الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

%من دعم الطاقة ،والأهم من ذلك هو ان قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومة لو ازرة الكهرباء يتجاوز ال ٢٥

مليار جنيه.

حقوق مهملة أن مصر تستهلك سنويا نحو ٧٥مليون طن بترول أى أن قيمة ما تستهلكه مصر بأسعار نهاية عام ٢٠١٣وصلت الى ٧٠٠دولار للطن الواحد أى يتم استهلاك ٥٢.٥٠٠مليار دولار سنويا ،بحيث يعادل دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة ٢٠٠مليار جنيه عام ) (٢٠١٣/٢٠١٢فى حين أن الرقم الحقيقى له هو ٣٦٠مليار جنيه وذلك على أسعار السوق العالمى أو أسعار الشريك الاجنبى ،مضيفا ان مصر تحتاج عام ٢٠٢٥الى ١١٠جيجا وات وهى تنتج حاليا حوالى ١٨جيجا وات أى مصر فى حاجه الى ٦أضعاف الطاقه الحاليه من الكهرباء ويستطرد الخبير الإقتصادى أن القيمه المتاحه الحالية للمولدات هى ٣٠ألف ميجاوات ،بإجمالى ٥١محطة عبارة عن ٢٥ محطة عمرها ١٠سنوات فأقل ،و ١٣محطة عمرها من أكثر من ١٠سنوات وحتى ٢٠عاما ،و ١٣محطة عمرها اكثر من ٢٠سنة ،وهذه القيمة غيركافية ويجب الإنتباه الى ثرواتنا القومية والبحث عن حقنا المهمل فى ٢مليون قدم مكعب غاز فى حقول بترول المتوسط ،تم تجاهلها بين قبرص واسرائيل.

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء من النقص الحاد في الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء وفشل و ازرتي الكهرباء والبترول في ايجاد حلول جذرية لتوفيره خلال فترة الصيف الماضي .٢٠١٣لجأت الكهرباء إلي استخدام طرق غير تقليدية لإنتاج الكهرباء من القمامة والفحم ،إلا أن و ازرة البيئة أبدت التحفظات والاعتراضات علي استخدام الفحم كأحد المصادر للطاقة لمخالفته للقوانين واللوائح الدولية .جاء ذلك علي هامش افتتاح أول محطة شمسية ضوئية لانارة مبني و ازرة الكهرباء أمس الأول وتدرس الو ازرة عروض إحدي الشركات العالمية لاقامة ١٠مصانع لإنتاج الكهرباء من القمامة باستثمارات ١٠مليارات دولار تنتج نحو ٤٥٠٠ميجاوات .ومن جانبها اعترضت و ازرة البيئة إن استخدام الفحم والقمامة يحتاج الي تشريعات جديدة وضوابط سيتم اعدادها في مرحلة لاحقة وان استخدامها في الوقت الحالي يؤثر علي تصنيف مصر عالميا وان استخدام أوروبا وأمريكا الفحم في توليد الكهرباء لكونه متوافر هناك وعندها خطط بعدم استخدامه لاحقا وتحاول تصديره الي دول العالم الثالث ومنها مصر وان استخدام الطاقة الشمسية في الجهات الحكومية سيرفع تصنيف مصر في قطاع السياحة ،مضيفة ان مصر غنية بالرياح والطاقة الشمسية ولابديل عنها .ان استخدام محطات توليد الكهرباء بالفحم تخضع حاليا للدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية وانه لم يتم حتي الآن اتخاذ قرار بشأن البدء في تنفيذها الذي يتوقف علي نتائج هذه الدراسات.

(٧وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز ثابتة ومتنقله :

بدأت و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة احمال الصيف المقبل بتركيب وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز )ثابتة ومتنقلة( بقدرات اجمالية ٣٦٣٢ميجاوات باستثمارات ٢.٦٥مليار دولار بخلاف تكلفة الوقود وسيتم تشغيل محطة توليد كهرباء شمال الجيزة ) (٣ ،٢ ،١قدرة إجمالية تصل الى ٢٢٥٠ميجاوات بالكامل وجارى العمل لتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة فى إبريل ومايو المقبلين بمحطة ٦أكتوبر الغازية قدرة ) ١٥٠×٤ميجاوات( بعد أن تم تشغيل الوحدتين الغازيتين فى يونيو ويوليو الماضيين ستعرضه تقري ار حول إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام ٢٠١٤فى

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقب إ ا

مختلف مجالات الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية واقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ،فضلا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة ،مع الالتزام بالجودة فى الاداء والخدمات .وأوضح الوزير انه فى اطار زيارة الرئيس للصين الشهر الماضى تم إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدد ٩اتفاقيات مع شركات لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف وعدد 2اتفاقية مع شركتين لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح وانشاء محطات ضخ وتخزين ومحطات كهرومائية صغيرة على نهر النيل وتحديث شبكات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية .جار التباحث مع الاستشارى لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص بإجمالى قدرات ٤٥٠٠ميجاوات لمشروع محطة توليد ديروط ذات الدورة المركبة بنظام BOOبقدرة ٢٢٥٠ميجاوات واختيار القائمة المختصرة لمحطة توليد بنى سويف دورة مركبة بنظام BOOبقدرة ٢٢٥٠ميجاوات والبدء فى تنفيذ الجداول الزمنية لصيانة محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها .انه يتم تنفيذ مشروع ربط شرق العوينات والذى يهدف إلى تغذية منطقة شرق العوينات لاستصلاح ٢٢٠ألف فدان ،ويتم التنفيذ على مرحلتين ،الأولى لتغذية ١٦٠ألف فدان والثانية لتغذية ٦٠ألف فدان

(٨الفحم لتشغيل محطات توليد الكهرباء :

تحفظت و ازرة البيئة علي استخدام الفحم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مؤكدة بأنه لا يتناسب والتطور الذي وصل إليه قطاع الكهرباء في الحفاظ علي البيئة وتشغيل معظم محطات التوليد بنظام الدورة المركبة والغاز الطبيعي لخفض الإنبعاثات البيئية منها للمستويات العالمية كما أن استخدام الفحم لا يضيف ابعادا اقتصادية خاصة وان توليد الطاقة

٣١٦

المستهدف عن ٣آلاف ميجاوات كما يتم استيراده من الخارج ..تم استعراض ومناقشة واستعراض خطط الكهرباء المستقبلية مراعاة لاعتبارات البيئة وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإبداء الرأي في ذلك ..أن خطط القطاع الخمسية الحالية حتي عام ٢٠١٧لا تتضمن إقامة محطات توليد تعمهل بالفحم وكذلك للفترة من ٢٠١٧إلي ٢٠٢٧ لإضافة ٦٠ألف ميجاوات للشبكة القومية لا تتضمن محطات تعمل بالفحم ولكنها تتضمن محطات تعمل بالطاقة النووية بقدرات تصل لأكثر من ٤آلاف ميجاوات والاعتماد علي طاقتي الشمس والرياح لتوفير %٢٠من الاستهلاك بالطاقات المتجددة بما فيها الطاقة المائية إلا أن أزمة الوقود البترولي دفع القطاع لإجراء دراسات لتكون جاهزة للتنفيذ إذا تتطلب الأمر ذلك.أن استخدام محطات توليد الكهرباء بالفحم يخضع حاليا للدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية ولم يتم اتخاذ قرار بشأن بدء التنفيذ كما أن جهات التمويل العالمية والعربية لا توافق علي توفير تمويلات لأي مشروع لإنتاج الكهرباء إلا إذا كان متوافقا مع الاشتراطات البيئية العالمية إنشاء محطات توليد الكهرباء بالفحم يتوقف علي تكاليف إنتاج الكيلووات وطرق تأمين تشغيلها مع وضع الاعتبارات البيئية كأحد أهم اقتصاديات التنفيذ .وقد بدأ واضحا رغبة قطاع الكهرباء في تعميق التعاون مع و ازرة البيئة في ترشيد الاستهلاك باعتباره حلقة هامة من محاور الحفاظ علي البيئة من التلوث لتنفيذ برنامج قومي لنشر استخدام الطاقة الشمسية كمصدر هام لإنتاج الكهرباء وتشجيع مؤسسات الدولية والمدن الجديدة والمنتجعات السياحية ودور العبادة للاستعانة بهذه الطاقة كبديل للطاقات التقليدية.وتم الإشادة بإستراتجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة خاصة مع تعظيم دور الطاقات المتجددة لتوفير %٢٠من الاستهلاك عن طريقها واستخدامها لنظام الدورة المركبة لإنشاء محطات التوليد مما يوفر ثلث الطاقة المنتجة.أن إعادة تدوير المخلفات والقمامة لإنتاج الطاقة يحقق عائدات أفضل من حرقها.

