الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

عام ،٢٠١٢وفقا لسعر صرف يبلغ نحو ٦.٥جنيه لكل دولار ،بينما بلغت قيمة الناتج القومى الإجمالى وفقا لتعادل القوى الشرائية بين الجنيه والدولار نحو ٥٢٠.٧مليار دولار ،بما يعنى أن سعر تعادل القوة الشرائية بين الجنيه والدولار هو دولار واحد = ٣جنيهات مصرية فقط .أى أن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار ،كان مقد ار بنحو %٤٦من قيمته الحقيقية .أما الآن وبعد التراجع السريع مؤخ ار لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار فإنه أصبح مقد ار بأقل من %٤٠من قيمته الحقيقية أمام العملة الأمريكية .

هل يمكن معالجة أسباب تراجع الجنيه؟ تتركز العوامل المؤثرة على حركة سعر الصرف لأى عملة فى حالة الموازين الخارجية للدولة وسعر الفائدة بالمقارنة مع الفائدة على العملات الأخرى ،وحركة المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد وبالذات مؤشرات النمو والبطالة والتضخم .وبالنسبة لسعر الفائدة الاسمى على الجنيه المصرى فإنه يبدو مرتفعا مقارنة بأسعار الفائدة على العملات الحرة الرئيسية ،لكن سعر الفائدة الحقيقي ،أى سعر الفائدة مطروحا منه معدل التضخم أصبح سلبيا فى مصر حيث يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة ،وبالتالى فإن سعر الفائدة الحقيقى على العملات الرئيسية فى بلدانها يصبح أعلى من نظيره فى مصر .وترتيبا على ذلك يصبح سعر الفائدة فى صالح تعزيز مركز تلك العملات مقابل الجنيه المصري .واذا كانت السياسة النقدية قد توجهت فى الفترة الماضية نحو تخفيض سعر الفائدة لتيسير اقتراض الرأسماليين لتمويل مشروعاتهم ،فإن ذلك لا يخدم تماسك الجنيه المصرى واستق ارره ،إذ يجب أن يسبق مثل ذلك التخفيض معالجة فعالة لارتفاع الأسعار فى مصر والعائد بصورة اساسية لانتشار الاحتكارات الإنتاجية والتجارية فى مصر.

أما بالنسبة لحالة الموازين الخارجية للدولة فإنها إذا كانت متوازنة أو تحقق فائضا ،فإن ذلك يعزز العملة المحلية، والعكس صحيح .وتشير البيانات الرسمية إلى أن الميزان التجارى المصرى يعانى من عجز ضخم بلغ ٣٣.٧مليار دولار فى العام المالى ،٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بعجز بلغ ٣٠.٧مليار دولار عام ،٢٠١٣/٢٠١٢ونحو ٣٤.١مليار دولار عام ،٢٠١٢/٢٠١١ونحو ٢٧.١مليار دولار عام ،٢٠١١/٢٠١٠ونحو ٢٥.١مليار دولار عام .٢٠١٠/٢٠٠٩أى أن لدينا عج از كبي ار ومتواصلا فى الميزان التجاري ،وهو عجز متواصل بلا انقطاع منذ ما يزيد على أربعة عقود .وأى محاولة لإصلاح الموازين الخارجية ودعم الجنيه المصرى وضمان استق ارره لابد أن تبدأ بإصلاح عجز الميزان التجارى سواء من خلال تنشيط وتنويع الصادرات بما يتطلبه من تنويع وتطوير الإنتاج القابل للتصدير ،أو من خلال ترشيد الواردات بالذات فى أوقات الأزمات مثل تلك التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن .ومن المؤكد أن تطوير الإنتاج القابل للتصدير يتطلب استثمارات جديدة وحديثة ،وبالتالى فإن معدل الاستثمار حاكم فى هذا الشأن .وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الاستثمار فى مصر بلغ %١٤من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ،٢٠١٤/٢٠١٣وهو أقل من نصف نظيره فى مجموع الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ،وقرابة ثلث نظيره فى الدول سريعة النمو فى شرق آسيا والمحيط الهادي ،وأقل من %٣٠من نظيره فى الصين .أما ميزان تجارة الخدمات فإنه يسفر عن فائض بلغ ٩٧٩مليون دولار فقط فى عام ،٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بنحو ٥مليارات دولار عام ،٢٠١٣/٢٠١٢ونحو ٥.٦مليار دولار عام ،٢٠١٢/٢٠١١ونحو ٧.٩مليار دولار عام ،٢٠١١/٢٠١٠ونحو ١٠.٣مليار دولار عام .٢٠١٠/٢٠٠٩وهذه البيانات تعنى أن مصر على وشك فقدان فائضها التاريخى الدائم فى ميزان تجارة الخدمات .واذا علمنا أن تدهور إيرادات السياحة هو السبب الرئيسى فى تآكل فائض ميزان تجارة الخدمات ،فإن ذلك يعنى أن استعادة هذا الفائض مرتبط بشكل وثيق باستعادة التدفق السياحى لمصر .وتملك مصر إمكانيات هائلة فى السياحة الثقافية والأثرية وسياحة المنتجعات والغوص والسفارى والسياحة العلاجية ،ولديها بنية أساسية سياحية ضخمة ومتميزة ،وتتمتع بقدرة تنافسية ممتازة من زاوية تكلفة السياحة فيها ،والأمر يتعلق كليا

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيرادات

بالاستقرار الأمنى وبالضوابط السلوكية والبيئية فى المناطق السياحية.

مصر من السياحة الداخلة إليها بلغت ٥.١مليار دولار عام ،٢٠١٤/٢٠١٣مقارنة بنحو ٩.٨مليار دولار عام ،٢٠١٣/٢٠١٢ونحو ٩.٤مليار دولار عام ،٢٠١٢/٢٠١١ونحو ١٠.٦مليار دولار عام ،٢٠١١/٢٠١٠ونحو ١١.٦مليار دولار عام ٢٠١٠/٢٠٠٩وهو عام الذروة القياسية للسياحة الأجنبية فى مصر .ويزيد من وطأة تدهور إيرادات السياحة الداخلة إلى مصر ،أن مدفوعات السياحة المصرية فى الخارج ارتفعت إلى ٣.١مليار دولار عام ،٢٠١٤/٢٠١٣بحيث ان صافى العائد من هذا القطاع بلغ مليارى دولار فقط فى العام المذكور .ومن المؤكد أن استكمال وتشغيل التفريعة الجديدة لقناة السويس والزيادة الكبيرة المتوقعة فى حركة المرور فيها سوف تسهم فى زيادة رسوم المرور فيها تدريجيا من مستواها الراهن البالغ ٥.٤مليار دولار ،إلى ما يقرب من ضعف هذا الرقم خلال ما يقل عن خمسة أعوام .وهذا قد يحسن ميزان تجارة الخدمات ،لكن الأهم منه هو توظيف منطقة القناة فى استثمارات صناعية وخدمية متنوعة وموجهة للتصدير .ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج تتكفل بسد جزء كبير من عجز مجموع تجارة السلع والخدمات ،فإن ميزان الحساب الجارى الذى يجمع الميزان التجارى وميزان تجارة الخدمات والتحويلات يسفر عن عجز بلغ ٢.٤مليار دولار عام ،٢٠١٤/٢٠١٣وهو عجز محدود بصورة مؤقتة بسبب المنح

