الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

إيجابيا يحببهم فى الدخول فى عباءة الدين الإسلامى الصحيح فى العبادات ،المعاملات الأخلاق ويحثهم على ربط أقوالهم بسلوكهم فى المجتمع .كما يجب على الدولة أن تبذل جهدا فى شغل فراغ الشباب بأن تفتح لهم الملاعب والأندية والحدائق والمتنزهات لتفريغ طاقاتهم الترفيهية داخل هذه الأماكن العلنية فى وسط المجتمع .إن أخطر ما يواجهه المجتمع هو انتشار المخدارات بأنواعها المختلفة بين الشباب وبعض الإحصائيات تقول إن %٥٥من الشباب يتعاطون المخدرات بأنواعها المختلفة علنا فى الشارع والأماكن العامة والبيوت والمسئولية الكبرى هنا تقع على الأسرة..

وعلى أجهزة الدولة الحكومية منع وصول المخدرات لأيدى الشباب والا كانت حكومة عاجزة لا تصلح لقيادة أمة أو شعب .أخي ار على القائمين على أمر الدعوة الإسلامية ،سواء كان ذلك ممثلا فى الأزهر الشريف ومؤسساته وو ازرة الأوقاف أو الدعاة من مختلف طوائفهم أن ينهجوا المنهج الوسط المعتدل فى توعية الشباب بأحكام دينهم وأحكام الشريعة الإسلامية الميسورة وألا يتبعوا الأساليب المعقدة والألفاظ المقعرة ..وبذلك نعطى صورة صحيحة وشفافة لأحكام

الشريعة والفقه الإسلامي.

مناشدة الحكومة أن تبذل جهدا كبي ار لقطاع الشباب فى التوعية الدينية ،ومنع وصول المخدرات لأيديهم ،وايجاد الأماكن لممارسة أنشطتهم ..والقضاء على البطالة للشباب الذى درس فى المجتمع ولم يستفد منه أسرته ولا المجتمع.

لم يقصر المثقفون أبدا فى حق الشباب والوطن ،فلا يزال القصاصون يكتبون قصصهم والشعراء ينظمون شعرهم والنقاد يوجهون نقدهم .لا يزال الفنانون كل فى اتجاهه يقدمون فنهم .لكن ولأن الأعمال تتم بشكل فردى ولا تتم بشكل تنظيمى فى مشروع كامل تشارك البلد كلها فيه لا أقول و ازرة الثقافة وحدها ولكن منظومة كاملة تشارك فيها و ازرة الشباب والرياضة والأوقاف والمجلس الأعلى للجامعات ،منظومة تعمل على العقل الوطنى والوجدان المصري .عمل نعمل فيه على العقل المصرى بإحساس حقيقي ،مشروع كبير نعمل فيه جميعا تحت رعاية شيخ الأزهر ومحلب والسيسي ،ويكون هناك جهة يلتف حولها القوى الناعمة كلها ،فعلى سبيل المثال تأييد فكرة جامعة مثقفين لمواجهة الإرهاب ،نصل فيه للعقل المصرى وايجاد مناعة مجتمعية فكرية وطنية تحول ضد الإقدام على فعل ضد الوطن .هذا الشباب المصرى يبدأ الإرهاب فى عقله .والمطلوب منا أن نصل الى عقل هذا الشباب قبل أن يصل الإرهاب إلى عقله.

أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أن المثقفين الذين نعتمد عليهم بينهم عناصر منتمية لفكر الجماعات الإسلامية..

وبالتالى كان نموذج وزير الثقافة وكان يعمل مونتي ار فى أكاديمية الفنون وكان ينتمى إلى هذا التيار الجهادي ،فلا ينتظر منه أن يبدع عملا فى وحدة الوطن وتماسكه فى مواجهة الأعداء ،وجانب كبير من الذين يعتمد عليهم فى إشاعة القوى الناعمة من أجل تماسك الوطن ووحدته هم أنفسهم مخترقون من الجهات المعادية ،الفرق واضح جدا بين ثورة ١٩٥٢وثورة ٣٠يونيو من حيث الخطوات التى تم إقرارها لمصلحة الشعب ،فثورة يوليو كانت تعبر عن الشعب ورغبته فى إزاحة الملك ،وفى ٩سبتمبر تم إصدار قانون الإصلاح الزراعى وبعدها منع الفصل التعسفى للعمال والاستغناء عنهم ،وفى يناير ١٩٥٣تم إلغاء الأحزاب السياسية لأنها تعبر عن مصالح رأس المال ،وساد الحديث عن العروبة وفلسطين ،كل هذا جعل القوى الناعمة تنطلق من مصر من أجل التمسك بالقومية العربية وحتى الآن ،وفى المحنة التى تمر بها مصر لا يجدون إلا أناشيد ثورة يوليو واذاعة الأفلام والمسلسلات التى تعبر عن الروح الوطنية، الخطورة هى أن القضية الرئيسية أن فاقد الشيء لا يعطيه ،وأن الذى نعتمد عليه كقوى ناعمة هو نفسه منتم لأحد هذه الاتجاهات .ومن هنا لسنا على قلب رجل واحد ،وأن هناك بعض الناس تضع المشهد الراهن فى حساباتها وتتحرك ببطء ،إذ ربما يحدث تغير فيحاسبوا على ما قالوه وما كتبته أيديهم.

أن الوطن فى خطر .ونحن لا نتحدث عن عقيدة ،قبيلة أو أسرة ..ولابد أن نعمل جميعا من أجل الوطن .وليس من الحكمة تفكيك الوطن إلى عدة أوطان ،اشاعة مناخ الفتن الطائفية ،لابد من تجاوز هذه الأمور وأول خطوة قبل الدعوة للثقافة والقوى الناعمة يبقى هناك تطبيق القانون على من ينحرف بوحدة الوطن والذين يريدون تغليب عقيدة فى وطن واحد ،لابد من فرض عقوبة ،فعندما تطبق العقوبة ،سيكون هناك ردع للفرد فيعرف أنه لا ولن يفعل ذلك خشية العقوبة .أن فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر يصعب التنبؤ بالمستقبل ،لكن ما أراه من الخطوات التى تتخذها الحكومة مع الرئيس كلها تسعى لتحقيق وحدة الوطن وتماسكه ،لكن يبدو أن بعض الأمور تخضع لضغوط خارجية غير مرئية لنا مثل الحديث عن حرية الفكر وعدم محاسبة الخارجين ورفض المحاكمة العسكرية للمخربين.

هناك قصور عام فى دور المسئولين عن الثقافة بقصورها المنتشرة فى ربوع المحروسة وديوان الهيئة العامة لقصور الثقافة ولا وجود لو ازرة الثقافة فى الإعلام المصري .هناك ٥٨٠قص ار على مستوى مصر ١٠٠ ،قصر ضخم تم بناؤه على ٥٠٠م ،مجهز بمسرح ومكتبة وقاعة كمبيوتر عظيمة ..الكتلة الوظيفية الموجودة ٥٨٠قص ار ثقافيا والمجلس الأعلى للثقافة لكن هناك تحجيما لدور مراكز الثقافة ..حتى التعيينات كانت تتم مجاملة لأعضاء المجالس النيابية وتوظيف أفراد ليس لديهم أى ثقافة وهم تيار معاد لفكرة التنوير ..وقد اقترحت على وزير الثقافة السابق فكرة بيت ثقافة فى كل قرية ،وأن يدير هذه الأماكن المبدعون والكتاب والمواهب الشابة فى أطراف مصر المترامية ،والا ماذا تعنى كلمة مسرح إذا لم يتحرك فوقه موهبة حقيقية ،وللأسف الإعلام مجامل للسلطة ،والمواهب تدفن فى أماكنها ،وللأسف بعض موظفى الثقافة لا علاقة لهم بفكرة الثقافة ولا بالأماكن التى يعملون بها على الإطلاق وهذا ما رأيته بنفسى عندما كنت أعمل فى كفر الشيخ فى اقليم شرق الدلتا.لابد للشعراء والكتاب أن يستقطبوا أهل القرى بتنوير وقصص

٢١٦

وروايات ومسرح مصرى وعالمي ،لأنه عندما يجد الكتاب أن الثقافة غير موجودة فقطعا سيصابون بالإحباط ،بالانهيار التام ،سيما أن مصر بها أمثال نجيب محفوظ وابراهيم أصلان وصلاح جاهين وعشرات الأبنودي .لكننا لا نعلم إلا أسماء بعينها ،أسماء ناس أشباه آلهة أو آلهة كاملة ..الإعلام بالواسطة .السبكى أصبح ثقافة شعبنا ،ولهذا اقترحت فكرة بيت ثقافة لكن الأمر يقتضى تغيير لوائح الهيئة العامة لقصور الثقافة ..و ١٠٠م فقط كافية لهذا الغرض إذا خصصت و ازرة التنمية المحلية الأرض ،ويمكن على هذه المساحة إقامة قاعة كبيرة لتنمية مهارات الحرف اليدوية والسجاد وعلى هذا يتحول بيت الثقافة إلى هيئة منتجة وليست مستهلكة تعلم الناس كيف يقومون بحرف بيئية ويدوية.

