الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

تتبع تصفحات قاعدة المعلومات من قبل فاحصي التراخيص بالاستدلال على

وتسمح الأداة المعلوماتية فقط من خلال

الحالات المتنازع عليها .وقد تمكنت في الواقع المكتبة الإلكترونية للمعارف التقليدية من الحصول على إلغاء أو سحب

شك في أن تعقب قاعدة المعطيات

براءات الاختراع التي طالب بها قطاع صناعة الأدوية بصورة غير قانونية .ولا يتطلب وقتا ومالا أقل مما تتطلبه إجراءات الإدانة القضائية :يذ كر السيد غوبتا مثلا أنه "بين عامي ١٩٩٦و،٢٠٠٥ وصلت كلفة المحامين في الدعوة في القرصنة البيولوجية على الأرز البسماتي الى ٥ ،١مليون دولار.

سمحت المكتبة الإلكترونية بمعالجة ألف ومائة طلب متنازع عليه ،بتكلفة ٣مليون دولار فقط "!بيرو أيضا تعمل منذ ٢٠٠٢على تسجيل المعارف التقليدية المتناقلة شفهيا فقط في سجلات مختلفة ،وتبدو تلك البنوك الوطنية نموذجية:

ظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ففي نيو ديلهي ،تم في آذار -مارس ٢٠١١تخصيص محاضرة دولية ن لموضوع "استخدام المكتبة الإلكترونية للمعارف التقليدية TKDLكنموذج لحماية المعارف التقليدية ".إلا أن الأمر لا يحول دون وجود مخاطر القرصنة الإلكترونية ،فقد أفصح السيد غوبتا عن "حدوث العديد من محاولات دخول غير

شرعية تم تحديدها بدقة ".

لكن ماذا عن الوضع القانوني لبنوك المعارف التي تم تطويرها سابقا بمبادرة من منظمات غير حكومية أو مؤسسات

Resources of

أكاديمية؟ قد يهدف بعضها الى تشارك معلومات تعتبر مفيدة للجميع ،على غرار برنامج

تتوخى الربح ويسمح لكافة مستخدمي الإنترنت

) ،Tropical Africa Plant (Protaالذي وضعته مؤسسة هولندية لا بالاطلاع على حوالي سبعة آلاف نبتة من أفريقيا الإستوائية ،أو حتى شبكة HoneyBeeفي الهند التي تحصي منذ بداية التسعينات المعارف المحلية التقليدية والفلاحية وتحتفظ بقاعدة من المعطيات للنباتات الطبية .أما × TEK

لتطور العلوم ،فتجمع من

طورتها الجمعية الأميركية

PADقاعدة المعطيات التي تتعلق بالمعارف البيئية التقليدية التي الحيز العام والتي تتعلق بالمعارف الخاصة بالشعوب الأصلية وكيفيات

جهتها كافة الوثائق الإلكترونية التي نشرت في

استخدام الأنواع البناتية .بحكم أسبقية تلك المنشورات ،فإن مضمون تلك القواعد المتوفرة على الإنترنت تكفي للاعتراض على أي انتحال .لكن عددها -أكثر من مائة بحسب إحصاء شامل أجرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عائد الى منهجيا من قبل فاحصي التراخيص .في عام ،٢٠١٠نتج عن

العام -٢٠٠٢يجعل من الصعب الاطلاع عليها

يحدد آليات تشارك المكتسبات الناتجة عن استثمار مصادر جينية

التنوع البيولوجي بروتوكول ناجويا الذي

معاهدة

متفرعاتها

مرتبطة بمعارف تقليدية .

يوسع هذا البرتوكول من خلال المادة الثانية فيه تحديد المصادر الجينية ليشمل كافة )مستحلبات النباتات( ،لكنه يقلص في المادة السابعة منه مفهوم "الموافقة المسبقة عن علم بالأمر" الخاص بالمجتمعات القيمة على تلك المصادر خيار السماح باستخدامها .اليوم ،حوالي عشر

الأصلية والمحلية .وهو بذلك يترك الى الدول

دول فقط منحت نفسها حقوقا خاصة تنظم عملية الاطلاع على تلك المعارف .في غياب قانون دولي ،لا تزال الشركات تتمتع بهامش كبير للتفاوض مع المجتمعات الأصلية ،وكامل الحرية لجمع معارفها وتطوير منتوجات قابلة للترخيص

مستوحاة من هذه المعارف .

حدد على

فقد أعلنت مختبرات Expanscienceالعضو في إتحاد التجارة البيولوجية الاخلاقية ،وهو اتحاد خاص ي التنوع البيولوجي ،إنها تعمل من العام ٢٠١١على تأسيس قاعدة معطيات

طريقته واجبات الشركات إزاء معاهدة

بالشراكة مع جامعيين وعلماء في النباتات المحلية .الهدف المعلن هو المحافظة على حقوق المجتمعات.

تسجلها من وحي تلك المصادر .الترخيص الأحدث

لأمر الذي لا يمنعها من أن تكون الوحيدة التي تملك تراخيص الذي منح لها في عام ٢٠١٢يتعلق بعلاج للبشرة مستخرج من نبتة نييبي ويستند على الاستخدامات التقليدية للنبتة في يجرد التزام الدول احترام المادة ٣٢من إعلان حقوق الشعوب أفريقيا لمعالجة الجروح .إن عدم وجود إطار ملائم

خاصة لمراقبة

أي مضمون ،ويسمح بوضع إجراءات

الاصلية الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في عام ،٢٠٠٧من وتطوير وحماية علومهم وتقنياتهم وفولكلورهم -الأمر الذي يشمل المصادر الجينية والبذور والعلاجات الطبية والمعارف التقليدية حول الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفهية ،الخ .

محدقا ،على

التنوع البيولوجي ،سواء كان حقيقيا أم

منذ السبعينيات ،

ملوحة بخطر فقدان

شجعت هيئات الأمم المتحدة

تشكيل مجموعات طبيعية )معهد خاص بالنباتات ومجموعات متحفية وبنوك للبذور( ،مع تسليم إدارتها بشكل نهائي

الى الدول الموقعة على بروتوكول ناجويا .

ومنذ عام ،٢٠٠٨تم بناء بنك عالمي للبذور معروف ب Svalbard Global Seed Vaultفي القطب الشمالي

موزعين عبر العالم .تم

النرويجي .وهو يحتوي على ثلاثة ملايين عينة ،ما يوازي حوالي ألف وخمسمائة بنك للبذور تصميم هذه الغرفة المصفحة العالمية لمواجهة كارثة شاملة ،لكنها لن توضع سوى في متناول المالكين أصحاب الإيداعات :أي أعضاء صندوق Global Crop Diversity Trustمؤسسات Gates et Rockefellerوصناعات البذور .إن التوصية الأخيرة التي اقترحتها الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية على اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالملكية الفكرية المرتبطة بالمصادر الجينية والمعارف التقليدية والفلكلور التي اجتمعت في نهاية

توحد كافة البنوك

مؤمنة تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،

نيسان -آبريل ،٢٠١٣هي وضع بوابة إلكترونية

حق

بحقوقها،

حتى

غالبيتها

في

تعترف

لا

التي

الدول

منح

ترفض

الوطنية للمعارف التقليدية .ألا أن الشعوب الأصلية

التقرير في مصير معارفها .وبهدف مواجهة الآليات في حفظ حقوق الملكية الفكرية التي تخضع لها البذور الموجودة طور البروفيسور في علم الاجتماع البيئي في جامعة ويسكانسن ،نموذجا لحماية ونشر المصادر الجينية

في السوق ،

٣٦٦

والمعارف المرتبطة بها الموجودة في البذور .إنه نموذج General Public License for Plant Germplasmالمشابه لنموذج

الحرة في مجال المعلوماتية .

الترخيص الذي يحمي البرامج الإلكترونية

صرح الإجتماع المقفل للشعوب الأصلية

إلا أن الشعوب الأصلية لا ترغب أبدا بوضع معارفها في

الحيز العام .وقد

خلال الإجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالملكية الفكرية المرتبطة بالمصادر الجينية والمعارف بمضخة قد تساهم مع مرور الوقت في انتزاع المصادر الجينية وسواها من

الحيز العام أشبه

التقليدية والفلكلور " :

يتحول الى محور اندماج ".

المواريث الثقافية التي تش كل أساس هويتنا ،وفي محو الاختلافات والهويات الثقافية .قد ويلحظ دانيال روبنسن ،البروفيسور في المعهد الأسترالي للدراسات البيئية والمستشار السابق في منظمة الأمم المتحدة،

تحديا شائكا" .لكنه يمكن

بأن "إدخال أنماط إداراتهم للمعلومات في السجال الدولي حول المعارف والملكية الفكرية يبقى النظر في آليات حماية أخرى ،ويشير الى أن "البروتوكولات الثقافية البيولوجية المشتركة قد تش كل أمثلة مثيرة للاهتمام".

