الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

الاطار التنظيمي المصمم جيدا يستطيع تحديد الحقوق وخلق الحوافز التي تدفع بعجلة النشاط الاقتصادي الاخضر وتزيل الحواجز امام الاستثمارات الخضراء ويمكن للإطار التنظيمي ضبط الاشكال الاكثر ضر ار من السلوكيات غير المستدام هاما عن طريق وضع معايير الحد الادني او حظر بعض الانشطة تماما وعلاوة علي ذلك يعمل الاطار التنظيمي المناسب علي التقليل من المخاطر التنظيمية والتجارية ويزيد من ثقة المستثمرين والأسواق فمن الافضل للشركات في كثير من الاحيان العمل وفق معايير واضحة وانقاذها علي نحو فعال دون ان يكون عليها التعامل مع الشكوك او مواجهة منافسة غير عادلة من جراء عدم الامتثال ويمكن للتنظيم الذاتي في مجال العمل والاتفاقات الطوعية بين ا لحكومة واحدي هيئات الاعمال ان تكون عنص ار مكملا مفيدا للقواعد واللوائح الحكومية اذ انها تخفف بعضا من عبء المعلومات والتكاليف الادارية عن كاهل السلطات الحكومية.

تدابير القيادة والسيطرة قد تقدم الحل الأقل تكلفة في بعض الحالات:

ورغم ان الأدوات المبنيه علي السوق تتمتع بسمعة رنانة من حيث تحقيق الكفاءة الا انه في بعض الحالات قد تقدم تدابير القيادة والسيطرة الحل الأقل تكلفة علي سبيل المثال قد لا يكون هناك صك سوقي يمكن ان يضمن كفاءة القضاء علي الصيد بالشباك الجرافة في مصايد الاسماك وقد تحظي فعالية التكلفة التي توفرها اللوائح بالأفضلية حيثما تكون هناك فرص لتنظيم الممارسات المخالفة للمعتاد في مجال ما مثل استخراج البترول وتكريره اذ تكون لها تداعيات غير مرغوب بها علي مدار سلسلة التوريد وطبقا للموقف قد يكون تنفيذ تدابير القيادة والسيطرة اسهل اداريا وقد تصطدم بتحديات سياسية اقل علي سبيل المثال قد يكون من الأسهل علي المدي القصير وضع معايير جديدة لكفاءة الطاقة وازالة العقبات التي تواجه عمليات التخطيط واستصدار الرخصة في مشاريع الطاقة المتجددة مقارنة بانشاء سوق الكربون والقضاء علي اعانات الوقود الاحفوري.

يمكن ان تكون المعايير ادوات فعالة لتحقيق الاهداف البيئيةوتمكين الاسواق بالنسبة للسلع والخدمات المستدامه حيث وضعت المعايير التقنيه أي شروط المنتنجات و/أو العمليات واساليب الانتاج وتم تنفيذها علي المستوي الوطني علي الرغم مثلا من ان المعايير التي تهدف الي تعزيز كفاءة الطاقة والتي تحدد اهدافا بعينها لخفض الانبعاثات مثل تلك المرتبطة بآلية التنمية النظيفة بموجب بروتوكول كيوتو قد تم وضعها علي الصعيد الدولي ويجوز ان تستند الشروط الي التصميم او الخصائص المعينه المطلوبة مثل العديد من معايير الوقود الحيوي او قد تعتمد علي الاداء كما هو الحال مع العديد من معايير الكفاءة في استخدام الطاقة ويمكن للمعايير الالزاميه علي وجه الخصوص ان تكون فعاله جدا في تحقيق النتيجة المرجوة ومع ذلك قد يكون من الصعب الحث علي اتخاذ اجراءات وادخال تحسينات تتجاوز ومتطلبات المعايير وخلافا للعديد من الأدوات القائمه علي السوق والتي يمكن ان تكون مصممة لتوفير حافز مستمر للتحسين ويمكن لانقاذ المعايير ايضا ان يكون مشكلة اذا كانت المؤسسات ضعيفة جدا.

يمكن للمشتريات العامة المستدامه المساعدة في اقامة وتعزيز الاسواق بالنسبة للسلع والخدمات المستدامه.

وتمثل المشتريات الحكومية نسبة كبيرة من اجمالي الانفاق العام في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ففي جنوب افريقيا والب ارزيل علي سبيل المثال تبلغ النسب المئوية ٤٧ ، ٣٥من الناتج المحلي الاجمالي علي التوالي اما باستخدام ممارسات المشتريات العامة المستدامه فيمكن للحكومات خلق طلب كبير الحجم طويل المدي علي السلع والخدمات الخضراء وتعد تلك رسالة للشركات كي تقدم علي الاستثمارات طويلة الاجل في مجال الابتكار وللمنتجين كي يحققوا وفورات تعتمد علي زيادة الكم وبالتالي تخفض التكاليف وهذا بدوره يمكن ان يؤدي الي توسيع نطاق تسويق السلع والخدمات الخضراء وتشجيع الاستهلاك المستدام فعلي سبيل المثال اثمرت برامج المشتريات العامة المستدامة في النمسا والدانمارك وفنلندا والمانيا وهولندا والسويد والمملكه المتحدة عن خفض بصمة ثاني اكسيد الكربون من الشراء بمعدل %٢٥كذلك ساعدت المشتريات العامة علي اقامة اسواق في اوروبا للأغذية والمشروبات العضوية والمركبات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود والمنتجات الخشبية المستدامه.

اعطاء الأولوية للأستثمار والانفاق الحكوميين في المجالات التي تحفز تخضير القطاعات الاقتصادية.

الدعم الذي يتسم بمراعاة الصالح العام او مزايا خارجية ايجابية يمكن ان يكون محف از قويا علي الانتقال الي الاقتصاد

الاخضر.

ويمكن استخدام الدعم الاخضر كتدابير دعم الاسعار والحوافز الضريبية والدعم علي هيئة منح وقروض مباشرة لعدد من الأسباب )أ( للعمل سريعا من اجل تجنب الانحصار في الأصول والنظم غير المستدام او فقدان راس المال الطبيعي القيم الذي يعتمد عليه الشعب لكسب رزقه )ب( لضمان بناء البنيه التحتية والتكنولوجيات الخضراء لا سيما تلك التي تحظي بمزايا غير مالية كبيرة او مزايا مالية يصعب علي الجهات الخاصة الحصول عليها و )ج( لتشجيع الصناعات الخضراء الودية كجزء من استراتيجية لبناء الميزة النسبية ودفع عجلة التوظيف والنمو علي المدي الطويل.

يمكن للحوافز الضريبية المساعدة علي تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الاخضر وتعبئة التمويل الخاص.

ويمكن لهذه الحوافز ان تستهدف اما استهلاك او انتاج السلع او الخدمات فقد وضعت عدد من البلديات في الهند علي سبيل المثال نظام الخصم من ضريبة الأملاك لمستخدمي سخانات المياه بالطاقة الشمسية وصل هذا الخصم في بعض الحالات الي % ١٠ – ٦من ضريبة الاملاك الاهلاك المعجل وهو نوع اخر من خفض الضرائب يستعان

١٦

به في الغالب للتشجيع علي انتاج الطاقة من المصادر المتجددة يسمح ذلك للمستثمر بخفض قيمة الاصول الثابته المؤهله بمعدل اعلي مما يقلل من حجم دخله الخاضع للضريبة ففي المكسيك استفاد المستثمرون في البنيه التحتيه

السليمه بيئيا من الاهلاك المعدل منذ عام ٢٠٠٥

تم استخدام تدابير دعم الاسعار والقياس ا لصافي بنجاح لتعزيز تكنولوجيات الطاقة المتجددة.

