الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

النوع البيولوجي

النظم الايكولوجية

التنوع والمدي/المساحة

الانواع

)التنوع والكثرة(

الجينات

)التغير والعدد(

سلع وخدمات النظام الايكولوجي )امثله(

الترفيه

تنظيم المياه

تخزين الكربون

الغذاء والالياف والوقود

استلهام التصميمات

التلقيح

الاكتشافات الطبية

مقاومة الأمراض

القدرة علي التكيف

القيم الاقتصادية )امثلة(

تجنب انبعاث غازات الاختباس الحراري عن

طريق المحافظة علي الغابات ٣.٧تريليون

دولار امريكي)صافي القيمه الحالية(

مساهمة تلقيح الحشرات في الزراعة الخرج

نحو ١٩٠مليار دولار/عام

%٥٠-٢٥من سوق الادوية الامريكي البالغ

حجمه ١٤٠مليون دولار مستمد من مصادر

جينيه

الاقتصاد الأخضر لا يقر بقيمة رأس المال الطبيعي ويبينها -كأحد عوامل رفاهية البشر ،وتزويد بيوت الفقراء بالقوت، وكمصدر للوظائف الجيدة -ولكنه يستثمر فيها أرس المال الطبيعي هذا ويبنيه لإحراز تقدم اقتصادي مستدام .وفي يحول قيمة رأس مال تماثل %٢من الناتج المحلي الإجمالي النموذج الذي وضع لسيناريو الاستثمار الأخضر الذي العالمي ١٣٠٠مليار دولار أمريكي لبدء الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،تخصص ربع هذه القيمة أي %٠.٥من الناتج المحلي الإجمالي ٣٢٥مليون دولار أمريكي لقطاعات رأس المال الطبيعي :الحراجة ،والزراعة ،والمياه العذبة ،ومصايد

الأسماك.

أيضا الزراعة

إن الحد من إزالة الغابات ،وزيادة استعادة الغابات له جدوى اقتصادية واضحة في حد ذاته ،وهو يدعم وتكون الغابات جزءا رئيسا من البنية التحتية الإيكولوجية التي تدعم رفاهية الإنسان .وتدعم الخدمات

والمعيشة الريفية .

والسلع الحرجية الكثير من المعيشة الاقتصادية لما يربو على مليار نسمة .وتقوم الغابات بخدمات بيئية لا يمكن الاستعاضة عنها في أغلب الأوقات ،فهي تؤوي ٨٠في المائة من الأجناس التي تعيش على سطح الأرض،وتوفر القدرة على البقاء للزراعة ،والصحة ،وغيرها من القطاعات التي تعتمد على النواحي البيولوجية .وتعزى المعدلات العالية الحالية لإزالة الغابات وتدهورها إلى الطلب على منتجات الأخشاب ،والى الضغوط المتعلقة بالاستخدامات الأخرى للأرض، كالزراعة وتربية الماشية على وجه الخصوص .ويعني هذا التوجه الذي يعتبر الموارد الطبيعية جبهة » بدلا من اعتبارها استثما ار أن الخدمات والفرص القيمة التي يقدمها النظام الإيكولوجي للغابات ،تضيع سدى .لذا يمكن لتقليل إزالة الغابات جراء خفض إزالة الغابات إلى النصف بثلاثة أضعاف

أن يكون استثما ار

جيدا :فقد ق درت فوائد تنظيم الطقس المتوقعة من

تكلفة ذلك الخفض.

وتوجد هناك آليات وأسواق اقتصادية مختبرة ومجربة ،يمكن تكرارها وتكبيرها ،بما في ذلك مشروع الخشب المعتمد، ومشروع اعتماد منتجات الغابات المطيرة ،ودفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي ،وخطط تقاسم المنفعة والشراكات المجتمعية .وبالأخص ،قد تكون المفاوضات الدولية والقومية للوصول إلى نظام + REDDهي أفضل الفرص الحالية لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر للحراجة ،.هناك حاجة لتغييرات قانونية وادارية لترجيح كفة الحراجة المستدامة والتي لم تبلغ مداها بعد )على الممارسات غير المستدامة( والغالبة في قطاع الغابات العالمي.

ويبين نموذج الاقتصادالأخضر أن استثمار ٠.٣في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين ٢٠١١و ٢٠٥٠في دفع أموال لمالكي أراضي الغابات للحفاظ عليها ،وفي استثمارات خاصة في مجال استعادة الغابات ،يمكن أن يزيد من القيمة

أيضا

المضافة في صناعة الغابات بنسبة تربو على %٢٠في المائة بالمقارنة بنهج العمل المعتاد .ويمكن لهذا الاستثمار أن يقوي من التوظيف الرسمي في هذا القطاع ويرفع الكربون المخزن في الغابات بصورة جوهرية.

جدول بعض اتجاهات غطاء الغابات وازالة الغابات

١٩٩٠

٤.١٧مليار

١٧٨مليون

٢٠٠٠-١٩٩٠

٨.٣مليون

١٦مليون

٣.٢٦مليون

غطاء الغابات

مساحة الغابات في العالم هكتار

مساحة الغابات المزروعة في العالم هكتار

ازالة الغابات

صافي الخسارة السنوية في الغابات هكتار/سنة

الازالة السنوية للغابات هكتار/سنه

الزيادة السنوية في الغابات المزروعة هكتار/سنه

٢٠١٠

٤.٠٣مليار

٢٦٤مليون

٢٠١٠-٢٠٠٠

٥.٢مليونم

١٣مليون

٥مليون

إن تخضير الزراعة يعطي وسيلة لإطعام تعداد العالم المتزايد دون تقويض قاعدة الموارد الطبيعية للقطاع .فإن التحدي في الزراعة هو إطعام ٩مليارات شخص بحلول العام ٢٠٥٠دون تدمير النظام الإيكولوجي وصحة الإنسان تحت ظروف ارتفاع متوسطات درجات الح اررة العالمية .وتستخدم ممارسات الزراعة الحالية أكثر من %٧٠من موارد المياه العذبة العالمية وتسهم بزهاء %١٣من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .كما ترتبط ب ٥-٣مليون حالة تسمم بالمبيدات الحشرية وأكثر من ٤٠٠٠٠حالة وفاة كل عام .وتتميز الزراعة الخضراء بتوجيه الزراعةالصناعية وزراعة الكفاف نحو

٦

بيئيا مثل استخدام الماء بكفاءة ،والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والطبيعية ،والحرث

ممارسات زراعية صحيحة

الأمثل ،والتحكم المتكامل في الحشرات .ويتطلب بناء الزراعة الخضراء أصولا رأسمالية مادية ،واستثمارات مالية ،وأبحاثا وبناء للقدرات في خمس مجالات رئيسية :إدارة خصوبة التربة ،واستخدام المياه المستدام والأكثر كفاءة ،وتنويع المحاصيل والماشية ،والإدارة المتكاملة لصحة الحيوانات والنباتات البيولوجية ،والميكنة المناسبة على مستوى المزارع.

أيضا تقوية المؤسسات وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية بالدول النامية .فإن تغيير

إن تخضير الزراعة يتطلب

السياسات قد يركز بصفة خاصة على تقليل الدعم المناهض للبيئة والذي يشوه القيمة الحقيقية لمدخلات الزراعة غير المستدامة ثم إزالته بالكامل في النهاية ،وعلى تحفيز الإصلاحات التنظيمية والسعرية التي تضع تكاليف استنزاف البيئة ضمن أسعار الطعام والسلع .وتوضح التحليلات التي أجريت على مستوى المزرعة أن ممارسات الزراعة الخضراء يمكن أن تزيد المحصول بصورة ملحوظة ،خاصة في المزارع الصغيرة .وطبقا للنموذج المستخدم في تقرير الاقتصاد الأخضر، فإن الاستثمار في الزراعة الخضراء ،بقيمة تتراوح بين ٣٠٠-١٠٠مليار دولار امريكي في العام للفتره من – ٢٠١٠ ٢٠٥٠يؤدي على مدى الزمن إلى زيادة جودة التربة وزيادة الإنتاج العالمي من المحاصيل الرئيسة؛ وهو ما يمثل %١٠ عما هو ممكن طبقا لاستراتيجيات الاستثمار الحالية .ورغم أن مثل هذه الزيادة لا تكفي لتأمين وصول الطعام بصورة

زيادة

متساوية إلى الجياع ،فإنها تلزم لإطعام التعداد المتنامي.

