المياه المصرية

المياه كلما اتجهنا شمالا في فرعي رشيد ودمياط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المياه المارة بالنيل كلما اتجهنا شمالا .وبصفة عامة فإن المصاريف الزراعية تعتبر ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر علي الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلي جانب بعض الملوثات الأخري .هذا وقد يؤدي رفع مياه تلك المصاريف إلي بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المياه بهذه الترع أيضا .وتعتبر المياه الجوفية ذات نوعية جيدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعية في الأراضي ذات التربة الرملية قد أدي إلي تلوث المياه الجوفية بها ببقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية .وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية لحمايتها من التلوث .كما أن هناك بعض المناطق التي تحتوي المياه الجوفية بها علي الحديد والمنجنيز مما يحد من استخدام تلك المياه في الأغراض المنزلية والشرب إلا بعد معالجتها .أما نوعية المياه في البحيرات الشمالية وبحيرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبير بنوعية مياه الصرف التي تلقي بها حيث تحتوي غالبا علي صرف صحي وصناعي.

مصادر التلوث :

يعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائية حيث تتزايد كميات الصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات مياه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفير شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات الموجودة )الإحلال والتجديد للشبكات القديمة( مما يؤدي إلي تلوث المجاري المائية وبالتالي تزايد المخاطر علي الصحة العامة .وتخدم شبكات الصرف الصحي حاليا بشكل أساسي المناطق والمراكز الحضرية الكبرى .ففي عام ٢٠٠٠بلغ إجمالي كميات مياه الصرف المنزلي حوالي ٩مليون م / ٣يوم حيث تتم معالجة %٥٠من هذه الكمية بينما يتم صرف باقي الكمية إما مباشرة إلي المجاري المائية أو يتم تجميعها بجهد كبير لمضاعفة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حيث تبلغ الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة حوالي ٦مليون م/٣يوم بينما ما يتم معالجته بالفعل يقدر بنحو ٤.٥مليون م/٣ يوم لتخدم ١٨مليون مواطن في المناطق الحضرية .والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المياه إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمياه فمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقايا الأسمدة والمبيدات الزراعية تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المياه مرة أخرى .كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعية تؤدي إلي تلوث المياه الجوفية إلي جانب الملوثات الحيوانية السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المياه السطحية والجوفية .أما بالنسبة للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غير كافية أو بدون معالجة إلي المجاري المائية مما يؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثير من العناصر العضوية وغير العضوية .هذا علي الرغم من أن قانون حماية المجاري المائية رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢وقانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤يجرمان

مثل هذه التصرفات .

تعددت الجرائم التي ارتكبها المصريون في حق النيل بما يهدد حياتهم ومستقبل ابنائهم بين القاء المخلفات فيه وفتح الصرف الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كيميائية تسبب اصابة ٣٥الفا سنويا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفيروس Cوبين التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السياحية حتي تحول النيل الي صندوق قمامة كبير.وتؤكد تقارير و ازرة البيئة مخلفات صرف المصانع في النيل ب ٤.٥طن سنويا تتضمن الف طن مواد خطرة و ٢٧٠الف طن ملوثات عضوية صناعية و ١٤مليون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حديثة انه يتم القاء نحو ١٢٠الف طن سنويا من مخلفات المستشفيات في النيل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النيل وتصل مواقع التلوث الي اكثر من ٢٩٠موقعا منها ٣٤منشأة صناعية كبري مثل مصنع كيما بأسوان والاسمدة بكفر الزيات.

كما ان تعديات البناء انتشرت من اسوان الي دمياط ورشيد في الاقصر الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها لانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي قنا يتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمياه النيل.

وتعتبر القليوبية من اكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل وخاصة بمركز بنها في منشية النور وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام وكورنيش كفر الجزار حيث اعتدي البلطجية علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي في مواجهة ديوان عام المحافظة وهناك العديد من النوادي المخالفة الصادر لها ق اررات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمين والزراعيين والمهن الاجتماعية والتجديف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولة.الامر امتد الي تلويث مياه النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما يسببه من امراض خطيرة بما تحمله من مركبات كيميائية ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحيوان وتترسب

في خلاياه ثم تصيب الانسان في النهاية.

كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سيارات النقل المحملة ببقايا نخالة الرخام والقائها في مياه النيل وكذلك وسائل النقل النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغيير زيوتها في مجري النيل والبعض منها يلقي بالمخلفات الادمية فيه.رصد ١٠٢ منشأة صناعية تصرف في النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر باجمالي ٤٧٧مليون متر مكعب ويجري اتخاذ الاجراءات

القانونية تجاهها حتي توفق اوضاعها.

٥٧٥

محمود احمد عبداللطيف موظف بمحطة مياه صندفا بالمنيا يؤكد تعدي البلطجية علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ مياه محطة صندفا مما يضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوايا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فيه ولم يحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما يلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السيئ الي غسل ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي يستحم فيه هو وحيواناته ويلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي يروي منه ارضه ويسقي ماشيته ويشرب منه ويضيف ان محطات المياه تعاني من ملوثات النيل حيث يتم اضافة مزيد من الكلور في بعض المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احيانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كريهة بالمياه.ان اشكال التعديات علي النيل اختلفت بين بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصريف مخلفاتها في نهر

النيل ..لذا فإن قوة القانون يجب ان تعود.