فدعم الاسعار وعادة ما يكون في شكل الدعم او التحكم في الاسعار يضمن سعر السوق لسلعة او خدمة معينه ويوفر الأمن المطلوب علي المدي الطويل من قبل المستثمرين في القطاع الخاص الملف الاكثر شيوعا وبرو از منها علي النحو المبين في الاستنتجات الرئيسية هو استخدام التعريفة التفضيلية لتشجيع نشر وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة كما تستخدم العديد من الحكومات ايضا القياس الصافي لتقديم حوافز لتوليد الطاقة المتجددة علي نطاق صغير في ظل نظام القياس الصافي اذا كانت كمية الطاقة التي تقدمها معدات الطاقة المتجددة للمستهلك الي شبكة الكهرباء الوطنيه اكبر من الكمية التي يأخذها من الشبكة بتلقي المستهلك رصيدا مقابل هذه الكمية علي فواتير الطاقة في المستقبل بعد القياس الصافي شائعا في الولايات المتحدة كما اعتمد في المكسيك وتايلاند.

ينبغي ان يكون الانفاق الحكومي مقيدا بزمن:

فبمجرد ان تم تطبيق الدعم قد يكون من الصعب الغاؤه اذ يمارس المتلقون الضغط من اجل استم ارره وبشكل عام يمكن للحكومات محاولة الابقاء علي النفقات عند حدها الادني من خلال تصميم الدعم مع وضع الحد من التكاليف في الاعتبار علي سبيل المثال يتوقف الامر علي آلية الدعم فقد يشمل استعراضا دوريا للبرنامج مع شريط متفق عليها للتعديل بالاضافة الي حدود قصوي للأنفاق وآليات واضحة لانقضاء الدعم ويشير تحليل الوكالة الدولية للطاقة للدعم الي انه حيثما تهدف البلدان الي تحفيز الاستثمار الخاص في قطاع ما من المهم ان يكون الدعم مستق ار ويمكن التنبؤ به ويعطي المستثمرين البقين وان يتم الغاؤه تدريجيا مع مرور الوقت من اجل تحيز الابتكار.

الحد من الانفاق الحكومي في المجالات التي تستنفذ المواد الطبيعية :

تمثل الكثير من صور الدعم كلفة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للبلدان .وان الخفض المصطنع لأسعار السلع من خلال الدعم يشجع علي عدم الكفاءة والتبديد والاسراف في الاستخدام مما يؤدي الي الندرة المبكرة للموارد القيمة المحدودة أو تدهور الموارد المتجددة والنظم الايكولوجية علي سبيل المثال فدر الدعم العالمي لمصايد الاسماك في الولايات المتحدة بنحو ٢٧مليار دولار سنويا اعتبر ما لا يقل عن %٦٠منه ضا ار ويعتقد انه احد العوامل الرئيسية الدافعة الي الافراط في صيد الاسماك ويقدر ان مصايد الاسماك المستنفذة تؤدي الي فقدان منافع اقتصادية في حدود ٥٠مليار دولار امريكي سنويا أي اكثر من نصف قيمه تجارة المأكورت البحرية العالمية.

الدعم يخفض ربحية الاستثمارات الخضراء :

وعندما يثمر الدعم عن جعل النشاط غير المستدام رخيصا او منخفض المخاطر بشكل مصطنع فانه ينسبب في تحيز السوق ضد الاستثمار في البدائل الخضراء كان دعم استهلاك الوقود الاحفوري يقدر بنحو ٥٥٧مليار دولار علي مستوي العالم في عام ٢٠٠٨ودعم الانتاج يمثل مبلغ ١٠٠مليار دولار اضافية عن طريق خفض تكلفة استخدام الوقود الاحفوري بشكل مصطنع فان هذا الدعم يثني المستهلكين والشركات عن اتخاذ تدابير كفاءة الطاقة التي من شأنها ان تكون فعاله من حيث التكلفة في غياب الدعم هناك اجماع علي ان هذا الدعم يشكل عائقا كبي ار امام تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتشير التقديرات الي ان التخلص التدريجي من جميع صور الدعم علي استهلاك الوقود الاحفوري والانتاج بحلول عام ٢٠٢٠يمكن ان يؤدي الي الحد من الطلب العالمي علي الطاقة الاولية بمقدار %٥.٨وانخفاض في انبعاثات غازات الانبعاث الحراري بنحو %٦.٩ اصلاح الدعم ممكن اذا تم مع الاهتمام الدقيق بأفقر المجتمعات:

الغاء الدعم يمثل تحديات بالنظر الي مصالح المستفيدين من بقائها ولكن هناك امثلة عديدة للبلدان التي جرت بها عمليات الاصلاح احيانا يكون للدعم ما يبرره بحجة انه الأسر ذات الدخل المنخفض ..،نستفيد منه ولكن ما لم يتم توجيه الاعانات فإن معظم الانفاق ..يتدفق في كثير من الأحيان الي الاسر ذات الدخل المرتفع ومع ذلك فان اصلاح الدعم كثي ار ما يؤدي الي زيادات في اسعار السلع المدعومة علي الرغم من ان المجموعات ذات الدخل المنخفض عادة ما تستفيد من حصة صغيرة فقط من الدعم الا انها تنفق نسبة اكبر من دخلها علي السلع الاساسية بما في ذلك الماء والغذاء والطاقة ويمكن ان تتأثر بشكل غير متناسب اذا تم الغاء الدعم عن هذه السلع ونظ ار لذلك لابد من استراتيجية اصلاح تدريجي مع تدابير للدعم علي المدي القصير ويمكن لاستراتيجية الاصلاح هذه ان تشمل من بين امور اخري استخدام دعم الاستهلاك الموجه للأسر الفقيرة او اعادة توجيه الاموال الي المجالات ذات الأولوية بالنسبة للإنفاق العام مثل الرعاية الصحية او التعليم.

استخدام الضرائب والأدوات المبنيه علي السوق في تشجيع الابتكار والاستثمار الاخضر :

يمكن للضرائب والأدولات المبينه علي السوق ان تكون وسيلة فعاله لتحفيز الاستثمارات فثمة تشويه كبير للأسعار موجودة مما قد يثبط الاستثمارات الخضراء او يمسهم في عدم توسيع نطاق هذه الاستثمارات وفي عدد من القطاعات

١٧

الاقتصادية مثل النقل عادة ما تكون العوامل الخارجية السلبية كالتلوث او الاثار الصحية او فقدان الانتاجية غير منعكسة علي التكاليف مما يقلل من الحافز علي التحول الي السلع والخدمات الأكثر استدامه والوضع مشابه بالنسبة للنفايات حيث لا تنعكس عادة التكلفة الكاملة المرتبطة بمعالجة النفايات والتخلص منها علي اسعار السلعة او خدمة التخلص من النفايات والحل لهذه المشكلة هو دمج تكلفة العوامل الخارجية في سعر السلعة او الخدمة عبر ضريبة تصحيحية او رسوم او جباية في بعض الحالات باستخدام غيرها من الأدوات المبنيه علي اليات السوق مثل نظم

الرخص القابله للتداول.

الضرائب غالبا ما تعد حوافظ واضحة للحد من الانبعاثات واستخدام الموارد الطبيعية بشكل اكثر كفاءة وتحفيز الابتكار ويمكن تقسيم الضرائب ذات الصلة بالبيئة بشكل عام الي فئتين الملوث يدفع وهو المبدأ الذي يركز علي محاسبة للمنتجين او المستهلكين لكونهم مسئولين عن انتاج الملوثات والمستخدم يدفع وهو المبدأ الذي يركز علي فرض رسوم علي استخراج او استخدام الموارد الطبيعية ،سنغافورة علي سبيل المثال كانت اولي دول العالم التي ادخلت نظام فرض الرسوم علي استخدم الطرق في الثمانينات وهي الان في طليعة الدول من حيث استخدام ادوات التسعير في التعامل مع قضايا النفايات والمياه .ان تحديد سعر للتلوث لطالما كان حاف از علي الابتكار واستخدام التكنولوجيات الجديدة حين تبحث الشركات عن بدائل اكثر نظافة علي سبيل المثال في السويد ادي فرض ضريبة علي انبعاثات اكاسيد النيتروجين الي زيادة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا القائمة علي الحد من التلوث حيث كانت %٧فقط من الشركات تتبني هذه التكنولوجيا قبل الضريبة فزادت الي % ٦٢في السنه التاليه.