يقتصر دور المجلس الأعلى للثقافة على جوائز تشجيعية .لو عملنا عليهم استفتاء فى كل الأقاليم سنجد أن %٩٧ رافضون لهذا المجلس ولجانه .لن نقضى على فكر الإرهاب بالرصاص ولكن الإبداع والثقافة والتنوير هم من يقومو، بهذا الدور .علينا عمل »حلحلة «للفكر .هذه الجماعات تلعب على فكر الشباب خاصة عندما يذهب الطالب لأداء صلاة الفجر فتبدأ فى تشكيل وجدانه وغسل عقله واستدراجهم إلى خية الإرهاب ،لكنى أرى أن علينا استدراجهم لقراءة شكسبير ونجيب محفوظ وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل بعين المثقف الواعي .ما المانع من فتح خط بين الثقافة والتربية والتعليم فى وضع المنهج واختيار قصيدة من لجنة ثقافية يشارك فيها كتاب مصر وشعراؤها ويقررون معا القصيدة التى تقرر على الطالب .من هو الشاعر الذى يغير وجدان الطالب .أتمنى أن ندرس قصائد محمد عفيفى مطر والأشياء ذات القيمة الأدبية .أنا بعد الثورة اقترحت سلسلة إبداعات الثورة فالثورة لم تكتب حتى الآن لأنه لا يصح أن تكتب الثورة ولا تأخذ حقها فى الشارع المصري .الإعلام انتقى كتابه من خلال معارفه وأصدقائه .لا يمكن اختزال الثقافة فى بعض الأشخاص الذين سلط الإعلام عليهم الضوء .لا توجد كتابة حقيقية ولا نص حقيقى يعبر عن الثورة لأن الكتاب الحقيقيين للثورة لا يجيدوا التحايل على المنتجين والمخرجين.

هذا الظرف الملتهب فى سيناء صنعه الأمريكان وكل القوى الإرهابية .ولا يجب أن تتوقف مواجهة هذا الإرهاب على الحل الأمنى والعسكرى مع أهميتهما لأنهما الحد الأقوى والفاصل ،مع تأكيد أن الجيش المصرى يحمى الوطن ،مع الشرطة التى تحميه داخليا .ولكن مطلوب أيضا التعليم حتى نستطيع أن تكون عقولنا صحيحة ،لأن نظام التعليم الحالى يعتمد على التلقين وهذا الأمر يجب تصويبه لأنه ينبغى أن ندرب عقول أطفالنا على الشك والنقد وتكوين الرؤي .التلقين يسقط الجميع فى فخ التخلف .نحن نخوض معركة التعليم بشكل واضح بأدوات صحيحة ،يتجلى فيها دور المبدع والمثقف والكاتب ،لكن الكاتب لا يستطيع وحده لضعف الإمكانات ونقص الأدوات ،وهناك نقص شديد فى المجلات المتخصصة ،والعامة ،وكذلك المجلات الثقافية لعامة الشعب .نحن فى مصر لا نملك إلا ٤مجلات ،لهذا نحتاج لعدد من المجلات الثقافية .لكننا فى الوقت نفسه نتساءل أين الملاحق الأدبية الثقافية التى كانت تصدر من قبل ولماذا لا يكون الكتاب فى متناول الجميع ،لا يستطيع الكاتب من جانبه توصيل صوته إلى الناس بمفرده ،والثقافة ليست المجلات والحوارات ولكنها أيضا سينما ومسرح ،ولابد من إقامة عدد من دور المسرح حتى نعطى الفرصة للمواهب لتقديم أعمالهم المسرحية بشكل فيه حرية .وعلى هذا لا بد أن نعيد دور المسرح فى المدارس الابتدائية، الاعدادية والثانوية ،وعودة المسرح فى المدارس تزرع فى الطالب حب الفن والقراءة والتعرف على أفكار الكتاب والأدباء .كذلك لا بد أن تعود قصور الثقافة فى المدن المختلفة مرة أخرى لدورها الجماهيرى .فاللأسف الشديد ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ونوادى الأدب ،ودور المسرح موجودة ولكنها غير مفعلة ،لذلك ينبغى فتح قصور الثقافى لأنها تنمى القدرات والتفكير وتقدم المواهب الجديدة من الشباب .من الصعب أن نتوقع كتابات كبيرة وحقيقية عن ثورتى يناير ويوليو لأنه لابد أن يكون بين الكاتب والأحداث الكبرى مسافة من الزمن حتى يراها بشكل جيد ،وكذلك لابد أن يمتلك الكاتب الحدث وما خلف الحدث ..فعندما تمر سنوات على الحدث ،يكون عقل الكاتب قد تخلص من العواطف والانحيازات السريعة والمواقف التى ربما تكون خاطئة ،ولا ينبغى أبدا أن ننسى أن الأحداث الكبرى لا تكتب فى وقتها.وينتهى إلى أنه لابد من الاهتمام بالكتاب المترجم والعناية بكتب الأطفال لأنهم المستقبل الذى نزرعه الآن..

وتعود الطفل على شراء الكتب يرسخ لديه مفاهيم مهمة .نحتاج كتابا للأطفال على مستوى جيد ،رسامين للصور بشكل منتظم .مسلسلات للأطفال ،سينما الطفل ،كل ما يتعلق بالإنتاج الفني .نحن نصنع المستقبل ،لهذا يجب الانفاق بشكل جيد .الثقافة ليست فرعا واحدا ولا شخصا واحدا ولكن كل الفنون المقروءة والمسموعة والمرئية ولكى نصل للرجل العادى لابد أن يكون بيننا وبينه الجسور الحقيقية للثقافة والفكر .أننا بحاجة الى تأجيج الشعور الوطنى بعمل أفلام روائية تغذى هذا الشعور حتى لا يقع الشباب ضحية للخلايا النائمة متأث ار بالدعايا السوداء لأنه النبراس والضوء داخل النفق المظلم حتى تخرج مصر من النفق المظلم بإرادة الشعب المحافظ على قيمه ومبادئه.

فى هذه الأوقات الحرجة من عمر البلاد ينبغى علينا جميعا أن نقوم بدورنا تجاه الوطن حتى نجتاز هذا الموقف الصعب.وعلينا أن نحاول معا مثقفين ومبدعين حكماء وعلماء عشقا لتراب هذا الوطن الغالى ان تلهب مشاعر المصريين ونجمع الصف الوطنى ونلم شمل هذا الشعب الكريم ،حول الإرادة والقيادة لنغزل جميعا ثوب الفرحة والأمل

لمصرنا الحبيبة.

الصحة فى مصر :

٢١٧

لم تشهد مصر حتى عام ٦٣نظاما صحيا بالمعنى الحقيقى الى أن تم تدشين نظام التأمين الصحى فى نفس العام، وتبعه نظام الرعاية الصحية الأولية ،ثم العلاج على نفقة الدولة ،وتدريجيا يتم الانتقال حاليا الى نظام التغطية الصحية الشاملة الذى تم تنفيذه أخي ار داخل ١٢محافظة ،ومن المفترض أن يتبعه نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بعد إق ارره من مجلس الشعب القادم ليتحقق بذلك كما هو مخطط له أفضل رعاية صحية للمصريين بشكل يليق بحضارتهم .كما أن ذلك يجب أن يتم تلبية للمادة ١٨من الدستور المصرى لعام ٢٠١٤والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن %٣من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد يجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ،وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل

تدر

الأمراض.ولكن إلى أن يتم ذلك يبقى السؤال هل ينعم المواطن المصرى فى الوقت الحالى بنظام صحى آمن يضمن له الحد الأدنى من الرعاية اللائقة العادلة؟ هل التجهيزات الطبية والإمكانات المتاحة كافية لتحقيق ذلك؟ هل القوة البشرية قادرة؟ وما هو عدد المستشفيات والأسرة سواء العادية أو العناية المركزة أو الحضانات؟ وهل عددها مطابق للنسب العالمية .وهل توزيعها عادل بين المحافظات .ما هى التحديات؟ وكيف تدار الأمور من داخل ديوان عام و ازرة الصحة .هل الميزانية تكفى لتحقيق الطموحات؟ وما هى الرؤية والإستراتيجية والسياسة العامة المتبعه او المرسومة للانتقال الى مرحلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد .وغير ذلك من التساؤلات الكثيرة التى سوف نطرحها من خلال ملف الصحة الذى فتحه " الأهرام " ليضع أمام القراء إجابات وايضاحات عن أسئلتهم ومخاوفهم حول

مستقبل الصحة فى مصر .