١٣٦

التى حصلت عليها مصر فى العام المالى المذكور بقيمة ٥مليارات دولار) ٤مليارات دولار منح عينية ،ومليار دولار منحة نقدية( .وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن عجز ميزان الحساب الجارى فى مصر سيرتفع بقوة من %٠.٤من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠١٤إلى %٤عام ،٢٠١٥أى عشرة أمثال العجز فى عام .٢٠١٤وكان ذلك العجز قد بلغ نحو %٢من الناتج المحلى الإجمالى عام ،٢٠١٠وارتفع إلى %٢.٦عام ،٢٠١١ثم إلى %٣.٩ عام ،٢٠١٢وتراجع إلى %٢.٧عام ٢٠١٣بسبب المساعدات الأجنبية التى تلقتها مصر فى ذلك العام .وهذا العجز فى ميزان الحساب الجارى يشكل أحد العوامل الضاغطة على الجنيه المصرى للتراجع أمام الدولار .وبالنسبة لحركة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصاد المصري ،فإنها تتحسن تدريجيا بالنسبة لمعدل النمو ،لكنها لا تزال بحاجة لدفعة قوية فيما يتعلق بالبطالة ،والى سياسة مالية ونقدية فعالة لكبح التضخم المتصاعد ،والذى تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أنه ارتفع من %٦.٩عام ،٢٠١٣إلى %١٠.١فى عام ،٢٠١٤وأنه من المقدر له ان يرتفع إلى %١٣.٥فى العام .٢٠١٥وبالمقابل فإن المعدل بلغ نحو %١.٦فى الدول المتقدمة ،ونحو %٥.٥فى الدول النامية فى عام .٢٠١٤كما سيبلغ المعدل وفقا للتوقعات المستقبلية لعام ٢٠١٥نحو %١.٨فى الدول

المتقدمة ،ونحو %٥.٦فى الدول النامية.

وحتى بالنسبة لحجم الاحتياطيات الرسمية من العملات الحرة فإنها تكفى لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر ،وهو خط أحمر لا ينبغى النزول عنه مطلقا ،وسوف تتعرض للتآكل إذا لم تتخذ مصر إجراءات فعالة لكبح الواردات غير الضرورية وتنشيط الصادرات والإنتاج القابل للتصدير ،وتحقيق الأمن الضرورى لتنشيط إيرادات السياحة.

ومن ناحية أخرى فإن هناك قاعدة نقدية هى سيادة العملة المحلية فى سوقها ،بمعنى ألا توجد أى عملة أخرى مستخدمة أو مسموح بحيازتها نقديا فى السوق المحلية .ومن يرغب فى تسوية اى تعاملات فى السوق المحلية عليه أن يتعامل فقط بالعملة المحلية سواء كان مصريا أو أجنبيا .وهذه القاعدة مخترقة ومدمرة فى مصر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن .وبدون احترامها سيظل الجنيه يعانى التدهور بلا مبرر حقيقى فى الكثير من الأحيان .كما أن بعض شركات الصرافة وبالذات تلك المملوكة للإخوان والسلفيين تقوم بتعطيش السوق ،وتكديس العملات الحرة واجراء بعض التعاملات غير الرسمية التى تشكل جزءا مهما من قوام السوق السوداء .وهذه الممارسات تسهم فى الضغط على الجنيه المصري .كما أن جانبا من العملات الحرة التى يجرى التعامل عليها فى السوق السوداء تستخدم عادة فى تمويل تجارة السلاح والمخدرات ،بما يشكل ضر ار مضاعفا للمجتمع باستنزاف رصيده من العملات الحرة وتخريبه بتلك التجارة غير المشروعة والمدمرة أمنيا وصحيا.

التضخم هو النتيجة الوحيدة المؤكدة سوف يؤدى التراجع فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار إلى موجة من ارتفاع الأسعار لأن كل السلع المستوردة التى بلغت قيمتها فى العام المالى الماضى ٥٩.٨مليار دولار تعادل نحو %٢٠من الناتج المحلى الإجمالى سوف ترتفع أسعارها لدى تقديرها بالجنيه المصرى بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل الدولار .لذا فإن معدل التضخم يمكن أن يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولى فى الواقع .وهذه الموجة من ارتفاع أسعار السلع المستوردة،يتبعها عادة ارتفاع أسعار السلع المحلية المناظرة لها أولا ثم كل السلع .وهذه الموجة التضخمية القادمة سيعانى منها الفقراء والطبقة الوسطى وبالتحديد كل من يعملون بأجر حيث تتحرك أجورهم بمعدلات أدنى من الارتفاعات السريعة فى الأسعار ،بينما ستتزايد قيمة وثروات أصحاب حقوق الملكية ببساطة لأن ممتلكاتهم

ارتفعت أسعارها.

وسوف تتزايد الأعباء على رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض بالدولار أو العملات الحرة لتمويل استيراد الآلات والمعدات والمستلزمات الضرورية لأعمالهم ،حيث سترتفع قيمة القروض مقدرة بالجنيه المصرى لتضيف عليهم أعباء طارئة وغير متوقعة ،مما ينذر بحدوث حالات تعثر فى السداد يجب أن يستعد لها الجهاز المصرفي .وبالمقابل فإن شركات الصرافة المملوكة فى غالبيتها للمتطرفين دينيا وعلى رأسهم الإخوان حيث كان بعض رموزهم ضمن تجار العملة فى السوق السوداء فى زمن تجريمها بما فى ذلك أكبر رجال الأعمال المنتمين لهم ،سوف تتزايد ثرواتهم تبعا لحجم ما بحوزتهم من دولارات وعملات حرة .كما أن الفارق الكبير بين سعرى شراء الدولار وبيعه لدى شركات الصرافة وفى السوق السوداء ،يتيح لشركات الصرافة تحقيق جبال من الأرباح من هذه الفوارق ،بعد أن كان الفارق قبل التعويم لا يزيد على ثلاثة قروش .كما أن غالبية تلك الشركات ومن تجربة مباشرة تشترى الدولار والعملات الحرة ،وترفض البيع للراغبين فى الشراء ،مما يوحى بأنها يمكن أن تبيع الحصيلة فى السوق السوداء لمن يقومون بالتجارة غير المشروعة فى استيراد الأسلحة والمخدرات .ويشير صندوق النقد الدولى عادة ،عند تبريره لطلب خفض سعر صرف العملة المحلية أو تعويمها ،إلى أن خفض سعر العملة المحلية يؤدى لزيادة القدرة التنافسية للصادرات ،وهو مبرر نظرى لا قيمة له فى حالة مصر ،لأن جمود الإنتاج وضعف النمو فى مصر حاليا يعنى أنه ليس هناك فائض من السلع لتصديره فى بلد بلغ العجز التجارى فيه نحو ٣٣.٧مليار دولار فى العام المالى ،٢٠١٤/٢٠١٣وأن الأفضل هو البحث عن تحريك هذا النمو والبحث الداخلى عن بدائل لتنشيط الاستثمار المحلى والأجنبي ،والسعى بقوة لتحقيق

١٣٧

الاستقرار الأمنى والسياسى الضروريين لجذب السياحة والاستثمارات ،وضبط الموازين الخارجية والحفاظ على سعر فائدة حقيقى إيجابى والتمسك بسيادة الجنيه المصرى فى سوقه كآليات لضمان استقرار سعر الصرف وتوظيفه بشكل

فعال لخدمة الأهداف الاقتصادية.