الفحم لإنتاج الطاقة :

قررت الحكومة استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم ،واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.والتوسع فى استخدام المرفوضات فى المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية فى صناعة الأسمنت حتى %٤٠من الطاقة المستخدمة وذلك فى أقرب وقت ممكن.وتعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دوليا ،.كما قررت الحكومة التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة فى مزيج الطاقة فى مصر ،الأمر الذى من شأنه خفض الانبعاثات الضارة وخاصة فى المناطق السياحية والآهلة بالسكان والالتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية والزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين الفحم بكافة الإجراءات.

أعلنت و ازرة الكهرباء والطاقة عن برنامج لإضافة ١٣ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية الموحدة من الفحم خلال الفترة حتي ٢.٢٧ضمن قدرات يخطط اضافتها لشبكة تزيد علي ٥٢ألف ميجا خلال هذه الفترة وتدخل أول محطة مصرية تعمل بالفحم الخدمة عام ٢٠٢٢وان هناك ٣مواقع اساسية جاهزة فو ار لبدء تنفيذ المحطة الأولي بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي استخدام الفحم لانتاج الكهرباء .اكدت و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مراعاة الاشتراطات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية أهم الأسس لانشاء المحطات وانها لا تلوث البيئة وتساهم بنسبة تصل الي %٤٠من اجمالي الطاقة المنتجة في العالم خاصة اوروبا وأن تنولوجيا وصلت لمراحل متقدمة جعلتها في مقدمة محطات الكهرباء حفاظا علي البيئة وعدم وجود انبعاثات ملوثه منها انه لا خوف اطلاقا من استخدام محطات الفحم لانتاج الكهرباء في مصر لا بيدل عن استخدام الفحم ضمن خليط الطاقة كبدليل من البدائل لتوفير الكهرباء للمواطنين وأن القطاع حدد ٣مواقع لانشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم وجار استكمال الدراسات الخاصة بذلك واختيار استشاري عالمي لتقييم الد ارسات بيئيا واقتصاديا والإشراف علي تنفيذ المحطات واستكمال الاتصالات والمفاوضات مع هيئة الموانيء لتسهيل عمليات استيراد ونقل الفحم من الموانيء للمناطق التي تقام بها المحطات.

تنويع مصادر انتاج الطاقة والوقود المستخدم لانتاجها ضرورة لتقليل الاعتماد علي الغاز ومنتجات البترول وتهدف لاضافة قدرات توليد تصل الي حوالي ٥٢الفا و ٥٤٢ميجاوات حتي ٢٠٢٧الدراسات لمستقبل الطاقة اشارت الي انه من المنتظر ان يبلغ الحمل الأقصي للأستهلاك حوالي ٥٦الف و ٦٥٠ميجاوات عام ٢٠٢٧الدراسات لاستخدام محطات الفحم تتركز بالمنطقة الشرقية لتوافر المواني ووجود احتياطيات للفحم بسيناء وجار التفاوض لاختيار استشاري عالمي لانشاء اول محطة توليد بالفحم بسفاجا بطاقة ١٩٥٠ميجاوات وباستثمارات تزيد علي ١٥مليار جنيه وتم التنسيق مع و ازرة النقل والو ازرات المختصة لتهيئة ميناء سفاجا لاستقبال واردات الفحم.

الحقيقة ان مشكلة الفحم بدأت مع ظهور أزمة الطاقة وبدء الحديث عن ضرورة رفع الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة فاتجهت مصانع الاسمنت في الاستعداد لاستخدام الفحم كوقود بدلا من الغاز الطبيعي قامت بالفعل بعض المصانع بانشاء التعديلات لاستخدام الفحم كوقود مثل بناء المخازن وانشاء طواحين وأفران وخلافه قبل الحصول علي التصريح بل والأكثر من ذلك ان بعض مصانع الأسمنت قامت باستيراد كميات هائله من الفحم خلال شهر نوفمبر

٣١٧

٢٠١٣م دون أي موافقة حكومية .لدينا ازمة في الطاقة ولكن لا يعني ذلك أن نستخدم الفحم بديلا لعل الأزمة أولا لعدم توافره في مصر واللجوء لاستيراده من الخارج مقابل العملة الصعبة والأهم من ذلك فإن الفحم يعد من اسوأ انواع الوقود من حيث تأثيراته السلبية في مقدمتها المخاطر علي صحة المواطنين ليس فقط في المنطقة المحيطة ولكن ايضا في المناطق البعيدة وذلك نظ ار لأن بعض الملوثات الخطيرة مثل الجسيمات الدقيقة والزئبق والديوكسين تنتشر علي مسافات تصل الي ١٠٠الف كيلو متر كما ان استخدام الفحم في صناعة الاسمنت يؤدي الي زيادة انبعاثات اكاسيد الكبريت والجسيمات الصدرية واكاسيد النيتروجين علاوة علي زيادة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة تصل الي %٧٠مقارنة بالغاز الطبيعي وهذا يتعارض مع سياسة الدولة المعلنة وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا علي الكربون .أوروبا وامريكا تستخدما الفحم منذ سنوات طويله اولا لتوافره في هذين البلدين ولا يتم استيراد مثلما يريد رجال الصناعة والأهم من ذلك ان هذه الدول لديها حزمة قوانين وتشريعات صارمة كفيلة بتوفير الحماية للمواطنين سواء من الملوثات او حتي العلاج في حالة المرض علاوة علي ان هناك درجة عالية من الالتزام من كافة الاطراف نتيجة ارتفاع مستوي الثقافة والوعي بالحقوق والواجبات وهذا يفسر التحسن الكبير في نوعية البية في الدول المتقدمة وهي تستخدم الفحم في مقابل نوعية البيئة في مصر وهي تستخدم الغاز الطبيعي .ان اوروبا وامريكا حاليا بدأت في مراجعة استراتيجيات الطاقة لديهما والاتجاه نحو مصادر الطاقة النظيفة علي حساب الفحم فمثلا امريكا بدأت بالفعل في التخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وهي تمثل اكثر من %٥٠من مصادر الكهرباء حيث وضعت معايير صارمة سوف تؤدي الي الاستغناء نهائيا عن الفحم قبل عام ٢٠٤٠وفي اوروبا لديهم معايير خاصة بالصناعات كثيفة الطاقة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يعتبر الفحم من اكبر مصادر هذه الانبعاث .الحل المؤقت لازمة الطاقة لا يتناسب علي الاطلاق مع الفحم اولا لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنيه الاساسية لمنظومة الاستيراد التي تتطلب تجهيزات معينه في الموانئ غير متوافره لدينا علاوة علي النقل والتخزين والتداول ففي كل مرحلة العديد من المخاطر الجسيمة علي البيئة والصحة علاوة علي الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم والتي تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لا تقل عن ١٥عاما حتي لو ظهرت اثاره السلبية علي اليئة وصحة المواطنين في وقت مبكر واذا شملت هذه الاستثما ار جهات خارجية كما هو يحدث في مصر حاليا حيث تسعي الشركات الاجنبيه لاستيراد الفحم واستخدام فأن التحكيم الدولي يعد احدي عقبات اتخاذ ق اررات لتصحيح الأوضاع .ارسل خطابات للمحافظين الذين تقع المصانع المخالفة في نطاقهم مثل محافظة السويس وبني سويف مطالبين بازالة الانشاءات الخاصة باستخدام الفحم داخل المصانع حيث تم بناؤها بدون تصريح من و ازرة البيئة ثم تطور الموقف أكثر عندما ارتفعت اسعار الاسمنت في السوق المصري بشل غير مسبوق مما دفع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لعقد اجتماع وزاري عاجل يضم الوزراء المعنيين عددا من ممثل شركات الاسمنت لبحث اسباب ارتفاع الاسعار وكيفية تخفيضها لتعود لمعدلاتها الطبيعية ارتفاع الأسعار جاء نتيجة انخفاض الانتاج في المصانع وبالتالي انخفاض المعروض في السوق وبسؤالهم عن سبب خفض الانتاج اكدوا انهم اضطروا لايقاف بعض خطوط الانتاج داخل مصانعهم لأن معدلات الوقود التي ترد اليهم انخفضت في الفترة الاخيرة مما اسفره عن توقف العمل والانتاج لحين توافر الطاقة اللازمة واكدوا امام اللجنة الو ازرية ورئيس الوزراء ان الحل الوحيد لخفض اسعار الاسمنت هو السماح لهذه المصانع باستيراد الفحم واستخدامه كوقود بديل .اجتماع مجلس الوزراء تم فيه مناقشة القضية بأكملها وتم استعراض الحلول المتاحة وعواقبها وانتهي الاجتماع بضرورة اعداد دراسة فنيه لتطوير مزيج الطاقة الاوروبي لكي يتناسب مع الاجواء المصرية .الحلول موجودة ومطبقة وعرضت امام مجلس الوزراء وهو استخدام القمامة والمخلفات كوقود وتم تطبيق هذه التجارب ونجحت بالفعل في مجموعة السويس للأسمنت والتي تمتلك ٥مصانع للأسمنت حيث تم تنفيذ مشروع لاستبدال الغاز الطبيعي كوقود بالمخلفات المنزلية لانتاج ٣٥الف طن من الوقود البديل ومن خلال هذه المخلفات يمكن استبدال %٢٠من حجم الغاز الطبيعي المستخدم بالوقود البديل وتم دعم هذه الشركة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بجهاز شئون البيئة بمبلغ ٥ملايين جنيه وبلغت تكلفة المشروع بالكامل ٤٠مليون جنيه .بالفعل التجربة نجحت والأهم من ذلك ان مصنع القطامية الذي تم فيه التجربة بنجاح يعتمد فقط علي %٢٠من الوقود المستخدم من القمامه والمخلفات بينما الشركة الأم في أوروبا تستخدم %٦٠ من الوقود المستهلك من القمامه والمخلفات أي ان هذه التجربة ناجحة بالفعل حتي بالنسبة للشركات الاجنبيه فهل يعقل ان الشركات المالتي ناشيونال متعددة الجنسيات تقبل بنوعية معينه من الوقود في البلد الأم وترفض تطبيق نفس التجربة بنفس النسبة في بلادنا .تعتبر قضية الفحم تجسيدا لاستقلال مصر صناعية فليس من المقبول ان تعتمد في الطاقة المستخدمة علي الاستيراد بمعني ربط مصير صناعاتنا بالخارج والأهم من ل ذلك من يحمي الشعب المصري من المخاطر الكارثية الناتجه عن استخدام الفحم كوقود فليس لدينا التشريعات الكافية لحماية المواطنين وايضا لا تستطيع الدوله توفير العلاج للمصابين أي ان الكوارث من كل جهة وبالنسبة للمصانع في اوروبا وامريكا التي تستخدم الفحم كوقود فالشعب لديه تشريعات قانونية توفر له الحماية علاوة علي ان تصميم المصانع ومواقعها في

