الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

مهما وقوة بشرية هائلة يجب الاستفادة من امكانياتها .ومن المهم ان تتضمن السياسات البيئية الجديدة تعاونا مخططا وجادا مع القطاع الخاص ،واقناعه بتحمل مسئولياته الاجتماعية في الحفاظ علي البيئة ,انطلاقا من مبدأ ان جميع المشاركين في احداث التلوث البيئي عليهم المشاركة الايجابية في ازالة آثار هذا التلوث .ولايمكن تصور تبني سياسات بيئية فاعلة بدون خطط تنفيذية جادة لاستغلال طاقات الشباب المصري في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والفنية في كل محافظات الجمهورية .وينبغي ان تحصل وسائل الاعلام المختلفة علي الاهتمام اللائق في الخطط البيئية ،فبدون تبني الاعلام لقضايا البيئة علي مستوي النشر الاعلامي ،ووضع هذه القضايا في اجندة الرأي العام والمسئولين ،وتبني حملات التوعية البيئية ،يصبح نجاح المسئولين في مواجهة التحديات البيئية ام ار صعبا.

انعدام الأمن وانتشار التظاهرات فى ميادين مصر وغياب الوعي البيئي لدى المواطنين وانشغال المسئولين بالسياسة عوامل اساسية الى تدهور البيئة فى عام ،٢٠١٣حيث تشير الدراسات الى ان اجمالى حجم المخلفات المتولدة العام الماضي بلغت أكثر من ٨٥مليون طن تأتى فى المقدمة المخلفات البلدية بنسبة %٤٠تليها المخلفات الصناعية %١٤مخلفات هدم وبناء %٥حماة صرف صحي %٢مخلفات زراعية %٣٢وناتج تطهير ترع ومصارف %٢٧ وذلك لعدم وجود نظم للإدارة المتكاملة للمخلفات تتعامل مع الكميات المتولدة يوميا بكفاءة وعدم توافر المدافن الصحية الآمنة للمخلفات والبعيدة عن الكتل السكنية والمستوفاه لكافة الاشتراطات البيئية والفنية ضعف هيئات وادارات النظافة الحالية بالمحافظات من حيث المعدات والسيارات وعمليات أحكام الرقابة والرصد ،علاوة على سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المخلفات والتي تتمثل فى عدم الفرز من المنبع والفرز العشوائي وعدم القاء المخلفات فى الأماكن المخصصة وفي الاوقات المحددة مما استوجب تنفيذ مبادرة عاجلة لتحسين مستوى النظافة بالمحافظات وكان تسرب البقعة الزيتية بادفو فى محافظة أسوان من أشهر حوادث تلوث نهر النيل خلال عام ٢٠١٢حيث ادت الى غلق أكثر من ١٨محطة وماخذا لمياه الشرب وتكرارها ،و ازرة الدولة لشئون البيئة على سرعة انشاء وحدة للتدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل على أن يكون مقرها مدينة الأقصر لضمان التعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بكل صورة.

"ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين") سورة البقرة (١٩٥:هذا النص القرآني الكريم جاء بدعوة للمسلمين إلي عدم إلقاء أنفسهم فيما فيه هلاكهم سواء كان ذلك في أمر من أمور الدين كالكفر بالله أو الشرك به، وعدم الإنفاق في سبيله مع القدرة علي ذلك ،أو من أمور الدنيا كفرقة الكلمة ،وشتات الأمر ،واهلاك العافية أو المال أو ضياع الأولاد.والتهلكة هي الهلاك والموت ،أو كل شئ يؤدي إلي أي منهما ،والمقصود بتعبير الأيدي هنا هو النفس ،بمعني ألا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم.ومن صور الهلاك الدنيوي الذي يقع فيه كثير من أهل الأرض هو التدخين ،وادمان كل من المخدرات والمسكرات ،وتصارع الأمة فيما بينها دون مبرر واضح ،والله) تعالي( يقول :ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )سورة الأنفال أية .(٤٦وادمان التدخين يتذرع به ما شاع بين الناس أنه مكروه ،ودار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوي شرعية بتأكيد حرمته .والتبغ هو نبات تحتوي أوراقه علي أربعة آلاف مادة كيميائية منها :أربعمائة سامة ،واثنتان وعشرون مادة شديدة السمية ،ومنها النيكوتين و حامض الكبريت ،وغاز البيوتين والميثانول ،وغاز أول أكسيد الكربون ،والتولوين ،والأسيتون ،والأمونيا .والكادميوم وغيرها .وجميع هذه المواد مهلكة لجسم الإنسان لما لها من سمية واضحة ،ولقدرة بعضها علي إذابة المواد العضوية في جسم الإنسان .ولا تتوقف أضرار التدخين علي المدخن فقط بل تتعداه إلي من يقع في محيطه ،كما يتسبب في تلوث البيئة .ومن المواد المضرة

في التبغ ما يلي:

-١غاز أول أوكسيد الكربون وهو موجود في التبغ المحروقبخمسة أضعاف ما يمكن أن يتحمله جسم الانسان.

-٢القطران والنيكوتين بثلاثة أضعاف ما يتحمله جسم الانسان.

-٣مواد نيتروبيرينيةبأربعة أضعاف ما يتحمله جسم الانسان.

-٤غاز النشادر بستة وأربعين ضعفا لما يتحمله جسم الانسان.

-٥مواد عديدة مسببة للسرطان) مثل النتروسامينية(.

-٦بعض العناصر المشعة التي تتكثف في داخل الرئة علي هيئة مواد لزجة تلتصق بالحويصلات الهوائية وتظل تشع مدي الحياة مما يعرض الرئتين لاخطر انواع السرطان.

-٧تركيز أعلي من منتجات تحلل النيكوتين وأغلبها مواد ضارة لجسم الإنسان .وجل من قال لا تلقوا بأيديكم الي التهلكة.وأضرار تدخين الشيشة يفوق بمرات عديدة أضرار تدخين السجائر ،وذلك لأن التبغ فيها ينقع في دبس الفواكه والذي يتحول إلي العديد من المركبات الكحولية فيضيف إلي خطر التبغ أخطار الكحوليات ويزيد من التعرض للإدمان .وتدخين الشيشة يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء في الأماكن العامة المغلقة .وقد أصبح ذلك أم ار شائعا ،حيث لا يتم تخصيص أماكن معزولة للمدخنين مما يؤثر علي غيرهم من الأفراد) التدخين السلبي( وما ينتج

عنه من تلوث الهواء في تلك الأماكن.

٨٦

ويعزي الكثير من الحرائق إلي التدخين .الذي يعتبر من أهم أسباب الوفيات في العالم .وفي بلد عربي كمصر يوجد نحو ١٣مليون مدخن ،يمثلون %٢١من مجموع عدد السكان .ومن بين هؤلاء ٤٣٩ألفا من المراهقين الذين يستهلكون ثمانين مليار سيجارة سنويا ،ويتسببون في خسائر اقتصادية تعادل مليون يوم عمل ومن المؤسف أن %٦٠من الطلبة مدخنون ،منهم %٨١من الذكور %١٩،من الإناث .وسبعون في المائة من المدخنين من المراهقين يبتدئون في التدخين من مراحل مبكرة خمسة وثلاثون في المائة من طالبات الثانوية ،سبعة وعشرون من الطلبة المتوسطات،

وخمسون في المائة من المدرسات مدخنات.

وتشير الدراسات الإحصائية إلي أن الأسرة المصرية تنفق في حدود %٥من دخلها علي السجائر ،وتتكلف الحكومة المصرية ثلاثة مليارات جنيه سنويا للإنفاق علي علاج الأمراض الناتجة عن التدخين.ويتسبب التدخين في الاصابة بالأمراض الآتية %٧٨:من حالات اصابة جلطة القلب %٧٠.من حالات اصابة الذبحة الصدرية %٦٨.من الإصابة بسرطان الرئة %٦٠.من الإصابة بسرطان الفم.وشركات التبغ الكبري تدفع كل سنة ٢٠٠٠مليون دولار للدعاية

والإعلان والتسويق فكم يكون حجم المبيعات ؟.

