الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل والفقراء هم من يدفعون الغالبية الساحقة من ضرائب المبيعات بصورة مباشرة أو غير

مباشرة.

أما الضرائب العامة فإن الرقم المقدر لها فى الموازنة الجديدة يبلغ ٢٠٧,٥مليار جنيه بنسبة %٥٧من إجمالى الحصيلة الضريبية المقدرة للعام المالى .٢٠١٥/٢٠١٤وضمن هذه الضريبة تشكل ضريبة المرتبات وما فى حكمها ٢٢,١مليار جنيه ،وهى ضريبة يدفعها الموظفون والعمال أى الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل والفقراء .ويضاف إلى هذه الضريبة نحو ٣,٧مليار جنيه ضريبة دمغة على المرتبات ،ليصبح المجموع ٢٥,٨مليار جنيه.

أما ضريبة المهن الحرة ،وهى ضريبة تدفعها الطبقة الوسطى ،فإن التقديرات الخاصة بها تشير إلى أنها ستبلغ نحو ٣ مليارات جنيه .أما الضرائب على أرباح الأشخاص الاعتبارية فستبلغ ١٢٦,١مليار جنيه .ومنها الضرائب على أرباح الهيئة العامة للبترول وستبلغ ٥٤,٣مليار جنيه .كما ستبلغ الضرائب على أرباح قناة السويس نحو ١٤,٨مليار جنيه، وستبلغ الضرائب على أرباح البنك المركزى نحو ٨,٦مليار جنيه .وبما أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ،فإن الضرائب على أرباحها هى تحويلات من شركات عامة مملوكة للشعب إلى المال العام .أما باقى الشركات العامة والخاصة والمشتركة فإن الضرائب على ارباحها كلها ستبلغ ٤٨,٤مليار جنيه .أما ضرائب الدمغة النوعية فستبلغ نحو ٧,٥مليار جنيه ،وغالبيتها الساحقة يدفعها الفقراء والطبقة الوسطى.

أما الضرائب على سندات وأذون الخزانة فإنها من المتوقع أن تبلغ ١٨,٩مليار جنيه فى العام المالى .٢٠١٥/٢٠١٤ أما الضرائب على الأرباح الرأسمالية فلن تتعدى ٢,٧مليار جنيه فقط .كما أن الضريبة على الثروة العقارية التى من المفترض أن يدفعها الأثرياء والشرائح العليا من الطبقة الوسطى فإنها ستبلغ نصف مليار جنيه فقط وفقا لتقديرات

الموازنة العامة للدولة .٢٠١٥/٢٠١٤

أما الإيرادات غير الضريبية فإن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤يشير إلى أنها ستبلغ نحو ١٦٠,٩مليار جنيه .وضمن هذه الإيرادات نحو ٤٢,٨مليار جنيه من الفائض المحول من الهيئة العامة للبترول، ونحو ١٩,٢مليار جنيه من الفائض المحول من هيئة قناة السويس ،ونحو ٢٢,٨مليار جنيه قيمة الأرباح من البنك المركزي ،ونحو ٧,٤مليار جنيه قيمة الأرباح المحولة من الشركات المملوكة للدولة أو من أرباح حصة المال العام فى شركات خاصة ،ونحو ٤,٣مليار جنيه من أرباح الهيئات الاقتصادية ،ونحو ١٢,٣مليار جنيه من المتحصلات من حيازة الأصول المالية .وهكذا فإن الغالبية الساحقة من الإيرادات العامة للدولة ،تأتى بصورة أساسية من الطبقة الوسطى والفقراء بصورة مباشرة أو من الحقوق والموارد والممتلكات العامة التى تعود الغالبية الساحقة منها للفقراء والطبقة الوسطى باعتبار أن تلك الموارد والملكيات العامة ،مملوكة بالرأس لكل المواطنين على قدم المساواة .مستوى مروع يهدد استم اررية الموازنة تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤إلى أن الجزء الأهم من مصادر الإيرادات العامة للدولة هو الاقتراض .ووفقا لبيانات الموازنة فإن قيمة الاقتراض المخطط تبلغ نحو ٤٥٦ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة ،مقارنة بنحو ٣٠٠مليار جنيه فى الموازنة الخاصة بالعام المالى .٢٠١٤/٢٠١٣ وهذا الاقتراض الهائل هو المعادل لقيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤والتى ستبلغ نحو ٢٤٠مليار جنيه ،وسداد الديون السابقة الذى سيبلغ ٢١٦مليار جنيه .وهذا المستوى من الاقتراض كان من المفترض أن يكون أعلى كثي ار لولا التخفيض الذى حدث فى عجز الموازنة بعد رفض الرئيس لها عند عرضها عليه أول مرة.

لكن حجم الاقتراض يبقى هائلا وغير مقبول من زاوية ضمان استدامة الموازنة العامة للدولة .وتجدر الإشارة إلى ان مخصصات سداد الديون السابقة بلغت ١١٤,٥مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة عام ،٢٠١٤/٢٠١٣وارتفعت فى الموازنة الجديدة إلى نحو ٢١٦مليار جنيه .وبناء على التطور السريع فى حجم الاقتراض ،فإن مخصصات سداد الديون ستتجاوز ٣٢٠مليار جنيه فى العام المالى القادم .أما مدفوعات فوائد والتى بلغت نحو ١٩٩مليار جنيه فى الموازنة الجديدة ،مقارنة بنحو ١٨٢مليار جنيه فى الموازنة السابقة ،فإنها ستواصل بدورها التزايد بمعدلات سريعة فى ظل مستويات الاقتراض الهائلة .وهذه الدائرة الجهنمية من الاقتراض وأعبائه وتصدير الأزمة لسنوات قادمة ،لا يمكن لوزير المالية مواجهتها ببعض المعالجات الجزئية والإبقاء على جوهر السياسات المالية لعصر مبارك .فالمواجهة تحتاج تعديلات جوهرية فى نظام الضرائب ،وفى الإنفاق الاستثمارى للدولة الذى يمكنه ان يدر إيرادات كبيرة للموازنة والذى جاء مخيبا للآمال وأقل من نسبته من الناتج فى عهدى مبارك ومرسي ،وفى إصلاح حاسم لدعم الطاقة الذى يتوجه للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر ،دون مساس بدعم الطاقة المخصص للفقراء.

دعم الطاقة واعادة إنتاج السياسات القديمة بحت أصوات الخبراء والسياسيين وهى تطالب بإصلاح جوهرى أو إلغاء دعم الطاقة والكهرباء للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية .وهذا المطلب يستند للمنطق الاقتصادى السليم لأن الأثرياء لا حق لهم فى هذ الدعم .كما أن الشركات المحلية والأجنبية تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية ولا تستحق أى نوع من الدعم .كما أنها لن تستطيع رفع اسعار منتجاتها لو ازيل دعم الطاقة والكهرباء عنها ،لأنه يمكن الاستيراد بأسعار اقل ،أو التوسع فى الإنتاج المحلى بشركات يمكن إنشائها بالاكتتاب العام .كما أن إزالة دعم الطاقة عن الشركات الأجنبية لا يشكل عاملا منف ار للاستثمارات الأجنبية ،لأن الأسواق المنافسة لمصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية لا تقدم دعما للطاقة فى الصين أو تركيا أو تايلاند أو كوريا .لكن الموازنة الجديدة أعادت إنتاج سياسات

٩٦

وزراء المالية السابقين فى هذا الشأن .ورغم كثرة الأحاديث التى رددها بشأن إصلاح الدعم ،إلا ان بيانات الموازنة العامة للدولة كاشفة بشكل قاطع عن استمرار السياسات القديمة .وتشير بيانات الموازنة فى صفحة ٨٢إلى ان مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ ١٠٠,٣مليار جنيه فى العام المالى ،٢٠١٥/٢٠١٤مقارنة بنحو ٩٩,٦مليار جنيه فى موازنة عام .٢٠١٤/٢٠١٣أما دعم الكهرباء فسيبلغ ٢٧,٢مليار جنيه فى العام المالى الجديد ،مقارنة بنحو ١٣,٣مليار جنيه فى موازنة العام المالى ،٢٠١٤/٢٠١٣بزيادة نسبتها .%١٠٥وصحيح أن مشروع الموازنة يشير إلى إلى أن الرقم النهائى لدعم المواد البترولية فى العام المالى الماضى يمكن أن يصل إلى نحو ١٣٠مليار جنيه .إلا أنه الإصلاح الحقيقى لدعم الطاقة لم يحدث بعد .وهذا الإصلاح يحتاج لق اررات أكثر جرأة وانحيا از للمجتمع والدولة ولقيمة العدالة بدلا من تدليل ومنح الرأسمالية المحلية والأجنبية ما لا تستحقه على حساب تعملق العجز فى الموازنة

العامة للدولة.

