الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

المجالس التخصصية الرئاسية .تناقش قضايا الفساد تحت عناوين أخري لكنها تؤدي في النهاية الي نفس النتيجة.

فالمجلس يحارب الفساد بإجراءات إيجابية .ان الفساد في اي دولة نتيجة عدد من الأسباب ..أولها التدهور الأخلاقي الذي حدث في قطاعات كبيرة في السنوات الماضية .فهناك تدهور في المثل والالتزام في فئات كبيرة من الشعب .

وثانيا :الابتعاد عن الدين من حيث تنفيذه والالتزام بالشكل السطحي له وليس التدين الحقيقي .

وثالثا :عدم وجود قوانين رادعة مما يؤدي الي تشجيع بعض المنحرفين علي اختراق كل شيء .ان فكرة المحاسبة والمتابعة يجب ان تضبط بشكل فعال بجانب الإيجاز والحكم علي قضايا الفساد بشكل أسرع .والانضباط في تنفيذ القوانين والحكمة في اختيارها .فيجب ان نعالج هذا أولا بجدية .ان الرئيس أشار الي ان تجديد الخطاب الديني.

وتمني ان رجال الدين يلقوا الضوء مرة أخري علي ان الدين في الاساس هو معاملة ويجب ان يبثوا هذا في عقول الناس .مؤكدا ان و ازرة التربية والتعليم يجب ان تهتم بالجزء الخاص بالتربية أكثر من هذا..أشار الي دور الإعلام في تشجيع نماذج من الفساد بحجة انه ينقل الواقع وفي نفس الوقت يعطي درسا للطفل والشاب ان هذا هو الشيء الطبيعي .متابعا :لو نظرنا الي إعلام الستينيات كان يشجع علي الخير ويصل في النهاية الي انتصاره علي الشر عكس ما يحدث الآن .فالإعلام مسئول مسئولية مباشرة .وأوضح ان مسئولية الدولة .إعادة النظر في القوانين التي يتسرب من خلالها الفاسدون وسرعة الإنجاز في تطبيق القانون.

الشفافية الدولية :

على المؤشر السنوى لمنظمة "الشفافية الدولية" وفى مجال مكافحة الفساد احتلت مصر المركز ال ٩٤على الصعيد العالمى بين ١٧٥دولة شملها التقويم والتحليل بينما كانت فى المركز ١١٤العام الماضى بعد أن سجلت 37درجة

مقابل ٢٣فى العام المنصرم !.

وعلى الرغم من أن بلادنا العزيزة تأتى فى طليعة الدول التى أحرزت تقدما ملحوظا فى مكافحة الفساد وتعقب الفاسدين هذا العام ،فإنها مازالت أقل من المعدل العالمى البالغ ٤٣درجة ومن المعدل الشرق أوسطى البالغ ٣٨درجة .وتعليقا على ذلك أقول إنه يمكن لمصر أن تحقق طفرة هائلة على طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه على أرض الواقع، فضلا عن شغل مركز متقدم فى الترتيب ،مما يغرس بذور الطمأنينة والثقة فى نفوس كبار المستثمرين الجادين الراغبين فى ضخ استثماراتهم فى السوق المصرية ،لو بادرت بانتهاج اسلوب )الأمثلة المحلولة( أو )دليل التقويم( الذى يتم توزيعه على طلاب المدارس لإكسابهم مهارات حل الامتحانات والاجابات النموذجية عن الأسئلة ،مما يكفل لهم الحصول على أعلى الدرجات ،وذلك بإطلاع المسئولين بالأجهزة الرقابية المختلفة على آلية تقويم الدول وتقدير الدرجات لدى منظمة )الشفافية الدولية( ،فضلا عن التعرف عن قرب على الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها الدول التى حلت فى مقدمة الترتيب مثل الدنمارك ونيوزيلاندا وفنلندا لكى نحذو حذوها ونسير على خطاها ،حتى نطهر الثوب المصرى مما علق به من بقع سوداء أوجدها فساد مزمن استشرى أمره وعظم بلاؤه.

الحرب على الفساد :

فى ظل جهود مضنية تبذل وأفكار جديدة تنير الطريق بعد مؤتمر اقتصادى ناجح لابد ان ينطلق الجميع حتى نخرج من عنق الزجاجة نتيجة الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ،ولكن البناء لن يكتمل الا اذا أدى الجميع ما عليه قبل ان يطالب بما له واذا أتقن كل شخص ما يقوم به من عمل حتى يخرج بالشكل اللائق ،باختصار اذا راعينا ضمائرنا كل فى مكانه سيكتمل البناء .وللاسف فى فترة غياب الامن التى تلت ثورة ٢٥يناير عمت فوضى عارمة اجتاحت اركان الدولة ،ويبدو انها استوطنت فى كل شبر وبات معظم الناس لا يراعون ضمائرهم ولا يلتزمون بالقوانين فتأخرنا كثي ار ونحن فى أمس الحاجة للتقدم وقد تهيأت لنا الفرصة الآن لننهض بانفسنا مع وجود فرص استثمار قوية وجادة جاءت مع المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل ».وفى هذا التحقيق نكشف عن أمثلة عديدة لجوانب غاب فيها الضمير .فى وقت قياسى قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بانشاء شبكات طرق جديدة لربط المدن الجديدة ببعضها لتسهيل وصول المواطنين للعاصمة ،وتوفير الوقت والجهد حتى اصبحت هذه الطرق بمثابة نقلة جديدة للبناء والتعمير ،وفى بعض تلك الطرق اقامت القوات المسلحة ممرات للدراجات اسوة بالدول المتقدمة للحد من استخدام السيا ارت من جهة ولتتوافر مع امكانات الشباب من جهة اخرى وكرياضة مهمة من جهة ثالثة ،وعندما كنا نمر بجانب هذه الممرات الجديدة نشعر بسعادة كبيرة لتنفيذ هذه الفكرة ،ولكن سرعان ما تبدل الحال وحول بعض الأشخاص من عديمى المسئولية هذه الممرات الى «بارك »لركن سياراتهم ودون النظر الى ما تكلفته الدولة لعمل هذه الممرات ودون مراعاة من يرغب فى المرور فيها ،من قائدى الدراجات وعندما تحدثنا مع احدهم اجاب فى سخرية «يعنى أركنها فوق اما فوضى الدائرى وطريق «ان ايه »فحدث ولا حرج فهناك مواطنون

رأسى والا اخدها معايا المكتب فوق؟!».

ممن يقومون باعمال بناء او تشطيب فى مسكنهم حولوا هذه الطرق لمستقر لهم لالقاء الرتش غير عابئين بالكوارث المرورية التى تسببها هذه الاكوام المتراكمة ،ناهيك عن المنظر القبيح الذى يسيطر على المشهد على الرغم من ان

١٢٦

الدولة رصدت مكافآت مالية لمن يبلغ عن أى شخص يلقى هذه المخلفات فإن هؤلاء تحولوا الى لصوص وباتوا يلقون مخلفاتهم عندما يحل الظلام ويقل المارة من على هذه الطرق .

وعلى الجانب الآخر يسيطر على بعض الشوارع الرئيسية سائقو الميكروباصات والتكاتك ويغلقون الشارع ويقفون بعرضه ليحملوا سياراتهم من الزبائن وقد يستغرق هذا وقتا طويلا وخاصة انه لا ينطلق بسيارته الا اذا اكتمل العدد ولا يعبأ سائقو هذه السيارات بتعطيل مصالح الناس ووقوفهم ساعات فى اختناق مرورى حتى يفرغ السائق من تحميل سيارته ،وقد يحدث اختناق مرورى ايضا عندما يقوم البعض بالسير عكس الاتجاه وعلى الرغم من تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه فإنه بسبب عدم الرقابة فى كل المناطق فنجد بعض حالات السير عكس الاتجاه تتسبب فى شلل مرورى تام ببعض المناطق ويقوم بعض المتطوعين بتنظيم السير لإحداث سيولة مرورية وايضا عندما يقرر سكان احد المناطق الشعبية ان يقيم فرح احد ابنائه او اقاربه فى الشارع ويقوم باغلاق الشارع بالكامل لصالحه مما يضطر سائقو السيارات الى السير عكس الاتجاه او السير مسافة طويلة حتى يصلوا لمنازلهم .