ان التعديات علي النيل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان يتم التغاضي عنها فنحن شعب لا يعرف قيمة الشئ الا بعد ان يفقده ولاندرك مدي اهمية النيل لمصر ولكن اذا تخيلنا مصر بدون نهر النيل فهي صحراء ولان الحكومات الاخيرة حققت امتيازات لها علي نهر النيل باقامة الاندية والكافتيريات والاستراحات والمصانع والمستشفيات والبواخر الثابتة وهو تلوث تاريخي وللاسف لا يوجد تحريم او قانون جذري لتطبيقه علي الجميع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات والاستيلاء علي النيل والاراضي الزراعية له اثاره الاقتصادية سنعاني منها فيما بعد لانه يفقدنا الصحة والمحاصيل الزراعية فالدولة تحتاج الي تكاليف لتوفير الغذاء والعلاج .كما انه له اثاره الاجتماعية علي المستوي البعيد بالخلافات مع الدول المجاورة حول مياه النيل مما يضر الاجيال القادمة لاننا لانضع تنمية مستدامة ولكنها تنمية وقتية مؤقتة.

أهم التحديات المستقبلية :

ساهمت الزيادة السكانية المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزيادة السريعة في الاحتياجات المائية .حيث زاد عدد السكان في مصر من ٣٨مليون عام ١٩٧٧إلي ٦٦مليون عام ٢٠٠٢ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلي ٨٣مليون نسمة في عام . ٢٠١٧ويتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النيل حيث يستقر %٩٧ من عدد السكان في %٤من مساحة الأراضي المصرية .ولتخفيف الضغط المتزايد علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفيذ برامج طموحة لزيادة المساحات المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة .وتحتاج التنمية المختلفة إلي المياه كعنصر أساسي بينما حصة البلاد من مياه النيل محدودة بجانب محدودية فرص تنمية موارد مائية أخري في المستقبل .وقد أدت الزيادة السكانية والنمو الصناعي والزراعي أيضا إلي تدهور نوعية المياه مما يهدد الصحة العامة والبيئة ويقلل من كميات المياه ذات النوعية الجيدة والتي يمكن إعادة استخدامها .

ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنين بمياه الشرب النقية وكذلك لمعالجة الصرف الصحي والصناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غير كافية مما يؤدي إلي تدهور نوعية المياه في بعض المناطق بحيث أصبحت أقل من

المعايير المطلوبة .

استراتيجية مواجهة التحديات :

إن الهدف الرئيسي لإدارة الموارد المائية هو دعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال توفير المياه المطلوبة لهذه الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتياج إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع المحددات الطبيعية والمالية .إلا أنه نتيجة للزيادة المضتطرة للاحتياجات المائية مع محدودية الموارد المائية كما هو موضح بالميزان المائي فإن توفير المياه للجميع لم يعد أم ار ممكنا في جميع الأحوال .وبالتالي فإن إدارة الموارد المائية لم تعد مقصورة علي توفير المياه فقط ولكنها تمتد أيضا لمحاولة التأثير علي مستخدمي المياه بغرض ترشيد استخداماتهم المائية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام المياه ،حماية نوعيتها بمنع وصول الملوثات للمجاري المائية وهذا بطبيعة الحال يعتبر أفضل من معالجة المياه بعد تلويثها .ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلي ثلاثة نقاط أسياسية تلخص التحديات التي تواجه مصر في المستقبل وهي :

أيضا .

* محدودية الموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزيادة في المستقبل محدودة

* تزايد الاحتياجات المائية بشكل مضطرد بمعدلات كبيرة .

* تدهور نوعية المياه والذي يعتب ار خط ار علي الصحة العامة كما يعتبر خط ار علي التنمية الاقتصادية.

وقد استلزم الأمر وضع إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات ووضع الإطار العام لسياسة مائية قومية يتم تنفيذه عن طريق خطة قومية من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير سواء بالنسبة للمشكلات أو الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسيم الاجراءات المقترحة إلي ثلاثة محاور رئيسية وهي :

.١تنمية الموارد المائية الحالية .

.٢تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات .

.٣حماية الصحة العامة والبيئة .

هذا ويستوجب الأمر تدعيم الاجراءات )الفنية( ببعض الإجراءات المؤسسية والمالية والتي من شأنها المساعدة والتمهيد لتنفيذ هذه المحاور ،وفيما يلي ملخص للإجراءات الخاصة بكل محور .

٥٧٦

إجراءات تنمية الموارد المائية :التحديات :

إن الزيادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعية والزراعية قد أدي إلي زيادة الاحتياجات المائية بكافة القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي .ولتخفيف الضغط والكثافة السكانية العالية فإن الحكومة بدأت بعض البرامج الطموحة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان عن طريق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن الصناعية والسكنية الجديدة في الصحراء .وبصفة عامة فإن كل برامج التنمية المقترحة تتطلب توافر المياه بالكم والجودة المناسبة وهو ما يمثل الأكبر نظ ار لمحدودية الموارد المائية سواء النيلية أو الجوفية أو أي مورد آخر .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بتنمية الموارد المائية :

تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفير موارد مائية إضافية من خارج البلاد عن طريق زيادة الموارد المائية المتاحة مياه النيل أو من داخل البلاد عن طريق زيادة السحب من المياه الجوفية العميقة وكذلك حصاد الأمطار والسيول وتحلية مياه

البحر.