يمكن التغلب على ندرة المياه المتنامية بسياسات تزيد الاستثمارات في تحسين موارد المياه وكفاءتها .فإن الإمداد بالمياه العذبة ،بالجودة والكمية المطلوبتين ،من الخدمات الأساسية للنظام الإيكولوجي .ولذا فإن إدارة النظام الإيكولوجي والاستثمار فيه أمران مهمان للتعامل مع الأمن المائي لكل من الأشخاص والنظام الإيكولوجي على صعيد ندرة المياه، وزيادتها عن الحد )الفيضانات( وجودتها .ومن المتوقع أن يؤدي نهج العمل المعتاد إلى فجوة غير مستدامة بين الموارد العالمية واستهلاك المياه ،والتي لا يمكن التعامل معها إلا بالاستثمار في البنية التحتية واصلاح السياسة المائية -أي عن

طريق تخضير قطاع المياه.

ويمكن أن يركز الحل الثاني على تحسين الترتيبات المؤسسية ،ونظم الاستحقاقات والتخصيص ،وعلى التوسع في استخدام المدفوعات مقابل خدمات النظام الإيكولوجي ،مما يقلل من مدخلات الدعم ،ويحسن من اتفاقيات التمويل - والمحاسبة المائية .وطبقا لسيناريوهات الاستثمار الأخضر التي تفترض استثمار ٣٠٠ – ١٠٠مليار دولارامريكي سنويا بين عامي ٢٠٥٠ – ٢٠١٠فان زيادة كفاءة قطاعات البلدية والصناعة والزراعة سيقلل من الطلب على المياه بنحو الخمس في العام ،٢٠٥٠مقارنة بالتوقعات الحالية ،مما يقلل الضغط على المياه الأرضية والسطحية على المدى القصير

والمدى البعيد.

فإن قطاع مصايد

حيويا للدخل على المدى البعيد .

يؤمن تدفقا

إن الاستثمار لتحقيق مستويات مستدامة من الصيد سوف الأسماك أساسي للتنمية الاقتصادية ،والتوظيف ،والأمن الغذائي ،ورفاهية الملايين من البشر في شتى أنحاء العالم .ولكن الدعم الذي يبلغ نحو ٢٧مليار دولار أمريكي في العام قد نتجت عنه زيادة في سعة المصايد بنحو الضعف بالمقارنة بقدرة السمك على التكاثر .وان تخضير القطاع يتطلب إعادة توجيه هذا الإنفاق العام لتقوية إدارة المصايد ،وتمويل تقليل السعة الزائدة عن طريق إخراج بعض السفن من الخدمة واعادة التوظيف بصورة عادلة على المدى القصير ،كل ذلك بغرض إعادة بناء السلالات السمكية المستنفذة وتلك التي تعرضت للصيد الجائر وان استثمار ٣٠٠ – ١٠٠مليار دولار لمرة

حاليا ،إلى ٩٠

سنويا

واحدة يمكن أن يقلل من السعة الزائدة ،وأن يؤدي إلى زيادة صيد الأسماك من ٨٠مليون طن مليون طن في عام ،٢٠٥٠على الرغم من الانخفاض الذي سيحدث في العقد القادم للسماح باستعادة السلالات .إن القيمة الحالية لفوائد تخضير قطاع الصيد يتوقع أن تكون نحو ٥-٣أضعاف قيمة الاستثمار اللازم .أما السيناريو البديل )نهج العمل المعتاد( فيؤدي إلى استمرار التراجع والتقلص في قطاع الصيد ،الناتج عن زيادة الندرة وانهيار السلالات.

جدول الدعم العالمي لمصايد الاسماك

الاجمالي العالمي )مليار دولار امريكي(

النوع

٧.٩

جيد

١٦.٢

سيء

٣.٠

سيء جدا

٢٧.١

المجموع

الاقتصاد الأخضر محوري لإ زالة الفقر :

وضوحا ،لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم ،والرعاية يعد الفقر المستديم أكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية

الصحية ،وتوفر القروض ،وفرص الدخل ،وتأمين حقوق الملكية .ومن الخصائص الرئيسية للاقتصاد الأخضر أنه يسعى إلى توفير الفرص المتنوعة للتنمية الاقتصادية والتخلص من الفقر دون استنفاذ الأصول الطبيعية للدولة .ويعتبر هذا ضروريا بصورة خاصة في الدول منخفضة الدخل ،حيث تمثل سلع وخدمات النظام الإيكولوجي أحد أكبر مكونات سبل

٧

الرزق للمجتمعات الريفية الفقيرة ،وحيث توفر النظم الإيكولوجية وخدماتها شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية

والصدمات الاقتصادية.

إن تخضير الزراعة في الدول النامية ،والتركيز على صغار الملاك ،يمكن أن يقلل الفقر مع الاستثمار في رأس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء .فهناك ما يقدر ب ٥٢٥مليون مزرعة صغيرة في العالم ،منها ٤٠٤ملايين مزرعة تزرع أقل من ٢هكتار من الأرض .وحيث إن تخضير قطاع المزارع الصغيرة عن طريق الترويج للممارسات المستدامة ونشرها يمكن أن يكون أكثر الطرق فاعلية لتوفير المزيد من الطعام للفقراء والجياع ،وتقليل الفقر ،وزيادة تنحية الكربون والوصول إلى الأسواق الدولية النامية للمنتجات الخض ارء.

استنادا إلى بيانات من

وقد تم إثبات أنه حتى الزيادات الطفيفة في محاصيل المزارع تساهم بصورة مباشرة في تقليل الفقر،

إفريقيا وآسيا .وبالإضافة إلى ذلك ،أكدت الدراسات أن تحويل المزارع إلى الممارسات المستدامة نتجت عنه زيادة في الانتاجية وبمراجعة مشروع لافضل الممارسات شملت ١٢.٦مليون مزرعة ،و جد أن تبني الممارسات المحافظة على الموارد مثل إدارة الحشرات المتكاملة ،وادارة الأسمدة المتكاملة ،والزراعة قليلة الحرث ،والحراجة الزراعية ،وتربية المائيات، وتكامل حصاد المياه مع الماشية نتج عنه متوسط زيادة في المحصول قدره ،%٧٩مع تحسين في موارد الخدمات البيئية الحرجة .وتظهر النماذج المستخدمة أن تبني أساليب الزراعة المستدامة يمكن أن يحول الزراعة من أحد أكبر منتجي غازات الاحتباس الحراري ،إلى التعادل التام ،وربما امتصاص غازات الاحتباس الحراري ،مع تقليل إزالة الغابات واستخدام

المياه العذبة بنسبتي %٥٥و %٣٥على التوالي.

إن زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم ،تجعل التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحسن المعيشة في الكثير من المناطق منخفضة الدخل .فأحد الأمثلة الجيدة على ذلك يأتي من قانون ضمان التشغيل الريفي القومي لعام ٢٠٠٦في الهند ،وهو نظام حماية اجتماعية وأمن معيشي لفقراء الريف ،يستثمر في الحفاظ على رأس المال الطبيعي واستعادته .وهو يأخذ صورة برنامج أشغال عامة يضمن على الأقل ١٠٠يوم عمل مدفوع الأجر في العام لكل أسرة يتطوع منها أحد أفرادها البالغين .وقد تضاعف هذا البرنامج أربع مرات منذ بدايته وبلغت استثماراته العام ٢٠١٠ نحو ٨مليارات دولار أمريكي ،مما خلق ٣مليارات من أيام العمل ،وأفاد ٥٩مليون أسرة .ويذهب نحو ٨٤في المائة من هذا الاستثمار للحفاظ على المياه ،وتنمية الأراضي ونظم الري .وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تطبيقه ،فهو

يثبت فاعليته ،وامكانية تك ارره وتوسيعه.

إن الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل ،في العديد من البلدان النامية ،واحدة من أكبر الفرص للإسراع في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر .فالمياه ضرورة أساسية لبقاء الحياة ،وهي لا تصل إلى العديد من فقراء العالم .فهناك أكثر من ٨٨٤مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة ،و ٢.٦مليار لا تصل إليهم خدمات الصرف الصحي الكافيه ،ويموت ١.٤مليون طفل دون سن الخامسة كل عام نتيجة لعدم حصولهم على الماء

النظيف وخدمات الصرف الصحي المناسبة.