اكد وزير الصحة إن العام ٢٠١٤شهد تحركات على كل الأصعدة فى القطاع الصحى من أجل الوقوف على كل الحقائق بشكل واقعى كخطوة هامة لحل مشكلات الصحة فى مصر بأسلوب علمى جيد وأصبح لدينا قاعدة بيانات لا يستهان بها سوف تساعد كثي ار فى اتخاذ القرار الصائب للنهوض بالصحة فى مصر .وكان ذلك انطلاقا من الرؤية التى نسعى لتحقيقها بأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة .من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية ،وتعزيز الحق فى الصحة عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ،بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ،ويحقق رضاء المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية عربيا وافريقيا .ومن أهم الأهداف الاستراتيجية تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا تماشيا مع المؤشرات العالمية للصحة ،وتمديد سنوات الحياة الصحية بحيث يمكن للجميع التمتع بحالة من الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية ،وخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن ٥سنوات ،وخفض معدل وفيات الأمهات ،وخفض مختلف أشكال سوء التغذية فى مصر وتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر.

بالإضافة الى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان الحماية المالية والجودة والكفاءة فى إطار من المسئولية والشفافية ،وتغطية جميع المصريين بآليات تأمين صحى حكومى تتضمن الخدمات اللازمة مع ضمان الإنصاف والتدرج فى تمويل الرعاية الصحية .تحسين توظيف وتطوير وتدريب واستبقاء القوى العاملة فى مجال الصحة ،الدخول فى شراكة إستراتيجية مع القطاعين الخاص والأهلي ،بما فى ذلك التعاقد على الخدمات والتثقيف الصحى للمواطنين ،ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية ،وتطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وانشاء خريطة صحية قومية للأمراض والخدمات الصحية واستخدام التطبيقات المعلوماتية الصحية ،تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير فى مجالات الأدوية والمستحضرات الحيوية.كما تهدف الاستراتيجية الى تطوير وتقوية برامج الصحة العامة التى تعزز وتحمى الصحة ،مثل خفض انتشار التهاب الكبد سي ،خفض استخدام التبغ بين الأشخاص من ١٥ سنة وأكثر ،العمل على القضاء على ظاهرة التعاطى والإدمان ،تعزيز آليات الترصد والتأهب للأوبئة والأمراض السارية الحالية والمستجدة ،والاستجابة لتعليمات اللوائح الصحية الدولية ،ضمان تلبية احتياجات جميع النساء من خدمات تنظيم الأسرة ،خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق ،الحفاظ على مصر خالية من مرض

شلل الأطفال.

كيف يمكن أن تتحقق تلك الأهداف؟كان لابد من إجراء مسح وتحليل للإمكانات والتجهيزات الطبية المتاحة على مستوى الجمهورية لمعرفة حقيقة التحديات .وكشفت النتائج عن أن عدد المستشفيات الحكومية ،٦١٢موزعة ،المستشفيات العامة وهو المستوى الثاني ،٦٢و ٢٠٥مستشفيات مركزية المستوى الثالث ،و ١٩مستشفى صحة نفسية ،و ٤٢مرك از طبيا متخصصا ،و١٩ مستشفى تعليميا ،والمستشفيات النوعية ،١٣٨والمستشفيات الجامعية . ٩٤كما وجد أن عدد الأسرة الحكومية تبلغ ٤٩٤٧٥سريرا ،المستوى الثانى %٥٠بمعدل ١٢٥٠٠سرير ،والمستوى الثالث %٨٠بمعدل ٢٥٠٠٠سرير، والتأمين الصحى %٧٥بمعدل ٦آلاف سرير ،والمؤسسة العلاجية %٢٥بمعدل ٢٥٠٠سرير.

٢١٨

متوسط عدد الاسرة ٢٢سرير لكل ١٠٠٠نسمة ،والمعايير الدولية ٩٣سرير لكل ١٠٠٠نسمة كما فى السعودية وانجلترا ،وتستقبل الطوارئ سنويا ٢٠مليونا و ٥٤٥الف حالة سنويا.ووجد أن عدد اسرة الرعاية المركزة ٦٥٦٩سري ار من بينها المستوى الثانى المستشفيات العامة ٧٨٢سريرا ،و ٩٩٩المركزى المستوى الثالث ،و ٢٣٦نوعيا٣٥٠ ، تعليميا ٥١١ ،مرك از طبيا متخصصا ،و ٣٢٠٠جامعى ،والتأمين الصحى ،٥٩٣والمؤسسة العلاجية ،٩٨ويعنى ذلك أن متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة هو سرير واحد لكل ١٦ألف نسمة ،فى حين أن المعايير الدولية سرير لكل ٧٠٠٠نسمة بالمقارنة بتركيا ،كما أن المشكلة تزداد بمحافظات الصعيد التى لا تملك إلا سري ار واحدا للرعاية المركزة لكل ٢٢الف نسمة .كشفت أيضا نتائج المسح عن ان نسب إشغال أسرة الرعاية المركزة تواجه تحديا كبي ار بسبب عدم توفر القوى البشرية المتخصصة لتشغيل الطاقة الكاملة للأسرة المتوفرة بالفعل حيث وجد أن داخل المستشفيات العامة المستوى الثانى ٩٢سري ار مغلقا لا تعمل ،و ٥٨٣تعمل بأقل من نصف طاقتها ،و ١١٠٦تعمل بنسبة .%٩٠وفى المستوى الثالث المركزى وجد أن هناك ٣٠٠سرير مغلقة ،و ١١٠٠سرير تعمل بأقل من نصف طاقتها ،و٢٧٨٧ بنسبة %٩٢تعمل ،وفى التأمين الصحى وجد ٨اسرة مغلقة ،و ٣٩٠بنسبة %٩٠تعمل ،والمؤسسة العلاجية مغلق

٢٠سريرا ،و ٩٨بنسبة %٨٠تعمل .

وفيما يتعلق بحضانات حديثى الولادة كشف المسح عن ان هناك عدد ٣٧١٢محضنا ،من بينها ١٠٠مغلقة بالمستشفيات العامة ،و ١٣٠٢تعمل بأقل من نصف طاقتها ،و ١٥٥٣بنسبة %٩٢تعمل بكامل طاقتها ،اما المركزى المستوى الثالث وجد ان ٣٨٨بنسبة %٨٩محضن تعمل بكامل طاقتها ،والتأمين الصحى ٣٥٥بنسبة %٩٣تعمل بكامل طاقتها ،والمؤسسة العلاجية ١٤حضانة بنسبة %٨٠تعمل بأقل من نصف طاقتها.

كما شملت نتائج المسح مستوى رضاء المريض حيث تم اجراء استبيان لقياسات رضاء ١٠٠٠مريض ببعض المستشفيات العامة والمركزية فى ٤محافظات مختلفة وجاءت لتكشف أن % ٦٢راضون عن معاملة الاطباء ،ومعاملة هيئة التمريض ،%٥٥توفر الخدمة ،%٥٠الوجبات ،%٤٠النظافة .%٢٨ أهم التحديات التى كشفها المسح هناك مشاكل مالية تتعلق بضعف مخصصات التشغيل فى الباب الثانى فى ميزانية و ازرة الصحة وخاصة فيما يخص التعاقد لصالح عقود الأمن والنظافة وصيانة المبانى والتجهيزات ،وضعف إيرادات المستشفيات ،اقتصار دعم القطاع الأهلى على الانشاءات والتجهيزات وليس مصروفات التشغيل.حيث يصل متوسط التكلفة التقديرية السنوية لتشغيل ورفع كفاءة مستوى الخدمات الصحية بمستشفى مركزى على مدار عام ل ١٠٠سرير

٤٨٦٠٠جنيه .

وفيما يتعلق بمستلزمات التشغيل شامل الأدوية والمستلزمات والمستهلكات والحوافز فإن متوسط تكلفة تشغيل سرير واحد بمستشفى مركزى او عام ١٠٧٣١٦جنيها سنويا ،ومتوسط اجمالى تكلفة الصيانة والتشغيل لسرير واحد بمستشفى مركزى او عام للسنة الأولى ١٩٣٩١٦جنيها ،والسنوات التالية ١٥٥٩١٦جنيها ،والمتوسط للسرير الواحد

فى العام ١٧٤٩١٦جنيها.

واذا كان اجمالى اسرة مستشفيات و ازرة الصحة ٧٣٦٤٧داخل ٢٧محافظة ،فيصبح اجمالى التشغيل لأسرة المحافظات سنويا هو ١٢مليارا ،و ٨١٤مليونا و ٥٧٨الف جنيه ،واجمالى اسرة مستشفيات الجامعة ٢٧٨٨٣داخل ٢٧محافظة ،واجمالى التشغيل لأسرة المحافظات سنويا هو ٦مليارات ،و ١٢٢مليونا ،و ٧٧٢الف جنيه .ووجد ان هناك فجوة تمويلية سنوية بقيمة ٩مليارات و ٣٠٤ملايين جنيه نظ ار لان المتاح من الموازنة العامه للدولة )الباب الثاني( لمستشفيات الو ازرة سنويا هو ٣مليارات و ٥١١مليون جنيه لبنود محددة حيث ان بند نفقات الصيانة ١٣٠.٠٠ مليون جنيه ،وبند نفقات النظافة ٣.٠٥مليون جنيه ،وبند نفقات الامن والحراسة ١.١٧٥مليون جنيه ،وبند نفقات الادوية )مديريات وهيئات( ١.٦٢٦.٧٣٢.٠٢٥جنيه ،وبند نفقات المستلزمات )مديريات وهيئات( ٣٦٢.٩٧٣.٠٤٩ مليون جنيه ،والتمويل المتاح من العلاج على نفقة الدولة ١.٧٥٠مليار جنيه.

