الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

بالمحافظة ،وطالبوا بضرورة تفعيل ق اررات المحافظة بمنع نقل هذه الرمال بصفة نهائية خاصة أن تجارتها مربحة للغاية ورغم ذلك لم تتحرك المحافظة أو الوحدة المحلية لمركز ومدينة البرلس لمواجهة سرقة الرمال وذلك بسبب نفوذ بعض مافيا هذه السرقات وملكية عدد من الكبار لوادر تقوم بتحميل السيارات بالرمال المسروقة والمهربة.ومازالت هذه العصابات المنظمة والمافيا تقوم حتي الآن بسرقة الرمال من المناطق الشمالية بالبرلس رغم قرار منع نقلها من هذه المناطق ورغم ان هذه المناطق معرضة للغرق خلال فصل الشتاء القادم خلال النوات كما حدث خلال العام الماضي، وكذلك رغم اعلان المحافظة عن البدء الفوري في تنفيذ مشروع الرمال السوداء لاستخراج المعادن الثقيلة منها نظ ار لأهميتها الاقتصادية الكبيرة.ونحن هنا ندق ناقوس الخطر حتي يتحرك الجميع لإنقاذ المناطق الشمالية بمحافظة كفرالشيخ ووقف سرقة الرمال وتلال البرلس لان غرق الدلتا كما حذر العلماء سوف يبدأ من محافظة كفرالشيخ ومن مركزي البرلس ومطوبس تحديدا حيث تعتبر هذه المناطق أكثر المناطق المنخفضة بالدلتا كما أن سرقة الرمال من هذه المناطق ستؤدي الي انهيار وتلف الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ حيث وصلت مياه البحر العام ٢٠١٣إلي هذا الطريق وغمرته بالمياه وكادت تتسبب في تلف أجزاء كبيرة منه لولا ان تم فتح مواسير الصرف أسفل هذا الطريق لتصريف هذه المياه المالحة في بحيرة البرلس والأراضي الزراعية والأراضي الرملية والمصارف بالمنطقة.

ظاهرة سرقة الرمال من البرلس والمناطق الشمالية بالمحافظة تعتبر من أخطر الظواهر علي مستوي المحافظة لانها ستؤدي لا محالة الي غرق البرلس ومطوبس خلال فصل الشتاء خاصة ان بعض النوات العام ٢٠١٣ ،٢٠١٢قد أدت إلي العديد من المشاكل وغرق الأراضي والمنازل ومصيف بلطيم والعديد من المناطق ويجب علي الفور تدخل أجهزة الأمن لمنع سرقة هذه الرمال عن طريق المافيا وأصحاب المصالح الخاصة.ان سرقة الرمال من تلال البرلس والمناطق المختلفة في شمال المحافظة صدر قرار من محافط كفرالشيخ بعد غرق العديد من المناطق خلال نوات الشتاء بمنع نقل الرمال ولكن هذا القرار مجرد حبر علي ورق فقط ولم يتم تفعيله حتي الآن بالشكل الكامل .ومازالت سرقات الرمال تتم في وضح النهار ،وتحت جنح الظلام بدون أي رقيب علي الاطلاق ولا يستطيع أحد مواجهة هذه المافيا أو منعها من نهب هذه الرمال ويجب تدخل الأمن بقوة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة لضمان عدم غرق شمال

محافظة كفرالشيخ خلال الشتاء القادم.

الرمال السوداء – عائدها السنوي ٣٢٤مليون دولار :

قررت اللجنة الو ازرية المشكلة لمشروع استغلال الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ مد تلقى عروض الشركات والمستثمرين محليا وعالميا فى المزايدة التى طرحتها الحكومة حتى ٦يوليو ٢٠١٤بناء على طلب عدد من الشركات لدراسة الشروط والمواصفات الفنية والصناعات المستهدف إقامتها بالمشروع بعد إنشاء أول كيان حكومى اقتصادى لاستغلال الرمال السوداء بساحل البرلس بهدف جذب استثمارات تصل إلى ٣مليارات دولار.إن تنفيذ مشروع استغلال الرمال السوداء يتم بمعرفة محافظة كفر الشيخ صاحبة الأرض بالتعاون مع هيئة المواد النووية صاحبة الاختصاص ،وأن العمل بالمشروع سيستغرق عامين على الأكثر وسيتم الاستفادة من هذه الكنوز الطبيعية على مدى ٢٠عاما وسيوفر نحو ٥آلاف فرصة عمل للشباب .سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ،المرحلة الأولى يتم من خلالها استخراج واستخلاص وتنقية معادن الرمال السوداء ،والثانية يتم خلالها إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام والمعادن المستخلصة من خلال صناعات بسيطة ومتوسطة وعالية التكنولوجيا أن المشروع سيسهم أيضا فى جذب رءوس الأموال والشركات العالمية والمحلية للاستثمار والعمل فى المحافظة ،خاصة فى مجال الاستثمار الصناعي ،بما يساعد فى دفع عجلة التنمية والإنتاج بالمحافظة واقامة مشروعات خدمية لأبنائها.

تم وضع ملف الرمال السوداء بمنطقة البرلس حيز التنفيذ وعقد اجتماع بديوان عام محافظة كفر الشيخ لمناقشة اماكن الرمال ٠السوداء علي طول الطريق الدولي في نطاق محافظة كفر الشيخ ووضع علامات وارشادات بحظر النقل الرمال من تلك المناطق لحمايتها والحفاظ عليها ويكون تحديد هذه المناطق من اختصاص هيئة عمليات القوات المسلحة بالاشتراك مع هيئة المواد النووية حيث تحتضن تلال البرلس كن از كبي ار يسمي بالرمال السوداء والتي تعتبر المصدر الأساسي لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية التي تعود علي الدخل القومي بملايين الدولارات سنويات ذكرت احد التقارير العالمية ان مصر تمتلك اكبر احتياطي من الرمال السوداء علي مستوي العالم وتفوق كثير من الدول مثل الب ارزيل والهند وامريكا ...كانت البداية في عام ٩٥حيث شرعت و ازرة الكهرباء في انشاء مصنع لها في منطقة الو خشبة علي ساحل البحر غرب محافظة كفر الشيخ وكان قد صدر قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية يحمل رقم ٢٠في ١٩٩٥بضرورة عمل التخطيط للساحل الشمالي والتنسيق بين هيئة التنمية السياحية وهيئة المواد النووية في اطار مشروع الرمال السوداء ومنذ هذا التاريخ بدأت تظهر أهمية التلال الرملية في منطقة البرلس بعد الدراسات التي اجرتها هيئة الطاقة النووية مع كل من استراليا والهند ان الدولة اعتمدت في خطتها ٢٥مليون جنيه لانشاء هذا المصنع خلال خطة خمسية ٩٧/٩٢ورغم مرور اكثر من ١٦عاما علي هذه الخطة الا ان الدولة تقاعست ي انشاء هذا المصنع وتركت الرمال السوداء التي تحتوي علي دخل قومي عالمي تركته لمافيا وتجار الرمال ان عدم إقامة هذا المصنع يهدر التنمية الشاملة في الساحل الشمالي ومع اقامته سيساعد في اقامة العديد من المصانع في بلطيم والبرلس ويتيح فرص عمل لكثير من الشباب بالاضافة الي الدخل القومي الناتج من ذلك .وعقب

٤٦٦

انشاء الطريق الساحلي الدولي في أواخر التسعينات اصبحت التلال الرملية علي شاطيء البرلس يسهل الوصول اليها حيث ظهرت أهمية الرمال السوداء مرة اخري مع بداية القرن الجديد ويعد دراسات استغرقت شهو ار تم اكتشاف كميات هائلة من الرمال السوداء في الكثبان الرملية المنتشرة علي ساحل البحر من برج البرلس حتي شرق مصيف بلطيم وتكلفت هذه الدراسات ملايين الجنيهات والتي قامت بها هيئة الطاقة النووية وخاصة ان تقارير نائب رئيس هيئة الطاقة النووية اشار في تقريره اعد في ١٩٦٩/٦/٢٦الي ان متوسط المعادن الثقيله في الرمال السوداء في مناطق كثيرة يتراوح ما بين %١الي %٧الا ان هذه النسبة قد تصل في منطقة البرلس الي %٨٠ممايؤكد العائد الاقتصادي العالي جدامن الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة والذي رفع من اهميتها ٢٢٤مليار جنيه سنويا وقد اوضحت الدراسات ان هذه المنطقة تعتبر مصد ار ذات اهمية اقتصادية يمكن ان تعود علي مصر بالملايين من الدولارات وحسب الدراسن تقدر بنحو ٣٢٤مليار جنيه سنويا بل ان استغلالها يوفر علينا ملايين من العملات الصعبة التي تنفقها الدولة في استيراد المعادن مثل الزير كون وهو احد العناصر الاساسية في صناعة السيراميك التي تزدهر بها مصر بالاضافة الي معادن اخري منها الحديد.

