الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

أما تركيا فستحاول الإستفادة بشكل كبير من تلك التغيرات وحصد نصيب من الفرص الهائلة المتاحة .فتركيا تعمل تحت غطاء الحماية الأمريكي ومن حلف ناتو ،كما ستستفيد من موقعها الجغرافي الواقع بين مناطق إنتاج البترول والغاز في إيران وشمال إيران والعراق وشرق البحر المتوسط من جانب والسوق الهائلة لاستيراد البترول والغاز في شرق

ووسط وغرب أوروبا من جانب آخر.

وهكذا يتضح أن الشرق الأوسط سيظل بؤرة للاهتمام ولصراعات المصالح الدولية الحالية والمستقبلية في العقود المقبلة مما يعني الحاجة إلي وجود آليات جديدة وفعالة لتحقيق تعاون وتماسك قوي حقيقي بين جميع دول المنطقة للحفاظ علي حقوقها وحقوق شعوبها في وجه القوي الخارجية الكبري التي تتكالب علي المنطقة منذ قرون متلاعبة بمقدرات

دولها وشعوبها.

هذه الأرقام والبيانات حول غاز شرق البحر المتوسط من معهد ماسا تشوستى هناك تعاون صريح بين إسرائيل وقبرص حيث تم اكتشاف حقل لفياثان الإسرائيلى باحتياطى ١٦ترليون قدم مكعب هذا بجانب حقلى سارة ومي ار وبذلك وصلت إسرائيل الى حد الاكتفاء فى عام ٢٠١٠وحقل افروديت القبرصى فى ٢٠١١ويصل حجم الاحتياطات فيهما الى ٢٠٠مليار قدم مكعب وهما يقعان فى المياه الاقتصادية المصرية فهما يبعدان عن حيفا ٢٣٥كيلو مت ار ..وعن قبرص ١٨٠كيلو متر وعن دمياط ١٩٠كيلو مت ار ..والحقلان يقعان فى الجبل الغاطس ويسمى اراتو ستينس الثابتة مصريته منذ عام ٢٠٠قبل الميلاد بدأت إسرائيل رحلة اكتشافات الغاز بحقل غاز تمار المقابل لمدينة صور اللبنانية وقد اعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات بلغت حتى الآن ٢٤٠مليار دولار .فى عام ٢٠٠٤اعلنت شركة شل مصر عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى نفس المنطقة ولكنها انسحبت لأسباب غير معروفة وبعدها مباشرة اعلنت إسرائيل عن اكتشافاتها الضخمة فى نفس المنطقة بمساعدة امريكية فى مارس ٢٠١١ قررت شركة رويال دتش شل الانسحاب من منطقة شمال شرق المتوسط وبعدها اعلنت قبرص التنقيب فى المنطقة نفسها.فى يناير ٢٠١٢وقعت شركة نوبل انرجى اول صفقة لبيع الغاز من حقل تمار الى تركيا بمبلغ مليار و ٢٠٠ مليون دولار وهو الحقل الذى تم اكتشافه فى عام ٢٠٠٩هناك .اخطاء فى رسم الحدود البحرية مع قبرص فى عام ٢٠٠٤لأسباب غير معروفة وان كانت الاستثمارات التى تخص عددا من رموز النظام السابق كانت وراء ذلك.

إرتفاع إنتاج ميدور الى ١٦٠ألف برميل بترول يوميا :

فوجيء الجميع في الفترة الاخيرة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لشركتي انربك ومعمل ميدور وتمخض الاجتماع عن الموافقة علي اسناد مشروع توسعات معمل ميدور باستثمارات ١.٤مليار دولار لشركة تكنيب الايطالية بالأمر المباشر وبما يتنافي مع الشفافية في طرح المشروعات حيث انه من المفترض أن تطرح الشركة المشروع في مناقصة علي جميع الشركات ومن يقدم افضل عطاء يرسو عليه المشروع ولكن ما حدث يوحي بان هناك شيئا ما في هذه الصفقة خاصة ان شركة النفط الجزائرية صوناطراك كانت قد فسخت عقد تجديد مصفاه تم توقيعه مع نفس الشركة في ٢٠١٠تبلغ قيمته مليار دولار بسبب تأخرها في التنفيذ وتم فسخ العقد في بداية يونيو بعد عدة تحذيرات لها حيث ارجعت الشركة الجزائرية اسباب فسخ العقد الي عدم احترام اجال التسليم .أكد رئيس شركة ميدورباسناد المشروع لشركة تكنيب بالأمر المباشر ولكنه ساق الاسباب لذلك حيث قال ان مشروع توسعات ميدور تبلغ استثماراته ١.٤ملياردولار ويهدف الي تعظيم الطاقة التشغيلية للمعمل من ١٠٠الي ١٦٠الف برميل يوميا لتحقيق زيادة كبيرة في معدلات انتاج ميدور من المنتجات البترولية الرئيسية حيث من المستهدف زيادة انتاج السولار من ٢مليون طن الي ٣.٥مليون طن بزيادة نسبتها %٧٥وانتاج البنزين عالي الاوكتين من مليون الي ١.٥مليون طن بزيادةنسبتها %٥٠وانتاج البوتاجاز من ١٣٥الف طن الي ٣٢٩الف طن بزيادة نسبتها %١٤٤وانتاج وقود النفاثات من ٩٠٠ الف طن الي ١.٧مليون طن بزيادة نسبتها %٨٩الدراسة التي اعدتها شركة ي واو بي العالمية اكدت ان المشروع يتميز بارتفاع الجدوي الاقتصادية ومعدل العائد الداخلي حيث من المخطط بدء تعظيم المكون المحلي للمشروع ليبلغ نحو %٥٠وهذا سيوفر لمصر %٣علي الاقل من الفوائد لو تم طرح المشروع بتمويلات اخري غير هيئة تنمية الصادرات الايطالية ورغم ان استثمارات المشروع تخطت ٨مليارات و ٢٤مليون جنيه .يقول رئيس ميدور انه امتداد لمشروعات اخري جري تشغيلها من قبل وانه امتداد لاتفاق بين حكومتي مصر وايطاليا مذكور فيه اسناد التوسعات المستقبليه لشركة تكنيب الايطالية باعتبارها هي التي نفذت معمل ميدور منذ بدايته في التسعينات وهي ادري بتطورات العمل فيه وفي حالة طرح مناقصة علي الشركات سيستغرق الطرح واجراءاعت الترسية بعد دراسة العطاءات ما يقترب من السنتين وهذا يتنافي مع سياسة الرئيس السيسي في سرعة الانجاز علي ارض الواقع وهكذا تكون قد اختصرنا سنتين من الوقت ستعود بالايجاب علي الانتاج المحلي مع العلم هناك شرط ان يكون ما يقرب من %٥٠من اعمال التنفيذ لشركات مصرية خالصة وهي بتروجت وانبي ولهذا تم اسناد المشروع لشركة تكنيب الايطالية بالامر المباشر.

حقل شروق :

وزرة البترول والثروة المعدنية أن اتفاقية البحث والتنقيب فى منطقة شروق البحرية تم توقيعها مع شركة إينى

أوضحت ا

الإيطالية فى ٣٠يناير ٢٠١٤والاتفاقية بها ٣فترات للبحث والاستكشاف .وكان من المخطط أن يتم حفر هذه البئر

٣٠٦

فى عام ،٢٠١٩وبالاتفاق مع الشريك عجلنا بحفر هذه البئر لأنهم كانت لديهم وجهة نظر فنية بأن هذا التركيب الجيولوجى مهم ومن الممكن أن يكون واعدا ،وتم بدء الحفر فى ٢٨يونيو ٢٠١٥والإعلان عن الكشف فى نهاية