ومن المؤكد أن الجانب الأكبر من دعم الطاقة والكهرباء يذهب إلى أثرياء وشركات لا تستحقه وتبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية استغلالية من دم الشعب المصري ،مثل شركات النفط والغاز والحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألومنيوم وغيرها من الشركات .وهناك عمليات إصلاح عملاقة لدعم الطاقة دون تأثير على أسعار الخدمات والسلع التى تستخدم مواد الطاقة فيها .فعلى سبيل المثال تستهلك المخابز والحافلات وسيارات النقل المملوكة للأفراد أو للشركات الصغيرة والكبيرة ،الغالبية الساحقة من السولار المدعوم والذى خصصت الموازنة الجديدة ٤٥مليار جنيه لدعمه .ولو تم استخدام الغاز الطبيعى المدعوم بدلا من السولار فى تشغيل المخابز وسيارات النقل والحافلات ،فإن ذلك يمكن أن يوفر ما لا يقل عن ٣٠مليار جنيه ،ويمكن استخدامها فى تقديم قروض ميسرة لتمويل إجراءالتحويل لسيارات النقل والحافلات للعمل بالغاز ،وذلك لمدة عام واحد ،وبعد ذلك ستتحرر مصر من الجزء الأكبر من دعم السولار .وهناك الكثير من النقاط التى تستحق التوقف عندها فى الموازنة العامة للدولة .لكن الملاحظات الواردة تكفى للتعليق على الملامح العامة للموازنة العامة الجديدة وما تعبر عنه من توجهات وانحيازات.

ويمكن القول إجمالا أنها حاولت بجدية الخروج من صندوق مبارك فى بعض الجوانب ،ولم تفعل فى جوانب أخرى.

فقد رفعت معاشات الضمان الاجتماعى للفقراء فق ار مدقعا لأكثر من ثلاثة أمثال مستواها فى الموازنة الماضية .وفتحت المجال لزيادة الأسر المستفيدة منها من ١,٦مليون أسرة إلى ٣ملايين أسرة .كما تحسن الإنفاق العام على الصحة بصورة جوهرية حتى لو لم يصل إلى المستويات المحددة دستوريا .لكن الحكومة سارت بالمقابل على درب موازنات مبارك ومرسى فيما يتعلق بالاستثمارات العامة وخصصت نسبة أقل من كليهما لتلك الاستثمارات وهو ما يعنى صعوبة التعويل على الحكومة فى خلق الوظائف ومعالجة أزمة البطالة الكبيرة فى مصر .كما أنها ما زالت مترددة ومحدودة الإقدام فى إصلاح دعم الطاقة الذى يستنزف موازنة مصر ويعطى من لا يستحقون دعما هائلا على حساب عجز الموازنة العامة للدولة .واستمر العجز المروع فى الموازنة العامة للدولة وما يترتب عليه من اقتراض محلى وخارجى

عملاق يهدد استدامة الموازنة وينذر بالمزيد.

)أ( الفساد :

تفشي الفساد في منظومة القطاعات الحكومية في مصر أحد أهم العوامل التي أطلقت بسببها ثورة ال ٢٥من يناير .إذ أن ثمة خللا في الرقابة والتشريعات سمح لهذه الظاهرة بالتمدد والانتشار .وقد احتلت مصر المركز ال ٩٤عالميا في مجال محاربة الفساد .علي المؤشر السنوي لمنظمة الشفافية الدولية .من بين ١٧٥دولة شملها المؤشر .بينما كانت في المركز ١١٤العام .٢٠١٣بعد أن سجلت ٣٧درجة في مقابل ٣٢العام . ٢٠١٣ علي الرغم من أن مصر من أكبر الدول التي أحرزت تقدما في مكافحة الفساد خلال هذا العام .فإنها مازالت أقل من المعدل العالمي البالغ ٤٣درجة .ومن المعدل الشرق أوسطي البالغ . ٣٨وقد أعلن رئيس الجمهورية عن عزمه مكافحة الفساد والتصدي لكافة مظاهر الخلل والحد من إساءة استخدام السلطة أو استغلال الشعب ومحاربة الوساطة والشللية

والمحسوبية .

خطورة تنامي ظاهرة الفساد وغياب العدل الاجتماعي في كافة الجهات الحكومية أو الخاصة وأيضا التفاوت في توزيع الثروات .يشكل عقبات حقيقية أمام التنمية المستدامة .وبالتالي تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد يمثل أحد المتطلبات الضرورية لانجاح مشروعات إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب .الأمر الذي يتطلب لمحاربته وضع استراتيجية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع بداية من القيادة السياسية وأحزاب سياسية وشعب ومنظمات مجتمع مدني لكشف الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية مع ضرورة تفعيل القانون وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية علي حياتهم ..ماهو حجم الفساد في مصر ..وهل يكافح بالقانون ..وماذا عن اتفاقية مكافحة الفساد التابعة

للأمم المتحدة؟ !

الإعلان عن القضاء علي الفساد جيد في حد ذاته ولكن يجب الإجراءات والوسائل الفعالة لتحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها .وذلك من أجل رفع وتحسين مستوي كفاءة الأجهزة العامة للإدارة .ومن ثم مواجهة مشكلة الفساد المتراكمة والتي تأخذ أشكالا عدة في غاية الصعوبة الأمر الذي يتطلب دراسات بحثية دقيقة

استعدادا للتنفيذ علي أرض الواقع .

٩٧

إن الإصلاح الإداري لابد أن يبدأ من القيادات العليا القادرة علي تطوير الأداء الحكومي واعداد القيادات من الصف الثاني والقضاء علي الأبواب الخلفية للفساد داخل أجهزة الدولة .لكونها لا تخضع لأية رقابة .وبالتالي لابد من إعادة التفكير في تغيير منهجية وأسلوب الإدارة في أجهزة الدولة .عن طريق إقرار خطط وبرامج الإصلاح الإداري لإزالة كافة القيود والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وضبط واقع العمل والإنتاج بحيث تتحكم بها المعايير العلمية الإدارية منها والاقتصادية في إطار الأهداف والسياسات التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد والتخلف الإداري .لأن عملية الإصلاح تحتاج إلي هدف وجهد يشارك فيه الجميع بقيادة الدولة .وأن تكون شاملة للقطاعين العام والخاص .مع تطوير الأطر البشرية .وأيضا منظومة القوانين والتشريعات الإدارية .واعتبر وجود بنية تشريعية لمحاربة الفساد تعد خطوة مهمة .إلي جانب تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد لن يجدي مالم تتوافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد تؤازرها قوة مجتمعية من خلال تآزر مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مضيفا أنه لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يتقدم بخطي ثابتة ما لم يرافقه إصلاح إداري في كافة مؤسسات الدولة .وبالتالي لابد أن يتم التركيز علي إعداد الخطط والرؤي الموضوعية وتنفيذها بشفافية من خلال المتابعة والإصلاح الإداري والاقتصادي للمؤسسات بما يعزز الشفافية لدي المواطن تجاه الحكومة .خاصة أن مصر تعاني منذ سنوات طويلة سوء الإدارة وتكافح للتطوير والتنمية بشكل أعمق وهي في سعيها إلي الحل .