وانطلاقا من ذلك أصدرت دار الفتوي المصرية فتواها بتحريم التدخين تحريما قاطعا .وعليه فإن كل مسلم يعرف حدود شرع الله وخطورة تجاوزها لا بد له من أن يدرك قدر هذه الفتوي فلا يقع في هذه المخالفة الشرعية أبدا .وان كان قد ابتلي بالتدخين فعليه المبادرة بالإقلاع عنه ،صونا لبدنه وتوفي ار لماله وحفظا لأسرته ولجميع من يقع في دائرة مسئوليته

وأن يجعل ذلك توبة إلي الله وطلبا لغفرانه.

ثقافة الوعي البيئي :

هنالك ارتباط وثيق بين الأخلاقيات البيئية ومستقبل التنمية المستديمة وكذلك بين الوعي الجمعي للسكان ومنظومة إدارة المكان المرتبطة بشركاء التنمية في الحي ازلجغرافي المعمور من أجل الارتقاء بجودة الحياة ،وهنالك بعض القواعد الأساسية لتنمية الوعي البيئي ومنها :تظل البيئة قادرة علي احتواء وهضم ما قد يعتريها من تغيرات كلما توارت بالطبيعة عن التدخل البشري الجائر بمختلف أشكاله ،بما تملكه من دروع مستديمة تنقيها مما يلوثها حتي تأتي مخلفات النشاط البشري الايجابية لتؤثر في سلوكها الفطري،وتتوقف نتائج تأثر صحة البيئة وسعادة الإنسان علي مدي تراكم الملوثات بالمحيط الحيوي .نسبية تحميل الضرر البيئي المباشر بأكمله علي مخلفات الاحتياجات البشرية لسكان العالم ،حيث يؤثرالنمو السكاني والمشروعات الاقتصادية العملاقة والتطور التكنولوجي ومتطلبات الحضارة المادية بصورة غير مباشرة في أنظمة المكان الأربعة )اليابس والغلاف المائي والغازي والحيوي الطبيعي( ،بينما ترتبط المسئولية المباشرة بالاستغلال الجائر وسوء إدارة الأنشطة البشرية ،مثل الرعي والصناعة ،التي تصيب البيئة بداء نقص المناعة ،مما يؤكد أهمية الأخذ بمبادئ التنمية المستديمة .تتسبب السلوكيات البيئية الخاطئة في ظهور المشكلات البيئية وتفاقمها ،فإذا ما خلا سلوك البشرمن مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية بالاستغلال الجائر ومظاهره من التجريف وتعرية التربة وتلويث الهواء والماء وتراكم الملوثات في المحيط الحيوي ومن أعراضها أمراض الصدر في الإنسان والانقراض الإحيائي في الطبيعة .وهكذا يتحمل الإنسان والطبيعة مع ا نتائج مناهضة البيئة بما يفسده النمو العمراني غير المتوافق معها،فالإنسان فاعل ومفعول به في آن واحد من جراء نوعية فعله .تعد الصناعة من أكثر الأنشطة البشرية تدمي ار للأنظمة البيئية بعيدا عن تلك القيمة المضافة التي تضخها في المجتمع، وعند احتساب تكلفة التلوث الصناعي في البيئة والأضرار التي يتعرض لها السكان -رغم صعوبة التقدير واختلاف المعايير -ستتراجع الفائدة أمام التكلفة ،وذلك من منظور المحاسبة البيئية للمكسب والخسارة .حيث إن قيمة »حماية البيئة«لم تصل بعد إلي درجة المساواة مع مفاهيم الحق والعدل والأمان كقيم مرتبطة بكيان ووجدان المجتمع الذي قد يفقد وجوده بفقد أحد أركانها .تعتمد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع الاقتصادي علي أنسب البدائل مع الاستدلال والمحاكاة لمؤشرات دولية بما يتناسب مع ظروف البيئة المحلية ،أي ليس من باب التقليد لأساليب متوافقة مع البيئة في بلدان أخري ولا تتفق مع البيئة المصرية .ويمكن القول بأن إدارة التنمية البشرية وحماية البيئة من التلوث وجهان لعملة واحدة تستمد قوتها المدنية من قوة رصيدها البيئي وتقوم علي ثنائية متوازنة بين استغلال موارد البيئة واحتياجات المجتمع ،وعندما يهتم الناس والحكومة بقضايا البيئة وتصب مشكلة تلوث البيئة في المجتمع والسياسة والقانون عندئذ

يصح المنظورالبيئي.

-١٢إستنزاف الإقتصاد :

يمثل مؤتمر دعم وتنمية مصر الاقتصادي نقطة انطلاقة جديدة للأقتصاد المصري الهدف الرئيسي من المؤتمر هو اعادة وضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية وتوصيل رسالة للعالم ان مصر يعاد تشكيلها من جديد وان هناك ارادة في تحقيق اصلاحات علي كل المستويات في البلد وسيشهد المشروع طرح مشروعات استثمارية ضخمة ومتنوعة بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات تم اختيارها بعد دراسات اجراها ١٤بنكا ولدينا اكثر من محور يتناولها المؤتمر اولها الرؤية التنموية طويله الأجل التي تمتد لعام ٢٠٣٠وثانيها الرؤية متوسطة الأجل

٨٧

والمعنية بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المطروحة حاليا .استعدت الدولة بحزمة من الاصلاحات التشريعية ابرزها اصدار قانون استغلال الثروة المعدنية وقانون التمويل للمشروعات متناهية الصفر والتعريفة المميزة للطاقة الي جانب قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء وقانون الخدمة المدنية قانون الكهرباء الجديد يفتح الباب امام القطاع الخاص للأستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون الاستثمار الموحد يقدم تسهيلات وحوافز عديدة للمستثمر كما ان الحكومة تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب علي ان يعرض علي مجلس النواب القادم .الهدف جذب استثمارات اجنبية بقيمة ٦٠مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة وتحقيق %٧لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في المتوسط ونطمح الي خفض عج الموازنه ومعدل البطالة عن %١٠خلال الاربع سنوات المقبلة ونعمل علي نمو اقتصادي احتوائي ولا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن والنمو الاحتوائي هو ان يشعر المواطن بالنمو والتغيرات التي تحدث في مصر .محور تنمية قناة السويس سوف يصدر له قانون خاص بنظم الاستثمار به وما ازل امامه بعض الوقت وسيتم عرض ملامح القانون علي المستثمرين في القمه لكن لا اتوقع صدوره قبلها وان مشروع تنمية محور قناة السويس من اهم المشروعات علي مائدة

المؤتمر الاقتصادي.

عشرة محاور لإصلاح الإقتصاد :

اكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر بلد الوسطية وصانعة الحضارة وهبة النيل .وقال أن مصر اليوم تفتح ذراعيها للتعاون البناء وتبادل الخبرات فى جو مليء بالأمن والسلام وعلى أسس قوية يتمتع بها الاقتصاد المصرى .أن مصر لديها قوة بشرية وايد عاملة مدربة ومبتكرة تؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية كبيرة كما أن موقع مصر يؤهلها لأن تكون

جاذبه للإستثمارات المحلية والأجنبية.

المحور الأول تحقيق الاستقرار السياسى من خلال انجاز خارطة الطريق والتى بدأت باقرار الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ونعمل الآن علي الاستعداد للانتخابات البرلمانية مما يوفر بيئة سياسية ملائمة لتحقيق النمو الإقتصادي، والمحور الثانى هو العمل على خلق اقتصاد حر يستثمر فى المواطنيين وتعظيم العوائد ونمو اقتصادى يحقق للجميع

التقدم والرخاء وتصل عوائده اليهم .

المحور الثالث هو العمل على إيجاد مناخ استثمارى متميز يبنى السياسات الاقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة واعادة الهيكلة للمشاكل التى عانى منها الاقتصاد المصرى لسنوات طويلة.

