الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

هذا النبات يسمى الفودو بمعنى التعويذة والذى يستخدم فى دول بغرب إفريقيات والكاريبى ضمن معتقد لعمل سحر للانتقام من الأعداء بغرس دبابيس فى دمية تمثل العدو ثم حرقها مع نبات الفودو ضمن التعويذة على أمل أن تصيب اللعنة الأعداء ،ثم انتقل النبات إلى أمريكا والتى تبناه عالم كيميائى أمريكى فأدخل على تركيبته الجينية مواد مخدرة، وتحت دعوى أنه نبات عطرى لم تجرمه أمريكا أو أوروبا حتى الآن لعدم احتوائه على العناصر المخدرة المعروفة، ولكن الأجهزة المصرية تنبهت إلى دوره فى ارتفاع نسبة المدمنين فى مصر التى تعدت نسبة %٧من السكان أغلبهم من الشباب المحبط ،وهو معدل يفوق المتوسط العالمى الذى يقل عن ،%٥فى الوقت الذى دخلت فيه دول آسيوية لعبة التصنيع فأدخلت مواد كيماوية على النبات ليكون له ملمس واحساس مواد مخدرة أخرى مثل البانجو والماريجوانا، حيث يحقن بالمواد الكيماوية السامة وهو فى التربة ،والغريب أنه يباع فى أمريكا بربع ثمنه فى مصر ويكتبون عليه جملة واضحة لديهم بأنه )غير صالح للاستخدام الآدمي( ،ويباع فى محلات البخور ،بينما فى مصر أصبح وسيلة للانتحار فى سوق السموم الشعبية التى لا يدركها الشباب ،ويوزع فى ألوان مختلفة منها الأسود والأخضر والأصفر .

لذلك فإن تأثير مخدر الفودو يساوى أضعاف المخدرات الأخرى فى الغياب عن الواقع ونسيانه والذى ينشده المتعاطي، ويستمر تأثيره ما بين ساعة وساعتين ،وتستمر أعراضه مدة قد تطول حسب مدة التعاطى أو الإدمان ،وكشفت الدراسات أن نسبة الإدمان فى مصر تنتشر بين الشباب فى سن ما بين ٣٠ - ٢٠سنة وهى مرحلة القلق الأساسية فى حياتهم مع غياب فرص العمل والزواج ،والإحساس بالضياع وبما يتعدى ضعف المعدلات العالمية وما يترتب عليه من انتشار حالات الموت المفاجئ والأمراض المزمنة الذى تكلف الأهل والدولة مبالغ كبيرة إضافة لتعطيل طاقة إنتاجية مهمة ،مما يستتبع أهمية دور الآباء فى حماية ورعاية الأبناء فى سن الشباب ،فى الوقت الذى زادت فيه نسبة الإدمان بينهم إلى ،%٢٤والذى أرجعه البعض أيضا إلى الظروف السياسية المتوترة التى تعيشها البلاد ،واستشرى التعاطى حتى أنه يستهلك %٦من الناتج القومي .وهذا يتطلب أيضا أن تشمل مناهج التعليم فصلا عن أخطار الإدمان .كما أن لدور العبادة دور حيوى لإنقاذ شباب الوطن ،فالمخدرات الجديدة تحوى أعلى نسبة مخدر وهى %٢٠ فى مقابل الماريجوانا ،%٨٠ .فالأكسجين فى حالة التعاطى لا يصل بدرجة كافية للمخ.

أن مخدر الفودو هو أصلا من شجرة القنب ويتم من خلال الكيماويين تهجينها والتلاعب فى جيناتها الوراثية ،فى الوقت الذى يباع فيه فى السوق باسم عشب طبى أو عطري ،وهو ما خدع الكثيرين من العاملين فى مواجهة أخطار المخدر والإدمان الناتج عنه حتى الدول المتقدمة ،فلم تجرمه ،بينما تمكنت الأجهزة فى مصر من اكتشاف أخطاره باعتباره مخد ار تنطبق عليه أحكام جرائم التجارة والتعاطى للمواد المخدرة .فى أشكال الاستخدام غير القانوني.

) (٦مخدرات الجيل الرابع والادمان الرقمي :

يعتبر نبات القنب الحشيش والخشخاش من اقدم المواد المخدرة وظل الحشيش والمورفين والافيون يتناقل عبر الاديال بعد ان وجد فيه الاطباء تسكينا للألام خاصة مع بزوغ عصر الدولة العثمانية حيث شاعت زراعته في الصعيد ومع بدايات القرن العشرين تحول الي وباء يقتحم كل بيت فاضطرت الحكومة في ١٩٨٩لانشاء اول مكتب لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط والعالم العربي ووجدت اسرائيل الفرصة المناسبة لاغراق لالبلاد بالمخدرات فقامت بزراعة مساحات شاسعة من القلب بسيناء لتهريبه الي داخل مصر واصبحت اكبر مصدر للمخدرات بالعالم لكن الجيش المصري استطاع القضاء علي تلك الامبراطورية يعد معاهدة السلام الا ان المخدرات لم تتوقف وتوالت عمليات التهريب ب ار وبح ار وجوا لاغراق البلاد في مستنقع الادمان .وبعد ان استطاعت الحكومة تحجيم تجارة الحشيش والكحوليات انتشرت انواع جديدة من المخدرات الكيميائية اشهرها الهيروين والكوكاكيين بعد ان تم تصنيعه في البداية لاغراض علاجية بشركات الادوية فتحولت الي مخدرات ومع التطور التقني ظهرت مخدرات الجيل الرابع التي تواكب الثورة التكنولوجية من خلال موسيقي مخدرة بترددات مختلفة تشعر السامع بتأثير نفسي مشابه لتأثير المخدرات التقليدية لكنها اشد فتكا وتدمي ار .المواد المخدرة شقت طريقها في مصر وانتشرت في كل مكان وكانت البداية من زهور اللوتس الازرق التي كانت توضع في الشاي قديما او تخمر في المشروبات الكحولية لتساعد علي زيادة النشاط بعدها ظهر الحشيش والبانجو حيث يعرف البانجو بمخدر الفقراء ويستخرج من نبات القنب المجفف وينمو في أي وقت من العام وتتسبب في الهلوسة وتدفق الافكار بطريقة غير تقليدية لذا يعتبره البعض سببا في ابداعهم وشعورهم بالسعادة ثم يأتي الكوكايين ليحطم عرض الحشيش والافيون ويظهر الهيروين ليتربع لسنوات طويله علي قائمه المخدرات فتكا للعقلو .اما الترامادول الذي انتشر بسرعة البرق فلا يمكن السيطرة عليه اذ ينتشر بين الطبقات العاملة ويمتد مفعوله لساعات طويله وكذلك عقار الصراصير احد الانواع المنتشرة في الاوساط المختلفة ويعرف بهذا الاسم نظ ار لاثار الهلوسة التي يسببها عند تناوله وشعور مستخدميه بان الحشرات تنتشر في اجسامهم اما الكله احدي مواد الفراء اللاصقة فيشمها غالبية المتسولين واطفال الشوارع وتؤدي الي الشعور بالدوخة والهذيان ويؤدي ادمانها الي الغيبوبه والوفاة .اما الاثار الضارة التي تسببها تلك المخدرات فالافيون يؤدي للشعور بالام العضلات والعظام وسرعة ضربات

