الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

يعد من نافلة القول بان الهدف النهائى من العملية الإنتاجية هو رفع مستويات معيشة ورفاهية الأفراد .فالتنمية هى الوسيلة المثلى لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع المصري ،ويتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة وتشجيع كل القطاعات على العمل والإنتاج .وقد شهدت الفترات الماضية نموا غير مسبوق فى الاقتصاد غير الرسمي .وهنا تشير مؤشرات سوق العمل إلى أن الغالبية العظمى من المشتغلين ،تقع فى القطاع غير الرسمى .والاهم من ذلك أنها آخذة فى الزيادة عاما بعد آخر ،وهى الظاهرة التى تحتاج إلى الدراسة والتحليل للوقوف على مدى الآثار التى يمكن أن تنجم عن ذلك سواء على مستوى المجتمع او على العملية التنموية بالبلاد.

وقد اختلفت المفاهيم كثي ار حول الاقتصاد غير الرسمى ،وتعددت المصطلحات والأسماء التى أطلقت عليه ،فهناك الاقتصاد الخفى والاقتصاد السرى والاقتصاد التحتى والاقتصاد الموازى واقتصاد الظل وغيرها من المصطلحات العديدة والمتنوعة .ولهذا تنوعت التعريفات التى يتم بها تعريف هذا النشاط إذ يشير البعض إلى انه «عبارة عن الدخل غير المسجل وانه يتولد من كل الأنشطة التى لا يدفع عنها ضرائب» ،ويشمل هذا التعريف جميع الأنشطة الاقتصادية التى تخضع للضريبة بشكل عام إذا ما أبلغت بها السلطات الضريبية.ووفقا لذلك فإن الاقتصاد غير الرسمى لا يشمل الأنشطة غير المشروعة فقط ،بل يشمل أيضا أشكال الدخل التى لا يبلغ بها والمحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة ،سواء من معاملات نقدية أو المعاملات التى ترتبط بنظام المقايضة .ان هذا التعريف يخلط بين الاقتصاد غير المشروع )مثل الاتجار فى المخدرات أو التهريب السلعى والجمركى والاحتيال وغيرها من المعاملات غير المشروعة( ،وبين الاقتصاد غير الرسمى والذى يشمل عددا من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التقليدية )مثل الباعة الجائلين ومقدمى الخدمات الشخصية وسائقى سيارات الأجرة وخدم المنازل وغيرهم( وذهب البعض إلى إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل الأصول العقارية والإنتاجية غير المسجلة والأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية غير المقننة (فرناندو دو سوتو -والمركز المصرى )وطبقا لهذا التعريف فإن الاقتصاد غير الرسمى يتمثل فى الأصول الإنتاجية والعقارية غير المسجلة )ويقدر حائزو العقارات غير المسجلة بنحو %٩٢من السكان اى %٦٤من جملة الأصول العقارية فى مصر( ،بينما تشير التقديرات الى أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتعمل بصورة غير رسمية تقدر بنحو %٨٢من إجمالى المنشآت ،وتشكل نسبة تتراوح بين ٤٠إلى %٦٠من حجم المنشآت الصغيرة التى تعمل بشكل رسمي .وفى الآونة الأخيرة تم طرح مفهوم أوسع للاقتصاد غير الرسمى وهو يركز على علاقات العمل غير الرسمية فى المنشآت ،بحيث يشمل العمالة دون اجر فى المنشآت غير الرسمية والعمالة باجر بدون عقود رسمية او تأمينات اجتماعية فى المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

ويشير البعض الآخر إلى ان القطاع غير الرسمى هو الذى لا تتوافر لديه كل أو اى من الشروط المطلوبة للدخول إلى السوق ،وبالتالى يعتبر الإطار القانونى والمؤسسى الحاكم للاقتصاد هو الدافع الرئيسى لعمل المنشآت خارجه لتجنب العوائق المختلفة التى يفرضها .ووفقا لهذا التعريف فإن الاقتصاد غير الرسمى يشمل حوالى %٨٢من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر او %٧٠من المشروعات إذا تم استبعاد الأنشطة التى تمارس النشاط خارج

المنشآت.

وتشير الدراسات العلمية التى أجريت على هذا القطاع الى إن هناك العديد من العوامل التى أدت إلى انتشاره بهذه السرعة يأتى على رأسها صعوبة الدخول والخروج من الأسواق الرسمية ،وارتفاع تكلفة هذه الدخول وتعقد إجراءات الاقتصاد الرسمى وزيادة أعبائه )الضريبية التأمينات الاجتماعية( ناهيك عن الشروط الصحية والبيئية يضاف الى ما سبق ما يتميز به الاقتصاد القومى من إسراف فى الاعتماد على القوانين والق اررات السيادية والمغالاة فى طلب الضمانات المسبقة لإثبات النوايا الحسنة للمتعاملين مع الجهاز الحكومى وهو ما أدى الى زيادة الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع .ولهذا سارت حركة التشغيل فى المجتمع على عكس الاتجاه المستهدف والذى كان هادفا إلى أن يستوعب القطاع الخاص المنظم المزيد من قوة العمل وليس العكس،اذ نلحظ أن معظم العمالة التى لحقت بالقطاع الخاص قد انضمت إلى القطاع غير المنظم أو غير الرسمي .وتكمن خطورة هذا الوضع إلى انه قد بدا يستوعب قطاعات جديدة من الشباب خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا ليضافوا إلى قوته الأساسية المتمثلة فى المنتقلين من الريف المصرى إلى المدن أو العائدين من الخارج .ويشير ذلك إلى أن هذا القطاع لم يعد مجرد احتياطى للقطاع المنظم ،بل أصبح فاعلا أساسيا بالأسواق .وبمعنى آخر فان هذا القطاع لم يعد يستوعب العمالة الإضافية التى لا تجد مكانا لها بالسوق النظامية كما كان سائدا من قبل ،بل أصبحت هذه العمالة تتجه مباشرة إلى هذه السوق وهنا مكمن الخطورة حيث يؤدى نمو هذه القطاع إلى عدم الاستقرار الداخلى لسوق العمل وصعوبة وضع أو رسم سياسات محددة من جانب متخذى القرار فى المجتمع ،ناهيك عن صعوبة تنظيم الأوضاع بداخل هذه السوق مع ما يتلاءم واحتياجات

المجتمع.

وقد تراوحت الآراء بشدة عند دراسة الآثار الناجمة عن نمو هذا القطاع اذ يرى البعض انه حقق العديد من الآثار الايجابية على المجتمع والمواطن ،وعلى رأسها استيعاب قدر لا بأس به من العمالة الداخلة إلى سوق العمل ،وهى مسألة مهمة فى ضوء ما يعانيه المجتمع من بطالة مرتفعة ،هذا فضلا عن رخص المنتجات التى يقوم بإنتاجها وبيعها

٢٢٦

بالأسواق المحلية ،وهى مسألة ضرورية مهمة فى ضوء انخفاض مستويات الدخول لقطاع لا بأس به من المجتمع،

ناهيك عن سهولة التعامل.

بينما يرى البعض الآخر ،ونحن منهم ،إن الآثار السلبية الناجمة عن اتساع نطاق هذا القطاع تفوق بكثير الآثار الايجابية منه ،ومنها رداءة المنتجات وضعف الإنتاجية والفن التكنولوجى وضعف المنافسة ،خاصة وان وجود سلعة رديئة من منتج محلى من شأنها الإضرار بسمعة الإنتاج المحلى للدولة ككل ويحد من قدراتها على النفاذ للأسواق.

