المياه المصرية

جدول رقم ) ١٦أ( السدود المقترحة علي ماء النيل الأزرق )مقترح عام (١٩٦٤

اسم

المشروع

ارتفاعة

)م(

طول عتب السد

)م(

فرق التوازن

التصميمي

)م(

أقل فرق

توازن

للتشغيل

المأخذ

)م(

سعة الخزان

)مليار م(٣

التصرف

المقابل لفرق

التوازن

التصميمي

م/٣ثانية

كارادوبي

مابيل

مندايا

بوردر

)النهضة(

٢٥٢

١٧١

١٦٤

٨٤.٥

٩٨٠

٨٥٦

١١٣٤

١٢٠٠

١٨١.٤

١١٣.٦

١١٧.٤

٧٥

١١٦

٧٣.٨

١٠٩.٨

٦٨.٤

١٠٢.٥

٥٩.٧

٧٠.٤

٢٧.٨

٣٢.٥

١٣.٦

١٥.٩

١١.١

٩٤٨

١٣٤٦

١٧٥٨

٢٣٧٨

الطاقة

الكهربائية

عند فرق

التوازن

التصميمي

)ميجاوات(

١٣٥٠

١٢٠٠

١٦٢٠

١٤٠٠

هذا الجدول يوضح السدود المقترحة على النيل الأزرق بغرض توليد الكهرباء )**( .

أثر مشروعات السدود فى كل من أثيوبيا والسودان :

مما يترتب على المشروعات والسدود المقترحة فى كل من أثيوبيا والسودان التالى:

انخفاض نسبة الموارد من المياه الى السد العالى. انخفاض فى كهرباء السد العالى وخزان أسوان. تدهور نوعية المياه فى النيل والترع والمصارف والبحيرات. احتمال تداخل مياه البحر فى شمال الدلتا.أثر مشروعات السدود الأثيوبية على المياه الوارده الى السودان ومصر :

يتضمن مخطط السدود الأثيوبية على النيل الأزرق أربعة سدود كبرى وهى:

سد كارادوبى – سد بيكوآبو – سد مندايا – سد بوردو )وهو مايطلق عليه سد النهضة( وبسعه إجمالية ١٥٠مليار م ٣أى مايقرب من ثلاثة أضعاف إيراد النيل الأزرق وذات قدرة كهربائية ١٨٠٠ميجاوات.

التوسع زراعيا فى حوالى واحد مليون فدان :

سد بوردو )النهضة( قدرة التخزين ٦٠مليار م ٣بإرتفاع ١٥٠م ،توليد كهرباء ٥٠٠٠ميجاوات أى أكثر من ضعف السد

العالى.

ملحوظه :التصميم الحديث لهذه السدود ومنها سد النهضة الذى يختلف عن تصميمه فى عام .١٩٦٤

التأثير السلبى على مصر:

السعة التخزينية خصما من المخزون المياه أمام السد العالى وبالتالى فهناك عجز مائى فى سنوات الفيضانات المنخفضة،

عاما كاملة سوف تتسبب فى حدوث عجز مائى

وقد أظهرت دراسة أنه فى أثناء إقامة هذه السدود ومثلها خلال فترة ٤٠

لمصر والسودان أثناء سنوات الملئ ويصل العجز الى ٨مليار م ٣سنويا وذلك فى حصة مصر وحدها وبالمثل فى السودان .وأن الكهرباء تقل بنسبة حوالى %٢٠سنويا ) ٦٠٠ميجاوات سنويا( وهناك سيناريو قد يصل العجز فيه الى ٩

سنويا لمصر وبالمثل فى السودان.

مليار م٣

فوائد السدود الأثيوبية :

تقليل المواد الرسوبية الواصلة الى السودان ومصر.

توليد الكهرباء لصالح بعض الدول ومنها )مصر والسودان – أيوبيا( تنظيم تصرفات النيل الأزرق على مدار العام بدلا من تدفقة الحالى خلال موسم الفيضان .ولكن كل هذه الفوائد أقل بكثير من الأضرار التى ستلحق بكلا البلدين حيث يزيد العجز المائى الناتج عن السد فى السودان وحده عن كامل

حصتها.

بعض الملاحظات على إقامة السدود الأثيوبية :

لن تكون هناك جدوى اقتصادية لهذه السدود بدون موافقة مصر والسودان وشرائها جزء كبير من الكهرباء حيث لايتوافر حاليا لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لإستيعات ونقل إستخدام الكهرباء .

الإستمرار فى الحوار مع المانحين ومع الصين توضيحا للأثار السلبية العديدة لهذه السدود.

أن اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة ستكون أقصى توصياتها إصدار توصيات تنظيم سنوات التخزين.

دراسة البدائل الفنية لهذه السدود قبل إنشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية للإستهلاك المحلى ولتوفير المياه لبعض المشروعات الزراعية المحدودة بدون إحداث ضرر على مصر والسودان.

)**( المصدر :مكتب إصلاح الأراضي الأمريكي ).١٩٦٤ – (USBR

٥٥

الملفت للنظر أن دراسات وتصميمات هذا السد قد تمت فى سرية تامة وفى غفلة من مبادرة حوض النيل وبدون علم

مصر والسودان.

ويجدر الإشارة الى أن العنصرين الأساسين للتأثيرات السلبية على مصر يتمثلان فى السعة التخزينية لهذه السدود

ستكون خصما من مخزون المياه أمام السد العالى.

أما المياه التى سوف تستخدم للرى ستكون خصما مباش ار من حصتى مصر والسودان السنوية.

الرؤيا المستقبلية للمياه مع دول حوض النيل :

الوضع المائى فى دول حوض النيل :

تعتمد دول حوض النيل ماعدا مصر على الأمطار فى زراعة محاصيلها حيث الأمطار متوفرة فى عدد ) (٢موسم خلال السنه وبسبب إزدياد الطلب على الغذاء بدأت الدول فى إدخال الرى التكميلى والحقلى والذى يتطلب إقامة السدود والخزانات .والجدول التالى يوضح دول حوض النيل وعدد سكانها وكيمة الأمطار التى تسقط عليها.

جدول رقم ) ١٦ب( دول حوض النيل

الدولة

أوغندا

كينيا

المساحة

٢٣٦٠٠٠كم٢

٥٨٣٠٠٠كم٢

معدل الأمطار

١٢٠٠مم/سنة

٢٩٠مليار م٣

تعداد السكان

٢٦مليون نسمة

٣٢مليون نسمة

تنزانيا

بروندي

رواندا

الكونغو

الديمقراطية

أثيوبيا

٩٤٩٠٠٠كم٢

٢٧٨٣٤كم٢

٢٦٣٤٠

٩٠٠مم/سنة

١١١٠مم/سنة

١١١٠مم/سنة

٣٤مليون نسمة

٦.٤مليون نسمة

٧.٦مليون نسمة

٢.٣مليون كم٢

١٧٨٠-١٢٧٠مم/سنة

١.١مليون كم٢

١٧٨٠-١٢٧٠مم/سنة

٦٧مليون نسمة

اريتريا

السودان

١٢٢٢٠٠٠كم٢

٢.٥مليون كم٢

٧٠٠-٢٠٠مم/سنة

٤.٤مليون نسمة

٣٩مليون نسمة

مصر

١كليون كم٢

١٥٠مم/سنة

٨٦مليون نسمة

ملاحظات

يفقد معظمها بالبخاروكميات

المتجددة ٢٠مليار م٣

مياه متجددة ٨٠مليار م/٣سنة

المياه

بها عدد ١١بحيرة عذبة وتصرف الأنهار

١٢٣مليار م٣

بها عدد ١١بحيرة عذبة وتصرف الأنهار

١٢٣مليار م٣

أكبر دولة افريقية والمساحة المزروعة بها

٨.٥مليون هكتار.