المحور الرابع هو العمل على بناء عمالة مدربة حيث تم إنشاء و ازرة مستقلة للتعليم والتدريب الفنى تكون بمثابة مشروع قومى تحت إشراف الدولة ويرعاه قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

المحور الخامس هو تطوير الجهاز الإدارى للدولة وتشكيل لجنه للإصلاح الإدارى واصدار مجموعة من التشريعات الحاكمة له ومنها قانون الخدمة المدنية الذى صدر مؤخ ار وقانون الإدارة المحلية الذى سيصدر قريبا وأهم مفردات هذا التطوير تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ومعاقبة المخطيء وأثابة المجتهد والقضاء على الفساد من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب القضاء على الواسطة والمحسوبية .

المحور السادس هو وضع برنامج متكامل بالمشاركة مع مجتمع الأعمال لتحديد التشريعات الإقتصادية التى يجب معالجتها او إصدار بديل عنها بما يزيل عوائق الإستثمار ويعمل على تطوير المنظومة الاقتصادية ككل ومنها صدار قانون الاستثمار الموحد الذى نص على نظام الشباك الواحد لتوحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر وضمان العقود وفض المنازعات الى جانب الاستقرار على نظام وسياسات ضريبية ثابته لتدعيم فرص نجاح الاستثمارالى جانب تعديلات بعض القوانين الهامة منها إجراءات الطعن على العقود وحماية المنافسة ومنع الإحتكار واستقرار العقود وتعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لمعالجة القصور الذى كان موجودا فى السنوات الماضية وتوفير آلية لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط.

المحور السابع هو عمل نظام للعنونة المكانية لتحديد الحيز المكانى لكل متر مربع فى مصر ويكون هناك كود موحد لربط قواعد البيانات لدعم منظومة تشجيع المنشآت ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى .

المحور الثامن هو تنفيذ المشروعات العملاقة التى تعبر عن رغبة المصريين فى مواصلة البناء وأهمها مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتى تحصل على %١٠من حصة التجارة العالمية و %٢٢من تجارة الحاويات وتستهدف مصر توسيع القناة وزيادة قدرتها على تيسير حركة التجارة العالمية ومضاعفة الإيرادات وخلق فرص العمل .المشروع لقى قبولا كبي ار من المصريين وتم جمع ٦٤مليار جنيه فى ٨أيام .هناك العديد من المشروعات العملاقة الأخرى منها مشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى والمركز اللوجيستى بدمياط وانشاء ٢٢مدينة صناعية وانشاء ٣٤٠٠كم طرق سريعة ومحاور لتكون شرايين للتنمية لمصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا الى جانب مشروع العاصمة

الجديدة.

٨٨

ومن المعلوم ان %٩٠من إقتصاد السوق المصري من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصر تصدر %٤فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حين أن نسبة التصدير من تلك المشروعات فى الصين %٦٠وأكثر من %٧٠ فى ماليزيا وهناك مشكلة كبيرة فى مصر تتمثل فى أن معظم الكيانات الاقتصادي الكبيرة فى مصر شخصيه وليست مؤسسية وهو ما سيؤدي الى ضياعها .ويجب توجيه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى التدريب فى مجالتها المختلفة .جميع الجهود التى بذلت لاقت تقدي ار كبي ار من جانب المؤسسات المالية والعالمية ورفعت التصنيف

الإئتمانى لمصر.

المحور التاسع هو تنمية رأس المال البشرى من خلال مشروع التدريب من أجل التشغيل لمواكبة احتياجات سوق العمل وهو سوق شاب والشباب هم هبة ومستقبل الوطن وثروته الحقيقية.

المحور العاشر والأخير هو الحماية الإجتماعية وتوفير شبكات الضمان الإجتماعى والحد من الفقر والبطالة من خلال الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التكافل الإجتماعى والتامين الصحى لغير القادرين وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا ومنظومة الخبز .الحكومة عملت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة ومشروع أيادى يعمل على ذلك وكذلك هناك مشروع اخر سيتم إطلاقه الفترة المقبلة باشراف و ازرة التنمية المحلية .ان الوصول لذلك يحتاج عملا كبي ار وهناك تحديات اقليمية ودولية ومحلية ونمضى قدما للعمل على مواجهتها وتحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولنا ارادة سياسية وشجاعة لمواجهة كل ذلك وتحقيق النجاح.

المؤتمر الإقتصادي وقانون الاستثمار :

حققت مصر هدفا أساسيا من مؤتمرها الاقتصادى فى شرم الشيخ ،وهو تقديم صورة حقيقية عن إمكاناتها وسوقها الضخمة وفرص الاستثمار المتنوعة والآمنة والمربحة فيها .كما حصلت على تعهدات بالمساندة المالية وبالاستثمار فى العديد من قطاعات الاقتصاد بأحجام كبيرة تفوق كل التوقعات ،وان كان من الضرورى التعامل بصورة علمية مع فيض الأرقام الذى تم نشره أثناء انعقاد المؤتمر والذى يتضمن الكثير من التعهدات وليس التعاقدات أو الاتفاقات ،خاصة وأن الدول الغنية تعهدت من قبل فى عام ٢٠١١بتقديم مساعدات ضخمة لمصر وتونس (38مليار دولار )بعد إسقاط الشعبين فيهما لنظامى مبارك وبن علي ،لكن تلك الدول لم تف بأية وعود .وعلى سبيل المثال فإن الاتفاق مع شركة بريتش بتروليم للتنقيب عن النفط واستكشافه بقيمة ١٢مليار دولار تعنى أن الشركة حصلت على امتياز لهذه الأعمال فى منطقة محددة وتعهدت بإنفاق هذا المبلغ على عمليات التنقيب والاستكشاف خلال مدة معينة قد تكون ١٠سنوات أو ١٥عاما أو أكثر من ذلك حسب شروط الاتفاق .وبالتالى فإن المبلغ المشار إليه يتم توزيعه على عدد سنوات امتياز التنقيب والاستكشاف .ونفس الأمر ينطبق على الاتفاق مع شركة إينى الإيطالية وغيره من الاتفاقات التى تم ومن المؤكد أن مؤتمر شرم الشيخ قد ساهم بالفعل فى خلق حالة انطباعية إقليميا ودوليا تتسم

التوصل إليها .

بالإيجابية ومفادها أن مصر بلد يتجه نحو الانطلاق الاقتصادي .ويعزز من ذلك البيانات التى تشير إلى أن معدل النمو المسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى تجاوز ,6% ٥وفقا للبيانات الرسمية المصرية .وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى المصرى سيبلغ ,7% ٣عام ،٢٠١٥ مقارنة بنحو %٢فى عام ،٢٠١٤وهى تقديرات سيتم تعديلها على الأرجح لمستوى أعلى على ضوء تحسن الأداء الاقتصادى والحراك الذى خلقه مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس ،والحراك الاستثمارى المتوقع بعد مؤتمر شرم الشيخ ،ومن البديهى ان مرحلة ما بعد المؤتمر تتطلب عملا مضنيا لمتابعة تنفيذ واستكمال كل ما تم الاتفاق عليه مبدئيا أو تعاقديا .وصحيح أن رفع معدل النمو الاقتصادى وتنويع الاقتصاد وتطويره وخلق فرص جديدة للعمل هى أهداف أساسية لعملية استنهاض الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ،إلا أن ذلك لابد أن يكون مستندا إلى قواعد العدالة والتكافؤ فى العلاقة بين الدولة وهؤلاء المستثمرين ،ومقترنا بسياسات توزع ثمار التنمية الاقتصادية بشكل عادل أو بمعنى آخر تحقق العدالة الاجتماعية التى هى أحد الأهداف الرئيسية لثورة ٢٥يناير