منذ سنوات طويلة وثرواتنا المعدنية يتم إهدارها بصور شتي إما بالتفريط فيها ببيعها بأسعار زهيدة للأجانب او للمستثمرين في مصر ليحققوا من ورائها أرباحا طائلة لا يستفيد منها الدولة ولا المواطنون.خذ عندك الطاقة المدعومة والطفلة التي يحصل عليها مصانع الاسمنت بأسعار رمزية ..وفي النهاية يباع طن الاسمنت بخمسة آلاف جنيه في حين ان تكلفته الفعلية ربع هذا المبلغ ويذهب الفارق لجيوب المستثمرين الأجانب.هناك تقصير تجاه الثروة المعدنية بتصديرها علي شكل خام للخارج بدلا من تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة تعود علي الاقتصاد المصري ..قانون الثروة المعدنية القديم والذي يعود للخمسينيات احتوي علي ثغرات خطيرة مما ادي الي اعداد مشروع قانون جديد للثروة المعدنية ينتظر عرضه علي البرلمان المقبل بهدف تلافي شروط واسعار التعاقدات المخلة التي تسببت في اهدار ثرواتنا وحقوق الدولة.أن هناك عملية اهدار كبيرة للثروة المعدنية في مصر وضرب مثالا بمصانع الاسمنت بأن قيمة ما تنتجه ٣٩مليار جنيه لا يدخل ميزانية الدولة منها سوي ستة ملايين ونصف المليون جنيه ضرائب بينما قيمة الخامات المستخدمة في الانتاج لا تزيد علي ١٨٥ألف جنيه والباقي ضرائب.وقد أدي الاهمال الي اسناد العمل في المحاجر الي مقاولين لا يقدرون قيمة هذه الثروات ويتم بيعها في شكل خامات بأسعار زهيدة الي شركات عالمية تقوم

بتصنيعها واعادة بيعها بمليارات الدولارات.

ان الاقتصاد يعني في تعريفه الاستثمار الامثل للموارد المتاحة في المجتمع وحينما لا يتم هذا اذن نحن بصدد إدارة لا تتسم بالكفاءة .واذا تحدثنا عن الحكومة الحالية بخصوص ما تقوم به في هذا الاطار فسنجد انها تقوم باجراءات وليس سياسات وهناك فارق كبير بين الاثنين ،الاجراءات هي حلول مؤقته لحل قضية او مرحلة معينه لكن السياسة ان تؤسس لدستور اقتصادي دائم.فالرمال البيضاء في سيناء ثروة تدخل في صناعات عديدة هل فكرنا حتي الآن في تصنيعها والاستفادة منها ،وهذا اهدار للمال العام ولموارد الدولة ،ويمكن ان نقبل ذلك قبل ثورة ٢٥يناير و ٣٠يونيو لكن للاسف مازال التقصير والاهمال والتفريط موجودا .لذلك لابد من تشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها تنظيم موارد مصر وادارتها بشكل افضل.بالفعل الثروة المعدنية في مصر مهدرة ولا نية للاستفادة منها بشكل اقتصادي.

وهذا ينطبق علي المحاجر التي مازال ينظمها قانوني ١٩٥٦الذي يحدد ٦مليمات للطن ولم يعدل السعر ويعتبر اهدا ار لأموال الدولة والمستفيد الوحيد المتعاقد الذي يحقق ثروات من صناعة الرخام .أن جبال سيناء غنية بثروات مثل الرصاص والحديد من العصور الجيولوجية مطالبا بحل المعوقات في الحصول علي موافقات الكشف والتنقيب من الجهات المعنية خاصة تعدد هذه الجهات مما يشكل بيروقراطية أمام المستثمر الذي قد يبتعد بسببها ويجد صعوبة في الدخول لأماكن وجود هذه الثروات.أن التعاقدات الجديدة يجب عدم استغلالها من جانب اي مستثمر.لذلك دائما نبيع المادة الخام ولا نقوم بتصنيع او معالجة للخام للدخول في الصناعة ونكتفي بتصديرها خاما ثم نقوم باستيراد مكوناتها

مرة اخري بسعر اعلي.

ان ظاهرة سرقة الرمال من البرلس والمناطق الشمالية بالمحافظة تعتبر من أخطر الظواهر علي مستوي المحافظة لانها ستؤدي لا محالة الي غرق البرلس ومطوبس خلال فصل الشتاء خاصة ان بعض النوات فى العام ٢٠١١م، ٢٠١٢م قد أدت إلي العديد من المشاكل وغرق الأراضي والمنازل ومصيف بلطيم والعديد من المناطق ويجب علي الفور تدخل أجهزة الأمن لمنع سرقة هذه الرمال عن طريق المافيا وأصحاب المصالح الخاصة.ان سرقة الرمال من تلال البرلس والمناطق المختلفة في شمال المحافظة صدر قرار من محافط كفرالشيخ بعد غرق العديد من المناطق خلال نوات الشتاء بمنع نقل الرمال ولكن هذا القرار مجرد حبر علي ورق فقط ولم يتم تفعيله حتي الآن بالشكل الكامل .ومازالت سرقات الرمال تتم في وضح النهار ،وتحت جنح الظلام بدون أي رقيب علي الاطلاق ولا يستطيع أحد مواجهة هذه المافيا أو منعها من نهب هذه الرمال ويجب تدخل الأمن بقوة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة لضمان عدم

غرق شمال محافظة كفرالشيخ خلال الشتاء القادم.

أكدت دراسة الى أن سيناء بها العديد من الثروات المعدنية مثل النحاس وأحجار الزينة والرخام والجرانيت والالاباستر وخدمات مواد البناء والح ارريات والفحم مؤكدة أن المجال لايزال متسعا أمام اكتشافات اخري ،خصوصا بعد أن تم

٤٦٧

اكتشاف الكبريت فى شرق العريش بكميات اقتصادية .الدراسة تلك الثروات غير مستغلة ولو تم استغلالها سوف تحقق ثروة هائلة لمصر مشددة على ضرورة التوسع فى انتاج الملح على الشاطئ الشمالي ،فيما يتعلق بالرمال السوداء المتوافرة فى كثير من الواقع على طول الساحل الشمالي فيمكن استغلالها على نطاق واسع ،أما بالنسبة للرمال البيضاء التى تتركز فى منطقة جبل الحلال وشمال وجنوب سيناء فإنه يتم تصديرها حاليا بالكامل ،رغم أنها عالية الجودة، وذات قدرة تنافسية غير محدودة فى انتاج الزجاج والكريستال والخلايا الشمسية والالكترونية .تلك الثروات يمكن استغلالها من خلال انشاء منطقة صناعية حرة على طول وعرض سيناء وهو الأمر الذي سيترتب عليه تغيير وجة الحياة على أرض سيناء ،فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعى فإنة جدير برعاية خاصة حيث ان دورة رائد فى الثروة المعددنية .وأشارت الدراسة الى ان حجم الانفاق الفعلى للشركات البترولية فى سيناء حتى عام ،٢٠٠٧وبلغ حوالى ٧ ملايين و ٨٢٧ألأف دولار .وأوضحت الدراسة أن سيناء منطقة واعدة بالنسبة لمصادر الطاقة حيث يتدفق البترول من أطرافها الغربية ،الا أن هناك شواهد علمية تقول بأن مياه سيناء أسفلها احتياطات كبيرة محتملة من البترول والغاز ،كما أكدت شواهد جيولوجية على وجود غاز بإمتداد المياه الاقليمية المواجهة للدلتا فى اتجاه الشمال الشرقي بمياه البحر المتوسط أمام شمال سيناء .وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية اقترحت الدراسة ان تكون التنمية فى اتجاه تصنيع الخامات التعدينية كالرمل والطفلة والجير والأسمنت وكذلك التوسع فى استخدام بعض هذه الخامات المصنعة ونصف المصنعة فى تلبية احتياجات الإنشاء والتعمير بالاضافة الى ضرورة العمل على نشر الصناعات البيئية

والصغيرة.

بعد انتظار واهمال طال أكثر من ١٠سنوات قررت هيئة التنمية الصناعية اعادة طرح المناقصة العالمية لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة البرليس بمحافظة كفر الشيخ على المستثمرين وذلك بالتنسيق مع و ازرة الكهرباء والمحافظة، لتحقيق عائد يفوق ١٢٠مليار جنيه .يعتبر هذا المشروع حلما لأبناء المحافظة فى التنمية والاستثمار نظ ار للقيمة الاقتصادية لهذه الرمال السوداء المهملة منذ سنوات وقد تم عقد اجتاع بالمحافظة تم خلاله بحث جميع الاجراءات الخاصة بإعادة طرح المناقصة لاستغلال المعادن من الرمال السوداء ،منها التيتانيوم والروتيل الذي يتم استخدامة فى صناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط والسيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والأدوية ومعدن الزركون، الذي يستخدم فى صناعة السيراميك والزجاج ومكعب المفاعلات النووية وسبائك مواتير السيارات ومعدن الجارنيت الذي يستخدم فى صناعة أحجار الجلخ وفلاتر المياه والدهانات وخام الماجنيت الذي يستخدم فى صناعة الحديد الاسفنجى والحديد الزهر وتثبيت وازالة ملوحة التربة وهناك معادن مشعة مثل المونازيت الذي يستخدم فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى قوي للحصول على الثوريوم والبوراتيوم .تم الاتفاق على اعادة هذه الرمال الى موقعها الاصلي بعد استخلاص المعادن منها ،لأنها تعد حماية لمناطق البرلس من النوات خلال فصل الشتاء .ان الاحتياطي التعدينى المؤكد لهذه الرمال يقدر بنحو ٢٨٥مليون طن ،بطول نحو ٢٢كيلومت ار فى القطاع الغربيى لمنطقة البرلس شرقا ،بالاضافة الى ٤٨مليون احتياطي تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقي طبقا للدراسات العلمية فى هذا الشأن .تقرر وضع شروط مشددة فى عقد المشروع على الشركات التى ستقع عليها المزايدة بأن تقوم بتسليم جميع العناصر المشعة لهيئة المواد النووية كما سيتم بتسليم جميع العناصر المشعة لهيئة المواد النووية كما سيتم ايضا وضع جميع الاشتراطات والضوابط الفنية والقانونية والبيئية اللازمة للمشروع لضمان عدم التسبب فى تلوث البيئة.