المصالح الحكومية عصب الدولة وعمودها الفقرى فاذا استوى استوت اركان البناء ولكن ماذا لو كان بهذا المكان اعوجاج كبير والسبب فيه عدد لا حصر له من الموظفين معدومى الضمير كل هدفهم فى الحياة «تعطيل المراكب السايرة »او العبث بمصالح المواطنين فهذا موظف يأتى الى العمل فى الموعد المحدد فى الثامنة صباحا مثلا هذا جميل ولكن لا يبدأ عمله الا اذا تناول افطاره وقدح الشاى ثم اختتم ذلك بقراءة الصحف مع السيجارة حتى يقارب الوقت الثانية عشرة ظه ار واذا تصادف وجود مواطنين قرروا ان ينجزوا مصالحهم مبك ار لا يجدون سوى حرقة الدم وانتظار البيه الموظف حتى ينتهى من طقوسه اليومية وعند الواحدة بعد الظهر يبدأ هذا الموظف فى غلق ادراج مكتبه استعدادا للرحيل فى الساعة الثانية واذا جاء مواطن فى وقت العمل الرسمى فى الواحدة والنصف مثلا وأصر على انهاء عمله لا يجد الموظف امامه سوى تعقيد الامور بادعاء جملة بسيطة «الاوراق ناقصة او السيستم سقط »او اى شىء من هذا القبيل ..اما القطاع الصحى فمعدومو الضمير يعششون فيه على الرغم من انهم يمارسون مهنة سامية وهى الطب وكثي ار ما نجد داخل المستشفيات الاهمال الطبى يودى بحياة ابرياء وكثي ار ما نرى سوء المعاملة من جانب موظف الاستقبال الذى لا يعبأ بمريض لا يقوى على الوقوف على قدميه وما كان ليأتى للمستشفى الا لسبب ملح ومع ذلك لا يسعفه الا بعد سلسلة من التعقيدات والروتين القاتل القطاع التعليمي من اهم القطاعات والتى بها كم من الفساد والاهمال لا حصر له ،فالفساد فى بعض الادارات التعليمية والذى يتمثل بتعطيل مصالح المعلمين سواء طلبات النقل او الانتداب وممارسة البيروقراطية والروتين على المدرسين فمن له واسطة او يقوم بالدفع تنتهى مصلحته سريعا وما دون ذلك يعانى الامرين اما ما يخص المدارس وفساد بعض المعلمين وعدم مراعاة ضمائرهم فى الشرح حتى يلجأ الطلاب الى الدروس الخصوصية واضطهاد من لا يأخذ دروسا بالاضافة الى استخدام العنف مع الطلاب وخاصة فى المدارس الحكومية.

)ب( غسيل الأموال فى مصر وتهديد الأمن القومي :

أشار تقرير أن مصر يغسل بها أكثر من ٥مليارات دولار سنويا مما يمثل خطورة شديدة على الاقتصاد القومي ويكفي أنه منذ إنشاء وحدة غسيل الموال بالبنك المركزي لم تحدث إدانة إلا فى حالة او حالتين فقط مما يؤكد قصور الاداء الحكومي في مواجهة تبييض الموال كما أن مصر تصنف ضمن المراتب الأولي للدول المستقبلية لعمليات غسل الأموال .ومن الضرورى المطالبة بتشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم وانشاء إدارة متخصصة تحت مسمي الإدارة العامة لمباحث مكافحة جريمة غسل الأموال ودعمها لمحاربة الظاهرة لما لها من خطورة شديدة على الاقتصاد المصري ،مشددا على أهمية دور وزراء الداخلية العرب فى تقرير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية والقضائية والامنية مشي ار الى أن ظاهرة غسل الأموال هي الأخطر على كافة الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما يتطلب وضع معايير لمحاربة التربح والرشوة وأهمية إنشاء نظم رقابية على البنوك وأساليب

غسل الأموال.

خطورة الظاهرة على مصر والعالم العربي مطالبا ايضا بتأسيس كيان عربي موحد تحت مسمي "المركز العربي لمكافحة الفساد وغسل الأموال" يضم وحدات التحريات المالية العربية ويعمل على التنسيق والتعاون تبادل الخبرات ووضع التوصيات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ.

ضرورة إعداد مقترح لتشريع نموذجي عربي يوائم بين اتجاهات التجريم والمكافحة لهذه الجرائم فى الاتفاقيات والمواثيق والهيئات الدولية المعنية من ناحية وطبيعة المنطقة العربية والاتجاهات التشريعية من ناحية أخري ووسائل المكافحة والسياسية العقابية والمصطلحات القانونية بين التشريعات العربية.

أن إعداد وطباعة مجلد دوري يحتوى على المبادئ الاساسية التى استقرت عليها أحكام محاكم النقض والتمييز والتعقيب بالدول العربية فى مجال التصدي لجريمة غسل الموال ضرورة قصوي ليكون مرجعا ومعينا للدارسين فى هذا المجال ويحقق الاستفادة من الخبرات القضائية المختلفة.

١٢٧

أهمية عقد دورات تدريبية وفق برنامج تدريبي يتم تصميمه من قبل الخبراء المتخصصين فى مجال الكشف عن العلميات التى تنطوي على شبهة غسل الأموال وكيفية التعامل معها والتحري عنها وتبادل المعلومات بشأنها ،مع سن وصياغة التشريعات والقوانين والانظمة خاصة المتعلقة بالمجال الاقتصادي والجنائي لإعداد كوغادر عربية قادرة على صياغة تشريعات تتسم بالجودة وتعكس متطلبات البيئة التشريعية فى الدول العربية.

ضرورة إنشاء شرطة جنائية اقليمية عربية على غرار الشرطة الأوروبية "اليوروبول" لتنسيق جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الجريمة ورصد الاتجاهات وخاصة جرائم الفساد وغسل الأموال ،وأيضا إيجاد الية تتضمن الإدارة الرشيدة للأموال المتحفظ عليها بمناسبة الاشتباه فى غسل الأموال للحفاظ على قيمتها ولعدم الأضرار بالمشتبه فيه

حال براءته أو مصادرتها عند الإدانة.

يجب مخاطبة الجامعات والجهات المعنية بمصر والدول العربية للعمل على إدراج جريمة غسل الأموال ضمن مقررات القسم الخاص من قانون العقوبات بكليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات الاقتصاد والمعاهد الشرطية العلمية بالاضافة الى تأسيس صندوق اقليمية عربي تودع به الأموال المتحصلة من جرائم الفساد المالي والإداري وغسل الأموال وطريقة التصرف فيها لدعم جهود المكافحة ،وأيضا إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر فى هذه الجرائم.

جريمة غسل الأموال لم تعد ترتبط بجرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات فحسب ،بل اصبحت خطوة لاحقة وضرورية لأي نشاط إجرامي تتحصل منه أموال غير مشروعة وأهمها جرائم الفساد المالي والإداري ،بما يكفل قطع الصلة بين الأموال ومصدرها الحقيقي وتمويل طبيعتها وتجنب إثارة شكوك سلطات تنفيذ القانون واجهزة الرقابة المالية

وملاحقتها.

المجتمع الدولي أدرك الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال ومخاطرها السياسية والاقتصادية والإجتماعية والتي يتمثل أهمها فى اختراق وافساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية بل وكافة قطاعات المجتمع ،لذلك إتجهت الجهود الدولية منذ ثمانينيات القرن الماضي الى وضع سياسة جنائية لتجريم هذه الظاهرة ،بالاضافة الى إعداد مجموعة متكاملة من السياسات والتدابير والإجراءات التى يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الإلتزام بها بما يعزز دور النظام المالي فى مكافحة غسل الأموال.

غالبية دول العالم قامت باستصدار تشريعات وطنية وعقد اتفاقيات ثنائية لمكافحة هذه الظاهرة ،ورغم هذه المجهودات الدولية والاقليمية والوطنية ،مازالت تهدد هذه الظاهرة أمن واستقرار المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء ،خاصة فى ضوء ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور النقد الرقمي وتطور أنظمة التحويلات موالمعاملات المالية

التكرونيا.