من هذا المنطلق هناك مدرستان للتعامل الأولى ترى تركه كما هو دون المزيد من الضغوط مع توفير المناخ الملائم للتخلص من آثاره السلبية نظ ار لأهميته الشديدة فى المجتمع ،وبالتالى ضرورة الاهتمام بدعم وتنشيط هذه المشروعات ورفع كفاءتها بما يؤهلها للقيام بالمهام التنموية المنوطة بها .خاصة وان المشروعات الصغيرة هى بالفعل النمط الغالب للمشروعات فى مصر .المدرسة الثانية ترى ضرورة العمل على دمجه فى الاقتصاد الرسمى والعمل على تنمية مهارات العاملين به وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى لهم ،وذلك من خلال سياسات طويلة الأجل تهدف فى النهاية إلى تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمى وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين به .وتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها .وتشجيع الاستثمار فى الطاقات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة ومساندة المشروعات التصديرية عن طريق تشجيع المشروعات التى تملك قدرة على المنافسة ،وعبارة أخرى ضرورة العمل على رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع على تقديم السلعة والخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة ،وهو ما يتطلب اصلاح الإطار التشريعى للتجارة الداخلية بما يحقق انضباط السوق الداخلية وتوفير الحماية الكاملة لكافة المتعاملين به وعلى الأخص حماية المستهلك من الممارسات الضارة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الغش والتدليس.مع مد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع غير الرسمى والعمل على وصول كل خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم ولأسرهم.

هذا القطاع فى حاجة الى دفعة قوية تتجاوز مجرد تعديلات هنا او هناك على القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى والقائمة بالفعل ،وبالتالى فهناك ضرورة قصوى لإصدار تشريع موحد ينظم فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا النشاط ،اذ ان ذلك سيحقق لهم وضوحا فى الرؤية ويسهل عليهم معرفة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات .وهذا يتناسب تماما مع طبيعة العاملين فى هذه الأنشطة .فإذا كان المطلوب هو تنظيم وتطوير وتحديث هذا القطاع ،فان الأمر يتطلب بالضرورة وضوح الرؤية والسياسات الخاصة به وتوحيد جهة الإشراف والرقابة والمتابعة فى جهة واحدة .وهو ما يتطلب بالأساس مشاركة كافة المعنيين فى المجتمع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى وأهلى فى صياغة ووضع الأطر

المناسبة لتدعيم هذا القطاع.

الاقتصاد غير الرسمي يسيطر علي نحو %٦٥من جملة حركة الاقتصاد وهو ما يوزاي نحو ٢.٢ترليون جنيه وهو ما يعادل اجمالي الناتج المحلي فضلا عن اهدار مبالغ من الضرائب تبلغ نحو ٣٣٠مليار جنيه وذلك وفق نسب تحصيل %١٥بينما النسب العالمية تصل من %٢٧ – ٢٥وبذلك تكون الضرائب المهدرة نحو ٥٥٠مليار جنيه بدلا من ٢٣٠مليار جنيه .ضرائب تضاف الي ميزانية الدولة برقم ٥٥٠مليار جنيه وهذا يعني اننا نستطيع تغطية العجز في الموازنه العامة ونستغني عن الاقتراض الخارجي ويتحول العجز الي فارض .خبراء المالية يؤكدون ان هناك دولا نجحت في تنظيم الاقتصاد غير الرسمي حيث حققت امريكا نحو %٢٧من اجمالي ناتجها المحلي وايطاليا %٢٠وفي السويد %١٠وفي بريطانيا نحو %٨فضلا عن دول افريقية نجحت في ذلك ايضا كنيجيريا وغرب افريقيا وفي بنجلاديش وامريكا اللاتيني هاما في مصر فالقضية خارج السيطرة وكان الأمر لا يعني المسئولين

وخارج اجراءات العلاج.

والسؤال الذذي يفرض نفسه لماذا نجحت دول في معالجة الاقتصاد غير الرسمي بها والاستفادة منه ونفشل نحن في مصر مع اننا نعاني عج از في الموازنه العامة وفي أمس الحاجة الي موارد مالية نواجه بها اعباء التخضم الاقتصادي

والسكاني عندنا؟

مصر لا تطبق القانون بحزم ومساواة وتفتقد لنظم محاسبة عادلة مما يدعو المخالفين الي مزيد من الهروب وعدم الاندماج في الوقت الذي ثيضم هذا الاقتصاد غير الرسمي ٤٧الف مصنع تحت بير السلم بجانب نحو ١٢٠٠سوق عشوائي فضلا عن وجود نحو %٨٢من الشركات الصناعية والتجارية غير موثقة بشكل قانوني صحيح وجل هذه الشركات والمصانع تطرح سلعا غير مطابقة للمواصفات القياسية هذا بجانب الفساد الاداري البيروقراطية المنتشر في بلادنا مما يجعل هذه الظاهرة غير خاضعة للحل كما ان تجارة المخدرات تبلغ نحو ١٧مليار جنيه سنويا والدروس الخصوصية تقترب من ٥٥مليار جنيه تفتدقها كل الاسرة المصرية في جيوب فئة من المدرسية لا يدفعون عنها ضرائب وهي نفس المبلغ الذي تدعم به الدوله ميزانيه التعليم.

وفي دراسة للغرفة التجارية بالقاهرة اقرت بانه اقتصاد الظل أي البعيد عن المظلة الشرعية وهو مجرم قانونا وما يضم المحلات غير المرخصة والباعة المتجولية وباعة الرصيف والموسميين وكذلك الاطباء الذين لا يقدمون ميزانيات حقيقية ولا فواتير رسميه وهؤلاء وغيرهم من فئات يمراسون الاعيب وضغوط مستمرة حتي ظلوا خارج النطاق الرسمي ولا يدفعون ما عليهم حيال المجتمع ويستمر الفساد الذي تترعرع فيه مصالحهم مع ان طبيب مصري يعمل بمركز مخ

٢٢٧

واعصاب بمستشفي كبير الماني يؤكد ان كل ٢٠الف ليلة في خدمة طبية مثلا يضافوا لحسابي ادفع عنهم ٥٥٠٠

جنيه ضريبة.

هل من حل نعم خبراء الاقتصاد وضعوا ٧خطوات للأندماج تبدأ من:

-١حصر شامل للأنشطة.

-٢تقديم المساعدات لهذا القطاع تيسير الاجراءات للدمج وخفض التكلفة.

-٣مرونه التعامل وعدم التسيب.

-٤مزايا تشجيعية للأنصمام.

-٥اطار تشريعي لحل مشكلة الاندماج.

-٦حملات للتوعية واهمية دخول هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي.

الاعلان بإنشاء و ازرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار صائب انتظره الجميع منذ عقدين علي الأقل عاشت خلالهما هذه الكيانات بدون أب شرعي تعمل في الخفاء حتي أصبحت آفة الاقتصاد القومي .هذا ما أكده خبراء الاستثمار ..هناك تحديات كبيرة أمام الو ازرة الجديدة علي رأسها التسويق والتمويل والتشريعات الخاصة بتوفيق أوضاعها لتصبح كيانات قوية تساهم في التصدير وسوق العمل وتحقيق العدالة الضريبية وتنمية موارد الدولة كما يحدث الآن في الهند واليابان والصين والدول المتقدمة اقتصاديا قال المستثمرون إن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلي أدوات غير تقليدية لوقف نزيف الخسائر بسبب عشوائية هذا القطاع الذي يجرنا إلي فوضي الأسواق وانفلات الأسعار وانتشار الممارسات الضارة مثل الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وانتشار مؤسسات "بير

السلم ".

طالب المستثمرون بدور ملموس من البنوك لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة من محافظها الائتمانية للتمويل بشروط بسيطة وميسرة .وكذلك مساندة الأجهزة الحكومية لهذه الكيانات وتقديم حوافز ومزايا للنهوض

بها وتوفيق أوضاعها .