تمتد فى طوابير طويلة لوادر وج اررات تقودها مافيا الرمال ،التى تسرق ثروات الوطن فى وضح النهار ،ومخالفات أخرى كثيرة باتت أم ار عاديا ،حوات أكثر من ٦٥٠فدانا كانت مخصصة لأنشاء مدينة سكنية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة الى بركة من المياه بعمق ٤أمتار ويهدد هذا التجريف المتواصل للرمال أعمال حماية شاطئ رشيد التى تنفذها الدولة بمئات الملايين من الجنيهات ،ولم تتوقف خطورة التجريف عند هذا الحد بل لها مخاطر صحية كبيرة حيث تحتوى الرمال السوداء التى يتم تجريفها وبيعها لمصانع الطوب على عناصر مشعة كما ان مدينة رشيد تعد من أخطر المواقع على ساحل البحر المتوسط تعرضا للغرق فى حال ارتفاع منسوب مياه البحر خلال السنوات المقبلة.

هذه الأرض تبلغ مساحتها ألف فدان كانت متخصصة مدينة سكنية للأسف الشديد لم تستغل مما جعلها عرضة لأعمال التجريف والسرقة والتى بدأت قبل الثورة خلال فترة الليل ومع الانفلات الأمني اصبحت تتم فى وضح النهار حيث أحضر البعض العشرات من اللوادر والج اررات الزراعية وسيارات النقل الثقيل وقاموا ،بتجريف الكثبان الرملية بل حفر التربة حتى عمق ٤.٣متر مماجعل المياه السطحية تغمر المنطقة وتحولها الى بركة مياه ويكشف عن الجريمة اصبحت تجارة رائجة ان بعض المواطنين قاموا بشراء ج اررات زراعية وأحضروها للعمل فى المنطقة وسرقة الرمال

ليسددوا ثمنها خلال شهرين فقط.

أعد أكثر من مائة بحث وتقرير علمى من مشروعات ودراسة خارج وداخل مصر فى مجالات التعدين والمياه الجوفية والبترول والبيئة واستكشاف المعادن ومواد البناء والمياه الجوفية وتقدير الاحتياطى بدقة وحفر الآبار .المشروعات الناجحة وهي مشروع حديد الواحات البحرية ومنجنيز سيناء وفوسفات البحر الأحمر وفوسفات وادي النيل وهذه كل مشروعات قبل التسعينات أما بعد التسعينات فهناك مشروع توصيل مياه لمدينة السادات والمنيا الجديدة ومدينة السادس من اكتوبر .من المشروعات الفاشلة مشروع فوسفات أبوطرطور حيث انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس

٤٦٨

الشوري مؤخ ار لمعرفة اسباب فشل المشروع وأنا مشارك فى هذه اللجنة وقمنا بزيادة لموقع المشروع بمحافظة الوادى الجديد .ومن المشروعات الفاشلة ايضا فحم المغارة ومشروع حديد أسوان .ومن عام ١٩٨٦الى الآن مازال حقل مدينة السادات يعمل بكل كفاءة وهو الوحيد الذي لم تظهر فيه أى مشاكل وقمت بدراسته والإشراف على توصيل المياه لمدينة أكتوبر وبعد ذلك تم استبدال "الحقول" بأنابيب موصلة من نهر النيل ومازالت تقوم بمد مدينة الضباط بالمياه فى

أكتوبر.

اختيار الكفاءات والخبرات طبقا لكل مشروع فالمشروعات القومية يفترض ان يكون لها معايير وشروط خاصة فى اختيار العاملين عليها الاجانب دائما يعملون بتركيز وجدية فى آداء عملهم ولذلك فالغرب استهان بالمجتمعات العربية لدرجة ان الاساءة وصلت الى الرسول الكريم صلي الله علية وسلم .وقد قمت بتنفيذ العديد من المشروعات فى الولايات المتحدة الامريكية بينما قمت بتنفيذ عدد محدود من المشروعات فى مصر والدول العربية والسبب قلة الامكانيات والبيروقراطية والاكاديمين هم سبب وقوع كارثة نقص المياه بمصر مستقبلا .ومن اهم المشروعات المطروحة عل الساحة هو مشروع الرمال السوداء وترشيد مياه النيل وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية .ومشروع التعدين بالرمال السوداء بكثبان البرلس حيث تتواجد رسوبيات على ساحل البحر المتوسط فى مواقع متفرقة حيث ترسبت خلال العصور الجيولوجية ويرجع مصدرها الى فتانيات صخور حملها النيل الى البحر وترسبت معادن الرمال السوداء مختلطة برمال الشاطئ متمركزة حول مصبات فروع النيل الحالية والقديمة المندثرة.

ومنذ عشرات السنين لفتت هذه الرواسب الأنظار بما تحملة من معادن ذات قيمة اقتصادية الى جانب الجرانيت والمونازيت المشع وكل هذه المعادن تمثل الخامات الاساسية لعشرات الصناعات التعدينية ولهذا فلقد أجري العديد من الدراسات لاستغلال تلك المعادن ولكنها لم تتواصل الى الاحتياطي ولا الى التركيز اللازمين لاقامة مشروع تعدينى ذى جدوى اقتصادية لانها تركزت على منطقة أوبخشبة شرق فرع رشيد الى أن قامت هيئة المواد النووية فى الفترة من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠٣م بلإجراء دراسات استكشافية وتقييم حديثة ومتكاملة للإحتياطيات التعدينية للرمال السوداء فى منطقة كثبان البرلس وقد أجريت هذه الدراسة وفق الأسس العالمية للتعدين الآمن ووفق شروط الكود الأمريكى للتعدين وصدرت فى ذلك الشأن ست مجلات وقد تم اختيار هذه المنطقة لأن الدراسات المبدئية اشارت الى انها تحتوى على تركيزات معادن أعلى نسبيا من أى منطقة أخري على السواحل وهذه المنطقة تمتد من قرية البرلس علي حافة بوغاز البرلس غربا الى مصرف الغربية شرقا على امتداد اكثر من ٢٠كيلو مت ار تقريبا وتتميز هذه المنطقة يوجود حزام من الكثبان الرملية يتراوح ارتفاعها من عدة امتار الى حوالى ٣٠مت ار مما يبشر بالوصول الى الاحتياطى الكبير فى هذه المنطقة ومنطقة الكثبان محصورة ما بين البحر والطريق الدولي السريع ويتراوح عرضها من ٣٠٠متر الى اكثر من كيلو متر ويقع مصيف بلطيم فى وسط هذه المنطقة تقريبا وقد تم استبعادة من الاستغلال وتخلو هذه المنطقة تقريبا من السكان نظ ار لتضاريسها الصعبة التى لا تسمع بالسكن أو الاستغلال.

قام يتنفيذ الدراسة الرئيسية الشامل للمشروع فريق بحثي يضم عدة باحثين فى فروع الجيولوجيا والتعدين والكيمياء والفلزات وهندسة الحفر والتنجيم والتصنيع التجريبي وتحسين مواصفات المعادن وقد تم تدعيم هذا الفريق بإمكانيات ضخمة من المعامل وأطقم المساحة والمعدات الحقلية والحفارات والمعدات وغيرها وقد أثبتت دراسة الجدوي المبدئية التى اجرتها الهيئة لمشروع استغلال الرمال السوداء بمنطقة كثبان البرلس انها تحتوى على أعلى متوسط تركيز معادن على الساحل يبلغ حوالى %٣.٤وأثبتت ايضا وجود احتياطي كاف لمشروع استغلال لمدة لا تقل عن ٢٠عاما بطاقة استغلال ١٥مليون طن سنويا ويحقق الجدوى الاقتصادية من عمليات تركيز وفصل المعادلن وتسويقها هذت بالاضافة الى أن مشروع الاستغلال سوف يفتح الباب مستقبلا لانشاء صناعات ضخمة فى مصر قائمة على هذه المعادن المستخرجة تفوق استثماراتها بملايين الدولارات وتدر عائدات تبلغ عدة أضعاف لعائد بيع المعادن وفى عام ٢٠٠٣م قام وزير الكهرباء بالعرض على مجلس الوزراء وتقرر انشاء شركة مصرية لهذا الغرض ولتفادي اى مخاطر اقتصادية للإستثمار فى التعدين ولأول مرة تقرر ان يكون من بين الفريق مجموعة من الخبراء العاملين فى التعدين وبالفعل تم التعاقد معهم ومعظمهم من استراليا لأنها أكبر الدول المنتجة لمعادن الرمال السوداء فى العالم وبدأ وضع دراسة جدوي اقتصادية شاملة تتضمن تسعة مجالات بدءا فى تحقيق الاحتياطي والتنجيم وتصميم صناعات التركيز وفصل المعادن والبنية الاساسية والتسويق والدراسات البيئية.

