المياه المصرية

فدان .وضرورة المياه تحتم البحث عن البدائل لمواجهة الطلب المت ازيد على المياه .ومن أهم البدائل المطروحة المطالبة بزيادة ح صة م صر ف ي مي اه الني ل بالاتف اق م ع دول الح وض وتط وير م شروعات تقلي ل الفاق د ب البخر بمن اطق أع الي الني ل مث ل

معا

مستنقعات بحر الغ زال ،ومشار وبحر الزراف وبحر الجبل واستكمال مشروع قناة جونجلي الذي بدأته مصر والسودان أوائل الثمانينات وتم تنفيذ %٨٠منه وتوقف بسبب الحروب الأهلية في السودان ،كذلك تطوير تقنيات حصاد مياه الأمطار أحد أهم البدائل المطروحة للاستفادة الكاملة بمخزون الحوض المتجدد والضحل والعميق وتطوير تقنيات إعذاب المياه إلى ١٠كيلو متر من الساحل والتي تقل منها نسبة الملوحة من جانب المياه الحوضية الموجودة بالصحراء الشرقية على بعد مياه البحر .كذلك يمكن الاستفادة بإمكانيات الطاقة الشمسية في عملية الإع زاب بتكلفة نسبية تقل عن مثيلاتها في الدول

المجاورة.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ٩ديسمبر من العام المنصرم ٢٠٠٣م ،العقد الدولي للمياه من أجل الحياة أو المياه للحياة ،مع بداية اليوم العالمي للمياه في ٢٢مارس ٢٠٠٥م ولمدة عشر سنوات قادمة ،ولقد حددت

أهداف العقد في ثلاثة جوانب )*( :

التركيز بشدة على القضايا الأساسية المرتبطة بالمياه.

التأكيد على مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتنمية موارد المياه.

ضرورة التعاون البناء والتنسيق الفاعل على جميع المستويات لتحقيق الأه داف ال واردة في خطة عمل المنتدى العالمي للتنمية المستدامة الذي انعقد في جوهانسبرج وما جاء في أجندة القرن الحادي والعشرين.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا الإعلان الدولي في مثل هذا التوقيت يؤكد على الاهتمام الدولي المت ازيد بالمياه بل ويحمل في طياته أهم من مدلول اجتماعي واقتصادي نذكر منها:

يشرح الإعلان بشفافية كاملة العلاقة التبادلية بين المياه والحياة ..فالمياه كعنصر طبيعي لا يمكن الاستغناء عنه لمسيرة

وجعلنا

الحياة ،وهذه حقيقة كونية أشار إليها القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مضت حين قال في محكم كتابه 

كل

من

الماء

حي] الأنبياء ،[٣٠ :وهذا يعني ببساطة أنه لا استثناء لاستم اررية الحياة لأي كائن حي دون الماء.

شيء

ويعرف العلم الحديث جسم الإنسان بأنه عبارة عن كتلة من المياه ضمن جلد يحتفظ به ،فالمياه ضرورية للتنفس والهضم والإخراج وممارسة أنشطة الغدد بالإضافة إلى أهميتها لتبريد الح اررة ،لذا فإن الاحتياج اليومي للمياه مطلوب لحياة الإنسان وهو

ديثا %٩٠وفي الإنسان

بصورة عامة يتراوح ما بين لتر إلى ثلاثة لترات يوميا حسب الحالة ونسبة المياه في الطفل المولود ح يلا في جسم المرأة مقارنة بالرجل إذا كانا متساويين في الوزن.

البالغ %٧٠وقد تقل هذه النسبة قل

أما على مستوى الأعضاء في جسم الإنسان فإن نسبة المياه في اللعاب %٩٥وفي الرئتين %٨٦وفي الدم %٨٣وفي المخ

،%٧٥بينما لا تزيد النسبة على %٢٢في العظام.

يلقي هذا الإعلان الضوء على أهمية المياه كحافز للتنمية ،وينوه بضرورة أن تعيد جميع الدول نظرتها في أساليب معالجتها لأزماتها المائية وادارة مواردها المائية ،وأن يكون هناك إدراك كامل بأن سوء الإدارة وليس نضوب المياه هو لب المشكلة، خاصة إذا ما علمنا أن أي مشكلة مائية هي مشكلة ثلاثية الأبعاد ترتبط بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وللدلالة على ذلك فإن كمية المياه على سطح الكرة الأرضية تقارب نحو ١.٤مليار كيلو متر مكعب منها نحو %٢.٧على

٢٧٠لت ار من المياه العذبة على

اليابسة وهذا يعني أنه في مقابل ٩٧٣٠لت ار من مياه المحيطات المالحة هناك على الأقل الياب سة موزع ة إم ا عل ى هيئ ة جب ال جليدي ة ف ي طرف ي الك رة الأرض ية ومي اه جوفي ة مخزن ة ف ي ب اطن الأرض غي ر متاح ة معا ٢٦٧لت ار والباقي مياه عذبة متاحة من خلال الجداول والأنهار والبحيرات والبخار العالق في

للاستخدام الفوري وحصتهما

الجو ولا يتجاوز ثلاثة لترات ،ومع ذلك فإن هذه الحصة الضئيلة تزودنا بما يزيد على ٢٣٠تريليون متر مكعب من المياه

نويا ،وتضمن هذه

العذبة الصالحة للاستخدام منها على الأقل ٦٠تريليون متر مكعب من مياه الأمطار والمياه المتجددة س الكمية الحياة لما يزيد على " "٦مليارات من البشر ،كما أنها تكفي لضمان استم اررية الحياة النباتية التي تغطي نحو " "١٥مليار هكتار من سطح الأرض منه ا %٥فقط من الأ ارضي الزراعية والمزروعة والب اقي غابات كثيف ة وم ارعي ومروج وأعشاب

وغيرها.

ضمنيا من المجتمع الدولي لدور المرأة وجهودها في الحفاظ على الموارد المائية وسعيها الفطري لتنمية

يعد هذا الإعلان اعترافا

المياه وترشيدها ويتساوى في ذلك المرأة في الريف والحضر .فالمعلوم أن المرأة الريفية في العديد من البلدان لها كامل المسئولية في الأنشطة الزراعية والرعوية شأنها في ذلك مثل الم رأة الحضرية التي تعد المرشدة للمياه في المجال الدولي ،وفي كلا الحالتين فإن المرأة قدوة ومثل يحتذى به كمربية للأجيال الحالية والقادمة المستهلكة للمياه ٠ إن إقرار الإعلان بإجماع المجتمع الدولي ،وبما يحمل من مضمون مبشر بالخير يعني نهاية حقبة مضطربة استمرت أكثر من ربع قرن مضى عاش فيها العالم في موجة من التشاؤم ممن كانوا يرون حتمية الحرب من أجل قطرة المياه ،وأن المياه )*( المصدر مقال :د .صبرى الدمرداش – د .على نور الدين اسماعيل " خبيرب سابق ببرنامج الامم المتحدة للمعونة الفنية " ٠

٥٥٥

ليست مجرد وسيلة بل هدف مشروع لأي حرب قادمة ،ومن ثم فإن العقد القادم للمياه من وجهة نظر المتفائلين هو عقد السلام ساعدا لإحلال السلام وأن على جميع الدول أن تحاول حل قضاياها المائية

العالمي حيث تصبح المياه رم از للحياة وع

املا م

وتعمل على تغيير أيديولوجيتها المائية من واقع رؤية استراتيجية تعتمد على مبدئي الشراكة والتعاون لا أسلوب السيطرة والقهر.

تشارك مصر الجماعة الدولية ٢٠١٠/٣/٢٢باحتفال كبير تقيمه و ازرة الموارد المالية والري ويشهده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ..والوزراء المعنيون ومنظمات المجتمع المدني متمثلة في جمعية حراس النيل حماة البيئة وحقوق الإنسان ..وبحضور حشد كبير من العلماء والخبراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة ..والحق أن اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قاطبة بقضية المياه ..قد سبقه الإسلام بأربعة عشر قرنا من الزمان ..حين سجل القرآن الحقيقة الكونية الأزلية التي اقتضتها إرادة

اء ك ل

وجعلنا من الم

ي] الآية :٣٠الأنبياء[ ..ولقد اختص القرآن الكريم الماء أصل الحياة

شيء ح

ومشيئة الخلاق العليم 

زل م ن

دء من الآية ٢٢في سورة البقرة وأن

لسائر المخلوقات ..فورد ذكره في ثلاث وسبعين آية ..من سور القرآن الكريم ..ب

به من الث مر

الس

ون وانتهاء بالآية ٦وما بعدها من سورة الطارق

ات رزق ا ل ك م ف

تم

تعل م

لا

ماء م

تجعلوا لله أن دادا وأن

خرج

اء فأ

ق ) (٦ي خرج

اء دا

ق من م

ق ) (٥خل

خل

الإنسان م م

لب والت ارئ

ين الص

ب ..كثي رة هي الآيات البينات التي

ب

ن

م

ف

ر

ظ

فلين



تحدثت عن منافع الماء ..ولزومة للحياة ..وانبات الزروع واخراج الثمار التي هي غذاء انسان وغيره من المخلوقات.

