المياه المصرية

مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازية على محطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز .وهناك تشريع جديد تعده الو ازرة لتنظيم العلاقة ب ين الجهات المعني ة بحل أزم ة المياه وال صرف الصحي خاص ة وأن القطاع يحتاج لاعادة الهيكل ة ووصول الدعم لمستحقية لزيادة الترعيفة بما يسمح بتقديم الخدمة على أفضل وجه وكذلك استمرارها مشي ار الى أن المشروعات فى قطاع المياه متوقفة بسبب نقص التمويل وفيما يتعلق بالصرف الصحي ان نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية يبلغ %٥٠فقط وأن معظم المناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي موجودة فى القري والأرياف سبب تلوث المياه الى دا كل من لدية طلمبة حبشية بأن لا يربطها بشبكات المياه لأن الطلمبات الحبشية التى تنقل الملوثات الى شبكات المياه مناش المياه الناتجة عنا لا تصلح لأى استخدام أو حتى الوضوء .واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف ال صحي تحت اج ال ى دع م ي صل ال ى ٢.٥ملي ار جني ه ولا ي تم دعم ه الا ب ٧٥٠مليون ا ،وه و مبل غ ض ئيل بالن سبة لحج م الاستثمارات التى تقام فى المجال وتصل الى ١٣٠مليار جنيه .زدعا الوزير الشعب المصري للشرب من الحنفية وقال أنا باشرب من الحنفية وقال للنواب :لو زرتوا مكتبي هتلاقوا كل الموظفين بيشربوا من الحنفية.

ان الشركة ملتزمة بتحصيل الفواتير الشهرية فقط والزيادة فى أسعار المياه للصناعة لم تسر الا على الشركات التى تستخدم المياه كأحد المدخلات فى منتجاتها مثل شركات المشروات والمجازر وشركات الحديد والصلب والزجاج التى تستخدم المياه فى حا أن عدد هذه الشركات لايزيد عن ٥٠٠شركة فقط يتم محاسبتها على اساس سعر المتر المكعب ٢٣٠قرش ا

التبريد موض

بالاضافة ل %٧٥للصرف الصحي بينما يتم محاسبة ٢٧٠٠مصنع آخر بسعر ٩٥قرش ا للمتر المكعب فقط بجانب %٧٥ للصرف الصحي ،تعديل القيمة لم يكن زيادة فى الاسعار وانما تصحيح الأخطاء سابقة مؤكدا ان تكلفة انتاج المياه باهظة

ضلا عن فواتير كهرباء واستخدامات شبة

وتصل الى ١٢٥قرشا بجانب تحميل هذه القيمة بمرتبات ١٦الف عامل وموظف ف وكلور بأكثر من ٣٥مليون جنيه شهر يا ،القاهرة تستهلك يومي ا أكثر من ٦.٥مليون متر مكعب وهو رقم ضخم وفى ت ازيد مستمر مما يحمل الشركة مسئوليات جسيمة فى تحقيق الاستقرار والآمان للمجتمع المصري على مدار الساعة.

تعد د ارسة لمعرفة تكلفة المعالجة الثلاثية لمياة الصرف الصحى والاستفادة منها فى رى المحاصيل وذلك كحل لازمة المياه التى تهدد العالم ،وتعتبر مياة الصرف الصحى مياة مهدرة ويجب الحفاظ عليها خاصة اننا اصبحنا دولة تعانى من الفقر المائى ،وأن كل متر مكعب من المياه النظيفة المستخدمة يعود منه ٠.٨متر مكعب صرف صحى يتم التعامل معها بطريقة المعالجة الثنائية فى محطات الصرف المختلفة على مستوى الجمهورية ولا تستخدم هذه المياه المعالجة الا فى رى الغابات فقط ،تنتج محطة الجبل الاصفر ٢.٥مليون متر مكعب مياه صرف صحى معالجة بطريقة المعالجة الثنائية اى ٩٠٠مليون سنويا ،كل هذه المياه من محطة صرف واحدة والمقترح اعداد د ارسة وافية من و ازرات الاسكان والرى والبيئة حول

متر مكعب

كيفية توفير المعالجة الثلاثية لهذه الكميات غير المستغلة من مياة الصرف ومعرفة تكلفتها الحقيقية مقارنة مع المياه النقية حتى يمكن استخدام المياه المعالجة بالنظام الثلاثى فى رى المحاصيل الزراعية ٠ تم تركيب ٢.٤مليون عداد حتى الأن لحساب الاستهلاك الفعلى للمياه ،بينما يبلغ عدد المنازل والعقارات المشتركة فى خدمة مياه الشرب ١١مليون عقا ار .والمتوقع توفير عدادات مياه كافية لجميع المستخدمين فى ،٢٠١٧وان فاتورة مياه الشرب التي يسددها المواطن تشمل قيمة استخدام وتنقية الصرف الصحي ،وهي مصممة لصالح محدودي الدخل ،كما يتم تحصيل ثلاثة جنيهات مع فاتورة شهر يناير من كل عام كضريبة دمغة تسدد لمصلحة الضرائب ،كما تتضمن الفاتورة ١.٣جنيه مصاريف صيانة عداد المياه .والشركة لديها خطة طموحة فى تركيب عداد لكل شقة حيث قامت بتأهيل ٤شركات محلية تقوم حاليا بإنتاج هذه العدادات بأحداث التكنولوجيا العالمية وطبقا للمواصفات الفنية التى تضعها الشركة القابضة لمياه الشرب علم ا بأن ثمن العداد المنزلي يقدر ب ٢٧٥جنيه ا وهذه التكلفة تشمل ثمن العداد مضافا له خدمة التركيب والصيانة ويمكن سداده على تسهيلا على المواطنين ،قيمة الفواتير التى تصدرها الشركة ٥.٧مليار جنيها

١٢شه ار تقسيط على فاتورة استهلاك المياه وذلك

سنويا ل ٨٤مليون مواطن والتكلفة التى تتحملها من تشغيل وصيانة تصل ل ٨.٤مليار جنيه والفرق هو الدعم الذي تتحمله الدولة ومعنى ذلك أن متوسط تقديم خدمة المياه والصرف لكل مواطن تمثل ١٠٠جنيه سنويا وهو أدني الاسعار عالمي ا ،ففى لار ولكن فى مصر تكلفة العشرة امتار المكعبة الأولى ٢٣قرش ا للمتر المكعب أمريكا سعر المتر المكعب ٨دولا ار والمغرب دو ا قرشا وهو ما يمثل %٦٠من تكلفة التشغيل والصيانة ،وأن الشركة لا تحصل قيمة المياه فهي تحصل

ثم تزيد من ٣١الى ٥٠

تكلفة تقديم خدمة كوب ماء نظيف وخال من أى تلوث ومطابق للمواصفات العالمية ،وتصل عدد محطات المرشحات الى ٨ محطات كبي رة و ١٧صغيرة و ١٩٥ارتوازية ويصل إجمالي الانتاج اليومي من مياه ال شرب ل ٨٠٠ألف م ٣يومي ا .وعن الآلية التي تتبعها الشركة لتحسين جودة المياه تم تنفيذ ٥٤محطة لإ ازلة الحديد والمنجنيز بالرغم من أنه ليس لهما تأثير على

لا فرعي ا للمياه و ٢٩

صحة الانسان ولكن التأثير فقط فى الاستساغة أى الطعم بالاضافة الى وجود معمل مركزي و ١١معم معملا للصرف الصحي مع وجود سيارات معامل متنقلة تنتقل فو ار الى مكان الابلاغ عن الشكوي واجراء التحاليل اللازمة.

نويا تستهلك الز ارعة منها

س

ب

ع

مك

ر

ت

م

ار

ي

مل

٥٥.٥

الآن

صر

م

صيب

ن

إن

ف

ل

ي

الن

اه

ي

م

ن

م

صر

م

صة

ح

ل

ي

تقل

صوص

وبخ

ح والى %٨٥والاستخدامات المنزلية %٧والصناعة %٨اما الشركة فتنتج ٢٤مليون متر مكعب يومي ا مياه للشرب بمعدل سنويا أي تحت حد الفقر المائي والمقدر ١٠٠٠متر مكعب ٧.٧مليار متر مكعب سنويا ويبلغ نصيب الفرد ٧٠٠متر مكعب

٥٢٥

سنويا ما يؤكد اننا بدأنا بالفعل الدخول فى مرحلة الخطر المائي .هناك ندرة فى الموارد المائية حيث ينتج ١٩.٨مليون متر يوميا أي ما يمثل ٧.٢مليار متر مكعب سنويا ولدينا محطات تحلية بطاقة قدرها ٧٣ألف متر مكعب يومي ا مع وجود

مكعب

خطط التوسع فى مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية التى تم البدء فيها من عام ونصف فى المدن الساحلية مثل مرسي مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ساعدنا فى ذلك تطور التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال والتى أدت الى خفض التكلفة وزيادة الانتاج كم ا أن مد مواسير المياه المغذية لهذه المناطق يكلف استثمارات عالية جدا .انشأنا ٢٨محطة تحلية فى مرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقة انتاجية ٥٦ألف متر مكعب فى اليوم بما يمثل %١٥من اجمالي انتاج المياه فى المحافظات وهذه الخطط ستساهم فى تخفيض تكاليف انتاج المياه فى المحافظات.