وحين لا يتمكن الناس من الحصول على المياه ،فإما أن تنفق كميات كبيرة من دخلهم المتاح على شراء المياه من البائعين ،أو يخصص شق كبير من وقتهم ،خاصة بالنسبة للنساء والأطفال ،لاستجلابه .وحين تكون خدمات الصرف الصحي غير مناسبة ،فإن تكلفة الأمراض التي تحملها المياه تكون مرتفعة وتبلغ على سبيل المثال %٢من الناتج القومي الإجمالي لكمبوديا ،واندونيسيا ،والفلبين ،وفيتنام .وفي سيناريو الاستثمار الأخضر بنسبة %١٦في المائة من الناتج القومي الإجمالي العالمي السنوي ،يمكن إبقاء استخدام المياه على المستوي العالمي في حدود الاستدامة والأهداف

لازما للتقدم وجزءا لا يتج أز من

الإنمائية للألفية بحلول العام .٢٠١٥ويكون الاستثمار المبكر في مجال المياه شرطا الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الأماكن التي تعاني من ندرة المياه أو عدم قدرة نسبة كبيرة من السكان على الحصول على مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي المناسبة.

فعال التكلفة ضمن إستراتيجية لإنهاء فقر الطاقة .فإن التحرك في اتجاه الاقتصاد

يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب ا

دور

الأخضر يهدف إلى زيادة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية كوسيلة لتقليل الفقر وتحسين جودة الحياة بوجه عام .

هاما للغاية من هذا الانتقال .ويشمل ذلك توصيل الطاقة إلى ١.٦مليار شخص

ويعتبر التعامل مع فقر الطاقة جزءا

حاليا بدون كهرباء .وفي إفريقيا ،على سبيل المثال ،هناك ١١٠مليون أسرة -في أدنى مستويات الدخل -تنفق

يعيشون

خطر على الأمان

أكثر من ٤مليارات دولار أمريكي كل عام على الإضاءة بالكيروسين ،وهي مكلفة ،وغير فعالة ،وتمثل ا والصحة .ولا يحقق نظام الطاقة الحالي المساواة؛ فضلا عن كونه غير مستدام ،فهو يترك ٢.٧مليار شخص يعتمدون على الكتلة الحيوية التقليدية في الطهي .وبالإضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يتسبب تلوث الهواء داخل المنازل الناتج عن استخدام الكتلة الحيوية التقليدية والفحم في أكثر من ١.٥مليون حالة وفاة مبكرة بحلول كل عام وطبقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،يتطلب تأمين الوصول إلى الكهرباء للجميع ٧٥٦مليار دولار أمريكي أو ٣٦مليار دولار أمريكي لكل عام -في الفترة من ٢٠١٠إلى .٢٠٣٠إن تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسياسات الطاقة التي تدعمها ت عد بمساهمة ملموسة في تحسين مستويات المعيشة والصحة في المناطق ذات الدخل المنخفض ،خاصة في المناطق التي تقع خارج الشبكات .وتتضمن الحلول فعالة التكلفة الكتلة

٨

الحيوية النظيفة والخلايا الشمسية خارج الشبكة ،بكلفة تشغيل منخفضة ،وخيارات تطبيق مرنة وتصلح للمستويات

الصغيرة.

أخيرا ،يمكن لتنمية السياحة ،إذا أحسن تصميمها ،أن تدعم الاقتصاد المحلي وتقلل من الفقر .فعلى الرغم من التحديات

و

الملحوظة التي صاحبت نمو السياحة -مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك المياه وصرف الماء غير المعالج ،وتوليد المخلفات ،وتدمير التنوع البيولوجي البحري والأرضي المحلي ،والتهديدات التي تواجه بقاء الثقافات والتقاليد المحلية -فإن السياح يقودون تخضير القطاع ،كما يبين ذلك معدل النمو السنوي البالغ %٢٠الذي تحظى به السياحة البيئية والذي يمثل ستة أضعاف معدل نمو القطاع بالكامل.

كبير على الموارد البشرية ،ويعمل في هذا المجال ٢٣٠مليون شخص أو ٨في المائة

وتعتمد السياحة والسفر اعتمادا ا

من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم ،وتشير التقديرات إلى أن وظيفة واحدة في صميم صناعة السياحة تخلق نحو وظيفة ونصف وظيفة إضافية أو غير مباشرة في الاقتصاد المتعلق بالسياحة .ويتوقع أن يقوي تخضير القطاع إمكانيات التوظيف فيه مع زيادة التوظيف والإسناد المحليين .وتعد زيادة مشاركة المجتمع المحلي ،خاصة الفقراء منهم ،في سلسلة أساسيا في تنمية الاقتصاد المحلي وتقليل الفقر.

عنصر

ا

القيمة للسياحة ،أثناء تخضير القطاع،

الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية :

متأثر بأزمة البنوك والقروض وما سبقهما من

في الوقت الذي اتجه فيه الاقتصاد العالمي إلى الكساد في العام ،٢٠٠٨ا صدمات الأسعار ،تصاعد القلق من جراء فقدان الوظائف .وقد كانت هناك بالفعل أبحاث وأدلة تشير إلى فرص التوظيف التي يوفرها تخضير الاقتصاد .التقرير المشترك لكل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة/منظمة العمل الدولية/المنظمة الدولية لأرباب الأعمال بخصوص الوظائف الخضراء ،والاتحاد الأزرق-الأخضر لاتحادات العمال والمنظمات البيئية بالولايات أمر عاجلا .واستجابت العديد من الدول بخطط منصبة على التوظيف للإنعاش

المتحدة ولكن الكساد جعل استكشاف ذلك ا

الاقتصادي تحتوي على مكونات خضراء ،مثل الجمهورية الكورية والصين .وتشهد الدول التي تتحرك نحو الاقتصاد الأخضر بالفعل خلقا ملحوظا لفرص التوظيف في ظل السياسات الحالية ،ويمكن زيادة الإمكانيات عن طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء .وتعد السياسات التي تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعدة بشكل

ونموه في معظم الدول.

خاص ،حيث يعزى إليها النصيب الأكبر من التوظيف

عددا مماثلا على الأقل من الوظائف التي

سيخلق

الذي

التوظيف،

أيضا تحولا في

إن التحول إلى لاقتصاد الأخضر يعني

يخلقها نهج العمل المعتاد .فليست هناك فروق تذكر ،طبقا للنموذج العالمي للاقتصاد وسوق العمل المستخدم في هذا التقرير ،بين نهج العمل المعتاد وسيناريو الاستثمار الأخضر من حيث التوظيف بشكل عام .ويتسق ذلك مع الدراسات السابقة التي تنبأت بعدم حدوث تغيرات أو حدوث مكاسب إجمالية متواضعة في التوظيف .ويمكن أن ينخفض صافي

نظر للحاجة إلى تقليل الاستخراج الزائد

التوظيف المباشر على المدى القصير والمتوسط ،وفي غياب أية إجراءات أخرى ،ا للموارد في بعض القطاعات مثل مصايد الأسماك .ولكن الاستثمارات الخضراء ستحقق مكاسب في التوظيف خلال الفترة نظر للقيود الإضافية التي ستفرضها عليه ندرة الموارد من ٢٠٣٠إلى ٢٠٥٠للحاق بنهج العمل المعتاد وربما تخطيه ،ا

والطاقة.

ولكن المكاسب الإجمالية في التوظيف طبقا لسيناريو الاستثمار الأخضر يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير .حيث تبين الدراسات القومية أن الاستثمارات الخضراء تميل إلى التوظيف بكثافة أكثر على المدى القصير .والمتوسط على الأقل .

وتعد توقعات خلق الوظائف على المستوى العالمي متحفظة ،لأن هناك عددا من التأثيرات التي ثبت أنها تحفز خلق الوظائف في فترة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،ولا يمكن وضع نموذج لها إلا بصورة جزئية ،إن استطعنا ذلك أصلا .

تأثير

وتشمل تلك التأثيرات :خلق الوظائف غير المباشرة والمستحثة ،واختيار الأدوات السياسية ،التي يمكن لها أن تؤثر ا بالغا على نواتج التوظيف أظهرت الضرائب البيئية ،التي يمكن أن تزيد من سعر الانبعاثات واستخدام المورد الطبيعي

وتقلل من تكلفة العمالة ،نتائج إيجابية في مجال التوظيف حتى في القطاعات المعتمدة بشدة على الكربون وبالإضافة إلى ذلك فهناك مردود عكسي على التوظيف من العواقب المتوقعة لنهج العمل المعتاد مثل تأثيراته على الكوارث المتعلقة بالطقس ،وعلى الزراعة أو المنشآت الساحلية والتي لم تدرج في سيناريوهات نهج العمل المعتاد.