كان غسل الأموال ولا يزال من أخطر الجرائم التى تهدد الأمن القومى خاصة بعد تورطه فى دعم الارهاب وشراء الأسلحة والمجرمين لارتكاب الجرائم وتمويل أعمال العنف والشغب مما دفع مجلس الوزراء أخي ار لإعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وعرض على مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.غسل الأموال هو تحويل أموال اكتسبها الشخص بطريق غير مشروع سواء من زراعة أو تصنيع أو ترويج المخدرات أو بيع الأسلحة الممنوعة دوليا أو تهريب وبيع الاثار وغيرها الى أموال مشروعة وقد ظهرت المشكلة بوضوح بعد ضرب مركز التجارة العالمى بأمريكا حيث أشارت أصابع الاتهام الى أن غسل الأموال كان سببا أساسيا فى تحويل هذه العملية وأيضا فى مناطق الشرق فى آسيا وتحديدا فى أفغانستان من زراعة وبيع المخدرات والسلاح وهذا ما دفع الولايات المتحدة لإصدار قانون لمكافحة غسل الأموال ومناهضة الدول التى تعمل معه أو تساعده.أما مصر فقد أصدرت قانونا مناظ ار برقم ٨٠لعام ٢٠٠٢ثم عدلته فى عام ٢٠٠٣لتحديد الجهات التى تتولى تنفيذه ،والآن يعد مجلس الدولة تعديلا آخر ثالثا فى صورة قانون جديد يواجه كل العمليات التى يقوم فيها افراد بإخفاء المصدر الذى حصلوا منه على المال أو التعرف فيه أو ادارته، أو حفظه أو ايداعه أو استثماره أو تحويله أو التلاعب فى قيمته ،ذلك كله إذا كان متحصلا من جريمة من جرائم زراعة أو تصنيع النباتات المخدرة وجلبها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو جرائم اختطاف وسائل النقل أو الافراد والإرهاب ،واستيراد اسلحة وذخائر أو مفرقعات أو الاستثمار فيها بغير ترخيص ،وجرائم سرقة الأموال واغتصابها والنصب وخيانة الامانة وجرائم التدليس.ان مشروع القانون ركز أيضا على جرائم الغش والفجور والدعارة وجرائم الاثار والبيئة المرتبطة بالنفايات الخطرة والجرائم المنظمة التى تكون مصر طرفا فيها متى كان القصد منها اخفاء المال وتمويه طبيعة مصدر أو مكان أو صاحب الحق فيه وتغيير حقيقته أو منع اكتشاف وعرقلة التوصل الى صاحبه.

أن هذا القانون سوف ينفذ على كل المؤسسات المالية بداخل مصر وهى البنوك العاملة بالداخل وفروعها بالخارج وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل بالنقد الاجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحول الأموال ،والأخرى العاملة فى مجال الأوراق المالية ،والجهات العاملة فى تلقى الأموال وأنشطة التأمين ،وكذلك صندوق توفير البريد ،وجهات نشاط التمويل العقارى والتوثيق ،والتأجير التمويلي.أن هناك أخطا ار اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية ناجمة عن غسل الأموال أهمها الإخلال بقواعد المنافسة لأن صاحب هذا المال يشترى بأعلى الأسعار التى تظلم الشرفاء من التجار

١٢٨

ومما يؤدى الى عدم استقرار سوق المال نتيجة الضغوط التضخمية حتى بلغ حجم غسل الأموال فى العالم ،بين - ٢ ٣تريليونات دولار.فضلا عن اهتزاز الثقة فى المؤسسة المالية المصرية وشيوع جرائم الرشوة والفساد مما يخل بحقوق المواطنين والسلام الاجتماعي ،وزيادة نفوذ عصابات وبلطجية على المسئولين بالدولة بأموالهم الضخمة ،أما على الصعيد السياسى فإن غسيل الأموال يزعزع الاستقرار ويزيد النفوذ السياسى لبعض الجماعات الاجرامية والإرهابية فضلا عن استخدامه فى الانتخابات وشراء المناصب .لهذه الأسباب وغيرها تخصص الدولة وحدة بالبنك المركزى مسئولة عن مراقبة غسل الأموال ،لها فروع فى جميع البنوك لمتابعة أى عملية تبلغ أكثر من ٥٠مليون دولار ومواءمتها مع مكاسب صاحبها والاستعلام عن أى عميل.فتتكون الوحدة من مجلس أمناء به ٥أعضاء برئاسة مساعد وزير العدل وأقدم نائب لمحافظ البنك المركزى ورئيس الشئون المالية و ٣أفراد وممثلين عن البنوك المصرية اضافة الى خبراء فى الشئون المصرية ،وهذه الوحدة تتابع نشاط الوحدات فى غسل الأموال ويقدم البنك المركزى تقري ار دوريا لرئيس الدولة ،وتلقى الاخطارات من المؤسسات المالية ،وانشاء قاعدة بيانات حول المعلومات المتوافرة لديها ومتابعة الأموال المشبوهة القادمة من الخارج ،واتاحة البيانات والمعلومات للسلطات القضائية وتبادل المعلومات والتنسيق مع جهات الدولة ،وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والقيام بالتحريات والفحص للإخطارات وابلاغ النيابة العامة بدلائل الجريمة عن غسل الأموال واتخاذ الاحتياطات للتحفظ على الشخص ووضع نماذج عن العمليات

المشتبه فيها.

"البورصة الحذر من خطورة عدم التحكم فى البورصة باعتبارها أحد وسائل التلاعب وغسل الأموال لأن ارتفاع المؤشرات بها لا يترتب عليه أى انتاج فهى شراء لأسهم فقط وبيعها وتحويل الحصيلة الى الخارج ليكون لها مصدر شرعى وهو البورصة ،فالمؤشرات المرتفعة التى تكشفها البورصة لا تؤثر فى رفع معيشة المصريين ولا الشركات لذا تعتبر البورصة الوجه الاخر لغسيل الأموال فهناك نحو "تريليون" دولار تتحرك عالميا لشراء الأسهم والمستندات ،وهى وسيلة ابتدعها المستثمر اليهودى "ريكاردو" محققا ثروات تضاهى ميزانية الدول.

أن تأخر مصر فى التوقيع على اتفاقية تجريم غسل الأموال يرجع إلى أن فى مصر أشخاصا يستفيدون من هذا المجال ويعملون فيه ضد الوطن ،وقد تحركت مصر أخي ار لتطبيقها بعد ضغوط دولية ،وبعد أن اكتوينا أخي ار بنيران هذه الأموال من تمويل الإرهاب الذى نعانى منه الآن لشراء الأسلحة التى تتسلل عبر حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية ،وأيضا المخدرات ومنها )الترامادول( الذى يهرب بحمولات نقل ضخمة إلى مصر .أن القانون الجديد بعد اق ارره سوف يركز على تغليظ العقوبة إلى الإعدام لارتباط غسل الأموال بالإرهاب ،وتدمير الاقتصاد الوطني ،واشاعة الجريمة ،فأصبح من الضرورى أن تتعاون مع الدول الشقيقة ذات الارتباط بالمشكلة من حيث المعلومات ،وحركة المال وتخصيص جهاز معلوماتى لمنع التضخم ،وتكريس الجهود لمحاربة تجارة وصناعة المخدرات ،وبيع السلاح التى تتجه إليها ،لأنها أساس الجرائم الكبرى والخلل فى أجهزة الدولة ،وهذا يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة الشركات الوهمية التى تتولى تحويل مبالغ كبيرة من خلال البنوك ،أو شراء سلع بأضعاف أثمانها افشاء فساد الرشاوى، وشراء العقارات والشركات الخاسرة والمصانع بمبالغ تفوق اثمانها أو النص على أن هذه المبالغ من الميراث ووضع الدول المعروفة بمثل هذه الأنشطة فى القائمة السوداء ومراقبة القادمين منها سواء الأشخاص أو أموالهم وأصحاب الاسهم فى البورصة وغيرهم.أن القانون الحالى لا تتجاوز عقوبته لأصحاب غسل الأموال بالحبس ٧سنوات وغرامة تساوى ضعف مبلغ الجريمة ،ويعفى من يبلغ من الجريمة مبر ار ذلك بإرغامه من آخرين للاشتراك فيها ليصبح )شاهد ملك( مع مصادرة الأموال المضبوطة ،ويكون الحبس والغرامة لعدم الابلاغ أو الاخلال أو عدم الافصاح عن الواقعة ومحاسبة المتهمين عن مصدر دخلهم للتعرف على مصادر تعاملاتهم وابلاغ الدول المرتبطة بالواقعة ،لمتابعة عمليات

الحصول على المال بغير الطرق الشرعية.