الفرص التي تتيحها الضرائب المتعلقة بالبيئة في متناول جميع البلدان :

ويتزايد تركيز الكثير من البلدان النامية علي تطبيق الجبايات علي استخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الرسوم علي موارد الغابات ورسوم معتمدة علي التراخيص بالنسبة لمصايد الاسماك والضرائب المفروضة علي استخراج الموارد المعدنيه والبترول وقد استخدمت بعض الدول حول العالم الضرائب ذات الصلة بالبيئة بنجاح من منذ السبعينات والثمانينات بما في ذلك الصين وماليزيا وتايلاند .والفلبين وتنزانيا.

الأدوات المبنيه علي السوق مثل الرخص القابله للتداول هي ادوات قوية لادارة التواري الاقتصادي للطبيعة ويتم استخدامها بشكل متزايد لمعالجة مجموعة من القضايا البيئية:

وعلي العكس من الضرائب التي تحدد ثمنا للتلوث ثم تسمح للسوق بتحديد مستوي التلوث فان نظم الرخص القابله للتداول بما في ذلك نظم التحديد والتداول تعمل اولا علي تحديد سقف لمستوي التلوث المسموح به ثم تترك للسوق المفتوح تحديد الثمن بروتوكول كيونو علي سبيل المثال يوفر للبلدان امكانية التجارة بارصدة خفض الانبعاثات وفي المجموع ثم تداول ٨٧مليار طن من الكربون في عام ٢٠٠٩بقيمة ١٤٤مليار دولار امريكي الأسواق التي تطبق نظام دفع المال لتوفير خدمات النظام الايكولوجي يمكن ان تؤثر في الق اررات المتعلقة باستخدام الاراضي من خلال تمكين اصحاب الاراضي من الحصول علي قدر اكبر من قيمة هذه الخدمات البيئية.

وتشير التقديرات الي ان مئات الملايين من الدولارات يجري حاليا استثمارها علي هيئة مدفوعات لمخطط خدمات النظام الايكولوجي PESمثل تنحيه الكربون وحماية مستجمعات المياه وفوائد التنوع البيولوجي وجمال المناظر الطبيعية التي تتراوح من المستوي المحلي الي المخططات القومية بل العالمية ولان اسهام ازالة وتدهور الغابات في انبعاثات غازات الانبعاث الحراري اصبح مفهوما بشكل افضل فان فرص اقامة مخطط دولي لخدمات النظام الايكولوجي يتصل بالغابات والكربون صار محو ار رئيسيا في مفاوضات المناخ الدولية والمخطط الذي يشار اليه بلفظة REDDخفض الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات وتدهورها .ومؤخ ار + REDDباضافة الحفظ والادارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات كربون الغابات الي قائمة الانشطة المؤهلة بمثل مخططا متعدد الطبقات لخدمات النظام الايكولوجي PESينطوي علي تحويلات مالية بين البلدان الصناعية والبلدان النامية في مقابل خفض الانبعاثات والمزيد من التحويلات من الصعيد الوطني الي ملاك اراضي الغابات والمجتمعات المحلية الاستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم :

القدرة علي انتهاز الفرص الاقتصادية الخضراء وتنفيذ السياسات الداعمة تتباين من بلد علي اخر وغالبا ما تؤثر الظروف القومية علي استعداد ومرونه الاقتصاد والشعب للتعامل مع التغيير.

الانتقال الي الاقتصاد الاخصر قد يستلزم تدعيم القدرة الحكومية علي تحليل التحديات وتحديد الفرص وترتيب اولوية التدخلات وحشد الموارد وتنفيذ السياسات وتقييم التقدم المحرز علي سبيل المثال تم استخدام الضرائب البيئية بنجاح من قبل العديد من الدول النامية غير ان تنفيذ وادارة مثل هذه الضرائب قد يمثل تحديات مما قد يستلزم تعزيز القدرة الادارية في بلد ما وللحفاظ علي القوة الدافعة وراء الانتقال الي الاقتصاد الاخضر يجب ان تكون الحكومات ايضا قادرة علي قياس مقدار التقدم المحرز ويتطلب ذلك القدرة علي تطوير المؤشرات وجمع البيانات وتحليل وتفسير

النتائج من اجل توجيه عملية رسم السياسات.

ثمة حاجة لبرامج التدريب وتعزيز المهارات لاعداد القوي العاملة للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر :

١٨

التحول نحو الاقتصاد الاخضر حسب تعريفة ينطوي علي درجة ما من اعادة الهيكلة الاقتصادية وقد تكون هناك حاجة الي اتخاذ اجراءات لضمان الانتقال العادل للعاملين المتأثرين بالتحول في بعض القطاعات ستكون هناك حاجة الي الدعم لتحويل العمال الي وظائف جديدة ففي قطاع مصايد الاسماك علي سبيل المثال قد تكون هناك حاجة الي تدريب الصيادين علي اتخاذ سبل بديلة لكسب العيش والتي قد تشمل المساهمة في اعادة بناء المخزونات السمكية كما ان الاستثمار في اعادة اكساب القوة العاملة لمهارات جديدة قد يكون ضروريا ايضا ففي المانيا علي سبيل المثال تعرض قطاع الطاقة المتجددة الي نقص في العمالة الماهرة وفي الواقع تعاني اغلب القطاعات الفرعية في مجال الطاقة من نقص العمالة الماهرة ويشتد النقص تحديدا في قطاعات المياه والغاز الحيوي والكتله الحيوية كما تزداد وطأةهذا النقص بالنسبة للتصنيع في مجال الطاقة المتجددة لا سيما بين فئات المهندسين وطاقم عمال التشغيل

والصيانه وادارة المواقع.

يمكن للمنظمات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي برمته ان يلعب دو ار محوريا في تقديم المساعدة الفنيه والماليه في البلدان النامية.

الانتقال السلس نحو الاقتصاد الاخضر يستلزم جهودا دولية مستمرة من جانب عدة اطراف وفي هذا الصدد قد لا تكون المستويات الحالية من المساعدات الانمائية الخارجية كافية ومن ثم لابد من اعادة تقييمها في ضوء نطاق التحول المطلوب علاوة علي ذلك سيكون علي الأمم المتحدة وشركائها حشد تاريخها الطويل في دعم القدرات القومية والانشطة التدريبية واستخدام هذه الخبرات في دعم الجهود ا لوطنيه للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر ويحتمل ان يكون التعاون بين دول الجنوب ذا أهمية كبري فخبرات ونجاحات العديد من الدول النامية في الوصول الي الاقتصاد الاخضر قد يعطي قوة دافعة هامة للدول النامية الاخري فضلا عن الأفكار والسبل كي نتعامل مع المشكلات الشبيهة خاصة في ضوء المكاسب الباهرة والقيادة التي ظهرت علي ارض الواقع ومن ثم يمكن للتعاون بين دول الجنوب ان يعمل علي زيادة تدفق المعلومات والخبرات والتكنولوجيا بكلفة اقل وبشكل اوسع فان عمليات التبادل الرسمية وغير الرسميه للخبرات والدروس المستفادة قد تثبت قيمتها في بناء القدرات فيما تتخذ الدول خطوات نحو

الاقتصاد الاخضر.

تقوية الحوكمة الدولية:

يمكن للأتفاقيات البيئية الدولية ان تعمل علي تسهيل وتحفيز الانتقال الي الاقتصاد الاخضر:

الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف التي تقيم الاطار القانوني والمؤسسي للتعامل مع التحديات البيئية العالمية يمكنها ان تلعب دو ار هاما في تعزيز انشطة الاقتصاد الاخضر فبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الاوزون الذي يعد بشكل كبير احد انجح الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف هي حالة تستحق الدراسة فقد تمخض عن هذا البروتوكول مجال كامل يركز علي استبدال والتخلص التدريجي من المواد المستنزفة للأوزون.

