المياه المصرية

)ج( -مشروع درب الأربعين.

)د( -مشروع سواحل بحيرة ناصر .

جديا في إطار هذا المشروع القومي العملاق إلا أن الظروف ولقد كان الفضل للهيئة العامة لتعمير الصحاري والتي فكرت

المالية للدولة لم تسمح بإستكمال دراسته وقتئذ .وقامت الهيئة في الستينات بعمل مخطط مبدئي للتوسع في مساحة حوالي ١.٠٤٨مليون فان في المنطقة وقامت بإنشاء خرائط تصنيف التربة الإستكشافي والنصف تفصيلي والذي إتضح منه وجود فدانا من الأراضي ذات الدرجات الأولى والثانية والثالثة ومنذ ذلك الحين تقوم العديد من الجهات المسئولة بإستكمال

٩٨٥ألف

الدراسات العميقة المتأنية ....كما رأت الدولة البدء في تنفيذه في ٩يناير ١٩٩٧لتنفيذ مشروع توشكى .

)ا( مشروع توشكى :

يعتمد مشروع توشكي على المياه النيلية حيث يوجد إتصال مباشر بين منطقة المشروع وبحيرة ناصر وذلك عبر وادي توشكى

فدانا تروى عن

.الذي يقع جنوب أسوان بحوال ٢٤٠كم .وانتهت الدراسات إلى إستصلاح واستزراع مساحة قدرها ٥٤٠ألف طريق محطة طلمبات عملاقة بدأ تشغيلها في ٢٠٠٣/١/١٢ومكونة من ٢١وحدة منها ثلاث وحدات إحتياطية وأقصى رفع لها حوالي ٥٢.٥مت ار من أوطى منسوب للبحيرة لضمان إستمرار تشغيلها عندما ينخفض منسوب المياه ببحيرة ناصر إلى أدنى حد للتخزين الحر وهو ) (١٤٧.٥ويقدر التصرف التصميمي للمحطة بمقدار ٣٠٠م/٣ثانية وهو ما يعني ٢٥مليون م/٣يوم ويمكن زيادتها إذا أقتضى الحال بالوحدات الإضافية الثلاثة .وشبكة الري مبطنة مزودة بالهدرات المتحركة الأوتوماتيكية التي تحفظ مناسيب الأمام في الرئيسيات وفي القرعيات تحفظ مناسيب الخلف مما يضمن إعطاء التصرفات المطلوبة وحسن التوزيع .ولقد تم توزيع معظم أرض المشروع على المستثمرين والشركات واستجابة للبعد الإجتماعي تم توزيع بعض مساحاته على شباب الخريجين وبعض الفئات الأخرى وكلها تعمل في منظومة متناغمة محققة الإستغلال الأمثل لأرض المشروع وامكاناته وذلك بإستخدام أساليب الري المتطور لإنتاج المحاصيل التي تثبت جودتها في أراضي المشروع وذات مميزات تفاضيلية .إن

إعلاميا بما يستحقه من تعريف ومتابعة مما يجعل

مشروع توشكى أصبح حقيقة واقعة تفخر به الأجيال المتعاقبة وحظى

الدراسة تعتمد على ما نشر وتكتفي به ...إلا أن كل عمل كبير له سلبياته وهو ما آمنت به و ازرة الموارد المائية والري وأنشأت

إيمانا منها

متخصصا لدراسة سلبيات السد العالي العظيم وتعمل على مدراكتها وتخفيف آثارها ،والدراسة تدلي بدلوها

معهدا

بمشروع توشكي لكي تخفف من الشكوك التي ساورت البعض عنة وتحمل أهمها وهى تدبير احتياجات المشروعات المائية ٠

تدبير إحتياجات المشروع المائية:

أصدرت و ازرة الأشغال العامة والموارد المائية عام ١٩٩٤خطتها للتوسع الأفقي والمتفق عليها مع كل من و ازرة الزراعة

طبقا لما أمكن

واستصلاح الأراضي وو ازرة المالية وهي خطة طموحة للتوسع في الأراضي الصحراوية ذات التربة المناسبة

تدبيره من الموارد المائية المتاحة من حصة مصر من مياه النيل والخزان الجوفي ومياه الصرف الزارعي والصناعي وترشيد أستخدامات المياه وما توفره و ازرة الزراعة من مياه نتيجة لمخططها في إستخدام محاصيل ذات كفاءة عالية في الإنتاج والوفر في إستخدام المياه وتكثيف زراعي وخلافه والتي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ولقد بلغت جملة ما تم تدبيره من مياه يكفي فدانا حددتها الو ازرة تحديدا واضحا وحددت لها احتياجاتها المائية والمالية وبدأ

استصلاح واستزراع مساحة قدرها ٢.٦٧٩مليون

التنفيذ والمتابعة ..وفي عام ١٩٩٧أصدرت الو ازرة إستراتيجية الموارد المائية واستخداماتها حتى عام ٢٠١٧والتي تهدف إلى

فدانا دون موارد مائية

فدانا على نفس الموارد السابق ذكرها بما يعني زيادة مساحة قدرها ٧٢٠ألف

إستصلاح ٣.٤مليون

إضافية ولقد جاء في بيان الو ازرة أن الحصة المائية للبلاد قد أستنفذت بالكامل خلال السنوات الأخيرة وأن المؤشرات تفيد بإمكانية حصول مصر على كمية مياه إضافية من حصة السودان الى حصتها المتفق عليها وهو أمر لابد من مراجعته

مفصلا إنما

ومعرفة امكانية تنفيذة والى متى يتم سريانه كما رأت الو ازرة أنه يمكن توفير كمية من المياه لم تحددها تحديدا تحملها بما لا يمكن من المناقشة والمتابعة .كما أعتمدت الو ازرة في أحد عناصر الوفر مثلا على الناتج من تحويل الري السطحي في بساتين الفاكهة في الأراضي القديمة إلى الري الحديث ) رش أو تنقيط( مما أغرى كلية الزراعة بجامعة الزقازيق ببحث الأمر في أحد مؤتمراتها والذي إنتهي إلى هلاك الأشجار إذا تم تغيير أسلوب ريها بعد مضى ثلاث سنوات على

زراعتها.