١٥٦

القلب والاحساس بالوهن والقات بسبب تضخم البروستاتا والضعف الجنسي كما يؤثر علي القلب ويجعل تعاطيه عرضة لسكتات القلب المفاجئة .بينما يصاف مدمنوا البانجو بارتفاع ضغط الدم وبسرعة النبض واختلال التوازن والاضطراب النفسي في حين يعتبر الحشيش من مسببات الاصابة بسرطان الرئة ويدمر الجهاز العصبي ويسبب السكتات القلبية المفاجئة وتتشابه الاعراض في جميع المخدرات حتي تنتهي بمتعاطيه الي الوفاه .ان المخدرات الرقمية لها نفس الاثار التي تسببها المخدرات التقليدية من اثار مرضية مماثلة في التمركز حول الذات والللامبالاة والعزلة وصولا الي نهاية الادمان الرقمي الي يدمر حياة الفرد .المخدرات اث ار ضا ار علي صحة الفرد والمجتمع بدءا من حجر الشيشة والسجائر الي المخدرات الرقمية كما ان الانسان والمخدرات اثا ار ضارة عليالدخل القومي للبلاد نظ ار للمبالغ الضخمة التي تهرب الي الخارج لجلب تلك السموم .علامات الادمان يجب ان تكشفها الاسرة مع بدء التغيير الحاد في السلوك والعصبية الزائدة والكذب واختلاق المبررات والشعور بالاجهاد وفقدان النشاط واللامبالاة وشرود الذهن والتمركز حول الذات وصعوبة التحكم في الانفعالات والتخلي عن القيم والمعايير .لذا يجب علي الاسرة التوعية المستمرة بمشاكل الادمان بين قطاعات المراهقين باسلوب يتناسب مع طبيعتهم حتي لا تحدث نتائج عكسية مع اتباع اساليب تعتمد علي الحوار المتبادل بين الاباء والابناء والمتابعة المستمرة للأسرة وخاصة في مرحلة المراهقة والتدخل السريع في معالجة الانحرافات السلوكية اولا بأول مع استشارة المتخصصين في مجال الصحة النفسية حول افضل الاساليب في كيفية التعامل مع مشكلات المراهقات .دور الاصرة في مراقبة ابنائها ومعرفة اعراض الادمان في وقت مبكر اذا حدث تغير في السلوك والميل الي العزلة والسهر طوال الليل وعدم الذهاب الي العمل وتدهور التحصيل الدراسي مع التدخين بشراهة وضعف الشهية مؤكدا ان الحشيش هو البوابة التي تؤدي الي تعاطي المخدرات الاخري مثل الهيروين والافيون مشددا علي ضرورة الابتعاد عن تجربة أي مادة مخدرة وتناولها وعدم الانحراف وراء رفقاء السوء لتفادي الوقوع في دائرة الادمان.

تعاطي المخدرات فى اسرائيل :

وصلت الجرأة بمدمنى المخدرات فى إسرائيل أن نظموا مظاهرات للمطالبة بإباحة حيازة وتعاطى المخدرات بشكل علنى وفى الأماكن العامة دون أن يكون للشرطة أى حق فى ملاحقة المتعاطين أو حتى الاعتراض على أفعالهم الاجرامية وقد ردد المتظاهرون « الشعب يريد تعاطى المخدرات !»وقامت قوات الأمن قبل أيام بإغلاق الطرق المؤدية إلى حديقة الزهور لمنع مظاهرة اطلق عليها منظموها«إضفاء الشرعية على تدخين الماريجوانا »من الوصول إليها والتى سبق ورفضت المحكمة تنظيمها بناء على طلب الشرطة وخلال الفعاليات التى نظمها المدمنون قامت الشرطة بإلقاء القبض على ٣٠شخصا من المشاركين بينهم ٢٣بتهمة الاخلال بالنظام و ٧بتهمة تعاطى المخدرات بشكل علنى.وفى أثناء المظاهرة حاول المشاركون فيها إغلاق شارع رابين الامر الذى دفع بالشرطة إلى تفريقهم بالقوة ،الغريب فى الأمر هو اتهام يانيف بيرتس محامى عدد ممن تم إلقاء القبض عليهم الشرطة خاصة شرطة الخيالة ،باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين المدمنين فهؤلاء على حد قوله جاءوا للتظاهر من أجل حق شرعى لهم ،وقد اثيرت ضجة فى إسرائيل فى الفترة الأخيرة بعد التحقيق مع عدد من الفنانين منهم الممثلة كارين مور ويهودا ليفى والمنتج السينمائى موطى ريف بتهمة حيازة وتعاطى المخدرات ،كما تم تقديم لائحة اتهام ضد شخص يدعى آييل فلاج بتهمة تزويد المشاهير خاصة الفنانين بالمخدرات وقد علقت عضوة الكنيست الإسرائيلية تامار زاندبرج ،التى تعتبر أبرز المطالبين بإضفاء الصفة القانونية على تدخين المخدرات ،على تفريق المظاهرات بالقوة قائلة:أعتقد أنه لا يوجد شئ اسمه مظاهرة ليست قانونية فى الديمقراطية وانما فى حالات خاصة جدا وهذه ليست إحداها وفى الدورة القادمة للكنيست ستقدم تامار مشروع قانون ينص على عدم التجريم القانونى لكل من يحمل كمية ضئيلة من المخدرات للاستهلاك الشخصى ،وكان من المفترض إجراء المظاهرة أمام مبنى الكنيست ولكن تم تغيير موقع المظاهرة بأوامر الشرطة التى خشيت من خروج المظاهرة عن السيطرة وهناك ظاهرة جديدة بدأت تنتشر فى إسرائيل تحت سمع وبصر الشرطة وهى بيع الكحول والمخدرات عبر الفيس بوك فقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة صفحات الفيس بوك التى تعلن عن أسعار مغرية لشراء الكحول ،تشمل التوصيل إلى المنازل.المنتج الآخر الذى شاع انتشاره بطريقة الترويج المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى هو المخدرات الكيميائية مثل مخدر أنايس جايب.وبسبب تصديها للمخدرات تتعرض الشرطة الاسرائيلية حاليا لحملة انتقادات يشنها ضدها مشاهير وسياسيون ففى مقابلة تليفزيونية معه انتقد الممثل الشهير موشيه إيفجى رجال الشرطة وأبدى سخطه واستياءه من ملاحقة المشاهير وكأنه الأمر الأكثر إلحاحا على جدول أعمال الشرطة ،فى حين أن نصف سكان إسرائيل يستخدمون المخدرات الخفيفة على حد قوله.وانضمت وسائل الاعلام أيضا للحملة ضد الشرطة وأعرب عدد من مقدمى البرامج عن استيائهم من قيام الشرطة بملاحقة مدمنى المخدرات ووصل الأمر بقيام مسئولى أحد الاستوديوهات بتحدى الشرطة وتدخين الماريجوانا علنا مطالبين إياها باعتقالهم .ودخل سياسيو إسرائيل على الخط ليدلى كل منهم بدلوه حيث كشفت رئيسة حزب العمل والمعارضة فى إسرائيل شيلى يحيموفيتش خلال مقابلة مع قناة الكنيست انها دخنت المخدرات وهى شابة وآخر مرة كانت قبل ١٦عاما ».على الرغم من ذلك ،أضافت موضحة أنها

١٥٧

تعارض السماح بذلك وكشفت مصادر الشرطة الاسرائيلية ان العديد من الفيلات الفاخرة فى وسط إسرائيل يستخدم لزراعة الماريجوانا حيث تقوم عصابات المخدرات باستئجار هذه الفيلات واستخدام حدائقها فى زراعة المخدرات بعيدا عن اعين الشرطة ومقابل كل فيلا يتم الكشف عنها ،يتبين وجود عشرات الفيلات التى مازالت تنشط بشكل خفى وغير

مكشوف.

تقنين الحشيش :

الاقتراح المقدم الذي قدمه رئيس رابطة تجار السجائر أن تجارة الحشيش تستهلك من مصر ٤٠مليار جنيه سنويا ولم تفلح الدولة في القضاء عليه ومن هنا يجب الإباحة علي غرار الخمور وهذا ما انتهجته بعض الدول مثل هولندا والأرجنتين والب ارزيل والنرويج والتشيك ..الخ ولنا أن نقول لمقدم الاقتراح ومقدم البرنامج أيضا بعد أخذ رأي اللواء محمد عباس الخبير الاستراتيجي بالأمم المتحدة أن نظرية الإباحة بدأت منذ نحو ٢٠عاما في هولندا وأنها أباحت تعاطي الحشيش للمساعدة لمنع تعاطي المخدرات الأخري مثل الهيرويين ورغم أن الدولة تتيح حتي الآن زراعة الحشيش للتعاطي وليس للاتجار إلا أنها اكتشفت رغم الإباحة أن شأنها شأن الدول التي لم تبيح التعاطي وذلك بين الدول الأوروبية واكتشفت أن فكرة الإباحة فكرة فاشلة .كما أن جريمة المخدرات هي الجريمة الوحيدة علي المستوي العالمي التي تتضمن ٦اتفاقيات دولية ومصر موقعة علي تلك الاتفاقيات وأهمها اتفاقية سنة ١٩٦١وسنة ١٩٧١وسنة

.١٩٨٨

وأن جريمة المخدرات مقلقة في العالم كله وأن الأمم المتحدة تنفق ١٦١مليار دولار سنويا علي المكافحة وأنه لا غني للبشرية عن الاهتمام بمشكلة المخدرات فالاتفاقيات والأمم المتحدة تعمل علي توفير المواد المخدرة للعلاج والأبحاث في سوق الاتجار المشروع وتعمل علي المكافحة في سوق الاتجار غير المشروع .ومشكلة المخدرات لها ابعاد خارجة عن إرادة المجتمع الدولي بينها الطابع التخطيطي الذي ينبثق منه تدرج السلطات من رأس الأفعي حتي الموزع وتدرج النفوذ فلكل مرحلة نفوذ وكذلك البعد الاجتماتعي والبعد السياسي والبعد الدولي والارتباط الإجرامي.