وهكذا عرفنا القرآن الكريم بقدر الماء وعلو مكانته ..وعدد لنا منافعه ..وبصرنا بأهميته ..وحثنا على المحافظة عليه ..ولقد أدرك المشرع المصري هذه الحقيقة فأكد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٤٨لسنة ٨٢في شأن نهر النيل والموارد المائية

اجبا قوميا فقط بل واجب أخلاقي

على أن "الحفاظ على المياه نقية نظيفة صالحة للاستخدام واجب قومي" ..والحق أنه ليس و وواجب ديني ..وأن الإسراف في استخدام المياه ..وتلويثها واهدارها ..إنما هو فعل مؤثم شرعا ..لأنه يمثل إض ارار بالناس في صحتهم ومقدرات حياتهم .كما أنه إس راف منهي عنه شرعا ..والله لا يحب المسرفين ..وهاهو الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه يمر بسعد وهو يتوضأ من إناء بين يديه فيقول له" :ما هذا السرف يا سعد فيقول الهادي البشير" :نعم ...ولو كنت على نهر جار" ...ذلك هو الأمن المائي ..الذي حدد الإسلام معالمه ..وأرسى دعائمه ٠ في عام ١٩٩٧أسست جمعية حراس النيل حماة البيئة وحقوق الإنسان وتعتبر الأمية البيئية أشد خط ار وأعظم فت كا من الأمية بيئيا فخطره على المجتمع كله وربما يهلك الحرث والنسل الأبجدية ذلك أن أمي القراءة والكتابة خطر على نفسه أو

لا وأما الأمي

لذلك أعدت الجمعية مشروعها القومي لتنمية الوعي بأهمية المياه ونشر الثقافة المائية ليتحمل كل م واطن مسئوليته الوطنية والأخلاقية والدينية لترشيد استخدام المياه وتجفيف منابع تلويثها والحفاظ على هذه النعمة التي هي منه من الله تعالى ..هي نعمة من أجل وأغلى نعم الله على البشر .والمأمول أن يعلن وزير الموارد المائية والري بمناسبة الاحتفال بيوم الماء العالمي بدء تنفيذ هذا المشروع القومي بالتعاون مع و ازرة البيئة وو ازرة الإسكان والم ارفق والتنمية العمرانية وغيرها من الجهات المعنية

إلى المشاركة في هذا العمل الوطني.

تحتفل الامم المتحدة في الثاني والعشرين من مارس في كل عام باليوم العالي للمياه ،والذي تدور مراسمه في كل عام حول عنوان معين ،مثل الماس في خدمة التطور ،كما سبق للمجتمع الدولي أن أعلن أن العقد الحالي هو عقد المياه من أجل

نقصا فيه

الحياة .وتقول الأمم المتحدة إن الماء ضرورة للحياة ،إلا أن ملايين عديدة من الناس في جميع انحاء العالم يواجهون

،كما أن ملايين عديدة من الأطفال يموتون كل عام من الأمراض المنقولة عن طريق المياه ،ويصيب الجفاف بشكل منتظم بعض البلدان الأفقر في العالم ،وتشدد المنظمة الدولية علي أهمية أن يستجيب العالم لهذا الوضع بشكل أفضل ،عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،وبخاصة في الزراعة ،وكذلك ما سمته ب "تحرير النساء والبنات من عبء جلب المياه المتعب الذي يقمن به كل يوم عبر مسافات طويلة غالبا ،حتى نشركهن في صنع الق اررات المتعلقة بإدارة موارد المياه" .كما تطالب المنظمة الدولية بأن نجعل الصرف الصحي أولوية من أولوياتنا ،وتحذر أيضا من خطورة أن تكون موارد المياه مصد ار للصراع ،بل إنها يمكن أن تكون عاملا حاف از للتعاون .وتقول الأمم المتحدة أيضا أن الاهتمام بالمياه عنصر أساسي من عناصر التنمية البشرية والكرامة الإنسانية ،وتحث المجتمع الدولي أيضا علي فعل المزيد من أجل توفير مياه آمنة ونظيفة لجميع سكان العالم ،وتؤكد أيضا التزامها بالإدارة الأفضل لموارد المياه العالمية التي تمثل شريان الحياة اللازم لبقاء النوع الإنساني ،ولتحقيق التنمية

المستدامة في القرن الحادي والعشرين.

كشفت عدة دراسات عالمية النقاب عن أن المياه ستكون سببا غالبا في الحروب خلال القرن الحالي ،وكانت من بين هذه الدراسات دراسة أجريت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قالت إن ٧٠دولة علي الأقل في أربع قارات ربما تدخل في حروب حول المياه وأشارت نتائج الدراسة إلي احتمالات أن يصبح العطش خط ار يهدد العالم لدي ثلث البشرية تقريبا .وفي هذه الدراسة التي أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي .آي .إيه" ،جاء أن المنطقة الممتدة في شمال أفريقيا إلي المحيط الهندي عبر الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تعتبر أكثر الأجزاء عرضة لأخطار نقص المياه .وتقول الدراسة إن مصادر المياه المتوافرة في العالم حاليا يمكن أن تخدم أربعة مليارات فقط من الأفراد ،في حين سيصل عدد سكان العالم إلي أكثر من ثمانية مليارات نسمة بنهاية عام . ٢٠٢٠تقول الأمم المتحدة إن استثمار ١١.٣مليار دولار سنويا لتحسين حصول الناس علي مياه صالحة للشرب قد يسمح بتوفير أكثر من ٨٣مليار دولا ار تنفق علي علاج أمراض يتسبب فيها استهلاك مياه

٥٥٦

ملوثة .كما تقول منظمة الصحة العالمية إن مليار نسمة في العالم لا يتمتعون بحق الوصول إلي مياه صالحة للشرب ،وان أمراض الإسهال تؤدي أسبوعيا إلي إصابة اكثر من ٣٠ألف شخص أغلبهم من الأطفال .والمثير حقا هو حجم المفارقات في معدلات استهلاك المياه في الدول الغنية والدول الفقيرة ،فالمواطن السويسري مثلا يستهلك في المتوسط ٤.١لتر يوميا في الوقت الذي تطالب فيه منظمات المجتمع المدني بضمان حق وصول الجميع المدني بضمان حق وصول الجميع لحوالي ٥٠

لت ار في اليوم ٠

وقد أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء تقرير الأمم المتحدة برئاسة الخبيرة البرتغالية كاترين كيرك يتضمن "إن مصر وطا كبي ار في تحسين فرص حصول مواطنيها على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،وذلك كحق من حقوق

قطعت ش

الإنسان ،وواكب ذلك إرادة سياسية على أعلى مستوى ،واستثمار أموال طائلة في هذا المجال ،إذ تم استثمار ٣٦.٧مليار جنيه مصري في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة ما بين ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٢وأن الخطط الاستثمارية لمصر في هذا المج ال حت ى ع ام ٢٠١٢س وف تتج اوز إجم الي الاس تثمارات من ذ ع ام ١٩٩٢ب رغم الأزم ة المالي ة العالمي ة ،وأن الحكوم ة المصرية أمامها الآن مشروع قانون للمياه يعترف بمياه الشرب والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان المصري ،وعن نوعية المياه بعد زيادة محطات المعالجة أكد التقرير وجود نشاط للمختبرات للاطمئنان على نوعية المياه ٠وأن للشركة القابضة متحركا لاختبار نوعية المياه ٠وأكد التقرير شكاوى بعض المواطنين بأن نوعية مياه الشرب غير جيدة في بعض

١٦٤مختب ار

مناطق مصر في الأماكن المحيطة بأطراف شبكة المياه والأماكن الأقل ثراء ،وأن هناك %١٩من السكان لا ي ازلون يفتقرون إلى الوصول إلى مياه الشرب النقية ٠ويرى التقرير أن نوعية المياه غير الجيدة قد يكون سببها مواسير قديمة وبالية ،أو تخزين

المياه بطريقة غير ملائمة ٠

ويعترف التقرير بأن ثمن مياه الشرب في مصر يعتبر الأقل قد ار في العالم كله حيث لا يتجاوز ما تصرفه الأسرة %١من مي ازنيتها للمياه والصرف الصحي .ومع ذلك ليس في مقدور الفقراء هذا المبلغ الزهيد مع مصاريف مد وصلة مياه الشرب إلى منازلهم ،و على الحكومة أن تضع برامج تستهدف التأكد من أن الناس لن يحرموا من الوصول إلى المياه بسبب فقرهم٠ ويمكن أن يساهم الأفراد في حل مشكلة المياه أو على الأقل في القيام بدور ولو ضئيل للحفاظ على الموارد المائية الضئيلة والأس لوب الوحي د ه و توعي ة الأف راد بأهمي ة التقلي ل م ن اس تخدام المي اه والح د م ن كمي ات الفاق د ،وتلقي نهم بع ض الن صائح

مياها وفيرة أم يعانون ندرة في المياه ٠وفي

والإرشادات البسيطة التي يمكن أن يطبقوها في حياتهم اليومية ،سواء كانوا يملكون هذا الصدد ،نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ٢٦نصيحة للمواطنين البريطانيين تحت عنوان "حملة ترشيد استهلاك نهر التايمز" ،وهي إرشادات سهلة يمكن القيام بها بمنتهى السهولة ،في محاولة لترشيد استهلاك المياه ،وبدأت كل نصيحة إجمالا إلى ٢٦نصيحة نستعرض الآن أهمها ،مع الوضع بكلمة تبدأ بحرف من حروف اللغة الإنجليزية ،لتصل النصائح كلها

في الاعتبار أن بعض النصائح ربما تبدو طريفه أو غريبة علينا بعض الشيء ،ولكنها في النهاية قد توفر ولو قط رات من

المياه :

خذ حمامك اليومي في ٥دقائق فقط وليس أكثر من ذلك ،فهذا سيساعد على توفير ٤٠٠لتر من المياه في الأسبوع.كوبا من الماء لغسل لا داعي لترك حنفية المياه مفتوحة خلال تنظيف أسنانك ،ولكن قم بمجرد بل الفرشاة بالماء ،ثم استعمل فمك.

