الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

مركز اهتمام شديد من الدول الغربية ومثار غيظ بالنبة لها سنويا حيث ارتفعت ميزانية الدفاع الوطني بنسبة ١٢ ، ٧ ١٠ ، ٧ ، ٢ ،في المائة علي التوالي في اعوام ٢٠١١و ٢٠١٢و ٢٠١٣لكن بعض الخبراء يعتقدون بأن الانفاق مازال بعيدا عن المستوي المطلوب في ظل تزايد التحديات الكبيرة للأمن وفي هذا السياق وصف تشن تشو الباحث في اكاديمية العلوم العسكرية ارتفاع ميزانية الدفاع للعام ٢٠١٥بالمعتدل والمعقول قائلا ان هذا الارتفاع يتماشي مع حاجات الدفاع الوطني الصيني وتعهد البلاد= بالتنمية السلمية.

الجيش المصري الأقوي عربيا :

نشر موقع جلوبال فاير باور المتخصص بتنظيم القوة العسكرية للدول ترتيبا لاقوي جيوش العالم احتلت فيه مصر الترتيب الأول بين الدول العربية والثامن عشر علي مستوي العالم الموقع لا يأخذ القوة النووية بعين الاعتبار لدي تقديم تقييماته لكنه يضع تصنفيفاته وفق حجم الدولة وموقعها الجغرافي من اجل تقييم موضوعي لجاهزية الدول الصغيرة او الدول التي لا تطل علي البحار المفتوحة ووفق التقييم جاء الجيش الامريكي في قمة الترتيب تلاه الجيشان الروسي والصيني ثم جيوش الهند وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والمانيا واليابان علي التوالي وجاء الجيشان التركي والاسرائيلي ي المركزين العاشر والحادي عشر اما الدول العربية فتملك مصر اقوي جيش عربي اذ وضعه الموقع في المركز الثامن عشر ومن ثم تأتي الجزائر في المركز ال ٢٧فجيش السعودية في المركز ال ٢٨كما وضع الموقع ترتيبا اخر لاكبر جيوش العالم يعتمد علي تقييم عند العسكريين الجاهزين للقتال في كل بلد وشغل المركز الأول الجيش الصيني ٣٢٣٣٠٠٠فرد ومن ثم جاء الجيشان الامريكي ١٤٠٠٠٠٠فرد والهندي ١٣٢٥٠٠٠فرد اما الجيش الروسي فجاء في المركز الرابع بفراق كبير ٧١٦الف فرد يليه الجيشان الكوري الشمالي ٦٩٠الف فرد والكوري الجنوبي ٦٢٤٤٦٥فرد اما الدول العربية الثلاث صاحبة اكبر الجيوش فهي الجزائر ٥١٢الف فرد ومصر

٤٦٨٥٠٠فرد فالعراق ٢٧١٥٠٠فرد

)و( الإتجار بالبشر :

احتفل العالم باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر وبالرغم من ذلك فإن عدد من يقعون ضحايا العبودية الحديثة بلغ ٢١مليون شخص وفقا لما كشفت عنه منظمة العمل الدولية فالعبودية القديمة أو الرق كانت تعنى امتلاك الإنسان إنسانا مثله وكأن العبد ليس إنسانا له كل الحقوق البشرية فهو مملوك لسيده يفعل به ما يشاء فيستطيع بيعه فى أسواق النخاسة واهداءه أو حتى قتله دون أن يسأل عن فعلته وكان العبيد يعملون بالسخرة قس ار فى الأعمال الشاقة فى الخدمات المنزلية أو الزراعة أو البناء والتشييد وفى الحروب أيضا وبالتالى كانوا معرضين للأسر وتنتقل ملكيتهم إلى المنتصر فى الحرب وهكذا يعتبر العبد كائنا مهمشا فى أى مكان يوجد به أما العبودية الحديثة فتتمثل فى نساء يجبرن على ممارسة الدعارة فى قبضة عصابات مجرمة ولا يستطعن الفكاك منهم إلا بالموت وأيضا العمل فى المزارع والمصانع رجالا ونساء وأطفالهم أحيانا مقابل الحد الأدنى من المأكل والمشرب أو بأجور متدنية جدا بعيدا عن الرقابة الحكومية فى هذه الدول وأحيانا استغلالهم فى ارتكاب الجرائم ضد خصومهم من العصابات الأخرى ومعظم هؤلاء ضحايا يتم تهريبهم بالخديعة من بلادهم فى رحلة بلا عودة واحتجازهم فى أماكن كالحظائر رغما عنهم مع أصحاب العمل الذين ماتت ضمائرهم مستغلين خشية المستضعفين بتهديدهم بالإبلاغ عنهم لسلطات تلك الدول وحبسهم

بالسجون.

وقد نهت كل الأديان عن العبودية سواء قديمها أو حديثها وقد صحح الإسلام ذلك بعد الجاهلية الأولى بأن دعا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد والرفق بهم وجعل لهم حقوقهم المقدرة لأول مرة فى التاريخ الإنسانى بل ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم والعديد من أصحابه قاموا بشراء العبيد لتحريرهم ووضع الإسلام قانون العتق فى العبودية وتحرير الرقاب ليكون واحدا من الأفعال العديدة المتاحة لتكفير الذنوب ونأسف كثي ار لأن معظم من تعرضوا للرق والعبودية فى القرون القريبة الماضية ينتمون إلى القارة الإفريقية ففى القرن الخامس عشر مارس الأوروبيون تجارة العبيد الأفارقة وكان البرتغاليون يقومون بخطف الأفارقة من ذويهم فى أواسط إفريقيا وتجميعهم فى مراكز على الساحل الغربى لإفريقيا ثم يشحنون فى سفن مكبلين بالأغلال بأعداد تبلغ ٨٠٠عبد سنويا وكذلك فعلت اسبانيا وانجلت ار وفرنسا وهولندا والدنمارك وفى أوائل القرن السابع عشر تم نقل جحافل العبيد إلى أمريكا الشمالية التى كانت تحت حكم التاج البريطانى وقتئذ ليعمروا الأرض هناك خاصة فى الجنوب الأمريكى الذى كان يعامل العبيد الأفارقة معاملة لا إنسانية ورأينا ذلك فى الفيلم المؤثر الأقرب إلى الحقيقة "كونتا كنتى" حتى قيام الحرب الأهلية بين

الشمال والجنوب.

وكما كان أهل دول الغرب هم الذين بدأوا بترحيل العبيد إلى أراضيهم واستخدامهم بالقسر والقهر فى إعمار بلادهم إلا أنهم هم الذين بدأوا بالبحث عن حقوق العبيد فبعد الثورة الأمريكية طالبوا ببعض الحقوق المدنية المحدودة وكانت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغى تجارة الرق وتبعتها بريطانيا وأمريكا وكما تقول السجلات بأنه فى عام ١٨١٤عقدت كل الدول الأوروبية معاهدة منع تجارة العبيد ثم فى عام ١٨٤٨عقدت بريطانيا وأمريكا معاهدة ثنائية لمنع الإتجار بالبشر وبعد إعلان الاستقلال الأمريكى وفى عام ١٨٦٥نص الدستور الامريكى على الغاء العبودية ثم فى عام

١٦٦

١٩٠٦عقدت عصبة الامم فى ذلك الوقت مؤتمر العبودية الدولى حيث قرر منع تجارة العبيد والغاء العبودية بشتى أشكالها فكيف للآن مازال يوجد ٢١مليون شخص يئنون تحت نير العبودية الحديثة؟ ..إنهم ضحايا يجب ان تتجه أنظار العالم إلى إنهاء استعبادهم عن طريق ق اررات حاسمة من منظمة الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية وتشديد الرقابة على الدول التى تتهاون ولا تتعاون معهم فى سبيل وجود عالم جديد بلا عبيد.

توالت المشاهد التي تصور النساء العراقيات وهن مسلسلات ويبعن في اسواق النخاسة الداعشية .ومع عظم الجريمة وقبح المشهد اللا إنساني يقف البعض ليخاطب المنظمات الحقوقية في العالم لحماية البشر من جرائم العودة لأزمان التخلف والجهل والعبودية عندما كان البشر يباعون ويشترون في اسواق النخاسة .لكن الواقع يشير إلي أن زمن العبودية لم ينته وأن الاتجار بالبشر هي ثالث اكبر تجارة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح وتدر ارباحا سنوية تقدر ب ٢٨مليار دولار .تشمل هذه التجارة الاستغلال الجنسي وتجارة الاعضاء البشرية وخطف الأطفال واجبارهم علي العمل واستغلال المهاجرين غير الشرعيين والتي أصبحت تشكل لدي بعض الدول مصد ار مهما للدخل القومي

رغم أنها محرمة دوليا.

