المياه المصرية

المياه والمنظمات الغير حكومية في إدارة المياه .ومن ثم فإن التعاون بين هذه الو ازرات ضروري للوصول إلي الاستخدام الأمثل من الموارد المائية المتاحة .كما أن متطلبات واهتمامات كافة المواطنين يجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال المشاركة الشعبية التي تعكس هذه الاهتمامات .واذا اعتبرنا أن و ازرة الموارد المائية والري مسئولة عن رفع كفاءة إدارة المياه فإن كل مواطن مصري باعتباره مستخدما للمياه مسئولا عن حماية ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.

أهداف إدارة الموارد المائية :

تهدف تنمية الموارد المائية إلي تحقيق التنمية المستدامة والسياسات والأهداف الشاملة للتنمية القومية .وبوجه عام فإن أهداف التنمية القومية المرتبطة بالمياه وطبقا لسياسات الو ازرات المختلفة هي:

زيادة النمو الاقتصادي للبلاد والعمل علي خلق فرص عمل جديدة للشباب سنويا.

زيادة المساحات المأهولة بالسكان خارج وادي النيل والدلتا وذلك عن طريق:

إنشاء مدن جديدة لإعادة التوزيع الديموجرافي للسكان. تنمية شرق الدلتا وشمال سيناء من خلال ترعة السلام. تنمية جنوب مصر من خلال مشروعي توشكي وشرق العوينات. حماية الصحة العامة من خلال توفير مياه شرب نقية وصحية وكذلك إمداد خدمات صرف صحي كافية وآمنة.

حماية النيل والمصادر المائية الأخرى من التلوث.

وبتكامل سياسات الو ازرات المختلفة يصبح الهدف الرئيسي هو تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد علي أساس الحفاظ علي استدامة الموارد المائية )سطحية وجوفية( بالإضافة إلي الحفاظ علي البيئة .ويمكن تحديد الأهداف النوعية للسياسة المائية

علي المستوي القومي كما يلي:

توفير مياه شرب آمنة للاستخدامات المنزلية بالإضافة إلي خدمات صرف صحي مطابقة للمقاييس والمعايير التي وضعتها كل من و ازرات الإسكان والصحة والتنمية المحلية ،مع الأخذ في الاعتبار حق كل إنسان في استيفاء احتياجاته الأساسية من

المياه.

توفير المياه اللازمة للصناعة بالإضافة إلي وسائل معالجة الصرف الصناعي داخل كل مصنع مع تطبيق مبدأ استعاضة التكاليف والغرامات في حالة صرف مخلفات غير مطابقة للمواصفات.

توفير مياه الري مع تفعيل أسلوب المشاركة واستعاضة التكاليف الاستثمارية وتحميل المنتفعين بتكاليف التشغيل والصيانة.

حماية النظام المائي من التلوث عن طريق تطبيق مبدأ تغريم الملوث للحفاظ علي النظام المائي وخاصة في المناطق ذات

الأهمية البيئية.

ويتطلب تحقيق أهداف توفير الاحتياجات المائية وحماية الصحة العامة والبيئة العديد من الإصلاحات المؤسسية ويحتوي تقرير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧علي الأهداف السابق ذكرها بصورة أكثر تفصيلا مع وضع المعايير والنتائج

المرجوة منها.

المبادئ الأساسية للسياسة المائية :

نظ ار لتعدد عدد الجهات المعنية باستخدام وادارة المياه فقد ظهرت الحاجة لوجود أسلوب متكامل للتعاون والتنسيق بين هذه الجهات .وقد كان أسلوب إدارة الموارد المائية قديما يتمثل في إدارة العرض )الموارد( للموارد وقد ظهر حديثا اتجاه آخر هو إدارة الطلب )الاحتياجات( لهذه الموارد .وقد تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بناء علي أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعتبر تكامل أسلوب إدارة كل من العرض والطلب )الموارد والاحتياجات( .وقد تبنت مصر ضمن عدة دول أخرى هذه الاتجاه عن طريق التزامها بأهداف الألفية الثالثة للتنمية التي وردت في القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرج عام .٢٠٠٢وتعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنها "أسلوب تحسين وتنسيق مجهودات تنمية وادارة المياه والأرض والمصادر الأخرى المرتبطة بهما من أجل تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة عادلة بدون الإساءة إلي النظام المائي الطبيعي".

ويرتكز تطبيق اتجاه الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي المبادئ التالية:

مبدأ محدودية الموارد المائية وقابليتها للتلوث :

المياه هي أساس الحياة حيث تعتبر المياه المتجددة عنصر أساسي لوجود كل أنواع الحياة علي الأرض ولتعظيم العائد الاقتصادي للمجتمع يجب الأخذ في الاعتبار عند التخطيط والإدارة جميع المصادر والاحتياجات المائية بالإضافة إلي مراعاة صعوبة وتداخل عناصر النظام الهيدرولوجي وذلك في مراحل التصميم والتخطيط والتنفيذ المختلفة .ويتطلب هذا التداخل في النظام الهيدرولوجي للنيل إتباع منهج تخطيطي متكامل علي مستوي دول حوض النيل وذلك بتنسيق الجهود المختلفة لهذه الدول لتفادي التأثيرات السلبية علي المياه في دول المصب مع عمل تنمية إيجابية للحوض بصفة عامة ومن هذا المنطلق فإن مصر تساند وتدعم كافة الأنشطة الخاصة بمبادرة دول حوض النيل.

٥٦٥

مبدأ مشاركة جميع الجهات المعنية في إدارة الموارد المائية :

تشمل الجهات المعنية بالمياه الهيئات والأشخاص المهتمين بشئون المياه ويأثرون ويتأثرون بالتغيرات التي قد تحدث نتيجة تنفيذ أي قرار كما يتضمن اتجاه وأسلوب المشاركة الخاص بإدارة المياه.

مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائية بدون ملكية وتحت إشراف الدولة :

تعتبر المياه في أي مكان وبأي صورة تتواجد عليها خلال الدورة الهيدرولوجية منفعة عامة لا يجوز ملكيتها ولكن يتم استخدامها تحت إشراف الجهات الحكومية من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة وينطبق ذلك علي المياه الجوفية حيث لا يعطي الحق في ملكية الأرض أية حقوق لملكية المياه الجوفية أسفلها .ويدعم هذا المبدأ إشراف الأجهزة الحكومية علي كمية ونوعية المياه الجوفية المستخدمة عن طريق السماح باستخدامها بشروط محددة مع اتخاذ كافة الإجراءات

الضرورية لحمايتها من التلوث.

