الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

المشاكل التى تواجه الأراضى الرطبة

الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى الرطبة

صيانة وحماية الأراضي الرطبة

الأراضي الرطبة فى مصر

محمية الزرانيق والبرلس – تقييم إقتصادي )مواقع رامسار(

الاستراتيجية الوطنية للأراضى الرطبة في مصر

الأراضي الرطبة ،الماء ،وأحواض الأنهار

الأنهار ..من المنبع الي المصب

تأثيرات المناطق الحضرية علي الأراضي الرطبة

المسئول عن إدارة هذه الموارد

تحديات عابرة الحدود

كيفية المساهمة في حماية الأنهار والأراضي الرطبة حولها

التحديات المستقبلية في حماية أحواض الأنهار

الأراضي الرملية والتغيرات المناخية

الأراضي الرطبة والوقود الحيوي

الأراضي الرطبة والصناعات الاستخلاصية )المعادن والبترول(

الأراضي الرطبة والعمران

الأراضي الرطبة ومكافحة الفقر

رعاية الحياة البرية

المحميات الطبيعية

قانون حماية الطبيعة لإستثمار وإدارة المحميات الطبيعية

تعديات على المحميات )وادي الريان(

خريطة المحميات فى مصر

أولا :الوضع العالمي للمحميات الطبيعية

ثانيا :المحميات فى جمهورية مصر العربية

المحميات البحرية

نموذج مصري لحفظ المحميات من التغيرات المناخية

تطوير المحميات المصرية

هيئة إقتصادية للمحميات الطبيعية

السياحة البيئية والمحميات

البيئة فى معابد الفراعنة

استخدام أراضي المحميات فى المجالات السياحية والزراعة

استثمار بيئي فى المحميات الطبيعية

جهاز مستقل لإدارة المخلفات والاستثمار فى المحميات الطبيعية

مشروعات إستثمارية بالمحميات

نظام مالي لتأمين المحميات

الأوضاع الأمنية تعوق إعلان محميات جديدة

٥٠٩

٥١٠-٥٠٩

٥١٠

٥١٢-٥١٠

٥١٣-٥١٢

٥١٧-٥١٣

٥١٨-٥١٧

٥٢٠-٥١٨

٥٢١-٥٢٠

٥٢١

٥٢٢-٥٢١

٥٢٣-٥٢٢

٥٢٨-٥٢٣

٥٢٩

٥٢٩

٥٢٩

٥٢٩

٥٢٩

٥٣٠

٥٣٤-٥٣٢

٥٣٤

٥٣٩-٥٣٤

٥٤١-٥٣٩

٥٤٤-٥٤١

٥٤٤

٥٤٦-٥٤٤

٥٤٧-٥٤٦

٥٤٨-٥٤٧

٥٥١-٥٤٨

٥٥٢-٥٥١

٥٥٢

٥٥٧-٥٥٢

٥٥٧

٥٥٨-٥٥٧

٥٥٨

٥٥٩

المحميات الطبيعية وبيئة الشعاب المرجانية

محميات طبيعية -جزيرة ام الجرسان

فوائد وأهمية المحميات الطبيعية النباتية للإنسان والبيئة

أهداف المحميات الطبيعية

تصنيف المحميات الطبيعيه IUCN

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

أولا :أسس إختيار المحميات الطبيعيه

ثانيا :العوامل المؤثره على حيوانات الصيد ودور المحميات

ثالثا :الوضع الراهن

مطالبة مصر بتكثيف الجهود الإقليمية للحفاظ على الثروات الطبيعية

الأخطار التى تهدد التنوع البيولوجى

الأمان الحيوى

الأهداف الرئيسية والمبادئ الهادية للإستراتيجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعية

-١إدارة الموارد الطبيعيه

-٢تنمية القدرات العلمية والتقنية والإداريه والتنفيذيه

-٣حشد الجهد الوطنى

-٤مشاركة المجتمع والتنظيمات الأهليه

-٥الأسس التشريعيه والحوافز الاقتصاديه والإجتماعيه

-٦التكامل الاقليمى والدولى

ثانيا :المبادئ الهادية

ثالثا :بنك الجينات الوطني

راب عا :مركز إكثار الأنواع المهددة بالانقراض

سا :شبكة بيانات التنوع البيولوجى

خام

سا :تنمية القوى العاملة

ساد

سابعا :التعليم والتثقيف والتوعيه

المحميات الطبيعية فى جمهورية مصر العربية

٥٥٩

٥٦١-٥٥٩

٥٦٤-٥٦١

٥٦٥-٥٦٤

٥٦٦-٥٦٥

٥٦٧-٥٦٦

٥٦٨-٥٦٧

٥٦٨

٥٧٠-٥٦٨

٥٧٢-٥٧٠

٥٧٣-٥٧٢

٥٧٣

٥٧٣

٥٧٤-٥٧٣

٥٧٤

٥٧٥

٥٧٥

٥٧٥

٥٧٦-٥٧٥

٥٧٩-٥٧٦

٥٨١-٥٧٩

٥٨٢-٥٨١

٥٨٢

٥٨٣-٥٨٢

٥٨٤-٥٨٣

٥٨٥

أولا :موارد المحمية

ثانيا :الموارد الحيوية

أ -محميات الأراضي الرطبة) البحار -البحيرات -جزر النيل (

٥٨٦-٥٨٥

) (١محمية أشتوم الجميل )بحيرة المنزلة( بمحافظة بور سعيد

٥٩١-٥٨٦

) (٢محمية الزرانيق وسبخة البردويل بمحافظة شمال سيناء )محمية أراضى راطبة ومعزل طبيعى للطيور( ) (٣محمية الأحراش بمحافظة شمال سيناء )محمية تنمية موارد( ) (٤محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء )محمية تراث عالمى( ) (٥محمية نبق بمحافظة جنوب سيناء )محمية متعددة الاغراض( ) (٦محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء )محمية منطقة إدارة موارد طبيعية بالاضافة الى مناطق ذات الحماية

الخاصة( ) -محمية مناظر طبيعية(

) (٧محمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم

) (٨محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم )محمية تنمية موارد واثر قومى طبيعى(