سبايا وعبيد :وبالعودة لأسواق النخاسة الداعشية ولجرائم الاستغلال الجنسي للنساء أشار تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان أن هناك ٢٥٠٠امرأة وطفل سقطوا أسري في يد التنظيم ،وقد بيعت النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والمسيحية بين العراق وسوريا وتركيا فضلا عن ان معظمهن منحن إلي المقاتلين كهدايا أو لاستخدامهن في العبودية الجنسية .بل أصبحت تجارة النساء والاطفال تمثل واحدة من مصادر تمويل التنظيم .فضلا عن أنه يتم إغراء واستقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم بعرض النساء لهم ك "سبايا وعبيد" .وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن سوق لتجارة البشر قام داعش بتأسيسه في منطقة القدس بمدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية، حيث يتم فيه تداول النساء والأطفال ،مقابل مبالغ مالية تمثل أحد مصادر الدخل والتمويل لمقاتلي داعش .وتشير الصحيفة إلي أن ثمن الطفل الواحد يصل إلي ١٠دولارات فقط .بينما أكدت و ازرة حقوق الإنسان العراقية ان داعش يختطف العراقيات أيا كانت ديانتهن حتي السنيات ويبيعهن لمعسكرات تابعة لعرب وأجانب في محافظة نينوي وهو ما

تؤكده تقارير للأمم المتحدة.

الإتجار بالبشر – جريمة عابرة للحدود :

بين رغبة عارمة فى الهرب من الفقر والاحتياج فى بعض المجتمعات الإفريقية ..وبين طمعهم فى حياة أفضل ،ألقوا بأنفسهم دون أن يدركوا مصيرهم المحتوم -فى شباك عصابات منظمة لتهريب البشر ،والإتجار بهم ،إما لبيعهم كعبيد فى سوق النخاسة ،أو لاستغلال النساء فى الأعمال المنافية للآداب ،أو استخدامهم رجالا ونساء كقطع غيار بشرية، أو اختطاف الأطفال ،واجبارهم على التسول داخل مصر وخارجها ،من أجل المال ..يظل آلاف البشر حول العالم، ضحية مجموعة من معدومى الضمير ،عقدوا العزم وبيتوا النية على التعامل مع الإنسان كسلعة تباع وتشتري، بالمخالفة لكل الشرائع السماوية ،والأعراف والقوانين الدولية .دعونا نعد إلى الوراء قليلا ،حيث استأنفت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة مسئولين بإحدى الجمعيات الأهلية ،بتهمة تشكيل وادارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال فى جمع تبرعات مالية ،وممارسة التسول.

وسواء برأت المحكمة هؤلاء المتهمين أو ادانتهم- ،فذلك اختصاصها وسلطتها ،-فنحن لا نتهم أحدا ،ولا ننفى عنه اتهاما ،لكننا بشكل عام ،أمام ظاهرة خطيرة ،تعيد الإنسان إلى القرون الوسطي- ،امام هذه الجريمة المعاصرة للعديد من قضايا الاتجار بالبشر ،ومحاولات تهريبهم عبر الحدود المصرية فى سيناء ،سواء كان ذلك عن طريق خطف الأطفال لتشغيلهم فى التسول ،أو استخدام الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب ،أو استخدامهم كقطع غيار بشرية، عصابات تهريب الأفارقة نشطت فى عام ،٢٠٠٣حيث كان يجرى جلب الأفارقة عبر الحدود السودانية المصرية، وتهريبهم عبر الصحراء ،وصولا إلى شمال سناء ،حيث تلتقيهم مجموعة من البدو ،لاستكمال مسلسل التهريب عبر عصابات دولية متخصصة فى الاتجار بالبشر ،ويتولى البدو ممن يعملون مع تلك العصابات الدولية -مسئولية إقامتهم واطعامهم بصورة غير آدمية ،ثم يجرى نقلهم فيما بعد ،عبر سيارات الدفع الرباعي ،أو الجمال ،إلى إسرائيل.

هل يسقط هؤلاء فى قبضة عصابات تهريب البشر بإرادتهم أم رغما عنهم؟ هم يذهبون لهؤلاء المهربين باختيارهم هربا من الفقر فى العديد من الدول الإفريقية ،حيث يجرى إيهامهم ،بالحياة الرغدة ،والعيش الكريم ،والثراء الفاحش ،وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ،لكنهم لا يعلمون المصير المحتوم الذى ينتظرهم ،بدءا من وصولهم إلى عصابات التهريب فى سيناء ،حيث يجرى إذلالهم ،وانتهاك آدميتهم ،ومعاملتهم كالعبيد ،ويواجهون نفس المصير فى إسرائيل ،وهم مسلوبو الإرادة ،غير قادرين على الاعتراض ،ويكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعصابات تهريب البشر ،وأنهم دخلوا البلاد بطريق غير شرعي ،وأن ذلك يعرضهم للعقاب والمساءلة ،ومن ثم يلتزمون الصمت تجاه أى تصرف مشائنأومهين يرتكب

بحقهم ،بواسطة عصابات التهريب.

١٦٧

المواجهة بالقانونوفى عام ،٢٠١٠أقر مجلس الشعب آن ذاك ،القانون رقم ،٦٤المعروف بقانون مكافحة الإتجار فى البشر ،والذى أشار فى مادته الثانية كما تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى ورئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب سابقا -إلى أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية ،مشيرة إلى أن تلك الجريمة لا تقع على الكبار )فوق ١٨سنة( إلا باستعمال طرق معينة ،كاستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ،أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ،أو استغلال السلطة ،أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ،أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة ،وسائر أشكال الاستغلال الجسدى والسخرة .بينما نص قانون مكافحة الإتجار بالبشر فى مادته الثالثة -والكلام لايزال للدكتورة فوزية عبد الستار -على أنه لا يعتد برضاء المجنى عليه الاستغلال فىأى من صور الاتجار بالبشر ،متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أى وسيلة من الوسائل المشار اليها ،و لا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه .

عقوبات رادعة أما العقوبات ،فقد نص القانون ،على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ،ولاتجاوزمائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا

أكبر ،

تجاوز خمسمائة ألف جنيه ،إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها ،أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني .ووفقا للقانون ، لايعد المجنى عليه مسئولا مسئولية جنائية أو مدنية عن أى جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه ،وتكفل الدولة حماية المجنى عليه ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا واعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية ،وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى الدولة ،وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .وفى جميع الأحوال ،تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات مايكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود وعدم التأثير عليهم ،وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم ،وتوفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة ،وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة ،وذلك كله بمالا يخل بسائر الضمانات المقررة فى هذا الشأن فى قانون الطفل أو أى قانون آخر ،وتتولى و ازرة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ،تقديم كل المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين فى جرائم الاتجار بالبشر ،بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها ،وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية ،وعلى نحو آمن وسريع ،كما تتولى و ازرة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الاخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجنى عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية .

ظاهرة عالميةوبشكل عام ،يمثل الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية ،حيث يسقط آلاف البشر فى دوامة الاستغلال البشع الذى تمارسه العديد من الدول أو تشجع على استم ارره وتتقاعس عن مكافحته ،ويلجأ الجناة إلى ذلك تحت وطأة الجوع والاحتياج ،وأن هناك مسارات عديدة لتجارة البشر تنطلق من الدول الفقيرة فى أفريقيا تحديدا ،وأوروبا الشرقية وتكون وجهتها غالبا الدول الأوروبية أو إسرائيل ،ويتم ذلك عبر عدة مسارات ،من أبرزها سيناء ،وموانى البحر الأحمر فى إريتريا والسودان ،إلى جانب الموانى الروسية ،والصربية ،والألبانية .ولا شك ،أن القانون رقم ٢٠١٠/٦٤بشأن مكافحة الاتجار فى البشر ،يمثل خطوة مهمة إلى الأمام ،على طريق الجهود التى بذلتها مصر لمكافحة الاتجار بالبشر ،لاسيما أنه يعد القانون الأول من نوعه فى مصر ،الذى يجرم كل أشكال الاتجار بالبشر ،ويوفر الحماية القانونية لضحايا الاتجار ،فضلا عما يقدمه من ضمانات احترام حقوقهم ،مشي ار إلى أن الشريعة الإسلامية ،تحرم بيع الأعضاء البشرية ،باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ،وبالتالى فمن غير المعقول أن يخضع هو نفسه لمساومة حول أعضائه ،كما أن موقف الإسلام من تحريم الاتجار فى الأعضاء البشرية ينبع من موقفه الرافض لكل

صور الاستعباد ،والاستغلال للإنسان.

