المياه المصرية

الحد من استخدام المبيدات الزراعية وكذلك الأسمدة الكيماوية. أهمية تطوير طريق المعالجة والبحث عن تكنولوجيات رخيصة وسهلة التنفيذ ولا تحتاج لتكاليف عالية في الصيانةوالتشغيل.

نشر خدمة الصرف الصحي في المناطق الريفية وخاصة في القري المجاورة لنهر النيل وفرعية والترع الكبري والترعالفرعية وترع التوزيع.

ربط خطط استخدام المياه في المجاري المائية بنوعية المياه الموجودة بها. الحفاظ علي المياه الجوفية بنوعيها )المتجددة والغير متجددة( من التلوث. التطوير المؤسسي للجهات العاملة في إدارة مرافق المياه لتحسين الأداء وتقديم الخدمات المثمرة للمستفيدين. التوسع في تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية أهمية الشراكة بين القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص في مشاريع المياه. اهمية توفير البيانات اللازمة لحسن ادارة المياه ووضع الآليات اللازمة لضمان جودتها وتبادلها مع الجهات المعنية أ÷مية دعم النوع الاجتماعي في مجالات إدارة المياه علي جميع المستويات ايجاد طرق جديدة غير تقليدية لتوفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه.التوصيات علي الصعيد العالمي والإقليمي:

أهمية الاستمرار في التعاون البناء مع دول حوض النيل مع أقرار حق تلك الدول في التنمية أهمية تقديم الدعم الفني لدول حوض النيل وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوي الأداء للعاملين في إدارة مرفقالمياه بتلك الدول.

أهمية التمسك بالقوانين والأعراف الدولية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة من المياه أهمية العمل علي تنفيذ مشاريع أعالي النيل لاستقطاب الفواقد المائية. أهمية البدء في إنشاء مشاريع اقتصادية في تلك الدول وزيادة ا,اصر الترابط بين شعب مصر وشعوب دول حوض نهرالنيل.

أهمية الاتصال الدائم المستمر مع الجهات التمويلية العالمية وأهمها البنك الدولي لبيان حقوق مصر التاريخيةوالمكتسبة من مياه النيل وذلك لضمان عدم تمويل أي مشروع مائي يقام في تلك الدول قد يؤثر سلبا علي نقصان

ايراد النهر الواصل الي مصر

العمل علي زيادة اوجه التعاون البناء مع اثيوبيا حيث ان %٨٥من إيراد النهر يأتي من الهضبة الاثيوبية. الاهتمام بدولة جنوب السودان وزيادة مشاريع التعاون معها حيث انها الدولة التي يفقد فيها أكثر من ٣٥مليار مترمكعب لكل سنه في منطقة السدود وبحيرة نو ويمكن اقامة مشاريع مستقبلية لاستقطاب جزء من هذه الفواقد.

أهمية البحث عن آلية ت وافق عليها جميع دول الحوض لإدارة حوض النهر إدارة متكاملة تهدف إلى الاقتسام العادلللمياه وكذلك الي تعظيم الاستفاجة من الموارد الطبيعية الموجودة.

الإطار العام للتطوير المؤسسى :

تتولى و ازرة الموارد المائية والري منذ إنشائها عام ١٨٥٧كافة المسئوليات والمهام المتعلقة بتوفير وادارة الإحتياجات المائية اللازمة لأنشطة التنمية الإجتماعية والإقتصادية بمصر .تتفاوت الإحتياجات المائية بإختلاف الموقع ) البعد الجغرافي(، كما تختلف على مدار العام ) البعد الزمني ( ،وتختلف حسب طبيعة المستفيدين )البعد القطاعي ( ،وتنقسم أنماط الإستخدامات المائية إلى استهلاكية ) مثل الزراعة والصناعة والبلدية ( وغير إستهلاكية ) مثل إنتاج الكهرباء أو الملاحة

نظما متقدمة في الإدارة المائية المتكاملة.

النهرية ( ،يستلزم هذا الإختلاف في الإحتياجات المائية وأنماط إستخدامها تطبيق

هائلا من البنية الأساسية لإدارة الموارد المائية متمثلة في السدود والخزانات والقناطر الرئيسية بالإضافة

تملك مصر بد ار

إلى شبكات ومنشآت الري والصرف العامة والتي نمت وتعاظمت وتطورت عبر الزمان والمكان.

تبنت الو ازرة مفهوم التطوير المؤسسي التدريجي والمستمر القائم على الدراسة والتطبيق ،واستطاعت من خلال هذا المنهج تنفيذ مشروعات رائدة لتطوير أساليب الإدارة المائية منها :

مشروع الإدارة المتكاملة للمياه ويتم تطبيقه على عدد ٤إدارات عامة للرى ،وتشمل ٢٨هندسة موارد مائية ويشمل تكوينروابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية ) بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (.

مشروع إنشاء مجالس المياه على مستوى الهندسات والترع الفرعية )بدعم من الحكومة الهولندية (. مشروع تطوير نظم الري وانشاء روابط مستخدمي المياه على المساقي المطورة )بدعم من البنك الدولي وعدة دول وجهاتأخرى (.

مشروع تطوير نظم وادارة الري والصرف المتكاملة في مساحة ٥٠٠.٠٠٠فدان في مناطق مختارة بوادي ودلتا النيل معتطبيق أسس التطوير المؤسسي فيها )بدعم من البك الدولي وبنك التعمير الألماني والحكومة الهولندية (.

مشروع المجلس الاستشاري المصري الهولندي والي يقوم بعدة مشروعات بشأن مشاركة المنتفعين والشراكة المائيةالمصرية وغيرها .

التوسع في إشراك وحدات وشركات القطاع العام والخاص للمشاركة في تقديم بعض الخدمات.٦٥

أيضا قطاعات متخصصة للإضطلاع بمهام محددة في إطار أهداف

قامت الو ازرة بإستحداث وحدات إدارية جديدة و

التطوير المؤسسي ،ومن أهم هذه الوحدات:

الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسى وذلك لوضع الإطار والخطط الإستراتيجية والتنفيذية للإصلاح المؤسسي . وحدة الإعلام المائي :لنشر الوعي بأهمية المياه ومفاهيم الإدارة المتكاملة للمياه. وحدة نوعية المياه :للعمل على متابعة تطبيق القوانين والآليات الخاصة بحماية المياه والمرافق. وحدة الإدارة المتكاملة للمياه :لدراسة نماذج نظم الإدارة المتكاملة وأساليب التطبيق . الإدارة المركزية للتوجيه المائي :لمتابعة إنشاء وتفعيل روابط مستخدمي المياه وتقديم الدعم اللازم لهذه المنظمات . إدارة إرشاد الصرف :لإنشاء وارشاد روابط مجتمعات وشبكات الصرف المغطي.ونوعا واعطاء التصاريح اللازمة لإنشاء الآبار.

كما

قطاع المياه الجوفية لترشيد استخدامات المياه الجوفية تحويل الهيئة العامة للمساحة إلى هيئة إقتصادية عامة . العمل على إعاده هيكلة النظم المؤسسية للمعمل المركزي الخاص بنوعية المياه بالقناطر والمركز الإقليمي للتدريب في مجالات إدارة الموارد المائية بمدينة ٦أكتوبر ،ومصانع مواسير الصرف المغطي بوادي ودلتا النيل .

قامت الو ازرة بإعداد مجموعة من الدراسات الفنية المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتحسين خطط وادارة الموارد والأصول

ومنها :

إعداد الخطة القومية لإدارة الموارد المائية ) ( ٢٠١٧ – ٢٠٠٢بمشاركة الجهات المعنية . تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل بمشاركة شرائح مختلفة من الأجهزة المعنية ومستخدمي المياه.ودوليا فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسى وامكانية التطبيق مع التكييف على

دراسة وتقييم الخبرات السابقة

محليا واقليميا

المستوى الوطني.