٥٨٦

٥٩٣-٥٩١

٥٩٥-٥٩٣

٦٠١-٥٩٥

٦٠٣-٦٠١

٦٠٨-٦٠٣

٦٢٢-٦٠٩

٦٢٥-٦٢٢

) (٩محمية جزيرتى سالوجا وغزال بمحافظة أسوان )محمية أراضي رطبة ومناظر طبيعية( ) (١٠محمية البرلس ) محمية أراضي رطبة أحد مواقع رامسار( ) (١١محميات جزر نهر النيل بالمحافظات المختلفه )محمية أراضى راطبة( ب .محميات الصحارى )المرتفعات – الوديان – السهول ( ) (١٢محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء )محمية تراث طبيعى وثقافى عالمى( ) (١٣محمية وادى العلاقى بمحافظة أسوان)محمية صحارى ومحيط حيوى( ) (١٤محميات علبه الطبيعيه بمحافظة البحر الأحمر)محمية الحدائق الوطنية الطبيعية( ) (١٥محمية العميد الطبيعيه بمحافظة مطروح )محمية محيط حيوي( ) (١٦محمية الوادى الأسيوطى بمحافظة أسيوط )محمية إكثار ومتعددة الأغراض( ) (١٧محمية طابا الطبيعيه بمحافظة جنوب سيناء )محمية صحاري وتراث طبيعي( ) (١٨محمية وادى دجله بمحافظة القاهره )محمية أراضي صحراوية( ) (١٩محمية سيوة الطبيعية بمحافظة مطروح )محمية صحارى وتراث حضارى(

ج .المحميات الجيولوجيه

) (٢٠محمية قبة الحسنه بمحافظة الجيزه

) (٢١محمية الغابه المتحجره بمحافظة القاهره )محمية جيولوجية واثر قومى( ) (٢٢محمية كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف )محمية جيولوجية واثر قومى( ) (٢٣محمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادي الجديد )محمية صحارى ومناظر طبيعية(

) (٢٤محمية وادي الجمال -حماطة )محمية صحارى(

) (٢٥محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر )محمية تنمية موارد( ) (٢٦محمية الجلف الكبير )محمية متنزه قومى طبيعى وثقافى( ) (٢٧محمية الدبابية الطبيعية )محمية جيولوجية(

) (٢٨محمية جبل الكامل

) (٢٩محمية السلوم البحرية :وهي أول محمية بحرية بالكامل فى مصر

) (٣٠محمية المغرة

) (٣٢) ،(٣١محمية الدست والمغرفه والصحراء السوداء وجبل الانجليز بالوحات البحرية قانون رقم ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحميات الطبيعية

المحميات الطبيعية فى سلطنة عمان

الشعاب المرجانية

مقدمة

الشعاب المرجانية

دراسة عن الدرافيل – الشعاب المرجانية

اكتشاف عمق شعاب مرجانية

تعريفات

الشعاب المرجانية في بحار المنطقة العربية

بروتوكول عربي – إفريقي للتعاون البيئي

القيمة الاقتصادية للشعاب المرجانية

المرجان والشعاب المرجانية

٦٢٦-٦٢٥

٦٤٢-٦٢٦

٦٤٢

٦٤٣

٦٦٦-٦٤٣

٦٦٧-٦٦٦

٦٧٢-٦٦٧

٦٧٥-٦٧٢

٦٧٦-٦٧٥

٦٧٩-٦٧٦

٦٧٩

٦٨٩-٦٧٩

٦٨٩

٦٩١-٦٨٩

٦٩٥-٦٩١

٦٩٩-٦٩٥

٧٢١-٦٩٩

٧٢٦-٧٢١

٧٢٩-٧٢٧

٧٣٢-٧٢٩

٧٣٥-٧٣٢

٧٤٠-٧٣٥

٧٤٢-٧٤٠

٧٤٣-٧٤٢

٧٤٥-٧٤٤

٧٥٢-٧٤٦

٧٥٦-٧٥٣

٧٥٧

٧٥٨-٧٥٧

٧٥٩-٧٥٨

٧٦٠-٧٥٩

٧٦١-٧٦٠

٧٦١

٧٦١

٧٦٤-٧٦١

٧٦٥-٧٦٤

تصنيف الشعاب وأنواعها

تصنيف الشعاب المرجانية على أساس الاشكال المختلفة طبقا لمحاذاتها للشاطئ أو الشكل العام ومناطق