وطالب بضرورة إعادة توصيف الوظائف بحيث يتم تحديد مهام كل وظيفة حتي يأخذ كل شخص حقه .لافتا إلي أن هناك هيئات وادارات غير ضرورية تكبد الدولة خسائر سنوية بلا جدوي .الدعوي إلي أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الحكومية بأسرع وقت ممكن .وذلك عبر تشكيل هيئة عليا وطنية تضم ممثلين لجميع مؤسسات الدولة المعنية بتعزيز الشفافية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في المجتمع .من أجل منهجة العمل لتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع لتسعي بدورها إلي ترجمة الالتزامات المترتبة عليها داعيا تهيئة السبل أمام المؤسسات الرقابية للقيام بالأدوار المناطة بها في رقابة السلطة التنفيذية من خلال ضمان استقلاليتها بصورة عملية .ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة القانون عبر تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يناط بها الإشراف علي تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ومنع وقوعه ومحاربته بشكل دائم .خاصة أن مصر في مقدمة الدول النامية في تفشي ظاهرة الفساد .ضرورة أن يحتل الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أولوية أجندة الدولة بهدف نسف منظومة البيروقراطية وتيسير الإجراءات واصلاح منظومة الإدارة في مصر والقضاء علي كافة صور الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة وتطهير الفساد المستشري في المحليات .وفقا لما نص عليه الدستور بانشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد فهناك ضرورة لوجودها .ولكن يجب تحديد دورها بحيث يكون تنسيقيا بين مؤسسات الدولة الرقابية الأربع وهي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال .مشيرة إلي أن الاتفاقية الدولية تلزم بانشاء جهات لمكافحة الفساد

والرقابة وربما يكون معظمها غير مفعل .

من الضروري رفع مستوي الشفافية في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال الافصاح الفعلي عن الإيرادات المحصلة ومصادرها وجميع أوجه صرفها بما في ذلك جميع الموازنات الملحقة الفرعية .والافصاح عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل عام مالي ونشر الموازنات والتقارير الختامية للشركات الحكومية في وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوي فعالية وكفاءة الإدارات العامة بالدولة وتوفير الضمانات العملية .بأن يتم اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف في مؤسسات الدولة بناء علي معايير موضوعية تعتمد الجدارة والكفاءة والشفافية والإنصاف والأهلية مع

ضمان وجود وسائل قانونية للتظلم والإنصاف .

أن المشكلة الحقيقية ليست في الموظف الذي اعتاد علي البطالة والفساد .وانما في الإدارات الفاشلة التي وفرت له مناخا يساعده علي هذا .فالعاملون في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاج والخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب في ذلك .أن الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالدولة أصبح أم ار ضروريا لمساندة الاقتصاد المصري الذي تدهورت أوضاعه خلال الفترات الماضية .ولإحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الإدارية وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ الق اررات وتعظيم المنافع من خلال الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المتاحة .والابتعاد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشل حركة الابداع والابتكار .

أووضح ممثل منظمة الشفافية والفساد في مصر .علي الرغم من إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة فرعية بو ازرة التنمية الإدارية بهدف القضاء علي الفساد إلا أنها لا تتماشي مع ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .وذلك لأن اللجنة سوف يوجد علي رأسها وزير التنمية الإدارية .وهذا يتنافي مع الاتفاقيةالتي تستوجب أن تكون اللجنة وطنية ومستقلة وليست حكومية .مما يجعلها فاقدة الصلاحية .معتب ار أن الأمر يستوجب استقلالية اللجان وتبعيتها للبرلمان

ودخول أعضاء غير حكوميين فيها.

جرثومة الفساد تغتصب الحقوق :

٩٨

بعد خبرة طويلة في مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين علي القانون ..يحدد خبراء الأمن .بكل دقة أسباب كارثة الفساد في مصر .وكيف أدي تحالف السلطة مع الفاسدين قبل ثورة ٢٥يناير الي تعطيل القانون وتوجيه أجهزة الدولة وحتي يتعطل القانون لخدمة مصالح مافيا الفساد وأيضا كيف استفاد صغار الموظفين من هذا المناخ بالاهمال أو التواطؤ .مما أدي الي انتشار الفساد في كل أجهزة الدولة .كما يضع الخبراء روشتة لحصار الفساد ومواجهته .ليس بالأمن فقط ولكن بتعاون كل أجهزة الدولة خاصة ان هذه الجرثومة -كما أكد أحدهم -مغتصب الحقوق وربما تدمر

الشرعية السياسية أيضا .

-١نحتاج الي ثورة في الجهاز الاداري للدولة من دعم النيابة الادارية ومباحث الأموال العامة والتهرب الضريبي لمحاصرة ظاهرة الفساد ..وأيضا الجدية في تنفيذ القانون .لأن لدينا احكاما بالملايين ولكنها لم تنفذ إما عن كسل أو اهمال أو فساد .ولابد من حساب رادع لكل مسئول عن عدم التنفيذ والذي يشجع الفاسدين ويلغي مهمة الردع للقانون مما يشجع الكثيرين علي الاستهانة به .من المهم بحث تأثير غياب الدور التربوي للأسرة .وتغيير سلوكيات المواطنين وسلبيتهم نتيجة انشغال الأسرة بمطالب الحياة من تربية النشء وغرس القيم النبيلة التي نشأنا عليها ..وأيضا المدارس في حاجة الي ثورة في التعليم وتعديل برامج ومناهج اعداد المعلم لأن فاقد الشئ لا يعطيه .

-٢سياسات تنفيذية لحصار الفساد في أجهزة الدولة مع الارتقاء بمستوي الجهاز الاداري بالو ازرات والمحليات وتبسيط الاجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين لاغلاق أبواب الرشوة للحصول علي الخدمة مع سن التشريعات اللازمةلذلك ومشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه المهمة .

-٣أن الفساد موجود في كل المؤسسات ولكن بدرجات متفاوتة وبالتالي لابد من تعاون كل الأجهزة للقضاء عليه.

خاصة انه السبب الرئيسي في تعطيل مشروعات التنمية ..ومطلوب أيضا تنشيط الأجهزة الرقابية وتفعيل آلياتها وبناء جسور مع المواطنين والهيئات الأهلية لمحاصرة هذا الداء .

-٤أن الأمن يعد أحد أجهزة المكافحة ولكنه ليس الطرف الوحيد بدليل ان الموظف الصغير المكلف بدور رقابي يتسبب بالتباطؤ أو التورط مع الفاسدين في زرع الفساد في كل مكان حتي استشري وأصبح وباء من الصعب مواجهته وهو ما نجده مثلا في كارثة مخالفات البناء والاعتداء علي الأراضي الزراعية .ان مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية لديها ضباط مباحث الأموال العامةولكن عددهم قليل بالنسبة لحجم الفساد وهم يعملون علي قدر طاقاتهم ويحققون نجاحات كبيرة ..ولكن من الضروري أيضا تنظيم دورات تدريبية للضباط الجدد لتعريفهم بالقوانين الجنائية واللوائح التي تنظم العمل الاداري والثغرات التي يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم ومحاولاتهم للإفلات من العقوبة .

-٥أن الفساد مشكلة قديمة أهملت طويلا حتي انتشرت وأصبحت موجودة في كل أجهزة ومؤسسات الدولة .

ويضيف :الأمن تصدي كثي ار لمواجهة الفساد في الماضي .ولكن كانت هناك أياد خفية تعوق عمله بسبب تواطؤ العديد من القيادات بالدولة مع الفاسدين .كما أن المجتمع وقتها لم يكن مستعدا للمواجهة .

ويتطلب ذلك اصدار تشريعات صارمة للقضاء علي الفساد وحماية المبلغين والشهود حتي لا يتحولوا الي ضحايا

لمواقفهم الايجابية .

-٦أن هذه الجرثومة تغتصب حقوق المواطنين وتصيب ميزان القيم الأخلاقية في مقتل وتدمر أيضا اذا تم السكوت عليها الشرعية السياسية .كما تسبب الفساد أيضا في انتشار اللامبالاة والسلبية في المجتمع بعد ان أصبح الفساد له كلمة وتأثير أقوي من صاحب الحق .سيادة القانون لم تكن تحترم بشكل كبير قبل ثورة ٢٥يناير .وكانت هناك قوانين تخدم فئات معينة علي حساب المصلحة العامة .كما أن تنفيذ القانون والأحكام القضائية كان يحكمه في كثير من الأحيان النفوذ السياسي والقدرة المالية للشخص الفاسد .