ونظ ار لتعدد مجالات الدراسة فلقد استعانت الشركة المتعاقدة مع ثلاث بيوت خبرة عالمية أخري لتغطية ثلاثة مجالات فى الدراسة وكان من أهم شروط التعاقد ان تتم الدراسة وفقا للأكواد العالمية وللأسس العالمية للتعدية الأمن الاقتصادي وبذلك أصبحت تلبي شوط البنك الدولي والبنوك الممولة للمشروع وذلك يتم لأول مرة فى مصر.

فى سنة ٢٠٠٨م انتهت الدراسة التى اجرتها الشركة الاسترالية الى أن مشروه استغلال معادن كثبان البرلس ذو جدوي اقتصادية وتم تصنيفة كمشروع جاذب للإستثمار بالمقاييس العالمية وقد تم وضع تقرير بين بأن تكلفة المشروع تبلغ ١٢٥مليون دولار و ١٢مليون دولار تكلفة التشغيل السنوي أما عن التمويل فإن الشركة قدمت أربع شهادات ضمانا للتمويل البنكي بما فيها البنك الدولي تخص لاحتياطي التعدينى المؤكد وفقا لأكواد التعدين الدولية وشهادة بضمان

٤٦٩

التصميمات الصناعية لتركيز وفصل المعادن وشهادة ضمان بدراسة الجدوي الاقتصادية ولأول مرة فى مصر يتم الحصول على مثل هذه الشهادات الدولية لمشروع تعدينى مضمون قابل للتمويل البنكى دوليا.

فوائد هذا المشروع انه يستخدم فى التنمية الاقليمية بالنسبة للأغراض السياحية والصناعية والزراعية كما أنه يستخدم فى تفادي الآثار البيئية الضارة الناشئة عن زحف الكثبان بفعل الرياح على القوي المحيطة والمصايف والطريق الدولي.

هناك مشروع لمضاعفة الرقعة الزراعية بالصعيد وبباقي أنحاء الجمهورية وبأقل التكاليف وفى اسرع وقت ممكن .فقد بدأت الثورة الأولى لنظام الري فى عهد محمد على ببناء قناطر علي مجري النيل لرفع منسوب المياه وتصريفها من أمام القناطر من خلال الرياحات والترع التى يرتفع منسوبها قريبا من سطح الأرض الزراعية وسهل ذلك الري بالوسائل المتاحة فى ذلك الوقت مثل السواقي بعد أن كانت صعبة عند الرى من منسوب النيل المنخفض طول العالم فيما عدا موسم الفيضان وسهلت الترع التوسع فى مساحة الأراضي بعيدا عن النيل وزراعة معظمها على مدار العام مما اتاح انتاجاص زراعيا وفي ار يكفى الدولة بل وكان يصدر منها فائض كبير يزيد الدخل القومي.

اما الثورة الثانية بدأت ببناء السد العالي الذي اتاح انتاجا زراعيا يكفى مصر ويبقى منه فائض محدود للتصدير وقد كان بناء السد العالي ضرورة لزيادة الرقعة الزراعية والانتهاء من ري الحياض وتوفير الري الدائم لكافة أرض الوداي كما وفر مخزونا كبي ار لكن النمو السكاني قضي على الفائض وكان لابد من التخطيط لزيادة الانتاج الزراعى ليواجة زيادة الاحتياجات عن الانتاج بدءا من المبيعات كما نجحت محاولة استغلال المياه الجوفية لزيادة الرقعة الزراعية.

لذلك نحن بحاجة الى مشروعات جديدة وثورات مائية لتوفير الاحتياجات قبل أن ندخل فى أزمة.المنظور العالمي يدور حول ان حد الفقر المائي يقدر بألف متر مكعب للفرد فى السنة وقد كان نصيب الفرد من المياة فى مصر حتى التسعينات يفوق هذا الحد مما تسبب فى عدم تلافى كميات المياه المهدرة والفاقد فى كافة نواحي استهلاك المياه خاصة فلاى نظم الري والصرف ومن اللافت للنظر أن يستمر اهمال هذا الفاقد يقدر بنصف الموارد المائية حتى الآن برغم وصولنا الى ما دون حد الفقر المائي وبعد حرب ١٩٧٣وخلال الثمانينات بذلت جودا حثيثة لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي ولكنها لم تكن كافية لتوفير الأمن الغذائي بسبب الزيادة السكانية المرتفعة وبدأ استغلال مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية بالصحراء فى الزيادة الا ان ذلك لم يكن كافيا لسد الاحتياجات وزاد الطين بلة التطورات الأخيرة بتهديد حصة مصر من مياه النيل والتى تحتم النظر فى حلول أخرى غير تقليدية لآن استغلال المياه الجوفية فى مصر محدود ولن يتعدى ١٠-٨مليارات متر مكعبة سنويا عندما يستغل بالكامل.

بالرغم من ان الفاقد فى المياه حتى نظام ري الأراضي الزراعية يقارب نصف موارد مصر السنوية من المياه لذا اقترح ان يكون توصيل المياه بدون فاقد تقريبا الى الأراضي الزراعية فى الوادي القديم باستخدام طرق الري الحديثة عن طريق مد خطوط أنابيب بموازاة طريق مصر اسكندرية الصحراوي مرو ار بوادي النطرون وحتى غرب اسكندرية ومرسي مطروح وربما السلوم وسوف يظل النيل كما هو ولكن سيتم الاستغناء عن تشغيل جميع القناطر فيما عدا قناطر زفتي وفارسكور على فرع دمياط وقناطر ادفينا على فرع رشيد وما عليها من ترع ومصارف لزراعة ١.٣-١مليون فدان ارز شمال الدلتا وفى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ،كما أن هذه المساحات غزيرة الى وسوف تحفظ التوازن بين المياه العذبة والمالحة ومنعها من التوغل تحت الساحل ولن يترتب على هذا المشروع اى تغيير حتى حصة مصر من مياه النيل لأنه ببساطة عتمد على توسيع الرقعة الزراعية بقدر ما نوفره من المياه المهدرة نتيجة تغيير نظام الري والصرف وكذا احلال الري الحديث محل الري بالغمر وسوف يتم تقسيم حصة مصر من المياه عند السنة فى نهاية مراحل المشروع الى حوالى ٣٤مليار متر مكعب تنقلها الانابيب وحوالى ٢٢مليار متر مكعب لنهر النيل ويضاف الى الانابيب معظم المياه الجوفية فى خزانة النيل وتضاف الى ايراد الانابيب حتى ولو كانت قليلة الملوحة فسوف تتحسن نوعيتها مع الخلط بمياه الانابيب وهذا المشروع سوف يعالج نقص فنوعية المياه فى جنوب الوادي ووادي النطرون ونفذ كل منها على المدى البعيد بدلا من سوء الحالة الآن وفى المستقبل نتيجة لسوء التخطيط.

منظومة ري نصف متحركة ابتكار جديد مصممة خصيصا للأراضي غير المستوية شديدة الانحدارات والارتفاعات التي تشكل مساحتها اجزاء كبيرة للغاية من الأراضي القابلة للزراعة بمصر وبعض بلدان العالم مثل الاردن والسعودية والب ارزيل وغيرها من الدول التي تعاني من التكاليف المرتفعه لاستزراع تلك الأراضي .هناك مشكلة تواجه هذاالهدف وهي عدم استواء معظم الأراضي الصحراوية بالاضافة الي ان هناك انواعا من الاراضي لها طبقةعلي بعد ٢٠سم من سطحهاالرملي ولا يمكن تسويتها لان عمليات القشط الميكانيكي سيزيل الطبقة الرملية التي تكفي لزراعة اغلب انواع نباتات الخضر والمحاصيل ويؤدي ذلك لعدم صلاحيتها للزراعة ولذا فكر في ابتكار منظومة الري المتحركة لزراعة هذه الاراضي ومدادها بالماء اللازم بدون تسوية .ويساهم ابتكار في تحويل ٩ ملايين فدان في الصحراء الاراضي زراعية منها ٢١مليون فدان في سيناء وحدها هذه المنظومة توفر حوالي %٢٥من المياه المستخدمة في عملية الري لنها تعمل بنظام الاشواط لامداد التربة بالماء الكافي للنباتات فقط لعدم تسرب الماءالحر الذي يتسرب الي الوطن الارض وتعمل اجزاءها المتحركة من خلال الخلايا الكهروضوئية التي تمدها بالطاقة اللازمة لتشغيلها ويعمل الجهاز بطريقة التلفريك حيث يوضع علي قضبان علوية ليكون الري من الأعلي فوق المحاصيل مثل ولا يقتصر عمل هذا النظام علي الري فقط وانما يمكن استخدامه في لمبيدات

٤٧٠

الحشرية وتسميد النباتات بالعناصر الغذائية وتعمل بشكل الي ويتحكم في سرعتها كل العمليات التي تقوم بها سواءكان ريا ورشا وتسميدا حسب نوع المحصول والتربة بالإضافة الي قبلة اعطالها ورخص تكلفتها وعمرتشغيل كبير للغاية.