نسبة الفاقد من المياه المنتجة تصل الى أكثر من %٣٠نتيجة عدة عوامل منها عيوب المواسير والشبكات والوصلات المختلفة وعدم قراءة العدادات وسوء الوصلات المنزلية والاسراف فى الاستهلاك وهذه النسبة بعيدة كل البعد عن النسب العالمية والتى تتراوح ما بين ١٥و %٢٠بل وصلت فى اليابان الى %٤فقط وجاري التعاون معها للإستفادة من خبراتهم فى تقليل نسبة الفاقد والطرق القياسية للتشغيل وبرامج التوعية للترشيد.

وقد حذر تقرير دولي من تفاقم مشكلة نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في التجمعات الفقيرة لآثارها على الأوضاع الصحية والاجتماعي ة والاقت صادية على المجتمع بأكمله مؤك دا أن ١.٨مليون طف ل في العالم يموتون بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي كل عام ٠واستعرض تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ٢٠٠٦الذي احتفل بإطلاقه بالقاهرة تح ت عن وان "م ا بع د الن دوة الق وة والفق ر وأزم ة المي اه العالمي ة" ق ضايا ت وفير المي اه للأم اكن المحروم ة مطالب ا بوض ع الاستراتيجيات اللازمة لذلك ،والتحديات التي تواجهها الحكومات والتي تتعلق بإدارة المياه على نحو يتسم بالعدالة والكفاءة .

وهذا التقرير إنجاز حقيقي أصبح العالم ينتظ ره من عام لآخر للوقوف على التحديات التي تواجه مسيرة التنمية حيث أن المسئولية مشتركة والمخاطر تعم كل من يعيش على ظهر الكوكب ،حيث يوجد ١.١مليار شخص في الدول النامية محرومين

جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات ،

من المياه النظيفة و ٢.٦مليار يفتقدون خدمات الصرف الصحي الأساسية ،مما يستدعي

وقد ساعدت الحكومة المصرية في إنشاء ٧٠٠٠رابطة و ٦٠٠اتحاد أهلي لمسئولي المياه في مصر تتولى المشاركة في الإدارة المتكاملة للمياه وتحقيق العدالة في توزيعها وزيادة العائد من الاستثمار في الري ٠ وتبلغ طاقة انتاج المياه يوميا فى مصر حوالي ٢٥مليون متر مكعب فى المتوسط وأن نسب الفاقد اليومي من المياه المنتجة فى مصر يصل اى ٧مليون متر مكعب ،وتبلغ نسبة الفاقد الفعلى من المياه أكثر من ،%٣٠وهذه النسبة بعيدة عن النسب العالمية التى تتراوح بين %٢٠ ،١٥وفى بعض الاحيان تبلغ %٤فقط كما فى اليابان.

وأوضح وزير الدولة لشئون البيئة أن مصر حققت معالجة %٩٠من مياه الصناعة كانت تلقى في النيل ،وأنه سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي لمشروعات الصرف الصحي وتحديد أولوياتها بالمحافظات بتكاليف تصل إلى ملياري جنيه ،وأن مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في ري الغابات البشرية ستصل إلى ٤مليارات متر مكعب خلال السنوات القليلة القادمة .وأكد أن مصر بدأت في إج راءات استثمار السحب بالساحل الشمالي وهناك تعاون مع المملكة العربية السعودية لتطبيق هذه التجربة بتكنولوجيا صينية وأمريكية لزراعة محاصيل لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه مثل الزيتون مما يساعد في تنمية المجتمعات البشرية بهذه المنطقة .وطالب الدكتور أحمد جويلي بالربط بين تسعير المياه وبين مستوى المعيشة حتى لا يتحمل الفقراء تكلفة تزيد عن طاقاتهم عند تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ٠ الأرقام هي الإشارة لتصور الوضع الذي يعبر عنه الرقم بسرعة ،وتخزين الأرقام في الذاكرة يجعل المرء في حالة انتباه دائم ، ومن خلال الأرقام يمكن تقييم أحوال الآخرين والتعرف علي قدراتهم ،والرقم إما أن يدعو للتفاؤل ،أو يدعو للقلق ،فقد أشارت لجنة هيئة الأمم المتحدة لتقييم الموارد المائية العذبة ،إلى أن نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه العذبة قد انخفض من ٢٤٠٠متر مكعب في السنة إلى ١٢٠٠متر مكعب خلال الربع قرن الماضي ،وأعلن البنك الدولي أن نقص المياه يهدد أكثر من ٨٠دولة ،ومن المناطق التي تشكو من ندرة المصادر المائية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٠وقد رصد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابق في كتابه "المياه مصدر للتوتر في القرن ال "٢١ما ذكره العلماء في دراسة نشرتها مجلة "ساينس جورنال" العلمية الأمريكية ،أن استهلاك البشر من المياه العذبة في هذا القرن سوف يستنزف كل الموارد المتاحة ٠إن الفجوة بين الإمدادات المائية والطلب عليها – الذي يت ازيد بمعدلات مرتفعة نتيجة للنمو السكاني السريع

نويا ،ومن

تتسع مع الزمن ،فقد تبين أن المعدل المتوسط لتنمية موارد المياه خلال العقدين الماضيين هو ٢مليار متر مكعب س المتوقع أن يستمر هذا النمو مع مرور الزمن رغم تكاليف إنتاج المياه ،وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى موارد مائية إضافية حيث من المتوقع أن يصل العجز بحلول عام ٢٠٢٥إلى حوالي ٢٢٠مليار متر مكعب في المنطقة العربية فقط ،وهذا سوف ينعكس بطبيعة الحال على تعميق الفجوة الغذائية ٠ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد في الأجيال القادمة من المياه العذبة على مستوى العالم ليصل إلى ثلث ما هو عليه الآن ٠أن المياه ضرورة لبقاء الإنسان وتقدمه ورخائه ،قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وجعلنا من الماء كل شيء حي ، ثم أن السلام في مناطق كثيرة من العالم بات متوق فا على انتهاج أسلوب المجابهة أو التعاون في حل مشكلات المياه والتوفيق بين الموارد المتاحة والاحتياجات ..والأرقام تدعو للقلق بالفعل ..فالمياه العذبة تمثل

٥٢٦

حوالي %٣من مياه العالم ،تغطي احتياجات ٦مليارات من البشر ،برغم المعرفة بحجم هذه المشكلة ،فإن نسبة الفاقد في كمية

نويا ،

المياه المنتجة في مصر تصل لنحو ،%٥٠وهي نسبة مرتفعة تقدر الإحصاءات أنها تهدر نحو ١٥٠٠مليون جنيه س ويجب تغير سلوكنا مع التعامل مع المياه ٠فمصر تستهلك حوالي %٩٨من مواردها المائية ،وفي عام ١٩٧٠كان متوسط نويا انخفض مكعبا ،أي انخفض بمعدل .%٤٢علم ا بأن خط الفقر

مكعب ا س

نصيب الفرد من المياه ح والي ١٦٥٠مت ار

)*(

سنويا ،بما يعني أننا تجاوزنا خط الفقر بقليل ٠

دوليا يتراوح ما بين ١٠٠و ١٢٠٠متر مكعب

المتعارف عليه

على الرغم من انخفاض استهلاك المياه في فصل الشتاء إلا أن الانكسارات في المواسير تزداد بشكل كبير مما يؤكد أن تصريحات المسئولين حول زيادة الاستهلاك في فصل الصيف وأنه السبب وراء تك رار الانفجارات غير صحيحة ٠ويتحمل المواطن آثار تلك الانقطاعات من ارتفاع في فاتورة الاستهلاك حيث تقوم الشركة برفع الأسعار للمياه لتخفيض نفقاتها وقد أكدت دراسة قام بها المركز القومي لبحوث المياه على أن الفاقد من كسر المواسير وضعف الشبكات يقدر بحوالي ٧.٥مليون يوميا أي ما يعادل %٣٠من الإنتاج اليومي ٠وتعد مفارقة استمرار معدل الانكسارات في المواسير وارتفاع قيمة

متر مكعب

الاستهلاك في فصل الشتاء في ظل الانخفاض في الاستهلاك الذي يشهده هذا الفصل من العام باعتراف مسئولي المياه في الشركات المنتجة والشركة القابضة بسبب تقاعسها عن إصلاح المواسير واهدار كميات كبي رة من المياه بسبب البطء في عمليات إصلاح الأعطال والتي يمكن أن يتم إصلاحها في ساعات ولكن يمكن أن تبقى لأيام ..وهذا يفسر استمرار اشتعال

إطلاقا مهما تم تخفيض الاستهلاك ٠

الفواتير التي لا تنخفض

وفي تفسير رئيس شركة مياه الجيزة إن كثرة انفجار المواسير في فصل الشتاء يرجع إلى انخفاض الاستهلاك مما يزيد الضغوط على الشبكة ويتسبب في الانكسارات في بعض الأماكن واصلاحها يحتاج إلى وقت وخاصة في الأماكن ذات الكثافة المرورية ضا حيث يكون الاستهلاك كبي ار للمياه من قبل المواطنين ونضطر إلى العالية ٠ويضيف أن انكسارات الصيف لها أسبابها أي ضا في انكسارات للمواسير في بعض الأماكن وقد أكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف

زيادة الضغوط مما يتسبب أي

الصحي إن الشركة قامت بمعالجة هذه المشكلة من خلال تركيب أجه زة قياس ضغط المياه داخل المحطات لمعرفة مكان الكسر من داخل المحطة حيث يظهر على اللوحة أمام مهندس المحطة مكان الكسر بالتحديد ليتم على الفور توجيه إنذار لفرق الصيانة بإصلاحه بسرعة وتخفيض الضغوط داخل المحطة وهذه التكنولوجيا بدأت تؤتي ثمارها وخاصة في فصل الشتاء حيث