الإجراءات :زيادة الإيراد المائي المتاح من نهر النيل :

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي .وتهدف مصر إلي لعب دور رئيسي في مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصي استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وتعتمد زيادة الإيراد المائي لبحيرة ناصر بشكل كبير علي تنفيذ مشروعات تقليل الفواقد المائية في حوض النيل حيث العديد من المستنقعات التي يتبخر منها كميات كبيرة من المياه ويعتبر استكمال المرحلة الأولي من قناة جونجلي الاختيار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه السيناريو المتفائل بالخطة القومية للموارد المائية )نظ ار لصعوبة التنفيذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلية بالسودان( .وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثير تلك المشروعات علي البيئة ويمكن الرد علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي نطاق صغير في بعض المناطق بالحوض يمكن أن يقلل من التأثيرات البيئية السلبية وفي نفس الوقت سوف يتيح الفرصة للتنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة .ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زيادة الإيراد المائي الواصل إلي بحيرة ناصر ،دراسة تعديل نظام تشغيل خزان السد العالي حيث أن نظام التشغيل الحالي يعتمد علي ضمان صرف ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا خلف الخزان بينما يعتمد نظام التشغيل المقترح علي تحديد كمية المياه المنصرفة من الخزان طبقا لحجم الإيراد المائي المتاح ولمناسيب الخزان .حيث يتم صرف كميات كبيرة من المياه خلال الفترة التي تشهد مناسيب عالية للخزان مما يقلل من المياه المنصرفة لمفيض توشكي من ناحية ومن ناحية أخري فأن تقليل توسط المناسيب في الخزان يقلل كمية المياه المفقودة بالبخر .بينما يتم تقليل كمية المياه المنصرفة من الخزان في فترة المناسيب المنخفضة وبفرض أن تقليل المياه المنصرفة من الخزان يتم في حدود %١٠فإنه علي المدي البعيد وفي حالة انخفاض مناسيب التشغيل بالبحيرة فإن متوسط الزيادة المتوقعة في كمية المياه المتاحة من البحيرة تقدر بحوالي ٢مليار متر مكعب في السنة وبصفة عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري دراسته بو ازرة الموارد المائية والري .

توفير موارد مائية غير تقليدية :

من المعروف أن تنمية الموارد المائية بمصر محدودة فمثلا يمكن زيادة السحب السنوي من المياه الجوفية العميقة من ٠.٩ إلي ٤.٠مليار م / ٣سنة منها ٣.٥مليار م ٣في الصحراء الغربية وهو مورد غير متجدد وبالتالي غير دائم وعليه فإنه يجب مراقبتها بدقة والحفاظ عليها كمورد استراتيجي ،ويعتبر السحب من المياه الجوفية الغير عميقة في الوادي والدلتا حتى ٨.٤ مليار متر مكعب سنويا حل مناسب )مع إعطاء الأولوية للاستخدام كمصدر لمياه الشرب( بالرغم من وجود بعض المحددات مثل تأثره الشديد بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زيادة السحب منه لا يزيد من الموارد المائية المتاحة نظ ار لأن هذه المياه يتم شحنها بصورة طبيعية من النيل .ولذلك فإن إدارة هذه المصادر يحتاج لمزيد من العناية والاهتمام بمراقبة مناسيب المياه الجوفية ،واصدار التراخيص ومنع التلوث .أما بالنسبة للمياه قليلة الملوحة )المسوس( فيلزم دراستها بالتفصيل لتحديد المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبيرة وكذلك دراسة مدي التغير في درجة ملوحه هذه المياه في المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سيتم تحديد مدي إمكانية استخدام هذه المياه في الزراعة أو المزارع السمكية ومن المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأثار البيئية علي مثل هذا الاستخدام .كما يمكن زيادة الموارد المائية عن طريق رفع كفاءة إستخدام مياه الأمطار والاستفادة بمياه السيول وتحلية مياه البحر .وتحقق إقامة بعض السدود الصغيرة لتخزين مياه السيول جدوي إقتصادية عن طريق الإستفادة من هذه المياه بالإضافة إلي تفادي الخسائر البيئية الناجمة عن هذه السيول .وتعتمد تحلية مياه البحر )أو المياه الجوفية قليلة الملوحة( في الساحل الشمالي والأماكن النائية بشكل أساسي علي الاحتياجات المائية لهذه المناطق مما يتطلب توفير من الاستثمارات لهذا الغرض.

مياه النيل :

* دعم التعاون مع دول حوض النيل من خلال مبادرة حوض النيل .

٥٧٧

المياه الجوفية :

* الاستفادة من المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية مع عمل متابعة ومراقبة لضمان الاستدامة .

* تحديد إمكانية وكميات السحب من المياه الجوفية العميقة في سيناء والصحراء الشرقية .

* دراسة الاستفادة من المياه الجوفية متوسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكية من خلال مشروعات تجريبية .

* الإدارة الجيدة لخزان المياه الجوفية السطحي للنيل والدلتا) المراقبة – عمل التراخيص – تحديد أولويات الاستخدام – حماية

الخزان من التلوث (.

مياه الأمطار والتلوث :

* تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة لتجميع مياه الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر المتوسط .

* التقليل من مياه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا) .تحقيق التوافق بين التصرفات والاحتياجات( .

* عمل دراسات الجدوي لتجميع وحصاد مياه السيول في سيناء .

تحلية المياه في المناطق الساحلية :

* زيادة معدلات تحلية المياه خصوصا في مناطق التجمعات السياحية "الساحلية".

إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :التحديات :

نظ ار لزيادة الطلب علي المياه وصعوبة توفير موارد مائية إضافية فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المياه وذلك بتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة ،أما التحدي الآخر فيتمثل في إيجاد أسلوب لإدارة المياه بعدالة والذي

يعكس مبدأ المساواة بين المزارعين .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة :

يمكن تلخيص أهم الأهداف الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة فيما يلي :

* تحقيق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المياه والذي يؤدي إلي زيادة الإنتاج )الصناعي ،الزراعي ،الثروة السمكية، توليد الطاقة الكهرومائية( وتحسين فرص الاستخدام في القطاعات الأخري )مثل الملاحة والسياحة(.

* إدارة المياه بالأسلوب الذي يحقق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة وأيضا داخل المنطقة الواحدة.

* توفير مياه الشرب بمعدلات كافية مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي .

* الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء .

* توفير المياه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي والدلتا .

* تحقيق التنمية المستدامة لنظام الموارد المائية .

* تقيل الفواقد من النظام المائي لنهر النيل )الفواقد للبحر ،للبحيرات الشمالية ،بحيرة قارون والصحراء( مع تحقيق الإتزان

الملحي بأقل قدر ممكن من المياه.

الإجراءات :تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة :

تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلية لتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النيل ومن هذه المشروعات مشروع تطوير الري ) (IIPومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري ) (IIIMPوبعض مشروعات تحسين الصرف .خاصة وأن مياه الصرف تعود في أغلب الأحوال إلي النظام مرة أخري عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنيل أو بالتسرب إلي المياه الجوفية وفي هذه الحالة فإن المياه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي يتم إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسن كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تفقد فيها المياه خارج النظام )البحر أو الصحراء( .وهذا ما يؤكد أهمية وفعالية هذه الإجراءات في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع الأفقي وسوف يتم ربط تنفيذ خطط التوسع الأفقي المستقبلية في الزراعة بمدي إمكانية توفير موارد مائية إضافية .

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

تعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمياه الترع إجراء رئيسي لرفع الكفاءة الكلية لإدارة المياه في قطاع الزراعة وقد تم تطبيق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطاق واسع خلال السنوات الماضية وذلك برفع المياه من المصارف الرئيسية إلي الترع الرئيسية من خلال محطات طلمبات الرفع .وتكمن المشكلة الإساسية في تدهور نوعية المياه في العديد من المصاريف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلية والصناعية بدون معالجة في المصارف الزراعية ،ومن ثم فإن خلط مياه المصاريف بمياه الترع )في العديد من الحالات( يهدد مستخدمي المياه الموجودين بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القليلة الماضية .ويتطلب الأمر لإعادة تشغيل هذه المحطات مرة أخري بذلك الكثير من الجهد لتقليل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .وأحد هذه ا لبدائل هو استخدام مياه المصارف الفرعية والأقل تلوثا وهو ما يسمي "بالاستخدام الوسيط" وفيه يتم رفع المياه من المصارف الفرعية إلي الترع الفرعية والتي لا يوجد عليها مآخذ لمحطات مياه الشرب ،مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فيها

٥٧٨

المياه الجوفية معرضة للتلوث نتيجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطينية الحامية .ويجدر الإشارة إلي أن زيادة كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإيجاد أفضل أسلوب للجمع بين إعادة استخدام مياه الصرف علي مستوي الترع الرئيسية واعادة الاستخدام الوسيط بما يكون له تأثير ملموس في توفير المياه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقليل التأثيرات السلبية علي المياه الجوفية والاستخدامات الأخري للمياه .وفي إطار هذه السياسة المائية فإنه يوصي بأن يتم إعادة استخدام المياه من المصارف الرئيسية والفرعية )الوسيطة( في إطار المحددات التالية :

* في المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف الزراعي خارج النظام المائي للنيل.

* من الترع التي ليس علها مآخذ لمحطات مياه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط .

* المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية محمية بطبقة طينية ذات سمك مناسب.

وتعتمد الكمية الكلية للمياه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المياه بعد الخلط .وبالنظر إلي زيادة الطلب علي مياه الري فإنه يمكن إعادة استخدام المياه ذات الملوحة العالية والتي قد تصل إلي ١٦٠٠جزء في المليون الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علي التركيب المحصولي ونوعية المحاصيل حيث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصيل .ولذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجيع زراعة محاصيل تحتمل درجة ملوحة عالية .كما أن التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف يتطلب ضرورة التحكم في مستوي التلوث في مياه المصاريف .

توزيع المياه :

في حال ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وعدم تغييرها فإنه من المتوقع نتيجة زيادة الطلب علي المياه أن تزداد ندرتها ومن ثم سيصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصيص توزيع مياه الري .فتوزيع مياه الري بين المناطق المختلفة )الأراضي القديمة والجديدة في مصر العليا ومصر الوسطي والدلتا( يجب أن يعكس نوع من العدالة بين جميع الم ازرعين حاليا ومستقبلا.