نموا في الوظائف على المدى

وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والحراجة والنقل ،في سيناريوهات الاستثمار الأخضر ، القصير والمتوسط والبعيد ،يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد .ويمكن أن يزيد التوظيف العالمي ،خلال العقد القادم ،بنسبة تصل إلى ، %٤وقد يزيد الاستثمار في الحفاظ على الغابات واعادتها من التوظيف الرسمي فقط في هذا القطاع بنحو ٢٠في المائة بحلول العام .٢٠٥٠وفيما يخص النقل ،سيزيد تحسين كفاءة الطاقة في جميع وسائل النقل والتحول من النقل الخاص إلى العام أو لغير المعتمد على المحركات من العمالة بنحو %١٠أكثر من نهج العمل المعتاد.

أخير يمكن أن تنتج الاستثمارات في تحسين كفاءة الطاقة في المباني ٣.٥ – ٢مليون وظيفة جديدة في أوروبا والولايات

و ا

المتحدة وحدهما .واذا أخذنا في الاعتبار الطلب على المباني الجديدة الإسكان الاجتماعي ،والمستشفيات والمدارس ،الخ الموجود في الدول النامية ،فإن إمكانية النمو تكون أعلى بكثير.

٩

إن تخصيص %١على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لرفع كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة

مؤثر

اقعا ا

المتجددة سيخلق وظائف إضافية ،مع توفير طاقة تنافسية .حيث أصبح التوظيف في قطاع الطاقة المتقدمة و للغاية مع توقعات بأن يبلغ عدد العاملين في القطاع كان ٢.٣مليون شخص على مستوى العالم في عام ٢٠٠٦وتتركز حاليا في عدد محدود من الدول وبخاصة الب ارزيل والصين وألمانيا واليابان والولايات المتحدة .وهناك

معظم هذه الوظائف

إمكانية معتبرة لمزيد من النمو في هذا القطاع ،بالإضافة إلى النمو الناتج من الاستثمار في رفع كفاءة الطاقة ،خاصة إذا صاحبته سياسات مساندة .وقد تم توجيه ما يقرب من نصف الاستثمارات الإجمالية في النموذج المستخدم في تقرير الاقتصاد الأخضر ،إلى كفاءة الطاقة ،والطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في الجيل الثاني من الوقود الحيوي مما نتج عنه مستوى توظيف يربو على %٢٠عن نهج العمل المعتاد في عام ،٢٠٥٠مع تقليل الانبعاثات وتحقيق نمو

اقتصادي قوي.

وستنمو الوظائف في مجالي إدارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل والسكان، على الرغم من وجود تحديات كبيرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة .ويعمل ١٢مليون شخص بالفعل في عمليات التدوير بجميع أنواعها في ثلاث دول فقط الب ارزيل والصين والولايات المتحدة وتنتج عمليات فرز ومعالجة المواد القابلة للتدوير وظائف لكل طن متري تبلغ ١٠أضعاف تلك التي تنتجها عمليات الحرق ومقالب القمامة .وفي سيناريوهات الاستثمار الأخضر ،يرتفع النمو المتوقع للوظائف في مجال المخلفات بمقدار %١٠مقارنة بالاتجاهات الحالية .ولكن الأهم من إمكانية زيادة التوظيف في إدارة المخلفات ،هو أن إعادة الاستخدام والتدوير يمثلان الفرصة الحقيقية ،بالإضافة إلى الحاجة لتحسين الوظائف في هذا القطاع .ولكي تكون تلك الوظائف خضراء بحق ،يجب أن تنطبق عليها متطلبات الوظائف الكريمة ،بما في ذلك المرتبات التي تكفي للعيش ،والقضاء على عمل الأطفال ،والأمن

لازما لأسباب اجتماعية وبيئية.

الصحي في بيئة العمل ،والحماية الاجتماعية ،وحرية التجمع .لذا يصبح التحسين مر

غوبا و

وسيشهد التوظيف المرتبط بتخضير قطاعات المياه ومصايد الأسماك تعديلا مع الوقت تحتمه الحاجة للمحافظة على الموارد .في حالة المياه ،وبفضل تحسين الكفاءة وما يستتبعها من تقليل في استهلاك الماء الكلي ،ستقل الوظائف في عام ٢٠٥٠بنسبة تتراوح بين %٢٥-٢٠عن نموها المتوقع طبقا لاتجاهات استهلاك المياه الحالية المفرطة رغم أنها ستزيد عن مستواها الحالي ولا تأخذ هذه التوقعات في الحسبان فرص العمل الجديدة في البنية التحتية لمجال كفاءة المياه، مثل قياس المياه .وتعتبر توقعات استمرار اتجاهات النمو الحالية مفرطة في التفاؤل لأن زيادة السحب على المياه سيؤدي إلى مشاكل في موارد المياه وبالتالي لفقد الوظائف .وبالنسبة لمصايد الأسماك ،سيؤدي تخضير القطاع إلى خسارة في نظر للحاجة إلى تقليل نشاط الصيد ،ولكن يمكن معادلة ذلك بتركيز خفض

الوظائف على المدى القصير والمتوسط ا

الوظائف على عدد محدود ممن يمارسون الصيد على نطاق واسع .وبالإضافة إلى ذلك ،سيعود عدد كبير من الوظائف للنمو بحلول العام ٢٠٥٠حين تستعاد سلالات الأسماك .ولكن هناك حاجة إلى تصميم سياسات واجراءات فعالة ،أثناء فترة الانخفاض في سوق العمل ،وذلك بالتحاور مع العمال ،وأصحاب العمل ،والمجتمعات لتأمين انتقال عادل.

الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون :

إن زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة بالإضافة إلى تقديم فوائد تخفيفية .فإن نظام الطاقة الحالي المبني على الوقود الأحفوري هو مصدر تغير الطقس .

التكيف المصاحبة

ويعد قطاع الطاقة مسئولا عن ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،ومن المتوقع أن تصل تكلفة لتغير الطقس ١٧٠-٥٠مليون دولار أمريكي بحلول العام ،٢٠٣٠والتي ستتحمل الدول النامية -أكثر من نصفها .

وتواجه العديد من تلك الدول تحديات من جراء أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة،باعتبارها مستوردة للبترول فمثلا يمثل البترول %١٥-١٠من اجمالي الواردات في البلدان الافريقية المستوردة للبترول ويستهلك أكثر من %٣٠ من عائدات صادراتها في المتوسط وتخفيض بعض الدول الافريقية ومنها كينيا والسنغال ،أكثر من نصف عائدات صادراتها لاستيراد الطاقة ،بينما تنفق الهند %٤٥من تلك العائدات .إن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة محليا -وبوفرة في أحيان كثيرة -يمكن أن يحسن من أمن الطاقة بصورة ملحوظة -وبالتالي من الأمن الاقتصادي والمالي.

فرصا اقتصادية رئيسية .ويتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة

تمثل

المتجددة

الطاقة

إن

المعتمدة بشدة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة وفي تحسين الكفاءة .وتتحمل الكثير من فرص تحسين كفاءة

نظر لأنها تحسن باطراد

الطاقة تكاليف نفسها ،فيما تنمو الاستثمارات في الطاقة المتجددة في ظل الأسواق الحالية بالفعل ا من قدرتها على التنافس .وقد شهدت الاستثمارات الكلية في الطاقة المتجددة معدل نمو سنويا إجماليا بلغ %٣٣في الفترة من ٢٠٠٢وحتى منتصف .٢٠٠٩وبالرغم من الكساد العالمي ،فإن نمو هذا القطاع في ازدهار .وكان من المتوقع أن قياسيا يبلغ ٢٠٠-١٨٠مليار دولار أمريكي العام ،٢٠١٠بارتفاع

قما

تسجل الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة ر

عن قيمتها البالغة ١٦٢مليار دولار أمريكي في العام ،٢٠٠٩و ١٧٣مليار دولار أمريكي في العام .٢٠٠٨ويقود هذا النمو بصورة متزايدة الدول غيرالأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDوالتي زادت حصتها من الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة من %٢٩في عام ٢٠٠٧إلى %٤٠في العام ،٢٠٠٨وساهمت الب ارزيل والصين والهند بالقدر الأكبر منها .وتزداد قدرة التكنولوجيات المتجددة على التنافس حين تؤخذ التكلفة الاجتماعية

١٠

لتكنولوجيات الوقود الأحفوري في الاعتبار .وفي هذا الصدد ،يعد التوصل لاتفاق عالمي بشأن الانبعاثات الكربونية ،وما

قويا لمزيد من الاستثمار في مجال الطاقة

يتبعه من شعور بالاطمئنان إلى وجود سوق وسعر للكربون في المستقبل ،ا

حافز

المتجددة.