تجارة عالمية :وأمام هذا الواقع المأساوي في العراق وسوريا تشير الإحصائيات العالمية إلي وجود نحو ٢٧مليون شخص من العبيد في العالم يجبرون علي العمل دون الحصول علي أجر ويعيشون تحت التهديد بالقتل طوال الوقت ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب ولا يستطيعون الهروب ورغم أن العبودية تجارة محرمة وغير قانونية الا انها موجودة تقريبا في كل دول العالم .وأن هؤلاء العبيد يعملون في المطاعم والمزارع وعلي سطح المراكب وفي اعمال البناء وكخدم

١٦٨

في المنازل وفي مناطق الصراعات يجبرون علي القتال حيث يعمل %٧٨منهم تحت التهديد و %٢٢منهم ضحايا للعبودية الجنسية.وتمثل النساء نسبة %٥٥من العبيد و %٢٦من هؤلاء العبيد من الأطفال في عمر اقل من ١٨ سنة .ويوجد في الهند أكبر عدد من العبيد علي مستوي العالم ويبلغ عددهم ١٤مليون شخص.

ومن اكثر الدول التي تنتعش فيها تجارة البشر :موريتانيا ،هايتي ،باكستان ،الهند ،نيبال ،مولدوفا ،بنين ،كوت ديفوار ،جامبيا والجابون.وفي أمريكا هناك ما يقارب من ٦٠ألف شخص من العبيد ويتوافد إليها سنويا ٢٠ألف

شخص من جراء هذه التجارة.

باركود للبشر :ومن المظاهر اللافتة للنظر في هذه الظاهرة أن تجار البشر يلجأون إلي »وشم ضحاياهم كالأبقار« لإثبات ملكيتهم لهم حيث يحمل كل شخص باركود علي جسده .وأكدت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ان هؤلاء العبيد يباعون بأسعار تتراوح بين ٢٠٠و ٦آلاف جنيه استرليني .وأن تجار البشر يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الانترنت واعلانات الوظائف الوهمية في جذب ضحاياهم ومعظمهم من النساء.وتشير إحصائيات منظمات دولية إلي أن ما بين ٢٠٠ألف إلي ٥٠٠ألف امرأة وفتاة يعملن في سوق الدعارة بأوروبا .وتقول إحصائية اخري صادرة عن و ازرة الداخلية الأوكرانية إن حوالي ٤٠٠ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا ،التي استغلت ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية .وقد اثيرت قضية العبودية في الوطن العربي من قبل المنظمات الدولية مؤخ ار وطالبت بإجراء التحقيق بعد وفاة نحو ٩٦٤ عاملا من العبيد في عام ٢٠١٣-٢٠١٢في قطر أثناء التجهيزات لإستضافة كأس العالم ومعظمهم من الهند ونيبال.

في حين تحدثت تقارير دولية عن ارتفاع معدل قضايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة رغبة الكثير من الأوروبيين والروس للعمل بها واستغلال عصابات في توريد فتيات للعمل في تجارة الجنس تحت ستار العمل لدي شركات .تجارة الأطفال هذه الكارثة البشرية تكون أعظم عندما نتحدث عن الأطفال فقد أعلنت منظمة «اليونيسيف« في تقرير لها أنه تم بيع ٢٠مليون طفل خلال العشر سنوات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا ،حيث يضعون للأطفال أسعا ار وفق مواصفات معينة .وتعتمد ما يعرف بشبكات الرقيق الأبيض علي عدة أساليب مثل سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا ،وايواء المراهقات والعاملات في سوق الدعارة الحوامل ،ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد الوضع ،فيباع الأطفال أو يستخدمون في تجارة الأعضاء البشرية ،بل وصل الأمر إلي حد تهريب المخدرات في بطون الأطفال بعد قتلهم.إضافة إلي شراء الأطفال من ذويهم في الأسر الفقيرة .وفي دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف ذكرت أن تجارة النساء والأطفال تزيد في العالم خاصة في أوروبا حيث يتم بيع ١٢٠ألف شخص بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول الاتحاد الأوروبي %٨٠منهم لا تتجاوز أعمارهن الثماني عشرة سنة ،غالبيتهن من دول البلقان % ٩٠منهم أجبرن علي ممارسة الدعارة .ومن أشهر قضايا الاتجار بالأطفال التي ظهرت في السنوات الأخيرة جريمة كشفت عنها الأمم المتحدة وهي بيع ١٢ألف طفل بوسني اختطفوا أثناء الحرب من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي خدعت الأهالي أثناء حصار البوسنة بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج منطقة الصراعات وأنها ستعيدهم إلي ذويهم بعد ذلك وهو ما لم يحدث بعد أن تم بيع الأطفال لعائلات وكنائس في أوروبا.ويشير تقرير أعده المجلس الأوروبي إلي أن أرباح عصابات الجريمة المنظمة ارتفعت في الفترة الأخيرة إلي %٤٠٠وأرباح تقدر بأكثر من ١٣مليار يورو سنويا .أما في الوطن العربي فالأمر له أبعاد أكثر إيلاما لأن تجارة الاطفال لم تكن مقصورة علي وقت الحروب والصراعات بل تأخذ منحي آخر أكثر خطورة ففي عام ١٩٩٧نشرت المجلة الرسمية للشرطة الإسرائيلية في عددها الصادر في شهر يناير ،تقري ار كشفت فيه عن خطف مؤسسات اسرائيلية أطفالا من الأردن ،والمغرب ،والب ارزيل، وتركيا ،ومصر ،منذ بداية التسعينيات ،بواسطة عصابات متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية ،والحيوانات المنوية ،والأطفال ،وأشارت المعلومات إلي أن عصابة تديرها محامية إسرائيلية ،هي المسئولة عن خطف آلاف الأطفال ،في الدول العربية.وأن نسبة تزيد علي % ٩من حوادث اختفاء الأطفال من الدول العربية ،تكون وراءها مافيا سوق بيع الأطفال الإسرائيلية .هذا في زمن السلم أما في زمن الحروب والصراعات فأصبح الحديث عن تجارة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وليبيا أم ار عاديا حيث تنتشر عصابات خطف الأطفال في ظل تراجع الأمن ويباع الاطفال لاستغلالهم جنسيا وللعمل القسري وفي تجارة الأعضاء البشرية .وبهذا يتضح لنا أن داعش ليست سوي لاعب

جديد في سوق النخاسة العالمي العتيق.

جهود وزارة العدل لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر :

فى خطواتها الجادة نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تعكف و ازرة العدل حاليا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية..

وذلك وفقا لما أعلنه وزير العدل منذ أيام ،مشي ار إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى قننت تلك الجرائم بعقوبات مناسبة .وفى السياق نفسه ندد وزير العدل بجرائم الاتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهق ار وتخلفا وعودة إلى القرون

١٦٩

الوسطي ،حيث يتم الاتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء ..مشي ار إلى أن تنظيم داعشالإرهابى يتخذون من النساء الايزيديات سبايا يبيعونهن مثل أى شيء يباع ،فى حين أن الإسلام جفف منابع الرق منذ أكثر من ١٤٠٠سنة .وأكد الزند أن جرائم الاتجار بالبشر تجافى العدل والحرية والمساواة ،لأن ضحاياها آدميون كرمهم الله الذى ساوى بين خلقه جميعا ..مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية على المستويين الرسمى وغير الرسمى لمواجهة تلك الظاهرة المعيبة فى حق البشرية والعمل على إنقاذ الضحايا الأبرياء .وحول تقرير و ازرة الخارجية الأمريكية الصادر مؤخ ار عن حالة الاتجار بالبشر فى مصر أكدت و ازرة العدل أنه يتضمن ادعاءات خاطئة كما أغفل جهود مصر فى مجابهة تلك الظاهرة وأشار التقرير الذى أعده مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ،للرد على تلك المزاعم التى تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية أنه جاء مجهلا من أى مصادر تتعلق بالإحصاءات والمعلومات التى بنى عليها حتى يمكن التحقق من صحتها من عدمه ،فضلا عن أن التقرير احتوى على العديد من المعلومات والبيانات الخاطئة، وساده التضارب الشديد فى العديد من المعلومات ،فتارة يدعى أن مصر لا تمتثل للمعايير الفاعلة للقضاء على الاتجار بالبشر ،وأخرى يقرر أن مصر تبذل جهودا كبيرة للقضاء على تلك الظاهرة وأضاف التقرير المصرى أن ما أورده التقرير الأمريكى حول اللاجئين السوريين كونهم عرضة بشكل متزايد للاتجار بهم ،هو قول مرسل لا يستند إلى

أى معلومات أو إحصائيات موثقة .