أضف الى تلك التحديات فى التشغيل مشاكل القوى البشرية ،والنقص الحاد فى بعض التخصصات الطبية مثل التخدير والرعاية المركزة ،والنقص الحاد فى أعداد التمريض مما أدى فى بعض الأحيان إلى عدم تشغيل %٥٠من أسرة الرعاية المركزة ،وعدم وجود رواتب جاذبة للقوى البشرية بالمقارنة بالقطاع الخاص والدول المجاورة ،عدم التزام بعض المستشفيات الجامعية بالربط مع مستشفيات و ازرة الصحة فى مجال التدريب والتعليم ،عدم كفاية المزايا المالية والترقيات لجذب سد العجز خاصة فى التخصصات النادرة .والى جانب ذلك هناك خلل فى نسب توزيع فئات القوى البشرية بالمنظومة الصحية وذلك مقارنة بدولة انجلت ار حيث وجد ان القوى البشرية فى انجلت ار ٩٧٣الفا و٥٣١ شخصا ،موزعة %٣٠اداريون ،و %٢٠خدمات مساعدة مثل فنيين وأشعة وخلافه ،و %٤٠تمريض ،و %١١أطباء.

بينما فى و ازرة الصحة يوجد ٧٠٠ألف شخص موزعين %٧١اداريون ،و %٧خدمات مساعدة مثل الفنيين وأشعة

وخلافه ،و %١٣تمريض ،و %٩أطباء.

تواجه مصر ،كبلدان أخرى كثيرة ،عبئا مزدوجا للمرض ،عبء مستمر للأمراض المعديه بالرغم من أنها آخذة فى التناقص ،وعبء هائل للأمراض غير المعديه الآخذة فى التفاقم بسرعة .وتشكل وفيات الأمراض غير المعديه %٨٢ من اجمالى الوفيات ،والأمراض القلبية الوعائية مسئولة عن معظم وفيات الأمراض غير المعديه يليها السرطان،

٢١٩

وأمراض الجهاز التنفسي ،والسكر ،وهذه المجموعات الأربع من الأمراض مسئولة عن حوالى %٦٥من جميع وفيات الأمراض غير المعديه عموما.وتتشارك هذه الأمراض فى أربعة عوامل خطر شائعة :التدخين ،وقلة النشاط البدني، وتناول الخمور والمخد ارت ،وسوء النظام الغذائي.

ويتصف النظام الصحى بمصر بأنه أحد الأنظمة المعقدة حيث تتعدد جهات تقديم الخدمات الصحية ،وأيضا يتصف

بتعددية مصادر التمويل والإدارة والخدمة.

هناك صعوبات كبيرة فى تحريك دولاب العمل ،رغم أن لدى سياسة ثواب وعقاب لكن الموظف المصرى اعتاد ان سياسة الثواب والعقاب هى نظرية ولا تطبق ،وتوجد سياسة العقاب فى وجود الخلل الجسيم فى الاداء فقط ،اما غير ذلك ،الموظفون يعتبرون انه من الطبيعى ان يكون تقريرهم السرى % ٩٥آخر العام ،وبالتالى وضع مؤشرات واضحة للأداء بدقة وفاعلية الموظف المصرى يتقبلها بصعوبة ،ويشكوا من تطبيقها ،فمثلا فى مشكلة معهد القلب ،كنا نقول مؤشرات الأداء ضعيفة ،وهم غير متقبلين ،لانهم مقتنعون انهم يؤدون افضل ما لديهم .ولكن احسن حاجة فى الدنيا اصبحت غير كافية فى النظم الصحية الحالية لانها ارتقت وتقدمت وهناك مريض له حقوق ،والتزامات .

ما هى الحلول المقترحه لتلك التحديات؟بدء تعديل اللوائح الخاصة بمقابل تذكرة العلاج بالتزامن مع تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذى يعفى غير القادرين تماما من دفع مقابل الخدمة الصحية المقدمة ،زيادة المخصصات المالية للباب الثانى )لسد الفجوة التمويلية( ،تطبيق نظام الإحالة ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهناك أيضا عدد من المشروعات والبرامج التى تتبناها الو ازرة لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٥لرفع الخدمة من بينها البرنامج القومى للوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية ،والبرنامج القومى للوقاية والعلاج الأورام ،والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الطبية الخطرة فى مصر ،والبرنامج القومى للخدمات الطبية العاجلة والطوارئ ،والبرنامج القومى للخدمات العلاجيه على المستويين الثانى والثالث ،والبرنامج القومى للخدمات الوقائية ،والبرنامج القومى لخدمات التمريض، والبرنامج القومى لتحسين جودة الخدمات الطبية ،البرنامج القومى لاعتماد المنشآت الصحية ،والبرنامج القومى لتحسين جودة واتاحة المعلومات الطبية ،البرنامج القومى لميكنة الخدمات الطبية والصيدلية ،البرنامج القومى للتنمية البشرية والتدريب والتعليم الطبى المستمر ،والبرنامج القومى للصيدلة والدواء ،والبرنامج القومى للرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل ،والبرنامج القومى للتطبيق التدريجى للتغطية بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل ،والبرنامج القومى لخدمات نقل الدم ،البرنامج القومى لمكافحة المخدرات وعلاج الادمان ،ومشروع دعم ذوى الاحتياجات الخاصة )سوا نقدر( ،مشروع الصحة فى العشوائيات ،ومشروع المجلس الطبى العام لتنظيم المهن والخدمات الطبية .المشكلة فى المحافظات الحدودية انه لا يوجد عوامل جذب للكفاءات لتعمل فى المحافظات الحدودية ،ولا يذهب الا اخصائى أو استشارى طالع على المعاش فنتعاقد معاه ،كما ان التدريب والتعليم الطبى المستمر للصغار فى تلك المناطق غير جذاب والحوافز المادية غير كافية ،بالإضافة أن الطبيب هناك يشعر دائما بأنه بعيد عن أماكن التعليم ،وهو محتاج لأحد يعلمه بصفة مستمرة ،فإذا كان ليس من أهل البلد سوف يكون بالنسبة

له عوامل الجذب ضعيفة جدا.

وحلول تلك المشكلة أيا كان الموقع الجغرافى للمكان لابد أن يكون هناك مركز تعليمى وتدريبى وعلاجى ،وهذا سوف يعالج ولكن السلبيات على حساب بعض الايجابيات ،فلابد من انشاء كلية طب فى كل محافظة وبالتالى العملية التعليمية سوف ترتقى بعض الشيء ولكن على حساب العملية العلاجية ،وتواجد الافراد .

القطاع الخاص يؤدى خدمة طبية لا يستهان بها ،ولكن يحتاج الى المزيد من النواحى التنظيمية واعطاء المساحة الأكبر للأجهزة الرقابية حتى يتم رفع كفاءته ،القطاع الخاص يقدم خدمة طبية بمقابل ولكن من وجة نظرى انا كمسئول عن الصحة ان المقابل يزيد عن مستوى الخدمات التى تقدم ،لان هناك اجزاء تغفل تماما ،مثل حقوق المريض والرعاية المتكاملة والإشراف المستمر والمتابعة اللصيقة بما يتناسب مع ما يدفعه المريض ،لان المريض دافع دافع الخدمة كاملة ،ولكن حقه الكامل فى الرعاية لا يحصل عليها بالكامل بسبب عدم وجود الرقابة وغياب دور المنافس الحكومى ،وبالتالى عودة المنافس الحكومى ورفع قيمته وتقوية مركزه وانشاء جهاز مسئول عن جودة الاداء فى الجهاز الحكومى من شأنه ان يخلق روحا تنافسية مع القطاع الخاص .وفى النهاية المفروض ان القطاعين الخاص والحكومى يبحثان عن عميل وهو المريض وكيف يمكن اجتذابه ،فى نظام تأمين صحى شامل هو الاساس فى الخدمة والعلاج والتمويل ،والقطاع الصحى يجب ان يتنافس .مركز مصر طبيا قد تراجع مقارنة بجيرانها مثل الأردن ولبنان وتونس؟كل بلد لها سمة معينه ،ومصر لديها قطاعات علاجية أضعاف أضعاف الثلاث بلاد التى ذكرتها ،ولكن الفكرة ان هناك مراكز تميز فمثلا فى لبنان هناك مراكز تميز فى جراحات التجميل ،وتهتم بالجزء الفندقى عالى المستوي .ونحن نعالج اعداد كبيرة من المرضى ولذلك فان اتجاهنا ان يكون بعض مراكز التميز التى نطرحها للاستثمار او للقطاع الخاص او للأجانب فى الاماكن السياحية التى لا يوجد لها منافس فى اى مكان ،وفى نفس الوقت يكون لدينا مراكز فى مستشفياتنا لتقديم علاج لبعض البلاد الافريقية والعربية ولكنها محتاجة لإنفاق كبير جدا على فندقة ليكون لدينا مراكز تميز فى جراحات التجميل ،واذا قارنت الاعداد التى تذهب الى هناك ،بالإعداد التى تحضر الى هنا مع زيادة عدد

٢٢٠

المرضى سوف تجد ان مصر اكثر ،والأردن مثلا على سبيل المثال اهتمت بهذا الجزء ،وعندها نظام الاعتماد للمستشفيات واضح جدا ،ونحن بدأنا تطبيقه فى مصر ،نظام اعتماد لجودة وخدمة المستشفيات والخدمة الطبية .