أن إنشاء و ازرة جديدة للمشروعات الصغيرة له أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد القومي ولكن هذه الخطوة يحتاج إلي خطوات هامة حتي تكتمل المنظومة علي رأس هذه الخطوات تعريف واضح للمشروعات الصغيرة خاصة الصناعات الصغيرة مع الأخذ في الحسبان أن يكون هذا التعريف علي أساس المنتج النهائي وليس رأس المال فأهم ما في الموضوع المنتج النهائي ومدي مساهمته في الاقتصاد القومي .الو ازرة الجديدة مطلوب منها مهام كثيرة أهمها تغيير المنظومة التي تعمل بها بالكامل ووضع ضوابط يمكن من خلالها إنشاء مجتمعات استثمارية منتظمة سليمة يعيش عليها مجتمع متكامل بصورة صحيحة بعيدا عن الفوضي ..الحذر من العشوائيات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤثر سلبا علي المصانع الكبيرة التي تعمل في إطار الاقتصاد الرسمي فهناك مصانع تعرف بمصانع "بير السلم" تعمل في الخفاء وللأسف تضر بمصلحة الصناعة الوطنية بضرب علامتها التجارية وتقليدها الأمر الذي يضر بسمعة المنتجات المحلية في الداخل والخارج .الاعلان بإنشاء وزار جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء في الوقت المناسب وانقاذ ما يمكن إنقاذه داخل هذا القطاع والذي أصبح يعمل أغلبه خارج الاقتصاد الرسمي ..المرحلة القادمة تحتاج إلي إدارة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما أتوقعه في الو ازرة الجديدة هذا بجانب التحديات الأخري مثل التسويق والتمويل .مطلوب برامج جديدة مدروسة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وفتح الأسواق أمامها في الداخل والخارج وعمل بعثات ترويجية ومعارض دائمة ومتخصصة بصفة دورية لمساندة هذه الكيانات والنهوض بها...

مطلوب تقديم مزايا وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي توفيق أوضاعها لتصبح مفيدة داخل الاقتصاد الرسمي تساهم في تنمية خزينة الدولة في صورة رسوم ضريبية وأخري خدمية هذا بجانب توفير فرص عمل كثيرة لشباب الخريجين .ان إنشاء و ازرة جديدة للمشروعات الصغيرة رؤية صائبة ولابد من تفعيلها فو ار للنهوض بالاقتصاد القومي ..مطلوب من الو ازرة الجديدة إحياء مصادر متنوعة لتمويل مشروعات هذا القطاع والزام البنوك بتقديم القروض اللازمة بشروط ميسرة وهذا يحتاج إلي تنسيق كامل بين القطاع المصرفي والحكومة علي أن يتم تخصيص نسبة محددة معلنة للجميع من محفظة الائتمان بكل بنك لهذه المشروعات ولا يسمح بصرفها إلا لهذه الكيانات وهذا ما يحدث في جميع الدول التي حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال مثل الهند واليابان .إن البنوك دائما تخشي تقديم القروض للمشروعات الصغيرة بحجة أن هناك نسبة مخاطرة عالية وتفضل دائما اقراض الكيانات الكبيرة بالمبالغ الكبيرة وهذا فكر خاطئ لأن بهذه الصورة نضع "البيض في سلة واحدة" وفي ذلك قمة المخاطرة أما المشروعات الصغيرة متعددة وأغلبها ملتزم بالسداد وفي حالة التعثر تكون الخسائر قليلة .الو ازرة الجديدة أمامها تحديات كثيرة ولابد من تحديد الأدوار والمهام دون تشابك أو تضارب مع الو ازرات الأخري حتي لا يكون هناك انتكاسة ..حذر من العشوائية في إنشاء المشروعات الصغيرة ولابد من التوجيه والإرشاد لمنع المشاكل والتعثر .

٢٢٨

إنشاء و ازرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي حيث تساهم هذه الو ازرة في ضبط إيقاع هذا القطاع والعمل علي توفيق أوضاعه ليصبح عنص ار مفيدا داخل الاقتصاد الرسمي ..قال إن تعظيم الاستفادة من المشروعات والمتوسطة ضرورة ملحة خاصة في التصدير وهذا يمثل تحديا كبي ار أمام الو ازرة الجديدة فهناك دول حققت تنمية كبيرة من خلال صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما حدث في الهند حيث يعتمد علي هذا القطاع في التصدير بنسبة %٤٠من إجمالي الصادرات .المطالبة بالتنسيق بين المصانع الكبيرة والأخري الصغيرة للاستعانة بالخامات والصناعات المغذية التي تنتجها المصانع الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج وهذا يحتاج إلي إحياء مشروع التكامل الصناعي والإفصاح عن الخامات التي تنتج داخل مصر وتعريف المصانع الكبيرة

بها للاستفادة منها.

قانون تحجيم تداول الكاش – الطريق الصحيح :

بعد إعلان اتحاد الصناعات عن قيامه بعرض تصور لإصدار قانون لتجحيم تداول النقود »الكاش« علي مجلس الوزراء والانتهاء من وضع التصور النهائي له في ديسمبر .. ٢٠١٥رحب الكثيرون من خبراء الاقتصاد بهذا القانون لأنه يعتبر أولي خطوات النهوض بالاقتصاد المصري خاصة إن هناك اتجاها عالميا لتعميم هذا النظام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية ..بالإضافة إلي إنه يساهم في مكافحة عملية التهرب الضريبي عن طريق القضاء علي الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يخضع لرقابة الحكومة ويمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الكلي ..وهومايوفر الكثير من

اموال الضرائب التي تضيع علي خزانة الدولة.

ان الاتحاد قام بعرض فكرة إصدار قانون لتحجيم تداول الكاش لعدة أسباب وعلي رأسها إن عملية التعاملات بالكاش أحد أدوات انتشار الاقتصاد الموازي أومايطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي والذي تصل نسبته إلي %٦٠وبالتالي لا نعرف حجم التداول وعملية البيع والشراء التي تتم من خلاله وهو ما يساعد في عملية التهرب الضريبي ويهدر الكثير من الاموال التي من المفترض أنها تدخل إلي خزينة الدولة.

هناك الكثير من المخاطر لعملية التعامل بالكاش وعلي رأسها عملية السرقات التي تحدث بشكل مستمر بالإضافة إلي الكثير من عمليات النصب التي تصاحب بيع أوشراء العقارات أوقطع الأراضي وبالتالي فإن عملية التعامل بنظام كروت الائتمان عن طريق البنوك سيؤدي إلي تقليل هذه المخاطر بنسبة كبيرة جدا ..ويساعد أيضا علي ضبط التعامل في الاسواق مما يحسن أداء الاقتصاد المصري ..ويغلق الباب أمام عملية رفع أسعار السلع المستوردة من الخارج فنجد إن هناك الكثير من التجار يقومون باستيراد البضائع من الخارج بأسعار رخيصة جدا ويتم دفع جمارك قليلة ويتم بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي بالإضافة إلي إنه لا يتم سداد الضرائب عليها .إن تطبيق هذا النظام يحتاج إلي ضرورة قيام البنوك بنشر الوعي بين المواطنين بأهمية التعامل من خلال البنوك وماكينات الصرف التي بدورها ستساعد علي نشر الأمن وتعمل علي تقديم حوافز للمواطنين للإقبال علي التعامل بهذا النظام الجديد ..هناك البعض يجدون صعوبة في تطبيق هذا النظام لأن الإنسان عدو ما يجهل ..ولكن هذا النظام يحتاج إلي إرادة قوية لدي الدولة لتطبيقه كما هومطبق في الكثير من الدول الكبري بالإضافة إلي ضرورة توافر الوعي المجتمعي بأهمية هذا النظام وفوائده خاصة إنه سيضع الكثير من التعاملات المالية تحت الرقابة المالية مما يضمن حق الكثير من المواطنين .أن عملية إحلال نظام الشيكات اوكروت الائتمان في التعاملات المالية اتجاه عالمي تتبعه الكثير من الدول الاقتصادية الكبري ..ولذلك يجب أن يتم السعي لتعميمه في المجتمع لأنه يخدم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة ويتيح عملية تتبع الاموال وأوجه الإنفاق خاصة في ظل الوقت الحالي الذي يستخدم البعض الكثير من الأموال لتمويل العمليات الإرهابية ..بالإضافة إلي إن عملية تحجيم تداول الكاش ستوفر الكثير من الوقت الذي يتم قضاؤها في البنوك في عمليات السحب والإيداع ..وكذلك يعمل علي تحجيم التجارة العشوائية التي سيطرت علي جزء كبير من الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة ..مشي ار إلي أنه لايمكن تطبيق هذا النظام علي المجتمع المصري مرة واحدة لأننا مازلنا غير مهيئين إلي تعميم هذه التجربة ولذلك في البداية يمكن أن يتم تطبيقها علي شريحة معينة من المبالغ الكبري وبعد ذلك يتم تعميمها

تدريجي ا.