وبالطبع فان الاتفاق البيئي متعدد الاطراف ذا الاحتمال الأقوي في التاثير علي عملية الانتقال الي الاقتصاد الاخضر هو اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ UNFCCCوقد نجح بوتوكول كيوتو في اطار هذه الاتفاقية بالفعل في تحفيز النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية كتوليد الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة من اجل التعامل مع انبعاثات غازات الانبعاث الحراري علي المستوي العالمي فان تجديد اطار العمل التالي لبروتوكول كيوتو سيكون العامل الاكثر اهمية في تحديد سرعة ونطاق الانتقال الي الاقتصاد الاخضر.

دور الحكومات الفعال في العمليات الدولية يمكنه ان يعزز الترابط والتعاون في الانتقال الي الاقتصاد الاخضر.

سيعمل مؤتمر الامم المتحدة حول التنمية المستدامه ريو +٢٠في عام ٢٠١٢علي توفير فرصة قيمة للمجتمع الدولي لتعزيز جهود الانتقال الي الاقتصاد الاخضر باعتبار ان احد المحورين الرئيسيين للقمة هو الاقتصاد الاخضر في سياق التنمية المستدامه والقضاء علي الفقر .وكذلك فان التزام وجهود الحكومات والاعمال والمنظمات الدولية وغيرها من اصحاب المصالح علي مدي العامين القادمين سيحدد ما اذا كانت القمه ستعطي القوة الدافعة والاتجاه اللازمين لدفع عجلة عملية الانتقال تمهيدا للأسراع بالجهود القوميه للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر يقوم فريق الادارة البيئية التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع ٣٢منظمة دولية للوصول الي تقييم بين المؤسسات حول كيفية مساهمة خبرات وكالات الأمم المتحدة المختلفة وصناديقها وبرامجها بشكل مباشر في دعم البلدان اثناء الانتقال الي

اقتصاد اخضر منخفض الكربون.

يمكن ان يكون لنظام التجارة الدولية اثر ملموس علي انشطة الاقتصاد الاخضر من حيث تذليل السبل او اعتراضها امام السلع والتكنولوجيات والاستثمارات الخضراء :

فان تم تحديد اسعار ملائمه للموارد البيئية علي المستوي القومي سيسمح نظام التجارة الدولية للبلدان بالاستغلال المستدام لميزاتها النسبية في الموارد الطبيعية التي تفيد كل من البلد المصدر والمستورد فالمناطق التي تعاني من ندرة المياه علي سبيل المثال يمكنها ان تخفف من حدة الطلب علي الموارد المحلية عن طريق استيراد المنتجات شديدة الحاجة للمياه من المناطق الغنية بالمياه الاجراءات المتعلقة بالتجارة مثل وضع المعايير يمكنها ايضا ان تلعب دو ار محوريا في دفع عجلة النمو في عدد من القطاعات في الاقتصاد الاخضر غير ان هذه الاجراءات يمكن ايضا ان

١٩

ينظر اليها من جانب البلدان كتحد يعيق وصولهم الي الاسواق او كصورة من صور حماية التجارة ومن ثم يتعين علي البلدان ان تجمع بين الحماية البيئية وحماية سبل الوصول الي الاسواق مع ضمان الاتزان بينها تمنح جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية الفرصة للترويج للأقتصاد الاخضر :

اختتام هذه المفاوضات بنجاح يمكن ان يسهم في عملية الانتقال الي الاقتصاد الاخضر علي سبيل المثال نركز المفاوضات حاليا علي الغاء الدعم علي مصايد الاسماك الذي غالبا ما يسهم مباشرة في الافراط في الصيد وتكمن فرصة اخري في المفاوضات الحالية التي تهدف الي تقليص الحدود التعريفية وغير التعريفية المفروضة علي السلع والخدمات البيئية وقد خلصت دراسة اعدها البنك الدولي الي ان تحرير التجارة الدولية يمكن ان تتمخض عنه زيادة قدرها %١٣-٧في حجم التجارة في هذه السلع المفاوضات المستمرة لتحرير التجارة في المجال الزراعي ينتظر ان تؤدي الي الحد من الدعم الزراعي في بعض البلدان المتقدمة والذي قد يحث علي انتاج زراعي اكثر كفاءة واستدامة في البلدان المتقدمة ومع ذلك فمن المحتم ..ان نتلقي البلدان النامية الدعم من خلال بناء القدرات من اجل تحقيق أقصي استغلال للمكاسب المحتملة من تحرير التجارة لا سيما في سباق الانتقال الي الاقتصاد الاخضر.

تمويل الانتقال الي الاقتصاد الاخضر:

على الرغم من أن حجم التمويل اللازم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر كبير ،إلا أنه من الممكن حشده من خلال السياسات العامة الذكية وآليات التمويل المبتكرة .حيث إن النمو السريع في أسواق رأس المال ،والاتجاه المتنامي لهذه الأسواق نحو الاقتصاد الأخضر ،وتطور أدوات الأسواق الناشئة كتمويل الكربون والتمويل متناهي الصغر ،وصناديق الحافز الأخضر التي تأسست استجابة للركود الاقتصادي في الأعوام الأخيرة ،كلها تفتح المجال أمام التمويل واسع النطاق من أجل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر .غير أن هذه التدفقات لا تزال صغيرة مقارنة بالأحجام الكبرى المطلوبة ،ومن ثم فهي بحاجة إلى الزيادة بصورة عاجلة كي يمكن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المستقبل القريب .إن تحويل اقتصادنا يحتاج إلى الأصول المجمعة ،كتلك التي يتحكم فيها المستثمرون على المدى الطويل، كالمؤسسات المالية العامة وبنوك التنمية وصناديق الأموال السيادية إلى جانب بعض صناديق المعاشات وصناديق التأمين ،التي لا يحل سداد مديونيتها على المدى القريب.

لا يوجد تقدير متكامل للأموال اللازمة من أجل تخضير الاقتصاد العالمي برمته غير ان الأموال المطلوبة ضخمة.

وتركز التقديرات الحالية علي ما نحتاج اليه من أجل الوصول الي التخفيضات المستهدفة في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مثل سيناريو الخارطة الزرقاء للوكالة الدولية للطاقة الذي يرتكز علي خفض الانبعاثات الدولية لثاني اكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة الي النصف بحلول عام ٢٠٥٠يستلزم ذلك استثمارات تزيد بقيمة ٤٦تريليون دولار امريكي عن تلك الازمة في السيناريو الاساسي او ٧٥٠مليار دولار امريكي سنويا تقريبا بدءا من عام ٢٠١٠الي ٢٠٣٠ و ١.٦تريليون دولار امريكي سنويا من عام ٢٠٣٠الي عام ٢٠٥٠وعلي الجانب الاخر تشير تقديرات المنتدي الاقتصادي العالمي وتمويل بلومبرج للطاقة الجديدة الي ان احتياجات الاستثمار اللازمة للطاقة الجديدة ستزداد الي ٥٠٠مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٢٠للحد من الارتفاع العالمي ،في درجات الح اررة الي اقل من درجتين مئويتين في حين توضح تقديرات اتش اس بي سي الي ان الانتقال الي سوق الطاقة منخفض الكربون سيحتاج الي

