانة وتتضمن الأجور والمصروفات الجارية والخامات ومستلزمات التشغيل واستهلاك الكهرباء وثانيها رد تكلفة الإحلال والتجديد وثالثها رد التكلفة الاستثمارية التي تم إنفاقها في هذه المشروعات )الإهلاك( ٠وما ينبغي الإشارة إليه هو أن متوسط التعريفة الحالية لا يفي إلا بحوالي %٦٠من المكون الأول الخاص بالتشغيل والصيانة مما يكبد الدولة خسائر فادحة في هذا الصدد ٠على مستوى الجمهورية بأكملها فإن العجز في الإيرادات لمياه الشرب يصل إلى ١٤٠٠مليون جنيه وبالنسبة للصرف الصحي يصل إلى ١٣٥٠مليون جنيه أي بإجمالي ٢٧٥٠مليون جنيه عجز في معا!! وهو ما يمثل الدعم الذي تقوم به الحكومة لهما سنويا٠

إيرادتهما

سنويا بمبالغ إضافية لما سبق تصل قيمتها إلى

بدعمه

الدولة

فتقوم

التجديد

و

الإحلال

بتكلفة

الخاص

الثاني

للمكون

وبالنسبة

سنويا بنسبة %١تقر يبا من إجمالي الاستثمارات المنفقة والمفروض أن تصل هذه النسبة إلى حدود

حوالي ١٥٠مليون جنيه

،%٥-٤أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الاستثمارات فقد قامت الدولة في العقدين الآخرين بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بإجمالي استثمارات يصل إلى ٥٥مليار جنيه وهو ما يقدر بسعر اليوم بحوالي ١٥٠مليار جنيه وليس من المنطقي بأي حال إهدار هذه الثروة أو عدم وضعها في الاعتبار ٠

٥٣٥

حاليا بإعادة هيكلة القطاع بحيث يكون ضمن

وربما يتمثل طوق النجاة للخروج من المأزق الحالي فيما تقوم به و ازرة الإسكان مكوناته إنشاء جهاز تنظيمي رقابي يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن من مياه الشرب والصرف الصحي وبسعر مناسب لجميع شرائح التعريفة من منزلي وتجاري وصناعي وسياحي وحكومي مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل المواطن محدود الدخل أية أعباء إضافية والحفاظ على الدعم المقدم له من خلال الشرائح المختلفة وبالقطع سيؤدي ذلك إلى تقليل الفاقد وتحقيق أفضل استغلال المشروعات في هذا المجال وكذلك تقليل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة من الدعم مما يمكنها من

وفقا لخطط زمنية تدريجية

تنفيذ مشروعات مستقبلية تسمح بتغطية جميع أنحاء الجمهورية بمشروعات مياه وصرف صحي وسوف تكون هناك مهام جديدة متعددة لهذا الجهاز التنظيمي المزمع إنشاؤه من بينها وضع معايير الأداء الفنية والمالية واجراءات الرقابة وتحديد أسس وضوابط إعداد دراسات التكاليف وتسعير الخدمات وتقديم المساعدات الفنية للجهات المعنية في إعداد الدراسات التي يتم بناء عليها حدود مستويات الأداء المستهدفة أي مدى مطابقة المياه للمواصفات والضغوط المطلوبة لوصول المياه إلى جميع أطراف الشبكات والأدوار العليا وكذلك مراجعة واعتماد خطة خمسية زمنية يتم إعدادها بمعرفة كل

سنويا وكذلك مراجعة واجازة صيغ العقود

سنويا وتقييم إنجازات كل مرفق

مرفق توضح النسبة المستهدفة من استعادة التكلفة

والاتفاقات التي تنظم العلاقات المتبادلة بين جهات تقديم الخدمة والمستهلكين ومراقبة التزام الجهات المعنية بمعايير الأداء الفنية والمالية واصدار التراخيص اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

يجب أن يعلم المسئولين أن مياه الشرب لم تعد تصل المساكن بقوة دفع الدعم فهي الآن سلعة فيها البعد التجاري وحسابات المكسب والخسارة ومادام المستهلك يدفع أكثر من أي وقت مضى فمن حقه أن يعرف الكثير عن السلعة التي يشتريها ،شهدت مياه الشرب ضجة كبيرة أثيرت نتيجة التغيير المفاجئ الذي حدث بشأن تسعيرها وكيفية احتساب شرائحها للجمهور فقد خرجت تعريفة المياه من دائرة الدعم ودافع المسئولون بمرفق المياه عن مبررات إلغاء الدعم قائلين :المتر المكعب تصل كلفته إلى ٥٥ قرشا فقط ،وبالفعل تم تغيير الأسعار وتغيير مسمى الجهة المسئولة عن المياه من مرفق مياه

قرشا وسعر بيعه للمستهلك ١٣

الشرب للقاهرة الكبرى إلى شركة مياه الشرب للقاهرة الكبرى والتي باتت واحدة من شركات الشركة القابضة وفوجئ المستهلك وردا على الاستغاثة جاء إعلان المسئولين عن النظام السعري الجديد فالسعر ١٨.٥قرش لأول

بأرقام فلكية في فاتورة المياه

قرشا للمتر المكعب بعد ذلك ،لكن الحسابات فيما بعد كانت غير منطقية حيث جاء سعر المتر

عشرة أمتار مكعبة ثم ٢٣

قرشا بل وصل في بعض الأحيان إلى ١١٠قروش للاستهلاك المنزلي ٠

المكعب في بعض الفواتير ٦٠

عبا للمستهلك ..حيث

ر

تمثل

المياه

ة

ر

فاتو

أصبحت

–

المستهلك

لحماية

ية

ر

المص

الجمعية

تؤكد د .زينب عوض الله رئيسة

معا وتستمر تداعيات المشكلة فرغم تحرير سعر مياه جاءت القيمة المالية للاستهلاك غير متفقة مع كمية الاستهلاك والسعر الشرب فإن مستوى الخدمة كما هو لم يط أر عليه أي تغيير فانقطاع المياه في بعض المناطق مازال مستم ار وعدم وصول المياه أحيانا محملة بالشوائب وبرائحة غريبة ومذاق غير مستساغ ٠ إلى الأدوار العليا مازال يمثل ظاهرة وأن المياه تكون

الإفراط في شرب المياه :

على عكس ما هو سائد في أذهان الكثيرين أكدت دراسة أمريكية أن الإفراط في تناول المياه يشكل خطورة بالغة على الصحة ، فقد كانت الوصفة الطبية المتعارف عليها بالنسبة لرواد م اركز الألعاب الرياضية وكبار الرياضيين على حد سواء هي ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه من أجل تجنب الإصابة بالجفاف .لأن خبراء التغذية كانوا يؤكدون دائ ما أن الإنسان لا يستطيع الحصول على كمية كافية من السوائل أثناء التدريب ولكن بعض خبراء الصحة يؤكدون الآن على الضرر البالغ الذي يسببه تناول كميات كبيرة من المياه ٠يقول هؤلاء الخبراء أن شرب المياه بكثرة يتسبب في تغييرات كبيرة في كثافة الدم وذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد في نسبة الصوديوم في الدم ويصاحب ذلك الإصابة بالجفاف وبذلك تعارض نتيجة الد ارسة كل ما سائدا عن فائدة تناول المياه خاصة بعد التدريبات أو بعد بذل مجهود بدني ٠وتقول الدراسة أنه في أثناء التدريبات العنيفة

كان

تعجز الكلية عن إف راز الكميات ال ازئدة من السوائل ،ولذلك فإن المياه ال ازئدة سوف تت راكم في خلايا الجسم .وكلما يشرب الإنسان كميات كبيرة من المياه كلما يختزنها الجسم خاصة في الخلايا الموجودة بالمخ والتي تمتص المياه أكثر من غيرها ونظ ار لعدم وجود مساحة لتلك الخلايا لكي تتمدد فيها فإنها تضغط على الجمجمة ،ويؤدي تخزين المياه في خلايا الجسم بكمية كبيرة إلى الدوخة وبعض مشاكل التنفس وبعض الأشخاص يصابون بالإغماء وفي أسوأ الحالات يمكن أن تتسبب في الوفاة ٠ تعتبر مصر من الشعوب التى تسرف في تبديد أهم موارد المياه الطبيعية في السبعينات كان اللتر من ماء الشرب النقي في السعودية يبلغ ثمنه أكثر من لتر البترول الخام .فأقامت مشاريع تحلية مياه البحر وما تتكلفه من مليارات الدولارات وقد استخدموا حلول غير تقليدية لمشكلة نقص المياه لديهم وتفكيرهم بنقل جبل جليد عبر المحيطات والبحار إلى شواطئ السعودية واذابته والاستفادة من مائه تحت ظروف علمية مقننة وكيف أنه مستمرون في توعية مواطنيهم وزوار بلدهم باللافتات والرسائل التي يضعونها على منتجاتهم بأهمية الحفاظ على المياه كثروة قومية.