أسبوعيا على الأقل.

المياه

من

ر

ا

لت

٩٠

توفير

على

تساعد

ا

لأنه

بالتقطير

تعمل

التي

المياه

حنفيات

استخدام

يفضل

احتفظ بوعاء لمياه الشرب داخل الثلاجة لكيلا لا تحتاج إلى فتح الحنفية كل فت رة واهدار مزيد من المياه في ملء كوببكوب.

للاقتصاد في استهلاك الماء والكهرباء على حد س واء ،انتظر لحين امتلاء غسالة الملابس أو غسالة الأطباق بالمياه قبلتشغيلها.

لأصحاب الحدائق والبساتين وه واة اقتناء النباتات في المنزل ،ازرع النباتات التي تحتاج إلى كمية مناسبة من مياه الريضمن مجموعة واحدة ،فهذا يساعد على ضمان حصولها على الكمية المناسبة من المياه.

القيام بري النباتات في الصباح الباكر أو في فترة متأخرة من المساء فإنك بذلك تساعد في تقليل كمية المياه المهدرة بالتبخر،كما يمكن استعمال خزانات مياه للشتاء حتى تستطيع تأمين مياه لحديقتك في الأيام الحارة.

عوضا عن غسلها تحت حنفية مفتوحة.

اغسل الخضروات في حوض مغلق

تجنب قص عشب حديقتك ليكون أقصر مما ينبغي ،واستخدم قصاصات العشب كمهاد للحفاظ على رطوبة التربة. تركيب عداد للمياه داخل منزلك يساعدك على متابعة كميات المياه التي تستهلكها ،على الأقل لتعرف ما إذا كنت تستهلككثي ار أم قليلا من المياه.

استبدال الأدوات الصحية الموجودة في حمامك يمكن أن يساعد في تقليل الفاقد من المياه كثي را ،وهناك معلومة تقول إنالأدوات الصحية التي تم إنتاجها بعد عام ١٩٩٣تستخدم كميات أق ل من المياه من تلك التي صنعت قبل هذا التاريخ، مطلوبا أن تشتري على الفور أدوات صحية ،ولكن هذه الخطوة يمكن القيام بها إذا كنت بصدد تغيير حمامك –

وبالتالي ،فليس

٥٥٧

نفس الشيء ينطبق على بعض أن واع الغسالات الحديثة للملابس والأطباق ،فتلك التي تنتمي إلى الفئة "أ" أو Aقادرة على استخدام كميات أقل بكثير من المياه ،أي أنك إذا كنت على استعداد لاستبدال غسالتك ،فليكن الق رار الذي تتخذه هو ش راء

بدلا من غيرها ٠

الغسالات الاقتصادية في المياه

تطوير الري في الأراضي القديمة والجديدة )**( :

لا يحتاج تطوير الري في الأ ارضي الزراعية المصرية القديمة إلى تبريرات أو أسباب فالمشكلة واضحة وندرة المياه ومواردنا وحا حيث لا تزيد كفاءة الري به ا عن %٥٠وبالتالي فإن نظام الري المفتوح والمعروف بالغمر

المائية المحدودة تزيدها وض

يؤدي إلى فقداننا نصف مواردنا المائية المحدودة ويضيف أعباء كثيرة على شبكة الصرف الز ارعي وطلمبات الرفع على الرغم

عالميا حيث تعيد دول ة مثل ألمانيا استخدام

من إعادة استخدام غالبية مياه المصارف مرة أخرى في الري وهذا ليس بغريب

مواردها المائية العذبة أكثر من خمس مرات قبل التخلص منها .وطبقا للتقديرات الرسمية تبلغ الرقعة الزراعية المصرية الكلية ٨.٥مليون فدان منها ٥.٥مليون فدان أراض طينية رسوبية قديمة وثلاثة ملايين أ ارضي جديدة ومستصلحة غالبيتها أراض رملية صحراوية بنسبة %٦٥للأ ارضي القديمة ونسبة %٣٥للأ ارضي الجديدة .وطبقا للقوانين المصرية فإن جميع الأ ارضي الصحراوية الجدي دة التي يمتلكها المستثمرون ورجال الأعم ال تروى بوسائل الري المقنن المكلف والمت راوح ما بين التنق يط السطحي والمدفون والرش في حين ما ازلت الأ ارضي القديمة ذات الملكيات الصغيرة والمفتتة والتي يمتلكها صغار الم زارعين تروى بالغمر غير المكلف .فإذا علمنا أن مصادر الأملاح في الأ ارضي الزراعية المصرية تأتي من ماء الري ومياه البحر نويا للفدان ثلاثة طن ون صف من الأملاح الضارة لابد من المتوسط ورشح المياه الجوفية وأن مياه النيل العذبة تضيف س التخلص منها دوريا في أراض صعبة الغسيل نتيجة لقوامها الطيني ومسامها الضيقة بالمقارنة بالأ ارضي الرملية ذات المسام المتسعة والسهلة الغسيل .وعلى الرغم من أن الحوار بشأن تطوير الري في الأراضي القيمة قد بدأ منذ أكثر من ثلاثين عا ما إلا

لا أو خارجها في

ددا من العوامل التي تحيط بالمخطط الز ارعي بشأن بدء هذا التطوير وهل يبدأ داخل الحقول أو

أن هناك ع

الترع الرئيسية والفرعية والحقلية والتي يحدث بها الفقد الأكثر في ظل عدد من النقاط المهمة:

نويا تصرف عند مدينة أسوان

-١تبلغ الكميات الفعلية المستخدمة في القطاع الز ارعي من المياه ٢٩.٨مليار متر مكعب س

٣٥.٤مليار متر مكعب نتيجة للفقد

بمقدار ٤٦.١مليار متر مكعب /سنة تنخفض عندما تصل إلى الترع الرئيسية إلى بالرشح والتبخير ،حتى تصل إلى ٢٩.٨مليار متر مكعب عند الاستخدام الفعلي بالحقول وبذلك تكون كفاءة نقل المياه بمصر تقل عن %٦٥طبقا للمنشور على موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر عام ٢٠٠٧من البيانات الرسمية لو ازرة الري وبذلك يكون الفقد الأعظم من المياه يحدث أثناء النقل وليس نتيجة للري في الحقول.

-٢القول بأن الأراضي القديمة تمثل %٨٠من الأراضي الزراعية المصرية وتساهم فقط بنسبة %٥٥من الإنتاج الز ارعي وأن الأ ارضي الجديدة تمثل %٢٠فقط وتعطي %٤٥من الإنتاج بما يدلل على أن الري الشحيح يزيد من الإنتاجية قول مغلوط فالأمور لا تحسب هكذا ،فالأ ارضي القديمة تمثل %٦٥وليس %٨٠من المساحة المنتجة وبالمثل تمثل الأ ارضي الجديدة %٣٥وليس ،%٢٠كما أن الأمر يحسب بالفرق بين إجمالي تكاليف الزراعة واجمالي العائد وهو ما لم يؤخذ في الحسبان لأن الزراعة الصحراوية تستهلك أربعة أضعاف معدلات التسميد لمثلها من الأراضي القديمة إضافة إلى تكاليف وقود ماكينات الري وحفر الآبار والعمالة المتخصصة وتكاليف شبكة الري والتقاوي عالية الإنتاجية وخلافه وبالتالي فهي ز ارعة مكلفة والعائد المادي منها أقل كثي ار من زراعات الأراضي القديمة غير المكلفة.

١٣قر ش ا

ضا م ن عائ د المت ر المكع ب م ن المي اه والت ي تب دأ م ن -٣أن ح سابات الج دوى الزراعي ة يمك ن أن تح سب أي لز ارعات الأرز وتصل إلى ١٠٠قرش في ز ارعات الطماطم والقمح إضافة إلى باقي تكاليف مدخلات الإنتاج والعائد من

الزراعة.