١٠تريليون امريكي في الفتره ما بين ٢٠١٠و ٢٠٣٠

تتوافق هذه المبالغ الدلالية في المتوسط مع السيناريوهات المصممة من اجل تقرير الاقتصاد الاخضر قام فريق الاقتصاد الاخضر ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة باعداد تقييم يعتمد علي الاحتياجات الاستثمارية للقطاعات الرئيسية لتحقيق كل من سيناريو الخارطة الزرقاء للوكالة الدولية للطاقة وكذلك الأهداف الانمائية للألفية وقد خلص التقييم الي مبلغ يتراوح من ١.٠٥تريليون دولار امريكي الي ٢.٥٩تريليون دولار امريكي سنويا في البداية .وفي المتوسط بلغت هذه الاستثمارات الاضافية %٢من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنويا في الفتره من ٢٠١٠الي ٢٠٥٠في مختلف القطاعات لبناء القدرات وانتهاج تقنيات جديدة واساليب مستحدثة في الإدارة وتوسيع البنيه التحتيه الخضراء وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمت دراستها فإن تقديرات النطاق الادني للأستثمارات السنوية تقف عند ١.٣ تريليون دولار امريكي سنويا وتزداد مع زيادة الناتج المحلي الاجمالي العالمي ،يعد هذا الاستثمار الاضافي هائلا ولكنه يبلغ نحو ) (٢٠٥٠-٢٠١١معشار من بناء اجمالي راس المال العالمي الذي يقف عن %٢٢من الناتج المحلي

الاجمالي العالمي في عام .٢٠٠٩

تتحكم قطاعات الخدمة المالية والاستثمارات في التريليونات من الدولارات وهي مهيأه لتوفير الكم الأكبر من التمويل

اللازم للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر.

فالمؤسسات الاستثمارية طويلة الاجل كصناديق المعاشات وشركات التأمين صارت اكثر اقتناعا بأهمية خفض المخاطر البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة الي حدها الادني من خلال انشاء حقيبة اوراق خضراء وهي خطوة يمكن ان يدعمها تحديد اطار عمل تنظيمي يشجع الاستثمار طويل الاجل وبالمثل اضحت البنوك التجارية تأخذ في اعتبارها المخاطر البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة عند رسم سياسات الاقراض وعند تصميم المنتجات المالية الخضراء وفي قطاع الطاقة المتجددة الفرعي علي سبيل المثال ثم استثمار نحو ٦٢٧مليار دولار امريكي بين

٢٠

٢٠٠٧ومنتصف ٢٠١٠وقد شهد هذا السوق زيادة بمقدار ثلاثة اضعاف في الاستثمارات من ٤٦مليار دولار امريكي في عام ٢٠٠٤الي ١٧٣مليار دولار امريكي في عام ٢٠٠٨ غير ان التمويل العام ضروري لاعطاء دفعة للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر.

الدور الهام الذي يلعبه التمويل العام في دعم الاقتصاد الاخضر ظهر من خلال العوامل الخضراء في حزم التحفيز المالي الهائلة التي اطلقتها مجموعة العشرين في استجابه منها للأزمه الاقتصادية والمالية التي اندلعت في عام ٢٠٠٨ فمن المبلغ الذي يقدر ب ٣.٣تريليون دولار امريكي في صناديق التحفيز ،تم تخصيص نحو %١٦او ٥٢٢مليار دولار امريكي في البداية للأستثمارات الخضراء غير ان هذه الاستثمارات لا تقتصر علي الاستجابات قصيرة الأجل للأزمة المالية والاقتصادية فالفكر الجديد صار يتعدي حدود التعافي الى ضمان الانتقال الذي يدوم علي سبيل المثال اثناء الخطة الخمسية الثانية عشر في الفترة التي تبدأ من عام ٢٠١١ستقوم الحكومة الصينية باستثمار ٤٧٨مليار دولار امريكي في القطاعات الخضراء مقارنة ب ٢١١مليار دولار امريكي علي مدي السنوات الخمس الماضية مع التركيز علي ثلاثة قطاعات وهي اعادة تدوير واستخدام المخلفات .التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة في ظل هذا القدر من الاستثمار العام فمن المنتظر ان تستمر الهيئات الصينيه للحماية البيئية في النمو بمعدل %٢٠ -١٥سنويا كما يتوقع ان يصل الناتج الصناعي الي ٧٤٣مليار دولار امريكي خلال الخطة الخمسية الجديدة بزيادة عن قيمته في عام ٢٠١٠والتي كانت ١٦٦مليار دولار امريكي ويقدر ان يكون الاثر المضاعف لهذا القطاع الناشيء اكبر

بنحو ٨الي ١٠مرات من القطاعات الصناعية الاخري

في البلدان التي يكون فيها التمويل العام القائم علي اساس الارباح الضريبية وقدرة الحكومة علي الاقتراض من أسواق رأس المال مقيدا فإن اصلاحات الدعم والسياسات الضريبية يمكن استخدامها لفتح الفضاء المالي امام الاستثمارات

الخضراء.

الدعم في مجالات الطاقة والمياه ومصايد الاسماك والزراعة علي سبيل المثال يعمل علي خفض الاسعار ويشجع علي الافراط في استخدام راس المال الطبيعي ذي الصلة وفي الوقت ذاته يفرض عبئا متكر ار علي الميزانيه العامة يمكن للألغاء التدريجي لهذا الدعم وفرض الضرائب علي استخدام الطاقة والموارد الطبيعية ان يعزز الكفاءة مع تقوية المالية العامة وتحرير الموارد من اجل الاستثمارات الخضراء .ان ازالة الدعم في هذه القطاعات الاربع وحدها علي سبيل المثال يوفر ما بين % ٢ ١من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنويا.

علي المستوي العالمي هناك حاجة الي نشوء آليات رئيسة للتمويل الاخضر.

وفي مؤتمر المناخ الذي عقد في كانكون في ديسمبر ٢٠١٠تم البدء في عملية تصميم صندوق المناخ الاخضر وهذه خطوه اولي تلقي الكثير من الترحيب في اطار عملية وضع ألية دولية لتمويل الانتقال الي الاقتصاد الاخضر منخفض الكربون ومن بين ق اررات المؤتمر منح الدول المتقدمة الي الدول النامية ٣٠مليار دولار امريكي علي سبيل التمويل السريع من اجل اتخاذ اجراءات تتعلق بالمناخ حتي عام ٢٠١٢الي جانب خطة للتعاون علي جمع ١٠٠ مليار دولار امريكي سنويا بحلول عام ٢٠٢٠هناك حاجة ماسة لهذه الموارد اذ يمكنها ان تشكل نواة لصندوق دولي لدعم الانتقال الي الاقتصاد الاخضر في البلدان منخفضة الدخل ولكن يتعين علي الدول البدء في الوفاء بتعهداتها.

هناك حاجة الي آليات تمويل اضافية للحفاظ علي رأس المال الطبيعي العالمي.

فبخلاف تمويل المناخ فإن برنامج الأمم المتحدة لخفض الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات وتدهورها REDDوهو مبادرة اطلقت في سبتمبر ٢٠٠٨من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما للجهود القوميه في الحد من ازالة الغابات وتدهورها وتعزيز مخزونات كربون الغابات يمكنه ان يوفر اداة هامة لدفع عجلة الاقتصاد الاخضر وذلك بالتعاون مع آليات أخري للبرنامج المعني + REDDان تبرعات الجهات المانحة لبرنامج + REDDوالتي تتضمن التبرعات لبرنامج الامم المتحدة لخفض الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات وتدهورها +REDDوشراكة +REEDومرفق ش اركه كربون الغابات ومرفق البيئة العالمية وبرنامج الاستثمار في الغابات تصل حاليا الي ٥مليارات دولار امريكي حتي عام ،٢٠١٢وهناك ادلة متزايدة تتكشف كجزء من الدراسات الاستطلاعية المستمرة لبرنامج +REDDتشير الي ان مثل هذه المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات البيئية تحمل في جعبتها امالا واسعة ليس فقط من اجل خدمات تنظيم المناخ والحفاظ علي التنوع البيئي ولكن ايضا من اجل زيادة الموارد الهامة للمجتمعات القائمه بالرعاية علي وحدة الاراضي مرفق البيئة العالمية هو وسيلة اخري هامة لتمويل الاقتصاد الاخضر الذي يحتاج الي الارتقاء به وتعزيزه.

