المياه المصرية

مادة ٦

لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارىء.

مادة ٧

لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.

مادة ٨

تعتبر الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها أو فى المجارى العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من

مدير عام الرى المختص وبالشروط الآتية :

-١أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات .

-٢أن يقوم المالك بغرس أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبى جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.

وتضع الإدارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار على المجارى المائية.

واذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع لمجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الو ازرة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه والا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.

الفصل الثاني :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف

مادة ٩

لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص .

مادة ١٠

يجوز لو ازرة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا قامت الحكومة بتدبير من شأنه

الاستغناء عن العمل المرخص فيه .

مادة ١١

إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لو ازرة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الرى.

ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه.

ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير حائزوها.

مادة ١٢

على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الو ازرة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للو ازرة أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخيص صاد ار إلى أشخاص

متعددين اعتبروا متضامنون فى التنفيذ.

مادة ١٣

لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابى من و ازرة الرى ترميم العمل أو تعديله.

مادة ١٤

يجوز بقرار من و ازرة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الو ازرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة ١٥

يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لو ازرة الرى أن تصدر ق ار ار بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض فى الحالتين.

٨٠٥

مادة ١٦

إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الو ازرة ضم الأعمال التى كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها واعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تعينه و ازرة الرى والا قامت بذلك على نفقتهم.

مادة ١٧

الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التى

تشرف عليها و ازرة الرى.

الباب الثانى

فى المساقى والمصارف الخاصة

مادة ١٨

لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى .

ويضع مفتش رى الإقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه .ويكون التظلم من ق اررات مفتشى رى الإقليم إلى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائي.

كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور.

مادة ١٩

يجب على حائزى الأراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وازالة نبات الهاينست وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة

مادة ٢٠

يجوز لمدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى الإقليم المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الإدارة العامة للرى بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ،ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير .

مادة ٢١

إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين ما يحوزون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة ٢٢

تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

مادة ٢٣

إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر ق ار ار مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق .ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة .

مادة ٢٤

إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الإقليم إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدرق ار ار مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها ،وكذلك المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .

٨٠٦

مادة ٢٥

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى أن يصدر ق ار ار بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة .

ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير.

مادة ٢٦

ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الادارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه .واذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أيهما .

وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بأى منهما.

واذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع فى حكم أداء التعويض.

مادة ٢٧

إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة للرى أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

مادة ٢٨

إذا رأى مدير عام الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر

سده أو إلغاءه.

كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر.

ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يحدده والا كان للإدارة العامة للرى إجراء ذلك على نفقتهم.

مادة ٢٩

لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير الرى من الق اررات الصادرة من مدير عام الرى ما عدا الق اررات الصادرة طبقا لأحكام المادتين ٢٣، ١٨ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشان بالقرار.

ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة.

ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم

مرفوضا.

الباب الثالث

فى المصارف الحقلية

مادة ٣٠

تقسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات ،كل وحدة عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة منالمصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة ،والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيسى أو سلسلة من المجمعات

يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى .

ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لأعمال الصيانة والحراسة ،ولوزير الرى الاستيلاء مؤقتا على الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٥٧٧لسنة ١٩٥٤المشار إليه.

مادة ٣١

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٨لسنة ١٩٧٦فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية تقوم و ازرة الرى بإنشاءشبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء شبكة الصرف المغطى وملحقاتها

على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف .

مادة ٣٢

تعد و ازرة الرى بيانا بما ينفق في إنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك التعويضات التي تحملتها وفقا لحكم المادة ٣٠من هذا القانون ويضاف إلي هذه المبالغ %١٠مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم مستأج ار ويتحملها الحائز والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطرق المزارعة.

٨٠٧

ويؤدى الحائز المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة القسط عن جنيه واحد ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.

وعلى و ازرة الرى أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان .ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها

الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها ،وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ،ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية ،و لذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات و إلا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقدم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري.

ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .

مادة ٣٣

تقوم و ازرة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الآراضى التى أنشات بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها .

مادة ٣٤

يلتزم زارع الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته في الميعاد الذي يحدده والا قامت الإدارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته .

وتتولى الإدارة المختصة بو ازرة الري صيانة المصارف المغطاة على أن تتحمل و ازرة الري نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع

الأرض ما عدا ذلك من نفقات.

مادة ٣٥

يمتنع على زراع الأراضى التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها أو إقامة أى منشآت عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشئ إلى أصله فى مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التي يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير والا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته.

الفصل الاول :في تقسيم المياه

الفصل الثانى :فى مآخذ المياه ومصبات المصارفة

الفصل الثالث :فى المياه الجوفيه ومياه الصرف

الفصل الرابع :في آلات رفع المياه

الفصل الخامس :في رى الأراضى الجديدة

الباب الرابع

فى توزيع المياه

الفصل الاول

فى تقسيم المياه

مادة ٣٦

تتولى و ازرة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما

يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية .

وتحدد الو ازرة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها فى الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية.

مادة ) ٣٦مكر ار(

ينظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الأراضى

القديمة التي تنفذ فيها هذه النظم .

٨٠٨

مادة ) ٣٦مكر ار(

ينشأ صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة والإشراف على تنفيذها والعمل

على رفع الوعى فى مجال استخدام المياه .

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير ،وعائد استثمار أموال الصندوق .

ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية ق ار ار بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالى وتشكيل مجلس إدارته .

مادة ٣٧

لمدير عام الرى أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر ،وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى مياها تزيد على حاجتها أو لأى ظرف طارىء تقتضيه المصلحة العامة.

و للإدارة العامة للرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للق اررات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.

مادة ٣٨

يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها و ازرة الرى سنويا ولا يجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى

تحددها.

الفصل الثانى

فى مآخذ المياه ومصبات المصارف

مادة ٣٩

لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه فى جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له.

مادة ٤٠

إذا تبين للإدارة العامة للرى أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للرى و الواقعة فى جسور إحدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الآراضى فى جلسة تحددها أن تقوم بإنقاص عدد المآخذ أو زيادتها أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائي من مدير عام الرى على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة ،واذا طلب المالك من الإدارة العامة للرى إجراء تعديلات أخرى فللإدارة أن تقوم بها على نفقته .

مادة ٤١

إذا تبين للإدارة العامة للرى بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خط ار للجسر أو المجرى أو يلحق ضر ار بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فتقوم الإدارة بترميم المأخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك.

مادة ٤٢

إذا تبين للإدارة العامة للرى أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسر إحدى الترع يسبب خط ار للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده فى موعد مناسب يعلن به و إلا قامت الإدارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخرى لرى أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى.

مادة ٤٣

يجوز للإدارة العامة للرى إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة الأراضى أن تأمر بإبطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذووى الشأن به .

مادة ٤٤

إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة جاز للإدارة العامة للرى أن تأمر بإلغاء المآخذ

الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة .

مادة ٤٥

تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى

النيل أو فى أحد المصارف العامة .

٨٠٩

الفصل الثالث

فى المياه الجوفية ومياه الصرف

مادة ٤٧

يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ،وفى حالة حفر الآبار فى الآراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٨١فى شأن الآراضى الصحراوية يصدر الترخيص من و ازرة الري بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

مادة ٤٧

لا يجوز للمرخص له فى بئر إنتاجي مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها .

مادة ٤٨

لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري إلا بترخيص من و ازرة الرى وطبقا للشروط التى تحددها .

الفصل الرابع

فى آلات رفع المياه

مادة ٤٩

لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أى جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية )الميكانيكية( لرفع المياه لرى آراض أو لصرفها .

ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد .

ويجوز لمدير عام الرى أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجارى المياه

بالأحباس النهائية عند الضرورة .

ويصدر وزير الري ق ار ار بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص .

ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرين جنيها

مادة ٥٠

إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أى منها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين ويكون للإدارة العامة للري خلال مدة الترخيص الحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

مادة ٥١

يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدي ذلك إلي تغيير في التصرف

وكذلك عند تغيير الموقع .

أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الألة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة ٥٢

يجب على من يتجرون فى الأجهزة المخصصة لرفع مياه الرى أو الصرف المذكورة فى المادة ٤٩أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع أو تصرف فى الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف فى الجهاز ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التي صدر بها قرار من وزير الري .

مادة ٥٣

لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة السواقي أو التوابيت أو غيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف فى النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معينة .

ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يحدده وزير الري بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين ،وتعين الإدارة العامة في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وادارتها ،ويجوز الترخيص في إقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو في جسور الترع العامة والمصارف العامة ،ويكون لو ازرة الري في أي وقت أن تصدر أم ار بنقل أية آلة من هذا النوع تكون موجودة في المنافع والجسور المذكورة ،ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طريق آخر للري أو للصرف ،وتكون نفقات النقل واعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها ،أما مصروفات إنشاء الفتحة

المغذية للآلة فتتحملها الدولة.

٨١٠

مادة ٥٤

يجوز بغير ترخيص من و ازرة الرى تركيب وادارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل.

مادة ٥٥

لا يعفى الترخيص فى إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى.

مادة ٥٦

إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.مادة ٥٧ يلتزم المرخص له فى إقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من

ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .

مادة ٥٨

لا يترتب على إعطاء الترخيص أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أى تصرفأو عمل يسبب ضر ار للغير ،واذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء أى

تعويض.

مادة ٥٩

لو ازرة الرى أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الرى الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة ،وذلك كله على نفقة الدولة.

مادة ٦٠

لمدير عام الرى أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها ،وذلك دون

انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة.

مادة ٦١

لوزير الرى أو من يفوضه أن يصدر قرار مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه ٠

الفصل الخامس

فى رى الأراضى الجديدة

مادة ٦٢

تعتبر أراض جديدة فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها الترخيص فى الرى وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الآراضى داخل حوض نهر النيل أو فى أى أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة

الدولة.

مادة ٦٣

لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ رأى و ازرة الرى للتأكد من توفر مصدر مائى تحدده الو ازرة

لريها.

مادة ٦٤

يصدر الترخيص برى الأراضى الجديدة من الإدارة العامة للرى المختصة ويلتزم المرخص له باتباع إحدى طرق الرى التى تحدد

له فى الترخيص .

وفى حالة مخالفة طريقة الرى المرخص بها يكون للو ازرة الحق فى تنفيذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال ،وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها في المادة ٣٢من هذا القانون.

مادة ٦٥

على طالب الترخيص أن يقدم طلبا للإدارة العامة للرى المختصة متضمنا مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى المقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة.

مادة ٦٦

تتولى الإدارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها والمقنن المائى المقرر للأرض محل طلب الترخيص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الأكثر

من تاريخ تقديم المستندات كاملة.

٨١١

مادة ٦٧

يجب على طالب الترخيص عقب تسلمه للإخطار المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم بتعهد كتابى إلى الإدارة العامة للرى المختصة بالتزامه بطريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية.

مادة ٦٨

تقوم الإدارة العامة للرى المختصة خلال أسبوع من تقديم التعهد المشار إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص المطلوب متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنويا.

مادة ٦٩

يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج التى تحددها الإدارة العامة للرى المختصة.

مادة ٧٠

فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون فى شأن رى الأراضى الجديدة تسرى فى شأن رى هذه الأراضى كافة

الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة ٧١

يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط وأوضاع الترخيص برى الأراضى الجديدة وتكاليف وأجور

توصيل وتوزيع المياه.

الباب الخامس

فى أجور الرى والصرف

مادة ٧٢

تحدد بقرار من وزير الرى أجور رى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها ،وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالرى أو الصرف بغير مقابل.

مادة ٧٣

تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة و المساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ،ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ،ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور ،ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.

مادة ٧٤

يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بآداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الرى.

مادة ٧٥

لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ،كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية.