ومناف للواقع حيث تستضيفهم مصر ويلقون من الدولة والشعب معاملة لائقة بهم ،ويجاورون المصريين فى السكن فى مختلف الأماكن ،وتتيح لهم الدولة حرية التنقل والتجارة وتملك المشروعات الصغيرة ،وأشار تقرير و ازرة العدل إلى أن الادعاء الذى تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية ،من أن بعض الأفراد من دول الخليج العربى يقومون بشراء النساء المصريات بغرض الزواج على نحو يمثل ظاهرة هو ادعاء غير حقيقي ،وانه بافتراض صحة وقوع تلك الجرائم ،فإنها تظل فى نطاق ضيق ومحدود ولايمكن وصفها بالظاهرة ،خاصة أن التقرير لم يعضد الادعاء ببيان نسبة تلك الجرائم بالمقارنة بعدد السكان .وأكد تقرير و ازرة العدل أن تقرير الخارجية الأمريكية لم يشر إلى أية أرقام أو أعداد أو إحصائيات تثبت صحة المزاعم حول عدم تقديم الدولة أى خدمات خاصة بالمأوى لضحايا الاتجار الأجانب ..مشددا على أن التقرير الأمريكى لم يوضح عدد حالات الأجانب الذين لم يتم الاعتناء بهم ،ولم يشر إلى أسماء هؤلاء الضحايا أو أرقام القضايا الخاصة بهم حتى يتم متابعة الأمر والوقوف على حقيقته ،كما لم يبين مظاهر عدم العناية التى أوردها ،ومن ثم لا يمكن التعويل عليه لافتقاده السند القانونى والواقعى.

)ر( الإرهاب :

يعتقد ان الحل الأمني لقضية الإرهاب ليس كافيا لأن القتل باسم الدين قضية فكرية في الدرجة الأولى ولا بد لها من علاج فكري ..ان العنف لا يولد غير العنف وحين خرج الإرهابيون يحملون الرايات السوداء ويقتلون الأبرياء كانوا في الحقيقة يحملون أفكا ار مريضة وثوابت خاطئة وعلى المجتمع ان يواجه الفكر بالفكر ..ومن هنا كان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى فضيلة الإمام الأكبر د .أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر حول دور الأزهر في تعديل المسار وتصحيح الخطاب الديني وان هذه مسئولية مشايخنا الأجلاء أمام الله وأمام الشعب بل وأمام العالم الإسلامي كله..ومهما كانت الحلول الأمنية في مواجهة الإرهاب سوف يبقى الجانب الفكري والثقافي والديني أحد أهم وأخطر أسباب الظاهرة ..لقد فشلت جميع الحكومات من قبل في ص ارعها مع قوى الإرهاب لأن الأفكار لم تتغير والمنابع باقية وتزداد مع الأيام شراسة واص ار ار على الباطل ،وحين اغتالت منذ سنوات قوى الإرهاب الدكتور الدهبي بلا ذنب أو جريمة كان ذلك ناقوسا يدق أبواب الخطر القادم ولم يعبأ أحد ،وحين قام الإرهابيون بمذبحة الأقصر كانت رسالة لنا جميعا ولم يقرأها أحد بل ان اغتيال رأس الدولة ممثلا في الزعيم الراحل أنور السادات كان ينبغي ان يكون نقطة تحول فارقة نضع فيها أيدينا على كل جوانب الظاهرة ما بين الإرهاب باسم الدين وحمل السلاح ضد المجتمع ،وبقيت قضايا فكر الإرهاب أبعد ما تكون عن اهتمام مؤسسات الدولة الفكرية والثقافية والدينية والتعليمية وأصبحت نا ار تحرق كل شئ ونحن عنها غافلون أو متغافلون ..وربما جاء الوقت لكي نواجه الإرهاب بكل ثوابته الفكرية المشوهة والمريضة..

علينا الأن ان ندرك ان الإرهاب لم يعد قضية مصرية أو عربية أو حتى إسلامية لقد تحول إلى خطر إنساني يهدد كل شعوب العالم ولم يكن غريبا أمام هذا التحول الخطير في أساليب الإرهاب ان نجد فتيات انجليزيات قاصرات في صفوف ”داعش“ ،وان نجد ١٤٥كنديا بين قوات ”داعش“ يعلنون الحرب على بلادهم ويطالبون بالقصاص من شعوبهم ،وان نجد إرهابيين يحملون جنسيات أوروبية أو أمريكية أو من دول أخرى لا تدين بالإسلام ،وكانت الكارثة الكبرى ما حدث في باريس في هجوم إرهابي راح ضحيته ٢٠شخصا ما بين قتيل وجريح ..هناك لغة جديدة للإرهاب يتحدث بها مع أكثر من دين وأكثر من عقيدة بل انه يمنحها صفة إنسانية يمكن ان يجتمع حولها مشاعر تتجاوز الأديان والأوطان والشعوب ..ان الإرهاب لغة عالمية في فكره وثقافته وأكاذيبه ورفضه للواقع وهو يخاطب كل جنس بلغته وثوابته .هناك مواجهات أمنية وعسكرية مع الإرهاب وهناك قوى دولية وجيوش نظامية تحارب جماعات الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا واليمن وهذه القوات التي تقصف بالطيران تدرك ان القضية في أهم جوانبها ترجع

١٧٠

لأسباب فكرية وثقافية وانسانية وان هذه البلايين التي تدفع في ثمن السلاح يمكن ان تتحول إلى برامج للتعليم والثقافة والدين الصحيح وتنقذ العالم كله من هذه اللعنة التي تهدد كل مظاهر التقدم التي حققتها البشرية بالعلم والإنتاج والتطور .لا بد ان يراجع العالم الأرض التي خرجت منها حشود الإرهاب وانها كانت أرضا خصبة أمام مواكب القهر والتخلف والجهل والأمية والنظم الفاسدة التي استباحت ثروات الشعوب ونهبت مواردها وتركت شعوبها تموت مرضا وجوعا واستبدادا ..لا يمكن الحديث أيضا عن قضية الإرهاب بعيدا عن نظم التعليم التي قدمت للمجتمعات أجيالا متخلفة في الفكر والتدين والسلوك..من هنا تأتي ضرورة التنسيق بين الحكومات والدول في البرامج الفكرية والثقافية التي يمكن من خلالها مواجهة إرهاب الفكر ..ان القضية متشعبة في أسبابها وتأثيرها ومداها ولهذا لا يمكن ان تقع مسئوليتها على طرف دون الأخر ..واذا كانت الحكومات قد لجأت للتنسيق الأمني بل والعسكري في هذه المواجهة فإن الأولى بها ان تتبع نفس الأساليب في المواجهات الفكرية خاصة انها تهدد الجميع ان العلاج الفكري لظاهرة الإرهاب يحتاج إلى مي ازنيات ضخمة لا تستطيع دولة أو مؤسسة ان تتحمل تكاليفها وحدها واذا كان العالم يدفع البلايين للسلاح لتدمير الحياة فلا أقل من ان يدفع الملايين لإصلاح عقول البشر ..ان مؤسسات دولية مثل اليونسكو التي تتحمل مسئولية الحفاظ على التراث الحضاري للإنسانية لا بد وان يكون لها دور في إصلاح مسيرة العقل البشري وحمايته من كل الظواهر المرضية التي تهدد قدراته ومواهبه.لا أتصور ان تكون ميزانية الطالب في جامعة الأزهر جنيها واحدا كما جاء على لسان الإمام الأكبر ولا بد ان تدعم الحكومة المصرية ميزانية الأزهر لكي يقوم قترح إنشاء صندوق دولي لدعم الجامع الأزهر بالأموال والخبرات في دعم دوره