إن لسياسة الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة .فإن الحوافز المرتبطة بزمن ،ومن أهمها التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة ،والدعم المباشر والاستقطاعات الضريبية يمكن أن تجعل نموذج المخاطرة/العائد لاستثمارات الطاقة المتجددة أكثر جاذبية .ويمكن تحسين مثل هذه الحوافز عن طريق نظم مقايضة الانبعاثات أو الضرائب التي تعكس التكلفة الاجتماعية الكلية لاستخدام الوقود الأحفوري .وقد بينت العديد من الدراسات جيدا من الأدوات التي تحركها السياسات ،في الحدود العامه الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة كيف يمكن لباقة منسقة من %٢-١من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ،أن تحرك الاقتصاد العالمي نحو مسار نمو منخفض الكربون .ولكي نفهم هذا الرقم بمنظوره الحقيقي ،فإن هذه الاستثمارات الإضافية في نفس مستوى دعم الوقود الأحفوري ،والذي بلغ في العام ٢٠٠٨ما يكافئ %١٠في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .وتدعم النماذج التي تم استخدامها في تقرير الاقتصاد الأخضر هذه الدراسات ،حيث تبين أن استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بكثرة على الكربون باستثمارات في الطاقة النظيفة سيزيد من نسبة اختراق المصادر المتجددة لتوليد الطاقة بمقدار ثلاثة أضعاف لتتراوح بين %١٦و %٤٥بحلول العام .٢٠٥٠وبالنظر إلى مجمل خليط الطاقة ،يمكن للمصادر المتجددة أن توفر أكثر من %٢٥من

إجمالي المصادر.

الاقتصاد الأخضر يشجع تحسين كفاءة الموارد والطاقة لم تكن تكلفة استخدام الموارد الطبيعية بفاعلية قليلة ،بوجه عام، مقيدا بشدة في تاريخ الحضارة الإنسانية نظ ار لان عقلية الجبهة المستغلة في المناطق غير المأهولة بالسكان

عاملا

سمحت باكتشاف موارد جديدة .وكان من الصعب أن تنمو عادة الإشراف ،والأصعب أن تنسجم مع نماذج العمل الغالبة .

لذا فإننا نستكشف في هذا القسم الجزئي موضوع ندرة الموارد والتكاليف الخارجية في صورة قيود يجب أن تدار بصورة مربحة ولمصلحة المجتمع ككل ،ويقودنا هذا للموضوع المعقد والواسع النطاق المتمثل في كفاءة الموارد وفوائدها

أيضا الاستهلاك المستدام

الاقتصادية .ويتعلق الكثير مما نتكلم عنه هنا بكفاءة المصادر في التوليد ،ولكننا نستكشف لا لجانب الطلب في المعادلة خاصة في علاقته بالطعام.

ممث

ويعد فك الارتباط أحد المبادئ الأساسية المستخدمة في وضع التحديات التي نواجهها في الانتقال إلى اقتصاد أكثر كفاءة في الموارد في إطارها الصحيح .وفي الوقت الذي يصطدم فيه النمو الاقتصادي العالمي بحدود الكوكب ،يصبح فك

إلحاحا .وتبين أحدث

أمر أكثر

الارتباط بين بناء القيمة الاقتصادية وبين استخدام الموارد الطبيعية وتأثيراته البيئية ا

اضعا لفك الارتباط النسبي بمرور الوقت كرد فعل للندرة وارتفاع أسعار المدخلات ولكن التحدي

الاتجاهات توجها متو

الحقيقي أثناء انتقالنا إلى عالم قليل الموارد والكربون ،هو فك الارتباط المطلق بين شدة الطاقة والمادة .ولتحقيق هذا يتفحص هذا الفرع المكاسب في الفاعلية لأكثر أجزاء الاقتصاد مادية.

ويواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءة الموارد .ويعتبر التصنيع مرحلة هامة في دورة حياة حاليا %٢٣من التوظيف العالمي ،ويبدأ باستخلاص الموارد الطبيعية وينتهي بالتخلص

استخدام المواد ،وهو يمثل

النهائي من النفايات .وبالنسبة لاستخدام الموارد ،يعد القطاع مسئولا عن %٣٥من الاستخدام العالمي للكهرباء ،و%٢٠

حاليا عن نحو %١٠

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،وأكثر من ربع استخلاص الموارد الأولية .ويعتبر التصنيع مسئولا من الطلب على الماء ومن المنتظر أن يزيد ذلك إلى أكثر من %٢٠بحلول العام ،٢٠٣٠وبهذا يتنافس التصنيع مع الزراعة والاستخدامات الحضرية .وفي الوقت الذي يتوسع في التصنيع في الأسواق الناشئة ،تتزايد المخاطر المتعلقة بالسمية صبغ وتغيير لون المنتجات ،وعمليات تبييض الورق، باستخدام المواد الخطرة .وتتضمن المخاطر المتعلقة

والعمليات التي تتم تحت درجات ح اررة عالية ،حيث تتسبب النواتج الثانوية أو الانبعاثات من المعادن في حدوث مشاكل، وبالإضافة الي ذلك تمثل الصناعات القائمه علي التصنيع نحو %١٧من الخسائر الصحية المتعلقة بتلوث الهواء وتكافيء الخسائر المتعلقة بتلوث الهواء % ٥ – ١من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وهو ما يربو بكثير علي تكاليف البدء في الانتقال الي الاقتصاد الاخضر.

فرصا غير مستغلة لإنتاج الثروة باستخدام قدر أقل من

لديه

ال

ز

ي

لا

هناك العديد من الأدلة على أن الاقتصاد العالمي

موارد الطاقة والمواد .فإن تخضير قطاع التصنيع يتضمن إطالة عمر السلع المصنعة عن طريق التركيز على عمليات إعادة التصميم واعادة التصنيع والتدوير .الأمر الذي يمثل لب التصنيع بالدورات المغلقة .يمكن أن يتضمن إعادة تصميم أنظمة الإنتاج إعادة تصميم المنتجات لإطالة عمرها عن طريق جعلها سهلة الإصلاح ،ولاستعادة حالتها الأصلية ،ولإعادة

حاليا ،والتي تبنى على إعادة

أساسا للتصنيع بالدورة المغلقة .وتوفر عمليات إعادة التصنيع

تصنيعها ،وتدويرها مما يشكل

معالجة المنتجات وقطع الغيار المستعملة عن طريق أنظمة الاستعادة ،ما يقرب من ١٠.٧مليون برميل من البترول

أيضا إيجاد بدائل لمدخلات

سنويا .ويدعم التدوير استخدام المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات الإنتاج ،في حين تحاول

عمليات التصنيع .ويتطلب تدوير بعض المواد مثل الألمونيوم على سبيل المثال %٥فقط من الطاقة اللازمة للإنتاج الأولي .ويعد تدوير مخلفات الح اررة العالية الناتجة من عمليات مثل أفران الفحم وأفران التفجير ،والأفران الكهربائية

١١

ومصانع الأسمنت ،فرصة هامة وغير مستغلة على المدى القصير ،وبخاصة لتوليد القوى الكهربائية باستخدام مزيج من

الح اررة والقدرة ).(CHP

أساسا للتطبيق الفعال للتصنيع بالدورة المغلقة على مستوى

الصناعية

ولوجية

الإيك

الحدائق

تنمية

وعلى نطاق أوسع ،تتيح

أعلى .وتملك جميع الصناعات المنتمية لقطاع التصنيع إمكانيات كبيرة لتحسين كفاءة الطاقة ،ولكنها تتفاوت في الدرجات طبقا لتفاوت المتطلبات الاستثمارية لكل منها .وبالنظر إلى المستقبل ،نجد أن نتائج النموذج تشير إلى أن الاستثمارات الخضراء في مجال كفاءة الطاقة في العقود الأربع القادمة يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة الصناعي إلى النصف تقر يبا

مقارنة بنهج العمل المعتاد.

إن فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة أمر محوري لتحقيق كفاءة الموارد .حيث ترتبط المستويات الحالية للنفايات بقوة بالدخل .فكلما ارتفعت مستويات الدخل ،يتوقع أن ينتج العالم ما يربو على ١٣.١مليار طن من النفايات في العام ،٢٠٥٠أي ما يزيد بنسبة %٢٠عن الكمية المنتجة في العام ٢٠٠٩ويمكن لزيادة كفاءة الموارد واستعادتها ،اللذين يجري تمكينهما عن طريق السياسات العامة الذكية ،أن تقللا من تدفق النفايات المتعلقة

اسعا بحق ،حيث يتم

بارتفاع مستويات المعيشة ،وأن تتجنبا المشاكل المستقبلية ،ويعد مجال استعادة النفايات مجالا و استعادة %٢٥فقط من كل النفايات وتدويرها ،في حين يبلغ حجم السوق العالمي للنفايات ،من التجميع إلى التدوير ،ما

يقدر بنحو ٤١٠مليار دولار أمريكي في العام.