أغسطس .٢٠١٤

خريطة توضح موقع الكشف الجديد بالبحر

أن اهمية الكشف الجديد تكمن فى أربع نقاط ،وهى أنه تم تحقيقه فى تركيب جيولوجى جديد على البحر المتوسط ودلتا النيل وهو الحجر الجيرى مما سيحفز الشركات العالمية للبحث فى هذا التركيب الواعد ،كما أن الكشف كما أعلنت الشركة ،كشف ضخم جدا للغاز وتبلغ احتياطياته الأصلية حوالى ٣٠تريليون قدم مكعب غاز من المتوقع استرجاع مابين ٧٠و % ٧٥منها أى إنتاج ما بين ٢١و ٢٢تريليون قدم مكعب غاز على مدار عمر الحقل ،أن مصر لديها بنية أساسية حديثة تستطيع استقبال الإنتاج اليومى للحقل فى منطقة تسهيلات الجميل ببورسعيد التابعة لبترول بلاعيم ،والذى تشير التقديرات إلى أنه سيتراوح مابين ٢٥٠٠و ٣٠٠٠مليون قدم مكعب يوميا وهو مايوازى حوالى %٦٠ من الإنتاج الحالي ،وأن احتياطيات الحقل القابلة للاسترجاع تماثل ثلث الاحتياطى الحالى ،وأن الكشف سيكون له دور كبير فى جذب استثمارات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف ونأمل فى أن يكون له دور إيجابى فى تكثيف الأنشطة الخاصة بالشركات العالمية فى البحث والاستكشاف بمياه مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط وفى دلتا النيل .أن سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى فى هذه الاتفاقية لم يتم تحديده بعد ،حيث سيتم تحديده وفقا لعدة عناصر تتضمن التكلفة الرأسمالية وحجم الاكتشاف وتكلفة التنمية ،حيث يتم إدخالها فى نموذج حسابى وبناء عليه يتم الاتفاق على سعر الغاز فى نهاية الأمر وكل الإنتاج سيتم توجيهه للسوق المحلية واحتياجات الكهرباء والصناعة .أن اتفاقية إنتاج الحقل تسير وفق نظام اقتسام الإنتاج وتتضمن استرداد النفقات والمصروفات الاستثمارية والجارية من حصة من الإنتاج بنسبة %٤٠ويتم تقسيم الفائض من حصة الاسترداد بنسبة %٨٠للدولة والباقى للشريك الأجنبى وتبلغ حصة الدولة من الكشف بعد تخصيص حصة استرداد النفقات %٦٥و% ٣٥للشريك الأجنبى .. .كشف نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن أن خطة تنمية الكشف سوف تتم على مرحلتين المرحلة الاولى هى مرحلة الانتاج المبكر وتستغرق نحو ثلاث سنوات وسوف يتم انتاج نحو ٧٠٠إلى ٨٠٠مليون قدم مكعب غاز وسوف يتم فيها حفر ثلاثة آبار بالاضافة إلى البئر الاستكشافية التى تم حفرها فى يونيو ٢٠١٥ليصل إلى أربعة آبار ،أما المرحلة الثانية فسترفع الإنتاج الى نحو ٢مليار قدم مكعب بعد حفر ١٥بئ ار جديدة .الغاز المستخرج ستكون الأولوية للسوق المحلية وما يفيض عن احتياجات السوق المصرية سوف يتم تصديره للخارج إذا طلب الشريك تصدير جزء من حصته ستكون بعد موافقة الحكومة على الأسعار والكميات بالاضافة إلى أنه سوف يحقق لمصر اكتفاء ذاتيا من الغاز بدلا من عمليات الاستيراد التى تتم حاليا لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.

اكد رئيس مجموعة الطاقة للبترول أن الكشف الجديد "شروق" تبلغ قيمته الاقتصادية نحو ١٥٠مليار دولار بحسب الاسعار العالمية الحالية حيث سينتج هذا الحقل نحو ٣٠ألف مليون وحدة ح اررية على مدى العشرين عاما القادمة التى سيتم فيها استخراج الإنتاج ،لابد من إعلان تفاصيل هذه الاتفاقية على الرأى العام لخلق حالة حوار مجتمعى من المختصين فى الشئون البترولية وغير المختصين من خبراء قانونيين ومصنعين لاستطلاع آرائهم حول هذه الكشف ومدى استفادة مصر منه حتى يتحقق قيمة مضافة لجميع قطاعات الدولة وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى أنه سيخلق ثقلا سياسيا واقتصاديا جديدا لمصر على المستوى الإفريقى والدولي.

أهمية كشف حقل شروق عالميا :

وجه اكتشاف شركة »إيني« لحقل غاز »شروق« الضخم بالقرب من مدينة بورسعيد صفعة قوية للاقتصاد الإسرائيلى خاصة أنه يهدد بإحباط طفرة تصدير الغاز الوليدة فى إسرائيل ،والتى كانت تعول على صفقات مع مصر لتحقيقها.وذكرت وكالة «رويترز »أن «إيني »فاجأت الأسواق بإعلانها عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق فى البحر المتوسط ،والعشرين على مستوى العالم ،قبالة السواحل المصرية والذى يضم احتياطيات تقدر بنحو ٣٠تريليون قدم

٣٠٧

مكعبة من الغاز .وأشارت الوكالة إلى أن الكشف الجديد يقوض صفقات مربحة تتفاوض عليها شركات إسرائيلية مع شركات غربية تعمل فى مصر ربما لم تعد بحاجة الآن لاستيراد الغاز.وفى هذه الأثناء ،حذر خبراء إسرائيليون من أن اكتشاف حقل "شروق" يشكل خب ار سيئا للاقتصاد الإسرائيلي ،كما أنه يغلق خيار التصدير للسوق المحلية فى مصر.

قال إلداد تامير الرئيس التنفيذى لشركة «تامير فيشمان »الإسرائيلية للاستثمار إنه «من السابق لأوانه إلى حد ما تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها ،لكن إذا كانت دقيقة فإن الكشف الذى تم قبالة السواحل المصرية يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلى وللشركات التى تحوز أصول الغاز على وجه الخصوص ».أن احتياطيات الكشف الجديد ستكون منافسا مباش ار للمشروعات الإسرائيلية وربما تدفع الأسعار وهوامش الأرباح للانخفاض.ومن جهته ،قالت بريندا شافر الخبيرة المتخصصة فى قطاع الطاقة بجامعة حيفا إنه «بالنسبة لإسرائيل ،هذا يغلق خيار التصدير إلى مصر لكن الهدف الرئيسى الحقيقى لإسرائيل كان السوق المحلية».

هذا الكشف مهم من الناحية الجيوسياسية لمصر ،إنه علامة على الثقة فى السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي .وفى هذه الأثناء ،أشار مركز فاروس للأبحاث ،ومقره القاهرة فى مذكرة بحثية ،إلى أنه «بناء على ذلك نتوقع إحياء خطط كبيرة لتوسعة الطاقة الانتاجية خلال من ٦إلى ١٢شهرا ،ونتوقع أن يتعافى الاستثمار الأجنبى المباشر بشدة بالتزامن مع ذلك».وفى غضون ذلك ،هبط سهم شركة «نوبل إينرجي »الأمريكية ،والتى تقوم بتطوير حقل لوثيان أكبر حقل للغاز فى إسرائيل مع شركات طاقة إسرائيلية ،بنسبة % ٧،١لتصل إلي حوالى ٣٢دولا ار فى نيويورك.

وفى هذه الأثناء ،فقدت أكبر شركات الطاقة فى إسرائيل ومن بينها مجموعة ديليك وأفنر أويل وريشيو ٤،٥مليار شيكل ١٤ ،«1مليار دولار »من قيمتها السوقية أمس الأول.وسعت مجموعة ديليك وهى شريك فى حقل لوثيان إلى طمأنة المستثمرين بقولها إن الشركات الأجنبية فى مصر ستظل بحاجة إلى الإمدادات الإسرائيلية .ذكرت صحيفة «هاآرتس »الإسرائيلية أن اكتشاف الحقل المصرى وصل إلى الرئيس السيسى خلال زيارته إلى سنغافورة ،وهو فى طريقه إلى الصين ،وأنه حصل على حزمة إنقاذ أخرى بتوقيعه على صفقة مع شركة بى دبليو جاس النرويجية لمدة ٥ سنوات ،ومقرها سنغافورة ،للحصول على ما قيمته ٦٠مليون دولار من الغاز المسال فى العام .هذه الصفقة سوف تلبى احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ،خاصة أن الدولة قررت رصد ٣،٥٥مليار لاستيراد ٧،٧٩مليون طن من الغاز الطبيعي ،والتى يكفى احيتاجات الصناعة المحلية من الغاز .العصر الجديد الذى ستشهده مصر سوف لا يجعلها فقط تعود إلى كامل إنتاجها ،لكنه سيجذب أيضا المستثمرين الأجانب لبناء مصانع فى مصر ،وهو ما يتطلب خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة سنويا.وفى الوقت نفسه ،نقلت صحيفة »جيروزاليم بوست «الإسرائيلية تحذيرات الخبراء من أن اكتشاف حقل شروق سوف يسبب ضر ار بالغا لقطاع الغاز فى إسرائيل.

أشار ميكى كورنير الاقتصادى السابق فى شركة الغاز الإسرائيلية حيث هاجم آرى ديرى وزير الاقتصاد الإسرائيلى والمعارضة لعدم توقيعهم اتفاق ملزم مع مصر ،أن إسرائيل فقدت دخلا لاقتصادها ،وأنها فقدت القدرة على البيع ،وأن ذلك الوضع قد يستمر لمدة ١٠سنوات .ومن جهته ،أكد الدكتور أميت مور الرئيس التنفيذى لشركة إيكو إينرجي للاستشا ارت المالية والاستراتيجية أن سوق الطاقة العالمى حيوية للغاية ،وأن الشركات والدول يستغلون الفرص المتاحة، أن تطور قطاع الغاز الطبيعى فى إسرائيل كان سريعا للاستخدام المحلى لكنه فشل فى ضمان الأمن القومى فى ضوء تطور مصادر الغاز" .وفى تل أبيب ،قررت حكومة بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى طرح اتفاق لمواصلة التنقيب فى حقول الغاز الإسرائيلية أمام الكنسيت.