تبنت و ازرة الصحة ثورة للانضباط داخل المستشفيات واحدي المشاكل هو الانضباط ،ويأتى من انتظام المواعيد والالتزام تجاه المريض ،حيث يجب ان يتم له تسجيل طبي ،وانشاء ملفات طبية يتابعها الطبيب المسئول ،كما يجب انضباط المؤسسة ككل ،وليس الانضباط فى فريق العمل فقط ،ووضع مؤشرات الاداء للتقييم هى الاساس ،ووجود نظام صحى متكامل يبدا من تسجيل طبى واحصاء طبى ومتابعة ،ومراقبة جودة الأداء والمتابعة .ولدينا خلل شديد فى توزيع القوى البشرية ،وسوف يتم التغلب عليه بإنشاء المجلس الطبى العام ،حيث انتهت دراسته النهائية ،ويبحثها حاليا القانونين لوضع صياغته النهائية ليعرض على مجلس الوزراء ،لدينا المجلس الاعلى للصحة تم احياءه بالكامل وهو الذى يرسم سياسات ويراقب تنفيذ استراتيجيات وفى نفس الوقت لدينا جزء تابع للمجلس هو انشاء المجلس الطبى العام ويضم الطاقة البشرية المتوفرة ،وادارة التراخيص ،ومنشآت الافراد لتقيمها كل فترة معينة ،بحيث لا يكون هناك ترخيص مدى الحياة ،سواء للشخص او المنشأة هناك تطويربمعهد القلب يشمل الحجز المركزى فى مواعيد محددة للمرضي ،مع وضع أولويات حتى لا يكون هناك تكدس ،نظ ار لأن حجمه أصبح لا يستطيع ان يفى باحتياجات المرضى الذين يأتون من كل محافظات مصر ،وثانيا سوف نفتح مركز او نموذج لمعهد القلب فى كل المحافظات لتقديم الخدمات للمرضي ،ومراحل التطوير بدأت بالجزء الاساسى الذى ياتى له المرضى فى الاستقبال والعناية المركزة للطوارئ والعيادات الخارجية ،وقرب على الانتهاء ،وأعماله انتهت بنسبة ،%٧٠وفى نفس الوقت نضع نظام جديد للادارة، ومرحلة أخرى لتطوير غرف القسطرة والعنايات المركزة المتخصصة ،ومرحلة غرف العمليات والهدف هو تقديم خدمة تليق عام ،٢٠١٥كما ان هناك جزءا تعليميا كان مهملا بمعهد القلب وسوف يستكمل .

ثورة الانضباط مازالت مشتعلة ومراجعة مؤشرات الاداء مستمرة فى كل المراكز ،لدينا معهد الأورام والكبد ،وهى الحاجات الاساسية التى يحتاجها المرضى ولدينا المنشآت التعليمية ،كل المستشفيات العامة والمركزية بدأنا بداخلها ثورة ،ولكن لم يسلط عليها الضوء ولم يتجه لها الاعلام .موقف صناعة الدواء فى مصر الاستثمار الدوائى فى مصر لا يقل عن ٣٦مليار جنيه ،ولكنه يسير فى خطوط منتظمة وببطيء ،ونحتاج الى عدد اكبر من المصانع ،ونحتاج استثمارات فى خطوط انتاج اكبر فى المصانع ،وانشاء مصانع للمواد الخام ،ونحتاج الى تغطية الاحتياجات الحقيقية، لانها تستنفذ موارد من العملة الصعبة لاستيرادها من الخارج ،ولابد من انتاجها محليا ،وينعكس ذلك على التصدير بعد ذلك ،ولكن صناعة الدواء واعدة مع وجود خطة استراتيجية واضحة سوف تتطور تلك الصناعة.

وهناك بعض الإجراءات يتم أتخاذها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ،لتفعيل بعض الق اررات لتسهيل آلية التصدير واجراءات التصدير للشركات التى تواجه مشكلة فى تسعير الدواء المصري كما أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والدول المتقدمة فى مجال تصنيع الدواء ،حيث تم الاتفاق خلال اجتماع للمجلس المصرى الروسى لرجال الاعمال ،على تبادل الخبرات والمعاملة بالمثل فى التسجيل والتسعير والتصدير للدواء ،ونحن نحتاج من الدول المتقدمة أسرار التصنيع والتقنية لتنفيذها فى مصانع مصر ،وتلك المساهمات مطلوبة من الدول المتقدمة لمساعدتنا، وهناك اتفاقيات تتم حاليا ولدينا مصانع كبيرة على درجة من التقدم ونطلب دعمهم فى الصناعات المتقدمة مثل صناعة ادوية الأورام ،ومستحضرات البيولوجيكل والبيوسيملار ،وأدوية الاورام التى أصبحت تهاجم الجين نفسه لتقليل الاعراض الجانبية وتلك التكنولوجيا مطلوب نقلها لمصر ،كما أننا نعمل فى الو ازرة على تنمية هذا الاتجاه فى التعاون بيننا وبين الدول الخارجية سواء الأوروبية ،والهند ،وروسيا.ونشجع القطاع الخاص لإنشاء مصنع للمواد الخام لصناعة مواد خام أولية تستخدم فى تصنيع الدواء مما يخفض التكلفة ويدعم الصناعة المصرية.ويشهد قطاع تسجيل الدواء وتسعيره تطو ار كبي ار تتعلق بصدور قرار يضمن تسهيلات كبيرة جدا لإجراءات التسجيل ،ويستمر العمل به لمدة عام تقريبا ،حيث تتم اجراءات التسجيل بالتوازى بدلا من النظام القديم ،وبالتالى سنقوم بالتسعير والموافقة على الاسم ،ويكشف على المستحضر فى اليقظة الدوائية فى نفس الوقت مما يختصر بشكل كبير وقت التسجيل بحيث الرسم التخطيطى للتسجيل لا يتعدى بحد اقصى من ١٨الى ٢٤شهر ،بدلا من ٤او ٥سنوات ،ويتم اتغيير الكوادر بالشئون الصيدلية ،كما يتم تنظيم العمل ،ويمثل ذلك انجا از كبير لشركات الأدوية التى كانت تعانى من طول اجراءات التسجيل ،واحد مظاهر القرار الوزارى ايضا زيادة عدد البوكسات الى ١٨او ١٩بوكس مما يسمح بدخول مجموعة كبيرة من الادوية للسوق خلال الفترة القادمة .سيتم الانتهاء من النظام الإلكترونى للتسجيل ،بحيث يتم الاستعلام ،وغير ذلك من الاجراءات الكترونيا بدلا من النظام اليدوى ،بحيث يتم الدخول على الموقع الالكترونى لادارة الشئون الصيدلية "" " www.eda.mohp.gov.eg -فتجد جميع الأدوية المصرية مسجلة ولها قاعدة معلومات كاملة حولها بأسعارها وأثارها الجانبية وفوائدها وغير ذلك من العلومات ،وكل المثائل والبدائل لها ،وقد صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية على غرار الامريكية والسعودية والأردن ،وتم تشكيل لجنة لدراسة التوجه العالمى فى هيئات الغذاء والدواء ،وسيصدر قرار تنظيمى بإنشاء هيئة الدواء المصرية قريبا.اولا فيما يخص الادوية هناك سعى بشكل جدى لتوفير كل الادوية العالمية ويتم اجازاتها وفاعليتها بنسبة اعلى من المتوفرة حاليا .

٢٢١

وبالتالى كل الادوية سوف تكون موجودة دون استثناء ،كما اننا نشجع المنتج المصرى لتوفير احتياجاتنا ،والدلائل الاسترشادية تتغير بين يوم وآخر ،سواء باتجاهات مصرية او عالمية ،وبالتالى الدواء الذى يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض اخر ،فمثلا مرضى الفشل الكلوى الادوية المتاحة حاليا لا تخدمهم ولكن هناك ادوية اخرى تخدمهم ،فلابد من توفير تلك الادوية ،لان حق مريض الفشل الكلوى ان يعالج من فيروس سى ايضا ،ومنظومة إيجاد الادوية نسير فيها بشفافية تامة ولدينا اتفاقات مع كل شركات الأدوية .