مبدأ الاكتفاء التمويلي الذاتي :

أدي عدم استعاضة التكاليف )تكاليف إنشاء البنية الأساسية لخدمات قطاع المياه( إلي نقص التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة مما أحدث خلل في بعض عناصر المنظومة المائية هذا إلي جانب نقص كفاءة التحصيل بالنسبة للخدمات التي تستعرض تكاليفها مع تزايد الطلب عليها الأمر الذي أدي إلي عدم تحقيق الأجهزة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للاكتفاء

الذاتي التمويلي وعدم تمكنها بصورة جيدة.

مبدأ تغريم الملوث للمياه :

يعرف هذا المبدأ بأن من يتسبب في تلوث المياه يجب أن يدفع تكاليف معالجة الآثار الناجمة أو التكاليف الخاصة بمعالجة تلويثه للمياه .وهذا المبدأ هو أساس عدة آليات )إجراءات( اقتصادية مثل الغرامات والرسوم والجزاءات ولقد وضع هذا المبدأ ليوفر تكلفة معالجة التلوث وليكون رادعا للملوث عن تلويثه للمياه ومن الممكن أيضا أن يشمل هذا المبدأ تقديم الحوافز لمن يساهمون في نظافة البيئة المائية ومنع التلوث وذلك من خلال الغرامات التي يتم تحصيلها من الملوثين.

مبدأ تجنب الضرر للحفاظ علي نوعية المياه :

يحظر تنفيذ أية مشروعات متعلقة بالمياه قد يكون لها تأثي ار سلبيا علي الوضع الطبيعي للنظام المائي وفي حالة استحالة ذلك يتم دمجها مع مشروعات أخرى تحد أو تعوض الآثار السلبية لها وينطبق هذا المبدأ علي الإجراءات المتعلقة بنوعية المياه.

مبدأ الوقاية :

يجب اتخاذ إجراءات الوقاية من التلوث لأي نشاط قد يمثل خطورة علي الصحة العامة للمواطنين أو حتى يؤثر بصفة سلبية علي الكائنات الحية أو النظام الطبيعي أو يؤدي إلي استنزاف وتلوث خزان المياه الجوفي أو الإضرار بالطبقات المغذية له أو يؤثر علي النظام المائي من الناحية البيولوجية أو قد يؤثر بصورة سلبية علي استخدامات أخرى صديقة للبيئة ويطبق هذا المبدأ عندما لا يكون هناك دليل علي وجود علاقة مباشرة بين هذا النشاط والتأثيرات السابقة ويسمي ما سبق بمبدأ الوقاية حيث يتم الاحتياط من تأثير الأنشطة ذات الأثر السلبي بغرض حماية البيئة عندما تكون البيانات والمعلومات المتاحة عن طريقة

التأثيرات غير متوفرة وغير مؤكدة.

أولويات استخدامات المياه :

أن الهدف من السياسة المائية هو تحقيق التنمية الشاملة للبلاد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي النظام المائي والبيئي ويشمل ذلك توفير مياه الشرب النقية الآمنة ونظام الصرف الصحي الكافي المصاحب لها والمياه اللازمة للصناعة والري والطاقة الكهرومائية والملاحة )من خلال توفير عمق أدني للمياه( والمياه اللازمة للأحياء المائية والثروة السمكية والمحافظة علي البيئة المائية والأرضية .أما في حالة تناقص المياه فيتم إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات اللازمة للاستخدامات المنزلية خاصة مياه الشرب وعادة ما تكون كمياتها قليلة بالمقارنة بالاحتياجات الأخرى مما يجعل من السهل توفيرها .وتعطي الأولوية الثانية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لحماية واستدامة النظام البيئي والمائي الذي تعتمد عليه حياة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مبشرة علي المدى الطويل .وعلي الرغم من أن هذه النوعية من الاستخدامات المائية مازالت محدودة في مصر إلا أنه من المتوقع من ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواطنين أن يزداد اهتمام الدولة والمواطنين بالنظام البيئي ومن ثم يجب إعطاء أولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللنظام المائي الطبيعي ثم يتم تخصيص المياه لبقية القطاعات والاحتياجات الأخرى وذلك لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية حيث أن تعظيم العائد من استخدامات المياه للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية يصبح عديم الجدوى بدون مجتمع سليم وبيئة صحيحة .وتعطي الأولوية الثالثة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والطاقة الكهرومائية والملاحة وخلافه ويعتمد تحديد الأولوية علي العائد الاقتصادي والاجتماعي للمياه لاستخدام معين في منطقة معينة ،كما يتأثر بتوافر البدائل المختلفة التي قد تتواجد لإمداد وتوفير الخدمات مثل إعادة استخدام المياه في الصناعة والزراعة وتعميق المجاري المائية للملاحة .ونظ ار للأهمية الاقتصادية العالية لقطاع الصناعة إلي جانب ارتفاع العائد

٥٦٦

الاقتصادي للمياه فقد يكون من الممكن إعطاء أولوية لتوفير احتياجات المائية أولا وذلك بافتراض زيادة كفاءة استخدامات المياه مع ضرورة منع أو تقليل التلوث الناتج عنها.

محاور السياسة المائية :

تم تطوير واصدار الخطة القومية للموارد بناء علي الأهداف والمبادئ والأولويات السابق ذكرها وأطلق علي تلك الخطة "المياه والمستقبل" وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تشكل فيما بينهما بناء قوي يمكن به مواجهة التحديات المستقبلية وتشتمل أيضا علي بعض الإجراءات الإدارية والمالية )كحوافز( والإنشائية والمؤسسية والقانونية والسياسية .ويمكن الفصل بين الإجراءات التي تهدف إلي زيادة كمية المياه المتاحة لجميع الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الموارد والإجراءات التي تهدف إلي تقليل الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وهو ما يندرج تحت اتجاه إدارة الاحتياجات هذا وقد تم تقسيم الإجراءات المقترحة إلي ثلاث محاور رئيسية تسمي محاور السياسة المائية كما يلي:

تنمية الموارد المائية الحالية :

يمثل هذا المحور اتجاه إدارة الموارد وهو معنى بصفة أساسية بمياه نهر النيل من حيث زيادة التعاون بين دول حوض نهر النيل وتنفيذ مشاريع استقطاب الفواقد في أعالي النيل بالإضافة إلي العمل علي الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر خاصة في الأماكن البعيدة والتي لا يمكن وصول مياه نهر النيل إليها.