هاما في توجيه الصناعات والمستهلكين صوب مسار أكثر فعالية في

وتلعب سياسات التسعير والإجراءات الحكومية ا

دور

دونا عن باقي أنواع

الإلكترونية

النفايات

خاصة

بصفة

الإلكترونية

و

ية

استخدام الموارد .وتحتوى نفايات المعدات الكهربائ

تحديا في كل من البلدان المتقدمة والنامية .ويمكن للتحسينات النفايات ،على مواد تكاد تكون خطيرة جديدة ومعقدة تمثل الممكنة في ظل الاقتصاد الأخضر ،أن ينتج عنها عملية تدوير تكاد تكون كاملة للنفايات الإلكترونية ،مقارنة بالمستوى الحالي الذي يقدر بنسبة .%١٥وعلى الصعيد العالمي ،وفي ظل سيناريو الاستثمار الأخضر ،يمكن أن يبلغ معدل التدوير في عام ٢٠٥٠أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع في حالة نهج العمل المعتاد ،وأن يقل كم النفايات الذي يذهب لمقالب القمامة بأكثر من .%٢٥وعلى صعيد التحسن المناخي ،يمكن تقليل ما بين %٣٠-٢٠من انبعاث الميثان المتوقع العام ٢٠٣٠من مقالب القمامة ،بتكلفة سالبة ،وما بين %٥٠-٣٠بتكلفة أقل من ٢٠دولا ار أمريكيا لطن

مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل عام.

تتحول عملية التدوير واستعادة الطاقة من المخلفات لتصبح أكثر تحقيقا للربح ويجب أن تستمر في ذلك في الوقت الذي تتحول فيه مواد المخلفات إلى موارد قيمة .حيث يمكن تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة للتسويق ،كما في حالة سوق تحويل المخلفات الي طاقة WTEوالتي قيمت بنحو ٢٠مليار دولار أمريكي في العام ،٢٠٠٨ومن المتوقع أن تنمو أساسا في المناطق الريفية نحو ١٤٠مليار طن متري بنسبة %٣٠في عام .٢٠١٤وتبلغ الفضلات الزراعية التي تتولد

عالميا ويمكنها توليد طاقة تكافئ ٥٠مليار طن من البترول .وطبقا لسيناريو الاقتصاد الأخضر. ،سيتم تحويل جميع

مخلفات الكتلة الحيوية إلى سماد أو استرجاعها للحصول على الطاقة بحلول العام .٢٠٥٠ يمكن أن يساهم تقليل المخلفات وزيادة الكفاءة في أنظمة الطعام والزارعة في تأمين الأمن الغذائي العالمي الآن وفي المستقبل .ويزيد إنتاج الطعام بكثير عما يلزم لإطعام تعداد العالم بالكامل ،ولكن خسائر الطعام تحول الإنتاج الحالي البالغ ٤٦٠٠كيلو سعر حراري للفرد كل يوم إلى ٢٠٠٠كيلو سعر حراري متاح للفرد كل يوم للاستهلاك .ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال ،يتم سنويا إهدار نسبة %٤٠من الطعام تبلغ قيمتها ٤٨.٣مليار دولار أمريكي ،كما يتم إهدار ٣٥٠مليون برميل من البترول و ٤٠تريليون لتر من الماء كل عام .وتميل الدول منخفضة الدخل إلى المعاناة من خسائر ضخمة ناتجة عن نقص إمكانيات التخزين ،وتعرض المزارع لتفشي الحشرات ،والتعامل مع الطعام بشكل سيئ،

وعدم ملائمة البنية التحتية للنقل.

وهناك استراتيجية مهمة لم تلق حظها من الاهتمام لمواجهة التحدي المتمثل في إطعام تعداد العالم المتنامي دون زيادة الأعباء البيئية للإنتاج وهي تقليل الفاقد من الطعام .ويتوقع الباحثون أنه بالنظر إلى شدة الخسائر والمكاسب الممكنة ،فإن توقع خفض الخسائر والفقد في سلسلة الطعام بالكامل بنسبة %٥٠بما في ذلك الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد يعد

اقعيا.

ا

أمر و

الاقتصاد الأخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا منخفض الكربون :

تؤوي المناطق الحضرية اليوم %٥٠من تعداد العالم ولكنها تمثل %٨٠-٦٠من استهلاك الطاقة و %٧٥من من انبعاث الكربون .ويضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة ،وأنظمة الصرف الصحي ،والصحة العامة ،وعادة ما ينتج عنه ضعف في توصيل البنية التحتية ،وانخفاض في الأداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة .

وعلى هذه الخلفية ،توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءة الطاقة والإنتاجية ،وتقلل من الانبعاثات في المباني وكذلك المخلفات ،ولتروج الوصول إلى الخدمات الأساسية عن طريق أساليب نقل مبتكرة ومنخفضة الكربون -مما يوفر المال ويحسن من الإنتاجية والشمول الاجتماعي في نفس الوقت.

١٢

إن تشجيع المدن الخضراء يزيد من الكفاءة والإنتاجية .حيث تتميز المدن البيئية أو المدن الخضراء عادة بكثافة أعلى من السكان ،ومرافق الإسكان والتوظيف ،والتجارة ،والترفيه ،وخضوعها لحدود لمنع التكدس .وتسمح الأحياء جيدة التصميم جيدا ببعضها البعض بكثافة من ١٠٠إلى ١٠٠٠شخص لكل هكتار وقد تصل إلى ٣٠٠٠طبقا للثقافة

والمتصلة

والجغرافية بتوفير النقل العام بصورة فعالة ،وينظر إليها باعتبارها نقطة بداية للمدن الخضراء .وعادة ما ترفع مضاعفة كثافة التوظيف في المناطق الحضرية -مع احترام شروط العمل الجيد -من إنتاجية العمل بنحو .%٦وكلما زادت كثافة المناطق الحضرية ،كلما ق ل بصورة ملحوظة نصيب الفرد من تكلفة البنية التحتية ،بما في ذلك الشوارع ،وخطوط السكك الحديدية ،وأنظمة المياه والصرف الصحي ،والمرافق الأخرى .وقد خلصت نتائج دراسة حديثة فى الصين إلى أن التوفير في تكلفة البنية التحتية نتيجة للتنمية الحضرية المكثفة في مناطق محدودة يصل إلى %٥٥مقارنة بالسيناريو المتفرق .

وهناك بالتالي ،فرص هامة للاستفادة من التناغمات والفعاليات الممكنة عن طريق تكامل اعتبارات الاستدامة في عمليات التخطيط الحضري .ويجب أن تضع هذه العمليات في اعتبارها الترابط الاجتماعي ،والأمور المتعلقة بالصحة الحضرية، والتي يفضل التعامل معها في أغلب الأحيان في سياق المجتمعات والأحياء الخضراء .ولتمكين المدن من الاستفادة مما أيضا أن توكل إليها مسئولية وأن تنمي قدراتها كعوامل لتطبيق التشريعات القومية على

يقدمه الاقتصاد الأخضر ،يجب

المستويات المحلية ،وأن تكون لها سلطة تطبيق شروط أكثر صرامة مما هو مطلوب على المستوى القومي إذا لزم الأمر.

ايدا وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة .فقد نمى التعداد

ا

في العقود القادمة ،ستشهد المدن توسعات سريعة و

استثمار متز

الحضري في الهند على سبيل المثال ،من ٢٩٠مليون في العام ٢٠٠١إلى ٣٤٠مليون في العام ٢٠٠٨ومن المتوقع أن يصل التعداد إلى ٥٩٠مليون في العام ،٢٠٣٠ونتيجة لذلك ،يتحتم على الهند أن تبني مساحات تتراوح – ٧٠٠ ٩٠٠مليون متر مربع من المساحات التجارية والمنزلية كل عام لاستيعاب هذا النمو ،مما يحتاج لاستثمارات قدرها ١.٢ تريليون دولار امريكي لبناء ٤٠٠ – ٣٥٠كيلو متر من الأنفاق و ٢٥٠٠٠كيلومتر من الطرق كل عام.وبالمثل ،يتوقع أن يزيد التعداد الحضري للصين من ٦٣٦مليون في العام ٢٠١٠إلى ٩٠٥مليون في العام ٢٠٣٠ومن المنتظر أن تحتاج الدولة إلى استثمار ٩٠٠-٨٠٠مليار في العالم لتحسين البنيه التحتية الحضرية مما يمثل نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي في الصين في العام ،٢٠٠١وستشكل الكيفية التي ستتم بها هذه الاستثمارات -في شبكات النقل وسبل حاسما في تجنب أو تكريس البنية عالية الكربون في الجيل الوصول إلى الخدمات ،والمباني ،وأنظمة المياه والطاقة -فرقا

مهما.