هناك نقص فى عقار "سوفالدى" بمراكز العلاج؟ جميع الادوية تحتاج الى عملة صعبة ،وهناك اجرءات خارجة عنالارادة ،وهذا ادى الى النقص بالفعل ولكن حاليا تم حل المشكلة وتم توفير العقار ،ولكن الحل الدائم فى نهاية المطاف هو توفير المنتج الذى تملكه حتى لا يعرضك لنقص دواء.عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج مرضى فيروس

سى؟

الهدف هو علاج أكبر عدد من المرضى فى أقل فترة زمنية ممكنه ،اذا كنا نتحدث عن قدرة اللجان الحالية انها كانت تعالج فى الأعوام الماضية من ٤٠الى ٥٠الف فى العام ،حاليا تطورت تلك الاعداد خلال ٦شهور الى ١٠٠الف تقريبا ،والمستهدف ان يتم علاج ٢٥٠الف ،وسيادة الرئيس يرغب فى توسيع عدد المراكز ،وتوفير كميات اكبر من الادوية وان يكون الدواء المصرى متوفر بصورة مستمرة بحيث يمكننا علاج اكبر عدد ممكن من المرضى باقل تكلفة.

تم البدء بالفعل اجراء مسح شامل للمرضى بخلاف المليون مريض المسجلين لدى الو ازرة ،ونبدأ فى أخر شهر يوليو تطبيق عمل مسح شامل للمجندين بالخدمة العسكرية لعلاجهم فى اسرع وقت .تطبيق نظم الوقاية لخفض اعداد الاصابة الجديدة سنويا بالفيروس؟الوقاية هى اهم شيء فى المنظومة ،مازلنا نعالج لكن هناك من ١٢٠الى ١٥٠الفا يزيدون كل عام ،بسبب قصور فى الوقاية ،ولكننا بدأنا منذ عام و ٣شهور فى تفعيل اجراءات الوقاية منذ تشكيل لجنة الوقاية ،وأنشأنا قاعدة بيانات لمعرفة حجم المرضى وحجم العبء المالي ،وبدأنا الترصد ،وبدأنا فى بنوك الدم، واستراتيجية للحقن الآمن ،وحملة للتوعية ،ونتائج ذلك سوف تظهر فى المسح الديمجرافى الاخير وسوف نجد ان مسح عام ٢٠١٤والعينات اظهرت تناقص فى الفئة العمرية من ١٩الى ٥٩عاما التى كانت %١٠من السكان المصابين بفيروس سى فى مسح ،٢٠٠٧أصبحت %٧وهذا يعكس سياسة واضحة فى العام الاخير فى نقل الدم ومكافحة

العدوى فى المستشفيات .

ولكن اذا قارنت من عمر يوم الى ٦٠عام وهى لم تكون ضمن المسح الصحى السكانى الماضى تصل الى من ٤ الى ،%٤.٢ولكن بسبب ان الفئة العمرية من عمر يوم الى عمر ١٥او ١٩نسبة الاصابة فيها ضعيفة أصلا.

بصورة عامة تم التوصل الى رؤية يمكن تنفيذها مع استقرار الأوضاع الأمنية ،وتوفير استثمارات فى مجال السياحة العلاجية ،لان الدولة يمكن ان تدخل فى تلك الاستثمارات كشريك ولكن لا يمكنها أن تتحمل فى مجال الصحة كم الانفاق على الصحة العلاجية أو فى المناطق السياحية ،وبالتالى لابد من شراكة فى القطاع الخاص او الاستثمار الاجنبي ،ولابد من ضمان الأشغال المستمر ،وسوف يتحقق ذلك مع انتعاش حركة السياحة ،ولكن لدينا اماكن واعدة للسياحة العلاجية لعلاج الامراض الروماتيزمية والجلدية ،ويمكن فتح افاق جديدة لجراحات جديدة مثل جراحات السمنة والعيون والتجميل فى اماكن لها القدرة على الجذب السياحي ،ولكن حاليا لا يوجد فى ميزانية الصحة ما يمكن ان يخدم

السياحة العلاجية.

أطفال للإيجار )تسول( :

ما بين جبيرة وعكاز ..وشاش وصبغة حمراء وما بين طفل معاق ذهنيا واخر حركيا وما بين مشوه الوجه ومبتور القدم تمارس جمهورية التسول نشاطها الذي ينتعش بشكل لم يسبق له مثيل في رمضان وزادت حدتها في أيام العيد تتعدد اشكالهم ولا يخلو شارع منهم تمتد اياديهم عبر زجاج نوافذ السيارات ويهرولون كالخفافيش ولا يتركونك في اشارات المرور الا بعد دفع المعلوم بعد ان فقد الكبار منهم عروشهم داخل المترو والاتوبيسات بحيلهم القديمة واوراقهم

المضروبة فاصبح الاطفال مستقبل تلك المهنة.

باقتحام عالم التسول واختراق اوكار المتسولين وجد العالم الخفي لاكثر من ١١الف متسول في شوارع القاهرة يحصدون يوميا اكثر من ٦٠٠الف جنيه من جيوب المواطنين بواسطة اطفال يتم تاجيرهم من اسرهم واحيانا خطفهم لتوفير قيمة الايجار اليومي .يوجد ايجار باليوميه وبالأسبوع وبالشهر حسب الاتفاق وظروف الاسرة .القيمه الايجارية للطفل في اليوم الواحد الطفل السليم من عمر يوم الي ٥سنوات ايجار ٥٠جنيه في اليوم ومن ٥الي ١٠سنوات ب ٣٠جنيه ويصل ايجار الطفل المعاق ل ٧٥جنيه تزداد الي ١٠٠جنيه اذا كانت الاصابة ظاهرة وواضحة في حين يصل ايجار الطفل المنغولي او المعاق ذهنيا ل ١٥٠جنيه في اليوم كما يصل ايجار الطفل مقطوع اليد او القدم الي مبلغ يقترب من ذلك اما المكفوف والمكفوله فيصل ايجار من ١٥٠الي ٢٠٠جنيه.

ولم تكن تلك الارقام اشد غرابة من تأكيدها استعدادا بعض الاسر الفقيرة لاحداث عاهة مستديمة بجسد طفلها لاستدرار عطف المارة والمواطنين داخل وسائل المواصلات حيث تقوم بعض السيدات بسكب ماء نار علي قدم او وجه اطفالهن لاحداث عاهة واضحة تكسب من ورائها الاف الجنيهات اسبوعيا كما يتفق احيانا بعض المتسولين مع اطفال الشوارع علي نسبة يوميه منالريح اليومي في حالة السماح له باحداث عاهة واضحة في جسده.

٢٢٢

أما اخف الاضرار في حيل المتسولين فهي وضع جبيرة علي القدم او الجلوس علي كرسي متحرك في اماكن تلفحها ح اررة الشمس للتاثير علي المارة واحيانا يتم وضع شاش وقطن علي راسه ليوهم الضحايا بانه مصاب بسرطان في المخ كما يقوم البعض الاخر بوضع قسطرة بول تحت ملابسه بها مادة صفراء لايهام المواطنين باصابته بالفشل الكلوي في حين يتفق اخر علي حمل زيمله فوق كتفه والتجول به داخل القطارات لاستعطاف ا لركاب وتحقيق هامش ربح يومي قد يصل الي ٥٠٠جنيه ويكشف امبراطورة التسول عن قيام معظم المتسولين رجالا او نساءا بتدخين السجائر وتعاطي المخدرات في رمسيس واحيانا في محيط محطة سكك حديد مصر وبالحدائق المجاورة لمبني

شركة مترو الانفاق.

كشفت مباحث القليوبية عن قيام عصابة لاستئجار الاطفال من القري المجاورة لمركزي طوخ وبنها نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين ٢٠الي ٥٠جنيها في اليوم في حالة الطفل السليم تتضاعف في حالة المعاق .ومن القليوبية الي زينهم بالسيدة زينب حيث قام عاطل بتاجير اطفاله الاربعة لاحدي المتسولات بمبلغ مالي يصل الي ٢٠٠جنيه يوميا من خلال وضعهم علي كرسي متحرك مقابل ٢٥جنيها ويميا ايضا حيث يجلس اثنان امام مسجد زين العابدين والاخران عند مسجدي السيدة نفيسه والحسين وقد قامت مباحث السيدة زينب بضبطه ووجهت اليه تهم تشغيل اطفاله في اعمال منافيه للأداب والتسول في الطريق العام وتعريض حياتهم للأنحراف والخطر واثناء التحقيقات اكتشفت المباحث انه يعمل مقاول لتأجير الاطفال من اكثر من اسرة ويوردهم يوميا للمتسولين نظير عموله تصل الي ٢٠ جنيه علي كل رأس في العمرانية كشفت الاجهزة الامنيه قيام تاجر خردة بتجميع اطفال الشوارع واجبارهم علي التسول واستجداء المارة في اشارات المرور لحسابه تحت رقابة عدد من الناضورجية الذين يمنعوهم من الهرب او

العودة لأسرهم.