٣١٨

الخارج مختلفة تماما عنها في بلادنا فمثلا الفحم يتم استقباله مباشرة في المصانع دون المرور بعدة حلقات كما يحدث في بلدنا لأنه بخلاف انبعاثات الفحم السامة فإن اساليب التداول في بلدنا سيئة للغاية ابتداء من استقبال الشحنات في الميناء ثم النقل والتخزين والذي يعد في حد ذاته كارثة لأنه يحتاج لاحتياطات خاصة يصعب تطبيقها عندنا واي ارتفاع في درجات الح اررة داخل المخزن يعرضه للأشتعال والانفجار .وبخلاف ذلك فإن دول اوروبا وامريكا بدأت في خطوات جادة للآمتناع نهائيا عن استخدام الفحم .تبقي كارثة اخري وهي ان مصر باستخدام الفحم كوقود تتحول الي دولة كربونيه وهذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ويخسرها سنويا ملايين الدولارات نتيجة استخدامها للفحم فلن تتمكن من تمويل الدول لمشروعات التكيف مع التغيرات المناحية .ليس من المقبول ولا المنطقي ان تتحدث عن دخول مصر عصر الاقتصاد الاخضر ومع اولي الخطوات نستخدم الفحم كوقود ارجو من رجال الصناعة احترام المواطن المصري وحقه في الحياه لدينا في الو ازرة العديد من البرامج التي يتم تنفيذها في اطار التحول الي الاقتصاد الاخضر بالتنسيق مع الو ازرات المعنية علي سبيل المثال يتم حاليا تنيذ مشروع تجريبي لتوليد الطاقة الشمسية في ٤محافظات بالصعيد بتكلفة اجمالية ١٢مليون جنيه وتم اختيار قرية بكل محافظة لتنفيذ المشروع لانتاج سخانات شمسية لخدمة ١٠٠٠منزل وتوليد الكهرباء في مائة منزل وهذه المشروعات من شأنها توفير الالاف من فرص العمل للشباب سواء من المؤهلين او من الحرف المختلفة في محافظات المنيا واسيوط .لدينا وحدة بالو ازرة لتقديم الدعم الفني لمشروعات البيئة التي تندرج تحت قائمة الاقتصاد الاخضر مثل مشروعا ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من الموارد وكافة مشروعات الحد من التلوث الصناعي او اعادة التدوير للمخلفات بانواعها علاوة علي مشروعات ىلية التنمية النظيفة والتي يندرج تحتها اكثر من مائة مشروع تستهدف خفض انبعاثات الكربون وتسجيل الخفض في شهادات ويتم بيعها في الأسواق العالمية.

ان هناك ثلاثة فرق بالو ازرة تعمل فى هذا الموضوع ،الفريق الأول يعكف حاليا على النظر فى تعديل قانون البيئة فى الشق الخاص باستيراد الفحم ،وآخر فنى ليضع الاشتراطات والمعايير البيئية المطلوب توافرها ,بالاضافة الى فريق ثالث سوف يقيس الانبعاثات الضارةالناتجة عن استيراد الفحم وتداوله ,علما بأننا ليس لدينا أصلا الأجهزة المعنية بقياس انبعاثات الفحم الضارة لذا فلابد من أن نبدأ فى تجهيز أنفسنا على وجه السرعة ,وألمحت الوزيرة الى امكانية قيام مجلس النواب المقبل بدور ما فى القضية بعد تشكيله,لكنها قالت أن ذلك مرتبط بتركيبة المجلس المقبل وهذا فى

علم الغيب.

قررت الحكومة استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية واجراءات الوقاية الموصي بها في منظمة اصحة العالمية والزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع او استيراد او نقل او تخزين او استخدام الفحم بكل الاجراءات واتباع احدث التكنولوجيات لتقليل الانبعاث لاقل نسبة ممكنه.

التوسع في استخدام المخلفات البلدية والزراعية في صناعة الاسمنت لتصل الي %٤٠من الطاقة المستخدمة كما تقرر تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات علي الجهات المخالفة للضوابط والمعايير وفرض ضريبة علي مستخدمي الفحم

اسوة بما هو مطبق عالميا.

الصراع الدائر الآن بين وزيرة البيئة ،ووزير الصناعة حول استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت ،أن الحكومة تعيش فى أزمة حقيقية ،و ازرة البيئة تقاتل من أجل توفير مصادر أخرى آمنة لاستخدامها فى توفير الطاقة لتلك الصناعة المهمة ،التى حقق القائمون عليها أرباحا كبيرة منذ زمن بعيد من خلال استخدام الطاقة المدعومة ،و حينما احتدمت أزمة الطاقة ،وبات المطلوب تقليل الأرباح و ليس الوصول لمرحلة الخسائر ،مارس هؤلاء ضغوطا على وزير الصناعة من أجل استخدام الفحم كمصدر للطاقة نظ ار لقلة تكلفته ،دون النظر إلى الخسائر البيئية التى ستصيب مصر من جراء استخدامه ،و الخسائر التى ستصيب قطاع السياحة .قد يبدو الأمر خلافا فى الرؤى ،و لكن أعمق من ذلك كثي ار ،ان دور و ازرة الدولة لشئون البيئة التى أنشئت من أجلها كان محاربة التلوث ،والحول دونه ، والعمل على تصحيح الأوضاع البيئية المخالفة ،رغم ذلك ما زال هناك العديد من الأجهزة والمؤسسات التى تتفنن فى وضع العراقيل والمعوقات أمام و ازرة البيئة بما يحول دون تحقيقها دورها ،بل والدخول فى صراعات مع بعض الجهات الرسمية و بالرغم من ذلك سعت البيئة لعقد اجتماعات مع شركات الأسمنت لعرض بدائل آمنة لتكون مصادر للطاقة من المخلفات العضوية ،و نجحت فى الحصول على موافقة ثلاث منها على ذلك،فى حين اكتفى وزير الصناعة بالتحفظ على معارضة البيئة دون بذل أدنى جهد للضغط على شركات الأسمنت لقبول المخلفات العضوية مصد ار للطاقة ،رغم تعهد البيئة بتوفيرها مستقبلا.و هنا يمكن النظر لهذه الأزمة من ثلاث زوايا ،الأولى ،وزيرة تمتلك رؤية مستقبلية تدافع من خلالها عن مكتسبات حققتها مصر بعدما خرجت من منطقة الدول الكربونية ،وتجاهد لتوفير حلول بديلة لأزمة الطاقة .الثانية ،وزير يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بصناعة ضخمة ،تمثل الطاقة عنص ار مهما من عناصر إنتاجها ،يريد حلا سريعا يحافظ من خلاله على هذه الصناعة التى تمتلك قد ار لا بأس به من العمالة ،والعزف على هذا الوتر المؤلم! الثالثة ،رجال أعمال يستثمرون أموالا ضخمة ،هدفهم الأول تعظيم الأرباح ،و هو ما حدث بالفعل بشكل كبير فى الأيام السابقة ،ولكن بعد ارتفاع أسعار الغاز ،وبالتالى ارتفاع تكلفته كمصدر للطاقة ،بات تحقيق