طبقا للنظرة الاقتصادية فقط والا لما زرعنا الأرز وقصب السكر نهائيا في مصر

-٤أن الكثير من الأمور الزراعية لا تحسب

نتيجة لنقص العائد المادي من وحدة المياه وتكون النتيجة اقتحام مياه البحر المتوسط للمياه الجوفية لأ ارضي الدلتا وب وار أ ارضيها وكذلك التضحية بز ارعات قصب السكر والتي تعطي ثلاثة أضعاف كميات السكر التي يعطيها فدان بنجر السكر إضافة إلى العديد من الصناعات والعمالة التي تعمل في الصناعات التابعة لقصب السكر مثل إنتاج الإيثانول والعسل الأسود والمولاس والسكر البني وخلافه وبالتالي فإن القيمة المضافة لز ارعات القصب أعلى كثي ار من البنجر خاصة في المناخ الحار لصعيد مصر إضافة إلى الخبرة المتوارثة في زراعة هذا المحصول والتي سجلت لمصر أعلى إنتاجية عالمية منه من الفدان.

-٥إن إعادة استخدام مياه الصرف الز ارعي في الري مرة أخرى تقلل من الكمية الحقيقية للكمية المستهلكة في ري الأ ارضي

سنويا للفدان حيث لا يمكن للري الشحيح

القديمة إضافة إلى تحقيق غسيل الأملاح المضافة من مياه الري والتي تبلغ ٣.٥طن

توفير أي قدر من المياه لغسيلها.

)**( المصدر :المستشار/عبد العاطى محمود الشافعى – أمين عام منظمة الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل٠

٥٥٨

-٦إن تكاليف شبكة الري في الأ ارضي القديمة قد تبلغ عشرة آلاف جنيه للفدان تستهلك خلال خمس سنوات أي بمعدل ألفي سنويا )بخلاف الصيانة السنوية( وهذا كثير على الزراعات التقليدية غير المربحه في أراضي الوادي والدلتا في ظل ارتفاع

جنيه

قيمة إيجا ارت الأ ارضي الزراعية إلى مثل هذا المبلغ والمطلوب تحديد من يتحمل هذه التكاليف حتى لا تتحول ز ارعات الدلتا بعيدا عن زراعات الغذاء وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية.

إلى الحاصلات المربحة للوقود الحيوي والتسالي

يختلف التعامل مع الأ ارضي الطينية كلية عن التعامل مع الأ ارضي الرملية كما تختلف جدوى ز ارعات كل نوع من هذه طبقا للزراعات القائمة والخطط المستقبلية والفجوة الغذائية ومستقبل إنتاج الغذاء أو مستقبل استيراده ٠

الأراضي

دا للري لزيادة الانتاج الز ارعي

البحث عن نظام جديد لترشيد استهلاك مياه النيل المستخدمة فى الز ارعة ،ابتكر نظام ا جدي وتوفير نصف كمية المياه عن طريق وصول الماء لسطح التربة ثم تحريكة لأسف لتصبح الجذور رطبة دائما ويحصل النبات على احتياجه من الماء على مدار ٢٤ساعة ..ولكن الروتين الإداري ورفض نائب رئيس مجلس الادارة تخطية ادى الى توقف

تنفيذ المشروع.

اكتشافات وابتكارات حديثة لترشيد المياه :

ستقبلا لمواجهة التحديات وتوصيل المياه لكل فرد حصل مبتكران على براءتي

في ظل استراتيجية الدولة للحفاظ على المياه م

اختراع في مجال ترشيد المياه بالمنازل والمصانع بما يمكن أن يوفر كميات كبيرة لاستصلاح وزرع مئات الآلاف من الأفدنة فالاختراع الأول يهدف إلى ترشيد المياه في المنازل والاختراع الثاني لترشيد هالك المياه بالمصانع .فقد صمم سمير عبد العال المشرف بهيئة قناة السويس جها از لتنظيم وترشيد مياه الشرب وحصل به على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ،١٩٨٣ويقول إنه لعدم وجود طريقة موحدة لتوزيع المياه على المستهلكين بكميات متساوية ومناسبة بقدر الإمكان كان من المهم البحث عن حل عملي لترشيد الاستهلاك عبر جهاز لتقنين الأحمال المائية مما يضمن عدالة توزيع المياه بجميع الأدوار ،فكر الباحث في تصميم جهاز ذاتي الحركة لترشيد مياه الشرب بحيث يوضع الجهاز بعد المحبس الرئيسي للمستهلك تلقائيا مع أي تغير لضغط المياه بالشبكات الرئيسية وبدون تدخل بشري في ضبط كمية المياه فالجهاز يتحكم فيها داخل

ليعمل

كل شقة ليحصل سكان العقارات التي لا تتعدى خمس طوابق على نفس ضغط الماء دون طلمبات أو خ ازنات ،وبالنسبة للمباني الأكثر من خمس طوابق فإن الجهاز يساعد على توزيع المياه في وجود طلمبات الرفع حتى لا تتضرر الشقق ،كما أنه يسهم في عدالة توزيع المياه على المستوى الأفقي بين المساكن المختلفة ٠وقد حصل على براءة الاختراع الأولى للجهاز في عام ١٩٨٤وقام بتصميم عدة نماذج من الجهاز تم تصنيعها بالمصانع الحربية وتجربتها في عمارات ببورسعيد واحدى القرى السياحية لتعميم المشروع إلا أنه لبطء الإج راءات لم يكتمل المشروع ،وخلال هذه الفت رة قام بإجراء تعديلات هندسية على

يدا للمياه وأسهل من سابقه وغير

الجهاز ليحصل به على براءة اختراع ثانية ليصبح التصميم المعدل أعلى كفاءة وأكثر ترش معقد في تنفيذه ،كما أنه لا يتطلب صيانة دورية ،وعلى ذلك عرض الباحث الاختراع على مجلس الشعب ،بهدف إصدار قرار تشريعي بتركيب جهاز تقنين الأحمال المائية على مستوى الجمهورية لترشيد استهلاك المياه بجميع الوحدات السكنية والمصالح الحكومي ة أس وة بع دادات المي اه والكهرب اء كم ا أب دت الهيئ ة القومي ة لمي اه ال شرب وال صرف ال صحي موافقته ا عل ى الجه از وطبقا للتقرير الفني الذي أجراه الدكتور ممدوح يوسف واستعدادها لتبني الاختراع بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان

بهندسة القناة على الجهاز فوصلت نسبة الوفر إلى حوالي %٤٠ومن حيث د ارسة الجدوى الاقتصادية فإن ترشيد استهلاك المياه في ستة سنوات يغطي تكلفة سعر الجهاز ،وأوصت الدراسة بتعميم الجهاز لأهميته ،والى أن يصدر التشريع القانوني فإن جهاز تنمية الابتكار والاخت راع بأكاديمية البحث العلمي يقوم بإعداد نماذج للجهاز بتمويل من الصندوق الاجتماعي بهدف عرض الجهاز عمليا لتجربته .وقد أوضح رئيس الجمعية العربية للمياه الصحية أهمية التوصية بضرورة إضافة عنصري الماغنسيوم والكالسيوم عند ضخ أو تعبئة المياه نظ ار لأهميتها في منع أمراض القلب وضمان نمو صحي للأطفال بالإضافة إلى اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه وضع اشتراطات صحية صارمة ومراجعة جميع محطات تعبئة المياه الطبيعية المسماة خطأ بالمياه المعدنية ،لأنه لا يوجد أي مياه معدنية في مصر بل هي مياه آبار جوفية معالجة بينما طالب الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي بمراجعة البيانات المكتوبة على عبوات المياه الطبيعية من قبل و ازرة الصحة لضمان عدم التلاعب وحصول الم واطن المصري على مياه نقية صحية غير متدنية النوعية ،حيث شرب المياه غير الصحية قد يسبب أم راض" :الكولي ار والتيفود والتهاب الكبد الوبائي واسهال الأطفال ،وملامستها والاستحمام بها قد يسبب الجرب أو التينيا ،وأضافت أن %٨٠من الأم راض تنتق ل عن طريق المياه ويسبب نقصها أو بوصولها ملوثة عن طريق الكيماويات أو العناص ر الثقيلة بها نتيجة الصرف الصناعي أو نقلها وتخزينها عبر مواسير وشبكات وخ ازنات مصنوعة من مواد خطيرة مثل الأسبستوس أو نوعية غير

صحية من البلاستيك والزهر ٠

الري الحديث بالصحراء :

هذا بالنسبة لأراضي الدلتا ،أما الأراضي الجديدة )المستصلحة( فإن الري بالرش أو التنقيط إجباري فيها ،إذ إنه لا يمكن استخدام التربة الرملية في الري ،كما يحدث عند الري بالغمر في أراضي الدلتا ،ذلك أن نفاذية التربة الرملية عالية ،وبالتالي سوف تتشرب هذه التربة المياه عند محاولة ري الزراعات بالغمر ،وبذلك سوف تصل كميات قليلة من المياه إلي الزراعات ،من

