صفحة 591 الصفحة في PDF
الخطة القومية للموارد المائية والتي من شأنها الاهتمام بكافة السياسات المتعلقة بالموارد المائية .وسوف يتم التعامل مع الخطة القومية للموارد المائية من خلال مستويين علي النحو التالي :
* التخطيط الاستراتيجي وتحديث السياسات المائية والخطة القومية للموارد المائية )المستوى المركزي( .
* وضع الخطط التنفيذية في صورة إجراءات وبرامج وأنشطة واضحة لتحقيق أهداف محددة علي المستوى المحلي
)اللامركزي(.
إدراج النوع الاجتماعي :
تأخذ العديد من إجراءات الخطة القومية للموارد المائية في الاعتبار عند التنفيذ النوع الاجتماعي وخصوصا الإجراءات الخاصة بمحور حماية الصحة العامة والبيئة وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة .وقد قامت الحكومة المصرية بوضع بعض القواعد الأساسية للسياسة المائية لتفعيل دور المرأة في إدارة المياه وعلي سبيل المثال من خلال :
* إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء في الموضوعات التالية :
المشاركة في الحوار واتخاذ القرار فيما يتعلق بالموارد والاستخدامات المائية. نشر المعلومات عن الموارد والاستخدمات المائية والعائد الاقتصادي نتيجة المحافظة عليها . تفعيل المشاركة في منظمات اتخاذ القرار للموارد المائية وادارة الري .* الحصول علي فوائد متساوية للرجال والنساء نابعة من إدارة الموارد المائية بكفاءة وفاعلية .
التعاون والتنسيق لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية :
يتركز تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المذكور بهذه السياسة علي اللامركزية والمشاركة وتحمل المسئولية والشفافية والقدرة علي التنبؤ وسرعة رد الفعل المناسب .ولذلك فإن الاتجاه الخاص بالمركزية في الإدارة )الذي تعتمد عليه الو ازرات المعنية بإدارة الموارد المائية( يجب أن يستبدل بإطار عام يشمل جميع المنتفعين بالمياه علي كافة المستويات من خلال منظومة مشاركة جماعية .وتعتبر الأنشطة الحالية لتنمية وتطوير الإدارة علي أساس اللامركزية بو ازرة الموارد المائية والري من خلال مجالس المياه وجماعات مستخدمي المياه نماذج جيدة للتغيير المقترح في هذا الاتجاه .ولتفعيل هذا التغيير في البيئة المؤسسة فإنه يجب تحديد دور ووظيفة كل جهة معنية علي المستويات المختلفة بوضوح وبدقة بحيث لا تتعارض المسئوليات والوظائف بل تتكامل فيما بينها .حيث يتطلب ذلك أيضا ضرورة استحداث آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات وكذلك إيجاد إطار مالي مناسب يمكن هذه الجهات من القيام بالأدوار المنوطة بها .ومن خلال الندوات والاجتماعات التي ساهمت في إعداد الخطة القومية للموارد المائية أتضح وجود رغبة عامة لحدوث هذا التغيير من خلال منظومة فعالة للتنسيق بين الو ازرات المختلفة .ولذلك فإنه من المتوقع أن يحدث هذا التغيير )داخل الوزارات وبين الو ازرات وبعضها( علي المدى القريب إيمانا من الجميع بأهميته .وسوف تستمر مسئوليات كل و ازرة كما هي حيث أن التغيير المنشود سوف يكون من خلال تفعيل اللامركزية وكذلك تحسين وتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق الإدارة المتكاملة للنظام المائي .
آلية التنسيق والتعاون :
يعتبر تطوير واصدار الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧من الأمثلة الناجحة للتنسيق والتعاون بين الو ازرات المختلفة ،وهذا التنسيق والتعاون يجب أن يستمر خلال مراحل تنفيذ وتحديث الخطة علي المستوى القومي والمستويات اللامركزية .ويعتبر إنشاء لجنة و ازرية عليا "دائمة" للموارد المائية من الأهمية والضرورة الملحة حيث ظهرت خلال مراحل إعداد الخطة القومية فكرة إنشاء مجلس قومي للمياه يضم السادة المعنيين )كمرادف للجنة العليا( .وعلي أية حال فإن هذه الآلية سوف يكون لها دور عظيم الأهمية علي المستوى القومي من خلال أخذ زمام المبادرة واعتماد السياسة المائية علي المستوى القومي ومتابعة نتائج تنفيذها لإزالة المعوقات التي قد تظهر خلال التنفيذ .وسوف يتم تدعيم هذه اللجنة الو ازرية )المجلس القومي للمياه( بسكرتارية فنية تقوم بإعداد وتقديم الجوانب الفنية للجنة وكذلك اقتراح الحلول والتصورات المختلفة الخاصة بمراحل السياسة والتخطيط وكذلك جميع الأمور المؤثرة علي إدارة الموارد المائية بصفة منتظمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدات المياه والبيئة بالو ازرات والجهات المعنية المختلفة )المقترح إنشائها( كما ستقوم هذه السكرتارية الفنية بأعمال التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لإعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لإعتمادها من اللجنة الو ازرية العليا .
وقد ظهرت أهمية وجود آلية مماثلة علي المستوى اللامركزى حيث تم اقتراح إنشاء وتفعيل اللجان الإقليمية للإدارة علي مستوى المحافظات برئاسة وكيل و ازرة الموارد المائية والري للمحافظة وعضوية ممثلي جميع الجهات المعنية علي مستوى المحافظة حيث ستقوم هذه اللجان بإعداد ومتابعة والإشراف علي تنفيذ الخطط التنفيذية علي مستوى المحافظات ومن ثم الاتصال والتنسيق واعداد تقارير متابعة دورية للعرض علي اللجنة الو ازرية العليا عن مراحل تنفيذ الخطط وكذلك المعوقات التي قد تمنع
التنفيذ وذلك من خلال السكرتارية الفنية .
تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية :
إن تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية يحتاج إلي إطار عمل واضح يحدد بدقة لكل إجراء مما يلي:
٥٨٥
صفحة 592 الصفحة في PDF
* الجهة المسئولة .
* الإجراءات المساعدة .
* طريقة التمويل والتنفيذ .
* البرنامج الزمني للتنفيذ .
ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للو ازرات والهيئات المختلفة كما هو متبع حاليا بمصر "برامج وأنشطة" وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق اللازم علي جميع المستويات بين مختلف الجهات .ويوضح الشكل التالى تصور عام لإطار التنفيذ والذي يحتوي علي ثلاثة
مكونات رئيسية هي :
الخطة التنفيذية علي المستوي القومي :
وهي تشتمل علي مجموعة الإجراءات التي يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالإضافة للتكلفة المتوقعة )حاليا( حيث تعتبر هذه الخطة التنفيذية جزء من الخطة القومية.
الخطط التفصيلية التنفيذية :
وهي الخطط الخاصة بكل جهة أو و ازرة وتحتوي علي ترجمة الخطة القومية إلي أنشطة وبرامج محددة ،ومن المنتظر أن تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث تكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا للمياه )المجلس
القومي للمياه(.
متابعة التقدم في تنفيذ الخطة والتقييم المستمر :
سيتم تنفيذ تلك الخطط من خلال مستويين متكاملين )كما سبق الإشارة لذلك( حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تقديم تقارير متابعة ومراقبة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة إلي السكرتارية الفنية للجنة الو ازرية العليا لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حيث تتولي السكرتارية الفنية للجنة مهمة تجميع وتحليل وتقييم هذه التقارير قبل عرضها في تقرير واحد للمناقشة داخل
اللجنة .
ونظ ار لأن عمليات التخطيط ،المتابعة والتقييم توضع دائما أخذا في الاعتبار توافر الظروف المثلي للتنفيذ إلا أنه وطبقا للتجارب العملية فإنه من الممكن أن يحدث حيود عن الخطط المعدة نتيجة أحداث غير متوقعة أو بسبب نقص التمويل اللازم للتنفيذ أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة .ولذلك فإن هذا الإطار العام يجب أن يتوائم مع هذه الظروف والمستجدات وأن يكون مهيأ بطريقة ديناميكية لاحتواء أية مستجدات في الخطة بأسرع وسيلة بحيث تظل متوافقة مع الخطط الإستراتيجية للعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل علي تقليل الفروق بين الخطط المعدلة والخطط الأصلية .
الترتيبات المالية والاقتصادية والاجتماعية :
الاستثمارات وتكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة :
يتم تنفيذ الاستراتيجية المقدمة بالخطة القومية للموارد المائية في الفترة القادمة حتى عام ٢٠١٧وذلك من خلال الجهات المعنية المختلفة .ويستلزم ذلك ترجمة وتحويل الخطة إلي إجراءات أكثر تفصيلا وكذلك إلي خطط تنفيذية وبرامج علي المستويات المحلية يتم إدراجها ضمن الخطط الخمسية والسنوية المختلفة لكل جهة .وستقع متابعة التنفيذ وتسهيل التنسيق المطلوب بين الجهات المختلفة علي المستوي القومي علي عاتق اللجنة الو ازرية العليا )من خلال السكرتارية الفنية لها( .وقد تم تقدير التكلفة الاستثمارية الكلية لهذه الخطة بحوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )بتقدير عام ( ٢٠٠٢حيث تعتبر و ازرة الإسكان والمرافق مسئولة عن حوالي %٣٢من هذه الاستثمارات في حين إنه من الممكن أن يتولي القطاع الخاص مسئولية حوالي
%٥من التكلفة الاستثمارية لهذه الخطة.
أما بالنسبة لتكلفة التشغيل والصيانة فقد تم تقديرها بحوالي ٤٤مليار جنيه خلال نفس الفترة )حتى عام (٢٠١٧وهذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملين بالهيئات والو ازرات والمصالح المختلفة بقطاع المياه .وتضطلع المحليات بأكبر نصيب من هذه التكاليف بين الجهات المختلفة حيث تعتبر مسئوله عن حوالي %٦٦من هذه التكلفة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما يبلغ نصيب و ازرة الموارد المائية والري حوالي . %١٨ وجدير بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومية هي إجراءات موجودة بالفعل في خطط الو ازرات المختلفة حيث يمكن تغطية معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية من خلال الاعتمادات المالية الخاصة بكل جهة بينما قد تتبقي نسبة من هذه الاستثمارات يجب البحث عن مصدر تمويلي لها وعلي سبيل المثال فإن الاستثمارات الإضافية علي الإعتمادات المطلوبة لو ازرة الموارد المائية والري حتى عام ٢٠١٧لتمويل الإجراءات الإضافية المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالي ٥.٧مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ ما يخص الو ازرة من الخطة القومية والتي تبلغ حوالي ٤٦.٤مليار جنيه.
٥٨٦
صفحة 593 الصفحة في PDF
استعاضة التكاليف :
من المقترح أن يتم استعاضة جزء كبير من الاستثمارات المطلوبة لهذه الخطة عن طريق محاسبة مستخدمي المياه علي خدمات إمداد المياه أو بتغريم ملوثي المياه علي سوء استخدامهم لها .وتعتبر استعاضة التكاليف من أهم الآليات الاقتصادية حاليا ويظهر ذلك من خلال توجه الحكومة ودعمها لبرامج الخصخصة واستعاضة التكاليف للبنية التحتية في جميع المجالات .