-٧الحرب علي الفساد من أولويات الحكومة وضرورة ترسيخ ثقافة الوعي القانوني في المجتمع مع حماية المبلغين بما يشجع المواطن علي المشاركة بإيجابية في مواجهة الفساد والابلاغ دون خوف عن الفاسدين.

الفساد في الادارات المحلية .أمر واقع وحصاد سنوات من غياب الرقابة والاهمال واسناد الامر إلي غير أهله وأن الفساد لم يقتصر علي النظام الاسبق فقط بل تعدي ذلك لنظام الاخوان الذي فرغ هو الآخر الادارات المحلية من مضمونها وسعي إلي أخونة مفاصل الدولة في المحليات والتي يتعدي عدد الموظفين بها ٥.٣مليون موظف .أي

%٦٠من عدد الموظفين بالدولة .

أن للشباب دو ار مهما في المرحلة الحالية بعد ثورتين وأنهم عماد هذا المستقبل ويستطيعون أن يبنوا هذا الوطن من جديد .لذلك فإن مسألة الانتخابات قد تبدو صعبة عليهم في البداية ..ولذلك يجب تحديد ربع المجلس المحلي للشباب من الجنسين .ويتم تدريب هذا الشباب علي ممارسة الرقابة بأدوارها المحددة وبالتالي نضمن جيلا جديدا لم تلوث يداه وهو ما نريده أن يتحقق في قانون الإدارة المحلية الجديد .حاول أثناء توليه الو ازرة .إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة والمتابعة لمواجهة الفساد في الادارة المحلية وسد عجز وجود مجالس محلية منتخبة وتم اعطاؤهم سلطة الضبطية

القضائية .

ان بداية حل مشكلة الفساد في الادارة المحلية .هو إعادة هيكلتها وانشاء معهد قومي للادارة المحلية يدخله الخريجين من كليات الحقوق والتجارة والهندسة والز ارعة ودراسة مواد الادارة المحلية به ..وبعد تدريب الخريج لمدة سنة بإحدي

٩٩

الوظائف .يتم تعيينه وهذا المعهد وافق عليه المجلس الاعلي للجامعات وركنه الرئيس الاسبق مرسي في الدرج لأنهم كانوا يطمحون لأخونة الدولة فقط فهل يخرج للنور مرة أخري .

مشكلة فساد المحليات في أنه لا يوجد مهندسين بالادارات الهندسية .واذا خرج أي مهندس إلي المعاش فإنه لا يوجد له بديل وهذه المشكلة نتحدث عنها منذ فترة طويلة .رافضا ما يردده البعض عن رفع هذا الاختصاص عن الادارات الهندسية واعطائه لو ازرة الاسكان متسائلا هل و ازرة الاسكان قادرة علي الاشراف بمحافظة القاهرة فقط علي ٣٦حي

و ٣٨منطقة؟

المؤكد أن هذا تكريس للمركزية والأفضل أن يوجد مهندس مدرب ومؤهل بطريقة حديثة ويتم اعطاؤه أعلي الاجور وعدم السماح له بأجازة بدون مرتب قبل مرور خمس سنوات علي عمله بالإدارة الهندسية لأن معظمهم يعمل ٦اشهر ثم يهرب بعد ذلك إلي المكاتب الاستشارية لقلة ما يتقاضاه من مرتبات وبعد أن يكون قد حجز وظيفة جديدة والغريب أن هذا المهندس يتعامل مع مليارات الجنيهات في الشارع ولا يتقاضي سوي ملاليم .

يجب إعادة هيكلة الادارة المحلية ورسم خريطة جديدة تتناسب فيها سلطات الادارة المحلية مع السلطة المركزية للحكومة وهو ما جاء في صميم الدستور .ونريد أن يكون ضمن بنود قانون الادارة المحلية الجديد .موظفي المحليات داخل الدولة يسهل إلقاء اتهامات الفساد يجب وجود نقابة للعاملين بالمحليات تحاسب من يتج أر منهم علي الفساد وتدافع عن موظفي الادارة المحلية بكل محافظات مصر .مطلوب اجراءات صارمة لمواجهة أي فساد بالمحليات من خلال هيكلة شاملة للادارات الهندسية وزيادة أعداد المهندسين والمقابل المادي الذي يحفزهم علي العمل بطريقة تحدث طفرة في علاقة المواطن بالادارات المحلية المختلفة داخل المحافظات ..أن وجود المجالس المحلية المنتخبة قريبا بعد الانتخابات سيحقق النجاح المطلوب لكل منظومة المحليات .لضمان مواجهة الفساد بالادارات المحلية يجب نقل الادارات الهندسية التابعة لوحدات الادارة المحلية في مدن واحياء وقري ومراكز في شتي المحافظات إلي مديريات و ازرة الاسكان المنتشرة في جميع المحافظات لكي يتم تطويرها وتطهير الادارات الهندسية .منعا لزيادة العقارات المخالفة .إن هناك ٨٨مليار جنيه تضيع سنويا علي الدولة بسبب عدم اختصاص القائمين علي الادارات الهندسية .حيث إن %٩٢منهم من حملة دبلومات التجارة والصنايع .وأغلب هذه الادارات هي السبب الرئيسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة التي أدت لزيادة البناء بطريقة عشوائية .

ان سقوط الانظمة أو بقائها يرتبط بالنظام المحلي الموجود وأن أحد أهم أسباب انهيار النظام المحلي في مصر هو عدم وجود التكنولوجيا .وأن هناك ٢٧محافظة بها ٧٨حي و ١٨٤مرك از و ٤آلاف و ٧١١قرية و ٢٦ألفا و ٧٥٧كف ار ونجعا والأهم أن يكون علي رأس المحافظة .محافظ من الكفاءات التي تغير الادارة المحلية إلي الأفضل ..والمطلوب أيضا تعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨الذي يزيد البيروقراطية ويغل يد الجميع أمام العقارات المخالفة.

ان التخطيط الاستراتيجي السليم يتضمن تطبيق اللامركزية وضرورة وجود آليات لاستبعاد الفاسدين من رؤساء الأحياء وتطهير الادارات الهندسية ونقلها إلي و ازرة الاسكان وذلك من أجل تطهير واصلاح وتطوير الادارات المحلية في جميع المحافظات .وجود إدارة محلية رشيدة وقانون مناسب ينظمها مع ٥٥ألف عضو مجلس محلي .يضمن لمصر مستقبلا زاه ار ويجعلنا ننطلق نحو دولة عصرية ومتقدمة في شتي المجالات في اطار بناء المحليات اقتصاديا وسياسيا

واجتماعيا وثقافيا.

نظام محاسبة الموازنة الباب الملكي للفساد :

ان نظام المحاسبة المستخدم في القطاع الحكومي في مصر لا يصلح لضبط حسابات مطعم فكيف يتم الاعتماد عليه في محاسبة اعمال القطاع الحكومي ويوضح حيثياته اتهامه بان النظام المستخدم هو نظام المحاسبة النقدية وهو الذي لا يحاسب الا علي ما تم دفعه نقدا وما تم صرفه نقدا دون ان يظهر حجم الايرادات الخاصة بها ويفتح الباب علي مصراعية امامتفشي الفساد المالي حيث لا يظهر الا ما تم صرفه نقدا ويغفل تماما المصروفات غير النقدية.

