المياه المصرية

المسارات المرفوضة :

وحتى تتأكد جدوى الدراسة فقد تم اختيار اربعة مسارات لخطوط الترع المكشوفة او المواسير وتتمثل هذه المسارات فى مسار اسيوط – الخارجة ٠يعتبر هذا المسار اقل المسارات الاربعة طولا حيث يبلغ طوله ٢١٠كيلو متر تبدأ من غرب قرية منقباد التى تبعد عن اسيوط شمالا بمسافة قد لاتزيد على ١٠كيلو مت ارت ويسير بمحاذاة الطريق المرصوف الذى يصل بين مدينة اسيوط ومدينة الخارجة مما يستلزم رفع المياه من خلال ٢٥محطة رفع وكذلك تتقاطع الترعة خلال مسارها مع العديد من المنشآت مما يستلزم انشاء ثمانية كبارى رئيسية على اقل تقدير وايضا يلزم انشاء خط كهرباء لتغذية المحطات بطول لايقل عن ١٢٠كيلو متر وقد قدرات التكاليف اللازمة لانشاء هذه الاعمال بما فيها شبكة الرى والصرف اللازمة لزراعة ١٥٠الف فدان بحوالى ٩مليارات جنية المكون الاجنبى فيها فى حدود %٥٠بذلك يكون نصيب الفدان الواحد من تكاليف البنية الاساسية حوالى ٦٠الف فدان ،فان مسارات اسنا – الخارجة على سبيل المثال وجد ان التكاليف التقديرية لجميع الاعمال قد تصل الى ٤٤مليار جنية والتكاليف للفدان الواحد ٢٩٤الف جنية وكذلك مسار قنا – الخارجة – ابوطرطور وجد ان تكاليفة النهائية قد تصل الى ١٢.٥مليار جنيه اى بواقع ٧٥ألف جنية للفدان الواحدج ،وكذا مسار اسوان – خفرع – باريس وجد ان تكاليفه الكلية تزيد على ١١مليار جنية اى بواقع ٦٠ألف جنية للفدان الواحد لذا فقد تم رفض هذه المسارات الاربعة لانها ستقابلها هضبة عالية ارتفاعها نحو ٥٠٠متر وتمتد بالعغرض بين النيل والواحت فيما تشبه سنم الجمل لموازاة النيل لذا يجب رفع المياه لمسافة ٥٠٠متر ثم انزالها مرة اخرى لمسوب الواحات بمقدار ٢٠٠متر اى ان الامر يضطر لرفع المياه من منسوب ٧٠الى منسوب ٥٠٠متر ثم انزالها من منسوب ٥٠٠الى منسوب ٢٠٠بالاضافة الى ان القنوات المكشوفة التى ستسير فيها المياه لمسافة تصل الى مئات الكيلو مترات تحت درجات ح اررة مرتفعة وجفاف شديد فى مناطق صحراوية يؤكد ان معدلات البخر ستكون كبيرة جدا كما ان مرور مثل هذه القناة بمناطق تحرك الرمال سيجعل من انسداد القطاع المائى لها ام ار

تك ار ار حدوثة ٠

من توشكى الى باريس :

انه من هذا المنطلق فقد توصلنا الى الاتجاه بالمسار اللازم لتوصيل الميها لتاخذ من السد العالى من بحيرة ناصر بدلا من نهر النيل خلف موقع السد ومن ميزاته ان منسوب المياه أمام السد العالى بين ١٥٠فى ادنى مستوياته ويزيد ليصبح ١٨٠فى اقصى ارتفاعة ويزيد ذلك بحوالى ٧٠الى ١٠٠متر عن منسوب المياه خلف السد العالى مما سيؤدى الى توفير محطات الرفع اللازمة فى المسارات الاربعة اضافة الى ان الانحدار الطبيعى لودى النيل يتجه من الجنوب ويميل فى اتجاه الشمال لذا فمن المتوقع ان يكون رفع المياه فى اقل الحدود ولهذا تم الاتفاق على ان اتجاه السحب من امام السد العالى ٠وتم اختيار مسار يبدأ من الغرب بجوار مناطق صالحة للزراعة ) اراضى درجة اولى وةثانية ( وتقدر بحوالى ١٥٠الف فدان حتى تصل الى درب الاربعين القادم من السودان وعلى بعد ١٠٠كيلو متر من " الفم " او مآخذ القناة ثم تتجه شمالا بمحاذاته مخترقة الاراضى الصالحة للزراعة حتى واحة باريس باجمالى حوالى ٣٥٠كيلو متر )زمام قدرة ٢٦٥الف فدان كمرحلة اولى) ويبدأ عند منسوب ١٥٠مت ار وهو يقترب من ادنى منسوب للمياه فى البحيرة ويرتفع لمنسوب ٢٥٠من خلال محطتى ضخ عملاقتين حتى يصل الى جنوب مدينة بارى حيث منسوب الارض الطبيعية حوالى ٢٠٠متر فوق منسوب سطح البحر ،ويعتبر هذا المسار اقل المسارات تكلفة على الاطلاق لتوصيل مياة نهر النيل الى منطقة جنوب الوادى عن طريق خط يصل بين مدينة اسوان خلف السد العالى وامام سد اسوان ويسير موازيا لطريق اسوان – ابو سمبل ثم يتجه غربا ليلتحم بطريق درب الاربعين

حتى يبلغ مدينة باريس جنوب مدينة الخارجة ٠

وان كل فدان من ال ٥٠٠الفد فدان سيتعطى فرص عمالة دائمة لحوالى اربعة اشخاص مما يعنى الوصول الى مجتمع زراعى صناعى جديد يعمل به ما بين مليون ونصف المليون ومليونى عامل واذا كان الفدان يعطى عائد قدره ٢٠٠٠جنيه فى العالم فان الناتج الاقتصادى النهائى سيزيد على مليار جنيه وهو دخل جديد يفوق كل التوقعات ،واذا كانت الترعة الجديدة ستؤدى

حاليا هو ١٤اردبا فانه

لزراعة ٥٠٠ألف فدان فان هناك امكانية الزراعة ١٥٠الف فدان منهم بالقمح ،واذا كان انتاج الفدان

سنويا والاهم من هذا كله توفير فرص العمل لآكثر من ٢ملايين عامل

بالامكان انتاج ٢مليون و ١٠٠ألف اردب من القمح

فى الاعمال الزراعية والمنتجات الصناعية القائمة عليها ٠

مشروع الترعة :

وترعة الوادى الجديد إشتملت على تنفيذ محطة طلمبات ضخمة من الماخذ بتصرف ٢٥مليون متر مكعب فى اليوم ،وهذه المحطة على هيئة محطة ثابتة ترفع المياه من منسوب ١٥٠مت ار حتى منسوب ٢٠٠متر وسيلحق بها محطة توليد قوى كهربائية لتزويد محطة الطلمبات بالطاقة اللازمة ثم هناك محطة طلمبات اخرى ترفع المنسوب من منسوب ٢٠٠متر الى منسوب ٢٥٠مت ار ٠ونظ ار لأن هذا المنسوب هو اعلى منسوب فى المنطقة فسوف تنحدر ترعة الوادى الجديد فى اتجاه الوادى عن مستوى السطح ٠مما يتيح توليد طاقة كهربائية من سقوط المياه من هذه الارتفاعات الضخمة وتستخدم هذه الطاقة سابقا◌ فى رفع المياه اما الجزء الثانى من الترعة فسوف يكون فى جزء ترعة

المولدة فى تعويض الكهرباء التى ساتخدمت

مكشوفة وفى بعض اجزائها خطوط مواسير لتفادى الكثبان الرملية المنتشرة بالمنطقة ،ويتضمن المشروع انشاء شبكة من

٦٧٥

القنوات الفرعية ليصل اجمالى طوال الترعة الرئيسية والفرعية الى نحو ٣٥٠٠كيلو متر شاملة المنطقة بالكامل وهى جنوب الوادى وواحات الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس ٠ التعليق :كيف تجرى علمية تنفيذ المشروع العظيم :

اقامت هيئة مساحة البحيرة غرفة عمليات تنقل كل ما يجرى على أرض الجنوب من اعمال ،وبعد اشارة البدء فى انشاء قناة جنوب الوادى بالقرب من مدينة ابوسمبل بمنطقة توشكى التى تقع على بعد حوالى ٢٠٠كيلو متر من جنوب مدينة اسوان بدأ العمل من المحور الاول منذ اللحظة الاولى لاطلاق اشارة البدء فى انشاء محطة الرفع العملاقة ٠ ان هذه المحطة التى سيتغذى قناة جنوب الوادى بالمياه من موقع يبعد شمال " خور توشكى " بمسافة ٨كيلو مترات حيث يتم انشاء مأخذ المحطة وذلك على ادنى منسوب تخزين لبحيرة السد العالى وهو ١٤٧.٥متر ،ويبلغ المنصرف الكلى للمحطة ٣٠٠متر مكعب فى الثانية على رفع استاتيكى يتراوح بين ٢١.٥متر الى ٥٣مت ار ولما كان منسوب المياه فى قناة جنوب الوادى ٢٠٠متر فان الطلمبات ستكون مصممة لترفع المياه من منسوب البحيرة المتذبذب بين منسوب ١٤٧.٥متر ادنى منسوب ٠٠او منسوب ١٨٧مت ار على منسوب ٠٠اى تعمل فى كافة الظروف المتوقعة لحالة المياه فى بحيرة السد العالى لضمان استم اررية توفير المياه للأراضى المزمع زراعتها ،هذا وستتغذى المحطة عن طريق مجموعة اتفاق توصل بين ادنى