التقدير المبدئي لقمة احتياطات حقل شروق :

ما أن اعلنت شركة ايني الايطالية عن تحقيق اكبر كشف للغاز الطبيعي شروق في المياه العميقة بالبحر المتوسط فيمنطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية حتي ثارت حوله التكهنات التي تقول ان هذا الكشف سيكون بمثابة طوق النجاه لمصر مما تعانيه من ازمات في الطاقة التي برزت ملامحها بصورة واضحة خلال السنوات الاربع الماضية وكان قد تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بها مع و ازرة البترول والشركة القابضة للغازات ايجاس في يناير ٢٠١٤بعد فوزها بالمنطقة في المزايدة العالمية التي طرحتها ايجاس.

ويحتوي الكشف الجديد عي احتياطيات اصلية تقدر بحوالي ٣٠تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي )تعادل حوالي ٥.٥مليار برميل مكافيء ستكفي الاحتياجات المحلية من الغاز لعقود قادمة حجم احتياطي الغاز الموجود داخل طبقات الارض في أي حقل انتاج يقاس بوحدة تريليون قدم مكعب غاز أي قدم مكعب واحد وامامه ١٢لت ار تقريبا واحتياطي مصر من الغاز الطبيعي عام ١٩٩٤كان اقل من واحد تريليون قدم مكعب غاز وفي ٢٠١٤وصل الي ٦٥تريليون قدم مكعب غاز مما يعني ان اكتشاف حقل شروق بالبحر المتوسط يعادل نصف احتياطي مصر من الغاز ونصف كل ما حققته كل الشركات الاجنبيه في تاريخ مصر لاستكشاف الغاز والشيء الخارق لكل المقاييس ان سمك الطبقات الحاملة للغاز يصل الي ٦٣٠مت ار وهذا لم نعتد عليه في مصر من قبل وبذلك يكون الاحتياطي المصري من الغاز قد ارتفع الي ٩٥تريليون قدم مكعب غاز قابل للزيادة مع زيادة عمليات الحفر في الحقل الجديد

واكتشافات قريبة متوقعة.

٣٠٨

من المعروف في مجال البحث والتنقيب عالميا ان أي حقل غز يمكن استخراج %٦٠منه والباقي لا يمكن استخراجه لصعوبات فنيه وهندسية ففي النهاية الطبيعة تقهر كل تكنولوجيا البشر مهما تقدمت ويطل الجزء غير المستخرج ثروة مستقبلية لحين وجود طرق جديدة بتكنولوجيا مستقبلية احدث تعمل علي انتاجه بطرق اقتصادية وبفرض امكانية استخراج نصف الغاز فقط المكتشف في حقل الشروق علي اقل تقدير فنحن نتكلم عن انتاج ١٥تريليون قدم مكعب غاز في عدد طويل من السنين وستكون السوق المحلية المصرية اول مستهلك لهذا المنتج حيث تستهلك مصر سنويا من الغاز الطبيعي ١.٥تريليون قدم مكعب غاز تقريبا وهذا الحقل وحده يكفي مصر بالمعادلات الحالية لمدة عشر سنوات في حالة استخراج نصف الاحتياطي فقط ومصر لها الاولوية لشراء حصة الشريك الاجنبي بسعر تفضيلي وحصة الشريك الاجنبي ايني الايطالية في مرحلة الاستكشاف %١٠٠بمعني انها تتكفل بكل المصاريف ثم تسترجع المصاريف في مرحلة الانتاج وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري تتحمل الشركة حدها كامل التكلفة بعد ذلكوفي مرحلة الانتاج ستكون النسبة غالبا بالمناصفة بين مصر والشريك الاجنبي ولمصر اولوية كما قلنا في شراء حصة الشريك الاجنبي كل هذا ستحدد ويعلن في مرحلة الانتاج فالمشروع ضخم ويحتاج بنية تحت البحر لنقل الانتاج حتي شواطي مصر لان الاكتشاف يقع علي بعد ١٩٠كيلو متر من سواحل بور سعيد وهذه مسافة تحت البحر تعادل المسافة بين القاهرة وبورسعيد تقريبا .الشيء الجيد ان مصر لديها وحدات مصانع ضخمة لاسالة الغاز وتصديرة في دمياط وادكو ولدينا ايضا خط انابيبت لتصدير الغاز ولدينا وحدات معالجة وتخزين في حقول اخري في مناطق الجميل وحقل التمساح وغيرها مما يعني جاهزيتنا للأستفادة بسرعة من هذا الكشف فمثلا دولة مثل موزمبيق في شرق افريقيا اكتشفت كميات ضخمة مثل هذا الاكتشاف لكن البنه التحتية لديها صفر كذلك دول الجوار في شرق المتوسط وقبرص واليونان ليس لديها البنيه التحتية الموجودة عندنا في صناعة الغاز لذلك ستتغير خريطة الطاقة في المنقطة كلها بهذا الكشف وتبلغ القيمه المالية لاحتياطي هذا الحقف من ٦٠الي ٩٠مليار دولار علي فرض سعر ٢ الي ٣دولار لكل الف قدم مكعف انتاج مباشر للغاز من الابار وهذا متوسط السعر العالمي فضلا عن احداث قيمة اخري مضافة حين يتم استخدام هذا الغاز في المصانع وانتاج الكهرباء وصناعة الاسمدة خلافه سيتضاعف تقريبا حجم هذا الاحتياطي واكد كلاوديويسكلزي رئيس شركة ايني علي اهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة طوال فترة عمل شركة ايني الايطالبة بمصر علي مدي اكثر من ٦٠عاما ويمثل انتاجها حوالي %٣٠من اجمالي انتاج مصر من الزيت الخام والغاز ان الكشف الجديد سيحقق تحولا محوريا في سيناريو الطاقة في مصر .

ويري خبراء البترول والطاقة ان اكتشاف حقل غاز شروق بالمتوسط سوف سكون له الاثر الكبير في الاقتصاد المصري ويقطع الطريق علي استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ان اكتشاف بئر الغاز شروق بالمنطقة الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط حق مصري اصيل ولا علاقة له بالمياه الاقليميه المصرية وان الكميات المكتشفة تعد نصف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي مؤكدا انه سيوفر عائدا للخزانه العامة للدولة لقيمة ١٠٠مليار دولار بما يساوي ٧٠٠.٨٣مليار جنيه وقال ان ذلك الاكتشاف سينقل الدولة المصرية لمراحل اقتصادية اكبر وان من حق المصريين ان يفرحوا بهذا الاكتشاف الاكبر علي الاطلاق في البحر المتوسط وتاريخ مصر .

سيكون هناك التزام بين الحكومة والشريك الايطالي للعمل علي تطوير حقول الغاز وزيادتها بمنطقة شروق بجانب خطط لتسييل ومد الغاز بسرعة بما يعزز الاستثمارات الاجنبيه لمصر خلال الفترة القادمة خاصة ان الحقل المكتشف له ابعاد ايجابية خصوصا فيما يتعلق باحتياج الشارع المصري من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتمادات البترولية من الخارج والتي تشكل ضغوطا علي الميزانه العامة للدوله والعملة الاجنبيه ايضا لارتفاع تكلفة الاستيراد علي الرغم من

توجه الحكومة لتقليل الدعم البترولي.