المشكلة الكبري في استخدام المحاسبة النقدية انها لا تقدممعلومات عن حجم المخزون السلعي المستخدم خلال السن هاو المتبقي منه عند نهايتهاوهذا بدوره يجعلها محلا للتلاعب المدروس اثناء عملية الصرف او الاضافة ويجعله عرضة للنهب وقد قدر وزير التنمية الادارية السابق احمد درويش حجم المخزون السلعي غير المستخدم في مخازن الحكومة بما يفوق ٤٠مليار جنيه فضلا ان نظام المحاسبة النقدية لايظهر حجم المعاشات غير المسجلة وهذا كان ايضا سببا في ضياع المعاشات المقدرة ب ٦٤٠مليا ار والخطير ايضا انه لا يظهر حجم اصول الدولة المقدرة بالتريليونات حوالي ٧تريليونات وهذه الترييليونات لا يتم ادارتها ادارة جيدة لان قيمتها ليست محدوده او بالتالي ليس هناك اطار واضح للمسئوية والمساءلة عن ادارة هذه الاصول ان نظام الموازنه التقليدية المستخدم في القطاع الحكومي لا يربط بين الاعتمادات المخصصة للوحدات الحكومية وبين النتائج المراد تحقيقها من خلال الاعتمادات المخصصة في الموازنه ويسمح بالاضافة الي القوانين المعمول بها في القطاع الحكومي للمؤسسات الحكومية بحرق الموازنه العامة للدوله بما يقدر سنويا بما يزيد علي ٧٥مليار جنيه كذلك يتم اعداد الموازنه طبقا لهذا النظام التقليدي من اسفل الي اعلي أي يترك للوحدات الحكومية ان تحدد الايرادات والمصروفات الخاصة بها دون ان تحدد لها ماذا يجب ان تنتجه وهذا يؤدي الي عدم خلق قيمة مضافة للأنفاق العام .هناك خطة متكاملة لمواجهة الفساد في القطاع

١٠٠

الحكومي واصلاح نظم المحاسبة والموازنه الحكومية في مصر تهدف الي تحديد الاهداف الاستراتيجية للحكومة وترجمتها في شكل مخرجات ووضع عجز الموازنه تحت الرقابة وتخفيضه في اجل متوسط وتخفيض الدين الكلي للحكومه مع وضع اطار للمسئولية واوضح ان اندونيسيا استعانت به لاصلاح الموازنه العامة فيها فوضع لها خطة قامت بتطبيقها الحكومة الاندونيسية استعانت به لاصلاح الموازنه العامة فيها فوضع لها خطه قامت بتطبيقها الحكومة الاندةنيسية وقامت بتكريمه في احتفال كبير بعد ان نجح في وضع حلول للمشاكل الفنيه في تطبيق موازنه الاداء في القطاع الحكومي بها .تتضمن اجراء اصلاح اداري والتحول من نظام الادارة البيروقراطيه الي نظام الادارة الحكومية الحديثة ونظام الحوكمه الحكومية واصلاح محاسبي يتم فيه التحول من نظام المحاسبة النقدية الي نظام محاسبة الاستحقاق حتي يمكن قياس الاداء المالي الفعلي ومعرفة اصول وخصوم الحكومة وتحسين ادارتها وتحديد ايرادات ومصروفات الدوله الفعلية التي تمت خلال السنه وليس فقط ما تم تحصيله او صرفه نقدا.

التكنولوجيا تغلق الأدراج المفتوحة :

رغم ان مصر انتقلت خلال ٢٠١٥من المركز ال ١١٤الي المركز ال ٩٤في قائمة مكافحة الفساد علي مستوي العالم.

إلا ان ذلك لا يكفي .وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب بضرورة مواجهة الفساد في أجهزة الدولة.

واغلاق أبوابه بعدة وسائل .ومن أهمها تطبيق الحكومة التكنولوجية بما يساعد علي كشف الفساد الإداري.

ويقلل من تعامل المواطنين مع موظفي الخدمات واغلاق باب الرشوة .ان التكنولوجيا قادرة علي إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الحكومي .وبالأخص في مجالات الحوكمة التكنولوجية والقضاء علي الفساد .مشي ار الي ان الدولة ستوسع رقعة تقديم الخدمات الإلكترونية حتي يصل المواطن الي تحقيق الخدمات التي يريدها بدون اتصال مباشر بالموظفين وذلك للحد من فرص الفساد .والرشاوي مؤكدا ان الدولة تنتهج نهج اصلاح شامل في جميع المجالات في إطار التزامها بمكافحة الفساد .ان الدول الأوروبية نجحت في محاربة الفساد لأنها تطبق القانون بدون استثناءات .منوها الي ان القوانين الموجودة حاليا لا تحتاج الي تعديل بل تحتاج إلي تفعيل فقط .ان الحكومة الإلكترونية اصبحت ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة عصرية .تريد ان تواكب تطورات عصر الثورة الرقمية .ولا تتخلف عن نهضة المعلومات العالمية .وذلك لما لهذا النظام من ايجابيات خاصة في مجال المرافق العامة .وما تقدمه من خدمات .اضافة الي تخفيض التكاليف وتبسيط الاجراءات .وتحقيق الشفافية في الادارة ومكافحة

الجرائم الوظيفية .والفساد الإداري .

ان مصر إذا كانت جادة في القضاء علي الفساد .عليها ان تبرز الشفافية في اعمالها واستخدام التكنولوجيا .مؤكدا انه بذلك سيتغير مؤشر الفساد في مؤسسة الشفافية الدولية .والذي يظهر تدهور مصر في السنوات الأخيرة ١٠مراكز كل عام حتي وصلت الي المركز ١١٤في حجم الفساد في المؤسسات من ١٧٧دولة .وتراجعت مؤخ ار الي المركز .٩٧ هذه الجدية تحتاج لق اررين جمهوريين .الأول ينص علي ربط كل التصرفات المالية والعقارية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية وحيازات الأراضي الزراعية وغيرها وتذاكر السفر والمطاعم والسيارات واليخوت والمراكب والطائرات والدراجات البخارية بالرقم القومي مثل الكثير من دول العالم .

أما القرار الثاني .فهو إجبار كل مؤسسات الدولة علي استخدام %٣من ميزانياتها لنظم المعلومات .ومنها شراء برامج إدارة أصول وتطبيقها .بحيث تسجل كل أصول مصر وقطع الغيار وتطبيقات الصيانة الوقائية والتوقعية وصرفها باستخدام الباركود .لتنتهي بذلك قصص الفساد في السكة الحديد ومحطات المياه والصرف ومحطات الكهرباء للتوليد والتوزيع ومصانع قطاع الأعمال وشركات النقل والنسيج والحديد وكثير من المشاكل .ان إدارة الضرائب بأمريكا تستطيع بعد إدخال الرقم القومي لأي مواطن أمريكي معرفة ثروته وعقاراته وتحويلاته المالية بل تكلفة تذاكر السفر وأين تناول بالأمس عشاءه .ليس هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد في مصر.

مؤكدا ان الفساد الإداري يعوق معدلات النمو الاقتصادي .ويضعف مكانة السلطة السياسية والإدارية بالدولة .ان استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة .هو الحل الأمثل للقضاء علي الفساد في الجهاز الإداري للدولة .لافتا الي ان التكنولوجيا قادرة علي تحييد الموظفين وعدم تعطيل مصالح المواطن .

إصلاح الفساد الإداري قائم علي تقويم الموظف نفسه .موضحا ان إعادة تأهيل الموظفين وتوعيتهم بأهمية دورهم في خدمة المواطن وليست في تعطيل مصالحه .ستقضي علي قدر كبير من الفساد ..وأوضح :ان فكرة ربط قواعد البيانات الحكومية في جميع الجهات .تختصر كافة الإجراءات في إجراء واحد ومن خلال موظف واحد .ان إنتشار الفساد يرجع الي عدة اسباب اهمها :ضعف القوانين التي تكافح الفساد .وقبول الشعب والعاملين بالحكومة بهذا الفساد واعتباره جزء طبيعيا من المنظومة الحكومية .اضافة الي عدم لفظ المواطن للفاسدين .

ان مهمة مكافحة الفساد في الجهاز الإداري ليست سهلة بسبب تراكم فساد أكثر من ٥٠سنة وعدم الجدية في مكافحته خلال هذه المدة ولكن الآن النية خالصة والتصميم واضح من جميع المسئولين والسيد الرئيس والوزراء بوضع استراتيجية تم الإعلان عنها لمكافحة الفساد .ان التطوير المؤسسي لأجهزة الدولة سيمنع الفاسدين من اي نوع من أنواع الفساد لأن وجود الميكنة في الأجهزة الحكومية إن لم يمنع الفساد فعلي الأقل ستظهره في حينه.