ويتوقف مستوي جودة الخدمات المتعلقة بالمياه في مصر بدرجة كبيرة علي مدي توافر التمويل أو نقص الاعتمادات الخاصة بالتشغيل والصيانة .ومن أجل تأمين قدر معقول من هذه الاعتمادات فإن توجه الدولة في مجال الري علي سبيل المثال يسعي إلي التوسع في إستعاضة كل أو بعض من التكاليف الاستثمارية مع استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلي تطبيق مبدأ تغريم الملوث بتحمله تكلفة إصلاح ما تسبب في إفساده .وتقوم الحكومة منذ فترة بإستعاضة نسبة من التكاليف الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة حتى يتمكن هذا القطاع من تنفيذ الخطط الخاصة به .كما تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتطبيق مبدأ المشاركة في التكاليف الخاصة ببرامج تطوير الري والصرف المغطي .حيث يتم من خلال برنامج تطوير الري استعاضة نسبة %١٠٠من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء المساقي الخاصة شاملة طلمبات الري علي أن تسدد بدون أي ربحية علي مدار ثلاثة سنوات بالنسبة للطلمبات وعشرون سنة بالنسبة للمساقي .أما بخصوص التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة فيتم إستعاضتها تقريبا بالكامل حيث أن هذه التكاليف )التشغيل والصيانة( تمثل من ٧إلي %٨تقريبا من دخل المزارع الذي زاد نتيجة زيادة إنتاجية المحصول وقلة تكلفة تشغيل طلمبات الري بنسبة %٢٥تقريبا من صافي دخله قبل التطوير .أما بالنسبة لبرنامج الصرف المغطي فيتم إستعاضة حوالي %١٠٠من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء شبكة الصرف المغطي الحقلية بدون فوائد وعلي مدة عشرون سنة وذلك علي شكل أقساط سنوية تحصل بمعرفة هيئة ضرائب الأراضي الزراعية .ولنجاح رؤية استعاضة التكاليف أو جزء منها يجب أن
يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية :
* إقتناع وموافقة المستخدمين المستفيدين بالخدمة المقدمة .
* وضع القوانين والتشريعات اللازمة .
* تحديد نسبة الاستعاضة بحيث تكون في حدود قدرات مستخدمي المياه.
* التأكد من إعادة استخدام هذه الأموال في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وانشاء شبكات جديدة .
النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية:
من المتوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في تحسين مستوى أداء النظام المائي في مصر وتوفير المياه للاستخدامات المختلفة وكذلك تحسين نوعية المياه مما يؤدي إلي زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة %٣٥عن المساحة الحالية وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوسع الزراعي والتي من ضمنها مشروعي تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي مما يترتب عليها تعمير مساحات جديدة في الصحراء تستوعب حوالي %٢٠من عدد السكان الحالي كنتيجة مباشرة لهذه المشروعات .كما أنه متوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة علي المستوي القومي بالإضافة إلي توفير مياه شرب نظيفة آمنة للمواطنين وكذلك زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي الآمن للسكان من %٣٠حاليا إلي . %٦٠وعلي الرغم من أن جميع القطاعات المستخدمة للمياه هي قطاعات قائمة بذاتها إلا أن النتائج المتوقعة من تنفيذه هذه الخطة سوف تكون عامة علي معظم المستخدمين حيث إنها تأخذ في الاعتبار المصالح والأهداف المشتركة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه.
قطاع الزراعة :
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة والمتأثرة بتنفيذ هذه الخطة .فمن المتوقع زيادة الرقعة الزراعية من ٧.٩٨٥مليون فدان عام ١٩٩٧إلي ١٠.٨٧٦مليون فدان في عام ٢٠١٧مما يتيح زيادة فرص العمل في هذا القطاع وكذلك زيادة الإنتاج المحصولي .إلا أنه في حالة ثبات الموارد المائية المتاحة )وهو ما تسعي الخطة إلي تنميته من خلال المحور الأول( فإن
مستقبلا .
حاليا قد يتناقص
الكثافة المحصولية ومتوسط الدخل للفلاح
قطاع الصناعة :
إن تنفيذ الخطة سيؤثر بلا شك علي قطاع الصناعة حيث من المتوقع توفير مياه ذات نوعية جيدة لهذا القطاع .إلا أن الصناعة سوف تواجه ببعض المحددات التي ستجرم وتمنع إلقاء الملوثات في المجاري المائية أو التخلص منها بطريقة قد تهدد المياه الجوفية مما سيتطلب من القائمين علي هذا القطاع )حكومي أو خاص( أنفاق مزيد من الاستثمارات لتأهيل المصانع المختلفة ليتوائم الصرف الصناعي لها )من خلال إقامة محطات معالجة داخل المصانع( مع المعايير الوطنية والعالمية بهذا الشأن والا ستجبر المصانع المخالفة علي دفع غرامات وتكاليف معالجة الآثار الناجمة عن هذه الملوثات .من هنا تظهر أهمية الدور الذي يقوم به الدعم الحكومي بصورة المختلفة علي بعض المدخلات للصناعات المختلفة لمساعدة المصانع علي تحميل تكاليف إعادتها التأهيل المطلوبة بالإضافة إلي إمكانية تحمل المستهلكون جزء يسير من هذه التكاليف )بعد إعداد الدراسات اللازمة( .وبصفة عامة نجد أن تكلفة المنتج الصناعي قد تزيد قليلا وبالتالي سوف تقل نسبة الربحية من هذا المنتج عن ذي قبل .ولكن يجب التعامل مع هذه النتيجة علي أساس أن هذه هي التكلفة الضرورية التي يجب أن يتحملها المجتمع بجميع طوائفه وقطاعاته من أجل خلق والمحافظة علي بيئة صحية آمنة .