بئر شروق والاكتشافات الواعدة :

بعد الإعلان عن أكبر كشف غازي بشرق المتوسط في مياه مصر الاقتصادية ثار جدل كبير حول حصة مصر من هذا الحقل وكيف سيتم اقتسام الانتاج بين مصر وشركة إيني الايطالية مكتشفة البئر .تم مناقشة وزير البترول والثروة المعدنية وطرحت عليه ما يدور في الشارع من أسئلة وما يتردد عن ظهور اكتشافات أخري قريبا نظ ار للتراكيب الجيولوجية المتميزة في هذه المنطقة وما سيضيفه هذا الكشف إلي احتياطي الغاز لمصر ومتي سيبدأ الانتاج الفعلي منه ومراحل تطوير التسهيلات الموجودة لتواكب حجم الانتاج الهائل منه؟ ..الكشف الجديد وكيف سيؤثر هذا الحقل في تغيير خريطة المنطقة الاستثمارية ومتي ستتوقف مصر عن استيراد الغاز من الخارج وتحقق اكتفاء ذاتيا وهل سيتوقف الحديث عن استيراد الغاز الاسرائيلي وانعكاس هذا الكشف علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نعتقد أن منطقة شرق البحر المتوسط كلها والمياه الاقليمية المصرية ستكون في الفترة القادمة تحت أعين الشركات العالمية نظ ار لأن الكشف شروق عملاق وفي تركيب جيولوجي مختلف وحجمه كبير وانتاجيته عالية والجديد في هذا الكشف أن سمك الطبقات الحاملة للغاز يصل إلي ٦٣٠مت ار وهذا لم نعتد عليه في مصر من قبل وهذا يعطي مؤشرات بأن الاحتياطي المعلن عنه قابل للارتفاع مع زيادة عمليات الحفر في الحقل الجديد واكتشافات جديدة متوقعة وستطرح الهيئة المصرية العامة للبترول في مطلع اكتوبر مزايدة تنقيب وبحث عن الغاز في مناطق الصحراء الغربية ونتوقع أن تعيد الشركات النظر في الفترة المقبلة في كل أعمال البحث السيزمي التي جرت في البحر المتوسط وفي

٣٠٩

التراكيب الجيولوجية الموجودة فيه وفي دلتا النيل البحرية أو البرية وبالفعل بدأت بعض الشركات العاملة في المياه المصرية تعجل ببرامج البحث السيزمي والمعالجة وتريد بدء الحفر بسرعة لأنها تشعر الآن أن هناك فرصا أكبر في

المنطقة».

الكشف الجديد )ظهر( في منطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط وهذا يعد تتويجا لمجهودات قطاع البترول خلالالعام ونصف الماضيين حيث تم توقيع ٥٦اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدني ١٣مليار دولار وحفر ٢٥٤بئ ار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية خاصة أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات بترولية منذ عام ٢٠١٠وحتي نوفمبر ٢٠١٣وهذا الكشف هو احدي ثمار الاتفاقية التي أبرمت في ٣٠يناير ٢٠١٤

مع شركة ايني الايطالية.

بدأ حفر البئر في ٣يوليو ٢٠١٥وتم الوصول إلي العمق النهائي ٤١٣١مت ار في طبقة عصر الميوسين السفلي في ٢٥أغسطس ٢٠١٥واكتشاف البئر وبذلك استغرق حفر البئر ٦٠يوما وهذا الكشف يؤكد أن مصر واعدة في مجال الغاز والبترول وأن حوض البحر المتوسط هو حوض غازي عالمي وان شاء الله يتحقق المزيد من الاكتشافات خلال

الفترة القادمة.

الاحتياطي الأصلي للكشف المعلن ٣٠تريليون قدم مكعب وهي كمية الغاز الموجودة في التركيب الجيولوجي وهناكنسبة استرجاع تكون في حدود ٪٧٠وتمثل الاحتياطيات القابلة فنيا للإنتاج وقد تزيد علي ذلك نتيجة لجودة الخزان بما يعني أن لدينا مالا يقل عن ٢٢تريليون قدم مكعب قابلة للإنتاج.

من المخطط البدء في الإنتاج من الكشف في غضون فترة تتراوح ما بين ٣٦-٣٠شه ار ..ونبحث مع الشركةالإيطالية حاليا البحث عن بدائل لضغط البرنامج الزمني للتبكير بوضع الحقل علي خريطة الإنتاج وهو ما يتطلب تقييم البنية الأساسية الحالية ومدي الحاجة لتطويرها من أجل استيعاب إنتاج الكشف الجديد حيث ستتراوح إنتاجيته ما بين حوالي ٢٥٠٠إلي ٣آلاف مليون قدم مكعب في اليوم وستقوم شركة ايني خلال الفترة القادمة بتقديم برنامج لتنمية الكشف وحفر عدد من الآبار مع بداية العام القادم كما ستقوم الشركة المشتركة بترول بلاعيم )بتروبل( بأعمال

تنمية الكشف خلال الفترة القادمة.

لا شك أن الكشف الجديد هو كشف مهم ويعد الأكبر لمصر منذ اكتشاف الغاز من حقل أبو ماضي في الدلتا فيعام ١٩٦٧كما يعد الأكبر في منطقة البحر المتوسط ولا شك أن اكتشاف الغاز في التركيب الجيولوجي الجديد الحامل للهيدروكربونات والذي لم يتم اكتشاف الغاز فيها من قبل سواء في مصر أو في منطقة البحر المتوسط ستؤدي إلي تحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المنطقة ويفتح آفاقا جديدة لاكتشافات أخري وسيسهم في زيادة معدلات انتاج مصر من الغاز الطبيعي.

إنتاج الكشف بالطبع سيغطي نسبة كبيرة من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز ونستهدف من خلال هذاالكشف ومشروعات تنمية حقول الغاز الاخري الجاري تنميتها وما يتحقق من اكتشافات نتيجة الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة ٥سنوات ونحن حاليا نركز علي أن نغطي أكبر نسبة من احتياجاتنا خلال الإنتاج المحلي لكن يجب مراعاة أن الاقتصاد المصري مطلوب أن ينمو بأكبر معدلات ممكنة ولا يتوقف علي ما يتوافر من طاقة فإذا كانت احتياجات النمو في الاقتصاد المصري تزيد عما ننتجه فسنستكمل توفير الاحتياجات من خلال الاستيراد لتوفير الطاقة اللازمة لنسب النمو المرتفعة المستهدفة وبصفة عامة فنحن نستهدف أن نتوقف عن استيراد الغاز المسال بحلول عام ٢٠٢٠طالما أن الإنتاج المحلي ارتفعت معدلاته بالشكل الذي يغني عن الاستيراد.

مصر تتميز بأنها تمتلك بنية أساسية جيدة جدا في مجال إنتاج البترول والغاز وهو ما يدعم سرعة وضع الحقولالمكتشفة علي الإنتاج بتكلفة اقتصادية وتسهيلات الإنتاج المتاحة في محطة الجميل التابعة لشركة بتروبل لاستقبال ومعالجة الغازات في منطقة بورسعيد قادرة علي استيعاب حوالي ٢٠٠٠مليون قدم مكعب غاز يوميا ونظ ار لأن الحقل المكتشف ستكون معدلات إنتاجه أعلي من هذا الرقم فهذا يتطلب تطوير وزيادة طاقة التسهيلات الحالية ضمانا لاستيعاب الإنتاج كما يستلزم أيضا مد خطوط أنابيب بحرية لنقل الإنتاج من آبار الحقل حتي الشاطيء والتسهيلات المتاحة بالقرب من هذه المنطقة لتجميع ومعالجة إنتاج الغاز.

إنتاج الحقل مع شركة إيني الإيطالية سيتم وفقا لنص الاتفاقية البترولية لمنطقة الإمتياز الواقع فيها الكشف وتتضمنتخصيص ٪٤٠من الإنتاج لاسترداد النفقات والمصروفات الاستثمارية والحصة الباقية ٪٦٠ستقسم بواقع ٪٦٥ للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و ٪٣٥للشركة الإيطالية وبعد استرداد النفقات يتم تقسيم فائض الاسترداد بواقع ٪٨٠للشركة القابضة للغازات و ٪٢٠للشركة الإيطالية .

سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي في هذه الاتفاقية لم يتم تحديده بعد حيث سيتم ذلك وفقا لعدة عناصر تتضمن التكلفة الرأسمالية وحجم الاكتشاف وتكلفة التنمية حيث يتم إدخالها في نموذج حسابي وبناء عليه يتم الاتفاق علي سعر شراء الغاز من الشريك في نهاية الأمر وأؤكد أن كل الإنتاج سيتم توجيهه للسوق المحلي لتغطية احتياجاته.

ما حدث في مشروع شمال الإسكندرية كان نتيجة لاعتراضات البعض لإقامة محطة استقبال الغاز في منطقة إدكوولكن الأمر يختلف في هذا المشروع حيث انه من المخطط استقبال الغاز الجديد في محطة الجميل القائمة حاليا

٣١٠

ببورسعيد والتي يتم من خلالها استقبال الغاز من الحقول المنتجة حاليا التابعة للشركة وقد يستدعي الأمر تطوير طاقة المحطة لاستيعاب الانتاج الجديد من الكشف ..وتجدر الإشارة إلي ان اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب الدلتا بالبحر المتوسط حاليا جار تفعيلهما ومن المخطط بدء إنتاج المرحلة الأولي من المشروع في عام ٢٠١٧واستكمال إنتاج المشروع في عام ٢٠١٩ليصل اجمالي الانتاج من المشروع إلي ٣ر ١مليار قدم مكعب في اليوم.