٢٠١١وموجتها الثانية فى ٣٠يونيو . ٢٠١٣

وقبل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ بيوم واحد استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة التشريعية التى يملكها فى غياب البرلمان وأصدر قانون الاستثمار الجديد ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢مارس .٢٠١٥وهذا القانون ينتصر لنموذج الاقتصاد الحر .وهذا النموذج لا يختلف عن النموذج الذى تبناه نظام مبارك فى العشرين عاما الأخيرة لحكمه ،إلا فى إقرار تيسيرات حقيقية فى تأسيس الأعمال عبر نظام الشباك الواحد الحقيقي ،وفى التخارج منها .وهذه التيسيرات مطلوبة للمستثمرين المحليين وغير المصريين أيا كانت أحجام أعمالهم وتشكل الجانب الإيجابى فى قانون الاستثمار .لكن الإطار العام لهذا النموذج هو تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال للتوسع فى الأعمال وتحسين ربحيتها من خلال الميزات التى تقدم لها اعتمادا على أن إنشاء الأعمال الجديدة وخلق فرص العمل من خلالها سيؤدى إلى تساقط ثمار النمو الاقتصادى تلقائيا على الفقراء والطبقة الوسطي .و»نظرية التساقط »تلك ثبت فشلها فى الواقع العملى فى معالجة الآثار الاجتماعية السلبية لنموذج الاقتصاد الحر ،والمتمثلة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة التوسع فى الإعفاءات الضريبية والجمركية للرأسماليين وشركاتهم ،وتزايد الفقر واتساع نطاقه ،مقابل تزايد الثراء

٨٩

الفاحش للطبقة العليا واتساع الهوة بين الطبقات وانتشار الاحتكار والأسعار الاحتكارية .لذا فإنه من الضرورى أن يقترن تبنى هذا النموذج باعتماد سلة من السياسات الاقتصادية-الاجتماعية التى تعالج الجوانب السلبية له .ورغم أهمية النمو الاقتصادى والدخول إلى درب النمو السريع ،إلا أن العدالة الاجتماعية تشكل واحدة من الضمانات الأساسية لاستدامة هذا النمو ،حيث أنه كلما زادت عدالة توزيع الدخل تتحسن ظروف الفئات الأدنى دخلا التى تحول دخلها على طلب فعال على السلع والخدمات ،مما يحفز القطاع الخاص والعام على إنشاء مشروعات جديدة لتلبية هذا الطلب ،وهو ما يعنى توظيف عاملين جدد وتوزيع دخول عليهم تتحول بدورها إلى طلب فعال على السلع والخدمات بما يحفز إلى تأسيس مشروعات جديدة ،وهو ما يطلق عليه مضاعف الاستثمار ،الذى يشكل عنص ار جوهريا ومحركا إلى دورة نمو وازدهار اقتصادي .وهنا تخرج تلك العدالة من كونها ضرورة اجتماعية لتحقيق التراضى والسلام الاجتماعي ،إلى كونها قاعدة أساسية لاستمرار واستدامة النمو الاقتصادي .

وتعتبر القواعد الأساسية لبناء العدالة الاجتماعية هى تمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم ،واعتماد نظام عادل للأجور يضمن للعاملين حياة كريمة ،ويضمن تحرك الأجور بمعدلات تعادل أو تتجاوز معدلات التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للأجور أو تحسينها .كما تتضمن قواعد العدالة الاجتماعية بناء نظم عامة للرعاية الصحية والتعليمية للفقراء ومحدودى الدخل وحتى للطبقة الوسطى بصورة مجانية أو بأسعار رمزية .كما تتضمن بناء نظام ضريبى شامل لكل الأوعية ومتعدد الشرائح وتصاعدى على الدخل وعلى أرباح الشركات بما يسهم فى إعادة وتحسين توزيع الدخل وتمويل المالية العامة للدولة .والحقيقة أن التحرك باتجاه تحسين قواعد العدالة فى النظام الضريبى بات مهددا بما أعلن عن وزير المالية من تخفيض الشريحة العليا للضريبة على الدخل بالنسبة للأثرياء من %٣٠لمن يتجاوز دخله مليون جنيه فى العام إلى %٢٢.٥فقط ،علما بأن المعدل فى الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية والجاذبة للاستثمارات يتجاوز المستوى الراهن المراد تخفيضه بكثير ،فالشريحة العليا من الضريبة على الدخل تبلغ %٦٢فى الدنمارك ،و %٥٧فى السويد ،و %٥٠فى اليابان ،و %٤٥فى الصين ،و %٣٥فى تركيا ،و %٣٧فى تايلاند ،و %٤٠فى كوريا الجنوبية ،و %٤٠فى بريطانيا وفرنسا وايطاليا .كما تتضمن قواعد العدالة الاجتماعية ضبط الأسعار فى السوق بصورة ترتبط بتكلفة إنتاج السلع والخدمات ومكافحة الممارسات الاحتكارية لضمان أسعار عادلة للسلع تخلق توازنا فى المصالح بين المنتجين والتجار من جهة والمستهلكين من جهة أخري .كما تتضمن قواعد العدالة الاجتماعية قيام الحكومة بتقديم تمويلات اجتماعية للفقراء ،وبناء نظام للدعم السلعى أو النقدى للفقراء ومحدودى الدخل .ويعد مشروع بناء عاصمة إدارية جديدة لمصر هو أكبر المشروعات التى تم الاتفاق المبدئى عليها فى شرم الشيخ .وتلك العاصمة هى حلم قديم لتخفيف الضغط السكانى الهائل عن القاهرة التى تنوء بنيتها الأساسية بأعباء العدد الهائل من قاطنيها ،خاصة أن تلك البنية الأساسية وعمليات تجديدها لم تتسم بالكفاءة والنزاهة ،وهو ما يظهر واضحا فى ظهور المشكلات فى الطرق وشبكات المياه والصرف فى مراحل مبكرة قبل عمرها الافتراضى بكثير .لكن الاستثمارات الضخمة المخصصة لبناء هذه العاصمة الجديدة ) ٤٥مليار دولار( ،كان من الأفضل أن توجه لبناء شبكة من المشروعات الصناعية فى مدن صناعية تتوطن فى مواقع موارد الثروة المعدنية والمحجرية ،وعلى تخوم مناطق الإنتاج الزراعى الكبير القابل للتصنيع ،وبالذات من الخضر والفاكهة ،وفى مناطق الشواطئ الشمالية لاستغلال إمكاناتها فى الاستزراع السمكى فى البحار وما يقوم عليها من صناعات تجهيز وتعليب، وفى صناعة السفن وصيانتها ،وعلى السواحل الشرقية لبناء صناعات أسمدة ومعادن وتكرير للنفط اعتمادا على قاعدة المواد الخام المحلية والمواد المستوردة من الدول العربية وافريقيا .

أن قيام شركة غير مصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يطرح العديد من التساؤلات التى يحق للمواطن معرفة الإجابة عنها ،فقانون الاستثمار الجديد ،الذى أصدره الرئيس يعطى لغير المصريين الحق فى تملك الأراضى والعقارات ،فهل ستكون أراضى العاصمة مملوكة للشركة قبل أن تبيعها لمن سيشترون العقارات فيها؟ وما هو ثمن الحصول على أراضى الدولة فى هذا المشروع؟ وتعد مسألة ملكية غير المصريين للأراضى فى مصر أحد الأمور التى تحتاج لإعادة النظر فى قانون الاستثمار ،فينبغى استثناء الأراضى الزراعية بصورة مطلقة ،علما بأنه فى العهد الملكى عام ١٩٥١صدر قانون يحرم ملكية غير المصريين للأراضى الزراعية .أما بالنسبة لأراضى التنمية العقارية والصناعية فإن الفضل هو العمل بنظام حق الانتفاع لغير المصريين .وقد تكون هناك ملاحظات أو تحفظات على الكرم الكبير فيما تقدمه مصر للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب من خلال قانون الاستثمار الجديد ،لكنها تعنى فى الوقت نفسه أن لدينا بيئة مناصرة للمستثمرين بصورة مبالغ فيها لمصلحتهم .وهناك إجراءات مثل تخفيض ضرائب المبيعات على الآلات والمعدات واعادتها للمستثمرين مع تقديم أول إقرار ضريبي ،وتخفيض الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات إلى % ٢تلقى قبولا عاما باعتبارها عاملا ميس ار لحركة التصنيع ،شرط ان يتم ضبط ما يندرج تحت هذا البند ومنع استخدامه للتهرب الضريبى والجمركي .وعلى سبيل المثال فإن المالية العامة للدولة تخسر قرابة ٣.٥مليار جنيه سنويا بسبب الإعفاءات المقدمة لمكونات السيارات التى يتم تجميعها فى مصر رغم أنها ليست صناعة حقيقية للسيارات بل مجرد «صناعات »مفك يتم من خلالها تجميع ما تم تصنيعه فى الخارج والحصول على

إعفاءات جمركية بلا مبرر.