منسوب للمياه ،وموقع المحطة ٠

انه من المعروف ان من بين أعلى منسوب للمياة فى بحيرة السد العالى ،وادنى منسوب فان المياه تنسحب مسافة افقية تتوقف على ميل الارض الطبيعيسة بالموقع ،لذلك تمت دراسات مستفيضة ،وتم اجراء مسح شامل بالطبيعة لعدة مواقع تم اختيارها بعناية على الخرائط الكنتورية للمنطقة ،وكان الغرض من هذا المسح )الهيدروجرافى( هو تحديد طبوغرافية قاع البحيرة لتحديد مواقع اقل افقى يقابل التذبذب فى مناسيب المياه بين منسوب ١٧٨و ١٤٧مت ار بهدف جعل الاتفاق والقناة المغذية للمحطة

اقل ما يمكن لتقليل تكلفة الانشاء ٠

ان المسح على الطبيعة بين انه فى موقع يبعد ٥كليو مترات جنوب مدينة ابوسنبل كانت المسافة الافقية المقابلة لمناسيب المياه ) ١٧٨/١٤٧مت ار( حوالى ٥٠٠متر ،وكان الموقع من هذه الزاوية يناسب اقل طول الأنفاق يوص لموقع المحطة غير

ان المسح اوضح :

بدلا من ٢٠٠متر ٠

** ارتفاع منسوب الموقع الى حوالى ٢٢٠مت ار

** يقابل مسار القناة مرتفعات يليها منخفض شديد يمثل طبيعة غير مناسبة لانشاء مجرى القناة لتكلفة كبيرة ٠ انه فى موقع اخر بعد ١٨كيلو مت ار شمال )خور توشكى( اوضح المسح الهيدروجرافى ان المسافة الافقية التى تقابل تذبذب مناسب لمياه بحيرة السد العالى بين ادنى منسوب واعلى منسوب لها كانت ١٢كيلو متر :

** وهذا يعطى تكلفة ضخمة فى انشاء الاتفاق والقناة المذية للمحطة ٠ وعن الموقع الذى تم اختياره ٠٠من واقع الدراسات التى تمت فى كافة فروع البحث ٠٠ومنها المسح الجوى عن طريق

الاقمار الصناعية :

** لقد اختير موقع يبعد ٨كيلومترات شمال " خور توشكى " حيث كانت المسافة الافقية بين تذبذب المياه حوالى ٣كيلو مترات ،ويوجد بالموقع مساحة مناسيب لانشاء المحطة ومتطلباتها من مستعمرة لاقامة العاملين ومحطة محولات التغذية للمحطة ،كما ان مسار قناة فى هذا الموقع يتناسب مع المناسيب المطلوبة لسريان المياه ٠ ** وقد تم طرح مشروع انشاء محطة طلمبات الوادى الجديد فى مناقصة عامة لتقييم صانعى ،ومقاولى اعمال التوريدات والتركيبات والمهمات الميكانيكية والكهربائية والاعمال المدنية والانفاق اللازمة للمشروع ٠ ** لقد تم اسناد عملية حفر موقع محطة الطلمبات من مناسيب الارض الطبيعية ولعمق ٣٠مت ار بابعادة حوالى × ٥٠٠

٥٠٠وانشاء سور بكامل الموقع ٠

يقع مجرى قناة جنوب الوادى فى مسافته الاولى من موقع محطة الرفع وحتى طريق )اسوان/ابوسمبل( بهضبة تتراوحمناسيبها بين ) ١٨٦مت ار وحتى منسوب ٢٢٠مت ار( وتم اختيار مسار القناة بحيث يكون متمشيا مع كنتور )خط منسوب ٢٠٠ متر( بهدف تقليل اعمال الحفر وطبيعة التربة فةى هذه المنطقة من سطح الأرض وحتىة حوالى ) ١متر ( تربة مفككة يلى ذلك طبقات من الحجر والصخور الرملية المتماسة والشديدة المتماسكة وقطاع القناة يتكون من قاع بعرض ٣٠مت ار وميول جانبية ) (٢ : ١وعمق المياه عند اقصى تصرف ٦امتار ومسطح القطاع المائى ٢٥٢مت ار مسطحا والتصرف اليومى عند أقصى الاحتياجات ٢٥مليون متر مكعب بمعدل قدرة ٣٠٠متر مكعب فى الثانية والتصرف السنوى ٥مليارات مكعب تكفى

لرى مساحة ٥٢٠ألف فدان ٠

** ان القناة عبارة عن حفر مفتوح يتم تبطين القاع والميلو لمنع التسرب باستعمال غشاء من " البولى ايثلين " عالى الكثافة سمك ١مللمتر خشن الملمس بوضع فوق " مخدة " من الرمل المثبت بالاسمنت سمكها لا يقل عن ١٠سنتيمترات ،كما يغطى بتبطين بالخرسانة العادية سمك ٢٠سنتيمترات وهذا التبطين فى مجملة " المخدة ،الغشاء والخرسانة العادية " يمنع احتمالات التسرب ويحمى القناة من الانهيارات ونمو الحشائش ٠

٦٧٦

اما فيما يخص البخر فعند حسابة على اساس اجمالى المسطح المعرض للبخر لمسافة ٣٠٠كيلو متر واقصى عرض للقطاع المائى ٥٤مت ار اى مسطح ١٦.٢كيلو متر مسطح واجمالى البخر السنوى ٢٥٠٠ملليمتر للمتر المسطح فيكون متوسط البخر اليومى ٣٧٠مت ار مكعبا لكل كيلو متر اى حوالى ١١٠الاف متر مكعبة لمسافة ٣٠٠كيلو متر تعادل نسبة %٠.٤من

التصرف اليومى وقدرة مليون متر مكعب يوميا ٠

** ان الجدير بالاشارة الى ان استخدامات المياه فى الوادى يتم بعد ان تقطع رحلتها فى بحيرة السد العالى ومجرى النيل والمجارى المكشوفة مع تعرض هذه المياه للبخر فى هذه الرحلة ،وهذا يعنى ان المياه مرضة لنفس النسبة من البخر سواء استعملت فى الدلتا او مصر العليا او فى جنوب الوادى او فى اى مشروع جديد ٠٠فالبخر موجود ٠ ** بل ان المياه المستخدمة فى مشروع تنمية جنوب الوادى ستكون رحلتها اقصر من المياه المستعملة فى سيناء مثلا ونسبة الفاقد فى البخر ستكون اقل ولم يتم اغفال زيادة المساحات المعرضة للبخر نتيجة انشاء القناة الجديدة حيث وضعت فى

الاعتبار الكامل ٠

** قد ترى بعض الاراءئ استخدام الانابيب فى نقل المياه بدلا من القناة متخذين استخدام انابيب فى النهر الصناعى فى ليبيا كمثال ،ويؤيد هذا الراى فالنهر الصناعى الليبى يتكون من انبوب قطرة الداخلى ٤امتار توضع على عمق ٧امت ار من سطح الارض وهذا يعطى تصرفا يويماص قدرة مليون متر مكعب ،ولمل كان التصرف المطلوب لقناة جنوب الوادى ٢٥مليون متر مكعب يوميا ،فهذا يعنى ان عدد الانابيب المطلوبة لتكون بديلا عن القناة المفتوحة والتكلفة للكيلو متر الواحد تصل الى ٤١٠ ملايين جنية مقابل عشرين مليون جنية للكيلو متر الواحد من القناة المفتوحة اى ٢٠ضعفا وتكون تكلفة انشاء ٣٠٠كيلو متر من الانابيب هو ١٢٠مليار جنيه مقابل ٦مليارات جنية للقناة المفتوحة ٠اضافة الى ذلك ان ميل الانابيب لمقاومة الاحتكاك وتوصيل كميات المياه المطلوبة سيكون حوالى ٣٠سنتيمت ار للكيلو متر بينما فى القناة المفتوحة ٧سنتيمترات للكيلو متر الواحد بفرق ٢٣سنتيمترات للكيلو متر وهذا يعنى اضافة رفع قدرة ٦٩متر على مراحل اى ان الطاقة المستخدمة فى حالة الانابيب يصل الى حوالى مترين ونصف ) ٢.٥مرة ( للطاقة المستخدمة فى رفع المياه للقناة المفتوحة ،ومقابل لكل تلك التكلفة هو الوفر فى البخر وقدرة %٠.٤من كملية المياه المستخدمة حيث تم تلاشى التسرب باستخدام التبطين الذى سيتم

اجراؤه ٠

مياة الترعة :