إعداد الرؤية الإستراتيجية للتطوير المؤسسي بالو ازرة ) للفترة من ( ٢٠١٧ – ٢٠٠٥من خلال مبادىء الحوار والتشاور. المشاركة في دراسة وتطوير القوانين واللوائح اللازمة لتوفيق الأوضاع للتنسيق مع أهداف التطوير المؤسسي وأهمهاتحديث قانون الري والصرف)قانون ١٢لسنة .(١٩٨٤ التعاون مع دول حوض نهر النيل )مبادرة حوض النيل(:

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها والتي تؤدي لزيادة حصة مصر من مياه النيل يعتبر أحد أهم الإجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي في إطار مبادرة حوض نهر النيل وذلك من خلال توحيد الرؤى بين هذه الدول لاستمرار التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالإستخدام العادل للمياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل .وقد تم تأسيس مبادرة حوض نهر النيل في فبراير ١٩٩٩وذلك امتدادا للتعاون السابق لمشروعي الهيدروميت والتكونيل بدعم من البنك الدولي .وتضم المبادرة دول حوض نهر النيل من أجل إنشاء شراكة قوية تعمل على تدعيم التنمية المستدامة وادارة الموارد المائية لدول حوض النيل ،وكذلك تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية من خلال الاستخدام الأمثل والعادل لمياه نهر النيل.تقوم سياسة المبادرة على تشكيل هيكل للتعاون والتنسيق بين دول الحوض لتحقيق الأهداف الآتية:

(١تنمية الموارد المائية لحوض نهر النيل التنمية المستدامة لتحقيق مبدأ العدالة لدول الحوض وتحقيق الأمان والأزدهار

والسلام لشعوب دول الحوض.

(٢إدارة مائية سليمة لتوفير الاحتياجات المائية من خلال الموارد المتاحة .

(٣تحقيق التعاون والربط بين دول الحوض وتحقيق مبدأ المنفعة المشتركة .

(٤السير في تحقيق البرنامج التخطيطي لدول الحوض.

مكونات المبادرة :

يرتكز البرنامج الإستراتيجي لمبادرة حوض ا لنيل على محوريين أساسيين وهما:

*برنامج الرؤية المشتركة :

مجموعة من المشاريع ) ٨مشاريع ( على مستوى الحوض الهدف منها تحقيق إدارة شاملة متعاونة لتنمية حوض نهر النيل بميزانية إجمالية تبلغ ١٤٠مليون دولار أمريكي ) وهي تكلفة لمرحلة الدراسات فقط (.

*برنامج مشاريع الأحواض الفرعية :

برنامج مشاريع الأحواض الفرعية بالتوازي مع برنامج الرؤية المشتركة لتحقيق التعاون والتنمية من خلال تلك المشاريع التنموية بميزانية إجمالية تقدر بحوالي ٨٠مليون دولار امريكي .وينقسم البرنامج إلى مجموعتين :

-١مجموعة النيل الشرقي ) مصر وأثيوبيا والسودان ( وتشمل مشاريع متعددة الأغراض بمنطقة ) البارو – أكوبو ( ، التنبؤ المبكر بالفيضان ،الربط الكهربائي ،تبادل الطاقة ،الري والصرف ،إدارة أحواض الأنهار ،والنموذج التخطيطي

للنيل الشرقي.

-٢مجموعة النيل الجنوبي " البحيرات الاستوائية " وتشمل ثماني دول )بوروندي ،الكونغو ،كينيا ،رواندا ،تنزانيا ،أوغندا ،السودان ،مصر( وتشمل مشاريع تحسين الإنتاجية الزراعية ومشاريع الأسماك على بحيرة ألبرت وكيوجا ومشاريع

٦٦

الإدارة المتكاملة للموارد المائية لنهري " ما ار " وكاجي ار" ولأحواض ) مالاكيس – مالايا – سيو ( ومشروع مكافحة ورد

النيل.

الآثار المستهدف تحقيقها من خلال مشاريع المبادرة :

تحقيق الثقة بين دول حوض النيل.

التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية.

تحقيق التعاون بين دول حوض النيل.

التخطيط الاقتصادي على المستوى الإقليمي .

التدريب وبناء القدرات .

هل تشارك مصر فى السد الاثيوبي :

لم توقع مصر على اتفاق عنتيبي عام ٢٠١٠ولن توقع عليه لأنه يفترض الغاء الاتفاقيات التى سبقته بخصوص اقتسام مياه النيل بحجة انها من العهد الاستعمارى ولم توقع عليه السودان طبعا شماله وجنوبة ولم توقع كذلك الكونغو كما أعلن رئيس اوغندا الذى وقع على الاتفاق انه لن يفعل ما يضر بحصة مصر من مياه النيل وذلك اثناء لقائة بوفد شعبي مصري خلال النصف الأول من ابريل .٢٠١١كما تتمسك كل من مصر والسودان بالتنسيق والتشاور بينهما بشأن حصتهما من مياه النيل طبقا لاتفاقية ١٩٥٩وما قبلها من اتفاقيات ٥٥.٥مليار م ٣لمصر و ١٨.٥مليار م ٣للسودان.

وقد أعلنت اثيوبيا عن نيتها لانشاء سد الألفية العظيم على النيل الأزرق قرب حدودها مع شمال السودان ربما عند التقاء رافدي النيل الأزرق نهر دابوس ونهر بلاس وذلك لانبساط الأرض بما يسمح بتوليد الكهرباء من السد حوالي٥٠٠٠ ميجاوات وبما يسمح باستصلاح وزراعة حوالى نصف مليون فدان على مياه بحيرة السد التي قد يصل حجمها الى حجم بحيرة السد العالي فى مصر بسعة أكثر من ١٠٠مليار م ٣من المياه .وأثيوبيا ستقوم ببناء السد ولو لم تساعدها الجهات الدولية المالية المانحة احتراما للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر والسودان بشأن حصتهما فى مياه النيل وستجد التمويل والدعم اللازم من أصدقائها وعلى رأسهم اسرائيل التى يهمها انشاء السد لاحتمال ان يكون فيه اذى لمصر والسودان.

والنيل الأزرق وروافدة بنحدر بشدة من النهضة الاثيوبية فى اتجاه السودان عند منطقة الروصيرص والدمازين بانحدار

دا.

متوسط حوالى ١٥مت ار لكل كم طولى

علما بأن انحدار مياه النيل فى مصر ١٥سم لكل كم وهو انحدار ضعيف ج

على مصر بكل احترام ومودة صادقة ان تتعاون مع اثيوبيا فى جميع المجالات ويجب ان تنمى مصالحها فى اثيوبيا وترتبط معها بمشروعات تنموية عخملاقة تؤدى الى استمرار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان واثيوبيا بل والرباعى بضم

جنوب السودان.

علينا ان نشارك فى جميع الدراسات المائية والطبوغرافية اللازمة لانشاء السد وكذلك تحاليل التربة اللازمة للإنشاء والزراعة كما علينا ان نساهم ماليا فى تمويل هذا السد ليكون لنا نصيب من الكهرباء فى الشبكة الكهربائية الموحدة للدول الثلاث ويكون لنا نصيب فى مخزون المياه فى البحيرة خلف السد اذا احتجنا له .يجب ان نترك الجدل حول الاتفاقيات جانبا ونشارك بكل قوة فى انشاء السد العالي فى بناء سد اثيوبيا ويجب الا نترك اسرائيل بخبرائها ويا للعجب فليس لاسرائيل مثل خبرة مصر فى انشاء السدود والقناطر على النيل ويجب الا نترك الشركات الاسرائيلية والصينية والهندية ومن كل العالم تنفرد بهذا العمل .وعند اكتمال بناء السد سيبدأ ملء البحيرة العظمى خلف السد على مدي عدة سنوات مما قد تؤثر على حصة مصر بشدة من هذه المياه خلال فترة ملء البحيرات التى قد تزيد طاقتها على ١٠٠مليار م.٣ ومن الامور التى تدعو للإطمئنان توقع خبراء التغييرات المناخية زيادة كثافة الامطار الموسمية على الهضبة الاثيوبية

خلال السن وات القادمة.