٩٠

كما أن القانون يسمح باستخدام العمالة الأجنبية دون تحديد نسبة قصوى لهذه العمالة ،بما يتناقض مع أحد الأهداف الرئيسية من استقطاب أى استثمارات أجنبية ،وهو خلق فرص للعمل للعمالة المصرية .كما أنه يسمح لتلك العمالة بتحويل كل دخلها دون وضع نسبة قصوى لهذا التحويل ،رغم أنه من البديهى انها ستستهلك جزءا من دخلها فى الطعام والشراب والملبس والمسكن والانتقالات والاتصالات .وفى المادة ٢٠مكرر يعطى القانون لمجلس الوزراء سلطة منح مميزات للشركات كثيفة الاستخدام للعمالة تتضمن الحصول على الطاقة بأسعار مخفضة وتحمل الدول جزءا من تكاليف تدريب العاملين .كما تتضمن تحمل الدولة حصة العامل ورب العمل فى التأمينات لمدة محددة .وهذا الأمر بالذات يثير التساؤل حول ازدواجية المعايير ،فعلى سبيل المثال تتسم المؤسسات الصحفية القومية وهى مملوكة للدولة بالكامل ،بالاستخدام الكثيف للعمالة ورغم ذلك يتم التعامل معها بشكل قاس فى حالة تأخرها اضط ارريا عن دفع التأمينات ولو لعدة شهور ،فيتم إيقاف الترخيص لسياراتها .وحقوق التأمينات لا جدال فيها ،لكن بما أن الدولة لديها هذا الاستعداد لتحمل حصة العامل ورب العمل فى التأمينات لمشروعات خاصة فالأولى بها أن تفعل ذلك لمؤسساتها فى الأوقات التى تتعرض فيها لظروف ضاغطة .وعودة للموضوع الأصلى وهو مؤتمر شرم الشيخ يمكن القول إجمالا إنه نجح على الصعيد السياسى وخلق صورة انطباعية متميزة عن مصر .أما على الصعيد الاقتصادى فإن هناك عددا كبي ار من الاتفاقيات المبدئية التى تحتاج لبذل جهد جبار ومتواصل لاستكمال ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه ،مع أهمية إدراك أن الاقتصادات تبنى بسواعد وعقول وأموال أبنائها بالأساس ،ومشاركات الأجانب هى عوامل مساندة ،بما يستدعى اتخاذ كل الإجراءات لحفز المدخرات والاستثمارات المحلية الصغيرة والتعاونية المتوسطة والكبيرة ،وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على المشاركة بفعالية فى ضخ الاستثمارات لبلدهم مع ضمان الدولة لتلك الاستثمارات.

وسوف تتمكن مصر على الأرجح من دخول درب النمو السريع لو تمكنت من توظيف الصورة الراهنة لمصر واقتصادها من خلال إدارة الملف الاقتصادى بكفاءة ومرونة ،لكن اعتبارات العدالة الاجتماعية لن تتحقق تلقائيا ،بل تتطلب إجراءات وسياسات وتعديلات تشريعية فى بلد كانت تلك العدالة سببا رئيسيا فى ثورته ضد الظلم الاجتماعى والفساد والقمع ،وستظل هاجسا لشعب طامح للحرية والكرامة والتنمية والعدالة.

اعلن وزير الاستثمار أن حصيلة ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد )مصر المستقبل( وصل إلى ١٧٥.٢مليار دولار ،منها ١٥مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائى خلال المؤتمر و ١٨مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل ،و ٥.٢مليار دولار قروضا ومنحا من مؤسسات التمويل الدولية ،و ٩٢مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات فى مشروعات قائمة ،بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات ٤٥مليار دولار .لاتوجد مشكلة فى تمويل المشروعات التى تم التوقيع عليها ،لأن كبرى البنوك شاركت فى المؤتمر ومستعدة لتمويل هذه المشروعات.

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري شهد توقيع اتفاقيات تضم عقود استثمار مباشر بقيمة ٢٦.٢مليار دولار ومشروعات مموله بقيمة ١٨.٦مليار دولار وقروض من صناديق ومؤسسات دولية بقيمة ٥.٢مليار دولار ليصل الاجمالي الي ٦٠مليار دولار بخلاف الالتزامات الخليجي بقيمة ١٢.٥مليار دولار التي

سيتم ضخها في مشروعات تنموية.

أصابت الحكومة فى إختيار مفتاح الحياة الفرعونى رم از للمؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ ،إذ كان مفتاحا للخير الذى انتظرته مصر طويلا ليكون فاتحة للحياة المستقرة للشعب المصرى ،فقد رسمه الفراعنة وجسدوه فى منحوتاتهم رم از للأبدية والحياة بعد الموت ،لذلك كان يحرص على اقتنائه كل من الملوك الفراعنة والآلهة ،فنجده فى الصور التى تمثل البعث من الموت بجانب المتوفى بمقبرته ،وفى نفس الوقت كان المصريون القدماء يجعلون هذا الرمز مرتبطا بحياتهم ويجعلونه تميمة وحده أو معه تمائم أخرى ترمز للحياة والصحة والقوة .مما يجعل اختيار هذا الشعار ممي از لأنه رمز شريان الحياة عند المصريين إن هذه التميمة اعتبرها القدماء رم از للحياة والولادة فهو فى مكوناته يرمز للرحم الذى هو أساس الحياة والميلاد فهو يمثل المؤنث بشكل رئيسى ثم يكمله عنصر التذكير ،والتقرب الروحانى بين إيزيس وأوزوريس فينتج النماء والخير المتدفق مع مياه النيل الوفيرة وهو أساس الحياة للمصريين فضلا عن دلالة البعث واعادة الحياة ،فالخط العمودى فى المنتصف يمثل التقارب بين القطبين وتكثف الأضداد ،غير أن كثي ار من رجال التاريخ الفرعونى يؤكدون أن مفتاح الحياة يمثل الدور الأساسى لنهر النيل فالرأس البيضاوى يمثل منطقة الدلتا فى شمال مصر والجزء الرأسى يمثل مسار النيل من الجنوب للشمال ،بينما العمود الأفقى يمثل ويشير بين الشرق والغرب، لضرورة حمايتهما ،بينما ذهبت بعض الدول المجاورة لهذا التقليد فدخل فى ثقافاتها ،وظهر على كثير من عملات معدنية قديمة فى فى منطقة آسيا الصغرى وقبرص وغيرها من البلاد التى تأثرت بالحضارة الفرعونية ،واستخدم مفتاح الحياة لتمثيل الإلهة فىينوس أو آفروديت عند دول الغرب .ويشير خبراء علم المصريات أن البعض اعتقد أن المفتاح الفرعونى له أصول مسيحية وأنه عبارة عن صليب ،وهذا خطأ لأن الفراعنة سبقوا المسيح بمئات السنين ،فضلا عن انتفاء الهدف والمعنى بين الصليب المسيحى ومفتاح الحياة الذى كان يرمز .للنماء والحياة الأبدية ،والذى .يظهر فى الصور التى تمثل البعث بعد الموت ،لذلك كانوا يضعونه مع المتوفى فى مقبرته ،وتكرر الرمز لمفتاح الحياة فى لوحات المقابر وجدران المتاحف والحوائط فى أشكال البعث من الموت للمتوفى ،وكان يحمله المصرى على هيئة خاتم

٩١

مصنوع من المعادن ويصنعه من الذهب أو النحاس رم از لعطاء الحياة والعبد ة والبعث والخلود والمعتقد بأنه رمز للولاده لتمثيله الرحم والمؤنث والمذكر ،ووفرة مياه النيل .