تحصل ترعة الوادى الجديد على حصة متساوية من مياة النيل داخل حصة مصر المائيه وجزء من المياه الجوفية فى صورة متوازنة تحقق الاستخدام اللانهائى للمياة الجوفية بالمنطقة لتحقيق التنمية المتواصلة ،وهذا يؤكد ان ترعة الوادى الجديد ترعة منتظمة تأخذ مياهها من حصة مصر ولا علاقة لها بمياه الفيضانات العالية التى تصرف الى مفيض توشكى ٠ إن اللجنة اقرت مشروع الدراسات التفصيلية للترع الجديدة والذى تكلف ١٢مليون جنية وتستغرق عامين ،ويتضمن اجراء حصر دقيق للزمامات الصالحة للزراعة وحصر للمياة الجوفية الموجودة بالمنطقة على اساس استكمال الاحتياجات المائية للترعة وللتأكد من ان هذه النوعية كافية للاستخدامات لفترة لا تقل عن ٥٠سنة وبنفس نوعية مياة النيل التى ستخلط بها وقد تم تكليف معهد بحوث المياه الجوفية التابع للو ازرة بهذا الحصر ،وسوف تبدأ هيئة المساحة كذلك مشروعا لرفع المنطقة مساحيا وانشاء خرائط كنتورية بمختلف المقاييس سواء للأراضى التى سيستقر الرأى الفنى على زراعتها او لمسار الترعة نفسة والبالغ وحدة ٣٢٠كيلو مت ار طوليا ،اما قطاع الترسع فقد تم تكليفة بعمل دراسات تفصيلية عرضية لمسار الترعة بعد تصميمها وعمل مسح لمسار الترعة ورفعه على الطبيعة وحصر المعترضات او العوائق سواء كانت مناطق صخرية او جيرية

للوصول الى افضل طريق تخترقة الترعة ٠

إن عدد الآبار العميقة فى جميع الواحات كان فى عام ١٩٦١فى حدود ٢٧بئ ار بتصرف اجالى من المياه يقدر بنحو ١٥٠

فا◌ من المياه يبلغ

الف متر مكعب فى اليوم وكان عدد الآبار السطحية فى ذلك الوقت يقدر بنحو ١٥١٣ا

بئر تعطى تصر

حوالى ٤٥٠ألف متر مكعب يوميا وقد تغير الوضع الآن كلية واصبحت هذه الموارد التى تعطى المشروع دفعة قوية وتحدد جدواه الاقتصادية بطريقة فعلية واصبح عدد الآبار العميقة الان يزيد على ٥٥٠بئ ار ليصل تصرفها اليومى الى ٢.٤مليون متر مكعب وكانت الزيادة فى الآبار العميقه بسبب انخفاض مناسيب المياه فى العديد من الآبار السطحية وبالتالى تم اخراجها

يوميا

من الخدمة ليصبح العدد النهائى لها فى عام ١٩٩٥حونالى ٩٨٠بئ ار سطحية اجمالى تصرفها ٢٥٠مليون متر مكعب

اى ان اجمالى عدد الآبار عام ١٩٦١كان فى حدود ١٥٤٠بئ ار تصرفها حوالى ٦٠٠ألف متر مكعب يوميا فنقص العدد بحلول ١٩٩٥ليصبح حوالى ١٥٣٠بئ ار الا ان التصرف قد ارتفع الى نحو ٢.٦٥مليون متر مكعب اى حوالى مليار متر مكعب سنويا ٠ان اوجة التنمية الاقتصادية فى الوادى الجديد تنحصر فى التنمية الزراعة والتصنيع الزراعى والتعدين ويتمثل فى استخراج الفوسفات والطفلة والسياحة والاثار والتنمية الصناعية والصناعات المتصلة باستخدام الطفلة والفخار والسيراميك

والطوب الحرارى ٠

إن المساحة المنزرعة فى منطقة الوادى الجديد بلغت نحو ٦٥الف فدان عام ١٩٩٧تزرع كاملة فى الشتاء وفى الصيف يزرع منها نحو ٣٥ألف فدان وتستهلك هذه الزراعات نحو %٧٠من مياة الآبار بما يوازى ٧٠٠مليون متر مكعب سنويا ومن هذا

٦٧٧

تماما حيث انه من

الوضع يتضح ان هناك فاقدا فى النقل والتوزيع ولهذا فان الترعة الجديدة ستؤدى الى اختفاء هذا الوضع

المفروض توسيط الآبار بالمنطقة التى تخدمها فى وجود الترعة بشكلها الحديد ان تنتهى عملية اهدار المياه ،إن امكانية التوسع فى الواحات الداخلة والفرافرة وشرق العوينات على المياه الجوفية تؤكد وجود مساحات كبير فى منطقة جنوب الواحات الخارجة التى تسمى منطقة جنوب الوادى الجديد وتقدر مساحات اراضيها من الدرجات الاولى والثانية والثالثة نحو ١٣٥الف حاليا من الزراعة مما يعنى الاستفادة الكاملة منها باشناء الترعة الجديدة وتوصيل مياه النيل اليها

فدان وهى مناطق محرومة

عن طريق بديلين :الول هو السحب من مجرى نهر النيل الرئيسى خلف السد العالى خلال سريانه من قرب ترسب من هذا المياه على المنطقتين كذلك فانها تجمعان من التاحيتين الشمالية والغربية سلاسل من الهضاب المتوسطة الارتفاع والتى تقع

على الجانب الغربى منها فى المنطقة ٠

وقضية البحث العلمى فى الوادى الجديد تحتاج بالفعل الى وفقة سريعة واعادة نظر شاملة تقضى الى نتائج محكمة تبنى عليها خطجط التنمية التى ستواكب وتتبع وصول مياة النيل للمنطقة وانشطة البحث العلمى فى هذا الصدد ليست بالطبع الابحاث والدراسات الخاصة بمسارات الترعة وكيفية تنفيذها لكنها الانشطة التى تهتم بمرحلة ما بعد وصول الترعة والبدء فى عمليات التنمية والتعمير الشاملة وما يجعل الفرصة مواتية لاجراء هذا النوع من الاعداد الجيد لخطط التنمية الواسعة بالمنطقة ان هناك حاليا بالمنطقة يمكن اتخاذها كنقطة انطلاق لعمليات البحث والتقويم والاستكشاف الدقيق

مايربو على ٦٠ألف فدان مزروعة

التى تمهد للتنمية الضخمة مستقبلا وتنحدد لها افضل سبل النجاح وهى ميزة لا تتوافر فى اى منطقة اخرى مقبلة على مثل هذه المشاريع الضخمة ،وتنطلق الحاجة لهذه الابحاث من كون الوادى الجديد منطقة تتميز بخصوصية فى المناخ والتربة والانماط الزراعة السائدة كمنطقة صحراوية نائية لها محاصيلها الخاصة واساليب الرى والافات النباتية والتركيب المحصولى السائد ونابتاتها البرية القاتلة للاستمثار فيها ومياهها الجوفية وانماط الصرف الزراعى٠ وطبيعة علميات لاتسميد وعناصر التربة والخامت المحلية السائدة التى يمكن ان تخدم علميات الزراعة والتصنيع الزراعي والتركيبة السكانية السائدة وةكيفية دمجها مع المجتمعات التى ستنشأ مستقبلا ،والملاحظ ان تاريخ البحث العلمى والتربة والاراضى التى حددت صلاحيتها للزراعة بشكل مبدئى ،لكن احدا لم يدرس على وجة الدقة من المحاصيل التى ستجود اكثر فى هذه المناطق واى نوع من السماد ستحتاج اليه اكثر وكم مرة ستحتاج للرى واذا كانت ستنشأ مشروعا للثروة الحوانية فما هى السلالات الاكثر تحملا للمناخ والاقدر على الانتاج خاصة ان السلالات السائدة فى المنطقة حاليا ضعيفة الانتاجية ٠ واذا نظرنا الى انشاجط البحثى الحالى فى الوادى الجديد باعتباره نقطة الارتكاز التى يمكن ان تنطلق منها عمليات التمهيد للنشاط التنموى الكبير مستقبلا فستجد ان هذا التشاط يضطلع به جهازان به من أجهزة البحث العلمى بالدولة وهما اكاديمية البحث العلمى من خلال مركز البحوث الاقليمى التابع لها بالمطافظة ومركز البحوث الزراعية من خلال محطة البحوث الزراعية المحلية والتابعة له ويضاف لذلك بعض المشروعات المتفرقة التى تتم ما بين اجهزة المحافظة وبعض الكليات الجامعية وابرزها كلية الزراعة ،وفى ضوء الخبرة الميدانية يذكر الباحثون العاملون فى الوادى الجديد مجموعة من الاولويات التى لابد من تلبيتها كى تواكب مشروع الترعة العملاقة وما يتبعة من عمليات تنمية فالباحثون فى محطة البحوث الزراعة يرون ان المنطقة فى حاجة ملحة الى باحثين متخصصين فى المحاصيل الزيتية كالزيتون والسمسم والفول السودانى لان هناك بعض التجارب الناجحة فى هذا المجال لكنها تحتاج الى مزيد من الدراسة ومعرفة امكان التوسع فيها مستقبلا ،كما تحتاج المنطقة بشدة الى دراسات فى مجطال الاراضى والمياة تحدد نوعياتى التربة المختلفة ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختلفة وكذلك دراسات فى مجال التسميد والرى وغيرها كما تحتاج الى دراسات فى مجال محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية

مجالا مفتوحة للاستثمار مع وصول الترعة ٠

وكلها

حاليا ان

والمتوقع ان مشورعات التوسع الزراعى الشاملية ستصلحها حاجة ماسة للانشاءات والمزيد من المبانى والحاصل

الانشاءات فى بعض مناطق الوادى الجديد تواجهها مشكلتان رئيسيتان الاولى هى مشكلة تصدع المبانى والمناطق السكنية خاصة فى منطقة الخارجة وما حولها والثانية النقص الواضح فى المعلومات الخاصة بتوزيع مواقع وانتشار بعض انواع مواد البناء فى المنطقة ومنها )الرمال السيلسية – الزلط السيلسى – الحجر الجيرى – الطفلات – الرخام( مما يؤدى لاستيرادها من مناطق بعيدة بوادى النيل فيرتفع تكلفة المبنى وةلك من الضرورى الفيام بمسح شامل لهذه الموارد قرب المناطق التى ستتركز بها عمليات التنمية والاستزراع المتوقعة بما يتيح التعرف الى المواقع على الطبيعة واعداد الخرائط التفصيليلة لكل موقع على وحدة وتقدير الاحتياطات المتوافرة ودرجة جودتها وانسب الوسائل لاستخدام المادة للبناء ،ومع ضخامة مشروع فوسفات ابوطرطور يتوقع ان تظهر التاثيرات البيئية لعميات الانتاج وتركيز الخام والتى لا يستبعد ان يمتد تأثيرها للمناطق المحيطة

احتمالا تسربها الى البيئة

وتؤثر عليها ،الامر الذى يفرض اجراء دراسات مستفيضة للعناصر السامة فى فوسفات ابوطرطور و

المحيطة سواء التربة الزراعية او الانسان ٠

ولا شك ان ضخامة عمليات الاستزراع والتنمية المستهدفة والتى تطمح الى زيادة الرقعة الزراعية بمصر الى %٢٥من مساحتها الكلبة سوف يصاحبها العديد من المشكلات التى ستنشأ مع الوقت وتتطلب الاستعداد لها من الآن والعمل على توقعها وتجنبها من البداية ومنها الحفاظ على البيئة خالية من الآفات الزراعية والحيوانية وهذا الامر يستدع كما يرى الباحثون

٦٧٨

العاملون هناك البح فى امكانية انشاء هياكل بحثية قوية بالوادى الجديد للاصطلاع بمهام المراقبة والسيطرة على اى مشاكل تط أر فجأة وتهدد عمليات التنمية فضلاص عن مهام البحث والتطوير المستمر ٠ والجدير بالذكر انه من الموضوعات التى تكررت دراستها فى الاجتماع السنوى لمنظمة الصحة العالمية وفى الحلقات الدراسة التى تعقدها المكاتب الاقليمية للمنظمة واخص بالذكر منها الحلقة التى عقدها المكتب الاقليمى لشرق البحر المتوسط فى شهر مارس عام ١٩٧٨فى مقرة بالاسكندرية والحلقة التى عقدها المكتب الاقليمى الاوروبى فى اليونان فى اواخر العام نفسة وكان موضوع الحلقة الاولى الامراض المنقولة بالحشرات ناقلات المرض فى برامج تنمية الموارد المائية بينما ناقشت الحلقة الثانية تقييم تأثيرات تنمية الموارد المائية فى المناطق الحارة على صحة البيئة وكان هناك تاكيد سواء فى المناقشات اثناء الدراسات او فى ق اررات هاتين الحلقتين على ضرورة ان يتضمن اى مشروع لتنمية الموارد المائية فى المناطق الحارة ويعنى ذلك البرنامج الصحى الوقائى والعلاجى الذى يسهم فى صيانة الصحة وتحسين مستواها مع اجراء البحوث والاستقصاءات المعنية بمكافحة التأثيرات على الصحة المحتمل حدوثها نتيجة للتغيرات البيئية المتوقعة ،وانه من الامور التى لاتقبل الجدال ،أهميسة العلاقة بين التنمية الاقتصادية الاجتماعية وبين التنمية فى حقل الصحة ولا تؤثر الصحة على باقى عناصر المركب الاجتماعى الاقتصادى فحسب ولكنها تتأثر بها ايضا بطريقة موايتة او عير مواتية لذلك يجب ان يتكامل البرنامج الصحى مع المخطط العام للتنمية الاقتصادية الاجتماعية وتكون له ميزانيته المستقلة فى هذا الاطار ٠

نصيب الفرد من المياه :

سنويا من ١٣٠٠متر مكعب الى ٩٨٥مت ار مكعبا مع ثبات حصة

الفرد

حصة

بانخفاض

تقول

التى

رغم ان الارقام المزعجة

مصر من مياة النيل عند ٥٥.٥مليار متر مكعب ،ورغم كل ذلك فان ادارة المياه فى مصر تتنازعها ٨جهات ما بين هيئات قومية وشركات مياة والجهاز المركزى للتعمير الى هيئة قناة السويس والصندوق الاجتماعى ومشروع شروق والمحليات الامر الذى يتسبب فةى اهدار ملايين الامتار المكعبة ٠ مصر واجهة مشكلة حقيقية فى تدبير الموارد المائية اللازمة لتغطية احتياجاتها ،والتى كانت حوالى ٦٧.٧مليار متر مكعب فضلا عن التكلفة المالية المتوقعة فى هذا الصدد حيث صول استهلاك الفرد فى القاهرة وحدها عام ٢٠٠٠

فى عام ٢٠٠٠

جنيها مصريا لكل متر مكعب بينما يتحمل الفرد ١٣قرشا فقط لكل متر مكعب مياة وقد

الدولة

تكلف

يوميا

الى ٣٥٠لت ار

تحملت مصر ما قيمته ١٠بلايين جنية مصرى تكلفة معالجة مياة الشرب فى الفترة من ١٩٧٧حتى عام ، ٩٣ومن المتوقع ان تدفع مصر سنويا بليون جنية تكلفة معالجة وتنقية المياه ،ولكى تكتمل منظومة وترشيد استهلاك المياه فلابد من ان تتعانق دقة قياس الاستهلاك عن طريق توافر عدد المناسب من عدادات قياس المياه التى لا يعمل منها سوى %١٠فقط فى بعض مناطق القاهرة وكذلك توافر تكنولوجيا بسيطة وسهلة لترشيد استهلاك المياه يقتنع بها الجمهور المصرى ،بينما يساعد ذلك حالة وعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه كهدف شخصى لكل فرد وهدف قومى لكل المجتمع ،وان صناعة مياة الشرب هى من سنويا ٣.١مليون متر مكعب ،والمطلوب ان نصل بانتاجنا اهم الصناعات على المستوى الوطنى لان انتاجنا من مياة الشرب

خلال السنين القادمة الى ٩مليارات متر مكعب ،والاستثمار المطلوب لعمل هذه المحطات والشبكات ) ل ٦مليارات متر مكعب ( هو ٦مليارات جنية مصرى ،واذا كان هناك فاقدا من مياة الشرب ،ويقدر بحوالى %١٠يكون هناك فاقدا فى استمثارات الدولة يزيد على %١٠فىة مشروعات مياة الشرب نتيجة عدم دقة التنفيذ او عيوب فى الصناعة ،وأن نسبة الفاقد من مياة الشرب تصل الى اكثر من %٥٠من اجمالى المياه المنتجة ،فقد ركز البرنامج على تطوير وترويج صناعة الحفاظ على مياة الشرب داخل وخارج المبانى ونجح البرنامج فى نقل التكنولوجيا للحفاظ على مياة الشرب وتشجيع ستة مصانع على انتاج التركيبات والادوات الصحية ،والهم هو تعاون البرنامج بتقديم الدعم للقيادات الفنية والتنفيذية والاهلية بمحافظات القاهرة والسويس والاسماعيلية واف ارزات هذه الجهود ثلاث خطط استراتيجية للحافظ على مياة الشرب حتى سنة ٢٠٠٠وتصلح للتطبيق

فى المحافظات الاخرى على مستوى الجمهورية ٠

وقد اظهرت نتائج الدراسات التى قام بها مرفق مياة القاهرة الكبرى لقياس التسرب ان متوسط الاستهلاك الليلى فى ٤٨مبنى فيما بين منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا قد بلغ %١٥من اجمالى الاستهلاك الكلى على مدار اليوم كلة ) وهذه الفترة هى

جدا بالمقارنة بدول اورويا ،حيث يبلغ عشرة

المؤشر العالى لوجود تسرب ( ويعتبر هذا المتوسط من المتوسطات العالية اضعاف الاستهلاك الليلى فى معظم دول العالم ولهذا العالم فان هناك عدة تحديات :

أولا :التحديات التنظيمية :

التحدى الأول :يتمثل فى قياس الاستهلاك الفعلى للمياة ومن خلال العدادات ويجب ان يحاسب كل مستهلك وحدة سواء سكنية او تجارية او صناعية او دينية او اهلية او حكومية على تكلفة استهلاكه فقط ولا يسدد قيمة اهدار الاخرين وهذا لن يتأتى الا بتطبيق القانون وتسهيل تركطيب ومتابعة وصيانة وقراءة العدادات ) علما بأن معظم المصالح الحكومية لا تدفع