القادم .يعد تأثير المباني ،كجزء من جهود بناء المدن الخضراء ،عاملا ويعد قطاع البناء أكبر الجهات المساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ما يكافئ ٨.٦مليار طن من ثاني أكسيد الكربون ،ويفسر ذلك حقيقة أن ثلث الاستخدام النهائي للطاقة العالمية يحدث داخل المباني .وقد تأكدت إمكانية

حاليا ،كما عكس ذلك تقرير

تقليل الانبعاثات في هذا القطاع بطرق منخفضة التكلفة وباستخدام تكنولوجيات موجودة IPCCAR4واضافة الي ذلك يعد قطاع الإنشاءات مسئولا عن أكثر من ثلث استهلاك موارد العالم ،بما في ذلك %١٢ من إجمالي استهلاك المياه العذبة ،ويساهم القطاع بقوة في توليد النفايات الصلبة المقدرة بنحو %٤٠بقدر سيناريو النمو المرتفع للهيئة الحكومية الدولية المعنيه بتغير المناخ بان تتضاعف البصمة البيئية لقطاع المباني لتصل تقريبا الي ١٥.٦مليار طن من مكافيء ثاني اكسيد الكربون بحلول ٢٠٣٠حوالي %٣٠من اجمالي الطاقة المتعلقة بانبعاثات

ثاني اكسيد الكربون.

ملموسا يمكن

وفر

ا

يحققا

أن

ارد

و

الم

و

للطاقة

الاستهلاك

عالية

الحالية

المباني

وتطوير

جديدة،

اء

ر

خض

يمكن لبناء مساكن

تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ٣.٥جيجا طن بمتوسط تكلفة الحد من التلوث تبلغ سالب ٣٥دولا ار أمريكيا حاليا مع الاستفادة من تطور موارد الطاقة المتجددة .وتشير العديد من التقديرات،

للطن ،وباستخدام التكنولوجيات المتاحة

بما في ذلك تقديرات الوكالة الدولية للطاقة ،والنماذج التي وضعت لهذا التقرير ،إلى أنه عند توسيع نطاق هذه المجهودات لتشمل المستوى العالمي ،فإنه يمكن لاستثمارات بقيمة ١٠٠٠ – ٣٠٠مليار دولار سنويا.

وفر في الطاقة يبلغ ما يقرب من الثلث في قطاع

طبقا للافتراضات المستخدمة بقيمة حتى العام ٢٠٥٠أن تحقق ا المباني على مستوى العالم ،بالمقارنة بالتوقعات في ظل نهج العمل المعتاد .وتعتبر سياسات الحكومة هامة للغاية لتحقيق

هذه الفوائد.

وقد برهنت مبادرة البناء والتشييد المستدامين في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركائه أن أكثر السياسات كفاءة وفاعلية في التكلفة ،من بين عدد كبير من الأدوات السياسية الممكنة ،عادة ما تدعمها مبادرات مالية واقتصادية بالإضافة

وفر

إلى جهود بناء القدرات .وعلى الرغم من احتياج هذه الأدوات إلى تكلفة استثمارية مسبقة للمباني ،فإنها عادة ما تولد ا

وبعيدا عن

على مدى عمر المبنى ،عن طريق خفض استخدام الطاقة ،وتقوية اقتصاديات الأسرة وتحسين الصحة البيئية .

أيضا في زيادة الكفاءة في استخدام المواد ،والأراضي ،والمياه، التوفير في الطاقة ،يمكن لتخضير قطاع المباني أن يساهم وتقليل النفايات والمخاطر المتعلقة بالمواد الخطيرة .ويمتلك هذا القطاع إمكانيات هائلة ،خاصة في الدول النامية ،لتقليل تلوث الهواء داخل المباني والذي يعزى إليه %١١من الوفيات على مستوى العالم سنويا .وبالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، يمكن لبرنامج تطوير المباني على نطاق واسع أن يزيد من التوظيف بصورة كبيرة.

١٣

ئيسيا لتغير

بالنسبة لقطاع النقل ،تعتبر الأشكال الحالية المبنية على العربات الخاصة ذات المحركات

مسببا ر

المناخ،والتلوث ،والمخاطر الصحية.

حيث أن عبر الجزء الحضري من الكرة الأرضية ،وفيما ورائه ،يسبب النقل أكثر من نصف استهلاك العالم من الوقود الأحفوري السائل وما يقرب من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلق بالطاقة على مستوى العالم .وتشير الدراسات إلى أن التكاليف الاجتماعية والبيئية المتعلقة بذلك ،من ملوثات هواء محلية ،وحوادث وتكدس مروريين ،يمكن أن يقترب مجموعها من أو يزيد على %١٠من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة أو دولة -وهو ما يزيد بكثير على المبالغ المطلوبة لإعطاء دفعة للانتقال للاقتصاد الأخضر .وتبنى سياسات تخضير النقل على ثلاثة مبادئ مترابطة(١) :تجنب أو تقليل الانتقالات عبر تجميع استخدام الأراضي والتخطيط للنقل ،والربط بين أماكن الإنتاج والاستهلاك (٢) ،الانتقال إلى أوضاع بيئية أكثر كفاءة مثل النقل العام أو غير المعتمد على المحركات لنقل الركاب ،واستخدام القطارات ،والنقل البحري للشحن (٣) ،تحسين تقنيات الوقود والعربات لتقليل التأثيرات الاجتماعية والبيئية السالبة من كل كيلومتر مقطوع .ومن ضمن السياسات المطلوب وضعها التخطيط لاستخدام الأراضي لتشجيع المدن المدمجة أو المدن المبنية على ممرات النقل الجماعي ،وتنظيم استخدام الوقود والعربات ،وتوفير المعلومات لمساعدة المستهلكين والصناعة في اتخاذ الق اررات .

أيضا للحوافز الاقتصادية القوية ،مثل إصلاحات الضرائب والأسعار والدعم أن تساهم في زيادة العربات الخاصة

ويمكن

النظيفة وتحول نحو النقل العام والنقل غير المعتمد على المحركات.

إن تحسين كفاء الطاقة في قطاع النقل ،والانتقال إلى الوقود النظيف والانتقال من النقل الخاص إلى النقل العام غير المعتمد على المحركات يمكن أن تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية مهمة.

ففي أوروبا ،تشير التحليلات إلى أن الاستثمارات في النقل العام يمكنها تحقيق منافع اقتصادية على المستوى الإقليمي تصل إلى ضعف تكلفتها .وفي الصحراء الإفريقية ،يمكن أن يوفر تقليل محتوى الكبريت في الوقود المستخدم في النقل ٩٨٠مليون دولار سنويا من التكاليف الصحية وما يتعلق بها من تكاليف اقتصادية.وقد اشتهر المثال الذي ضربته مدينة كوريتيبا الب ارزيلية ،حيث يقل استخدام الوقود على سبيل المثال عن باقي المدن الرئيسية بنسبة ،%٣٠واستل ه مت منه العديد من المبادرات الأخرى على مستوى المدن .ومن منظور عالمي ،يبين نموذج الاقتصاد الأخضر أن استثمار سنويا في الفترة من ٢٠١٠إلى ٢٠٥٠بقيمة تبدأ من نحو ١٩٥مليار

%٠.٣٤من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

دولار أمريكي في قطاع النقل يمكن أن يساهم في تقليل الوقود الناتج عن البترول بنحو %٨٠عن نهج العمل المعتاد ،في

حين يزيد التوظيف بنسبة .%١٠

الاقتصاد الأخضر ينمو أسرع من الاقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ على الموارد الطبيعية ويستعيدها :

يتمثل أحد الموضوعات الرئيسية في الاقتصاد في المقايضة الظاهرية بين التنمية والنوعية البيئية .فرص الاستثمار في إدخال التغيير على القطاعات الرئيسية للاقتصاد لخفض كثافة الكربون وتحسين كفاءة استخدام الموارد .كما نستكشف البدائل لمسار جديد للتنمية ،يتميز بقدر أكبر من التكامل بين رأس المال المادي والبشري والطبيعي .و لدراسة الآثار العالمية لتخضير الاقتصاد العالمي ،فإن النموذج المتبع في تقرير الاقتصاد الأخضر يعمد إلى تحليل الآثار المحتملة على مستوى الاقتصاد الكلي لاستثمار %٢من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوي ا خلال العقود القادمة في كل من سيناريو نهج العمل المعتاد وسيناريو الاقتصاد الأخضر .ويتم تخصيص حوالي نصف هذا الاستثمار الأخضر لكفاءة الطاقة ،وبخاصة المباني والصناعة والنقل ،فضلا عن تطوير مصادر للطاقة المتجددة ،بالنظر إلى التوفير الكبير المحتمل في التكاليف وبما يعكس أولويات السياسة الدولية التي تنصب على تغير المناخ .ويخصص الباقي لتحسين إدارة النفايات ،والبنية التحتية للنقل العام ومجموعة من القطاعات المستندة إلى رأس المال الطبيعي ،مثل الزراعة ومصايد

الأسماك والغابات وامدادات المياه.