٥٥٩

هنا كان الري بالرش أو بالتنقيط إجباريا ،ولا بديل عنه ومن مميزات الري بالتنقيط ،بإمكانية وضع السماد مع مياه الري، وبالتالي ترفع كفاءة عملية التسميد ،ووفر في كميته ،واستخدامه في الوقت المناسب ،وبأقل التكاليف ،فضلا عن إمكان التحكم في كمية المياه المضافة للنبات بالقدر الذي يحتاجه ،والوقت المناسب لذلك من حيث عمر النبات ،ونوعه ،ومسافات الزراعة، ويمكن في الري بالتنقيط زراعة كل أنواع الخضار ،وأشجار الفاكهة ،وزراعة مساحات كبيرة بأقل عدد من العمال ،سواء من خلال الإدارة الاتوماتيكية ،أو نصف الاتوماتيكية ،إلي جانب إمكان استخدام معدات داخل الأرض في أثناء عملية الري لإجراء أي عملية زراعية ،ومثل هذه الإمكانات والمميزات لا يمكن أن تتحقق عند الري بالغمر .إن تطوير الري السطحي )أو ما يسمي الري بالغمر( ،هو خطوة جيدة وقد تم تنفيذها في عدة محافظات ،ويجب التوسع فيها في كل المحافظات ،لتقليل المفقود من المياه ،مشي ار إلي أن هناك خطة يجري تنفيذها حاليا من خلال إنشاء هيئة المنتفعين بحيث تشترك كل مجموعة من الفلاحين المستفيدين من "مساقي" معينة في تبطينها ،وتزويدها بأنابيب لتقنين كمية المياه المستخدمة في الري ،ولا شك في أن اتباع النظم الحديث في الري أصبح ضرورة مهمة في ظل الحديث عن الفقر المائي ،لا سيما أن الري السطحي العادي يتسبب

في إهدار ما لا يقل عن %٢٠من كمية المياه.

النيل أطول نهر في العالم لكنه أقل الأنهار الإفريقية عطاء فطول مجراه ٦٧٠٠كيلو متر ويصب عند نهاية مجراه في أسوان ٨٤كيلو مت ار مكعبا ونصيب الفرد المصري من سكان حوض النيل منه يبلغ نحو ٨٠٠متر مكعب فقط .ومنذ فجر التاريخ وحتى عام ١٩٥٠كان نهر النيل نه ار مصريا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمية ،وكل المشروعات التي تخطط لضبط موارده مصرية ولكنه في النصف الثاني من القرن العشرين حدثت تغييرات شاملة في إفريقيا مما دفع سكان حوض النهر إلي البحث عن حصصهم من نهر النيل والمشاركة في شئونه ونشأت مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها الدول

٥٥.٥مليار متر مكعب ولكن

العشر والتي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأييد الدولي ،وتقرر أن تكون حصة مصر عدد السكان في ذلك الوقت لم يتعد ٢٢مليون نسمة نستهلك منها قرابة %٨٥في أغراض الزراعة والباقي لتغطية مياه الشرب والصناعة ،ولكن مع زيادة عدد السكان وزيادة حجم احتياجاتنا من المياه كان لابد من إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر واتباع سياسة تتكاتف بها جهود جميع الجهات لأن مشكلة المياه ونهر النيل ليست مشكلة و ازرة بعينها ولكن مشكلة دولة خاصة بعد المستجدات الجديدة وموقف بعض دول الحوض .أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "حراس النيل حماة البيئة" إنه في مجال الزراعة كانت المياه المستخدمة به أكثر من %٣٠منها كميات مهدرة وذلك يرجع لري الأراضي الزراعية بالغمر ولا يزال فلاحون يجلبون مياها من نهر النيل أكثر من حاجتهم ويعود الفائض بعد أن يؤثر سلبا علي التربة إلي المجاري والمصارف المليئة بالملوثات ليصب في نهر النيل مرة أخري محملا بالكيماويات الضارة والملوثات التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات وهذا الصرف الزراعي يتجاوز ١٢مليار متر مكعب .وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن المياه التي تحصل عليها المصانع من المجاري المائية لا تستفيد سوي من %٦٠منها فقط ،و %٤٠مهدرة .والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نقبل إهدار ملياري متر مكعب من مياه الشرب في استخدامات غير مخصصة لها علما بان تسريب المياه عبر الصنبور يفقد موازنة مصر المائية ١٨٩لت ار من المياه يوميا وفي غسيل السيارة ٣٠٠لتر يوميا؟! .أن أنقاذ مصر من خطر الندرة المائية وحد الفقر المائي يحتاج إلي حملة قومية لترشيد استهلاك المياه ومنع تلويثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل رفيع المستوي .ويؤكد أيضا أن حماية نهر النيل وعلاج مشكلاته ليس في سن القوانين فهناك القانون ٨٤لسنة ٨٢الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية ولكنه غير فعال لأن نهر النيل ليس له جهة ترعاه .ولتفادي السلبيات التي قد تتحقق إذا استمر مسلسل الإهمال والإهدار تقدمت الجمعية بمشروع حملة قومية لنشر الثقافة المائية إلي الجهات المنوط بها حماية نهر النيل .أن ترشيد استهلاك المياه هو الحل الأمثل لتدارك مشكلة محدودية حصتنا وتتكلف استثمارات بملايين الجنيهات ،فنحن ننتج نحو ٢٨مليون متر مكعب يوميا يزيد من إنشاء محطات مياه جديدة وتبلغ نسبة الإهدار نحو %٢٠من حجم الإنتاج وهي استهلاك المياه في غير الأغراض المخصصة لها وبذلك يضيع الدعم الذي تتحمله الدولة ،فعلي سبيل المثال يتكلف إنتاج متر مياه الشرب جنيها وربع الجنيه يتم بيعه للمواطن بمبلغ يتراوح بين ٢٥قرشا و ٥٠قرشا لأقصي شريحة وتنقية متر المياه من الصرف الصحي يتكلف ٣٦٠قرشا ويتم بيعه ب ٨قروش فقط.

تعيش مصر تحت خط الفقر المائي! هذه هي الحقيقة التي يجب أن التعامل معها بكل جدية ،لتقليل المفقود من المياه ،حتى في الزراعة " .وفي الفترة الأخيرة تعالت أصوات الخبراء محذرة من خطورة إهدار المياه في الري بالغمر ،ومطالبة في الوقت نفسه بإتباع نظم حديثة كالري بالغمر المتطور ،أو بالرش ،أو بالتنقيط فضلا عن إعادة النظر في المقننات المائية ،أو ما يسمي الاحتياجات المائية تحت ظروف نقص المياه ،بمعني خفض المياه المستخدمة في الري بنسب معينة ،ودون أن يؤثر ذلك في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار ،وهو ما يعرف عالميا ب "الري الشحيح" .نظام الري الشحيح ،ينطلق من ضرورة إعادة النظر في المقننات المائية أو ما يسمي الاحتياجات المائية للمحاصيل والأشجار تحت ظروف نقص المياه ،بمعني خفض المياه المستخدمة بنسبة معينة ،وفي فترات النمو غير الحساسة ،بما لا يؤثر في إنتاجية المحاصيل أو الأشجار .وفي بعض الأحيان لو خفضنا كمية المياه المضافة إلي النبات فسوف يؤدي ذلك إلي تحسين ظروف التربة ،وبالتالي زيادة الإنتاجية، وبذلك لابد من دراسة الاحتياجات المائية لكل محصول ،وهذا ما يعرف عالميا بأسلوب الري الشحيح ،وهذا الأسلوب يتم إتباعه

٥٦٠

في ظل ظروف نقص المياه الذي نواجهه الآن ،لاسيما أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي يصل فيها نصيب الفرد من المياه إلي نحو ألفي متر مكعب سنويا ،بينما تراجع نصيب الفرد المصري إلي ٨٠٠م مكعب سنويا ،ويجب إعادة النظر في المقننات المائية بحيث نطبق نظام الري الشحيح للزراعات في فترات نمو محددة ،كما يجب التوسع في إجراء الأبحاث العلمية علي المقننات المائية لكل محصول علي حدة .إذ تجري دراسات علي الذرة والقمح بكلية الزراعة جامعة القاهرة بحيث يمكن تخفيض نسبة المياه المستخدمة في الري بنسبة %٢٠مثلا في فترات النمو غير الحساسة ،الذي يمكن أن يكون مفيدا للنبات، كما يؤدي إلي تحسين خواص التربة ،وزيادة الإنتاجية ،وقد وقع الاختيار علي الذرة والقمح لأنهما من المحاصيل الرئيسية الحبة للمياه ،وتزرع بهما مساحات كبيرة ،وبالتالي فإن تخفيض كمية المياه المستخدمة في ري هذين المحصولين ستكون مجدية ،كما أنه يجب دراسة تطبيق نظم الري الشحيح في محصولي القصب والأرز ،لا سيما أن هناك نظما متطورة لزراعة وري الأرز .