"طرق معقدة"إن هناك طرقا معقدة يلجأ إليها المحترفون لغسل الأموال أولها الايداع بالبنوك أو المؤسسات المالية أو تحويلها لعملات أجنبية أخرى والإقبال على شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات ليسهل بيعها لتكون بعد ذلك أموالا طبيعية ،ولكن الذى يكشفها هو طريقة الايداع للمبالغ المفاجئة الكبيرة لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد .ثم هناك مرحلة التمويه من جانب المجرمين بالتعتيم ودخول عمليات معقدة يصعب معها تتبع المال غير الشرعى بتكرار التحويل بين البنوك المحلية والدولية ،وكذلك دمج الأموال المغسولة فى الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي ،كما لو أنها عوائد صفقات تجارية من خلال شركات وهمية وقروض مصطنعة بالتواطؤ مع بنوك أجنبية ،وفواتير وهمية فى

الاستيراد والتصدير.

إذا كانت تجارة المخدرات هى أولى أبواب جمع المال غير الشرعى فإن هناك تجارة الرقيق الأسلحة الدعارة والرشاوى الضخمة عن عمليات اجرامية فتجد الشخص ينفذ عمليات بيع وهمية بملايين الجنيهات ويرصد باسمه مكسب أو عمولة ضخمة ،كما أن هناك أطباء يمارسون تجارة الأعضاء البشرية ،وهناك من يفتحون متج ار لبيع التحف والانتيكات ،ويرصدون بيعا وهميا لها بملايين الجنيهات ،لإقناع الاجهزة أن المبالغ من متحصلات البيع والشراء.إن

١٢٩

بعض السياسيين يتورطون فى عمليات غسل الأموال أيضا ،وهى مشهورة عالميا ويدعون أنها من نشاطهم العادي، وهناك الذين يتهربون من سداد الضرائب ،مما يؤثر على دخل وايرادات الدولة ونزيف فى اقتصادها ،وهؤلاء جميعا يفسدون رجال الدولة بملايين الجنيهات للحصول على امتيازات ،فيحدث تدهو ار لقيمة العملة المحلية ،ويرتفع التضخم وارتفاع لأسعار السلع مع انخفاض كفاءة أجهزة الرقابة بالدولة بعد أن دخلت عمليات الغسل الاليكتروني ،حيث تسجل )تايلند( أولى دول العالم بين ٦٨دولة وكانت سويس ار أولى الدول أيضا فى استقبال الأموال المغسولة ،والتى بلغت عالميا %١٥من التجارة العالمية وتصل إلى ٣تريليونات دولار.إن هناك أعمالا أخرى يطولها غسل الأموال مثل التجسس فالجواسيس تكتشف لديهم مبالغ طائلة دون مبرر أو من الرشوة أو العمولات الخفية غير المشروعة أو التربح

من الوظيفة.

تضمن التقريرالسنوي لإدارة مكافحة المخدرات الجزء الهام بمكافحة غسل الاموال في مجال المخدرات بضرورة ارتكاب جريمة اصلية طبقا للقانون تتمثل في زراعة المخدرات او تصنيعها وانتاجها او جلب المخدرات او تصديرها أو الاتجار في المخدرات وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل .وفي عام 2014صدر تعديل مهم في هذا القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 36لسنة 2014جاء بالمادة الاولي منه فقرة ج أن الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري سواءا أرتكب داخل البلاد أو خارجها متي كان معاقبا عليه في كلا البلدين وبالتالي لم يعد هناك جرائم اصلية محددة حص ار بل يكفي ارتكاب اي جناية أو جنحة يتحصل فيها مال عام يجري عليه سلوك الغسل فالجريمة الأصلية اصبحت اي جناية أو جنحة دون تحديد .و يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من علم أن الأموال متحصلة من

جريمة اصلية وقام عمدا بأي عمل مما يلي:

-١تحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال او تحويل طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقية أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الأصلية -٢اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ضمانها أو ايداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو

الحقوق المتعلقة بها.

تبييض الأموال فى مصر :

أموال قذرة وأشخاص مشبوهون ومعاملات تجارية وبنكية غير مشروعة تحديات عشرات الحكومات قبل الثورة وبعدها تواجه مؤسسات المال والأعمال في العالم بعد أن أفرز النظام العالمي الجديد والتطور العلمي والتكنولوجي انماطا مستجدة من الجرائم العابرة للحدود ارهقت اقتصاديات دول بأكملها وبات علي المجتمعات متضامنه ايجاد آليات متطورة وفعالة لتطويق ومحاصرة تلك النوعية من الجرائم وملاحقتها ولو خارج الحدود .قد شهدت مصر صو ار متعددة لجرائم غسيل الأموال والتي يطبق عليها تبييض الأموال أشهرها ايداعها في بنوك خارجية وادخالها بطريقة مشروعة الي البلاد او تدويرها في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها او تداولها ي البورصات المحلية والعالمية او انشاء شركات وهمية لاخفاء المصدر غير المشروع وتضليل اجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات .أما احدث الاساليب التي يتبعها ديناصورات غسيل الأموال ومنظمات الأموال القذرة في مصر قيامهم ببيع وشراء الفيلات والشقق الفاخرة وسداد قيمتها بنظام الاعتماد المستندي حيث تقوم الجهة التي ترغب في ممارسة غسل الأموال بشراء افيلات او الشقة ويقوم البائع بتسليم واظهار عقد البيع بعد تحرير رقمه واعطائه رقما بالشهر العقاري وتسليمه للبنك مع فتح الاعتماد المستندي له ليقوم البنك بتسليمها الي المشتري الأجنبي في بلده عن طريق بنك المراسل وبالتالي عند وصول المستندات للخارج يتم تحويل المبلغ موضوع العقد محل عملية ابيع والشراء لبائع الفيلا او الشقة .خبراء الاقتصاد والقانون أكدوا ان تمويل الارهاب في مصر حاليا يتم بهذه الطريقة او بطرق مماثلة مع حصار الجهات الأمنية وكل المنافذ واغلاق كافة الطرف التي تسمح بمرور الاموال الي الداخل بعد أن سمح الرئيس المعزول محمد مرسي لقيادات الجماعة بعمليات واسعة من غسيل الأموال دون مراعاة لحرمة هذا الأمر ومدي ضروره علي الاقتصاد وتم جلب مزيد من السلاح وتمويل التنظيم المسلح للجماعة لافتعال الازمات والقيام بمزيد من العمليات الارهابية داخل سيناء لاظهار الدولة بانها ضعيفة وغارقة في بحور العنف والدم .أكدو ايضا ان الإخوان المسلمين قاموا بعمليات غسيل للأموال اثناءالسنه التي تولي فيها الرئيس المعزول حكم مصر حيث قاموا بغسيل اموالهم المشبوهة من خلال شركات قيادات الجماعة مما اضر كثي ار بالاقتصاد المصري وسمح للجماعة يتكوين ثروات طائلة علي حساب اغراق الاقتصاد المصري .ان الاخوان المسلمين قاموا بعمليات غسيل واسعة لأموالهم خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وتقدر ب ٣٠مليار جنيه وتم غسل هذه الأموال من خلال شركات قيادات الإخوان المسلمين نائب المرشد العام للجماعة من خلال المحلات التي يمتلكها وشركات العقارات كذلك من خلال المحلات التي يمتلكها وشركات العقارات كذلك من خلال شركات قيادات جماعة الاخوان المسلمين .ان غسيل الأموال يعد أكبر عملية تضر

١٣٠

باقتصاد أي دوله وتدفعه للتهاوي والسقوط وهو ما حدث بالفعل حيث تراجع الاقتصاد المصري وبشدة في عهد مرسي وزادت معدلات التضخم ووصلت ل ٤٠في المائة وتراجع الجنيه المصري امام الدولار.