٥٥مليار م/٣سنة حصة مصدر

سرد مختصر عن إتفاقيات دول حوض النيل :

خلال العهد الإستعمارى وقعت بريطانيا مع أثيوبيا سنه ١٩٠٢بعدم إنشاء أى أعمال على النيل الأزرق مع تأمين

وصول مياه النيل الأزرق الى مصر.

فى مايو سنه ١٩٢٩وافقت بريطانيا نيابة عن )السودان – أوغندا – كينيا – تنزانيا( على طلب مصر بشأن مياه النيل بحق مصر المكتسب من مياه النيل وحصتها السنوية ٤٨مليار م .٣وأن لمصر زيادة فى كل موارد النيل عند إقامة مشروعات جديدة وكل الدول إعترفت بهذه الإتفاقية ماعدا أثيوبيا.

فى نوفمبر سنة ١٩٥٩وقعت مصر مع السودان إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل لبناء السد العالى بمقدار ٢٢مليار م ٣عند أسوان بعد خصم ١٠مليار م ٣فقد بالبخر وبواقع ٥ر ٧مليار لمصر ٥ر ١٤مليار للسودان.

وفى سنه ١٩٦٤تم توقيع مع دول الهضبة الإستوائية )كينيا – تنزانيا – أوغندا( لإعطاء مصر ٧٥٠مليون م/٣سنه من خلال مشروع بحثى وهو الهيدروميت حتى عام .١٩٩٢ بدأ فى مشروع جديد سنه ١٩٩٥يعرف بالتكونيل وكانت أثيوبيا مراقبا فيه .وطالبت أثيوبيا فى حالة دخولها عمل

إتفاقية إطارية تشمل كل دول حوض النيل.

تم تكوين مجلس وزارى لدول حوض النيل )أثناء تولى و ازرة الموارد المائية والرى للدكتور /محمود أبو زيد( وذلك إبتداء من سنه ٢٠٠٠وتم البدأ فى دراسة الإتفاقية الإطارية كان ذلك مبادرة حوض النيل .وقد تم الإتفاق على جميع البنود

فيما عدا بندين وهم:

الأول :علاقة الإتفاقية الإطارية بالإتفاقيات السابقة حيث كانت أثيوبيا وبعض الدول الأخرى ترفض الإشارة الى الإتفاقيات

السابقة.

الثانى :الإختلاف على الإخطار المسبق عن المشاريع المزمع إنشاؤها حيث تعتمد هذه الدول تنفيذ أى مشروع مادام على

أرضها دون أن تخطر دول المصب.

سبل التعاون مع دول حوض النيل :

عند وضع نوعية التعاون مع دول حوض النيل يجب الفصل بين الدول المشتركة فى الأحواض الإستوائية والدولالمشتركة فى النيل الشرقى.

٥٦

إن ماتحتاجة هذه الدول فى الحقيقة هو إدخال نظم رى وصرف تكميلية يمكن إستخدامها فى فترات تأخر الأمطار أوإنقطاعها وهذا يتطلب إنشاء خزانات وسدود صغيرة وكذلك أعمال رى وصرف ليست مكلفة كالسدود الكبيرة.

تنظر مصر الى علاقاتها مع دول حوض النيل من خلال عدة مسارات على أساس بناء علاقات إقتصادية سياسية عسكرية شاملة وعميقة ومرنة مع دول حوض النيل فى إطار شراكة إستراتيجية بين أشقاء النيل والتى يمكن فى ظلها حل المشاكل المائية القائمة .

تطوير التعاون المائى لمصلحة الجميع بمبدأ win-Winوبصورة عادلة من خلال إقامة مشروعات مماثلة ومشتركة لتنمية إيرادات مياه النيل وفيما يلى المسارات والمحاور لتحقيق التعاون مع دول الحوض والمشروعات التى يمكن

دراستها فنيا وامكانية نفيذها بإشتراك الجميع.

المسارات والمحاور لتحقيق التعاون مع دول حوض النيل :

هناك مسارين أساسين:

المسار الأول التقليدى :يتمثل فى القنوات السياسية والدبلوماسية المعروفة والتى تؤدى الى استمرار علاقات قوية ومتينه

بين الدول.

المسار الثانى غير التقليدى :حيث هناك عدد من السيناريوهات يمكن القيام بها:

تصدير التكنولوجيا المصرية فهذه الدول تنمو وتحتاج الى تكنولوجيا غير معقدة والتى تستطيع تزويدها بها. الربط الكهربائى :إقامة المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على الجانبين فى كل المجالات الصناعية والتجارية وفىمجال البنية الأساسية.

مشروعات الربط الكهرمائى عن طريق السدود فعلى سبيل المثال سدود أنجا فى الكونغو لاتختلف عملها عن سد أسوانومن ثم يمكن الربط الكهربائى بينهما من خلال شبكة موحدة تمر على باقى الدول.

محاولة ربط الطرق البرية والمائية والسكك الحديدية فالاحتياج الى عمل طريق برى يربط مصر بالسودان. تطوير الخط الملاحى بالبحر الأحمر مع إمكانية وجود هيئة مشتركة للنقل البرى والبحرى كذلك العمل على إنشاء قناة جونجلى بالاتفاق مباشرة مع حكومة الجنوب التعاون بدلا من الصراع وذلك بالاسترشاد بالتجارب الدولية بدعوة وزراء الرى فى دول حوض النيل للتعرف عن قربعن تجربة ٦دول أسيوية فى التعاون المشترك التى ترتبط معا بنهر الميكونج وهو كمبوديا ولارلاوس وتايلاندوا الصين وفيتنام وميانجار للتعرف على الطبيعة وعلى مياه النهر.

ضرورة اهتمام الخارجية بإتقان بعثاتها فى دول حوض النيل على اللغات المحلية وخاصة اللغة السواحيلية. ضرورة ربط الاحزاب ومنظمات المجتمع الأهلى فى مصر بمثيلاتها فى دول حوض النيل وهو مسار فى غاية الأهمية تقديم الخدمات والخبرات الكثيرة فى مجال الطب والرعاية الصحية. تقديم الخدمات فى مجال التدريب الهندسى على الموارد المائية وادارتها وفى كل مايتعلق بالهيدرولوجيا والمياه الجوفيةوالسدود إطلاق قناة فضائية دولية تعمل بأسس تجارية وتقدم مواد ملائمة على أعلى مستوى وتكون جاذبة للمشاهد وتكونناطقة باللهجات الأفريقية ويمكن أن يعمل بها كوادر أفريقية ومصرية.