علينا ان نتبادل زيارات الوفود مع اثيوبيا على جميع المستويات الرسمية والشعبية والدينية اسلامية ومسيحية وان نستقدم طلبه اثيبويا للدراسة فى مصر وان نستورد ما نحتاجة من مواد غذائية ولحوم وغيرها من هذه الدولة الشقيقة.

تأثير الامتداد العمراني على المصادر المائية وشبكة الترع والمصارف )*( :

مقدمة :

تقدر مساحة أرض مصر القديمة بنحو ٥.٨٣٣مليون فدان لسنة ١٩٨٢وزادت هذه المساحة نتيجة استصلاح الأراضي طبقا لإحصاتئيات الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ،وفي آخر إحصاء وصلت

أفقيا إلى ٧.٨مليون فدان ١٩٩٦

مساحة الأراضي الزراعية بما فيها استصلاح الأراضي الجديدة إلى ٨.٤مليون فدان عام .٢٠٠٦وعلى مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية الى حدوث تناقص مستمر لنصيب الفرد من المساحة المرزوعة من فدان واحد في عام ١٨٠٠إلى ٠.٤فدان في عام ١٩٠٠ثم إلى ٠.٣فدان في عام ١٩٥٠إلى أقل من ٠.١٣فدان عام .١٩٩٧ )*( المصدر :شعبة الزراعة والري – المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية -المجالس القومية المتخصصة – رئاسة الجمهورية.

٦٧

جدول )١٧أ( تطور نصيب الفرد من المساحة المزروعة

السنة

عدد السكان بالمليون

المساحة المزروعة بالمليون فدان

نصيب الفرد من المساحة المزروعة

١٨٠٠

٣

١.٣

١

١٩٥٠

١٩

٥.٢

٠.٣

١٩٠٠

١٩٩٧

١١.٢

٤.٧

٦٢

٧.٨

٠.٤

٠.١٣

الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعي ،قطاع الشئون الإقتصاية و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي .

* -هناك عامل مهم جدير بالإهتمام أدت إلى تراجع المساحات ذات الإنتاجية المرتفعة هو التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية حيث يتم البناء على الأراضي الزراعية المتاخمة للمدن والقري والتي تمثل أجود الأراضي الزراعية تمتعا بوسائل الري وشبكات الكهرباء والخدمات ومنها عمليات تبوير الأرض والتي تعنى ترك زراعة الأرض مهدره

وأكثرها

يعا – ومنها عمليات

ر

س

ماديا

كسبا

تحقق

اعية

ر

ز

غير

اض

ر

أغ

في

استغلالها

بغرض

اعي

ر

الز

تاج

للإن

تماما

صلاحيتها

رغم

تجريف الأرض أي رفع الطبقات العليا من التربة الزراعية لاستخدامها في صناعة مواد البناء.

* -ورغم صدور القانون رقم ١١٦لعام ١٩٨٣بغرض حماية الأراضي الزراعية من كل أنواع الإهدار فقد استمرت عمليات التبوير لتبلغ من ١٩٨٣حتى ١٩٩٥ما يزيد على ٢٨ألف فدان وبإضافة عمليات البناء والتوسع العمراني

عاما .إن عنصر توفر الموارد الطبيعية ومنها

والتجريف تبلغ المساحة المهدرة ما يزيد على ٨١ألف فدان خلال ١٢

الأراضي الزراعية بأنواعها المختلفة وفي ظل التغيرات الحالية التي تمثل في الزيادة السكانية وبالإضافة إلى الاعتداء على

الأراضي الزراعية .

* -يعتمد موضوع الاعتداء على الأراضي الزراعية وتأثيره على المياه وشبكات الري والصرف ونوعية المياه هو أحد وخصوصا عند وضع تنفيذ الاستراتيجية للموارد الأرضية والمائية لعام ٢٠١٧وعام

التحديات التي توا جه مستقبل مصر

.٢٠٥٠وتمثل تحديا كبي ار ومن أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الشاملة ومستدامة عبر الأجيال .يتطلب ذلك تواجد فكر جديد في الرؤية المستقبلية لمواجهة هذه التحديات مع ضرورة تقديم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأراضي والمياه لإمكان توظيفها بكفاءة من ناحية الكم والكيف مما يساعد على رفع المستوى المعيشى لأبناء الوطن .يوضح هذا التقرير المختصر مساحة الزحف العمراني وأثره على الاحتياجات المائية ونوعيات المياه وشبكات الري والصرف واقتراح

الضوابط والحلول.

-١مساحة الزحف العمراني وآثاره السلبية :

تمثل مساحة الوادي والدلتا حوالي %٤من مساحة جمهورية مصر العربية وأصبح التزايد السكاني والعمراني يشكل خط ار كبي ار على تناقص الأرض الزراعية الخصبة وبالتالي على المصادر المائية وشبكة الري والصرف في الوداي والدلتا.

١-١تقديرات النمو السكاني :

تشير الدراسات السكانية إلى أنه من المتوقع حدوث الزيادة السكانية لأقاليم مصر حتى عام ) ٢٠١٧جدول رقم (١٢من واقع تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أساس بيانات تعداد السكان عام .١٩٩٦

جدول ) ١٧ب( الزيادة المتوقعة في عدد السكان

خلال الفترة من عام – ١٩٩٦حتى عام ٢٠١٧

الزيادة السكانية

الأقاليم

٢.٤٥٥.٢٠٠

إقليم القاهرة الكبري

٢.٨١٨.٧٠٠

إقليم الدلتا

٢.١٦٢.٢٠٠

إقليم الإسكندرية

٤.٢٣٩.٧٠٠

إقليم قناة السويس

٢.٠٧٢.٨٠٠

إقليم شمال الصعيد

١.٨٨٨.٦٠٠

إقليم أسيوط

٩.٤٩٢.٨٠٠

إقليم جنوب الصعيد

١٩.٦٤٢.٠٠٠

إجمالي الزيادة المتوقعة لسكان الجمهورية

عدد سكان مصر في يناير ٢٠٠١بلغ ٦٦مليون و ٥٥٢ألف فرد .إجمالي الزيادة السكانية من يناير إلى ديسمبر بلغت مليون ٣٤٧الف فرد بمعدل زيادة شهرية ١١٣ألف فرد أي معدل مولود كل ٢٣ثانية ونصف.

٢-١الزحف العمراني وأثره على الرقعة الزراعية والبحيرات والشواطىء:

يعتبر الزحف العمراني من أهم التغيرات السلبية التي بزغت كظاهرة للحياة العشوائية في دلتا ووادي النيل .وقد أدى هذا الزحف العمراني إلى سوء استغلال حق الملكية في تعمير حق الانتفاع بزراعة الأرض الى البناء عليها .وقد قامت و ازرة

٦٨

الزراعة برصد التغيرات التي حدثت في وادي النيل والدلتا خلال أكثر من عقدين من الزمان ) ،(٢٠٠٧-١٩٨٤وتحديد

معدلات التغير في عدد من الإستخدامات ومنها:

البناء على الأراضي الزراعية .

البحيرات الشمالية ومساحات الاستزراع السمكي.

شواطىء الدلتا.

وفيما يلي جدول يوضح مساحات استخدامات الأراضي المختلفة بالفدان في وادي النيل والدلتا عام ، ١٩٨٤عام ٢٠٠٧ والتغير الحادث في الفترتين ومن الجدول يتبين أنه من خلال ٢٣سنة .

مساحة الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية قد زادت بمقدار )١٠٨.٣٢٣مائة وثمانية ألف فدان وثلاثمائة وثلاثة

وعشرون (.