رفع كفاءة استخدام المياه :

ويمثل هذا المحور اتجاه إدارة الاحتياجات وهو معنى بتقليل فواقد المياه في جميع القطاعات المستخدمة لها وتعظيم العائد من وحدة المياه نظ ار لما تمثله الفواقد المائية من خسائر اقتصادية واجتماعية ويشتمل هذا المحور علي بعض الإجراءات والبرامج الموجودة بالفعل مثل مشروع تطوير الري واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل أيضا وضع أسلوب جديد لتخصيص وادارة المياه أخذ في الاعتبار تحقيق مبدأ العدالة سواء في استخدام المياه أو العائد المادي

لجميع المستخدمين.

حماية الصحة العامة والبيئة :

ويشمل هذا المحول السيطرة والتحكم في الملوثات من خلال ثلاثة مستويات كالتالي:

المستوي الأول :منع وصول الملوثات إلي المجاري المائية وهذا المستوي فعال ومؤثر وان كان يصعب تحقيقه في ظلالأوضاع الحالية.

المستوي الثاني :معالجة الملوثات التي لا يمكن منعها من الوصول للمجاري المائية. المستوي الثالث :التحكم في الآثار الضارة للملوثات علي الصحة العامة والبيئة بقدر الإمكان.آليات تنفيذ السياسة المائية :

بالإضافة إلي الوسائل الإدارية والهياكل التنظيمية المتعارف عليها فإنه من الممكن استخدام مجموعة من الآليات الأخرى التي ستساعد في تنفيذ هذه السياسة من خلال الخطة القومية والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

الآليات المؤسسية :

يتطلب تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية الدقة في تحديد دور كل و ازرة من الو ازرات المعنية بالمياه بالإضافة إلي المستويات الإدارية المختلفة المعنية داخل الدولة وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي المستويات الأقل )اللامركزية( وعمليات المشاركة من خلال الخصخصة هي أهم مظاهر الإصلاح المؤسسي في قطاع المياه وقد تم أخذ بعض الخطوات الأولية في إطار تحقيق هذا الإصلاح إلا أن ذلك يتطلب المزيد من الجهود لتدعيم الوضع المؤسسي الجديد .وتعتبر عملية نقل السلطات والمسئوليات إلي أقل مستوي إداري ممكن من أفضل الوسائل العملية للإدارة ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة كما يجب تحديد مسئولية وسلطة كل مستوي من المستويات المختلفة للإدارة خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتوزيع المياه واستخراج التراخيص وتنفيذ القوانين بالإضافة إلي اعتبار أن الشفافية والوضوح هما الأساس الذي يمكن من خلاله

مناقشة وتنفيذ النواحي المالية والدعم.

الآليات الاقتصادية :

أن أحد أهم المبادئ الأساسية والتي تم قبولها وتدعيمها من جانب الدولة هو أن المياه عنصر غير قابل للتملك في نفس الوقت الذي يجب فيه توفير الاحتياجات الأساسية من المياه للمواطنين .وعلي الجانب الآخر فإن قطاعي الزراعة والصناعة يستخدمان الماء في إنتاج سلع تجارية تدر عائد اقتصادي وهو ما يؤكد أن للمياه قيمة اقتصادية إلي جانب أن للمياه أهمية اجتماعية تتمثل في توفير فرص عمل عديدة ولذلك لا يمكن التعامل معها علي أساس أنها سلعة اقتصادية عادية تحدد قيمتها بأسلوب العرض والطلب وبالتالي يجب التركيز علي الأهمية الاجتماعية للمياه في كل الأوقات ولجميع مستخدميها .وبالرغم من هذه الأهمية الاجتماعية للمياه ألا أن هناك بعض الآليات الاقتصادية التي يمكن أخذها في الاعتبار وذلك لاستعاضة جميع أو جزء من تكاليف توصيل المياه لجميع المستخدمين ومثال علي ذلك تكاليف توصيل المياه للزراعة وهي تشمل تكاليف التشغيل والصيانة لشبكتي الري والصرف أما في قطاعي مياه الشرب فإن ذلك يشمل تكاليف التشغيل والصيانة لمحطات

٥٦٧

معالجة المياه وتوصيلها إلي المنازل .كما أن هناك بعض الآليات الاقتصادية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها للتحكم في الملوثات مثل مبدأ مساهمة الملوث حيث يجب علي الملوث )في قطاعي الصناعة والصرف الصحي( دفع غرامات إذا ما تم صرف الملوثات علي المجاري المائية علي أن يتم استخدام هذه الغرامات في دعم إنشاء محطات المعالجة أو استخدام بعض

وسائل الإنتاج الأقل تلويثا للمياه.

الآليات القانونية :

تم اقتراح بعض التعديلات في القوانين المطبقة حاليا وذلك لتسهيل تنفيذ باقي إجراءات الخطة القومية ومثال علي ذلك التعديلات المقترحة بقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بشأن السماح بتنفيذ مبدأ مساهمة الملوث وكذلك بالنسبة للقانون ١٢لسنة ١٩٨٢ فيما يخص توفير الأساس القانوني لمجالس المياه ونقل الإدارة إلي المستويات الأدني بالإضافة إلي أن فرض بعض الضرائب أو الغرامات أو توفير بعض الدعم قد تتطلب تعديل بعض نصوص القوانين أو سن قوانين جديدة.

دورة تخطيط الموارد المائية والتنسيق اللازم :

تعتبر السياسة المائية وبالتالي الخطة القومية للموارد المائية هي أول سياسة وخطة توضع بمشاركة جميع الجهات المعنية بأمور المياه وتتطلب الخطوة التالية من العملية التخطيطية وجود تنسيق كامل لتنفيذ الخطة ومراجعتها وتحديثها كل خمس سنوات وتشتمل العملية التخطيطية أيضا علي إعداد خطط تنفيذية سنوية علي المستوي المحلي يشارك فيها جميع الجهات المعنية وتشمل كذلك أسلوب لمراقبة التنفيذ والتقييم مع إصدار تقارير دورية بذلك .وفي هذا الشأن تم اقتراح إنشاء آلية علي المستوي القومي للمياه لإعداد السياسات المائية والإشراف علي العملية التخطيطية ودعمها ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المتعلقة بالموارد المائية والخطورة التالية لتفعيل الخطة القومية المقترحة هي وضع خطط لإدارة المياه علي المستوي اللامركزى )مثل المحافظات والأقاليم ثم الإدارات المتكاملة ثم الهندسات المتكاملة( ومن أجل اكتساب المزيد من الخبرة لتنفيذ ذلك فإنه يلزم تطبيق واختبار هذا المنهاج علي نطاق هندسة أو هندستين من الهندسات المتطورة للاستفادة من ذلك في باقي المناطق الأخرى وهو ما قد يسمح بإجراء بعض التعديلات علي الأسلوب المتبع في وضع الخطة أو علي أسلوب التنسيق بين الجهات المعنية وبالطبع يتطلب الأمر التنسيق بين المسئولين علي المستوى المركزي واللامركزي في وضع الخطط علي المستويات

المختلفة.