ويبلغ سيناريو الاستثمار الأخضر حوالي ١.٣تريليون دولار سنويا ،حيث يضاهي التخصيص التقييمات المختلفة لاحتياجات الاستثمار من أجل تحقيق أهداف السياسة العامة ذات الصلة ،مثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة إلى النصف في جميع أنحاء العالم بحلول العام ،٢٠٥٠أو خفض إزالة الغابات بنسبة %٥٠بحلول العام

.٢٠٣٠

ويقارن هذا السيناريو للاستثمار الأخضر بتقديرات نهج العمل المعتاد باستخدام نسخة عالمية من نموذج مشارف الحادي

والعشرين للمحاكاة وهذا النموذج الذي يطبق عموما على الصعيد الوطني لتحليل التنمية الوطنيه واستراتيجيات الحد من الفقر ،يشمل مباشرة اعتماد الإنتاج الاقتصادي عل الموارد الطبيعية .وتساعد هذه الخاصية علي تسليط الضوء علي الاثار متوسطة وطويلة الأجل لإدارة هذه الموارد علي الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وتوليد الثروة والازدهار

في المستقبل وتكون النتائج علي النحو التالي :

سيناريو الاستثمار الاخضر المعتمد علي %٢من الناتج المحلي الاجمالي العالمي يعطي نموا طويل المدي في الفترة من ٢٠٥٠ – ٢٠١١بمقدار لا يقل ارتفاعا عن نهج العمل المعتاد المتفائل مع تجنب مخاطر سلبية كبيرة مثل آثار تغير المناخ وزيادة ندرة المياه وفقدان خدمات النظم الايكولوجية فدون أخذ الاثار السلبية المحتملة لتغير المناخ او الفقدان الكبيرة لخدمات النظم الايكولوجية بعين الاعتبار فان النمو الاقتصادي العالمي في اطار نهج

١٤

العمل المعتاد سيكون مقيدا من جراء الندرة المتزايدة للطاقة والموارد الطبيعية وحتي مع الافتراضات المتحفظة فإن سيناريو الاستثمار الاخضر يحقق معدلات اعلي من حيث النمو السنوي خلال ١٠ – ٥سنوات وزيادة في مخزونات الموارد المتجددة التي تسهم في الثروة العالمية من خلال تشجيع الاسثتمار في خدمات النظم الايكولوجية الرئيسية والتنمية منخفضة الكربون يتميز هذا النمو الاقتصادي بانفصاله بشكل كبير عن الاثار البيئية كما يتضح ايضا من التراجع الكبير في البصمة الايكولوجية العالمية وفيما يتعلق بالطاقة يعود الطلب الاساسي الي المستويات الحالية بحلول عام ٢٠٥٠وهو اقل بما يقرب من %٤٠عما هو متوقع في اطار نهج العمل المعتاد كما ان مجموعة التدابير الجانبية للعرض والطلب ستعمل علي خفض اسعار الطاقة بما يقل عن اسعار نهج العمل المعتاد في العقود المقبلة مما يحد من سرعة تأثر الاقتصاد العالمي بالصدمات المحتملة في اسعار الطاقة ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومن المتوقع تحقيق وفورات في تكاليف راس المال والوقود لتوليد الطاقة بموجب سيناريو الاقتصاد الاخضر تقدر في المتوسط بحوالي ٧٦٠بليون دولار سنويا عامي ٢٠٥٠ ،٢٠١٠ ان تخضير معظم القطاعات الاقتصادية سيؤدي الي خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الي حد كبير ولآن أكثر من نصف سيناريو الاستثمار الاخضر مخصص لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات والتوسع في الطاقة المتجددة بما في ذلك الجبل الثاني من الوقود الحيوي فان كثافة الطاقة العالمية ستنخفض بنحو %٤٠بحلول عام ٢٠٣٠وسينخفض الحجم السنوي لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة الي ٢٠جيجا طن في عام ٢٠٥٠بدلا من المستوي الحالي البالغ حوالي ٣٠جيجا طن وان اضفنا ايضا تنحية الكربون المحتملة في الزراعة الخضراء فمن المتوقع ان يثمر سيناريو الاستثمار الاخصر في الحد من الانبعاثات الي تركيز ٤٥٠جزء في المليون بحلول عام ٢٠٥٠وهو مستوي اساسي للوصول الي احتمالات معقوله للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

الي حد ٢درجة مئوية.

ان جدول اعمال السياسة الاستراتيجية الذي يدمج تخضير مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية يستفيد من تضافر الجهود ويشجع النمو علي المدي الطويل عن طريق التخفيف من ندرة الموارد ،واما السياسات التي تركز فقط علي القطاعات الفردية فلن تستفيد من الروابط بينها فالطاقة وتخفيض انبعاثات غازات الانبعاث الحراري مثال قوي حيث التزايد في استخدام الطاقة المتجددة من ناحية العرض يعزره اتخاذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الرئيسية كالنقل والمباني والتصنيع كما ان مساحات الغابات الاضافية يمكن ان تؤثر ايجابيا علي الانتاج الزراعي وسبل المعيشة في الريف من خلال تحسين نوعية التربة وزيادة احتباس الماء كذلك فان ادماج عمليات التدوير واعادة التصنيع يمكن ان يقلل من الحاجة الي التوسع في ادارة النفايات مما يسمح للأستثمارات في هذا القطاع بالتركيز علي مجالات اخري مثل تحويل النفايات الي طاقة ويرتبط الطلب علي المياه بشدة باستخدام الطاقة والعكس صحيح

ايضا.

الظروف التمكينية :

أوضح الفرع السابق الفوائد الرئيسية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر ،من حيث خلق الثروات وفرص العمل والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل .وفي كثير من الحالات ،تم تحديد الخطوات الملموسة التي اتخذتها البلدان لتحقيق هذه النتائج كأمثلة يمكن تكرارها على نطاق أوسع.

و يتناول الفرع التالي منظور أوسع ،ويقترح بعض الأفكار القوية التي ظهرت من استعراض السياسات والإجراءات التي ثبت نجاحها في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر .وعلى الرغم من أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سينطوي على العديد من الأطراف الفاعلة ،تضع النقاط التالية الحكومات الوطنية وصانعي السياسات على وجه التحديد في الاعتبار .تشمل هذه الظروف التمكينية الرئيسية ما يلي:

إنشاء إطار تشريعي سليم

تحديد اولويات الاستثمار والإنفاق الحكومي في المجالات التي تدعو إلى تخضير القطاعات الاقتصادية الحد من الإنفاق في المجالات التي تستنزف رأس المال الطبيعي توظيف الضرائب والأدوات المبنية على السوق لتحويل أذواق المستهلكين وتشجيع الاستثمار الأخضر والابتكار

الاستثمار في بناء القدرات والتدريب،

تعزيز الإدارة الدولية.

الرسالة من هذه التوصيات واضحة :الخيارات السياسية الملموسة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليست موجودة فحسب ،بل يجري تنفيذها من قبل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم .والحكومات التي تسعى في وقت مبكر لإقامة ظروف مواتية للانتقال إلى الاقتصاد الاخضر لن تدعم الانتقال فحسب بل ستضمن ايضا أن تكون في أفضل الأوضاع التي تمكنها من الاستفادة من ذلك ويختتم الفرع بالإشارة بوجه خاص إلى تلك السياسات والشروط

المطلوبة لضمان »انتقال عادل« للجميع.

انشاء اطار تشريعي سليم :

١٥