النسبة المئوية لزيادة مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة من %٥.٨٣سنة ١٩٨٤إلى % ١٠.٧٤

سنة .٢٠٠٧

جدول ) (١٨مساحات الاراضى المختلفة )بالفدان( فى وادى النيل والدلتا والمناطق المتاخمة لها

المساحة )(١٩٨٤

المساحة)(٢٠٠٧

التغير في المساحة من )(٢٠٠٧-١٩٨٤

م

١

وشرقا

مساحة الأراضي المنزرعة في الوادي والدلتا والمناطق المتاخمة غربا

٧١٤٩٦٩٥

٨٥٦٠٠٧٨

١٤١٠٣٨٣ +

٣

إجمالي مساحات الأراضي المنزرعة والأراضي تحت الاستصلاح

٧١٤٩٦٩٥

٨٨٩٢١٧٦

١٧٤٢٤٨١ +

٤٤٢.٨٦٥

١.٠٢٩.٥٧٠

٥٨٦٧٠٥ +

٢٣٨مليون

٢٣٨مليون

٥.٨٣

١٠.٧٤

٢

بيان الاستخدامات المختلفة

إجمالي مساحات الأراضي المنزرعة والأراضي تحت الاستصلاح

٤

مساحة مجري نهر النيل وفرعي رشيد ودمياط

٦

مساحات الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية

٥

)فدان(

مساحات المناطق العمرانية والخدمية للقرى والمدن والنجوع

١٨٢.٠٦١

المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية

٣.٠٠٤

%مساحة الأراضي تحت الاستغلال الزراعي من مساحة جمهورية مصر العربية %مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة ومساحة المباني

)فدان(

٣٣٢٠٩٨

١٥٥٨٠٤

٢٩٠٣٩٣

)فدان(

١٠٨٣٣٢ +

٣.٧٤

والإنشاءات .

* -حسبت من قسيمة مساحة العمران إلى إجمالي مساحة الأراضي المزروعة والعمران تدل على تناقص المساحة +تدل على تزايد المساحة.

التغيرات في مساحة الأ راضي المنزرعة : Cultivated Land يعرض الجدول رقم ) (٤حدوث تغير واضح في إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في منطقة الدراسة والتي تشمل الأراضي شرقا وغر با حيث بلغت الزيادة حوالي ١٣٦٨٤٤١فدان ) مليون الموجودة بين فرعي نهر النيل والمناطق المتاخمة للفرعين فدانا ( وهذه المساحات الزائدة ناتجة بصفة أساسية من المساحات التي تم

وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وواجد وأربعون

إستصلاحها خاصة في مناطق غرب الدلتا .يتضح من التوزيع الجغرافي أن التوسع في مساحات الأراضي الزراعية تتركز في مناطق مشروعات استصلاح الأراضي في الفترة من ١٩٨٤حتى ،٢٠٠٧وبصفة خاصة مناطق غرب الدلتا )

النوبارية والبستان ومريوط وغرب وادي النطرون والطريق الصحراوي حتى طريق الخطاطبة مع الطريق الصحراوي ،أما في منطقة شرق الدلتا فإن هذا التوسع يتركز في منطقة الصالحية وجنوب بور سعيد .

الزحف العمراني :

يتضح من الجدول حدوث زياة واضحة في إجمالي مساحة الكتلة العمرانية في منطقة الدراسة والتي تشمل إجمالي

شرقا وغربا حيث بلغت الزيادة حوالي ٣٩٣١٣٦

الأراضي الموجودة بين فرعي نهر النيل والمناطق المتاخمة للفرعين

فدانا( وتعتبر الزيادة في مساحات الكتلة السكنية ناتجة بصفة فدان)ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وستة وثلاثون

أساسية من أستقطاع مساحات من الأراضي الزراعية القديمة بين فرعي النهر والأراضي الرسوبية النهرية المحيطة بها في مناطق غرب الدلتا المتاخمة للدلتا من ناحية الغرب بمحافظات البحيرة والجيزة وكذلك تلك المتاخمة للدلتا من الشرق في محافظات القليوبية والدقهلية ودمياط .ومن الملاحظ وجود زيادة كبيرة في مساحة المناطق العمرانية والخدمية للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية في الدلتا حيث تضاعف الزحف العمراني الى ما يقرب من الضعف مقارنة بما تم رصده في عام ١٩٨٤حيث تحول النظام السائد في منطقة الدراسة نظام زراعي – عمراني تصل نسبة الكتل العمرانية فيه إلى %١٠.٦مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الدلتا والأراضي الزراعية بها إذا إستمر تغير النظام من زراعي في الأساس ذو كثافة عمرانية منخفضة إلى نظام زراعي – عمراني ثم الى نظام عمراني زراعي تضيع فيه الزراعة بين العمران تشير هذه النتائج إلى أن المعدل السنوي للزحف العمراني على الأراضي الزراعية يقدر ب )١٧٠٠٠سبعة عشر ألف فدان ( سنويا من مساحة إقليم الدلتا في الفترة ما بين عامي . ٢٠٠٧ ، ١٩٨٤وهذا يعتبر فقدا للثروة الطبيعية في الأراضي

سلبا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

الزراعية القديمة والتي يصعب تعويضها مرة أخرى .مما ينعكس أولا :التغيرات في الوادي والدلتا والمناطق المتاخمة :

فدانا

رصدت الدراسة حدوث زيادة في مساحة الأراضي الزراعية في الفترة بين عامي ١٩٨٤إلى ٢٠٠٧تقدر ١٧٤٣٤٨١ ) مليون وسبعمائة وأثنان وأربعون ألفا وواحد وثمانون ( في حين كان تآكل مساحة الأرض الزراعية كنتيجة للزحف العمراني

٦٩

فدانا ) خمسمائة وستة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة أفدنه ( .كما أوضحت

) مباني وانشاءات ( في تلك الفترة ٥٨٦٧٠٥

ألفا وثلاثمائة

فدانا) مائة وثمانية

الدراسة وجود زيادة في مساحات الطرق وقنوات الري والصرف الرئيسية تعادل ١٠٨٣٣٢ وأثنان وثلاثون ( وبالتالي فإن المستقطع من الأراضي الزراعية للمباني والطرق يعادل ) ٦٩٥٠٣٨ستمائة وخمسة وتسعون

فدانا ( للمباني ٤٧١٠ ،

فدانا( بما يوازي ٢٥٥٠٩فدانا /السنة) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وتسعة

ألفا و سبع وثلاثون

فدانا ( للطرق ،أي أن الفقد السنوي من الأراضي الزراعية في المباني والطرق

فدانا /السنة ) اربعة آلاف وسبعمائة وعشرة

فدانا (.

فدانا ) ثلاثون ألفا ومانئتان وتسعة عشر

يعادل ٢٠٢١٩

ثانيا :التغرات في الدلتا والمناطق المتاخمة لها :

ألفا

وستون

وثمانية

وثلاثمائة

مليون

)

فدان

١٣٦٨٤٤١

قدرت

اعية

ر

الز

رصدت الدراسة حدوث زيادة في مساحة الأراضي

وشرقا ،بينما زادت مساحة المباني

وأربعمائة وواحد وأربعون

فدانا( ،ومعظمها في الأراضي المتاخمة للدلتا غربا

والإنشاءات بحوالي ٣٩٣١٣٦فدان ) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعون ألفا ومائة وستة وثلاثون ( .أظهرت الدراسة فدانا ) مائتان وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وأربع وجود تناقص في مساحة البحيرات الشمالية الخمسة بمقدار ٢٢٩٤٨٤ فدانا ) تسعة وثمانون ألفا وسبعماثة وثلاثة وعشرون فدانا ( ،وزيادة في مساحة المزارع السمكية بمقدار ٨٩٧٢٣

وثمانون

فدانا ( .كما رصدت الدراسة نح ار وتآكلا في الشواطىء عند مصبي فرعي رشيد ودمياط حيث لوحظ انحسا ار في اليابسة

فدانا( وقدر هذا الفقد عند مصب دمياط ب ٢١١٩فدانا

فدانا ) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وخمسون

يقدر بحوالي ٣١٥٩

مقارنة بما فقد عند مصب رشيد ١٠٤٠فدانا.