تواجدها

تكاثر البوليبات المرجانية

تضاريس قاع المحيطات والبحار

تغذية الشعاب المرجانية تعايش تكافلي

حقائق عن الشعاب المرجانيه

حماية البيئة البحرية والحفاظ على ثرواتها

أماكن تواجد الشعاب المرجانية

العوامل الاساسية المؤثرة على الشعاب المرجانية

تأثير التلوث على الشعب المرجانية

المخاطر الناجمة عن النشاط البشري

التلوث يقتل ببطء الشعاب المرجانية فى العالم

المخاطر التي تواجه الشعاب المرجانية

تدهور الشعاب المرجانية بسبب الإجهاد

احتمالات فناء الشعاب المرجانية

الاحتباس الحراري يدمر الشعاب المرجانية في بحار العالم

الانبعاثات الكربونية تهدد الشعاب المرجانية

موت الشعاب المرجانية

شركات صينية تهدد الشعاب المرجانية

شحوط السفن فى البحر الأحمر وخطورته على الشعاب المرجانية

فيضانات استراليا تهدد الشعاب المرجانية

تدابير وقائية لمنع تدهور المرجان

المحافظة على بيئة الشعب المرجانية

عوامل مساعدة في حماية الشعاب المرجانيه

كيفية العناية والمحافظة على الشعاب المرجانية

تطبيق قرار حظر استخدام اكياس البلاستيك بجنوب سيناء

الشعاب المرجانية في الكويت

أسماك الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

بيئة أسماك الشعاب المرجانية

هجرة الأسماك خلال قناة السويس

العلاقات البيئية

أهم الأخطار التي تتعرض لها أسماك البحر الأحمر

معلومات مفيدة

المراجع

٧٦٦-٧٦٥

٧٦٦

٧٦٧-٧٦٦

٧٦٧

٧٦٧

٧٦٨-٧٦٧

٧٦٨

٧٦٩-٧٦٨

٧٧١-٧٦٩

٧٧٢-٧٧١

٧٧٤-٧٧٢

٧٧٥-٧٧٤

٧٧٩-٧٧٥

٧٧٩

٧٨١-٧٧٩

٧٨١

٧٨٣-٧٨٢

٧٨٤-٧٨٣

٧٨٤

٧٨٨-٧٨٥

٧٨٨

٧٨٨

٧٨٩-٧٨٨

٧٩٠-٧٨٩

٧٩٢-٧٩٠

٧٩٤-٧٩٢

٧٩٧-٧٩٥

٧٩٨-٧٩٧

٧٩٨

٧٩٩

٨٠٠-٧٩٩

٨٠١-٨٠٠

٨٠٢

٨١٠-٨٠٤

مقدمة

الإقتصاد الأخضر هو الإقتصاد الذي ينتج عنه تحسن فى رفاهية الإنسان والمساواه الإجتماعية ويقلل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية وهذا هو التعريف العالمي للإقتصاد الأخضر وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .وفى محاولة لمعرفة هذا الإقتصاد الجديد والتميز بينه وبين الإقتصاد البني الذي يستخدم فيه الوقود الحفري والمخاطر البيئية ،رؤي أن يقدم ترجمة كاملة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام ،٢٠١١ومحاولة التعرف على المسارات البديلة الى التنمية المستدامة وتحليل نتائجها ومدي إمكانية تنفيذها على أرض الواقع فى جمهورية مصر العربية.

وتتمثل أهداف المؤتمر والبرنامج:

-١ضمان التزام سياسي جديد تجاه التنمية المستدامة.

-٢تقييم خصائص التقدم والتقييم فى تحقيق الإلتزامات المتفق عليها.

-٣مجابهة التحديات الصاعدة.

ثم تم الإتفاق بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول المحورين التاليين :

-١الإقتصاد الأخضر فى إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

-٢الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.

ويستعرض هذا المؤلف مفهوم الإقتصاد الأخضر من خلال جزئين رئيسيين هما :

الجزء الأول :البيئة والتنوع البيولوجي .Environment & Bio-diversity وتتضمن البيئة بعض التعريفات الهامة بالبيئة وشؤنها والتوازن البيئي فى الأنظمة البيئية وفهم لدورات الكربون والنيتروجين والمياه والفوسفور والكبريت .شرح للموارد المتجددة وغير المتجددة وشرح تفصيلي لثلاث نقاط رئيسية:

إستنزاف الموارد البيئية. إنقراض الأنواع. مواجهة إستنزاف الموارد.ويشمل التنوع البيولوجي بعض التعريفات الهامة بالتنوع البيولوجي ،أشهر الممالك فى الحياه ،مفهوم التدهور البيئي وحماية البيئة وشرح تفصيلي عن الرمال السوداء والثروة المعدنية والأراضي الرطبة .وبيان وافي عن مفهوم وتعريف المحميات الطبيعية وتفصيلات عن المحميات الطبيعية وأنواعها ومواقعها وخصائصها التى تم الإعلان عنها بق اررات رسمية وأيضا بيان تفصيلي بالشعب المرجانية واهميتها وحمايتها وتنميتها سواء فى مصر أو الدول العربية.

الجزء الثاني :بعض المسارات البديلة للإقتصاد الأخضر الى التنمية المستدامة وأهمها :

الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة النظيفة.

* -المسار الأول :

التكنولوجيا الخضراء ومواجهة التلوث الصناعي.

* -المسار الثاني :

الإقتصاد الأخضر وصناعة مواد التشيد والبناء.

* -المسار الثالث :

الإقتصاد الأخضر والمناطق العشوائية فى مصر.

* -المسار الرابع :

الإقتصاد الأخضر وترسيم الحدود بين المحافظات.

* -المسار الخامس:

الإقتصاد الأخضر ومخطط شبكة الطرق القومية ومنظومة النقل.

* -المسار السادس:

الإقتصاد الأخضر وقطاع السياحة.

* -المسار السابع :

الإقتصاد الأخضر والزراعة الحديثة.

* -المسار الثامن :

الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

* -المسار التاسع :

الإقتصاد الأخضر والعولمة.

* -المسار العاشر :

هذا المؤلف محاولة متواضعه لتعريف الإقتصاد الأخضر والمسارات البديلة الى التنمية المستدامة وكيفية التحول اليه ومحاولة الرجوع الى الطبيعة التى سخرها الله عز وجل لسعادة الإنسان والمحافظة عليه مع إستخدام التكنولوجيا الحديثة

والمتطورة.

...رجاء من الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويوفقنا إلى ما فيه الخير ورضاه ....

مقدمة :

الاقتصاد الاخضر Green Economy

)*(

طرحت في العامين الأخيرين فكرة »الاقتصاد الأخضر« بعيدا عن مراسيها المتخصصة في الاقتصاديات البيئية إلى الخطاب السياسي الطبيعي ،وهي توجد الآن بصورة مطردة في خطب رؤساء الدول ووزراء المالية ،وفي نصوص البيانات الرسمية لمجموعة العشرين ،كما تناقش في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر .ولاشك أن سلبيات نظامنا الاقتصادي السائد قد ساهمت في تلك القوة الدافعة التي اكتسبها مبدأ الاقتصاد الأخضر ،كما ساهم في ذلك الإحساس بالإرهاق النابع من الأزمات العديدة المتزامنة وانهيا ارت الأسواق التي حدثت أثناء العقد الأول من الألفية الجديدة ،بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية لعام ٢٠٠٨م على وجه الخصوص .في نفس الوقت ظهرت دلائل متزايدة على وجود طريقة للتقدم نحو الأمام ،ونظام اقتصادي جديد – نظام لا يكون الوصول إلى الثراء المادي فيه بالضرورة على حساب تنامي المخاطر البيئية ،والندرة الإيكولوجية ،والمفارقات الاجتماعية .وتبين الادلة المتنامية إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر له مبرراته الاجتماعية والاقتصادية السليمة ،وهناك حجج قوية تنشأ لمساندة تكرار مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول الاقتصادي.ويتضمن هذا بالنسبة للحكومات تمهيد مجال المنافسة للمنتجات الخضراء عن طريق رفع الدعم الذي عفا عليه الزمن ،واصلاح السياسات ومنح حوافز جديدة ،وتقوية البنية التحتية للسوق والآليات المبنية على السوق ،واعادة توجيه الاستثمارات العامة،

وتخضير المشتريات العامة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص يتضمن تفهم الفرصة الحقيقية التي يمثلها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات الهامة ،وتقدير حجمها ،والاستجابة للإصلاحات السياسية ومؤشرات الأسعار بمستويات أعلى من التمويل

والاستثمار.