الارتفاع المتواصل لسعر الدولار فى السوق الرسمية وبصورة شبه يومية ،أدى إلى حالة من القلق والترقب لدى العملاء لقطار العملة الأمريكية الذى لم يتوقف منذ أكثر من ١٦يوما ،حيث يخشى العملاء استمرار هذا الصعود واستغلال المضاربين الكبار لها ،للقفز بأسعاره لمستويات جديدة ،خاصة أن بعضهم بدأ فى الشراء بأسعار مرتفعة أمس مما أصاب السوق السوداء بالجنون مرة أخرى .وتشير مصادر شركات الصرافة إلى ان حائزى الدولار أحجموا عن بيعه انتظا ار لوضوح الرؤية حول آخر سعر سيصل إليه فى السوق الرسمية ،وكذلك أسعار السوق السوداء ،واوضحوا أن التخوف الأكبر لدى المستوردين هو انعكاس هذه الارتفاعات فى سعر الدولار على أسعار السلع فى الأسواق ،ومن ثم

كما أوضحوا أن الدولار منذ بدأ

تأثر نشاطهم ومبيعاتهم واصابة الأسواق بحالة من الركود نتيجة ارتفاع الأسعار .

رحلة الصعود فى السوق الرسمى يوم ١٨يناير ٢٠١٥كمثال ونموذج حقق ارتفاعا قدره ٤٨قرشا للشراء و ٤٥قرشا للبيع ،ووصفوا هذا ارتفاع بانه ليس قليلا ،وأدى إلى صعود جميع العملات الأخرى ،حيث قفز اليورو ليسجل فى التعاملات ٨.٥٨جنيه للشراء و ٨.٦٥جنيه للبيع ،وقفز الجنيه الإسترلينى إلى ١١.٤١جنيه للشراء و ١١.٥١جنيه للبيع .وارتفع الريال السعودى إلى ٢.٠٢١٧جنيه للشراء و ٢.٠٣٠٨جنيه للبيع ،والدينار الكويتى إلى ٢٥.٧٥جنيه للشراء و ٢٥.٨٣جنيه للبيع ،وارتفع الدرهم الإماراتى إلى ٢.٠٦٨٩جنيه للشراء و ٢.٠٧٤٧جنيه للبيع ،والريال القطرى

إلى ٢.٠٨٩٥جنيه للشراء و ٢.٠٩٥٣جنيه للبيع.

أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الاستثمار الجديد يستهدف التعرف على جميع الآراء ووجهات النظر الخاصة بالتعديلات المقترحة وهو أمر مهم ومفيد حتى يمكن الوصول لتعديلات فعاله و يصدر القانون بشكل معبر عن احتياجات قطاع الاستثمار ويسهم في حل المشكلات التى يعانى منها المستثمرون .خلال فعاليات المسابقة الإقليمية للمشروعات المبتكرة التى تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى أن الاعداد للمؤتمر الاقتصادى يتم بالتعاون مع جميع الجهات وأن هناك جهد هائل يبذل لتنظيم المؤتمر بشكل يليق بمكانه مصر.وقال إن دعم المشروعات الصغيرة أصبح خيار استراتيجى لتنمية الاقتصاد ،حيث تعمل هيئة الاستثمار على المساعدة فى تحقيق هذا الهدف من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة بمركز بداية التابع للهيئة برأسمال يصل الى مليار جنيه والذى يساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم بالدخول كشريك فى المشروع .إن برنامج التعاون الذى تنفيذه الهيئة مع الاتحاد الأوروبى يستهدف تطوير صناعة الألبان على مستوى اقليم المتوسط بهدف إيجاد صناعات عنقودية وادخال التكنولوجيا الحديثة التى تسهم فى تنمية هذه الصناعة وتحسين المواصفات الخاصه بالمنتج بما يمكنه من المنافسه داخليا وخارجيا .هناك اقتراح بانشاء منطقة استثماريه لقطاع الالبان يجرى دراستها فى الفترة الحالية .أن برنامج التعاون الذى يتم تنفيذه مع الاتحاد الأوروبى تصل قيمته الى ٤٨مليون يورو وتشارك فيه عدة دول منها لبنان وتونس وايطاليا واليونان ويستهدف تعزيز قطاع الألبان فى دول البحر المتوسط من خلال زيادة الوعى باساليب الإنتاج واحتياجات تحسين الجودة وادارة العلاقه مع المستهلك.

أوصي قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة عين شمس في مؤتمره السنوي الثاني المقام تحت عنوان " الادمان بداية النهاية " بضرورة عودة دور الأهل والمدارس ومجالس الآباء والجامعات في الرقابة علي النشأ والشباب لتجنيبهم الإدمان ومخاطره ،بالاضافة الي دور الاعلام في إيضاح هذه المخاطر والسلبيات وتأثير التعاطي والإدمان علي الانسان .ان مركز علاج السموم بكلية الطب جامعة عين شمس يستقبل الآلاف من حالات الادمان سنويا وان نسبة تعاطي الترامادول بين الذكور والاناث حوالي ١.٥ : ٢وهي نسبة عالية جدا كما وان نسبة ادمان المخدرات

اعلي بين ابناء الطبقات العليا.

ان الترامادول هو احد مشقات الافيون المصنعة والتي تعمل علي المستقبلات العصبية فيشعر المتعاطي بالسعادة والهلوسة وعدم الاحساس بالآلام بدرجة اعلي من الافيون الطبيعي وتكمن اهم اثاره الجانبية في احتواءه علي نسبة عالية من السموم مما يؤدي الي حدوث تشنجات عصبية وهياج وتسمم بالقلب.

اشارت الادارة العامة لمكافحة المخدرات اذا امكن التحكم في المواد التي تساعد في تصنيع المواد المخدرة سيتم السيطرة علي %٧٥من انتاج المخدرات .لافتا الى أن الترامادول بدأ كدواء مسكن وحتي عام ٢٠٠٠لم يكن مدرجا علي جداول المخدرات ولكن تم ادراجه عام ٢٠١٤بعد رصد حالات اساءة استخدام خاصة مع ظهور الترامادول المهرب خلال الظروف التي مرت بها البلاد والذي ينتج عنه اعراض غير معروفة وتشنجات مشابهه للصرع وبعد اجراء الابحاث عليه افادت النتائج بإحتواءه علي نسب عالية غير المتعارف عليها من الترامادول كعقار دوائي مخلط

بمادة مس امفيتامين.

١٣٨

تم رصد نوع جديد في ٢٠١٢يعرف بالماجيك وهو مادة عشبية غير صالحة للإستخدام الآدمي ورغم ذلك تم استخدامها في تصنيع المخدرات ولها تأثير أشد من الحشيش يؤدي الي تسمم الجهاز العصبي ولا تظهر نتائجها عند إجراء فحص لمتعاطيها وبالتالي يهرب من العقوبة لذا فقد تم ادراجها علي جداول المخدرات ،كما تم التنسيق مع الجهات الدولية للقضاء علي عقار البودو ) الحشيش المصنع او الماريجوانا المصنعة ) وهو مادة عشبية تزرع في جنوب شرق اسيا وجنوب امريكا تستخدم في الطب يتم وضع مواد عضوية تخفي بعضها البعض عند تحليلها باستخدام اجهزة تعمل بالح اررة لذا تم ادراج المواد الموجودة بها بالكامل بأسمائها علي جداول المخدرات وليس بالإسم التجاري لها أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي ورئيس مشرحة زينهم انه تم مؤخ ار تعديل قانون المرور لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات بالاضافةالي اجراء حملةمكثفة لاجراء التحاليل لسائقي اتوبيسات المدار حيث وجد ان في

بناء المجتمع يتأثر

معظم الحوادث يكون السائق متعاطيا للمخدات وبالتالي يكون رد فعله بطيئة في التصرف.