أن حجم الأموال المغسوله عالميا تصل الي ٦٠٠مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن ٥مليارات دولار طبقا لآخر تقدير معظمها يتم في البورصات الجديدة في الدول الناشئة التي تقل فيها الشفافيه وتضعف رقابة الدولة عليها .حيث تنتهز عصابات غسيل الأموال تلك الظروف وتقوم بعمليات الغسيل من خلال شراء وبيع الاسهم بواسطة ثلاثة اطراف وهي سماسرة ووسطاء أوراق ماليه يتم اختيراهم من قبل غاسلي الأموال او يقوم غاسلوا الأموال بتأسيس شركات سمسرة ي شكل شركات مساهمة تكون مملوكة او تابع لهم ويقوم السمسار ا شركة السمسرة بانتقاء الشركات المؤهلة لعمليات غسيل الأموال .ان مقدار جرائم تبييض او غسيل الأموال في مصر يصل حجمها الي ١٥مليار دولار سنويا بعد انتشار جرائم تزييف الدولار بعد الثورة بصورة لم يسبقها مثيل مما يشكل خط ار داهما علي الاقتصادي المصري الذي يعاني من التدهور الحاد .وبين ان هذه الجريمة كانت محدود للغاية قبل الثورة لان الحصول علي طابعة اللزير الألوان التي يمكن استخدامها في تزوير العملات كان يتطلب موافقة من جهاز أمن الدوله المنحل الا انه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات بدون قيود نظ ار لانخفاض اسعار تلك الطابعات بالسوق المحلية ووصولها ٣الاف جنيه الأمر الذي يوحي بالاستغراب حول توقف الاجراءات الامنيه التي كانت متبعة بشأنها تصل أي اخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال اصدار عملات مزورة عبرها .أما النوع الثالث من عمليات غسيل الأموال التي ظهرت بعد الثورة انتشار عصابات تخليق الدولار التي يتورط فيها بعض افارقة بمصر وتقدر بثلاثة مليارات دولار وتجري عمليات نصب عبر الانترنت من خلال الافارقة المقيمين في مصر ،الذين يخدعن بعض رجال الأعمال بقدرتهم علي تخليق الدولار أي تحويل الأموال المصرية الي دولارات ويفجر عامر مفاجأة قائلا .منذ انشاء حدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري عام ٢٠٠٢تلقت الوحدة ما يقرب من ٢٠٠٠اخطار بشبهة غسيل الأموال عن مؤسسات وأشخاص لم تتم الادانة الا في خمس حالات منها ال ٣١متهما في قضية الاثار الكبري وقضية مصري ي ايطاليا استلي علي ١٤مليون يورو من و ازرة التعليم الايطالية عندما اخطرتنا السلطات الايطالية بالواقعة وكانت قد ابلغتنا عن ١١مليون يورو فقط واستطاعت الوحدة اثبات ان المبلغ ١٤مليون يورور ان غسيل الأموال تصيب اقتصاد أي دوله بشلل في عملية نموها وتؤدي الي عدم القدرة علي معرف حجم المعروض النقدي الحقيقي المزيف وتأثيرهما علي الأوضاع الاقتصادية من حيث عمليات الانتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار اضافة الي اسهامها في احداث حالة انكماش وتدهور عام في الاداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر والتوتر الاجتماعي ان ظاهرة غسيل الأموال تمثل خط ار علي أي اقتصاد وطني فغسيل الأموال يحتمل خروج الأموال ودخولها في الحالة الأولي فإن ذلم سوف يمثل ضغطا علي موجودات الاقتصاد واحتياطاته أما في الحالة اثانية فإن دخول الأموال وتحركها في قنوات الغسيل ينذر بتفاقم حالات الفساد وقد وضعت مصر بالفعل قواعد وضوابط لمواجهة هذه الظاهرة وكل ما نحتاجه هو التطبيق الصارم لهذه القواعد موضحا ان أكثر جوانب هذه الظاهرة خطورة علي الاقتصاد الوطني هو تحرك الأموال المغسولة بطريقة الأموال الساخنة حيث تدخل الي الدولة المعنية وتخرج بسرعة تخلق بلبلة في الأسواق وتؤثر علي استقرارها .ورغم الكوارث التي يسببها غسيل الأموال للاقتصاد القومي فقد انعشت الأموال القذره السينما في السنوات العشر الاخيرة كما انعشت المهرجانات والحفلات والكليبات خاصة الدراما الرمضانية قد حامت الشبهات حول احدي شركات الانتاج السينمائي والتي تسببت في رفع اجور الفنانين الي ارقام فلكية رغم الخسائر التي تلحق بتلك الاعمال خاصة أن أعليأجر لبطل العمل الفني كان لا يتعدي ٢٥٠الف جنيه في عام ٢٠٠٥الا انها قفزت بعد الثورة الي ٣٠مليون جنيه علاوة علي الميزانيه العامة التي تقترب في بعض الاعمال من ١٥٠مليون جنيه .ان ما تطرحه اجهزة الدولة من آليات لمكافحة عمليات غسيل الأموال يجعل مكافحتها فيمكن القول بأن ذلك قد يرجع للعلاقة الجدلية التي غالبا ما تربط هذه الجريمة بظاهرة الفساد المالي والإداري والتي قد تتوقف عندها فاعلية السياسة التشريعية في ملاحقة مرتكبيها ممن يسمون بذوي الياقات البيضاء أي اصحاب المال السطوة الذين غالبا ما يكونون علي صلات وثيقة بصناع القرار تجعلهم بمنأي حقيقي عن المساءلة وفي اطار امكانية تخطي تلك الجريمة للحدود الوطنيه تبرز خطورتها لا سيما انها قد تسمح لحفنة من المجرمين بالتأثير فعليا علي عملية صناعة القرار السياسي في مصر والعالم الأمر الذي يستلزم تبني سياسات تشريعية دولية شاملة تكفل تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجريمة ومرتكبيها طالما لم يتجاوز ذلك مبادئ الشرعية التي تعني احترام الحقوق والحريات وتكفل عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنيه أما عن كم الخسائر التي كبدتها هذه الجريمة للأقتصاد العالمي من الصعوبة تحديد تقديرات ثابته لحجم الأموال المغسولة في النظام المالي الدولي ذلك لاختلاف الارقام التي تقدمها الجهات المختلفة الا ان بعض الداراسات والتقارير أكدت أنها

تت اروح من ٢الي %٥من الانتاج المحلي العالمي.

وجوه غسيل الأموال :

١٣١

محترفوا التربح من المنصب وثغراث القوانين وهواة التحايل لاغتصاب حقوق الغير في الأرض والسكن والإرث وحقوق الدوله بالتهرب والتهريب وغيرها يتفننون في اخفاء حصيلة اعمالهم المشبوهة إما بتوزيع ثرواتهم علي ذويهم واما بالالتفاف لتغيير صورها عن طريق الدخل بها في عمليات تجارية او صناعية او زراعية أو غيرها ولو بطريقة صورية للإيهام بأنها نتاج تلك العمليات او المشاريع وهو مانطلق عليه عمليات غسيل أموال في حين يقوم المفترسون الكبار منهم بتهريب معظم ارصدتهم للخارج وزيادتهم وزيادتها جعلها تفوق في مجموعها اجمالي ديون مصر الخارجية لتحليل استحلال ما استولوا عليه من ثروات واضفاء الشرعية عليها يقوم هؤلاء اللصوص والمرتشون ومحتالوا الاستيلاء علي إرث الغير بصفة خاصة بالاستعانة ليس فقط بخبراء الالتفاف علي القانون لتحصيلها ضد التجريم بل ويعمل عمرة او حج طمعا في غسيل تلك الأموال من شبهة التحريم بالإفادة من تفسيرهم القاصر الزائف للحديث الريف الذي رواه أبو هريرة والذي يقول " العمرة الي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه متفق عليه .والغريب في سلوكهم هذا سذاجة الاعتقاد بانطلاء هذه الالاعيب من غش وتدليس علي المولي سبحانه وتعالي كما فعلوا من قبل مع البشر وهو خالقهم والأدري بكل صغيرة وكبيرة حتي في ضمائرهم متناسين أهم شروط هذه الرحلات المباركة من ضرورة ابراء ذممهم حتي من الديون المعنوية قبل القيام بها وقبل المثول الي المولي عز وجل يوم لا ظل الا ظله عرايا كما ولدتهم امهاتهم بلا واسطة او ثروة او دفتر شيكات الا البنك الشامل لحسابات اعمالهم في الدنيا نادمين علي ترك تلك الديون لورثة الجشع الضانين حتي بعهمل صدقة جارية تخفف من عذابات مورثيهم .الأهل في شيوخنا الأفاضل بعد أن شاءت وفاحت روائح تلك الأعمال الكريهة بإيقاظ تلك النفوس من غفوتها قبل فوات ا لأوان بدلا من التحايل والمراوغة وكبديل أهم وأجدي من خطب مكررة جوفاء نصيب البعض بالملل والكثيرين بالشرود ولا تماشي مع مانعانيه من واقع يئن من استفحال الفساد فيه.