نظام المعلومات للمصادر المائية )للمراقبة والتقييم( :

يجب أن تتوافر معلومات كافية ودقيقة عن الموقف الحالي لأداء نظام الموارد المائية وذلك لضمان نجاح التخطيط والتنفيذ والإدارة وهذا يحتاج إلي نظام للمعلومات وأساليب للمراقبة والتقييم والتي تهدف إلي ما يلي:

تقييم الأداء :التأكد من أن جميع النظم والقوانين الخاصة بإعطاء التصاريح مدعمة بنظام مراقبة يضمن توافر المعلومات في

توقيتات مناسبة وبمصداقية ودقة عالية.

تقييم الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية :

تحديد وقياس الآثار المختلفة المترتبة علي تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن ذلك إصدار ق اررات إدارية يتم تنفيذها لتحقيق فوائد بيئية ملموسة وهذا يتطلب وجود نظام مراقبة لكافة المؤشرات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وأيضا الأرصاد الجوية وينبغي تأمين هذه النظم عن طريق عمل برامج لتقييم هذه البيانات من حيث نوعيتها ومدي الثقة فيها.

المراقبة البحثية :

يتطلب الأمر تصميم أنظمة خاصة قادرة علي مراقبة وتقييم الآثار المترتبة علي وجود بعض الأنشطة الجديدة وهو ما يعتبر جزء من الاحتياطات الوقائية وقد تأخذ هذه الأنظمة الصفة البحثية المخصصة لهدف معين وقد يتطلب الأمر عمل نظام مراقبة خاصة بالمستويات المحلية وهذا الأسلوب يدعم من تحسين البيئة ويحد من الآثار الجانبية عليها .هذا ومن الممكن أن يتحمل الملوث تكلفة المراقبة )جزء من تقييم الأداء من الناحيتين التطبيقية والبحثية( من خلال تكاليف الترخيص المستخرج له ويعتبر التنظيم الذاتي أحد أهداف هذا البرنامج حيث سيكون كبار المستخدمين في القطاع الخاص مسئولين عن قياس التلوث الناتج عن استخداماتهم فيه واصدار تقارير منتظمة عن استخدام المياه ونوعيتها الناتجة وذلك من خلال قيام الأجهزة الحكومية المسئولة عن عمليات القياس في المواقع المختلفة بالمراقبة واختبار نوعية المياه مع توقيع الجزاء المناسب في حالة حدوث سوء الاستخدام .وتتطلب إدارة الموارد المائية توافر بيانات هيدرولوجية كافية وهي أولي مراحل الإدارة الصحيحة كما يجب أن تكون هناك كوادر بشرية مدربة لجمع هذه البيانات وتحليلها وحفظها مما يساعد علي التقييم الصحيح للموارد والاستخدامات المائية علي المستوي القويم مع متابعة مدى التغير فيها بصفة مستمرة .أن تبادل البيانات بوضوح يشكل مناخا من الثقة والشفافية )ما لم يكن هناك سبب إجباري يحتم السرية( بين كافة الجهات حيث يؤدي هذا التبادل للبيانات إلي منع إزدواجية تجميعها كما يمكن تحقيق رفع كفاءة استخدام المياه بتوافر البيانات وبالتالي فإنه يمكن التنبؤ مبك ار بالتأثيرات السلبية لنشاط معين علي الأنشطة الأخرى مما يسمح باتخاذ الإجراءات التي تخفف من هذه الآثار السلبية لهذا النشاط علي فترات زمنية مناسبة .ويجب أن تكون هناك سياسة عامة لعملية تبادل البيانات سواء بين القطاعات الحكومية المختلفة أو المؤسسات الخارجية أو الجمهور أو حتى بين حكومات الدول الأخرى وسوف تؤدي هذه السياسة إلي توافر البيانات لجميع المهتمين مثل بيانات السحب من

٥٦٨

المياه الجوفية ،استخراج التراخيص لحفر الآبار وخلافه ،نوعية المياه ،كفاءة الإدارة المائية وغيرها وذلك عن طريق وجود مراكز معلومات للموارد المائية والذي سيكون أحد مهامها إصدار بعض التقارير التي تحتوي علي تحليل البيانات مع تبويبها.

الدراسات والأبحاث :

يعتبر استمرار الأبحاث وتطويرها ضرورة لإيجاد حلول للمشاكل الحالية ولتخفيف مشاكل المستقبل حيث ستؤدي لإيجاد عدة طرق توضح كيف يمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة عن النمو السكاني والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد المائية غير قابلة للزيادة إلا بقدر محدود .والخطة القومية للموارد المائية تتضمن العديد من الإجراءات البحثية وهذه الأبحاث يجب أن تقوم بها معاهد البحوث المختلفة بالو ازرات )مثل المركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية( وفي الجامعات والمعاهد الأخرى مع تفضيل إجراء برامج بحثية مشتركة بين الهيئات المعنية.

الموارد والاستخدامات المائية :الموارد المائية :

يعتبر نهر النيل هو مصدر المياه الرئيسي لمصر إلي جانب بعض المصادر الأخرى مثل المياه الجوفية العميقة في الصحاري وكميات ضئيلة من الأمطار علي شريط ضيق من الساحل الشمالي وبعض الوديان والسيول وكميات محدودة تنتج من

محطات إعذاب مياه البحر أو الماء المسوس.