وتكشف الأبحاث العلمية الأخيرة عن أن رمز مفتاح الحياة وشكله له دور فى إعادة تنظيم الطاقة فى أجسامنا وحياتنا حتى أن عالما فيزيائيا أمريكيا وهو) .والتر راسل( أشار إلى أن الكون نشأ فى تطور وتفاعل طاقتين هما الكهرباء والمغناطيسية ،والكهرباء هى طاقة الشمس وهو رمز المذكر والمغناطيسية وهى المؤنث وهى طاقة القمر ،وأن التوازن بينهما هو المسئول عن نشأة الحياة ،فالكهرباء تنتشر فى خطوط مستقيمة والمغناطيسية تنتشر فى خطوط بيضاوية أو شبه دائرية ،وهما يجتمعان فى شكل مفتاح الحياة ،فالجزء الأسفل بحرف ) (tيمثل الشمس أو ظاهرة الكهرباء والجزء العلوى بيضاوى يمثل الطاقة المغناطيسية أو القمر ،لذلك فإن مفتاح الحياة يمثل أحد أشكال العلاج بالطاقة والمعالجين بالكهرومغناطيسية المتوازنة ما يترك أث ار فى ضبط الطاقة الحيوية وتضبط طاقة المريض الحيوية ،لذلك فإن القدماء كانوا يحتفظون بمفتاح الحياة فى منازلهم مما يساعد على نشر الطاقة .والتخلص من الأشعة الضارة والشوارد

الكهرومغناطيسية.

رابطة الأسيان :

رابطة أو اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصا ار باسم »آسيان« هو تجمع اقتصادى سياسى يضم عشر دول، من أهدافه تسريع النمو الاقتصادى بجنوب شرق آسيا ،إلى جانب إقامة منطقة تجارة حرة بين الأعضاء ،يتم فيها إلغاء كافة القيود الجمركية .وقد تأسست رابطة دول جنوب شرقى آسيا )آسيان( عام ١٩٦٧فى بانجكوك بتايلاند من خمس دول هى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند ،ثم انضمت بروناى إلى المجموعة فى عام ،١٩٨٤وأعقبتها فيتنام فى ١٩٩٥ولاوس وميانمار فى ١٩٩٧وكمبوديا فى .١٩٩٩ وقد عقدت آسيان أول قمة لها فى عام ١٩٧٦بجزيرة بالى بإندونيسيا ،حيث وقع قادة آسيان خلال اللقاء على اتفاق الوئام والتعاون فى شرقى آسيا واعلان معاهدة آسيان .وتطبيقا لهذه الاتفاقات عملت دول آسيان على تدعيم تعاونها فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتبنت استراتيجيات عملية لتحقيق التنمية السريعة فى اقتصاداتها .فى عام ،٢٠٠٣اتفق زعماء دول آسيان على أن يتم تأسيس مجموعة آسيان على ثلاثة محاور رئيسية هى الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وفى عام ٢٠٠٥قرر قادة المنظمة وضع ميثاق الرابطة على أمل تحقيق هدف طويل الأمد للآسيان ،وهو أن تصبح كيانا إقليميا موحدا .وخلال الاجتماع الوزارى للآسيان فى ٢٠٠٧بالفلبين اتفق جميع المشاركين على التوقيع على الميثاق فى القمة التى عقدت فيما بعد فى ٢٠٠٧فى سنغافورة يشير الميثاق إلى أن من بين أهداف الآسيان تسريع النمو الاقتصادى وتحقيق التقدم الاجتماعى والتنمية الثقافية فى جنوب شرق آسيا وذلك من خلال عمل مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ ،والمشاركة من أجل تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام والاستقرار السياسى والاقتصادى فى المنطقة ،ووضع الآليات الكفيلة بتجنيب دول الرابطة أى نزاعات أو صراعات ،فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للأعضاء وتقوية الحماية الاجتماعية ،وتشجيع روابط التعاون فى التدريب والبحث ،ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية ،وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية .ومن الأهداف أيضا إقامة منطقة تجارة حرة بين الأعضاء والجيران ،يتم خلالها إلغاء كافة القيود الجمركية .يقع مقر الرابطة داخل و ازرة الخارجية الإندونيسية بجاكرتا .وت عد قمة آسيان أعلى هيئة لصنع القرار .ولدى المنظمة أمانة عامة مهمتها تنسيق العمل بين أعضاء المجموعة ،والسهر على تنفيذ مقرراتها..ويعين الحاضرون فى اجتماع القمة الأمين العام لفترة خمس سنوات غير قابلة للتجديد ،حيث يتم اختيار الأمين العام بالتناوب بين الدول الأعضاء عبر احترام الترتيب الأبجدي .ويشرف الأمين العام على عدة إدارات مكلفة بالدعم والتقييم والتخطيط والتنسيق الاستراتيجي ،ويحق له أن

يقترح ويوصى وينسق وينفذ أنشطة آسيان.

وقد دشنت آسيان -فى بداية التسعينيات -التعاون الإقليمى مع شرقى آسيا ،حيث حضرت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية عددا من اجتماعاتها ،لتصبح قنوات رئيسية للتعاون بين المنطقتين .ومؤخرا ،فتحت آسيان حوارات مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية والصين وروسيا والهند ،كما وقعت على اتفاقيات تجارة حرة مع الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وغيرها من الدول.

بناء القدرات لتحقيق معدلات نمو عادلة« ..هذا هو العنوان العريض الذى اختاره المنتدى الاقتصادى الاسلامى العالمى لدورته الحادية عشرة فى كوالالمبور بماليزيا .إلا أن المنتدى الذى شاركت فيه ١٠٢دولة كان تجمعا هائلا للعديد من الباحثين عن الصفقات والتمويل لمابات يطلق عليه "المشروعات الخضراء".

كما كان فرصة لبعث رسالة للمسرح العالمى بأن كتلة اقتصادية ضخمة سوف تنطلق مع نهاية العام انها المجموعة الاقتصادية لدول الاسيان "آسيك" .وأن القائمين على هذه الدول فى كل من ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند وبروناى وسنغافورة وكمبوديا والفلبين ولاوس وميانمار وفيتنام ..يؤمنون بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى "كلمة السر" فى نجاح أو فشل هذه الكتلة ،ومن المهم أن نشير هنا إلى أن اجمالى الناتج المحلى لهذه الدول ٢.٥تريليون دولار خلال

٩٢

.٢٠١٤ولكن المهم أنها ستكون "القوة الاقتصادية الثالثة" فى العالم بعد الولايات المتحدة والصين بحلول .٢٠٣٠ وعلى مدى ٤أيام كانت المناقشات دائرة ،ولم يأت فقط ممثلو الدول الاسلامية أو دول الآسيان بل من جميع أنحاء العالم يبحثون عن الفرص الحالية والمقبلة ،عن الأسواق وعن التمويل ،ولعرض التسهيلات فى بلدانهم ،وكانت مصر حاضرة رغم الغياب ،لأنها الدولة الأهم إلى جانب أندونيسيا ،ولأن الجميع يدرك أنها "قوة اقتصادية" تستعد للإنطلاق .

فإلى بعض ما دار .

هناك الملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بامتداد العالم الاسلامى ،والتى إذا ما أردنا مساعدتها على التقدم والنمو ،وأن تكون قادرة على المنافسة فى الأسواق الأكبر ..فإن هذه الشركات تواجه نفس التحدى الذى تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء العالم ألا وهو الافتقار إلى التمويل ،بهذه الجملة المهمة رسم رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق ملامح التحدى ،وخريطة الطريق لماليزيا وبقية الدول الناهضة ،كما رسم خطة المستقبل بالنسبة لهذا القطاع الحيوى لأى اقتصاد .وكشف نجيب فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى الاسلامى الحادى عشر عن أن دراسة لمؤسسة التمويل الدولية ،أوضحت أن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى من نقص التمويل ،وأن على سبيل المثال %٣٥من هذه الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد جرى استبعادها من قبل قطاع البنوك الرسمى .وأوضح أن هناك «عج از تمويليا » عجز تمويلى يصل إلى ١٣مليار دولار لهذه الشركات بالمنطقة.