طريق النهب فى مصر مفروش بورق الكاش :

١٠١

غسيل الأموال ...هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقى لها ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ،مما يتسبب فى الاستقطاع من الدخل القومى وزيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة فى إنتاج السلع والخدمات ،بالإضافة الى التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات عن مجمل النفقات العامة .ولعل من أهم ألأبواب المفتوحة على مصراعيها لغسيل الأموال تتمثل ببساطة فى تداول الأموال النقدية "الكاش" فى التعاملات التجارية والخدمية .هذا وقد تعالت الأصوات مؤخ ار منادية بتبنى خطة قومية لتفعيل المدفوعات الإلكترونية ،والحسابات المصرفية بالبنوك العاملة بالسوق المحلى ،والتحول إلى المجتمع اللانقدى .

تمر الأموال المشبوهة بعدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للظهور على السطح كأموال نظيفة مثلها مثل أى أموال أخرى تم الحصول عليها من مصادر قانونية ،وبحيث لا تصبح عرضة للمساءلة حول طبيعة ومصادر تلك الأموال .ويمكن

تلخيص مراحل عمليات غسيل الأموال فى الآتي :

أولا التوظيف :حيث تعد عمليات التوظيف هى الحلقة الأولى فى سلسلة غسيل الأموال .ويتمثل جوهر عملية التوظيف فى اختيار المكان الذى ستتم فيه عملية الغسل إما من خلال إدخال النقود فى نظام مصرفى أو فى تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب .وتعد هذه المرحلة من أصعب مراحل عمليات الغسيل ,إذ غالبا ما تكون إيرادات الجريمة المنظمة فى صورة نقدية .وقد تتم عملية الإيداع من خلال البحث عن شريك فى البنك أو سمسار أوراق مالية أو وسيط لمساعدته فى التخلص من هذه النقود السائلة ,كذلك من الممكن أن تتم عملية التوظيف من خلال مشروع قانونى يبخس فواتير الشراء ويغالى فى فواتير البيع .فمن المعروف أنه يتم تدوير أرباح تجارة المخدرات على سبيل المثال من خلال استثمارات بأموال مغسولة والتى تتم عبر الكثير من الدول ،وغالبا ما تضم عدة مؤسسات مالية دولية وبنوك ودور صرف العملات .ومع تعقد الأساليب المصرفية بما فى ذلك عمليات التحويل الإلكترونى للأموال فانه ما إن يتم إيداع أموال فى نظام مصرفى يمكن نقلها عبر عشرات البنوك فى خلال ٢٤ساعة ،مما يجعل عمليات تعقب خط سير هذه النقود مسألة مستحيلة أو مستهلكة للوقت .

ثانيا :الخلط ,ويقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانونى وتمر عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة ,من خلال تحويلها إلى مجموعة حسابات ،أو من خلال تحويل هذه الأموال عدة مرات من والى بنوك الاوفشور من خلال سبل التحويلات المالية الإلكترونية ,أو من خلال استبدالها بشيكات سياحية ،أو شيكات مصرفية ..وتهدف هذه المرحلة إلى جعل عملية اكتشاف مصدر تلك النقود من خلال عمليات المراجعة مسألة صعبة .خصوصا إذا ما أخذنا فى الاعتبار مدى ضخامة عدد عمليات التحويل الإلكترونى

التى تتم يوميا عبر دول العالم .

فكرة منع التداول بالكاش كفكرة غائبة عن الكثيرين ولكن ذات اثر على مستقبل وطن يبدأ أولى صفحات تاريخ جديد له .فالأمر مطبق فى غالبية دول العالم واعتبره ركيزة أساسية وبداية الخيط فى بناء المنظومة الاقتصادية والتى من دونها لن تتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة وتوفر الكثير من الأموال دون اللجوء الى الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة ،بل أنها ستكون عاملا مؤث ار فى انخفاض الأسعار بصورة تلقائية وتحقق فى القريب العاجل التوازن فى أسعار السوق وتكون حلا للحد الأقصى والأدنى للمرتبات .وذلك لأن النظام الاقتصادى للدولة يجب ان يكون فى شكل منظومة مكتملة غير منقوصة حتى تحقق المراد والمرجو منها والا سنظل فى حلقة مفرغة .اعلم ان رؤيتى ستواجه معارضة كثير من أصحاب المصالح الخاصة وكبار رجال الإعمال ولكنى انظر إلى مصلحة الوطن .ولقد آن الأوان لوضع الضوابط و ترشيد تداول العملة النقدية )الكاش( فى عمليات البيع والشراء للأصول الرأسمالية )الثابتة والمنقولة( هذه هى الآفة التى قضت على الاقتصاد المصرى واعادت مجتمع ال ٪٢وهذا هو أول الخيط لحل المشكلة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية .فهل من المنطق ان يكون هناك ٣١٠مليارات جنيه سوقا موازية يتم التعامل فيها بالكاش ولا يتم تحصيل ضرائب عنها ,بالإضافة الى ٩ملايين ممول فقط للضرائب منهم ٦ملايين موظف فى الحكومة .وهل يعقل ان غالبية المهن الحرة لا تسدد ضرائب ،كما ان العقارات والأراضى والسيارات وما فى مثيلاتها أصبحت سوقا لغسيل الأموال .وهل يعقل ان شركات الصرافة تتعامل بالملايين وبالكاش وتنافس البنوك .وهل يعقل ان كل صاحب شركة مساهمة أو مؤسسة يريد بيعها ويجد صعوبة فى ذلك فيقوم بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ويحص ل قيمة شركته أو مؤسسته ,وهل يعقل ان المزادات الحكومية لبيع

ويطرح ٪ ٧٠من الشركة فى البورصة

الأراضى يتم التعامل فيها بالسيولة النقدية .واستكمل م .عاصم الشافعى لذا فأننى أطالب بإصدار تشريع فورى بتجريم التعامل بالأموال السائلة فى بيع وشراء الأصول الرأسمالية واعتباره تهربا ضريبيا وغسيلا للأموال .وعلى مصلحة الضرائب إعطاء حافز للممول تشجعه على تقديم فواتير تعاملاته الشخصية من علاج وخلافه ليتم خصمها من وعائه الضريبى )ضريبة كسب العمل( ،هكذا تطبق دول العالم الرأسمالية نظمها الاقتصادية لتحقيق التوازن فى المجتمع.

وتقوم عصابات الجريمة المنظمة بتنفيذ استراتيجيات يمكن تلخيص أهمها فى الأتي :

الخلط المصرفي :حيث تعد البنوك من أهم الآليات التى يتم من خلالها نقل الأموال الناجمة عن الأنشطة الإجرامية.

ويشير الخبراء إلى عدة أساليب يتم من خلالها نقل الأموال عن طريق البنوك من خلال فتح حسابات بأسماء وهمية أو

١٠٢

بأسماء شخصيات تعمل لحساب مستفيدين آخرين ,كالوكلاء والمحامين والمحاسبين .وفى جميع الأحوال يتم استخدام هذه الحسابات لتسهيل عمليات الإيداع أو التحويل لأموال الجريمة .وفى العادة تتم عملية الغسيل من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة حسابات بأسماء عدة أشخاص أو أعمال أو شركات واجهة .وتمثل فروع البنوك الأجنبية إحدى القنوات المهمة لعملية الغسيل .ففى بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحويلها إلى حساباتها لدى البنوك المحلية للدول المقام بها تلك الفروع بدون أن توضح هوية المودع أو المستفيد .ومع تطور عمليات التحويل الإلكترونى للأموال أصبحت من أهم أساليب خلط الأموال .ذلك أن أرباح الجريمة دائما ما تكون كبيرة .وهذه الأرباح الضخمة التى يتم تحقيقها عبر الأنشطة غير الشرعية لا بد وأن تغسل ،أو على الأقل أن تأخذ الصفة القانونية قبل أن تتم عملية إنفاق هذه الأموال أو استثمارها ،والا سوف تتعرض إلى المصادرة .وتعد التحويلات الالكترونية للأموال بين البنوك أحد الأساليب السريعة لنقل الأرباح غير القانونية بعيدا عن أعين رجال القانون .حيث تتم عملية إخفاء الأموال القذرة ضمن عمليات التحويل الضخمة التى تتم يوميا .وبالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجية مفيدة للاقتصاد ككل، إلا أنها تشكل نقاط جذب للمجرمين .وتتطلب عملية الغسيل الإلكترونى للأموال غالبا اشتراك بنك أجنبى لكى يمثل الوجهة المباشرة أو النهائية للأموال غير القانونية .هناك أيضا عملية الخلط غير المصرفى من خلال شركات التأمين , والخلط من خلال إنشاء مشروع واجهة .لنصل الى مرحلة الدمج ,أى دمج هذه الأموال مع الأموال الأخرى ذات المصادر القانونية وبالتالى إيجاد مبرر معقول لتفسير ملكيتها .وتعتبر هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة فى عملية الغسيل ,حينما تصبح آمنة ضد المساءلة من جانب أى جهة لها سلطة المسائلة عن أصل الأموال .