فاتورة المياه ( ٠

التحدى الثانى :هو وضع تسعيرة مياة تحقق العدالة الاجتماعية ،وتحفز المستهلك على الحفاظ على المياه وتغطى تكلفة الانتاج وذلك طبقا لنظام شرائح تصاعدية عادلة تبنى على اساس الحد الادنى من المياه النقية والضرورية للوفاء بالاحتياجات

٦٧٩

الانسانية لمحدودة الدخل وعلى اساس ردع المستهلكين ذوى الاستخدامات والاهدارات العالية – بحيث يشعر كل من يبادر بالحفاظ على مياة الشرب انعكاس ذلك على فاتورة المياه الشهرية ٠ التحدى الثالث :كما يجب اضافة المعايير الخاصة بالحفاظ على مياة الشرب على التركيبات والاجهزة الصحية فى الكود المصرى والمواصفات القياسية المصرية وجودة الانتاج – مع الزام المصانع المنتجة بهذه المعايير واعطاء قوانين ولوائح البناء القوة الجبرة لاختيار التركيبات الصحية داخل المبانى قبل توصيل المياه ٠ التحدى الرابع :هو وضع نظام تصاريح لمزاولة مهنةة السباكة الصحية وتصنيفها ومراقبتها ٠ التحدى الخامس :هو توفير الاجراءات الفعالة لضمان التطبيق والتنفيذ لمتابعة جميع الاجراءات التنظيمية السابق ذكرها ٠

ثانيا :التحديات التكنولوجية :

التحدى الأول :انتاج التركيبات والاجهزة الصحية عالية الجودة وحافظة للمياه ،فقد دلت الابحاث التى قام بها لبرنامج الاهلى القومى للحفاظ على مياة الشرب ،على ان السوق المصرية مليئة بمنتجات رديئة الصنع ،سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا وان اغلب المصانع والورش لا تطبق اى مواصفات قياسية ،وليس لديها اى معايير للتحكم ومراقبة جودة الانتاج ،كما ان مفهوم التركيبات والاجهزة الحافظة لمياه الشرب ،مفهوم غير مألوف لدى مصنعى وتجار الادوات والاجهزة الصحية ٠ التحدى الثانى :هو توافر بالسوق المصرى عدادات مياة عالية الجودة ومناسبة لنوعية المياه المنتجة اذ ان العدادات الموجودة حاليا سريعة التلف ،ودلت الابحاث على ان نسبة كبيرة جدا من العدادات بالمبانى لا تعمل ٠

التحدى الثالث :هو ترويج وتبنى الافكار والاساليب للحفاظ على مياة الشرب فى رى الحدائق العامة والخاصة مثل اسلوب الحدائق البيئية المرشدة للمياة ،او ايجاد مصادر بديلة للرى مثل المياه العكرة ومياة الابار ،وقد وضعت الهيئة العامة لمرافق مياة القاهرة خطة للحفاظ على مياة الشرب حتى سنة ٢٠٢٥تقضى بالوصول الى نسب العدادات التى تسجل وتق ار من %٤٦ حاليا◌ الى %٨٠مع زيادة نسبة الادوات الحافظة على اجمالى الادوات الصحية الى %٥٠سنة ٢٠٢٥وزيادة كفاءة الاحلال

والتجديد فى مجال الشبكات من ١٠الى %٣٠وتقليل الفاقد فى الشبكات الفرعية من %١٢.٥الى %٥ووضع شرائح تصاعدية للاستهلاك تحفز على الحفاظ على المياه وخفض تكلفة المتر المكعب من المياه من ٤٦قرشا حاليا الى واحد قرشا

بدلا من %٢٥

سنة ٢٠١٠مع الاخذ فى الاعتبار معدلات التضخم ،ثم الاستغلال الامثل للمياه العكرة لتصل الى %٧٥ حاليا وعلى الرغم من ان هذه الخطة تتميز بالطموح الشديد حاليا لكى تروى %٧٠من المسطحات الخضراء بدلا من %٤٦

الا انه من خلال الوعى والتعاون وتظافر جهود جميع الهيئات المعنية بادارة المياه يمكن ان تحقق معدلات اعلى بما يحافظ على افتصاديات المياه فى الحدود التى لا تضع اعباء على المواطن ،وتساهم فى الوقت نفسة فى توفير المياه لعدد كبير من يوميا ٤ملايين متر مكعب ويهدر منها %٣٥فقط يمكن ان تكفى حاجة ٨

المناطق المحرومة ذلك ان الشبكة التى تنتج

ملايين مواطن محرومين من مياة الشرب النقية ٠

رغم ان مؤتمر غرف التجارة والصناعة العربية عام ١٩٩٧عقد لتدشين اتفاق تسيير وتنمية التبادل التجارى بين البلاد العربية ،والذى يهدف الى تكوين منطقة تجارة حرة بين البلاد العربية خلال السنوات القادمة الا ان احد بحوث هذا المؤتمر جاء حول تحدى المياه فى المنطقة العربية وتأثير ذلك فى الزراعة التى اصبحت تمثل مرتبة متدنية فى سلم اهتمامات الحكومات العربية والدراسة اعتمدت على مصادر دورية واقليمية وعالمية حول مستقبل المياه فى المنطقة العربية والتى اكدت انها لا تبشر بخير فى ظل الاستخدام غير الرشيد لهذا المورد الاقتصادى المهم ٠ بداية فان مصادر البنك الدولى تؤكد انه منذ عام ١٩٦٠وحتى عام ٢٠٢٥مؤشر المياه العذبة المتجددة للفرد فى السنة فى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى الانخفاض بدرجة كبيرة تتجاوز %٨٠حيث ينخفض نصيب الفرد من ٣٣٠٠متر

مكعبا فقط ٠

مكعب فى السنة الى حوالى ٦٥٠متراص

وفى هذا سيكون على البلاد العربية ان تكفى بأقل من ثلث المتوسط المتوفر لباقى دول اسيا فى الوقت الذى سيكون علية المتوسط الدولى العام اعلى من نصيبها بحوالى سبعة اضعاف ٠ان مؤشر الفقر المائى المتعارف علية دوليا يقدر بنحو ١٠٠٠متر مكعب سنويا ،وكل الدول العربية ،كما تقول دراسة البنك الدولى تعانى حاليا او ستعانى مستقبلا نقصاص فى المياه ،اما لدى الاخذ بمعدل الفقر المائى المعوق للتنمية والمحد بنحو ٥٠٠متر مكعب فان ٦دول من بين ١٣دولة عربية دخلت فى هذا التوصيف منذ عام ١٩٩٠هى :سوريا والاردن واليمن والامارات والسعودية – وفى مصر تؤكد مصادر البنك الدولى انها تستخدم %٩٠من مصادر المياه المتحددة ويتوقع ان ينخفض نثيب الفرد من المياه بحوالى الثلث خلال العقد القادم والسبب ان %٩٠من المياه السطحية تتبع من خارج القطر وفى ظل الندرة النسبية يخشى من توجه دول الجوار الى دفع البلاد العربية الى مرحلة حرجة بشأن امنها المائى الذى دخلت بالفعل فى مرحة حرجة بالنسبة لمخزونها المائى ٠ اورد الكتاب السنوى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية نصيب الفرد من المياه المتجددة واستخداماتها فى بلاد الوطن العربى فى الفترة من ١٩٦٠وحتى عام ٢٠٢٥يقول التقارير :ان عشر دول عربية من بين ١٥سوف تقع تحت خط الفقر المائى عام ٢٠٢٥حيث سيق نصيب الفرد فيها عن ٥٠٠متر مكعب سنويا ،وهو المعدل المعوق للتنمية ،كما يؤكد دراسات البنك

الدولى ٠

٦٨٠

اما فى مصر فان نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة كان ٢٢٥١مت ار مكعبا فى عام ١٩٦٠انخفض الى ١١١٢مت ار مكعبا فى عام ١٩٩٠نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة المياه المتجددة ،اما فى عام ٢٠٢٥فان نصيب المواطن سيتراجع

الى ٦٤٥مت ار مكعبا٠

اما عن مورد المياه المتجددة فانها ستصل عام ٢٠٢٥حسب وصف التقرير الى ٢٠٠٠متر مكعب بالنسبة للعراق ٨٠٩ ، مكعبا للفرد فى المغرب ،فى حين تبلغ ادنى معدلاتها فى السعودية ٤٩مت ار مكعبا ،

مت ار مكعبا فى لبنان ٦٥١ ،متراص

مكعبا ،كما ان معامل التنافس على المياه فى مصر ) عدد المنافسين على مليون

مكعبا ،وفى ليبيا ٥٥مت ار

اليمن ٧٢مت ار

متر مكعب من المياه ( يصل الى ٩٢٠وفى اسرائيل ٢٣٠٠والاردن ٥٠٠٠مما يزيد من مشاكل المياه فى المنطقة مستقبلا٠ وتقول بيانات مؤسسة الموارد المائية ان اسرائيل التى تسعى منذ سنوات الى سرقة مياة الاقطار العربية المجاورة دخلت منذ

مكعبا تنخفض الى

سنوات فى دول الفقر المائى المعوق للتنمية ،حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المتجددة الى ٤٦٧مت ار