الممولة من قبل

إن تلك البروتوكولات التي تم اختبارها بنجاح في كينيا وكولومبيا والهند وباكستان وأفريقيا الجنوبية و برنامج الأمم المتحدة لأجل البيئة والعديد من المؤسسات ،تهدف الى تسهيل عملية التعبير عن المعارف ونمط إدارتها.

وهي تتيح لها بالتالي المبادلة والإثراء المتبادل ،بعكس الصيغة الجامدة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

التنوع البيولوجى هو تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية، ويوفر التنوع البيولوجى الاساس للحياة على الأرض ،ومنذ فجر التاريخ كان هناك اعتراف فى الدين والفن والأدب بالقيم الاجتماعية والاخلاقية والثقافية والاقتصادية لهذه الموارد الاساسية ،اذ ان تقدم الانواع البرية وتنوع الجينات فى تلك الموارد له مساهمات كبيرة فى تنمية الزراعة والطب والصناعة ،كما أن لهذه الانواع أهمية اساسية فى استقرار المناخ وحماية المياة والتربة والمشاتل ومزارع الإكثار ٠وتمثل الانشطة البشرية غير الواعية خط ار كبي ار على التنوع البيولوجى مثل :قطع الغابات ،التصحر ،التلوث ،ادخال انواع فى غير بيئتها وغير ذلك.

وتعد الموراد البيولوجية اساس حياة الانسان ،فشدة الضغط على التنوع البيولوجى هو انعكاس مباشر لزيادة السكان.

ولفقد التنوع البيولوجى آثار خطيرة عالميا بالنسبة للزراعة والطب والصناعة وكذلك بالنسبة لرفاهية الانسان ووجودة ٠ ويقوم جهاز شئون البيئة بوضع استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجى واقتصادياته واجراء دراسات تطبيقية المجاميع

الرئيسية للنباتات والحيوانات المصرية٠

لا يعيش الانسان على هذا الكوكب بمفردة ،بل يتقاسم هذا الكوكب مع ملايين من الكائنات الاخرى :حيوانات – نباتات واخريات ،هذا التنوع الهائل للكائنات والبيئات التى تعيش فيها الكائنات يطلق عليه " التنوع البيولوجى " لقد صنف العلماء حوالى ٥.١مليون نوع من الكائنات الحية – ولاأحد يعلم كم عدد الكائنات التى لم تكتشف بعد ،ممكن ان تكون ١٥-١٠مليون وزيادة ،وحوالى %٩٩من المملكة الحيوانية حشرات ،فالتنوع البيولوجى يشمل جميع أنواع الكائنات الحية النباتية والحيوانية والنظم الايكولوجية والعمليات الايكولوجية التى هى جزء منها ،ويوجد التنوع على ثلاث مستويات مختلفة :التنوع الجينى وتنوع الانواع وتنوع النظم الايكولوجية ،ويشمل التنوع الجينى بالمجموع الكلى للمعلومات الجنينية فى النباتات والحيوانات وجميع الكائنات الحية ،وتنوع الانواع الى تنوع الكائنات الحية على الارض ،وتنوع النظم الايكولوجية لتنوع البيئات الطبيعية ٠ أقامت و ازرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل في مركز الزوار بمدينة شرم الشيخ ودارت فاعليتها حول وضع الخطة الاستراتيجية للإدارة المركزية للتنوع البيولوجى لعام ،١٠١٤-٢٠١٣وذلك لوقف الهدر الذي يتعرض له هذا التنوع بالاندثار والانقراض والتدهور بفعل الاستثمار غير المرشد والأنشطة البشرية الجائرة ،وعلى هامش الفعاليات تفقد الوفد مركز الزوار بعد تجديده ومركز التتبع الألكترونى للبحر بحميات خليج العقبة الذي يتم تجهيزة لتتبع المخالفات البيئية فى البحر الحمر ،حيث يطبق على جميع اللنشات السياحية المشروعات الموجودة فى المنطقة لتغطية الجانب المدني والبيئي .التنوع البيولوجى هو العمود الفقري لتلك المحميات وعامل الجذب الأول للسياحة البيئة ،والمرحلة الحالية تتطلب الى جانب الحماية والصون التنمية المستدامة لها من خلال أليات وأفكار فعالة قابلة للتطبيق ومن المهم ان تراعى التنمية فيها ادماج اهالى المناطق الموجودة بها فى شراكة حقيقية للإستفادة من خبراتهم ومعارفهم التقليدية كما أن المرحلة القادمة ستشهد الحد من السلبيات التى تعانى منها المحميات الطبيعية .المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى من اهم ما سيتم الحرص عليه فى الفترة القادمة صون حدود المحميات الطبيعية الحاضنة لهذا التنوع، باستعادة جميتا الأراضي المغتصبة منها وتم ذلك بالفعل مع محمية نبق بعودة جميع المساحات التى تم الاستيلاء عليها من جانب المستثمرين ،ويتم الآن مع جميع المحميات الأخري والتى تم تحويل جميع الملفات الخاصة بها لنائب العام ،ونحن على ثقة من عدالة القضاء لانصاف هذا التراث الحيوي ،أما بخصوص حديقة السلام الدولية التى تكلفت ملايين الجنيهات ومزودة بمتحف للتاريخ الطبيعى للمحميات ومكتبة ومعارض للتراث وأصبحت موصدة أما الزوار فيجب ان تستغل الاستغلال الأمثل بوضع خطة متكاملة لذلك ،كما أن بتلك الحديقة مساحة تم زراعتها بالنباتات المصرية لتكون بمثابة ينبوع تمد به الأراضي التى يتم تنميتها بكل ما تحتاجة من نباتات .الهدف من الورشة تحسين حالة التنوع البيولوجى وخفض الضغوط المباشرة وغير المباشرة لتدهور النواع والموائل وحماية الأنواع بما يضمن استم ارريتها فى تقديم الخدمات البيئية ودمج التنوع البيولوجى فى منظومة الدولة وتعزيز نظم الإدارة المتكاملة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ،وكذلك تعزيز الوعى العام بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجى والتهديدات التى يتعرض لها وتفعيل الشاركة المجتمعية وبناء القدرات ،وتحديد الماكن التى يمكن طرحها للإستثمار فى المحميات

٣٦٧

وتحديد نوع النشاط بما يتلاءم مع طبيعة المحمية وذلك لوضع خطة الانشطة المستقبلية بالمحميات وطرحها على خريطة الاستثمار المصرية ،تعد محمية وادى الجمال بالبحر الأحمر من النماذج الواعدة لتنفيذ برامج حماية الموارد الطبيعية والاستغلال الاقتصادى والتنمية السياحية بما لايخل يمكونات البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.

فى تجربة عملية بمنطقة محاجر أسمنت حلوان ،سقطت نظرية »التأثير السلبى لأنشطة الإنسان على البيئة ،والتنوع البيولوجي« ،وذلك فى ظل الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة بتقنية حديثة .البداية كانت تعاونا علميا مثم ار بين كلية العلوم بجامعة عين شمس ،وادارة المحاجر بشركة للأسمنت تابعة لمجموعة استثمارية ،بهدف قياس مدى تأثير أنشطة الإنسان على البيئة ،وتأثيرها السلبى على التنوع البيولوجي ،واعادة تأهيل مناطق المحاجر بشركة بحلوان.

فقد وافق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،على تشكيل فريق بحثى وفى أول رحلة لمنطقة محاجر )إحدى الشركات التابعة لشركة للأسمنت( ،سقطت "نظرية التأثير السلبى لأنشطة الإنسان على البيئة والتنوع البيولوجي" ،منذ الوهلة الأولي ،وذلك فى ظل الإستغلال الأمثل للخامات بتقنية حديثة ،على حد تعبير المشرف الرئيسى للبحث العلمى الذى أكد أن علماء البيئة سوف يجدون أنفسهم فى حيرة كبيرة ،عندما يعرفون أن نظريتهم عن« العلاقة بين التنوع البيولوجى وأنشطة الإنسان »تتحطم أمام هذه الظاهرة غير المألوفة ،التى لم تكتشف من قبل.

وجد الفريق البحثى أن الحفر فى هذه المناطق أدى إلى تدفق المياه الجوفية وسط الصحراء ،وأن الشركة عمدت للتخطيط لتجمع هذه المياه فى بحيرات منضبطة؛ مما جدد انبعاث الحياة ،وظهور كثير من الكائنات النباتية والحيوانية ،كما اتخذت الطيور المهاجرة هذا المكان مرتعا خصبا لها ،قبل البدء فى استكمال رحلتيها جنوبا فى فصل

الشتاء ،وشمالا فى فصل الصيف.