إن تحلية مياه البحر هي أحد الحلول المهمة والرائدة لمواجهة كارثتي الفقر المائي والتغيرات المناخية فطب قا للوضع الراهن فإن نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتعدى ٦٠٠متر مكعب في العام وهو أقل بكثير من الحد الدولي للفقر المائي والمقدرة نحو ألف متر مكعب للفرد في العام ٠إضافة لذلك ،فإن هناك فق دا واهدا ار لتسعة مليارات متر مكعب من المياه في الدلتا

٥٣٦

بسبب الاعتماد على نظم الري التقليدية ،والتوسع في الز ارعات الاستوائية المستهلكة للمياه بالدلتا والأ ارضي الصحراوية مثل زراعة الأرز والموز .واذا ما أضفنا لكل ذلك توقعات خبراء البيئة بتذبذب معدل الأمطار بهضبة إثيوبيا بفعل تغير المناخ بين انخفاض بنحو %٧٦أو زيادة بمعدل ،%٣٠ففي الحالتين فإننا نواجه كارثة مستقبلية مما يدفعنا لضرورة التفكير من اليوم وبجدية في زيادة معدلات تحلية مياه البحر ٠وبالنسبة للمشروعات الحالية لتحلية مياه البحر فهي موزعة على المدن الساحلية بالبحر الأحمر وخليج العقبة للأغ راض السياحية وخدمات الفنادق ،ولا يتعدى إنتاجها نصف مليار متر مكعب ،وهو معدل إنتاج ضئيل خاصة في ظل تنوع مصادر المياه التي يمكن تحليتها سواء بالبحر الأبيض والأحمر أو الخ ازنات الجوفية التي تتوافر في طبقاتها المتوسطة الأعماق كميات كبيرة من المياه المالحة.

وفيما يتعلق باقتصاديات تحلية المياه ،يوضح الأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء أن تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه عالميا لا تتعدى نصف دولار ،في حين أنها تقدر في مصر بنحو ٥إلى ٨جنيهات ،هذا مع الأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الغاز أو الوقود المستخدم لعمل محطة التحلية مقارن ة بالسعر الحقيقي للوقود عالميا .هذه التكلفة يمكن أن تنخفض من خلال إنتاج فلاتر وأغشية تحلية المياه محليا ،وهو ما يخفض من سعر التكلفة إلى النصف .إضافة إلى ذلك، يج ب أن ي تم الاعتم اد عل ى الم صادر النظيف ة للطاق ة مث ل الطاق ة النووي ة والت ي تع د أح د التوجه ات الدولي ة لإنت اج الطاق ة جدا .كما أن بعض الدول اتجهت نحو إنتاج الوقود الحيوي مثل الإيثانول والبيوديزل المستخرج من

الكهربائية وان كانت مكلفة

النباتات السكرية والزيتية ،وبالنسبة للمنطقة العربية فإن الطاقة الشمسية هي أفضل مصادر الطاقة الشمسية هي أفضل فطبقا لتقديرات عالم البيئة الدكتور محمد القصاص فإن كمية الطاقة التي مصادر الطاقة المتجددة التي يجب أن نركز عليها ، يمكن إنتاجها من الطاقة الشمسية تفوق احتياطيات البترول ،فمن الضروري أن ندعم البحوث لتصنيع وانتاج خلايا طاقة شم سية عالي ة الكف اءة ٠ويج ب أن ت ضع الدول ة سياس ة للح د م ن إه دار مي اه الني ل وأن توج ه المي اه للم شروعات الزراعي ة والصناعية للمدن حول النيل ،وأن يتم إنشاء محطات تحلية لمياه البحر للمناطق الساحلية والنائية بحيث توجه المياه الناتجة

لتنمية واعمار هذه المدن.

وتحرص بعض الولايات الأمريكية على نقطة الماء إلى الحد الذي يضعون على الموائد في المطاعم المختلفة لافتات صغيرة ترحب بالضيوف أولا ثم تعتذر عن عدم تقديم مياه الشرب إلا لمن يطلبها وذلك لندرتها وضرورة الحفاظ عليها ٠وفي معظم بلدان أوروبا أصبحت صنابير المياه ذاتية الإغلاق هي السائدة حيث تفتح وتغلق أتوماتيكيا كل دقيقة أثناء استخدامها فتوفر الحاجة الضرورية من الماء دون إسراف وفي دول كثيرة من أفريقيا يضعون قوالب الحجارة في سيفونات المياه فيرتفع مستوى الماء بها وتمتلئ بنصف الكمية المعتادة من المياه ..تلك أمثلة تمثل حضارات مختلفة واجهت مشكلة مياه الشرب بطرق مختلفة تدل على أن الندرة وحدها قد لا تكون داف عا لزيادة الوعي وانما الحرص على الموارد وتعظيم استخدامها قد تمثل حاف از أقوى إذا أصبحت جزءا من السلوك العام للمواطنين حتى لو كان هناك وفرة في الموارد ٠ تهلاكيا للمياه المتاحة من نهر النيل وهو المورد الوحيد لها

طا اس

فإذا ما قارنا بين تلك الأمثلة وما يحدث في مصر لوجدنا نم

موردا بعد التغير الحاصل الآن في الطقس والذي غير الخريطة المناخية للعالم كله وبالتالي

كما قلنا حيث أن الأمطار لا تمثل

مصر ٠الذي يمكن أن نسميه "إسراف الفقراء" تعبي ار عن السفه الذي أصبح يميز الإستهلاك بوجه عام وبالذات في الموارد الاستراتيجية ومنها بالطبع المياه ..والم ارقب لما يحدث يوميا بالشارع المصري لابد أن تصدمه الممارسات التي تؤكد سلوك السفه الذي نعنيه وبعض جوانبه تستحق د ارسة منفصلة عن دوافعه النفسية وأسبابه وأفضل الوسائل لتقويمه وتصحيح مساره ضا من تلك الممارسات التي من طول ما مورست أصبحت جزءا من تكوين السلوك العام ولم تعد

ولعلنا نستطيع أن نورد بع

تمثل صدمة تلفت النظر أو تثير الدهشة.

يوميا بخراطيم تسهل العمل ولكنها بالقطع ليست الطريقة المثلى لتنظيف السيارات حيث أن أي خبير سوف

غسيل السيارات ضلا عن إهدار أضعاف ما تحتاجه

ر

ا

ضر

ة

ر

بالسيا

يضر

اليومي

يعلم أن الغسيل

بالغا حين تأكل المياه جسم السيارة بالتدريج ف

عملية التنظيف ٠

استخدام مياه الشرب في ري الحدائق وأشجار الطرق وذلك لعدم وجود بديل آخر مثل المياه المعالجة المعاد استخدامها كمايحدث في كل العالم ،ولعل الأحياء الراقية في مصر تجور علي حق الأحياء الشعبية وتستهلك جزءا كبي ار من نصيبها في مياه

الشرب لري الحدائق ٠

ليس هناك أي رقابة على حارس العقارات الذين اعتادوا على رش الماء أمام المنازل دون مبرر مادام الملاك والسكان الذينيسددون فاتورة المياه لا يعترضون على هذا السلوك وينعكس ذلك س لبا على أسفلت الطريق فيدمره ويكلف ميزانية الدولة مئات

سنويا.