بالصحة النفسية والعصبيةللفرد لذافانمدمن المخدرات يقضي علي نفسه واسرته وبالتالي نفقد قيمة هذا الشخص في العمل والانتاج اننسبة التعافي التام منالادمان في مصر من ٥الي %١٠لان مؤسسات علاج الادمان تكتفي فقط بانسحاب المواد المخدرةمن الجسم وتهمل العلاج النفسي للمريض مشي ار الي ان شخصية الفرد لها علاقة شديدة بالادمان كما اننسبة تصل الي %٦٠من المدمنين لديهم اضطرابات في الخصيةهي الاساس في حدوث الانتكاسات ضرورة التركيز علي جميع مراحل العلاج من الادمان وليس فقط مرحلة الانسحاب العضوي لانها فقط الخطوة الأولي في رحلة العلاج ومن ثم يجب ان يتبعها علاج نفسي وتعديل للشخصية وتنمية المهارات العاطفية والاجتماعية واعادة دمج الشخص في المجتمع لضمان عدم حدوث انتكاسات لانه اذا حدث ذلكقد يتحولمريض الادمان الي مريض

مزمن فاقد الامل في الحياه ويائس من الشفاء.

)د( المخدرات والسلاح :

هناك مخطط خارجي يستهدف مصر باغراقها بالمخدرات والسلاح في وجود عناصر داخلية تساهم في هذا المخطط.

ان مصر مستهدفه وان انتشار العقاقير المخدرة مثل الترامادتول هو ضمن ادوات المخطط لتدمير عقول الشباب استهداف مصر ضمن مخطط كبير تبدو ملامحه في ما يحدث في العراق وسوريه واليمن وليبيا وقد أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي أن هناك قوي عدائية خارجية تساعدها تنظيمات ارهابية في تنفيذ هذا المخطط وقال ان الهدف الأسمي لهذا المخطط هو تدمير مصر كقوة بدعوي تحقق الامن لاسرائيل .اجهزة المكافحة ضبطت خلال العام ٢٠١٣م اكثر من ٨٤طنا من الحشيس و ٢١٢طنا من البانجو و ٢٦٠كيلو جراما من الهيروين و ٣كيلو جرامات من الكوكاين و ١٥٣مليون قرص من العقاقير المخدرة وقال ان اجهزة المكافحة ضبطت عددا من قضايا غسل الأموال المتحصلة من نشاط المخدرات بلغ حجم الأموال فيها ٧٠٠مليون جنيه ان جهود مصر علي المستوي الدولي نجحت في التصدي لمحاولات عدة دول الغاء عقوبة الاعدام في قضايا المخدرات باعتبار ان هذه العقوبة تعمل علي ردع تجار المخدرات ان الظروف الأمنية الحالية جعلت الادارة تنتهج الية جديدة في مواجهة ومكافحة تجارة وزراعة المخدرات مشي ار الي وجود هجمة شرسة لتهريب المخدرات الي مصر في هذه الأونه خاصة عبر الأراضي الليبية ....ان المحاولات الدولية لتهريب المخدرات الي مصر مستمرة من عدة جوانب حيث انه تم احباط محاولات قادمة من أسيا عبر البحر الأحمر ومحاولات أخري قادمة الغرب عبر البحر المتوسط.

وجود تنسيق مستمر مع قوات حرس الحدود للتصدي الي هذه المحاولات واحباطها .ان ارتباط تجارة وتهريب المخدرات بتجارة وتهريب الأسلحة والذخائر القي باعباء جديدة علي جهاز المكافحة وان المواجهة مع مهربي وتجار المخدرات لم تعد مواجهة تقليدية وانما اصبحت تتسم بالشراسة وجود تنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي للتصدي الي العصابات الدولية التي تحاول التهريب عبر المياه الدولية .اجهزة المكافحة ضبطت خلال عام ٢٠١٣اكثر من ٣٧ الف قضية تتعلق بالمخدرات بلغ عدد المتهمين فيها اكثر من ٤٠الف متهم .وقد أعلنت و ازرة الصحة والسكان أن تقارير البحث القومى لوحدة الأبحاث التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية تشير إلى ان عدد المدمنين فى مصر يتراوح ما بين ٢.٥ ٣.٢٥مليون مريض.وتمثل القاهرة أكبر نسبة فى شيوع الظاهرة تليها المحافظات الجنوبية بينما تمثل منطقة الدلتا ووسط مصر أقل المناطق شيوعا ،جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها أمس فى اليوم العالمى لمكافحة الإدمان.أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعددها ١٦مستشفى ومرك از للطب النفسى على مستوى الجمهورية قامت بتوفير ٥٠٠أسرة نشط لعلاج الإدمان حتى شهر مايو الماضي ،بخلاف المترددين على العيادة الخارجية الذين تجاوز عددهم ٥٧ألفا ،فضلا عن دور مستشفيات الأمانة فى تدريب الأطباء والزائرات الصحيات بوحدات الرعاية الصحية الاولية للاكتشاف المبكر لحالات الإدمان.

المخدرات فى مصر :

مصر من أكبر الدول "المستهدفة" بالمخدرات :إن لجنة تضم ممثلين من و ازرات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا قبل أيام لبحث مواجهة التصدي لمخاطر حوادث الطرق واتخاذ تدابير جديدة في

١٣٩

سبيل ذلك .مدير مكافحة المخدرات أن اللجنة بحثت وضع آلية لمتابعة سائقي "أوتوبيسات المدارس" ووضع آلية مستديمة لمتابعة سائقي "الشاحنات" والحاصلين علي رخص قيادة السيارات بشكل عام .أن هذه اللجنة تدرس عددا من الاقتراحات من بينها توسيع الكشف الطبي أثناء الحصول علي رخصة القيادة لتشمل الكشف عن المخدرات بحيث لا يتم منح متعاطي المخدرات "الرخصة" إلا بعد التأكد من عدم تعاطي المتقدم للمواد المخدرة .

من بين الاقتراحات التي تخضع للدراسة أيضا اجراء تحليل "بشكل مفاجيء "وعشوائي "للسائقين" بحيث يتم احالة كل من يتبين تعاطيه للمخدرات الي النيابة العامة .من بين الاقتراحات التي تنظر في اقرارها والعمل بها الزام المدارس باجراء تحليل للكشف عن المخدرات بالنسبة لسائقي "الأوتوبيسات" التي تقوم بنقل التلاميذ .

وتناول مدير مكافحة المخدرات "خريطة مكافحة المخدرات في مصر" والجهود التي تقوم بها في مواجهة هذا الخطر..

وتحدث في ذلك عن أنواع المخدرات المنتشرة في مصر وموقع كل نوع منها علي تلك "الخريطة".

إن "الحشيش" يأتي علي رأس المخدرات التي يتناولها "المتعاطون" في مصر ..ثم يأتي "الترامادول" في المرتبة الثانية وهو عبارة عن عقار طبي يتم تصنيعه في المعامل باعتباره مسكنا قويا للآلام لكنه تم اساءة استخدامه لأنه يعطي "أثر الأفيون ".إن المخدر "الشهير" الأفيون ..لا يتعاطاه الآن سوي فئة قليلة من كبار السن فقد حل محله لدي كثيرين

مخدر الترامادول .

وعن "الهيروين" إن هذا النوع من أخطر أنواع المخدرات لأن متعاطي الهيروين لو دخل "دائرته" من الصعب خروجه منها ثانية وهو منتشر في المجتمع بين الشباب والحرفيين والأثرياء أيضا ..أما "الكوكايين" فينتشر بين طبقة الأثرياء لأنه غالي الثمن ويأتي إلي مصر "مهرب" من أمريكا الجنوبية .مخدر "البانجو" ..ثم مخدر "الفودو" وهو أحدث نوع من المخدرات التي تأتي مهربة الي مصر ..وقال إن "الفودو" أو ما يطلق عليه البعض "سبايسي" دخل مصر منذ ثمانية شهور وهو مصنع كيميائي "بودرة" يعطي أثر الحشيش ..أن ق ار ار من الجهات المختصة صدر قبل أيام بادراج هذا النوع في قائمة المواد المخدرة بحيث ينطبق علي الاتجار فيه أو تعاطيه ما ينطبق علي المخدرات الأخري في القانون .