يوميا ناتجة عن تهالك

يقل الاستهلاك وتزداد الضغوط على الشبكة ٠ويعترف بأن هناك

فقدا لأكثر من ٧ملايين متر مكعب

الشبكات وانكسار المواسير وأن قيمة الفارق لا يتحمله المواطن على الرغم من قيام بعض المواطنين بإساءة استخدام المياه في رش الشوارع وغسل السيارات ٠ويشير إلى أن هناك شبكات جديدة يتم إحلالها محل الشبكات القديمة التي تهالكت ولا تتحمل الضغوط وقلة الاستهلاك في فصل الشتاء أو زيادة الضغوط في فصل الصيف مما يقلل الفاقد الذي يستفيد منه الم واطن بالطبع سواء في الفواتير أو تحسن الخدمة من صيانة وسرعة إصلاح الأعطال أو إدخال العدادات وقراءتها الجيدة للتعبير عن الاستهلاك الحقيقي وكذلك كشف حالات تسرب المياه ٠وهناك حملات ترشيد للاستهلاك لعدم إهدار المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات والإبلاغ الفوري عن أي انكسارات للخط الساخن س واء في الوصلات الفرعية أو الرئيسية ٠وهناك شبكات ثلا شركة مياه القاهرة بها أكثر من %٨٠من شبكاتها تحتاج إلى إحلال وتجديد وهذا ما

كثيرة تحتاج إلى إحلال وتجديد فم

يفسر كثرة الانفجارات والانكسارات في فصل الشتاء وخاصة في المناطق الشعبية والعشوائية حيث تجاوز عمر الشبكات فيها ٧٠عا ما وعمليات إصلاحها تستغرق الكثير من الوقت لأن هناك شبكات على عمق ثلاثة أمتار وتحتاج إلى جهد كبير

لإصلاحها ٠

يوميا وأن يكون متواف ار

يكفيه

المياه

من

قدر

في

ع

نو

أي

من

تمييز

وبدون

دولة

كل

في

اطن

و

الم

حق

على

الدولية

اثيق

تؤكد المو

له بصفة دائمة وبنوع جيد لكل استخداماته وأن تكون إمكانية وصوله إليه متوافرة وتكلفته في متناول جميع المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاقتصادية ،وكذلك تؤكد على هذا الحق قوانين ودساتير كل الدول .هذا ما أكده أحدث تقرير أعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أزمة المياه في مصر وكيفية حلها مشي ار إلى أن مصر تحصل على حصة ثابتة من مياه النيل سنويا وتمثل %٩٦من الموارد المائية المتجددة في مصر حسب اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه

وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب

نهر النيل بين مصر والسودان لعام ، ١٩٥٥الموارد المائية في مصر محدودة وتتناقص من يوم لآخر وباتت تمثل أزمة

مؤكدا أن حصة مصر من مياه النيل

عددا من المحافظات المصرية

حقيقية ظهرت بوادرها في مظاهرات العطش التي اجتاحت التي حددت عندما كان عدد سكان مصر ٢٩مليون نسمة لم تعد كافية لعدد سكان مصر الآن والبالغ عددهم نحو ٨٠مليون موضحا أن مصر ستحتاج إلى ١٤٥مليار متر مكعب من المياه في عام ٢٠٢٠حيث من المتوقع أن يصل عدد

نسمة

سكانها إلى ١٠٠مليون نسمة.

المعدل العالمي للمياه للفرد الواحد تصل لنحو ٢٠٠٠متر مكعب في السنة مشي ار إلى أن من يحصل على ١٠٠٠متر مكعب مؤكدا في الوقت نفسه أن حصة المواطن المصري من المياه انخفضت حتى وصلت ٩٠٠متر

يعد تحت خط الفقر المائي

)*(المصدر :د .فتحى النادى -استشارى واستاذ الادارة وتنمية الموارد البشرية ،الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ٠

٥٢٧

حاليا على ٥٢٠٠متر مكعب والمواطن السوداني على ٢٨٠٠متر

مكعب في السنة في حين يحصل المواطن في العراق

مكعب والسوري على حوالي ٢٤٠٠متر مكعب واللبناني على حوالي ٢٣٠٠متر مكعب والإسرائيلي على ١٠٠٠متر مكعب أي أكثر من المواطن المصري في حين أن إسرائيل تشتكي من أنها تعاني من أزمة مياه بسبب عدم وجود أنهار في أراضيها ، ونظ ار لهذه المشكلة وتعقيداتها أعدت المجالس القومية المتخصصة تقري ار في عام ٢٠٠٥حذرت فيه من مغبة نقص المياه ومن تداعيات المشروعات التي تقيمها إثيوبيا على النيل بدون العودة لمصر والحصول على موافقتها حسب ما تنص عليه الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل وطالبت الحكومة ممثلة في و ازرة الري بأن تنسق مع دول حوض النيل للمساهمة في المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل بالشكل الذي يصب في مصلحة مصر ويؤمن لها مورد المياه ويمكنها من الحصول على المزيد ٠ وأكد الخبراء في حينه على إمكانية زيادة إيراد النهر عن طريق تنفيذ مشروعات بالتعاون مع دول حوض النيل لتقليل الفاقد من أعالي النيل مثل مشروع مستنقعات مشار وبحر الغزال ومشروع قناة جونجلي التي توقفت بعد تنفيذ %٧٠منها بسبب الظروف

الأمنية في جنوب السودان ٠

تتكون م وارد المياه في العالم من مياه البحر ،التي تشكل %٩٧من المياه في العالم ،ومن المياه العذبة ،التي تمثل ال%٣ الباقية .ومن الأخي رة يوجد نحو %٧٨في الجليد والثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي ،و %٢١تحت سطح الأرض كمياه جوفية ،ونحو %١في الأنهار والبحي رات ٠وتقدر كمية المياه العذبة المتاحة في العالم للاستغلال بنحو ٩٠٠٠كيلو متر مكعب ،ونظ ار لأن توزيع السكان في العالم ،وتوزيع المياه الصالحة للاستخدام غير متكافئين ،تتفاوت المياه المت وافرة محليا تفاوتا كبي ار .ويقدر أن نحو %٤١من سكان العالم يعيشون في مناطق ضغط مائي )أقل من ١٧٠٠متر مكعب ماء /فرد/ سنة( .وفي مناطق ندرة مائية )أقل من ١٠٠٠متر مكعب ماء /فرد /سنة( ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %٤٨في عام ٢٠٢٥نتيجة الزيادة السكانية في العالم ٠هذا وقد ارتفع استخدام المياه في العالم من ٥٧٩كيلو مت ار مكعبا عام ١٩٠٠ مكعبا عام ١٩٥٠و ٣٩٧٣كيلو مت ار مكعبا عام ،٢٠٠٠ويستخدم من المياه المسحوبة في العالم نحو

إلى ١٣٨٢كيلو مت ار

%٧٠في الزراعة و %٢٠في الصناعة و %١٠في الاستخدامات المنزلية والتجارية .كما أفادت التقارير أن الأخطر من ذلك مياها غير نقية ،واجمالي من يستخدمون ميا ها غير صحية في العالم هو ٣مليارات

أن و

احدا من كل اثنين في العالم يستخدم

فرد أي نحو نصف سكان العالم ٠وأشار تقرير عرضته الأمم المتحدة إلى أن دائرة العطش في العالم سوف تتسع بحلول عام ٢٠٢٥لتضيف إلى الرقم السابق مليار فرد ،وبرغم أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الك رة الأرضية فإن ٩٨بالمائة من ه ذه الكميات الضخمة هي مياه مالحة لا تصلح للري والاستخدام المنزلي والشرب إلا بعد تكريرها ،وهذه العملية مكلفة ج دا ولا تقوى عليها إلا الدول الغنية ،بل أن هذه الدول لا تستطيع تكرير كامل احتياجاتها من المياه وقدرت الكميات الموجودة تحت تصرف مكعبا من المياه ،وهذه الكمية تكفي لنحو ١٨مليار نسمة ،إذا جرى توزيعها بشكل عادل على

الإنسان بنحو ٨٥٥٠كيلو مت ار

نسبيا كما في دول أمريكا

السكان

قليلة

مناطق

في

ضخمة

بكميات

توجد

الحيوية

المادة

هذه

دول العالم ،ولكن ما هو حاصل أن

ثلا الب ارزيل لا يتعدى

اللاتينية ،وبالمقابل فإنها قليلة في المناطق كثيفة السكان كما في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ٠فم سكانها ١٦٠مليون نسمة تملك نحو ١٤بالمائة من المياه العذبة العالمية المتجددة أي ٥٢٠٠كيلو متر مكعب ،وتليها روسيا متر مكعبا .وبالمقابل فإن الصين التي يصل عدد سكانها إلى ١٣٠٠

مكعبا ،وكندا ٣٠٠٠كيلو ا

التي تملك ٤١٥٠كيلو مت ار

مليون نسمة لا تملك أكثر من ٢٧٥٠كيلو مت ار مكعبا ،والهند بلد المليار نسمة تملك ١٩٥٠كيلو مت ار مكعبا ،والعالم العربي مكعبا ٠كما أن توزيع المياه العذبة لا يتفق مع توزيع السكان على