ولتحقيق العدالة في التوزيع يجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكية الزراعية ،الاختلاف في المناخ وفواقد النقل الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المياه من منطقة إلي أخري .ومن المقترح أن يتم مسبقا تحديد حصة ثابتة من المياه لكل فدان حيث سيتم توزيع المياه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمية السنوية المخصصة للفدان .ويمكن علي المستوي القومي تحديد بعض المناطق لزراعة بعض المحاصيل التي تتطلب كميات مياه للري أكبر من المحاصيل الأخري )مثل الأرز وقصب السكر( مع تحديد كمية المياه الإضافية لزراعة مثل هذه المحاصيل والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل .واذا ما تم تحديد الحصة السنوية فإنه يمكن للمزارعين تحديد التركيب المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم ،أما علي مستوي الترعة الفرعية يتم تحديد كمية المياه المطلوبة للري والتي تتطابق مع الحصة التي سبق تحديدها للمساقي الواقعة في زمامها .وبمجرد تحديد التركيب المحصولي فإن الاحتياجات الموسمية تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتوفير هذه المياه .هذا ويمكن وضع ذلك في صورة اتفاقية رسمية أو بروتوكول بين و ازرة الموارد المائية والري والمزارعين أو من يمثلهم )مجالس المياه أو روابط مستخدمي المياه( .كما يجب الإشارة بأن تنفيذ هذا النظام الجديد من تحديد لحصة المياه وتوزيعها لن يتم بشكل سريع ولكنه يتطلب الكثير من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل النظام واقامة منشآت جديدة للتحكم في التصرفات بالإضافة إلي برنامج تدريبي مكثف لتنمية قدرات الموارد البشرية .ويعتبر إشراك المزارعين في نظام التشغيل والصيانة أم ار أساسيا وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولية التشغيل والصيانة من الو ازرة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه والتي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توزيع هذه المياه إلي كافة الترع الفرعية والمساقي .كما سيكون لها أيضا دور في التحكم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المياه الجوفية لمنع الاستخدام المخالف لها .ولكي يقوم المزارعين بتوزيع المياه علي مستوي المساقي فإن ذلك يتطلب تكوين روابط مستخدمي المياه للعمل علي تجنب الخلافات بينهم حيث تعتبر هذه الروابط ضرورية لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري .

مياه الشرب والصناعة :

تعتبر إحتياجات مياه الشرب المطلوبة قليلة بالمقارنة بالاحتياجات المائية للري .إلا أنه يجب تجنب الفاقد في شبكات مياه الشرب حيث أنه لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتياجات مياه الشرب وفواقد المياه الغير محسوبة فإن سعة محطات معالجة مياه الشرب لن تغطي الاحتياجات المختلفة المطلوبة عام ٢٠١٧حتى لو تم زيادة السعة التصميمية لكل هذه المحطات وعليه فإنه يجب تخفيض كلا من الاحتياجات والفواقد بشكل جوهري .

تحذير جديد أطلقته محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص مياه الشرب علي قطاع السياحة في الغردقة وأيضا تأثيرها علي الأهالي إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة اعتبا ار من الصيف المقبل فقد أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن أشهر صيف هذا العام هي الأصعب في تاريخ المنطقة بالنسبة لمشكلة مياه الشرب واذا لم يتم التحرك السريع وتدبر جميع الاعتمادات المالية لرفع كفاءة قطاع المياه وزيادة طاقتها الإنتاجية فإن الصيف المقبل سيكون كارثيا علي المواطنين وعلي قطاع السياحة.أن مدينة الغردقة عاصمة المحافظة يتوافر لها الآن %٥٠فقط من الكمية المطلوبة لسد احتياجات السكان والقطاع السياحي من مياه الشرب ,حيث تحتاج علي أقل تقدير لنحو مائة ألف طن يوميا ,بينما يضخ لها

٥٧٩

ملخص للإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة :تحسين كفاءة الري:

* إستمرار مشروعات تطوير الري لإعادة تأهيل نظم توزيع المياه في المناطق ذات الأولوية )المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل أو المناطق التي لا يفضل فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لما قد يكون لذلك من تأثير

سلبي علي نوعية المياه(.

* توفير خدمات التوعية اللازمة لطرق الري متضمنة جميع الأراضي الجديدة.

* تبطين الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كميات كبيرة من المياه نتيجة التسرب .

* تسوية الأراضي بالليزر لزيادة كفاءة الري الحقلي .

* التحكم في مياه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز .

* تطبيق طرق الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة ذات التربة الرملية الخفيفة * تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات لتحل محل طرق الري التقليدية وتقليل زراعات الأرز.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

* تطبيق إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعية في بعض المناطق المحددة .

* عمل أولويات لإعادة الاستخدام في المناطق) :أ( التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل) ،ب( التي لا ينتج عنها تأثير ضار علي الاستخدامات الأخري "مياه شرب") ،ج( التي تكون عندها المياه الجوفية أقل عرضة للتلوث.

* السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع مياه الصرف .

رفع كفاءة إدارة المياه :

* الإجراءات المؤسسية وتشمل:

* إستكمال آلية التوافق بين الموارد والاحتياجات .

* إنشاء مجالس المياه علي مستوي مراكز الري .

* تحقيق اللامركزية في إدارة المياه .

* مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي والترع الفرعية .

* تخصيص المياه وتشمل :

بناءا علي إعطاء فرص متساوية للمزارعين.

* تخصيص المياه لكل منطقة يتم

* تخصيص المياه داخل كل منطقة يتم بناءا علي حصة محددة سنويا للفدان وهذا يتطلب تطوير البنية الأساسية حتى تسمح

بذلك .