٣١٩

الأرباح على نفس المنوال محفوفا بوجوب تقليلها ،وتناسوا ما سبق ان حققوه من أرباح طائلة قبل اشتعال الأزمة من خلال حصولهم على طاقة أسهم المواطن فى تكلفتها المدعومة.

أصبحنا نمارس لعبة شد الحبل ،البيئة فى طرف ،والصناعة والأسمنت طرفها الآخراطالبه بتبنى سياسة الاعتماد على المخلفات العضوية كمصدر للطاقة كسياسة عامة للدولة وتوفير كل الامكانات الممكنة من خلال استخدام الخبرات المتاحة لدى و ازرة البيئة فى هذا المجال ،والعمل على إيجاد فرص استثمار حقيقية لتحفيز المستثمرين على الدخول فى صناعة تدوير المخلفات ،فمصر هى إحدى كبرى دول العالم فى إنتاج المخلفات ،وأفقرها فى الاستفادة منها !!.مع وضع جدول زمنى ينظم آليات العمل فى قطاع المخلفات منذ لحظة البدء وصولا للحظة إنتاج الطاقة الآمنة ،وفى هذه الأثناء يمكن التوصل لاتفاق مع شركات الأسمنت تتمكن من خلاله من استخدام مميزات تتيحها لها الدولة لتعويض فرق أسعار الطاقة ،انتظا ار لإنتاج الطاقة الآمنة من المخلفات ،و لا ضير من دخول شركات الأسمنت عنص ار مساهما فى إنتاج الطاقة النظيفة .إننا نمتلك الإمكانات ،وكذلك المقومات والخبرات ،وكل ما ينقصنا اتخاذ القرار المناسب فى

وقته.

تم إعداد دراسة أولية لوجهات نظر الو ازرات المعنية بملف الطاقة فيما يتعلق برؤيتها عن الفحم وآثاره ،أكدت و ازرة لإضرره الصحية والاقتصادية لافته الى أن القرار النهائي سيعلنه عقب تقييم الدراسة

ا

البيئة إص ارراها بعدم استخدمه

دون تعجل .إن ورشة عمل مستقبل الطاقة بالغردقة تأتي بعد اتجاه البعض لإستخدام الفحم لتوليد الطاقة بالرغم من أض ارره على صحة الأفراد والبيئية وما سيحدثة من تغيرات مناخية كما أنها تعد مرحلة ثانية من قمة "تحول" الطاقة المنعقدة فى تركيا يونيو ٢٠١٣والتى شاركت فيها حركات حماية البيئة من جميع أنحاء العالم وجمعت ٥٠٠ناشط

مناخي.

فى السابع من مارس ٢٠١٤وفى مدينة ميلانو الايطالية ،عقدت احدى شركات الأسمنت الايطالية العالمية جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانيات والأرباح والخطط المستقبلية لعام .٢٠١٥/ ٢٠١٤فى هذا الاجتماع ،أعلن رسميا استخدام الفحم كوقود لمصانع الشركة فى مصر!!وعندما سئل جيوفانى فيريرو مدير العمليات بالشركة عن التوسعات الاستثمارية تحدث عن مصر قائلا بالنص« :لن تكون هناك توسعات استثمارية وستوجه تلك الأموال للإنفاق على عمليات تحويل استخدام الطاقة من الغاز والمازوت إلى الفحم»هكذا وبشكل واضح أعلن رسميا عن استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت فى مصر ،وقبل أن يجتمع مجلس الوزراء المصرى بشهر كامل لإقرار الموافقة على استخدامه وقبل أن تعترض وزيرة البيئة تليفزيونيا واعلاميا على استخدام الفحم ثم تعود لتعترف بالأمر الواقع وتقرر التعامل معه بعد وضع ضوابط وآليات للحد من خطورته! .الآن رسميا من حق ١٢شركة اسمنت تمتلك نحو ١٧مصنعا تتوزع على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية ،من سيناء شرقا حتى العامرية غربا ومن الإسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا ان تتحرك ناقلاتها المحملة بالفحم على الطرق ب ار ونه ار وفى موانئ وهو ما يعتبره الكثيرون خريطة جديدة للتلوث الأسود تكتمل بها منظومة مداخن مصانع الاسمنت التى طالما شكونا منها بلا مجيب.

أقر رئيس الوزراء استخدام شركات الاسمنت الفحم كوقود ،القصة ليست مجرد خلاف بين أصدقاء للبيئة وأعداء لها كما قد يبدو فالأرقام والاقتصاد يبدو أنهما من يتحكمان فى الأمر برمته بالمبدأ الرأسمالى الشهير )دعه يعمل دعه يمر( وهم يعملون والحكومة ستمرر القانون.أما ما لا يتوقعه أو يفكر فيه احد على الأقل حتى الآن أن التصريح لشركات الاسمنت باستخدام الفحم لن يكون هو نهاية المطاف ،لان هذا التصريح الذى يبدو محدود المساحة الآن سيتسع ليشمل كل المصانع فى مصر خلال سنوات قليلة خاصة المصانع التى تستهلك الطاقة بكثافة كمصانع الأسمدة والسيراميك والحديد وغيرها .:استخدام الفحم من قبل شركات الاسمنت والضغط الشديد الذى مارسوه خلال الشهور الماضية ليس بسبب عدم توافر الغاز أو المازوت كما يشيعون ،بل لأنهم يريدون بديلا لهما بسعر اقل بعد أن بدأت بوادر احتمال رفع الدولة التدريجى للدعم الذى تقدمه للطاقة التى تحصل عليها تلك الشركات ،وهو الوضع الشاذ الذى نعيشه فلا توجد دولة فى العالم تدعم الطاقة المقدمة للقطاع الخاص .:هؤلاء ظلوا لسنوات يحصلون على الطاقة مقابل ٣دولارات لكل مليون وحدة ح اررية بالنسبة للغاز والمازوت ،بينما السعر العالمى نحو ١٢دولا ار وسعر المازوت ٣٠دولار .هذا الفارق الكبير جدا فى السعر كان يتم دعمه من أموال الشعب ،بينما أرباح تلك الشركات التى تصل لمئات الملايين تذهب لشركات عالمية خارج مصر وهو أمر لا يحدث فى أى دولة هذه الطاقة الرخيصة تعنى مزيدا من الإرباح لتلك الشركات فتكلفة الطاقة فى مصر تبلغ %٦فقط من تكلفة الإنتاج بينما النسبة العالمية هى %٢٢ والفارق يذهب لأصحاب تلك المصانع ،وعندما قررت الدولة رفع سعر الغاز بعد ظهور عجز الطاقة بعد الثورة تم رفعها دولا ار واحدا ثم رفع السعر إلى ٤دولارات ثم إلى ٦دولارات ،وهو ما احتجت عليه مصانع الاسمنت وقتها رغم انه لم يصل سوى لنصف السعر العالمى ،بينما تغاضت الدولة تماما عن ممارساتهم الاحتكارية التى أوصلت سعر الاسمنت حتى الآن إلى ٨٠٠جنيه وهو اعلى من السعر العالمى الذى لا يزيد على ٦٥٠جنيها وحتى قبل رفع السعر الأول فى ٢٠١١كان سعر طن الاسمنت يتخطى ٥٠٠جنيه بقليل ووصل الى ٥٣٠جنيها فى اعلى حالاته ،أى أن

٣٢٠

الأسعار زادت ٢٧٠جنيها خلال اقل من ثلاثة أعوام فقط .ويبدو انه بعد أزمات الغاز والمازوت الأخيرة ،خاف أصحاب الشركات أن تلجأ الدولة لرفع الأسعار ثانية فقرروا أن ينهوا الموضوع برمته ويعيدوا أرباحهم لما كانت عليه فى السابق وذلك باستخدام الفحم الذى يصل سعره لثلاثة دولارات فقط ،بينما بالتأكيد لن تنخفض الأسعار لما كانت

عليه قبل ثلاثة أعوام».

