المياه المصرية

مادة ٣٦

عند انتهاء المهلة المشار إليها فى المادة السابقة تجرى و ازرة الصحة تحليلا جديدا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من جميع المنشآت القائمة السابق إخطارها ببيانات وفق المادة ) (٣٣من هذه اللائحة و على و ازرة الصحة إخطار و ازرة الرى و صاحب المنشأة بنتيجة التحليل و رأى معامل و ازرة الصحة فى شأنها .

مادة ٣٧

تقوم و ازرة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى إذا ثبت بعد انتهاء المهلة المشار إليها فى المادة ) (٣٥من هذه اللائحة عدم صلاحية ما قام به صاحب المنشأة من معالجة للمخلفات السائلة ،و ذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة بالقانون رقم ) (٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليها .

مادة ٣٨

اعتبا ار من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه لا يجوز لأجهزة الدولة المختصة أو أجهزة الحكم المحلى التصريح بإقامة أية منشأة ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه ،و تختص و ازرة الرى دون غيرها بإعطاء التصريح النهائى لإقامة المنشآت التى ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه ،بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة و التزامه بتوفير وحدات معالجة المخلفات السائلة بما يحقق المعايير و المواصفات الواردة بهذه اللائحة .

الباب الرابع

في العائمات والوحدات النهرية المتحركة

الفصل الاول :العائمات

الفص ل الث انى :في الوحدات النهرية

الفصل الأول

فى العائمات

مادة ٣٩

في تطبيق أحكام المادة ) (٥من القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢يقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية .سواء كانت

سكنية أو سياحية أو غيرها .

مادة ٤٠

اعتبا ار من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إلية تختص و ازرة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة .

مادة ٤١

يقدم طلب الترخيص بإقامة العائمة من مالكها إلى رئيس قطاع الرى بالو ازرة بالقاهرة على طلب مستوفى لرسم التمغة مرفقا به

المستندات الآتية :

مستند ملكية العائمة .

شهادة من الهيئة العامة للنقل النهرى بصلاحية العائمة و مطابقتها للشروط الآتية التى تضعها هذه الهيئة .

شهادة من مهندس الرى المختص بتوفير وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و معاينته لها و ثبوت

صلاحيتها .

موافقات الجهات الأخرى المختصة .

تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه .

اسم المجرى المائى المستخدم لسير أو رسو العائمة .

أداء رسم نظر قيمته عشرون جنيها ..

مادة ٤٢

يصدر الترخيص من مدير عام الري المختص أو مفتش النيل حسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ،ويجب

أن يتضمن الترخيص الممنوح ما يأتي :

اسم العائمة .

اسم مالك العائمة .

النشاط الذي تزاوله العائمة .

اسم المجرى المائي المصرح باستخدام العائمة فيه.

التزام مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها إلى مجارى المياه :

مدة سريان الترخيص الممنوح للعائمة ،وتكون على النحو الآتى :

-١ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنية.

٧٩٥

-٢سنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السياحية.

مادة ٤٣

يقدم طلب تجديد الترخيص بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤١من هذه اللائحة إلى الجهة التي أصدرته بو ازرة الري خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الترخيص القائم.

مادة ٤٤

في حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة للري أو تفتيش النيل الصادر منه الترخيص فو ار والحصول على) بدل

فاقد أو تالف( بعد دفع رسم قدره عشرة جنيهات .

مادة ٤٥

على أجهزة و ازرة الري إجراء التفتيش الدوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما أقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز -الري – للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة .ونزحها و إلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ..فإذا خالفت ذلك تقوم و ازرة الرى بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول هذا الإخطار اليه .

مادة ٤٦

على مهندس الري أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة .

مادة ٤٧

تنشئ و ازرة الري سجلات على مستوى هندسات مراكز الري وتفاتيش النيل تدون بها جميع البيانات الواردة في الترخيص الممنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل في المجرى المائي الواقع داخل حدودها.

مادة ٤٨

– على جميع ملاك العائمات القائمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة أيا كان الغرض من استخدامها إخطار و ازرة الري ببيان

يتضمن الآتي:

اسم العائمة .