اقتراحات تحد من الجريمة :

اوضح مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا انه من المهم أن تضع في الاعتبارات عدة اقتراحات يجب تنفيذها

والنظر فيها وهي:

مازال لايوجد لدينا مندوبون في الدول المنتجة وكانوا موجودين لفترة في السفارات جميع الدول تعمل بها امريكا

والسعودية.

التعاون الدولي يوجد ولكن يعمل بنظام رد الفعل.

مندوبون كانوا متواجدين في لبنان وباكستان سابقا وتم تغيير الخريطة الآن فنحن نتعامل مع المعلومة الطائرة من أسفل

إلي أعلي ويتم تقديم ادانة كل فترة.

انشاء مركز قومي يتم فيه حبس المتعاطي وبرنامج آخر يشرف عليه رجال المكافحة أو من رجال المكافحة السابقين

ممن لديهم الخبرات السابقة وليكن عملا تطوعيا.

لايوجد مركز لعلاج الإدمان تشرف عليه الدولة بصفة دائمة.

يجب تثقيف طلبة المدارس من الإدارة العامة للمكافحة من خلال شرائط فيديو.

يجب اعادة انشاء نيابة المخدرات المتخصصة خاصة انها كانت موجودة من قبل بل يجب أن تكون هناك محاكم متخصصة لنظر قضايا المخدرات خاصة ان محاكم الجنايات حاليا تنظر أعدادا كبيرة من محاكمات الإرهابيين وأنه ليس هناك شك أن الإرهاب والمخدرات كليهما إرهاب وأن الدولة انشأت محاكم اقتصادية ومحاكم للأسرة فلماذا لاتكون هناك

محاكم لتجار ومتعاطي المخدرات علي غرار ذلك.

مطلوب هيئة مستقلة تتولى جهود المكافحة وخفض الطلب.

استراتيجية المواجهة :

تهدف الاستراتيجية الى رصد ما تم من إنجازات وما أمكن تحقيقه وما لم يتم تحقيقه ومحاولة الصعوبات التى حالت دون إكمال الامجاز ،والبحث فى الجوانب التى تحتاج إلى تطوير أو متابعة أو تحديث لتلائم المستجدات على الساحة وتصويب الخطوات السابقة نحو مزيد من كفاءة الاداء ،بالإضافة إلى تأصيل قيمة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية وما تنتهى إليه فى اعداد السياسات والتخطيط والاستراتيجيات ،والعمل المشترك فى مواجهة أخطار الإدمان ،وأيضا تبنى المنهج التكاملى القائم على التنسيق والمتابعة .النتائج المتوقعة تنبه المجتمع بكافة مؤسساته إلى خطورة مشكلة المخدرات وما يمكن أن تسببه من أضرار ومترتبات شديدة الخطورة على الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى تحديد المسئوليات والأدوار بحيث تضطلع كل مؤسسات المجتمع بمسئولياتها وتقوم بالأدوار المنوط بها، وبالتالى كسب شركاء جدد فى معركة مواجهة المخدرات سواء داخل المؤسسات الرسمية فى الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية ،وادراك المجتمع لقيمة العمل الاستراتيجى والخطط طويلة المدى خاصة مع المشكلات

١٥٨

الخطيرة والمزمنة .وتهدف تطوير الاستراتيجية فى مكافحة العرض الى الحد من الزراعات المخدرة ومن ثم خفض انتشار تعاطى مخدر البانجو ،والتصدى لعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود والموانئ ،ومنع عمليات تصنيع وتحويل المواد المخدرة ،والقضاء على البؤر الاجرامية ومنع تكوين بؤر جديدة ،بالإضافة لاستمرار جهود متابعة الثروات غير المزروعة الناتجة عن أنشطة المخدرات ،وتكثيف الجهود من أجل تفكيك التحالف بين تجارة المخدرات وبين تمويل الأنشطة الإرهابية .وتبدأ مواجهة أولى المشكلات الراهنة وهى مشكلة انتشار الزراعات المخدرة لنبتتى القنب والخشخاش وتزايد تعاطى مخدر البانجو ،وتفعيل وترشيد الخطط السابقة لمكافحة الزراعات بشأن الاستمرار فى فرض الرقابة على الطرق الحاكمة لمناطق الزراعات غير المشروعة للحد من عمليات نقل نواتجها ومستحضرات الزراعة من مناطق الأنتاج إلى مناطق التخزين والترويج اعتمادا على التحريات الدقيقة وعنصر المفاجأة والاستعانة بالتقنيات والوسائل الحديثة فى تفتيش وسائل النقل والتهريب ،والعمل على ضبط الاشخاص القائمين فعليا على أنشطة الزراعات غير المشروعة ،والارتقاء بمستوى أداء العاملين فى مجال كشف وابادة الزراعات المخدرة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة ودعمهم بأحدث التقنيات فى مجال الاستطلاع والملاحة البرية وقراءة الخرائط واستخدام الأجهزة الحديثة ،بالإضافة لرصد واحباط محاولات نقل أنشطة الزراعات غير المشروعة إلى مناطق جديدة لاسيما الصحراوية والمستصلحة حديثا ذلك من خلال تفعيل دور مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظات وخاصة و ازرة الزراعة مع القيام بحملات توعية وتكثيف الحملات التنشيطية على الأماكن التى يرجح وجود زراعات غير مشروعة بها ،والتنسيق مع الأجهزة البحثية الزراعية والهندسة لاستحداث وسائل لإبادة الزراعات غير المشروعة لتيسير وتبسيط عمليات الابادة توفي ار للوقت والجهد والتكلفة ،مع مواجهة أساءة استعمال العقاقير والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ونزوع بعض الصيادلة للاتجار باحتياجات المرضى من الأدوية ،ومواجهة المحاولات المتتالية لجلب وتهريب كافة أنواع المواد المخدرة ،مع المواجهة الأمنية لمشكلة التعاطى والإدمان ،وأيضا مواجهة تضخم ثروات مهربى تجار المخدرات بتتبع ثرواتهم غير المشروعة سعيا لحرمانهم منها كما تهدف الاستراتيجية الى إيجاد منظومة تشريعية متكاملة قوانين ولوائح وق اررات تنظيمية وضمان المعاملة العلاجية للمدمنين وازالة كافة العوائق التشريعية التى تحول دون العلاج الكامل وتحقيق المواجهة التشريعية الرادعة فى مجال مخالفة أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتهيئة المناخ التشريعى لزيادة حالات التقدم الطوعى للعلاج ،والمواجهة التشريعية الحاسمة لترويج قيم وسلوكيات سلبية داعمة لتعاطى المخدرات ،وتنظيم تعاون جنائى دولى محكم فى مجال مكافحة المخدرات ،وقيام قضاء متخصص وسلطات تحقيق متخصصة فى مجال جرائم المخدرات والتشجيع على الابلاغ عن جرائم المخدرات وكفالة الحماية اللازمة للمبلغين والشهود .أما فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للتشريع فستبدأ بمراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات والتشريعات الأخرى ذات الصلة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والاعلانات والمبادئ الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة ،والتشريعات المنظمة للعلاج الطبى والنفسى والاجتماعى بالإضافة لاجراء تعديل تشريعى يكفل حماية أوفى للعاملين فى مجال مكافحة يجب توافر الخدمة العلاجية على ان تقوم بها عدة مستشفيات حكومية وحدوث تطورات فى

الأسرة

تقنيات علاج الإدمان بكافة أنواعه ،ودخول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء وتظل المتاحة لعلاج الإدمان أقل من الحاجة المتزايدة إليها ،وأيضا لا تزال محافظات كثيرة بعيدة نسبيا عن مرمى الخدمات العلاجية الحكومية ،ويشمل المنظور التنظيمى ربط العلاج بالوقاية وخفض الطلب وتوحيد جهة الاشراف على مصحات علاج الإدمان واعطاء عناية خاصة للعلاج الخارجى ،ووضع آليات للتطوير والمتابعة فى الخدمات العلاجية ومواكبة الخدمات العلاجية لما يتم الأخذ به فى العالم المتقدم وتطبيق معايير الجودة الشاملة على كل المؤسسات والمستشفيات والعمل على تعديل القوانين الحالية فى مجال الطب النفسى والإدمان ،بالإضافة إلى انشاء بنك معلومات تخزن فيه كافة المعلومات والبيانات عن عمليات العلاج .أما المنظور الفنى فيشمل :توفير الغقاقير والأدوية الخاصة لعلاج الإدمان، والتخطيط لأن تكون عملية تطهير الجسم من السموم جزء من برنامج شامل.