وقال مدير المكافحة إن حركة المخدرات في مصر حاليا تختلف عما كانت عليه في عقدي الثمانينيات والتسعينيات أنه اختفي من "خريطة" المخدرات الآن اشتهار بعض العائلات التي كان معروفا عنها "الاتجار" وكانت أجهزة المكافحة تقوم بحملات لاستهدافها ..مشي ار الي أن سهولة الاتصالات و"التواصل الاجتماعي" أثرت في تسهيل الاتجار بالمخدرات وصعوبة المتابعة والضبط فما يقرب من %٨٠من تجارة الهيروين والحشيش تتم عبر "وسائل الاتصال"..

كل هذه الأمور تصعب علي أجهزة المكافحة عملية الضبط .

"مصادر تهريب المخدرات" التي تأتي الي مصر..الحشيش يأتي بصفة رئيسية من المغرب ..ولبنان ..أما الهيروين فيأتي من باكستان وأفغانستان عبر البحر الأحمر أو الحدود الشرقية والكوكايين يتم انتاجه بصفة أساسية في أمريكا

الجنوبية وتهريبه عبر "المطارات".

فيما يتعلق "بالترامادول" فهو يتم انتاجه بصفة أساسية في "الهند" وهو لا يجرمه القانون هناك الي أن "الترامادول" يتم تصنيعه في مصر في بعض المصانع التابعة للدولة تحت رقابة ويتم توزيعه علي الصيدليات تحت رقابة أيضا ولا يتم صرفه إلا ب"روشتة" لأنه عقار طبي ..أما البانجو والأفيون هما من الزراعات التي تزرع في بعض الأماكن في سيناء

والصعيد والوجه البحري .

هناك تنسيق بين مصر وعدد من الدول الأوروبية مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا لمواجهة عمليات التهريب ..كذلك استمرار الحملات علي الزراعات المخدرة بالتنسيق مع القوات المسلحة وضبط التجار ..تنسيق مع و ازرة الصحة وشن حملات علي "الصيدليات" لضبط المتاجرين بالأقراص المخدرة .كشفت احصائية أعدتها الإدارة أن عدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها منذ بداية هذا العام بلغت ٣٤ألفا و ٧٣٥قضية كما تم ضبط ٣٧ألفا و ٩٧٦متهما..

وبلغت كميات المخدرات التي تم ضبطها خلال هذه الفترة ٢٥٠طنا من البانجو و ٣٦طن من الحشيش و ٧١كيلو جراما من الأفيون ونصف طن من الهيروين و ٥٢٤كيلو جراما من الكوكايين و ١١٨مليون قرص من "الترامادول".

وجاء في الاحصائية أن مساحات الزراعات المخدرة التي تم ابادتها خلال هذه الفترة أيضا بلغت ٧٢٠فدانا من "القنب"

و ٧٠٥أفدنة من الخشخاش.

الارهاب والمخدرات :

فى إطار مواجهة الدولة لوباء المخدرات ،وجه رئيس الوزراء بسرعة تشكيل مجموعة و ازرية تتكون من الو ازرات المعنية سواء كانت داخلية أو صحة أو ثقافة أو أوقاف إلى جانب كافة الأجهزة المسئولة بمكافحة المخدرات بهدف وضع استراتيجية شاملة خلال أيام لوقف انتشار الادمان ورواج المواد المخدرة خاصة بين أوساط الشباب .وتهدف خطة الحكومة إلى علاج الادمان عبر المراكز المتخصصة ،وتهيلها بأحدث أساليب العلاج ،فضلا عن سد كافة الأبواب والطرق التى تقود الشباب إلى الدخول فى عالم الادمان عن طريق مكافحة البطالة ،وملء الفراغ الفكرى ،وتوظيف قدراتهم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بعائد إيجابى .وفى نفس الاطار جاء التقرير السنوى لمكافحة المخدرات من جانب

١٤٠

و ازرة الداخلية كاشفا لخطورة هذه القضية ،وراصدا لما تم ضبطه من مواد مخدرة ،دون أن نصقل وضع استراتيجية للمواجهة تبدأ بالملاحقة وتنتهى بالوقاية والعلاج ،والبداية عن العلاقة بين الارهاب والمخدرات .وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات تبرهن على أن هناك علاقة بين الإرهاب والمخدرات بمصر إلا أنه إذا قمنا بالتحليل البسيط بين

الجريمتين سنجد أنهما يتحدان فى أمور كثيرة.

فخطوط تهريب المخدرات والتى كانت تأتى لنا من ناحية الغرب وبالتحديد الحشيش المغربى الذى يدخل البلاد بعد عبوره إلى ليبيا ثم الصحراء الغربية هذه الخطوط وخاصة غير المشروعة لا يعرفها سوى بعض المهرب ،وأيضا هؤلاء المهربون هم الذين قاموا بتهريب السلاج عبر الحدود الغربية وكانت معظمها متجهة إلى حماس فعنصر العلاقة الواحدة فى

التهريب يتضمن الجريمتين.

وحدة الهدف فى التمويل فعندما تم تضييق الخناق على كبار رءوس تجار المخدرات تم الاتجاه إلى السلاح وأن القضايا التى تم ضبطها خلال الأربع سنوات الماضية ربما تكون دليلا واضحا على ذلك.

المخدرات فى مكافحتها تعتمد من الناحية الأولى على حجم المعلومات فكلما ازداد حجم المعلومات ارتفع معدل الضبط وأيضا كلما استرشدت الأجهزة المعنية بالمعلومات الصحيحة عن الارهابيين ومخططاتهم نجحت فى إحباط جريمتهم أو ضبطهم أثناء التنفيذ أو بعد القيام بأى عملية ارهابية.

فى عمليات تهريب المخدر التى تتم داخل حاويات مشروعة تم الكشف أيضا عن تهريب شماريخ ومسدسات صوت يمكن تحويلها بعد ذلك إلى مسدسات حقيقية يستخدمها الارهابيون فى مواجهة الأجهزة الأمنية ومن هنا وجب على الدولة أن تصدر تشريعا بمصادرة ممتلكات أى شخص أو شركة تقوم بتهريب المخدرات أو هذه الألعاب النارية من خلال تطبيق

قانون غسل الأموال.

وأكد اللواء محمد عباس الخبير الدولى فى مكافحة المخدرات أنه صدر تقرير من الهيئة الدولية لمراقبة الاممم المتحدة فى غضون عام 2013تضمنت إحدى فقراته( ونظ ار لموقع منطقة غرب أسيا الجغرافى واستمرار عدم حالة الاستقرار فى الشرق الأوسط ولا سيما فى مصر والجمهورية العربية السورية تبقى المنطقة قابلة للتأثر بالأنشطة الإجرامية وأنشطة عصابات الاتجار بالمخدرات وقد أفضى الاتجار بالمنطقة زيادة فى تعاطى المخدرات وما يتصل بها من أنشطة إجرامية الامر الذى ما زال يمثل تهديدا للبلدان المجاورة لمصر والجمهورية العربية السورية ولا سيما لبنان ،وقد يسبب ذلك عدد توتر اضافيا فى المنطقة إلى وكثي ار ما توجد ضمن المضبوطات إلى جانب المخدرات غير

ا

النازحين واللاجئين

المشروعة.

العمليات الارهابية ينتج عنها قتل والمخدرات تؤدى إلى نفس النتيجة.