أزمة المياه في نهايات الترع :

وأن أجمالي عدد الحقول في مصر يصل الى حوالي عشرة ملايين حقل موزعة علي مساحة تقارب الثمانية مليون فدان أي أن المساحة المتوسطة للحقل الواحد تقل عن الفدان الواحد وأن المياه تنتقل إلي هذه الحقول عن طريق شبكة متعددة الدراسات تبدأ بقنوات الدرجة الأولي التي تغذي من نهر النيل أو فرعيه مباشرة والتي يطلق عليها أسم الدرجات إلي ثماني في بعض الاحيان قبل أن تنتهي إلي ترع التوزيع التي يرفع منها الزراع المياه مباشرة إلي المساقي الخصوصية لري حقولهم ويبلغ أجمالي أطوال هذه الشبكة بدون المساقي الخصوصية حوالي أربعين ألف كيلو متر تساندها شبكة أخري من قنوات الصرف ويبلغ إجمالي أطوالها حوالي عشرين ألف كيلو متر لا تدخل ضمنها المصارف إلي الحقول ليس هو الهاجس الوحيد للقائمين علي إدارة وتشغيل وصيانة أهمها أن المنصرف من المياه للأنشطة المختلفة )مياه الشرب والاستهلاك المنزي والعام والصناعة والزراعة والثروة السمكية وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة والترفيه وحفظ التوازن الملحي( يختلف اختلافا جذريا بين وقت وآخر بحيث تقل الاحتياجات خلال فصل الشتاء لما هو دون ثلث ما يصرف خلال فترات أقصي الاحتياجات صيفا وتمر هذه المياه خلال الموسمين في نفس الشبكة مما يتوقع معه أن تكون سرعة المياه فيها شتاء متواضعة ويمكن أن تسبب الترسيب والغطاء وظهور ونمو النباتات والحشائش المائية وأن تزيد هذه السرعة صيفا مما يسبب النحر والتهايل وتغير أشكال القطاعات وهندستها.

والمنظومة المائية تشبه إلي حد كبير بنوك الأموال التي إذا تدافع المودعون لسحب ودائعهم منها في وقت واحد عجزت عن الوفاء بمطالبهم وبدأت في التداعي – كذلك الحال بالنسبة للمياه التي يفترض أن ينظم عملية توزيعها مناوبات يحصل فيها البعض علي المياه في الوقت الذي يكون فيه الآخرون في موقف البطالة فإذا لم يلتزم الزراع بهذا الجدول وتدافعوا للحصول علي المياه فإن النتيجة الحتمية هي الخلل في التوزيع الذي يعطي من يزرع في بداية الترعة حقا يفوق حق من تقع أراضيهم في نهايتها ،وما يحدث في مثل هذه الأحوال أن يعلو صوت الشجار وان يتواري صوت العقل الذي يحاول أن يفرضه المهندسون والفنيون ويتحول الأمر كله إلي معركة يخرج الجميع منها أو بالنسبة الغالبة علي الأقل خاسرين ولا يفوز فيها إلا القليل .ليس هذا فقط ولكن قد يضيف السادة الزراع إلي هذه المشاكل مشاكل أخري من صنع أيديهم بتعطيل حركة المياه في القنوات بما يلقون فيها من مخلفات وفضلات قد تكون سائلة وهذه تعمل علي انتشار الحشائش لما بها من مخصبات ويمنع كل ذلك أو علي أقل تقدير .يعوق وصول المياه إلي نهايات الترع مهما تم الدفع بكميات كبيرة منها في بدايتها وقد يؤدي ذلك إلي ارتفاع المياه فوق مناسيب الجسور وقطعها أضف إلي ذلك عدم التزام الزراع بما تفرضه الدولة من قوانين تتمثل في تحديد المساحة التي تزرع بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بما تسديه أجهزة الدولة من النصح في تحديد مواعيد بدء زراعة المحاصيل المختلفة ..وكل هذه الأمور تؤدي إلي ما يشبه تدافع المودعين إلي البنوك للمطالبة بأموالهم حيث يبدأ البنك في حالة حدوث العجز في مطالبة البنك الرئيسي بضخ أموال إضافية وهو امر يستغرق بعض الوقت ويؤدي إلي تدافع المزيد من المودعين مما قد ينتهي إلي نهايات مأساوية .كذلك الحال بالنسبة للمياه لأن إمداد الأجزاء الشبه خالية من الشبكة بها من البنك الرئيسي )بحيرة ناصر( يستغرق من الوقت ما يزيد عن العشرة أيام من هنا فإن الإدارة الواعية تدرك أنه لا مجال لحدوث الأزمات من الأساس وأن الواجب الحذر من ذلك بملء بعض البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعية في البرك التي تقع أمام مخاطر الحجز الرئيسية )إسنا – نجح حمادي – أسيوط – قناطر الدلتا – زفتي – دمياط -إدفينا( بحيث تقل الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه من هذه البرك إلي طالبيها وتخفف بالتالي من الإحساس بالعجز في الإمداد المائي .بقي أن نقول أن ما حدث هذا العام لا يمكن فصله عما حدث في الأعوام القليلة الماضية والتي تميزت بالوفرة المائية إلي الحد الذي لم يكن معه بد من التخلص من عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه العذبة بصرفها إلي البحر الأبيض المتوسط لم يكن ذلك من قبيل الترف ولا العبث وأنما أملته ظروف المحافظة علي سلامة السد العالي وأراضي .منطقة وادي حلفا ..وقد ظن الكثيرون أن الأمور ستستمر علي نفس المنوال وعلي الرغم من أن نهر النيل من أكثر أنهار العالم انتظاما في عطائه إلا أن حقائق التاريخ علمتنا أنه يفيض ويغيض طبقا لدورات بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض وقد استفاد المصريون من هذه الظاهرة وتعايشوا معها وعايشوها .كذلك فإن من الدروس المستفادة مما حدث أن شبكة القنوات التي تغذي من نهر النيل والمتصلة به لم تعد تسمح بتمرير أكثر مما يتم تمريره

٥٦١

بها الآن والذي وصل خلال الأيام الماضية إلي ٢٧٠مليون متر مكعب يوميا وبمعني أن التوسع في أي أراضي تقع علي جانبي الوادي والدلتا وفي تخومهما أصبح من الأمور التي لا يمكن تحقيقها ما لم يحدث توسيع وتعميق للشبكة الحالية وهو من المسائل العالية التكلفة التي لا يمكن تنفيذها عمليا وفي هذا رد مباشر علي من انتقدوا المشروعات الجديدة للتوسع في سيناء والصحراء الغربية والتي تكون التنمية فيها بالابتعاد عن المنظومة الحالية في الوادي والدلتا والقفز خارجها .كذلك فأن الرد علي من يقولون بان الحصة المائية للبلاد والتي لا تكاد تكفي للاحتياجات والمتطلبات الحالية فكيف إذا أضيفت ٣.٤مليون فدان جديدة إلي الرقعة المنزرعة ولهؤلاء نقول أن الأمر أولا يتطلب الإدارة الجديدة التي تعي أن فترات أقصي احتياجات قد تختلف من مكان إلي مكان بسبب تغير الظروف المناخية في الأقاليم الزراعية المختلفة وأن الاستفادة من هذه الحقيقة يستلزم توزيع المياه زمنيا بتحديد مواعيد بدء الزراعة علي أسس عملية وعلمية بحيث لا يحدث الازدحام .هذا بالإضافة إلي إجراءات الترشيد المستمر ومنها تعديل المركب المحصولي وتطوير الري في الأراضي القديمة وتزويد الأراضي الجديدة الخفيفة القوام بنظم الري الحديثة )الرش والتنقيط( وتسوية الأراضي وتشجيع الري الليلي وزراعة المحاصيل قصيرة العمر واعادة استخدام مياه صرف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وعلي وجه العموم فإن ترشيد استخدام المياه الصارم والعمل علي خفض الفواقد المائية وعلي مستوى المنزل والمصنع والمزرعة وداخل كل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن يجب أن يوضع نصب أعين الجميع علي الدوام وان ينال منهم الجديد والاهتمام الذي يستحقه ولا يمكن ذلك فقط بالجهود الحكومية ولكن يكون بأن تقوم الدولة بدورها في إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة وأعمال التحكم عليها وتوعية جماهير الزراع بواجبهم وتقديم البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة وتجمعيهم في روابط مستخدمي المياه ووضعهم أمام مسئوليتهم بمشاركتهم في المحافظة علي جميع أعمال الرى والاهتمام بالإرشاد المائي واصلاح المؤسسات القائمة علي نقل وتوزيع المياه والتطبيق الصارم والرادع للقوانين بما يرسخ من هيبة الدولة ،ويضع الحدود أمام التهاون والاستهتار والتسيب بلا تفرقة بين مواطن وآخر مهما كان شأن أيهما .ختاما ..فإن الجهد الذي تقوم به الدولة في مجال التعاون مع دول حوض النيل والذي أثمر مؤخ ار الحصول علي مساعدات مالية من بعض الدول المانحة لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم جميع دول الحوض ..قد ينتهي إلي زيادة الحصة المائية للبلاد وعلينا جميعنا أن نفكر من الأن في كيفية الاستفادة بهذه الزيادة وتعظيم العائد من كل قطرة من قطراتها لا لمصلحة هذا الجيل فحسب ،ولكن أيضا لمصلحة الأجيال المقبلة مع التركيز دائما علي التنمية المستدامة والمستمرة والله الموفق والمستعان فقد أدي الأسراف في استهلاك حصتنا من مياه النيل نقلنا من الوفرة إلي عصر الندرة والأتجاه إلي استغلال المياه الجوفية ،تحلية المياه المالحة ،أعذاب مياه البحر ،استقطاب الضباب والندي، استمطار السحب ،الحد من زراعات الأرز وقصب السكر ،تطوير نظم الري ،وترشيد استخدام المياه كلها تسميات لمواجهة تحديات المياه في مصر والتي يأتي في مقدمتها محدودية مواردها من مياه النيل في مقابل زيادة سكانية متلاحقة ونقص متوقع في المستقبل لزياد الطلب علي المياه للتنمية وتنامي الاحتياجات ..وتمثل محدودية مواردنا المائية من نهر النيل والزيادة السكانية المتنامية مع ثبات هذه الحصة عائقا أمام الوفاء مستقبلا بتلبية كل الاحتياجات من مياه النيل المقدرة ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تمثل وحدها %٩٥من مواردنا المائية ولكي نحقق أي زيادة في الرقعة الزراعية أو التوسع العمراني سيكون ذلك بعيدا تماما عن المياه النيلية بما تطلب سياسة مائية جديدة ذات محورين رئيسيين أولهما العمل علي تنمية مصادر مائية جديدة سواء كانت سطحية أو جوفية ثم ترشيد الاستهلاك الحالي للمياه ..وبدأت و ازرة الري بوضع إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٢٥تحدد التصور الشامل للاحتياجات المائية لكل القطاعات سواء منها للري والشرب والصناعة وغيرها ..