)ب( -مشروع درب الأربعين :

يعتبر درب الأربعين من أقدم الطرق القديمة عبر الصحراء الغربية القاحلة وكان يستخدم كطريق لقوافل الجمال بين تشاد والسودان ومصر وليبيا ...وتعتبر السودان ثاني دولة في العالم في تربية الجمال وكانت الجمال تقطع المسافة بين كردفان يوما ومنها أشتق اسم درب الأربعين ..و تدل الدراسات على أن تنمية ودارفور إلى مصر لمسافة ١٥٠٠كم في حوالي أربعين هذا الطريق بتعميره واستصلاح الأراضي حوله من الأهمية بمكان حيث أوضحت الأبحاث إمتداد نظام الحجر الرملي النوبي أسفل المناطق التي يخترقها هذا الدرب وهو يحتوى على مياه الجوفية التي توجد على أعماق مختلفة ويمكن إستخدام الإمكانات المائية المتواجدة لإمداد قوافل الجمال بالمياه والطعام والرعاية البيطرية فضلا عن تأمين الطريق وخلق مجتمعات حوله تعمل على إزدهاره مما يعود بالفائدة على مصر وجيرانها.ويعتبر الخزان الرملي النوبي القابع تحت سطح مناطق درب

٦٨٥

الأربعين وشرق العوينات وتوشكى من الخزانات المحصورة غير المتجددة ولقد قام معهد بحوث المياه الجوفية بتقدير إمكانات الخزان للسحب الأمن الإقتصادي على النحو الآتي:

جدول ) (١١٧تقدير امكانات الخزان للسحب الآمن والاقتصادى فى مشروع درب الأربعين الإمكانات الكلية المستخدم إمكانات التوسيع نسبة التوسيع إلى المستخدم

المنطقة

%٩٣٨

٧٥

٨

٨٣

درب الأربعين

%١٠١٥

١٠٩٧

١٠٨

١٢٠٥

شرق العوينات

%٢٤٢٥

٩٧

٤

١٠١

توشكى

%١٠٥٨

١٢٦٩

١٢٠

١٣٨٩

جملة

ومنه يتضح الإمكانات الكبيرة للسحب الأمن من الخزان الجوفي والذي يمكن من التوسع في حدود أكثر من عشرة مرات مما حاليا بشرط حسن تنفيذ جميع العمليات من إستخراج المياه واستخدامها الإستخدام الأمثل.

هو قائم

)ج( -شواطىء بحيرة ناصر:

على إمتداد بحيرة ناصر من الشمال إلى جنوب في مسافة تبلغ ٣٥٠كم على الجانبين توجد مجموعة من الأخوار تملؤها الرواسب الغرينية ترقد فوق تكوينات الحجر الرملي النوبي .وعندما يرتفع الماء إلى منسوب ١٨٠فأكثر تتغذي تلك التكوينات جيدا للوصول إلى إمكانات إستغلالها الإستغلال الأمثل .وتوجد مساحة كبيرة ممتدة

مكونة نظم من المياه الجوفية يجب دراستها

من الأ ارضي التي تصلح للتوسع الأفقي وتعتبر ذات قيمة إقتصادية كبيرة وتتكون تلك المنطقة من نطاقين تفصلهما طبقة من الطين والخزان العلوي يصل أقصى سمك له إلى حوالي ٢٠٠متر بينما الخزان السفلى محصو ار يصل أقصى سمك له حوالي ٣٠٠مت ار وهو ما يعني وجود اتصال هيدروليكي بدرجات متفاوتة بين هذا النظام والمياه بالبحيرة .وتتميز نوعية مياه الخزان بأنها ذات ملوحة في حدود من ١٥٠٠جزء من المليون وهذه المنطقة من المناطق الواعدة إذا ما تم إستغلالها بكفاءة وحذر.

ولعل هناك بنود كثيرة أشارت إستراتيجية الو ازرة يجب مراجعتها ولعل من أهمها كميات مياه الصرف الزراعي وما إستجد بشأنها

وذلك في ضوء ما إستجد من ظروف أهمها.

تغير كميات الصرف الزراعي الكلية المستهدف الإستفادة بها بعد تنفيذ عمليات ترشيد المياه ومنع الإسراف في مياه الري.

تلوث المصاريف العمومية بمياه الصرف الصحي وايقاف محطات الرفع وتأخير مشاريع تنقية المياه.

قيام المزارعون برفع مياه المصارف إلى نهايات الترع لري زراعاتهم بما قدره معهد بحوث الصرف بمقدار ٤.٨مليار م٣ خصما مما هو محدد للتوسع الأفقي ،هذه الأسباب وغيرها تفرض علينا ضرورة مراجعة تقديرات مواردنا

وذلك لتحسين الري

المائية وحساب إحتياجاتنا لمشاريع خطة ١٩٩٤وما بعدها حتى تضمن الو ازرة الوفاء بما إلتزمت به تجاه الأرض القديمة

وفاءا بما إلتزمت به الدولة.