سوق الكيف :

الحشيش اسماء عديدة سوق الاتجار غير المشروع تصل الى نجو ١٧٠مخد ار معظمها تتوافر بالصيدليات هى:

الكوكايين هو قلوي طبيعي يستخرج من أوراق شجيرات الكوكا وهي نبات من فصيلة جينوس اريثر وكسيلون ويمكن تحضيره ايضا من كافة مستحضرات الكوكايين ويعتبر من منشطات الجهاز العصبي .ويستخدم طبيا كمخدر موضعي

في بعض العمليات الجراحية

الهيروين هو من مشتقات المورفين ويعتبر من المسكنات المخدرة وليست له استخدامات طبية .ومازال% ٣٢من الهيروين تهرب عبر جمهورية إيران الاسلامية وتركيا نقطة عبور.

ومازلات كندا هى البلد الوحيد الذى يصل إليه اليهروين من أسيا ،أما الهيروين المتعاطى فى الولايات المتحدة ينتج فى

كولمبيا والمكسيك .

الافيون يشمل الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتها وهو عبارة عن عصارة متجلطة من ثمار الخشخاش ويعرف أيضا بأنه الإفراز اللبني الذي ينتج من جرح كبسولات الخشخاش غير الناضجة.لا تزال منطقة غرب أسبا محو ار لاقتصاد الافييون غير المشروع فى العالم يزرع الفنب ويضبط فى جميع البلدان فى افريقيا ولا تزال نيجيريا البلد الذى توجد به أكبر مضبوطات لنبات القنب فى

المنطقة تليها مصر،

الحشيش له أنواع ومسميات مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الاسماء التي قد تعلن عليه الناتج، أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق وسيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب أو الناتج من تجفيف ثماره أو ازهاره أو اوراقه أي خلاصة النبات وأي جزءمنه مثل زيت الحشيش والحشيش في جرعاته الصغيرة له تأثير مهبط وفي جرعاته الكبيرة قد يؤدي إلي الهلوسة .الترامادول عقار مخدر عبارة عن أقراص أو كبسولات أو أمبولات ولكن المنتشر منه هي الأق ارص ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة في سوق الاتجار غير المشروع ولكن له استخدام

مشروع في علاج الأمراض المستعصية.

كان وراء أسباب انتشاره معتقدات مجتمعية خاطئة.

استخداماته المشروعة تصرف بروشتة من الصيدليات إلا أن بعض الصيدليات كانت تصرفه بدون روشتة.

١٤١

طفا علي السطح في سوق الاتجار غير المشروع خاصة بين ذوي السوابق الاجرامية ثم أمتد لبعض أصحاب المهن

الحرفية ثم انتقل إلي بعض الأسوياء.

هناك معتقدات خاطئة أنه يزيد من مدة اللقاء الجنسي ويعطي قدرة علي الجهد المضاعف.

من يعتاد علي تعاطيه يصل إلي مرحلة الإدمان.

من ضمن أسباب انتشاره يتم تعاطيه بديلا عن المخدرات التقليدية تواجده بالصيدليات من خلال حصص مقننة من الشركات المنتجة للأدوية العقوبات علي مخالفة أو اساءة ترويجه داخل الصيدليات كانت ضعيفة جدا بالمقارنة بحجم المشكلة لا تتعدي الغرامة جلبته عصابات خطرة سواء عبر الحاويات من المنافذ الشرعية داخل سلع مشروعة ،ويأتي جزء مهرب عبر المياه خاصة في البحر الأبيض وجزء منه مهرب من ناحية حدود ليبيا من هنا بدأت المشكلة تتفاقم مما دفع الأجهزة المعنية داخل البلاد سواء من عقد لقاءات متعددة سواء من و ازرة الداخلية متمثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك والنقل البحري ستهدفت الإدارة رؤوس جالبي الترامادول لداخل البلاد وتمثل هؤلاء بالمنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية وشرق الدلتا بالمنصورة وغرب الدلتا بمطروح.

فضلا عن ذلك استبان أن جالبي هذه العقاقير كان يمارسون نشاطا مشروعا آخر يتستر خلفه مثل تجارة السيارات أو تجارة الملابس أو أدوات التجميل أو تجارة الأدوات المنزلية ومن مستوردي تلك السلع المشروعة من الشرق الأقصي أصبح جلبه وتهريبه وتصنيعه وترويجه جناية نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في رصد نشاط احدي العصابات التي أنشأت مصنعا لتصنيع الترامادول تم رصده بمدينة بدر كل هذه العوامل ساعدت على ارتفاع سعره فى

السوق للأتجار غير المشروع.

تقرير سنوي عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :

كشف التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن العديد من الإيجابيات والسلبيات من خلال جهودا لمكافحة .وقد تضمن التقرير الذي استعرضه اللواء احمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورفعه إلي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خمسة أبواب تضم جهود الضبط في مجال التهريب وتصفية البؤر الإجرامية وضبط الأسلحة غير المرخصة والذخائر وجهود المكافحة الاخرى المتمثلة في حضور الندوات والمؤتمرات العالمية حفاظا علي المكانة العالمية لمصر وعراقة الإدارة العامة للمكافحة كأول جهاز انشئ عالميا من اجل المكافحة .كما احتوي التقرير علي الاتجاهات الدولية والمحلية لأنشطة مكافحة المخدرات وما ط أر عليها من تغيرات بالنسبة للإنتاج أو التهريب أو الاتجار وما استجد من تشريعات خاصة لقانون غسل الأموال وجهود الإدارة في خفض الطلب وأوضح التقرير الذي يحمل رقم الخامس والثمانين تحليلا لإحصائيات الضبط ومقارنات مع أعوام سابقة مشي ار إلي أن الأربع سنوات التي مرت بها البلاد أدت إلي تزايد قدرات عصابات المخدرات ما بذلته الإدارة وتعاونها مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى وبالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات حرس الحدود والقوات الجوية في ضبط العديد من القضايا والمهربين.وكشف التقرير أن إجمالي ما تم ضبطه من مخدر الحشيش في العام الماضي ٥٤طنا و ٣٩٥طنا من مخدر البانجو و ٦١٣كيلو هيروين و ٥٢٧كيلو كوكايين و ١٥٧مليون قرص من العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية.

واستعرض التقرير أهم القضايا التي تم ضبطها في مجال الجلب بمشاركة دولية وجهد قوات حرس الحدود والقوات البحرية والجوية ,وأكد التقرير أن هناك زيادة في عمليات ضبط المتهمين عن العام الأسبق بنحو ٨٠٠متهم وماتم إبادته من الزراعات المخدرة يزداد بنحو ٧٥٠فدانا .وأشار التقرير إلي انه بالنسبة للفئات العمرية تم ضبط ٩٥٣متهما اقل من ١٨ سنة و ٤٤٨٣مابين ١٨إلي ٢١سنة و ٨٩٢٤مابين ٢١الي ٢٥سنة و ١٤٠٢٥متهما ما بين ٢٥إلي ٣٠سنة في حين انه تم ضبط ٢٢٢٥٦أكثر من ٣٠سنة إضافة إلي ١٧١متهما من جنسيات ٣٥دولة .وانتقل التقرير إلي أن المدمنين الذي تقدموا للعلاج ٣٧٧٣مدمنا بمستشفيات الصحة النفسية بالخانكة والعباسية وبنها ومصر الجديدة والمعمورة بالإسكندرية والجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات .واستعرض اللواء احمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال التقرير السنوي الذي شارك في إعداده اللواء حاتم مطر واللواء احمد عمر وكيلى الإدارة وقيادات الإدارة المساهمة الفعالة من خلال قوات حرس الحدود في عمليات الضبط والتي بلغت نحو %٩٧.٥٠كما انه تم

ضبط ١١٥طبيبا وصيدليا و ١٢١٩طالبا.