أن تطبيق هذا النظام سيخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير لأنه سيؤدي إلي تقليل حالات الغش والتزوير المنتشرة في الوقت الحالي ..ويساهم في تقليل تكلفة طباعة النقود والأمن والحراسات ..بالإضافة إلي أنه سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات عن أحجام التداول واوجه الإنفاق في المعاملات المالية وهومايفيد السياسة النقدية للدولة والتي تحتاج إلي معلومات دقيقة عن حركة تدفق الاموال والاتجاه الذي تسير فيه ..وكذلك هذا النظام يختصر المسافة والوقت الذي يتم

إنفاقه في المعاملات المالية.

عملية تطور النظام النقدي واحلال كروت الائتمان محل الأوراق النقدية والعملات المعدنية تحتاج إلي تغيير في ثقافة وعادات المواطن المصري في التعاملات المالية وهوما يتطلب من المسئولين مجهودا كبي ار وعملية تدريب لفترة زمنية معينة عن طريق نشر هذه الثقافة في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة ..ولذلك يجب عدم تعميمه بالمجتمع مرة واحدة ولكن يتم في البداية مجتمع الأعمال والذي لديه تعاملات مالية بشكل واسع ثم بعد ذلك يتم

٢٢٩

يتطبيقها علي الجمهور العادي .إن التعامل بالأنظمة الإلكترونية في المعاملات المالية بالفعل يتم تطبيقها ..فنجد إن هناك طبقات معينة في المجتمع تمتلك كروت الائتمان بالإضافة إلي ان هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات التي يعتمد العاملون بها في صرف رواتبهم علي كروت الائتمان .هناك طبقات أوشرائح أخري في المجتمع لم تصل لها هذه الثقافة بعد ..بالإضافة إلي أن هناك الكثير من المحلات أوأماكن البيع والشراء غير مؤهلة حتي الوقت الحالي للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية في الدفع وهوما يجعل هناك صعوبة في تطبيق قانون تحجيم تداول الكاش في الوقت الحالي..

خاصة بالنسبة للمشتريات التي تتم بمبالغ قليلة وهوما يتطلب ضرورة وضع حلول لهذه النقاط ..ومنها تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي علي ثلاث مراحل الأولي لرجال الاعمال لأن هذه الطبقة تتعامل بمبالغ كبيرة ثم الطبقة المتوسطة ثم بعد ذلك يتم تطبيقها علي باقي شرائح المجتمع حتي يكون هناك تقبل من السوق لهذه الفكرة ويتم إعطاء فرصة لتأهيل المؤسسات للتعامل بالنظام الجديد أما من الناحية الاقتصادية أن التخلي عن التعاملات بالأوراق النقدية سيوفر الكثير من الاموال لخزينة الدولة عن طريق التعرف علي رؤوس اموال المشروعات والمكسب والخسارة الذي تحققه وبالتالي يتم بناء علي ذلك تقدير الضرائب التي يتم فرضها والقضاء علي قضية التهرب الضريبي التي تنتشر في الوقت الحالي وتهدر حق الدولة .أن عملية تقليل التعامل بالكاش اولي خطوات التقدم لأي اقتصاد في العالم ويكون مؤش ار علي نضوجه ..لأن استمرار التعامل عن طريق الاوراق النقدية يوضح إن هناك خللا في النظام الاقتصادي ويضعف الثقة والمصداقية في التعاملات سواء في الداخل أوالخارج ..كما أنه يفتح الباب أمام التوسع في الاقتصاد غير الرسمي الذي يسيطر علي ثلثي حجم الاقتصاد الكلي للدولة وهوما يفقد الدولة الكثير من الموارد المالية التي من المفترض أن تذهب إلي خزانتها بسبب الضرائب التي تضيع عليها ..وعدم القدرة علي وضع سياسة نقدية سليمة..إن تطبيق قانون تحجيم تداول الكاش سيحقق نقلة كبيرة للبنوك وسيوفر لها الكثير من العوائد المادية خاصة من العاملين في المشروعات التي تدخل تحت نطاق الاقتصاد غير الرسمي لأنهم في الوقت الحالي يتعاملون كأفراد فقط..ولكن مع تطبيق القانون سيؤدي إلي إدماجهم في الاقتصاد النظامي للدولة وسيؤدي ذلك إلي تحويل تعاملاتهم كشركات مما يزيد حجم تعاملاتهم البنكية ويحقق أرباحا للبنوك ايضا .لا يمكن تعميم هذا النظام علي كل التعاملات لأن هناك بعض التعاملات اليومية التي يقوم بها المواطن العادي خلال شراء احتياجاته اليومية التي تكون بمبالغ مالية بسيطة ..ولذلك لا بد أن يتم تحديد سقف معين للتعامل بالكاش يمكن أن يكون في حدود ٣٠٠أو ٤٠٠جنيه ..واذا تعدت المشتريات هذا المبلغ يتم التعامل مع طريق كروت الائتمان.

أن نجاح هذه التجربة تتوقف علي دراسة جيدة للأبعاد وآليات التنفيذ والصعوبات التي تواجهه ..ودراسة الشرائح التي ستتعامل بهذا النظام ومتوسطات الأجور وحجم التعاملات وفقا لكل فئة والاعتماد علي الإحصائيات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الدخل والإنفاق ..مما يساهم في التطبيق الصحيح لهذا النظام.

)ن( التهريب :

أزمة يعاني منها الاقتصاد بلا حل نهائي تحد يواجه الحكومات المختلفة دون ان تنجح أي منها في القضاء عليه مشكلة التهريب تحولت الي غول يلتهم ما يقرب من ٦٠مليار جنيه وقد صاحب ذلك العديد من الظواهر

ويأخذ التهريب اشكالا مختلفة

الاقتصادية السلبية ابرزها اغلاق اكثر من ١٥٠٠مصنع وزيادة معدلات البطالة.