سرية الحسابات السويسرية :

وفق آخر الدراسات التي اعدتها مجلة تايم العالمية عن اشهر خمسة اشخاص غاسلي الأموال في العالم جاء الرئيس سوهارتو الاندونيسي الذي يعتبر رقم ) (١في قائم منظمة الشفافية الدولية للقادة الأكثر فسادا وقد تمت محاكمته في منتصف الثمانينات ويعتقد انه يمتلك مبلغا يتراوح بين ١٥الي ٣٥مليار دولار نتية غسيل الأموال يليه بابلو اسكوبار ويعتبر المجرم الاغني والأنجح في تاريخ العالم في عام ١٩٨٩أعلنته مجله فوريس اسكوبار كواحد من اغني ٧رجال في العالم مع ثروة شخصية تقدر ب ٩مليارات دولار ثم فدريناند ماركوس المحامي الذي حكم الفلبين في الفترة من ١٩٦٥ ١٩٨٦قبل ان تطيخ به الثورة الشعبية وهو رقم ) (٢في قائمة القاة الأكثر فسادا في التاريخ وقام بعمليات غسيل اموال اسعة عن طريق الولايات المتحدة الامريكية وسويس ار وغيرها من البلدان ويعتقد ان ثروته التي كسبها من غسيل الأموال تتراوح بين ٥الي ١٠مليارات دولار ثم يأتي داود ابراهيم المتهم بغسيل المليارات في العديد من دول العالم مثل الهند باكستان كما أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ان داود ابراهيم ارهابي عالمي ويمتلك ثروة تتراوح بين ٣الي ٥مليارات دولار ولم يتم القبض علي جاء حتي اللحظة واخي ار الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا حقق لويولد ما يقرب من ٥ملايين دولار من تجارة الرقيق في عام .١٩٠٧لا نستطيع ان نحصر عمليات غسيل الأموال داخل دول معينه فهي عمليات غير معلنه والقانون الدولي يجرمها في كل الدول علي حد السواء فسويس ار علي سبيل المثال كانت أشهر الدول التي تقوم بتلك العمليات ليس لانها لا تطبق قوانين السب غير المشروع فحسب لن لانها تمتلك مرونه في اجراءات فتح حسابات البنوك دون التقيد عن هوية المودع كما تتمتع حسابات المودعين بخاصية السرية التامة باستخدام اعلي التقنيات الحديثة التي توصلت الي عدم الكشف عن تفصيل الحسابات الا ببصمة العين .يشيد نائب مدير البنك العربي الافريقي الدولي بالتجارب العالمية السابقة والتي نجحت في القضاء علي عمليات غسيل الأموال مثل السويد بعد وضع جهاز مصرفي محكمة يضمن تطبيق قوانين الضرائب والكسب غير المشروع ليس فقط علي اصحاب الدخل الثابته ولن علي كل الاعمال التي تتم بكل سبل النشاط الاقتصادي الداخلي وهي الطريقة الاكثر شيوعا بالدول العربية حيث تحصل الضريبة من اصحاب الدخول الثابته اولا بأول ويحاسب اصحاب المشاريع في نهاية السنه المالية مما يزيد من احتمالات الوقوع في تقديرات جزافية للضرائب ويؤدي بدوره الي رفع معدلات التخضم داخل الدوله مشي ار الي انه يمتلك مشروعا جديدا لمحارية التضخم الاقتصادي للشركات والدول لتي يعتبر بند غسيل الأموال والقضاء عيه أهم اهدافها مسترشدا بالفساد المالي الناتج عن غسيل الأموال في كولومبيا والمكسيك وتونس ومصر .ضرورة تفعيل الدور الرقابي للدوله علي المستثمرين ان مسئولية حصر ومعاقبة عمليات غسيل الاموال لابد الا تخرج عن اجهزة الكسب غير المشروع والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة لأن أي نظام مصرفي غير جيد مبني علي اسس غير رقابية سليمة سيؤدي الي التضخم وغيره من المظاهر التي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي ككل ففتح باب المشروعات دون رقيب التي تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال ببعض الدول المناطق مثل جزر الكاريبي كان أهم عامل انهيارها ٨٨لسنة ٢٠٠٣ المصري لمكافحة الكسب غير المشروع ضرورة حتمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.

١٣٢

مصر والاتفاقيات الدولية – مغاسل الديناصورات :

أخي ار صدقت مصر علي الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ،صدر ق ار ار جمهوريا بذلك، القرار تأخر ٤سنوات فالاتفاقية اقرت في ديسمبر ٢٠١٠ودخلت حيز التنفيذ في اكتوبر ٢٠١٣وصدقت عليها وقتها ٧دول عربية هي الآردن والامارات والسعودية والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولم تصدق عليها ١١دولة في ذلك الوقت كانت مصر من بينها وحتي الان لم توقع ٤دول علي الاتفاقية وهي لبنان وجيبوتي والصومال وجزر القمر.

خي ار فعل المستشار عدلي منصور رغم انها خطوة تأخرت كثي ار وكبدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة اقلها التضخم الذي يكتوي بناره محدودو الدخل كل يوم فقد سعت الانظمة بكل قوتها للتهرب من توقيع الاتفاقية والأكثر من ذلك اقرت عشرات القوانين التي دعمت عمليات الغسيل حتي بلغ حجم الأموال المغسوله في مصر ١٥مليار جنيه سنويا تمثل %٣٠من اقتصاد الدولة %٤٠منها من تجارة الاثار .ولان غسيل الأموال نشاط ممنهج يقول كلما ضعف دور الدولة لم نجد له اث ار يذكر في عهد جمال عبد الناصر بعكس فترة حكم السادات ومبارك التي تضخم فيها هذا النشاط وشجعت ترسانة القوانين المشبوهة علي فتح ممرات أمنه له فازدهرت تجارة العملة والسلاح عندما سقط حكم مبارك كانت شركات الوف شورز جاهزة لاخفاء تلك الأموال وأصبح في حكم المستحيل الوصول اليها الان .ثم جاءت سنه حكم الإخوان لتزيد الطين بلة اشتعل بنشاط الأموال المحرمة بمساعدة التنظيم الدولي لتمويل عمليات الارهاب وشراء السلاح فظهرت سلاسل السوبر ماركت وجمعيات النشاط الأهلي والخيري وتزييف الدولار وتجارة السلاح .وجاء الانفلات الأمني ايضا ليقدم ارضا خصبة لغسل الأموال في تجارة بيع وتهريب الاثار ومغاسل شركات الاستثمار العقاري التي تغسل اموالها في بناء مئات الابراج التي لا تعرض للبيع وتظل مغلقة بسبب الاسعار المبالغ فيها وقد امتدت هذه العمليات للمدن الجديدة حيث شقق اسكان الشباب والمحلات التجارية والتي تباع في مزادات باسعار خيالية .وبعد كل ذلك كان لابد ان ينهار الاقتصاد فهذه الأموال العابرة للحدود تعبر بمصالح الدوله وتضعها في أيد اجنبيه تجني ثمارها وترفع نسب التضخم فهي اموال هائلة لا يقابلها انتاج حقيقي يزيد من حجم السلع والخدمات المتداولة .بعد كل ذلك يبقي السؤال الأهم هل توقيع مصر علي الاتفاقية كاف لعودة الأموال المنهوبة ووقف عمليات المال القذر ودفع عجلة الاستثمار الحقيقي ؟ والاجابة لا وبوضوح .قد تساعد الاتفاقية علي تعزيز التعاون العربي للحد من مخاطر تلك الأموال التي تقوض مخططات التنمية وتهدد الاستقرار السياسي والأمني ..لكن وبدون تنقية القوانين سيئة السمعة وعلي رأسها قوانين البورصة والبنوك الاجنبيه والاستثم ار والتي تفح الثغرات لهذا النشاط المحرم لن تساوي الاتفاقية الحبرالتي كتبت به ،الوقت حان لتفعيل قانون من أين لك هذا ؟ الذي يبحث في الثروات المتضخمة بلا مبرر وكذلك لماذا لا نفكر في عودة جهاز المدعي الاشتراكي الذي حمي مصر طويلا من

هذا الوباء.