خصوصا في السنوات العجاف حيث أن مشروع توشكي سيحصل على حاجته

جاء في بيان الو ازرة بأن التعاقد مع المستثمرين نص على تحميلهم تكاليف رفع ونقل وتوزيع المياه وتتم المحاسبة على أساس

مليما

سنويا تزداد إلى خمسين ثم ستين ثم سبعين

مليما للمتر المكعب من الأربعة آلاف الأولى للفدان

شرائح تبدء بأربعين

للمتر المكعب في حالة زيادة السحب إلى خمسة ثم ستة ثم سبعة آلاف متر مكعب ولا يسمح بأي كمية إضافية بعد ذلك.

ومن ذلك يتضح أن الدولة سترهق في سد نقص تكاليف الرفع والنقل والصيانة وخلافه مما يستوجب ضرورة مراجعة هذا البند .إن هناك أمو ار يجب مراجعتها لحداثة النظم المتبعة فيها بما يتلائم والظروف والأوضاع الجديدة وبما يضمن للأرض القديمة إحتياجاتها وبما لا يحمل دافعي الضرائب الكثير.

التغيرات المناخية والأمطار :أمام التغيرات المناخية والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمية الأمطار الساقطة على قطاع كبير من الدول الإفريقية ،قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هيئة الموارد المائية بالتقييم الحقيقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد العالى .إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى GPSيتم تركيبها فوق البحيرة لحساب كمية بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار ،وهذه الشبكة تمدنا كل ثانية بمعدلات البخر ،ولأول مرة يتم استخدام هذه التقنية فى مصر ،حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع و ازرة الموارد المائية ومركز بحوث المياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحليل الامطار الموسمية الافريقية ،وهو مشروع علمى كبير يشترك فيه ٣٠دولة ويضم ٥٠٠عالم أوروبى وافريقى ،بهدف تحسين المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمية فى غرب إفريقيا .كما أبدت إثيوبيا استعدادها للمشاركة مع مصر ،حيث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحيرة "آبى" أكبر البحيرات بإثيوبيا بهدف ربط الشبكة

المصرية بالإثيوبية.

-١١مشروع شرق العوينات :

تقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي للصحراء الغربية في منطقة متوسطة بين بحيرة ناصر شرقا وجبل العوينات غر با تبلغ مساحتها حوالي ٦٠ألف كم ٢ولقد قامت الدولة بدراسات المياه الجوفية بالمنطقه فخلصت إلى النتائج الآتية:

يتراوح متوسط سمك طبقات الحجر الرملي النوبي وهي الحاملة للمياه من ٦٠٠ – ٥٠٠مت ار .

٦٨٦

يتراوح متوسط ملوحة المياه من ٨٠٠إلى ١٣٠٠جزء في المليون .

يتراوح عمق المياه من ١.٥الى ٥٠مت ار تحت سطح الأرض .

يتراوح منسوب المياه في المنطقة بين ١٥٠إلى ٢٥٠مت ار فوق منسوب سطح البحر ويقدر الخبراء أن معدل التغذية للخزان الجوفي من الناحية الجنوبية الغربية تقدر بمقدار ) ٦ ١٠ ×١٢٠م/ ٣سنة ( والمخزون يبلغ )٠ ( ١٢ ١٠ ×١ وطبقا لما أوضحته نتائج النموذج الرياضي التفصيلي للمنطقة فإنه يمكن سحب كمية تقدر بحوالي ١.٥مليار م /٣سنة

قتصاديا .

سحبا أمنا أ

فدانا لعدد ١٦شركة وهيئة قامت بحفر ٣٨٠بئ ار عميقة وأنشأت

ولقد قامت الدولة بتخصيص مساحة قدرها ١٩٨الف

فدانا منها تقوم

شبكات ري بالرش ثابت ومحوري والتنقيط كما قامت بإستصلاح واستزراع مساحة قدرها حوالي ٤٠ألف بتنميتها تنمية زراعية متكاملة مستخدمة الأساليب العلمية في التنفيذ.

التوصيات :

تبنت الدراسة فكرة التكامل والتواصل في إستخدامات الموارد المتاحة المختلفة لمشروعات التنمية الزراعية ...تكامل بين الموارد الطبيعية من ماء وتربة ومناخ ...تكامل بين إستخدامات الجهود البشرية المتنوعة وآلية تعمل على تنسيق هذا التكامل وتعمل عل ضمان وحسن إستخدام واستم اررية عمل هذه المنظومة مكتملة ومتكاتفة في تناسق وتناغم بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة فلقد أظهرت الدراسة أن السياسات والإستراتيجيات المنفذة قد حققت من الأهداف الكثيرة إلا أن التحديات كانت أكبر وأشد مما زاد ويزيد من الفجوة الغذائية البالغة الإتساع .إن الأمر يستوجب ضرورة إتخاذ بعض التوصيات الهامة والضرورية تباعا بعيدا عن الشعارات التي أساءت بحق إلى خطط التنمية وابعدتها عن أهدافها

على أمل أن يتم تبنيها وتنفيذ ما جاء بها

ولعل من أهمها ما يلي-:

ضرورة مراجعة احتياجات مشاريع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفيذها للتأكد من امكانية الوفاء بمتطلباتها بأمان دون

تأثير احداها على الآخرى ٠

إلزام الدولة بالإسراع بتنفيذ مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي والتي وعدت بها لمنع تلوث المصارف الرئيسية حتى يمكن الإستفادة من مياه الصرف الزراعي التي إعتمد عليها في خطة الدولة هذا فضلا عن الإستفادة بمياه الصرف الصحي

المنقاه.

الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تؤثر على خطط توفير المياه مثل ترشيد مياه الري وانشاء روابط المياه ومجالسها والوعي

سلبا في حالة تأخيرها.

المائي وكل ما من شأنه التأثير

الإسراع في إستكمال الدراسات الجارية في مناطق إستغلال المياه الجوفية مع تنفيذ التجارب والقياسات الهيدرولوجية بما

بدءا بالمناطق ذات الإمكانات العالية مع

يمكن من تحديد افضل وأدق إمكانيات الخزان الجوفي بما يسهم في تنميته وادارته تزويدها بشبكات المراقبة وتحديد كميات ونوعية المياه مع الإستعانة بالنماذج الرياضية.

تفاديا

التحكم في كميات السحب الجوفي وتوزيعه على مدار العام وعلى مدار اليوم والتحكم في المسافات بين الآبار العاملة

لحدوث تداخل هبوطات السحب لمنع حدوث بؤر عدم توازن قد تمتد لتتحول إلى مساحات كبيرة يصعب السيطرة عليها.

ضرورة أن يشمل قانون الري والصرف الجديد التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المخزون الجوفي من الإهدار بحيث متضمنا جميع الشروط والإلتزامات التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية متكاملة موصولة مع عدم

يصدر ترخيص حفر البئر

إهدار للمياه الليلية وتبطين القنوات وخلافه.

وضع سياسة زراعية مناسبة تتوافق مع الإمكانيات المائية لكل منطقة مع إدخال نوعيات جديدة من المحاصيل يمكنها مقاومة الملوحة والجفاف مستفيدة من مناخ الإقليم وظروفه وامكانياته.

تقوم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات المطلوبة للمستثمرين والمساعدة في إنشاء المؤسسات الريفية المتكاملة من إئتمان وتسويق وتصنيع المنتجات طبقا لأحداث النظم والأساليب العملية ...على أن تقوم الدولة بتقديم التسهيلات المالية والإقراض بفائدة تشجيعية مع منح الإعفاءات والدعم الذي يشجع المستثمرين على الوفاء بإلتزاماتهم.

مطالبة البحث العلمي في كافة مواقعه المتعددة بتبني وتوليد واستيراد وتوطين واستيعاب التكنولوجيا المؤدية لزيادة الإنتاج الزراعي وذلك بالإختيار السليم والفهم الواضح والإستخدام الناجح لها وتكوين مقومات التخطيط والتنفيذ في إطار هذه ساطعا على تلك المنظومة المتناغمة من المشاريع القومية الكبرى الإساسيات لكل مفردات التنمية .إن الد ارسة تلقي الضوء

الممتدة من أقصى الشمال الشرقي إلى أقصى الجنوب ٠

٦٨٧

مراجعة قانون الري الجديد

والنيل الموحد لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة تقوم حاليا و ازرة الموارد المائية والري بمراجعة قانون الري الجديد والنيل الموحد لعرضة على مجلس الشعب فى دورته الجديدة وكان قد تم رفضه فى مجلس الشعب السابق بسبب اشراك القطاع الخاص لأول مرة فى ادارة الموارد المائية القانون الجديد له أهمية قصوي فى تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدور والتلوث بالاضافة الى تنظيم استخدامات المياه بمعاقبة المخالفين وسيقوم القانون الجديدة بتقنين أوضاع جميع المخالفات الموجودة بآبار المياه الجوفية خاصة أنه يوجد حوالي ٣٨ ألف بئر مخالفة وبدون ترخيص مقابل حوالي ٢٤ألف بئر مرخصة فقط.

قانون النيل الموحد سيكون الهدف منها توحيد الجهة المشرفة على نهر النيل ،كما ان القانون يوجد بين بنودة ازالة جميع التعديات الموجودة علي جانبي النهر بالمناطق المحرم البناء عليها والتي تبعد عن جانب النهر أقل من ٣٠مت ار.

مشروع قانون الموارد المائية

لسنة

قانون رقم

بإصدار قانون الموارد المائية

باسم الشعب

رئيس الجمهرية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد أصدرناه :المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الموارد المائية .المادة الثانية يلغي القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤بإصدار قانون الري والصرف والقانون ٢١٣لسنة ١٩٩٤في شأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف ،كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .المادة الثالثة يعتمد وزير الموارد المائية والري الق اررات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .والى أن تصدر حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة الرابعة هذه الق اررات يستمر العمل باللوائح والق اررات المعمول بها

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها .

هجرية.

صدر برئاسة الجمهورية في

ميلادية.

الموافق

رئيس الجمورية

قانون الموارد المائية

الباب الأول

في تعريف الموارد والاستخدامات المائية والأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .

الفصل الأول :في تعريف الموارد والاستخدامات المائية :

مادة ): (١الموارد المائية هي موارد طبيعية محدودة ولها بعد اجتماعي واقتصادي وبيئي ولها صفة الملكية العامة وتتولي و ازرة الموارد المائية والري مسئولية إدارتها وتنميتها بكافة السبل المتاحة وضبط وتنظيم استخداماتها.

مادة )) : (٢أ(الموارد المائية المستخدمة :

أ ١-مياه النيل .