٥٨٧
صفحة 594 الصفحة في PDF
وثيقة السياسة المائية
موافقة
الإستراتيجية
الخطة القومية للموارد المائية
وضع الأولويات للإجراءات
وترجمتها إلي أنشطة وبرامج
المتابعة
والتقييم
الخطط التنفيذية )علي المستوي المحلي(
شكل ) (٤٢يوضح الاطار العام لتنفيذ الخطة القومية
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي :
من المتوقع أن تزداد كمية وجودة نوعية المياه المتاحة للاستخدامات وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال تغطية المناطق المحرومة بخدمات صرف صحي آمن .وستكون التكلفة المتوقعة علي المواطنين في الحدود الممكنة خاصة مع إحساسهم بالفرق بين وجود الخدمة وعدم وجودها وقد يتطلب الأمر من الحكومة تقديم بعض الدعم لصالح الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل أو يرتبط تحصيل التكلفة تدريجيا مع مستوي الدخل .وسوف يكون هناك تحسن ملموس وشعور إيجالي لدي المواطنين بالنتائج الإيجابية لكافة الإجراءات المتعلقة بالبيئة سواء الخاصة بمنع أو معالجة أو التحكم في الملوثات التي تلقي في المياه .مما سيكون له مردود أشمل وأعم علي المجتمع من حيث إنخفاض تكلفة الرعاية الصحية نتيجة الأمراض المتعلقة بالمياه يجب أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة بالاستراتيجية بالكامل حيث أن عدم تنفيذ بعض هذه الإجراءات سوف يكون له مردود سلبي كبير علي تحقيق أهداف الخطة بصفة عامة خاصة في الإجراءات المتعلقة بتحسين نوعية المياه حيث ان تعطيل تنفيذ هذه الإجراءات سيترب عليه سوء حالة نوعية المياه وبالتالي عدم توفر المياه المطلوبة للزراعة والتي يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذي النوعية المناسبة أمر مهم لها .تعتبر القدرة علي تنفيذ الخطة القومية بالصورة المنشورة في حد ذاته تحدي أمام الحكومة والأجيال الحالية والمستقبلية فعندما تنجح مصر في تنفيذ هذه الخطة القومية ستتحقق مجموعة من الأهداف القومية حيث سيزداد الناتج القومي وكذلك عدد فرص العمل في قطاع الزراعة كما ستتحسن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين سواء من ماء شرب آمن ونقي وصرف صحي يحافظ علي بيئة نظيفة .ويصبح السؤال الذي ينبغي العمل علي الإجابة عليه من الآن فصاعدا هو "وماذا بعد عام ٢٠١٧؟" .وفي إطار ذلك ينبغي أن ندرك أن أية تنمية أخري مقترحة في النظام بعد عام ٢٠١٧تحتاج إلي المزيد من الإجراءات والتطوير والتغيير في السياسات المطروحة ومنها علي سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات )علي سبيل المثال توجيه التنمية إلي قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة( وكذلك إستمرار العمل علي زيادة نصيب مصر من مياه النيل التي ستساعد كثي ار علي التغلب علي هذه التحديات حيث أنه من الممكن الحصول علي زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ علي المياه وتنميتها بالسودان وكذلك دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرة ناصر واقامة المشروعات الزراعية المشتركة بدول حوض النيل وعلي المدي البعيد جدا قد يكون من خلال التغيرات المناخية المتوقعة .
٥٨٨
صفحة 595 الصفحة في PDF
ملحق )أ( :مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :
مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :
إن هدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو تنمية وادارة الموارد المائية إلي جانب حماية الصحة العامة والبيئة ويتطلب تنفيذ هذه الخطة قيام مختلف الجهات المعنية بالمياه بأدوار مشتركة قد تكون غير متساوية عند تنفيذ الإجراء الواحد وقد تم تحديد دور ومسئولية كل جهة أمام جميع الإجراءات الواردة بالاستراتيجية والتي تم توضيحها بمصفوفة الاجراءات المبينة.
بالجدولين التاليين بمرفق )أ( كما يلي:
مسئول :الجهة معنية بالمسئولية الأولي في تنفيذ الإجراء ولكن بالتعاون أو بالإستشارة مع جهات أخري في هذه العملية .
وقد تم تمييز هذه الجهة بوضع أمامها الرمز .(*) :
متعاون :الجهة معنية بدور مهم في تنفيذ الإجراء ولكن ليست لها المسئولية الأولي ومتوقع أن تعمل مع جهات أخري وقد تم
وضع أمامها الرمز (*) :
استشاري :الجهة معينة بتقيم استشارات هامة في تنفيذ الإجراء ولكنها ليست صاحبة القرار الأخير في التنفيذ .وتم وضع