في ظل الانفلات الأمني بعد ثورة ٢٥يناير خاصة في منطقة استصلاح الاراضي بقلابشو وزيان والمنطقة الواقعة شمالها حتي الطريق الدولي الساحليوالتي تبلغ مساحتها نحو ٦٠ألف فدان بعد أن اصبحت مسرحا كبي ار لعمليات سرقة الرمال الصفراء التي تتم ليلا ونها ار وعلي مرأي ومسمع من جميع المسئولين بمحافظة الدقهلية والمراقبة العامة للتعاون والتنمية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس دون ان يحرك احد ساكنا في مواجهة مافيا من البلطجية الذين تحولوا الي اصحاب ملايين.ولم يعد احد من المسئولين يستطيع الوقوف في مواجهتهم لوقف نزيف التلال الرملية التي تحتاج اليها الاراضي المنخفضة واراضي المستنقعات والمزارع السمكية التي تزيد مساحتها علي ٢٠الف فدان من اجمالي مساحة الجمعيات البالغة ٥٠الف فدان حيث تشهد المنطقة سرقات مستمرة لهذا المخزون الرملي باستخدام اسطول من اللوادر وسيارات النقل الثقيل ويقوم بتخزين كميات كبيرة منه علي الطريق الساحلي الدولي وطريق الركابية وتحت الكوبري الفاصل بين جمصة والجمعيات الجديدة وهو الامر الذي يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات سنويا ويحتاج اصلاح هذا الامر الي صدور ق اررات جريئة من كبار المسئولين بالدولة والمحافظ صلاح الدين المعداوي لتصويب هذه الاوضاع التي لم يعد من المقبول السكوت عليها علي اعتبار ان هذه الرمال المسروقة ثروة قومية.ومن اللافت ان المسئولين عن المحاجر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس اتخذوا من بعض المزادات العلنية لبيع كمية من الرمال لانها تعترض مسارات الترع والمصارف ستا ار للتحايل والتصرف في كميات هائلة من المخزون الرملي بالمنطقة ..وعندما يحاول بعض الشرفاء الابلاغ عن وقائع سرقات الرمال يكون مصيرهم قيام البلطجية واعوانهم بتحرير محاضر كيدية لهم بسرقة الرمال والتعدي عليهم علي غير الحقيقة مما يهددهم بالحبس او بسداد غرامات كبيرة في حين يتم تحرير بعض المحاضر شبه الصورية لانصار مافيا سرقة الرمال بمبالغ ضئيلة جدا ذ ار للرمال في العيون.قد اصدر ق ار ار بعدم المساس بهذه الرمال الا بعد تنفيذ مشروع الميزانية الشبكية الذي يعتمد علي الاستفادة من التلال الرملية في ردم المستنقعات والمزارع السمكية التي اصبح عددها حاليا ١٠٤٠مزرعة علاوة علي المناطق المنخفضة التي تتخلل هذه الاراضي بهدف استصلاحها واصبحت سرقة الرمال تجارة رائجة بعد ان وصل ثمن السيارة النقل بمقطورة المحملة بالرمل الي اكثر من ٧٠٠جنيه.

ان سرقة الرمال ستتواصل مادام الطلب عليها مستم ار بطريقة غير عادية ،حيث يحتاجها بشدة مزارعو حوض الرمال ٢.١والتى تعانى ارتفاعا كبي ار فى منسوب المياه الجوفية ،ونظ ار لموقعها القريب من شاطئ البحر وعدم استكمال مشروع الصرف المغطي ومحطة طابية العبد به ،هاجمت المياه جذور الزراعات السطحية وأشجار الموالح والفاكهة وأصابتها بالعفن مما جعل الاشجار تذيل تدريجيا وتتساقط أوراقها وثمارها أمام أعين المزارعين الذين كان النجار يتنافسون على شراء محصولهم بجودته العالية وصلاحيته للتصدير الخارجى ،مما ألحق بهم خسائر شديدة.

وأمام المشكلة لجأ المزارعون الى حل مؤقت عن طريق نقل الاف الامتار من الرمال الى حقولهم لتعلية سطح التربية للهرب من المياه الجوفية .المزارعين كانوا يضطرون قديما الى الاستغناء عن ٣ق ارريط أو اكثر وحفرها لتعلية بقية مساحة الحقل بنواتج الحفر من الرمال لكن من قيام مافيا الرمال بتجريف أرض المدينة السكنية أصبح الامر اوفر عليها حيث يبلغ ثمن المقطورة الواحدة نحو مائة جنيه ،ونحو ٢٥٠الى ٣٠٠جنيه لحمولة النقل الثقيل الرمال السوداء موجودة بشاطئ رشيد والبرلس بكفر الشيخ وتعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة لاحتوائهاعلى معادن مثل التيتانيوم والزركون وغيرهما فضلا عن رواسب الذهب وبعض العناصر المشعة الأخري والتى تدخل فى العديد من الصناعات المهمة ،ومن ثم تحرص العديد من الدول على الاستفادة منها ،ويشير الى سابقة انشاء شركة الرمال السوداء المصرية فى الستينيات والتى تقوم بأعمال استخلاص هذه المعادن للإستفادة منها لكن المشروع تعثر.

خطورة قيام البعض باستغلال هذه الرمال فى مواد البناء وتصنيع الطوب لكونها تحتوى على مواد مشعة تمثل خط ار على صحة المواطنين الى جانب وجود خامات للحديد بالرمال مما يعرض المونة للأكسدة والصدأ السريع ،ويؤكد وكيل فرع الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالاسكندرية ان المنطقة شمال خط طريق البترول تعرضت لأعمال تجريف وسرقة للرمال مما دفع الهيئة الى تحرير العديد من المحاضر.

مشكلة الكثبان الرملية :نجح الباحثون في المركز القومي للبحوث في علاج مشكلة الكثبان الرملية المتحركة التي تهدد الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا وكانت احصائية حديثة لو ازرة الزراعة قد كشفت ان الكثبان النشطة تغطي نحو ١٦٦الف كيلو متر مربع في مصر وأكد رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية ان هناك طريقتين لتثبيت الكثبان الرملية الأولي كيميائية تعتمد علي استخدام الكيماويات لتثبيت الرمال علي عمق يتراوح بين ١٠الي ١٥سم ولكن هذه الطريقة مكلفة كما تستطيع الرياح الشديدة ان تحرك الرمال المثبته .اما الطريقة الثانية فتستخدم المواد الخام مثل مادة البنتونايت وهي متوافره في سيناء لعمل تثبيت بعمق واحد متر مما يجعل الأرض صالحة للزراعة لأنه يمنع انزلاقها وهي طريقة اقل تكلفة من الكيمائية وتحتاج لخبراء جيولوجين.

٤٧١

الثروة المعدنية

من الضروري عقد ندوة من المتخصصين في الجيولوجيا من اساتذة الجامعات لمعرفة عدد وأماكن وجود الينابيع الساخنه والأراضي الساخنه وتحديد أنسب المعادن التي يمكن ان تستخدم لعمل thermo coupleوتنفيذ هذه الفكرة في مصر ومن الممكن اتسخدام النتروجين للطرف البارد وعلينا الا ننتظر الدول الاجنبيه لاستخراج ثرواتنا ومشاركتنا فيها

اذ اننا نحتاج لهذه الثروة بشكل عاجل وملح.

ضرورة الإهتمام بالثروة المعدنية لأن مواردنا الطبيعية من البترول في طريقها للنضوب كما أن الارض الزراعية محدودة .الثروة المعدنية هي الامل فلم تكتشف ثروتنا بعد بالشكل الذي ينمي الاستثمار القومي .واضاف دردير ان المشاكل المثارة حول جبل السكري وعمليات تهريب الذهب ليس لها أساس من الصحة ومبالغ فيها وهناك تهويل من جانب بعض أصحاب المصالح كما ان من قاموا بالاعتصامات جميعهم يعمل في وظائف خدمية والشواهد تؤكد لم يسرق جرام ذهب واحد من منجم السكري لأن عملية التأمين وصب الذهب تتم بطريقة محكمة ويستحيل إختراقها مشروع ذهب السكري لم يسبق تنفيذه بهذا الشكل منذ القرن الماضي وهو مشروع مثالي وفي صالح مصر واستثماراتها ولابد من تشجيع المشروعات التي تسير علي نهج السكري .التوسع في مشروعات البحث والتنقيب عن الذهب في المناطق المعروفة بصحراء مصر مثل البرانية والفواخير حيث ان هناك ١٦٠كيلومت ار فقط يتم البحث فيها ويجب التوسع لتشغيل أكثر من منجم لأن مصر تتميز بأن ثروتها المعدنية قريبة وصخورها مكشوفة علي عكس مناطق مثل غابات الب ارزيل .ضرورة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد لتشجيع المستثمرين ويجب أن تتغير النظرة للمستثمر.