أموال مغسولة عالميا :

عمليات غسيل الأموال جريمة اقتصادية اصبحت تهدد الأمن والسلم العالمي حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة من المخدرات والسلاح وغيرها الي أموال مشروعة في تمويل العمليات الارهابية وأكد الخبراء ان حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين ٩٥٠مليار دولار ١.٥تريليون دولار سنويا وهو ما يعادل %١٥من اجمالي قيمة التجارة العالمية كما يصل الحجم الناتج من تجارة المخدرات في العالم الي ٦٨٨مليار دولار وهو ما يوضح مدي خطورة هذه الظاهرة عالميا ولهذا انضمت مصر الي الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب كثرت في الأونة الأخيرة لفظ غسيل الأموال وكان مثار حديث الكثير من العامة والخاصة فهناك كثير من الأراء التي تري ان عملية غسيل الأموال تتم لغسيل أموال تجار المخدرات فقط وهناك من يري انها احدي طرق تبييض الأموال الناتجة عن الدعارة والرشوة لكن مفهوم غسيل الأموال أعم وأشمل من ذلك مشي ار الي أن الدول التي تحارب غسيل الأموال حاليا وعي رأسها الولايات المتحدة وانجلت ار هي من اوائل الدول التي تم فيها غسيل اموال وتم الاستفادة منها لأقصي درجة وكان هناك نوع من التعتيم علي غسيل الأموال في هذه الدول طالما ان صاحبها يلتزم بقوانين البلاد وتستفيد الدولة من ذلك في شكل مشروعات وتشغيل عمالة خلافه وبعد ان استفادت هذه الدول بكافة الأموال التي تم استثمارها علي ارضها رفعت لواء مكافحة غسيل الأموال ويضيف بعد احداث ١١سبتمبر ارادت الولايات المتحدة فرض ارادتها علي العالم من خلال وضع قوانين تسمح لها بالتدخل العسكري والاقتصادي في كافة شئون العالم بحجة مكافحة غسيل الأموال والارهاب يطلق البعض علي عملية غسيل الأموال تبييض الأموال لاحداث تغير في الشكل الاسود المرتبط بالجريمة الي اللون الابيض رمز النقاء والمشروعية ويمر هذا النشاط بثلاث مراحل هي التوظيف والابداع التعتيم او التمويه التكامل او الاندماح؟ .مرحلة التوظيف او الابداع تتلخص في استخدام النقود غير المشروعة في احداث التصرفات مثل ايداعها في البنوك او شراء عقارات او ذهب او تحف نادرة او مضاربات في البورصة .اما مرحلة التعتيم والتمويه يقوم فيها صاحب الدخل غير المشروع ببيع ما اشتراه في المرحلة السابقة واستخدام حصيلة البيع في تصرفات داخل البلاد او

١٣٣

خارجها .المرحلة الثالثة والأخيرة فهي التكامل والاندماج بإيداع حصيلة ما تم بيعه في البنوك او البورصات او الاستثمار في العقارات وخلافه .كيفية غسيل الأموال عن طريق انشاء شركات وهمية لا تزاول نشاطا حقيقيا يطلق عليها الشركات الدمي هي مجرد واجهة تخفي وراءها النشاط غير المشروع ويتم استخدام ذمتها المالية او كيانها المعنوي في عقد الصفقات او اجراء التحويلات او فتح الحسابات في البنوك ثم تهريب الأموال الي الخارج وبذلك تلعب هذه الشركات دو ار هاما في غسيل الأموال حيث ان هذه الشركات مرخص لها العمل في الداخل والخارج وتستخدم في عودة الأموال مره أخري الي تجار المخدرات بعد ان تكون دارت دورتها واكتسبت المشروعية القانونية بمساعدة الكيان القانوني له الشركات .ان عمليات التطهير تتم عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية المشروعة مثل تحويل الأموال من بنك الي اخر لجعل تتبع هذه الأموال ام ار شاقا ويزيد من صعوبة اكتشافها تحويلها لبنوك تتبع قواعد صارمة في سرية الحسابات كما ان حسابات العملاء في هذه البنوك رقميه وليست اسميه لصاحب الحساب مما يزيد من صعوبة اكتشاف هوية صاحب الحساب البنكي .يضيف يتم استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعملية تبادل الأموال مثل شركات الصرافة والسمسرة في مجال الأوراق المالية في اخفاء مصدر الأموال غير المشروعة .اشهر قضايا غسيل الأموال علي المستوي الدولي التي قام بها بعض حكام دول اوروبا الشرقية .ودول اسيوية وافريقية بغسيل اموالهم الناتجة من عمليات رشاوي وعمولات فساد مثل ما قام به مسئولون رؤوس بسرقة ١٠مليارات دولار من القروض الدولية لروسيا وتحويلها الي عشرات البنوك حول العالم بالتواطؤ مع أحد البنوك الاجنبيه ظهر مصطلح غسيل الأموال في الولايات المتحدة خلال حقبة السبعينات عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات قيام التجار بتجميع كميه كبيرة من فئات النقود الصغيرة الورقية والمعدنيه في آخر اليوم متحصلات البيع للمدمنين ويتجهون بها للمغاسل القريبة لاستبدالها بفئات كبيرة وتقوم هذه المغاسل بغسيلها بالبخار والكيماويات لازالة اثار المخدرات قبل ايداعها البنوك ومن هنا جاء الربط بين تجارة المخدرات وغسيل الأموال والذي يمثل %٧٠من الأموال غير المشروعة الناتجة عن الجريمة المنظمة حول العالم .تتقاضي بعض الدول عن عمليات غسيل الأموال مثل دول امريكا اللاتينيه وبعض الدول الاسيوية حيث ترحب بها لتشغيل الاقتصاد واعادة تدويرها في النظام الاقتصادي ويؤدي ذلك الي نتائج سلبيه علي الاقتصاد حيث تؤدي الي فساد دورة الاقتصاد الطبيعية وتفقد الدولة السيطرة علي مجريات الأمور الاقتصادية .ديمقراطية هذه الدول تكون هشة حيث تستخدم هذه الأموال في مجال السياسة لشراء الذمم وتبني توجهات معينة وخلق لوبي لصالح الجهات الممولة وعلي العكس تواجه الاقتصاديات القوية هذا الظاهرة لتفادي اثارها السلبية .زيادة نسبة التضخم بزيادة السيولة النقدية ولا تواجهها زيادة في السلع الخدمات والتهرب من سداد الضرائب المباشرة مما يؤثر عي الايرادات العامة للدوله وتدهور قيمة العملة المحلية وفساد الاجهزة الادارية ومناخ الاستثمار .ان التطور التكنولوجي انتشار التجارة الالكترونية وتحويل الأموال عبر الانترنت ادي الي زيادة ظاهرة غسيل الأموال واصبحت اكثر سهوله .أن انضمام مصر الي الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب التي يصل عدد الدول الموقعة علي الاتفاقية احدي عشرة دوله للتوافق مع الاتفاقيات الدوليه في هذا المجال كاتفاقية الامم المتحدة عام ٢٠٠٥ ، ١٩٨٨والتي تجرم عمليات الفساد المالي والاقتصادي بغسيل الأمال فاذا ما تم تفعيلها ستؤدي لنتائج مهمة مثل الحد من عمليات تهريب الاموال غير المشروعة بين الدول تعتبر اول اتفاقية دولية تعرضت لعمليات غسيل الأموال علي المستوي الدولية اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٨والتي تهدف الي تعاون الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية في مواجهة عمليات غسيل الأموال المنظمة .هذه الاتفاقية تركت لكل دوله حرية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الجريمة مشي ار الي ان اهم الاتفاقيات علي المستوي الدولي اتفاقية ازل المتعلقة بالإشراف البنكي حيث قامت لجنة بازل في عام ١٩٨٨باصدار قانون المباديء الذي نص علي ضرورة منع واكتشاف المعاملات التجارية الناتجة من عملية غير مشروعة مثل غسيل الأموال عن طريق استخدام البنوك في مثل هذه العمليات .ويوضح ان اتفاقية فيينا ١٩٨٨تعتبر الاساتس في مواجهة جرائم غسيل الأموال بالزام الدول الموقعة علي الاتفاقية تجريم عمليات غسيل الأموال وتضافر الجهود الدولية في مجال تبادل المعلومات بين الدول لاكتشاف وتعقب هذه الأموال كما أكدت الاتفاقية علي عدم وقوف سرية الحسابات البنكية كعقبة لمواجهة هذه الجريمة .وعلي المستوي العربي تأتي الاتفاقية العربية لغسيل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة في القاهرة في ديسمبر ٢٠١٠تتويجا لجهود الدول العربية في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب نتيجة استشعارهم خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود والتي تمس استقرار وسيادة الدول وتعرقل جهود التنمية كما يمكن استخدام هذه الأموال غيرالمشروعة كمصدر اساسي في تمويل الارهاب لزعزعة الاستقرار وتهديد الامن القومي .انشطة غسيل الأموال ترتبط دائما بانشطة غير مشروعة وتدار هذه الأموال في دول تتساهل في تطبيق القوانين المناهضة للفساد المالي ويتم اعادة هذه الأموال مرة اخري بعد اضفاء الشرعية عليها وهناك جهات رقابية منوط بها مواجهة جرائم غسيل الأموال وتحري مصدرها وتتبعها مثل مباحث الأموال العامة وادار مكافحة غسيل الأموال كما يوجد بالبنك المركزي وحدة لتتبع أي عمليات مصرفية او تحويلات نقدية مريبة .انضمام مصرالي الاتفاقية العربية والدولية لمكافحة غسيل الأموال