تبدأ بالسلع والخدمات وصولا الي تهريب الأموال حيث كشف وكيل و ازرية المالية رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك عن ان اجمالي عدد محاضر ضبط التهرب لاوراق النقد المصري الجنيه خلال ٢٠١٤بلغ ٤٤محض ار للنقد المصري :باجمالي قيمة ٥ملايين و ٩٧٧الفا و ١٤٠جنيها فيما بلغ عدد محاضر ضبط تهريب النقد الاجنبي خلال العام الماضي ٦٤محض ار منها ٢مليون و ٣٩٦الفا و ٨٧٥دولا ار ونحو ٦٤ الف يورو و ٣ملايين و ٧٤٥الف ريال سعودي مؤكدا ارتفاع محاضر الضبط للنقد المصري بواقع %٩٠خلال العام الماضي ٢٠١٤مقارنه بالعام السابق ٢٠١٣كما زادت محاضر ضبط النقد الاجنبي بنسبة %٣٠خلال نفس الفترة بالمقارنه بالعام السابق .ان التهرب ازمة يصعب حلها في الوقت الحالي نظ ار لضعف الامكانيات المتاحة امام الاجهزة المعنية للقيام بهذه المهمة مضيفا ان المصلحة تعاقدت منذ عدة سنوات من اجل مشروعين لو تم تنفيذهما سيساهمان بشكل كبير في القضاء علي هذه الظاهرة المشروع الأول هو تاسيس ١٩مرك از لوجيستيا علي مستوي الجمهورية للتعامل بشكل الكتروني مع المواطنين وتقليل تدخل العنصر البشري وهو ما يساعد علي خفض معدلات الفساد بشكل كبير المشروع الثاني هو تطبيق الفحص بالاشعة حيث ان هناك ٦٥مليون دولار من المعونه الامريكية تم تخصيصها منذ عدة سنوات للتعاقد علي شراء ٧٨جهاز فحص بالاشعة علي ان يتم توزيعها علي البوابات الثابته وكشف المتفجرات وفحص الامتعة والافراد والموانيء ان تأخير شراء هذه الاجهزة يزيد معدلات التهريب يجب ايضا اجراء حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي بما يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة ٢٥يناير مؤكدا ان اهم التعديلات المقترحة تتمثل في تعديل المادة ١١٨من قانون الجمارك رقم ٦٦لعام ١٩٦٣بحيث تزداد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية الي مثل القيمه وايضا الزام المستوردين باعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضه نهائيا الي خارج البلاد وفي حالة عدم التصدير يتم اخطار الادارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم واحالة الموضوع الي النيابة فو ار

٢٣٠

كذلك يجب اعادة النظر في الاسعار الارشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات بانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الانتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات انتاج رسومها الجمركية اعلي من الرسوم المفروضه علي السلع تامة الصنع .مصلحة الجمارك تمتلك حاليا ٢٥جها از للفحص والمراقبة الا انها جميعا اصبحت لا تصلح للعمل ولا تعطي النتائج المرجوة منها وهو ما أكدته لجنة من كلية العلوم بجامعة الاسكندرية يجب ان تتولي الادارة الهندسية بالقوات المسلحة اعمال الرقابة علي المنافذ الجمريكة وان تكون غرفة التحكم في كل اجهزة الفحص بالاشعة المزمع العمل بها موجودة وتحت اشراف القوات المسلحة لانها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضبط عمليات تهريت السلع والمنتجات بالسواق .مشكلة التهريب من المشاكل التي تعاني منها الحكومات المتعاقبة دون البحث عن اسبابها الحقيقية مشي ار الي ان ارتفاع اسعار المواد الخام لمعظم السلع والمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها المستوردة بدفع اعدادا كبيرة من اصحاب المصانع الي عمليات التهريب سواء للمواد الخام او للمنتجات نفسها يجب تطبيق الربط الالكتروني بين المنافذ الجمركية والمصلحة لضبط الاسواق التي بدورها ستعمل علي الحد من التهريب وتعظيم دور الصناعة الوطنيه بشكل عام .المطالبة بسرعة تطبيق نظام الباركود عن طريق المنافذ الجمركية المصرية علي جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتاكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر كما يجب تطبيق الراقبة الداخلية علي كافة الاسواق الشعبية واماكن تواجد الباعة الجائلين لانهم الفئة الاكثر بيعا للسلع المهربة من الخارج دون تحري الاجراءات اللازمة عن جودتها ودعم خطورتها علي الصحة العامة ان اكثر الفئات التي تتأثر باعمال التهريب هي الفئات محدودة الدخل التي تعتمد بنسبة كبيرة فيما تشتريه علي البضاعة المباعة في الشوارع وعلي الارصفه والتي لا تراعي فيها الجودة بقدر ما تراعي فيها السعر الرخيص وبالتالي تتعرض اعداد كبيرة من

المواطنين لمشاكل.

٢٣١

ثانيا :مشكلة انقراض الانواع :

مقدمة :

تواجه الزراعة خطر الانقراض ودخول متحف التاريخ ،الواقع يؤكد ذلك فالمشاهد الحية تشير بقوة الى أنه من المنتظر أن نستورد البرسيم بعد استيراد الأقماح والأقطان ..فهناك حفنة من الظواهر توضح هذه التداعيات السلبية ،وهى على سبيل المثال لا الحصر ..منها انخفاض حصة مصر من مياه النيل بعد بناء اثيوبيا سد النهضة بحوالى ١٠مليارات متر مكعب سنويا ..وتناقص مخزون المياه الجوفية فى الصحراء الغربية بسبب السحب العشوائي منه وغياب الرقابة وزيادة استخدام الطلمبات الحبشية بصورة مفزعة بعد اختلاط مياه الشرب بشبكات الصرف الصحي بالاضافة الى ما سبق فإن الظواهر السلبية لهذا الأمر تشمل تلوث نهر النيل والقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي فيه وقيام سيارات الكسح بالقري بإلقاء حمولاتها فى النيل والفروع والترع واستخدام بعض المزارعية لها في التسميد دون معالجة..

وعشوائية توزيع الاسمدة ..وغياب الارشاد الزراعي والاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية الأمر الذي أدي الى تراجع صادراتنا الزراعية وضياع الاسواق الخارجية ..والتعدي الفاضح علي الأراضي الزراعية الخصبة سواء بالبناء أو التجريف الأمر الذي أدي الى تناقص المساحة فى الدلتا القديمة من ٨ملايين فدان الى ٤ملايين حاليا فى أوائل السبعينات بل أنني اقول ما هو أكثر وأشير الى عدم تطبيق قانون منع البناء علي الأراضي الزراعية وتجريم هذا الأمر بسبب ضياع هيبة الدولة والرشاوي الانتحابية للجماهير فى القري وعدم القيام بترفيق الصحراء ومنحها بالمجان للمواطنين للتوسع العمرانى فى ظهر المحافظات ..تتعرض الأراضي المستصلحة للبوار بسشبب ملوحة التربة والاستخدام العشوائي للآبار الجوفية ،وتناقص الصادرات الزراعية للأسواق والتي تصدر تحت مسمي "أورجنيك" اى طبيعى بسبب استخدام الاسمدة الكيماوية أو المبيدات ويتم رفضها بعد التحاليل يثبت تلوثها بسبب مياه الري الملوثة بالصرف الصحي والصناعي والزراعي وانتقال هذا التلوث الى الخضر والفاكهة .ربما يكون مفيدا القول ان التداعيات السلبية سبب انهيار الزراعة فى الواقع ..لقد صدمت هذه التداعيات كل من توهموا تحقيق نهضة زراعية للوفاء بمتطلبات المرحة القادمة ..فلقد فقدت مصر ريادتها فى صادرات القطن وقبل ذلك استوردنا القمح والأذرة ..يخشي ان تتحول مصر فجأة الى شغل المركز الأول فى قائمة الدول المستوردة للخضر والفاكهة ..ولن يمر وقت طويل حتى تنضم الى قائمة الدول المستوردة للبرسيم فى ظل الاهتمام المبدئب بالثروة الحيوانية لوقف غور ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وعلى و ازرة الزراعة وضع خريطة جديدة للنهوض ومواجهة التحديات بالتعاون مع الو ازرات الأخري والتصدي

للفجوة بين الاحتياجات والواقع.

في إطار الجهود المبذولة للحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي والاهتمام بالأنواع المهددة بالانقراض،وخصوصا التي أصبحت نادرة في البيئة المصرية والعالم،وكذلك للحد من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة وبحث المشكلات البيئية من خلال محاولة رفع وعي الجمهورالزائر لحدائق الحيوان المركزية رصدت مجموعة من النشطاء المعنيين بحقوق الحيوان في مصر بعد زيارات متتالية وبالتنسيق مع دينا ذو الفقار منسق عام رابطة أوار للتوعية بالحيوان والبيئة بعض السلوكيات الخاطئة لزائري حدائق الحيوان التي تضر بالإنسان والحيوان وتؤثر علي صحة وسلامة الإنسان ،وتشوه

صورة مصر في المحافل الدولية.