المطالبة منع تداول الأموال النقدية ''الكاش ''فى التعاملات التجارية والخدمية ،وجعلها منظومة إلكترونية ،واثباتها عن طريق البنوك ،مما يسهم فى تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات غسيل الأموال .مما يحقق الاستقرار الاقتصادى ،ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة .وأدعو الحكومة إلى البدء فى إعداد كتالوج خاص بكل الإجراءات لكافة الخدمات ومجالات الاستثمار اضحا وشفافا ،وليس خطوات تقديرية لوقف البيروقراطية والمحسوبية من خلال لائحة

التى تتمتع بها مصر يكون و

تنفيذية ،الأمر الذى سينعكس على زيادة جذب رؤوس الأموال.

الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها :

مفهوم الفساد الإداري .بأنه استغلال المنصب لتحقيق أهداف شخصية علي حساب المصالح العامة او استخدام الموارد العامة لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية دون وجه حق مثل تقديم الرشاوي والاحتيال والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وغيرها من "الممارسات الفاسدة" التي تحد من نزاهة مؤسسات الدولة ونظمها وقوانين لمواجهة الفساد في الجانب الوقائي من الضروري ان يتم الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة والغاء الاجراءات المعقدة في دورات العمل وتبسيطها والربط بين الجهات الحكومية إلكترونيا لتبادل البيانات والاطلاع عليها بما يوفر جهد طالب الخدمة ويضمن عدم التقدم بأوراق مزورة فضلا عن اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضمان المزيد من الشفافية وتفعيل

المساءلة والمحاسبة .

من أجل مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة تم إصدار القرار الوزاري رقم ١٨٦لسنة ٢٠٠٧بتشكيل وتحديد اختصاص لجنة الشفافية والنزاهة والتي تختص بدراسة سبل واقتراح آليات وتعزيز دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والعامة .وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة .ومتابعة التزامات مصر الدولية في هذه المجالات ..وكانت اللجنة تختص باقتراح استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليات تفعيلها والإطار المؤسسي والتشريعي لمحاربة الفساد .والعمل علي وضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة بقياس الفساد والتنسيق مع الجهات الدولية في هذا الشأن .بالاضافة الي رصد حالات الفساد الإداري.

واقتراح أولويات العمل لتحسين صورة ومركز مصر في المؤشرات الدولية .ان الفساد الإداري له عدة صور علي المستوي العام يتمثل في اساءة استغلال السلطة كأن تصدر الق اررات لصالح فئة معينة من المجتمع وليست للصالح العام .أما علي المستوي الشخصي فيتمثل في تحقيق منفعة شخصية دون وجه حق او عدم الشفافية في الإعلان عن وترسية العقود الحكومية أو التربح غير المشروع سواء كان بإعطاء الحق لغير صاحبه أو مخالفة القوانين واللوائح .أو إعطاء شخص ما ليس حقه أو استغلال دورات العمل وتعطيل مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة عن المقرر لإنهاء اعمالهم أو الإهمال وعدم المبالاة وعدم المحافظة علي الملكية العامة وسوء إدارة موارد الدولة .

ان المجالات الأكثر عرضة للفساد في مصر أولها المدفوعات غير المبررة للحصول علي الخدمات والتراخيص .وتأتي بعدها الضرائب والجمارك ثم تدوين ورفع المخالفات بأنواعها .يليها الإهمال واللامبالاة في إدارة المرافق العامة .ثم التوظيف الحكومي واخي ار المشتريات الحكومية .ورصد التقرير تجارب بعض الدول التي نجحت بجدارة في مكافحة الفساد رغم مرورها بظروف اقتصادية طاحنة منها نيجيريا والتي كانت أكثر عشرة دول يتوغل فيها الفساد في العالم وفقا لمؤشر منظمة الفساد حيث ان درجتها هي ١٠٩وفقا للتقرير عن عام .٢٠٠٥وقد قامت نيجيريا بتجربة رائدة بدأت في عام ١٩٩٩وكانت تعاني من آثار ما بعد الحرب و %٦٠من شعبها يعيش تحت خط الفقر .وعجزت

١٠٣

إيرادات الدولة عن تغطية أجور العاملين في القطاع العام مع انخفاض مخزون النقد الأجنبي وزيادة أعباء الديون

الخارجية والداخلية وعجز الميزان التجاري .

ورغم ذلك استطاعت الحكومة النيجيرية تحديد أسباب هذه المشكلات ووضع الاستراتيجيات والآليات الفعالة لحلها وكان أهمها علي الإطلاق الإصلاح السياسي والاقتصادي كما استعانت بهيئة UNCACالتابعة للأمم المتحدة لما لها من خبرة في مجال مكافحة الفساد لتساعدها في وضع اسس الإصلاح ومن اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .وخلق الثروة وفرص العمل وتقليل معدلات الفقر في البلاد بالاضافة الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عن طريق تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..وأيضا خصخصة الهيئات التي تمثل عبئا علي الدولة واسنادها للقطاع الخاص .بحيث يكون الدور الاساسي للحكومة هو وضع التشريعات ومراقبة الحالة الاقتصادية والتدخل لضبطها وليس منافسة المواطنين والقطاع الخاص .وقامت نيجيريا أيضا بتحسين أداء القطاع العام بالدولة من حيث الاكتفاء بالعدد المناسب من العاملين وتحسين نظم الأجور والتأمينات والمعاشات الخاصة بهم

ورفع مستوي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

للفساد وجوه كثيرة :

انطلاقا من الارادة الحقيقية للشعب المصري لمكافحة الفساد ومطالبة بارساء مباديء الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والتي عبر عنها دستور ٢٠١٤جاء قرار الدولة بانشاء اللجنه الوطنيه لمكافحة الفساد وازالة العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة ووضعت اللجنه الوطنيه التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنه الفرعية المنبثقة عنها استراتيجية وطنيه لمكافحة الفساد وتمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوي الاداء الاداري والحفاظ علي المال العام مع وضع خطة واقعية للحد من مظاهر الفساد بالمجتمع ومحاصرته وتقويم سلوك الافراد للأرتقاء بالاداء وتحقيق التنمية المستدامه والرفاهية للمواطنين .وتعد هذه الاستراتيجية اطا ار عاما للخطة الوطنيه لمكافحة الفساد للسنوات ٢٠١٤ ٢٠١٨وتتبني العديد من المباديء واهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون مجامله او تمييز واعطاء رسالة قوية ان محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة .ورصدت الاستراتيجية اهم مظاهر الفساد ومشاكله للوقوف علي اسبابه وتحديد نقاط القوه والضعف في منظومة العمل واكدت الاستراتيجية ان الفساد اسبابا اقتصادية واجتماعية وادارية وقانونيه وغيرها بسبب المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الثلاثة الماضية .وحول الاسباب الاقتصادية جاء انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها في المقدمة بسبب تدني المرتبات والاجور في قطاعات عديدة من الجهاز الاداري بالدولة وقيام بعض الافراد بالممارسات الاحتكارية والزيادة المطردة في معدلات التضخم تلتها المبالغة في الانفاق الحكومي ثم التوسع في انشاء الصنادقي ق الخاصة .اما الاسباب الادارية فهناك العديد مننقاط الضعف في نظم الادارة العامة في مصر وكان لها دور كبير في انتشار الفساد وتوغله واهم اسبابه وجود قصور في الهياكل التنظيميه للجهاز الحكومي والاداري للدوله والبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات وضعف الرقابة الداخلية علي الاجهزة ووجود قصور في نظم التعليم والتقييم والترقيات في الوظائف العامة بالاضافة لاوجه القصور في نظم المرتبات والاجور وضعف مهارات الادارة.