ناقشت وزيرة البيئة في اجتماع موسع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي شركات الأسمنت والهيئة المعنية بالبناء والتشييد والخبراء مبادرة استخدام تراب الباي باص الناتج عن صناعة الأسمنت في رصف الطرق والكباري والتي قدمتها المقاولون والاستفادة من تجربة رائدة في هذا المجال .استعرض الاجتماع طرق وأساليب تدوير المادة بطريقة أمنه باعتبارها من )مخلفات صناعة الأسمنت( في رصف الطرق وانتاج البلاطات الآسمنتيه لحل أهم مشكلة منها مشاكل التلوث الصناعي وتؤثر تأثي ار سلبيا علي البيئة بما يتفق مع اتجاه الدولة في التوسع في شبكة الطرق لتسهيل الاستثمار للقطاع الصناعي والخاص استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لتحفيق الأهدف المطلوبة من امكانية استخدام ت ارب الاسمنت في صناعة الطرق بمراحلها الثلاث ومنها مجال الرصف المرن ومجال المنتجات الاسمنتيه مثل البلاط المتداخل )الانترلوك( والطوب الاسمنتي )المصمت( والمصدات الجانبية للطرق واثبتت صلاحية استخدام مادة التراب معمليا وحقليا من الجهات المسئولة طبقا للمواصفات القياسية ويعد طريق مصر اسكندرية الصحراوي مثال علي ذلك حيث تنفذه شركة المقاولون العرب صاحبة المبادرة.

أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة علي مراقبة انبعاثات مصانع الاسمنت والأسمدة علي مدار ٢٤ساعة للتأكد من التزامها بالحدود القصوي للأنبعاثات وفقا لقانون البيئة .أن المتابعة والمراقبة تتم من خلال الشبكة القومية للرصد بعد ربطها بمواقع الرصد الذاتي وبمداخن الشركات الصناعية بلغ عددها حتي الان ٢٧شركة للأسمنت والسمدة والبتروكيماويات بما يسمح بمراقبتها الكترونيا من داخل جهاز شئون البيئة علي مار ٢٤ساعة .الشبكة تعد احدي الادوات الاساسية لجهاز البيئة لتجميع البيانات حول نوعية الانبعاثات الصادرة عن كل مصنع وبتحليلها يمكن تحديد نوعية الهواء في المواقع المحيطة بالمصانع من خلال حساب حمل التلوث بكل موقع ويمكن لجهاز البيئة تحديد بدقه المصنع المخالف لملاحقته قانونيا استكمال اعمال تطوير الشبكة القوميه لرصد الانبعاثات الصناعية لتشمل المعلومات الجغرافية وضمها لقاعدة البيانات ومن المقرر ضم باقي المداخن وربطها بشبكة الرصد مع اضافة قطاعات مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصانع السيراميك والحديد والصلب والبتروكيماويات باعتبارها من الصناعات كثيفة الانبعاثات .تكون فى وسط الصحراء -لأول مرة -مجتمع بيئى متكامل به أكثر من ٨أنواع من النباتات ،و ٩أنواع من الفقاريات الأرضية )ثدييات ،وزواحف ،وطيور( ،وأكثر من ٥أنواع من لافقاريات التربة ،بالإضافة إلى أنه وجد فى الماء نفسه أكثر من ١٢نوعا من الطحالب المائية ،فى حين يقابل هذا التنوع البيولوجى الكبير ،فقر شديد فى التنوع بالبيئة الأصلية لهذا الموقع ،نتيجة الفقر الشديد فى الماء والنبات ،والتطرف فى درجات الح اررة.

أكدت النتائج البحثية أن إدارة الشركة والمجموعة تقدم نموذجا فريدا فى التنمية المستدامة بقطاع الصناعة ،بالحرص على إعادة تأهيل مناطق المحاجر التى تستخرج منها المواد الخام ،بل وتأتى بعلمائها المتخصصين فى الداخل والخارج ،للإسهام فى هذا العمل الذى نعتبره جميعا عملا قوميا لمصر ،يهدف إلى الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية بكل

مواردها ،على حد تعبيره

تأتى قضية صون التنوع البيولوجى على رأس الاهتمام بالعمل البيئى فى مصر كإحدى الاولويات فى سبيل حماية ما تزخر به مصر من انواع نباتية وحيوانية وايقاف نزيف هذه الانواع او تدهورها ،بل وتنمية هذا التنوع من خلال جهود البحث العلمى ،سبب آخر لحماية التنوع البيولوجى هو احترام مصر لما وقعته من اتفاقيات دولية والتزامها برصد وتقييم ومنع تدهور النظم البيئية والانواع الحية ٠وتقوم و ازرة البيئة بالتعاون مع الحكومة الايطالية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بتنفيذ مشروع تحت عنوان تقييم وصون التنوع البيولوجى فى مصر ويستهدف اعداد خريطة للأنواع المصرية بصورة تجعلها متاحة للمجتمع العلمى المصرى والعالمى من المنتظر ان يؤدى الى تحقيق مصر لالتزاماتها الدولية طبقا للإتفاقيات العالمية التى الزمت الدول المختلفة بالعمل على حماية التراث الطبيعى ومدة المشروع ثلاث

٣٦٨

سنوات بدأت فى ٢٠٠٥وخلال الفترة الماضية حقق المشروع عدة نتائج من بينها الانتهاء من انشاء قاعدة بيانات وطنية شملت اعداد الانواع المصرية التى سجلت فى مصر طوال الأعوام الماضية ،وقد تم ادخال ما يقارب من ١٥٠ ألف تسجيل حتى الان شمل الثدييات والزواحف والطيور والنباتات والفطريات والحشرات ،وتم جمع بياناتها من المجموعة المتحفية المصرية والمراجع العلمية والعينات المحفوظة فى المتاحف العالمية ،وهذه البيانات يقوم بمراجعتها خبراء متخصصون والعمل جار لاستكمالها قبل المرحلة التالية وهى تمثلها على الخرائط المصرية ونشرها على شبكة المعلومات الدولية وتساعد هذه البيانات ،فى التعرف على الاماكن التى تعرضت لخطر تدهور نظمها البيئية والتعرف على الاماكن المهمة للطيور او النباتات او الثدييات ،وتقييم الوضع الحالى للمحميات الطبيعية وكذلك المساعدة فى اعلان الاماكن التى تتميز بالانظمة البيئية كمحميات جديدة على أساس موضعى وعلمى.

وقد تم تجميع الخرائط المصرية وصور الاقمار وخرائط المناخ والجيولوجيا وخريطة انواع التربة المصرية وتم اعدادها بصورة تسمح بتوقيع التوزيع الحيوانى والنباتى عليها ،وجار العمل فى اعداد خريطة توزيع النظم البيئة المصرية باستخدام نظام الاستشعار عن بعد ،وهذه الخريطة تعتبر الاولى لمصر وفى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ٠ وبالاضافة الى ذلك يجرى العمل فى اعداد قاعدة بيانات لجزر نهر النيل بالتعاون مع و ازرة الزراعة والرى والتخطيط العمرانى والسياحة ،وأخرى للعلماء المصريين العاملين فى مجال التنوع البيولوجى ،وهذه الخ ارئط سيتم تحديثها بصورة دائمة بالمشاركة مع العلماء والمؤسسات المعنية ،اما فى مجال المحميات الطبيعية المصرية فقد قام المشروع بتقييم آداء هذه المحميات بالمشاركة مع مشروع بناء القدرات بالو ازرة وذلك للمرة الأولى فى مصر ،وسوف تستفيد الدول العربية من التجربة المصرية وعلى اساس هذا التقييم سيجرى العمل لرفع كفاءة المحميات ،وكذلك تم دعم محمية رأس محمد بحوالى ٢٠٠ألف جنية أسهمت فيه هيئة اوباريشين والمجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة لدعم مركز الغوص بالامكانيات اللازمة للاستفادة منه فى استقبال الرحلات العلمية الطربية المهتمة بالحفاظ على الحياة البحرية المصرية دون تحميل ميزانية الدولة اى تكاليف ،كما تم شراء خرائط تفصيلية لجبل علبة لتتبع انتشار نبات المسكيت وهو أحد الانواع الغازية التى تهدد البيئة حتى لا يصبح مشكلة قومية مثل استاكو از المياه العذبة وورد النيل وسوسة النخيل ، وكذلك تقييم الأنواع الحية فى محميات سالوجا وغزال مع اضافة محميات وادى الجمال ووادى العلاقى ووادى دجلة خلال العام ٠ ٢٠٠٦وتنفيذ عدة برامج لرفع الوعى البيئى حول التنوع البيولوجى لدى الشباب وربطها بالتعليم ،وفى النهاية سيقوم المشروع بإعداد ورقة عمل عن متحف التاريخ الطبيعى المصرى الذى يحلم به المهتمون والغيورون على