كما نطرح في هذا الملف أنواع المخدرات وما أستجد عليها من قوانين لتجريمها خاصة في المواد والمستحضرات الطبية، والإستراتيجية القومية لمواجهتها على مستوى العرض وأهداف تطوير هذه الإستراتيجية ،وكيفية مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى خفض الطلب وتطوير الإستراتيجية القومية في مجال العلاج ،وكذلك الإستراتيجية القومية في مجال البحوث

العلمية.

معدلات الإدمان فى مصر :

أكدت خريطة إدمان المخدرات والكحوليات التى حصل "اليوم السابع" على صورة منها أن الحشيش أكثر المواد المخدرة انتشا ار فى محافظات الجمهورية ويأتى الترامادول فى المركز الثانى فى شيوع الاستخدام بين المدمنين أما المواد

١٤٢

الأفيونية فتحتل المرتبة الثالثة فى التعاطى ويتفوق عليها أحيانا الأمفيتامين .وكشفت خريطة إدمان المخدرات والكحوليات عن ارتفاع معدلات إدمان المخدرات فى محافظة القاهرة فى العينات التى تم فحصها بنسبة % ٣٣تليها محافظة سوهاج %٢٦وأسوان % ٢٠.٦ومطروح % ١٩والبحر الأحمر % ١٨والمنيا % ١٧.٤والسويس %١٣.٧والإسكندرية % ١٣.٤وقنا % ١٢.٨والشرقية % ١٢.٥وجنوب سيناء % ١١.٥والإسماعلية % ٨.٤ والأقصر % ٧.٦وبنى سويف % ٧.٥والفيوم % ٦,٩والغربية %٦.٩وشمال سيناء %٦.٥والمنوفية %٤.١ والمدن الساحلية والحدودية %. ١٥انتشار التعاطى بنسبة % ٦بين المصريين وأشارت خريطة إدمان المخدرات والكحوليات إلى أن نسب التعاطى العامة فى القاهرة والمحافظات بلغت ،% ٦مشيرة إلى أن أعلى نسبة للإدمان جاءت بالقاهرة بنسبة % ٣٣وتليها مدن وسط وجنوب الصعيد بنسبة .% ٢٢.٤ وأرجعت خريطة ادمان المخدات انتشار الترامادول بين الشباب الي سهولة الحصول عليه رغم ادراجه علي قوائم المخدرات بالاضافة الي انتشار المعتقدات الخاطئة حول الترامادول وسهولةتناوله عن طريق الفم موضحه ان نسبة تناول الكحوليات بين المنين % ٢٨.٦وشفت اول خريطة من نوعها حول معدلات ادمان المخدرات والكحوليات ان معدلات الادمان تصل الي %٦حيث يؤدي ادمان المخدرات والكحوليات الي مضاعفات نفسية وسلوكية واجتماعية بالاضافة الي نقل امراض خطرة مثل الايدزوفيروس سي وأكدت الخريطة خطورة الوضع فى مصر ،حيث يتضح ارتفاع نسب الاستخدام فى مصر مقارنة بمعدلات استخدام المخدرات فى العالم ،خلال ال ٥سنوات المنتهية بعام . ٢٠١٠و % ٢٣.٤من الشباب يتعاطون الترامادول وقالت خريطة إدمان المخدرات وفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن % ٥من البالغين فى العالم ممن يتراوح عمرهم بين ١٥و ٢٤سنة استخدموا المخدرات ولو لمرة واحدة ،مشيرة إلى أن عدد المدمنين فى العالم حوالى ٢٧مليونا بنسبة ٠.٦من عدد السكان ويموت ٢٠٠ألف سنويا فى العالم بسبب تعاطى المخدرات .وأشارت نتائج خريطة إدمان المخدرات إلى ارتفاع معدلاته فى مدن الصعيد بنسبة ،%٣٧.٩وفى القاهرة كانت نسبة الاستخدام الترويجى % ٢٩.٤أما الاستخدام المنتظم فكانت معدلاتة مرتفعة فى محافظات الوجة البحرى وشمال الصعيد بنسبة %٤٨.٤وبنسبة أقل فى محافظات جنوب الصعيد % ٢٧وفى القاهرة ،%٣٣وأكدت الخريطة خطورة الوضع فى القاهرة والحاجة إلى تكثيف الخدمات العلاجية والوقائية .وأوضحت نتائج الخريطة أن البانجو والحشيش من أكثر المواد المستخدمه فى التعاطى والإدمان بنسبة ٧٧ %من المدمنين ،ويأتى فى المرتبة الثالثة المواد الأفيونية بسبب عقار الترامادول والتامول المستخدم على مستويات واسعة بين الشباب ،وتناول الكحوليات يتم بنسبة % ٢٨.٦بين المدمنين .وحول طرق الاستخدام قالت خريطة معدلات إدمان المخدرات والكحوليات أن طريقة التدخين تحتل المرتبة الأولى بنسبة ،% ٥٥يليها التعاطى عن طريق الفم % ٤٥.٥أما الاستنشاق عن طريق الأنف فكانت نسبته % . ٧.٦وأوصى البحث القومى للإدمان بمكافحة البطالة التى تضاعف من مشاعر الإحباط بين الشباب ،وتضاعف من وقت الفراغ الذى يتم ملؤه باستعمال المخدرات ،ضرورة التخطيط السياسى السليم للوقاية من استعمال المخدرات ،وتفعيل دور الإعلام للتغلب على المفاهيم الخاطئة ،بالإضافة إلى توجيه جهود المكافحة إلى الفئات المجتمعية الأكثر تعرضا لاستعمال وادمان المخدرات.

الإدمان وتهيد المجتمع :

تعاطي وادمان المواد المخدرة قضية تمثل تهديدا بالغ الخطورة علي المجتمع المصري بكل مكوناته فهي تضرب بلا هوادة الأمن والسلم المجتمعي مثلها في ذلك مثل الإرهاب وتؤدي إلي تقويض جهود البناء والتنمية في المجتمع ولذلك كان من الضروري أن تتضافر ضدها وفي مواجهتها كل مؤسسات الدولة خاصة بعد الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن صندوق مكافحة الإدمان في مصر بأن %٤.١٠من المصريين يتعاطون المخدرات وأن ٤.٢منهم وصلوا لمرحلة الإدمان .كما أن هذه الظاهرة تهدد السلم المجتمعي فاقتران تعاطي المواد المخدرة بالجريمة في المجتمع بات لافتا للنظر بشكل كبير حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلي أن %٨٧من الجرائم غير المبررة في المجتمع المصري تتم تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة" ..الجمهورية الأسبوعي" رصدت هذه الظاهرة من خلال المختصين والذين أوضحوا الأسباب وروشتة العلاج .يقول مدير صندوق مكافحة الإدمان -تبلغ نسب تعاطي المواد المخدرة في مصر حوالي %٤.١٠وهي نسبة تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التي تصل إلي %٥كما بلغت نسبة الإدمان في مصر %٤.٢بالاضافة إلي تدني سن بداية التعاطي لمرحلة الطفولة والمراهقة وتراجع دور الأسرة في المواجهة حيث ان %٥٨من المدمنين يعيشون مع الوالدين كما يبلغ متوسط انفاق الفرد علي التعاطي ٢٣٧جنيها شهريا وحجم انفاق الأسرة المصرية علي التدخين يصل إلي % ٦من دخلها وذلك في الوقت الذي نعبر فيه مرحلة اقتصادية في غاية

الدقة والحرج .