الإدمان والوقاية للعلاج :

الحرب على الإدمان :

فاتورة الادمان تكلف مصر ٢٣مليار جنيه سنويا ينفقها ٨ملايين مدمن اغلبهم من الشباب مما يعني ان الوطن يدفع الثمن مرتين حين يخسر %٢.٥من دخله سنويا ومعهم زهرة شبابه بخلاف بارمج العلاج الرسمية التي تكلفنا الملايين سنويا بينما تحولت غير الرسمية الي بيزنس كبير يستنزف ميزانيات الأسر بدون فائدة دواليب المخدرات وعصاباتها تقدم كل يوم الجديد اخرها المخدرات الكيميائية الفودو التي تسبب اضطرابات دماغية يعجز معها العلاج وكلما نجحت الدولة في القضاء علي نوع من المخدرات تتفنن تلك العصابات في طرح الجديد للسيطرة علي عقول الشباب ومؤخ ار اطلقت حروب الجيل الرابع المخدرات القمية باستخدام انواع معينه من الموسيقي عبر الانترنت .والدولة المصرية الجديدة حين تتصدي اليوم للظاهرة فهي تخوض حربا لا تقل ضراوة عن حروبها ضد الاهراب لذا يطالب الخبراء بالسيطرة علي الموانيء والمساحات المفتوحة وتغليظ العقوبات وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بما يعني فرص عمل

للشباب وظروف معيشية الضل.

١٥٩

تلوث الهواء :

التدخين وادمان المخدرات سبب من أسباب تلوث الهواء ويعد تلوث الهواء من أهم أسباب انتشار الأمراض ولكن الأمر لا يتوقف عند الاصابة بالأمراض فحسب ولكن في بعض الأحيان يصل الأمر الي الوفاة مؤخ ار أكدت منظمة الصحة العالمية ان ٧ملايين شخص توفوا عام ٢٠١٢من أمراض سببها تلوث الهواء جاء في بيان للمنظمة ان تلوث الهواء يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض انسداد الرئتين والأورام السرطانية وغيرها كما صرحت ايضا الوكالة الأوربية للبيئة بأن تلوث الهواء بلغ مستويات خطيرة في اجزاء عديدة من أوروبا حيث يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة مرتبطة بضعف المحاصيل الزراعية نتيجة لعدم توافر بيئة صالحة للزراعة بسبب التلوث .قال تقرير للوكالة إن ٢٢دولة اوروبية اجمالا ومنها فرنسا وايطاليا وبولندا تخطت في عام ٢٠١١المستوي الأوروبي اليومي المحدد لما يعرف بالجسيمات المجهرية وأن مستويات المعايير التوجيهية الأكثر صرامة وغير الملزمة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية اخترقت في جميع انحاء القارة الأوروبية .كشفت دراسة اجراها معهد أبحاث بجامعة واشنطن عن أن تلوث الهواء الخارجي هو العامل الرئيسي السابع في قائمة المسببات للوفاة حول العالم كما تم تصنيفه العامل الرئيسي الرابع المتسبب في الوفاة المبكرة في الصين في عام ٢٠١٠بعد المخاطر الغذائية وارتفاع ضغط الدم والتدخين .قدرت منظمة الصحة العالمية تعداد الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء بنحو ١.٣مليون شخص حول العالم في عام ٢٠١١مشيرة الي ان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية حذرت من أن تلوث الهواء في المناطق الحضرية سيصبح السبب البيئي الأول للوفاة بحلول عام ٢٠٥٠ليتقدم علي مخاطر المياه غير النظيفة وانعدام المرافق الصحية وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يتسبب تلوث الهواء في وفاة نحو ٣.٦مليون شخص حول العالم سنويا غالبيتهم في الصين والهند فبعد تلك الاحصائيات رفعت الصين مستويات الانذار المتعلقة بتلوث الهواء الي المستوي الثاني لأول مره في تاريخها فشهدت حوالي %٢٠من المدن الصينية اشتدادا في تلوث الهواء وأصبحت انبعاثات السيارات مصد ار رئيسيا لتلوث الهواء في بعض المدن الكبيرة والمتوسطة كما صرح مسئول من و ازرة حماية البيئة بأن صناعة السيارات الصينية شهدت تطو ار سريعا في السنوات الأخيرة مع زيادة عدد مستهلكي السيارات ودفع هذا التطور السريع في التكنولوجيا والصناعة الي تفاقم تلوث الهواء وبعد ان كانت بعض المدني تعاني من التلوث بسبب ادخنه الفحم في في الماضي اصبحت تعاني من التلوث بسبب انبعاثات السيارات في الوقت الراهن وفي محاولة من الحكومة الصينية لخفض مستويات التلوث قامت ببعض الاجراءات الوقائية حيث ارسلت و ازرة البيئة فرقا من مفتشي مكافحة التلوث الي بكين وغيرها من المناطق لفحص مستويات التلوث في المناطق الصناعية وتفقد مواقع البناء ،كما قررت وقف %٢٠من سير المركبات الخاصة في مدينة شيجياشوانج عاصمة مقاطعة خبيء اضافة الي قيام شاحنات بعمليات رش لشوارع العاصمة بكين كجزء من تعزيز اجراءات نظافة الشوارع .وتضم اجراءات الحد التلوث وقف بعض المصانع او خفض الانتاج وكذلك وقف اعمال البناء ومنع الألعاب النارية ورغم وجود لوائح تنظم مستويات الانبعاثات الملوثة الناجمة من الصناعات الا انها غلي مفعلة علي نحو كاف .الغريب ان تلوث الهواء كان له بعض الايجابيات علي المواطنين حيث قررت شركات التأمين طرح بوليصة تأمين جديدة للمقيمين والزوار في ٧ مدن صينيه للتأمين عليهم في حال تعرضهم لاضرار بسبب الضباب الدخاني وسيكون ايضا بمقدور المقيمين في المدن السبع بما فيها شيجيا تشوانج وبكين وشنغهاي وقوانجتشن التأمين علي انفسهم ضد تلوث الهواء حيث ستلقون التعويضات اذا كان مقياس جودة الهواء يشير الي اكثر من ٣٠٠٠لأكثر من ثلاثة ايام متتالية.

أصبح من الضروري إعادة النظر في مصحات علاج الإدمان القائمة وتطوير الخدمة بها وعلي الدولة أن تعطي اهتماما عاجلا لعلاج المدمنين وذلك بالبدء في انشاء مصحات للعلاج ومراكز التأهيل النفسي وذلك من خلال و ازرة الصحة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأن تكون هذه المصحات معدة إعداد جيد وأن تكون طبقا للمواصفات العالمية لهذه المصحات .ولابد من المشاركة الجادة من رجال الأعمال لتمويل بناء المصحات ودعم العلاج خاصة أن هناك اعدادا كبيرة من المدمنين لا يستطيعون العلاج بالمصحات العلاجية الخاصة والتي تحصل علي أموالا باهظة من المدمنين الذين يرغبون في العلاج .وفي هذا السياق يجب علي الدولة أن تقضي تماما علي المصحات الخاصة التي تدار من تحت السلم وتؤدي إلي تدمير المدمنين وليس علاجهم وأن يمارس المجلس القومي لمكافحة وعلاج

الإدمان بدوره الحقيقي المنوط به من الدولة.

)ه( البلطجة والإنفلات الأمني وهيبة الدول :

ما بين ثورتين قام بهما الشعب فى ٢٥يناير ،و ٣٠يونيو ،عانى المصريون الأمرين ..فقدت الدولة هيبتها ..انتشرت أعمال العنف والبلطجة ..زادت عمليات الاختطاف من أجل الفدية ،والاغتصاب والقتل لأتفه الأسباب ..انعدم الأمن فى الشوارع وعلى الطرق الرئيسية ..تحطمت قواعد المرور ..احتل الباعة الجائلون الأرصفة ،واعتدوا على حقوق المارة .انتعشت عمليات تهريب السلاح والاتجار فيه ..سطو مسلح على سيارات نقل الأموال ..حروب شوارع بين البلطجية فى بعض المدن ،تم فيها استخدام المولوتوف والأسلحة النارية ..إطلاق النيران بشكل عشوائى على

١٦٠

المواطنين ..حرق سيارات الشرطة ،والمنشآت العامة والخاصة وتخريب المبانى الجامعية بدعوى حق الإنسان فى

التظاهر.