تقرير الاقتصاد الاخضر الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة لواضعي السياسات المستخلص منه فكرة ان مزايا تحول اقتصاديات العالم الي خضراء ملموسة ومعتبرة وان الوسائل متاحة في ايدينا حاليا في كل من الحكومات والقطاع الخاص وان هذا هو الوقت المناسب لمواجهة التحدي.

عصر إساءة توظيف الموارد:

نشأت العديد من الأزمات الحالية أو تسارعت خلال العقد الحالي :أزمات في المناخ ،والتنوع البيولوجي ،والوقود، والطعام ،والماء ،وأخي ار في النظام المالي والاقتصادي بصفة عامة ،ويشير تزايد معدل الانبعاثات المغيرة للطقس إلى خطر محدق يهدد بتغير مناخي ،لا يمكن السيطرة عليه ،تصاحبه احتمالات لعواقب وخيمة على الإنسانية .وتشير الصدمة التي خلفتها أزمة الوقود في عام ٢٠٠٨م ،مع ما صاحبها من اشتعال أسعار الغذاء والسلع الأساسية ،إلى الضعف البنائي والمخاطر التي لا تزال بدون حل ،كما تشير زيادة الطلب ،طبقا لتنبؤات الوكالة الدولية للطاقة وآخرين ،إلى الاعتماد على البترول وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى ،كما تشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في الوقت الذي يصارع فيه العالم للنمو والخروج من الأزمة.

وبالنسبة للأمن الغذائي؛ فإننا لا نشهد تفهما واسع النطاق لطبيعة المشكلة ،ولا حلولا وطنية تعاونية تساعد على إطعام ) (٩مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠م ،وقد أصبحت ندرة المياه العذبة مشكلة عالمية بالفعل ،وتشير التنبؤات إلى وجود فجوة متنامية بحلول العام ٢٠٣٠م ،بين الطلب السنوي على المياه العذبة ،وبين الموارد المتجددة .ولا يزال استشرافنا لتحسين حالة الصرف الصحي يبدو كئيبا لما يزيد عن ٢.٦مليار شخص ولا يزال ٨٨٤مليون شخص لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة ،وتؤثر هذه الأزمات مجتمعة بصورة كبيرة على قدرتنا على الحفاظ على الرخاء على مستوى الوطني ،وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتقليل الفقر المدقع ،وهي تجمع بين المشاكل الاجتماعية الملحة الناتجة من فقد الوظائف ،وبين الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي -الاقتصادي ،مما يهدد

الاستقرار الاجتماعي.

وعلى الرغم من تباين أسباب هذه الأزمات ،فإنها تتحد معا على المستوى الأساسي في صفة مشتركة :إساءة شديدة لتخصيص الموارد ،وقد تم إغداق الكثير من رؤوس الأموال في العقدين الآخرين على العقارات ،والوقود الأحفوري، والأصول المالية المنظمة والمتضمنة للمشتقات ،بينما تم استثمار القليل بالمقارنة في الطاقة المتجددة ،وكفاءة الطاقة، والمواصلات العامة ،والزراعة المستدامة ،وحماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي ،والمحافظة على الأرض

والمياه.

شجعت معظم استراتيجيات التنمية الاقتصادية على التكديس السريع لرؤوس الأموال المادية ،والمالية والبشرية ،ولكن على حساب تناقص رأس المال الطبيعي وتدهوره ،ويدخل ضمن ذلك وديعتنا من الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.

تحديات ومخاطر هائلة

قد كان لهذا النمط من التنمية والنمو تأثيرات قاتلة على رفاهية الأجيال الحالية ومازال يفرض

)*(

المصدر :برنامج الأمم المتحدة للبيئة – ٢٠١١نحو إقتصاد أخضر مسارات الى التنمة المستدامة والقضاء على الفقر .WWW.unep.org/greeneconomy

١

أمام الأجيال التالية ،وذلك عن طريق إهداره لمخزون العالم من الثروة الطبيعية -والذي يتم عادة بصورة لا يمكن استعادتها ،وتمثل الأزمات المتعددة الأخيرة أعراضا لهذا النمط.

ساهمت السياسات وحوافز السوق الحالية في مشكلة إساءة تخصيص الموارد تلك ،لأنها تسمح للأعمال أن تنتفع بصورة ملحوظة على حساب البيئة والظروف الاجتماعية ،دون مراجعة أو حساب» ،فالأسواق الحرة لا يطلب منها أن تحل المشاكل الاجتماعية« فليس هناك حاجة لسياسات عامة أفضل ،بما في ذلك التسعير والإجراءات التنظيمية، لتغيير الحوافز السوقية الفاسدة التي تؤدي إلى هذا التخصيص السيئ للموارد وتغفل ما تستفيد منه تلك الأعمال من التعرف على دور اللوائح والسياسات والاستثمارات العامة القويمه في تمكين

منافع بيئية واجتماعية.يزيد في الوقت نفسه

إحداث التغيير في نمط الاستثمار الخاص كما تزيد الشواهد على ذلك من قصص النجاح المختلفة من شتي انحاء

العالم خاصة في البلدان الناميه.

تمهيد :

بمناسبة مرور عشرين عاما علي انعقاد قمة الأرض الأولي في ريو دي جانيرو قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة سنة ٢٠١٢والتي اطلق عليها تسميته ريو ٢٠+او ريو ٢٠بعد قمة الارض بنحو ٢٠عاما مازالت الامم علي الطريق الي ريو ولكن في عالم مختلف ومتغير تماما عما كان عليه في عام ١٩٩٢ففي ذلك الوقت بدأ التلميح ببعض التحديات عبر الكوكب المنبثقة عن تغير المناخ وكذلك انقراض

بعض الكائنات والتصحر وتدهور الاراضي.