أوضحت نتائج الدراسة لبعض المناطق الهامة بالدلتا أن هناك تناقصا في مساحة الأراضي الزراعية بين فرعي الدلتا تعادل

فدانا وقفزت النسبة المئوية لمساحة المباني

فدانا وكانت الزيادة في المباني في نفس المنطقة بمقدار ١٢٧٨٢١

١٢٥٥٢١

الى المساحة الزراعية والمباني من %٤.٩إلى ١٩٨٤إلى حوالي %١٢.٤عام .٢٠٠٧تشير نتائج حساب التغير في المساحة التي حددتها بيانات ١٩٨٤والمقابلة لها عام ٢٠٠٧إلى تناقص المساحة المنزرعة بمساحة تعادل ٢٩٧٩٨١ فدانا وهي تعادل ارتفاع في نسبة مساحة المباني من %٦.١إلى فدانا وزيادة في المباني والإنشاءات تعادل ٢٩٧٧٦٤

حوالي %١٢وهذه المؤشرات تدل على تآكل مستمر للأراضي الزراعية القديمة بسبب المباني .أوضحت نتائج دراسة التغيرات الحادثة في مساحة الأراضي الزراعية وتحولها إلى مباني في عدد من زمامات مراكز محافظة القليوبية والمنوفية الى زيادة خطيرة في النسبة المئوية لمساحة المباني الى مساحتي المباني والأراضي الززراعية في كل مركز وأوضحت النتائج أن هذه النسبة على التوالي % ١٣.٤، %٢٥.٣ ، %٣٦.٦ ، %٧٨.٥ :في مراكز شب ار الخيمة ،الخانكة ، قليوب ،قويسنا على التوالي أي أن حوالي %٧٨.٥من زمام شب ار الخيمة أصبح مباني والباقي %٢١.٥أرض زراعية وبالتالي فإن النظام السائد مباني تتخلله زراعة وهكذا.

ومما سبق يعتبر رصد ومتابعة التغيرات الحادثة في استخدامات الأراضي في الفترات الزمنية والمكانية المختلفة أداة ديناميكية جيدة لرصد تلك التغيرات بالسرعة المطلوبة والدقة العالية بإستخدام تقنيات الأستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغ ارفية حيث توفر إمكانية تميز الظواهر المختلفة على سطح الأرض ،لذا توصى الدراسة بالمتابعة المستمرة للتغيرات التي تحدث على دلتا نهر النيل وكذلك وادي النيل والمشروعات الزراعية القومية في الصحاري في فترات مختلفة تعكس مدى تأثير توجيهات الأفراد والقوانين التي سنتها الدولة مثل قوانين الإصلاح الزراعي وتحرير عقد الإيجار الزراعي وتطور المواصفات الديموجرافية على الدلتا كما أن التغيرات المختلفة سوف تتأثر مباشرة بإختلاف المواقع الجغرافية داخل الدلتا وخاصة الزحف العمراني نتيجة التعديات على مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة ،فضلا على ما يسببه الزحف العمراني خاصة على دلتا النيل من مخاطر اقتصادية وديموجرافية وبيئية ولذا فإنه من الضروري التأكيد على المخاطر المترتبة على التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالمباني أو إنشاء الطرق الالتفافية )الدائرية( حول المدن أو حتى القري وهى ظواهر لوحظت من شكل التعديات حول الطرق بصفة عامة .تنبه الدراسة إلى الحاجة إلى عمل حماية هندسية على الخط الفاصل بين مياه البحر وأراضي السهل الساحلي لمقدمة الدلتا على إمتداد الشاطىء مع إعادة النظرفي تنفيذ المشروعات التي تعمل على إزالة الكثبان الرملية الشاطئية للأغراض المختلفة في شمال الدلتا والذي يؤدي إلى اختلال بيئي في طبيعة التكوين الساحلي الذي يعمل جزئيا على حماية شمال الدلتا ،كما توصى الدراسة بعمل دراسات جادة في مجال التأثير المناخي على دلتا النيل ودراسة ظاهرة الاحتباس الحراي ومدى تأثيرها على معدل ارتفاع مياه البحر لمعرفة مدى صحة التوقع بغرق مساحات من الأراضي الزراعية بمياه البحر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة احتمال هذا الخطر كما أنه من الأهمية الحد من التعديات على المسطحات المائية الطبيعية للبحيرات في شمال الدلتا عن طريق تجفيفها للبناء عليها حيث يؤدي ذلك إلى ضياع أجزاء من المسطحات المائية الطبيعية وتعرضها للتلوث بالنفايات الإنسانية والصناعية.

أيضا بإيجاد بدائل للإسكان خارج الدلتا بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون أسباب مقومات تاسيسها

وتوصي الدراسة

ارتباطها بالتنمية الزراعية على موارد أرضية جديدة تجمع بين كلا الاستخدامين مع عمل حماية مكثفة للمنطقة المنحصرة حقيقيا نظ ار لأنها تمثل قلب الدلتا التي تساهم في الربط الحيوى للتراث

بين فرعي النيل من الزحف العمراني وهو خط ار

الحضاري الذي يقوم على الزراعة بالأجزاء الأخرى من الدلتا.

٧٠

بلغ إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية في أول يناير ٢٠٠٣نحو ٦٩مليون ٢١٣ألف و ٢٧٤نسمة .بلغت الزيادة السكانية الطبيعية خلال عام ٢٠٠٢نحو مليونين ٣٢٧ ،ألف و ١٩٦نسمة أي بزيادة شهرية ١١٠ألف ٦٠٠ ، نسمة وزيادة يومية قدرها ٣آلاف ٦٣٦ ،نسمة أي بزيادة فرد واحد كل ٢٣.٧ثانية.

بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية في أول يناير ٢٠١٠حوالي ٧٨مليون نسمة .

تشير التقديرات الى وصول عدد السكان ما بين ٩٢-٩٠مليون عام ٢٠١٧والى ) (١١٠ – ١٠٥عام ٢٠٢٥وما بين

) (١٥٠-١٢٠عام .٢٠٥٠

من هنا فإن الأمر يحتاج إلى الانتشار المنظم للسكان في ربوع البلاد لتحقيق التوازن بين توزيع السكان واستغلال الم وارد

الطبيعية .

الآثار المترتنبة على الزيادة السكانية :

ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الخرجين الجدد بما يقرب من حوالي .%٦٠

ارتفاع عدد فرص العمل المطلوبة .

تكدس الطلبة في الفصول.

زيادة استيراد السلع الاستهلاكية بصفة عامة خاصة الغلال والقمح.

ارتفاع أعباء الحكومة نتيجة زيادة الدعم الموجه لرغيف العيش والسكر والزيت.

٣-٢مساحة الزحف العمراني وأثره على الاحتياجات المائية :

منذ عام ١٩٥٢وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٠٤ونتيجة للزحف العمراني بلغت التعديات على جميع الأراضي حوالي ٣

يبا .

مليون فدان تقر

أجرى المركز القومي للبحوث بالاشتراك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد عام ١٩٩٤دراسة عن فقدان الأراضي سنويا نحو ) (٦٠-٣٠ألف فدان من الأراضي الزراعية .