اسم مالك العائمة أو الجهة التابعة لها .

النشاط الذي تزاوله العائمة .

الترخيص الممنوح لإقامة العائمة .

اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فيه .

نوعية المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و كيفية التخلص منها .

مدى توافر وحدات معالجة المخلفات قبل التخلص منها .

الترخيص الممنوح للعائمة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد .

و يوجه هذا الإخطار بكتاب مسجل أو يسلم بموجب ايصال إلى مهندس مركز الرى المختص أو إلى مفتش النيل الذى تقع العائمة فى حدود دائرة اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

مادة ٤٩

تراجع و ازرة الري الإخطارات المقدمة إليها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه وتجرى معاينة للعائمات وطرق معالجة وصرف مخلفاتها وتبدي ملاحظاتها بالنسبة إلى كل عائمة وترسل صورة من هذه البيانات إلى كل من و ازرة الصحة و مرفق الصرف الصحى المختص لموافاة مهندس مركز الرى أو مفتش النيل المختص

بالرأى فى شأنها .

الفصل الثانى

فى الوحدات النهرية

مادة ٥٠

في تطبيق أحكام المادة ) (٧من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه يقصد بالوحدة النهرية المتحركة كل منشآت عائمة تكون الآلة هى أداة تسييرها ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .

مادة ٥١

تسرى على الوحدات النهرية المتحركة أحكام المواد من ٣٩إلى ٤٩من هذه اللائحة باستثناء مدة سريان الترخيص فتكون

ثلاث سنوات .

مادة ٥٢

تتولى شرطة المسطحات المائية التابعة لو ازرة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقي بمخلفاتها إلى المجاري المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها واخطار مهندس مركز الري أو مهندس تفتيش النيل الذي

٧٩٦

تقع في دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون و لهؤلاء اجراء التفتيش الدورى و المفاجىء عند تواجد هذه العائمات و الوحدات النهرية فى المراسى و اتخاذ مايلزم بشأنها .

مادة ٥٣

لو ازرة الري إخطار شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم واخطار جهة الاختصاص بو ازرة الري

لتطبيق أحكام القانون .

مادة ٥٤

لو ازرة الري إخطار و ازرة الصحة لأخذ عينات من المخلفات السائلة التي تقوم المنشأة بصرفها إلى المجاري المائية وتحليلها واخطار الجهة الطالبة بو ازرة الري بنتيجة التحليل ...مشفوعة برأي معامل و ازرة الصحة في شأنها .

الباب الخامس

فى أخذ العينات و إجراء التحاليل

مادة ٥٥

يكون لممثلي أجهزة و ازرتي الري والصحة ومرفق الصرف الصحي المختص حق دخول العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وعمليات الصرف الصحي وغيرها من الجهات التي تصرف مخلفاتها على المسطحات المائية لأخذ العينات والمرور الدوري وغير الدوري لمعاينة أسلوب صرف المخلفات السائلة ووحدات المعالجة للتأكد من كفاءة التشغيل أو

اكتشاف المخلفات .

و على صاحب المنشأة تقديم المعونة و التسهيلات اللازمة لاتمام مهمتهم على الوجه الأكمل .

مادة ٥٦

يجب ألا يقل حجم العينة عن لترين وتؤخذ العينات في زجاجات ذات غطاء زجاجي مصنفر محكم الغلق كما يجب التنظيف داخل الوعاء والغطاء تنظيفا جيدا قبل استعماله وفي حالة أخذ عينات من مخلفات سائلة عولجت بالكلور تستعمل أوعية معقمة

مادة ٥٧

يجرى التحليل بمعامل و ازرة الصحة بعد أخذ العينة مباشرة فإذا تعذر ذلك وتأخر إجراء الاختبارات المقررة لمدة أكثر من ثلاث ساعات فيلزم حفظ العينة داخل صندوق ثلاجة مع احاطة الوعاء بطبقة من الثلج حتى تصل العينة إلى المعمل وبها بقية من

الثلج .