الملايين لإعادة الرصف

لايعترض الملاك والسكان على استخدام مياه الشرب بغ ازرة في تنظيف سلالم العقارات ومداخلها٠ لازالت الأحجام الكبيرة من "السيفونات" شائعة الاستخدام على الرغم من أن نصف الكمية المستخدمة يوميا يمكن توفيرها لوحجم أصغر يفي بالغرض ٠

استخدمنا

٥٣٧

تنظيف خ ازنات المياه فوق أسطح العقارات تتم بطريقة بدائية يهدر أثناءها آلاف الأطنان من مياه الشرب التي ترفعهاالموتورات إلى تلك الخزانات لاستخدامها ولو لجأ الناس إلى تطهيرها دوريا بالطرق الحديثة بالكيماويات غير الضارة بالإنسان لانخفضت فواتير استهلاك من المياه وضمان التطهير الذي تقوم به شركات أهلية متخصصة بتكلفة بسيطة ٠ الإهمال في إصلاح صنابير المياه بالمنازل ودور العبادة والمصالح الحكومية وكان الأمر لا يعني الناس عل ما بأن الفاقد قديصل في بعض الأحيان إلى أكثر من %٣٥من الاستهلاك في تلك الأماكن٠ لقد تنبأ المحللون العسكريون بأن الحروب القادمة سوف تنشأ حول مصادر المياه وليس البترول كما حدث في القرن الماضي فضلا عن مخاطر الجفاف والتصحر التي حذر منها الجيولوجيون والجغرافيون على السواء والتي انعقد بشأنها مؤتمر عالمي

في ستوكهولم خلال شهر أغسطس لمناقشة درء خطرهما عن أكثر البلدان تعرض ا لهما في قارة أفريقيا .لابد من تحرك قومي س ريع تشترك فيه جميع أجه زة الدولة المعنية وبالذات التعليم والإعلام والمحليات والبيئة لتخطيط وتنفيذ حملة قومي ة طويلة المدى للتوعية ولترشيد استخدام المياه ..وقبل كل ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير البديل عن استخدام المياه النقية في غير أغراض الشرب وبأسعار أرخص بكثير تشجع الناس على استخدامها ثم إصدار التشريعات اللازمة بعد ذلك باعتبار إساءة استخدام المياه جريمة مغلظة ..وبهذا نحافظ على ثروتنا القومية ونصون نعمة أجاد الله علينا بها ٠ تحتاج مصر لكمية مياه إضافية تقدر بنحو %١٥إلى % ٢٠من الكمية الحالية سيتم توفيرها عن طريق تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير الأبحاث المتعلقة بالمياه والاتجاه نحو معالجة مياه البحر ،من أجل تلبية الاحتياجات المت ازيدة ،وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين على مدى العشرين سنة القادمة .جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع لهيدرولوجيا البيئة برعاية جامعة عين شمس ,ومنظمة إيسيسكو ) (ISESCOخلال الفت رة من ٢٧-٢٥من شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع الجمعية المصرية لمهندسي الري) ,(ESIEوالجمعية الأمريكية للمهندسين القسم المدني مصر )ASCE- ،(EGSويتناول المؤتمرالموضوعات المتعلقة بعلاقة الموارد المائية بالبيئة .تواجه الو ازرة موجه شرسة من التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية ,وتتصدى لها بكل حزم ففي خلال الفترة منذ ثورة ٢٥يناير حتى الآن نجح ت الدولة في إ ازلة ٣٧٢٠ تعديا وجار التخطيط لإزالة باقي التعديات على النيل.

ضلا عن توفير بيئة مواتيه من أجل

ف

ة

ي

المائ

ة

ر

د

ن

ال

ثقافة

إلى

المائية

ة

ر

الوف

الحاجه إلى تغيير طريقة التفكير ,والتحول من ثقافة

إدارة افضل للمياه من خلال ربط الامن المائى بالأمن الغذائى ،والمحافظة على البيئة صحية ونظيفة .وتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأثر البيئي للموارد المائية ,والنمذجة المستدامة فى إدارة الأنهار ،والهيدرولوجيا في المناطق القاحلة ،واعادة استخدام المياه العادمة ،والتأثيرات البيئية على مصادر المائية لمياه النيل مثل الفيضانات والجفاف ونقل الرواسب ،وآثار تغير المناخ على الموارد المائية ،والآثار الداخلية على نظام الملاحة فى النيل ،وتقلب تدفق النيل وتأثي ارته البيئية على المشاريع الساحلية

والموانئ.

تقليل الفاقد في المياه :

في مصر نعيش حاليا عصر الندرة المائية وليس عصر الوفرة ان نصيب المواطن المصري من المياه يقل تدريجيا ويصل حاليا إلي ٦٥٠متر مكعب من المياه سنويا اي اقل بنسبة % ٣٥من حد الفقر المائي المسجل عالميا و المقدر ب ١٠٠٠متر مكعب من اكبر التحديات التي تواجه منظومة الري المصري هو ضياع و اهدار ما يزيد علي ٢مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي القابلة لاعادة الاستخدام في العديد من الاغراض التنموية بسبب ضخ مياه الصرف الصحي و الصناعي عليها مشي ار الي انتشار ظاهرة القاء القمامة و المخلفات المنزلية و الزراعية و الصلبة في شبكة الترع التي يصل طولها الي٣٢ الف كيلو متر تؤدي الي مزيد من المشاكل البيئية و الصحية الكبري و تتسبب في عدم وصول المياه الي نهايات الترعمن المتوقع ان يتضاءل نصيب الفرد من المياه مع مرور الايام و السنين و استمرار حالات التلوث والهدر والاستخدام الجائر وسط

هذا النمو السكاني الكبير المستمر.

أعلنت مصادر مسئولة بو ازرة الري أن جملة الفاقد في مياه الشرب بلغ %٣٠باجمالي ٩مليارات متر مكعب واكدت المصادر أن امكانية زيادة هذه الكمية في عام ٢٠٥٠الي ١٢.٨مليار متر مكعب في العام وتجاوز هذه الزيادة حتي ١٣.٨مليار متر مكعب الأمر الذي يزيد من الاعباء علي الموارد المائية لمصر بحوالي خمسة مليارات متر مكعب .وقد حذر خبراء الموارد المائية والرى بالمركز القومى لبحوث المياه من استمرار الفاقد من حصة مياه الشرب فى شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ،والتى تصل إلى %٣٠من إجمالى الحصة المقررة لمياه الشرب من السد العالى ،والمقدرة ب ٩مليارات متر مكعب

سنويا .

أن الإطار العام لاستراتيجية تحلية المياه فى مصر التى انتهت منها و ازرة الرى ،بمشاركة و ازرات الكهرباء والصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والإنتاج الحربى ،تؤكد زيادة هذه الحصص المخصصة لمياه الشرب عام ٢٠٥٠إلى ١٣.٨مليارات مكعب فى العام الواحد ،مما سيزيد من الأعباء على الموارد المائية بحوالى خمسة مليارات متر مكعب ويجب توفير

الاستثمارات الخاصة بها.

٥٣٨

أن الاستراتيجية التى وزعت مؤخ ار على الو ازرات المعينة طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برفع كفاءة التوزيع والاستخدام بنسبة ،%١٥حتى تنخفض الاحتياجات بما يزيد عن مليارى متر مكعب سنويا .هناك خطورة على الموارد المائية القومية ،وخاصة حصة مياه الشرب الحالية التى تمثل %١٦من إجمالى الموارد المائية التقليدية من مياه نهر النيل ،إذا تم الاستمرار وزيادة النمط الاستهلاكى الإسرافى مع زيادة أعداد السكان المتوقعة ،سيكلف مصر ما يزيد عن %٣٠من إجمالى الموارد المائية ،مما سينعكس سلبا على حساب قطاعات الاستخدامات الأخرى ،وخاصة القطاع الزراعى.