أمامها الرمز.(×) :
٥٨٩
صفحة 596 الصفحة في PDF
جدول ) (١٠٨مصفوفة المسئوليات للجهات المعنية بالمياه والخاصة بكمية المياه
الجهات المعنية
الأراضي
و ازرة الصناعة
و ازرة البيئة
و ازرة الإسكان
و ازرة الصحة
و ازرة الكهرباء
و ازرة النقل
و ازرة التخطيط
و ازرة السياحة
مجالس المياه
المياه الجوفية
تنمية موارد جديدة
تشجيع حصاد مياه الأمطار علي طول الساحل
تشجيع حصاد مياه الأمطار الحقلية علي طول الساحل
حصاد مياه الفيضانات في ميناء والصحراء الشرقية
زيادة تحلية المياه المسوسة ومياه البحر
الاستمرار في مشاريع التوسع الأفقي طبقا للمخطط
إعطاء الأولوية لإجراءات رفع كفاءة الري في
استمرار مشروعات تطوير الري في المناطق ذات
تقوية خدمة الإرشاد والتوجيه المائي
تطبيق تبطين الترع في القطاعات الفعالة
الشمالي
الأمطار
الشمالي
التحلية
التوسع الأفقي
الموضوع
المساحات ذات الاحتياج
الأولوية
الإدارات
النيل
المجلس القومي للمياه
و ازرة المارد المائية والري
و ازرة الزراعة واستصلاح
و ازرة التنمية المحلية
المنظمات الغير حكومية
جمعيات مستهلكي المياه/
القطاع الخاص
رقم الإجراءات
نوع الإجراءات
٤
١
٠
١٤
٤٠
استثماري
٤٨
إداري
٠
٠
٤٩
،
،٩٥
١٢٣
دراسة/
٥٣١
٥٥
استثماري
٨٠٠
٢٨٢
استشاري/
٧٧٥
استثمار
سياسي
١٢٤
سياسي
٩٠
استثماري
٨٠٧
٣٢٣
١
١١٢
إداري
٠
٦
٤١
تجربة
جنيه(
زيادة الإدارة في المياه الجوفة للضحلة
١٢١
دراسة/
٠
)مليون جنيه(
تنمية المياه الجوفية المسوسة للزراعة
٣٧
استثمار
الاستثمارات الكلية )مليون
تنمية المياه الجوفية بالصحراء الشرقية وسيناء
١١٩
دراسة/
٣٥٠
١٤٠
٠
٦٤٤
/٩١ت٨٢حسين كفاءة استخجام الموارد المائية المتاحة٧٨
زيادة كفاءة استخدام المياه
تخصيص وتوزيع مياه النيل
٢٠٠
٢٠٠
١٨٠
٢٠٠
٢٠١
٢١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٣
٧
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
التحكم في مياه الصرف لزراعات الأرز
٥٧
إداري
١٦
٠
تحسين حالة الصرف
٥٠
استثماري
٣٨٣
١٣٢
تطبيق طرق الري الحديثة في المناطق الجديدة
٧٨
استثماري
تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات
٨٢
استثماري
١٤٣
التحكم في تصرفات الآبار في المناطق الصحراوية
٩٩
استثماري
٠
٠
تقليل توصيل مياه الري بعد الأمطار
١٢٢
أداري
٠
٠
إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسين الكفاءة في
٥١
استثماري
٦٣
٨
١١٥
سياسي
٠
٠
٩٤
٠
٨
٣
٠
٠
السماح بدرجات ملوحة عالية في مياه الري
تشجيع زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة العالية
إنشاء مجالس المياه علي مستوي المراكز
الاستمرار في إنشاء روابط مستخدمي المياه علي
٩٧
إداري
٣٣
مؤسسي
٣
٣
٠
٢
٦٩
مؤسسي
٠
٠
تخصيص المياه بفرص متساوية
٩٣
سياسي
٠
٠
تخصيص المياه بحصة سنوية محددة للفدان
٦٧
سياسي
٩٠
٠
مستوي المساقي
٥٩٠
٣
٧
٢٠١
تسوية الأرضي بالليزر
٥
٧
٢٠٠
٣٦
١١٤
٢٠٠
٢٠١
٦
٧
٢٠١
إداري
دراسي
٢٠٠
٢٠١
٤
٧
٢٠٠
٠
سياسي/
٢٠٠
٢٠١
٢٠١
١٨٠
بعض المناطق
٢٠٠
٢٠١
٤
٧
٢٠٠
٨٦
إعادة استخدام مياه الصرف في مناطق محددة
٢٠٠
٢٠٠
٠
استثماري
٤
٧
٢٠١
٢٠٠
٣٣٥
٢٠٠
٢٠١
٤
٧
٢٠١
٦٧٠
٢٩٧
٤٥
٢٠٠
٢٠١
٣
٧
٢٠٠
٧١
٢٠٠
٢٠١
٣
٧
٢٠١
٠
٠
مؤسسي
٢٠٠
٢٠١
٣
٧
٢٠٠
٠
٢٠٠
٢٠١
٢٠١
٣٣٨
سنة البدء
تنمية المياه الجوفية بالصحراء الغربية
٣٥
استشاري
الاستثمار التعاون مع دول حوض النيل
٣
٢٣٧
سنة النهاية
١٢٠
سياسي
٢٥٣
تكلفة التشغيل والصيانة
الإجراءات الخاصة بكمية المياه
بيانات تنفيذية
٣
٣
٣
٤
٣
٥
٣
٤
٤
٣
٣
٣
٣
٤
٣
٣
٣
٣
٧
٧
٧
٤
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
صفحة 597 الصفحة في PDF
استمرار حفر الترع والمصاريف ومقاومة الحشائش بها
تحسين البنية الأساسية الخاصة بتوزيع المياه
التنسيق بين و ازرة الموارد المائية والري وو ازرة الزراعة
٦٧
استثماري
٠
١٨٣
٤٩
١١١
مؤسسي
٠
٠
١١٦
إداري
٠
٠
١١٣
١
٠
بخصوص الموارد المتاحة واحتياجات المحاصيل
عمل عقود توصيل للمياه بين الو ازرة ومجالس المياه
تدريب مهندسي الو ازرة وأعضاء مجالس المياه علي
إعادة تأهيل القناطر
إعادة تأهيل وتطوير محطات الطلمبات علي النيل
صيانة وتحسين حالة السد العالي وبحيرة ناصر
استمرار أعمال حماية جسري ضعاف النهر وشواطئ