والي جانب هذه الآليات ستلعب مؤسسات التمويل الانمائية علي المستويين العالمي والقومي دو ار محوريا في دعم

الاقتصاد الاخضر.

تشمل هذه المؤسسات البنوك الانمائية متعددة الاطراف كالبنك الدولي والبنوك الانمائية الاقليمية /الاقليمية الفرعية والوكالات الانمائية المساعدة ثنائية الاطراف مثل KFWمن المانيا و Caisse des Depots,و AFDفي فرنسا وبنوك التنمية الوطنيه مثل BNDESمن الب ارزيل DBSAمن جنوب افريقيا و CDBمن الصين خصصت مؤسسات التمويل الانمائي متعددة الأطرف في عام ٢٠٠٩مبلغا قدره ١٦٨مليار دولار امريكي للمساعدة الانمائية

٢١

في حين قامت البنوك الانمائية القوميه والوكالات ثنائية الاطراف بتوفير ما يزيد علي ٣٥٠مليار دولار امريكي في

عام ٢٠٠٨

يمكن زيادة تعزيز دور هذه المؤسسات في دعم الانتقال الي الاقتصاد الاخضر.

ويمكنها علي سبيل المثال اعتماد هدف دعم تنمية الاقتصاد الاخضر وربطه باهداف محددة مثل الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتوفير امكانيه الوصول الي المياه والصرف الصحي وتشجيع التنوع البيولوجي الي جانب التخفيف من حدة الفقر ويمكنها ايضا قياس المساهمة الصافية لانشطتها من حدة الفقر ويمكنها ايضا قياس المساهمة الصافية لانشطتها في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والاقتصاد الاخضر بشكل عام ويمكن تصميم السياسات لتحسين الكفاءة الخضراء المجموعة انشطتها مثلا من خلال فحص البصمة الكربونيه والايكولوجية لاستثماراتها وبالاضافة الي ذلك فان هذه المؤسسات تؤثر ايضا علي طبيعة الاستثمارات والتمويل العام من خلال اتفاقات القروض واجراءات العناية الواجبة في القروض التي تمنحها ويمكن ان تتشارك في تحديد بروتوكولات لبذل العناية الواجبه الخضراء ووضع المعايير والاهداف للقطاعات ذات التاثير الكبير مثل جهات التمويل والنقل والطاقة الخاصة بالبلديات وكما يمكن لبنوك التنمية المحلية ايضا ان تلعب دو ار رئيسيا في تطوير وتقاسم سبل جديده للتعامل مع الدور

الاخضر للبلديات فضلا عن تخضير قطاع الإسكان

اسواق رأس المال المستقرة ذات المرونه التي تتمتع بالدعم من جانب العمليات الانتاجية للأستثمار والوساطة المالية سيكون لها دور محوري في توفير راس المال علي نطاق يكفي لتحقيق الاقتصاد الاخضر.

من الواضح في مجالات الاستثمار والخدمات المصرفية والتأمين وهي الانشطة الاساسية للنظام المالي ان التغييرات الكبيرة في الفلسفة والثقافة والاستراتيجية والنهج ولا سيما الهيمنه الساحقة لسياسة الأمد القصير ستكون مطلوبة اذا كان رأس المال والتمويل ستتم اعادة تخصيصهما للتعجيل بنشوء الاقتصاد الاخضر وفي الوقت نفسه سيكون من الضروري ان تتطور الجوانب الاساسية لنظم المحاسبة الدولية وضوابط سوق راس المال فضلا عن فهمنا للمسئولية الائتمانية في صنع السياسات الاستثمارية واتخاذ الق اررات الاستثمارية كي تدرج نطاقا اوسع من العوامل البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة القائمة في الوقت الحاضر دون هذه التغييرات فان مؤشرات الاسعار والحوافز التي من شأنها دعم الانتقال الي الاقتصاد الاخضر ستظل ضعيفة.

الاستنتاجات :

ان التحرك نحو الاقتصاد الاخضر لديه القدرة علي تحقيق التنمية المستدامه والقضاء علي الفقر علي نطاق وبسرعة غير مسبوقين من قبل وتعتمد هذه القدره اساسا علي تغير الساحة فعالمنا والمخاطر التي نواجهها قد تغير علي نحو ملموس مما يستلزم اعادة التفكير بصورة جذرية في النهج الذي نتبعه في الاقتصاد.

اوضح هذا التقرير ان اعادة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بدافع الاصلاحات الملائمه في السياسات والظروف التمكينية لابد منها لبناء او تعزيز رأس المال الطبيعي مثل الغابات والمياه والتربه والمخزونات السمكية ذات الاهمية الخاصة للفقراء في المناطق الريفية وستعمل هذه الاستثمارات الخضراء ايضا علي تعزيز القطاعات الجديدة والتكنولوجيات التي ستكون المصادر الرئيسية للتنمية الاقتصادية والنمو في المستقبل تكنولوجيات الطاقة المتجددة والموارد والمباني والمعدات الموفرة للطاقة وانظمة النقل العام منخفضة الكربون والبنيه الاساسية اللازمة للمركبات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود وتلك التي تستخدم الطاقة النظيفة ومرافق ادارة النفايات والتدوير وهناك حاجة الي استثمارات تكميلية في راس المال البشري بما في ذلك المعرفة ذات الصلة بالتخضير ومهارات الاداراة والمهارات التقنيه اللازمة لضمان الانتقال السلس الي مسار اكثر استدامه للتنمية.

وتتمثل احدي النتائج الرئيسية لهذا التقرير في ان الاقتصاد الاخضر يدعم النمو والدخل وفرص العمل وان ما يسمي ب المقايضة بين التقدم الاقتصادي والاستدامه البيئية هو محض خرافة خاصة اذا تم قياس الثروة باعتبارها تتضمن الاصول الطبيعية وليس قياسا ضيقا ينظر اليها باعتبارها خرجا ناتجا وتشير نتائج التقرير الي انه رغم ان النمو الاقتصادي علي المدي القصير في اطار السيناريو الاخضر قد يكون اقل مما يكون عليه في ظل نهج العمل المعتاد لكن علي المدي الطويل ٢٠٢٠وما بعدها فان الانتقال الي الاقتصاد الاخضر سوف يتفوق علي العمل المعتاد من خلال التدابير التقليدية والتدابير الاكثر شمولا.

ويخلص التقرير ايضا الي انه في عدد من القطاعات الهامة كالزراعة والمباني والغابات والنقل يوفر الاقتصاد الاخضر المزيد من فرص العمل علي المدي القصير والمتوسط والطويل مقارنة بنهج العمل المعتاد وفي القطاعات التي يستنزف رأس مالها بشده مثل مصايد الاسماك سيستلزم التخضير فقدان الدخل وفرص العمل علي المدي القصير والمتوسط بغية تجديد المخزونات الطبيعية ولكن الهدف من ذلك هو منع الفقدان الدائم للدخل وفرص العمل في هذه القطاعات نفسها في مثل هذه الحالات تظهر الحاجة الي اتخاذ ترتيبات انتقالية لحماية العمال ومن الاثار السلبية المنعكسة علي مصادر رزقهم وعلي الرغم من ان الجزء الاكبر من الاستثمارات المطلوبة للتحول الاخضر سيأتي من القطاع الخاص الا ان السياسة العامة ايضا سيكون لها دور قيادي في التغلب علي الجوانب المشوهة

٢٢

الناجمه عن الدعم الضار والتكاليف الخارجية ومن ثم فهناك حاجة الي الاستثمار العام لبدء الانتقال الفعال الي

الاقتصاد الاخضر.