مكعبا فقط وأفريقيا ١٢٥٠كيلو مت ار

يملك ١٣٨٠كيلو مت ار

الأرض وفي جوفها ،وتتفاوت الحصة السنوية للفرد من المياه تفاوتا كبي ار بين منطقة وأخرى ،ويحصل الفرد في أيسلندا على ٦٥٢ألف متر مكعب في السنة ،وهي أكبر كمية على المستوى العالمي ،أما في أفريقيا فلا تتجاوز حصة الفرد ٣٦مت ار مكعبا ٠أما في تركيا فتصل حصة الفرد إلى ١٧٢٠٠متر مكعب ،هذا مع العلم أن معظم مياه الأنهار الكبيرة مثل النيل وغيره تذهب هد ار على الرغم من إنشاء عدد من السدود وتظهر إحصاءات وتقارير الأمم المتحدة أن المياه في العالم العربي موضع اهتمام وقلق؛ إذ تشير إلى أن نوعية المياه في المنطقة ونقصها يضعان الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانيات النمو في المستقبل ,ووفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة فإن البلدان الأكثر افتقا ار للمياه هي الكويت ،التي يبلغ متوسط حصة الفرد من

نويا ،والإمارات العربية المتحدة بمعدل ٥٨

مكعبا للفرد س

المياه فيها ١٠أمتار مكعبة في العام ،وقطاع غزة بمعدل ٥٢مت ار

ضا من ضمن الدول التي

نويا ،أي

مكعبا للفرد س

نويا للفرد ،وليبيا ١١٣مت ار

مكعبا س

نويا ،ثم قطر ٩٤مت ار

مكعبا للفرد س

مت ار

مكعب ا

ر

ا

ت

م

١١٨

اه

ي

الم

ن

م

ا

ه

في

رد

ف

ال

صة

ح

ط

س

متو

غ

ل

يب

ي

ت

ال

سعودية

ل

ا

"

ة

ي

المائ

ة

م

الأز

"

ة

ر

ئ

دا

من

ض

دة

ح

المت

م

م

الأ

تضعها

نويا .وح ذر الخبراء م ن أن ه بحل ول ٢٠٥٠س تواجه ما يقرب ٦٠دول ة النقص ال شديد في المياه إذا ل م تغير دول الع الم

س

سياساتها المائية ٠

وشدد الخبراء على أن مسالة المياه وتأمين وصولها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وهي كذلك على امتداد عصور الدولة المصرية واشتمل التقرير على قائمة طويلة من المشروعات المزمع إقامتها شرق النيل وطالبت الحكومة بأن تكون حاضرة فيها بقوة بهدف الحصول على مزيد من المياه خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعية من المقدر لها أن تزيد بمقدار ٣.٤مليون فدان في عام ،٢٠١٧وهو ما يعني تأزم المشكلة في حالة بقاء الحصة على حالها وضياع جزء منها كفاقد ٠كما حذر الخبراء على

٥٢٨

عدم المساس بحق دولتي المصب "مصر والسودان" في مهام النيل والذي أقرته اتفاقية عام ١٩٥٩والذي تسانده مبادئ القانون طبيعيا في الحصول على المزيد من إيراد النيل نتيجة تنفيذ

حقا

الدولي والأعراف الدولية وأكدوا على أن لمصر والسودان

المشروعات المتفق عليها في اتفاقية عام ١٩٥٩م ٠ أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأن نهر النيل يستقبل نصف مليار متر مكعب ملوثات الصرف

موضحا أنه

سنويا ويجب دراسة جدوى المعالجة والتنقية باستخدام الكلور المادة المستخدمة للمعالجة في المحطات

الصناعي

يقضي على البكتيريا الضارة في المياه ،ولكن عندما يتفاعل مع المواد العضوية الملوثة في المياه حتى لو كانت حية مثل الطحالب وغيرها فإن نتيجة التفاعل ظهور مركبات ثانوية من مركبات حمض الخليك المكلورة وهي مركبات مصنفة على أنها مسرطنة ،كما أن بقايا المبيدات والمركبات البترولية الذائبة في مياه النيل نسبة إزالتها من مياه الشرب لا تتجاوز %٣٥ تماما كما يقضي على الأحياء الدقيقة والفيروسات ،والذي لا يستخدم والكلور لا يؤثر فيها بعكس الأوزون الذي يتخلص منها لأنه أعلى سع ار من الكلور ٠لكنه يعتبر أرخص لو نظرنا إليه من منظور الصحة العامة للشعب فالمخلقات الناتجة عن عملياتها الفنية "الروبة" يتم صرفها على النيل ولا يتم التخلص منها بطريقة آمنة ..هذه المخلفات السائلة أشبه بمخلفات المصانع لأنها تضم العديد من الأحياء الدقيقة والفيروسات والمواد الملوثة الأخرى ٠ أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم ٢٠٠١/٥/٢٢أن عدد السكان بمحافظة القاهرة قد بل غ ١٦مليون نسمة عام ٢٠٠١ويتم الحساب على أن المساحة الخضراء تقسم على سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية )إقليم القاهرة ووفقا لما هو متاح من بيانات تفصيلية عن حدائق القاهرة العامة التي يبلغ عددها

الكبرى( وليست محافظة القاهرة وحدها ٠

دانا أو ١٠.٣٣٦مليون متر مربع ،وذلك طبقا لبيانات عام ٢٠٠٠وعليه فإن

٣٠٠حديقة تقدر مساحتها بنحو ٢٤٦١ف

متوسط نصيب الفرد من المساحة الخضراء طبقا لتعداد عام ٢٠٠١يقدر بنحو ١.٤٣م ٢للشخص الواحد أما محافظة الجيزة فتقدر حدائقها بنحو ٩٠٠فدان )أو ٣.٧٨مليون متر مربع( فإن نصيب الفرد بها يصل إلى ٧٣سم )عدد سكان الجيزة ٥.٢ مليون نسمة عام .(٢٠٠١وحدائق القليوبية تقدر بنحو ٦٠٠فدان )أو ٢.٥٢مليون متر مربع( فإن نصيب الفرد بها يصل

إلى ٦٣سم ٠

وطبق ا لآخر احصائية عام ٢٠١١فإن القاهرة بها ٣٥٢حديقة عامة ١٧ ،حديقة متميزة ٣١ ،حديقة متخصصة وان متوسط نصيب الفرد من سكان العاصمة ١.٥متر من المسطحات الخضراء وهو معدل ضئيل مقارنة بالعواصم العالمية )هيئة النظافة

والتجميل(.

وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين لنا أن نصيب الفرد من المساحة الخضراء بالقاهرة الكبرى يبلغ ١.٠٥م) ٢باعتبار أن إجمالي الحدائق والمساحات الخضراء في المحافظات الثلاث هي ٤آلاف فدان أي ١٦.٨مليون متر مربع وعدد السكان ١٦ ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن نصيب الفرد يجب ألا يقل عن ١٢مت ار مربع ا ٠ويقدر

مليون نسمة عام ٠ (٢٠٠١

المعدل العالمي من المسطح الأخضر من ٢٠الى ٢٥مت ار مربع ا ورغم تناقص نصيب الفرد سنويا من المساحة الخضراء إلا انه يجب عدم إغفال مشروعات التشجير المهمة لم تدخل في حسابات الحدائق وهي:

-١المساحات الخضراء داخل وحول المدن الجديدة في القاهرة الكبرى مثل :العبور – الشروق – القاهرة الجديدة – ٦أكتوبر –

١٥مايو.

-٢مشروع المليون شجرة .

-٣مشروع تشجير طريق الأوتوستراد وتم تشجير مساحة نصف كم طول × ٥٠مت ار عرض في حي البساتين.

-٤مشروع تشجير الطريق الدائري وقد تم تشجير ٦كم طول × ٥٠مت ار عرض في هذا الطريق قبل القاهرة الجديدة.

-٥مساحات تشجير داخل معسكرات القوات المسلحة والشرطة والجامعات والشركات غير محسوبة.

-٦أراض زراعية متخللة المناطق السكنية خاصة في جنوب القاهرة وفي الجيزة والقليوبية.

أشارت آخر إحصائيات برنامج أنشطة زيادة المسطحات الخضراء إلى أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالعاصمة قد أصبح ١.٦متر مربع في عام ٢٠٠٤بعد أن كان ١.٥متر مربع في عام ٢٠٠٣وهذه الزيادة نتيجة التوسع وانشاء الحدائق وتكثيف زراعة الأشجار والنخيل بمحافظة القاهرة ،حيث كانت مساحة المسطحات الخضراء في عام ٢٠٠٣قد بلغت ٢٥١٠

فدانا ٠

فدانا في عام ٢٠٠٤بزيادة ١٧٦

أفدنة وبزيادة عدد الحدائق وعدد الأشجار والنخيل ارتفعت حتى بلغت ٢٦٨٦ إن العمل على زيادة الرقعة الخضراء هو إحدى أولويات و ازرة البيئة ،فقد تم تنفيذ عدد من أنشطة التشجير في الم اركز العمرانية في مصر وتقديم الدعم المستمر للجهات الحكومية والمحليات والمعاهد التعليمية والمجتمع المدني بهدف زيادة المساحات الخضراء ،وحيث أن البنية التحتية لعمليات الري واعادة استخدام المياه اللازمة لضمان أنشطة التشجير يتم تقديم دعم مستمر لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف البلدية في الطريق الدائري بالقاهرة وتوسيع نطاق خدماتها لدعم مختلف أنشطة التشجير في المنطقة مثل إنشاء المشاتل وحديقة للأطفال والتوسع في الح زام الأخضر ،وقد سبق أن وافقت لجنة صندوق