التنوع البيولوجى فى مصر ٠

فى الاحتفال باليوم العالمى للبيئة وجة الامين العام للأمم المتحدة بن كى مون رسالة الى مختلف دول العالم حكومات وشعوب يحذر فيها من عدم الاهتمام بالحفاظ على التنوع البيولوجى والذى يؤدى الى انقراض العديد من الاجناس كالحيوانات والشعاب المرجانية والنباتات وغيرها ٠وقد أكد احدث تقرير لو ازرة البيئة لمجموعة الثمانية ان الاحتباس الحرارى أصبح يقضى يوميا على حياة ١٥٠نوعا من الحيوانات والنباتات بما يهدد باختفاء قاعدة التنوع البيولوجى بسرعة هائلة وهو ما يعد تهديدا خطي ار للبيئة الى جانب التأثيرات الأخرى للإحتباس الحرارى على نقص المياه والغذاء وانتشار الفيضانات وبعض الامراض كالملاريا ٠٠ويطالب المجتمع الدولى بالتحرك والمساعدة فى الحد من الانشطة البشرية التى تهدد التنوع البيولوجى وهى الانشطة الملوثة للبيئة من مياة وهواء وأرض ،وأن هذا التنوع يتوقف علية

استقرار مستقبل كوكب الأرض الذى نعيش فوقة ٠

وقد جرى تنفيذ مشروع كبير لتقييم وصون التنوع البيولوجى فى مصر يتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والخرائط الجغرافية والصور الفضائية ،من خلال و ازرة البيئة بالتعاون مع الحكومة الايطالية وبالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائى يستغرق ثلاث سنوات من العام ٢٠٠٥وحتى ، ٢٠٠٧ويهدف المشروع الى مساعدة صانعى القرار على اتخاذ الق اررات المهمة فيما يختص بالانشطة الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من الانشطة لتحديد الاماكن التى يمكن استغلالها اقتصاديا دون المساس بالبيئات الطبيعية ،والتعرف على الاماكن التى يجب عدم المساس بها لما تحتوية من ثروات بيولوجية فريدة والتى يمكن استثمارها فى مشروعات اقتصادية مهمة مثل السياحة البيئية والتى سوف تصبح فى القريب العاجل من أهم أنواع السياحة العالمية ،ومن اهم مصادر الدخل فى الدول ذات التنوع البيولوجى العالى والتى تملك بيئات غير متدهورة حيث يتم انشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع الحيوانات والنباتات شاملة ٠ جميع النظم البيئية مدعمة بالخرائط الخاصة بالتربة والمناخ وخريطة للاستثمار المستقبلى فى مصر ،بالاضافة الى خرائط تفصيلية للأنواع المهددة ،بالانقراض من الحيوانات والنباتات المهمة حيث يتم توقيع تلك الخرائط مع بعضها باستدام نظم المعلومات الجغرافية للتعرف على البيئات المصرية المهددة بالتالى العمل على صونها والحفاظ عليها ٠ بالاضافة الى ان مخرجات قاعدة البيانات سوف تتيح لو ازرة البيئة الرد على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية مصر العربية التى استوجبت على الدول العمل على منع التدهور البيولوجى حتى عام ٢٠١٠م ،ويجرى خلال العالم ٢٠٠٥بداية المشروع التركيز على تقييم الحياة النباتية والحيوانية فى بعض المحميات الطبيعية ويتم البدء بمحمية سانت كاترين ومحمية رأس محمد ومحمية جزء الشلال الأول " سالوجا وغزال " كما يتناول البرنامج مشاركة المتخصصين فى اساتذة الجامعات المصرية والاجانب والعاملين بالمحميات الطبيعية ،كما يشارك فى التجربة لأول مرة فى مصر طلاب من الجامعات البريطانية وعدد من الطلاب والمعيدين بالجامعات المصرية المختلفة ،حيث يتم متابعة حركة وانتشار الغزلان المصرية والتياتل والثعالب والوير والقطط البرية والزواحف والطيور المقيمة والمهاجرة

٣٦٩

وكذلك الحشرات الضارة )الناموس – الذباب – الآفات( والحشرات المفيدة مثل )الملقحات النباتية – المفترسات – الطفيليات( ،كما يشارك فى البرنامج المجتمع البدوى السيناوى من خلال مشاركة حراس البيئة المعينين من قبل و ازرة البيئة للمساهمة فى الحفاظ على البيئة المتكاملة للمكان ٠ يتضمن البرنامج تجربة تدريبية رائدة للطلاب المصريين مع أعضاء المحميات الطبيعية فى مجال بناء الخبرات للقيام ببرامج المتابعة فى المحميات الخرى فى المراحل التالية ،كما يتم تجميع البيانات وتحليلها من قبل المشروع داخل قطاع حماية الطبيعية للخروج بتوصيات توجه لصانعى القرار بو ازرة البيئة للعمل على حماية الطبيعة المصرية على أساس علمية سليمة ٠ويشتمل المشروع على اصدار كتيبات علمية مبسطة عن الحيوانات والنباتات المصرية تخاطب مختلف فئات الشعب للتعرف على الثروات الطبيعية ،بالاضافة الى اصدار مقرر تدريس عن التنوع البيولوجى يتم تجربته مع بعض اقسام علوم الحيوان والحشرات والنبات بكليات العلوم بالجامعات المصرية ٠ويحرص المشروع على التفاعل مع المجتمعات المحلية من خلال انشاء جمعية أهلية للحفاظ على التنوع البيولوجى ينبثق منها عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة ببعض المحميات الطبيعية ،مع اعداد دراسة عن اهمية انشاء متحف للتاريخ الطبيعى المصرى وتعريف أهمية وجود المتحف وكيفية انشائة مراعيا خبرات العالم المتقدم فى هذا الشأن ،مع الوضع فى الاعتبار ان متحف التاريخ الطبيعى البريطانى أهم مصادر الدخل السياحى فى المملكة المتحدة ،حيث يقوم نشاطة على الانشطة الجماهرية لمشاهدة الحيوانات والنباتات والانشطة العملية البحثية٠

التنوع الأحيائى فى مصر :

يمتد موقع مصر الجغرافى بين قارتى أفريقيا وآسيا حيث تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى للقارة الافريقية والامتداد الغربى لقارة اسيا )شبه جزيرة سيناء ( ،وهى جزء من حوض البحر المتوسط ،وتمتد الشواطئ الشمالية لحوالى ١٢٠٠كيلو متر تطل على هذا البحر ،وتتصل مصر بدهليز لروابط جغرافية يمتدان بين الاقاليم الدافئة فى الجنوب والاقاليم المعتدلة فى الشمال ،هما البحر الأحمر الذى يصل البحار الدافئة )المحيط الهندى( فى الجنوب بالبحر المتوسط فى الشمال ،وحوض نهر النيل الذى يصل الاقاليم الاستوائية الافريقية فى الجنوب وحوض البحر المتوسط فى الشمال ،والبحر الأحمر ونهر النيل يمثلان معبرين رئيسين على مسارات هجرة الطيور الموسمية بين المناطق الباردة فى الشمال والمناطق الدافئة فى الجنوب ،والأراضى الرطبة على الساحل الشمالى لمصر)بحيرات الردويل – المنزلة – البرلس – ادكو – مريوط( محطات هامة فى رحلة الطيور ذهابا وايابا ،ولذلك فهى مواقع ذات أهمية دولية خاصة فى اطار اتفاقيتى الاراضى الرطبة ) رامسار – ( ١٩٧١وصون انواع الحيوانات المهاجرة )بون٠ (١٩٧٩- تقع مصر فى اقليم مناخ حوض البحر المتوسط الجاف مع تباين فى درجة الجفاف ودرجات الح اررة فيما بين القطاعات الساحلية والقطاعات القارية ٠وتاريخ الانسان ممتد لألاف السنين ،وآثر الانسان على البيئة ومورادها الطبيعية ممتد على مدى هذا التاريخ ،وتبرز فى الحاضر قضايا التغول العمرانى على الأرض الزراعية )تحول الأرض الزراعية الى استخدامات غير زراعية ( وقضايا التصحر وما يترتب عليها من فقد متواصل للمساحات الزراعية