مكعبا بحلول عام ٢٠٢٥اما عن الدول التى ليست لها مشاكل مائية لافى الوقت الحالة ولا فى المستقبل فان العراق

٣١١مت ار

وايران هما الدولتان اللتان سيظل نصيب الفرد من الموارد المتجددة فيهما اعلى من ١٠٠٠متر مكعب ،حيث بلغ عام ٢٠٢٥

مكعبا ٠

فى العراق ٢٠٠٠متر مكعب ) ثلاثة اشعاف نصيب المواطن فى مصر ( ،وفى ايران يبلغ نصيب الفرد ١٠٣٢مت ار

ان العجز فى المياه لانتاج الغذاء يجعل من السياسات المائية المجدد الاساسى لمستقبل التنمية الاقتصادية فى البلاد العربية ، ذلك ان البلاد العربية من اكثر المناطق فى العالم حساسية تجاه اى تغير يط أر على الموراد المالية المتاحة او على التجارة الدولية فى المواد الغذائية ،فالبلاد العربية مجتمعة تستورد %٦٥من احتياجاتها الغذائية فى صورة حبوب وزيوت وسكر وانها تتفق ٧٠مليون دولار يوميا على الغذاء واتجاه مواردها المائية الثابتة الى التراجع يزيد من اعتمادها على استيراد الغذاء بشكل رئيسى ،توصى الدراسة التى شارك فى اعدادها متخصصون فى ابحاث المياه والاراضى من كل الدول العربية بادخال عنصر المياه ضمن تكلفة الانتاج الزراعى واحتساب العائد على الوحدة من الماء فى مختلف المحاصيل والاسترشاد بذلك من اجل تحديد وتركيب المحاصيل وفق العائد على الوحدة المائية ،وليس فقط الوحدة الارضية المزروعه والحفاظ على منسوب المياه الجوفية وعدم اللجوء الى الضخ الجائر حتى لا تتأثر الاحواض المائية وترتفع درجة الملوحة ويحدث الخلل فى المخزون

المائى٠

وفى مجال التعاون العربى لم يجد واضعو الدراسة من حل لمشكلة المياه العربية سوى احياء المشروع العربى )الذى امانته الخلافات السياسية( وهو المشروع الذى يرمى الى تفعيل الزراعة فى السودان لكى يصبح سلة الغذاء العربى واحتياطة المستقبلى ووضع سياسة مائية عربية مشتركة تهدف الى التعاون فى استثمار الموارد المائية بصورة اقتصادية وحماية ديمومتها والمحافظة عليها ٠وتشجيع المنظمة العربية للتنمية الزراعة على انشاء شركة عربية تتولى ادارة المخزون الاستراتيجى من الحبوب على اساس تجارى ليكن رديفا معينا للأحتياطى فى الدول العربية ٠ اقرار حق الشعوب العربية فى المياه المشتركة مع دول الجوار :

يعتبر المطر أحد المصادر الرئيسية للموارد المائية السطحية ويتركز سقوط الشق الاكبر من الامطار فى المنطقة العربية على الشريط الساحلى والمرتفعات الجبلية والعمق الاستوائى العربى ،وتقدر الموارد السطحية المتاحة فى المنطقة العربية بنحو ٢٤٤ مليار متر مكعب يمكن توزيعها على المشرق العربى بنحو ٧٧مليار متر مكعب والجزيرة العربية ٨مليار متر مكعب والاقليم الاوسط ٩٨مليار متر مكعب واقليم المغرب العربى ٩٠مليار متر مكعب وتتسم المياه السطحية ان معظم مواردها مشتركة بين قطرين او اكثر من اقطار الوطن العربى فو مع دول خارج المنطقة العربية وتتبع انهار تلك المياه من خارج المنطقة العربية الامر الذى يجعل تأمين هذه الموارد على درجة عالية من الاهمية والخطورة ،ويتم استخدام تلك المياه على اساس ١٤٠.٥٢مليار متر مكعب للاحتياجات المائية الزراعية كما ان استخدام مياة الشرب والصناعة تقدر بنحو ١٦.٩٧مليار متر مكعب وتوزيعاتها على الاقاليم العربية الاربعة ٠ وتعتمد العديد من الدول العربية على موارد مائية جوفية معظمها يقع ضمن خزانات مائية غير متجددة والنمط الاستخدامى يتسم بالاستنزاف النسبى فى بعض المناطق على حساب مناطق اخرى تحاول جاهدة الاقتصاد فى استخدامه ومعظم الموارد المائية الجوفية يتم سحبها من خزانات جوفية مشتركة وتتراوح الابعاد فى بعض البلاد الى نحو ١٠٠٠او ٢٠٠٠متر ٠ وتستغل القطاعات الزراعية فى الوطن العربى حوالى %٨٩من جملة المتاج من الموارد المائية الجوفية الذى يقدر بنحو ٢٤٤٠٧مليار متر مكعب ،وهناك بعض المصادر غير التقليدية مثل نظام تحلية مياة البحر او محطات تنقية مياة الصرف او اعادة استخدام مياة الصرف الزراعى وتقدر هذه المصادر غير التقليدية بنحو ٩مليار متر مكعب ٠ انعقدت ندوة ممثلى البرلمانات العربية حول المياه ودورها الاستراتيجى فى الوطن العربى ،حيث استطاعت توحيد المواقف البرلمانية العربية بشأن القضايا المائية قبل انعقاد اللجنة السادسة للجميعة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك يوم ١٩٩٧/٣/٢٤ لوضع القانون الدولى لاستخدام المجارى المائية والدولية للأغراض غير الملاحية ،وهو قانون يمس مصالح جميع الدول العربية التى تتبع مياهها من دول خارج الوطن العربى خصوصاص تركيا واثيوبيا ،فضلا عن خلافاتها مع اسرائيل حول

٦٨١

الموارد المائية المشتركة ،وتتبع اهمية الموارد المائية السطحية المشتركة للدول العربية من انها تمثل %٥٩من مواردها المائية وهى تصل اعلى معدلاتها بالنسبة لمصر ومريتانيا بنسبة تفوق ال %٩٠والى معدل متوسط بالنسبة لسوريا والعراق والسودان بنسبة حوالى %٥٠والى معدل منخفض بالنسبة للأردن وفلسطين والصومال حيث تقل عن %٤٠من مواردها ،ولتوضيح ابعاد الازمة المائية التى يقبل عليها العالم العربى ان مشكلات نهر النيل اسهر المشكلات فى موضوع المياه العربية ،على اساس ان هناك اتفاقيات قائمة ،حيث انها توجد منذ اواخر القرن الماضى معاهدات مبرمة مع اثيوبيا ومع دول الهضبة الاستوائية ،ومعاهدات بين مصر والسودان وتتمسك بها مصر ولم يقبل السودان بغيرها ،وانه لذلك لا تتم اثارة هذا الموضوع غير الموجود ٠وأجرت دراسات اثيوبية فى الستينات لاقامة ٣٣مشروعا على النيل ،لكن اغلبها غير قابل للتنفيذ لأن الهضبة منحدرة بشدة ،وهذا الانحدار ضد التخزين ،لكن يجوز عمل مشروعات كهرباء باعتبار انها لا تضيع المياه ،وأن القثواعد الدولية تؤكد انه لا تنشأ عند الاحباس العليا للمياه اية مشروعات الابالتشاور مع دول المصب وأن الاتفاقيات التى تم التوقيع جدا يؤكد الا تقوم احدى الدولتين بأعمال تضر بالدولة الاخرى ،اى لا يفعل شيئا يضر بمصر وان

عليها فيها شرط صريح

يتشاور معها عندما يريد ان يفعل شيئا ٠وبالانتقال من حوض النيل الى حوض دجلة والفرات ،حقوق سوريا والعراق فى مياة نهرى دجلة والفرات ومساندة جهود الدولتين فى التوصل الى اتفاق حول اقتسام عادل لمياه النهرين مع تركيا ،كذلك التمسك بالحقوق الثابتة فى المياه العربية فى الاراضى المحتلة -نهر الاردن والجولان وجنوب لبنان – بما يحفظ ويصون الحقوق العربية وفق احكام القانون الدولى الخاص بالمياة ٠وهنا نذكر ان الموارد المائية السورية فى حالة توازن حاليا مع الاستهلاك ، لكن الرااجح انه بعد عام ٢٠٠٠ستواجه سوريا عج از فى المياه ،مالم تتوصل لاقتسام عادل للمياة مع تركيا ،التى تصل متوسط نصيب الفرد فيها من المياه لأكثر من ٤اشعاف المعدلين العالمى والعربى ٠ ان مشكلة المياه لا تختلف عن المشاكل الاخرى العسكرية والاقتصادية وان بعض الدول الاجنبية التى تنبع منها مصادر المياه تحاول الضغط على من يستفيد من المياه من الاقطار العربية على وجة الخصوص سوريا والعراق ،وذكر ان العراق يعانى بعض الشح فى المياه ،لانشاء تركيا التى ينبع منها نه ار الفرات ودجلة بعض السدود والمشاريع التى تقلل من كمية المياه التى تأتى الى سوريا والعراق وان تؤدى اللقاءات المترقبة بين العراق وسوريا او مع تركيا الى أن تزول هذه المشكلات والعودة الى الحالة الطبيعية التى تعتمد على القانون الدولى فى توزيع المياه ،وأن المياه التى تصل الى العراق تكفى بالكاد احتياجاتها من مياة الرى ٠وهنا نذكر ان عدم وجود اتفاقيات لتقسيم المياه بين دولة المنبع وبين بقية الدول المتشاطئة يتربت عليه النقص المستمر فى المياه الواردة للدول المتشاطئة بسبب المياه التى تخصصها دولة المنبع للمشروعات الزراعية الجديدة ،وهو الامر الذى ينطبق على تركيا التى تسعى الى رى مساحات شاسعة جديدة ،لكن ذلك يجب الايكون على حساب سوريا والعراق ٠ وارتباطا بالمشكلة السورية ،تبدو عملية نهب الموارد المائية الاردنية واللبنانية والفلسطينية من جانب اسرائيل ذات اهمية خاصة ،وهى الاهمية التى برزت بوضوح خلال الندوة ،وتتلخص مشكلة الاردن فى عدة نقاط :