الاحتكار هو السبب تاريخيا كان سعر الأسمنت فى عام ٢٠٠٢وعقب إتمام بيع اغلب شركات الاسمنت التى كان يملكها القطاع العام kpm 200جنيه للطن وظل هكذا حتى ٢٠٠٤حيث ارتفع وقتها ليصل إلى ٢٨٠جنيها ثم إلى ٣٠٠جنيه عام ٢٠٠٥وفى عام ٢٠٠٧قفز إلى ٤٠٠جنيه وهو السعر الذى بسببه صدر حكم نهائى عام ٢٠٠٨ على شركات الاسمنت بدفع غرامة ٢٠٠مليون جنيه بعد ثبوت إدانتهم بالقيام بممارسات احتكارية ومع حلول عام ٢٠١١ارتفع السعر إلى ٥٣٠جنيها وفور الرفع الأول لأسعار الغاز والمازوت ،والذى لم يزد على دولار ارتفعت الأسعار بعد عام واحد لتصل إلى ٦٥٠جنيها للطن ثم إلى ٧٠٠مع الرفع الثانى وأخي ار ٨٠٠جنيه لتتجاوز الأسعار العالمية ،وهو الأمر الذى يفسره رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتباره غفلة من الدولة واستغلالا من أصحاب المصانع: ،الدولة لا تفكر فيما تفعله فالوقود الذى كانت تدعمه قديما لمصانع القطاع العام كان يعود على المستهلك المصرى وكان سعر طن الاسمنت حتى عام ٢٠٠١قبل أن تكتمل سيطرة تلك الشركات على المصانع لا يزيد على ١٦٥جنيها للطن واستمرت الدولة فى تقديم نفس الدعم لشركات غير مصرية رفعت هى بدورها دعم الأسعار وتعاملت مع السوق المصرية باعتبارها سوقا أوروبيا وباعت لنا بالأسعار العالمية ووضعت فارق سعر دعم الطاقة فى جيوبها والدولة غير منتبهة إما جهلا أو عمدا لما يحدث حتى أوصل هؤلاء سعر الطن ل ٨٠٠جنيه.

فى عام . : ٢٠١٣الآن نضطر للاستيراد من الخارج ونحصل على الاسمنت بالأسعار العالمية الأقل من سعر الاسمنت المصرى ،الذى يعتبر الأرخص فى تكلفة إنتاجه نتيجة لدعم الطاقة وتوافر الخامات ولكنهم رغم ذلك يبيعونه بأزيد من السعر العالمى بل والسعر المصرى الذى يبيع به المصنع التابع لجهاز الخدمة الوطنية ويحققون ربحا يزيد على %١١٠وهو هامش ربح مرتفع جدا وبالتالى يصبح الاستيراد هو الحل والذى لا يزيد سعر الطن فيه بعد الشحن والنقل على ٦٥٠جنيها فقط ومصر الآن تستورد نحو ١٠٠ألف طن يوميا من الاسمنت وهو أمر يكلفنا عملة صعبة

ووقتا.

التصالح ثغرة الفساد كان الأمر برمته لعبة أرباح فى المقام الأول وحالة احتكار للسوق تسمح للشركات بتحديد تلك الأسعار أو التهديد حتى بإيقاف الإنتاج فى حالة عدم السماح باستخدام الفحم وهو ربما ما دفع رئيس الوزراء للموافقة ألا توجد آليات تملكها الدولة للتدخل فى هذا الوضع الغريب الذى يدفع المصريون ثمنه من أموالهم لسنوات وسيدفعون ثمنا آخر من صحتهم لسنوات أخرى قادمة حسب التشريعات المصرية من حق وزير التجارة أن يتدخل لوضع حدود قصوى للأسعار وذلك من خلال أجهزة ولجان متخصصة خاصة فى حالة انفلات أسعار بعض السلع الاستراتيجية ومنها الاسمنت وهذا الأمر وارد نصا فى المادة ١٦٣من القانون ٥٠الخاص بتنظيم التجارة الداخلية ،كما أن هناك ام أر لا ينتبه إليه احد وهو ضرورة تحديد نسبة الربح وفقا لرقم الأعمال فالشركات عادة ما تقدم قوائم ربح تقل كثي ار عما هو حقيقى وتحدد أسعا ار اقل كثي ار مما تبيع به بالفعل وهنا لابد من وجود رقابة لتتبع تلك الشركات وهو ما لا يحدث حيث إن الرقابة لو أثبتت أن نسبة الأرباح المعلنة من تلك الشركات مخالفة لما تحققه بالفعل تعتبر هذه مخالفة قانونية تخضع لأحكام القانون ١٥٠لسنة ٥٣ .نقطة أخرى مهمة تتعلق بالممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥المفترض انه جاء لمنع أى ممارسات احتكارية من شأنها أن تؤدى لرفع الأسعار والتحكم فى حركة التجارة فى السوق ،هذا القانون نفسه فتح ثغرات لتلك الشركات لكى تتحايل عليه فمثلا لا يحق لأحد بخلاف وزير التجارة أن يحرك الدعوى ضد الشركات المخالفة ويقتصر دور الهيئات أو الأفراد على أن تتقدم بالبلاغات لجهاز حماية المنافسة ولكن تحريك الدعوى قضائيا لابد ان يكون بطلب كتابى من الوزير فقط واذا لم يباشر الوزير الطلب تقف الشكوى عند حدود مكتبه ،بينما الثغرة الثانية صدر بموجبها قرار من رئيس الوزراء مؤخ ار وهى الخاصة بعملية التصالح مع الشركات التى تخالف القانون حيث أعطى للوزير حسب القرار ٣٤٤لسنة ٢٠١٤حق تفويض جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى التصالح مع الشركات المخالفة وهو أمر غريب جدا ،لأن فيه مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية مادة ١٨مكرر والذى لا يعطى حق التصالح فى المخالفات المالية سوى للنيابة العامة ، كما ان هذا التفويض يفتح الباب على مصراعيه للفساد الإدارى فالجهاز الذى من مهامه الأساسية ملاحقة المخالفين وتقديمهم للقضاء أصبح هو من يحاكم أيضا ويحدد صيغ التصالح وقيمتها إذا استدعى الأمر فكيف نضمن نزاهة تلك العملية التى لا يحكمها قانون ينظمها داخل الجهاز ومن يضمن لنا أن ما يحدث من مصالحات لن يكون فيه تستر على جرائم حقيقية تضر الاقتصاد المصرى ومن سيتولى الرقابة على الجهاز بعد أن يتحول لخصم وقاض فى نفس الوقت ..وأخي ار فالقانون ٨٥لسنة ٤٥وتعديلاته بمنع تماما التوقف عن ممارسة النشاط دون ترخيص مسبق من

الوزير.

٣٢١

مصر تواجه أزمة الطاقة بالفحم :

لم يعد من المحتمل ،ولا من المقبول ،أن تسقط مصر في دوامة الظلام ،التي عانت منها مختلف المحافظات خلال فصل الصيف ،ومن ثم تتجه مصر الآن ،للبحث عن حلول بديلة لأزمات الطاقة ،التى تهدد محطات توليد الكهرباء، والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة على حد سواء ،من خلال استخدام الفحم .وهكذا ..يعود الفحم من جديد ،وسط ضوابط صارمة تستند للمعايير الدولية ،لتجنب مخاطره على الإنسان ،والبيئة المحيطة ،وقد وقعت و ازرة الكهرباء ، العديد من الاتفاقيات مع الصين مؤخرا ،لانشاء محطات لتوليد الكهرباء بالفحم ،في العديد من المواقع المقترحة، وتشمل رأس غارب ،وعيون موسى ،وسفاجا ،والحمراوين ،وشرق بورسعيد ،ومواقع أخرى على شاطئ البحر المتوسط، للتغلب على أزمات نقص الطاقة .وبشكل عام ،تؤكد و ازرة الكهرباء ،أن لديها القدرة على تطبيق آليات استخدام الفحم فى توليد الكهرباء ،ومراقبة ،ووضع التشريعات الصارمة الخاصة باستيراده واستخدامه عن طريق القطاع الخاص ،وأنها لن تتدخل فى عملية الاستيراد ،ولا فى إنشاء الموانئ الخاصة باستقبال الفحم ،وأنه سيتم إنشاء المشروعات عبر القطاع الخاص وطرح المشروعات بنظام ال » «B .O .O .Tالبناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.