أكدت ندوة الحلول العملية لتقليل الفاقد في المياه أن مشكلة الفاقد في المياه تعد من الموضوعات الاستراتيجية نظ ار للزيادة السكانية وندرة المياه بالإضافة إلى المشاكل السياسية والخلافات الدولية على حصص المياه لكل دولة من دول المنبع والمصب في حوض النيل ٠أوضحت الندوة التي نظمتها شركة تكنوميديا جروب TMGبالقاهرة الجديدة والتي شارك فيها مجموعة من المتخصصين في إدارة شبكات المياه أن مشكلة إهدار المياه هي مشكلة كل بلدان العالم ،وأن معظم دول العالم الثالث ،وفي

صاديا

مقدمتها عدة دول عربية تعاني من مشكلة فقدان المياه بسبب سوء الإدارة وقدم الشبكات ،وأن فاقد المياه يمثل خط ار اقت

نويا والصيانة فإن الفاقد في المياه

من حيث كمية المياه غير المستغلة ،ومع ارتفاع تكاليف معالجة المياه وتكاليف التشغيل س يمثل خسائر مادية مباشرة تعادل مليارات الجنيهات .بخلاف الخسائر المادية المباشرة وما يترتب على ذلك من انخفاض في مستوى الخدمة التي يمكن أن تقدمها شركة المياه مع ارتفاع مستوى الفاقد كما يترتب عليها تأثي ار بيئيا يمكن أن يؤثر بالسلب على البنية التحتية للطرق والمنشآت ،وخلال الندوة استعرض الخبير الإنجليزي بول هاريسون التجربة الخاصة بالمملكة المتحدة في مجال تقليل الفاقد في المياه كما تم استعراض أحدث الأساليب المتبعة عالميا في مجال تقليل الفاقد .وحول نشاط شركة تكنوميديا جروب واسهامها في تقليل الفاقد من المياه تبين أن الشركة تعمل على توفير أحدث الأنظمة العملية في جميع

سبقا

المجالات مثل :التصنيع المحلي لعدادات المياه الحديثة Class Cوالتي تعمل بنظام القراءة عن بعد أو بالكارت المدفوع م بالتعاون مع شركة Actaris-Itronوتوفير أحدث أنظمة القياس والتحكم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Siemens واعداد منظومة تقليل فاقد المياه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Halma, Palmer & Radcomوانشاء وتجهيز أول مركز تدريب مجهز بأحدث الأجهزة المحاكية للتشغيل الفعلي ٠ تعمل الشركة القابضة لمياه الشرب على التطوير والتحديث في جميع المجالات علاوة على إيجاد حلول عملية للعديد من المشاكل مثل الفاقد غير المحسوب في المياه ومن الحلول العملية استخدام العدادات الحديثة لإعادة بناء الثقة بين المستهلك ضا تقليل جزء رئيسي من فاقد المياه لدى نقاط الاستهلاك .كما تعمل الشركة القابضة على توفير أجهزة

وشركات المياه وأي

القياس الحديثة وربطها بالإدارات المركزية للوقوف على الأداء اللحظي لمنظومة المياه واتخاذ الق اررات الملاءمة لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين ٠وتبذل الشركة القابضة وشركاتها التابعة كل جهودها مستخدمة التكنولوجيات الحديثة لتقليل الفاقد من المياه وتقديم خدمة مميزة في مجال مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي للحفاظ على بيئة نظيفة لحماية صحة المواطن المصري مؤك دا أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لن تتمكن من الوصول لهذا الهدف دون معاونة المواطن المصري واظهاره لولائه لبلده الحبيبة في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة ٠وتضع الشركة خطة لتقليل الفاقد من المياه تتمثل في تركيب أدوات موفرة في الحنفيات لتقليل استهلاك المياه بنسبة ما بين ٥٠إلى %٦٠بالإضافة إلى تطوير الأدوات الصحية للوحدات الإدارية المجمعة ويكون الفاقد في المياه طبيعيا وتجاريا ويحدث الفاقد الطبيعي نتيجة لكسر مفاجئ في المواسير وفي الماضي كان هذا الكسر يستمر لساعات طويلة أما الآن وبعد تركيب أجهزة استشعار في الغرف الرئيسية يتم غلق المحبس عن الخط بمجرد حدوث الكسر وهذا يقلل من فقد المياه أما الفاقد التجاري يتمثل في الوصلات المسروقة ويتم تتبع هذه الوصلات واجبار أصحابها على تركيب عدادات وتقوم الشركة بحملات توعية في المدارس وحارس العقارات لتعريفهم بأهمية المياه وتشجيعهم على تقليل استخدام المياه حيث يتم تقديم كيلو سكر وباكو شاي لأي حارس عقار يقوم بتخفيض استهلاك المياه بالإضافة إلى سحب خراطيم المياه من حارسي العقارات الذين يستخدمون المياه في رش الشوارع وغسيل السيارات ٠ تم تطبيق جزء من هذه الأساليب الحديثة في بعض الشركات والتي أدت إلى تخفيض الفاقد بصورة كبيرة وجاري استكمال إدارة اتزان الشبكة والتي تم فيها تركيب عدادات على مناطق الشركة )الزون( لقراءة التصرفات وتوزيع المياه على المناطق وتحديد نسبة الفاقد في كل منطقة وجاري استكمال المنظومة بتركيب أجهزة ال Pressure Loggerلنقل الضغوط والتصرفات إلى قيادات الشركة مع استكمال الأجهزة الخاصة بالفاقد في تقليل نسبة الفاقد وسرعة تحديد أماكن التسرب واصلاحها من خلال ضبط الضغوط والتصرفات بالشبكة وما يط أر عليه من تغيير يمكن قراءته في نفس اللحظة بإدارة الشركة ٠ إن الكشف عن التسرب يتكون من ست خطوات متتالية ومتساوية في الأهمية وهي -١ :ميزان المياه.Water Balance :

-٢جمع البيانات الخاصة بتصرفات وضغوط الشبكة -٣ .تحديد خط المواسير المتسرب بواسطة -٤ .Noise Loggers تحديد نقطة التسرب بواسطة Correlator :حيث يتم تحديد مكان التسرب في مكان لا يتعدى بضعة أمتار -٥ .التأكد من مكان التسرب عن طريق الميكروفون الأرضي Ground Microphone:للتأكد من وجود التسرب في المسافة التي حددها الكورليتور -٦ .إدارة الضغوط Pressure Management and Controlالضغط هو العامل الرئيسي للتحكم في كمية المياه المتسربة ،حيث أن تقليل ضغط الشبكة يعني تقليل الفاقد منها.

٥٣٩

تم التأكيد في مؤتمر السياسات الاجتماعية المتكاملة في مصر ،أن الحكومة تدرس كل الخيارات لرفع كفاءة الدعم ،وزيادة فاعليته ،عن طريق تقليل الفاقد ،وترشيد الاستخدامات الموجهة "الترشيد" هو النتيجة ،التي تسعى الحكومة لتوعية المواطنين بأهميتها ،بل بضرورتها ،وتقوم الحكومة بتوفير الخدمات العامة ،والسلع الأساسية للمواطنين ،وهو ما يضعها تحت ضغوط كبيرة ،خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية حاصرت الجميع ،فإن الغالبية العظمى من المواطنين لا يدركون ذلك ،ومن ثم كانت هناك مبادرات من عدد من الو ازرات الخدمية لتوعية المواطن بضرورة الترشيد من أجله وأجل أبنائه .ويجب معرفة ان مصر تدفع يوميا ٦.٤مليون جنية لدعم كوب ماء الشرب لسكان القاهرة فقط ،فإن الدول تدعم متر المياه المكعب بما يقرب من جنيه حيث تكلف من ١٢٥-١١٠قرشا ويباع فى المتوسط ب ٢٣قرشا فقط ،وتوجد حاليا ١٣محطة انتاج مياة على مستوى القاهرة الكبرى تقدم يويما ما يقرب من ٦.٤مليون متر مكعب فإن الدولة تدعم هذه الكمية بما يقرب من ٦.٤مليون جنيه يوميا ٠وعلى الرغم من الموارد المحدودة للمياه بجمهورية مصر العربية ،فيوجد فاقد للمياه قد يوفر مليارات للدولة يتم إنفاقها في مشروعات جديدة يستفيد بها المواطنون ،فحسب الدراسات التي قامت بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يوجد فاقد في مياه الشرب يتراوح بين %٢٥و ،%٣٥من كمية المياه المنتجة ،هذا ما يؤكده المهندس أحمد ا لمغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ،مشي ار إلى أنه عند تقييم الفاقد من النواحي المادية فإن إجمالي الفاقد اليومي المقدر حاليا يبلغ ١٣.٣مليون م ،٣أنفقت عليها الدولة استثمارات تزيد على ١مليار جنيه ،وهو يمكن أن يغطي احتياج أكثر من ٤٤

سنويا!! هذه

مليون نسمة من مياه الشرب ،كما أن إنتاج هذه المياه المفقودة قد يكلف الدولة ما يقرب من ٢.٩مليار جنيه