إنشاء معهد متخصص يضم مجال :الغابات والصحارى وهندسة المياه والموارد المائية ويقوم بالتدريب فيه أساتذه منمصر ومن تلك الدول.

تكوين مجموعة عمل مشترك استشارية عليا بشكل مستقل عن الحكومات وتكوينها من رؤساء الدول السابقة والوزراءوكبار المثقفين والسفراء والعلماء الأفارقة.

المسار الثالث ) :ما يجب عمله(

يجب أن تدافع مصر عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل فى جميع المحافل الدولية ولها أن تسلك فى ذلك جميع الطرق المشروعه وان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الجهات المانحة من تمويل أى مشروع مائى يزمع القيام به فى إحدى دول المنبع إلا بعد الحصول على موافقة دول المصب وكما تقضى الأعراف والقوانين الدوليه.

التوجه الى الدول والهيئات الداعية لمبادرة حوض النيل والتى تقوم بمشروعات مائية فى دول المنبع لاهمية الحوار مع

هذه الهيئات واقناعها بمطالب مصر العادلة.

إعداد ملف قانونى وفنى شاملا اللجوء فى حالة إجراء دول المنبع على تنفيذ الاتفاقية الإطارية عند الحاجة للتحكم

الدولى.

بالإضافة الى ذلك فلابد من وضع استراتيجية أمنية قصيرة وبعيدة المدى والاستعداد لجميع الاحتمالات .بما لايمس

أمن مصر القومى ومن الضروري:

أولا :تشكيل لجنة قومية للمياه تحت رئاسة رئيس الجمهورية تضم خبراء كافة الجهات فى مجال المياه وليسوا وزراء وفى الإطار الفنى او التفاوض والقانونى والتطبيقى والأمنى والصحى والزراعى والصناعى والسياحى واستخدامات المياه والموارد المائية وتزود هذه اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه ،وتوكل إدارة هذه اللجنة لشخصية

٥٧

استراتيجية على مستوى عالى من الكفاءة والقدرة على قيادة الفريق .وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها مباشرة الى السيد/ رئيس الجمهورية .ليطرحه على الجهات التنفيذية لاستطلاع الرأى خلال فترة قصيرة.

ثانيا :تضع هذه اللجنة بعد اقتناعها التام بالهيكل التنظيمى لإنشاء و ازرة دولة لشئون حوض النيل أو مجلس للأمن المائى القومى يتبع رئيس الجمهورية مباشرة )فى حالة صعوبة إنشاء و ازرة دوله( لوضع المسارات السابقة المقترحة موضع التنفيذ وأن توضع كل الامكانيات مباشرة تحت يد الو ازرة أو المجلس والذى يجب أن يضم جميع المستويات الممثلة )و ازرة الدفاع – و ازرة الموارد المائية والرى – المخابرات العامة – و ازرة الثقافة – و ازرة الاعلام(.

ثالثا :وضع استراتيجية أمنية قصيرة وبعيدة المدى والاستعداد لجميع الاحتمالات بمالايمس أمن مصر القومى.

الخطة القومية للموارد المائية :

تقوم الحكومة المصرية بتنمية وادارة الموارد المائية للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة .وفي هذا السياق قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف الي تعظيم الاستفادة من الم وارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستخدات والظروف المتغيرة في أي وقت.

وتعتبر الخطة القومية للم وارد المائية تحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد علي مباديء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط .حيث تحتوي هذه الخطة علي الاجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص

)*( :

الوضع الحالى والتحديات المستقبلية لحماية نهر النيل والمجارى المائية وتنمية الموارد المائية

-١حماية وتهذيب وتطوير مجري نهر النيل :

إن مجرى نهر النيل في سريانه من أسوان إلى البحر الأبيض المتوسط تعرض في الماضي قبل إنشاء السد العالي إلى نحر واطماء خاصة في فترة الفيضان .وفي حالة الفيضانات العالية كانت مجموعات المهندسين تقييم على جانبي النهر تحرس جسر النيل كل ٥٠كم بطول مجراه لتحميه ومزوده بالعمالة والأحجار والأخشاب حتى لا يفيض النيل فوق الجسر ويهدده بالإنهيار ويعرض الأراضي الزراعية للغرق .وكانت حماية الجوانب للنهر تتم بتكسية الميول بالجسر بالأحجار الجيرية واقامة رؤوس حجرية كل ٣٠٠متر وبأطوال عمودية على المجرى بطول حوالي ١٠٠متر وذلك بالمناطق المعرضة للإنهيار خاصة في مناطق الإنحناءات للنهر .ونتيجة إنشاء السد العالي إنخفضت مناسيب المياه بطول المجري بمعدل من ٥-٣متر وبدأت أعمال الحماية في مناطق الانهيارات للجسور بإنشاء رؤوس حجرية كل ٥٠متر بأطوال تتراوح بين ١٥إلى ٢٠متر بعرض المجري وقد ثبت ان هذه الطريقة ليست مناسبة خاصة بعد إنعدام الطمي بالمجري ما قد تسبب في تآكل الجوانب بين الرؤوس الحجرية .وفي إطار مشروع حماية وتطوير مجري نهر النيل والذي بدأ في عام ١٩٨٨قام معهد بحوث النيل بتصميم جديد لحماية جوانب النهر من الإنهيار في ثلاثة مواقع ريادية بمنطقة بني مزار بالمنيا ومنطقة المنشأة بسوهاج والأقصر -وعلى ضوء النتائج المستخلصة من هذه المشروعات الريادية وضع تصميم أمثل الزرعية التي كانت تضيع نتيجة لإنهيارات جسور النيل وبدأ لحماية جوانب النهر من الإنهيار للحفاظ على الأراضي ا المشروع القومي للحماية في عام ١٩٩٢والذي انتهي عام ٢٠٠٥بحماية حوالي ٢٠٠كم من جوانب النهر والذي حافظ على الأراضي الزراعية التي كانت معرضة للتآكل من أسوان إلى قناطر الدلتا وتم عمل دليل للحماية يوضح خطوات التنفيذ في الطبيعة .والتصميم الأمثل الذي تم التوصل إليه في حماية جسور نهر النيل معتمد على عمل تكسية للميول بالأحجار ترتكز على إنشاء قدمه من الأحجار بطريقة انسيابية حتى لا تتسبب في وجود دوامات تؤثر على سلامة الحماية طوليا من حفر أو ردم للجوانب المتعرجة للميول حتى تكون بطريقة آمنة .كما تم

مما قد يتطلب الأمر إلى تسوية الجوانب

عمل واجهات للنهر بطريقة حضارية أمام المدن في أكثر من ٣٠موقعا مما يحمي نهر النيل من التلوث نتيجة إلقاء الملوثات والمواد الصلبة في النهر ومن الممارسات الضارة لبيئية النهر.

*تطوير نهر النيل وفروعه

مؤهلا للملاحة من الأولى .

ليكون

دمياط

* تم تطوير مجري فرع

ملاحيا من الدرجة الأولى ) قناطر الدلتا

ملاحيا بإنشاء أهوسة جديدة على فرع دمياط ليكون

* تم تطوير نهر النيل

وقناطر زفتي (.