الزراعية تبين أننا نفقد

اظا على الرقعة الزراعية من

في منتصف التسعينات صدر الأمر العسكري بحظر البناء على الأراضي الزراعية حف التعدي عليها بالبناء أو التجريف إلا أنه ألغى هذا الأمر مما أدى إلى تعقيد المشكلة بسبب ارتفاع الكثافة السكانية مما قام الأهالي مضطرين بالبناء على الأراضي الزراعية .وظهرت كتل سكانية ملاصقة للحيز العمراني الأمر الذي أدى إلى وجود متدخلات أو فراغات تحيط بها المساكن من جميع الجوانب.

استنادا إلى القانون رقم ١١٦لسنة ١٩٨٣بشأن حماية الأراضي شجع الأهالي الى التعديات نظ ار لأن التعديات المخالفة



طبقا لهذا القانون .

تزال بواسطة المحاكم

خلال السنوات ٢٠٠٣/١٩٧٩تم إنتاج مجموعات من الخرائط المساحية الجوية والطبوغرافية .ومن واقع هذه الخرائط تبين ان الامتداد العمراني للتجمعات السكانية لمنطقة الدلتا خلال السنوات ١٩٩٨/٩١ينتج عنه زيادة المساحات من عام ١٩٩١الى عام ١٩٩٨الى ثلاثة أضعاف المساحة تقريبا عام ١٩٩٩وان زيادة المساحة من عام ١٩٩١حتى عام

١٩٩٨حوالي ٤٧.٣٧٢فدان.

وقدرت مساحة مباني العشوائيات بمقدار ٣٧.٨٩٩فدان وبالتالي إجمالي عدد الوحدات السكنية حوالي ٤٧٧٥وحدة

سكنية .

وبفرض أن الاستهلاك المائي للفرد الواحد حوالي ٤٠لتر /يوم يتكون الاستهلاك المائي للسكان بالوحدات العشوائية

السنوي حوالي ٠.٣٤٨مليون م/٣سنة.

بإفتراض أن المقنن المائي لري الأراضي بمنطقة الدلتا للمحاصيل حوالي ٦٠٠٠م /٣سنة .فيكون الاستهلاك السنوي لهذه الأراضي ) العشوائيات( في حالة عدم تبويرها بمبلغ ، ١٧٩مليون م/٣سنة .

وبذلك نتيجة لتطوير الأراضي الزراعية واقامة العشوائيات فإن نسبة الاستهلاك السنوي المائي للري تبلغ ضعف كمية

المياه.

دراسة ميدانية على منطقة وسط الدلتا :

قامت مجموعة من المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة ميدانية على إقليم وسط الدلتا وخاصة الموقف بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية وتضمن التقرير المعلومات التالية :

معدل المتوقع للاستهلاك القومي اليومي للفرد من المياه عام ٢٠١٧يكون حوالي ٢٢٤لتر /يوم وهذا الرقم يزيد عن

المعدلات الواردة بالكود المصري.

إن تعداد السكان بوسط الدلتا سيزيد بمعدل %٣٥عام ٢٠١٧عن عام .٢٠٠٢ إن إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه عام ٢٠٠٢للمدن بوسط الدلتا حوالي ٧٠مليون متر مكعب ،والمتوقع عام ٢٠١٧ حوالى ١١٠مليون متر مكعب بزيادة قدرها حوالى ٠ %٥٧ إن الامتداد العمراني المتوقع منذ عام ٢٠٠٢وحتى عام ٢٠١٧يترتب عليه تبوير الأراضي في مساحة ٢٩٧.٠٠٠فدان

من الأراضي الزراعية

٧١

٣-٢الموقف بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية :

تشير إحصاءات حصر أو تقدير مساحة الأراضي الزراعية ولبيانات قطاع الشئون الاقتصادية بو ازرة الزراعة لعام ١٩٩٦ إلى أن هناك نقصا في مساحة الأراضي الزراعية خلال الفترة من عام ١٩٩٠إلى عام ١٩٩٦مقداره نحو ٢٨٦ألف

أيضا مساحات من

فدان أي بمتوسط مستوى يبلغ نحو ٤٧.٧ألف فدان وهناك ما يشير إلى أن الاستقطاع يشمل

الأراضي الجديدة.

ورغم صدور القانون رقم ١١٦لعام ١٩٨٣بغرض حماية الأراضي الزراعية بعد كل أنواع الإهدار فقد استمرت عملية التبوير لتبلغ خلال الفترة من ١٩٩٣حتى عام ١٩٩٥ما يزيد على ٢٨ألف فدان وبإضافة عمليات البناء والتوسع

عاما.

العمراني والتجريف تبلغ المساحة المهتدرة ما يزيد على ٨١ألف فدان خلال أثني عشر وقد أتضح أن محافظات الوجه البحري تستأثر بالجزء الأكبر من التعديات على الأراضي الزراعية ) ( %٣٤.٥٠من إجمالي الاستقطاعات على مستوى الجمهورية وهي المحافظات التي تتوافر بها أجود الأراضي الزراعية المصرية.

٤-٢تطور نصيب الفرد من المساحة المنزرعة :

على مدى قرنين من الزمان تشير البيانات الإحصائية إلى حدوث تناقض مستمر لنصيب الفرد من المساحة

المنزرعة من الجدول رقم )٠ (١٩

جدول رقم ) (١٩تطور نصيب الفرد من المساحة المأهولة والمساحة المنزرعة

السنة

عدد السكان

بالمليون

المساحة المأهولة

بالمليون فدان

المساحة المرزوعة

بالمليون فدان

١٨٠٠

١٩٠٠

١٩٥٠

١٩٩٧

٣

١١.٢

١٩

٦٢

٤.٢

٦.٦

٧.٤

١٢.٥

١.٣

٤.٧

٥.٢

٧.٨

نصيب الفرد من

المساحة المأهولة

بالفدان

١.٤

٠.٦

٠.٤

٠.٢

نصيب الفرد من

المساحة المنزرعة

بالفدان

١

٠.٤

٠.٣

٠.١٣

يبلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعية عام ١٩٠٧حوالي ٥.٤مليون فدان وأن المساحة عام ٢٠٠٥تبلغ ٨.٥مليون فدان .ونتيجة للتوسع العمراني العشوائي فلقد تم فقد ما يقرب من ١.٤مليون فدان.

-٣أثر الزحف العمراني على نوعيات المياه :

تم عمل دراسة على نوعية المياه بفرع دمياط ورشيد والرياحات المنوفي ،البحيري ،الناصري ،وكذلك بالنسبة للمصارف بإقليم وسط الدلتا ،وقد اتضح من التأثيرات المدمرة لحالة نوعية المياه بالمجاري المائية والخزانات ،ان هناك صرف مخلفات العشوائيات بدون معالجة مباشرة إلى المجاري المائية .وكانت نتائج التحليل لحالة نوعية المياه إضافة إلى مقارنة متوسط نوعية المياه بالمصارف التي ما زالت يعاد استخدامها وفي كل الحالات يتعدي مؤشرات نوعية المياه حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢وهذا يعني سوء نوعية المياه كما هو موضح بالجدول التالي جدول ):(٢٠ جدول ) (٢٠نوعية المياه بالمجارى المائية والمصارف

نوع المياه بالمجري المائي

متوسط الترع بدون خلط

متوسط الترع بعد الخلط

حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢

متوسط مياه الصرف المعاد استخدامها حاليا

متوسط مياه الصرف المعاد استخدامها حاليا

حدود قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢

درجة تركيز الأملاح

٢٨٤

٤٧٠

٥٠٠

٨٩٣

١٢٨١

٥٠٠

الأكسجين

٧.٢

٦.٨

٥

٤.٢

٣.٩

٥

مؤشرات التلوث

البيولوجي

١٦

٢١

٦

٤٤

٤٥

١٠

الكيميائي

٢٨

٣٥

١٠

٧٢

٧٣

١٥

وبصفة عامة فإن المصارف الزراعية ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما يجعلها مصدر ضرر على الصحة العامة والبيئة حيث أن مياه هذه المصارف بها مستويات مرتفعة من المواد العضوية إلى جانب بعض الملوثات الأخرى.