سنويا وتكرر لمدة سبع سنوات ٠

الخدمات السياحية والبيئية بدعم مشروعات التشجير بجهاز شئون البيئة بمبلغ ٣ملايين جنيه تنفيذا للمادة ٢٧من قانون حماية البيئة رقم ٤لسنة ٩٤بتخصيص مساحة لا تقل عن ألف متر مربع في

المشروع الأول جاء

٥٢٩

كل حي وفي كل قرية من أ ارضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار ،على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة ،وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بز ارعة الأشجار ورعايتها وي سهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل ،فقد قام الجهاز بإعداد الرسومات والمواصفات الفنية لهذه المشاتل بتكلفة إجمالية مائة ألف جنيه لكل مشتل ،ويمكن إقامة سبعة مشاتل سنوية بسبع محافظات كل عام من المحافظات التي تقوم بتوفير الأراضي لإقامة المشاتل عليها على مساحة فدان ،والمشروع الثاني إنشاء حديقة بكل محافظة من المحافظات التي تقوم بتخصيص مساحات من الأ ارضي لإنشاء حدائق بدعم قدره مائتا ألف جنيه ،كذلك مشروع تشجير وتجميل المدن ووحدات ستخدما طاق ات ال شباب والجمعي ات الأهلي ة ووح دات الحك م المحل ي ف ي ه ذه

الأم ن المرك زي ومع سكرات الق وات الم سلحة م

المشروعات على أن يقوم جهاز شئون البيئة بتوفير الأشجار ،إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى لاستخدام مياه الصرف الصحي مستخدما شبكات ري بالتنقيط بالاشتراك مع و ازرة الز ارعة وو ازرة الإسكان المعالج بزراعة الأشجار الخشبية بالمناطق الصحراوية

والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وتشجير وتجميل الطرق الزراعية لحماية الطريق من سفي الرمال بالاشتراك مع و ازرة المواصلات والجمعيات الأهلية ،كذلك تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول مدينة القاهرة الكبرى والمدن التي لها ظهير صحراوي

لحمايتها من سفي الرمال.

نصيب الفرد في العاصمة من الخضرة ٢٤سنتيمت ار وهذا الرقم صدر من مكتب مدير جهاز شئون البيئة للقاهرة الكبرى والفيوم منذ ثلاث سنوات .وهذه النسبة تقلصت الآن للتوسعات وزيادة السكان .عندما يتم افتتاح حديقة في أي حي تتنافس الإدارات المختلفة لتقتطع كل إدارة حصة لها لتحصيل الإيرادات مثل إدارات الكهرباء والغاز والمياه وادارة المرور والحي والتموين .فأي توسعة للطرق تأتي على حساب الخضرة دائ ما ..أصحاب بعض المحلات يهذبون الأشجار بصورة جائرة لكي تظهر لافتات المحل! عندما زاد مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أسوان استنكر وجود كل هذه المياه وكل هذه الصحاري؟!

المواصفات الصحية لمياه الشرب )*( :

مازال البحث عن المواصفات الصحية في مياه الشرب والذي يحذر من خطر يسير في اتجاهين أولهما يتمثل في غياب بند الصيانة للشبكات بالشوارع والمنازل وبالتالي فإن الثقوب الموجودة بالمواسير تتسرب منها مياه الصرف غير الصحي لتختلط بمياه الشرب ،أما الخطر الثاني فهو يتمثل في أن بقايا الكلور الخارجية من المحطات إلى النيل عندما تختلط بسوائل مساحيق الغسيل التي تلقى في النهر فإنها تتفاعل مع بعضها البعض وينتج عن التفاعل مركبات الكلورامينز الضارة بالصحة ٠وجود "الكلور" في مياه الشرب كان المقصود منه تطهير المياه من الملوثات ..ولكن مراكز البحث العلمي العالمية أكدت أخي ار أن "الكلور" له أخطار مدمرة على صحة الإنسان أقلها إصابته بأمراض تصلب الشرايين وبعض أنواع السرطانات والفشل الكلوي

بعيدا عن "الكلور"

وأمام هذا الخطر بدأت المراكز الصحية في العالم تعلن عن استخدام وسائل جديدة في تطهير مياه الشرب

عددا كبي ار من الدول بدأت تستخدم وسيلة جديدة

بكل أخطاره بعض الدول تستخدم الآن "الأوزون" في تطهير المياه ولكن هناك

جادا

شكلا

تأخذ

بة

ر

التج

بدأت

مصر

وفي

٠

اسمها "الأشعة فوق النبفسجية" في تعقيم مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي

في استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم تحت مسمى "نظام الالترافيولت" UVهل تنقذ "الالترفيولت" المواطن المصري من خطر تلوث المياه .فإن استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي تجربة حديثة تنفذ لأول مرة في مصر في أربع محطات لمياه الشرب والصرف الصحي ،فهل تحقق تلك التجربة الحفاظ على صحة المواطن من أخطار الفشل الكلوي وغيره من الأمراض التي أصبحت تهدد الجميع ،ويري المسئولون عن مياه الشرب في مصر أن استخدام الأشعة فوق البنفسجية "الالترفيولت" كأحدث النظام العالمية لتعقيم مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي هو الوسيلة الأقل أمانا عن غيرها من الأنظمة الأخرى حتى الآن فمن حيث التكلفة تقل بنسبة %٢٥في تنفيذ

تكلفة والأسهل

استخداما والأكثر

يوميا ويحقق كفاءة أعلى

الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية للمحطات التي تصل طاقتها حتى ٥٠٠ألف متر مكعب بنسبة %١٠للتخلص من البكتريا ويحتاج لمساحة أقل للتخزين بالإضافة إلى سهولة تركيب معداته بنسبة %٧٠نظ ار لأن المعدات أقل والصيانة أسهل وكذلك تكلفة التشغيل عبارة عن مصدر كهرباء فقط لتشغيل اللمبات الكهربائية المستخدمة في

النظام الجديد ٠

وقد أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن تعقيم المياه ضروري ويتم بواسطة عدة أنظمة معتمدة من طبقا لمواصفات دقيقة يتم تطبيقها بكل حذر لأنها تتعلق بصحة المواطن

منظمة الصحة العالمية ومن و ازرة الصحة عندنا

المصري ،ومن ضمن الأنظمة المعتمدة "الكلور" الذي يقضي على البكتريا والميكروبات ويتم حسابها بدقة عن طريق المعامل الموجودة بالمحطات والكيماويين الذين يقومون بتحليل عينة المياه الداخلة إلى المحطة من المأخذ ويتم حقن جرعات داخل

طرقا أخرى

المحطة وجرعات أخرى في نهايات الشبكات ليستمر تعقيم المياه بالحدود المسموح بها في المواصفات ٠وهناك للتعقيم منها استخدام الأشعة فوق البنفسجية وهي "الالترفيولت" وهي مستخدمة في معظم دول العالم ولكن داخل المحطات فقط ويتم حسابها بدقة وبصورة مبسطة ٠أما عن نظام "الألترافيولت" أنه عبارة عن مجموعة من اللمبات تشبه لحد كبير لمبات

)*(المصدر :زينب عبد الرزاق ٠

٥٣٠

النيون يتم توجيهها بحسابات معينة إلى تيار المياه المار أمامها للقضاء على البكتريا بشرط أن تكون هذه المياه غير معكرة لدرجة محددة أي شفافة تقر يبا وشبه خالية من العكارة حتى درجة معينة ٠بدأ استخدام "الالترافيولت" في البداية في تعقيم أدوات الجراحة والمعدات الدقيقة وتعقيم المعلبات المحفوظة في أكياس وتوجد هذه الأشعة في الطبيعة ضمن أشعة الشمس ويتم صناعيا وبتركيز معين من خلال لمبات ٠وتعتمد فكرة عملها على أنها تقضي على الحمض النووي داخل الميكروب

إنتاجها

والبكتريا وتقضي عليها ٠وبدأ تنفيذ نظام الألترافيولت بتكاليف عالية في العالم من تطور الأبحاث وصلت التكلفة تقر يبا إلى نفس تكلفة التعقيم بالكلور ٠ولذلك انتشرت فكرة استخدامها لتنوع أساليب التعقيم وعدم الاعتماد على مصدر واحد لمواجهة أي

حاليا

نقص في غاز الكلور في الأسواق مع مراعاة عدم الاستغناء عن الكلور على الإطلاق في تعقيم الشبكات التي تستخدم في جميع العالم لضمان وجود الجرعة القانونية المتبقية للكلور وعدم تلوث مياه الشرب عند أطراف الشبكات أن نظام التعقيم "بالالترافيولت" يتميز بسهولة النقل والتداول عكس ما يتطلبه نقل الكلور من الاحتياطات الأمنية الشديدة التي تتخذ أثناء نقله بالإضافة إلى سهولة استخدامه داخل المحطات ورخص تكلفة استهلاك الكهرباء على مدار عمر المحطة ٠ أن أسلوب تركيب لمبات الالترافيولت أسرع وأسهل في الصيانة كما أن قطعة الغيار الوحيدة المستخدمة هي "اللمبة" بخلاف الكلور ومصدر الكهرباء الذي يحتاجه ذلك النظام أقل بكثير مما يحتاجه الكلور بالإضافة إلى الكفاءة الأعلى في التخلص من البكتريا والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة ٠أن النظام الجديد للتعقيم يستغرق من ١٨-١٢شه ار للإنشاء ويتم بعد تركيب المحطة تشكيل لجنة من و ازرات الإسكان والصحة والبيئة والزراعة والري لمتابعة تقويم التجربة حيث يتم تكليف أساتذة من أسبوعيا وشهريا على الأربع محطات المختارة ويستمر التقويم كليات الهندسة بحيث تعمل كل كلية منفصلة تجارب التحاليل