المباحثات التي تمت بين شركتي بريتش جاس ويونيون فينوسا وشركة قطاع خاص مصرية مع عدد من الشركاتالعاملة في منطقة شرق المتوسط لاستيراد كميات من الغاز أعلنت و ازرة البترول موقفها الثابت في هذا الشأن والذي يتمثل في أنه يجب موافقة الحكومة المصرية وبما يحقق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم ولا جديد في موقف مصر في هذا الشأن.

و ازرة البترول لديها خطة طموح تم وضعها قبل الإعلان عن الاكتشاف للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازلوتستهدف خطة العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٥توصيل الغاز إلي ١.٢مليون وحدة سكنية من أجل تقليل استيراد البوتاجاز وتقليل قيمة فاتورة الاستيراد وتعد أكبر خطة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط حيث تتضمن الخطة التوصيل لعدد كبير من المناطق الجديدة وتستهدف العديد من المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الجديدة التي يتم التوصيل اليها لأول مرة وفي مقدمتها محافظة مرسي مطروح بما يرفع اجمالي عدد المحافظات التي يتم تغطيتها بالغاز الطبيعي إلي ٢٦محافظة وتشمل عرب الحصن بالمطرية وحكر التبين ومنشية ناصر بالقاهرة وكرداسة وأوسيم وكفر غطاطي بالجيزة والصالحية بالشرقية ومدينة المستقبل بالإسماعيلية وميت حبيش ونفيا وكفر ابوداود بالغربية ومنشية سندوب وقرية اسطنها ونبروه بالدقهلية وقلين بكفر الشيخ وعزبتي البرج وضرغام وكفر سعد بدمياط والفشن ومركز ناصر ببني سويف وسمالوط وبني مزار ومطاي بالمنيا وأبنوب والفتوح بأسيوط

وطما بسوهاج.

القناة وحقل غاز ظهر )شروق( :

بعد إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة ،وعقب الإعلان عن اكتشاف حقل غاز ظهر فى مياه البحر المتوسط ،فإنه من حق كل مصرى أن يشعر بالثقة فى المستقبل .ذلك أن القناة الجديدة ،واحتياطيات الغاز الضخمة ،تؤكد قدرة مصر

على مواجهة تحديات المستقبل.

فالقناة بتوسعاتها ،والمشروعات التى ستقام على ضفافها تكفل لمصر زيادة مكانتها الجيو سياسية ،واستمرار دورها شريانا حيويا رابطا بين ثلاث قارات ..وهو مايعكس استمرار وتنامى «دور مصر »فى العالم .علاوة على زيادة الدخل وتوفير فرص العمل .أما حقل «ظهر »فيؤمن لمصر احتياجاتها من الطاقة وهى أحد التحديات التى كانت تؤرق خطط ومشروعات التنمية .كما أن هذا الحقل هو مجرد بداية ..فوفقا للخبراء فالمياه الاقتصادية المصرية تحوى كنو از من الغاز والنفط كما أن صحراء مصر بها العديد من الثروات الواعدة سواء معدنية أو نفطية .ولكن ..هنا لابد من التعامل مع العملاقين القناة وحقل الغاز بهدوء وعقلانية ،ذلك أن العوائد المتوقعة منهما أمامها الكثير من العمل وبعض الوقت ..فعوائد القناة ستأتى تدريجيا عبر فترة قد تمتد ثمانى سنوات ..بينما يبدأ إنتاج الغاز من ظهر بعد ثلاث أو أربع سنوات ..وهنا فإن دور الإعلام هو كبح ثورة التوقعات لدى المواطن فبعضهم قد يعتقد أن الثمار ستأتى

غدا ..وهو ماقد يفتح الباب أمام المتربصين.

دور محوري لمصر فى مجال الطاقة فى الشرق الأوسط والعالم :

بالحديث عن ثروات مصر الطبيعية فمصر يوجد بها احتياطي كبير من الغاز ولو لم يوجد احتياطي من الغاز فلماذا تعمل الحفارات التي تحاول استكشافه وبالفعل يتم الاكتشاف بدليل ان الفترة الماضية شهدت اكتشافا في منطقة البحر الأحمر وبالنسبة للشركات الاجنبيه فانه يتم التعامل معها طبقا للاقتصاديات الموجودة في كل اتفاقية لا يتم رفع الأسعار علي الصناعات وذلك بسبب اقتصادياتها الخاصة وعلي سبيل المثال صناعة الاسمدة التي تستهلك حوالي مليون وحدة ح اررية بريطانية وتخفيض الدعم سيكون علي كل المستهلكين ولكن يجب مراعاة محدودي الدخل والغلابة والحفاظ علي الصناعات من انهيارها .تطوير معامل التكرير فتتم عن طريق الطاقة المتاحة ووجود المادة الخادم القادرة علي تشغيل المعامل في حدود ٣أو ٤مليون طن والطاقة الاستراتيجية وطرح المعامل الجديدة للتكرير للغير وهذامايتم في معامل السويس بحيث ان القطاع الخاص يأتي بالمادة الخام لتكريرها وبالنسبة لعملية التطوير هناك معامل تم انشاؤها منذ الخمسينيات والستينيات ومعظم هذه المعامل امكنياتها بسيطة وبالتالي لا تنتج منتجات عاليه الجودة مثل البنزين ووقود النفاثات والسولار .بوجود معمل مثل معمل اسيوط يتم اضافةوحدات تأخذ المازوت وتستخلص منه البنزين والسولار عالي الجودة هذا المشروع تم طرحه .والمشروع الثاني في الاسكندرية واضافة وحدات جديدة وهي سي سي أر من اجل تزويد البنزين العالي الجودة وتحسين الانتاج وتزويد الطاقة الانتاجية ومن أحدث التكنولوجيا الموجودة في مصر تتمثل في معمل ميدور .في نفس الوقت هناك عدة مشروعات لمعامل التكرير في مناطق العين السخنه تم تعطيل العمل بها اثناء الثورة وهروب البنوك العالمية المموله لهذه الشمروعات وتم تطوير معامل التكرير لتكون مرتبطة بالتبروكيماويات لاستغلال كل ما يمكن استغلاله والسعي لجعل مصر من خلال استغلال البنية التحتيه كمركز للشرق الأوسط وشمال افريقيا ويأتي هذا عن طريق تعظيم الاستفادة من كل

٣١١

الموارد ولعمل هذا يجب التفكير بطريقة غير تقليدية وتم ربط شبكة خطوط الزيت الخام الموجودة بالصحراء الغربية بمستودعات اخري وذلك لمحاولة تقليل الفجوة الموجودة في المنتج او التكلفة وتعظيم الاستفادة عموما وبالحديث عن الاستثمارات فهي ٩.٣مليار منها ٥.٧مليار دولار في مشروعات جار تنفيذها و ١.٢مليار لتطوير بعض المعامل ان عملية تحديد المياه الاقتصادية للدول تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر ولا يوجد اجتهاد في الترسيم ويتم وفقا لضوابط هذهالاتفاقية التي تحكم الدول عند الترسيم بالإضافة الي لجان ممثله لهذه الدول وهذه اللجان منها اللجنه القومية العليا لاعالي البحار وهذه ممثل فيها كل الجهات السيادية في جمهورية مصر العربية وهي برئاسة مساعد وزير الخارجية للقانون الدولي وتحكم هذه اللجان كل الاجهزة والو ازرات السيادية بما فيهاالمخابرات العامة والبحرية وو ازرة الدفاع والبترول وو ازرة النقل وهيئة قناة السويس .هذه اللجنة هي لجنة سيادية ولجنه عليا تمثل كل الجهات السيادية في الدولة ولا يمكن ان تفرط في شبر واحد من ارض مصر او مياه مصر فهذا امر غير وارد .مصر تمتلك اكبر الاحتياطيات الموجودة في البحر المتوسط ولم يتم اكتمال استكشاف الثروات البترولية والغازية بالمياه الاقتصادية في مصر حتي الان .ومصر لم تكتشف بعد البحر المتوسط ومع ذلك ٧٠في المائة من احتياطيات مصر الان موجودة في البحر المتوسط و ٧٠في المائة من انتاج مصر يأتي من البحر المتوسط ولا مجال ولا تفريط في حقوق مصر ولا تشكيك في هذا وهناك مسئولون علي أعلي مستوي في الدولة وكل الجهات السيادية مسئولة وهي من اتخذت القرار في عملية الترسيه .تم طرح مزايدة بها مناطق حدودية علي مياههنا الاقتصادية وعند طرح المزايدات يوجد من يقوم باعمال خفية ،ومع ذلك في اخر عامين تم توقيع اتفاقيات علي حدود المياه الاقتصادية في المنطقة الشرقية .هناك بعض اصحاب المصالح يعمدون الي اثارة بعض الزوابع .مثلا لابعاد شركات بذاتها ولتحقيق مغانم بذاتها باثارتهم أمو ار غير حقيقية ومغرضة .وبالنسبة للتركيبه المنزليه لابد من معرفة التكلفة الحقيقية لعملية التوصيل للوحدة السكنيه وهي تتراوح بين ٣الاف الي ٤الاف جنيه طبقا لكل منطقة والمواطن يدفع منها ١٥٠٠جنيه وتتحمل الدولة الباقي كدعم للمواطن .يأتي المواطن في البداية للتعاقد علي التوصيل ويصل اجمالي ما يدفعه الي ١٦٥٠جنيها وبعد الانتهاء من المشروع هناك وحدات مغلقة يأتي صاحبها والذي لم يحصل علي الخدمة بسبب غلق العين او لسفره او لأي سبب اخر ويأتي للشركة لطللب الخدمة وتكون التكلفة بالفعل مرتفعة عن أول مرة وقد تصل الي الضعف ولذلك نجد من يشتكي من هذا الأمر والواقع عندما تقوم شركة يعمل مشروع متكامل تأتي بالعمالة والالات والمعدات الخاصة بها وتقوم بالمشروع في اطار كلي متكامل بينما عندما تذهب لفرد بعينه ترتفع التكلفة لنصب السقالة لشقة بعينها الي جانب الانتهاء من التعاقدات في تلك المنطقة والتعاقد الجديد يضطر الشركة الي الانتقال مرة اخري وينصح الذين غير متواجدين بعمل توكيل لاقربائهم حتي يتم تصيل الغاز ضمن المشروع وحتي لاتزيدالتكلفة علي المستهلك الذي يتخلف عن الحي الذي يسكنه ،مازالت اسعار الغاز الطبيعي والتركيبات كلها منخفضة رغم هذه الشكاوي أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي فالمواطن يتحمل ثلث التكلفة والدولة تتحمل ثلثي التكلفة وقد تم العمل بتسهيلات في السداد في توصيل الغاز للمنازل لكن البعض لا يتحمس للتركيب لان انبوبه البوتاجاز متوافره امامه ب ١٣جنيه بينما اذا قام بتركيب الغاز بالتقسيط مثلا فانه سيدفع ٢٠جنيها قيمه القسط غير استهلاك الغاز وبالتالي يفضل البعض انبوبه الغاز.