ولعل النقطة الأخرى المهمة التى ركز عليها رئيس وزراء ماليزيا وتستحق الانتباه هى تطورات عملية "الاندماج المتدرجة والواثقة" لمجموعة دول الآسيان العشر ،وأشار إلى أن هذه المجموعة مستمرة فى التنمية والتطور ،وأنها بحلول عام ٢٠٢٠فإن من المتوقع أن يصل اجمالى الناتج المحلى لمجموعة الاسيان سوف يصل إلى ٤.٧تريليون دولار ،وهو أربع مرات حجم اقتصاد المجموعة عندما بدأت منذ ١٠سنوات ،ومن ثم فإن اقامة المجموعة الاقتصادية للآسيان بنهاية العام الحالى سوف يصاحبها عمل الدول العشر على توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خمس استراتيجيات :السماح لهذه الشركات بالوصول إلى أسواق أكبر ،وتقليل العوائق التنظيمية أمام التجارة، وتعزيز الترابط ،وتحسين سياسات محددة لهذه الشركات ،وتعزيز الروابط الاقتصادية الاستراتيجية مع منطقة آسيا الكبرى وأجزاء أخرى من العالم .باختصار هذه الكتلة الاقتصادية التى سيتم الاعلان عن قيامها رسميا بنهاية العام ستكون ثالث قوة اقتصادية عالمية ،وهى فرصة لمصر لابد من تعزيز الروابط معها.

سورين بيتاساولن السكرتير العام السابق لمجموعة الآسيان ووزير خارجية تايلاند الأسبق إن الترابط مابين الدول العشر يتزايد وأن حجم التجارة البينية ما بين هذه الدول وصل إلى ٥٠٠مليون دولار وهو ما يمثل %٢٥من إجمالى التجارة مع بقية دول العالم .وأشار إلى أن المجموعة قطعت شوطا لا بأس به ،فالبنية التحتية القانونية موجودة ،وهناك 8مهن يمكن للعاملين بها التحرك والعمل فى الدول العشر ،كما أنه لاتوجد في از للسائحين، وهناك رخصة القيادة المسموح بالعمل بها فى دول المجموعة ،وجرى احراز تقدم كبير فى مسألة الجمارك إلا أن "القيود غير الجمركية" مازالت مهمة وتحتاج إلى عمل كبير.

الاتحاد الأوروبى ملهم بالنسبة لنا ،ولكنه ليس النموذج ،وعندما أقول له لماذا يقول ببساطة ،لا يمكننا أن نأخذ الموديل الأوروبى كنموذج لأننا متنوعين ،ومختلفين فى اللغة والمستوى الاقتصادى ،وأشعر أن هذه هى «الواقعية الآسيوية»، وبالرغم من ذلك يقول لى أن هناك ما بدأ يتبلور فى المنطقة بوصفه هوية ثانيةويشرح ذلك بتأكيده أن البعض يرى

نفسه مثلا «ماليزى ثم آسيوى ...وهكذا

وبعيدا عن العواطف ،وباتجاه المصالح والبيزنس وردا على سؤالى بأن مشروع الاسيان يأتى ردا على التهديد من القوى الكبرى ،خاصة الصين؟ ..يقول د .سورين لقد شعرنا بالمنافسة عندما انفتحت الصين والهند؟ ...لقد تمكنت الدولتان من

أن تصبحا قاعدة انتاج العالم.

ويوضح د .سورين بلغة صريحة "كان لابد من العمل معا حتى نستطيع المنافسة" وهنا درس مهم بالنسبة لمصر والدول العربية ..إنه عصر الاندماج والأحجام الكبيرة ،ولا مكان للكيانات الصغيرة فى عالم البيزنس وأعتقد أيضا فى غابة المصالح الدولية" ،ويكمل د .سورين بتأكيده أن التجمع يفيد الدول المشاركة "بالتمتع بمميزات الآخرين" فمثلا سنغافورة هى مركز الخدمات ،وماليزيا تتمتع بالتفوق فى الصناعة والكمبيوتر والالكترونيات ،وتايلاند السياحة والسيارات، وأندونيسيا تتمتع بالموارد الطبيعية والبترول والغاز والاسماك والمعادن ،ويختم بتأكيده أن اندونيسيا تمثل %٤٠من عدد سكان المجموعة و %٤من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى اندونيسيا رقم١١عالميا ب ٢٥تريليون دولار.

ويشير د .سورين الشخصية المعتدلة ،والتى تحظى بالاحترام عالميا بأنه يعمل حاليا على مشروع جديد ،وهو التقارب ما بين دول شرق آسيا )الصين واليابان وكوريا الجنوبية( مع مجموعة الآسيان ،ويعترف بأن التوتر موجود ،ولكن يقابل ذلك جهود للعمل معا من أجل التقارب ومواجهة المخاطر.

وفى المنتدى ..وخلال أيامه الممتدة كانت مصر "حاضرة" فالجميع يدرك أهمية هذه الدولة المحورية إلى جانب أندونيسيا بوصفهما أهم قادة الدول الإسلامية ،ولقد حرص السياسى المخضرم موسى هيتام رئيس المنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى والوزير السابق للعديد من الو ازرات فى ماليزيا على التأكيد بأن كان دائما ما يتطلع إلى مصر،

٩٣

وأشار إلى أنه عندما كان وزي ار للداخلية بدأ بتعيين خريجى الأزهر فى الو ازرة ،ويقول بفخر أنا الذى ذهبت إلى مصر

لبيع زيت النخيل

ويبدى الرجل الذى لايزال فاعلا فى الحزب الحاكم فى ماليزيا تطلعه إلى مصر ،وأن تبدأ رحلة النظر إلى الشرق ،إنها بدأت بالفعل سياسة خارجية جديدة أهم ملامحها الاتجاه إلى الشرق وأن الرئيس ذهب إلى أندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان والصين ولكن يجب أن يزور ماليزيا إن المنتدى جمع واجتذب ١٠٢دولة للمشاركة فيه ،وان المنتدى

سيعقد فى اندونيسيا ٢٠١٦وكوريا الجنوبية .٢٠١٧

أن المنتدى سوف يعقد فى أندونيسيا وسيبدأ يوم ٢٠مايو ،٢٠١٦وأن التركيز سيكون على البنية التحتية )من خلال الصكوك الاسلامية( والاقتصاد المبدع ،والسياحة ،والشركات الصغيرة والمتوسطة ،وأشار إلى أن نموذج النمو فى آسيا بدأ من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة .وتحولت إلى شركات كبرى جري تحويل مشروعات كبرى للبنية التحتية من خلال التمويل الاسلامى ،من بينها محطة باترسيا للطاقة وأحد أعلى المبانى فى أوروبا بالغربية .إن رئيس وزراء بريطانيا أطلق من ماليزيا فى بداية العام الحالى مشروعات خضراء للبنية التحتية ،وجيدة للاستثمار من خلال التمويل الاسلامى .وأوضح أن بريطانيا ترغب فى تشجيع الاستثمارات مثل استثمار بنك «جيت هاوسفى الاسكان الاجتماعى »فى شمال انجلت ار.

أن التمويل الاسلامى أصبح مقبولا فى قطاع التنمية ،وأن البنك الدولى وبنك التنمية الاسلامى قد وقعا مؤخ ار فى ليما اتفاقية تاريخية لتوسيع العمل المشترك والاستثمارات فى 56دولة بامتداد آسيا وافريقيا وأوروبا وجنوب أمريكا

استثمارات فى الوجة القبلي :

أكد رئيس اتحاد المستثمرين ان هناك خللا منذ سنوات طويلة بين تنمية الدلتا والصعيد مما اثر علي الصعيد اقتصاديا واجتماعيا الأمر الذي بات معه استدراك هذا الخلل ضرورة.ان الصعيد يتميز بوفرة وتنوع الموارد في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة لذلك فهي مبرر اقتصادي يلزم ان توجه اليه الاستثمارات بما يكفي للنهوض بهذه الامكانيات واستغلالها لتغيير وجه الحياة علي أرض الصعيد.ان الصعيد ينفرد بعبقرية المكان والموارد الطبيعية مما يجعل ارتفاع عائد التنمية الصناعية أم ار محسوما وهذا يعطي كل المبررات لعملية توجيه وجذب الاستثمار اليها .يجب علي الحكومة توفير حزمة من الحوافز للمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار الصناعي والارتقاء بمستوي البنية التحتية والعمل علي معالجة ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض المصانع في محافظات الصعيد بإعادة تأهيل هذه المصانع وتحسين جودة الإنتاج وتشكيلة المنتجات وترشيد التكاليف والارتقاء بمستوي الإنتاج والتسويق في الداخل والخارج .