أ ٢-مياه الأمطار والسيول.

أ ٣-المياه الجوفية العميقة .

أ ٤-المياه المحلاه .

أ ٥-اي مياه عذبة من مصادر غير تقليدية .

ويعتبر من الموارد المائية لأغراض هذا القانون ما يعاد استخدامه من -:

أ ٦-المياه الجوفية غير العميقة .

أ ٧-مياه الصرف الزراعي .

أ ٨-مياه الصرف الصناعي والصحي المعالجة .

)ب( الإستخدامات المائية :

ب ١-الرى .

ب ٢-الشرب.

ب ٣-الصناعة .

٦٨٨

ب ٤-النقل المائي والملاحة النهرية.

ب ٥-توليد الكهرباء المائية .

ب ٦-متطلبات السياحة وتدعيم البيئة.

الفصل الثاني :في الأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بالموارد المائية :

مادة ): (٣

تشتمل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية -:

)ت(

مجرى نهر النيل ) بفرعيه ( وجسوره ،وتدخل في مجري النيل )بفرعيه( جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

)ث( الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن

مملوكة ملكية خاصة ،للدولة أو لغيرها.

)ح( مخرات السيول.

)ذ( المنشآت الخاصة بضبط وتوزيع وادارة المياه .

)ه( حوض بحيرة ناصر وحوض منخفض توشكا وقناة مفيض توشكا وأي أحواض أخرى تنتج بسبب إنشاء سدود أو خزانات .

الأراضي التي تقع بمحازاة خط المياه بساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والجانب الغربي

)ي(

لخليج العقبة بجمهورية مصر العربية وبعرض ٢٠٠متر وكذلك الأراضي التي تكتسب نتيجة لإقامة مشروعات الحماية أو

غيرها من الأسباب الطبيعية.

)ز(الأراضي التي تحددها و ازرة الموارد المائية والري حول الآبار الجوفية المملوكة للدولة لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الو ازرة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها .

)خ(الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وادارة واستخدام الموارد المائية.

مادة ):(٤

الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة ومجاري السيول وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ٣٠مت ار أو خارج

وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية وحرم الآبار

منافع الترع والمصارف ومخرات السيول لمسافة ٢٠مت ار وشواطىء بحيرة ناصر الجوفية ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة ) (٦تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض

العامة للموارد المائية- :

لو ازرة الموارد المائية و الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة

)ت(

طبقا للقانون .

عادلا

تعويضا

أصحابها

يعوض

أن

على

اللازمة

بة

ر

الأت

اضي

ر

الأ

تلك

من

تأخذ

أن

و

وترميمها

وصيانتها

ومجاري السيول في تلك الأراضي مع

)ث( لو ازرة الموارد المائية والري أن تلقي ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة

عادلا طبقا للقانون.

تعويض أصحابها تعويضا

)ح( لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها .

)ذ( مع عدم الإخلال بحكم المادة ) (٣والمادة ) (٥للمهندس المختص بو ازرة الموارد المائية والري دخول تلك الأراضي للتفتيش أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف

على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له

المخالف بإزالتها في موعد مناسب والا جاز له وقف العمل وازالته إداريا على نفقة المخالف ودون الانتظار لحكم المحكمة.

مادة ):(٥

عاما وذلك إذا

يجوز بقرار من وزير الموارد المائية والري أن تعتبر أية مسقاه خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة أو بمصرف عام أو ببحيرة .ويجوز بقرار من وزير الموارد

طبقا للقانون رقم ١٠لسنة

المائية والري نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام

١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة ):(٦

تشرف و ازرة الموارد المائية والرئ على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة ) (٣من هذا القانون ومع ذلك يجوز للو ازرة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الو ازرات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو روابط مستخدمي المياه أو مجلس المياه كما لا يجوز لهذه الجهات أن ترخص في استغلال الجزء الذي تشرف عليه إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة ):(٧

لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل منافع الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والمشار إليها بالمادة ) (٣إذا تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو غير منظورة أو غير متوقعة .

٦٨٩

مادة ):(٨

لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعه داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو استخدامها لأي غرض وطبقا للشروط التي تحددها .كذلك لا يجوز إنشاء المراسي على شواطىء النيل أو

إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

وطبقا لشروطها.

الترع أو المصارف العامة إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

مادة):(٩لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري زراعة الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .وتعتبر الأشجار التي زرعت أو تزرع في تلك

ملكا للدولة.

الأراضي

الفصل الثالث :في الأعمال الخاصة داخل الأملا ك العامة ذات الصلة بالموارد المائية:

مادة):(١٠لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية أو إحداث تعديل فيها إلا وطبقا للشروط التي تحددها بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الموارد المائية

بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري

والري ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.

مادة):(١١يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تشترط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنتهاء مدة الترخيص أو في أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة واذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الو ازرة بتدبير ما من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

مادة) :(١٢إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتقييد

مناسبا من تكاليف إنشائه

ءا

الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جز يحدده المدير العام المختص ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع

الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها.

مادة):(١٣على المرخص له صيانة العمل وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل وطبقا للمواصفات التي تقررها والا كان للو ازرة و ازرة الموارد المائية والري ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له

أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صاد ار إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين في التنفيذ والمسئولية.

مادة):(١٤ولا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من و ازرة الموارد المائية والري ترميم العمل أو تعديله .