نهر النيل :

تبدأ رحلة مياه نهر النيل داخل النظام المائي لمصر عندما تنطلق من خلف السد العالي بناءا علي الاحتياجات المطلوبة للقطاعات المختلفة وبعدها يتم استخدامها أما عن طريق محطات طلمبات علي طول مجري النيل أو عن طريق توزيعها إلي الرياحات والترع الرئيسية أمام القناطر ويتم استخدام مياه النيل سواء في الوادي أو الدلتا في كافة الاستخدامات كما يتسرب جزء منها إلي المياه الجوفية فيغذي الخزانات الجوفية السطحية والتي يعود جزء منها إلي المجاري المائية مرة أخرى أما عن طريق شبكة المصارف أو ترفع مباشرة بالطلمبات وتستخدم في الاستخدامات المنزلية والصناعية والري كما يعاد استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى في الري خاصة في الدلتا والفيوم إلي جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي أحيانا وذلك بعد معالجتها المعالجة الكافية .ولهذا فإن النظام المائي لنهر النيل في مصر يمكن اعتباره نظاما شبه مغلق وذلك بإهمال كميات المياه التي تخرج من هذا النظام أو تدخل إليه من المياه الجوفية في الوادي والدلتا مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي تعود في الأصل إلي مياه النيل التي يتم إطلاقها من السد العالي.

كمية المياه المتاحة من بحيرة ناصر :

يقدر نصيب مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥مليار م ٣سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار م ٣سنويا وذلك طبقا للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وقد تم تقدير هذه الأرقام علي أساس أن متوسط التصرف الطبيعي للنيل والوارد لبحيرة ناصر هو ٨٤مليار م ٣سنويا )عن الفترة من ١٩٠٠إلي (١٩٥٩وباعتبار أن الفواقد من بحيرة ناصر تقدر بحوالي ١٠مليار م ٣سنويا .واذا زاد منسوب المياه في بحيرة ناصر عن منسوب معين فإنه يتم صرف المياه الزائدة من خلال مفيض توشكي وكذلك بالصرف مباشرة إلي البحر المتوسط عن طريق زيادة المنصرف من أمام السد العالي ،هذا وقد تم اقتراح عدد من مشروعات توفير المياه في أعالي النيل لزيادة الإيراد المائي في بحيرة ناصر )علي سبيل المثال جونجلي) (١وجونجلي ) (٢ومستنقعات مشار ومشروعات أخرى( .حيث تم البدء في تنفيذ مشروع جونجلي ) (١في السبعينات من القرن الماضي ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسي في منطقة جنوب السودان ،فقد توقف المشروع عام ١٩٨٣وتبذل الحكومة المصرية جهدا كبي ار في التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض نهر النيل لزيادة وتعظيم الاستفادة المشتركة من مياه النيل.

المياه الجوفية في المناطق الصحراوية وسيناء :

علي الرغم من أن المياه الجوفية العميقة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الموارد المائية لمصر إلا أنها تمثل المورد المائي الأساسي والوحيد لسكان المناطق الصحراوية وهناك اهتمام متزايد بتنمية هذا المورد المائي وقد قدر إجمالي السحب من المياه الجوفية العميقة عام ١٩٩٧بحوالي ٠.٩مليار م /٣سنة حيث يمكن تنمية هذه الكمية لتصل إلي حوالي ٤مليار م /٣سنة في

عام ) ٢٠١٧معهد بحوث المياه الجوفية(.

مياه الأمطار والسيول :

يتم حصاد الأمطار والسيول في مناطق سيناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقية حيث تقل الكثافة السكانية إلي جانب محدودية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام وعدم وصول مياه النيل إلي تلك المناطق وتمثل مياه الأمطار المورد الرئيسي للمياه في تلك المناطق منذ قرون عديدة وعليه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها كما أن مياه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفير جزء من مياه النيل التي تم صرفها لتغطية الاحتياجات المائية وتعتبر مصدر مائي يمكن الاستفادة منه عن طريق زيادة السعة التخزينية داخل شبكات الري ويقدر إجمالي كميات مياه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمياه الشرب والزراعة سنويا بحوالي ١.٣مليار م٣

٥٦٩

المياه الجوفية الضحلة في وادي النيل والدلتا :

موردا مستقلا للمياه حيث أن هذه الخزانات الجوفية يتم شحنها عن طريق مياه

النيل

لا تعتبر المياه الجوفية السطحية حول نهر

الرشح المتسربه من نهر النيل وشبكات الترع ومياه الري الزائدة وعليه فإن هذه المياه هي جزء من حصة مصر من مياه نهر النيل يستخدم المزارعون الخ ازن الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمياه السطحية في بعض المناطق وفي فترات أقصي الاحتياجات من مياه الري وهنا يكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موسمي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر النيل بحوالي ٥٠٠مليار م ٢٠٠) ٣مليار م ٣في الوادي و ٣٠٠مليار م ٣في الدلتا( ولكن نتيجة بعض المحددات الخاصة بمناسيب المياه الجوفية ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعية المياه الجوفية فإنه يمكن استخدام جزء بسيط فقط من هذه السعة التخزينية وتقدر كمية السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي ٨.٤مليار م ٣سنويا.

مياه الصرف الزراعي :

تمثل مياه الصرف الزراعي نسبة كبيرة من المياه التي يتم إعادة استخدامها في الري وتشمل مياه الصرف الزراعي فواقد النقل والتوزيع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعية .ومن المعروف أن جميع مياه المصارف الموجودة في صعيد مصر )من أسوان حتى القاهرة( تصب في النيل مرة أخرى حيث تختلط بمياهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفيوم ودلتا نهر النيل فإن جزء كبير من مياه المصارف يعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المياه مباشرة من المصارف إلي الأراضي الزراعية )إعادة استخدام غير رسمي يقوم بها المزارعون( أو برفع هذه المياه من المصارف إلي شبكة الري عن طريق محطات خلط كبرى ويقدر إجمالي كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسميا في الدلتا والفيوم في عام ١٩٩٧بحوالي ٣.٥مليار م ٣سنويا) .معهد بحوث الصرف( هذا وقد قدرت كميات مياه الصرف الزراعي التي يمكن إعادة استخدامها في عام ٢٠١٧بحوالي ٧.٤مليار م .٣وجدير بالذكر أن زيادة كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الدلتا سيقلل كميات مياه الصرف التي تصل إلي البحيرات الشمالية وحيث أن لهذه البحيرات قيمة بيئية هامة إلي جانب قيمتها الاقتصادية لقطاع الثورة السمكية فإنه يجب عمل دراسات مستفيضة علي تأثير نقص كميات مياه المصارف التي تصل إلي تلك البحيرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كميات مياه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحيرات الشمالية في عام ٢٠١٧بحوالي ٩.٥مليار م ٣سنويا ) ٩.١مليار م ٣من مياه الصرف الزراعي و ٠.٤مليار م ٣من المزارع السمكية( بينما قدر المنصرف في عام ١٩٩٧بحوالي ١٣.١٠مليار م ٣سنويا )معهد بحوث الصرف(.