من هذه السلوكيات الخاطئة محاولة إطعام الحيوانات أو اللعب معها أو ملامستها وتقبيلها ،أما السلوك الأخطر الذي رصدته الكامي ار وهو قفز بعض الأطفال من علي الأسوار وتسلق أقفاص القردة مما قد يعرضهم إلي العقر أو خلافه، فالقردة وان بدت صغيرة لا يمكن مداعبتها كالحيوانات المستأنسة ،كذلك تسلق الأقفاص سلوك غير مقبول ومخاطره كبيرة للإنسان والحيوان ،كما أرجعت المجموعة التي قامت بالرصد هذا السلوك إلي حالة الفوضي والانفلات الأخلاقي التي نعيشها في كل مجالات حياتنا وتضر أيضا بيئتنا.

أن سلوك الإنسان يسهم إلي حد كبير في التأثير علي البيئة وتلويث الماء والهواء والأرض ،ويؤدي إلي انتشار الأوبئة ويسرع من وتيرة التغيرات المناخية التي قد تقضي علي كل الكائنات الحية بما فيها الحيوان والنبات والإنسان وبشكل أسرع من اكتشاف أي سلالات جديدة في العالم من النبات والحيوان.أن السلوكيات الخاطئة لها دور مباشر في تلويث البيئة ،فإفراط المزارعين في استعمال المبيدات بكميات كبيرة للقضاء علي الحشرات والآفات للنجاة بالمحصول هو سلوك يدل علي عدم الوعي البيئي والصحي ويؤدي الي تسرب المبيدات إلي التربة والمياه الجوفية فتصيب الإنسان بأمراض خطيرة نتيجة تلوث السلسلة الغذائية النباتية والحيوانية ،وكذلك استخدام الهرمون في الزراعة للتبكير بالمحصول سلوك آخر يدل علي الجشع ويصيب الناس بالأمراض الخطيرة ،ولذلك فالسلوكيات قد تكون مكتسبة من البيئة الاجتماعية ,أو نتيجة لمؤثرات أخري كالتلوث المحيط بالإنسان ويتغلغل في حياته سواء من تأثير محطات التقوية للتليفون المحمول المقامة فوق أسطح المنازل أو البحر العائم من كثرة الأمواج الكهرومغناطيسية التي لا مهرب منها علي الإطلاق وتصدر عن الأجهزة التي نستخدمها،بالإضافة إلي استخدام بعض العقاقير التي تعكر المزاج وتغير

٢٣٢

السلوك وتدفع الإنسان إلي الاكتئاب والهياج والثورة ولو لأتفه الأسباب.وأضاف أن إجراء الفحص الطبي والسلوكي والنفسي علي عينة بعد تطبيق العلاج الطبي واستخدام البطارية النفسية واختبار بيك للاكتئاب .بالإضافة الي الاختبارات الشخصية ،أظهر أن الاكتئاب يؤثر علي سلوك الإنسان ويقلل من الوظائف المعرفية الخاصة بالتركيز والانتباه وسرعة الأداء ورد الفعل بقشرة المخ وعلي الأداء ومستوي العمل ،وكذلك أظهرت نتائج الدراسات تأثير التليفون المحمول ومحطات التقوية والأجهزة المنزلية علي صحة الإنسان من صداع وضغط الدم الانقباضي ،والقلب والدورة الدموية ،وذلك حسب المدة التي يتعرض لها ،وتختلف من شخص إلي آخر ،حسب طبيعة جسم الإنسان والصفات الوراثية له ،وهو يؤدي بالتالي إلي تغييرات كيميائية مختلفة واضطرابات تؤثر علي سلوك الإنسان الغريب والمتقلب، فصعود الطفل لقفص بحديقة الحيوان معناه أنه لا يدرك ولا يخشي العواقب لسلوكه الغريب لأن الإنسان السوي لا يقدم علي مثل هذا السلوك ،فقد يسقط أعلي القفص فيصاب بكسر أو جرح ،وقد يصيبه الحيوان بمرض خطير.

الإنقراض :

في وقت تسعي فيه الدولة لحماية عناصر التنوع البيولوجي ،والحد من مخاطر تعرضها إلي تهديدات خطرة ،قد تؤدي لفقد أنواع نادرة منها ،نباتية أو حيوانية من خلال إدارة المحميات الطبيعية بو ازرة الدولة لشئون البيئة؛ لا يوفر الوضع الحالي للنظام المؤسسي والإداري لهذه المحميات ما يمكنها من تحقيق الاستدامة المالية للقيام بمهامها المختلفة ،مما استدعي صنع نظام كفء ومستمر بقطاع حماية الطبيعة لحماية كنوز مصر الطبيعية ،وعمل أطر قانونية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات ،مع النص علي حمايتها في الدستور.

ولمواجهة تلك المعوقات تنفذ و ازرة البيئة في الوقت الراهن مشروعا طموحا تحت مسمي تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية ،بدعم من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،بهدف إرساء نظام مالي مستديم للمحميات الطبيعية ،وما يستلزمه من هياكل للإدارة ونظم لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجي.إن محميات مصر المتنوعة بما تضمه من عناصر إحيائية نادرة تستحق بذل الجهود الممكنة لحمايتها ،لذا قام المشروع علي مستوي التشريع بدراسة الوضع القانوني في الدستور الجديد لعملية إدارة تلك المحميات ،وقام بمراجعة دساتير العديد من الدول كالنرويج وألمانيا والب ارزيل والسلفادور وكينيا ،وتأكدنا من أن موضوعات الحفاظ علي الطبيعة جزء مهم في دساتيرها ،لذا تم عقد اجتماعات عدة مع أعضاء الأحزاب الجديدة في مصر لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند وضع الدستور الجديد ،والعمل علي أن تتضمن خطط وبرامج الأحزاب الجديدة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.

كما قام المشروع بإعداد ملف متكامل بهدف إنشاء جهاز حماية الطبيعة لرفع قدرات القطاع الحالي ليكون قاد ار علي

أداء المهام المنوط بها.

نجح المشروع في وضع أنظمة إدارة فعالة لمحميات جنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر تنفذ في الفترة)٢٠١٢ (٢٠٢٠بمشاركة متخذي القرار والجهات المعنية ،وأنه تم إعداد خطط عمل تنفيذية لتلك المحميات ،وتحديدالاحتياجات المالية لكل منها ,كما تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف نظم الإدارة بتلك المحميات ،وتوليد مزيد من الايرادات بها.كما أسهم المشروع في تطوير عدد من مصادر الدخل للمحميات الطبيعية بهدف الحفاظ علي الثروات الطبيعية في مصر تمثلت في إعداد مجموعة من المشروعات ,وتقديمها للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية بقيمة اجمالية ٢.٢٥مليون جنيه.وعلي المستوي البحثي أعد المشروع مجموعة من الدراسات والتقارير الفنية بهدف تحسين الآداء بالمحميات الطبيعية في مصر كان من أهمها :دراسة قانونية عن حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية ،والتقويم الاقتصادي لخدمات النظام البيئي بالمحميات الطبيعية)محمية رأس محمد نموذجا(، ودراسة إنشاء وادارة صناديق حماية الطبيعة تحت عنوان :نحو إنشاء صندوق لحماية الطبيعة في مصر ,وغيرها من الدراسات والبحوث الفنية والعلمية التي تستهدف تنمية تلك المحميات ،والحفاظ عليها.