مادة ٥٨

يجب أن تكون العينة مماثلة لطبيعة المخلفات السائلة قدر الإمكان ومن مكان مناسب في نهاية عملية التنقية أو بمكان الاتصال النهائي لمخلفات المنشأة أو عملية التنقية وفي المكان الذي تصرف عليه إلى المجاري المائية واذا كان هناك أكثر من مخرج لمخلفات المنشأة الواحدة فيجب أخذ عينة منفصلة من هذه المخارج كل على حدة .كما يجب ملء الوعاء ملأ تاما واحكام وضع السدادة بعد الانتهاء من أخذ العينة ،ويجب ألا يسمح ببقاء أى فقاعة غازية أو أى جزء غير مملوء ما بين سطح الماء داخل الوعاء وبين السدادة .ويراعى عند أخذ العينة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تيار الماء ،ولا تؤخذ العينة من السطح ولا من القاع وبعد الانتهاء من ملء الوعاء يجب تغليف الفوهة بالشاش وختمها بالشمع الأحمر أو أية مادة مماثلة

ويختم المكلف بأخذ العينة .

مادة ٥٩

يجب على المكلف بأخذ العينة أن يملأ بدقة بخط واضح النموذج الخاص بذلك وأن يحصل على توقيع صاحب الشأن أو مندوبه على النموذج .وأن يقوم بإرساله فو ار مع العينة إلى الإدارة العامة للمعامل المركزية بو ازرة الصحة بالقاهرة أو المعامل

الإقليمية لها بالمحافظات .

الباب السادس

الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة

بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه

أولا :في الصرف على مسطحات المياه العذبة ٠

ثانيا :فى الصرف على مسطحات المياه غير العذبة ٠

٧٩٧

الباب الثانى

فى الترخيص بصرف المخلفات

السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة ٦٠

يجب أن تبقى مجاري المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير

والمواصفات التالية :

جدول ) (١٣٨المعايير والمواصفات للمخلفات الصناعية السائلة المعالجة

المعايير والمواصفات

) ملليجرام /لتر ما ام يذكر غير ذلك (

لا يزيد عن ١٠٠درجة

٥٠٠

٥درجات فوق المعتاد

لا يقل عن ٥

لا يقل عن ٧و لا يزيد على ٨.٥

لا يزيد على ٦

لا يزيد على ١٠

لا يزيد على ١

لا يزيد على ٠.٥

لا يزيد على ٠١. ١

لا تزيد على ١٥٠و لا تقل عن٢٠

لا تزيد على ٢٠٠

لا يزيد على ٠.٠٠١

لا يزيد على ١

لا يزيد على ٠.٥

لا يزيد على١

لا يزيد على ١

لا يزيد على ٠.٥

لا يزيد على ٤٥

لا يزيد على ٠.٥

لا يزيد على ٠.٠٢

لا يزيد على ٠.٠٥

لا يزيد على ٠.٠١

لا يزيد على ٠.٠٥

لا يزيد على ٠.١

لا يزيد على ٠.٠٥

لا يزيد على ٠.٠١

البيان

اللون

مجموع المواد الصلبة

درجة الحرارة

الأكسجين الذائب

الاس الإيدروجين

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين الكيماوى المستهلك

نتروجين عضوى

نشادر

شحوم وزيوت

القلوية الكلية

كبريتات

مركبات الزئبق

حديد

منجنيز

نحاس

زنك

منظفات صناعية

نترات

فلوريدات

فينول

زرنيخ

كادميوم

كروم

سيانور

رصاص

سلينوم

٧٩٨

مادة ٦١

معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية التي وضعتها و ازرة الصحة هى ) :جميع المعايير ملليجرام /لتر – ما لم يذكر غير ذلك ( ٠ جدول ) (١٣٩المعايير والمواصفات للمخلفات الصناعية السائلة المعالجة الى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية

البيان

درجة الحرارة

الأس الأيدروجين

اللون

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين المستهلك كيماويا

) دايكرومات (

الأكسجين المستهلك كيماويا

) برمنجات(

جموع المواد الصلبة الذائبة

رما المواد الصلبة الذائبة

المواد العالقة

رما المواد العالقة

الكبريتيدات ) كسب (

الزيوت و الشحوم و الراتنجات

الفوسفات ) غير عضوى (

الفترات ) ن ( ٣٦

الفينول

الفلوريدات

الكلور المتبقى

مجموع المعادن الثقيلة و تشمل

):(X

Xالزئبق

Xالرصاص

Xالكاديوم .