أما اليوم فقد اضحي العديد من تلك المخاوف التي كانت تبدو بعيدة واقعا ملموسا بتداعيات خطيرة ليس فقط في مستوي تحقيق الاهداف الانمائية للألفية بل وفي مستوي امكانية الفرص المتاحة لسبعة مليارات من البشر والذين سيزيد عددهم الي تسعة مليارات بحلول عام ٢٠٥٠من اجل تحقيق عيش رغد وربما حتي البقاء.

لم تخذل قمة ريو عام ١٩٩٢العالم بل علي العكس فقد وفرت الرؤية الاستشرافية وجوانب هامة من الاليات المتعددة الاطراف لتحقيق مستقبل مستدام .لكن هذا لن يتحقق الا اذا وضعت الاعمدة البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامة علي قدم المساواة مع البعد الاقتصادي بحيث يعطي ايضا لعوامل الاستدامه من الغابات الي المياه العذبة والتي لا تراها الاعين غالبا نفس الوزن في عمليات التنمية والتخطيط الاقتصادي ان لم يكن اكثر.

ويعد هذا التقرير نحو اقتصاد اخضر احد اهم مساهمات الأمم المتحدة في عملية ريو ٢٠ +وفي الهدف العام لمواجهة الفقر وبناء قرن ٢١مستدام .ويعضد التقرير الحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة لاستثمار اثنين في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في تحضير عشرة قطاعات اقتصادية اساسية لتحريك التنمية واطلاق رؤوس الاموال العامة والخاصة في مسار منخفض الكربون واكثر كفاءة في استخدام الموارد .ويمكن لمثل هذا التحول ان يحفز نشاطا اقتصاديا يضاهي علي الاقل المتوقع عند استمرار الاوضاع علي ما هي عليه مع تقليل مخاطر الازمات

والصدمات التي تزداد تأصلا في النموذج الحالي.

ومن طبيعة الافكار الجديدة ان تزلزل طبيعة سير الأمور ولكنها زلزلة اقل بكثير مما يمثله عالم تنفذ مياهه النقية واراضيه المنتجة ويلوح في خلفيته تغير المناخ واحداث الطقس القاسية والندرة المتزايدة في الموارد الطبيعية.

ولايفصل الاقتصاد الاخضر وجهة نظر سياسية علي غيرها وهو يناسب كافة انواع الاقتصاد سواء كانت اقتصاديات تديرها الدولة او تحكمها آليات السوق ولا تعتبر بديلا للتنمية المستدامه ولكنها طريقة لتحقيق التنمية بمراعاة جدول اعمال القرن ٢١وعلي المستويات القوميه والاقليمية والعالمية وقد بدأ بالفعل التحول للأقتصاد الاخضر وهي نقطه أكد عليها التقرير وعدد متنامي من الدراسات التي قامت بها المنظمات العالمية والدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولكن التحدي يكمن بوضوح في البناء علي هذا الزخم .ويوفر ريو ٢٠+فرصة حقيقية لتنمية وترسيخ هذه البراعم الخضراء ولا يعرض التقرير في سياق عرضة لتلك الفرصة خارطة طريق موصلة الي ريو فحسب وانما تمتد الي ما بعد ٢٠١٢حين تتمكن الادارة الاكثر رشدا للموارد الانسانية والطبيعية الموجودة علي ظهر هذا الكوكب من تشكيل عملية بناء الثروة وتحديد اتجاه هذا العالم.

تعريف الاقتصاد الأخضر :

يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر على أنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية ،في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية ويمكن ان ننظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد تقل فيه انبعاثات الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية وفي الاقتصاد الأخضر ،يجب يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعا من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث ،وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة ،وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي وتحتاج هذه الاستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه ،واصلاح السياسات وتغيير اللوائح ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل ويعيد مصدر للمنفعة العامة ،خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة.

ا

بناءه عند الحاجة ،باعتباره

٢

مطردا الآن لحقيقة أن تحقيق الاستدامة

فهما

إن مبدأ الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة ،بل إن هناك يرتكز بالكامل تقر يبا على إصلاح الاقتصاد ،فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق نموذج الاقتصاد البني لم تتعامل مع التهميش الاجتماعي واستنفاذ الموارد ،ولا نزال بعيدين عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ان حيويا بعيد الأمد ،ولابد أن نعمل على تخضير الاقتصاد لنصل إلى هذا الهدف.

الاستدامة لا تزال هدفا

وللانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،سيتطلب الأمر ظروفا تمكينية معينة وبصفة عامة ،تتشكل هذه الظروف التمكينية من خلفية من اللوائح القومية ،والسياسات ،والدعم المادي والحوافز ،والهياكل القانونية والسوقية الدولية وبروتوكولات حاليا إلى الاقتصاد البني ،وتشجعه ،وهو الذي يعتمد بدوره على الوقود

المساعدات والتجارة وتميل الظروف التمكينية

الأحفوري بشدة فقد تجاوز إجمالي الدعم الإنتاجي والسعري للوقود الأحفوري ،على سبيل المثال ٦٥٠ ،مليار دولار أمريكي في العام ٢٠٠٨وعلى العكس من ذلك ،يمكن للظروف التمكينية للاقتصاد الأخضر أن تمهد الطريق نحو نجاح الاستثمارات العامة والخاصة في تخضير اقتصاديات العالم ومن أمثلة تلك الظروف التمكينية على المستوى القومي ،تغيير السياسات المالية ،وتقليل الدعم المضر للبيئة واصلاحه؛ واستخدام أدوات جديدة مبنية على السوق؛ وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعات خضراء هامة وتخضير المشتريات العامة وتحسين القواعد واللوائح البيئية

فرص لإضافة بنية تحتية للسوق ،وتحسين

أيضا

بالإضافة إلى سبل تطبيقها وعلي المستوى الدولي ،فتوجد هناك

فرص لإضافة بنية تحتية للسوق ،وتحسين

ا

أيض

تدفق التجارة والمعونات ،وتعزيز قدر المستوى الدولي ،فتوجد هناك

تدفق التجارة والمعونات ،وتعزيز قدر اكبر من التعاون الدولي.