بدوره في ترشيد الخطاب الديني هناك إ ا

لمواجهة الإرهاب الفكري ..ان مثل هذا الصندوق يمكن ان يمارس دوره التنويري على مستوى العالم الإسلامي بحيث يقيم المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يشارك فيها علماء الإسلام من كل الدول لكي تطرح فيها مشكلات الخطاب الديني في العالم الإسلامي لأنها تتنوع حسب ظروف كل مجتمع ..هناك من يشجع الإرهاب باسم الدين فك ار ومن يدعمه مالا ومن يحرضه صمتا أو جهلا أو تعاطفا ..لا شك ان اختلاف المنابع يترتب عليه خلاف في الأساليب والرؤى وهذا يتطلب مواجهة جماعية ..لا أعتقد ان دولا كثيرة يمكن ان تتردد في دعم الأزهر ماليا وفكريا خاصة تلك المؤسسات الدولية التي تهتم بشئون الدعوة والفكر الإسلامي ..وهنا أيضا لا يمكن ان نتجاهل دور وقيمة العلماء الكبار في الدين والشريعة وهم منتشرون في العالم الإسلامي خاصة هؤلاء الذين جمعوا الحسنيين الإيمان والفكر وما أكثرهم في الدول العربية والإسلامية ..ولن يضيرنا أيضا ان نستعين بعدد من كبار المفكرين في الغرب المهتمين بالدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بحيث يستعين الأزهر الشريف بآرائهم ورؤاهم في تطوير وترشيد الخطاب الديني وهناك أسماء كثيرة من الأجانب من محبي الإسلام والمؤمنين بدوره الفكري والحضاري والتاريخي .هناك أيضا حكومات وأنظمة كثيرة استخدمت الإرهاب باسم الدين لتخويف أنظمة أخرى بل ان البعض قدم لها الدعم المالي وربما اكتشفت هذه الأنظمة مخاطر ما فعلت ولكن بعد فوات الأوان لأنها شربت من نفس الكأس المرة قتلا ودما ار وقد جاء الوقت لكي تستعيد هذه الأنظمة رشدها وتدرك ان الإرهاب هو الإرهاب وانه خطر على الجميع شعوبا وحكومات وان منابعه الفكرية والثقافية قضية إنسانية لأنه لا يعترف بقدسية أي شئ من الأشياء.هناك فصائل أخرى وجماعات إسلامية خاصة جماعات الإسلام السياسي لا بد ان تراجع أفكارها التي وصلت بها أحيانا إلى مناطق لم تكن بعيدة تماما عن منابع الإرهاب الفكرية ..ان على هذه الجماعات مسئولية كبيرة في توضيح مواقفها وادانتها للقتل باسم الدين ..هذه الجماعات التي حاولت ارضاء الجميع وخسرت كل شئ لأنها لم تحافظ على منطلقاتها الفكرية في الدعوة إلى الله وتحولت إلى قوى سياسية سواء كانت معارضة أو رافضة أو مع النظم الحاكمة وفي كل الحالات فقد خسرت الكثير ..ان بعض هذه الجماعات قدمت دعما كبي ار للحركات الإرهابية حين تركت بعض عناصرها ينتقل من سماحة الدعوة إلى إرهابيات الفكر كما حدث مع أعداد كبيرة انضمت للقاعدة أو ”داعش“ تحت دعاوى الجهاد أو أمام إغراءات مالية لم يقاومها شباب ضائع ما بين دوافع الدين ومطالب الحياة .يتردد المطالبة جماعة الإخوان المسلمين بأن تصحح مسارها الفكري حين استخدمت العنف ضد الدولة والمجتمع والجيش والشرطة ،ان قادتها وأعضاءها ينكرون ذلك ويدعون انهم لم يشاركوا في هذه الأعمال وماذا يقولون عن أحداث سيناء ان أقل ما يقال انهم كانوا قادرين على وقف أحداث كثيرة هناك وانهم شجعوا أطرافا كثيرة على القيام بأعمال عنف وقتل للمصريين حين خرجوا من السلطة..

والأهم من ذلك كله ان الإخوان لا يمكن تبرئتهم مما حدث في الجامعات المصرية ومن كان يتصور ان تخرج طالبات جامعة الأزهر بهذه الصورة الوحشية ويحرقين مدرجاتهن ويعتدين على أساتذتهن وكلهن من جماعة الإخوان المسلمين..

إذا كان الإخوان قد فشلوا في الحكم وخرجوا من السلطة فقد فشلوا أيضا في التعامل مع الشارع المصري ولا أقل الأن من ان يعيدوا حساباتهم مع أنفسهم في قضية العنف ضد المجتمع والذي دخل بهم إلى دائرة الإرهاب وهذا أكبر خطأ تاريخي وقعت فيه الجماعة ..لقد حاربت الجماعة الجيش في سيناء وحاربت الشرطة في الشارع وحاربت الأزهر والجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي وهذه قضية لا يمكن التسامح فيها وعليهم ان يعيدوا ترشيد شبابهم الذين ألقوا بهم إلى هذا الضياع ..ان الإخوان مطالبون اليوم بحساب أنفسهم قبل ان يحاسبهم الشعب المصري وهو خسارتهم الكبرى ..لقد أخطأ الإخوان حين تصوروا انهم في حرب مع الجيش لأن هذا الجيش هو مصدر الحماية لهم ولجموع

١٧١

المصريين..وأخطأوا حين أحرقوا مصادر الفكر والثقافة في جامعة القاهرة والأزهر وبقية الجامعات المصرية ..ولا بد ان يدينوا أنفسهم لأنه لا يوجد فصيل سياسي يحارب جيشه ومصدر حمايته ويهدم مصادر الفكر والوعي والإستنارة..

ان دعوة الرئيس للأزهر ليست قاصرة على مؤسسة بعينها أو أفراد ولكنها دعوة شاملة لأن الخطر على الجميع ولأن العبء كبير جدا والمطلوب ان تشارك فيه جميع الأطراف ..ان الأزهر هو المؤسسة الأقدم والأعرق ولكن الدعم مطلوب من العالم الإسلامي كله والدول العربية بصفة خاصة ..ان هذه اللعنة التي حلت بالإسلام والمسلمين تتطلب مشاركة من كل إنسان يحب دينه ويخاف عليه ،هذا الشبح الذي يطارد الناس في معتقداتهم ودينهم ومصادر رزقهم وأوطانهم يحتاج وقفة من الجميع شعوبا وحكومات لقد شوه الإرهاب صورة الإسلام أمام العالم كله وهذه خسارة لكل من يعتنق الإسلام دينا وقد جاء الوقت لتصحيح المسار.

مبادئ ضد الإرهاب :

في ظل انتشار التفجيرات الارهابية التي بدأت تضرب المنطقة وبعد ان أكدت بعض التقارير الجيولوجية ان منطقة الشرق الأوسط معرضة للدخول ضمن حيز الزلازل هناك اختراعا جديدا للبشرية تحت عنوان)المباني المعلقة للوقاية من الزلازل والارهاب( يضمن للمنشأت الجديدة الوقوف بقوة امام أي اعتداء تفجيري ويقيه من صدمة الزلزال ويتلاشي أي خسائر في الارواح ليس هذا فقط بل ان الفكرة تتيح التوسع في بناء المشروعات المختلفة سكنيه سياحية تجارية داخل المسطحات المائية دون التأثير علي البيئة البحرية علي عكس ما يحدث من الآثار البيئية الخطيرة المترتبة علي طريقة الردم المستخدمة حاليا لانشاء الجزر الصناعية وتضمن الفكرة نقل الصناعات الخطيرة الي داخل البحار والمحيطات والتوسع فيها بعدا عن السكان بالاضافة الي امكانية اقامة المباني في الاراضي الرخوه غير

الصالحة للبناء وبفاعلية اقتصادية كبيرة.