وقد يؤدي خلط مياه تلك المصارف مع بعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلى تلوث المياه بهذه الترع .وقد يؤدي عدم وجود الصرف الصحي لهذه التوسعات العمرانية الى تلوث المياه الجوفية مما يحد من استخدام هذه المياه في الأغراض

المنزلية والشرب.

-٤أثر الزحف العمراني على شبكتي الترع والمصارف:

تلاحظ في السنوات الأخيرة إقامة بعض المساكن والمنشآت فوق بعض المجاري المائية وبالأخص المصارف المغطاه، وعلى طول مجمعات الصرف .بالإضافة إلى الاعتداء على غرف التفتيش ورش المخلفات الصلبة والسائلة بها .وهذا بالطبع يؤثر على كفاءة عمل شبكة الصرف بالمنطقة و معنى ذلك أن الأراضي الزراعية التي يخدمها المجمعات أصبحت بدون شبكة صرف حقلية .مما له مردود سلبي جدا على الانتاج الزراعي بالإضافة إلى تدهور التربة الزراعية .وفي هذه

ءا

الحالة تضطر و ازرة الموارد المائية والري إلى إعادة تخطيط مصرف مجمع رئيسي خارج الكتل السكنية مما يستنزف جز

أيضا

كبي ار من ميزانية الدولة .وفي كثير من الأحوال تضطر الو ازرة الى تغطية الترع المارة بالكتل السكانية .ويقوم الأهالي

٧٢

بالاعتداء على الجزء المغطي بإقامة منشآت أو أسواق مما يسبب مشكلة بيئية شديدة بالأضافة إلى تواجد المواد الصلبة أمام التغطيات مما يؤثر على كمية المياه ونوعيتها وكثرة الشكاوي خلف هذه التغطيات .مما يكلف الدولة مصاريف

إضافية من أجل الصيانة والتشغيل.

-٥التوصيات والإجراءات :

أولا :توصيات وزارة الزراعة :

) (١توصى الدراسة بالحاجة الماسة إلى المتابعة المستمرة للتغيرات التي تحدث على الأراضي الزراعية وبصفة خاصة الزحف العمراني الناتج من التعديات على مساحات كبيرة من أراضي الدلتا المنزرعة وهي أراضي خصبة تخرج من منظومة الإنتاج الزراعي فضلا على ما يسببه الزحف العمراني من مخاطر اقتصادية وديموجرافية وبيئية ،وتوصي بأن تتم المتابعة في فترات مختلفة تعكس مدى تأثير توجهات الأفراد وتأثير القوانين مثل قوانين الإصلاح الزراعي وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتطور المواصفات الديموجرافية على الدلتا مع ملاحظة أن التغيرات المختلفة تتأثر مباشرة بإختلاف الموقع الجغرافي داخل الدلتا.

) (٢العمل على مقاومة التأثير الضار للنحر الحادث في إجزاء من السهل الساحلي للدلتا لمنع غمر المناطق الساحلية في دلتا النيل وضرورة عمل حماية هندسية على الخط الفاصل بين مياه البحر وأراضي السهل الساحلي لمقدمة الدلتا على امتداد الشاطىء مع إيجاد حلولا اضافية عند التقاء النيل مع البحر عند نهاية فرعي دمياط ورشيد.

) (٣إعادة النظر في تنفيذ المشروعات التي تعمل على إزالة الكثبان الرملية الشاطئية للأغراض المختلفة في شمال الدلتا والتي تؤدي إلى إختلال بيئي في طبيعة التكوين الساحلي الذي يعمل جزئيا على حماية شمال الدلتا واستمرار تلك بالغا ربما يؤدي إلى توغل مياه البحر على الدلتا وفقدان أجزاء منها.

الممارسات سوف يسبب ضر ار

) (٤عمل دراسات إضافية في مجال التغيرات المناخية على دلتا النيل وأثر ظاهرة الاحتباس الحراري على ارتفاع مياه البحر لمعرفة مدى صحة التوقع بغرق مساحات من الأراضي الزراعية بماء البحر مع اتخاذ الإجراءات والتدابير

لمواجهة احتمالات الخطر المتوقعة.

) (٥الحد من التعديات على المسطحات المائية الطبيعية للبحيرات في شمال الدلتا عن طريق تجفيفها للبناء عليها أو للإستخدامات المختلفة ،حيث رصدت الدراسة تحول مساحات كبيرة من المسطحات المائية الطبيعية الى استخدامات أخرى ،مع التوصية بتعظيم الاستفادة من تلك المساحات في الاستخدامات الزراعية من خلال تحسين خواص الأراضي لتصبح قابلة للإستخدام الزراعي وبصفة خاصة لزراعة الأرز.

) (٦عمل برنامج قومي متكامل من أجل حماية دلتا نهر النيل وذلك لمنع اسباب التغير العشوائي لإستخدامات الأراضي بها مع اعتبار الدلتا محمية طبيعية ،وأن يؤدي هذا البرنامج إلى إيجاد بدائل للإسكان خارج الدلتا بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تكون أسباب ومقومات تأسيسها ارتباطها بالتنمية الزراعية على موارد ارضية جديدة تجمع بين كلا

الاستخدامين .

) (٧إحكام منع البناء على الأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية للقرى والعزب واتباع التقنيات الحديثة التي تساعد في رصد أي تعديات عليها ،وتوجه الدراسة النظر إلى مخاطر انشاء الطرق الدائرية خاصة حول القري وآثارها على حدوث التعديات حيث ظهرت غالبية التعديات حول الطرق الرئيسية للكتلة السكنية ،مع التأكيد على فكرة اعتبار دلتا نهر النيل محمية طبيعية للحد من تغيير استخدامات الأراضي بها.

حقيقيا نظ ار لأنها تمثل قلب الدلتا ،وهي المنطقة ) (٨يشكل الزحف العمراني داخل المنطقة المنحصرة بين فرعي النيل خط ار

التي تساهم في الربط الحيوي للتراث الحضاري الذي يقوم على الزراعة بالأجزاء الأخرى من الدلتا ،وأن تشوه هذا الجزء المهم عن طريق الزحف العشوائي للكتل السكنية سوف يؤدي إلى التدهور الديموجرافي لقلب الدلتا ،وهي المنطقة الأقرب إلى النهر والأحق بمياهه ،ولذا فإن الدراسة ومعدلات التعدى على الأراضي الزراعية التي أظهرتها توصى بتأكيد حماية هذه المنطقة بصفة خاصة مهما كانت الصعوبات.

ثانيا :الحلول والإجراءات :

) (١لا بد من وقفة لإعادة الإنضباط في التعامل مع الأراضي الزراعية وتتدارك التيار الجارف للزحف العمراني ولا يتأتي ذلك إلا بتطبيق التشريعات والقوانين الحاليه بكل أمانه وحزم دون أية إستثناءات .ويترتب على ذلك منع إقامة أية إنشاءات مجتمعات عمرانية في الأراضي الجديدة والقديمة ومهما كانت الأسباب .

) (٢إدخال بعض التعديلات على القوانين الحالية قانون ٤٨لسينة ١٩٨٢لإمكان فرض الغرامات الفورية الكبيرة المرتبطة

بالإعتداء على الأراضي الزراعية .

) (٣تكثيف أعمال المراقبة والمرور الميداني لجميع مسئولي المجتمع ويمكن تكوين مجموعات فورية في كل مركز أو إعطاء جمعيات مستخدمي المياه الصلاحية الكاملة لأعمال المراقبة ووقف التعديات .

) (٤إيجاد البدائل الفورية للإتجاه إلى الصحراء والمشاريع الجديدة)مشروع ترعة السلام .مشروع توشكى( وايجاد حوافز

مادية واجتماعية للأماكن الجديدة الصحراوية .