حاليا دراسات إنشاء

* تطوير نهر النيل بالتحكم في تصرفاته وضبطه عن طريق إنشاء قناطر أسنا ونجح حمادي وجاري

قناطر أسيوط وجميع هذه القناطر مزوده بأهوسة ملاحية حديثة واستغلال الطاقة المائية في توليد الكهرباء.

* إنشاء قنطرتين بديلتين على فم الرياح التوفيقي والرياح المنوفي للتحكم في مناسيب وكميات المياه المنصرفة من أمام

قناطر الدلتا.

* -عمل خرائط ملاحية لنهر النيل من أسوان إلى قناطر الدلتا للملاحة الآمنة والتي ستزود بعلامات ملاحية إرشادية

مناسبة.

* -تطوير نهر النيل للحفاظ عليه من التعديات بتحديد خطوط التهذيب أو خطوط ضبط النهر Management line وهي تشمل خطوط المسطاح Terrace lineوخطوط المجري وكلاهما يتيح احتياجات النهر ومستعمليه بما فيه الكفاية.

)*( المصدر :شعبة الزراعة والرى – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية – المجالس القومية المتخصصة – رئاسة الجمهورية ٠

٥٨

خطوط المسطاح :تعين حدود جوانب النهر على المسطاح القديم لفيضان النيل وذلك مقابل تصرف طوارىء ٣٥٠مليون

م /٣اليوم.

أما خطوط المجري :فتعين الطريق المائي النهري الذي يحتاجه النهر لاستيعاب أقصى تصرف حالي للمجري .والأراضي بين خطوط المسطاح وخطوط المجري يمكن إستخدامها للمشروعات التي لا تتطلب منشآت دائمة ،وهذه الأراضي تكون ملكا للدولة وهى تشمل الأراضي المنخفضة والقنوات الجانبية ) الخيران ( واذا ما دعت الحاجة إلى اطلاق تصرف

الطوارىء من السد العالي فتغمر هذه الأراضي بدون إحداث أضرار بالغة .

-٢الفيضان وآثره :

السد العالي كخزان طويل المدى قد أدي دوره في ٤٣سنة الماضية أحسن أداء فقد قام بحماية مصر والسودان من السنين شحيحة الإيراد في فترة الثمانيات كما حمى مصر من غوائل الفيضانات العالية مثل سنة ...٩٩/١٩٩٨ ،٦٥/١٩٦٤وتم إدارة الفيضان بكفاءة وحكمة عالية وأعظم مثل لذلك ما حدث في السنة المائية عام ٩٩/١٩٩٨حيث وصل إيراد النهر الطبيعي السنوي إلى أكثر من ١٢٠مليار م ٣ولم يتجاوز منسوب السد العالي في نهاية الفيضان اي في شهر نوفمبر عن ١٨١.٦٠متر.ويتميز السد العالي بو جود ثلاثة مفيضات تعمل كعوامل آمان استراتيجية وتسمح بإمرار أقصى تصرفات

يومية للنهر وهي:

المفيض الأول :يقع غرب محطة الكهرباء ويستخدم لتدفق المياه منه إذا ارتفع منسوب المياه أمام السد العالي عن ١٧٨

متر .ويتم التحكم في المياه بواسطة بوابات.

المفيض الثاني :يقع عند خور توشكا ٢٥٠كم أمام السد العالي وهذا المفيض لا يتم التحكم فيه إلا أن قناة المفيض ذات سعة محددة وتنساب المياه الى المنخفضات عندما يرتفع منسوب السد العالي عن ١٧٨متر.

المفيض الثالث :يقع داخل الانفاق الستة المركب عليها ١٢توربينه حيث يوجد في نهاية كل نفق أربعة فتحات .فتحتان لمدخل التروبينتين وفتحتان لتصريف المياه الزائدة في حالة الطوارىء .من ها يتضح أن السد العالي مزود بكافة الإمكانيات الآمنة واللازمة للتعامل عند ورود فيضانات عالية أو خطيرة وكذا بالتعامل مع حالات الطوارىء.

-٣التعديات على نهر النيل والمجاري المائية :

*التعدي على نهر النيل

أرضا وهناك من يبني الفيلات

أصبح التعدي على جوانب النهر سمة من سمات العصر .فهناك من يردم في النيل ليكتسب

والقصور على جانبي النيل وكذلك إنشاء النوادي الخاصة ،واقامة المصانع الخاصة والحكومية أضف إلى الممارسات الخاطئة كل ذلك أدى إلى وجود بؤر تلوث بيولوجي وكيمائي وبكتريولوجي في مياه النيل .وهذا يحتاج إلى مراقبة شديدة ووعي وردع .كما يحتاج إلى تدعيم قطاع حماية النيل بالإمكانات اللازمة واعطاء مهندس النيل صفة الضبطية القضائية.

هذا بالإضافة إلى دور الإعلام للتوعية بكافة جوانيه.

*الاعتداء على الترع والمصارف المكشوفة والمغطاه:

إن الإمتداد العمراني على أراض الوادي والدلتا والتي كونها النيل على مدى آلاف السنين سببت في فقد أكثر من مليون ونصف فدان من الأراضي الزراعية فتحولت الأراضي الخصبة إلى حجارة ومساكن .فنجد أن منطقة وسط الدلتا وحدها سنويا بمعدل حوالي ٢٠ألف فدان وذلك في مدى العشر سنوات الماضية .وطبيعي أن يؤثر ذلك على نظام

يضيع منها

الري والصرف ويزيد من تلوث مياهها وتلوث المياه الجوفية .وقد تم البدأ في المشروع القومي لتطوير المصارف على

مستوى الجمهورية وحمايتها من التلوث.

وهذا يحتاج إلى ما يلي:

تماما على الأراضي الزراعية ....بما فيها المتخللات وذلك عن طريق المحليات .

وقف الانشطة العمرانية

إعادة زراعة المتخلللات واستخدام بعض هذه الأراضي في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدام هذه المياه المعالجة في زراعة الأشجار الخشبية مع مراعاة الحفاظ على البيئة.

-٤حماية المجاري المائية من التلوث :

*مشروع ترعة السلام :

تقوم الو ازرة بتنفيذ برنامجها القومي في رصد ومتابعة وتقييم حالة نوعية وكمية المياه على إمتداد المصارف العامة لترعة السلام وذلك من خلال البرنامج القومي لشبكة الرصد والمتابعة .

أنشئت الو ازرة محطات رصد أتوماتيكية على مآخذ ترعة السلام من المصارف العامة وذلك للوقوف على حالة نوعية المياه وتحديد نسب الخلط اللازمة لتتماشى مع الإحتياجات والمتاح من كل مصدر من مصادر التغذية.

قامت الو ازرة بإعداد قاعدة بيانات مرجعية عن خصائص المناطق التي سيتم استخدام مياه ترعة السلام بها وقامت بحصر كافة مصادر التلوث على إمتداد هذه المصارف واعداد خرائط بأولويات الحماية والمراقبة.