توفير أماكن تجميع المخلفات الصلبة في المناطق
٩٨
استثماري
٢١٠
٠
الفعلية
تشغيل النظام
والترع
البحار ورسم الخرائط
الريفية
التوسع في إزالة الحشائش بيولوجية
٣٢
استثماري
٣٢
استثماري
٣٨
استثماري
،٩١
استثماري
/٢
٦١
تركيب واعادة تأهيل عدادات قياس استهلاك مياه
إعادة النظر في سياسة تسعير مياه الشرب
الشرب بالمنازل
مياه الشرب والصناعة
تكثيف حملات التوعية الخاصة بالحفاظ علي المياه
التنمية
البشرية
٤٦
تشجيع التكنولوجيا الموفرة للمياه في الصناعة
٦
تقليل الفواقد بالتسرب في شبكات المياه عند المناطق
الصيانة
والتشغيل
٥
١٠٠
٢٥
١٧٦
٥
١٦٣
٠
٠
١٠٤
٤٠١
٣٥
٤٩
٠
١٩
١٨
استثماري
٢٤٩
١٠٤
١٩
سياسي
١
٠
٤٣
إداري
٩٠
٠
٥٤
إداري
٢٧
٠
إداري
٢٢٢
٢٩٧
٢٠٠
٨٧
استثماري
٠
٥٦
دراسة
٠
٠
٧٥
سياسي
١
٠
٠
٦٤
٣٤
دراسة
١٦
٠
دراسة سلالات المحاصيل قصيرة العمر
٤٤
دراسة
٨
٠
دراسة سلالات المحاصيل المتحملة للملوحة العالية
٦٢
دراسة
٨
٠
٩٦
د ارسة
٧٩٩
١٦
١٢٩
إداري
٢٠٣
٠
ذات الاحتياج
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المدن
إعادة النظر في السماح بالأقفاص السمكية في نهر
تحسين مجري النيل الملاحي من العوائق
دراسة نظم التشغيل والموازنات المختلفة لبحيرة السد
الصناعية الجديدة ومدن القناة
الثروة السمكية
النيل والترع
الملاحة
العالي
الأبحاث والدراسات
استمرار أنشطة المركز القومي لبحوث المياه
الاستمرار في حملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة
٥٩١
٦٠
الصيانة
والتشغيل
٠
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٣
٣
٧
٧
٢٠٠
٢٠١
٣
٧
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٣
٣
٧
٧
٣
٧
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٣
٣
٣
٧
٧
٧
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠٠
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٢٠٠
٢٠١
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٥
٤
٣
٣
٣
٣
٣
٣
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٤
٧
٤
٧
٧
٧
٧
صفحة 598 الصفحة في PDF
جدول ) (١٠٩مصفوفة المسئوليات للجهات المعنية بالمياه والخاصة بنوعية المياه
الجهات المعنية
١١
استثماري
٢٠٠
٤
٢٠١
٧
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
و ازرة الصناعة
الملع
تشجع طرق الزراعة الصديقة للبيئة
مراقبة إنتاج واستيراد المبيدات الكيماوية
للزراعة
التحكم في استخدام الأسمدة العضوية
إجراءات جودة الحياة
زيادة كمية مياه الصرف الصحي
والاستخدامات المنزلية المعالجة
زيادة كمية مياه الشرب للمعالجة
المعالجة
البدء في استعاضة التكاليف لخدمات الصرف
الصحي
البدء في الخطط المحلية للصرف الصحي في
المناطق الريفية
تشجيع قيام المصانع بمعالجة مياه الصرف
الصناعي
٥
إداري
١٧
إداري
١٠٨
إداري
٢
٠
١٠٣
إداري
١٧٠
٠
١٢٧
استثماري
٠
٠
١٠٢
استثماري
٢٢٢
٠
٨٩
إداري
١
٠
٢٩
سياسي
٠
٠
٧
إداري
٠
٠
٢
استثماري
٤٣
١٣
٧٩
استثماري
٤
٠
١
استثماري
٣٨
٠
٨
إداري
٧٥
٠
١١٧
مؤسسي
١٩٥
٣
١٢٨
التنمية
البشرية
٠
٠
١٠٦
مؤسسي
٥٤
٠
١٣٠
مؤسسي
١٤٠
٣٣
٢٠
مؤسسي
٥
٠
١٠٠
مؤسسي
٥
٠
١٣١
سياسي
٣
٣
١٣٢
مؤسسي
٣
٠
١٠٩
مؤسسي
#R
!EF
٠
٩٤
سياسي/
مؤسسي
٤
٠
١٣٣
مؤسسي
٢
٠
تحديد معايير جودة المياه
الأخذ في الاعتبار التقليل من تعرض الإنسان
للمياه الملوثة في خطط المحليات
التحكم
توجيه الملوثات بعيدا عن البحيرات الشمالية
مؤسسية
الإصلاح المؤسسي
حماية المياه الجوفية ومنطقة حرم الآبار من
التلوث
اختيار مصدر مناسب لتوصيل المياه في
الشبكات العامة لمياه الشرب
تركيب نظام الصرف الصحي في المناطق
المعزولة
تحسين وتطوير قياسات نوعية للمياه ونشر
بياناتها
تدريب وتوعية مهندسي و ازرة الري وأعضاء
المجالس المائية عن التلوث وجودة المياه
إعادة هيكلة الو ازرة من خلال إنشاء وحدة
للتطوير المؤسسي
الاستمرار في إعادة هيكلة و ازرة الموارد المائية
والري من خلال إنشاء الهندسات المتكاملة
للموارد المائية
الإصلاح المؤسسي
مالية /
القطاع
الخاص
التخطيط /التعاون
تشجيع زيادة دور القطاع الخاص في
مشروعات البنية الأساسية والتشغيل والصيانة
تطبيق نظام المشاركة واستعاضة التكاليف
لمستخدمي المياه
استمرار التخطيط في قطاع المياه بصفة
ديناميكية مستمرة
تشجيع تبادل المعلومات خلال الهيئات