مادة):(١٥يجوز بقرار من الإدارة التي أصدرت الترخيص إلغاء الترخيص ومنع الإنتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص أو نتج عن الترخيص آثار سلبية ولم يقم المرخص له بتلافيها أو إزالتها في الموعد الذي تحدد الو ازرة .

مادة):(١٦يلغي الترخيص الوارد بالمادة ) (١٠إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تصدر ق ار ار بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين.

محلا للترخيص إلى أملاك الدولة

طبقا للمادة) (١٠ولم تقرر الو ازرة ضم الأعمال التي كانت

مادة):(١٧إذا لم يجدد الترخيص

طبقا للمادة) (١١وجب على أصحابها إزالتها واعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تحدده و ازرة الموارد المائية

والري والا قامت بذلك على نفقتهم .

مادة):(١٨الكباري الخاصة وغيرها من المنشآت المائية التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام أو مجرى سيل بترخيص سابق من و ازرة الموارد المائية والري تصبح بمجرد إنشائها من الأملاك العامة التي تشرف عليها الو ازرة.

الباب الثاني

في ضمان حقوق الانتفاع لمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية مادة):(١٩لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو بأي طريق ري مشترك أو بئر جوفي مشترك أو خزان مشترك أو محطة ضغط أو مصرف خاص واحد مملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضي.ويضع المفتش المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة أو رابطة مستخدمي المياه أو مجلس المياه تنفيذها تحت إشرافه ويكون التظلم من ق اررات المفتش المختص إلى المدير العام المختص الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي كما يختص المدير العام المختص بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية إستعمال حق الإنتفاع المذكور.

مادة):(٢٠يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالمساقي الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة .كما يجب على ملاك الأراضي المنتفعين بالآبار الجوفية

تطهيرها وصيانتها.

مادة):(٢١للمدير العام المختنص بناء على تقرير من المهندس المختص عن شكوى من ذوي الشأن من مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة أو روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاه أو المصرف

٦٩٠

أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين والا قامت الإدارة العامة المختصة بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الملاك كل بنسبة مساحة ما يملكه من الأراضي التي تنتفع بالمسقاه أو المصرف أو البئر الخاص ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض

تكون قد شغلت أو أضيرت بسبب هذه الأعمال.

مادة):(٢٢إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاه خاصة أو مصرف خاص في ملكية أشخاص متعددين اعتبر محور فاصلا بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

المسقاه أو المصرف حدا

مادة):(٢٣تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاه خاصة أو مصرف خاص محملة بحق إرتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاه أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة):(٢٤إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاه أوطريقة الري المتطور أو المصرف طريق ريه أو صرفه الوحيد أو لترميم أيهم يجب على المدير

ار

العام المختص إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعي به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قر ا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار

يوما من تاريخ ورود الشكوى

القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر للمدير العام المختص ويتم تنفيذه على نفقة المشكو في حقه ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق

المذكورة.

مادة):(٢٥إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفه على وجه كاف إلا بإنشاء أو إستعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على المدير العام المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى المدير العام المختص ويتولى المفتش المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاه أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه أو رئيس

يوما على الأقل ،وتعرض نتيجة هذا

مجلس المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربع عشر مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ

ار

التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قر ا

استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة ارفعة أو بئر جوفي أو مروى للمياه على أرض الغير.

مادة):(٢٦إذا تغير بسبب أعمال المنفعة العامة طريق ري أرض أوصرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام طبقا لإجراءات المادة السابقة ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق

المختص أن يصدر قر ا

ار بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف

الري أو الصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

مادة):(٢٧

وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه

ينفذ القرار الصادر

،واذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاه خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود أو بئر جوفي موجود يجب أن يشمل التعويض مسحوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهم ،واذا رفض صاحب جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع

الشأن قبول التعويض المقرر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض.

مادة):(٢٨إذا صدر قرار طبقا للمواد ) (٢٧) ،(٢٦) ، (٢٥) ،(٢٤) ،(١٩لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة

كلا

المختصة أن ترخص لواحد منهم أو أكثر من تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص

منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

جوفيا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر

خاصا أو بئ ار

مادة):(٢٩إذا رأي المدير العام المختص أن مسقاه خاصة أو مصرفا للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه أو إزالته .كما يتولي المدير العام المختص في حالة ثبوت ضرر من مسقاه خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ويلتزم أصحاب المجري أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده والا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك في نفقتهم.

مادة):(٣٠تطبيق أحكام المواد السابقة من ) (١٩إلى ) (٢٩على وسائل ونظم الري المتطور والصرف ذات الانتفاع المشترك وما في ذلك محطات الضغط) البوستر( وخطوط السحب والطرد والمحابس ومواسير شبكات الصرف المغطي وما في حكمها

والآبار الجوفية.

مادة):(٣١لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الموارد المائية والري من الق اررات الصادرة من المدير العام المختص فيما عدا

يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن

طبقا لأحكام المادتين ) ،(٢٤) ، (١٩ويقدم التظلم خلال خمسة عشر

الق اررات الصادرة

٦٩١

منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة .ويتم البت في التظلم بالقرار .ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن

فوضا.

ر

م

التظلم

أعتبر

المدة

هذه

خلال

فيه

يبت

يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم

خلال ستين

الباب الثالث

في توزيع المياه

الفصل الأول :في إدارة وتنظيم توزيع المياه

مادة):(٣٢تتولي و ازرة الموارد المائية والري إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مصادرها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات .,ولها أن تحدد أو تعدل نظام استخداماتها بما يتناسب وطبيعة الغرض منها .وتحدد الو ازرة أسلوب الإدارة تفصيلا كل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية.