يجب تعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهولة وخاصة شرق النيل لخلق مجتمعات عمرانية جديدة مما يقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوي للخارجين علي القانون وتحقيق انتاج يغطي اسواق محافظات الصعيد والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة بكل محافظة وخاصة موارد الثروة المعدنية والتوجه بالاستثمارت الجديدة للمناطق الأكثرة كثافة سكانية في الصعيد وتطوير الهيكل الاقتصادي لصالح الصناعة والتعدين وتوسيع مهمة القطاع الخاص في تحقيق ذلك وتنفيذ برامج لتنمية العنصر البشري لابناء الصعيد والحد من تيارات الهجرة من هذه المحافظات .رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يري ضرورة تعديل المنظومة الإدارية المعمول بها في قطاع الاستثمار خاصة داخل المناطق الصناعية بالصعيد لاهتمام بالمنتجات التي تحتاجها اسواق تلك المنطقة ليكون هناك خفض تكلفة وتحقيق ميزة نسبية لهذه المنتجات وكذلك اقامة صناعات تعتمد علي خامات محلية متوفرة في محافظات الوجه القبلي الامر الذي يحقق مميزات عديدة اهمها توفير الخامات اللازمة للانتاج بأسعار مناسبة والعمل علي تعميق التصنيع المحلي وبذلك نكون حققنا فوائد عديدة للاقتصاد القومي بجانب تعمير الصعيد .يجب رفع بعض الاعباء المالية عن كاهل مشروعات الصعيد مثل تحمل الدولة فواتير الكهرباء وبعض الرسوم الاخري التي تساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التناسبية .

مطلوب أيضا لتعمير الصعيد التوجه بالمشروعات كثيفة العمالة وفي نفس الوقت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمثل هذه المشروعات تحقق دخولا مناسبة للقائمين هناك والعمل علي رفع مستوي معيشتهم .

مطالبة الحكومة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية في منطقة الصعيد خاصة لخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمر في الصعيد مثل مشروعات الطاقة والغاز والنقل وشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه فكل هذه الخدمات تحتاجها المناطق الصناعية حيث تعاني أراضي الاستثمار هناك من نقص الخدمات وغير مرفقة .الحذر من اهمال الصعيد خلال المرحلة القادمة مؤكدا علي ضرورة وضع رؤية عاجلة لاقتحام هذه المنطقة ورفع مستوي المعيشة فيها

قبل فوات الأوان.

إستنزاف الإقتصاد :

الموازنة العامة للدولة : ٢٠١٥/ ٢٠١٤هي عبارة عن بيان يوضح كل الايرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام المالي وخطة الحكومة في اعادة انفاقها في المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم والاسكان والتموين

لتحسين جودة حياة المواطن.

مجموع الايرادات = ٥٤٨.٦مليار جنيه

٩٤

مجموع المصروفات = ٧٨٩.٤مليار جنيه

) %١٠من الناتج المحي

العجز الكلي للموازنه :هو الفجوه ما بين الايرادات والمصروفات = ٢٤٠مليار جنيه الاجمالي ،اللي هو اجمالي قيمة كل ما سيتم انتاجه من السلع والخدمات خلال العام المالي( اجمالي المصروفات وتوزيعها علي القطاعات المختلفة:

الحماية الاجتماعية ٢١٧.٣مليار جنيه ،الصحة ٤٢.٤مليار جنيه ،التعليم ٩٤.٤مليار جنيه ،الدفاع والأمن القومي ٣٩.٣مليار جنيه الاسكان والمرافق ٢١.٩مليار جنيه ،حماية البيئة ١.٦مليار جنيه الشئون الاقتصادية ٣٥.١مليار جنيه الخدمات العامة ٢٧٠مليار جنيه الشباب والثقافة والشئون الدينية ٢٨.٤مليار جنيه ،النظام العام

وشئون السلامة ٣٩مليار جنيه.

اعادة ترتيب الأولويات

تعليم

صحة

استثمارات

اسثتمار اسكان محدوي الدخل

مضاعفة مستفيدي الضمان

الاجتماعي

الحد الأدني للأجور

المعاشات

الموازنه الحالية

الموازنه السابقه

٩٤.٤مليار جنيه

٨٣.٦مليار

٤٢.٤جنيه

٣٣.٥مليار جنيه

زيادة بنسبة بلغت %٣١عن المتوقع في مع تحديث البنية الاساسية ومراعاة

الجغرافي للمشروعات

العام السابق لتصل الي

زيادة ٩مليار جنيه

٣مليون اسرة )مستهدف(

١.٥مليون اسرة

التوزيع

١٠مليار جنيه

زيادة %١٠في يوليو ، ٢٠١٤بخلاف زيادة

يناير ٢٠١٤

تخصيص %٥٠من حصيلة الضريبة العقارية

لتطوير العشوائيات والمحليات

العشوائيات والمحليات

اصلاحات لزيادة موارد الدولة :

* -ترشيد دعم الطاقة :بما يوفر ٤١مليار جنيه ،ليتم اعادة انفاقه علي التعليم والصحة والبنيه التحتيه.

* -إصلاحات في ضريبة الدخل بزيادة ١٠مليار جنيه وتشمل زيادة تصاعدية الضريبة وتطبيق ضرائب علي الرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ومكافحة التجنب الضريبي.

* -تطبيق ضريبة القيمة المضافة :علي جميع السلع والخدمات مع توحيد صعر الضريبة.

* -رفع الضريبة القطعية :علي السيجار والمشروبات الكحولية بزيادة ٥.٨مليار جنيه في الحصيلة.

* -تفعيل وتطبيق الضريبة العقارية بحصيلة ٣.٥مليار جنيه )مستهدف(.

* -تعجيل قانون المناحم والمحاجر.

التوزيع الجغرافي للاستثمارات علي أقاليم جمهورية مصر العربية

%٣٢اقليم القاهرة الكبري %٢٦اقليم الصعيد

%١٢اقليم الدليا

% ١٨اقليم قناة السويس

% ١٢اقليم الإسكندرية

وتشكل الإيرادات الضريبية الغالبية الساحقة من إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام المالى ،٢٠١٥/٢٠١٤حيث تشير بيانات الموازنة إلى أن الإيرادات الضريبية ستبلغ نحو ٣٦٤,٣مليار جنيه تعادل نحو %٦٦,٤من إجمالى الإيرادات العامة .وهذه الإيرادات الضريبية المقدرة للعام المالى الجديد تزيد بنحو ٥,٦مليار جنيه عن الإيرادات الضريبية المقدرة فى الموازنة الماضية والبالغة ٣٥٨,٧مليار جنيه .وان كانت الإيرادات الضريبية المتوقعة فعليا من الموازنة الماضية تبلغ ٢٨٧,٥مليار جنيه ،وهي أقل كثي ار عن الرقم المقدر.

وضمن الضرائب المقدرة فى الموازنة الجديدة هناك ١١٨,٥مليار جنيه ضريبة مبيعات بنسبة %٣٢,٥من إجمالى الحصيلة الضريبية المقدرة .وهذه الضريبة هى من الضرائب «العمياء» التى يتحملها كل من يستهلك السلع أو الخدمات المفروضة عليها سواء كان فقي ار أو ثريا أو ضمن الطبقة الوسطى .وبالنظر إلى أن الطبقة العليا محدودة العدد فى النهاية وهى لا تزيد فى اى مجتمع عن %١من السكان ،ومهما كان استهلاكها ترفيا او حتى سفيها ،فإن له سقفا .وهو فى النهاية لا يمثل سوى نسبة محدودة من إجمالى الاستهلاك .وحتى لو أضفنا إليها الشريحة العليا من الطبقة الوسطى بنسبة %١٠من السكان ،فإن استهلاكهما معا سيظل نسبة أقلية من إجمالى الاستهلاك .أى أن

٩٥