لأن لدي الشركات العالمية معدات وامكانات ليست متوافرة في مصر وتتحمل الخطورة ولا تحملنا أية تكاليف .وعلي جانب فكرة مشروع قناة طابا رفح مشروع يستحيل تنفيذه وليس له أية جدوي اقتصادية وبالنسبة لحفرها بعمق ٨٠مت ار فهذا أمر أكثر من مستحيل ويجب التفكير في كمية الصخور التي سيتم إستخراجها من عمليات الحفر وهل سنلقيها علي الجانب الأيمن وهي حدود إسرائيل أو علي الجانب الأيسر لتملأ صحارينا بالصخور وبحسبه بسيطة لوتم حفر القناة بعمق ٨٠مت ار سيستخرج منها ما يقرب من ٢٥مليار طن أحجار لا نعرف مصيرة ،ولا بد من دراسة الوقت الذي يستغرقه حفرها وجدواها اقتصاديا وعسكريا وبدراسة الأمر مع كبار الجيولوجيين والمهندسين تبين أن تنفيذة ضرب من الخيال وليس له لزوم ولا جدوي من تنفيذه وهذا ما أكده أيضا كبار مهندسي إزاحة التربة حيث لابد من دراسة تأثير هذة القناة وهل لها تأثيرات ايكولوجيه وهل تؤثر علي طريق رفح الاسكندرية -مطروح الدولي ،ويجب عمل دراسات مقارنة عن مثل هذة العمليات الكبري في العالم مثل قناة بنما وطريق السعودية البحرين .حجم استثمارات المشروع بلغت ٦مليارات جنيه جميعها استثمار خارجي دون أي تمويل حكومي منذ بداية المشروع في عام ١٩٩٥ مصر سوف تبدأ إقتسام إنتاج المشروع بداية العام القادم وأنه يتم إنتاج ٣.١٦طن ذهب بقيمة ٦٨٠مليون دولار ،وتم

توريد ١٢٠مليون جنيه للخزانة العامة للدولة.

وداعا تصدير الخامات الأولية :

ظلت ثروات مصر التعدينية بين شقى رحى مشروعة وغير مشروعة ،وبين عشوائية التنقيب العشوائى بدون رقيب أو حسيب حتى ظهر قانون الثروة المعدنية الجديد اللوائح التى تم وضعها فى القانون الجديد هى التى تحدد من يريد الاستثمار الجاد الذى يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد القومى ومن يريد أن يستغل هذه الثروات أو بشكل أوضح يريد أن "ينهبها" لن يستطيع فعل ذلك فعلى من يتقدم أن يضع فى اعتباره أن هناك رقابة وقواعد تنفذ بشكل ملزم والهيئة لن تتهاون فى حق من حقوقها وما كان يحدث فى الماضى انتهى فخير لنا أن تبقى هذه الثروات فى باطن الأرض خير من أن يستغلها شخص واحد ويضيع على البلد الملايين.

القانون الجديد متماش مع المادة ٣٢من دستور جمهورية مصر العربية وسوف يدفع الاقتصاد المصرى وبشكل قوى جدا وسيحافظ على الثروة المعدنية من الإهدار أثناء الاستخراج و سيعيد للخامات المصرية قيمتها فى السوق العالمى بدلا من تصديرها كخامة أولية على حالتها الأولى كما سيقدم بعمل قيمة مضافة للخامات كما هو مقر فى الدستور المصرى ،والقيمة المضافة تعنى عمالة مباشرة وغير مباشرة تعنى مجتمع إضافة إنه يدر مكسبا أكثر للشركات التى ستدفع ضرائب أكثر للدولة .القانون أيضا قام برفع رسوم الإيجارات التى كانت بأرقام زهيدة فى القانون رقم ٨٦لسنة ١٩٥٦لتتناسب مع الأسعار الحالية لكل ما سبق سيؤدى وبقوة فى دعم الاقتصاد القومى المصرى .وقد شاركت المناجم فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ ٤٩٥ألف جنيه أى أن حجم دعم التعدين حوالى % ٠.٤سيسهم بحوالى %٥ فى الاقتصاد القومى كما أن القانون أعطى للهيئة لأول مرة دور الأشراف الفنى على المناجم والملاحات والمحاجر وسنقوم بتنفيذ هذا الإشراف عن طريق مفتشين جار تأهيلهم أكثر عن طريق دورات تدريبية فى الهيئة.

القانون ضمانة حقيقية للمستثمر الجاد وبداية مشرقة لمصر ويفتح آفاقا مضيئة للثروة المعدنية يضمن للشعب حقوقه فى الثروات المعدنية التى مازالت تزخر بها صحارينا كما يضع الشروط والضوابط التى تحقق تنظيم استغلال بالشكل الأمثل والحفاظ عليها من الإهدار كما يراعى جميع المتغيرات الاقتصادية والمحلية والعالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى التعامل مع الثروات التعدينية ،كما وضع هذا القانون أول تشريع يتضمن تنظيم حظر عمليات

٤٧٢

تصدير المواد الخام ووضع الأسس والضوابط لاستغلال هذه الخامات بالشكل الأمثل كما أحال اللائحة التنفيذية لتحديد أحوال الحظر بما يسمح بمواجهة أى متغيرات وبما يتناسب مع الظروف المتجددة والحاجة إلى اتخاذ ق اررات سريعة لمواجهاتها ووقف نزيف تصدير الخامات فى صورتها الأولية .أما بالنسبة للمستثمرين أحب أن أقول لهم إن الدولة والهيئة ترحب بكم وسوف تسهل وتذلل لكم كل العقبات التى تواجهونها والقانون الجديد فى خدمة المستثمر الجاد الذى يخاف على البلد وعلى الاستثمار فيها ويريد أن يستفيد وأن يفيد البلد عن طريق المستثمرين الشرفاء الجادين .لقد تم حل جميع المشاكل الخاصة بجبل السكري ،وقد حقق لمنجم السكرى أعلى الإيرادات هذا العام ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم ،وسوف تصبح مصر ضمن أكبر ١٠دول على مستوى العالم فى إنتاج الذهب لامتلاكها مناجم كثيرة فى أنحاء متفرقة أهمها منجم حمش الذى دخل خط الإنتاج لكنه أنتج بطريقة بدائية وسوف يتم إعادة تقييمه ، كما نسعى بالتعاون مع جهات المعنية للدولة للتوسيع وادخال إمكانات حديثة لزيادة إنتاجية الذهب من المناجم من خلال شركات أخرى ومنها سان دبى وشركة الاكسندر ستصبح مصر أقوى دولة فى إنتاج الذهب.

يوجد لدى هيئة الثروة المعدنية مفتشو مناجم وقد زودنا فى الفترة الأخيرة أعدادهم لكى يتماشى مع حجم الاستثمارات ووضعنا عددا من المحاذير التى إذا تم رصد منها تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها وأهم هذه المحاذير هى التوقف عن العمل بدون إذن كتابى أو العمل خارج الحدود التى تم تحديدها له أو يستخرج بشكل غير فنى مما يؤثر

بالسلب على المنطقة.

تمتلك مصر ثروات كامنة لم تستغل فما زالت مناجمنا بكرت ،ومن يقول غير ذلك لا يعلم شيئا ونحن الآن بصدد طرح مزايدة عالمية للبحث والاستخراج والتصنيع لخامات تعدينية «مثل الكوارتز و الطفلة ورمال الزجاج والقصدير وفلسبار والمنجنيز «ولن تصدر هذه الخامات بصورتها الاوليه ومن ترسو عليه المزايدة عليه إقامة مجتمعات تعدينية جديدة بصحراء مصر لإيجاد فرص عمل للشباب الذى له الحق فى العمل على أرض مصر ،وسوف أقول من خلال هذه المزايدة العالمية وداعا لتصدير الخامات على صورتها الأولى لأنه فيه إهدا ار للثروات التى ظلت السنوات كامنة وأن لها الخروج إلى النور بشكل يحفظ لمصر وللاقتصاد المصرى حقه فى هذه الثروات.

توجد نماذج لمجتمعات تعدينيه قائمة فى مدينة مرسى علم وفى الوادى الجديد وأبو طرطور وهناك أمثلة كثيرة أثبتت نجاحا ،ونحن فى الفترة المقبلة سوف نقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين لإقامة مثل هذه المجتمعات لإيجاد فرص

عمل للشباب خارج العاصمة لدعم الاقتصاد.

صحارى وجبال مصر مازالت بك ار لكن كهيئة تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية لان دورها الأساسى دور استكشافى بحثى حيث تنتشر بعثاتنا شرقا وغربا فى صحارى مصر لعمل خرائط جيولوجية وأخذ عينات وتحاليل لذلك أنا أطالب بأن نتحرر من قيود و ازرة المالية التى تكبلنا حيث لا نستطيع شراء قطع غيار للسيارات التى نستخدمها فى البحث والاستكشاف ،نحتاج لمعدات ووقود ،وكل هذا يحتاج إلى مرونة أكثر من و ازرة المالية خاصة أن الهيئة تدخل لخزينة الو ازرة نحو نصف مليون جنيه عقود خبرة وايرادات وقد نصل إلى مليار جنيه مع تطبيق القانون الجديد.