فكرة الاختراع مبتكره وبها اضافة عن الاختراعات الاخري علي مستوي العالم وقابله للتطبق الصناعي وتقوم الفكرة علي تشييد المباني بناء علي نظرية التعليق الحر بواسطة كابلات من اصلب تعمل علي نقل حمل المباني الي محاور متعددة وهي الاعمدة الخارجية فقط شبيعة بالتي تستخدم في الكباري المعلقة دون الحاجة لأعمدة خرسانية داخل المبني وهو ما يجنب المباني العديد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها .تتمثل المشكلة الأولي في أن البناء بالطرق التقليدية المتاحة حاليا تعتمد علي انشاء القواعد والأعمدة الخرسانية بدءا من باطن الأرض بعد الحفر وتجهيز السطح الي الأعلي وبالتالي عند تعرض المبني لتفجير ارهابي او زلزال بقوة غير تقليدية يحدث انهيار للقواعد المثبت عليها المبني او للعمدان المتصل هبه وبالتالي ينهار المبني كليا او جزئيا حسب درجة الدمار هما يؤدي الي حدوث خسائر كبيرة في الأراح الممتلكات وايضا في حالة ان المبني المتعرض للأعتداء بناية ضخمة كبرج التجارة العالمي بالولايات المتحدة يتضح انه اثناء انهيار البرج الأول بعد الاعتداء بوزن تقريبي مليون وربع المليون طن ادي الي حدوث زلزال موضعي تسبب في انهيار البرج الثاني بعده بعدة دقائق وبعدها بعدة ساعات انهار برج فندق هوليداي إن المجاور له واللذان لم يصابا باصابة مباشرة من الاعتداء الارهابي مما ادي الي ازدياد حجم الكارثة .اما المشكلة الثانية فتظهر في الدل التي تعاني من صغر مساحتها بالنسبة لعدد السكان )مثل دلوة هولندا( او الدول التي تعاني من صغر مساحات الشواطي بها في حين انها تعتمد عليها في النشاط السياحي والتجاري بدرجة كبيرة مثل دولة الامارات التي تقوم بردم السواحل لبناء التجمعات السكنيه السياحية والبنيه التحتيه حيث يترتب علي البناء بهذه الطيقة خطر حدوث تغيرات واسعة للبيئة الساحلية الطبيعية وتغيرات لمسارات التيارات البحرية وتغييرات كبيرة في بيئة قاع البحار ومراعي الأسماك والاحياء التي تعيش فيها وهبوط جزئي للتربة المستحدثة مرحليا علي مدار الزمن .في حين تظهر المشكلة الثالثة عند انشاء المفاعلات النووية او المنشآت الصناعية الملوثه للبيئة وكثيفة الاستهلاك لمياه التبريد مثل مصانع الاسمدةوغيرها بالقرب من الشواطيء والتجمعات السكنيه وعند تعرض هذه المنشآت لكارثة بيئية كمفاعل فووشيما بمدينة توكوما باليابان او مشاكل فنيه كمفاعل تشيرنوبل باوكرانيا او تسرب للغاات السامة كمصنع المبيدات الكيماوية الزراعية الامريكي بمدينة نوببال الهندية تحدث كارثة بشرية وبيئية كبيرة تمتد اثارها لعشرات السنين.

كيفية تتغلب طريقة البناء المبتكرة علي المشاكل السابق عرضها يتمثل الحل الأول في انه اثناء حوث زلزال بقوة غير تقليدية تهتز الاعمدة المحيطية ويهتز معها المبني ولكن هذه الاهت اززات لاتتسبب في تدميره حيث ان الاهت اززات لا تتسبب في تدميره حيث ان كابلات التعليق الشيد بها مرن لانها مرتخية للأسفل مما يعمل علي امتصاص الموجة الاهت اززية وبالتالي يجعل المبني يصمد طوال فرة الزلزال ويحافظ عليها من الانهيار .واثناء حدث أي هجم ارهابي بشحنات تفجيرية لاي من الأعمدة الاربعة المحيطة والمثبت بهاالكابلات الصلب قد يؤدي ذلك الي انهيار هذا العمود ولا يحدث انهيار للمبني بل يميل فقط وتنحصر التلفيات فقط في مدي قوة الموجه الانفجارية وتأثيرها علي واجهات المبني والتي تكون بأي حال من الأحوال ذات تأثير محدود خصوصا بعد امتصاص جزء كبير من الموجة الانفجارية بواسطة شبكة الكابلات الصلب الجانبية المثبته بين الأعمدة المحيطة وطوابق المبني وايضااثناء تعرض احد المباني للزلزال تحدث خلخلة شديدة للأرض ومع ذل لا يتأثر المبني حتي لو أدي ذلك الي انهيار الاعمدة

١٧٢

المحيطة به وذلك ان المبني غير مثبت بقواعد خرسانية في التربة كالطريقة المتبعة في طرق البناء التقليدية لذلك يمكن استخدام هذه الطريقة في المناطق التي تقع في حزام الزلازل مثللا مناطق كبيرة باليابان ومدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة التي تتعرض لزلازل كثير اشدها تدمي ار في العصر الحديث زلزال عام ١٩٩٤بقوة ٦.٧درجة ريختر الذي ادي الي مقتل ٣٧شخصا واضرار بقيمة ٤٠مليار دولار والتي يمكن تفادي تكرارها اذا تم استخدام طريقة البناء المبتكره كما يمكن استخدام هذه الطريقة للبناء فوق المسطحات المائية من منشأت سكنيه وسياحية وتجارية خاصة في الدول التي تعاني من نقص مساحة اليابسة بدون حدوث أي تأثير علي البيئة الساحلية والمائية لعدم اعتمادها علي ردم السواحل والتي تتميز ايضا بمقاومتها لموجات التسونامي وحمايتها للشواطي المقابل لهذه المباني من موجات التسونامي والتيارات البحرية التي تؤثر بالنحر وتتسبب في تآكل للشواطيء المصرية مثل منطقة الدلتا .اما الحل الرابع الذي يقدمه الاختراع فهو امكانية انشاء مفاعلات نووية امنه وسط البحر بحيث تكون شبيهة بالمنصات البحرية دون الخوف من خطر حدوث أي تسرف اشعاعي محتمل يؤدي لكارثة انسانية وبيئية تمتد اثارها لعشرات السنوات ويمكن الاستفادة من ذلك في انشاء مفاعل نووي امن في مصر وتمكن المباني المعلقة من عمل هيكل صلب بقلب خرساني عند الحاجة وايضا انشاء المنشآت الصناعية الملوثة للييئة وكثيفة الاستهلاك لمياه التبريد بعيدا عن التجمعات السكنيه ومعها يمكن التوسع في انشاء مصانع الأسمده البتروكيماويات في مصر كما يمكن استخدام هذه الطريقة لبناء التوسعات المطلوبه في الحرم المكي كمبان معلقة متعددة الطوابق ثلاثة طوابق كمثال يفصل بينها وبين الأرض بضعة امتار حتي يتم زيادة سعة الطواف بدون حجب الكعبة عن الرؤية بالمسجد والتنفيذ في وقت قياسي بدون التأثير علي حركة الزائرين للحريم ويعد استخدام المباني المعلقة وسيلة ارخص لبناء المنشأت في الأراضي الضعيفة وغير الصالحة للبناء كالارضي السبخة والتي تنتشر في منطقة شرق التفريعة الممتدة من بور سعيد الي البحيرات المرة والمنطقة الساحلية المطلة علي الطريق الدولي الساحلي من بحيرة البردويل الي العريش وقناة السويس الجديدة ومناطق الملاحات حيث يتم تثبت عدد محدود من الأعمدة لتكون ركائز للمبني بالطبقة الصلبة دون الاضطرار لاحلال وتجهيز التربة لاجمالي مساحة المبني التي تصل في بعض الاحيان لاعماق اكثر من ١٧متر مطلوب احلالها حتي تكونمناسبة للبقناء بالطرق التقليدية وتمكن طريقة البقناء المبتكره الجهات السيادية من التمركز بانشاء المنشآت المختلفة وتخزين المعدات في المناطق الاستراتيجية بالبلاد بغض النظر عننوع التربه بهذه المنطقة .كما ان الطريقة المبتكرة للأختراع توفر المعالجة السريعة لظاهرة هبوط الاساسات بالتربة الضعيفة والتي تؤدي لميل المبني التقليدي في حين انه في المباني المعلقة تكون المعالجة فورية وبسيطة بتعديل الشد في الكابلات الصلب بما يعوض قيمة الهبوط وفي امثلة اخري تستخدم الطريقة المبتكرة في البناء في التربة الكهفية كمنطقة المنيا الجديدة نظ ار لطول المسافة بين الاعمدة المحيطية مما يمكن ن تفادي الكهوف الاضية بالاضافة لامكانية بنائها في الانهار ومن المميزات ايضا انها وفر النقل المرن للحمال المختلفة بالمنشأة بواسطة الكابلات الي الاعمدة المحيطية الي زيادة المقاومة ضد التقلبات المناخية الشائعة بالبيئة البحرية كما ان بناء المشروع افقيا يساهم في تقسيم الاحمال علي الاعمدة المحيطية المختلفة مما يزيد من فاعلية منظومة التحميل ودرجة مقاومتها.