ونقص نصيب الفرد من هذه المساحات ٠

تحتل مصر الركن الشمالى الشرقى من القارة الإفريقية ،حيث يلتقى أربعة من أقاليم الجغرافيا البيولوجية ،هى :الإيرانى الطورانى ،واقليم البحر المتوسط ،والسنديانى الصحراوى ،والأفريقى الأستوائى؛ ويمثل موقعها -بالوقت ذاته -قلبحزام الصحراء فى الإقليم الثالث ،السنديانى الصحراوى؛ وهو الإقليم الذى يمتد من مراكش ،فى الزاوية الشمالية الغربية من أفريقيا ،إلى صحارى أسيا الوسطى ،المرتفعة الباردة .و يزيد من تفرد هذا الموقع كونه منقسما إلى جزئين ،بواسطة أطول أنهار العالم النيل .وتتسم مصر بأنها فى معظم أنحائها جافة ،أوشديدة الجفاف ،فى مناخها ،ونتيجة للتباين الشديد فى نطاقاتها البيئية ،تعد موطنا للتنوع فى الموائل البرية ،والحياة النباتية والحيوانية ،التى تتميز بالتنوع الفائق فى تكوينها ،بالرغم من صغر عدد أنواع الكائنات الحية بها ،وقلة الأنواع المستوطنة .واضافة الى تمتع مصر بموقعها يحدها من الشمال والشرق بحران شبه مغلقين ،هما :البحر المتوسط والبحر الأحمر ؛ويميز الأخير ثراؤه بأنواع الكائنات الحية التى تعيش فيه ،واحتضانه لأنظمة شعاب مرجانية ،معدودة بين أغنى الأنظمة البيئية بالعالم ؛فضلا عن أشجار المنجروف ،التى تؤدى دو ار بالغ الأهمية فى الحفاظ على صحة وحيوية البحر؛ فلا جدال أن الشعاب المرجانية والمنجروف هما أثنتان من أليات التنوع الأحيائى فى العالم .وعلى أى الأحوال ،فإن حيوانات ونباتات البحر الأحمر يعدان ،إلى حد كبير ،نسخة محورة من حيوانات ونباتات المحيطين الهندى والهادى ،وان كانا يشتملان على

عدد قليل نسبيا من الأنواع المستوطنة.

تحديث التنوع البيولوجي :

أعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة عن بدء تنفيذ مشورع تحديث الاستراتيجية الوطنيه للتنوع البيولوجي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومرفق البيئة العالمي بتكلفة ٢٢٠الف دولار من مرفق البيئة العالمي و ٣١٠الف دولار مساهمات عينية ومالية وتستغرق مدة المشروع عامين التحديث يعتبر جزءا من الجيل الثاني من الأنشطة التمكينية للتنوع البيولوجي التي ينفذها مرفق البيئة العالمي وتم اعداد قائمة بنوعية البيانات المطلوب توافرها من أجل البدء في اعداد قواعد البيانات والخرائط الرقمية الخاصة للتنوع البيولوجي ومراجعتها مع ممثلي القطاع وخبراء

٣٧٠

المشروع وتجميع البيانات المتاحة عن التنوع البيولوجي في مصر من الجهات المختلفة ومواقع شبكة المعلومات الدولية

تمهيدا لوضعها علي خرائط رقمية.

جغرافية مصر :

تتميز جمهورية مصر العربية بمساحات شاسعة حيث تبلغ مساحتها حوالى ١.٠٢٠.٠٠٠كم) ٢الصحراء الغربية ٦٨١٠٠٠كم – ٢الصحراء الشرقية ٢٢٣٠٠٠كم ٢وسيناء ٦١٠٠٠كم ٢وحوض نهر النيل ٤٠٠٠٠كم ( ٢كما تمتد شواطئها على البحر المتوسط بحوالى ١٢٠٠كم وعلى البحر الحمر حوالى ١٢٢٠كم بالاضافة الى خليجى السويس والعقبة وقناة السويس كما تبلغ مساحة المياه الداخلية )النيل وروافده والبحيرات والبرك وقنوات الرى وغيرها( حوالى ٨٠٤٧كم ٢ومساحة البحيرات الساحلية حوالى ١٥٧٠كم ٢والبحيرات الداخلية ٦١٠كم ، ٢ويتضح من ذلك ما تتمتع به مصر من مساحات مائية متنوعة تحتوى على ثروات طبيعية تعتبر ثروة قومية لما يحتوية من موارد وراثية هامة يكشف العلم عن اهميتها العلمية كما أن المياه البحرية والعذبة من أهم مصادر الغذاء البروتينى للإنسان من حيث تزايد الطلب عليه مع الزيادة المطردة فى السكن ،كما تتضمن مصر واحة نهرية فى وادى النيل والدلتا وتقدر الأراضى الزراعية بحوالى %٤من أرض مصر بمساحة حوالى ٤٢٠٠٠كم ٢يحتشد فيها حوالى %٩٦من سكان

مصر ٠

والصحراء الغربية عبارة عن هضبة مستوية فى أغلب اجزائها وبها عدد من المنخفضات منها منخفض القطارة وواحات سيوة والفرافرة البحرية ويصل القاع بهذه المنخفضات فى أقصاه الى حوالى ١٤٢م تحت مستوى سطح البحر وأيضا منخفضات الفيوم ووادى النطرون وجغبوب ،كما ان من السمات البارزة للصحراء الغربية نظاقات متوازية من صفوف الكثبان الرملية التى تمتد فى انتظام من الشمال الى الجنوب حيث يصل امتداد بعضها الى مئات الكيلو مترات وأعطت تكوينات الرمال شهرة بحر الرمال كما يوجد بالصحراء الغربية طبقة الحجر الجيرى النوبى الواسعة الانتشار فى ليبيا – السودان – تشاد وجنوب غرب مصر وطبقات الحجر الجيرى المشتق الحاملة للمياة الجوفية ذات الاستغلال

المحدد فى مصر ٠

والصحراء الشرقية تبدو كهضبة صخرية ذات سلسلة جبال وعرة تمتد بمحازاة ساحل البحر الاحمر وتتألف تلك السلسلة من مجموعات من الكتل المنفصلة والقمم العالية فى الشمال جبال عتاقة والجلالة البحرية والقبلية اما فى الجنوب تظهر جبال الصخور النارية منها جبال الدخان وقطار وشايب البنات وهو أعلى قمة فى الصحراء الشرقية ) ٢١٨٧م( كما توجد مجموعة ضخمة من الجبال التى تمتد عبر الحدود المصرية السودانية منها جبال :علية – شنديب – شندوداى – شلال – مكسيم – استرية – انددانوب – ابرتش ،وهذه الجبال تقع فى وضع جغرافى يتيح لها ان تلقى تساقطات تضاريسية )مطر جبلى( يجعل منها واحات جبلية خضراء ٠ اما شبة جزيرة سيناء فهى مثلثة تتميز فيها قطاعات ثلاث :قاعدة المثلث تمتد على جبهة ساحلية للبحر المتوسط بطول حوالى ٢٠٠كم وهى كثبان الرملية وبحيرة البردويل وما يتصل بها من مستنقعات ملحية اما القطاع الأوسط فيشمل هضبة التيه والعجمة الجيرية والقطاع الجنوبى تقع رأسة عند رأس محمد وهى ملتقى خليجى العقبة والسويس ويتكون من جبال جرانيتية وعرة ذات ارتفاعات عالية منها جبل كاترين )٢٦٤١م( أعلى جيل فى مصر بينها وديان

عميقة ٠

ونهر النيل وهو قناة نقل الماء العذب من الحدود المصرية السودانية )وادى حلفا( الى المصبات فى البحر المتوسط ويتدرج فى الانخفاض يقدر بمتر واحد لكل ١٢كم ويشتمل على مجموعة من الجزر الجرانيتية عند الشلال الول كما تمتد بحيرة ناصر بتفرعاتها وامتداداتها فى مصبات الوديان ودلتاواتها ٠ كما تزخر الحياة حولنا بالآلاف من أنواع الكائنات الحية هذا التنوع العظيم يمثل س ار من أسرار استم اررية الحياة فلكل نوع دورة الى يساعد على احداث التوازن البيولوجى المتمثل فى هذا العدد العظيم من النواع وغيرها مما لانعرفة حتى

الان ٠

كما ان فكرة صيانة الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة العمليات البيئية فى النظام البيئى هى فى الواقع رد فعل صحى لما اوى الية الانفجار السكانى والتكنولوجى السريع من تدمير للبيئة واستنزاف لمواردها ،ولقد اثبتت الدراسات الميدانية التى أجريت فى آواخر القرن العشرين )العقد الأخير منه( انه تم حصر حوالى ٦٦١نوعاص من البلانكتون النباتى ٩٨٠ ،نوعا من البلانكتون الحيوانى ٤٤٠ ،نوعا من العنكبيات ١٠٢٧ ،نوعا من الاكاروس ٧٣٢٤ ،نوعا من الحشرات ١٣٢ ،نوعا من الثدييات ٩١ ،نوعا من الزواحف ٧ ،انواع من البرمئيات ٥١٥ ،نوعا من الطيور )منها ١٥٣نوعا من الطيور النادرة و ١٧نوعا من الطيور المهددة بالانقراض و ١٢نوعا من الطيور المنقرضة( ، ٢٥٠نوعا من الشعاب المرجانية ٧٥٥ ،نوعا من الاسماك )منها ٦٦٠نوعا من الاسماك العظمية و ٩٥نوعا من الاسماك الغضروفية ( ٧٣ ،نوعا من الاسفنجيات ٥٥٢ ،نوعا من الرخويات ٠ أشارت الدراسات السابقة عن الفلو ار المصرية الى وجود ٢٦٧٢نوعا من النباتات البرية ) ٩٠٠نوعا من البحر المتوسط – ٧٦٥نوعا فى ١الصحراء – ٥٣٤نوعا فى النيل ٥٢٧ ،نوعا فى سيناء – ٣٣٥نوعا فى الواحات – ٣٢٣نوعا فى جبال علبه – ١٣نوعا فى البحر الأحمر( .وتصل نسبة الانواع النادرة جدا الى نحو ٨٥٠نوعا ،اما الأنواع النادرة فهى حوالى ٥٦٧نوعاص وهى الانواع المهددة بالانقراض كما تصل الانواع شائعة الوجود فى كل او معظم المناطق الجغرافية سالفة الذكر الى حوالى ٦٧٨نوعا ٠