..باختصار شعر المصريون أن الدولة فقدت هيبتها ،وأن البقاء فيها اصبح للاقوي ،والبلطجية وأرباب السوابق ،وقطاع الطرق!! مع انتخاب الرئيس ،ساد شعور بالاطمئنان ،والثقة فى غد أفضل يسود فيه القانون ،وترتفع فيه قيم المساءلة والمحاسبة لأى شخص مهما كان موقعه -وقد بعث الرئيس فى خطابه التاريخى فى قصر القبة خلال حفل تنصيبه - برسالة قوية للجميع أكد خلالها أن المستقبل القريب سيشهد استعادة الدولة المصرية لهيبتها ،وتطوير جهاز الشرطة ومضاعفة قدراته ،وارساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب ،وأنه لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف ، ومن يريدون تعطيل مسيرتنا نحو المستقبل الذى نريده لأبنائنا ،لا تهاون ولا مهادنة مع من يريدون دولة بلا هيبة.وقد شهدت بالفعل الأيام القليلة الماضية إجراءات عديدة وحملات أمنية فى الشوارع وعلى البؤر الإجرامية من شأنها

استرداد هيبة الدولة.

قوة الردع -أن استمتاع المواطن بحرياته وحقوقه مكفول قانونا ،طالما لم يخرج عن الإطار المنظم لهذه الممارسة طبقا لما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير العالمية والمصرية ،وللمواطن حقوقه كاملة دون انتقاص ،أما إذا خرج المواطن عن نطاق هذه الممارسة المكفولة قانونا ،فإنه بذلك يكون مخالفا للقانون ،وفى هذه الحالة يتحول المواطن من شخص له حقوق وعليه واجبات ،إلى شخص خارج على القانون ،ومن ثم يجب ردعه ،والتعامل معه وفق ا للقانون ،وعلى الدولة بأجهزتها التنفيذية المعنية أن ترد المواطن الخارج على القانون إلى جادة الصواب ،حتى لا نعيش فى مجتمع فوضوي ،والذى من سماته أنه لا يعترف بالقيود ،ولا القانون ،ولا يعرف الخطوط الحمراء.

مهام عاجلة أن استعادة الأمن والاستقرار ،والتصدى للمتظاهرين غير السلميين حاملى الأسلحة ،ينبغى أن يكون أحد الاولويات فى العهد الجديد ،مشي ار إلى أهمية فرض هيبة الدولة ،وردع المخالفين ،والحفاظ على النظام العام من أجل انطلاق مسيرة التنمية التى يطمح إليها الرئيس المصري ،الذى اكد منذ اليوم الأول أنه لن يسمح بوجود كيانات موازية فى الدولة ،وهو ما ينتظره المصريون جميعا ،بعد ٣سنوات من المعاناة.

عودة الأمن ولابد من تحقيق الأمن ،فهو يمثل حجر الزاوية فى جذب السياحة ،والاستثمارات الخارجية والداخلية، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين ،و فرض قيم العدالة واعلاء دولة القانون والتركيز على قيم المواطنة لرفع كفاءة القطاعات الأمنية وانضباطها ضمن الإطار القانونى الذى يحدد صلاحياتها ،لا سيما أن استعادة الأمن والأمان فى الشارع هى السبيل لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية ،ومن ثم فإن عودة السياحة والاستثمار الأجنبى والمحلى والإنتاج لن تتأتى إلا بعودة الاستقرار للشارع ،كما أنه من الضرورى القضاء على مظاهر العنف فى الشارع، وتحقيق الاستقرار ،ومواجهة الفوضي ،ماكينة العنف سوف تستمر لفترة قصيرة ،لكنها لن تكون واسعة النطاق ،ولن

تؤتى ثمارها.

تفعيل القانون الحقوق ليست مطلقة ..أن هذه الحقوق مقررة لتحقيق مصلحة للوطن وللناس ،ولذلك تقاس عدالة الحقوق وطبيعتها بما تحققه من مصالح وما تستهدفه من غايات ،مؤكدا ضرورة فرض هيبة الدولة ،لأن غياب القانون يؤدى إلى إهدار حقوق الناس وحرياتهم ،ويسبب أض ار ار يصعب تداركها ،وبالتالى ليس هناك من فرص للاستقرار سوى بتفعيل القانون ،واحترام سيادته ،والالتزام بالعدالة ،وتطبيقه على الجميع ،ليحصل كل صاحب حق على حقه ،كما أن التطبيق الانتقائى للقانون يصيب العدالة فى مقتل ،ويؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ،والمساواة ،ويخلق إحساسا بالقهر ،والظلم ،كما يؤدى إلى شيوع الحقد ،والكراهية ،والانتقام ،ويشعل غضب الناس وثورتهم ،كما أن علاج الفوضى لا يتم إلا بتطبيق سيادة القانون ،وترك الأمور تسير بصورة فوضوية يسهم فى إهدار قيمة القانون والنيل من هيبة الدولة والعدالة ،ويؤدى إلى سقوطها ،وهو ما يؤذى المواطنين الملتزمين المعتدلين ،ويصيبهم بالاحباط ،ويكرس الشعور بأن شريعة الغاب هى السائدة فى المجتمع ،وبدون تطبيق القانون وتفعيله لن تكون هناك دولة.

مواجهة البلطجة ومن الأهمية ،تفعيل القوانين التى تواجه البلطجة ،والتخريب ،وتعطيل العمل ،كما أنه من الضرورى التفرقة بين التعبير السلمى عن الرأى والنقد وحق المعارضة والتظاهر -وهى حقوق مقررة قانونا للجميع -واذا لم يتم التطبيق بشكل عادل وحكيم يكون القانون والعدم سواء ،كما أن علاج الفوضى لا يتم إلا بتطبيق القانون ،ولا شك أن التهاون فى التصدى لحالات الخروج على القوانين يؤدى إلى حالة من الفوضى ،والتى من شأنها المساهمة فى إهدار قيمة القانون والنيل من هيبة الدولة ،والعدالة ،واضعافها.

وبشكل عام ،فإن التعامل مع مثل هذه الظواهر الخارجة على القوانين ،هو حق مكفول تعمل على تنفيذه كافة أجهزة الدولة المعنية بمواجهتها ،لكن المشكلة التى نعانيها حاليا هى عدم تنفيذ القوانين على من يقطعون الطرق ،ومن يتظاهرون بشكل غير سلمى يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين ،ويعرض أرواح المواطنين للخطر ،ومن ثم وجب التعامل معه وفقا للقانون ،حيث أصبح العنف لغة التفاهم بين الناس على اختلاف ثقافاتهم ،وشهاداتهم العلمية ،ومستوياتهم

١٦١

الاجتماعية والمادية ،كما أن الأسلحة البيضاء وحتى النارية أصبحت سهلة المنال والاستخدام فى ظل غياب هيبة الدولة ،وتراجع سطوة القانون ،وضعف الأداء الأمني .

انتشرت البلطجة فى مصر بعد ثورة ٢٥يناير ،بسبب يرجع -إلى ضعف هيبة الدولة ،ومؤسساتها الرسمية ،وسيادة قيم عدم احترام القانون ،وغلبة الشعور بالاستبعاد والتهميش الاجتماعى لدى الكثير من فئات المجتمع ،مشيرة إلى أن نحو %٥٠من البلطجية والمسجلين خط ار تتراوح أعمارهم ما بين - 30 ١٨عاما ،ويتركز أغلبهم فى محافظات القاهرة، وبورسعيد ،والشرقية ،فيما تضم محافظات الوجه البحرى ،%٣١فيما تضم ومحافظات الوجه القبلى نحو %٢٤من البلطجية ،بينما تضم الإسكندرية وحدها نحو ،%٧.٩وبورسعيد ،%٥.٢و %٩فى السويس ،بينما تقل ظاهرة البلطجة فى المحافظات الحدودية وهى شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان .

وتتركز أنشطة البلطجية والمسجلين خط ار كما جاء فى دراسة المعاملة الجنائية للمسجلين خط ار -فى ارتكاب الجرائم التى تخل بالأمن العام ،كالإرهاب والقتل والسرقة والخطف والإتجار بالمخدرات ،أن %٤٩.٢من المسجلين خط ار أميون ،و% ٣.٥فقط حاصلون على شهادات جامعية ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عودة المسجلين خط ار إلى الجريمة والبلطجة مرة أخري ،إلى ما يزيد على %٥٥من إجمالى المسجلين خط ار ،والذين يقدر عددهم رسميا بنحو ٩٢ألفا و ٦٨٠مسجلا خطرا ،تتنوع الأنشطة الإجرامية التى يرتكبونها بين تجارة المخدرات ،ثم السرقة ،فالقتل ،ثم الضرب

المفضى إلى عاهة.