مادة ٧٦

لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض ،وذلك على نفقة المرخص له .ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الرى ويفصل فى التظلم

خلال ثلاثين يوما والا اعتبر التظلم مرفوضا.

الباب السادس

في حماية الري والملاحة والشواطئ

الفص ل الاول :في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه ٠ الفص ل الث انى :في حماية المياه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ ٠

الفصل الاول

في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه

مادة ٧٧

لوزير الرى بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى يقتضى إجراء أعمال وقاية

عاجلة.

مادة ٧٨

لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للإشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع

٨١٢

فى الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر ،ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه.

ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة ٧٩

فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فو ار من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة الخطر ويبلغ الو ازرة بذلك.

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر بإستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فو ار إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي عليها أن تبلغ الو ازرة بذلك.

مادة ٨٠

يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى على أية أرض أو أدوات أو يجرى أى حفر أو يهدم المبانى أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه ،وذلك كله مقابل تعويض

تؤديه و ازرة الرى.

الفصل الثانى

في حماية المياه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

مادة ٨١

لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الري:

-١الصرف في ترعة عامة.

-٢مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لو ازرة الري إذا كان من شأن

ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.

مادة ٨٢

يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية:

-١تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها.

-٢وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أى ترعة أو مصرف عام.

-٣إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

-٤فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.

-٥الحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلى المغطى أو لشبكات الري بالرش

أو غيرها من طرق الري الحديثة والمتطورة.

-٦قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.

-٧الحفر في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو في قاع أى منهما أو في ميول أو مسطح أى جسر من هذه

الجسور.

-٨أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

-٩القاء طمى أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل.

مادة ٨٣

لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب اقفال إحدى القناطر العامة المقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه في أى مجرى من المجارى المذكورة.

مادة ٨٤

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده ابلاغ ذلك فو ار إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة للري المختصة التي تتولى ابلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقتضي اخراج المركب أو إزالة أنقاضه فو ار كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة.

٨١٣

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء اخراجه بواسطة الإدارة العامة للري، وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الاخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة للري ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلني.

مادة ٨٥

لا يجوز للجهات المختصة اعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو في تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة و ازرة الرى في كل حالة وطبقا

للشروط التي تضعها لذلك.

مادة ٨٦

يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي.

مادة ٨٧

تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائي الذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت ،ويستمر الحظر الوارد بالمادة ٨٦ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة ) .(٨٦

مادة ٨٨

في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة ٨٦يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمين موافقتها على اقامة المنشأ تحديد اعمال

الحماية اللازمة له.

الباب السابع

في العقوبات

مادة ٨٩

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات

المبينة في المواد التالية.

مادة ٩٠

يعاقب على كل مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند )ج( من المادة ) (٥وفي المواد ٧و١٩و٥٤و ٨١والبند ٢من المادة ٨٢بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة ٩١

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد ٩و ١٨و ٣٩و ٤٨و٥١و٥٢و ٥٣والبند ١من المادة ٨٢بغرامة لا

تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

مادة ٩٢

يعاقب على مخالفة نص المادة ٨بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة الري بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه ويعاقب على مخالفة البند ٢من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه .ولو ازرة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.

مادة ٩٣

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد ٧٥ ،٧٣ ،٥٧، ٤٩، ٤٥، ٣٧، ٣٥ ،٢٤ ،٢٣والبنود ٣و٤و٥و٦و٧و٨و ٩من المادة ٨٢والق اررات الصادرة وفقا للمادة ٦٠بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة

جنيه.

مادة ٩٤

يعاقب على مخالفة حكم المادة ٣٨بغرامة لا تقل عن ٣٠جنيها ولا تزيد على مائة جنيه عن الفدان أو كسور الفدان.

مادة ٩٥

يعاقب على مخالفة حكم المادة ٤٦بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويعاقب على مخالفة أحكام المادة ٤٧بغرامة لا تقل عن ٥٠جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه .ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين ٤٦و ٤٧بحق و ازرة الري فى إعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف.

٨١٤