الخسائر ،والتي ترجع لأسباب فنية أو بسبب سلوكيات المواطنين ،لا يمكن أن تقوم الحكومة بحلها منفردة ،وانما تقتضي معا لوضع الحلول ،وبذل أقصى الجهود لإيقاف هذا النزيف المستمر من الخسائر بما يعود على

مشاركة المواطن والحكومة

المواطن ،وبشكل مباشر بفوائد ،سواء بتلقي خدمة متميزة ،أو بتوسيع نطاق الخدمة ،وتوفير المياه لمواطنين آخرين ٠وقد بدأت و ازرة الإسكان وحاولت تقليل الفاقد في كافة المجالات ،حيث تم تفعيل برامج الكشف عن التسرب في جميع شركات المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الشبكات ،ومن المؤكد أن مجهودات تقليل التسرب سوف يكون لها مردودها الاقتصادي ،بالإضافة إلى

أيضا إلى

المردود البيئي .لا يقتصر دور الو ازرة على علاج أسباب الفاقد من المياه للوصول به إلى الحد الأدنى ،وانما يمتد ترشيد الاستهلاك ،وتقليل الفاقد بالمنازل ،عن طريق حملات التوعية ،واستخدام الأدوات الصحية المرشدة لاستخدام المياه، وتوفيرها بسعر رمزي للمستهلك .إن احتياجات مصر من المياه في عام ،٢٠٥٠سوف تمثل نحو %٢٠من إجمالي كمية ترفا بل ضرورة ،فتسرب نقطة مياه واحدة بشكل منتظم وبطيء قد يهدر نحو المياه الواردة ،وبالتالي فترشيد الاستهلاك لم يعد

ادعا لمن يسرفون

٤٠لت ار في اليوم ،فما بالنا بملايين الأمتار التي تهدر بلا فائدة .قد تبدو فاتورة الكهرباء في بعض الأحيان ر في استهلاك الكهرباء ،ولكن و ازرة الكهرباء حددت محورين رئيسيين لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،كما يقول د .حسن يونس وزير الكهرباء ،المحور الأول يتمثل في عدد من الإجراءات ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة الكهربائية ،بينما يتمثل المحور الثاني فيما يمكن أن يقوم به المواطن في سبيل ترشيد الاستهلاك .فيما يتعلق بالمحور الأول أنه يتم من خلال خفض الفاقد في الشبكة الكهربائية القومية ،عن طريق تطوير قياس الفقد ،وادارة الأحمال الكهربائية ،بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك الوقود ،ودعم وترويج صناعة خدمات الطاقة ،باستخدام المعدات الكهربائية الموفرة للطاقة .وقد يكون من المهم التركيز على أن قطاع الكهرباء قام بعدد من الإجراءات لنشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة ،تمثلت في تقديم المساعدة الفنية ،واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ،لتشجيع التصنيع المحلي للمبات الموفرة للطاقة ،وتم بالفعل إنشاء ٦مصانع للمبات والمحولات الإلكترونية ،أن توفير لمبة موفرة لكل مشترك يعني توفير نحو ٢٤مليون لمبة ،توفر قدرات توليد تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ميجاوات .وحول ما يمكن أن يقوم به المواطن لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،يقول الدكتور حسن يونس :لقد قامت الو ازرة بنشر إجراءات مبسطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ،على الموقع الإلكتروني الخاص بالو ازرة www.Moee.gov.egللإضاءة ولعدد من الأجهزة المستخدمة ،منها :التكييف ،السخان ،الفرن الكهربائي ،والغسالات ،فمع زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل ،يزداد استهلاك الكهرباء.

ربما تكون المياه هي شخصية العام ،بل هي بطل شهري يوليو وأغسطس؛ فمن أزمات نقص المياه في الداخل والخارج ،إلى الفيضانات العارمة التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأدت إلى مقتل واصابة الآلاف وتشريد الملايين ،ومروار بدراسات وتحذيرات متشائمة من صراعات مستقبلية عن المياه ،ونهاية بمؤتمر موسع استضافته العاصمة السويدية بمناسبة احتفال العالم بالأسبوع العالمي للمياه ،وكان أكثر تفاؤلا فيما يتعلق باحتمالات نشوب صراع مستقبلي حول المياه ٠ نظ ار لت ازيد طرح مشكلة الاستهلاك المت ازيد للمياه في العالم والناتج عن ارتفاع أعداد السكان وأنماط الاستهلاك السيئة للمياه، تزايدت المؤتمرات وورش العمل والجلسات والاتفاقيات التي تناقش مشكلة نقص المياه في العالم ،وظهرت من خلالها اقت ارحات عديدة تتضمن بعض الحلول لهذه القضية .كما بادرت الكثير من المنظمات والهيئات والجهات المعنية بسن ق وانين ول وائح لحماية الثروة المائية في العالم أجمع كمحاولة منها للتصدي للمشكلة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ٠وكثي ار من الدعوات الخاصة بضرورة ترشيد استهلاك المياه ،وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى مستوى يمكن الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة لحل المشكلة ،فإن هذه الدعوات ما ازلت تستحق المزيد من الاهتمام لكي تنجح في تطوير علاقة الفرد مع المياه العذبة ،وفي

٥٤٠

دلا من انتظار اتفاقيات أو مناقشات قد

استيعابه لمحدودية المياه ،كما أن هذه هي الوسيلة الأمثل للتصدي إلى المشكلة ب ويلا للتوصل إلى أي نتيجة ملموسة ،فعند الوصول إلى حالة الاستخدام الأمثل للمياه فيكون بمثابة إضافة

تستغرق وقت ا ط

جديدا للماء بالفعل ،فالد ارسات التي أجريت في هذا المجال تدل على أن نسبة التقليل الممكنة من استخدام المياه هي

مصد ار

من ٤٠إلى %٩٠في قطاع الصناعة ،وبين ١٠إلى %٥٠في قطاع الز ارعة ،كما يمكن تقليل استخدام المدن للمياه بنسبة حقا في توفير المياه لمزيد من السكان المحرومين منها، الثلث دون المساس بنوعية الحياة ٠ولقد ساهمت بعض المشروعات لكنها لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه ،بسبب افتقاد الدول التي نفذت هذه المشروعات للإدارة الجيدة وللتخطيط الاستراتيجي الفعال ٠فعلى سبيل المثال ،تم بناء عدد من محطات تحلية المياه على سواحل البحر الأحمر ،ولكن نظ ار لأن الزراعة تستهلك الجزء الأكبر من المياه العذبة ،فقد تم توجيه الجهود لمحاولة زيادة إنتاجية المياه من خلال استخدام تقنيات ري حديثة تكفل الاقتصاد في المياه لإنتاج بعض أنواع المحاصيل الزراعية .وفي الوقت نفسه فإن دعوات إبطاء النمو السكاني في عدد من الدول العربية لاسيما الدول الأفريقية في ظل غياب خطة استراتيجية للتعامل مع المياه على المدى المنظور تبدو كإحدى الطرق المناسبة لسد حاجات السكان للمياه في المستقبل ٠والحقيقة أنه قبل طرح أي حلول للتصدي لمشكلات نقص المياه ،فإنه لابد من العمل على توعية رجل الشارع العادي بأهمية قطرة الماء له ولعائلته ،حتى لا تقع الأجيال المقبلة في مزيد من المشكلات التي قد تؤدي إلى حروب وصراعات ٠الأمر بالتأكيد يحتاج إلى وقت في بدايته ،نظ ار لأن الوعي بأهمية المياه خاصة في الدول النامية في مستوى متدن للغاية ،بينما تحرص غالبية الدول المتقدمة على توجيه الأطفال وربات البيوت حاليا من هذا النقص .ومن هنا لابد أن تبرز قضية هامة ،وهي ضرورة إلى أهمية المشكلة رغم أن هذه الدول ربما لا تعاني توظيف مناهج التعليم الأولى في التوعية بالقضية حتى يتعلم النشء ويتطور لديه الوعي بأهمية المياه لحياته ،وبالتالي يتطور لديه الشعور بضرورة الحفاظ عليها وبالأسلوب الواجب إتباعه في سبيل الحفاظ على تلك المادة الهامة ٠وفي هذا الصدد، ضا إشراك المجتمع المدني وأفكاره المتجددة في حل المشكلة ،وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية القادرة على