* توفير الاحتياجات من المياه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقيات يتم عقدها بين و ازرة الموارد المائية والري ومجالس المياه * ملخص الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلية .

تطوير البنية الأساسية لتوزيع المياه :

* إعادة تأهيل نظم الري ووضع أجهزة قياس التصرفات عند المواقع الرئيسية.

* إنشاء بوابات قياس معايرة عند مآخذ الترع الفرعية .

* إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقياس عند منتصف أو نهايات الترع الفرعية .

* عمل هدارات وبوابات إضافية في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع.

* رفع كفاءة شبكات الري حتى يتسني التحول من الإدارة بالمناسيب إلي الإدارة بالتصرفات .

تنمية القدرات والمهارات :

* تدريب المهندسين والفنيين من و ازرة الموارد المائية والري وأعضاء مجالس المياه علي الإدارة المتكاملة للمياه .

الصيانة :

* توفير أماكن ووسائل لتجميع المخلفات والنفايات في المناطق الريفية .

* مقاومة الحشائش في المجاري المائية ميكانيكيا أو بتربية الأسماك التي تتغذي عليها .

الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصناعة :

* إدارة الاحتياجات وتشمل :

* تركيب واصلاح عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي وزيادة تعريفة الاستهلاك في صورة شرائح تصاعدية .

* زيادة الوعي العام لتقليل الفواقد من المياه .

* تشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أكثر توفي ار للمياه في الصناعة من خلال حوافز تشجيعية .

* التقليل من الفواقد وتشمل :

* التقليل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القديمة ووضع أولويات للمناطق ذات المشكلات الأكبر.

* التقليل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركيب عدادات قياس ومنع الوصلات الغير قانونية .

٥٨١

* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل :

* عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقييم التأثير البيئي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المدن

الصناعية الجديدة ومدن القناة .

الإجراءات الخاصة بالثروة السمكية والملاحة :

* مراجعة السياسات الحالية تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكية في نهر النيل والترع .

* إزالة العوائق في نهر النيل في الأماكن الضحلة عن طريق تعميق المجري لتحقيق السيولة للنقل النهري .

إجراءات حماية الصحة العامة والبيئة :التحديات :

تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حاليا في بعض القرى والمدن الصغيرة التي تمر بها مجاري مائية مكشوفة ملوثة بصرف صحي غير معالج ،وتزداد الأخطار في المناطق الريفية .إلا أن مصادر مياه الشرب تعتبر مصادر نظيفة وخالية من التلوث فيما عدا بعض الترع والمياه الجوفية الضحلة ببعض المناطق .وتقوم محطات معالجة مياه الشرب الموجودة في صعيد مصر بمعالجة المياه السطحية والوصول بها إلي المعايير المحلية والدولية أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة مياه الشرب مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غير قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزايد في المياه السطحية .وفي بعض الأحيان قد تتدهور نوعية المياه في بعض الترع بحيث تكون غير صالحة كمصدر لمياه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات مدمجة في تنقية المياه علي تلك الترع .وهناك اتجاه متزايد لتشجيع استخدام المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب وذلك بسبب قلة تكلفتها النسبية نظ ار لجودة نوعية مياهها .وبوجه عام فإن نوعية المياه الجوفية جيدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعية العالية وبالأخص عند إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ،كما يؤدي التصميم السيئ للبئر إلي جانب عدم حماية رأسه إلي تلوث مياه هذه الآبار .ويمثل تلوث المياه الجوفية خط ار مباش ار علي الصحة العامة نظ ار لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحيان .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة :

وثيقا بنوعية المياه السطحية

تهدف هذه السياسة بشكل عام إلي توفير البيئة الصحية اللازمة للإنسان مما يرتبط إرتباطا والجوفية .ويمكن صياغة أهم الأهداف المرجوة في هذا المحور في النقاط التالية :

* تحسين ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمياه .

* استدامة استخدام المياه الجوفية )الضحلة والعميقة(.

* الوصول بنوعية المياه إلي المستوي الذي يسمح باستخدامها في كافة الأغراض.

الإجراءات :

لتحقيق الأهداف السابق ذكرها يفضل أن تكون الأولوية للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية وكذلك التي لها تأثير مباشر يعوق تحقيق الأهداف المرجوة .واعتمادا علي مبدأ "الوقاية خير من العلاج" فإنه تعطي الأولوية والأفضلية للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائية التي تستخدم مياهها في أغراض الشرب والأعمال المنزلية .واذا كان تنفيذ إجراءات منع الملوثات غير ممكنة ربما بسبب التكنولوجيا المطلوب تطبيقها أو الإمكانيات المادية فتكون معالجة الملوثات هي البديل الثاني وفي حالة صعوبة تنفيذ إجراءات المعالجة فإن البديل الأمثل يكون التحكم في الملوثات .واتباع الإجراءات طبقا لأولوياتها من شأنه أن يقلل من الحاجة إلي موارد مالية كبيرة لمعالجة ممكنا وهو الإختيار الأكثر استخدامه .وهذا يؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي يصعب

الملوثات إذا كان منع هذه الملوثات

التصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة )من خلال الو ازرات والجهات المختلفة( مسئولية التحكم فيها مع مراقبتها لتقليل الضرر الناتج عنها .