والتوزيع على اختلاف أنواعه ،كما تعلن ذلك

مادة):(٣٣تنظم و ازرة الموارد المائية والري أسلوب مشاركة المزارعين والمنتفعين بالمياه واتاحة التمويل الذاتي والحكومي اللازم لأعمال الإنشاء والإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة لنظم الري والصرف بما فيها تكوين روابط مستخدمي المياه ذات الصفة الإعتبارية في الأراضي القديمة والجديدة على وسائل الري الخاصة أو العامة ،وكذلك إنشاء مجالس المياه ذات الصفة الإعتبارية على مستوى زمامات ذات حدود جغرافية محددة ومصادر مياه عامة ،ويصدر وزير الموارد المائية والري أو من

طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

يفوضه ق ار ار بإنشاء الروابط والمجالس

مادة ): (٣٤يجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تعهد إلى إحدى الشركات المتخصصة أو إلى روابط مستخدمي المياه أو مجالس المياه بمهام إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكتي الري والصرف أو الآبار الجوفية أو الخزانات والسدود المشتركة أو وسائل ونظم الري المتطور أو الصرف المغطى وتحصيل التكاليف من المنتفعين.

عادلا للمدير العام المختص أن يمنع في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة أخذ المياه

مادة):(٣٥لضمان توزيع المياه توزيعا

من ترعة عامة أو بئر جوفي للري أو إعطاء الأراضي الزراعية مياه تزيد على حاجتها أو تبديدها لأي ظرف طارىء تقتضيه

تنفيذا لأحكام

المصلحة العامة .وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مخالفة للق اررات التي تصدر

الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه

بالوسيلة المناسبة.

سنويا

ي

الر

و

المائية

ارد

و

الم

ة

ر

ز

ا

و

تحددها

التي

الترخيص

مناطق

داخل

ع

التر

زمامات

غير

في

الأرز

اعة

ر

ز

مادة):(٣٦يحظر

كما تحظر الزيادة عن حدود النسب المئوية المقررة لكل ترعة ،ولا يجوز زراعته في الأراضي التي تروى من الآبار الجوفية أو وطبقا للشروط التي تحددها الو ازرة .ولا يجوز بغير ترخيص من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة

وزير الموارد المائية والري بعد أخذ رأي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

الفصل الثاني :في مآخذ المياه ومصبات المصارف :

أيا كان الغرض منها على بحيرة ناصر أو النيل أو الترع أو المصارف العامة أو حفر

مادة):(٣٧لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه

طبقا للشروط التي تحددها ويكون أجراء جميع الأعمال الواقعة تحت الآبار الجوفية إلا بترخيص من و ازرة الموارد المائية والري جسور النيل بواسطة الإدارة العامة المختصة على نفقة المرخص له.

مادة):(٣٨إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف أي من مآخذ المياه الخاصة أو الآبار الجوفية يزيد أو ينقص عن الاحتياج الفعلي للغرض المخصص له فللإدارة بعد التعرف على وجهات نظر المنتفعين أن تقوم بعمل التعديل المطلوب في موعد تحدده بما يحقق الغرض منه ويعتمد التعديل النهائي من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة.

مادة):(٣٩إذا تبين للإدارة العامة المختصة بعد إجراء معاينة أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو الآبار الجوفية يسبب خط ار للجسر أو المجرى أو المنشأ أو يلحق ضر ار بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب تقوم الإدارة العامة المختصة بإخطار ذوي الشأن بالأعمال اللازمة في مدة تحددها فإذا لم يقوموا بالأعمال المطلوبة كان للإدارة أن تقوم بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات

على نفقة المالك.

مادة):(٤٠إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد مآخذ المياه الخاصة على النيل أو الترع أو المصارف أو الآبار يسبب خط ار للجسر أو المنشآ جاز لها أن تخلف للمالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به والا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لحصوله على المياه على نفقة الدولة

قبل قطع طريق الري.

ائدا

مادة):(٤١على الإدارة العامة المختصة إذا تبين وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإبطال ما تراه ز عن حاجة المساحة المذكورة ويكون الإلغاء بعد إعلان ذوي الشأن به.

٦٩٢

مادة):(٤٢إذا قامت الدولة على نفقتها بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة من النيل أو الرياحات أو من إحدى الترع العامة أو من الآبار يجب على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المأخذ الخاص أو إزالته على نفقة الدولة .

مادة):(٤٣تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ على النيل أو المصارف والترع العامة أو آبار الصرف لتصريف المياه في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في باطن الأرض.

الفصل الثالث :في آلات رفع المياه :

مادة):(٤٤لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة المختصة إقامة أو إدارة مضخة أو أي آلة من الآلات التي تحركها آلة ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الالية ) الميكانيكية( أو غيرها من الطرق لرفع المياه من بحيرة ناصر أو نهر النيل أو المجاري العامة أو الآبار الجوفية أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة ،ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الموارد المائية والري بقرار منه.

مادة):(٤٥إذا كانت المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض ،أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك يصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويضه.