*جهود الوزارة في مجابهة تلوث المجاري المائية والبحيرات:

بالنسبة لمجرى نهر النيل والترع الرئيسية فقد أولت الو ازرة إهتماماتها بمتابعة حالة نوعية المياه على إمتداد مجري نهر النيل والترع الرئيسية والرياحات والمصارف العامة وكذا الخزانات الجوفية بالدلتا والوادي – السطحية منها والعميقة بالصحراء وذلك من خلال إنشاء الشبكة القومية لرصد ومراقبة حالة نوعية المياه حيث يتم الرصد على ما يفوق عدد ٣٠٠موقعا

٥٩

على المياه السطحية ونحو ٢٥٠موقعا على الخزانات الجوفية .حيث يتم تجميع البيانات وتحليلها بمعرفة المعمل المركزي للرصد البيئي التابع للمركز القومي لبحوث المياه والتي على أساسها يتم إتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الحالة .عدم إستصدار تصاريح بصرف أي مخلفات صناعية أو صرف صحي إلى المجاري المائية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في قوانين حماية الموارد المائية مع إلغاء ووقف التصاريح والتراخيص لأي منشآة تثبت مخالفتها للمعايير.في إطار التنسيق والتعاون بين الو ازرات المختلفة قامت و ازرة الموارد المائية والري بالتعاون مع كل من و ازرة الصحة والسكان وو ازرة الدولة لشئون البيئة بإعداد الخطة القومية العاجلة لحماية نهر النيل من التلوث بالصرف الصحي من القرى المقامة على إمتدادة أو تلك المقامة على المصارف التي توؤل إليه وذلك ضمن برنامج مبارك الإلماني لتوفير خدمات الصرف الصحي لتلك القري حيث تم توفير الإعتمادات اللازمة لذلك ) ٢٠مليار جنيه على مدى ٥سنوات( وقد تم إدراج الأولويات في هذه الخطة إلى و ازرة الإسكان والمرافق .قامت و ازرة الموارد المائية والري بإصدار النشرات الصحفية والتقارير الفنية عن حالة نوعية المياه بالمجاري المائية بالتعاون مع الو ازرات المعنية وذلك للوقوف على الإج ارءات اللازم إتخاذها .وفي إطار جهود الو ازرة للحد من تلوث المصارف التي تؤول في النهاية إلى نهر النيل وفروعه بمياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي فقد تم التحرير إلى و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعطاء أولوية لمحطات الصرف الصحي التي تصرف على مصارف تؤول إلى النيل ...حيث ورد كتاب و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي تضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ معالجة الصرف الصحي

على الوجه التالي:

العزم على الإسراع في نهو أعمال المحطات الجاري إنشائها والمقامة على المصارف العامة التي تؤول الى فرع رشيد كأولوية اولى وهي تلك المحطات المقامة على إمتداد مصارف سبل – تلا – الرهاوي – محطة روح وغيرها.

المحافظة على كفاءة محات المعالجة القائمة والتي تؤول الى فرع رشيد أو دمياط مثل محطة زنين للمعالجة الثانوية بالإضافة إلى رفع القدرة الإستيعابية لمحطة أبو رواش لتكون ١.٢مليون م /٣يوم مع إستخدام المياه المعالجة في ري ٩٥ألف فدان غابات شجرية غرب طريق القاهرة الواحات الغربية وذلك من خلال تمويل من بنك الإستثمار الأوروبي

لتمويل المعدات الميكانيكية والكهربائية.

إنتهت اللجنة الو ازرية الخاصة بحماية الموارد المائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى عدة ق اررات تتعلق بالبرامج التنفيذية لعلاج مشكلة إلقاء الفضلات والنفايات في النيل والتكلفة المالية لتنفيذها وأولوياتها والتوسع في إنشاء محطات المعالجة للصرف الصحي بالقري واستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف وكذلك التوسع في زراعات الغابات على مياه الصرف الصحي المعالج للحد من مشكلة التلوث والتي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الو ازرات المعنية .تقوم أجهزة الو ازرة بتحرير طبقا لقانون ٤٨لسنة ٨٢بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث واصدار الق اررات اللازمة

محاضر المخالفات

واحالتها إلى الجهات النيابية والقضائية.

-٥حماية الشواطىء المصرية :

تتعرض الشواطىء الشمالية للجمهورية " خاصة تلك المواجهة لمنطقة الدلتا " :للنحر منذ نهاية القرن التاسع عشر نتيجة بدء تنفيذ مشروعات التحكم في مياه الري لتحويل الري الحوضى إلى ري دائم بإنشاء القناطر والخزانات مما أدى لحجز جزء من المواد الرسوبية التي كانت تحملها مياه الفيضان بالنيل وحتى مصباته بدمياط ورشيد وتؤدي إلى ثبات واستقرار شواطىء المنطقة المشار إليها ...وبعد إنشاء السد العالي وحجز مياه الفيضان بالكامل في بحيرة ناصر في أواخر الستينات من القرن الماضي أدى ذلك إلى حجز المواد الرسوبية بالبحيرة وعدم وصولها كلية إلى مصبات النيل الشمالية مما أدى إلى

سنويا وأصبح

أيضا على سبيل المثال إلى متوسط حوالي مائة متر

ازدياد معدلات النحر والتي وصلت في منطقة رشيد

ذلك خط ار كبي ار يهدد الاستثمارات والتجمعات السكانية الكبيرة في المناطق السابق الإشارة إليها مما حدا بالدولة لإصدار القرار الجمهورية رقم ٢٦١لسنة ١٩٨١بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء لتضطلع بمهمتها في حماية شواطىء الجمهورية بالكامل .ركزت الهيئة منذ نشاتها عام ١٩٨١على إج ار الدراسات الشاملة والمتخصصة بالتعاون مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية لمواجهة ظاهرة النحر الخطيرة بالشواطىء المصرية حيث أجرت عدد من الدراسات الهامة

بدءا

بالإستعانة بالشركات الأمريكية والهولندية والفرنسية بالإضافة لمشروع الدعم الفني المقدم من هيئة المعونة الدانمركية من عام ١٩٩٢وحتى الآن .هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بتصميم مجموعة متنوعة من مشروعات حماية الشواطىء لمناطق مختلفة من الجمهورية بالتعاون مع الجهات البحثية المحلية المتخصصة مثل معهد بحوث الشواطىء ومعهد بحوث الهيدروليكا وأقسام الموانى والشواطىء بالجامعات المصرية وغيرها .قامت الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن بإنجاز كثير من المشروعات لحماية الشواطى المصرية في مناطق عديدة بشواطىء الدلتا والعريش والإسكندرية ومن أهمها ...مشروع حماية شاطىء رأس البر ...مشروع حماية عزبة البرج ) شرق مصب فرع دمياط( ...مشروع حماية شاطىء رشيد ...

مشروع حماية شاطىء بلطيم .هذا وتقدر الاستثمارات التي تم إنفاقها لحماية شواطىء الجمهورية منذ إنشاء الهيئة وحتى

الآن بحوالي ٦٠٠مليون جنيه.