وفي شب ار الخيمة لم تتوقف اعمال إبتزاز الاطفال علي استخدامهم في التسول فقط حيث كشفت مباحث القليوبية قبل شهرين قيام ثلاثة عاطلين بتشغيل عدد من اطفال الشوارع نها ار في التسول واغتصابهم في احدي الشقق التي قاموا باستئجراها وتم ضبط الجناة وحبسهم وايداع الاطفال دور رعاية وتعد حكاية اشهر متسولة بالاسكندرية من احدث القضايا التي هزت عرش التسول بعروس البحر المتوسط بعد ان ضبطتها المباحث ومعها ٤اطفال بعد ان بدأت خطوتها الأولي في عالم الجريمة من بوابة الدعارة والتقطها احد القوادين وضمها الي شبكته وبعد حبسها تعرفت علي احد البلطجية المتسولية وقامت باستئجار ٤اطفال من اسرهم حتي رزقت بطفلين واصبحت تجوب الشوارع ب ٦ اطفال لاستجداء عطف المواطنين حتي تم القبض عليها وعلي زوجها وتم اعادة الاطفال لاسرهم واخذ تعهد بحسن

الرعاية.

نشاطهم امتد ايضا لمترو الانفاق بعد القبض علي سيدة تبلغ من العمر ٣٠عاما وتحمل طفلا نائما يبدو عليه المرض متصل به خرطوم بالانف مثبت بشريط طبي لاصق وتؤكد كل يوم انه يعاني من السرطان وتقول انها لا تملك علاجة وتحاول الحصول علي تكاليف علاجه من اهل الخير لان زوجها مريض ولا يستطيع العمل وتظل تقسم باغلظ الايمان بانه مريض ولا تدعي المرض وكانت المفاجأة انها نزلت في محطة الشهداء وانزلت ابنها من فوق كتفها ورفعت الشريط اللاصق ووضعته في حقيبة سوداء بيدها وجلسا في الحديقة المجاورة لمسجد الفتح لعد المبالغ التي تم

تجميعها من الركاب.

صعدت احدي محترفات التسول الاتوبيس تحكي بشكل ماساوي عن زوجها الراقد في المستشفي وينتظر مصاريف العلاج وفي نفس الوقت توقف الاتوبيس في احدي محطاته وصعدت متسولة اخري تحكي نفس السيناريو ولكن عن ابنتها وبنفس الكلمات والطريقة مما يؤكد ان الكثير منهن محترفات المهنة ويعتبرن شهر رمضان فرصة لابتزاز المواطنين واستغلال اموال الزكاه .ويتفق معهم زكريا ظريف ان ظاهرة التسول انتشرت بشكل مريب ومزعج في ا لأيام الاخيرة واصحابها يتخذون حيلا بارعة حيث شاهدت سيدة بصحبتها طفلة لا تتعدي عمرها ٣سنوات وعندما سألتها عن قصتها روت لي قصة اثارت تعاطفي وبعد عدة اسابيع شاهدت نفس السيدة بطفل مختلف وتروي قصة مختلفة ليتبين لي انها نصابة .ان البعض يلجأ للبيع في المترو ووسائل المواصلات المختلفة حيث يتجولون لبيع المناديل او الايات القرآنيه والادعية للتسول باسم الدين خاصة في الشهر الكريم وهذا نوع اخر من التسول.

ان سبب انتشار ظاهرة التسول اننا شعب عاطفي يتجاوب بسهولة مع كل من يطب المساعدة او يدعي الفقر او المرض ونصدقه الي درجة تصل الي حد السذاجة وفي شهر رمضان يكثر المتسولون امام المساجد خاصة بعد انتهاء صلاة التراويح مما يؤكد ان التسول اصبح مهنة مريحة لها مواسم معينه.

أن التسول تحول الي مهنة لدي كثير من الناس لانه يدر دخلا معقولا من غير تعب وانها ظاهرة خطيرة تزداد في رمضان وخصوصا في الأماكن المزدحمة وبالنسبة لهؤلاء يعد هذا الشهر مكسبا لهم حيث تتضاعف دخولهم والحكومة مازالت عاجزة عن حل تلك المشكلة بدليل تزايدها بخلاف العشوائيات والفقر مما يجبر الاطفال عي النزول الي الشارع مؤكدة ان زيادة عدد المتسربين من المدارس وارتفاع اعداد العاطلين من العمل وزيادة التفكك الاسري وتدني مستوي المعيشة دفع الاباء والامهات الي التسول بسبب ظروفهم المعيشية والحد من الظاهرة يبدا من الأسرة

٢٢٣

والمدرسة والمعالجة السريعة والحاسمة بتفعيل القانون لمواجهة تلك الظاهرة الاجتماعية الخطيرة من قبل الدولة لانها تحولت الي كابوس يومي في شوارع المحافظات وانت كانت تنتشر في القاهرة اكثر.

الاسلام حث علي العمل وضرورة ان يأكل المرء من عمله وان الاسلام دعا الاغنياء الي مساعدة المحتاجين ومن الافضل ان يدفع المواطن المال لمن يعرفه وخصوصا ان البعض يدعون الحاجة من دون ان يكون ذلك حقيقيا وان بعض المتسولين يتخذون من مظاهر التدين ستا ار لاستعطاف قلوب المواطنين علما ان كثيرين يستجيبون لهم.

ان السبب الأول وراء انتشار ظاهرة التسول هو انخداع المواطنين وتصديقهم للقصص الكاذبة والمناظر الخداعة التي يسوقها ويظهر بها المتسولون وخاصة في الأماكن المختارة كامام المساجد والمسارح والبنوك ومترو الانفاق فروادها أناس مقتدرون ولولا قيام المواطنين بالدفع ما زاد عدد المتسولين ووصل الي الحجم الذي نراه الان وهم في نفس الوقت حريصون علي تطوير انفسهم باستمرار لضمان نجاح هدفهم المنشود وهو استدراك عطف الناس وتحصيل اكبر قد من الأموال ولذلك لا تجد سيدة تقوم بالتسول بمفردها ولكن بصحبة طفل او اثنين او اكثر واحيانا نري تقسيمات معينه في القاهرة وقد سيطر عليها المتسولون من الاطفال المتشردين والذين يحركونهم عن بعد جماعات من البلطجية تشبه المافيا لتحصيل الغلة منهم في نهاية كل يوم أن التسول احد الأمراض الاجتماعية التي يشير بشكل واضح لوجود خلل في مستويات المعيشة والاشباعات الانسانية لفتة معينه بالمجتمع المصري فيلجأون للتسول لتوفير احتياجاتهم المعيشية وهناك من قاموا باستغلالها كمهنة للحصول علي المال بدون بذل أي جهد فتطوروا في استخدام اساليب التسول كاستغلال الاطفال والمرض وضوي العاهات وتاجروا بظروفهم الصحية للتأثير بها لاستدراك عطف الناس في سبيل الحصول علي الأموال.

أن المرض والعاهة صنعت هذا الاسلوب في التسول لاهمال الدولة لهؤلاء وعدم رعايتهم او معالجتهم رغم ان القانون المصري ينص علي معاقبة هؤلاء لكن لم يتم تفعيله كما يجب لمنع الاستغلال والفساد .هؤلاء المتسولين يكنزون الاموال الطائلة سواء في صورة شقة فاخرة واموال في البنوك من جراء هذا العمل فغير المشروع وهناك امر اخر نجد حوادث خطف الاطفال واحداث عاهة بهم عمدا سواء حريق او بتر احد الاطراف لكسب الاموال بطريقة اسرع لذلك يطالب بتفعيل القوانين الخاصة بهذا الشأن كما يجب علي المواطنين الامتناع عن التبرع لمثل هؤلاء والتبرع

للمؤسسات الخيرية والمستشفيات الحكومية.

أطفال الشوارع :

زيادة النسل وكثرة الإنجاب من المواضيع التي شغلت حي از مهما في بعض البلدان واستحوذت علي أذهان الناس من مختلف المستويات لارتباطهم الوثيق بالحياة الزوجية واستقرار الأسرة .ومما لا شك فيه ان الكثرة التي يستند عليها البعض في حديث رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قد يفهمها فهما خاطئا فالكثرة التي يتباهي بها هي الكثرة الطيبة التي تكون مصدر فخر واعتزاز وليست الكثرة الفاسدة التي لا فائدة من ورائها .أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ان الزيادة السكانية راجعة إلي مفاهيم ثقافية سائدة لا تمت للدين بصلة والبعض يتحجج بكلام لا يدل علي صحة ما يذهبون إليه وأن المحرك الأساسي في تلك المسألة راجع إلي المسألة الاقتصادية والثقافات السائدة .فالأب الذي ينجب أطفالا بأعداد متزايدة لديه مفهوم انهم نصرة ومصدر لكسب الأموال وبالتالي وجدنا لدينا قضية أطفال الشوارع وهم قنبلة جاهزة للانفجار في أي وقت .