المياه الجوفية :

تؤثر المياه الجوفية بشكل كبير على كمية ونوعية مياه الصرف الز ارعي فعمق المياه الجوفية في الخ ازنات الجوفية الحرة أو الضغوط البيزومتري ة في الخ ازنات شبه المح صورة يحدد إذا كانت المنطق ة المعنية تتمتع ب صرف طبيعي ام أن الم صارف الموجودة بها تستقبل مياه جوفية علاوة على فواقد مياه الري الحقلي والتسرب من الترع.

وفي حالة المناطق التي تتمتع بصرف طبيعي نتيجة انخفاض منسوب مستوي الماء الارضي فان مياه الري التي تزيد عن الكمية التي تحتفظ بها التربة تتحرك إلى اسفل بعيدا عن منطقة الجذور فإذا كان معدل الصرف الطبيعي كافيا لا تكون هناك حاجة إلى إنشاء مصارف إلا أن هذا يكون نادر الحدوث في الغالب ويتسبب الري المستمر في ارتفاع منسوب الماء الارضي إلى قرب سطح الأرض أو يكون معدل هبوطه بطيئا وي ستدعي الاستعانة بم صارف زراعية لإس راع معدل هبوط مستواه بالشكل الذي يكفي لتخليص منطقة الجذور من المياه الزائدة والأملاح في وقت مناسب.

وفي حالة توفر الظروف الهيدروجيولوجية التي تسمح بالصرف الطبيعي الجزئي فان كمية مياه الصرف الحقلي تشكل جزءا من فواقد الري الحقلية والجزء الباقي يتسرب إلى اسفل ويشحن الخ زان الجوفي وعلى العكس من ذلك فان المناطق المعرضة لضغوط بيزومترية أو لرشح المياه الجوفية من مناطق مرتفعة مجاورة يكون معدل مياه الصرف بها اكبر من معدل فواقد الري

الحقلي.

والمياه الجوفية تصل إلى المصارف عن طريق شبكة الصرف الحقلي وهذا الجزء يدخل في حساب مقنن الصرف الحقلي أو يصل إلى المصارف العامة العميقة مباشرة التي يكون قاعها عمق كبير نسبيا تحت مستوي منسوب سطح المياه الجوفية ولذلك يلاحظ أن معدل الصرف في هذه المصارف قد يزيد كثي ار عن معدل صرف فواقد الري الحقلي وفواقد تشغيل المساق والترع

بزمام المصرف.

وتوضح الخريطة التالية توزيع الضغوط البيزومترية على شبكة الصرف الحقلي لدلتا نه ار لنيل باعتبار أن عمق الشبكة يبلغ ح والي ١.٥متر تحت سطح الأرض ويمثل خط الضغط المتساوي )صفر( الحد الفاصل بين المناطق المعرضة لضغوط بيزومترية )ضغط موجب( والمناطق التي يوجد بها صرف طبيعي )ضغط ثابت( ونتيجة لزيادة عمق شبكة الصرف العام يكون الضغط البيزومتري المؤثر عليها اكبر من الضغط المؤثر على شبكة الصرف الحقلي.

٥٧٠

شكل ) (٤١المياه الجوفية

ويتضح تأثيرالمياه الجوفية على معدلات الصرف في دلتا نهر النيل من التوزيع الجغ ارفي لمياه الصرف ويتضح منه أن معدل الصرف الز ارعي بجنوب الدلتا قد يصل إلى اقل من ١.٠ملليمتر في اليوم نتيجة لتأثير الصرف الطبيعي بسبب انخفاض الضغط البيزومتري بالخزان الجوفي كثي ار عن منسوب المصارف علاوة على أن مقاومة الغطاء الطيني لسريان الماء إلى اسفل قليلة نسبيا لارتفاع نفاذية الطبقة الرسوبية وصغر سمكها.

ومن ناحية اخري يزداد معدل الصرف بالمناطق الشمالية كثي ار نتيجة زيادة الضغط البيزومتري وحركة المياه الجوفية إلى اعلى حيث يلاحظ أن معدل الصرف ببعض المناطق يفوق معدل الري اليومي لهذه المناطق ونظ ار لقرب هذه المناطق من البحر وتداخل مياهه مع المياه الجوفية فان ملوحة المياه الجوفية تزداد بشكل كبير يفقو ملوحة مياه الصرف الزراعي في هذه المناطق كما تتعرض المناطق المجاورة لترع رئيسية مرتفعة أو مناطق مستصلحة إلى ضغوط بيزومترية أيضا كما هو الحال بالقرب من

ترعة الإسماعيلية.

مياه الصرف الصحي المعالجة :

يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة )الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وفي كثير من الأحوال استخدامات صناعية أيضا( من الإجراءات الفعالة لتوفير المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها هذه المياه المعالجة خارج شبكات المجاري المائية وتستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحيطة إلي جانب استخدامها في ري المحاصيل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبية ،التيل ،الكتان ،الجوت ،القطن ،نباتات الزينة .ومن المخطط حتى عام ٢٠١٧أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٥٠.٠٠٠فدان من الأراضي المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا )فيما عدا حوالي ٢٠.٠٠٠فدان في مصر الوسطي( معتمدة علي القاهرة والإسكندرية كمصدر رئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة .ويجب الأخذ في الاعتبار إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعية الجديدة في الصحاري ومن مدن القناة في المستقبل القريب.

تحلية مياه البحر والمياه المائلة للملوحة )المسوس( :تتوافر مياه البحر بكميات غير محدودة في المناطق الساحلية ومن المتوقع أن يتزايد استخدام محطات تحلية مياه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزايد لهذه الاحتياجات في المناطق التي لا تتوافر فيها بدائل أخرى أقل تكلفة .أما في حالة توافر مياه )جوفية( ذات ملوحة أقل في أماكن قريبة وبكميات كافية فقد يكون ذلك مصد ار أفضل لتحلية المياه وتقدر كمية المياه التي يتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي ٥٠مليون م ٣سنويا وهي قابلة للزيادة )معهد بحوث الموارد المائية( .تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير وذلك نتيجة للنمو السكاني وتحسين مستوي المعيشة إلي جانب سياسة الدولة في زيادة الرقعة الزراعية ومياه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمياه ،كما تعتبر المياه عنصر هام في توليد الكهرباء والملاحة والسياحة والترفيه والثروة السمكية والحفاظ علي الحياة البيئية وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمياه وليست مستهلكة لها.