ملوث المياه مسئول عن ملوثاته :

مما يعني أن الملوث يجب أن يدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهور نوعية المياه وهذا ما يعرف "بمبدأ تغريم الملوث" مما يتيح استخدام عدة آليات اقتصادية منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما يلقيه من ملوثات وقد ترتبط أيضا بزيادة رسوم التراخيص مع تحفيز من يساهم في منع التلوث في نفس الوقت .حصار المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية :مما يعني ضرورة السيطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعية المياه باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف مما يتطلب قيام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي بين المناطق المختلفة عن مسئوليتها تجاه مستخدمي المياه في النظام المائي .إعطاء أولوية التنفيذ للإجراءات الغير معتمدة علي تعديلات قانونية أو مؤسسية في الوقت الحالي :حيث أن التعديلات في الإجراءات المؤسسية والقوانين قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ .وعليه فإنه يجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعديلات مؤسسية أولا .ويمكن تصنيف تلك الإجراءات كالتالي:

* مجموعة إجراءات منع أو تقليل الملوثات .

* مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم يمكن منعها .

* مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم يمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار الناجمة.

٥٨٢

تعديل القوانين :

لم يكن في الحسبان عند تشريع القوانين واللوائح الحالية مستوى التدهور الذي وصلت إليه نوعية المياه في الوقت الحالي وما يستلزمه من تنفيذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جميع جوانبها .وعلي سبيل المثال فإن قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢ بوضعه الحالي يحدد معايير قد يصعب تحقيقها .ومن ثم فإن السياسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعديلات علي القانون لامكان تحفيز الملوثين علي تحسين أوضاعهم وتقوم الو ازرات المعنية بالمساعدة علي تنفيذ الخطوات التي تساعد علي تحسين هذه الأوضاع .ويعتبر تعديل القوانين جزء أساسي من إجراءات الإصلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السياسة المائية .

الإجراءات اللازمة لمنع الملوثات في مياه الصرف الصناعي والزراعي :منع التلوث الصناعي :

* عمل حوافز مالية لتشجيع المنتجات الصناعية غير الملوثة للبيئة .

* عمل برامج للتحكم في الملوثات الصناعية .

* وضع فترات سماح مناسبة للصناعات لتوفيق أوضاعها .

* عمل برامج التوعية العامة .

* نقل المصانع من المناطق السكنية والواقعة علي المجاري المائية إلي المدن الصناعية الجديدة .

* فرض غرامات مرتبطة بكمية الملوثات .

* دعم المؤسسات والهيئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعي.

منع التلوث الزراعي :

* تشجيع وتحفيز استخدام طرق الزراعة الصديقة للبيئة .

* التحكم في إنتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة .

* التحكم في استخدام الأسمدة العضوية .

معالجة الملوثات المنزلية :

* معالجة مياه الصرف الصحي في المدن

* زيادة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة .

*استعاضة تكاليف خدمات الصرف الصحي في المدن .

* خطط محلية لخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية .

* البدء في عمل خطط محلية لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية .

معالجة الصرف الصناعي :

* توفير محطات معالجة مياه الصرف بالمصانع قبل صرفها )كلية أو جزئيا(.

* فصل مياه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي .

* فرض غرامات مالية مرتبطة بكمية الملوثات الناتجة .

التحكم في الملوثات في حالة عدم منعها أو معالجتها :

* تحديد استخدامات المجاري المائية ومواصفات نوعية المياه المطلوبة لهذه الاستخدامات .

* عدم التعرض للمياه الملوثة في المناطق الريفية .

* تحويل الملوثات بعيدا عن بحيرة البردويل .

* حماية المياه الجوفية والمناطق المحيطة بالآبار من التلوث .

* اختيار مصادر صالحة لمياه الشرب .

* توفير وسائل معالجة للصرف الصحي مناسبة للمناطق النائية والمعزولة.

الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمؤسسية العامة :المحددات:

إن تنفيذ السياسة المائية القومية حتى عام ٢٠١٧تتعدي كونها مجرد تطبيق لإجراءات فنية .فعلي الرغم من أهمية تلك الإجراءات إلا تفعيلها بشكل دائم لن يتم إلا بوضعها في صورة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات وهذا يعني إعادة النظر في دور الحكومة في إدارة المياه حيث يجب أن يستبدل نظام الإدارة المركزية بهيكل يمكن من خلاله تنفيذ التنمية المستدامة في إدارة الاحتياجات بالمشاركة .ويتضمن ذلك تحقيق اللامركزية من خلال الخصخصة فعلي سبيل المثال يمكن أن يتحول دور الدولة إلي المراقبة والتحكم مما يتطلب وضع القوانين المتعلقة بإدارة المياه والتي تساندها في القيام بهذا الدور.

كما يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لدعم هذا التغيير والذي يستلزم تعريف دور واختصاص ومسئولية كل جهة أو هيئة علي مختلف المستويات بدقة عالية ،ويتضمن ذلك خلق آليات للتعاون الفعال بين مختلف الجهات وتطوير النظم المالية لتمكينها من

إنجاز مهامها بفاعلية .

٥٨٣

أهداف النظام المؤسسي :

إن الهدف العام هو تطوير النظام المؤسسي ليصبح مناسبا لتنفيذ السياسة المائية المبنية علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهنا يمكن وضع بعض الأهداف المحددة لذلك كالتالي :

* تفعيل مبدأ اللامركزية والمشاركة في تنمية وادارة الموارد المائية اعتمادا علي مشاركة الجهات المعنية وتشجيع القطاع

الخاص .