الثروة المعدنية محرك التنمية :

وصلت حجم الاستثمارات التي دخلت مصر في المؤتمر الاقتصادي ١٦٥مليار جنيه ..وللأسف ليس فيها استثمار واحد للثروات المعدنيةعدم سعادة العاملين بقطاع الثروة المعدنية من تجاهل هذا القطاع علي الرغم من أهميته في التنمية الاقتصادية ..النمو الاقتصادي لابد ان يتم من خلال الانشطة المختلفة في وقت واحد وبسرعة واحدة ..مصر

بكر .مصر لديها خامات

لديها ثروات معدنية بدءا من الحجر الجيري حتي الذهب بنسب متفاوتة ...ولازال بعضها ا متوافرة بكثرة واخري متوسطة وثالثة نادرة...تشمل الخامات التي تتوافر في مصر بكثرة الفلسبار .والرملة البيضاء والدولوميت والحجر الجيري .والفوسفات .والرخام والجرانيت ...والمشكلة لدينا عدم وجود مصانع لتجهيز الخامات المستخرجة وتحضيرها كمنتج وسيط .ولهذا السبب فإن معظم هذه الخامات تصدر بأسعار منخفضة جدا ...ويتم اعادة استيرادها مجهزة مرة أخري بأسعار عالية ...مشي ار الي ان عملية التجهيز لا تحتاج أكثر من كسارة .وطحانة .وغربال.

وضرب مثالا بالفلسبار الذي يتم تصديره خام بسعر ١٢٠جنيها للطن ..ويعاد استيراده بسعر ١٠٠دولار للطن .الحل ؟ قال ...الحل في تعميق ونشر ثقافة تصنيع الخامات ..وتعديل قوانين التعدين بحيث يتم تصنيع الخامات بدلا من تصديرها للخارج بأسعار منخفضة ..وتشجيع التصنيع المحلي للزجاج والسيراميك من خلال خطوط إنتاج خامات وسيطة من الفلسبار والسيلكا .مصر تصنف علي انها من الدول العشر الاولي علي مستوي العالم في خام السيلكا والمعروف ان السيلكا المصرية من أجود انواع الرمال البيضاء ومع ذلك نستورد رمل السيلكا والأظرف اننا نستورد رمل

سنويا وفي

للكلاب والقطط !!وننتج من خام البنتونيت الذي يستخدم في تكرير الزيوت وسوائل الحفر ٣٢ألف طن

المقابل نستورد بما يوازي ١٢مليون دولار ..والأمثلة كثيرة في الخامات التي نصدرها كما هي ونعيد استيرادها إما مصنع تصنيعا كاملا ...ومنها الملح الذي ننتج منه ٤ملايين طن سنويا ..وترتيب مصر رقم ١٦

مصنع أو

نصف

في الدول المنتجة للملح...ولأننا ليس لدينا صناعة علي هذا الخام فإننا نصدر الملح الصخري بسعر ٨جنيهات للطن ثم نعود لاستيراد ملح الطعام من السعودية والاردن كما نستورد املاح كبريتات الصوديوم لاستخدامها في صناعة المنظفات والزجاج .هناك ٣٧٨صناعة يمكن ان تقوم علي الملح ...يمكن من خلالها توفير ٢٠٠٠فرصة عمل ...

وهناك خامات متوسطة الاتاحة -يستطرد -كخام التلك .البوتاسيوم .الألمنيت .والفوسفات .والكبريت ..ان مصر غنية

٤٧٣

بخام الحجر الجيري عالي النقاء فلدينا ٤آلاف محجر لهذا الخام ...مرخص منها ٤٠٠محجر فقط والباقي ٣٦٠٠ محجر غير مرخص .....حجم التراخيص في التعدين قليلة جدا ...لابد من تنظيم التعدين العشوائي .والدراسة الكافية للائحة التفيذية لقانون التعدين ...قبل اقرارها في مجلس الشعب القادم ...ففي القانون الكثير من اوجه القصور التي لا تدعم الاستثمار في الثروات المعدنية ...لأنه من المعروف ان هذه النوعية من الاستثمار عائدها بطيء...وارداتنا من الصخور واحجار الزينة تصل الي ٨٣٠مليون دولار ...يجب أن يتوقف السفه في الاستيراد ..لابد من وضع رسم

مصنعا للخامات التعدينية فقط

وارد علي الاستيراد لحماية انتاجنا ...والاشاده بالقرار الجمهوري الذي صدر بإنشاء ٨٢

في ابوذنيمة ...هل يمكن تحديد أكثر المناطق التي تتوفر فيها الثروات المعدنية ..واين تتركز الثروات المعدنية في مصر؟ .ان معظم الثروات المعدنية تتركز حول المثلث الذهبي والصحراء الشرقية ...وتتركز مناجم الفحم في عيون موسي ويقع منجم التنجستين علي طريق قفط القصير ...أما الذهب فلدينا ١٢٠منجما لانتاج الذهب ..والحمد الله ان معظم ثرواتنا المعدنية لازالت في الحفظ والصون ...وربما كانت هذه هي الحسنة الوحيدة لعدم دخولنا في انتاج

وتصنيع الثروات المعدنية بشكل كامل حتي الآن.

مخزون مصر من الثروات المعدنية وخاصة المتوسطة والنادرة لايزال كما هو وهذه ميزة نسبية للاستثمار في مجال الثروات المعدنية خاصة وأنها ثروات غير متجددة يقترح لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات المعدنية ؟ والإقتراح ان تكون هناك مناطق صناعية في اماكن تمركز الخامات ...مثل المغارة التي يتركز فيها الفحم والرخام واحجار الزينة، وانشاء ٥مناطق صناعية حول منخفض القطارة الغني بالملح والحجر الجيري .حيث انتاج الملح خاصة كربونات الصوديوم ويقترح انشاء منطقة صناعية في سيناء تستخدم فحم المغارة في انتاج الطاقة الكهربائية لتشغيل مصانع الرخام ومصانع تجهيز الخامات .وصناعات الأسمدة في مناطق توافر الفوسفات .وفي النهاية أكد أن لديه حزمة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ في مجالات التعدين المختلفة ..هناك تحديات تواجه مصر وأهمها محدودية الأرض والطاقة والمياه .فالمتاح من المياه لا يتعدي ٧٠مليار متر مكعب تشمل مياه نهر النيل والآبار والبحيرات والأمطار .وفي المقابل احتياجاتنا تزيد علي ١٢٠مليار متر مكعب..؟! ونعيش علي %٨فقط من مساحة مصر .والزيادة السكانية مستمرة!!ولحل هذا اللوغاريتم نحتاج لدراسات ورؤي ومقترحات من الخبراء والمتخصصين للخروج من هذا المأزق ومواجهة تلك التحديات ..بالبدائل المتاحة.ومن تلك البدائل التي تم طرحها استغلال منخفض القطارة والظهير الصحراوي ووادي العلاقي كامتداد طبيعي للدلتا المصرية .وادخالها في الخريطة العمرانية .في هذا الإطار تم إعداد جديدا لاستغلال المعطيات المحدودة وتعظيم الاستفادة منها ..في إنشاء مجتمع عمراني ذاتي الإنتاج..

نموذجا فكريا

استعرض النموذج المبتكر وتم تطبيق صورة مصغرة

ا

يعتمد علي البيئة المحيطة به وعلي مخرجاته في إنتاج الطاقة .تم منه في أرض مستصلحة بطريق مصر -الإسكندرية الصحراوي .ويشمل هذا النموذج الأرض الزراعية المستصلحة ومنطقة سكنية متكاملة ملحقة تعرف بالمستقرات ..ويتم بناءها في أشكال ثمانية الأضلاع .علي مساحات مختلفة.إن النموذج الذي تم تطبيقه كان علي مساحة ٤٠٠فدان .وتتراوح تكلفته ما بين ١٥٠إلي ٣٠٠مليون جنيه .وفقا لنوع المحاصيل والتجهيزات يمكن أن يعود رأس المال للمستثمر ؟قال يمكن لرأس المال أن يعود خلال ٥إلي ٧سنوات.

أهمية تطبيق هذا النموذج بشكل خاص؟ رغم تكلفته المرتفعة أن هناك حاجة ملحة للخروج من الوادي الضيق إلي الصحراء الشاسعة ..بفكر جديد وآليات حديثة تتناسب مع محدودية الإمكانيات من الأرض الصالحة للزراعة .والطاقة.

والمياه .فنحن أصبحنا -للأسف وعلي حد تعبيره -نأكل الأرض بدلا من أن نأكل منها .ونعيش الآن بعد كل التوسعات في الصحراء علي نسبة %٨من مساحة مصر فقط .وهناك زيادة سكانية ستصل إلي ١٨٠مليون نسمة عام ٢٠٥٠م.وهناك خفض في إنتاجنا من البترول مما انعكس علي صادراتنا ..ولدينا عجز في موارد الوقود التقليدية.