الاحتياجات المائية الزراعية :

يمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ حصة الزراعية حوالي %٨٥من إجمالي الاحتياجات المائية وبينما من ناحية الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل إلي حوالي %٩٥من إجمالي الاستهلاكات المائية الفعلية ونتيجة لسياسة التوسع الزراعي الأفقي فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من ٥.٨مليون فدان في عام ١٩٨٠إلي حوالي ٨مليون فدان في عام ١٩٩٧لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطاع الزراعة قد زاد من ٢٩.٤مليار م/٣سنة عام ١٩٨٠إلي ٣٨.٥مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير المبدئي – مشروع الخطة القومية للموارد المائية( .ومن العوامل التي ساعدت علي تنفيذ هذه السياسة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام المياه الجوفية وكذلك خفض كميات المياه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتوية وقد بلغ إجمالي كميات المياه التي

٥٧١

استخدمت في أغراض الري ٥٧.٨مليار م/٣سنة عام ) ١٩٩٧التقرير الفني رقم -٢٥مشروع الخطة القومية للموارد المائية(.

ويعتمد توفير المياه الإضافية المطلوبة لقطاع الزراعة في المستقبل علي التغير في الاحتياجات والأولويات الخاصة لمياه الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المياه الجوفية وعلي الإجراءات التي تؤدي إلي تحقيق الإتزان الملحي بأقل كمية من مياه المصارف التي تصب في البحيرات الشمالية والبحر المتوسط ومن المقترح استخدام أي كميات مياه إضافية يتم توفيرها في ري الأراضي الجديدة وليس في زيادة حصة الأراضي القديمة من المياه وبإفتراض ثبات كمية المياه المنصرفة من السد العالي عند ٥٥.٥مليار م ٣في عام ٢٠١٧كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٨مليون فدان لتصبح ١٠.٨مليون فدان فإن كمية المياه المطلوبة تخصيصها للزراعة عام ٢٠١٧تبلغ حوالي ٦٣.٦مليار م ٣في حين يقدر الاستهلاك الفعلي لها في نفس العام بحوالي ٤٢.٣مليار م.٣

الاحتياجات المائية لمياه الشرب :

بلغت نسبة التغطية الكاملة بمياه الشرب في عام ٢٠٠٠حوالي %١٠٠من السكان في المناطق الحضرية و %٣٨في المناطق الريفية بينما هناك %٥٦من السكان في الريف لديهم تغطية جزئية بمعنى أن الشبكة منفذة والمياه متاحة بها في ساعات محدودة من اليوم وبلغ إجمالي مياه الشرب المنتجة في عام ٢٠٠٠حوالي ٥.٣١مليار م ٣يستهلك منها حوالي ٠.٦٢ مليار م ٣في الأغراض الصناعية هذا ويمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندرية حوالي نصف مياه الشرب المنتجة وتمثل المياه السطحية المصدر الرئيسي لمياه الشرب بينما تمثل المياه الجوفية حوالي %١٧من إجمالي هذه الاستخدامات .وعلي ضئيلا من استخدامات مياه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها

الرغم من أن تحلية مياه البحر أو المياه المسوس يمثل جزءا تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المناطق السياحية علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسيناء ،وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدنية للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦م ٣في عام ،٢٠١٧ وعلي الرغم من أن السعة التصميمية لمحطات إنتاج مياه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخيرة إلا أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظيف للمياه ويظهر ذلك خاصة في المناطق الريفية ويقل معدل استهلاك المياه في بعض المناطق نتيجة عدم وجود شبكات صرف صحي فيها كما يرجع الارتفاع في استخدام المياه في المناطق الحضرية إلي الفواقد الكثيرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قياس فعال لكميات المياه المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعريفة المتدينة للمياه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المياه وسبل ترشيد استخدامها .ومن المتوقع أن تزداد احتياجات مياه الشرب في المستقبل نتيجة للزيادة في عدد السكان المضطردة والزيادة في نصيب الفرد نتيجة ارتفاع مستوي المعيشة وأيضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حاليا بشبكات مياه الشرب ولم تصل إليها خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات المياه للأغراض المنزلية المختلفة إلي حوالي ٦.٦مليار م٣

في عام.

الاحتياجات المائية للصناعة :

تطورت الصناعة تطو ار كبي ار خلال العقود الأخيرة وبلغت الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة )دون الأخذ في الاعتبار مياه التبريد المستخدمة في محطات توليد الكهرباء( حولي ٢.٢مليار م ٣عام .٢٠٠٠وتعتبر المياه السطحية )النيل وشبكات الترع( هي المصدر الرئيسي المباشر لتلك الاستخدامات حيث تبلغ نسبتها حوالي %٥٣من إجمالي الاستخدامات بينما تبلغ نسبة ما يصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمياه الشرب حوالي %٢٨ومن المياه الجوفية حوالي %١٧ويبلغ الاستهلاك الفعلي للمياه في الصناعة حوالي ٧٥.مليار م ٣عام ٢٠٠٠وتتركز الصناعة في التجمعات الحضرية الكبيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية حيث يستخدم حوالي %٦٠من إجمالي الاستخدامات المائية في الصناعة ويقدر إجمالي احتياجات المياه المطلوبة بقطاع الصناعة في عام ٢٠١٧بحوالي ٤.٢مليار م ٣بزيادة تقدر بنحو %٩٠عن عام ٢٠٠٠وذلك في حالة

تحقيق معدل نمو صناعي حوالي .%٥

الملاحة :

يستخدم نهر النيل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الرياحات وبعض الترع الرئيسية وتتجه السياسة المائية الحاليه إلي عدم صرف مياه إضافية من السد العالي لأغراض الملاحة )إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطية منسوب المأخذ لعدد من محطات مياه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النيل يغطي متطلبات الملاحة النهرية(.