واعتمدت الاستراتيجية لتحقيق اهدافها علي مراعاة عدد من المباديء اهمها:

سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة.

الالتزام والارادة السياسية وتشمل ا لسلطات الثلاث في الدولة )التشريعية والتنفيذية والقضائيه(.

الالتزام الكامل والتنسيق بين كافة الاطراف المعنيه )الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني( لتنفيذ سياسات

مكافحة الفساد.

الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمحاسبة.

احترام حقوق الانسان والمساواه بين المواطنين.

الوقاية والتدخل المبكر.

الأولولية للمصلحة العامة.

وارتكزت الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد علي عدة اهداف رئيسية واخري فرعية تمهيدا لوضع خطة العمل التي تتضمن الاجراءات التنفيذية اللازم بها من قبل الجهات المعنية اهمها:

الارتقاء بمستوي اداء الجهاز الحكومي والاداري للدولةوتحسين الخدمات الجماهيرية.

ارساء مباديء الشفافية والنزاهة.

سن وتحديث التشريعات الداعمه لمكافحة الفساد.

تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

دعم الجهات المعنيه بمكافحة الفساد.

الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

رفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد واهمية مكافحته.

تعزيز التعاون المحلي في مجال المكافحة.

١٠٤

تعزيز التعاون الاقليمي والدولي.

مشاركة منظمات المجتمع المدني.

فاتورة الفساد بعد الثورة :

تحول الفساد الي وحش ضار يقف بالمرصاد لكل خطط التنمية وتعاظم خطره علي مستقبل مصر ليفوق خطر الارهاب ..ومنظومة الفساد ليست وليدة ا ليوم فعلي مدي ثلاثين عاما خسرت مصر ما يزيد علي ١.٥تريليون جنيه والمفاجأ انه بعد ثورتين كان مفروضا ان تتقلص تلك المنظومة وتذوب الا ان فاتورة الفساد زادت ٧٠مليار جنيه بعد الثورة الخبراء يتحدثون عن بوابات ملكية للفساد في مصر يعرفها كل القائمين علي امور الدولة في المحليات والمرور والصناديق الخاصة والخصخصة والرشاوي وكلها وضعت مصر في المرتبة ال ٩٤علي مؤشر الفساد العالمي ومع ذلك لا احد يتحرك الاخطر ان القوانين التي من المفترض ان تحارب الفساد هي السبب الرئيسي في تشعبه بعد ان بلغت ٨الاف تشريع تتضارب جميعا وتقدم الثغرات للمفسدين.

إهدار ١.٥تريليون جنيه خلال ٣٠عاما :

علي مدي نصف قرن عاشت مصر حالة من الفساد المنظم الذي حول معظم قطاعات الدولة الي امبراطوريتك للرشوة ونهب ثروات الوطن بطرق ملتوية ضاعفت الفقر وخنقت المواطنين وهذا ما كشفته منظمة الشفافية العالمية بادراج مصر في المتربة ٩٤علي مستوي العالم لعام ٢٠١٤من اصل ١٧٧دولة في مؤشر الفساد و ١٣٥في مؤشر الحريات الاقتصادية من اصل ١٧٨واحتلالها ١١٠من ١٨٦في مؤشر التنمية البشرية ان مصر تطفو علي بحر من الفساد في كافة قطاعاته وان النظم السابقة ساهمت بشكل مباشر في هذا الوضع المتردي من الاقتصادي والذي وصل تكلفة الفساد السنوية به الي ٢٠٠مليار جنيه بعد ان كان قبل الثورة ١٣٠مليار جنيه

ابتكار او حلول واقعية

طرق وأساليب الحكومات السابقة والحالية ايضا في معالجتها الاقتصادية التي لا يوجد بها

ا

وانما تسير في نفس نطاق التفكير لسابقتها وهو تحميل المواطن البسيط بكافة فواتير الفساد التي كان السبب فيها رجال الاعمال الفاسدين والنظم السابقة مؤكدا ان وضع مصر ليس بهذا ا لسوء وانما المشكلة هي عدم وجود ادارة سليمة لمواردها ميزانية مصر التي اظهر العجز فيها الي ما يقرب من ٣٠٠مليار جنيه ليست حقيقية وانما يجب ان تكون بفائض ٤٤مليار جنيه مصر لا يضاف الي ايراداتها في ميزانيتها دخل ٦٠هيئة اقتصادية معظمها رابحة كهيئة قناة السويس ودخل قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي وشركات البترول وقطاع التأمين مشي ار الي ان كل هذه القطاعات من القطاعات الناجحة والتي قدر الاقتصاديون دخلها بنحو ٣٣٠مليار جنيه في السن هالا ان العجيب هو ادراج تلك الشركات دخلها في الموازنه بالسالب أي خسارة تقدر ب ١١مليار جنيه في الموازنه الاخيرة ليضع العديد من علامات الاستفهام حول كيفية صناعة ميزانيات تلك الشركات التي تعتبر من اهم قطاعات الدخل القومي المصري معدلا ذلك باعتمادهم علي القانون رقم ٦١لسنة ٦٣الذي اخرج من الموازنه العامة معظم الهيئات الاقتصادية تحت مبدأ عدم التقيد بالروتين الحكومي للتحول الي منظمات فساد خاصة وانه لو اضيفت دخول تلك الشركات للموازنه لا صبح الفائض ٤٤مليار جنيه .المواطن المصري لا يحصل الا علي ثلث الدعم الموجود بالموازنه والمقدر بحوالي ٣٠٠مليار جنيه وارجع السبب الي السنة التي ابتدعهاوزير المالية السابق والذي قدر مقدار الدعم بالسعر العالمي وليست بالتكلفة الفعليةوبالتالي يتضاعف مقدار الدعم اكثر من مرة وهو في الحقيقة اقل من ذلك بكثير كما اشار الي سوء ادارة الدولة في ادارتها للأموال التي تقترضها حيث تقترض من المصارف الخاصة بفائدة تقدر ب %١٧في حين تقوم تل المصارف باقراض المؤسسات الخاصة بفائدة ١١٥لتحمل الدول عبء فائدة كبير لا مبرر له ،ويرجع هذا التخلف الذي تعاني منه مصر الي مشكلة الادارة وذلك علي كافة المستويات بداية من المشروعات الصغيرة وحتي المسئولين عن ادارة الدولة حيث نفتقد الي اسلوب الادارة الرشيد وعدم الاعتماد علي علم الادارة في تنمية وادارة منشأتنا وكذلك افتقادنا لاسلوب العمل الجماعي وروح الفريق مشي ار الي انه في الول الأوروبية يوجد في جميع فروع العلوم الاجتماعية والانسانية بما يسعي باخلاقيات الاعمال تؤكد فيه علي اهمية دور المؤسسات والشركات في تنمية مجتمعاتهم بحيث يخصص جزء من ربحها لصالح تنمية المجتمع تصل الي %١٠ ان مصر فقدت مئات الفرص الضائعة التي كانت كفيلة وتكون معفاه من الضرائب الا ان مصر لم تستطع هذا.

بوضعها في مصاف الدول المتقدمة وكان من ضمنها تخلي مصر عن المشارة والتعاون من دول شرق اسيا الناشئة حين ذلك كدولن كوريا والصين واندونيسيا وتحقق تعاون يهدف الي تبادل المنافع ويشجع علي الاستثمار والانتاج الا ان مصر اتجهت بنظرها الي امريكا التي استهدف في المقام استئناف موارد مصر والحصول علي خبراتها بدون أي استفادة تذكر علي اقتصاد المصري .مصر تعد اغني من جميع دول شرق اسيا في مواردها الطبيعية بل لديها العديد من الميزات التي لو اهتمت بها لوصلت مستويات اقتصادية متقدمة كزراعة القطن علي سبيل المثال حيث حبا الله مصر بجو ملائم لزراعة القطن الطيول التيلة الذي تنفر به مصر عن باقي دول العالم وبدلا من انشاء المصانع والمخالج وبيع المنتجات القطنيه عاليه الجودة وتصديرها في شكل منتج نهائي اقتصرت

١٠٥