سنويا ،فان مجموع ما يمكن

مكعبة

متر

-١على الرغم من ان معدل سقوط الامطار على اراضى المملكة يقدر بتسعة مليارات

حاليا حوالى ٤.٢مليون نسمة فان تصيب الفرد الواحد الاستفادة منه يناهز ٧٥٠مليون متر مكعب ٠ونظ ار لآن سكان الاردن

لا يتجاوز ١٧٥متر مكعبا سنويا للأغراض المنزلية ،وتنتج الاردن حاليا حوالى %٣٥من احتياجاتها الغذائية وتستورد الباقى تكلفة تناهز ١٢٠دولار للفرد الواحد ،ويتضح من ذلك ان الاردن تقع تحت خطر الفقر المائى بكثير ،اذ يحتاج الفرد فيها الى ١٤٠٠متر مكعب كى يتزن مي ازن التجارة الخارجية للمواد الغذائية ويلبى احتياجات الشرب والصناعة ،ويضيف انه نظ ار لآن ما يتوافر للفرد الاردنى يعادل %١٢.٥من احتياجاته السنوية من المياه ،الامر الذى ادى الى ازدياد الضخ من الخزانات الجوفية بمعدلات تقارب %١٧٠من طاقتها التوازنية ،كما ازداد التوجه لاستعمال المياه الجوفية غير المتجددة ،وبلغ المستخدم منها العام الماضى حوالى ٦٥مليار متر مكعب ٠ -٢استعادت الاردن بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل ما اغتصبته من حقوق الاردن فى نهر اليرموك ،واصبح ممكنا استغلال ما تبقى من حصة الاردن ،كما حصلت الاردن على ٥٠مليون متر مكعب اضافية سنويا لأغراض الشرب ،ويقدر

كافيا لحل مشكلات

مجموع ما ستحصل عليه بعد اقامة السدود بحوالى ٢١٥مليون متر مكعب جديدة ،لكن هذا ليس

المستقبل ٠

-٣من المؤمل ان تؤدى برامج التعاون العربى وبرامج التعاون الاقليمى الى زيادة فى تزويد الاردن بالمياة وان تؤدى حقبة السلام فى الشرق الاوسط الى تسريع التنمية الاقتصادية لتحسين مستويات الدخل للعائلات بحيث تستطيع العائلة الاردنية تسديد فاتورة خدمة المياه التى ستزداد قيمتها باطراد مع الزمن ،وانه بخلاف ذلك سنقع فى دوامة العجز فى الموازين البيئية او الحكومية وكلتاهما مرة ،وتعد بدائل توفير المياه مكلفة سواء بالاستيراد او لأغراض الشرب ،كما يمكن زيادة المياه للزراعة بمعالجة المياه العادمة ،كذلك مياة الصرف الزراعى ٠

جدا ،لكن بعد ١٩٤٨

جيد

مائى

بوضع

تتمتع

كانت

–

ائيل

ر

اس

نشأة

قبل

-٤شرح الواقع الفلسطينى المائى المر أن فلسطين –

اصبحت المنطقة الفلسطينية محصورة فى قطاع غزة والضفة الغربية اللذين احتلتهما اسارئيل عام ، ١٩٦٧الامر الذى ترتب عليه اقامة مستوطنات للاسرائيلين منها حوالى ١٤مستوطنة فى منطقة " المواصى " وهى كلمة تعنى الارض الرطبة التى

٦٨٢

تخرج منها المياه باستمرار وبسهولة وهى ارض زراعية مقام عليها مستوطنات " جوش قطيف " ،وفى هذه المستوطنات تحفر سلطات الاحتلال الآبار وتستغل الاراضى الزراعية فى انتاج وتصدير الثمار والازهار ،وترتب على ذلك ان المياه – التى مازال الاسرائليون يستفيدون منها – تنتزع من المواطن الفلسطينى فى قطاع عزة ،ونظ ار لأن القطاع ضيق – حوالى ٣٤٠ كيلو متر مربع – ويعيش فيه حوالى مليون فلسطينى الى جانب المستوطنين الذين يحظون بامتيازات مائية ،فان الفلسطينين يعانون من شح كبير جداص فى المياه الحلوة ،لذلك يضطر المواطن الفلسطينى الى الذهاب مسافة بعيدة عن بيته ليحمل المياه فى وعاء بلاستيكى واكد ان مشكلة المياه فى القطاع متفاقمة وتحتاج الى حل سريع ،خصوصا ان نهب المياه مستمر لأن الفلسطينيين مازالوا لا يتمتعون بالسيادة على الارض وما فى باطنها ،حيث ان الاسرائيلين مازالوا يرفضون التسليم بأن الثروات المائية ثروات فلسطينية ،إن اعتماد جانب مهم من الضفة الغربية على المياه الجوفية بترتب عليه انه فى السنوات قليلة المطر يعانى اللمواطنون شح المياه ،فضلا عن ان ارتفاع تلك الهضبة المائية يجعل اسرائيل اكثر قدرة على الاستفادة منه لأسباب هيدروليكية ،لذلك حفرت الآبار على الخطوط الفاصلة ،وواصلت نهب المياه التى تنساب بشكل تدريجى حسب القانون الهيدروليكى من المكان المرتفع الى المنخفض ،وهى لا تزود المستوطنات فقط وانما تمتد الى داخل اسرائيل ،حيث ان

مؤكدا ان كل ذلك قادر على احداث ازمة مياة ٠

استهلاك الفرد الاسرائيلى اكثر من استهلاك الفرد العربى ،

الأمر الايجابى بالنسبة للبنان هو غياب المشكلات حول المياه بين سوريا ولبنان بسبب الاتفاقيات المبنية على العلاقة بين الشعبين السورى واللبنانى ،وتم الاتفاق على اقتسام مياه نهرالعاصى ،وتم تحديد كميات المياه المستحقة لكل منها ،اما الامر السلبى فهو الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان واستيلاء اسرائيل على المياه اللبنانية ،حيث ينطلق نهر الحصبانى الى الاراضى الفلسطينية المحتلة وطاقته حوالى ٢٠٠مليون متر مكعب سنويا ،ويمنع الاسرائيليون المزارعين اللبنانيين من الاستفادة من مياة نهر ،لدرجة ان المزارع اللبنانى يرى المياه تمر من امام ارضة لكنه لا يستطيع ريها ٠والاسرائيلين يستولون على معظم كمية المياه المتوافرة بهذا المجرى ،فضلا عن المياه الجوفية ،حيث يقدر انها تستولى على حوالى ٣٠٠ألف متر مكعب يوميا من مياة مشتركة مع الاراضى المحتلة فى الجنوب اللبنانى ،إن اسرائيل تحفر الانفاق وتحاول الاستيلاء على مياة نهر الليطانى الذى يعد نه ار وطنيا لبنانيا لأنه ينبع من الاراضى اللبنانية ويصب فى البحر المتوسط فى المياه الاقليمية اللبنانية ويبعد مصبه ما يزيد على ٦٠كيلو متر عن الحدود مع فلسطين المحتلة ،واوضح انه على الرغم مون محاولة اسرائيل الاستيلاء على المياه ،فان مروجى هذا الكلام يسعون الى وضع نهر الليطانى على طاولة المفاوضات ،وهو امر – حسب معلافتهن الشخصية – عبر قبول ،لأن طرح الليطانى فى المفاوضات يعنى الاستيلاء على الأرض واستمرار الحرب والعدوان ،وبالتالى لن يكون هناك سلام على حساب الليطانى ،وان الشعب اللبنانى سيظل يقاوم الاحتلال الاسرائيلى والاعتداء على المياه وعلى الارض حتى تتحرر الارض والمياة ،وبأن مجمل القادة والمسئولين العرب سوف يساعدون لبنان فى هذا التوجه ولن قبلوا بأن يتعرض لهذا الابتزاز ،وبناء على ذلك فقد تاكد انه يجب على الشعوب العربية ان تدلو بدولها للتعبير عن موقفها تجاه هذه المسألة بعد ان اقر ممثلوها حقوق العرب فى المياه التابعة من خارج الوطن العربى ،فالحاضرون مثلوا الشعوب العربية وبالتالى مثلوا ضميرها ،وأصبحت هناك ضرورى لتكثيف الجهود لمواصلة توحيد الموقف العربى تجاه مشروع القانون بشأن الانهار والمطروح