موت أشجار الزيتون »واقفة« بطول طريق الإسكندرية الصحراوى ..ظاهرة رصدها أستاذ المحميات الطبيعية ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات في المنوفية .بينما في أوروبا والدول المتقدمة نلاحظ أن كل الأشجار المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة والخاصة مثمرة ..أما في الدول الفقيرة والنامية فنجد أن كل الأشجار تزرع للزينة فقط ،ويتوقف الاهتمام بها بعد مغادرة المسئول أرض الموقع ،مما يعني أنه ليس لدينا اهتمام بدراسات الأثر البيئي في معظم مشروعاتنا ،ومنها الزراعة .أن السبب الرئيسي وراء موت أشجار الزيتون هو زراعة آلاف عدة من أشجار "الفيكس" التي تجذب حشرات المن والحشرات الورقية الأخرى ،بهدف قتل أشجار الزيتون والحلم الأوروبى ،وهذا ما حدث بالفعل ،فقد ماتت أشجارالزيتون الطيبة على طول الطريق ،وبقيت أشجار "الفيكس" الخبيثة! وتعود فكرة تحويل طريق مصر الإسكندرية الصحراوي إلي طريق زراعي ,وزراعته بأشجار الزيتون المثمرة إلي الرئيس السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،وأحد رواد استصلاح الأراضي، إذ قام بتحويل الصحراء الجرداء إلي جنة خضراء ،بربوع مصر ،واستصلح أكثر من مليونين و ٤٠٠الف فدان ،من

٢٣٣

شرقها إلي غربها .ثم حاول وزير البيئة الأسبق أن يستكمل التجربة ،وزرع أكثر من مليون عود زيتون بطول طريق الاسكندرية الصحراوى ،ليسهم في إحياء مفهوم التنمية المستدامة الذي طبقه المصريون القدماء ،واستكمله أحفادهم من

بعدهم.

مفهوم الاتقراض واسبابه :

ينشأ النوع الحى من سلسلة من عمليات التطور التى تستغرق ملايين من السنين حتى يأخذ مكانه بين الانواع الاخرى ويستقر وضعة فى النظام البيئى ،والانقراض هو تناقص اعداد افراد النوع الواحد باستمرار مع عدم تعويض ذلك التناقص بالتكاثر حتى تختفى تماما ٠وتترك مكانها فى البيئة خاليا مما يتسبب فى اختلال التوازن البيئى ،وبذلك يختفى النوع نهائيا ٠وتتعرض حاليا مساحات واسعة من الغابات والبرارى للغزو العمرانى ،فقد قدر مايزال من تلك البيئات الطبيعية بملايين من الافدنة سنويا والبيئات الاستوائية تعتبر من اكثر الانظمة البيئية ثراء فى الانواع النباتية والحيوانية التى تتواجد فى شبكة غذائية مترابطة تؤدى الى التوازن الطبيعى فى تلك الغابات ويعنى ازالة اجزاء من تلك الغابات او البرارى وانشاء مزارع او قرى او طرق مكانها ،تدمي ار معتمدا للنظام البيئى الذى تعيش فى اطارة تلك الاحياء ومن ثم تتعرض للهلاك ،فاذا تم ذلك فى عدة مناطق وبأسلوب عشوائى فإن كثي ار من تلك الاحياء تتعرض للإنقراض النهائى ،اى تختفى انواعها من الوجود تماما ٠وينطبق ذلك على اى تدخل للإنسان فى اى مكان حتى فى الصحراء ،حيث يؤدى صيد بعض الانواع النادرة بها الى اختفائها تدريجيا حتى درجة الاندثار ،بل ان التدهور البيئى يصيب حاليا مساحات واسعة من الاراضى فى المناطق الجافة وشبة الجافة ويحولها الى مناطق جرداء فتهلك ما بها من أحياء وتقدر الانواع المنقرضة بالمئات من النباتات والطيور والثدييات وهى فى تزايد مع الوقت ٠

الانقراض والتطور :

الانقراض هو حدث طبيعى فى التطور لو كان من صنع الطبيعة ،حيث تختفى احيانا افراد النوع الواحد تدريجيا لعدم نجاحها فى التنافس مع غيرها او تختفى جماعات النوع كله خلال عصر جيولوجى قصير كما حدث للديناصور ، وغيره من الزواحف العملاقة فى نهاية العصر الكريتاسى )منذ ٧٠مليون سنة( ولبعض الثدييات الكبيرة فى نهاية زمن البلوستوسين )منذ ١٣الف سنة( وقد يتزامن الانقراض مع تغيرات مناخية ضارة بالبيئة ونباتاتها ،فتزول تلك النباتات ونجوع الحيوانات التى تتغذى عليها الى حد الهلاك .كما قد تختفى انواع معينة من البيئة بسبب غزو انواع اخرى دخيلة قادرة على المنافسة وطرد الانواع الاصلية او اقتلاعها ،ويوضح ذلك قانون الطبيعة فى البقاء للأصلح ٠اى الاقدر على التعايش مع ظروف البيئة والافادة من مواردها والتعامل مع احيائها الاخرى ٠ والانقراض اذا كان طبيعيا فإنه يتم ببطء وتدرج غير محسوس ينشأ عنه احلال بيئى لأنواع تملأ مكان الانواع المنقرضة فلا يحدث خلل او نقص فى توزيع الادوار بين الانواع ،فقد افسح انقراض الزواحف الضخمة المجال لظهور الثدييات القديمة كما واكب اختفاء الثدييات الضخمة انتشار انواع اخرى حديثة من الثدييات وهكذا .اما الانقراضات الحديثة والتى تقدر بألوف الانواع فهى نتيجة مباشرة للغزو البشرى الذى يوجة سهامة او بنادقة نحو انواع معينة ليفتك بها فتنقرض ٠او نتيجة غير مباشرة لنشاطة فى حرق الغابات او ازالة الغطاء النباتى بشتى السبل او

استخدام المبيدات اوالتلوث بصورة المختلفة ٠

هناك أنواعا عدة من الكائنات الحية مهددة بالانقراض في البيئة المصرية ،مما أدي إلي ضمها للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض،وتشمل البرمائيات والزواحف كالسلحفاة المصرية ،والبحرية كبيرة الرأس (الترسة( ،والخضراء ،وجلدية الظهر ،ثم الطيور كالزرقاي الأحمر وصقر الجراد والعقاب الملكي ومرزة بغشاء النقب الكبير ونورس أدوين ومرعة الغلة ،ثم الثدييات كاليربوع الكبير والفنك والقط الرملي والقط الجبلي ،والأنواع المتوطنة كالنباتات الزهرية والرطريط المصري والبوصيل ،والطيور كاليمام البلدي وعصفور الجنة وأبا فصادة المصري.

انقراض السلالات :

سلوك الإنسان يسهم إلي حد كبير في انقراض أنواع وسلالات من الحيوانات والنباتات بشكل أسرع من نشوء سلالات جديدة في ظل الخراب والدمار الذي يلحق بالموائل الطبيعية للحيوانات سواء بالصيد الجائر أو تلويث المياه والهواء والأرض .,مما أدي إلي انتشار الأوبئة والآثار المدمرة نتيجة التغيرات المناخية في العالم .يؤكد ذلك تربع الشمبانزي في قمة القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض ،هي لائحة تصنف وتدرس حالة حفظ الانواع النباتية والحيوانية يصدرها اتحاد الحماية العالمي الذي تم انشاؤه عام ١٩٦٣ان فصيلة القردة العليا الشمبانزي تواجه الخطر الأكبر في العالم ,حيث يقدر العدد المتبقي في الموائل الطبيعية بإفريقيا بنحو ٢٠٠ألف فقط نتيجة التعديات علي الغابات الطبيعية أو الصيد لغرض الاتجار غير الشرعي .لذلك تبذل جهود وتجري محاولات عديدة في مصر محليا وعلي المستوي العالمي للحفاظ علي هذا النوع عالميا من خلال مجموعة ضوابط منها ضوابط قانونية لاستيراد أو تصدير الشمبانزي ،وعمل توعية عامة عن الشمبانزي واحتياجاتها .بما أن الحدائق المركزية التابعة لو ازرة الزراعة في مصر بها عدد من الشمبانزي منهم من ولد في الأسر أو سلم لحديقة حيوان الجيزة جراء مصادرة بصفتها مركز الانقاذ المعتمد