٣٧١

ونظ ار لأن الأرض والمياه ومصايد الاسماك موارد ذات أهمية خاصة لمصر والحيوانات الربة والنمو النباتى يهيئ لسكان الصحارى موارد ذات أهمية بالغة ،ونظ ار لتعرض الحيوانات والطيور للصيد الجائر وخاصة من الزائرين والسائحين كما ان الغطاء النباتى فى الغالب قليل ومتباعدج ولكنه يتيح لسكان الصحارى موردا للوقود وصناعة الفحم

والأعشاب الطبية مما يهدد بإستنزافه ٠

ونظ ار لأن الحكومة المصرية تقدر مدة الحاجة لالى تطور آليات ادارة الموائل لصيانة التنوع البيولوجى فإن نظام المحميات الطبيعية يعتبر العنصر الهام فى تلك الآلية ويعتبر القانون ١٠٢لسنة ١٩٨٣فى شأن المحمليات الطبيعية هو الذى يعطى الصبغة القانونية فى انشاء المحميات الطبيعية فى مصر كما ان اختيار مواقع الحماية يتضمن النظم البيئية الحرجة واسعة النطاق فمنها التكوينات الجيولوجية والتعدينية والمناطق الرطبة والشعاب المرجانية والمناطق الانتقالية الساحلية والمناطق الجبلية والصحراوية وتغطى المحميات المختارة فى مصر كل هذه النظام كما تغطى

حوالى %٩من المساحة الكلية لمصر٠

إن الأنظمة البيئية والموائل من جانب والكائنات الحية من جانب أخر تستحق الصون والحماية .إن أعمال الحماية لكل من الجانبين ،فى مصر بصفة خاصة ،تتخذ صفة الضرورة القصوى ،وذلك لأن الأنواع ليست وفيرة ،بينما تكثر

النطاقات البيئية والموائل الطبيعية .

التنوع الاحيائى يقصد به التباين فى الأنواع النباتية والحيوانية ،وما يرتبط به من تنوع فى الصفات الوراثية ،وفى تجمعات الكائنات الحية .وعلى ذلك ،فإن معنى التنوع الأحيائى أبعد بكثير من مجرد أعداد النباتات والحيوانات ،فهو يتعدى ذلك ليكون بمثابة الدعامة للحياة البشرية ورفاهيتها .إن مفهوم التنوع الأحيائى لهو من أتساع بحيث يعكس الأواصر والوشائج بين كل من الجينات ،والأنواع ،والأنظمة البيئية ؛وعلينا -نحن البشر -أن نحرص على مراعاة هذة العلاقة بين المستويات الثلاثة من التنوع الأحيائى فى أسلوبنا لتسيير أمور عالمنا ،سواء كان مطلبنا متمثلا فى منتجات الحياة البرية ،أو خدمات وتسهيلات تقدمها لنا الأنظمة البيئية ،أو كان المستهدف هو مجرد الحماية المجردة من الغرض ،لصالح الأجيال القادمة .إن معنى التنوع الأحيائى يظهر جليا فى مستوى التنوع بين الكائنات الحية ،على نحو خاص .أن هذا التنوع هو مصدر طعامنا ؛ كما أن كثي ار من المركبات الدوائية المتداولة فى العالم مستخلصة من الأنواع النباتية ؛ومن هذا التنوع ،أيضا ،نحصل على ما نرتديه من ملابس ،وعلى الأكسجين الذى تطلقة الأشجار فى

الهواء لنتنفسه ؛وغير ذلك من منافع عديدة.

بالنسبة إلى مستوى الجينات ،وجدنا أن التنوع فيها هو الذى يقوى النظام البيئى ؛ولقد أدرك الإنسان -على مدى الاف السنين -أهمية الصفات الوراثية الجينات ،فى تهيئة النباتات ،لتنمو على نحو يتزايد معه إنتاجها ؛ كما عرف أسلوب تهجين الحيوانات الأليفة والداجنة ،لإنتاج أفراد منها متمتعة بحالة صحية تجعلها وفرة من اللحم ،لصالح استهلاك البشر،وقد أدت السياسات الرشيدة فى تهجين محاصيل الغلال إلى تعظيم قيمة الإنتاج.

وفى المستوى الأخير ،تقدم لنا الأنظمة البيئية الموائل الطبيعية المتعددة ،التى توفر فرص الازدهار والتنوع للكائنات الحية ؛فعلى سبيل المثال ،فإن النباتات التى تعيش فى النظام البيئى للأراضى الرطبة الساحلية ،هى الوسط المناسب الذى تضع فيه الأسماك والقشريات بيضها .كذلك فإن الأنظمة البيئية للغابات هى التى تعمل على تنظيم تدفق مياه الأمطار إلى أحواض الأنهار ،فتحول دون حدوث الفيضانات ؛وقد يكون تأثير أنظمة هذة الغابات كونيا ،كما هو حال بالنسبة لغابات الأمازون المطيرة ،التى تؤثر فى المناخ العالمى ؛ كما أن للمسطحات الخضراء المحدودة تأثيراتها المناخية فى النطاق المحلى ؛ ولا تكاد قائمة منافع التنوع الأحيائى ،فى مستوياته المختلفة ،تنتهى.

أكدت توصيات الاجتماع السابع عشر للأطراف المتعاقدة فى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط والذي عقد بباريس ضرورة العمل على رفع كفاءة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتفعيل تبادل المعلومات بين الدول المتوسطية ،والتركيز على التوجهات الخاصة بوضع خارطة طريق للنظام الايكولوجي واستراتيجية للتقليل من التلوث الناشئ من السفن والحد من فقدان التنوع البيولوجي فى البحر المتوسط ،بالاضافة الى تدعيم التوجهات الخاصة بالاقتصاد الاخضر والإدارة المتكاملة للإدارة الساحلية المتكاملة .شاركت مصر فى فعاليات الاجتماع بوفد لشئون البيئة وحضر الاجتماع وفود حميع الدول المطلة على البحر المتوسط والأعضاء فى الاتفاقية بالاضافة الى ممثلي المكتب التنفيذي للخطة في اثينا والاتحاد الاوروبي برنامج الامم المتحدة للبيئة بالاضافة الى مندوبين للمجتمع المدني .ويعقد هذا الاجتماع مرة كل سنتين بهدف تقييم التقدم المحرز فى البرامج التابعة للإتفاقية فى مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة ،ادارة المخلفات ،حماية التنوع البيولوجي ،مشروعات لانتاج الانظف رصد ملوثات الهواء .وتناولت كلمة مصر خلال الاجتماع أهم الثوابت المصرية فى مجال حماية البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وما تتمتع به الشواطئ المصرية الممتدة على طول البحر الأحمر والمتوسط من تنوع بيولوجي فريد لا يوجد له مثيل فى العالم ،يركد وفاء مصر بجميع التزاماتها الدولية فى هذا الشأن .وفى نهاية الاجتماع صدر الاعلان السياسي للمؤتمر )اعلان باريس( الذى نص على الاعتراف بقيمة وأهمية خطة العم من أجل المتوسط ودورة الرائد فى جميع انحاء العالم فى تنفيذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز البيئة البحرية فى البحر الأبيض ،بما فى ذلك التلوث من مصادر برية ،والنفايات والافراط فى استغلال الموارد الطبيعية الضعيفة ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وتدهور التربة، وتآكل السواحل ،وتغير المناخ ،ومذك ار بأن الحفاظ على البحر الأبيض المتوسط من مصادر التلوث سيسمح بتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والاقتصادية المشتركة.