مادة) :(٤٦يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة أو ملحقاتها إذا إدى ذلك إلى تغيير التصرف وكذلك عند تغيير المواقع أما في حالة انتقال الملكية أو إستبدال المضخة أو الآلة أو الآلة المحركة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى

أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة):(٤٧يجب على من يتاجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة ) (٤٤أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وقطاع المياه الجوفية عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة وذلك خلال

يوما من تاريخ التصرف في الآلة ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد

خمسة عشر

المائية والري.

مادة) :(٤٨لايجوز بغير ترخيص من الادارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اقامة السواقي او التوابيت او غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل او من احد مجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصريف مياه الصرف في النيل او في احد المصارف العامة او في الاحواض المذكورة بالمدة ) (٣من هذا القانون ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الموارد المائية وةالري بقرار منه.

مادة):(٤٩يجوز بغير ترخيص من و ازرة الموارد المائية والري تركيب وادارة الشواديف والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة للترع العامة أو المصارف العامة أو جسور النيل وفرعيه.

مادة):(٥٠لا يعفي الترخيص في إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أي ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .ويجوز لو ازرة الموارد المائية والري أن تقرر نقل أي مضخة أو آلة مرخص به أو تغيير موقع بئر جوفي أو سد مرخص به أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور ومنشآت الري والصرف أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .

مادة):(٥١إذا إقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .

مادة):(٥٢يلتزم المرخص له بإقامة آلة لرفع المياه بتمكين جميع المنتفعين المبينين في الترخيص من الانتفاع من الآلة محل

الترخيص.

مادة):(٥٣لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضر ار للغير واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاه في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء

أي تعويض.

مادة):(٥٤للمدير العام المختص أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها

وذلك دون نتيجة الفصل في المخالفة.

مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.

مادة):(٥٥لوزير الموارد المائية والري أو من يفوضه أن يصدر قرار

٦٩٣

الباب الرابع

في تطوير وتحسين نظم الري والتصرف

الفصل الأول :في تطوير نظم الري السطحي:

طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري مادة):(٥٦مع عدم الإخلال بالمواد المذكورة بالباب الثاني من هذا القانون ،يتم تنفيذ نظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروى بنظم الري السطحي بالغمر من خلال شبكات الترع

والمساقي.

مادة):(٥٧يصدر وزير الموادر المائية والري أو من يفوضه ق ار ار بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقي الخصوصية بها من حالتها الراهنة إلى مساقي خاصة متطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة قطاع تطوير الري بالو ازرة ملزما بقوة القانون لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المزارعين أو الملاك أو الحائزين.

ويكو القرار

ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الإستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة الري المتطور كما يجوز له اتخاذ وفقا لأحكام القانون رقم ) (١٠لسنة ١٩٩٠بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي ،وذلك

مادة):(٥٨يصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بتنظيم أسلوب الإدارة والانتفاع بنظم الري المتطور في الأراضي القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم وذلك بإنشاء روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه ذاتي الصفة الاعتبارية .

مادة):(٥٩يتم تحصيل تكاليف أعمال تطوير المساقي الخاصة ومشتملاتها بالأراضي القديمة بعد أن تحدد و ازرة الموارد المائية طبقا لما هو متبع بالمادة ) (٦٤من هذا القانون .

والري تكاليف إنشائها

مادة):(٦٠يستمر العمل بالصندوق الخاص بإتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقي المتطورة بالأراضي طبقا للمادة ) (٣٦مكرر ١من القانون رقم ١٢لسنة ١٩٨٤والمعدل بالقانون رقم ٢١٣لسنة ١٩٩٤والإشراف

القديمة المنشآ

على تنفيذها والعمل على رفع الوعي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها وتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها الملاك بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق .ويصدر وزير الموارد المائية والري ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونشاطاته المالية وتشكيل مجلس إدارته الذي يتضمن ممثلين لروابط مستخدمي المياه.

مادة):(٦١لا يسمح بتشغيل أي مضخات على المساقي المطورة خلاف المضخات الخاصة بروابط مستخدمي المياه .

الفصل الثاني :في تحسين وتطوير نظم الصرف:

مادة ):(٦٢يتم طبقا لخطة وسياسة و ازرة الموارد المائية والري تحسين وتطوير نظم الصرف في الأارضي الزراعية بجمهورية مصر العربية ،ولوزير الموارد المائية والري بقرار منه الاستيلاء مؤقتا على الأراضي اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة

وفقا لأحكام القانون رقم) (١٠لسنة ١٩٩٠الخاص

والمغطاة كما يجوز له اتخاذ إجراءات نزع الملكية لهذه الأراضي ،وذلك بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

مادة):(٦٣مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٨لسنة ١٩٧٦بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزارعية تقوم و ازرة الموارد المائية والري بإنشاء واحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء واحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف.

بيانا بتكاليف إنشاء المصارف الحقلية المغطاة أو المساقي المطورة ويضاف إلى هذه

مادة) :(٦٤تعد و ازرة الموارد المائية والري

المبالغ %١٠مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما يخص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل قيمة تكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية أو الري الحقلي مالك الأرض .ويؤدي المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن عشرين جنيه ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى و ازرة الموارد المائية والري أن ترسل إلى بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف او الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها من الفدان ويصدر قرار

الجهات المختصة

من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض كشف نصيب كل ما لك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ،ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات والا أصبح تقدير

المصرية ،ولذوي الشأن خلال الثلاثين

النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلى مفتش المساحة المختص وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي و ازرة الموارد المائية والري، قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

ويكون قرارها

٦٩٤