المختلفة
تنسيق الاستثمارات علي المسئولين الإقليمي
والعربي
عمل لجنة ورؤية علاي مستديمة للإدارة
المتكاملة للمياه
تشجيع دور المنظمات الغير حكومية والمجتمع
المدني
٣٠١
٠
فصل الصرف الصناعي ومعالجته معالة أولية
تحديد استخدامات معينة للمجاري المائية
و ازرة الإسكان
تشديد الرقابة الإدارية ومتابعة رصد التلوث
الصناعي
و ازرة الصحة
و ازرة البيئة
المجلس القومي للمياه
١٠
استثماري
٥١٥
٠٥
٣٩٧
٤٨
و ازرة المارد المائية والري
١٣٥
إداري
٠
٠
١١٢
٧٩
١٦٢
٩٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٥
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٥
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٤
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٧
٢٠٠
٥
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٢
٢٠٠
٧
٢٠٠
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي
٣١
إداري
٠
١٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
وضع رسوم التلوث وربطها بكمية الملوثات
و ازرة الكهرباء
١٣
إداري
٣٣
٢٤
٢٠٠
٥
نقل المصانع الموجودة علي المجاري المائية
الحيوية
و ازرة النقل
١٠٧
مؤسسي
٠
٠
برامج توعية للحفاظ علي توعية المياه
و ازرة التخطيط
٩
سياسي
٠
٠
و ازرة التنمية المحلية
٠
٠
البدء في برامج إشهار عام للمصانع الملوثة
للتحكم في الملوثات
وضع اتفاقيات لتحديد فترات سماح مناسبة
لتوفيق أوضاع المصانع
حملات الوعي العام لتقديم منتجات صناعية
نظيفة
و ازرة السياحة
٣
إداري
٦
٠
المنظمات الغير حكومية
١٠١
إداري
٠
١٤
تحفيز الصناعات التي تعالج تلوث مخرجاتها
جمعيات مستهلكي المياه /مجالس المياه
٨٠
إداري
٠
٢
الإدارات
القطاع الخاص
رقم الإجراءات
نوع الإجراءات
الاستثمارات الكلية )مليون جنيه(
تكلفة التشغيل والصيانة )مليون جنيه(
سنة البدء
٤
إداري
٩٠٠
٠
٢٠٠
٣
٥٩٢
سنة النهاية
الإجراءات الخاصة بجودة المياه والإصلاح المؤسسي
بيانات تنفيذية
٢٠١
٧
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٥
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
صفحة 599 الصفحة في PDF
ملحق )ب( :قائمة التقارير الفنية :
التقرير الفني رقم : ١الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .
التقرير الفني رقم :٢أنظمة الخزانات الجوفية في مصر .
التقرير الفني رقم : ٣نماذج المياه الجوفية في معهد بحوث المياه الجوفية .
التقرير الفني رقم : ٤نموذج دعم اتخاذ القرار للخطة القومية للموارد المائية .
التقرير الفني رقم : ٥دراسة نوعية المياه والتحكم في الملوثات .
التقرير الفني رقم : ٦الثروة السمكية والموارد المائية .
القرير الفني رقم : ٧التحكم في الملوثات .
التقرير الفني رقم : ٨الاستخدامات المائية للمحاصيل الزراعية والاتزان المائي لنظام نهر النيل .
التقرير الفني رقم :٩مسح شامل لآبار الجوفية في وادي النيل والدلتا .
التقرير الفني رقم : ١٠تأثير تلوث المياه علي الصحة العامة .
التقرير الفني رقم : ١١تكلفة المياه المرتبطة بنوع المحاصيل المزروعة – مقترحات لبداية التطبيق .
التقرير الفني رقم : ١٢الاستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه السطحية في مصر – خلفية عامة .
التقرير الفني رقم : ١٣تحلية المياه في مصر .
التقرير الفني رقم : ١٤الموارد المائية في الساحل الشمالي الغربي وسيناء والصحراء الشرقية .
التقرير الفني رقم : ١٥مصادر المياه الجوفية في الصحراء الغربية .
التقرير الفني رقم : ١٦احتياجات مياه الشرب والصناعة .
التقرير الفني رقم : ١٧تحديد وتحليل للجهات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي والتصرف الصناعي
والثروة السمكية .
التقرير الفني رقم : ١٨احتياجات مياه الشرب والصناعة .
التقرير الفني رقم : ١٩نموذج القطاع الزراعي لمصر .
التقرير الفني رقم : ٢٠تأثيرات السياحة والسكان.
التقرير الفني رقم : ٢١تأثير التغيرات المناخية علي نظام الموارد المائية بمصر.
التقرير الفني رقم :٢٢تحليل العوامل لتكوين الاستراتيجية .
التقرير الفني رقم : ٢٣تحليل المشاكل حتى عام . ٢٠١٧ التقرير الفني رقم : ٢٤تحليل الإجراءات الخاصة بإستراتيجية "مواجهة التحديات".
التقرير الفني رقم : ٢٥الاحتياجات المستقبلية لقطاع الزراعة .