على مدى ستة أشهر على أن يعد تقرير شامل لتقويم هذه التجربة .ويتم العمل خلال المرحلة الحالية بمعدات مستوردة من الخارج وبعد إقرار التجربة ستكون هناك نسبة كبيرة للتصنيع المحلي ٠يشرح د .محمد محمود زهران أستاذ الكلى والمسالك البولية بطب القاهرة أن الغرض من معالجة المياه لتصبح صالحة لشرب الإنسان هو تنقيتها بثلاث مراحل يكمل بعضها

البعض :

المرحلة الأولى :إ ازلة الم واد العالقة مثل بقايا الطمي وذرات الرمال وجميع الجزيئات العالقة المختلفة ٠وهذا يتم عن طريق خزانات عملاقة لترسيب هذه العوالق ثم يتبعها المرشحات الكبيرة ٠ المرحلة الثانية :إ ازلة الملوثات الكيماوية مثل المعادن الثقيلة والأحماض والأملاح الضارة وهذا يتم بطريقة التبادل الأيوني بأجهزة عملاقة تسحب من المياه كل هذه المواد خاصة المعادن الثقيلة ٠ المرحلة الثالثة :إ ازلة الملوثات البيولوجية وأهمه ا البكتيريا ال ضارة والمسببة للأمراض المعوية المعروفة خاصة في أمراض الصيف ومصر هي البلد الوحيد الذي ما زال يستعمل غاز الكلور للقضاء على البكتريا في المياه ٠ والجدير بالذكر أن المرحلة الثانية وهي التبادل الأيوني لا تطبق في مصر والنتيجة كم هائل من هذه الكيماويات والمعادن تكون ذائبة في مياه الشرب ولها مخاطرها الصحية ٠أما عن استعمال الكلور لقتل البكتريا فقد ثبت أن هناك مضاعفات صحية متعددة وبعضها خطير على صحة الإنسان بل وحياته نفسها خاصة إذا اختلفت نسبة تركيزه عن المعدل المسموح به عالميا ولقد لوحظ فعلا أن استهلاك محطات تنقية المياه للكلور قد يزيد أو يقل حسب خبرة الفنيين المتخصصين في المحطة

فالبعض يستهلك كمية أقل وهذا يعني أن الخاصية الفعالة للقضاء على البكتريا الضارة قلت فاعليتها وبالتالي فمياه الشرب ما زالت ملوثة بالبكتريا الضارة التي تسبب المرض المعوي وخلافه .وبعض المحطات تتستهلك كميات من الكلور أكثر من المعدل المعروف وبالتالي تزيد نسبة الكلور في مياه الشرب ولها أضرارها الخطيرة ،والأخطر من هذا أن بعض المحطات تحقن الكلور مباشرة في مدار المياه في أثناء تعطل المحطة عن العمل والنتيجة زيادة رهيبة في تركيز الكلور في مياه الشرب وحتى الإنسان العادي يمكن أن يشم رائحة الكلور في مياه بالإضافة إلى تغير طعم المياه نتيجة لهذه الزيادة ومخاطر زيادة نسبة الكلور في المياه كثيرة يذكر منها أستاذ الكلى والمسالك البولية:

أولا :زيادة الكلور في مياه الشرب تؤدي لزيادة إفراز الأحماض في بول الإنسان في محاولة من الكلية للتخلص من هذا الدخيل الغريب وهذا البول الحامضى هو عامل مساعد أكيد في ترسيب الكثير من الأملاح داخل أنابيب الكلية وبالتالي زيادة نسبة الحصوات البولية .خاصة حصوات حامض البوليك حيث ثبت أن ترسيب هذا الحامض المسبب للحصوات تزيد ستين مرة في البول الحامضي عنها في البول الطبيعي هذه الحصوات لها مضاعفاتها على وظيفة الكلية بالإضافة للمعاناة من المغص الكلوي التي هو أشد أنوع الألم الذي عرفه الإنسان ٠ ثانيا :تعامل الكلور الزائد وتفاعله بالمواد العضوية بالمياه ينتج عنه شدة أملاح عضوية ذات ذرات نشيطة .هذه الذرات النشيطة

قد تؤدي إلى تدمير خلايا الكلية بطريقة تراكمية مما قد يؤدي للفشل الكلوي مع استمرار استعمال المياه ذات النسبة العالية من الكلور ٠بالإضافة إلى ذلك فإن تفاعل الكلور مع المواد العضوية ينتج عنه مواد كلوروهيدروجين ذات أنشطة مسرطنة ٠وهي تكون العامل الأساسي والفعال في الإصابة بمختلف أن واع السرطانات والأورام الخبيثة س واء كان بالكبد أو الكلية أو المثانة البولية لذلك فجميع دول العالم منعت استعمال الكلور في تنقية مياه الشرب واتجهت إلى طرق فيزوكيماوية فعالة للقضاء على

البكتريا الموثة للمياه .نذكر منها:

٥٣١

( ١استعمال الكربون المشع ٠

( ٢استعمال الأشعة فوق البنفسجية وهاتان الطريقتان أمينتان وليس لهما أي مضاعفات تذكر ٠ إن علاقة غاز الكلور الموجود في مياه الشرب بإصابة الإنسان المصري بتصلب الشرايين علاقة تثير القلق ٠يقول د .عمر زاهر أخصائي أمراض القلب بمعهد القلب القومي كان الاعتقاد السائد أن "الكوليسترول" هو المسئول الأول عن مرض تصلب الشرايين لأكثر من ٣٠عا ما مضت على الرغم من أن نصف عدد حالات الأزمات القلبية من نصيب الذين يكون معدل منخفضا ولكن الاتجاه الحديث يحذر من تأثير "الكلور" المضاف إلى مياه الشرب والذي يؤدي

عاديا أو

"الكوليسترول" عندهم

إلى زيادة حالات "تصلب الشرايين التاجية" حيث تشير الإحصائيات العالمية الطبية إلى الازدياد المطرد في حالات شيخوخة الجلد المبكرة والسرطانات وتصلب الشرايين منذ إضافة الكلور للماء في أوائل القرن العشرين وقد زاد معدل الإصابة بمرض تصلب الشرايين بشكل وبائي وقد بدأت "كلورة الماء" منذ أوائل القرن الماضي للقضاء على بعض الأم راض المنتشرة بسبب الماء الملوث مثل "الدوسنتاريا" و"حمى التيفود" ..ويكفي القول أن %٩٨من مياه الشرب في العالم يتم تعقيمها باستخدام بديلا عن الكلور بسبب الأضرار التي يسببها زيادة نسبة الكلور في الماء٠

الكلور حتى بعض الدول بدأت في استخدام الأوزون

وشرب الكلور أو استنشاق بخار الماء أثناء أخذ حمام ساخن يسبب "أكسدة" الكوليسترول في الدم وبالتالي يترسب الكوليسترول

المتأكسد على جدار الشرايين التاجية" ٠

وقد كشفت الد ارسات التي أعدها مجلس الجودة البيئية بأمريكا عن ارتفاع الإصابة بمرض السرطان بن سبة %٤٤بين من يستخدم ماء "مكلو ار" عن من يستخدم غير ذلك بالإضافة إلى أن استنشاق الكلور في حمامات البخار وداخل الحمامات في المنازل أخطر بكثير من شرب نفس الماء وهذا البخار الذي يتم استنشاقه محمل في النهاية بمواد مسرطنة يكون امتصاصها أسرع من خلال الرئة عنه عن طريق المعدة ولذلك نحذر شرب الماء مباشرة من الصنابير ويستحسن تركها لمدة تصل إلى