٣٧٢

وضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لوقف تدهور التنوع البيولوجى العالمي ،بما فى ذلك برنامج للحفاظ على البيئة بما فى ذلك استخدام المناطق البحرية المحمية كأداة لحماية البيئة البحرية وتحديد مناطق البيولوجي البحري والفوائد البيئية.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع التقى الوزير مع امينة محمد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لمناقشة آلية ترسيخ أوجة التعاون بين مصر والبرنامج فى عدد من المجالات أهمها الإدارة الساحلية المتكامة رفع الوعي البيئي ،الحفاظ على التنوع ،الوعى البيئي ،الحفاظ على التنوع البيولوجي ،السياحة البيئية والمحميات الطبيعية .وقد أكدت ماريا سيلفا منسق خطة عمل البحر المتوسط دور مصر الريادي في المنطقة وأبدت كامل استعدادها لتمويل عدد من المشروعات فى مختلف المجالات التى تعتبر من أولويات التوجة المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الإدارية الساحلية ومعالجة المخلفات وتدعيم التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي من خلال وكالة التنمية الفرنسية وتفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين مصر وفرنسا فى مجال حماية البيئة ،وذلك عن طريق الدعم الفرنسي بصفتها تتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال الفترة المقبلة.

حماية وصون الموارد الطبيعية :

كانت مصر من اوائل الدول التى اهتمت بصون التنوع البيولوجى والحفاظ على مصادر الثروة والتراث الطبيعين :

-١كانت من بين عشر دول موقعة على الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على الفونا والفلو ار فى حالتها الطبيعية – لندن

٠ ١٩٣٣

-٢انضمام مصر الى إتفاقيه تأسيس المجلس العام لمصايد البحر المتوسط وتعديلاتها – روما عام ٠ ١٩٤٩ -٣الاتفاقية الخاصة بتأسيس اللجنة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوى فى منقطة الشرق الأدنى – عام ٠ ١٩٦٩ -٤الاتفاقية الافريقية لصون الطبيعة والمصادر الطبيعية – الجزائر عام ٠ ١٩٦٨ -٥الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافى والطبيعى – باريس عام ٠ ١٩٧٢ -٦اتفاقية الاتجار فى أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض )سايتس( – واشنطن ٠ ١٩٧٣ -٧اتفاقية صون انواع الحيوانات المهاجرة ) – (CMSبون ٠ ١٩٧٩ -٨اتفاقية الأراضى الرطبة ذات الهمية العالمية وخاصة كموائل للطيور المائية )رامسار ( – عام ٠ ١٩٨٦ -٩اتفاقية حماية التنوع البيولوجى الب ارزيل ٠ (CBD) ١٩٩٢ وفى مجال التشريعات المحلية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية أصدرت مصر عددا من القوانين واللوائحالتى تحمى انواع الحيوان والنبات :

) -١الفصل الثالث من القانون ٥٣لسنة ، (١٩٦٦وأناطت بو ازرة الزراعة سلطة التنفيذ والمتابعة ٠ -٢فى ١٩٧٩انشأت و ازرة الزراعة جهاز حماية الحياة البرية ٠ -٣فى ١٩٨٣صدر القانون رقم ١٠٢الذى يضع الاطار القانون لأنشاء وادارة المحميات الطبيعية كما ينظم أسلوب

الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية بها ٠

-٤القانون ١٠١لسنة ١٩٨٥الذى فرض رسم على تذاكر السفر بالطيران الصادرة بالعملة المحلية لصالح التنمة السياحية والبيئية بهدف تامين مورد مالى مناسب يوجة جزء منه الى أنشطة المحميات الطبيعية ٠ -٥بالاضافة الى ذلك فإن المادة ٢٨من القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤تحظر صيد الحيوانات البرية او اتلاف اوكارها وتحدد المادة ٨٤من القانون نفسه العقوبات للمخالفين ٠ -٦فى سنة ١٩٩٦وضعت وحدة التنوع البيولوجى دراسة عن ادارة الصيد وتنظيم ممارسته ٠ فى عام ١٩٩٢وقعت مصر على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى واستكملت ادوات التصديق عليها فى عام ١٩٩٤ ،كما شاركت فى دورات انعقاد مؤتمر الأطراف المصدقة عليها ،وقد ودعت المادة السادسة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها الى وضع استراتيجيات وطنية تكون بمثابة اطار لبرامج العلم الوطنى فى مجالات صون التنوع البيولوجى وتعصمه من التبدد فى دروب ومسالك غير متناسقة ولا مترابطة ،فالعمل الوطنى فى مجال صون التنوع البيولوجى يجب أن يكون فى اطار استراتيجية وطنية تحدد له الأهداف التى يسعى الى تحقيقها والمبادئ الرئيسية التى تحكم اداءه وترسم له خطط العمل وتضع له برامجة ،وقد نشأ جهاز شئون البيئة بجمهورية مصر العربية وهو الجهاز المسئول عن رسم السياسات ووضع خطط العمل الوطنى فى مجالات صون البيئة وحفظ عناصرها ،كما وضع أيضا على عاتقة مهمة وضع الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى فى مصر ،وحتى يكون وضع الاستراتيجية عملا ديمقراطيا فقد دعا الجهاز الهيئات العلمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة فى صياغة هذه الاسترايجية كى تخرج على صورة عمل مشترك ومتفق عليه بما يضمن ان ينهض كل قطاع من قطاعات العمل الوطنى الحكومى وغير الحكومى بدورة فى تبنى هذه الاستراتيجية وفى تنفيذ برامج العمل المنبثقة عنها ،ان المشاركة الواسعة فى وضع الاستراتيجية تضمن حشد الجهد الوطنى بكافة عناصره دعما وتأييدا ومشاركة فى كل خطوات التنفيذ ،وكانت الوسيلة الى تحقيق هذه المشاركة العامة عقد خمس عشر ندورة استضافتها جامعات مصر وشارك فيها العلماء والتنفيذيون وممثلوا الهيئات الأهلية ٠ توضع استراتيجية العمل الوطنى فى اطار الالمام بعناصر التنوع البيولوجى التى تعمل على صونها ،وهى :

) أ ( تنوع النظم البيئية ٠

)ب( تنوع الأحياء من نبات وحيوان فى سائر المراتب التصنيفية )ثراء الانواع( ٠

٣٧٣

)ج( التنوع الوراثى فى كل واحد من انواع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة ٠ فيما يتصل بتنوع النظم البيئية تعتمد برامج الصون على اختيار مواقع النظم البيئية التى تتميز بأن فيها ثراء فى التنوع البيولوجى ،او انها الموائل الطبيعية لأنواع من النبات او الحيوان تدرج فى قوائم الأنواع ذات الأهمية الخاصة )المتوطنة-النادرة-المهددة بالانقراض-المنقرضة( أو انها تمثل تكوينات طبيعية )جيولوجية او جيومورفولوجية( ذات أهمية خاصة تتصل بالقيمة العلمية او الثقافية او الجمالية او أنها تمثل بيئات طبيعية تتعرض للتغير البالغ بفعل برامج التنمية واستغلال الموارد ،والصون يستهدف الحفاظ على نماذج من تلك البيئات الطبيعية٠ المقصود بالأحياء سائر الكائنات الحية فى سلم التصنيف بدرجاته جميعا من الكائنات الدقيقة الميكروبية الى الكائنات الضخمة ،فيما يتصل بتنوع الاحياء تعطى برامج الصون الاولوية للأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض ، والأنواع ذات الهمية العلمية بحكم وضعها فى السلم التطورى او فى السلم التصنيفى ،وأقارب الأنواع الداخلة فى الزراعة والمراعى وتربية الحيوان ،والأنواع ذات الهمية الصناعية )نباتات العقاقير وذات الخامات الخاصة( ،والانواع ذات العناصر الوراثية الخاصة ،ويضاف الى ذلك الأنواع ذات الاهتمام الشعبى )مما يصلح لأن يكون محور برامج