المياه والمستبقل :الخطة القومية للموارد المائية حتى عام . ٢٠١٧
٥٩٣
صفحة 600 الصفحة في PDF
الباب الثالث
أفاق المستقبل
أولا :السد العالى
مقدمة :
العالم العربى الحسن بين الهيثم الذى لم يتجاو ز عمرة الثانية والثلاثين أعلن عن امانية فى اقامة مشروع هندسى فى مصر بهدف التحكم فى مياة النيل وحماية مصر من ازمات انخفاض النيل فى بعض الاعوام ومخاطر ارتفاعها فى اعوام اخرى ، وسمع الحاكم بأمر الله الذى تولى حكم مصر مابين عامى ١٠٢١-٩٩٦ميلادية عن عبقريته ونبوغة فدعاة للحضور الى مصر والاقامة فيها وخرج فى استقبالة على مشارف القاهرة ثم اكرم وفادته ومنحه كافة الصلاحيات لتنفيذ مشروعة على النيل فى جنوب مصر وتوجه ابن الهيثم مع بعثة من المهندسين الى اسوان وعكف على دراسة طبيعية النيل وشواطئة واكتشف صعوبة تنفيذ مشروعة واعتذر للحاكم ،وادعى ابن الهيثم الجنون خوفا من تقلبات الحاكم وقرر الحاكم ان تحدد اقامته فى منزلة واستمر هذا الوضع حوالى ربع قرن حتى توفى الحاكم ٠ اتقن ابن الهيثم علوم الاوائل ولم يقبل الا صحيح الافكار ونبغ فى علوم الفلسفة والرياضيات والفيزياء والطب والهندسة واعرب عن نفسة بالمقولة "انه يشتهى ايثار الحق وطلب العلم" ،عاش ابو على الحسن بن الهيثم ٧٥) ١٠٤٠-٩٦٥سنة( منذ خروجة للحياة بمدينة البصرة فى العراق ودفن فيها تاركا خلفة ثروة علمية فى مؤلفاته من امهات الكتب ،وفى مقدمتها سفره الضخم بعنوان " كتاب المناظر " وصنف بأنه اعظم ما كتب فى علم البصريات واصبح ابن الهيثم احد ابرز علماء الفيزياء
على مر العصور ٠
وكان بناء السد العالى ذروة دراما التاريخ الحضارى المصرى برمته وعلى طولة وتاريخ الصراع الملحمى بين المصرى والنيل )جمال حمدان( ،وتبدأ قراءة اول فصول حكاية السد العالى من سجلات مصر الفرعونية حين بدأ الانسان المصرى فى عصر ما قبل الاسر الفرعونية يستعمر الوادى ذاتة ودلتاه فى الشمال ويضبط جريان مياة الفيضان بل ويحكم ضبط مجرى النهر ذاته ويحصره بين الجسور والشطوط الجانبية وبكفاحة الدءوب المتصل والمنظم فى صورة تعاونية متكاملة تمثلت فى اقامة كومات التراب للقرى وحفر القنوات واقامة الجسور حول الفيضان وعلى جانبى المجرى الاصلى للنهر وبدأ الانسان المصرى بكل ذلك يقيم اسباب الحياة المستقرة والحضارة الزراعية ولولا كبح الانسان المصرى جماح النهر لما قامت حضارة مصر ،وعند بداية الدلتا ارضا كانت مغمورة فى الازمان السالفة بمياة النيل ولكن استردت من النهر باقامة سد ضخم فعلى ،هذه البقعة يقال ان مينا اسس المدينة المسماة "الجدار الابيض" انب -حز التى اصبحت فيما بعد منف او من – نفر ،ورغم ذلك تبين سجلات مصر الفرعونية اخطار الفيضان الجامح او الضعيف ،ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر الدولة القديمة فيما يسمى بنصوص المجاعة حتى عصر سيدنا يوسف فى الدولة الحديث ،وقد سجل المؤرخون العرب فى العصور الوسطى ففى اوائل العصر العربى مثلا :كان منسوب ١٦ذراعا لارتفاع الفيضان عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت ملائكة سلطانيا وعم الرخاء ،فاذا ما تعدى علامة العشرين كان الاستجار اى الفرق
فيضانا
اعا كان
الموت ،فاذا ما ارتفع الى ١٨ذر
غالبا الطاعون او الوباء حيث يتحول الوادى الى مستنقع ملارى كبير ٠
للأرض والزرع ،اى الطوفان الكاسح وهذا يعنى
اما اذا هبط النهر عند الحد الفاصل ١٦ذراعا فهى الشدة التى قد تصل الى حد المجاعة واذا كان الفيضان المغرق يعنى الطاعون فان المجاعة تعنى الموتان الذى قد يصل الى حد ينتشر معه الطاعون بدورة بعد ذلك فيصلح الموتان موتانين فيكون ملحما يبرز فى تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح ،وسجل من هذه المجاعات
تناقص السكان مخيفا حجما ومعدلا ،والمجاعة
فى خمسة قرون من القرن ١٤الى القرن ١٨نحو ٥٠وباء ومجاعة ،اى بمعدل مرة كل ١١سنة ٠ وليس للفيضان سلوك محدد فقد يصل الى الذروة ثم ينخفض بشدة وبسرعة ويحدث العكس والعبرة ليست بالذروة ولكن بطول مكثها ومداها الزمنى ٠ولعل اشهر المجاعات الشدة المستنصرية التى استمرت بضعة سنين متصلة فى اخريات الدولة الفاطمية ،وفى واقع تاريخ مصر الزراعة الغنية كانت تعيش بطبيعتها فى اغلب تاريخها فى حالة افراط سكانى او تشبع سكانى ،وادنى هزة فى موارد المياه والزراعة تترك اثرها فى السكان وكانت العرب تقول ان مصر اسرع الأرض خرابا كما كتب المقريزى فى الجزء الاول من خططه ،ويقول المقدسى فى اجسن التقسيم :هذا الاقليم اذا اقبل فلا تسأل عن خصبة واذا اجدب فنعوذ بالله من قحطة والواقع ان فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر او للفيضان وانما لضبط النهر ،ومن هنا كانت قراءة مقياس النيل فى مصر التى تنفرد بستجيله وسجلاته السنوية الكاملة وهى المقابل الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة
فى البلاد المطيرة ٠
نهائيا فى ١٩٧٠بل جزئيا فى ١٩٦٧حمى مصر من اكثر من وقد الغى السد العالى الفيضان والتحاريق ومنذ تم بناء السد
فيضان عال او ضعيف ،ففى عام ١٩٧٢كان الفيضان ضعيفا يهدد بالقحط وفى ١٩٧٥ ، ١٩٦٤وفى عامى ، ١٩٧٦ عاليا يهدد بالغرق ثم جاءت سنوات الثمانينات العجاف ،وهذه الاخطار
١٩٧٧وفى ١٩٨٠ – ١٩٧٩كان على العكس
اقتصاديا مرت دون ان يشعر بها احد ٠
جاءت فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا و
٥٩٤