) (٥التوعية على المستوى القومي للمستويات المختلفة ابتداء من المحليات ومتخذي القرار وممثلي الجهات التنفيذية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة وعدم الاعتداء عليها .

٧٣

)ثانيا( :المورد المائي الثانى )مياة الامطار والسيول( :

اءا على الساحل الشمالى ،فى شريط لايزيد عرضة على ٣٠كم ،بمتوسط قدره ١٢٠مم سنويا

تسقط الامطار فى مصر شت

على ساحل الدلتا والساحل الغربى ،ونحو ٢٠٠مم سنويا على الساحل الشرقى ٠وتحدث عواصف مطرية خلال فصلى الخريف والربيع ،وهى ظاهرة تتكرر فى سيناء وفى الصحراء الشرقية ،وتندفع السيول التى يبلغ متوسط تصرفها نحو ١.٨٧مليار م/٣سنة الى مجارى الوديان ،حتى تلتقى بالبحر او النيل ،ويتم انشاء السدود على بعض الوديان لحجز المياه للانتفاع بها فى الزراعة او الشرب ،او لتغذية خزانات المياه الجوفية ٠وتجدر الاشارة الى أن متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الاراضى المصرية يبلغ حوالى ٨مليارات م/٣سنويا ،ولكن السريان فى حدود ١.٨مليار م/٣سنويا فقط ،مما يساعد على استقطاب وحصاد مياه الامطار فى حدود ١.٣مليار م/٣سنة فقط ٠ تتعرض مصر خلال فصلى الخريف والربيع لموسم السيول بمنطقة جبال البحر الأحمر وسيناء وكلما اقترب قدوم الفصلين من كل عام تتزايد الاستعدادات لمواجهة خطرها الجارف والاستفادة بمياهها فالطوارئ تبدأ فى الأرصاد الجوية لملاحقة الأمطار والسحب من خلال الأقمار الصناعية وبدراسة اتجاهات الرياح وجميع العوامل يتم تحديد موقع السقوط قبلها

بحوالى ثلاثة ايام لابلاغ الجهات المسئولة ٠

يتم حصاد الأمطار والسيول في مناطق سيناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقية حيث تقل الكثافة السكانية إلي جانب محدودية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام وعدم وصول مياه النيل إلي تلك المناطق وتمثل مياه الأمطار المورد الرئيسي للمياه في تلك المناطق منذ قرون عديدة وعليه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجميع مياه الأمطار والحفاظ عليها كما أن مياه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفير جزء من مياه النيل التي تم صرفها لتغطية الاحتياجات المائية وتعتبر مصدر مائي يمكن الاستفادة منه عن طريق زيادة السعة التخزينية داخل شبكات الري ويقدر إجمالي كميات مياه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمياه الشرب والزراعة سنويا بحوالي ١.٣مليار م٣ تكشف دراسات ونماذج عن حدوث تغيرات مناخية يمكن أن تؤدى لزيادة المطار على مصر وزيادة حدوث السيول وأخرى تشير لتراجع رصيد النيل من المياه ،الاأن دراسات الأرصاد الجوية المستقبلية باستخدام أحدث الاساليب تشير الى أن السيول ليس لها علاقة بأمطار الهضبة الاستوائية ،وأن السيول محددة وكل ما فى الأمر التركيز على الحد من مخاطرها والاستفادة من مياهها ،الا أن الامر مازال يتطلب دراسة قومية موسعة ودقيقة يقوم بها علماء من أبناء مصر لتحديد ورسم نماذج مصرية دقيقة يتم بناء عليها اتخاذ ق اررات سياسية واقتصادية واستراتيجية لموقف مصر المائى ومواجهة السيول والاستفادة منها ٠وبإستعراض الدراسات العالمية تقدم نموذجين يعتمدان على نفس التغيرات التى تم قياسها وتحديدها الا ان الموذجين مختلفان تماما فى توقعاتهما بالنسبة للتغير المناخى بالنسبة لمصر من حيث سقوط الامطار وايراد نهر النيل

والسيول ٠

فالنموذج الأول قام به مجموعة من العلماء الايطاليين وهو يسمى النموذج الاوروبى وتوضح نتائجة ان الأمطار ستقل فى منطقة الحبشة مستقبلا ،وبالتالى سيقل فيضان النيل حيث ستنحرف السحب فى المنطقة الاستوائية متجهة ناحية المحيط الهادى ،وهذه النتيجة تعتبر كارثة ،والمنوذج الثانى يشير الى انحراف السحب شمالا نحو جبال البحر الأحمر وتسقط عليها وعلى الساحل الشمالى المصرى وشبة جزيرة سيناء وقام بهذا النموذج مجموعة من علماء الجامعات الامريكية ٠ نحن أمام نموذجين منعكسين فأحدهما يشير لجفاف شديد سنمر به الآخر لأمطار شديدة تسقط بمصر ،اى من النموذجين هو الصحيح ،والواجب قيام فريق من علماء مصر بإج ار دراسات دقيقة ومفصلة مع الاهتمام بعلوم النماذج الرياضية لأنها يجب أن تكون نماذج وطنية لأنه سيعتمد عليها فى اتخاذ ق اررات سياسية وصناعية واقتصادية ،فبالنسبة لنموذج الجفاف يجب قيام السياسيين والمسئولين باستراتيجية لمواجهة الموقف مثلا بالاتجاه لانشاء محطات تحلية مياة البحر وتطوير ابحاثها وايجاد مصادر اخرى بديلة للمياه مثل الحفر العميق للمياة الجوفية وتنظيم استهلاك المياه وترشيده ،اما فى حالة ثبوت صحة النموذج الامريكى وهو زيادة الامطار على السواحل المصرية وسلاسل الجبال فهذا الموقف يتطلب استراتيجية أخرى مختلفة لمواجعة خطر السيول والاستفادة من المياه دون اهدار لها وذلك يتطلب اقامة السدود والمخرات لتخزين المياه وانشاء طرق بعيدة عن مجرى السيول او اتخاذ الاحتياطات اللازمة نحوها لحماية المنشآت والقرى أسفل الجبال وجميع الحلول مكلفة وتحتاج لمليارات الجنيهات وقبل اتخاذ الخطوات اللازمة لابد من دراسات وطنية متعمقة لعلماء مصريين ليس لهم غرض سوى مصلحة مصر تصل لنماذج مؤكدة يتم عليها تنفيذ سياسات محددة ٠ وبالنسبة للوضع الحالى للسيول ان الامطار التى تسقط متوقعة ومحددة الاماكن والمجهودات التى تقوم بها الدولة والمحافظات عديدة ومشكورة لتجنب خطر السيول لكن يجب الإتجاه نحو الحفاظ على المياه وتخزينها ،وفى هذا الصدد أجريت دراسة مستفيضة وموسعة فى هيئة الاستشعار عن بعد ،تعتبر من اهم الدراسات لتفادى خطر السيول وتخزين المياه المتساقطة أعالى الوديان بطرق محلية غير مكلفة وفعالة فبتخزين المياه فى الأعالى نتجنب تدمير المنشآت والاحتفاظ بالمياة واستغلالها فى أى وقت وذلك من خلال سدود اعاقة محلية فى طرق نزول المياه من الجبل باستخدام كتل كبيرة من الحجارة فتعيق تقدم السيول وتحد من سرعتها بزيادة زمن وصولها الى المصب ممايسمح بنفاذ جزء من المياه من خلال الطبقات المسامية السفلية وتخزينها ،وتعتبر هذه المرحلة اولية وغير مكلفة ،ونسب وكميات المياه محسوبة والوديان ذات الخطورة محددة ومقسمة وفقا للمقاييس الحالية اما المرحلة المتقدمة خاصة اذا صح النموذج الامريكى الذى يتوقع

تعمقا ،الا أن جميع هذه النماذج

هطول أمطار كبيرة بالسواحل المصرية وسلاسل الجبال فيجب عمل دراسات أكبر وأكثر

٧٤