هناك في الصعيد شركة جنوب الوادي انشئت عام ٢٠٠٣ومجال عملها البحث والاستشكاف وتوصيل المنتج ولم يكن لدينا اتفاقيات بترولية وهيئة البترول اسندت ٧مناطق في مراحل انتاج ونشرف عليهاواصبحت ١٠مناطق ولدينا ١٢شركة تنتج حوالي ٣٣الف برميل في اليوم وصلنا العام ٢٠١٤في الاتفاقيات البترولية التي صدرت بقوانين الي ٢٥اتفاقية منها ١٩اتفاقية سارية والمناطق الجنوبية من مصر الشاسعة حوالي ٧٤٠الف كيلو متر تشغل ثلثي مساحة مصر والاستكشاف والبحث قليل للغايةوالمناطق المخصصة لنا بها شركة رفس الاسبانية وعملوا في البحث ولم يثبتوا اكتشافا بتروليا بكميات تجارية اليوم نتيجة البحث المتواصل في ٢٠٠٧تحقق كشف بترولي في منطقة كوم امبو واصبح لدينا انتاج ثابت الي اليوم تخطي حجم الانتاج المليون برميل مجمع ويوجد الان مستثمر كندي وهذا مؤشر جيد وقدم برامج عمل واخر بئر محفورة موازية لمنطقة اسيوط وحتي حدود السودان حوالي ٦٠٠كيلو وخلال العامين الاخيرين تم حفر بئر بالقرب من حدود السودان وثبت ان لدينا كمية من الطبقات واحواض ترسيبية وهناك مزايدة سنصدر نهاية العام الجاري ٢٠١٥لعدد من القطاعات ونتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة زيادة عدد الاتفاقيات الي ٥٠اتفاقية لدينا مناطق كبيرة لا تشملها أي عناية مما يجعل الشركات تحجم عن العمل نتيجة لعدم وجود بيانات يتم تحليلها من اجل تدشين نموذج اقتصادي للعرض علي مجالس ادراتها وبالتالي اتخذ ق ار ار بموافقة الوزير بتعلق بهذه المناطق التي لا توجد بها بيانات او ابار سندعو الشركات المتخصصة في تجميع البيانات علي حسابهم دون أن نحمل الدولة شيئا في مقابل ان نسترد هذه الشركات تكاليف انفاقها عند نزول هذه المناطق في مزايدات عالمية كما انها تساعدنا في التسويق وجذب شركات وخلال عام ٢٠١٥تكون قد بدأنا في تجميع هذه البيانات حتي نطرح مزايدة اخري لها ومن اهم المناطق الواعدة في هذه المناطق البحر الأحمر حيث يتسم بمساحة كبيرة وطوله حوالي ٨٠٠كيلو متر ولم ينل حظه للأن في البحث والاستكشاف والبحث الذي تم تحديدة منذ السبعينات الي اليوم ٧شركات تم حفر ١٢بئر وهو رقم متواضع للغاية علي جانب كشفت السعودية عن مشروع

٣١٢

بحي كبير وحفروا واعلنوا عن كشف بترولي للغاز في البحر الأحمر في عام ٢٠١٢واطلقوا عليه الأحمر تحت عمل كبير وصل الي ١٧الف قدم والبحر الأحمر تواجهه تحديات كبيرة جدا لأن به طبقات مالحة والتراكيب الجيولوجية تحمل ملحا وهذه مشكلة تكنولوجية تحتاج لتقنية ومواصفات عالية حتي نستطيع ان نحقق بها كشفا هذه احدي

المناطق الواعدة.

والمحور الثالث يتعلق بالطفلة الذاتيه وتتعلق بالمصادر غير التقليدية عندما ادخل في الصخر الذي يولد الزيت ثم اعمل تسخينا من اجل تحسين مواصفاته وكان لدينا مشروع في ٢٠٠٧مع شركة دانا غاز وحفروا ١٠ابار وتبين لنا امتلاكنا في سفاجا وابو صوير وممتدة لابوطرطور لطبقة طفلة ضحلة وهي موجودة في شمال افريقيا والشام وهي علي بعد ٣٠٠متر والاردن تعمل علي هذا النموذج والتحدي ان نعمل نموذجا يغطي المصادر غير التقليدية وهي تحتاج لاستثمارات اكبر وفترات طويلة ونحن نعمل علي محورين لاستخدامهما في توليد الكهرباء او نستخرج الطفلة ونكررها لزيت وطبعا معمل تكرير اسيوط من ضمن المنظومة يعتبر ركيزه لجنوب الوادي الشركات البحث التي تحتاج

لبنية اساسية في المنطقة.

والمحور الأخر لدينا من ضمن نشاط الجنوب شركة النيل لتسويق البترول لديها ٥٢محطة خدمة للمنتجات البترولية والغازية وتغطي جزءا كبي ار من محافظات الصعيد وكذلك مطاري اسيوط وسوهاج والمحور الاخير توصيل الغاز للمنازل نايبة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية في الجنوب وبإذن الله ٢٠١٥/١٤خطة لتوصيل ١٣٥الف عميل ضمن خطة شاملة لتوصيل ٩٠٠الف وحدة سكنيه بها .يجب أن نصدر فوسفات في صورته الخام ولكن بعد تصنيعه في المشروع الجديد الخاص بفوسفات مصر .بخصوص شركة شلاتين فقد انشئت في ٢٠١٢لاستغلال الثروة التعدينية بين خط عرض جنوبا ٢٢وخط ٢٤والاساس في انشائهااستغلال الذهب وتقنينه والاتفاقيةبقانون ٢٠١٤في ٥مناطق بجنوب الوادي وجبل علبة وجبل ايقاط وجميزة ومنطقة وادي السوان بمساحة اجمالية ١٤الف كيلو متر لاستغلال الذهب ومواجهة الوضع العشوائي للتنقيب في المنطقةوالشركةانشئت بالشراكة مع هيئة الثروة المعدنية بنسبة %٧٥والشركة المؤسسة %١وبنك الاستثمار القومي بنسبة .%٢٤الهدف من شركة شلاتين إيجاد فرص عمل لابناء حلايب وشلاتين وبالنسبة للفوسفات فإن الحكومة في مايو ٢٠١٤اخذت ق ار ار بأنه بعد ثلاث سنوات لابد من وقف تصدير الفوسفات الخام حتي نتجه للصناعة وخلق قيمة مضافة وعلي هذاالنهج قامت فوسفات مصر مع مشروع فوسفات ابو طرطور بانشاءمصنع تكلفته الرأسمالية ١٠٠مليون دولار في المرحلة الأولي يستهدف انتاج ٣.٥مليون طن خام بعد التركيز سيصبح ٢.٧لانتاج ٢مليون طن حمض كبريتيك و ٦٠٠الف طن من حمض الفوسفوريك الذي سيدخل في صناعة فوسفات الواحات والفوسفات الثلاثي وسننتج فوسفات الصودا الرئيسي والفوسفات لاحادي بحدود ٢٤٥الف طن في السنه وسننتج من الثلاثي حوالي ٥٠٠الف طن سنويا وتم عمل الدراسات المبدئية مع شركة جيكوم العالمية وابو قير وفي نهاية هذاالشهر سيتم وضع حجر الاساس للمصنع وهذا يعد بارقةأمل للوادي الجديد ويقدم قيمة مضافة للفوسفات وسيخلق ايضا فرص عمل تستوعب العمالة الفنيه في المحافظة التي تعاني ندرة في العمالة ويبلغ حجم الاستثمارات في المرحلة الولي ٨٠٠مليون دولارونحن نسدد جزءا سنويا %٥٠من الارباح الجديدة سداد المديونيات مشروع فوسفات ابو طرطور القديم.