.ولكل

وعجز في المياه ..وقر يبا سنصل لحد الفقر المائي ..وبالإضافة لما سبق لدينا حجم هائل من المخلفات الأسباب السابقة نحتاج لإنشاء مجتمعات عمرانية زراعية جديدة في الصحراء فيها الأرض الزراعية .وأماكن لإقامة الأسر تسمي المستقرات وملحق بها منطقة خدمات.وتضم مزارع سمكية تعتمد علي مياه الصرف الزراعي المعالج.

ومزارع للإنتاج الحيواني مخصص لها مساحات في وسط المستقر .وتعتمد هذه المنظومة علي نفسها في إنتاج الطاقة.

إما باستخدام الخلايا الشمسية أو البيوجاز أو توربينات الرياح .هذا بالإضافة إلي استخدام الطرق والتوقيتات الحديثة في الري لتقليل نسبة الفقد والمياه المستخدمة .والتكامل بين الأنظمة المختلفة في منظومة الزراعة والتعمير.

مبادرة استصلاح ٢مليون فدان بالصحراء التي أعلن عنها .يمكن تطبيق هذا النموذج عليها :فهذا النموذج يمكن تطبيقه علي مساحات مختلفة ووفقا للرغبات .حيث يمكن تجميع عدد كبير من الشباب في عدة مستقرات .إن هؤلاء اتحادا لهم .يتم من خلاله الاتفاق مع أحد المستثمرين أو البنوك لتمويل هذا المشروع في

الشباب يمكن ان يشكلوا

البداية بأحد الأنظمة الاقتصادية والمتعارف عليها.

الثروات المعدنية فى مصر :

كنوز مصر من المعادن والثروات التي تختبيء تحت رمالها ..يجب الكشف عنها والاستفادة منها كي ينتعش اقتصادنا علي وجه السرعة ،المراكز العلمية المصرية تضع خيرة علمائها في خدمة الوطن لأداء هذه المهمة الصعبة ..حول ما يمكن ان يقدمه علماء مصر للمساهمة في استخراج كنوزها وتعظيم الاستفادة منها .كنوز مصر ومعادنها النفيسة

٤٧٤

المختبئة تحت رمال صحاريها لاتظهر بالكامل في صور الاقمار الصناعية وانما تحتاج إلي خبراء جيولوجيين ليقدروا حجم الاحتياطي منها ..هيئة الثروة المعدنية سابقا تحتفظ بخرائط الثروة المعدنية وتطرح أفكا ار للاستغلال الامثل لها وتعظيم العائد من منجم فحم المغارة بسيناء نستورد الملح رغم امتداد شواطئنا لمسافة ٢٧٠٠كيلو متر ،ويحذر من التعدين العشوائي وسرقة الذهب من المناجم ويبشرنا بوجود المزيد من مناجم الذهب التي تنتظر استغلالها.

صحاري مصر مليئة بالصخور الغنية والخامات ورغم ذلك فإن الثروة المعدنية في مصر لم تستغل اقتصاديا ؟ لوضع مصر علي خريطة العالم التعدينية قمنا بتقسيم الجمهورية إلي ٧قطاعات تعدينية هي شمال سيناء وجنوبها وشمال الصحراء الشرقية ووسطها وجنوب الصحراء الشرقية وشمال الصحراء الغربية وجنوبها .ويجب متابعة استغلال الثروة المعدنية واجراء التعديلات اللازمة علي قانون المحاجر والمناجم رقم ٨٦لسنة ١٩٥٦لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعدين وانشاء مجلس أعلي للثروة المعدنية يضم جميع الجهات الحكومية التي لها ولاية علي الصحراء وتعديل نظام اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له لتكون طبقا لما هو سائد في العالم واتخاذ الاجراءات الفورية والرادعة لوقف التعدين العشوائي للذهب وسرقة الخامات ودعم شركات التعدين بتوفير مستلزمات الانتاج لها وتشجيع البنوك علي الاستثمار في المشاريع التعدينية الكبري وتشجيع وتحفيز القيمة المضافة علي الخامات المستخرجة لرفع جودتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

قرار رئيس الوزراء بمنع تصديرالخام هذا القرار نحمل له الكثير من الاحترام والتقدير ولكن كان يمكن منح تسهيلات للصناعات المحلية القائمة علي استخدام الخامات ومنحها مزايا استثمارية تضمن نموها بشكل سريع مما يؤدي إلي استخدامها محليا والحصول علي القيمة المضافة منها دون استصدار ق اررات بالحظر.

أهم الخامات التعدينية في الصحاري المصرية؟ لدينا مناجم الفوسفات والذهب والحديد شرق اسوان ،كما أن الاستثمار الامثل لساحل البحر الاحمر من موانئ ومناطق سياحية واعدة يحتاج إلي تقييم مستمر لأن اهمية الصحراء الشرقية لمصر تتمثل فيما يمكن أن تقدمه محافظات الصعيد شرقا باعتبارها ظهي ار صحراويا شاسع المساحة سيؤدي إلي تخفيف الكثافة السكانية في مدن الصعيد .نعم تعاني مصر من التعدين العشوائي للذهب ومنذ عام ٢٠١١بعد الثورة مباشرة انتشرت العصابات في صحاري مصر الشرقية تستنزف موارد البلاد المعدنية حيث أخذت في التنقيب العشوائي واستخراج الذهب من المناجم القديمة بدون تصاريح وبدون أن تؤدي للدولة أية التزامات مما أدي إلي ضعف فرص مصر في طرح أراضيها للاستثمار التعديني من خلال شركات كبري متخصصة .نعم استخراج الذهب عملية مكلفة وتحمل العديد من المخاطر حيث تضطر الشركات إلي انفاق أموال ضخمة في عمليات الاستكشاف والتنمية والتي قد تصطدم في النهاية بنضوب المنطقة من الخام علاوة علي تدني اسعار الذهب في الوقت الحالي حيث انهارت اسعاره عالميا من ١٨٠٠دولار للاوقية ووصلت ١٢٩٠دولا ار للاوقية اضعنا فرصة الاستفادة من منجم ذهب السكري حيث ان الاعلان عن نجاح السكري اغري الشركات العالمية بالدخول إلي السوق المصري من خلال مزايدة ٢٠٠٩فضلا عن ازدياد اللغط عن ان مصر لم تحصل علي أي فائدة من منجم السكري ورفع القضايا التي أضرت أكثر مما أفادت مما أدي إلي احجام الشركات العالمية عن الدخول في السوق المصري لارتفاع نسبة المخاطرة والتهديد بعدم الالتزام

بالاتفاقيات.

أما من ناحية قلة العائدات حتي الآن فليس تقصي ار من الشركة ولكن التقصير يكمن في جهة المتابعة حيث لم تعتمد اجمالي نفقات ومصروفات الشركة حتي يتم خصمها وتوزيع الباقي لتحصل الدولة علي نصيبها المستحق منه.

النسبة التي تحصل عليها الشركات الاجنبية الحاصلة علي امتياز البحث عن المعادن في مصر؟ تتراوح ما بين ٢٠ إلي ٪٣٠من اجمالي الانتاج والباقي تحصل عليه الدولة لسداد النفقات والمصروفات ونصيب الشركات نظير ما

تكبدته من مخاطرة.

هناك العديد من مناجم الذهب في الصحراء الشرقية في »أم الروس« و»أم عدد« وحنجلية والبرامية وابوكاري والشيخ الشاذلي ومنطقة العلاقي جنوب اسوان التي تتواجد بها مناجم أم جريات والجزين وسيجع وام شاشوبة وج ارريري

وابوالطيور.

وما أهم الثروات التعدينية في سيناء؟ الوضع في سيناء الآن هو انعكاس لفشل التعامل مع ملف الثروة المعدنية في سيناء حيث كانت مناجم الفحم في المغارة تعمل حتي عام ٢٠٠٥وكان يعمل بها العديد من ابناء سيناء وكان يقيم حول المنجم مجتمع سكاني مكتمل الانشطة من مدارس ومستشفيات ومساكن للعاملين وبعد تصفية شركة الفحم وانعدام مصادر الرزق للسكان بالمنطقة ترعرع الارهاب في شمال سيناء لإغلاق منجم الفحم بدعوي عدم جدوي استخدامه اقتصاديا مع العلم أنه كان مشروعا استراتيجيا وليس اقتصاديا.

بيانات الثروة المعدنية لا يمكن الحكم عليها بصور الاقمار الصناعية لأنها تعطي مؤشرات لوجود الخام من عدمه ولكن لاتعطي أية بيانات عن الاحتياطي ولا نوعية الخام ولا مدي صلاحيته للاستخدام الامثل لتحقيق أفضل عائد ممكن ولكننا نحصل علي هذه البيانات بعد ابحاث علمية ودراسات حقلية فعلية من خلال هيئة المساحة الجيولوجية المصرية يعتبر منخفض القطارة أمل مصر في التنمية المتكاملة من زراعة وسياحة وتعدين وصناعة حيث يمكن زراعة آلاف الافدنة في جنوب شرق القطارة مع إضافة نشاط الاستزراع السمكي علي الحواف واستخدام الانتاج

التعديني والتصنيع القائم عليه.

٤٧٥