بين الحرية والفوضي والحال كذلك ،فإن المشكلة فى مصر تتجسد فى أن الكثير منا يفهم الحرية على طريقته الخاصة ..متعللا بحقوق الانسان ،ومتناسيا فى الوقت ذاته أن الحرية مسئولية ..وأن الانفلات وتجاوز القانون لا يمت للحرية ولا لحقوق الانسان بصلة ..فهناك فارق كبير بين الحرية والفوضي ..واذا كان التظاهر حقا مكفولا قانونا ..فليس معنى هذا الحق الخروج عن السلمية ..ولا قطع الطرق ..ولا تهديد السلم الاجتماعي ..ولا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ..واذا كان الاعتصام هو أحد الحقوق المقررة قانونا للمواطنين ..فهو ليس حقا مطلقا ،بل مقيد بضوابط كثيرة من بينها عدم الإضرار بالآخرين ،وعدم إيذائهم ،وعدم الخروج عن المكان المقرر لاعتصام، حرصا على حركة السير والمرور بالشارع ،وعدم تعطيل مصالح الناس ،ومن ثم ينبغى أن يسود القانون ،وأن يتم تطبيقه على الجميع ،ولعلنا نتذكر ما قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا ليبرر استخدام القوة فى فض مظاهرات لندن: ،عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي ،فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان »..لكن فى مصر ،يجهل الكثيرون الحدود الفاصلة بين حقوق الانسان وبين مخالفة القانون ..وفى تلك المنطقة تقع كوارث تهدد الوطن والمواطنين.

فوضي السلاح :

السلاح الآن أصبح فى يد الجميع بلا ضابط ،والترخيص بحمله توارى الآن ،ولم يعد موضع اهتمام المواطنين ،تجارة السلاح الممنوعة تنتعش وأسعاره ترتفع مثل أى سلعة يقبل عليها الناس ،كل أنواع السلاح تهرب ،ويتم امتلاكها وتداولها،ففى ظل الفوضى الأمنية التى صاحبت ثورة يناير أصبح كل شيء مباحا .الأرقام تقول وفقا لما أعلن رسميا منذ سنوات إن هناك أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح دخلت البلاد عبر الحدود غير ما يتم تصنيعه محليا لم يعد السلاح المحظور مرهونا بالصعيد فقط فقد توسع وانتشر ليشمل كل بقاع المحظورة ،وبحكم العادات المتوارثة فى الصعيد لابد من امتلاك السلاح باعتباره ضرورة من الضرورات التى لا يمكن الاستغناء عنها ،الأطفال يدربون من الصغر على استخدام الآلي ،وقد كشفت حادثة أسوان الأخيرة عن خطورة السلاح غير المرخص ،خاصة لجوار المحافظة للحدود مع السودان ،حيث يمكن أن يتدفق التهريب.

تفوق التوقعات إن الرقم الرسمى للدولة للسلاح غير المرخص الصادر من سنوات هو عشرة ملايين قطعة ،وحجم وكميات الأسلحة التى هربت لمصر تحت قيادة المعزول محمد مرسى وصلت لأرقام تفوق كل التوقعات والتقديرات وخزنت فى معظم محافظات مصر ،كما انسابت منها أسلحة لتنظيمات أخرى تقوم بتنفيذ أنشطتها حاليا استفادت من تخزين هذه الأسلحة فى البلاد أغلبها من التنظيمات المتطرفة كالقاعدة وأنصار بيت المقدس وبيت الله وغيرها ،والتى تنتهج العنف كمنهج لتنفيذ مخططاتهم وتكفير واستعداء الأمن والجيش ،وعمليات الاحزمة الانتحارية الناسفة لم تكن معروفة قبل ذلك فى البلاد ودخلت عن طريق مدربين من حركة حماس عبر الانفاق ،وأيضا من خلال العناصر المصرية المتطرفة العائدة من أفغانستان وسوريا ،ويخشى خلال الفترة المقبلة ،خاصة مع قرب الانتخابات من زيادة وتيرة أعمال استخدام السلاح بمختلف أشكاله بلا حدود أو سقف.

صعيد مصر كان أكثر الأماكن امتلاكا للأسلحة الصغيرة مثل المسدسات والكلاشينكوف وفرد الخرطوش المحلى الصنع ،حيث كان الكلاشينكوف السلاح الموجود للحراسات فى الأماكن النائية أو الثأر للقتلي ،وهى عادة مشاكلها ممتدة أو للأعمال الإجرامية بمختلف أشكالها إلا أنه ورغم ذلك كان حمل السلاح واقتناؤه فى الخفاء ،وليس بصورة علنية فى معظم الأحوال ،وفى فترة ما بعد ثورة يناير بدأت عملية حمل السلاح بشكل علنى بين المواطنين هى السائدة وأصبحت هى الطبيعية فى الوقت الحالى وصار ترويع المواطنين وخططهم وتهديدهم أم ار يحدث بشكل يومى جها ار

١٦٢

نها ار إلا انه بعد ثورة ٢٥يناير تنوعت الأسلحة بمختلف أعيرتها وأنواعها إلى أن وصلت لحيازة الصواريخ الأرض أرض والأرض جو كما أن كميات الذخائر التى هربت ودخلت الأسواق المصرية سواء لدى تجار الجملة أو النصف جملة أو المستخدم النهائى قد فاقت كل التوقعات بعد تردى الأوضاع فى ليبيا وتزايد عدد المهربين المحترفين من داخل ليبيا إلى داخل البلاد وساعد فى ذلك ازدياد الطلب على هذه الأسلحة التى أصبحت تجارة رائجة مربحة وبدأت تأخذ الشكل التجارى مع وجود كبار تجار الجملة الذين صاروا مافيا متخصصة معروفة بمخازنها وقواعد تجارتها ومرو ار بتجار النصف جملة وصولا إلى المستخدم النهائى فى دائرة محكمة شديدة التأمين لدرجة أن العصابات المتخصصة فى هذا الشأن التى يقبض عليها تعد نسبة قليلة من اجمالى العصابات المتخصصة فى هذه التجارة.

زيادة الأسعارأن أسعار تجارة الأسلحة وتداولها خلال الأشهر القليلة الماضية عندما تم تضييق الخناق على الحدود زادت بنسب تتراوح من %٢٠إلى %٣٠من الأسعار السابقة خلال السنوات الثلاث السابقة ووصل سعر المسدس المستورد الأجنبى إلى ٣٠ألف جنيه ومسدس حلوان المصرى بين ١٨إلى ٢٠ألف جنيه والأسلحة الجديدة ،وصل سعر البندقية الكلاشينكوف ٧.٦٠فى ٣٩مللم الروسى الصنع الجديد إلى ما بين ٥٥ألفا و ٦٠ألف جنيه والصينى منه حوالى ٥٠ألف جنيه وتقل هذه الأسعار للأسلحة المستعملة ،كما وصل الرشاش الخفيف من ذات العيار لحوالى ٧٥ألف جنيه للجديد منه والرشاش المتوسط الجرينوف ٧.٦٢فى ٥٤مللم ما يزيد على ١٤٠ألف جنيه للمستعمل، كما يتوافر بشكل كبير الرشاش النصف بوصة الغربى وهو سلاح فعال وشديد الخطورة ويصل سعره إلى ما يزيد على ٢٠٠ألف جنيه وهو أصبح مرغوبا فيه خلال الفترة القليلة الماضية ويتوافر لدى تجار الجملة والنصف جملة ،كما تتوافر ذخائره ووصل سعر قاذف ال آر بى جى إلى ١٣٠ألف جنيه وسعر المقذوف الواحد ١٢ألف جنيه.

أن تهريب أنواع من الأسلحة للعناصر الارهابية هو الجارى حاليا عبر الحدود خاصة الأنفاق رغم المجهود الكبير لقواتنا فى اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق خلال الفترة الماضية ،إلا أن التهريب عبر الأنفاق لبعض هذه الأسلحة وأيضا أنواع جديدة من المفرقعات وأنواع تقليدية الديناميت وال سى ٤٠من خلال هذه الأنفاق التى تعد من المصادر المهمة لوصول هذه الأنواع ..وهناك تهريب لوسائل تفجير حديثة وتقليدية مثل البوادئ والمفجرات وموصلات دوائر التفجير المغلقة المستخدمة فى عبوة التفجير بمختلف احجامها بدءا من البدائية صغيرة الحجم مرو ار بالعبوات متعدة الشظايا باستخدام البلى الحديد والمسامير مختلفة الاطوال والصواميل وكسر الحديد وشظايا المثلثات الصلبة وصولا الى العبوات الكبيرة والتى تستخدم فى سيارات النصف نقل عبر كميات كبيرة من الديناميت وايضا من خلال الاحزم الناسفة

ودوائرها ذاتية التفجير.