١٣٤

بصفتها عضوا في الأمم المتحدة تهدف في المقام الأول الي تجفيف منابع تمويل الارهاب حيث يتم تهريب اموال طائلة من دول واجهزة مخابرات اجنبية لداخل مصر ومحاولة اخفاء هذه الأموال في مشاريع تجارية يمتلكها اشخاص ثم اعادة استخدام العائد منها في تمويل جماعات ارهابية للقيام بانشطة تخريبية مثل ما يحدث حاليا كما ان من بنودها احقية مصر مطالبة الدول الموقعة علي الاتفاقية تسليم أي مطلوبين لديها.

)ج( سعر صرف الجنية أمام الدولار :

عندما يتحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فإنه يؤثر على أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر ،ويتخطاها لمؤشرات ذات طبيعة اقتصادية-اجتماعية مثل غلاء الأسعار أو معدل ارتفاع أسعار المستهلكين )معدل التضخم( وهناك اتجاه طويل الأجل لتراجع الجنيه مقابل الدولار من خلال دورات هبوط تعقبها فترات ترقب للهبوط التالي منذ ما يزيد على أربعة عقود .وفي إطار هذا الاتجاه شهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام الدولار منذ ستة أشهر ،ثم تطور الأمر لتراجع كبير منذ بداية العام الحالي سواء في السوق الرسمية أو في السوق السوداء التي باتت واقعا بالفعل .وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار قد تدهور لمستوى ٧.٦ جنيه لكل دولار حاليا فاقدا نحو %١٤.٥من قيمته مقابل الدولار خلال الستة أشهر الأخيرة .أما في السوق السوداء فإنه تراجع بأكثر من %.٢٢ونظ ار لأن أي تخفيض لسعر صرف العملة المحلية له تأثيرات على حركة الأسعار وتنافسية الصادرات والواردات والميزان التجاري ومعدل التبادل الدولي وجاذبية مناخ الاستثمار وسوق السياحة ،فإنه كان غريبا أن يؤكد محافظ البنك المركزي في حديث تليفوني مع إحدى القنوات التليفزيونية أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري لن يؤثر على الأسعار ،وأنه إذا حدث مثل هذا الارتفاع فإنه سيكون هناك تدخل لإيقافه .وهذا التأكيد يتناقض مع بديهيات تأثير تراجع سعر صرف العملة المحلية على حركة الأسعار .وحتى صندوق النقد الدولي الذي يدعو لهذا الإجراء يدرك تماما أنه يؤدي لارتفاع الأسعار كنتيجة لارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية.

وعندما تلجأ دولة مختارة أو مجبرة إلى تخفيض سعر صرف عملتها مقابل العملات الحرة الأخرى ،فإنها تبرر ذلك عادة إما بأنه استجابة لعوامل العرض والطلب في سوق حرة ،أو بأن تخفيض سعر صرف العملة المحلية سيجعل أسعار السلع والخدمات المحلية رخيصا عند تقديره بالعملات الأجنبية ،وبالتالي سيساعد على زيادة صادرات السلع والخدمات ،وسيزيد من جاذبية السوق المحلية للاستثمار الأجنبي نظ ار لزيادة القدرة الشرائية للعملات الأجنبية التي بحوزتهم على شراء السلع والأصول في البلد الذي انخفض سعر صرف عملته المحلية .وبالمقابل سيؤدي تخفيض سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع والخدمات عند تقديرها بالعملة المحلية مما سيقلل الطلب على الواردات ويسهم في إصلاح الموازين الخارجية .وهذا التصور هو نموذج نظري يتطلب قراءة الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة لبيان إمكانية تحقيقه من عدمها ،فالواردات إذا كانت ضرورية لن يكون بالإمكان تخفيضها حتى لو ارتفع سعرها لدى تخفيض سعر صرف العملة المحلية .وحتى لو كانت غير ضرورية لكن الطبقات التي تستهلكها قادرة على الاستمرار في استهلاكها فلن تتراجع أيضا .والنتيجة الوحيدة في هذه الحالة ستكون ارتفاع أسعارها في الداخل وارتفاع معدل التضخم .والصادرات لن تزيد إلا إذا كان هناك إنتاج جيد وقابل للتصدير ويحتاج لزيادة قدرته التنافسية بتخفيض سعر الصرف .باختصار من المهم أن تكون هناك قراءة دقيقة لحالة الاقتصاد والسوق قبل اتخاذ أي إجراء لأن آثاره تتوقف على تلك الحالة ،وهي ليست واحدة في كل مكان أو زمان.

الجنيه بين السعرين المختل والمثالي قبل تناول الأسباب والضغوط التى دفعت السلطات النقدية للسماح بتراجع الجنيه المصرى مقابل الدولار لابد من التأكيد على أن سعر صرف العملة ليس شيئا مقدسا لا ينبغى المساس به ،ففضلا عن أنه يقيس معدل التبادل بين العملة المحلية والعملات الأخرى ،فإن تحركه يتم توظيفه فى تحقيق أهداف اقتصادية متنوعة شرط أن تكون حركته محدودة أو معتدلة تعكس حالة من الاستقرار النسبى وليس الاضطراب .والصين على سبيل المثال قامت بتخفيض كبير فى سعر صرف عملتها قبل ثلاثة عقود ونصف العقد حتى تخفض أسعار صادراتها مقدرة بالعملات الأجنبية بما يرفع قدرتها التنافسية ويسهل زيادة الطلب عليها .لكن الصين كان لديها ما تصدره عندما ارتفع الطلب الخارجى على صادراتها فنجحت بالفعل فى زيادة صادراتها بشكل سريع وتمكنت خلال ثلاثة عقود فقط من احتلال صدارة دول العالم فى قيمة الصادرات متفوقة بشكل كاسح على الولايات المتحدة وألمانيا واليابان منذ أربعة اعوام .وقد بدأت فى رفع سعر صرف عملتها تدريجيا مقابل الدولار والعملات الحرة حتى تقترب من سعر الصرف العادل أو المثالي .وأفضل سعر للصرف أو سعر الصرف العادل أو المثالى هو الذى يعكس توازن القدرات الشرائية بين العملات .وبمعنى أوضح فإن سعر الصرف المثالى بين الجنيه المصرى والدولار مثلا ،هو ذلك السعر الذى يعكس القدرة الشرائية للجنيه فى السوق المصرية مقارنة بالقدرة الشرائية للدولار فى السوق الأمريكية .وبناء على هذه القاعدة فإن سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار مختل كليا وبعيد عن سعر الصرف المثالى حتى قبل التراجع الراهن للجنيه مقابل الدولار .وتشير بيانات البنك الدولى فى تقريره عن مؤشرات التنمية فى العالم ) ٢٠١٤ص (١٣ إلى أن قيمة الناتج القومى الإجمالى لمصر مقوما بالدولار وفقا لسعر الصرف السائد بلغت نحو ٢٤٠.٣مليار دولار

١٣٥