قانون الثروة المعدنية وصل الي المرحلة النهائية وحدثت مناقشات مع الجهات المعنية بالدولةالتي لها علاقة مباشرة في هذا الموضوع والغرف التجارية والصناعية وتم عمل ورش عمل معها .ان القانون مستمد اساسا من القانون القديم باسعار ١٩٥٦وكان يطبق الي الان والدستور المصري ٢٠١٤الجديد مادة ٣٢ذكرت بوضوح ان فيه حتمية استغلال الخام ولا بد من عمل قيمةمضافة واي تصنيع في المكان وهذا يؤدي الي انشاء مجتمعات عمرانية صناعية وتعدينية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مباشرةوغير مباشرة وزيادة الدخل القومي والاتاوة الموجودة في القانون الجديد والقيمة الايجارية في اللائحة التنفيذية سترفع الارباح من صفر جنيه الي مليارات الجنيهات والقانون الجديد يضيف شيئا جديدا ان هيئة الثروة المعدنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعدين في مصر تحت اشراف و ازرة البترول وسيكون لهااشراف فني علي المحاجر والملاحات علي عموم الجمهورية وهذا سيحقق ميزة الحفاظ علي

الخامات وخلق قيمةمضافة مداخلة.

ان الثروة المعدنية في مصر وفيرة للغاية ومازالت بك ار وكل ما أخذ منها فتات والانتاج الحقيقي للتعدين في مصر في سلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناءمازالت بك ار سواء في المثلث الذهبي وهي جزء من الصحراء الشرقية وسوف يصدر قانون الثورة المعدنية قريبا بعد الانتهاء من كل الاجراءات.

المحليات كانت تتولي المحاجر والملاحات بالكامل لكن في القانون الجديد لن يكون موجودا وستكون المحليات جهة اصدارالترخيص والتحصيل ولكن المحليات لن تدير عملية التعدين ولكن التعدين تكون المسئول عن الاشراف الفني والاستخراج الفني للخام وكل هذا سيكون تحت اشراف الثروة المعدنية الجهة الوحيدة المنوطه بذلك والتي تمتلك

الخبرات اللازمة.

ومازالت الثورة المعدنية الحمد الله بك ار حتي يتم الانتهاء من عمل القانون الآمن الذي سيوفر استخراجا آمنا وتدر علينا دخلا للأقتصاد وتكون احدي قاطرات التنمية في المرحلة القادمة وهي تستهدف %٥من اجمالي الناتج القومي

٣١٣

المصري الدور الرئيسي توفير احتياجات الدولة من الطاقة وفي نفس الوقت نحن نوفر فرص عمل اما بشكل مباشر من خلال زيادة الانتاج وتطوير المعامل والصناعة بشكل عام ومن خلال البحث والاستكشاف والثروة المعدنية وكلها تضيف فرص عمل للشباب وبشكل غير مباشر أننا نوفر الطاقة اللازمة للصناعات الجديدة التي ستعمل في البلد والتي توفر بدورها فرص عمل حقيقيةوهائلة للشباب .ان مصر تنتج حوالي من ٣الي ٣.٥مليون طن بتروكيماويات ونصدر %٥٠يجب الا نصدر طنا واحدا منها ويجب ان نستخدم كل ما تنتجه من البتروكيماويات في الصناعة لايجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر فانه لا يمكن لقطاع ان ينهض بمفرده بل يجب علي جميع القطاعات ان تنهض معا لانها متشابكه ومتداخله سواء في تعاملاتها او تعاقداتها بمعني ان لم تنهض باقي قطاعات الدولة ستكون هناك صعوبه في توفير المنتج وهو لا يسدد بل يجب ان يكون قاد ار علي السداد فالدائرة مغلقة والاصلاح يجب ان يكون شاملا اضاف الوزير يجب ان نبحث عن آلية بخلاف هيئة الثروة المعدنية تتحول الي هيئة اقتصادية ومن الممكن ان نعمل معها شركة قابضة مثل جنوب الوادي والهيئة يجب ان يكون لها مواردها وكوادرها بالنسبة لمنجم السكري مصر حصلت علي عائدات ٧٢مليون دولار وهناك فرق بين عمر المنجم وعمر الاتفاقية أي اننا نبدأنحصل علي عائد البترول بعد ثلاث سنوات والمناجم تحتاج لفترةزمنيه طويله حتي تغطي تكلفتها ونستفيد منها وعمر المنجم يمتد ل ٥٠سنه ومن الممكن في أول ١٠سنوات لا تحقق عائدات علي الرغم من الانفاق والاستثمار حتي نصل الي مرحلة النضج للمنجم وبالتالي نحصل علي ايرادات والمستثمر انفق ما يقرب من ١.٧ مليار دولار استرد منها مليا ار و ٣٥٠مليون دولار وبعد استرداد الباقي ستكون عنده تكلفة رأسمالية فقط ونبدأ في

اقتسام قيمة الانتاج مناصفة.

يوجد رقابة علي الانتاج وتحدد كمية الصخر المحددة كم جرام من الطن معروف نسبة ما يخرجه ،وهناك ١٤كامي ار تصور وتعمل طوال ال ٢٤ساعة وهذا الكلام موثق وهناك ٢من المفتشين الحكوميين ويوجد مدير العمليات مصري الجنسية والغرف تحت السيادة .حصص الشريك الاجنبي في الاتفاقيات متوازنه والمعمول به في العالم انك تأخذ اتاوة تعادل %٥تمثل %١٥من الربح وتأخذ ضرائب حوالي %٣٠ونأخذ حصة %١٠حتي نصل الي %٥٠وهي النسبة الموجودة في منجم السكري .احتدم الجدل مجددا بين الخبراء والمسئولين حول استخدام الفحم كوقود بديل للبترول في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها مصر في الحصول علي موارد الطاقة البترولية .فمن ناحية عمد بعض قطاعات الصناعة إلي استيراد كميات كبيرة من الفحم حتي لا تتوقف مصانعه عن العمل ،وأطلق وزير الصناعة تصريحا يؤكد فيه عزم و ازرته علي تشجيع هذا الاتجاه ،فيما أصبح استخدام الفحم أحد طلبات العمال المتظاهرين في شركة الحديد والصلب بحلوان ،كي لا تتوقف عن العمل ،ومن ناحيتها تصر و ازرة البيئة علي رفض استخدام الفحم ،استنادا إلي الأثر البيئي السلبي لاستخدامه علي الصحة العامة ،ووضع مصر في موقف محرج دوليا لالتزامها بتخفيض الكربون

طبقا للمعاهدات الدولية.

أكدت و ازرة البيئة أن الفحم يعتبر من أسوأ أنواع الوقود من حيث تأثيراته السلبية وأهمها المخاطر الصحية ،بالإضافة إلي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،وتأثيرها علي التغيرات المناخية ،أن المعايير والضوابط البيئية تهدف إلي خفض الانبعاثات وآثارها .كما يؤدي استخدام الفحم إلي زيادة كبيرة في كمية الانبعاثات ذات المخاطر الكبيرة علي صحة المواطنين ليس فقط في المناطق المحيطة ،ولكن أيضا في المناطق البعيدة ،لذلك سيؤدي استخدام الفحم في الصناعة كطاقة بديلة إلي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والجسيمات الصدرية

الدقيقة.