وقد وضعت و ازرة الكهرباء- -خططا لاستخدام الفحم فى توليد الكهرباء ،مستهدفة الوصول لقدرات تصل إلى ٢٠ألف مشير إلى أنه سيتم ضخ استثمارات تصل إلى ١٠مليارات دولار فى توليد الكهرباء من

ا

ميجاوات بحلول عام ،٢٠٢٢

الفحم ،وأن تكلفة إنتاج الميجاوات من الفحم تصل إلى مليونى دولار ،كما أن الو ازرة لن تتدخل فى تنفيذ محطات توليد الكهرباء التي ستعمل بالفحم ،بل سيتم طرح جميع المشروعات بنظام ال» ،«B .O .O .Tوهو نظام البناء ، والتشغيل ،والتملك ونقل الملكية ،كما أنه تم إجراء العديد من الدراسات لإنشاء المحطات باستخدام الفحم ،وأن القطاع الخاص هو من سيقوم باستيراد الفحم ،واعداد البنية التحتية ،كما أن الو ازرة ملتزمة بالمعايير العالمية المقررة بشأن

استخدام الفحم فى محطات توليد الكهرباء.

وفي الإطار ذاته ،تسعى و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة ،لتنويع مصادر توليد الطاقة ،وقد بدأت الاستعداد لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم ،وتطبيق التكنولوجيا النظيفة في استخدامه للحد من الأضرار الناتجة عنه ،مشي ار إلى أن مؤخر على استخدام الفحم في توليد الكهرباء ،وبناء المحطات بشرط استخدام الفحم

ا

مجلس الوزراء وو ازرة البيئة ،وافقا

النظيف ،لتفادي أي أضرار بيئية قد تنتج عنه ،مع الالتزام بالمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن ،على أن يتم إنشاء وبعيدا عن المناطق السياحية ،وهناك بعض المناطق قيد الدراسة لبناء المحطات

تلك المحطات ،بالقرب من الموانئ

ومنها غرب دمياط ،وجنوب سفاجا.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،- ،تم الاتفاق على مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ محطات الفحم ،مؤكدا أن الكهرباء المولدة من الفحم أرخص من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة الأخرى ،وأن هناك % ٤١من كهرباء العالم منتجة من الفحم ،كما أن بعض الدول يصل بها إنتاج الكهرباء من الفحم إلى نصف إجمالي الطاقة المولدة ،فالصين –مثلا - تنتج %٦٦من إجمالي طاقتها المولدة بالفحم ،والولايات المتحدة الأمريكية ،%٤٩.٦وألمانيا ، %٤٥.٩واليابان

،%٣٠وانجلت ار %.٣٠

محطات الجيل الرابع تتضمن المواقع التى اقترحها وزير الكهرباء لإنشاء المحطات التوليد بالفحم ،رأس غارب ٤آلاف ميجاوات ،وعيون موسى ٤آلاف ميجاوات ،وسفاجا ٣آلاف ميجاوات ،والحمراوين ٦آلاف ميجاوات ،وشرق بورسعيد ١٥٠٠ميجاوات ،بالإضافة إلى عدد من المواقع على البحر المتوسط ،وقد تقرر اقتراح تلك المواقع ،لخلوها من أية تحفظات بيئية ،وقد اتفقت الحكومتان المصرية والصينية على تنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء التى يتم تشغليها بالفحم ،وسيتم تخصيص محطات برصيف الميناء لتفريغ الشحنات ،من خلال دورة مغلقة ،والاستعانة بتكنولوجيا الجيل الرابع ،كما سيتم حرق الفحم فى المحطات ،ونقل الكهرباء من خلال الشبكة ،ويجري ذلك وفق الضوابط والاشتراطات العامة التي وضعتها و ازرة البيئة ،والتي تتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية ،تجنبا لآثاره الملوثة

للبيئة.

معايير مطلوبةويلزم استخدام الفحم ،تطبيق العديد من المعايير المطلوبة ،من خلال إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ،ونقل ،وتخزين ،واستخدام الفحم ،واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقا للمعايير والاشتراطات الأوروبية ،واجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية ،و تعديل قانون البيئة ولائحته التنفيذية ،بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل ،و الحصول على موافقة و ازرة الصحة على دراسة المخاطر الصحية واجراءات الوقاية منها ،كما تم وضع معايير لاستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقا للمعايير الأوروبية ،إضافة إلى اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم:

تقارير دولية ووفقا للتقارير الدولية ،فإن محطات توليد الطاقة ،والتي تعمل بالفحم توفر %٤٠من كهرباء العالم ،كما أن ثلثي الزيادة العالمية في انتاج الكهرباء علي مدار العقد الماضي والتي تقدر بالضعف يتم انتاجها من الفحم ،

٣٢٢

كما تضاعف حجم الطلب الصيني على الفحم ٣مرات بحلول عام ٢٠١١مقابل ٦٠٠مليون طن في عام ،٢٠٠١ فيما ستصبح الهند اكبر مستورد ،وثاني اكبر مستهلك للفحم متفوقة علي امريكا بحلول عام ،٢٠١٧وكان عام ١٩٨٨هو العصر الذهبي للفحم ،حيث كان يتم انتاج % ٦٠من الكهرباء بواسطته في امريكا ،كما أن حجم انتاج الكهرباء باستخدام الفحم يتزايد بمعدلات سنوية تصل في بعض الدول الاوروبية الي ، %٥٠في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات الفحم الاوروبية ،بنسبة الثلث في النصف الاول من عام ،٢٠١٢ويتجه الاتحاد الاوروبي إلى تطبيق معايير صارمه لاستخدام الفحم في توليد الطاقة اعتبا ار من العام القادم ،والتي تستهدف خفض انبعاثات الكربون الي %٨٠بحلول عام ،٢٠٢٠ما قد يؤدي إلى إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم ،حال عدم التزامها بالمعايير البيئية الجديدة للاتحاد ،وأيضا في حالة عدم التزامها بتركيب أجهزة التحكم في انبعاثات التلوث.

الفحم آمن ..بشروط واذا كان البعض يتخوف من مخاطر استخدام الفحم في توليد الطاقة ،أو في تشغيل المصانع خاصة التي تتسم بأنها كثيفة الاستخدام للطاقة ،فالأمر لم يعد كذلك ،حيث تجري عملية استخدام الفحم –وفق المعايير ،والمقاييس العالمية ،درءا لأضرار استخدامه ،وتجنبا لتأثيره على البيئة ،دول العالم المختلفة تستخدم الفحم في توليد الطاقة ،أو في تشغيل المصانع ،كما أن هناك وسائل كثيرة لكي لا يتسبب في تلوث البيئة .أن محطات توليد الكهرباء الحالية تم تصميمها للعمل بالغاز ،ونتيجة لأزمات نقص الغاز ،يجري تشغيلها بالمازوت ،ولكن الفحم، يحتاج إلى محطات كهرباء جديدة ،سيتم إنشاؤها ،وبالتالي سيتم تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ،كما أن تكاليف انتاج الطاقة ستنخفض نسبيا ،لان الفحم أرخص سع ار من الغاز ،ولاشك أن استخدام الفحم ،سيؤدي إلى مواجهة أزمات انقطاع التيار ،التي تفاقمت الصيف الماضي ،بسبب نقص إمدادات الغاز ،والمازوت ،وكذلك ارتفاع معدلات الاستهلاك ،نتيجة ارتفاع درجات الح اررة في وقت الصيف ،حيث كان يجري تخفيف الأحمال ،كما أن عمليات الصيانة التي تمت في بعض المحطات ،كان سببا رئيسيا في توقفها عن العمل ،ما كان يستدعي قطع التيارلفترات

محددة طوال اليوم.