* خلق آلية تعاون وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية وتطوير الهياكل والنظم المالية لتمكين هذه الجهات من إنجاز

مهامها بفاعلية .

الإجراءات :التطوير المؤسسي :

سيؤدي تطبيق سياسة اللامركزية والشراكة إلي تغيير دور و ازرة الموارد المائية والري ليصبح دورها وضع السياسات المائية العامة والإشراف علي تنفيذها .وقد قامت الو ازرة بإنشاء الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسي لتنسيق كافة الجهود والأنشطة لتفعيل اللامركزية والشراكة ،وستقوم هذه الوحدة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء مجالس المياه علي مستوى الترع الفرعية وكذلك روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي في تطوير المفاهيم وذلك تمهيدا لإنشاء مجالس المياه علي مستوي المراكز والتي ستقوم بدورها بتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه والتي قد تشمل القيام بمهام التشغيل والصيانة للعديد من المكونات )المحطات ،المنشآت ،الترع ..ألخ( بدلا من الو ازرة وقد تم إقتراح هذه التغيرات ضمن التعديلات التي تمت علي

قانون ) (١٢للري والصرف .

إستعاضة التكاليف والمشاركة في التكاليف :

يعتبر تطبيق نظام المشاركة أو استعاضة التكاليف إجراءا مهما لتحفيز مستخدمي المياه بمختلف القطاعات علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية .وتنقسم التكاليف بصفة عامة إلي جزئين أحدهما التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروعات والأخرى تكاليف التشغيل والصيانة .ويتم حاليا استعاضة جزء )المشاركة( من التكاليف سوءا كانت إستثمارية أو الخاصة بالتشغيل والصيانة في قطاع مياه الشرب والصناعة ومن خلال الخبرات المكتسبة من هذه التجربة يتضح ضرورة اتخاذ عدة خطوات أخري ليدرك المستخدمين مقدار التكلفة الحقيقية للتشغيل والصيانة بالإضافة للتكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي .وتخطط و ازرة الاسكان والمرافق في الوقت الحالي لزيادة سعر الخدمة للوصول للسعر الفعلي لتقديمها مستقبلا بالتوازي مع بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل من الفواقد بشبكات مياه الشرب بالمنازل والمصانع مع تركيب عدادات قياس المياه وكذلك تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي .أما في مجال مياه الري فإنه من المقترح المشاركة في تكاليف توصيل مياه الري في مشاريع التنمية الجديدة مثل توشكي وشمال سيناء وكذلك مشروع تنمية غرب الدلتا.

أما في الأراضي القديمة وأراضي الإستصلاح الأخرى بالوادي والدلتا فقد تم تطبيق نظام المشاركة في التكاليف الخاصة بتنفيذ مشروعات الصرف المغطي وتطوير الري بها .ومن المقترح كذلك تحفيز مجالس المياه )علي الترع الفرعية( لتكون نواة للبدء في استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة الواقعة في زمامات هذه المجالس ويعتبر ذلك استعاضة جزئية للتكاليف حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار تكاليف تشغيل وصيانة الترع الرئيسية .ومن الضروري أن يتم توضيح مدي أهمية المشاركة في استعاضة التكاليف وذلك لتمويل الاستثمارات الجديدة وتشغيل وصيانة النظام المائي وسوف تقوم الحكومة من جانبها بتغطية جزء من هذه التكاليف كدعم مالي مؤقت ويتطلب ذلك أن يتم نشر وزيادة الوعي بالتكاليف الحقيقية لخدمات توصيل المياه للمستخدمين في مختلف القطاعات وذلك من خلال حملات عامة للتوعية مع إيجاد آلية مناسبة وفعالة لمراجعة التعريفات الخاصة بخدمات توصيل المياه والعمل علي استعاضة تلك التكاليف.

مشاركة القطاع الخاص :

تتجه رؤية و ازرة الموارد المائية والري في إدارة المياه إلي خصخصة بعض مسئوليات الو ازرة في إدارة المياه وتكوين قطاع خاص قادر علي القيام بهذه المسئوليات مما يتطلب استعدادات جيدة وتقويم لقدرات القطاع الخاص في توصيل المياه إلي الأراضي الجديدة والمشروعات العملاقة وتحديد متطلبات هذا القطاع )السياسة المالية – القدرات الإدارية – النواحي القانونية..

إلخ( ومعرفة احتياجاته من التدريب ..وتهدف الو ازرة إلي خصخصة بعض ممتلكاتها والخدمات التي تقدمها بحلول عام ٢٠١٢ .وتقوم الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسي بالو ازرة بإعداد خطة الخصخصة والبرنامج الزمني للتنفيذ .ويعد نقل بعض مسئوليات إدارة وتنمية الموارد المائية للقطاع الخاص أو جمعيات مستخدمي المياه إجراء هام لتحسين الكفاءة الاقتصادية ليس فقط في قطاع الري بل يمتد أيضا إلي قطاعات الصناعة ومياه الشرب وفي بعض الأنشطة الأخري مثل تطهير الترع

والمساقي ،جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي .

آلية التخطيط والتعاون والتنسيق علي المستويات المختلفة :

تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بحيث تكون ديناميكية قابلة للتحديث والتعديل ومن المقترح أن يتم تحديث هذه الخطة كل خمس سنوات من خلال الخطة العامة للدولة .مما يستدعي تكوين لجنة و ازرية عليا )مجلس قومي للمياه( لمتابعة تنفيذ

٥٨٤