على الجميعة العامة شهرى مارس وابريل ١٩٩٧م ٠

وفى المؤتمر العالمى الأول للمياة الذى عقد يوم السبت الموافق ١٩٩٧/٣/٢٢بمدينة مراكش بالمغرب ،تم الاعلان عن ٨٠ دولة بمنطقة الشرق الوسط مهددة بالجفاف وان ٤٠٥من سكان المنطقة يواجهون ظروفا معيشية غير صالحة وان متوسط الموارد المائية المتاحة لاتزيد على ٣٥٠مليار متر مكعب بدول الشرق الاوسط والمتوقع هبوط نصيب الفرد من المياه ليص

مكعبا فى السنة بدول المنطقة ٠

الى ٦٦٠مت ار

ندرة المياه العذبة على كوكبنا والتى يتعدى %٢.٥من مياة الكرة الارضية كما ان الموارد المائية المتجددة تقدر ب %٠.٣فقط ،مع التزايد الرهيب لسكان الكرة الارضية المتوقع ان يصل عدد سكان العالم الى ١٢مليار نسمة مع مطلع عام ٢٠٥٠ والوطن العربى من المناطق التى يندر وجود المياه العذبة فيها ٠وقد تم تقسيم الدول العربية من حيث وفرة المياه الى اربع

مجموعات :

دول لديها وفرة مائية فى المستقبل القريب ) العراق ،سوريا ،موريتانيا ،سوريا ( ٠ دول تدخل الآن فى نطاق ندرة المياه ) مصر ،المغرب ،عمان ،لبنان ،الصومال ( ٠ دول معرضة لنقص مزمن فى المياه ) تونس ،الجزائر ،وجيبوتى ( ٠ دول ليس بها مصادر مائية ،او بها نقص شديد فى المياه ) ليبيا ،اليمن ،الامارات ،السعودية ،قطر ،الأردن ،البحرين ،الكويت ( ٠ ورغم ندرة المياه فان المياه السطحية يساء استخدامها مع ارتفاع الفاقد وتصاعد حدة التلوث للمسطحات المائية ،والجوفية٠

بسبب الصرف الصناعى والصحى والزراعى٠

وقد انعقد مؤءتمر وزراء المياه والرى العرب فى ١٩٩٧/٤/٢٠م بالقاهرة والذى تنظمة المنظمة العربية التنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع و ازرة الزراعة حول موضوع الامن الغذائى والمائى العربى ،ويشارك فى اعمال المؤتمر وفود

٦٨٣

السعودية والسودان والصومال والكويت والبحرين وفلسطين وتونس ولبنان والاردن وموريتانيا ومصر والامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربى للمناطق الجافة والارض القاحلة ،ويمثل المؤتمر خطوة عربية جادة لبلورة قاسم عربى مشترك فى الموقف من المشكلات المائية العربية مع الاطراف غير العربية ،او مشكلات استغلال تلك الموارد فى البلدان العربية ،ورغم ان هذا المؤتمر قد جاء متاخ ار بعض الوقت ،الا انه ياتى على درجة كبيرة من نظر لأنه سوف يعالج قضية المياه كقضية حيوية واستراتيجية لها اهميتها الاقتصادية والامنية ،وخاصة لأنها تتصل

الأهمية ،ا

بحياة الشعوب الالعربية ،ولأن منابع المياه العربية وخاصة انهار النيل ودجلة والفرات تقع خارج الحدود العربية هذا فضلا عن ان المنطقة العربية باتت على ابواب ازمة مائية حادة فى ظل تعدد وتشعب التحديثات والمعوقات التى تواجة التنمية المتواصلة للموارد المائية فى الدول العربية ،والتى تتطلب جهودا كبيرة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية ومن اهمها :

مشكلة مياة الانهار الدولية المشتركة فى ظل عدم وجود اتفاق نهائى يحدد حصص الدول المتشاطئة على تلك الانهار ، وخاصة مشكلة تقاسم نهرى دجلة والفرات ،حيث تماطل تركيا دولة المجرى الاعلى لهذين النهرين فى التوصل الى قسمة عادلة ومنصفة لمياه النهرين مع سورية والعراق حسب ما استقر علية التعامل بين الدول فى هذا الخصوص ٠ مشكلة استيلاء اسرائيل على مصادر المياه العربية فى الاراضى العربية المحتلة ٠ الافتقار الى رؤوس الاموال اللازمة للقيام بمشروعات التنمية العربية ٠ تدهور نوعية المياه من جراء ارتفاع نسبة الملوحة فيها نتيجة الاستخدام الجائر للأحواض المائية الجوفية ٠ حاليا من زيادة نسبة النترات فى المياه الجوفية واملاح اليورون والبوتاسيوم والكلور وغيرها قد

وتعانى عدد من البلاد العربية

وصل مستوى النترات فى عدد من الخزانات الجوفية بالمغرب العربى نحو ٥٠ملليجرام فى التتر مع العلم بان المستوى المسموح به فى الماء الصالح للشرب من قبل منظمة الصحة العالمية هو ٤٠ملليجرام فى اللتر ٠ وان ما قامت به بعض الاقطار العربية من جهد للحد من تدهور المياه واللجوءئ الى مصادر جديدة مكلفة للحصول على مياة نقية وتكثيف الدراسات حول المياه لمعرفة متبقيات المبيدات المبيدات الكيماوية واتباع اساليب المكافحة البيولوجية والميكانيكية واستعمال مبيدات ذات تأثير متبقى منخفض ،واوضحت الدراسات ان الخزانات الجوفية الساحلية تدنت نوعيات المياه بها بسب استمرار السحب منها وزحف المياه المالحة الى الخزانات بها وتطرقت اساليب العلاج فى مثل هذه الحالاتة الى تغذية الطبقات الجوفية بفائض المياه السطحية والحفاظ على السحب الا من الطبقات المائية ٠ تعرض بعض الموارد المائية العربية للتلوث نتيجة تصريف بعض دول المجرى الاعلى للأنهار المشتركة كتركيا وتلويثها حوض نهر البليخ احد روافد افرات فى سوريا – للمياة الملوثة بالموارد الكيماوية او المبيدات الحشرية او غيرها ٠

محدودية الوعى بأهمية عنصر المياه :

ونظ ار لأن لمسألة المن المياى العربى تعد احد المكونات الاساسية للأمن القومى العربى بمفهومة الشامل وخاصة فى ضوء الظروف الاقليمية والدولية الراهنة والمخاطر الحقيقة بموارد المياه المشتركة والميه العربية الاخرى ،وفى مقدمتها اغتصاب

لا

اسرائيل لموارد مياة الاراضى العربية المحتلة ،لأن قضية الامن المائى العربى هى قضية سياسية بالدرجة الاولى وتحتاج حلو

سياسية ويجب التأكيد على :

.١تاكيد ضرورة ان تتحمل الدول العربية كافة مسئولياتها فى الدفاع المشترك عن الموارد المائية فى الوطن العربى ٠ .٢وضع متطلبات الامن المائى العربى والغذائى للأجيال الحالية والقادمة فى مرتبة عالية من سلم الاولويات العربية ،وحشد الجهود والكفاءات الوطنية والعربية فى سبيل ذلك ٠ .٣العمل على تحقيق التعاون والتضامن بين البلاد العربية للحفاظ على الموارد المائية العربية من التردى البيئى ،والدفاع عن الحقوق العربية فى المياه المشتركة وضمان الحصول عليها ،وترشيد استخدامها للحصول على اعلى مورد اقتصادى واجتماعى وبيئى ،ودعم مشروعات الامن الغذائى العربى ٠ .٤العمل على توظيف طاقات الدول العربية ووزنها الاقتصادى وما يؤدى الى تأييد حقوق بعضها البعض فى سبيل الوصول الى اتفاق نهائى يحدد حصص الاطراف ذات العلاقة من المياه المشتركة بشكل عادل ومعقول ٠ الاخذ بعين الاعتبار حقيقة ان ازدياد الطلب على المياه – بالنظر الى ما هو متاح منها – سوف يوجد فجوة فى الموارد المائية سوف تتسع مع الزمن ومع استمرار التزايد السكانى.

إتجهت مصر في الفترة القريبة الماضية إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والملقبة بالمشاريع القومية في شتى الأنشطة والتي من أهمها إستصلاح الأراضي والمدن الجديدة بهدف الإرتفاع بنسبة الأرض الماهولة من %٤إلى % ٢٥من المساحة الكلية لمصر لتحقيق آمال كثيرة ومتعددة .ولقد كان من أكبر هذه المشروعات إطلاقا مشروع تنمية جنوب الوادي والذي يمتد من جنوب زمام واحة باريس التابعة لواحة الخارجة بالوادي الجديد إلى الحدود الجنوبية لمصر ومن غرب منخفض وادي النيل شرقا حتى حدود بحر الرمال الأعظم وتشتمل هذه المشروعات على الآتي:

) أ ( -مشروع توشكى .

)ب( -مشروع شرق العوينات .

٦٨٤