*الخطة المستقبلية لحماية الشواطىء:

تهدف الخطة المستقبلية في المرحلة القادمة إلى التوسع في وضع التخطيط الشامل والمتناسق لمشروعات الخطة المتكاملة لحماية الشواطىء ،التوسع في أعمال المتابعة الميدانية والأبحاث الحقلية للمناطق الشاطئية الحرجة .العمل على زيادة

٦٠

أيضا جهات المراكز البحثية المهتمة بشئون البيئة لد ارسة التعاون المحلي والدولي بين الهيئة والجهات البحثية والجامعات و العوامل البيئية .هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مصر في مجال التصوير الجوي ليشمل جميع السواحل المصرية مع زيادة استخدام الأجهزة الحديثة ) أقمار صناعية – محطات أرصاد بحرية لقياس التيارات والأمواج ...وتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة وانشاء الإدارات الجديدة التي تمكن النهيئة من القيام بالمهام المنوط بها وتتيح إحكام الرقابة والمتابعة وتنفيذ أعمال الحماية لجميع شواطىء الجمهورية.

-٦الخطة القومية للموارد المائية :

قامت و ازرة الموارد المائية والري منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهي سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من إحتواء المستجدات والظروف المتغيرة في أي وقت.

وتعتبر الخطة القومية للموارد المائية والتي تم إعدادها عام ٢٠٠٢وتستمر حتى عام ٢٠١٧تحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد على مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي تجعل منها خطة قومية وليست خطة لو ازرة الموارد المائية والري فقط ،حيث تحتوى هذه الخطة على الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص.

*الإدارة المتكاملة للموارد المائية :

تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه الأسلوب الذي يقوي ويدعم الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية مع الأخذ في الاعتبار الموارد الأخري من أجل تحقيق أقصي استفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة في التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئة وتتيح مشاركة المهتمين بالمياه في عملية اتخاذ القرار .ترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على عدة مبادىء تحرص مصر على أخذها في الإعتبار بما يتناسب مع الجوانب الدينية والثقافية والإجتماعية والبيئية وهذه

المبادىء هي:

أن المياه العذبة مورد محدود قابل للنفاذ وهي أساسية للمحافظة على الحياة والتنمية والبيئة ويجب التعامل معها بطريقة

معا .

متكاملة تأخذ في الاعتبار الكم والنوع للمياه السطحية والجوفية التأكيد على مبدأ المشاركة بين جميع المستخدمين والمخططين وواضعي السياسات ومتخذي القرار على جميع

المستويات .

المياه لها قيمة اقتصادية في جميع الإستخدامات.

أهمية دور المرأة في إدارة المياه.

وبإتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكون الخطة القومية للموارد المائية موجهة لتحقيق وخدمة الأهداف الاقتصادية والإجتماعية لمصر بالإضافة إلى إبراز العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه مصر حتى عام ٢٠١٧مثل الصحة ونسبة البطالة وكذا رفع المستوى المعيشى للمواطنين .وفي هذا الإطار اشتركت مجموعة ممثلة لكافة الجهات المعنية بالمياه في وضع هذه الخطة وذلك على المستوى المركزي الحكومي من خلال اللجنة الو ازرية العليا واللجنة الو ازرية العليا واللجنة الو ازرية الفنية للمشروع وأيضا على المستوى اللامركزي باشراك بعض المحافظات ومجالس المياه وروابط

مستخدمي المياه .

*الاستراتيجية المائية ) مواجهة التحديات ( :

ترتكز السياسة المائية المقترحة على استراتيجية يطلق عليها " مواجهة التحديات " وهذه الاستراتيجية تحتوى على إجراءات عديدة تم تقسيمها على ثلاث محاور رئيسية كالتالي:

تنمية الموارد المائية.

حاليا.

المتاحة

المائية

ارد

و

الم

استخدام

تحسسين كفاءة

حماية الصحة العامة والبيئة .

المحور الأول :تنمية الموارد المائية:

نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية والوصول

إن تنمية الموارد المائية عملية صعبة ومحدودة

سنويا مع الأخذ في الاعتبار ان هذه المياه غير متجددة كما أن تنميتها واستخدامها يحتاج

بها إلى ٣.٥مليار متر مكعب

إلى رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة .هذا بالإضافة إلى بعض المصادر المحدودة الأخرى التي يمكن العمل على تنميتها مثل حصاد مياه الأمطار والسيول واستخدام المياه الجوفية ) ذات الملوحة القليلة ( .ويعتبر التعاون مع دول حوض النيل أحد الإجراءات الهامة التي تؤدي إلى تنمية الموارد المائية في مصر.

المحور الثاني :تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية :

وهذا المحور يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تحسين كفاءة النظام المائي في مصر بالإضافة غلى تقييم كامل لخطط التوسع الزراعي مع إعادة جدولة تنفيذ هذه الخطط على ضوء توفير المياه المطلوبة .هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام في قطاع الزراعة من خلال العديد من الإجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الري وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي وزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية .أما عملية توزيع وتخصيص مياه الزراعة فإنه مقترح أن تتم بحيث تحقق مبدأ المساواة والذي من شأنه تقليل الفواقد من نظام الري في مصر .وتنفيذ هذا الإجراء يتطلب تحسين وتطوير عملية التشغيل والصيانة والتي بدورها تتطلب وجود نظام مؤسسي وقانوني مدعم بمجالس المياه وروابط قوية لمستخدمي

٦١

المياه .ويمكن تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاعي مياه الشرب والصناعة عن طريق تحسين وتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى بعض الإجراءات المالية التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه مع أعطاء أولوية للأبحاث والدراسات والتي قد تساعد على إيجاد بعض الحلول الأخرى لتحسين كفاءة الاستخدام.

المحور الثالث :حماية الصحة العامة والبيئة :

يشتمل على العديد من الإجراءات التي يمكن تجميعها على شكل مجموعات )حزم( تحتوى على إجراءات خاصة بالبنية الأساسية واجراءات مالية ومؤسسية وهذا المحور يحتوى على ثلاثة مستويات للتعامل مع الملوثات التي تصل إلى شبكة

الري والصرف هي :

المستوى الأولى :ويشمل منع هذه الملوثات الصناعية من الوصول للشبكة من خلال تشجيع المنتجات صديقة البيئة ونقل الصناعات الملوثة بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية وتشجيع استخدام الاسمدة الصديقة للبيئة في قطاع الزراعة.

المستوى الثاني :في حال عدم القدرة على منع هذه الملوثات فإنه يقترح معالجة المياه الملوثة قبل دخولها إلى النظام من جديد وتشمل معالجة مياه الصرف الصحي مع استعاضة التكاليف التي سوف تساعد على تحسين عمليتي التشغيل

والصيانة.

المستوى الثالث :في حالة عدم القدرة على معالجة الملوثات فإن ذلك يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات للتحكم في هذه الملوثات بغرض تقليل آثارها الضارة مع التركيز على بعض الأماكن لتقليل فرصة تلوث آبار الماه الجوفية ومأخذ مياه

الشرب.