ويهدف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بخصوص الاقتصاد الأخضر وعنوانه نحو اقتصاد اخضر الي تفنيد العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة عن اقتصاديات تخضير الاقتصاد العالمي ،ويعطي توجيهات عملية في وقتها المناسب لواضعي السياسات بخصوص الإصلاحات التي يحتاجونها للحصول على ما يمكن أن يقدمه الاقتصاد الأخضر من

زيادة في العمالة والإنتاجية.

انتشار هي وجود مقايضة حتمية بين الاستدامة البيئية والتقدم الاقتصادي فهناك ادلة

ا

ولعل أكثر تلك الخرافات

ملموسة الآن على أن تخضير الاقتصاديات لا يمنع من بناء الثروة ولا يحجب فرص العمل ،وأن هناك العديد من القطاعات الخضراء التي تتوفر فيها فرص استثمارية معتبرة ،بما يصحب ذلك من نمو في الثروة وفرص العمل ولكن الأمر الذي يجب تناوله بحذر ،هو وجود حاجة لبناء ظروف تمكينية جديدة لتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا ما ينبغي أن يتخذ فيه صانعو السياسات إجراء عاجل في شتى أنحاء العالم.

وهناك خرافة أخرى تقول إن الاقتصاد الأخضر رفاهية لا يقدر على تحمل ثمنها سوى الدول الغنية ،بل ما هو أسوأ من ذلك ،إنه عبء ثقيل تفرضه الدول المتقدمة لتقييد التقدم وادامة الفقر في الدول النامية وعلى عكس هذا المفهوم، نجد أن هناك العديد من الأمثلة التي تتم فيها التحولات إلى الأخضر في العديد من القطاعات في العالم النامي ،والتي تستحق المحاكاة والتكرار في أماكن أخري ويلقي تقرير نحو اقتصاد أخضر الضوء على بعض هذه الأمثلة ،ويبين

إطارها الذي يمكن من خلاله التوسع في تطبيقها.

وقد أظهر عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الاقتصاد الأخضر هذا المبدأ بصورة جلية في العام ٢٠٠٨ وبصفة خاص عن طريق الدعوة إلى الاتفاقية البيئية العالمية الجديدة GGNDوتوصي الاتفاقية البيئية العالمية الجديدة بمجموعة من الاستثمارات العامة والسياسات التكميلية والإصلاحات السعرية التي تهدف لبدء الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،وتبعث الحيوية في الاقتصاد وسوق العمل ،وتتعامل مع الفقر المستديم في نفس الوقت وكان

مبكر

مقترح الاتفاقية البيئية الخضراء العالمية الجديدة ،الذي صمم كرد فعل سياسي مناسب للأزمة الاقتصادية ،ناتجا ا من نواتج مبادرة الأمم المتحدة للاقتصاد الأخضر وكانت هذه المبادرة ،التي نسقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،واحدة من تسع مبادرات مشتركة لمواجهة الأزمات تبناها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين التابع له كرد

على الأزمة الاقتصادية والمالية العام .٢٠٠٨

ويبين تقرير نحو اقتصاد اخضر الناتج الرئيسي من مبادرة الاقتصاد الاخضر ان تخضير الاقتصاديات لا يمثل معوقا جديدا للنمو ،كما يبين أنه مولد لوظائف جيدة ،وأنه للنمو بشكل عام ،ولكنه على العكس من ذلك يمثل محركا

إستراتيجية حيوية لاستئصال الفقر المستديم ويهدف التقرير إلى تحفيز واضعي السياسات على خلق الظروف التمكينية لزيادة الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر بثلاث طرق.

خاصا ،نحو نقل القطاعات الرئيسية الحرجة

عاما أو

وأولها أنه يثبت الجدوى الاقتصادية لتوجيه الاستثمار ،سواء كان لتخضير الاقتصاد العالمي .وهو يضرب الأمثلة ليبين كيف ت عادل الوظائف الخضراء المضافة الخسائر في الوظائف

أثناء عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وثانيها ،بيان أن الاقتصاد الأخضر يمكنه أن يقلل من الفقر المستديم في نطاق عريض من القطاعات الهامة كالزراعة ،والحراجة ،والمياه العذبة ،والطاقة وتساعد الحراجة المستدامة ،وطرق الزراعة الصديقة للبيئة على الحفاظ على خصوبة التربة والموارد المائية بوجه عام ،وبخاصة زراعة الكفاف التي تعتمد عليها حياة ما يقرب من ١.٣مليار

نسمة.

٣

وثالثها ،فإنه يعطي توجيهات بخصوص السياسات المحققة لهذا النقل عن طريق تقليل أو التخلص من الدعم الفاسد أو المضاد للبيئة ،وعن طريق التعامل مع فشل الأسواق الناتج عن المزايا الخفية أو المعلومات الناقصة ،وعن طريق الحوافز المبنية على السوق ،وعن طريق إطار اللوائح والمشتريات العامة الخضراء ،وعن طريق تحفيز الاستثمار.

ما مدى بعدنا عن الاقتصاد الأخضر :

مستفيدا من مئات الملايين من البشر ولكن علي العكس

قرن،

بع

ر

مدى

على

تضاعف الاقتصاد العالمي أربع مرات

من ذلك ،تدهورت %٦٠من الخدمات والسلع الإيكولوجية التي تعتمد عليها المعيشة أو استخدمت بطريقة غير

أساسا عن طريق السحب من الموارد

ويعزى هذا بالطبع إلى أن نمو الاقتصاد في العقود الأخيرة تحقق

مستدامة

الطبيعية ،دون السماح للمخزونات بإعادة التولد ،وعن طريق السماح بخسارة وتدهور واسع النطاق للنظام الإيكولوجي وعلى سبيل المثال ،فإن %٢٠فقط من سلالات الأسماك التجارية غير مستغلة اليوم ،ومعظمها من الأنواع رخيصة