٥٧٢

توليد الطاقة الكهرومائية :

يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائية حاليا بحوالي ٢٠٠٠ميجاوات وهي تمثل %١١من إجمالي الاحتياجات الكهربائية علي المستوي القومي ويتزايد هذا الإنتاج تدريجيا ومنذ عام ١٩٩٠لم يتم صرف مياه من أمام السد العالي لأغراض توليد الطاقة حيث أن توليدها يعتمد علي كميات المياه التي تصرف لأغراض الري ومياه الشرب والصناعة علي مدار العام.

الحياة البيئية والثروة السمكية :

تحتاج الكائنات الحية التي تعيش في المجاري المائية والبحيرات إلي مياه ذات نوعية جيدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعية ومناسيب المياه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبيعية لجوانب المجاري المائية مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البيئي وعلي

إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائية.

الصحة العامة والترفيه :

قد تستخدم المياه في المجاري المائية مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسيل الثياب والأواني والاستحمام أو في أغراض ترفيهية مثل السباحة وأحيانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما يتطلب وجود مياه ذات نوعية جيدة وعلي هذا فإن وجود مياه سطحية بالمجاري المائية ذات نوعية سيئة بالقرب من التجمعات السكنية قد يؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل

مباشر أو غير مباشر.

الميزان المائي :

يوضح الميزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائية المتاحة من جانب والمياه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر )متضمنة الاستهلاكات الفعلية لكافة الاستخدامات( .يتكون الميزان المائي من ثلاث عناصر هي:

المدخلات )وتتمثل في كميات المياه التي تصرف من السد العالي ،الأمطار أو أي مورد محتمل للمياه(.

المخرجات )وتتمثل في البخر من المسطحات المائية ،البخر -نتح ،المياه المنصرفة إلي البحر والصحاري(.

التغير في كمية المياه المخزونة في النظام المائي )مياه جوفية أو سطحية(.

وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغير في مخزون المياه داخل النظام المائي ضئيل يمكن إهماله وبالتالي سيتم الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط .ويجب أن نفرق بين النظام المائي للنيل والنظام المائي للمياه الجوفية العميقة حيث أنهما نظامان منفصلان .ويتم عمل الميزان المائي علي مستويين مختلفين:

الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه :يؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج

منه فقط.

الميزان المائي علي أساس استخدامات المياه :ويؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كميات المياه التي تدخل إلي النظام أو تخرج منه كميات المياه التي يتم تدويرها داخل النظام مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المياه الجوفية السطحية في الدلتا ووادي النيل.

الميزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المياه :

يوضح الجداولين التاليين الميزان المائي علي أساس استهلاكات المياه لكل من عامي ٢٠١٧ ،١٩٩٧حيث تم وضع كافة الموارد المائية من بحيرة ناصر ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام المائي إلي الصحراء والبحر والمياه المفقودة عن طريق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المياه الفعلي في الزراعة سيزيد من ٣٩.٣مليار م ٣في عام ١٩٩٧إلي ٤٢.٣مليار م ٣في عام ) ٢٠١٧بعد أخذ كافة الإجراءات المتضمنة في الخطة( وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سيزيد من ٨مليون فدان إلي ١٠.٨مليون حيث يقل متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من ٤٩٠٠م / ٣فدان في عام ١٩٩٧إلي ٣٩٠٠م / ٣فدان في عام .٢٠١٧وصل إجمالي الاستخدامات المائية للأغراض المنزلية في عام ٢٠١٧هو حوالي ٦.٦مليار م ٣يستهلك منه فعليا حوالي ١.٦مليار م٣ بينما يعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج ) ٢.٤مليار م (٣أو غير معالج ) ٢.٦مليار م (٣ويعتبر هذا الشكل للميزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو يستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه والتي يجب علي و ازرة الموارد المائية والري العمل علي توفيرها .كما يوضح الميزان المائي أنه نتيجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة فإن إجمالي المياه المنصرفة إلي البحر سوف يقل من ١٣.١٠مليار م ٣عام

١٩٩٧إلي ٩.٧مليار م ٣عام .٢٠١٧

٥٧٣

جدول ) ١٠٧أ( الميزان المائى لعام ١٩٩٧على اساس الاستهلاكات

مليار متر مكعب

المخرجات

مليار متر مكعب

المدخلات

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

الأمطار

٥٥.٥

١.٣

الاجمالى

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

الى الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الى البحر والبحيرات الشمالية:

مياة النيل

الى المصارف وتشمل المزارع السمكية

فواقد البخر :

من المسطحات المائية

الاراضى الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر -نتح

٠.٦٥

٠.٩

الاجمالى

٠.٩

البخر -نتح

استخدامات منزلية

الى الصحراء

المدخلات

أولا :المياه السطحية

نهر النيل

الأمطار

٥٦.٨

جدول ) ١٠٧ب( الميزان المائى لعام ٢٠١٧على اساس الاستهكلات

مليار متر مكعب

المخرجات

٥٥.٥

١.٣

الاجمالى

ثانيا :المياه الجوفية العميقة

مياه جوفية عميقة

الى الصحراء وبحيرة قارون بالفيوم

الفيوم

مساحات التوسع الافقى

المدن الجديدة

الى البحر والبحيرات الشمالية:

مياة النيل

الى المصارف وتشمل المزارع السمكية

فواقد البخر :

من المسطحات المائية

الاراضى الفضاء

المزارع السمكية

مياه الشرب والصناعة

البخر نتح

٤.٠

الاجمالى

٤.٠

البخر -نتح

استخدامات منزلية

الى الصحراء

٥٦.٨

٠.٢

١٣.٩

٢.٤

٠.١٥

٠.٤

١.٦٠

٣٨.٥

٥٦.٨

٠.٨

٠.٠٥

٠.٠٥

مليار متر مكعب

٠.٥

١.٥

٠.٧

٠.٢

٩.٥

٢.٥

٠.٥٠

٠.٢

٢.٥

٣٨.٧

٥٦.٨

٣.٦

٠.١

٠.٣

٤.٠

نوعية المياه :تقييم نوعية المياه في مصر :

علي الرغم من عدد السكان الكبير الذي يعيش حول نهر النيل في مصر والأنشطة الصناعية المتصلة بحياتهم إلا أن نوعية المياه في نهر النيل وشبكات الترع الرئيسية ما تزال جيدة إلي حد ما حيث يحتفظ نهر النيل حتى الآن بقدرته علي تنقية مياهه ذاتيا .ولكن علي الجانب الآخر فإنه يتم صرف كميات كبيرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النيل وتعمل علي تدهور نوعية

٥٧٤