يجب أي

مهما في توعية المواطنين ،كما أنها يمكن

ر

ا

دو

ب

ع

تل

أن

ن

ك

يم

ات

م

المنظ

ذه

ه

ف

ة،

ب

المطلو

ائل

س

بالر

ه

ع

اقنا

و

الفرد

إلى

الوصول

لا واقتراحات للقضية لا يقتصر تنفيذها على الحكومات فقط ٠

أن تقدم حلو

ديا في الدول ذات الاقتصاديات

ج

م

ون

ك

ي

ا

م

ب

ر

ل

ح

و

ه

و

اه،

ي

الم

تهلاك

س

ا

عار

س

أ

ع

ف

ر

ضا

ي

أ

ا

ي

عالم

ة

ح

المقتر

ول

ل

الح

ومن أمثلة

أيضا بحث سبل تقليل الفاقد المائي ،سواء في الزراعة أو في الصناعة ،وهناك حل يتعلق بضرورة عقد علاقات

القوية ،وهناك

ضا للتطبيق في الدول ذات الأنظمة ال أرسمالية العتيقة،

ي

أ

الحة

ص

ة

ر

ك

ف

ي

ه

و

ة،

ي

المائ

ارد

و

الم

ة

ر

لإدا

الخاص

القطاع

مشاركة مع

ولكن في كل الأحوال ،لابد من تنسيق الجهود العلمية والتنظيمية للحد من المشكلة ٠ والحقيقة أن طرح فكرة مثل إنشاء هيئة لتوزيع المياه بين دول منطقة الشرق الأوسط كانت من الحلول التنسيقية الهامة .ولكن لم أيضا أن نذكر أن طرح الحلول المبتكرة التي تتجاوز تعقيدات السياسة من الأمور التي

يتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع ،ويبقى

يجب وضعها في الحسبان عند البحث عن حل لمشكلات المياه .إن حل أزمة المياه أمر ممكن ،ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية ،وفي هذا الصدد ،فإن الجميع مطالبون بإعادة ترتيب الأولويات بما يجعل أزمة المياه تنال المكانة التي تستحقها وتوضع في مصاف القضايا المصيرية التي لا تقل أهمية عن باقي التحديات السياسية والاقتصادية ،فبالقدر الذي يتم فيه التعاطي مع الأمن المائي بالجدية والأهمية التي توازي الأمن القومي والعسكري ،وبالقدر الذي يتم من خلاله تشجيع البحث العلمي وتطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول لأزمة المياه ،إلى جانب اختيار إدارة جيدة واستخدام أمثل للموارد المائية المتاحة ،فإن فرص حل هذه الأزمة ستزيد ٠ وعما يتردد عن قيام بعض المصانع بتعبئة مياه النيل وبيعها على أنها مياه معدنية أكد السيد وزير الصحة والسكان المصري أن المصانع الكبرى لا تقوم بهذا العمل وأن بعض المصانع غير الشرعية التي تعمل في "بئر السلم" هي التي تقوم بذلك بعد إجراء معالجة تخفيف الكلور وبعض الأملاح وتم تعقب إنتاجها وأنه قد تم إغلاق ثلاثة مصانع لتعبئة المياه الجوفية خلال العام الماضي ،وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حذر من بعض المياه المعبأة غير الصالحة للاستخدام ضا على شوائب واختلاف الأرقام الأيونية عما هو مدون على البطاقة الآدمي لوجود بكتيريا المجموعة القولونية واحتوائها أي الملصقة على العبوة كما كشفت حملات الرقابة الصناعية عن عدم حصول بعض هذه المصانع على التراخيص اللازمة ٠ الحقيقة المؤكدة أكدت التقارير العالمية أن مياه النيل أحسن مياه في العالم حيث تصل درجة الملوحة فيها ١٦٠جزءا في

عالميا ٠

المليون وأن نسبة الأكسجين المذاب في هذه المياه أعلى من المقرر

أصبح منتش ار حاليا في معظم محافظات مصر قيام عدد من التجار باستيراد "فلاتر" فخمة وام ارره مياه "الحنفيات" من خلالها ثم باحا خيالية للقائمين به برغم أنه ليس إلا ميا ها عادية تعبئتها في "جراكن" كبيرة وبيعها للمواطنين وأصبح هذا النشاط يحقق أر

ثمنا للوهم!

ة

ظ

اه

ب

الغ

ب

م

يدفع

الذي

اطن

و

بالم

التلاعب

من "الحنفيات" المتاحة لكل مواطن ..وتحاول المحافظات الآن وقف هذا

٠

وبرغم كل هذا النشاط لشركات تعبئة المياه الجوفية أو مياه النيل في زجاجات ..فإن الإحصائيات تؤكد أن عدد الم واطنين الذين يتعاملون مع زجاجات المياه المعبأة لا يتجاوز %٣من إجمالي الم واطنين ..وهذا يعني أن بقية شعب مصر يشرب

٥٤١

بأكمله من مياه "الحنفية" وهذا ما يدعو إلى أهمية صيانة هذه المياه لأنها السبيل الوحيد للحياة لمعظم شعب مصر ٠وتتعرض الآن المياه المعبأة لكثير من التحفظات بعد أن كشفت الرقابة الصناعية عدم حصول بعض المصانع المنتجة للمياه المعبأة

ددا كبي ار من عبوات

صا من و ازرة الصحة عن البئر التي تنتج هذه المياه وبذلك فإن ع

على التراخيص اللازمة ولا تحمل ترخي

ضا فإن نوعية هذه المياه غير مستساغة "لا تروي

ي

أ

و

صدر

م

ال

ة

م

معلو

ر

ي

غ

ار

ب

آ

المياه المعبأة في السوق المصرية مياه

العطش" وذلك لنوعية الأملاح المذابة بها وتركيزاتها وعدم مطابقتها للمعايير العالمية كما أنها تفتقر للرقابة الدورية واليومية مثلما يحدث لكوب الماء من الصنبور الذي يعتبر بالتحليل المعملي أحسن وأفضل المياه المتاحة للشرب في مصر٠ وقد ظهر في مصر دور نشيط للجمعيات الأهلية تحاول أن توقف الإقبال غير الداعي على المياه المعبأة والذي أصبح يشكل ميزانية جديدة تكلف البيت المصري ملايين الجنيهات بلا مبرر ..وأقامت هذه الجمعيات سبعة مؤتمرات على مدى سبعة سنوات لتوعية المواطن المصري حتى لا تجذبه شعارات هذه الشركات مثل "المياه الصحية" أو "الطبيعية" أو "المعدنية" برغم ما في بعضها من أملاح ضارة بالصحة مثل زيادة أو نقص الفلورين واليود والزرنيخ والأملاح الذائبة والنترات ٠

ديثا توصل باحثون

تشكو كثير من السيدات من ضغط الدم ،المنخفض الذي يعد ظاهرة شائعة لدى المرأة بصفة خاصة ،وح صباحا قد يساعد كل امرأة على رفع مستوى ضغط الدم المنخفض في كلية إمبريال كوليدج بلندن إلى أن شرب كأسين من الماء

بصورة مبدئية ،ولم يفرقوا في ذلك بين ماء الصنبور العادي والمياه المعدنية فكلاهما مفيد وصحي ٠لذلك ينصح العلماء كل ام رأة بالحرص على تناول كميات كبي رة من الماء وعدم الوقوف لساعات طويلة دون حركة أو نشاط حتى تتفادى الشعور

بأعراض انخفاض ضغط الدم المؤلمة٠

محميا من أي

اه

ي

الم

صدر

م

ون

ك

ي

أن

ى

ل

ع

زت

ك

ور

أة

ب

المع

شرب

ل

ا

اه

ي

لم

ادية

ش

استر

دودا

أن منظمة الصحة العالمية أصدرت ح

احتمالات للتلوث وأن تتم التعبئة تحت ظروف صحية بعد إجراء عمليات التنقية المطلوبة وأوصت المنظمة بإغلاق مصدر المي اه إذا وج د ب ه أي تل وث كيم اوي ٠والح ديث ع ن المي اه المعب أة يقت ضي إحقاق ا للح ق – كم ا يؤك د رئ يس جه از حماي ة المستهلك أن معظم شركات تعبئة المياه ف ي مصر حاصلة على شهادة " "Hacebوه ي أعلى درجة من درجات الجودة