وقد ضمت الاستراتيجية عدد من الإجراءات المؤسسية العامة ،ومن أهم هذه الإجراءات دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمي المياه وكذلك مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه مع إعادة هيكلة بعض القطاعات بو ازرة الم وارد المائية والري) على سبيل المثال إنشاء تفاتيش متكاملة لإدارة المياه على المستوى المحلي( .هذا ومن المقترح أن يتم تطبيق نظم استعاضة والمشاركة في التكاليف وخاصة بالنسبة للتشغيل والصيانة للحفاظ على الاستم اررية في تقديم خدمات جيدة للمواطنين.ويجب أن تكون عملية تخطيط الموارد المائية على المستوى القومي عملية مستمرة مع التحديث الدائم للبيانات والمعلومات وتبادل تلك البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة الى جانب تنسيق الاستثمارات بينها .وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمي المياه وخاصة المزارعين وعموم المواطنين في إدارة الموارد المائية وتنمية شعورهم بامللكية العامة ومدى أهميتها بالنسبة لهم مع إعطاء دور اكبر للمرأة في إدارة المياه.

النتائج المتوقعة من الخطة القومية للموارد المائية:

إن تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات سيؤدي الي :

رفع كفاءة النظام المائي في مصر ويؤدي الي زيادة المياه المتاحة للأستخدامات المختلفة مع تحسين نوعيتها. زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة %٣٥كنتيجة للتوسع الأفقي )مثل مشروع استصلاح شمال سيناء وتوشكا( معزيادة التوسع العمراني في الصحراء ليغطي أكثر من %٢٠من عدد السكان.

تدعيم النمو الاقتصادي والاجتماعي امداد عموم المواطنين بمياه شرب صحية. زيادة تغطية السكان بصرف صحي أمن بمضاعفة النسبة الحالية لتصلمن %٣٠حاليا الي %٦٠في ٢٠١٧وبوجهعام ستؤمن الخطة الموارد المائية المطلوبة للتنمية حتي عام ٢٠١٧م.

هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة حوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )أسعار عام (٢٠٠١حيث تختص و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي %٦٣بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %٣٢من هذه الاستثمارات ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي %٥من هذه الاستثمارات.

بينما تبلغ القيمة الاجمالية لتكاليف التشغيل والصيانة حوالي ٤١.٠٠مليار جنيه ) لا تشمل الاجور والمرتبات للجهات الحكومية وتختص الملحيات بنسبة %٧٠من هذه التكلفة وخاصة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما تختص و ازرة الموارد المائية والري بحوالي %١٢ويختص القطاع الخاص بحوالي %١٥من هذه التكلفة.

الترتيبات المؤسسية والاجتماعية المطلوبة :

إن تنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة ومستدامة لن يتأتي الا بتنفيذ الإجراءات الفنية المختلفة مثل انشاء محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي من خلال منظومة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات.

ولمراعاة ذلك فإنه يجب عمل الاتي:

توفير بيئة ملائمة تمكن كافة العاملين علي إدارة المياه وكذلك مستخدمي المياه من اداء دورهم في تنمية وادارة الموارد

المائية ويتمثل ذلك في :

تهيئة المناخ اللازم :من خلال السياسات والتشريعات سواء علي المستوي القومي أو المستوي المحلي وكذلك تنميةقدرات العاملين بإدارة المياه حتي نضمن مشاركتهم الفعالة في الإدارة الصحيحة للمياه .وتلعب الحكومة دو ار هاما في هذا الأطار من خلال استبدال المنظور التقليدي المركزي بإطار عمل يقوم علي المشاركة والتنمية المستدامة ويتضمن هذا الإطار اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص بينما تقوم الحكومة المركزية بدور المراقبة والتحكم .وفي نفس الوقت

٦٢

يجب تطوير التشريعات الخاصة بالمياه لتناسب هذه التغيرات ،وأخي ار يجب أن تكون هناك الأرادة السياسية لدعم

ومساندة هذه التغيرات.

الدور المؤسسي :في ظل التغير المؤسسي المتوقع فإن تحديد مسئولية كل جهة من الجهات العاملة بإدارة المياه عليكافة المستويات يجب ان يحدد بدقة ووضوح تام ،ويتضمن ذلك وضع آليات للتنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات والهيئات وتطوير النظام الحالي الذي يمكن تلك الجهات والمنظمات من القيام بدورها بكفاءة ومن المتوقع أن تقوم وحدة التطوير المؤسسي داخل و ازرة الموارد المائية والري بدور هام في هذا الصدد.

أدوات ووسائل الإدارة :من خلال التوسع في تعريف الأجراءات الفنية والاقتصادية واليت سبق ذكرها تحت الثلاثمحاور الرئيسية حتي يمكن الوصول بها الي المستويات التنفيذية الي جانب التقييم المستمر للموارد المائية والاحتياجات المائية وتشجيع الابحاث المتقدمة في مجال الموارد المائية في مختلف المعاهد البحثية.

الميزان المائي الحالي:

الميزان المائي لنظام المياه السطحية)النيلية( :

الميزان المائي للمياه النيلية تحتوي علي الإيرادالمائي والاستهلاكات المائية وفيما يلي وصف لكل مهما:

أولا :الإيراد المائي:

ينحصر الإيراد المائي في حصة مصر من مياه النيل وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا والأمطار المؤثرة والتي تبلغ ١.٣مليار متر /سنة وبالتالي فإن كمية الإيراد السنوي من المياه السطحية هي ٥٦.٨مليار متر مكعب

ثانيا :الاستهلاكات المائية :

وتشمل الاستهلاكات المائية الزراعية ويماه الشرب والأغراض المنزلية وللصناعة وللمزارع السمكية بالإضافة الي فواقد التبخر التبخر وما يلقي في الصحراء او في البحر .وقد بلغت المساحة المنزرعة بمياه نيليلة في العام ٢٠١٠بمقدار ٩.٠٩٨مليون فدان واذا فرض ان الاستهلاك المائي لكل فدان في السنة هو ٥٠٠٠متر مكعب )باعتبار أن الفدان يزرع مرتين في العام( فإن الاستهلاك المائي السنوي للزراعة سيكون ٤٥.٥مليار متر مكعب سنويا.

أما بالنسبة لمياه الشرب والاستخدامات فقد بلغت الاستهلاك ١.٥٨مليار متر مكعب /سنة والاستهلاك الصناعي بلغ ٠.٤مليار متر مكعب سنوي وبلغت فواقد التبخر من شبكاتي الري والصرف ٣.٠٢مليار م/٣سنة ومن المزارع السمكية حوالي ٠.٤ملاي رم / ٣سنة ومن الأراضي البور ٠.٤مليار م / ٣سنة .ومايصرف الي البحر هو ١٢.٥مليار م /٣سنه ومايصرف الي بحيرتي الفيوم والريان ٠.٧مليار م/٣سنه وما يصرف لإغراض الحفاظ علي البيئة والملاحة ٠.٧مليار

م/٣سنة.

وبالتالي يصبح مجموع الاستهلاكات المائية ٦٥.٢مليار متر مكعب سنويات مما يعني ان هناك عجز في الإيراد المائي يبلغ ٨.٤مليار متر مكعب لكل سنه .ويجب أن يكون مجموع الإيراد المائي مساويا للأستهلاكات المائية فإن الاستهلاك الزراعي سوف يقل بمقدار قيمة العجز ليصبح ٣٧مليار متر مكعب لكل سنه.