ان التكلفة الاقتصادية غير المباشرة التي تتكبدها الدولة تتخطي مليارات الجنيهات من برامج للمكافحة وعلاج بالاضافة إلي نقص الإنتاجية بالاضافة إلي أن نسب القيادة تحت تأثير المخدرات بين السائقين المهنيين تصل إلي

١٤٣

%٢٤ووصلت نسب تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس إلي %٧في مؤشر خطير يهدد حياة كل من هو

علي الطريق .

ان اقتران تعاطي المواد المخدرة بالجريمة في المجتمع بات لافتا للنظر بشكل كبير حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلي أن %٨٧من الجرائم غير المبررة في المجتمع المصري تتم تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة .تلك الظاهرة لها عدة أسباب لكل من التعاطي والإدمان فكلاهما يختلف عن بعضهما البعض فالتعاطي هو الأشمل ويبدأ من سن ٩ سنوات وترجع أسبابه إلي عدم وجود هدف لدي الشباب وغياب الأسرة وعدم وجود تقاليد وقيام راسخة تحافظ علي اتجاهات الشباب وانتماءاتهم بالاضافة إلي عنصر هام وهو مرافقة أصدقاء السوء ولابد ان نؤكد علي انه ليس كل من يتناول المخدرات يصبح مدمنا لكنها ترجع إلي شخصية وطبيعة الفرد فقد تكون لديه أسباب جينية في الجسم أو عنصر وراثي في الأسرة سبق وأن كان مدمنا فكل ذلك يسمح له بأن يتحول من التعاطي إلي الإدمان .

ان معظم القضايا الجنائية ترتبط لعامل المخدرات سواء أكان متعاطيا أو متاج ار فيه أو تحت تأثيرها وارتكب تلك الجرائم أو بحثا وتوفي ار للمال لشراء تلك المخدرات وتلك الظاهرة تحتاج إلي حلول غير تقليدية السبب وراء هذه النسب الكبيرة من التعاطي والإدمان بين شباب مصر يرجع إلي أن العرض من هذه المخدرات كبير للغاية بالاضافة

إلي الفراغ الذي يعاني منه الشباب .

ان روشتة العلاج تكمن في تقليل العرض من خلال التصدي للمهربين والمتاجرين بهذه المخدرات وضربهم بقوة ودون رحمة .بالاضافة إلي ضرورة وضع خطة قومية لرفع المستوي الثقافي لدي الشباب علي مخاطر المخدرات والهاء الشباب في أعمال مفيدة فضلا عن تركهم بلا هوية أو عمل ليكون مصيرهم الادمان -.ان أسباب التعاطي والإدمان متعددة فقد أثبتت الأبحاث مؤخ ار ان أكثر الأسباب تعود إلي حب التجربة بالاضافة إلي الأصدقاء وجلساتهم حيث يعد هدان السببان العامل الأكبر في التعاطي والادمان هذا بالاضافة إلي عدم رقابة الوالدين والتفكك الأسري وبطالة الشباب وكل مشاكل المجتمع قد تكون سببا في التعاطي دون أي شك مع وجود استعداد نفسي لدي الشخص .ان البطالة ثم البطالة ثم البطالة أهم أسباب تعاطي المخدرات ومن ثم ادمانها ذلك لأن هناك العديد من الأسباب ولكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالبطالة بالاضافة إلي اهتزاز معايير الأخلاق ورفاق السوء والاغتراب من أجل لقمة العيش ومحاولة نسيان الظروف الصعبة والحياة الضنك والي غير ذلك من الشر الاجتماعي الذي يتأتي عن طريق البطالة ويؤول إليها في نهاية الأمر .ان جميع أشكال الجريمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمخدرات لأن المخدرات تذهب العقل

والوعي وكل شيء.

١٤٤

المخدرات تصل لأيدي طلبة المدارس من سن ١٢عاما :

التغيير الذى حدث فى أنواع المخدرات خلال الفترة الأخيرة ،وانتشار مخدرات جديدة رخيصة الثمن يؤثر تأثي ار أشد خطورة على الجهاز العصبي ..هذا جانب مما ناقشه مؤتمر "الإدمان ..بداية النهاية" ،الذى يمثل خطوة للتعرف على الحجم الحقيقى للمشكلة ،وايجاد حلول لها ،محذ ار من زيادة معدلات الإدمان التى وصلت فى العام ٢٠١٤إلى ٩ ملايين متعاط فى مصر ،مما أثر بشكل واضح على المجتمع ".أن المؤتمر جاء نتيجة زيادة حالات الإدمان التى ظهرت فى الفترة الأخيرة ،ووصلت إلى ١٣ألف حالة جديدة خلال السنة ،٢٠١٤مما يمثل خطورة حقيقية خاصة أن معظمهم فى سن الشباب .وأثبتت دراسة أجريت فى المدارس الإعدادية والثانوية بأحد أحياء القاهرة أن %١٠من الطلاب يدمنون المخدرات %٤٠،من هذه النسبة من الإناث ،مما يؤكد غياب دور الأسرة والمدرسة فى الرقابة ،وعدم وجود مرشدين نفسيين يقومون بهذا الدور .بالإضافة لاستخدام مواد مخدرة مصنعة لم تكن معروفة من قبل ،وهى شديدة السمية على الجهاز العصبى ،وتسبب ضمو ار فى الأعصاب الطرفية والمركزية ،وتستطيع تدميرها خلال أسبوع.

هذه المواد يتم تهريبها لمصر على أنها مواد معطرة أو بخور ،ويصعب اكتشافها بالطرق العادية .أن معظم حالات العنف داخل المجتمع وكثير من الحوادث هى نتاج طبيعى لزيادة معدلات الإدمان .وطبقا لنتائج دراسة أولية ،فإن نسبة المتعاطين للمخدرات وصلت إلى % ١٠من المجتمع أى نحو ٩ملايين شخص ،وهذه نسبة مفزعة ..ففى عام ٢٠٠٧كنا نستقبل ١٥٠حالة جرعة زائدة من المخدرات ،فى حين أننا العام ٢٠١٥تم استقبال ١٦٠٠حالة مما يدل على تضاعف عدد المدمنين ،وهذا يفسر حالات الحوادث المتكررة فهناك %١٨من كل ١٠٠سائق فى مصر يتعاطون مخدرات ،لذلك بدأنا بالكشف عليهم بطرق جديدة وأجهزة حديثة لرصد أنواع المخدرات المختلفة التى يتم تداولها حتى يمكن من خلال التحاليل أن تكون سببا فى وقف السائق عن العمل ،للحد من الحوادث .أن معدلات الرقابة داخل الأسرة انخفضت بشكل كبير مما زاد من معدلات الإدمان عند سن ١٢سنة ،إضافة لزيادة معدلات العنف بين الآباء والأبناء .وتشير د.هبة يوسف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم ووكيل كلية الطب بجامعة بورسعيد ،إلى أن مصر ثانى دولة على مستوى العالم فى حوادث الطرق ،وأن هناك ٤٠حادثة لكل ١٠٠ألف سيارة على مستوى الجمهورية .اكتشف أن السبب الرئيس للحوادث هو تعاطى المخدرات ،وذلك من خلال دراسة بحثية بإقليم القناة من خلال حصر جميع الحوادث فى عام ،٢٠١٤وتحليل دماء السائقين المتسببين فى هذه الحوادث على طريق القاهرة -بورسعيد ،فكانوا ١٢٠٠سائق تعرضوا للحوادث ،وبعد عمل التحاليل لهم وجدنا أن هناك ١٠٨٥منهم

١٤٥