دعا البعض قديما لزيادة النسل عندما كان عدد المواطنين ١٧مليون نسمة ولكن المسألة قفزت بصورة غريبة حتي وصلنا إلي أكثر من ٩٠مليون نسمة مما يدعونا إلي ضرورة تنظيم النسل وليس تحديده باعتبار أن التنظيم يأخذ وجهة شرعية دينية تنبه إليها المسلمون الأوائل .واستطاعوا من خلالها الوصول إلي نقطة التعادل .

وقد أشارت عدة آثار إلي الحرج الذي تسببه الكثرة مع الفقر فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه قوله" :جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء" كما روي عن ابن عباس" :كثرة العيال أحد الفقرين وقلة العيال أحد اليسارين ".

والنظر المقصدي يوجهنا إلي تمييز نظرتين حول تكثير النسل أولهما نظرة إلي مصلحة الأمة والتي تتجلي في كثرة قوية يقول الشيخ محمد سلتوت :وأن الولد لم يكن حقا لوالديه إلا بمقدار ما يهيئانه لخدمة الأمة والقيام بنصيبه منها وثانيهما :نظرة إلي واقع كل أسرة تقدر فيه حسب استطاعتها كيفية تنظيم نسلها ورعايته .

ان الله عز وجل أودع في الانسان حسب الذرية استبقاءه لأثره من بعده ومددا له وسندا وقد دعا رسول الله "صلي الله عليه وسلم" إلي تكثير النسل فقال" :تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" .والشريعة الإسلامية حثت علي رعاية النسل حين دعت إلي تكثيره كثرة نوعية لا كثرة غثائية مقصودها نسلا قويا طيبا جدي ار بأمانة الاستخلاف في الأرض وعمارها وفق مراد الله تعالي لهذا نجد نبي الله زكريا عليه السلام دعا الله أن يرزقه ذرية طيبة فقال" :رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ".أن النسل وان كان مقصدا شرعيا مرغوبا فيه إلا أن الشريعة أحاطته بشروط تضبطه فهي لا تقصد إلي كثرة غثائية بل إلي نسل قوي مؤمن يسعي إلي مرضاة ربه وخدمة أمته وحسن

٢٢٤

عمارة الأرض .وقد أشار القرآن الكريم إلي أن المؤمنين يتضرعون إلي الله بأن يهب لهم ذرية تكون قرة لأعينهم وقرة العين لا تكون بالكثرة الجاهلة المريضة الجائعة وانما تكون برعايتها ونجاحها وتفوقها وحسن تربيتها حينئذ تصبح قرة

للعين وبهجة للنفس .

ان فكرة تنظيم الأسرة لا تتعارض مع الخطاب الديني الصحيح ..ولكن المشكلة تكمن في الآليات والوسائل المستخدمة عند تناول قضية السكان من منظور الدين ..وهو ما ينطبق حتي علي العديد من القضايا الاجتماعية وحتي الاقتصادية .ان تنظيم الأسرة حينما يتم تناوله يكون غالبا من خلال فتاوي في البرامج الدينية ولكننا نحتاج حاليا إلي برامج دينية مخصصة فقط تتحدث عن هذه القضية بكل أبعادها بالإضافة إلي عودة المسلسلات والتي تتناول القضية وأن يكون بداخلها عالم دين حقيقي يتحدث مع الشخصيات حتي يكون له تأثير من خلال الدراما خاصة وأن الدراما

يتعرض لها ويتأثر بها الجميع.

الحصر الدقيق لأطفال الشوارع :

صعوبة حصر اعداد اطفال الشوارع فيما بين ١٦٠٩طفلا لو ازرة التضامن ومليونين لخبراء اخرين ثلثهم من عشوائيات العاصمة وحدها ترجع لعوامل من اهمها عدم وجود تعريف محدد دقيق لطفل الشوارع او المشرد او الضائع لان بعضهم ينمدج بتلك الفئة بصفة مؤقته كتياه او بهدف اللعب او البلطجة او التربح من تجارة الارصفة واشارات المرور ومخلفات القمامه او المخدرات او حتي فرق الدعاية والالتراس والمظاهرات او كنتاج للمشاكل العائلية المؤقت هاو المزمنه والتفكك الاسري وازدحام المسكن او الفقر المؤدي للتسرب من التعليم وعدم المقدرة علي دفع مصاريف الدروس الخصوصية وبالتالي الدفع بهم للألتحاق بلا رغبة باعمال هامشية كخدم او باليومية في الزراعة او النظافة او الورش او بيع المناديل بالاشارات او التسول او التهريب او المخدرات لاعالة انفسهم وذويهم بعد انهيار الدور التربوي للأسرة والمدرسة وانتشار افلام العنف والجنس وما تصورة الدارمات للمشرد والمدمن من بطولة فضلا عما اتاحته فوضي الشارع والرصيف والتكاتك من فرص لزيادتها وما يلقونه من دعم مالي بمواسم الدعاية الانتخابية والسير في المظاهرات او الانضمام لسلاسل مشجعي الاندية الرياضية الالتراس .كما يتأثر ذلك الحصر ايضا بالخوف وعدم الثقة في الاخرين الذي ينتاب المشرد جراء الافراد في تعاطي المغيبات الرخيصة كالكلة والتنر والكحول فيضطرهم لتغيير مأواهم ومنافذ هربوهم باستمرار لتفادي القبض عليهم او التحقيق معهم او اعادتهم لمراكز الاصلاح المقيدة لحرياتهم .ان الحصر الدقيق لتلك الفئة ضرورة اساسية لصحة رصد تلك الظاهرة وعلاجها والعمل علي الحد منها ومن تنامي اخطارها ولتحويل طاقة مجتمعية هائلة من الهدم الي البناء بعدما لوحظ كثرة تواتر صور العديد منهم كجناة في الكثير من الحوادث والقضايا وتواجد الكثيرين منهم بالوجه القبيح لثورة يناير وكفوضي للألتراس .انها قضية القضايا لان اثرها لا يتوقف عند خسارة المجتمع لتلك الطاقات بل ويمتد لسهولة توجيه تلك الرؤوس الخاوية للشر وتسخيرها لاعمال التخريبت والارهاب كمشاريع بشرية كافرة بالمجتمع وناقمه عليه وقنابل موقوته تتلاعب بها ايدي المتآمرين علينا .فهل تمتد ايادينا الحانيه والقادرة اليهم قبلها لتنشلهم من تلك المستنقعات قبل فوات الاوان ام نتركهم اسري للشر والتطرف رغم انهم اولا واخي ار ابناؤنا.

)ي( الحيازة الزراعية :

الفساد داخل و ازرة الزراعة وتم محاربة هذا الفساد من خلال توفير كل مستلزمات الانتاج الزراعي للفلاح وعلي رأسها الاسمدة ولكن مافي الفساد داخل قطاعات الو ازرة اقوي من الوزير .وفيظل الأزمة التي تواجه و ازرة الزراعة فيتوفي الأسمدة المدعمة للفلاحين تفاقمت ازمة الحيازات الوهمية لأصحاب الأراضي والشركات والتي يتم عن طريقها صرف كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة بدون وجه حق وحيث تؤكد مصادر داخل الو ازرة انه تم اكتشاف اكثر من ١٢الف حالة حيازة وهمية فيمختلف المحافظات وكانت تصرف اسمدة مدعمة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يؤثر علي منظومة توفير الأسمدة وتم تحويل المسئولين عن هذا الفساد الإداري إلي النيابة العامة والرقابة الإدارية .

المصادر الرسمية أكدت ان هناك الكثير من المزارعين لديهم حيازات زراعية بكثير من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف المناطق وذلك بسبب مسئولي بعض الحيازات بالجمعيات التعاونية حتي بلغت حجم خسائر تجارة الحيازات الوهمية خلال الفترة الماضية ما يقرب من ٤مليارات جنيه كمستلزمات انتاج وأسمدة يتم استلامها من الو ازرة بشكل مدعم وبيعها بالسوق السوداء.من ناحية أخري يرفض المسئولون عن الحيازات داخل الجمعيات الزراعية بالقري والمدن عمل حيازات لأصحاب الأراضي الحقيقيين فضلا عن المطالبة بإجراءات تعجيزية من اجل عدم إتمام الحيازة وكذلك مبالغ مالية كبيرة حال الحصول علي هذه الحيازة .مما يعني ان المسئولين داخل الو ازرة مستمرون في افساد ما يقوم به الوزير لعرقلة مسيرته .اكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه سيتم القضاء علي الفساد داخل الو ازرة وسيتم تحويل اي مسئول فاسد إلي جهات التحقيق مشي ار إلي العمل حاليا علي ضبط سوق الأسمدة والقضاء علي السوق السوداء مؤكدا علي عدم شعور الفلاح بأزمة خلال موسم الصيف القادم.

)م( الاقتصاد غير الرسمي :

٢٢٥