بالإضافة لذلك بدأت الو ازرة بتكليف من مجلس الوزراء وضع إستراتيجية مائية حتى عام ٢٠٥٠تتضمن تنفيذ عدد من السياسات المائية في مقدمتها الحصول علي حصة إضافية من مياه النيل من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول الحوض ،وكذلك التوسع في استخدام المياه الجوفية وتنمية المصادر غير التقليدية .إن مصر تنفرد بين دول العالم أن الزراعة فيها تزيد علي %٩٨من المساحة المزروعة وهي المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة %٨٥من جملة الموارد المائية البالغة ٧٣.٢ مليار متر مكعب السنة سواء من مياه النيل والموارد غير التقليدية .ومن هنا تأتي أهمية تدبير المياه واستخدامها وادارتها كما ونوعا والعمل علي زيادة مواردها والمحافظة علي نوعيتها ،كما أن الزيادة السكانية في مصر كبيرة حيث يتوقع أن يزيد التعداد علي ٩٥مليون نسمة ٢٠٢٥و ١٤٠مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠وهو ما جعل مصر بسبب هذه الزيادة التي تضاعفت ثلاث مرات خلال ٣٠عاما الماضية للانتقال من عصره وفرة المياه إلي عصر ندرة المياه .حيث قل نصيب الفرد من المياه

متر مكعبا بحلول عام . ٢٠٢٥

عن ألف متر مكعب في السنة من أكثر من ٢٠٠٠متر مكعب في الخمسينيات إلي ٦٣٠ا بالرغم من تضاعف تعداد سكان مصر فإن معدل الزيادة في الأراضي الزراعية لا يفي بالاحتياجات القومية من الغذاء .وهو ما حدا بالدولة لوضع خطة للتوسع الأفقي في مساحة ٣.٤مليون فدان حتى عام ٢٠١٧لتضييق الفجوة الغذائية.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من مشكلة ندرة المياه في مصر تعقيدا إلي جانب الزيادة السكانية المتنامية وثبات حصة مصر من مياه النيل .فإن إهدار المياه وتدهور نوعيتها والتلوث البيئي بصورة عامة وتلوث مياه النهر والمياه الجوفية بصورة خاصة ،بالإضافة إلي زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بالمساحات المقررة للزراعة ،علاوة علي الزمامات التي تروي بالمخالفة وأراضي وضع اليد التي تستنزف كميات كبيرة من المقننات المائية كلها أصبحت ظاهرة

٥٦٢

مخيفة تهدد مواردنا المائية المحدودة بصورة مباشرة .من هذا المنطلق كانت الضرورة للبحث عن مصادر مائية جديدة لتعويض النقص في مواردنا المتاحة التي تتلاحقها المشاكل من كل ناحية .ويأتي علي رأس هذه المصادر المياه الجوفية .تغطي الصحراء %٩٥من مساحة مصر ،وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعملمياه الجوفية المورد الرئيسي لعلميات التنمية في المساحات الشاسعة .وقد وضعت الو ازرة إستراتيجية للمياه الجوفية تهدف إلي التوسع في استغلالها لإستصلاح مساحات جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان والخروج من الشريط الضيق والمزدحم بوادي النيل والدلتا .وقد خصصت الدولة مليا ار و ٦٠٠مليون جنيه للبرنامج القومي لتنمية المياه الجوفية حتى عام .٢٠١٧حيث تقدر كمية المياه الجوفية بالوادي والدلتا ٨.٤مليار متر مكعب يستخدم منها حاليا ٦.٥مليار متر مكعب ..بينما تقدر إمكانيات المياه الجوفية بالصحاري وسيناء ٤مليارات متر مكعب يستخدم منها مليار متر مكعب .وحول إمكانيات المياه الجوفية المستقبلية والتي يرتبط استغلالها والتوسع فيها محددات وافاق عديدة وفقا لأولويات عمليات التنمية والتخطيط والسياسة الحكمية للحفاظ علي هذه الخزانات .

تتواجد المياه الجوفية في كل من الدلتا والوجه القبلي والصحاري المتاخمة شرق وغرب الدلتا ..وتخوم وادي النيل بالوجه القبلي والخزانات الجوفية تحت الصحراء الشرقية ووادي النيل والبحر الأحمر وسيناء ،أي أن المياه الجوفية تتواجد في معظم أنحاء مصر ويمكن الحصول عليها من أي موقع مع الاختلاف في النوعية واستم اررية المصدر واقتصاديته .موضحا أن المياه الجوفية نوعان رئيسيان السطحي أو الضحل ويتواجد في حوض النيل والأحواض ،أما النوع الثاني فهو المياه الجوفية العميقة ويتواجد في حوض الحجر الرملي النوبي وأحواض الأحجار الجيرية المتشققة وصخور القاعدة ،وبين النوعين المياه بين

الضحلة والعميقة في حوض المغ ار.

محدودية المياه بسيناء :تؤكد الدراسات القديمة والحديثة لمعهد بحوث المياه الجوفية حول إمكانيات المياه الجوفية في الصحراء الشرقية وسيناء تؤكد أنها محدودة والكميات التي يمكن استغلالها منها سنويا تقدر بملايين الأمتار المكعبة وليس بالميارات كما هو الحال في الصحراء الغربية .إلا أن هذه الموارد المائية علي قلتها لها أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة للسياحة والتعدين والبترول وتوفير احتياجات البدو والمجتمعات الجديدة .وبالنسبة لمنطقة جنوب سيناء فإنه لا يوجد موارد طبيعية سوي مياه الأمطار التي يجب أن تستغل خلال فترات سقوطها .كما أن المياه الجوفية في حوض نهر النيل شمال الدلتا ذات ملوحة مرتفعة نسبيا تصلح لإقامة المزارع السمكية فقط بشرط ضمان التخلص من المياه في مواقع لا تؤدي إلي التدهور البيئي .علي حين أن المياه الجوفية في الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا شبه مالحة تتجه إلي أعلي مسببة مشاكل صرف مما يؤثر علي إنتاجية الأراضي .أما في منطقة جنوب الدلتا فإن المياه الجوفية بها صالحة لجميع الأغراض .وفي الحواف الصحراوية للوادي والدلتا فهي صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعيتها تتغير مع الزمن ..أما في شمال ووسط مصر وسيناء التي تتواجد في أحواض الحجر الجيري فهي صالحة للاستخدام في السياحة العلاجية لما بها من مميزات من حيث المكونات الكيميائية ..ومع الأهمية البالغة للمياه الجوفية كمصدر من مصادر المياه العذبة في غالبيتها وما تلعبه من دور حيوي في الاتزان البيئي وتصرف الأنهار ..والي جانب تميزها عن غيرها من مصادر المياه ببعدها النسبي عن سطح الأرض وبالتالي عن متناول الإنسان إلي جانب امتدادات أحواضها وثبات درجة ح اررتها وضآلة سرعة جريانها الذي يؤدي لعدم التغير السريع في نوعيتها وحجم المخزون منها إلا أنها تتعرض للعديد من أنواع التلوث الذي يهدد الاستغلال الجيد لهذه المياه بما يليق .وقد أعد معهد بحوث المياه الجوفية خرائط أهم مناطق التنمية علي المياه الجوفية وخرائط المناطق القابلة لاحتمالات التلوث وكذلك أجري المعهد مسحا شاملا للتلوث حيث أقامت الوزرة شبكة قومية لرصد ومراقبة حركة ونوعية المياه الجوفية ووضع معايير المحافظة عليها من التلوث ..بالإضافة لتغليظ عقوبة تلوث المياه الجوفية من ٢٥٠٠جنيها في قانون الري والصرف رقم ١٢إلي ٥٠ ألف جنيه في تعديلات قانون الموارد المائية والري الجديد.