معدلات الفقر فى العشوائيات والمقابر والإرهاب :

القضاء علي الارهاب واقتلاعة من جذورة يحتاج الي حلول اقتصادية واجتماعية والمحور اساسي للنجاح في هذه الحرب هي الطبقة المهمشة والمتوسطة اقتصاديا فكلما زاد الاهتمام بهذه الفئات كلما اصبحت فرصة الانتصار علي الارهاب كبيرة وقلت فرص نموه ..وهنا كان السؤال ما دور السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في القضاء علي الاهراب وتجفيف منابعه اكد خبراء الاقتصاد ان غياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية كان السبب في انتشار ظاهرة الارهاب وتفي التطرف الديني الذي يزيد مع تنامي الفقر وغياب عدالة توزيع موارد المجتمع بين افراده وطبقاته المختلفة وعدم الاهتمام بتنمية رأس المال البشري غياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية السبب في انتشار ظاهرة الارهاب واستشراء العنف وتفشي التطرف والتعصب والغلو في مجتمعاتنا وهو الأمر الذي يتطلب جهدا داخليا واقليميا ودوليا لمعالجة الجذر الاجتماعي لا سيما انعدام المساواة واستمرار نهج التمييز التفاوت الاجتماعي بين الاغنياء والمحرومين ومن يملكون ومن لايملكون وراء ظواهر الارهاب والعنف والتعصب ولا بدمن العمل علي تقليص الفوارق الاجتماعية واحترام حقوق الانسان وخصوصا المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين وهي الشروط الاولية للسير في طريق العدالة الاجتماعية بجانب الاهتمام بالقضاء علي الامية وتوفير العمل والعليم الجيد والعلاج وسن مناسب وعيش كريم .الارهاب انتقل من عصر الارهاب الفكري والسياسي والمذهبي الي الارهاب الاستثماري المقنع بقناعات سياسية ودينية وعرقية وهو في النهاية بينزنس والظروف الاقتصادية ليست سببا في صنع الاهراب ولكنها هي البيئة المناسبة لجذب مزيد من الارهابين وتقوية جذور الارهاب فمعدلات فقر %٤٥ونسبة امية مرتفعة وثلاثية الفقر والجهل والمرض تمثل بيئة جاذبة للأرهاب والارهابين التعامل مع ظاهرة الارهاب يحتاج خطة اقتصادية محورها العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والجهل ويجب هنا علي السياسات الموجهة للعدالة الاجتماعية ان تراعي

١٧٣

محدودي الدخل وتقديم دعم نقدي وخطط تشغيل قومية للشباب وتأهيل لسوق العمل وتدريب تحويلي للشباب لان النظام التعليمي في مصر لا يكفل تخريج كفاءات في تخصصاتهم .ان الدولة تحتاج الي رؤية كلية في التنمية الاقتصادية والتي بدورها ستنتشل المهمشين في المناطق العشوائية ومساكن المقابر وهي نقطة البدء في حل مشاكل التطرف الديني في مصر من الاسباب الرئيسية للتطرف الديني هو الفقر وغياب عدالة توزيع موارد المجتمع بين افراده وطبقاته المختلفة ويتجلي سوء التوزيع في ذلك الفقر المدقع الذي تعيشه معظم الطبقات الاجتماعية في مصر والتي تقترب من حوالي %٦٠من عدد السكان والدليل علي ذلك ٥ملايين يسكنون المقابر و ١٠ملايين يسكنون العشوائيات وكل الفئتين تقريبا لا تقدم لهم خدمات اجتماعية علي أي مستوي من المستويات وحتي الطبقات المتوسطة تعاني هي الاخري بشدة في ظل سياسات اقتصادية يمكن القول انها متضاربة او علي الاقل غير واضحة وتابع علي رأس هذه السياسات سياسة توزيع وبيع اراضي الدولة علي المواطنين بالقرعة العلينه في المدن الجديدة المتاخمة فسعر المتر باكثر من ٤الاف جنيه أي ان المبني سيتجاوز ال ٣ملايين جنيه تكلفة الارض والبناء وبالتالي لا تستطيع ان تنتقد اولئك المخالفين في العشوائيات لان الحكومة لم توفر لهم البديل بالاسعار المناسبة كما ان سياسة التوظيف تحتاج مراجعة شاملة بداية من حث الباب علي العمل ونشر فكرة المشروعات الصغيرة بينهم واقتلاع ثقافة العيب الاجتماعي في الاعمال اليدوية والمهنية محاولات اقتلاع التطرف والارهاب لابد أن تبدأ باستخدام السياسة المالية ممثلة في الانفاق الحكومي والضرائب والسياسة النقدية ممثلة في سعر الفائدة وسياسات الاستثمار ممثلة في الحصر العام لفئات الشباب العمرية المتعطلة عن العمل وسياسات تخطيط القوي العاملة ممثلة في برامج حصر القوي العاملة بمعني التكامل بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحد من مشكلة البطالة ومواجهة افكار الاغتراب الداخلي والاحباط واليأس وتدعيم برامج المواطنه للشباب من خلال ادارة الطاقة الايجابية للشعوب نحن بحاجة الي اعادة الاهتمام بتنمية رأس المال البشري وهنا ينبغي ان نواجه أنفسنا بصراحة فنحن لدينا تعليم سيء وصحة سيئة وفساد واحباط وحلم تكسر علي اعتاب البطالة والبيروقراطية والمحسوبية بالاضافة الي خطاب ديني يهدم الثوابت بدعوي حرية الفكر واغتراب والحاد وبطالة وهموم وفساد طال فيما يخص استغلال واستثمار الموارد مما فتح الباب إمام أصحاب الافكار المسمومة للدخول الي عقول الشباب.

مواجهة الارهاب الشامل :

اذا كانت مصر تخوض منذ سنوات حربا شرسة ضد الإرهاب ..علي عدة جبهات .فإن الضمان الأول لنجاحنا في هذه المعركة هو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه إلي الشعب .بأن هذه المواجهة ليست أمنية فقط .بل هي شاملة تعتمد أيضا علي محاربة الفقر والجهل مع وجود خطاب ديني مستنير ومتجدد يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة .منذ قامت ثورة " ٣٠يونيو" وعزل الحكم الإخواني في مصر والعمليات الإرهابية مستمرة فيما تقف لها جميع أجهزة الدولة بالمرصاد للحد منها والانتصار علي الإرهاب الممنهج الذي يستهدف النيل من مقدرات الدولة ووقف عجلة التنمية التي بدأت في الدوران باتجاه "مصر الجديدة ".ان من أهم مقومات الانتصار علي الإرهاب في الفترة القادمة عدم الاعتماد فقط علي القوة الأمنية ولكن يجب ان تساهم "القوة الناعمة" والمتمثلة في الفن والفكر والابداع في هذه الحرب لمواجهة التطرف والإرهاب من خلال المنابر الإعلامية ووسائل تأصيل الهوية المصرية عن طريق الخطاب الثقافي وعلاقته بالدعوة للوقوف ضد العنف وسفك الدماء بالاضافة الي الاهتمام بتجديد الخطاب الديني .القوة الناعمة يمكن استخدامها لاستعادة هؤلاء المتطرفين من قبضة الإرهاب والعنف لافتا إلي أنه من المهم ان تمتلك الدولة خبراء ومتخصصين علي درجة من الكفاءة في هذه المجالات لجذب الشباب بعيدا عن الأفكار المتطرفة والعنف والتخريب .أن استخدام القوات المسلحة للقوة الناعمة داخل الدولة يأتي بثماره مثل مشروع قناة السويس ومشروعات الطرق والكباري وعمليات الإنقاذ الداخلي وعودة الهدوء للشارع والاشتراك في كثير من الأنشطة المدنية .

أن الثقافة والفكر تبقي حتي النهاية هي "الإطار العام" الذي يضم كل هذه النشاطات هي الأداة الأساسية للقوة الناعمة ..مضيفا في الوقت نفسه أن الانتصار علي الإرهاب يتحقق أيضا بالمحاكمات السريعة للإرهابيين اصدار الأحكام الرادعة ..مع تأمين الدولة من ناحية سيناء والحدود الغربية والجنوبية وعلي مستوي المنطقة العربية بطرق أخري ليصبح البناء الجديد للعلاقات بين دول المنطقة قائم ومتماسك حتي تعود الدول المنهارة حالية الي سابق عهدها .