ويستغل %٢٠منها أكثر من اللازم في

الثمن ،في حين يستغل %٥٢من الأنواع بالكامل دون وجود مجال للتوسع ، حين نضب .%٨وأصبحت المياه في طريقها إلى الندرة ،ومن المتوقع أن يزيد الإجهاد المائي بحيث تكفي إمدادات

أساسا نتيجة لاستخدام الأسمدة الكيميائية ،مما

المياه %٦٠من احتياجات العالم بعد ٢٠عاما وقد زاد الإنتاج الزراعي

قلل من جودة التربة وفشل في كبح جماح الاتجاه المتزايد لإزالة الغابات والذي يفي بمعدل ١٣مليون هكتار من الغابات سنويا في الفترة ٢٠٠٥ – ١٩٩٠ولذا فإن الندرة الإيكولوجية تؤثر بشدة على سلسلة القطاعات الاقتصادية بالكامل ،والتي تمثل حجر الأساس لإمدادات أغذية الإنسان ،مثل مصايد الأسماك ،الزراعة ،المياه العذبة ،الحراجة حيويا لمعيشة الفقراء وان الندرة الإيكولوجية والافتقار للمساواة الاجتماعية علامتان مميزتان

مصدر

ا

والتي تمثل

لاقتصاد بعيد تماما عن كونه اخضر.

ويعيش أكثر من نصف سكان العالم ،في الوقت نفسه ،وللمرة الأولى في التاريخ ،في المناطق الحضرية وتعتبر المدن حاليا مسؤولة عن %٧٥من استهلاك الطاقة و %٧٥من الانبعاثات الكربونية وتؤثر المشاكل المتزايدة والمرتبطة ببعضها البعض من زحام ،وتلوث ،وسوء تقديم للخدمات على الإنتاجية والصحة العامة للجميع ،ولكنها أكثر وطأة

على الفقراء في المناطق الحضرية.

وتتعاظم الحاجة للتخطيط الذكي للمدن نظرالان %٥٠من سكان العالم يعيشون الآن في اقتصاديات ناشئة تتحول بسرعة إلى الصبغة الحضرية وينتظر أن تشهد ارتفاعا في مستوى الدخل والقدرة الشرائية واتساعا هائلا في البنيه

الحضرية في السنوات القادمه.

نظر لاعتماده على تفاصيل رؤوس الأموال البشرية والطبيعية لكل وسيتباين الانتقال للاقتصاد الأخضر بين الدول ،ا دولة ،وعلى المستوى النسبي لتقدمها ،هناك العديد من الفرص السانحة لجميع الدول في مثل هذا الانتقال فقد وصلت بعض الدول لمستويات عالية من التنمية البشرية ،ولكن عادة ما يكون ذلك على حساب قاعدتها من الموارد الطبيعية، وجودة بيئتها ،وارتفاع انبعاث غازات الاحتباس الحراري ويكمن التحدي الذي تواجهه هذه الدول في خفض نسبة بصمتها البيئية للفرد دون التأثير على جودة الحياة فيها ولا تزال بعض الدول الأخرى تحافظ على نسبة منخفضة لبصمتها البيئية للفرد ،ولكنها تحتاج لتحسين مستويات الخدمات والرفاهية المادية لمواطنيها ويكمن التحدي بالنسبة لتلك الدول في تحقيق ذلك دون زيادة بصمتها البيئية بشدة ،جميع دول العالم تقريبا يؤثر فيها احد هذين التحديين،

اقتصادا أخضر على المستوى العالمي.

ولازلنا بعيدين عن كوننا

قياس التقدم نحو الاقتصاد الأخضر :

لا يمكن إدارة شيء لا نستطيع حتى قياسه وعلى الرغم من تعقيد الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الأخضر ،فلابد من التعرف على المؤشرات المناسبة واستخدامها على مستوى الاقتصاد الكلي وكذلك على مستوى القطاعات إن المؤشرات

خصوصا أن

الاقتصادية التقليدية ،مثل الناتج المحلي الإجمالي ،تنظر للأداء الاقتصادي من خلال عدسة مشوهة،

مثل هذه المؤشرات لا تعكس مدى ما تستنزفه عمليات الإنتاج والاستهلاك من موارد رأس المال الطبيعي ويعتمد النشاط الاقتصادي عادة على الانتقاص من قيمة رأس المال الطبيعي إما باستنفاذ الموارد الطبيعية ،أو بالتقليل من قدرة النظم البيئية على تقديم المنافع الاقتصادية ،سواء عن طريق الإمداد أو سن اللوائح أو الخدمات الثقافية.

وفي الوضع المثالي ،تقي م التغيرات الحادثة في أرصدة رأس المال الطبيعي بقيمة مالية وتدخل ضمن الحسابات حاليا في بناء نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية SEEAالذي تقوم به الشعبة الإحصائية للأمم

القومية ،كما يتم

المعدلة بواسطة البنك الدولي وكلما اتسع استخدام مثل

القومية

ات

ر

المدخ

صافي

حساب

طرق

في

المتحدة ،وكما يتم

هذه المقاييس كلما أضحت لدينا مؤشرات أصدق للمستوى الحقيقي لنمو الدخل والأعمال وقابلية النمو وان نظم المحاسبة الخضراء أو محاسبة الثراء الشامل هي أطر متاحة نتوقع أن يتبناها عدد محدود من الدول في أول الأمر ،ثم تمهد الطريق لقياس الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقد تم استعراض في هذا التقرير تأثيرات الاستثمار على تخضير الاستثمارات بالمقارنة بالاستثمارات في نهج العمل المعتاد باستخدام نموذج اقتصادي كلي ولم يقتصر قياس النتائج على الناتج المحلي الإجمالي التقليدي بل شمل قياس التأثيرات على العمل ،وشدة الموارد ،والانبعاث والآثار البيئية وقد قدر ،بناء على دراسات عديدة ،أن الطلب السنوي