Xالزرنيخ

Xالكروم سداسى التكافؤ

Xالنحاس

Xالنيكل

Xالحديد

المنجنيز

الزنك

الفضة

المنظفات الصناعية

العد الاحتمالى للمجموعة

القولونية فى ١٠٠سم٣

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على

فرع النيل و الرياحات و الترع و الجنابيات و

نهر النيل من حدود مصر الجنوبية إلى

خزانات المياه الجوفية

قناطر الدلتا

٣٥

٣٥

٩–٦

٩–٦

خالية من المواد الملونة

خالية من المواد الملونة

٢٠

٣٠

٤٠

٣٠

١٥

١٢٠٠

١١٠٠

٣٠

٢٠

١

٥

١

٣٠

٠.٠٠٢

٠.٥

١

١٠

٨٠٠

٧٠٠

٣٠

٢٠

١

٥

١

٣٠

٠.٠٠١

٠.٥

١

١

١

٠.٠٠١

٠.٠٥

٠.٠١

٠.٠٥

٠.٠٥

١

٠.١

١

٠.٥

١

٠.٠٥

٠.٠٥

٠.٠٠١

٠.٠٥

٠.٠١

٠.٠٥

٠.٠٥

١

٠.١

١

٠.٥

١

٠.٠٥

٠.٠٥

٢٥٠٠

٢٥٠٠

مادة ٦٢

لو ازرة الري دون إخلال بأحكام المادة ٦٠من هذه اللائحة أن تتجاوز عن بعض المعايير المشار إليها بالمادة السابقة وذلك في الحالات التي تقل فيها كمية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها إلى مسطحات المياه العذبة عن مائة متر مكعب في اليوم و بشرط ألا تزيد على الحدود الموضحة فى الجدول الآتى:

٧٩٩

جدول ) (١٤٠الحد الأقصى لوعية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة

البيان

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين المستهلك كيماويا

) الدايكرومات(

الأكسجين المستهلك كيماويا

) البرمنجات (

مجموع المواد الصلبة

رماد المواد الصلبة

المواد العالقة

الزيوت و الشحوم و الراتنجات

النترات

الفينول

الحد الأقصى لنوعية المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على

فرع النيل و الرياحات و الترع و الجنابيات و

نهر النيل من الحدود الجنوبية لمصر حتى

خزانات المياه الجوفية

قناطر الدلتا

٣٠

٤٠

٦٠

٤٠

٢٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٤٠

١٠

٤٠

٠.٠٠٥

١٥

١٠٠٠

٩٠٠

٣٠

١٠

٣٠

٠.٠٠٢

مادة ٦٣

يجب ألا تكون المخلفات الصناعية السائلة المعالجة والتي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة مختلطة بمخلفات آدمية

أو حيوانية ٠

مادة ٦٤

في تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه تسري أحكام التشريعات المنظمة للمعايير الخاصة بالإشعاعات والمواد المشعة للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعية السائلة لها قبل الترخيص بصرفها إلى مسطحات المياه العذبة ٠

مادة ٦٥

يجب أن تتوافر في مياه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة المعايير الآتية:

جدول ) (١٤١معايير مياه الصرف قبل رفعها الى مسطحات المياه العذبة

المعايير ) ملليجرام /لتر مالم يذكر غير ذلك (

لايزيد على ١٠٠وحدة

٥٠٠

٥مئوية فوق المعتاد

٢درجة على البارد

لا يقل عن ٥

لا يقل عن ٧و لا يزيد على ٨.٥

لا يزيد على ١٠

البيان

اللون

مجموع المواد الصلبة

درجة الحرارة

الرائحة

الأكسجين الذائب

الاس الإيدروجين

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين الكيماوى المستهلك

) دايكرومات (

)) )) )) )برمنجات (

النشادر

زيوت أو شحوم

القلوية الكلية

مركبات الزئبق

حديد

منجنيز

نحاس

زنك

منظفات صناعية

نترات

فلوريدات

فينول

زرنيخ

كادميوم

كروم سداسى التكافؤ

سيانيد

التانين و اللجنين

فوسفات

مستخلصات الكربون – الكلوروفورم

العد الأحتمالى للمجموعة القولونية ١٠٠سم٣

)) )) ١٥

)) )) ٦

)) )) ٠.٥

)) )) ١

لا تزيد على ٢٠٠و لا يقل عن ٥٠

)) )) ٠.٠٠١

لا يزيد على ١

)) )) ١.٥

)) )) ١

)) )) ١

)) )) ٠.٥

)) )) ٤٥

)) )) ٠.٥

)) )) ٠.٠٢

)) )) ٠.٠٥

)) )) ٠.٠١

)) )) ٠.٠١

)) )) ٠.١

٠.٥ملليجرام /لتر

١ملليجرام /لتر

١.٥٠جرام /لتر

٥٠٠٠

٨٠٠

في الصرف على مسطحات المياه غير العذبة :

مادة ٦٦

يجب أن تتوافر في مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مسطحات المياه غير العذبة

المعايير والمواصفات الآتية:

جدول ) (١٤٢معايير مياه الصرف والمخلفات الصناعية السائلة المرخص بصرفها الى مسحطات المياه غير العذبة الحد الأقصى للمعايير و المواصفات ) ملليجرام /لتر – ما لم يذكر غير ذلك (

البيان

مياه الصرف الصحى

المخلفات الصناعية السائلة

درجة الحرارة

الأس الأيدروجينى

الأكسجين الحيوى الممتص

الأكسجين الكيماوى المستهلك

الميكرومات

الأكسجين الكيماوى المستهلك

)برمنجات (

الأكسجين الذائب

الزيوت و الشحوم

المواد الذائبة

المواد العالقة

المواد الملونة

الكبريتيدات

السيانيد

الفوسفات

النيترات

الفلوريدات

الفينول

مجموع المعادن الثقيلة

المبيدات بأنواعها

العدد الاحتمالى للمجموعة القولونية ١٠٠

سم ٣

٣٥مئوية

٩–٦

٦٠

٣٥مئوية

٩–٦

٦٠

١٠٠

٨٠

٥٠

٤٠

١٠

٢٠٠٠

٦٠

خالية من المواد الملونة

١

٠.١

١٠

٤٠

٠.٥

٠.٠٠٥

١

معدوم

٥٠٠٠

لايقل عن٤

١٠

٢٠٠٠

٥٠

خالية من المواد الملونة

١

٥٠

١

معدوم

٥٠٠٠

مادة ٦٧

في حالة صرف مياه الصرف الصحي أو مخلفات صناعية سائلة مختلطة بمياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه غير العذبة ،يجب بناء على طلب الجهة الصحية المختصة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها قبل صرفها بحيث لا يقل الكلور المتبقي بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن ٠.٥٠ملليجرام ،و بحيث تكون أجهزة و مواد التطهير متوفرة و جاهزة للعمل بصفة مستمرة لإنجاز هذه المعالجة عند طلب إجرائها .

مادة ٦٨

يجب أن تبقى مسطحات المياه غير العذبة التي يرخص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إليها في حدود المعايير

والمواصفات الآتية:

جدول ) (١٤٣مواصفات ومعايير مسطحات المياه غير العذبة

المعايير و المواصفات

لا تزيد على ) (٥درجات مئوية فوق المعدل السائد

لا يقل عن ) (٤ملليجرام /لتر فى أى وقت

لا يقل عن ) (٧و لا يزيد على )(٨.٥

لا تزيد على ) (٠.٥ملليجرام /لتر (

لا يزيد على ) (٠.٠٠٥ملليجرام /لتر (

لا تزيد على ) (٥٠وحدة

لا تزيد على ) (٦٥٠ملليجرام /لتر

البيان

درجة الحرارة

الأكسجين الذائب

الاس الايدروجينى

المنظفات الصناعية

الفينول

العكارة

المواد الصلبة الذائبة

العد الإحتمالى للمجموعة القولونية فى

١٠٠سم٣

لاتزيد على )( ٥٠٠٠

٨٠١

مادة ٦٩

في حالة صرف المخلفات السائلة إلى البحيرات يجب مراعاة ألا يزيد عدد البكتريا القولونية في مصايد الأسماك بالبحيرة على)

( ٧٠لكل ١٠٠سم ، ٣كما يجب ألا يزيد عددها على) ( ٢٣٠لكل ١٠٠سم ٣في ١٠/١من العينات المأخوذة من مياه البحيرة في موسم الصيد وذلك حفاظا على الثروة السمكية و عدم تأثير صرف هذه المخلفات على مصايد الأسماك .

الباب السابع

الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات

مادة ٧٠

إعمالا لأحكام المادة ١٤من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ينشأ بمصلحة الرى صندوق خاص و يفتح له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تحت إسم " الصندوق الخاص برسوم و غرامات القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل و

المجارى المائية من التلوث" ٠

مادة ٧١

تؤول إلى الصندوق المشار إليه حصيلة الرسوم و الغرامات و التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢

المشار إليه .

مادة ٧٢

يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من وزير الرى و يجتمع مرة كل شهر على الأقل

مادة ٧٣

يختص مجلس الإدارة برسم سياسة الصندوق و متابعة أعمال ووضع النظم و الإجراءات الكفيلة بإنجازها .

مادة ٧٤

يتم إعداد مشروع ميزانية الصندوق متضمنا الإيرادات المحصلة و أوجه صرفها و تعرض على مجلس الإدارة قبل بداية العام المالى بوقت كاف و تعتمد من وزير الرى .و فى نهاية العام المالى يعد الحساب الختامى للصندوق لاعتماده من مجلس تمهيدا للعرض على مراقبة الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات .

الإدارة

مادة ٧٥

يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة إجراءاته دون التقيد باللوائح و النظم الحكومية و يعتمدها وزير الرى .

مادة ٧٦

تتكون إيرادات الصندوق مما يأتى :

) أ ( رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

)ب( رسوم إصدار التراخيص و التأمينات الخاصة بإقامة العائمات و الوحدات النهرية الجديدة و تجديد تراخيص العائمات

والوحدات القائمة .

)ج( قيمة المخالفات و الغرامات المنصوص عليها فى المادة ١٦من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه.

)د( الإيرادات الأخرى التى يتم تحصيلها بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه .

)ه( الإعتمادات و الإعانات التى تخصصها الدولة لتدعيم إيرادات الصندوق .

)و( الهبات و التبرعات و الوصايا التى يقبلها وزير الرى .

مادة ٧٧

يتم الصرف من موارد الصندوق وفق اللائحة التى يضعها مجلس إدارته و تشمل على وجه الخصوص ما يأتى :

تكاليف الإزالة الإدارية للمخلفات .

مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف .

تكاليف إجراء الدراسات و البحوث و التحاليل المعملية .

المكافآت التى تمنح للعاملين الذين يبذلون جهودا غير عادية فى عمليات الضبط و إزالة المخلفات.

مكافآت للمرشدين و للذين يقومون بضبط الجرائم التى تقع بالمخالفات لأحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه.

أجور العمال الموسميين الذين تحتاجهم أعمال إزالة المخلفات أو أى أعمال أخرى يتطلبها تنفيذ القانون رقم ٤٨لسنة

١٩٨٢المشار إليه .

مادة ٧٨

تتولى الإدارات التابعة لمصلحة الرى تحصيل هذه الرسوم و المستحقات و إيداعها فى الحساب الخاص بالصندوق .و يجوز تحصيل الرسوم و المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون بطرق الحجز الإدارى.