ان الدول الأوروبية أيضا تعاني من الإرهاب ويجب استغلال ذلك في التنسيق معهم لمواجهته خاصة وأن فرنسا وبريطانيا تأوي علي أراضيها عناصر من الإرهابيين من الإخوان الهاربين هناك .فإن الجهد المصري سواء من رئيس الدولة أو المسئولين كبير جدا ومطلوب مواصلته لشرح ما نعانيه من الإرهاب للعالم الخارجي حتي نتعاون للانتصار علي الإرهاب والقضاء عليه .أن محاربة الإرهاب ليست قضية أمنية بالدرجة الأولي إنما هي قضية سياسية اقتصادية ثقافية إعلامية دينية وفي الأخير أمنية لذلك من أجل مواجهة الإرهاب يجب أن نفعل دور كل هذه المحاور .أضاف:

و ازرة الثقافة مثلا لديها أكثر من ٢٥ألف مركز ثقافي علي مستوي الجمهورية ومن خلال أنشطتها يمكن وضع خطة لجذب الشباب الذي تأثر بالأفكار النمحرفة فيرتبط بالنشاطات الثقافية والفنية ويعود مرةأخري إلي مجتمعه ..كما أن

١٧٤

و ازرة الثقافة يمكنها طبع كتيبات بأسعار مقبولة يقبل عليها الشباب وتقوم بتوزيعها في كل مكان حتي في وسائل المواصلات .علي و ازرة الأوقاف كذلك -أن تنظم قوافل تنويرية علي شاكلة قوافل عام ١٩٨٥تذهب إلي قري الصعيد ومعاقل الإرهاب وتجمع جميع الأدلة والأفكار التي ينادون بها ويضللون بها عقول الشباب هناك وتتولي و ازرة الأوقاف الرد علي هذه الأفكار في مؤتمر كبير يناقش هذه المفاهيم الخاطئة من خلال شيوخ لديهم الحجة الصحيحة والبراهين من صحيح الدين .لدينا الآن علماء أجلاء ليستطعيون الرد والاقناع مثل الدكتور أحمد كريمة والدكتور أسامة الأزهري والشيخ الحبيب الجفري ..لافتا إلي أن الأزهر كان يطبع كتبا لجمع الأفكار المتطرفة والرد عليها حيث قام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -رحمة الله عليه -بتكوين لجنة أصدرت كتابا هاما تحت عنوان "هذا بيان للناس" ويعد مرجعا فيه ردود علي كل الادعاءات الباطلة .ومن الممكن ان يتم إعادة طبعه ونحن في أمس الحاجة له في الوقت الحالي .

أن و ازرة الشباب لديها من المقومات الكثير التي يمكن أن تساهم بها في القضاء علي الإرهاب وهو ما نجح بالفعل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي .فكانت جميع الساحات ومراكز الشباب تقوم بعمد ندوات وأنشطة رياضية لتغيير "بوصلة" فكر الشباب نحو الاتجاه الصحيح .فالانتصار علي الإرهاب -يتطلب تفعيل دور جميع مؤسسات الدولة في المواجهة وفي مقدمتها الإعلام فكنا في الماضي نقوم بعمل ندوات في جميع المحافظات يصورها برنامج "ندوة للرأي" الذي يذاع في التليفزيون وتنشر في جميع الجرائد .ويري أن تقليل الخسائر الناجمة عن الإرهاب لا يأخذ وقتا .واذا كان البعض يقولون إن ذلك يحتاج شهو ار وسنين إلا أن هذا غير صحيح فجماعة التكفير والهجرة كانت في الماضي أقوي الجماعات بقيادةصفوت الشيخ الزيات وعندما حاورناه لمدة ٢٨يوما وجلس معه علماء أجلاء علي رأسهم الدكتور الأحمدي أبوالنور رجع عن كل أفكارهم المتطرفة وقام بحل الجماعة .مجموعة من الاجراءات بعضها أمني وبعضها بالمواجهات الفكرية وجمع المعلومات والتنسيق داخليا وخارجي ا في جمع المعلومات عن الجماعات الإرهابية .أن الإرهاب يرتبط مؤخ ار بجماعة الإخوان وجميع الجماعات المتأسلمة داخل مصر وخارجها مرتبط بالتنظيم الإخواني إما تابعة لها أو تستقي أفكارها منها وتعلن أنها تابعة لها ومن جانب آخر فإن تركيز العمليات الإرهابية في سيناء وباقي المحافظات يعود إلي "وهم" لدي جماعة الإخوان بأنهم يستطيعون إعادة المعزول إلي الحكم والعودة إلي المشهد من جديد باستخدام القوة والعنف وارهاب الشعب مستغلين في ذلك مواصلة بعض الدول دعمها للإرهاب من الجماعة بالمال والسلاح والتدريب وعلي رأسها تركيا وقطر .أن الفكر لا يتم مواجهته إلا بالفكر علما بأنه يأخذ بعضا من الوقت لأن المقبوض عليهم لهم أتباع ومتعاطفين يعتقدون أنهم علي صواب .

لذلك يجب علي وسائل الإعلام وبصفة خاصة القنوات الفضائية توضيح أسس الدين الإسلامي الصحيح وتفسير ما

يحدث من إرهاب والأهداف الحقيقية من ورائه .

لا يمكن ان ننتصر علي الإرهاب بالحلول الأمنية فقط برغم أن الأمن يقوم بمجهود كبير وقام بتحقيق نجاحات ملحوظة في الفترة الأخيرة .نواجهة حروب الجيل الرابع عناصرها غير واضحة تخرب في البلاد وتمس الأمن الداخلي بأعمال العنف وتمس الأمن الاقتصادي بتخريب المنشآت والمصالح .وبالتالي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع الشعب يظهر المخربين والإرهابيين ويكون من السهل ضبطهم والسيطرة عليهم .بضرورة تفعيل القوانين لمساعدة الأمن علي السيطرة علي الإرهابيين بضرورة إصدار قانون يمنع ركوب أكثر من فرد علي الدراجات البخارية لأن جميع جرائم الإرهاب تتم علي هذه الدرجات وكذلك ضرورة تفتيش الشقق المفروشة ويتم تسجيل العقود بالشهر العقاري لأنه عند ضبط الخلايا الإرهابية يظهر أنهم قد تنقلوا بين أكثر من شقة .نشر كاميرات المراقبة علي الأبراج السكنية حتي تكون سندا ودليلا علي أي فعل إجرامي .قانون الكيانات الإرهابية الذي لم يظهر إلي الآن ونحن في أمس الحاجة إليه .

أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية ولدينا الآن فرصة عظيمة للتحالف لمواجهة الإرهاب وسوف نستفيد من هذا الدولة في تبادل المعلومات .من الضروري ان نعتمد في محاربة الإرهاب علي المواجهة الفكرية خاصة الاهتمام بالتعليم فبعض طلاب المعاهد الأزهرية والإعدادي بحوزتهم قنابل .

تجديد الخطاب الديني لنشر قيم الإسلام الوسطي لتنوير العقول التي جري تضليلها خاصة وأن هناك شبابا مازالوا يقتنعون أن الحرب ضد الدولة من أجل إقرار الشرعية وهو ما يجب أن نواجهه بالحجة والاقناع الذي خاطب العقل

بالمنطق السليم وتعاليم الدين الصحيحة .

ان أهم وسيلة للانتصار علي الإرهاب غلق البؤر التي تقوم بتفريخ الإرهاب كالزوايا والجوامع الصغيرة والتي يخرج منها أطفال "كمشاريع شهادة" ..مضيفا أننا منذ ٤٥عاما ونحن نقوم بمواجهات أمنية مع الإرهاب ولم نقطع دابر الفكر التكفيري الذي لا يستند إلي أي علم بالفكر الديني الصحيح .ضرورة زيادة الوعي لدي الشعب بخطورة هذه الجماعة التي قامت بخداع المصريين علي مدار ٨٥عاما إلي أن فضح الله أمرهم في عام واحد ..وهنا تتضح أهمية دور الإعلام بعرض شرائط وأفلام توثيقية عن جرائمهم منذ حادث مقتل النقراشي باشا وحتي الآن لمنع الشباب من الانسياق

خلف أفكارهم .

١٧٥