٢٣٤

من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية الموقعة للحفاظ علي الأنواع المهددة بالانقراض ،إضافة إلي الدور الرئيسي الذي تقوم عليه حدائق الحيوان وهو مركز للرعاية والإكثار من خلال العمل علي الحفاظ علي الحياة البرية وانقاذ السلالات مع العمل علي نشر الثقافة عن الحيوانات البرية ،تم الاتفاق علي عمل مجموعات لفصيلة الشمبانزي الموجودة في الحدائق المركزية بمعاونة الخبيرة الدولية في سلوكيات الحيوان هيندا تيريز الموفدة من حديقة حيوان فيونيكس بولاية أريزونا الأمريكية والهيئة العالمية جين جود وول التي اسستها منذ أوائل الستينيات العالمة الدكتورة جين جود وول سفيرة الأمم المتحدة للسلام في العالم وبتفهم تام بين الناشطين في مجال الحياة البرية والهيئة وتشير إلي ان الشمبانزي مثل الإنسان لديه مشاعر حزن وفرح وحسرة واكتئاب ،بل اكتشف العلماء ان هناك حمضا نوويا موجودا في نوي خلايا الشمبانزي يتشابه بنسبة %٩٨.٧بالإنسان ومن هنا جاءت الضرورة لعمل هذه المجموعات التي تكونت لاكتشاف هذه المشاعر فالمجموعة الأولي كانت في حديقة حيوان الجيزة وشملت أنثي وذك ار بالغين مع ثلاثة صغار، فتكونت أسرة كاملة ..وفي بداية عملية التعارف ..ارتمي أصغر شمبانزي في أحضان الأنثي الراشدة وكأنها أمه وهي احتضنته كابن لم تلده ..كالإنسان تماما ،أي أن الأمومة والطفولة مشاعر لايمكن تجاهلها .المجموعة الثانية تكونت من أنثي اودعت في حديقة حيوان الجيزة كمركز انقاذ لإصابتها بورم سرطاني حميد ويجري اخضاعها للعلاج والمراقبة الدقيقة ولأن الحالة النفسية تقوي جهاز المناعة فتم عمل مجموعة من أنثي الشمبانزي وذكر شمبانزي مع مراعاة ضوابط لمنع التناسل وحاليا الأنثي في حالة نفسية مرتفعة جدا لوجود رفيق ،أما المجموعة الثالثة فتكونت في حديقة حيوان الإسكندرية من ثلاثة ذكور راشدين .وما اثار دهشة مدير الحديقة وفريق العمل هو توالف الذكور البالغين الثلاثة بكل سهولة ويسر ودأبوا علي المرح واللعب .أن المعايير الدولية في حدائق الحيوان الأعضاء في الاتحاد الدولي تمنع الحبس الانفرادي لفصيلة الشمبانزي في الأسر لتأثيره البالغ الضرر علي الحيوان الذي من طبيعته الحياة

في مجموعات وليس العيش في انعزالية في الأسر.

فى الوقت الذي تبحث فيه جميع أجهزة الدولة عن حلول جذرية للخروج من عثرتها الإقتصادية هناك العديد من الثروات القومية العملاقة ابرزها الأعشاب الطبية الطبيعة التى اختص بها المولي عز وجل مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء مازالت تبحث عمن يستغلها لحمايتها من الانقراض .تحظي مدينة سانت كاترين وحدها بعدد ٤٧٢نوعا من النباتات الطبية الطبيعية وهى يطلق عليها الذهب الأخضر فجميعهم تصلح لتصنيع الأدوية والعلاج خاصة وأن ربع الأدوية العالمية يتم تحضيرها من نباتات طبية وان ثلاثة ارباع عمليات التداوي على مستوي العالم طبقا لما أوضحته منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها يتم باستخدام الأعشاب الطبية ولأن هذه النباتات لاتزرع ولكن تم جمعها من مصادرها البرية بالصحراء ،فقد بدأ العالم يقلق من تدميرها لأنها ثروة بيولوجية وجزء من التراث العلمي.

ووفقا لإحصائيات مجلس العلوم الهندسية بأكاديمية البحث العلمي قد ارتفع حجم الأموال المرتبطه بهذا النشاط الى ٥٥٠مليار دولار سنويا وارتفع بعد ذلك فى عام ٢٠٠٨ليصل الى ٩٠٠مليار دولار وتحتل دولة الصين المرتبة الأولى فى هذه الصناعة وتليها الهند حيث تعتمد هذه الدول على الثروات الطبيعية المتوافرة لديها بالاضافة الى خبرة الاف السنين من استخدام هذه العلاجات والتى اثبتت فاعليتها الا فى مصر حيث يبدو الاهتمام بها ضعيفا خاصة ان هناك ٤٢نوعا ناد ار من تلك النباتات موجود سانت كاترين مهدد بالانقراض بينهما ١٤نباتا ناد ار الوجود على مستوي العالم ولا يمكن زراعته الا داخل محمية سانت كاترين ومعظم وجودة على القمم الجبلية نظ ار لملائمة مناخ المدينة

البارد فى فصل الشتاء لزراعته.

وأبرز هذه النباتات هى :السموة التى تستخدم فى علاج مرض السكر والمغص المعوي ونبات حصالبان الذي يستخدم لعلاج احتقان الحلق وكتابل لحفظ الأطعمةومكون اساسي لشاي الأعشاب والبعيثران الذي يستخدم فى علاج المغص والديدان ونبات الزعيتران المخصص فى علاج مغص البطن والترجيع والصداع وفقد الوزن كما إن البردقوش يستخدم فى علاج الام الصدر الحادة والكحة والحرجل البحري الي يستخدم فى علاج أمراض القولون والمغص المعوى وامراض الكبد أما نبات الشمر فيستخدم فى علاج المغص المعوي وزيادة الحليب للمرضعات وتنظيم الدورة الشهرية كما أن الجعدة تستخدم فى علاج مغص البطن والكحة والتخسيس وتستخدم وتستخدم الهنيدة لعلاج حصوات وأملاح

الكلي والمغص المعوي.

وهذه النباتات عرفها البدو قديما خاصة قاطني الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن العمران فى عمق الصحراء قبل اعمال التطوير واقامة المستشفيات واستخدموها كأدوية للعلاج من معظم الأمراض دون اللجوء للطب الحديث واثبتت فاعليتها فى الشفاء من الأمراض .وترجع اسباب تعرض هذه النباتات للإنقراض الى عدة عوامل أهمها أسلوب الرعى الجائر للحيوانات وعدم اهتمام الجهاز التنفيذى بالمحافظات بالتوسع فى زراعتها رغم وعود محافظ جنوب سيناء خلال جولته السابقة للمدينة بإقامة مصنع للأدوية بسانت كاترين معتمدا على هذه النباتات .كما تفتقر للتسويق الجيد ومازالت لايعرفها سوى سكان سانت كاترين ،ان العائد الاقتصادى من زراعة وتعليب هذه النباتات مثل الأعشاب يعد ضعيفا للغاية اما اذا أحسن تسويقه محليا فإنه يباع للمستهلك بمبلغ الف جنيه للكيلو جرام وطالب الدولة بالتوسع فى زراعته بهدف تقليل اسعار الدواء بمصر .تعليم شباب وفتيات البدو كيفية الحفاظ على النباتات والأعشاب الطبية وطرق التداوى بها حيث انشأ أول مدرسة ميدانية على أرض الواقع بمنطقة تجمع بدوى الحلوة التابع للمدينة.

٢٣٥