٨٠٢

مادة ٧٩

يحدد مجلس إدارة الصندوق مكافآت المرشدين و الذين يقومون بضبط الجرائم بنسبة من قيمة الغرامة المحصلة و الحد الأدنى

و الأقصى لها و إجراءات صرفها .

مادة ٨٠

يخطر أصحاب التراخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ببيان خلال شهر يوليو من كل عام يتضمن المبالغ المستحقة للرسوم و التحاليل المعملية و المصروفات و الغرامات و تكاليف الإزالة و غيرها التى تمت خلال العام .

الباب السابع

الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات

مادة ٨١

يلتزم أصحاب المنشآت التى يرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية بإيداع تأمين لدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى ضمانا لتنفيذ أحكام المادة ١٦من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه و ذلك وفقا لما يأتى :

) أ ( ألف جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية ماسورة لا يجاوز قطرها عشرين سنتيمت ار أو عدة مواسير و ذات كمية التصرف .

)ب( ألفى جنيه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائية ماسورة قطرها عشرون

سنتيمت ار فأكثر .

ويخصم من هذا التأمين قيمة الغرامة و تكاليف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم يقم المخالف بأداء قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة ويلتزم صاحب المنشأة بإستكمال مبلغ التأمين خلال شهرين من تاريخ إخطاره بخصم قيمة الغرامة وتكاليف الإزالة

المحكوم بها .

و يعتبر إيصال إيداع مبلغ التأمين أحد المستندات التى تقدم للحصول على الترخيص أو تجديده .

و يرد التأمين فى نهاية مدة الترخيص إذا لم يكن لمصلحة الرى أية مبالغ لدى المرخص له .

مادة ٨٢

يستحق على الانتفاع بإستغلال مجارى المياه رسم سنوى مقداره قرش واحد عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة

التى يصرح بصرفها إلى مجارى المياه .

و تودع حصيلة هذا الرسم الصندوق الخاص بمصلحة الرى بو ازرة الأشغال العامة و الموارد المائية.

مادة ٨٣

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .

تحري ار فى ربيع الآخر سنة ١٧ ) ١٤٠٣يناير سنة . ( ١٩٨٣

وزير الرى

مهندس /محمد عبد الهادى سماحة

٨٠٣

قانون الري والصرف

الباب الأول :في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف

الفص ل الاول :فى الأملاك العامة ٠

الفص ل الث انى :في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ٠

الفصل الأول :في الأملاك العامة

مادة ١

هى والصرف بالرى الصلة ذات العامة الاملاك ٠

.٢مجرى النيل وجسوره ،وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض او منشأة

تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها ٠

.٣الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ،وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن

مملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها ٠

.٤المنشآت الخاصة بموانزة مياه الرى والصرف أو وقاية الاراضى أو القرى من طغيان المياه او من التآكل المنشآت الصناعية الاخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الاملاك العامة ٠ .٥الاراضى التى تنزرع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى او الصرف والاراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه

الاغراض ٠

مادة ٢

عاما كل مجرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات

تعتبرترعة عامة او مصرفا

و ازرة الرى أ ,فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها و ازرة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة

وتدرجها فى سجلات بهذا الوصف ٠

مادة ٣

يجوز بقرار من وزير الرى أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذة المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة.وبمراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧لسنة ١٩٥٤بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام .

مادة ٤

تشرف و ازرة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة ) (١من هذا القانون ومع ذلك يجوز للو ازرة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الو ازرات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية ) (١أو الهيئات العامة ،ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجا ار فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة و ازرة

الرى .

مادة ٥

تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مت ار وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مت ار ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة :

-١لو ازرة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا .

-٢لو ازرة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الأراضى مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا .

-٣لا يجوز بغير ترخيص من و ازرة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثي ار يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى .

-٤لمهندسى و ازرة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب والا جاز لهم وقف العمل وازالته إداريا

على نفقته.

ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة على جزء من الأملاك العامة

المشار إليها .

٨٠٤