شروعا ينادي به

الغذائية وأي تلاعب ببعضها لا يمكن أن يلغي الدور المهم لهذه الشركات ٠ولعل كل ه ذه الحقائق تدفع م علماء وخبراء مياه الشرب بإعداد مياه النيل للشرب باستخدام ما يطلقون عليه "المعالجة الثالثة" بأن تستخدم مرشح "الكربون النشيط" أو "السيليت" ،وذلك لرخص ثمنه وكفاءته في إ ازلة أصعب الملوثات حتى ولو وجدت بتركيزات أقل من المسموح بها، وثبت نجاح مرشح الفحم ومادة السيليت في إزالة هذه المواد بنسبة ،%١٠٠ثم تعبئة المياه المرشحة في زجاجات بسعر التكلفة

بدلا من شراء المياه المعبأة،

لمن يرغب في شرب مياه نقية فوق العادة ،أو توصيل خطوط لمياه الشرب فقط إلى المنازل ،وذلك أو استخدام المرشحات المنزلية التي ثبت علميا عدم كفاءتها ،حيث أنها مصنعة لمياه دول أوروبية خالية من المواد العضوية مثل مياه النيل ٠ويؤكد رئيس مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن مياه الشرب الخارجة من محطات الشركة عالية الكفاءة والنقاء،

ولا تحتاج إلى أي تدخل إضافي.

واذا كانت هناك أسر مصرية كثيرة تعتمد على توفير احتياجاتها من مياه الشرب على استهلاك المياه الطبيعية التي تشتريها، فالدكتور ضياء القوصي خبير المياه يقول :المياه المعدنية لابد أن تكون بها عناصر معدنية نادرة مثل مياه فيشي في فرنسا أو المياه الكبريتية في حلوان أو المياه المعدنية الصافية التي تفرزها العيون الطبيعية الجبلية النقية ج دا ،لكن المياه الطبيعية مياه أحيانا تعدل لدرجة الصفر في الأملاح وفي هذا خطورة صحية كبرى والأخطر هو غياب الرقابة ولابد من

آبار جوفية معدلة و

تدخل مراقب ة و ازرة ال صحة لمراجع ة البيانات المكتوب ة عل ى العبوات للمي اه الطبيعي ة ومقارنته ا بت صاريح واص دارات الت شغيل

والتعبئة ٠

جنيها شهريا ،

٢٥٠

ى

ل

إ

ا

ه

تكلفت

فستصل

اد

ر

أف

بعة

ر

أ

ادها

ر

أف

عدد

متوسط

ة

ر

اس

استهلاك

فإن

المياه

هذه

استخدام

لتكلفة

وبالنسبة

في حين يؤكد الدكتور ضياء أن ثمن بيع متر المياه الصحية الطبيعية يزيد على ١٥٠٠جنيه ٠والحلول كثيرة ومنها غلي المياه المنزلية وتبريدها قبل شربها ،هذا ما أكده علماء المؤتمر الدولي الأول للمياه الصحية بالقاهرة .ولعلنا نذكر كلمة وزير الري في ندوة له بساقية الصاوي عندما أكد في أن مياه الصنابير الحكومية أنظف و أضمن من المياه المعبأة في عب وات تجارية بم ارحل .وينصح ب الإقلاع عن التنقية في محطات ضخ المياه بالكلور واللجوء الفوري إلى التقنية باستخدام الأوزون

والأشعة فوق البنفسجية للتعقيم ٠

سلبيات الزيادة السكانية والسباق العالمى لحل أزمة المياه :

جدا لاستهلاك المياه ،فنحو

هة

الشر

المحاصيل

من

الأرز

أن

المياه،

فى دراسة أهم العوامل التي تؤثر في الاحتياجات من

سنويا ،وهذه

%٢٠من حق في مياه النيل تذهب لمحصول الأرز ،وحصة مصر ثابتة ومحددة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب

الكمية يجب أن تغطي كل احتياجاتنا المائية )سكنية وزراعية وصناعية( ،ولهذا فتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية يجعلنا نتعامل مع زراعة الأرز تأتي على حساب باقي المحاصيل ،كما تجور على باقي الاحتياجات السكنية والصناعية ،التي يجب الوفاء بها .وفي نقاط محددة يشير وزير الري إلى ضرورة الترشيد في استخدام مياه الري ،بعدة وسائل ،منها :زراعة المحاصيل التي تستهلك مياها أقل ،مثل البنجر ،بدلا من قصب السكر ،وتطوير نظم الري واستخدام الري بالرش والتنقيط كبديل للنظم

٥٤٢

التقليدية والالتزام بالمساحات المقررة لزراعات الأرز وقصب السكر والموز لأنها محاصيل شرهة للمياه ،بالإضافة إلى استخدام كمية معقولة من المياه لري الحدائق والبساتين والنباتات المنزلية.

وفي الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه لا غنى عن المياه في حياتنا ،فلا يمكن أن يستمر أي كائن حي بدونها ،إلا أنه من الواضح أننا كأفراد لا نضع هذه المشكلة في حجمها الحقيقي ،فما ازلت سلوكياتنا في استهلاك المياه يشوبها قدر كبير من اللامبالاة والاستهتار ،وهو ما دفع علماء البيئة إلى التحذير من أن البحار والمحيطات وحتى مياه الأمطار أصبحت محاصرة

باقا عالميا لحل هذه المشكلة،

بالتلوث والإهدار والتدمير الذي يتم على أيدي الإنسان .وكنتيجة لذلك يشهد الوقت الحالي س وذلك بعد أن بدأت فرق من العلماء والمتخصصين في العمل على د ارسة إعادة توزيع المياه ،وتفادي الكارثة التي على وشك الحدوث ٠وتشير صحيفة الأبزرفر البريطانية إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن المياه تشكل %٧٠من مساحة الكرة الأرضية، إلا أننا سنجد أن %٣فقط من هذه المياه هي الصالحة للاستخدام ،والنسبة الأكبر منها توجد على هيئة جبال جليد ،أو على أعماق كبيرة بحيث يصعب الوصول إليها .الأمر الذي يعني في النهاية أن %١فقط من هذه المياه هي المتاحة للاستخدام، ومن المعروف أن استخدام المياه قد تضاعف بشدة من أربعينيات القرن الماضي ،ومازال يت ازيد بسبب الت ازيد السكاني ،وزيادة وطبقا لأرقام الأمم المتحدة فإن كمية المياه النقية المتاحة للاستخدام ولضبط النظام البيئي ٢٠٠ألف كيلو

استخدامات المياه،

متر مكعب ،ويعتقد الخبراء أن العالم استهلك من ٣٠إلى %٤٠من هذا الذهب الأزرق حتى الآن ،وهو الأمر الذي يضع صناع السياسة أمام أكبر مشكلتين بيئيتين .أولاهما أن خمس عدد سكان العالم الذي يصل إلى ١.١مليار شخص ،ليس لديهم موارد للماء النقي ،وذلك بالإضافة لحقيقة عدم تمتع ٢.٤مليار شخص بنظام للصرف الصحي ،مما يسبب وفاة طفل كل ١٥ سنويا .ولكن التكلفة البيئية لضخ مزيد من المياه تعد ذات آثار مدمرة ،وذلك لأن ستة من

ثانية ،ووفاة خمسة ملايين شخص

أكبر أنهار العالم قد تم تعديل مسارها عن طريق السدود ،والقنوات الفرعية ،يضاف إلى ذلك أن نسبة لا يستهان بها من المياه فضلا عن جفاف النسبة الباقية ٠والأدلة كثيرة في جميع أنحاء العالم ،ففي بريطانيا على سبيل المثال

الجوفية أصبحت ملوثة

التي تعد من أكثر الدول الأوروبية معاناة من قلة موارد المياه نجد أنها أعلنت الشتاء الماضي مرورها بموسم جفاف ٠فإذا انتقلنا لقارة آسيا سنجد أن الصين تعاني من مشكلة مماثلة ،بينما اتسع نطاق الجفاف في جنوب الهند منذ سنتين تقريب ا ٠ ونفس الوضع يتكرر في روسيا ،والقارة الأفريقية ،ووصل الأمر بالولايات المتحدة إلى عرضها شراء المياه من بعض الأنهار الكندية لتوفير احتياجات مدينة لوس أنجلوس وبعض المدن الأخرى ٠ولكن هذه الحقائق المجردة لها تداعيات هائلة على المستوى البشري ،وعلى عكس المشاكل الأخرى مثل المجاعات التي تعد مشكلة محسوسة ومرئية ،إلا أن مشكلة المياه تعد من