التوعية وحفز الدعم الشعبى لبرامج الصون( ٠

فيما يتصل بالتنوع الوراثى فى أنواع النبات والحيوان ،تعطى برامج الصون الأولوية للأنواع ذات المدى الواسع للتباين المورفولوجى والفسيولوجى )العدد الكبير من الانماط البيولوجية ، (biotypesوذات المدى الواسع للتباين البيئى )العدد الكبير من الانماط البيئية ، (ecotypeوذات السمات الفسيولوجية او البيئة الخاصة ،وذات القدرة على انتاج مركبات عضوية خاصة الى غير ذلك من السمات التى التى تنبئ بوجود جينات )ورثات( خاصة فى هذه الانماط ، ويدخل فى هذا الباب صون الاصناف والسلالات التى كان لها دور الانتاج الزراعى والحيوانى ومازالت تحوى صفات وراثية ذات أهمية ثم حلت محلها أصناف وسلالات أخرى ذات ميزات أخرى وخاصة فى اطار الثورة الخضراء ، وكذلك السلالات المتوطنة من نباتات المحاصيل وحيوانات المزرعة والدواجن ٠وصون هذا كله يكون من عمل بنك الموارد الوراثية ،نذكر فى هذا الصدد اصناف وسلالات المحاصيل الرئيسية كالقطن والأرز وغيرها والسلالات العديدة للبلح وكذلك سلالات الدواجن وخاصة الدجاج والغنم والماعز والماشية ٠ تشارك مصر فى اجتماع حول الحفاظ على الحياة البرية وادارة المناطق المحمية فى اقليم الشرق الأدنى بسوريا وينظمة المكتب الاقليمى للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مع و ازرة الزراعة والاصلاح الزراعى بسوريا ٠ويشارك فى المؤتمر ١٢دولة بحضور خبراء فنيين فى مجال الحياة البرية والمناطق المحمية من دول الاقليم بالاضافة الى عشر من المنظمات الاقليمية والدولية وغير الحكومية ،وقد ناقش المؤتمر وضع الحياة البرية فى دول الاقليم وتدهوره ومن الضرورى توحيد ادارة الرعى والغابات فى الاقليم مع ادارة وصيانة موارد الحياة البرية وتحديث المعلومات والمعرفة للحفاظ على الحياة البرية وادارة المناطق المحمية فى الاقليم ٠

حماية النباتات المصرية من القرصنه :

قضت اتفاقية التربس TRIPSبأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTOبتوفير حماية للأصناف النباتية اماعن طريق براءة الاختراع او نظام فعال من نوع خاص اونظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص وقد انضمت مصر الي عضويته منظمه التجارة العالمية منذ نشأتها في عام ١٩٩٥تلك المنظمة التي كانت امتدادا وتطوير الاتفاقية الجات GATTوالتي انشئت عام ١٩٤٧وانضمت اليها مصر في عام ١٩٧٢والتزامابذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢لسنة ٢٠٠٢الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتيه وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام ١٩٣٠بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لاتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتيه وقد ادي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتيه في مصر الي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتيه الي القرصنه والسرقة هذا قد نص الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتيه من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للأصناف النباتيه عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة وهذه الاصناف النباتيه التي تتوافر لهاالحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية او في الخارج سواء تم التواصل اليها بطريقة بيولوجية ا غير بيولوجية ويشترط لقيد الاصناف النباتيه في السجل الخاص بالأصناف النباتيه التي تمنح حق الحماية ان تمر تلك الاصناف باختبارات BUSوهي التميز التجانس والثبات وقد انشأت و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي لهذاالخصوص مكتبا لحماية الاصناف النباتيه بالإدارة المركزية لفحص اعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعةن بالو ازرة قد قضت اتفاقية المشاركة المصري الأوروبيةى والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي واصبحت سارية المفعول منذ عام ٢٠٠٤علي قام مصر بالانضمام الي عضوية الاتحاد الدولي لحمايةالاصناف النباتيه upovزجني ينسمي لمصر الانضمام الي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الأروبية هذا فضلا عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية اخري كان من الضروري ادخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتيه من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢لسنة ٢٠٠٢حتي يتافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتيه )يوبوف (١٩٩١وقد انتهت و ازرة

٣٧٤

الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع الو ازرات المعنيه الأخري بالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتيه يوبوف من اعداد التعديلات المطلوب ادخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الأصناف النباتيه تمهيدا للمرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتيه التي تتمتع بالحماية والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهاده حق المربي واجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتيه بالو ازرة وحالات وقواعد واجراءات بطلان شهادة حق المربي الغائها كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتيه القائمة في تاريخ انضمام مصر الي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتيه )يوبوف( مستوفيه لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون حتي ان كان قد تم بيع الصنف النباتي او نقله للغير ويجوز لدي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لاتجاوز سنه اعتبا ار من تاريخ هذا الانضمام ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ان تحرص علي مراعاة الجوانب الاخلاقية جنبا الي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية فمن غير المقبول اخلاقيا ان تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي او البذور التي لا يستطيع المزارع ان يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seedsكما يجب ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثيا والعالية الانتاجية والمقاومة للظورف المعاكسة كالح اررة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafelyحتي نضمنا لا يكون لهذه التقاي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثيا اية اثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة .ومن الجدير بالذكر ان الو ازرات والهيئات المعنيه في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة اوالمعدلة وراثيا GMOSوذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات المواد حتي يمكننا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثي ار في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما ايضا الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والب ارزيل وجنوب

افريقيا.

الو ازرات المعنية بالبيئة فى مصر جهود حثيثة ،من اجل توفير بيئة نظيفة وأمنه وخالية من الملوثات ،على جميع المستويات ،وكان من ثمارها عقد مؤتمر دولى عربى شهدته الاسكندرية باعتبار ان البيئة فى مصر – ب ار وبح ار وجوا

– موصولة بالاجواء العربية والعالمية ٠

ومن توصيات المؤتمر :

)أ( ضرورة احياء فكرة بورصة المخلفات العربية لانشاء صناعات تدوير المخلفات بكل انواعها وحماية البيئة من التلوث والملوثات ،وأيضا لتحقيق عائدات اقتصادية هائلة من جراء هذا التدوير ٠ )ب( انشاء محكمة البيئة للفصل فى قضايا البيئة المصيرية ٠ )ت( وجود استراتيجية لتنقية وحماية واعادة الحياة الطبيعية لبحيرة مريوط بالاسكندرية وخطة أخرى لتشجير احياء الاسكندرية والظهير الصحراوى وانشاء تجمعات ومحميات خضراء ٠ )ث( صرف مليار و ٣٧٠مليون دولار من خلال اللجنة الوطنية لآلية البيئة النظيفة فى صورة مشروعات تحد من التأثيرات المناخية السلبية وانبعاث الغازات المؤكسدة حيث تم انشاء ٢٣منشأة بيئة جديدة وتقليل انبعاث %٧٠من غاز ثانى أوكسيد الكربون واول أوكسيد الكربون وثانى أوكسيد الكبريت بنسبة ٠ %١٠٠ )ج( تقديم الدعم المادى لأصحاب السيارات الخاصة وسيارات الأجرة بواقع عشرة الاف جنية لكل منها لتحويل الوقود الى غاز طبيعى ،وتم تحويل ٢٢٧٤مركبة خاصة حتى الان و ٣٠٠٠مركبة حكومية ٠ تواجه مصر تواجه احتمالات تغيرات المناخ المتوقعة بالتحويل بالتوسع فى استخدامات جديدة للغاز الطبيعى بدلا من المحروقات البترولية المهددة مصادرها بالنضوب فى المستقبل ٠وما يهدد مستقبل الانسانية ليس الحروب والنزاعات بقدر ما تهددة المشكلات البيئية من تغيرات مناخية واحتباس حرارى ومشاكل نضوب الطاقة التقليدية ٠ان قضايا البيئة هى قضايا العصر الحديث والتى ألقت بظلالها القاتمة خاصة على المنطقة العربية شبة الفاصلة ،مؤكدا ان المعايير والمقاييس التى تحدد حضارة الامم وحضارة الشعوب هى مقاييس ومعايير ومفردات بيئية ،وانه يجب الحفاظ على وديعة الله للانسان وهى البيئة وثرواتها من أرض ومياة وهواء وثروات بشرية وحيوانية ونباتية وجمادية من موارد وثروات تعدينية وطبيعية ،ومصر فى طريقها لاعادة استخدام ٨مليارات متر مكعب من مياة الصرف الصحى والزراعى بالمياة المخلوطة وتنقيتها ٥ ،مليارات متر مكعب من مياة الصرف لإعذاب البحر الابيض المتوسط للحد من تآكل الشواطئ الملاصقة للدلتا بالبحر المتوسط من جراء الملوحة وتزايدها ٠والحذر من اخطر أنواع اهدار الثروة المائية الطبيعية فى مصر وهى القاء المخلفات الصلبة والسائلة فى الترع ومجارى النيل والمصارف ولا أمل سوى بالاصلاحلات التقليدية المعروفة وتغليظ العقوبات القانونية للحد من هذه السلوكيات الخاطئة ٠ من المفترض ان يتم وضع تكلفة التدهور البيئى بجانب عوائد التنمية الجائرة ،التى تسعى للربح باستنزاف موارد البيئة وتدمير أنظمتها ،ويعرف الدخل القومي الحقيقي هو الدخل المستدام ،Sustainable incomeويدخل فى حسابة إهلاك الرصيد النهائي ومنطقيا ينفذ أرس المال الطبيعي مثل رأس المال الاصطناعي على حد تعبير بيرس Pearce )١٩٩٣م( فى مناقشته للعلاقة بين التقييم البيئي والحسابات القومية ،ومن ثم فلا يمكن ان تستمر مواردها فى حالة

متدهورة.

تكاليف التدهور البيئي :

٣٧٥