وفي حين ان ارس المال الخاص يفوق الموارد المالية المتاحة من القطاع العام بعدة مرات الا ان الكثير من البلدن النامية يتعذر عليها الوصول اليه ومن ثم فان جزء كبي ار من الاموال اللازمه للأسثتمارات الخضراء علي نطاق واسع في المراحل الاولي من الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر يجب ان تأتي من آليات جديدة مبتكره للتمويل وفي هذا الصدد فان صندوق المناخ الاخضر واليات REDDالجديدة للتمويل تمنح امالا كبيرة في تحقيق التمويل اللازم علي نطاق واسع لعملية الانتقال الفعال الي الاقتصاد الاخضر وحيث تكون الميزانيه الوطنيه ضيقة فان مصارف التنمية متعددة الاطراف تكون علي استعداد لتقديم المساعدة المالية لتمكين هذه البلدان من الشروع في مسار التنمية الخضراء.

وباختصار فان الاقتصاد الاخضر يقدر راس المال الطبيعي ويتسثمر فيه وحيث تتم حماية خدمات النظام الايكولوجي بصورة افضل مما يؤدي الي توافر شبكات امان افضل ودخل اعلي للأسر في المجتمعات الريفية الفقيرة وان اساليب الزراعة الصديقة للبيئة تعمل علي تحسين المحاصيل بشكل كبير لمزارعي الكفاف وكما ان التحسينات في سبل الوصول الي المياه العذبة والصرف الصحي والابتكارات في مجال الطاقة خارج نطاق الشبكة الكهربائية )الكهرباء بالطاقة الشمسية والمواقد بالكتلة الحيوية الخ( تعد اضافة الي مجموعة استراتيجيات الاقتصاد الاخضر التي يمكن

ان تساعد في التخفيف من حدة الفقر.

ويستبدل الاقتصاد الاخضر الوقود الاحفوري بالطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون من اجل التصدي لتغير المناخ مع خلق وظائف كريمة والحد من الاعتماد علي الواردات كما ان التكنولوجيات الجديدة التي تعزز كفاءة الطاقةوالموارد توفر فرص النمو في اتجاهات جديدة لتعويض فقدان الوظائف في ظل الاقتصاد البني وتصبح كفاءة استخدام الموارد مقترحا محركا لاستخدام كل من الطاقة والمواد سواء كان ذلك في تحسين ادارة النفايات والمزيد من النقل العام والمباني الخضراء او النفايات الاقل علي امتداد السلسلة الغذائية.

ان الانظمة والمعايير والاهداف هامة لتوفير التوجيه ومع ذلك يجب ان يسمح للبلدان النامية بالتحرك بسرعتها الخاصة مع احترام اهدافها التنمويه وظروفها وقيودها اما الدول المتقدمة فلديها دور رئيسي في بناء المهارات والقدرات في البلدان النامية واقامة السوق الدولية والبنيه التحتيه القانونيه لاقتصاد اخضر ويجب ادارة الظروف التمكينية وتوفير التمويل الكافي من اجل الانتقال الناجح الي الاقتصاد الاخضر وكلاهما يمكن تحقيقه ان الدعم الضار بيئيا واجتماعيا لهو رادع ويجب الغاؤه تدريجيا ولكن في ظروف معينه وفترات محددة يمكن للأستخدام الرشيد للدعم ان يسهل الانتقال الي الاقتصاد الاخضر فمن الممكن استخدام الضرائب وغيرها من الأدوات ا لمبنيه علي السوق لتحفيز الاستثمار والابتكار لتمويل الانتقال وعلي الرغم من ان حجم التمويل المطلوب للأنتقال الي الاقتصاد الاخضر كبير الا انه يمكن حشده من خلال السياسات العامة الذكية وآليات التمويل المبتكرة .ويمكن للأقتصاد الاخضر ان يولد نفس حجم النمو والعمالة كالاقتصاد البني بل وتتفوق عليه علي المدي المتوسط والطويل مع تحقيق فوائد بيئية واجتماعية كبيرة وبالطبع فان الطريق تحفه العديد من المخاطر والتحديات ان الانتقال الي الاقتصاد الاخضر سوف يتطلب من زعماء العالم والمجتمع المني وكبريات الشركات العالمية ان تدخل الي هذه المرحلة الانتقالية معا وسيتطلب ايضا جهدا مستم ار من جانب واضعي السياسات وناخبيهم لاعادة دراسة واعادة تحديد المقاييس التقليدية للثروة والرخاء والرفاهة ومع ذلك فان الخطر الاكبر علي الاطلاق هو الابقاء علي الوضع الراهن.

نموذج مشارف الحادي والعشرين : T21

تم تطوير نموذج T21لتحليل الاستراتيجيات الرامية الي التنمية متوسطة الي طويلة الاجل والحد من الفقر علي الصعيد الوطني في معظم الاحيان وذلك اكمالا لادوات اخري لتحليل الاثار قصيرة الاجل للسياسات والبرامج ويعتبر النموذج مناسبا تماما لتحليل الاثار المترتبه علي خطط الاستثمار اذ يشمل التزامات كلا من القطاعين العام والخاص اما النسخة العالميه من T21التي تستخدم لاغراض نموذج تقرير الاستثمار الاخضر فتعرض نموذجا للأقتصاد العالمي ككل وذلك لا براز العلاقات الرئيسية بين الانتاج والموارد الطبيعية الرئيسية الاسهم علي المستوي الكلي ويعكس نموذج T21اعتماد الانتاج الاقتصادي علي المدخلات التقليدية وهي العمالة وراس المال المادي الي جانب المخزونات من راس المال الطبيعي علي هيئة موارد كالطاقة والغابات والتربة والاسماك والمياه ومن ثم فان النمو يدفعه تراكم رأس المال سواء كان ماديا او بشريا او طبيعيا من خلال الاستثمار الي جانب الاخذ في الاعتبار لتناقص القيمة ونضوب مخزونات رأس المال تمت معايرة النموذج من اجل تكرار فترة الاربعين عاما الماضية التي تمتد ما بين ١٩٧٠و ٢٠١٠وتجري المحاكاه في فترة الاربعين عاما القادمة ٢٠٥٠ – ٢٠١٠ويتم التحقق من الارقام المتوقعة لسيناريو العمل المعتاد مقارنة بالتقديرات القياسية من المنظمات الاخري مثل شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقةالذرية والفاو ان ادراج الموارد الطبيعية كأحد عناصر الانتاج هو ما يميز نموذج T21عن سائر نماذج الاقتصاد الكلي في العالم من امثلة الاعتماد المباشر للمخرجات الناتج المحلي الاجمالي علي الموارد الطبيعية توافر الاسماك والاراضي الحرجية لقطاعي مصايد الاسماك والحراجة الي جانب توافر الوقود الاحفوري لتوفير الطاقة لرأس المال اللازم

٢٣

لاصطياد الاسماك وحصاد الاخشاب من بين عدة امور اما الموارد الطبيعية الاخري وعوامل كفاءة الموارد التي تؤثر علي الناتج المحلي الاجمالي فتشمل شدة المياه واعادة تدوير واستخدام النفايات واسعار الطاقة.

ومن خلال تعمد تجاهل بعض الجوانب كالتجارة ومصادر تمويل الاستثمار العامة مقابل الخاصة او المحلية مقابل الاجنبيه فان تحليل نموذج T21للأثار المحتملة لسيناريو الاستثمار الاخضر علي المستوي العالمي ليس المقصود منه عرض الاحتمالات لدولة او منطقة بعينها ولكن الهدف من عمليات المحاكاه هو الحث علي اجراء المزيد من الدراسات والتحليلات الاكثر تفصيلا من قبل الحكومات وغيرها من اصحاب المصالح عند الانتقال الي الاقتصاد الاخضر .اعتمدت لجنة التنمية المستديمة البين و ازرية في السابع والعشرين من شهر يوليو ٢٠١٠الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة ٢٠١٣ – ٢٠١٠التي تشكل اطار المرجع والتوجيه لمجموعة فاعلي البلد في القطاعين

العام والخاص بشأن التنمية المستديمة.