خفض التكلفة وبشكل عام ،أن الفحم يمثل ضرورة لمحطات الكهرباء المخطط إقامتها مستقبلا في ظل محدودية احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز ،والتي تم تخصيص جانب كبير منها )نحو ١٨تريليون قدم مكعب( كالتزامات للتصدير ،إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بشكل يتعذر معه اقتصاديا حرقه كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تستحوذ على الجانب الأعظم من الاستهلاك المحلى للغاز المكلف اقتصاديا ،استخدام الفحم يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الكهرباء ،نظ ار لارتفاع تكاليف إنتاج الغاز بمصر والذي يوجد % ٨١من احتياطياته في حقول بالمياه العميقة بالبحر المتوسط .ومن الناحية الاقتصادية يعتبر الفحم أرخص من الغاز الطبيعى بنحو الثلث ،فضلا عن أن الغاز الطبيعى يعتبر موردا طبيعيا ذا قيمة اقتصادية عالية ،ويجب التعامل معه كمادة خام للعديد من الصناعات والمنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة المرتفعة ،بالإضافة إلى استخدامه فى صناعة الأسمدة، التى عصب الزراعة المسئولة عن توفير الأمن الغذائى للإنسان ،وبالتالى لا يوجد منطق اقتصادى لحرق الغاز

الطبيعى كوقود فى محطات الكهرباء.

وبالرغم من هذه الحقائق ،فإن الأمر فى مصر مغاير تماما ،لما يحدث فى العالم من حولنا ،ومع محدودية احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز الطبيعى والتى لا تتعدى ٣٢تريليون قدم مكعب ،تم تخصيص جانب كبير منها كالتزامات للتصدير ،فإن الغاز الطبيعى يستخدم على نطاق واسع كوقود لتوليد الكهرباء فى مصر ،حيث يسهم بنحو %٩٠فى إنتاج الكهرباء التى تلتهم وحدها نحو %٦٠من إنتاج الغاز الطبيعى ذى التكلفة المرتفعة والاحتياطيات المحدودة.

يستخدم الفحم عالميا في توليد الكهرباء على نطاق واسع ،ففي بريطانيا يسهم الفحم بأكثر من الثلث في توليد الطاقة الكهربائية ،وتبلغ هذه النسبة نحو %٥٠في الولايات المتحدة ،و %٥٩في الهند ،و %٧٨في الصين ،ولا يزال الفحم هو الوقود المسيطر عالميا في توليد الطاقة الكهربائية ،حيث يسهم بنحو %٤٠في توليد الكهرباء على مستوى العالم ،فى حين يسهم الغاز الطبيعى بنحو %٢٠فى إنتاج الكهرباء على مستوى العالم ،بينما تسهم المساقط الكهرومائية بنحو ،%١٦والطاقة النووية حوالى ،%١٥ويتم إنتاج الباقى من مصادر الطاقة الأخرى المتجددة

كالطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح.

محطات الفحم لأول مرة تنتج المياه المحلاه بكميات اقتصادية :

الإستفادة من قدرات محطات توليد الكهرباء لتحلية المياه وتوفيرها لدعم برامج وخطط التنمية الخاصة بالمدن الساحلية الجديدة .أول محطة تنتج مياها محلاة بكميات إقتصادية ستدخل الخدمة عام ٢٠٢٠ضمن محطات الفحم العملاقة فى ٣مواقع على ساحل البحر الأحمر وسيناء والبحر المتوسط ويجري إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك حيث إعتمدت مصد ار لإنتاج المياه النقية كما أن محطات التوليد الحالية بالمناطق الساحلية تنتج بالفعل مياها نقية لكن بكميات تكفي إحتياجات المحطات والعاملين فيها فقط .كما أن محطة الضبعة النووية ستكون هى الأخري من المشروعات العملاقة

٣٢٣

لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه .الحمل الأقصي للإستهلاك يبلغ ٢٣ألفا و ٩٠٠ميجاوات مع تراجع معدلات العطال

وانقطاعات التيار.

الفحم )آراء مؤيدة ومعارضة لإستخدامه( :

رغم الاعتراض والجدل الكبير الذي دار حول استخدام الفحم في توليد الكهرباء طوال العام الماضي الا أن الحكومة قامت باتخاذ خطوات تنفيذية لبدء تشغيل محطات الكهرباء بالفحم واستخدامه في صناعة الاسمنت التي تستهلك كميات هائلة من الغاز مؤكدة انه الحل الوحيد السريع المتوافر لانتاج الطاقة الكهربية ومتغافلة عن جميع الاعتراضات البيئية علي استخدامه وداعية للعمل وفق المعايير الدولية لاستخدام الفحم حتي ننقذ البلاد من مجاعة الطاقة التي تعيشها مصر ان مصر تحتاج خلال ال ٨سنوات القادمة الي ٨٠الف ميجاوات ولا يوجد مصدر للطاقة سواء غاز اومازوت للقدرات الجديدة والمحطات النووية والأخير يحتاج لعشر سنوات لانتاج الكهرباء كما لا يمكن الاعتماد علي الطاقة المتجددة لان من عيوبها الرئيسية انها متقطعة ومتأرجحة خاصة في التوليد الكثيف للطاقة وأقصي ما يمكن توفيره ٢٠الف ميجاوات فقط .ان تكنولوجيا قبل ١٥٠عامامضت رغم ان النظم الجديدة للحماية من التلوث حققت طفرة ونزلت بنسب التلوث الي اقل من المحطات التي تعمل بالمازوت ومطابق للمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي بل انه لا يمكن استيراد محطات الفحم الا ومعها اجهزة الحماية البيئية كجزء لا يتج أز منها والتي تحجز اكثر من %٩٩من الانبعاثات .ورغم ان و ازرة البيئة يدعم الي استخدام الفحم الحجري في صناعة الاسمنت في مصر بسبب عدم قدرة الحكومة علي تحمل سعر الغاز الطبيعي الا ان هناك الكثير ممن يرفضون الفحم لخطورته الشديدة علي صحة المصريين منهم ائتلاف مصريون ضد الفحم التي تضم عددا كبي ار من خبراء البيئة والمتخصصين في جميع المجالات والتي تري ان للفحم نتائج خطيرة ان تم استخدامه منها انه يزيد من الإصابة بالسكته الدماغية والاختلال في وظائف القلب وتصلب الشرايين والأكسدة وضيق الوعية الدموية وزيادة خطر الاصابة بسرطان الرئة وان هذه الاضرار اضافة الي الضرر البيئي ستكلف الدولة اكثر من ضعف الفائدة الاقتصادية المرجوه من استعمال الفحم .وحول ما يثار عن تراجع الدول المتقدمة عن استخدام الفحم اشار الي ان اليابان يصل ما يتم توليده من كهرباء بالفحم الي %٤٥وخلال الخمس سنوات القادمة ستقوم ببناء عشر محطات جديدة تعمل بالفحم ونفس الشيء في امريكا والتي تعتمد علي انتاج اكثر من %٤٩من الكهرباء منتجة من الفحم وتقوم خلال السنوات القادمة ببناء ٦٩محطة جديدة بالفحم ايضا والعالم يتجه للفحم لأنه أقل كثير جدا من تكلفة الغاز حيث تتكلف انتاج الوحدة الح اررية البريطانية من الغاز من ١٤الي ١٥دولار في السوق ويتكلف نفس الوحدة بالغاز من ٤ الي ٦دولارات فقط .تملك مصر احتياطيا مؤكدا من الفحم يصل الي ٥٢مليون طن ،وفي تقرير صادر من الوكالة الدولية للطاقة فإن الفحم الحجري سيبقي المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حتي عام ٢٠٢٠وخصوصا مع زيادة الطلب عليه في كافة الدول مثل الصين والهند ومتوقع ان يزداد استهلاك الفحم بنسبة تتجاوز ٣٥٠٠مليون طن مكافيء بترول خلال العشر سنوات المقبلة .الفحم لا يستطيع حل مشكلة الكهرباء في مصر لأن أغلب محطات توليد الكهرباء في مصر غازية وليست بخارية أي ان تصميمها غير مهيأ للتعامل مع وقود غير الغاز واستخدام أي وقود آخر يخفض انتاجية هذه المحطات ويقلص من عمرها ويرفع تكاليف صيانتها لذا علي حكومة مصر انشاء وتصميم محطات جديدة مهيئة للتعامل مع الوقود الحراري وهو الأمر الذي يحتاج الي ٥سنوات علي الأقل في حال الشروع في تنفيذ تلك المحطات فوراكما يؤدي عدم توافر الاحتياطيات الكافية من الفحم لتوليد الكهرباء الي الاعتماد الدائم علي الفحم المستورد .استخدام الفحم كبديل للغاز في محطات توليد الكهرباء في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كالأسمنت يؤدي الي تخفيف انتاجها من الغاز لتوجيهه نحو محطات توليد الكهرباء لأن مصانع الأسمنت تستهلك ما يقرب من %٢٠من انتاج مصر من الغاز .دورة الفحم بداية من الاستيراد الي الموانيء الي الطرق الي الاستخدام آمنة جدا كما أن انشاء موانيء الفحم سيشغل ٢.٥مليون عاطل بالإضافة الي أن محطات الفحم تعمل لمدة تصل الي ٤٠عاما واذا دخلت الخدمة في عام ٢٠٢٠في مصر فانها ستعمل حتي عام ٢٠٦٥ مشيراالي أن الفحم الموجود في العالم يكفي استخدامات العالم اجمع باستهلاك اليوم حتي ٢٠٠عام قادمة نافياان يكون الفحم مصد ار للتلوث او أن يكون مسرطنا يقصد الفحم النظيف والذي يتم استخدامه بأمان بشهادة منظمات دولية مثل اتحاد الفحم العالمي والوكالة الدولية للطاقة.