ساعة قبل تناولها حتى يتطاير الكلور منها ٠

وفي رأي الدكتور هاني عبد العال الأستاذ المساعد بكلية علوم القاهرة كانت الوفيات قبل استخدام الكلور كمطهر لمياه الشرب تعادل وفاة واحدة لكل ألف شخص بسبب التيفود فقط ولكن اليوم أصبح الكلور هو الضمان الوحيد للحفاظ على المياه نقية ومحمية من الملوثات في شبكات المياه حيث يتم إضافة الكلور بمقدار ٠.٥جزء من المليون وفي الشبكات الكبي رة يضاف الكلور مرة أخرى في مواقع متفرقة من الشبكة وبعد انتهاء الكلور من تفاعله مع جميع المواد المعدنية والعضوية يتبقى جزء منه في مياه الشرب وهذا ما نشعر به عن طريق الرائحة والطعم إلا أن بداية الخطر تكون في الاعتياد عليه ٠وقد اكتشف العلماء في السبعينيات أن إضافة الكلور للماء ينتج عنه مواد خطرة بسبب تفاعل الكلور مع المواد العضوية الموجودة بالماء مما يؤدي إلى تفشي مشاكل صحية خطيرة ويأتي هذا التفاعل مع المواد الطبيعية مثل بقايا الأشجار المتحللة والمواد الحيوانية .وتكمن خطورة الكلور في استنشافه أثاء الحمام الساخن لأن الماء عند شربه يأخذ طريقه إلى الجهاز الهضمي ومن ثم إلى الجهاز الإخ ارجي وفي النهاية فإن جزءا منه فقط يأخذ طريقه إلى الدورة الدموية في حين أنه أثناء حمام البخار أو الحمام الساخن تفتح مسامات البشرة وبالتالي يأخذ الكلور والملوثات الأخرى طريقها إلى الجسم من خلال الجلد ٠ على مدى ١٩عا ما بلا انقطاع حرصت الإسكندرية مدينة الأمطار والسواحل والبحيرات على عقد مؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه الذي تنظمه أسمدة أبو قير ،فكانت لها الريادة قبل أن يصحو العالم على أج راس الخطر ،وأزمات المياه ،والعطش والجفاف ،الذي يهدد مساحات كبيرة من الكرة الأرضية ٠وقد اتسم مؤتمر هذا العام بالموضوعية والقضايا الحيوية كاستخدام مياه الصرف الصناعي وتدويرها عدة مرات من عا للتلوث وتوفير النفقات وادخا ار للمياه كبعد اقتصادي وفت حا لأسواق المنافسة، وفتح مجال تكنولوجيا المياه ،من أوسع أبوابها في الصناعة والتي يربو استهلاكها مقارنة بالأنشطة الأخرى على ٠ %٤٢كما كان ت للمعالج ة الابتدائي ة ل سوائل ال صرف الز ارع ي باس تخدام تكنولوجي ا منخف ضة التك اليف دور فاع ل ف ي الم ؤتمر ال ١٩ لتكنولوجيا معالجة المياه وهي التجربة العلمية المتميزة التي تجرى بتعاون عدة أطراف بحثية كتأكيد على جماعية البحث العلمي وأسلوب "فريق العمل" في منظومة متكاملة ورخيصة التكاليف حتى تكون قابلة للتطبيق وهي التجربة التي ينتظرها وزير الري ويتابع نتائجها أولا بأول لأنها تعالج ما بين ١٠٠ألف إلى ١٥٠ألف متر مكعب يوميا مع حتمية الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي تمثل %٢٠من مياه الري ويتم ذلك بمعالجتها ثم خلطها مع المياه العذبة وهي قد لا تقل عن ١٢مليار متر نويا تهدر في البحر إن تكنولوجيا معالجة مياه الصرف سوف تحل هذه المشكلة التي تمثل بع دا مه ما في الأمن

مكعب س

المائي ،وهو مضمون الورقة العلمية التي طرحتها د .منى القاضي رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن مشاريع التنمية القومية وأهمية المياه لإنعاشها فقالت بوضوح أنه لا تنمية بدون مصادر مائية تسد الاحتياجات ولن يتحقق هذا بدون البحث العلمي الذي يكفل تدوير المياه واعادة استخدامها واستثمار كل نقطة بحيث يقفز إجمالي رصيد مصادر المياه إلى ٨٧.٩مليار متر مكعب سنة ،٢٠١٧فبالإضافة إلى رصيد مصر من المياه ٥٥.٥مليار هناك مصادر أخرى ينبغي استثمارها مثل الأمط ار وال سيول ١.٥ملي ار ،المي اه الجوفي ة بال صحارى ٣.٥ملي ار ،وبال دلتا والوادي ٧.٥وال صرف الز ارع ي بح ري "٨.٤ مليار" والصحي ٢.٥مليار وعائد تطوير شبكات الري ٧مليارات وهي مصادر لم تكن نلتفت إليها ولكن مع استخدام تكنولوجيا المياه نسترد هذه المليارات لتغذية المشروعات العملاقة مثل تشوكى وترعة السلام٠

٥٣٢

واذا كانت و ازرة البيئة تلعب دوار في وقف الصرف على النيل من المصانع العملاقة ذات التكنولوجيا البالية فإن و ازرة الموارد المائية وقف ت ضد الممارسات السيئة لحماية المجاري المائية من التلوث منذ بدء س ريان قانون ٤٨لسنة ٨٤وقامت بتوقيع المخالفات التي بلغت ٢٣٥٣٦مخالفة تمت إزالة ١٧٥٢٠مخالفة منها! وثمة أفكار مطروحة أفرزها المؤتمر الأخير الذي كان برئاسة د .أسامة الجنايني رئيس أسمدة أبو زعبل وجاءت ثمار التكنولوجيا الحديثة مثل إ ازلة ملوحة المياه لاستخدامها في البخار اللازم للعمليات الصناعية بخفض في الكيماويات يصل إلى %٥٠وأباح المؤتمر طرق معالجة الصرف الصناعي قبل الصرف على المسطحات المائية متوافقا مع قانون البيئة ،وذلك بمعدات ووحدات صنعتها الهيئة العربية للتصنيع لمعالجة

الصرف الصناعي فاقت المستورد في كفاءتها ٠

في هذا المؤتمر كانت الكلمة العليا للمياه ك ما ونو عا وكيف أمكن تدويرها عدة مرات وكيف حولت التكنولوجيا مياه الصرف ناعيا إلى مياه يمكن إعادة استخدامها وكما يقول د .محمد الزرقا في د ارسته التنمية المستدامة وادارة

سواء كان زراعيا أو ص

المياه في الصناعة إنه ينبغي على الصناعة أن تعيد النظر في استخدامات المياه وادارتها لأنها سوف تحسب في المستقبل في فضلا عن جدواها في دراسة الجدوى الاقتصادية والمنافسة العالمية ٠

الاعتبارات البيئية والتجارة العالمية

إذا كانت البشرية لم تقيم أهمية المياه بالقدر الكافي فإن المستقبل القريب كفيل بأن ينتبه الجميع إلى أن استمرار الحياة، ونموها ،وتطورها رهين بالمياه أكثر من أي مورد آخر واذا كانت قيمة أي مورد طبيعي تقاس بمدى ندرته ،فإن المؤش رات المتوقعة تؤكد أن العالم مقبل على مجاعة مائية ،من ثم تصبح نقطة المياه أغلى من برميل النفط ،بل أن قياس أهميتها لن يعادلها إلا بنقطة الدم .بمعنى آخر ،فإن شح المياه بفعل الكثير من العوامل كالتلوث ،والجفاف ،وعدم السيطرة على الفاقد، وزيادة معدلات الهدر ،وغيرها من الأسباب المؤدية لتفاقم الأزمة ،ترشحها لأن تكون المشكلة الاقتصادية الأولي في عالم الغد، والتي تتجاوز في خطورتها أزمة الطاقة ،فتلك الأخيرة يمكن مواجهتها عبر بدائل جديدة وطاقات متجددة ،لكن هل يمكن إيجاد

بديل للمياه؟ ٠

المشكلة الاقتصادية في أبسط تعريفاتها تتمثل في عدم قدرة مجتمع على إشباع جميع احتياجات أف راده ،والمياه بحكم هذا

طبقا للموارد

التعريف سوف تتصدر سلم الاحتياجات التي لن يستطيع أي مجتمع – حتى تلك الأكثر تطوار – أن يؤمنها لأفراده المعروفة .وقراءة التاريخ الإنساني تشير إلى أن العديد من الحروب اندلعت بفعل الصراع على الموارد ،فإذا كانت المياه تساوي

يلا للأمور فوق

الحياة في المحصلة الأخي رة فإن توقع نشوب ن ازعات وحروب بسبب المياه في العقود القادمة ،لا يعد تحم

طاقتها ،لكنه تحذير لابد أن يؤخذ مأخذ الجد ٠

نصيب الفرد في المتوسط على المستوى العالمي أخذ في التضاؤل ،وسوف يبلغ في ٢.٢٥ثلث ما ك ان عليه الحال في

لا ،بل وقارات تقع في حزام الشح المائي ،سوف

،١٩٦٠غير أن هذا المتوسط لا ينسحب على كل مناطق العالم ،إذ أن دو يكون نصيب الفرد فيها من المياه أقل بكثير من المتوسط العالمي ،من ثم تصبح مرشحة للمعاناة من جراء صراعات وحروب بسبب محدد هو صعوبة تأمين احتياجاتها من المياه ٠ ومع زيادة معدلات الطلب العالمي على المياه ،مقابل موارد متناقصة ،فإن ثمة أزمة نموذجية في الطريق ،لذا ظهرت أفكار مثلا؛ وبدء ممارسات من جانب الدول المسيطرة على منابع وأعالي الأنهار من شأنها

تتعلق بتسعير المياه ،ومقايضتها بالنفط

استف ازز الدول الأخرى في حوض هذا النهر أو ذاك ،وبالتالي تكوين "خمائر" صراعات قد تنفجر في صورة حروب ون ازعات نوويا أحد البدائل ،لكنه وحده دون الكف عن العبث بالطبيعة مسلحة .ربما يكون التوسع في عمليات التحلية باستخدام الطاقة والإساءة المتواصلة لمصادر المياه أن يضمن ألا يواجه العالم منعطفا خطي ار بشأن المياه .ثمة من يركز انتباهه في الصراع البازغ حول القطب المتجمد الشمالي حول ما يتعلق بالثروات الثمينة التي تحتويها طبقاته العميقة ،لكن لا أحد تقريبا يضع الثلوج في الإطار الأشمل لهذا الصراع ،إذ أنها تصبح أحد خيارات مواجه ة أزمات المياه حين تتفاقم هنا أو هناك .ويظل مستقبل التنمية في العالم مرتبطا بالقدرة على تقليل الفجوة المائية التي تتسع كل يوم ،ومن ثم يندرج ملايين البشر كل عام داخل دائ رة الفقر المائي ،غير أن هذه السلعة بالذات لا يمكن التعامل معها وفق الآليات المعتادة مع معظم السلع الأخرى ببساطة لأنها هي والحياة صنوان ،أن ضمان أمن المياه ،وتأمين احتياجات كل البشر ،وبشكل عادل ،يحتاج إلى رؤية عالمية