لايخلو منه بيت أن السلاح فى صعيد مصر وبخاصة فى محافظات كاسيوط وسوهاج وقنا لايخلو بيت واحد فى قرى ومراكز هذه المحافظات من توفير سلاح نارى واحد أو أكثر وذلك لسببين اساسيين الاول هو ان عادة الثأر وقناعة ابناء الصعيد حتى المتعلمين منهم كعقيدة بحقهم فى الثأر ممن قتل اى فرد من أسرهم وجرائم القتل لو نظرنا لبدايتها لوجدنا انها فى الكثير منها بدأت منذ اكثر من مائة عام مضت ومازالت حتى اليوم تظهر على السطح كلما سنحت الفرصة لاى من المتخاصمين ان يثأر من خصمه.أما السبب الثانى لحيازة الاسلحة فى الصعيد فهو رغبة المواطنين الذين لايرتبطون بخصومات ثأرية مع الغير فى الدفاع عن انفسهم وهناك سبب اضافى وهو ان و ازرة الداخلية فى حقيقة الامر تتشدد الى درجة التعسف احيانا فى التصريح باستخراج تراخيص اسلحة للراغبين فى اتخاذ الطريق الصحيح لحيازة الاسلحة مما دفع الكثيرين لحيازة واحراز الاسلحة بغير ترخيص وبخاصة الاسلحة التى لايجوز الترخيص لها مثل المدافع الرشاشة بل انى اؤكد ان هناك اسلحة تمتلكها بعض العائلات ربما لاتتوافر لدى اجهزة الامن مثل الرشاشات الاسرائيلية التى تطلق ٢٠٠طلقة فى الدقيقة.كما ان الاسلحة المضادة للدبابات والطائرات متواجدة فى صعيد مصر ولكن ليس بالكثافة التى للاسلحة الاخرى المتداولة وو ازرة الداخلية فى فترات سابقة كانت تقوم بحملات جمع الاسلحة من المواطنين التى لايجوز الترخيص لها فى مقابل السماح للمواطنين الاسوياء الذين تتوافر فى حقهم شروط الحصول على ترخيص بحمل الاسلحة وكانت هذه الحملات تؤتى ثمارها بجمع عشرات الألوف من الاسلحة.واحيانا فان اجهزة البحث الجنائى تسهم مباشرة فى تشجيع تجارة الاسلحة فى الصعيد اذ انها تفرض على كل من يتهم بارتكاب حادث استخدمت فيه الاسلحة الثارية ان يقدم سلاحا ناريا باعتبار انه هو المستخدم فى الحادث فيضطر المتهمون الى شراء اسلحة ممن يتاجرون فيها لتقديمها لاجهزة الشرطة وبهذا انتشرت تجارة الاسلحة واصبح هناك الالاف الذين يتاجرون فيها خاصة الأسلحة المصنعة محليا.ويشير الى أن الأسلحة فى الصعيد تتراوح أسعارها ما بين الخمسة آلاف جنيه إلى أكثر من ٣٠ألف جنيه بالنسبة للأسلحة الآلية وبعض انواع الرشاشات أما الأسلحة المصنعة محليا فتتراوح أسعارها ما بين الألف جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه وتبقى أسعار الطلقات التى تستخدم فى الأسلحة فيبلغ سعر الطلقة الواحدة الآن حسب نوعها ما بين ١٥جنيها الى ٢٥جنيها للطلقة وفى الصعيد اتصور أنه فى اليوم الواحد يتبادل المتخاصمون اطلاق أعيرة نارية بما لا يقل فى تقديره عن مليون جنيه يوميا إن هناك حجما كبي ار من قضايا السلاح تعرض يوميا على المحاكم.ويطالب برفع عقوبة السلاح غير المرخص لتكون رادعة

١٦٣

انتعاش التهريب أن السلاح متوافر بشكل كبير والتهريب منتعش وحادثة اسوان لابد أن تدرس بدقة فهى تمثل فتنة وأساسها كما يقال إخوانى وهذا نهجهم مدرس فى مدرسة الصنايع باسوان أشعل الفتنة واستغل الوقيعة بين الطلبة والأجهزة المختلفة تأخرت فى المعالجة وبالتالى كان حجم الخسائر الكبير وهو ما أدى لتفاقم الأمن وقيل ان الشرطة تأخرت ولا أعرف السبب فالحادث كان من السهولة علاجه بتطهير المدارس من العناصر الإخوانية.ويضيف بأن السلاح فى الصعيد قد يكون للاتجار وليس فقط للاستعمال ويشجع على هذا سهولة التهريب ويجب التركيز على اسوان بالنسبة للسلاح المهرب فاستقصاء الكم يعطى المؤشر الواضح لحجم المشكلة.

وقد ظهرت بعد الثورة ورش الأسلحة الخرطوش بكميات كبيرة والعبء حاليا على الأمن فالجميع يحرزون سلاحا دون ترخيص وهناك نحو عشرين ألف سلاح غير مرخص يتم ضبطها سنويا وهى تمثل كما صغي ار لما يتداول ،والمصانع المحلية للتصنيع والمناطق التى تخزن بها الأسلحة التى يتم المتاجرة فيها والشقق المفروشة أصبحت وك ار للحيازة وجريمة احراز السلاح دون ترخيص غير مخلة بالشرف وبالتالى يجب أن تشدد العقوبات.

مستجدات السلاح أن هناك مستجدات فالحدود الجنوبية أصبحت مصد ار لورود السلاح والذخيرة واذا أضيف لذلك وجود خلخلة وعدم ثقة فى حماية الدولة للمواطنين وهى بالغة الخطورة وأيضا التراجع لسلطة الكبير خاصة فى القبائل وهو ما وضح فى أحداث أسوان فهل يعقل فى جلسة صلح أن تتطور الأمور بهذا الشكل فالمتغيرات أصبحت مسألة أكثر تأثي ار على المجتمع ويضيف أن هناك تجارة رائجة للسلاح فهناك فوضى حولنا فى ليبيا والسودان وغزة ،وتجارة السلاح أصبحت عرضا وطلبا وهى تعطى إحساسا غير مطمئن والأسعار تختلف من مكان لآخر وهناك قدرة على اقتناء السلاح ويطالب بدور عاجل لحل المشكلة وتوفير الحماية الكافية لمنفذى القانون

الحرب ضد الارهاب والسلاح :

الكثير يعتقد ان الحرب التي تخوضها القوات المسلحة هي ضد الارهاب والعناصر والتنظيمات المسلحة في سيناء فقط هذا اعتقاد خاطئ فأكثر العمليات التي تخوضها القوات المسلحة في مختلف الاتجاهات ضد تجار السلاح ومهربي المخدرات بمختلف انواعها ووصلت كميات الأسلحة التي قامت قوات حرس الحدود بضبطها خلال ال ٦شهور الماضية في الفترة من اول اكتوبر الي نهاية ابريل ٢٠١٣الي ٦آلاف و ٩٧قطعة سلاح مختلفة تنوعت بين البنادق الآلية والخرطوش والقناصة وضغط الهواء والرشاشات والمسدسات بانواعها المختلفة والخزن ..كما تم ضبط ٢٣٥٠ كجم من المواد شديدة الإنفجار تنوعت بين مادة الإنفو المتفجرة و C4 - T.N.Tشديدةالانفجار و٦صواريخ أنواع و٤ قذائف موجهة مضادة للدبابات و ٤٨بمبة هاون من مختلف الأعيرة و ٣٧٣الفا و ٧٩٠طلقة ..كما نجحت قوات حرس الحدود العين الساهرة علي امن الوطن في ضبط ) (٩٦طنا من المواد المخدرة و ١٨.٣مليون قرص مخدر علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية ب ار وبح ار واشتملت علي )حشيش -بانجو -هيروين -أفيون( بالاضافة الي أقراص )الترامادول -التامول( المخدرةوهي كمية ضخمة جدا مقارنه بالاعوام الماضية .الاحصائية تشير إلي ارقام كبيرة من المخدرات تم ضبضها والقاعدة الامنية تقول ان ما يتم الامساك به في اي دولة في العالم من المواد المهربة لايزيد عن ٪ ١٠تعتبر زيادة كميات المخدرات المهربة إلي مصر هي حرب متعمدة؟بالتأكيد والمستهدف من تهريب هذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة داخل البلاد هو فئة الشباب الذين يمثلون ٪ ٦٥من الشعب المصري وهم الفئة المقبلة علي التجنيد والتقدم للكليات العسكرية ونواة الإرتقاء بالبحث العلمي و المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية و تطوير الهيكل الإداري للدولة وبهذا تصبح الدولة المصرية دولة عجو از وتفقد أهم مميزاتها ولانحقق نسب التنمية المتوقعة وتعمل علي انهيار المجتمع واكبر مؤشر خطر لاحظته القيادة العامة للقوات هو رسوب اعداد من طلبة الثانوية العامة والمعاهد الذين تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية بسبب اكتشاف تعاطيهم للمواد المخدرة بعد تحليل عينات من دمائهم وهو جرس انذار ..إن الإرهاب يقتل شبابنا كل يوم والمخدرات تدمر حياتهم والسلاح تجارة المتاجرين بدماء الشعوب واوطانها ويجب ان يكون كل اب حريص علي ابنائه قبل ان تأكلهم نيران المخدرات وفي كثير من الاحيان يسخرهم الإرهاب لخدمة اهدافه بالفعل نجحت قوات حرس الحدود في مختلف الاتجاهات بضبط عشرات الالاف من علب السجائر المسرطنة وهي انواع مجهولة المصدر والهوية واكتشفت القوات كميات كبيرة منها ملقاة في احدي المرات داخل حدودنا باحدي المناطق بدون وجود من يحملها ليقوم اي شخص بتحميلها وبيعها بأسعار زهيدة جدا في اسواقنا وقمنا بتحليل تلك الانواع من السجائر واكتشفنا ان جميعها تصل نسبة القطران بداخلها لاكثر من ٪ ٧٥وهي نسبة كبيرة جدا وتصيب من يشربها بالامراض الخبيثة في اقل وقت ممكن وهي حرب قذرة تستهدف صحة