طبقا لما يعتقده الخبراء ،ففي

قادما

المشكلات الصامتة ،وان كان يمكن اعتبارها أصل كل مشكلات العالم ٠ولكن الأسوأ مازال وطبقا لما يؤكده برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة فإن ثلثي التعداد العالمي للسكان سيعيشون في دول

عاما

أقل من ٢٥

ضغوطا مائية حيث لن توجد مياه كافية لكل شخص في المستقبل ،وهو ما دفع الجميع للبحث عن حل ٠ولعل أبرز

تعاني

مثال على الخطوات التي يتخذها الإنسان في محاولته لترويض الطبيعة لصالحه ،هو ما يحدث في نهر الأبرو الذي ينبع من جنوب أسبانيا ويصب في البحر المتوسط ،حيث يعد وادي هذا النهر محمية طبيعية تخضع لتطبيق المعاهدات الدولية عليها ، في الوقت الذي تعد فيه دلتا هذا النهر محمية طبيعية تخضع لتطبيق المعاهدات الدولية عليها ،ومتحفا طبيعيا لعادات وتقاليد

ددا الآن بسبب الخطط

سكانه ،حيث اعتاد السياح التوقف لالتقاط الصور لسكان الوادي وهي الحياة التي أصبح استمرارها مه الحكومية التي تهدف لبناء أنابيب ضخمة لنقل المياه من نهر الإبرو للشمال حتى برشلونة وبعض المناطق المحيطة التي تبعد عن الوادي ٥٠٠ميل على الأقل ٠ورغم التهديد الذي يشكله هذا المشروع لسكان الوادي إلا أنه يلقى تأيي دا من العديد من السياسيين والمهندسين الذين يعتبرونه واح دا من أكثر المشروعات طمو حا لتعديل البيئة بما يتلاءم مع متطلباتهم .ولعل السد حاليا يعد خير نموذج على السدود العملاقة التي تعد تحت الإنشاء حاليا ،وقد بدأت الصين كذلك في بناء

الذي تبنيه الصين

يلا لنقل المياه من نهر اليانجتسي في الجنوب إلى النهر الأصفر والتي ستكون مسئولة

قناة ضخمة يصل طولها إلى ٧٥٠م

سنويا وهي ثلاثة أضعاف كمية المياه التي تستخدمها إنجلت ار وويلز .بينما

المياه

من

مكعبا

عند انتهائها عن نقل ٥٠كيلو مت ار

تشهد الهند خطة مماثلة لنقل المياه من الأنهار الموجودة في الهمالايا للجنوب ،وان كانت ستتكلف ثلاثة أضعاف الميزانية

حاليا لتحويل مسار بعض

المخصصة للسد المقام في الصين .ويتشابه الوضع في كل من أستراليا التي تظهر فيها دعاوى

حاليا خططا خاصة بنهر الكونجو الذي يعد

الأنهار التي تقع في الشمال إلى المناطق الجافة في الجنوب ،وأفريقيا التي تشهد حاليا مشروعان الأول تشرك فيه خمس دول في أفريقيا الوسطى ،والتي وافقت على إنشاء

ثاني أكبر أنهار العالم ،والذي يتهدده

سد على أحد روافد النهر لنقل المياه لبحيرة تشاد التي تقع في الشمال والمعرضة للجفاف ،بينما في ناميبيا يسعى السياسيون جنوبا نحو أ ارضيهم ،ويتزامن مع ذلك المشروع العملاق الذي تعتزم ليبيا تنفيذه والخاص باستخراج المياه

لتحويل مجرى النهر

الجوفية المخزنة تحت الأرض منذ آلاف السنين ،وهي المشروعات التي يعد نهر الإبرو بالنسبة لها مشروع معتدل ،وان كان أبلغ نموذج على المشاكل والآمال والتهديدات التي تجعل مثل هذه المشروعات الهندسية مثيرة للجدل بشكل كبير ٠ ولكن لم يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذه المشكلة التي يمكن تلخيصها في ازدياد المعارضة أمام المشروعات الهندسية من ناحية ،واستمرار نقص إمدادات المياه من الناحية الأخرى ٠حيث اضطرت بعض المؤسسات الدولية للوقوف

٥٤٣

أمام عدد من المشروعات الكبرى وأجبرت بعض الحكومات للبحث عن حلول بديلة ،وذلك بسبب اقتناع الخب راء أن ه ذه دائما وبالتالي تجعل العديد من المجتمعات تتخلى عن الطرق المشروعات تشجع الجميع على افتراض أن المياه ستكون متوفرة أيضا الحكومات المختلفة إلى تخصيص مزيد من الاستثمارات لتنفيذ طرق ري تتمتع بالكفاءة

التقليدية للزراعة ٠بل أنها دعت

واصلاح أو استبدال أنظمة الري المتهالكة .في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى د ارسة ما يمكن تعلمه من الحضارات

ددا من السكان الأصليين من

القديمة التي لم يعد أحد يلتفت إليها .حتى أنه في أستراليا على سبيل المثال دعت الحكومة ع الأبورجينز من كبار السن لكي يشرحوا كيف استطاعوا أن يتكيفوا لعدة قرون مع هذه الكمية المتاحة من الماء التي يكاد السكان الجدد أن يستهلكوها بالكامل خلال ٢٠٠عام فقط ٠وطبقا لما يقوله أحد الأساتذة المتخصصين بمركز بحوث المياه التابع مبالغا فيه لمواردنا المائية ،والآن حان الوقت لكي يدرك الجميع لجامعة أكسفورد ،فقد شهدت الخمسون عا ما الماضية إهدا ار تداعيات ونتائج هذا التصرف ،بحيث يود الجميع أن يعود الزمن للوراء لكي يتداركوا المشكلة قبل أن تستفحل ٠وكما يؤكد أحد أعضاء برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة ،فإن المشروعات العملاقة التي تهدف لنقل المياه للمستهلكين تعد بلا شك حيوية، وان كانت المشكلة تقبع في اختيار أكثر المشروعات ملاءمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ،للوصول لحل هذه المشكلة الحيوية التي لا يستطيع أي كائن حي أن يعيش بدونها.

جدول ) (٩٧أسماء اقطار افريقيا وعواصم كل قطر ومساحة وطول سواحلة والتقديرات السكانية عام ١٩٩٤والمتوقع عام ٢٠٢٥

طول سواحل القطر

)بالألف كم(

٠.٨١٠

٤.١٠٠

١٩٠

٠.٢٤٠

٠.١٠٠

٠.٠٦٦

مساحة القطر )بالمليون

العاصمة

القطر

كم(٢

٧.٢٧٣

لاسبالماس

جزر الكنارى

٤.٠٣٢

بارب ار

كيب فرد

٢.٢٣٨

مورونى

جزر القمر

٥٨٧.٠٤٠

تاتاناريف

مدغشقر

٠.٧٩٧

فونشال

ماديراس

١.٨٦٠

بورلوبس

موريتشوس

٢.٥١٢

سانت دينيس

ريونيون

٠.٩٦٠

ساوتوم

سوم توم وبرنست وسانت هيلانة

٠.٢٨٠

فيكتوريا

سيتشل

٦٠٦.٩٩٣

المجموع

)Source of information about Capital cities, Surface area and 1994 Population Figures is the world guide 1997-1998 (1997

*- Length of coast Line at mean Sea Level.

*- Population figures for 2025 are taken from Le Roy & Engelman (1994).

*- Population estimates are for Eritrea and Ethiopia combined.

٥٤٤

تعداد السكان )بالمليون نسمة(

المتوقع عام ٢٠٢٥

عام ١٩٩٤

)(٢.٠٣٠

)(١.٢٨٠

٠.٧٣٥

٠.٣٧٢

١.٦٤٦

٠.٤٨٥

٣٤.٤١٩

١٣.١٠٠

)(٠.٦٣٠

)(٠.٤٥٠

١.٤٨١

١.١١٥

)(٠.٨٧٠

٠.٦٤٠

)(٠.١٧٥

٠.١٢٥

)(٠.٠٩٨

٠.٠٧٢