ورغم ان الطاقة المتجددة ليست هي الحل الجذري لمشكلة الطاقة في مصر الا ان هناك ضرورة تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد علي مصادر أخري مثل الفحم والطاقة النووية والمخلفات بجانب المصادر المتجددة .هناك مجهودات تبذلها الحكومة في مجال انتاج الطاقة الشمسية والمتجددة علي الرغم انها ليست بكبيرة والدليل ان مصر خلال ٢٠ عاما لم تنتج سوي ٥٥٠ميجاوات من الرياح وأقل من ٢٥ميجا من الطاقة الشمسية مؤكدا ان الطاقة المتجددة في مصر لا تحظي باي دعم ورغم انه تم انشاء صندوق لتدعيم الطاقات المتجددة الا أن هذا الصندوق لم يدخله جنيه واحد رغم اعتماد دول العالم علي %٤٢من الوقود الاحفوري بشقيه الغاز الطبيعي والسولار ويتناسون ان تكلفة توليد

٣٢٤

الكهرباء من الشمس والرياح اقل بكثير .ومن المتوقع نمو معدل الطلب علي الطاقة في المنطقة بنحو %٧خلال العشر سنوات المقبله بسبب النمو السكاني التنمية الاقتصادية لذا فإن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة هو الحل لمواجهة هذا التحدي حيث تستقبل المنطقة نسبة تتراوح بين ٢٢الي %٢٦من الطاقة الشمسية التي تصل الي الأرض بالإضافة الي الامكانات المتاحة في مجالات طاقة الرياح والمياه .مستثمر صغير ان النظام الجديد لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يسمح للمواطن ان يورد الكهرباء للحكومة وبسعر اعلي من قيمة شرائه للكهرباء والحكومة تعمل علي انشاء اكبر عدد من خلايا الطاقة الشمسية فوق اسطح المنازل لتوليد حاجة كل منزل من الطاقة من الخلية الخاصة به هناك الدولة ستحوله لمستثمر صغير وتقوم بشراء الفائض من انتاجه للكهرباء بسعر ٨٤قرشا

لكل كيلو وات /ساعة.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة ان المواطن سيتحمل تكاليف انشاء الخلية الخاصة به علي ان تقوم الدولة بتوفير الخامات والمعدات والأجهزة المستخدمة في انشاء الخلية كما أن الدولة ستتعاقد مع عدد من البنوك لتمويل مشاريع الخلايا الجديدة للمواطنين غير القادرين علي تكاليف انشائها بفائدة %٤فقط كما يمكن انشاء اكثر من خلية للمواطن الواحد بهدف انتاج كمية اكثر من الكهرباء وبيعها للحكومة او تنفيذ مشروع كامل لتوليد الكهرباء عن طريق استغلال المساحات غير المستغلة في انشاء خلايا لتوليد الطاقة عن طريق قروض ميسرة من البنوك بفائدة %٤فقط اهمية تأهيل شركات المقاولات وتدريبها جيدا علي انشاء خلايا الطاقة الشمسية وهناك ٢٠شركة مصرية وأجنية قادرة علي تنفيذ مثل هذه المشروعات فإذا كان السد العالي ينتج ١٧٥٠ميجاوات من الكهرباء فإن الطاقة المتجددة ستنتج خمس هذه الكمية علي ان تحل ازمة الكهرباء خلال عامين .طالب رئيس الهيئة بتشجيع الاستخدامات صغيرة القدرة والموزعة سواء في البيوت او المزارع او المصانع بحيث يوفر هذا مزايا عديدة منها زيادة الوعي بأهمية استخدام الطاقة البديلة والاقبال عليها وهو ما يمثل فرصة للشركات الخاصة لعمل صيانة لتلك الاستخدامات الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل بالالاف لشبابنا يسمح بفتح مجالات جديدة لصناعة محلية لهذا القطاع الجديد .ويجب علي المصريين ان يعلموا ان انتاج مصر يصل الي ٥٥٠ميجاوات قدرات مركبه من طاقة الرياح في الزعفرانه والغردقة وهناك مشروع بقدرة ٢٠٠ميجا بدأ يتم ربطه بالشبكة وسيتم الإنتهاء من ربطه بالكامل في نهاية العام .٢٠١٥هناك ايضا مشروع بقدرة ٢٢٠ميجا انتهت يتم التعاقد علي المشروع في شهر ديسمبر ٢٠١٥كماأن هناك مشروعا بقدرة ١٢٠ميجا وسيدخل الخدمة عام .٢٠١٦دعم مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة يعد احدي اولويات مؤسسة التمويل الدولية حيث تنعم المنطقة بكافة الموارد الطبيعية اللازمة لايجاد قطاع نشط في مجال الطاقة المتجددة .ان تنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة سيؤدي الي تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تغير المناخ في نفس الوقت خاصة ان المشاريع التي تتولاها الهيئة تعتمد تمويليا بنسبة الثلث علي الهيئة والثلثين علي القطاع الخاص ولا بد من تأهيل المقاولين لانشاء مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن السد العالي ينتج ١٧٥٠ميجاوات من الكهرباء والمشروعات الجديدة ستنتج خمس انتاجة فقط.

مشروع فحم المغارة – منجم للطاقة البديلة :

توجه الدولة حاليا كل اهتمامها بمصادر الطاقة البديلة واهمها الفحم وتحاول ايجاد الحلول لكل المشاكل التي تعوق استخراجه ومن اهم المصادر منجم فحم المغارة الذي تسعي الحكومة لتطويره واعادة تشغيله من جديد بعد ان توقف بسبب مشاكل ومديونيات تتخطي ٢.١مليار جنيه .هيئة الثروة المعدنية تسعي منذ فترة إلي إيجاد آليات جديدة للتعامل مع مديونيات مشروع فحم المغارة والتي تتجاوز ٢.١مليار جنيه فيمحاولة لتحويله لمشروع جديد وناجح علي غرار مشروع فوسفات أبوطرطور وذلك من خلال اجراءات جارية الآن مع بعض الدائنين لإسقاط ما يقرب من ٩٠٠ مليون جنيه من إجمالي الدين مما يعطي الفرصة لدراسة عروض جديدة لإعادة الاستثمار فيه خاصة أن مصر تتجه وبقوة إلي استيراد الفحم ودمجه فيمزيج الطاقة لعلاج الأزمة الحادة في ها .أن هناك مفاوضات جارية مع الجهات الدائنة علي رأسها بنك الاستثمار القومي وبنك الاسكندرية والبنك الأهلي وو ازرتا المالية والعدل لإسقاط جزء كبير من الدين عن طريق تخفي ض الفوائد التي تحسب منذ ٢٠٠٥وهو تاريخ التصفية وحتي الآن فضلا عن محاولات أخري مع و ازرة العدل للتنازل عن الرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام للو ازرة والتأمينات المستحقة لو ازرة المالية .

وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية قد تلقت عددا من العروض من مستثمرين إماراتيين ومصريين منذ عدة شهور لتطوير واعادة تشغيل منجم فحم المغارة وسيتم عرض خطة تطوير المنجم علي وزير البترول تمهيدا للإعداد لطرح مزايدة دولية لتشغيل المنجم بعد أن قررت الحكومة إعادة تشغيل منجم فحم المغارة بعد موافقة مجلس الوزراء علي استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فيالبلاد بالإضافة إلي جدولة الديون المتراكمة علي المنجم وسدادها من أرباح

التشغيل مثلما حدث فيمشروع فوسفات أبو طرطور.

ويحوي منجم فحم المغارة احتياطيات كبيرة تصل إلي ٢١مليون طن من الفحم وقد أنفق عليه مئات الملايين من الجنيهات وتم تشغيله لإنشاء محطة كهرباء في عيون موسي في سيناء ولكن هذا لم يحدث وتم تشغيل المنجم وافتتاحه

٣٢٥