ولكي تحصل الزراعة علي احتياجاتها كاملة فإن يجب رفع كفاءة الاستخدام في جميع القطاعات المستخدمة للمياه والحد من مشكلة التلوث حتي يمكن التوسع في اعادة الاستخدام والجدول التالي يوضح ملخص للم وارد والاستهلاكات المائية.

جدول ) (١٧يوضح الميزان المائي للمياه النيلية فقط

مليار م ٣سنوي

الإحتياجات

مليار م ٣سنوي

الموارد

م

٩.٠٠

الشرب

٥٥.٥

نهر النيل

٢.٢٠

الصناعة

٨.٢٠

المياه الجوفية

٦٤.٥٠

الزراعة

٦.٢٠ -١الخزان بالوادي والدلتا )مجدد(

٣.٠٠

فواقد البخر من الشبكة

٢.٠٠ -٢الخزان العميق )غير متجدد(

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

١.٥٠

المزارع السمكية

١٥.٢٥

والصحي والصناعي

٢٠

الإتزان البيئي

٧.٠٠ -١ترع الدلتا

٤.٠٠ -٢نهر النيل وفرعية

١.٢٥ -٣بحر يوسف والفيوم

٣ -٤استخدامات غير قانونية

١.٣٠

الأمطار والسيول

٠.١٥

التحلية

٨٠.٤٠

٨٠.٤٤٠

الإجمالي

٦٣

نظرة مستقبلية لما يمكن اتخاذه من اجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية:

كما وذكر مسبقا أن هناك الكثير من التحديدات التي تواجه قطاع الموارد المائية في مصر وأهمها ثبات حصة مصر من مياه النيل ومحدودية الأمطار المتساقطة عليها وكذلك محدودية مورد المياه الجوفية الغير متجددة كما وأن الزيادة السكانية المطردة تساعد علي زيادة الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية واللازمة لمشروعات التنمية المختلفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المشروعات التنموية الأخري كما وأن التلوث يعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية حيث أنه في الفتره الأخيرة زادت معدلات التلوث في نهر النيل وفرعيه وفي شبكتي الري والصرف مما هدد الصحة العامة وكذلك يقف التلوث حائلا ضد إعادة الاستخدام حيث أن لا يمكن تخطي الفجوة الموجودة حاليا بين الم وارد المائية والاستخدامات الا عن طريق اعادة الاستخدام ،كما أن قطاع الموارد المائية يواجه مشكلة أخري وهي تعدد جهات الإدارة حيث أن و ازرة الموارد المائية والري تعد الو ازرة المسئولة من إدارة المياه في مصر سواء كانت سطحية او جوفية بينما تقوم و ازرة الإسكان بإدارة مرفق مياة الشرب والصرف الصحي وتقع مسؤولية الري الحقلي علي عاتق و ازرة الزراعة كما وأن و ازرة البيئة مسئولة ،عن حماية نهر النيل وفرعيه من التلوث وهكذا وفقد تكون السياسات التي تضعها كل و ازرة متضاربة مع الأخري وبالتالي فإن يجب اتخاذ الكثير من التوصيات لحماية المصادر المائية في مصر وهذه التوصيات بعض منهخا يجب ان يكون علي الصعيد المحلي والأخري علي الصعيد العالمي والاقليمي وفيما يلي عرض لهذه

التوصيات.

التوصيات علي الصعيد المحلي :

يجب الاستمرار في إقامة مشروعات حصاد المياه للأستفادة من مياه الأمطار والسيول الاهتمام بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مع العمل علي تطوير تكنولوجيات التحلية مما يساهم فيخفض استهلاك الطاقة اللازمة والتي تؤدي الي خفض التكلفة.

يجب التوسع في تحلية المياه القادمة وكذا المياه الجوفي المالحة الاستفادة من الموارد المائية المتاحة عن طريق: العمل علي ربط خطط التوسع الأفقي بما يمكن اتاحته من موارد مائية.

تحسين كفاءة الاستخدام للمياه عن طريق العمل علي تقليل الفواقد المائية سواء من شبكتي الري والصرف اوتقليل ما يلقي في البحيرات الموجودة في الصحراء )بحيرة قارون وادي الريان بحيرة موط ،بحيرة اللواء صبيح (...،أو في الظهيرالصحراوي وكذلك تطوير الري الحقلي ورفع كفاءة الري عن طريق تسوية الأراضي الزراعية وتطوير المراوي ورفع كفاءة محطات الري والصرف وتحسين أساليب الصرف وتقييم الصرف المغطي في جميع الأراضي القديمة والاستخدام الوسيط لمياه الصرف وغيرها من الاجراءات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتبطين الترع في الأراضي الجديدة للحد من فواقد التسرب واستخدام طرق التحكم في نظام الصرف في الأراضي المنزرعة بالأرز والالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز والقصب وغيرها من المحاصيل الشرهة للمياه.

رفع كفاءة توزيع المياه طبقا للحصص المقررة.

صيانة واحلال منشآت التحكم والتوزيع )قناطر حجر قناطر افمام هدارات( مشكراة المنتفعين في إدارة المياه واعطائهم دور واضح في التشغيل والصيانه ومراقبة التعديات علي شبكتي الري

والصرف وغيرها من مخالفات سرقة مياه الري .

الحد من فواقد المياه في شبكتي الشرب والصرف الصحي واعادة النظر في التعريفة وتزويد المنازل بالعدادات

الصالحة.

ادارة الطلب علي المياه وخاصة في المناطق التي تفقد فيها المياه العادمة في الصحراء.

نشر التوعية بقضايا المياه بين جميع المواطنين سواء كانوا تلاميذ او مسئولين اومستخدمين.

أهمية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعة بعد المعالجة وطبقا لما جاء في الكود المصرف الخاص باعادة

استخدام حسب نوع المعالجة.

اهمية ان تقوم المصانع باعادة استخدام المياه العادمة بعد المعالجة وتعوض فقط بما يتم فقده استخدام المياه الجوفية المالحة في المزارع السمكية ومياه الصرف الزراعي حسب توافرها ونوعيتها.

الاهتمام بتطوير المسار الملاحي وتوفير العمق الملاحي الأمن لمرور الوحدات العائمة حتي تتفادي اطلاق مياه زائدة

بغرض تسيير الملاحة.

اهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية والدعوة للحد من زيادة عدد السكان حيث ان الزيادة السكانية تمثل أهم الاخطار التي تؤدي الي تآكل الموارد الكبيعية ومنها المياه.

تطوير البحوث في مجالات المياه واستنباط طرق للمحافظة عليها.

استنباط شتلات جديدة من الزراعات التي تتحمل الملوحة والعطش وتنضج مبك ار. أهمية التحكم في مصادر التلوث وخاصة التلوث الكيماوي والبيولوجي وربط مستوي الحمل الملوث بقيمة التصرفالمار في القنوات المائية أهمية تدعيم شبكات المراقبة الحالية لقياس الملوثات. تفعيل قوانين الحد من التلوث.٦٤