مشروعات لحماية المياه الجوفية :

وقد أعلن وزير الري المصري عن عدد من المشروعات المهمة لحماية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتنميتها أن الو ازرة بالتعاون مع جامعة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأت مشروعات لتقييم الموارد المائية بالصحراء الشرقية باعتبار هذه المنطقة هي البداية الرئيسية لمشروعات ربط وادي النيل والبحر الأحمر عبر الصحراء الشرقية وهو ما يعني أن الدراسات المائية علي هذه المحاور في غاية الأهمية .والمشروع يستهدف استحداث تقنية علمية لتقدير كميات المياه الجوفية المتجددة في وديان المناطق الجبلية القاحلة باستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد والنماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجيوكيميائية والمنظار لتحديد أبعاد ونوعية الخزانات الجوفية بالصحراء المصرية ..كذلك قام معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للو ازرة بتنفيذ مشروع لإنشاء نظام انزار مبكر لدرء مخاطر السيول الومضية بوادي وتير جنوب سيناء بهدف تنفيذ خطة إدارة متكاملة للسيول والاستفادة منها من ناحية ومن ناحية أخري الحماية منها .

الري بالرش والتنقيط :

من المعروف أن نظم الري الحديثة كالري بالرش ،أو بالتنقيط مفيدة في الأراضي الجديدة )المستصلحة( ،لكن لكل منهما استخداما معينا ،فالري بالرش يصلح مثلا لري المحاصيل الكثيفة كالقمح ،والبرسيم ،بينما يصلح الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضروات .في الوادي والدلتا لابد من التحول من الري السطحي إلي الري بالتنقيط ،خاصة في المحاصيل ذات العائد

٥٦٣

الكبير كأشجار الفاكهة ،والخض اروات ذات العائد الكبير ،وهذه الخطوة يمكن أن تساعد علي تحسين خواص التربة ،وزيادة الإنتاجية ،ويمكن أن تعطي الدولة دعما ماليا )في صورة قروض( ،أو فنيا للمزارع ،أو أصحاب الأرض ،والفارق بين الري السطحي )الغمر( وطرق الري الحديثة الأخرى أن الأخيرة ترفع كفاءة الري ،أي تقلل الفاقد من المياه ،فإذا كان الري بالرش يوفر %٣٥من كمية المياه المستخدمة في الري السطحي ،فإن الري بالتنقيط يوفر %٤٥من كمية المياه ،وبالنسبة لبقية المحاصيل فإنه يجب تحويلها لاستخدام نظم الري الحديثة ،بدلا من الري السطحي الذي يهدر كميات كبيرة من المياه ،وهذا التحول يحتاج بالقطع إلي تدريب ،وسياسة زراعية ،ودعم فني ومالي .وللدكتور علي النجار أستاذ مساعد بقسم الأراضي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري ،فهو يري أن القرار الذي صدر أخي ار بتحويل الري بالغمر في أراضي الدلتا إلي ري بالتنقيط في غاية الخطورة ،إذ أن تحويل نظام الري من الغمر إلي التنقيط سوف يؤدي إلي تحويل مساحات كبيرة من هذه الأراضي الخصبة إلي أراضي ملحية ،وتكوين بؤر ملحية ،ومع استمرار الري بهذا النظام لمدة ١٠سنوات مثلا فإن التربة الزراعية في الدلتا سوف تصبح شديدة الملوحة ،وستكون المساحات المحيطة بالشجرة أو خط التنقيط هي التي سوف تصلح فقط للزراعة ،وبالتالي سوف تصبح كميات كبيرة من الأراضي التي سيتم تحويل الري فيها من الغمر إلي التنقيط غير مؤهلة

للزراعة بسبب ملوحتها الشديدة! .

الغمر المتطور أنسب الطرق )*( :

أما أنسب طرق الري في رأي بعض الخبراء ،فهو الري بالغمر المطور ،أو ما يسمي المواسير المبوبة ،وهي عبارة عن مواسير يتم فيها نقل المياه حتى منطقة التوزيع ،وبها فتحات تواجه كل خط من خطوط الزراعة ،وعند فتح هذه الفتحات يدويا أو آليا تخرج كميات محسوبة من المياه إلي خط الزراعة بما يكتفي الاحتياجات المائية للنبات ،واحتياجات الغسيل اللازمة للتخلص من الأملاح المتراكمة عقب كل عملية ري .قد يكون هذا النظام مكلفا جزئيا في البداية فقط ،لكن فوائده كبيرة من حيث تقليل المفقود في المياه المستخدمة في الري ،فالتحول لنظام الري بالغمر المطور سوف يرفع كفاءة الري لأكثر من ،%٧٥بينما لا تتعدي كفاءة الري بالغمر العادي اكثر من %٤٠ولا تقتصر فوائد التحول للري بالغمر المطور علي تقليل المفقود من المياه، أو تحسين كفاءة عملية الري ،لكن هذه الفوائد تمتد إلي تحسين وزيادة الإنتاجية عند استخدام المواسير المبوبة ،وكذلك عند اتباع المعاملات الزراعية السليمة مثل التسميد المناسب ،وزراعة الأصناف المناسبة للمنطقة المزروعة.

الأهداف والمبادئ الأساسية للسياسة المائية )**( :

أهداف السياسة المائية :

أن الهدف الرئيسي من وضع السياسة المائية للدولة هو تحقيق الأهداف الخاصة باستخدامات المياه أخذا في الاعتبار الخطوط العريضة لسياسات مجموعة الو ازرات والهيئات ومعاهد البحوث التي يتعلق عملها بقطاع المياه .ونظ ار لأهمية المياه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد تقوم الحكومة المصرية ممثلة في و ازرة الموارد المائية والري باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لإدارة وتنمية الموارد والاستخدامات المائية بطريقة متكاملة وعادلة .وقد أدي التزايد السكاني المضطرد إلي جانب الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لذلك إلي زيادة الطلب علي المياه مما يتطلب توفير المياه لكافة الاستخدامات المائية ،الأمر الذي يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات مع وضع أولويات للبرامج والمشروعات المختلفة المتعلقة بالمياه ،مما يستوجب أن تعطي أولوية التنفيذ لمشاريع البنية الأساسية وتحدد السياسة المائية الأهداف التي يجب أن تدعمها الإدارة المتكاملة للموارد المائية كما تضع الأسس والمبادئ لخطط التنمية المستقبلية للنظام المائي وبناء علي هذه الأهداف والمبادئ تم وضع وتطوير الخطة القومية

للموارد المائية حتى عام .٢٠١٧

الجهات المعنية بالمياه في مصر :

تحظي إدارة المياه بالاهتمام من جميع المواطنين فالمزارعون يحتاجون المياه للزراعة وعمال المصانع يحتاجون المياه في عمليات التصنيع المختلفة بالإضافة إلي حاجة جميع المواطنين لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية وبالتالي نعتبر جميعا معنيين بأمور وادارة المياه وهذا يؤكد أهمية المشاركة في تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية .وو ازرة الموارد المائية والري هي الجهة الرئيسية المنوط بها تنمية وادارة الموارد المائية في مصر أما الجهات المعنية الأخرى فتتمثل في و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي ،و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،و ازرة الصناعة ،و ازرة الصحة والسكان ،و ازرة التنمية المحلية ،و ازرة البيئة ،و ازرة المواصلات ،و ازرة التخطيط ،و ازرة السياحة ،و ازرة الكهرباء ،و ازرة الداخلية .كما تتأثر إدارة الموارد المائية بتوجهات وسياسات وخطط هذه الجهات المعنية علي كافة المستويات المحلية والإقليمية حيث أن عمليات التحول إلي اللامركزية والخصخصة الجارية الآن في مجال إدارة المياه بمصر سوف تزيد من مشاركة ونشاط المحليات والمؤسسات الاقتصادية )مثل هيئات مياه الشرب والصرف الصحي( والشركات القابضة ومجالس المياه وجمعيات مستخدمي

)*( المصدر :سيد صالح – دراسات الأهرام ٠

)**( المصدر :السياسة المائية القومية حتى عام – ٢٠١٧و ازرة الموارد المائية والرى – مايو ٠ ٢٠٠٥

٥٦٤