تكون البديل لمستقبل قاتم لن ينجو منه أحد ٠

الماء أص ل كل شيء ح ي ،فم اذا لو ماتت المياه؟ ولعل ظاهرة "البح ر الميت" مرشحة للتف اقم ،لتشمل الأنه ار ،البح ار، البحيرات ،والمحيطات! معظم المجاري المائية في العالم معرضة لمخاطر مت ازيدة ،تت راوح بين ارتفاع معدل التلوث ،وزيادة نسبة التبخر ،وسرعة معدلات الاستنزاف ،وهكذا سقطت أسطورة أن المياه مصدر ليس له حدود ،لتستيقظ البشرية على الحقيقة

ستقبليا خطي ار

ديا م

بأن التهديدات التي تواجه المسطحات المائية التي تمثل نحو ثلاثة أرباع كوكب الأرض باتت تشكل تح للإنسان ٠واذا كان هناك أكثر من مليار إنسان محرومون من المياه النقية الصالحة للشرب ،فإن ثمة تقارير دولية تحذر من أن هذا الرقم سوف يتضاعف ثلاث مرات خلال العقدين القادمين ٠الأمر لا يتوقف فقط عند حدود أمن المياه العذبة لسكان الأرض ،لكن ما تعانيه المسطحات المائية يزيد من حجم المناطق الميتة فيها ،بمعدلات تثير القلق ،ليس فقط بالنسبة للعلماء

اماتيكيا من جراء المشاكل

والخبراء المعنيين ،ولكن لكل من يحيا على سطح الكوكب ٠تواجه معظم أنهار العالم

حاليا انهيا ار در

٥٣٣

الناتجة عن سوء الاستخدام البشري ،والذي أدى إلى تلوث عدد كبير منها إلى الحد الذي لا تصلح معه للاستخدام ،فإن استمرار الوضع الراهن يترتب عليه أضرار جسيمة تلحق بحياة الكائنات البحرية ،بل إن بعض أنواعها مهدد بالانقراض .كما تباعا ،وكذلك الرقعة الزراعية ،مما يقود إلى اختلال الأمن الغذائي ،وفي المحصلة الأخيرة فإن

أن كمية المياه النقية سوف تقل

صا يموتون كل دقيقة لعدم توافر المياه النقية فماذا

خ

ش

١٥

الآن

اك

ن

ه

كان

اذا

و

،

بالموت

ملايين الناس سيكون محكوم عليهم

يكون عليه الحال في المستقبل ٠والبحار ،خاصة المغلقة ،ليست بأحسن حال من الأنهار فتلوثها بالنفايات السامة من جراء ما تلقي ه السفن م ن مخلفات ،وكمي ات النفط المت سربة من الن اقلات العملاقة ت سبب دما ار بيئي ا ،وتق ضي عل ى الثروة ال سمكية والنباتات المائية والشعب المرجانية ،إذ أن بقع النفط تعمل كطبقة عازلة تعوق تبادل الغازات بين اله واء والماء ،وبالتالي لا يتجدد الأكسجين في الماء ،ما يتسبب في القضاء على الأحياء المائية كالقواقع والطحالب والسلاحف البحرية ،وحتى الطيور

ضا تموت فتتفشى

التي يتلوث ريشها حين تصطاد وجبتها من الأسماك المريضة السابحة قريبا من سطح البحر ،الطيور أي

سرطانيا للمناطق الميتة الملوثة ،والتي يتضاءل

الأمراض بين الكائنات البحرية السليمة .المحيطات كذلك أصبحت تشهد تكاث ار

فها الأكسجين ،مما يعرض المخزون السمكي في المصائد التقليدية للانهيار ،والأمر يمتد إلى جميع الأنظمة البيئية بالمناطق الساحلية عالميا ٠ثم إن البحار والأنهار والمحيطات دون استثناء تعاني من تنامي المجمعات الصناعية المشاطئة لها ،خاصة الصناعات البتروكيماوية ومفاعلات الطاقة النووية ،وما تصبه من عوادم مختلطة بالكربون والرصاص لتتحول إلى مياه سامة، ضلا ع ن تصريف مياه شبكات الصرف الصحي دون أي معالجة .وتكتمل ملامح المأساة حين يلقى تلوث الهواء واليابسة

ف

بظلال ه عل ى الم سطحات المائي ة ،ف المواد ال سامة ف ي البيئ ة الهوائي ة ،والمتط ايرة م ن ف وق الياب سة ،ته بط عل ى ش كل غب ار

ددا كبي ار من المخلفات السامة ،أما

وجسيمات صغيرة لتلوث المياه كما أن الكثير من الأنهار تحمل إلى البحار والمحيطات ع الوجه الآخر للمأساة فيتمثل في تعرض مياه بعض الأنهار للنضوب قبل وصولها إلى مصبها في البحر لتجدد مياهه وتعوض الفاقد منها .ثمة تحذيرات عديدة أطلقها الخب راء بشأن تضاؤل حجم الموارد مقابل زيادة عدد سكان المعمورة ،واذا كان ذلك صحيحا في مجمله ،فإن ما يحدث من تصرفات الإنسان مع مصادر المياه لاسيما العذبة ،يعني أن المستقبل ينذر بالخطر مع

اتساع رقعة الموت فوق المياه!.

تهالك الشبكات والتسرب من مواسير مياه الشرب المتهالكة )*( :

سنويا خسائر نتيجة

يتسرب حوالي %٧٠من مياه الشرب قبل وصولها للمنازل بسبب تهالك الشبكات وتحقق حوالي مليار جنيه لهذا الفاقد علاوة على انفجار المواسير أو كسرها مما يصيب حياة المواطنين بالشلل التام ..ورغم المشاكل الناتجة عن هذه الأعطال إلا أن الأخطر هو الشروخ الموجودة في المواسير المتهالكة والتي تؤدي إلى اختلاط المياه الجوفية بما تحمله من فضلا عن التأثير الخطير للمياه المتسربة على أساسات المباني .سوء حالة شبكات المياه وتدهور

ميكروبات بمياه الشرب

الحالة الفنية للمحطات بسبب غياب الصيانة كانت أهم الأسباب التي أرجعت إليها الدراسات زيادة معدلات فاقد المياه إلى

سنويا فقد أشارت دراسة

نسب تتراوح بين %٧٥ : ٥٠من إجمالي المياه المنتجة بخسائر تزيد على ما يعادل مليار جنيه

اشترك فيها مجموعة من المتخصصين من مراكز بحثية مختلفة إلى أن ما يقرب من %٤٥من المياه يتسرب في المحطات وأثناء رحلة المياه إلى المنازل وقدرت الدراسة قيمة المياه المهدرة بمليار جنيه ..مؤكدة أن استعادة هذا الفاقد سيحقق وف ار في التكاليف الاستثمارية لإنشاءات جديدة تقدر بحوالي ٨مليارات جنيه إضافة أنه سيزيد من نصيب الفرد في المياه ،يشكل تهالك تهديدا خطي ار على صحة المواطنين حيث تتسرب المياه الجوفية بما تحمله من ملوثات ميكروبية إلى المواسير

الشبكات يشكل

وتختلط بمياه الشرب ،وأيد ذلك تقرير آخر صدر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب وأشار إلى أن نسبة الفاقد يزيد عن %٥٠ وأن الدولة تتحمل خسائر سنوية تصل إلى ١.٥مليار جنيه سنويا ٠ وقد أجري الدكتور أنور الديب أستاذ بحوث تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث العديد من الأبحاث الميدانية حول هذه المشكلة وزار محطات المياه داخل القاهرة وخارجها ورصد بدقة أسباب زيادة فاقد المياه والتي أكدت أبحاثه أنها تقترب من ٠ %٧٥وأن الإنتاج الإجمالي لمياه الشرب يصل إلى ١٥.٥مليون متر مكعب ونتيجة لتهالك شبكات المياه يضيع ما يقرب من %٧٥من هذه الكمية حيث يصل الفاقد إلى ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة ٧.٥مليون جنيه خاصة في ظل انخفاض شديد في كفاءة

عاما

الشبكات المحلية التي تغذى الأحياء والمناطق المختلفة بخلاف الشبكات الرئيسية التي يتعدى أعمار معظمها الخمسين ولم يطلها أي تجديد أو إحلال ..وعانت كثي ار من انفجار العديد من المواسير الرئيسية والفرعية مما تسبب في انقطاع المياه

عن المواطنين لفترات طويلة ٠

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تقدم خدماتها ل ١٦مليون مواطن بكفاءة عالية على مدار ال ٢٤ساعة وذلك من خلال إنتاج يوميا يتم إنتاجها في ١٣محطة مياه عملاقة منتشرة بجميع أنحاء القاهرة الكبرى ويتم توزيعها

٦ملايين متر مكعب من المياه

من خلال شبكة مواسير طولها ١٥ألف كيلو متر ،وبالنسبة لتجديد الشبكات فإن الشركة وضعت خطة لإحلال وتجديد ما سنويا وأن عملية الإحلال مستمرة دون توقف ولا تستطيع زيادة هذه الكمية ليس لقصور في التمويل

يقرب من ١٥٠كيلو متر

)*( المصدر :عفاف السيد ،أمير لاشين ٠

٥٣٤