شبابنا ونشر عادة التدخين السيئة.

المهاجرون العالم الغربي يعاني حاليا من اثار الهجرة غير الشرعية بعد انهيار انظمة دول عديدة بالمنطقة ما هي جهود قوات حرس الحدود في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟نقوم بدور كبير وفعال وبدأ منذ سنوات طويلة ونجحت قوات حرس الحدود خلال الشهور الماضية في بضبط ) (٦٠٠٤فرد )مصري -جنسيات أخري( أثناء محاولتهم )التسلل

١٦٤

داخل البلاد -الهجرة غير الشرعية خارج البلاد(علي كافة الإتجاهات الإستراتيجية وتعمل مصر بشكل جاد علي القضاء علي تلك الظاهرة والتي اصبح يعاني منها العالم.

اكثر من ٦الاف كيلو متر هي مساحة حدودنا البرية والبحرية ..تحتاج إلي تأمين ليلا ونها ار وفي مختلف الظروف..بعد ثورتي يناير ويونيو اصبحت الامور الامنية اكثر صعوبة تتعامل القوات المسلحة وكافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وجهوا دعما كبي ار لتطوير قدرات قوات حرس الحدود بقيادة اللواء اركان حرب احمد ابراهيم وتحديث امكانياتها لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية وذلك بتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات الا ان المساحات الشاسعة التي اصبح علينا تامينها خاصة بعد انهيار النظام في ليبيا والوضع في سيناء القي بثقله علي قوات حرس الحدود ويلعب الجندي المصري المقاتل وقدرة تحمله الكبيرة علي المراقبة المستمرة لساعات طويلة في ظروف مناخية.

تكون قاسية اغلب الوقت دو ار كبي ار في احباط الكثير من المواد المهربة ومنع دخولها وحماية امننا القومي .مؤمنة

وليست عازلة ظاهرة الأنفاق؟

اولا للتوضيح فالمنطقة التي قامت القوات المسلحة بعملها علي الحدود الشرقية في شمال سيناء هي منطقة مؤمنة وليست عازلة كما يطلق عليها في وسائل الاعلام بالخطأ لان المنطقة العازلة هي منطقة تقام بين الدول المتصارعة او المتحاربة اما المنطقة التي انشئت بسيناء هي منطقة مؤمنة وليست عازلة تستهدف القضاء علي ظاهرة الانفاق الخطيرة التي تهدد الامن القومي للبلاد وقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال ال ٦شهور الماضية من ضبط ٥٢١ فتحة نفق من بينهم ٦٣فتحة نفق تبتعد مسافات تتراوح من كيلو الي ٢.٨كيلو متر عن خط الحدود الدولية وهي مسافة كبيرة جدا وأحد هذا الانفاق كان مزودا بخط سكة حديد وغرف اتصال وبعض الانفاق يتم استعادة نشاطها من جديد و تعمل الهيئة الهندسية حاليا علي وضع حل هندسي سيكون من شأنه القضاء نهائيا علي ظاهرة الانفاق وسيتم الاعلان عن هذا الحل في التوقيت المناسب اما عن زيادة مساحة المنطقة المؤمنه فهو قرار يعود إلي الدولة.

متي تنتهي الحرب علي الارهاب في سيناء؟.

نقاتل ونواجه الارهاب في سيناء وفق عقيدة قتالية نؤمن بها ولايمكن ابدا ان نسمح بموت الاف من الابرياء لنقضي علي حثالة الارهابيين ومنظماتهم لذلك فنحن نعمل وفق خطط امنية لتجنب الابرياء اي ضرر ورجال الجيش يبذلون اقصي جهودهم لتطهير ارض سيناء وقطع دابر الارهابيين واعوانهم في سيناء وحماية حدودها الشرقية والقضاء علي الانفاق الحدودية وتجارة المخدرات لكن الارهابيين لايزالون يحصلون علي الدعم الكبير ويقومون بالاختباء وسط المدنيين وكثير منهم يعلن في الصباح تقديره ويرفع لك يديه بعلامة النصر ثم يقوم ليلا بحمل السلاح ليحاربنا واحب ان اطمئن كل مصري وطني اننا لن نترك شب ار في سيناء الا بعد ان يتم تطهيره وسيكتب التاريخ قصة كل جندي وضابط سقط وهو يدافع عنها ضد الارهاب والتطرف وتهريب السلاح والمواد المخدرة وقريبا سيكون النصر الذي

سيسعد به كل الشعب.

حجم الإنفاق العسكري فى العالم :

جهود دولية تبذل لاحلال السلام في العالم الا ان سباق التسلح يزداد قوة وشراسة بين الدول الكبري معهد ابحاث السلام الدولي في ستوكهولم بالسويد كشف ان الانفاق العسكري العالمي لم يتراج في ٢٠١٤الدليل ان التخفيضات التي اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية قابلها زيادة في الاتفاق الدفاعي لكل من الصين وروسيا والسعودية وقال سام بيرلو فريمان مدير برنامج الانفاق العسكري في المعهد بينما لم يتغير الانفاق العسكري العالمي الاجمالي تقريبا تشهد بعض المناطق مثل الشرق الأوسط واجزاء كبيرة من افريقيا نموا سريعا في النفقات مما يفرض عبئا كبي ار علي نحو متزايد علي كثير من الاقتصادات وتعود زيادة النفقات العسكرية للسعودية الي مخاوف امنيه اقليميه وارتفاع ايرادات النفط خلال معظم العام ٢٠١٤وجاء في قائمة اكبر ١٠دول من حيث النفقات العسكرية بعد الدول الأربع سالفة الذكر فرنسا وبريطانيا والهند والمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وذكرت وكالة انباء شينخوا في تقرير لها ان الصين اعلنت عن ارتفاع ميزانية الدفاع الوجطني وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشاينغ ان الصين ستعزز بشكل شامل اللوجستيات الحديثة وبحوث الدفاع الوطني وتطوير الاسلحة والاجهزة الجديدة والعالية تكنولوجيا وتطوير صناعات العلوم والتكنولوجيا وتطوير صناعات العلوم والتكنولوجيا المتصلة بالدفاع وقال ان بناء دفاع وطني متين وجيش قوي هو الضمان الاساسي لحماية سيادة الدولة وامنها ومصالحها التنموية وانه علي الحكومات من مختلف المستويات ان تولي دائما الاهتمام والدعم لبناء الدفاع الوطني والجيش وقالت فو ينغ المتحدثة باسم الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني بصراحة ما تزال هناك فجوة بين القوات المسلحة الصينية ونظيراتها من القوات المسلحة الاجنبية في مجال المعدات العسكرية الشاملة ولذلك فاننا ما نزال بحاجة الي مزيد من الوقت لافته بالقول نحن بحاجة للأعتماد علي انفسنا بالنسبة لمعظم معداتنا العسكرية علاوة علي الابحاث العسكرية وفي بعض الاحيان سنكون بحاجة لفعل ذلك من البداية واشارت المتحدثة الي انه مع ذلك فان سياسة الدفاع الصيني تعتبر سياسة دفاعية بطبيعتها .وهوأمر تم تعريفة بشكل واضح في الدستور الصيني .وظل الانفاق العسكري الصيني

١٦٥