ما هو مفهوم الاقتصاد الاخضر :

بالاضافة الي النمو الاخضر الذي يعني بمجرد النشاطات التي تتمركز حول البيئة والطاقة يدعي الاقتصادي بكامله الي التخضير ايا كان قطاع النشاطات المعني فالاقتصاد الاخضر هو اقتصاد منخفض الكربون أي يبعث القليل من الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بغية الحد من تحدي التغييرات المناخية لكنه ايضا يحفظ الموارد الطبيعية كالمواد الأولية والطاقة والمياه والفضاء والتنوع البيولوجي وبعبارة اخري ان اعتماد انماط جديدة في العيش واساليب جديدة في التنظيم والانتاج والاستهلاك هي التي تحافظ علي الموارد الطبيعية بشكل كمي اقتصاديا ونوعيا عبر حماية اماكن توافرها والحد من تلوثها للتنمية هدف بيئي لا بل ايضا اقتصادي يريم هذا الهدف الي ايجاد طرق استهلاك وانتاج تتيح فرصة العيش لاكثر من تسعة مليار انسان علي كوكب مواردة الطبيعية محدودة وذلك اعتبا ار

من يومنا هذا لغاية ثلاثين او اربعين عاما.

الاقتصاد المنصف :

تطلبت الازمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المختلفة التي وطدت الالحاحية وحدثت الاصرار علي ضرورة تحقيق اكثر تضامن علي الصعيدين الوطني والدولي ينبغي مواكبة التحولات الصناعية والاقتصادية مع تضامن اجتماعي بين الاجيال عن طريق اغراض تهدف الي انخفاض التفاوت والمقاومة ضد البطالة والهشاشة والتدريب والوقاية من المخاطر والتحكم بتوازن الميزانيه والسيطرة علي الحكم أي تتضمن تحولات منظماتنا مجموعة الجهات الفاعلة في المجتمع ونعني بكل البلدان كما تتطلب توزيع منصف للجهود بهدف التوصل الي تنمية اكثر انصافا واكثر

تضامنا.

الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة :خارطة الطريق للأقتصاد الأخضر والمنصف:

تضع الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة ٢٠١٣ – ٢٠١٠قواعد كيفية التنمية المستديمة التي تتجه نحو اقتصاد اخضر ومنصف وقد تم وضع هذه الاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي الاشخاص المنتخبين علي الصعيدين الوطني والمحلي والمخدومين والمستخدمين والمجتمع المدني وعلاوة ذلك تعرض الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة علي الفاعلين في القطاعين العام والخاص هندسة مشتركة وذلك لمساعدتهم علي بناء مشاريعهم الخاصة بالتنمية المستديمة التي تتمحور حول اختيارات استراتيجية ومؤشرات تشكل موضوع توافق كبير.

وهي تضم تسعة تحديات استراتيجية متناسقة مع التزاماتنا الوطنيه والأوروبية والدولية.

التحدي الأول :استهلاك وانتاج مستديمين بفضل مستهلكين ومنتجين يعملون مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية للمنتجات والخدمات طيلة دورة حياتهم التحدي الثاني :مجتمع المعرفة عبر نشر معلومات علي نطاق واسع والتدريب والتربية طيلة الحياة والحصول علي الثقافة وعبر دعم مزيد للبحث والابتكار ما يكون شرطا للتنافسية وبالتالي دوام نموذجا الاقتصادي والاجتماعي التحدي الثالث :الحكم بنيغي ان يسهل ا لتكيف ممع التغيرات ويعزز قدرتنا بغية اختيار حلول تتناسب مع التحديات علي المدي المتوسط والطويل كما يساعد الحكم علي تطوير مجتمعنا من خلال اشراك الجهات الفاعلة المعنيه )كالدولة والهيئات المحلية والشركات والمنظمات غير الحكومية والنقابات( التحدي الرابع :التغير المناخي والطاقة يتطلب اكثر دقة وتحفظ بالمنتجات التي نستهلكها وتطوير الطاقات المتجددة والتكيف مع الاقاليم من خلال الحرص علي حالة الاشخاص والنشاطات العطوبية.

التحدي الخامس :النقل وحركة التنقل المستديمة :تتحقق من خلال تعزيز الترحيل الموجه والتكامل والنقل الاقل تلوث عن طريق التمسك بتخفيض التنقل المجير وتطوير الانظمة المبتكرة التي تلبي حاجات المروءة الاقتصادية والبيئة

والتماسك الاجتماعي.

التحدي السادس :الحفظ والادارة المستديمة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية تجري من خلال تطوير المعرفة والاعتراف بشكل افضل بتلبية حاجاتنا الاكثر اساسية بالاضافة الي دعم الاقتصاد وتحضير ومنظمات اكثر تحفظ

وابتكار من الناحية البيئة

٢٤

التحدي السابع :الصحة العامة الوقاية وادارة المخاطر تتحقق من خلال انتباه خاص علي نوعية البيئة )الهواء والمياه والتربة والضوضاء (.وعلي انعدام المساواة الاجتماعية المحتملة المتعلقة بذلك التحدي الثامن :الديموغرافيا والهجرة والتضمين الاجتماعي :تتحقق من خلال تحديد الأثر علي الاقتصاد وتوازن انظمة الحماية الاجتماعية والتمسك بمكافحة كل الاقصاءات الناتجة بشكل خاص عن العمر والفقر والنقص في التعليم والتدريب والاعتماد علي البعد الثقافي المتعدد للمجتمع الفرنسي.

التحدي التاسع :التحديات الدولية بشأن التنمية المستديمه ومكافحة الفقر في العالم تتحقق عن طريق دعم الحكم الدولي بغية دمج متطلبات التنمية المستديمة بشكل افضل ومن خلال المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وتأمين

الطاقة للبلدان الاكثر حرمانا

صلات مع استراتيجية البيئة:

كل مفاوضات البيئة توجد في الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة ٢٠١٣ – ٢٠١٠ولكن هذه الاستراتيجية غير محصورة علي ذلك بل تمد التفكير الي مجالات التنمية المستديمة الاخري اذا تؤخذ القضاياالاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار بالتوازي مع القضايا البيئية بهدف تحقيق اهدف مميزة وعوامل نفوذ تلبي الحاجات الحالية والمستقبلية للأشخاص والمجتمع ومثالا علي ذلك تحدد الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمه كأهداف ادخال المعاقين في الشركات وتجديد المساكن الاجتماعية والحد من المخاطر التي تلحق بالاشخاص الاكثر عطوبية بالاضافة الي تحقيق التنمية الاقتصادية عبر استخدام التكنولوجيا الخضراء بالاضافة الي الاهتمام بالصحة العامة او تخفيض العجز العام.

قياس عملية التطور والتقدم :

تنص المادة الأولي من قانون المفوضات المذكورة رقم ٩٦٧ – ٢٩٠٠الصادر فى ٣أ ب/أغسطس ٢٠٠٩علي ان الدولة ستضمن متابعة وتطبيق عمل الاستراتيجية الوطنيه للتنمية المستديمة وسط لجنة تخلدا مؤتمر الاطراف المعنيه في مفاوضات ا لبيئة وتقدم كل سنه تقري ار بذلك للبرلمان .هناك خمسة عشر مؤش ار للتنمية المستديمة يقاس ويجري متابعتهم سنويا فترة طويلة وهم مرتبطون بالاستراتيجية الوطنيه الجديدة للتنمية المستديمة وقد تم اختيار هذه المؤشرات من اجل توضيح التحديات التسعة الاساسية التي تتعلق بالاستراتيجية الوطنيه للتنميه المستديمه وهي تشكل صلب لوحة القيادة المعتمدة بغية تسهيل متابعتها والمساهمة في نشرها.

٢٥