٤

على التمويل لتخضير الاقتصاد العالمي في حدود ٢.٥٩ – ١.٠٥تريليون دولار امريكي وللنظر لهذا الطلب السنوي علي الطلب بمنظور صحيح ،فهو أقل من عشر الاستثمار العالمي في العام طبقا لقياس اجمالي التكوين الرأسمالي العالمي فاذا اعتبرنا المستوى السنوي المستهدف لإعادة التخصيص من الاستثمار البني الي الاستثمار الاخضر هو ١.٣ترليون دولار أي نحو %٢من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ،فإن نموذج الاقتصاد الكلي الذي استخدمناه ينبأ بأن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سوف يحسن بمرور الزمن الأداء الاقتصادي على المدى البعيد ،ويمكنه أن يزيد من إجمالي الثروة العالمية والأهم أنه يحقق ذلك في ذات الوقت الذي يزيد فيه من مخزونات الموارد المتجددة، ويقلل من المخاطر البيئية ،ويعيد بناء القدرة على تحقيق الرفاهية في المستقبل

من أجل إقتصاد أخضر :

ويركز التقرير نحو اقتصاد اخضر علي ١٠قطاعات اقتصادية رئيسية باعتبارها رائدة للاتجاهات المميزة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،بما في ذلك زيادة الرفاهية والمساواة الاجتماعية بين البشر ،وتقليل المخاطر البيئية ،والندرة الإيكولوجية وقد وجد أن تخضير الاقتصاد ،في كثير من هذه القطاعات ،يمكنه أن يولد نتائج إيجابية ومتناغمة لزيادة الثراء ،والنمو في مجالات المخرجات الاقتصادية ،وتوفير الوظائف الجيدة ،وتقليل الفقر وقد تم التوصل الي أهم النتائج عبر جميع القطاعات وقد وجد أن العديد من فرص الاستثمار والإصلاحات السياسية الخاصة بقطاع معين يمكن أن تكون لها أهمية على المستوى العالمي ،لأنها في ما يبدو قابلة للتكرار وزيادة الحجم لخدمة هدفنا في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتوجد مثل هذه الفرص بوفرة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد وتعتبر كفاءة الموارد فكرة ذات أبعاد متعددة لأنها تشمل كفاءة الطاقة في الصناعة والإسكان ،وكفاءة استخدام المواد في الصناعة ،وتحسين

إدارة المخلفات.

يجب التأكيد على أن الظروف التمكينية المواتية والمناسبة تكون ذات أهمية بالغة للانتقال الناجح إلى الاقتصاد الأخضر وتتضمن الظروف المناسبة الإجراءات المالية المحلية المناسبة والإصلاحات السياسية ،والتعاون الدولي عبر التجارة ،والمعونات ،والبنية التحتية للأسواق ،ودعم بناء القدرات وقد تم وصفها وتناولها ،مع الخطوات اللازمة لحشد

التمويل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

أهم النتائج :

بعيدا عن استكشاف قصص النجاح من القطاعات المختلفة ،التي يوثقها تقرير الاقتصاد الأخضر في كل فصل من فصوله ،هناك ثلاثة استنتاجات مواضيعية واسعة النطاق نخلص إليها ،وهي موثقة في هذا الفرع.

أول النتائج الرئيسة هي التنبؤ الذي تم الحصول عليه باستخدام النموذج الاقتصاد الكلي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر،وهو أن التخضير لا يولد فقط زيادة في الثروة ،ولكنه على الأخص يحقق مكاسب في المشاعات الإيكولوجية أو أيضا وفي فترة ست سنوات ،معدلا أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي -وهو مقياس

رأس المال الطبيعي ،ولكنه يولد

تقليدي للأداء الاقتصادي.

وثاني النتائج الرئيسة هي الرابط الذي لا ينفصم بين القضاء على الفقر وبين المحافظة على المشاعات الإيكولوجية وصيانتها ،والذي ينشأ من تدفق المنافع من رأس المال الطبيعي لتصل إلى الفقراء مباشرة.

وثالث النتائج الرئيسة هي أن هناك وظائف جديدة تنشأ عند الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،وبمرور الزمن يزيد عددها على الخسارة في الوظائف المتعلقة بالاقتصاد الأخضر .بيد أن هناك فترة من فترات فقد الوظائف أثناء الانتقال،تتطلب استثمارات في إعادة تنمية المهارات واعادة تأهيل القوى العاملة .ويعظم دور رأس المال الطبيعي خاصة رأس المال الطبيعي الحي )النظام الايكولوجي والتنوع البيولوجي للكوكب( في سياق هذه النتائج الرئيسية للبدء في بعض التعليقات المتعلقة برأس المال الطبيعي وتدفق منافعه خاصة للفقراء والمجتمعات المهددة.

الاقتصاد الأخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه :

يتضمن التنوع البيولوجي ،والذي يمثل النسيج الحي لهذا الكوكب ،الحياة على كافة المستويات :الجينات،والأنواع ،والنظم الإيكولوجية .ويسهم التنوع البيولوجي في رفاهية البشر على كل هذه المستويات ،ويوفر اقتصاديات تتوفر لها مدخلات من

غالبا ،وهي ما يسمي بخدمات

موارد ثمينة وتتوفر لها خدمات تنظيمية وصولا إلى بيئة عمل آمنة .وتأتي هذه الخدمات

سببا رئيسا في تقييمها

النظام الإيكولوجي في صورة سلع عامة وخدمات كانت غير مرئية

اقتصاديا قبل هذا ،مما ،كان

بأقل من قدرها ،واساءة إدارتها ،والخسارة الناتجة في النهاية.

أساسيا من رأس

ويمكن تقدير القيم الاقتصادية لخدمات النظام الإيكولوجي وتمثل قيمة تلك الخدمات الإيكولوجية جزءا

مكونات أساسية

المال الطبيعي وتمثل الموارد الطبيعية مثل الغابات ،والبحيرات ،والأراضي الرطبة ،وأحواض الأنهار لرأس المال الطبيعي على مستوى النظام الإيكولوجي .وهي هامة للغاية في ضمان استقرار دورة المياه وفوائدها للزراعة والمنازل ،ودورة الكربون ودورها في التغلب على المناخ ،وخصوبة التربة وقيمتها في إنتاج المحاصيل ،والمناخ المحلي اللازم للإقامة الآمنة ،ومصايد الأسماك اللازمة للحصول على البروتين ،وكلها عناصر هامة للاقتصاد الأخضر.

جدول رأس المال الطبيعي المكونات التحتيه والخدمات والقيم التوضيحية

٥