تسعي الو ازرة إلي استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف .أما عن التكلفة المجتمعية للفحم فأشارت بعض الدراسات الحديثة إلي أن تكلفة المخاطر الصحية بسبب استخدامه في توليد الكهرباء ببعض الدول تقدر بأضعاف قيمته السوقية ،مع وجود الضوابط والمعايير الصارمة والالتزام بمستوي الالتزام العالي لدي المنشآت .إن الدول المستخدمة للفحم تملكه داخل أراضيها ،ولا تستورده ما عدا باكستان ،وان مصر لا تملك السيطرة علي استخدامه داخل مصانع

الأسمنت.

الأعداد الكبيرة من المسابك والمكامير ومصانع الطوب والورش العشوائية التي بنيت بعد يناير بالآلاف في غيبة الحكومة ،من يسيطر علي قطار وسيارة الفحم وهي تخرج من ميناء الدخيلة الي مصانع الاسمنت؟ تكلفة إعادة هيكلة المصانع وخطوط التغذية لتتوافق مع استخدام الفحم عالية جدا ولن تقل عن ٥٠٠مليون دولار لكل مصنع ،وفي هذه الحالة فمن يتحمل تكلفة إنشاء الموانئ الجديدة؟ وهل سيقام ميناء فحم في العين السخنة ليقضي علي السياحة الواعدة في البحر الأحمر؟ ثم ألا تكفي كوارث التلوث علي البحر المتوسط لننقلها للبحر الأحمر ،وألا يكفي البحر الأحمر التلوث من الفوسفات والألومنيوم والبترول؟ وهل تساعد الدولة قطاع الصناعة فتقضي علي استثمارات السياحة والإسكان؟اصدرت الحكومة ق اررين في وجود الصناعات الملوثة في نطاق ١٠٠كيلو متر من المناطق السكنية وبسببه خرجت مصانع الأسمنت الجديدة للصحراء ..وثانيهما نقل المصانع الكبري إلي خارج المدن..العجيب أن الشركة الوحيدة التي التزمت هي الشرقية للدخان ،فيما تجاهلت بعض مصانع الاسمنت هذين الق اررين! المصانع تحاول أن تخيرنا بين استخدام الفحم الملوث لأن ثمنه ٤دولارات فقط أو استخدام الغاز غير الملوث وثمنه ١٢دولا ار .وتنسي أن الحكومة تدفع للصحة سنويا ٦٥٠مليون دولار بسبب الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء شاملة الوفيات والغياب عن العمل

٣١٤

وأمراض حساسية الصدر وأمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة عند المصريين تجمع بين الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز الدوري والقلب .إن السماح بدخول واستخدام الفحم في مصر يتطلب شروطا بيئية تكلفتها عالية ،ولن يسمح به علي الإطلاق في المناطق السكنية ,وله شرطان أساسيان :أن يستخدم في الصحراء فقط ،وأن تنقل المصانع

الحالية إلي خارج المدن.

(٦وقود لإنتاج الكهرباء :

ارتفاع معدلات انقطاع الكهرباء يعود لضخ كميات من المازوت لمحطات الكهرباء غير مطابق للمواصفات وهو من نفته و ازرة الكهرباء على لسان متحدثها الرسمى مؤكدا أن جودة المازوت مسئولية و ازرة البترول وان الكهرباء غير مسئولة عن التعاقد على شراء مازوت صالح من عدمه .أن الشركات اضطرت خلال اليومين الماضيين لتخفيف الأحمال نتيجة نقص الوقود وعدم توافره من جانب و ازرة البترول مما دفع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء للتدخل بشكل مباشر وتوفير كميات اضافية داخل المحطات.

أن ماحدث امر عارض وجاء بسسب ظروف قهرية بسبب عدم وصول كميات الغاز والمازوت المستوردة من الخارج وأن هذه الكميات المتعاقد عليها كان من المفترض وصولها إلا أنه تم من جانب المصدر وأن و ازرة البترول تعمل حاليا على التعاقد مع روسيا والجزائر والامارات لتوفير احتياجاتنا من الغاز بالأضافة الى قيام و ازرة البترول بتنمية مواردها ان محطات الكهرباء مصممة على العمل بالغاز ولا بد من تأثرها بشكل سلبى عندما تعمل بالمازوت وبعد فترة من العمل تخرج من الخدمة من اجل اتمام عمليات الصيانة وعن الإعتماد على مازوت اقل كفاءة فى محطات الكهرباء للاستفادة بفرق السعر خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها و ازرتى الكهرباء والبترول فى توفير سيولة لشراء المازوت :أن السوق العالمى يوجد به جميع انواع المازوت ودرجات متفاوتة منه والأسعار يتم تحديدها بناء على درجة الجودة والنقاء والمستورد يقوم بشراء ما يناسبه حسب امكانياته المادية.

ذكرت و ازرتي الكهرباء والبترول ان السعر الذى تعاقدت عليه البترول كان ٦٠٠دولار للطن ،ولكن ترتفع فيه نسبة الكبريت عن الشروط المطلوبة فى المناقصة ،بينما يصل سعر الطن من المازوت المطابق للمواصفات ل ٧٠٠دولار للطن .وأنه ،تم قبول العروض .الذى ترتفع فيه نسبة الكبريت لتوفير نحو ١٠٠دولار فى الطن ،فى ظل عجز الموارد المالية المطلوبة للإستيراد ،أن المحطات الكهربائية لدينا تعمل بالغاز الطبيعى إلا أنه عند نقص الغاز أو عدم توافره نلجأ لاستخدام المازوت الذى يعيبه ارتفاع نسبة الكبريت به مما يؤدى إلى تآكل المعدات بالمحطات ونحن نستخدم المازوت فى المحطات منذ عام ، ٢٠٠٥وهذا يأخذنا إلى سبب آخر لأزمة الكهرباء والمتمثل فى تهالك المحطات الحالية لغياب الصيانة الدورية فعلى الرغم من أنها يمكنها إنتاج ٣٠ألف ميجاوات ونحن نحتاج ٢٢الفا إلا أنها تنتج بالفعل ٢١ألف ميجاوات أى أن هناك ١٠٠٠ميجاوات هى التى تتسبب فى انقطاع الكهرباء بأن المازوت المستورد أغلى من الغاز المستورد ..الوحدة الح اررية للمازوت سعرها ١٦دولا ار فى حين أن الوحدة الح اررية للغاز سعرها ٨دولارات أى أن سعر المازوت ضعف سعر الغاز ..أن أساس المشكلة فى نقص الغاز يتمثل فى استمرار تصديره حتى هذه اللحظة وبسعر أقل من السعر الذى نستورده به حاليا أن الأمر لا يعدو كونها تعاقدات تجارية يمكن التخلص منها ضاربا النموذج بفترة وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتى لم تترتب عليها أى من هذه التخوفات المزعومة ،ولذا فالحل للمشكلة من أساسها -فى وقف تصدير الغاز نهائيا ،بل ومحاسبة من فرطوا فى مخزوننا الاستراتيجى

منه وبثمن بخس.

اكدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية أن تهالك المحطات وغياب الصيانة هو أحد أسباب انقطاع الكهرباء إلا أن السبب الرئيسى يتمثل فى نقص أو عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات فتلجأ الو ازرة لتخفيف الأحمال ،أن الغاز تستخدمه المصانع كثيفة الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها وكذلك تأخذ منه محطات تموين السيارات ولا إحصائيات لدينا باحتياطيات الكهرباء ولذلك عندما نأخذ جزءا لتوفير احتياجات الكهرباء فإن المصانع ومحطات التموين تتأثر بشدة وهو ما يدفعنا لتوزيع الأزمة على كل القطاعات .أن أزمة الغاز تتمثل فى أننا نستورد % ٦٠من احتياجاتنا منه فى الشتاء و % ٥٠من احتياجاتنا منه فى الصيف ،منوها بأن عقود تصدير الغاز أبرمت فى عهد الرئيس مبارك على يد وزير البترول الأسبق فى حين أن شعبة المواد البترولية تم إنشاؤها منذ ٨سنوات فقط أى أنها غير مسئولة ولم يؤخذ رأيها فى تصدير الغاز من عدمه.

لا يمكن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى فى معزل عن مشكلة الطاقة بالكامل وقبل الخوض فى ذلك لابد من معرفه الآتى أن دعم الكهرباء يكون فى حدود ٤٠قرشا عن كل كيلو/واط ،ويستهلك الفقراء في مصر حوالى ٧٥١٠٠ كيلوا/واط شهريا بإجمالى دعم ٤٠جنيه شهريا ،فى مقابل ٣٠٠٠كيلو/واط شهري ا )متوسط استهلاك للأغنياء ،أى أن الغني يتم دعمه بما لايقل عن ١٢٠٠جنيه شهريا فى حين تستهلك اعمده إناره الشوارع والاعلانات في مصر نسبة %٢٢من دعم الطاقة وتستهلك المباني الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والوحدات المحلية نسبة ٢٥

٣١٥