الإقتصاد الأخضر - الجزء الأول

يتم تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية لمصر بإصدار قانون للمناجم والمحاجر والملاحات ،وتوحيد جهة الاش ارف علي الثروة المعدنية ولتكن هيئة المساحة الجيولوجية منح التراخيص والعقود وامكانية التدريب التقني المتخصص والعالي لمفتشي المناجم والمحاجر واعادة النظر في الترخيص والاستغلال للمحاجر اللازمة للصناعات الكبري مثل الاسمنت والحديد والصلب ومواد البناء ويكون بقانون خاص طبقا للمادة ٥٠من القانون ٨٦لسنة ٥٦مع مراعاة ان ايرادات المحاجر هي ايرادات سيادية تنظمها المحافظات وعدم قصر مشروعات المحاجر للاستغلال وترك الامر

للتنافس العالمي.

تطوير الثروات المعدنية :

أعلن الجيولوجى رئيس هيئة الثروة المعدنية عن وضع خطة لتطوير وتحديث قطاع الثروة التعدينية ليصبح احد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر .وتشمل الخطة عدة محاور اولها تشريعى من خلال تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التى تنظم عمل القطاع وهو ما يمثله مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر اصداره خلال الفترة القليلة

المقبلة.

الخطة تشمل اعادة تنظيم العمل بالقطاع حيث يمد مشروع القانون عمل هيئة الثروة المعدنية بجانب المناجم الى المحاجر بالمحافظات المختلفة التى ستستمر اجهزة المحليات فى منح تراخيص العمل بها ولكن بعد موافقة الهيئة فنيا على الشركة المتقدمة للحصول على الترخيص بجانب الاشراف على عمليات الاستخراج والاستغلال منعا لإهدار

القيمة الاقتصادية لثرواتنا الطبيعية.

الخطة تشمل ايضا خطة مصغرة لقطاع الذهب تستهدف اعادة احياء مناجم الذهب القديمة التى توقف العمل بها ، مشي ار الى ان نجاح اسلوب استخلاص الذهب من الصخور الذى طبق بمنجم السكرى وحقق نتائج اقتصادية كبيرة تسمح باستخدام هذه التقنية لاستغلال نحو ١٠٠منجم للذهب تؤكد التحاليل والدراسات المبدئية وجود امكانات كبيرة للذهب بها تعادل على الاقل امكانات منجم السكرى الذى انتج حتى الآن نحو ٣٥طنا من الذهب بالأسلوب الجديد.

الهيئة تعد حزمة معلومات كاملة من الابحاث والدراسات عن تلك المواقع وفور ما ينتهى اعدادها سنعلن عن خطة لطرح اهم المواقع الواعدة لاكتشاف الذهب لطرحها امام المستثمرين المحليين والعرب والاجانب ،ان ال ١٠٠منجم لن يتم طرحها مرة واحدة وانما على مراحل .الأمل فى تنظيم اول مزايدة لطرح مناطق استغلال الذهب خلال عام ٢٠١٥ على ان تتابع فى الاعوام اللاحقة عمليات الطرح وبما يراعى وضع سوق الذهب عالميا ومدى قدرتها على استيعاب كميات اكبر من الذهب الخام بحيث لا يحدث زيادة ضخمة فى الانتاج تضر بأسعار الذهب ،من اجل تحقيق اعلى

عائد للخزانة العامة للدولة.

وكشف رئيس الهيئة عن قرب استئناف العمل بمنجم «حمش »بما يسمح ببدء عمليات الاستخراج على نطاق تجاري، وهو ما سيحقق عوائد اضافية للخزانة العامة ،لافتا الى ان هناك ٣شركات عالمية تعمل حاليا فى مجال البحث والاستكشاف عن الذهب فى ٥مواقع بالصحراء الشرقية وحتى الآن نتائج البحث مبشرة ،لافتا الى ان العمل بالتعدين يتطلب وقتا طويلا فى البحث والاستكشاف ولكنه يحقق عوائد ضخمة بمجرد بدء العمل على نطاق تجاري.وأشار الى اتجاه الهيئة لإعادة احياء مشروع فحم المغارة لاستغلال كميات ضخمة من الفحم بالموقع ،مشي ار الى ان المشروع اغلق لأسباب مالية وبيئية يجرى حاليا العمل على حلها حيث تجرى الهيئة مباحثات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة الدين واسقاط جزء من الفوائد على غرار ما تم بمشروع فوسفات ابو طرطور ،وذلك تمهيدا لطرح المنطقة امام المستثمرين لتشغيل المنجم وبدء استخراج الفحم على نطاق تجاري.

إن الديون عبارة عن ٨٠٠مليون جنيه قروضا قدمتها البنوك المصرية ووصلت عند اغلاق المنجم الى نحو ١.٣ مليار جنيه وكان المفترض ان تتوقف الفوائد فى ذلك الوقت ولكن البنوك استمرت فى حساب الفوائد لتصل المديونية

الآن لنحو ٢.١مليار جنيه.

إن الهيئة تتبنى سياسة جديدة لزيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية من خلال تشجيع استغلالها فى عمليات التصنيع محليا والتخفيض من حجم صادراتها كمواد خام ،لافتا الى ان منع وزير التجارة لتصدير خامات الفلسبار والتلك يأتى ضمن هذه السياسة لحماية ثرواتنا الطبيعية .

إن الهيئة قد تطلب مستقبلا من وزير التجارة منع تصدير خامتى الرمل الزجاجى والسماد وذلك بعد منح العاملين بالقطاع فترة لتوفيق اوضاعهم والتأكد من وجود طاقة صناعية كافية لاستغلالهما حتى لا يضار المستثمرون العاملون

بالمجال.

أن الهيئة فى اطار استراتيجية التحديث والتطوير ستعيد النظر فى الثروة العلمية التى تمتلكها المتمثلة فى كم هائل من الابحاث والدراسات الميدانية التى تم اعدادها منذ انشاء الهيئة وحتى الان وهى فترة تصل الى ١١٨عاما ،حيث نخطط لاستكمال دراسات وابحاث المناطق التى تحتاج لذلك حيث نخطط لمضاعفة عدد بعثات الهيئة الاستكشافية خلال العام المالى الحالى لتصل الى نحو ١٥بعثة مقابل ٨بعثات العام الماضى ،وهو ما سيزيد من الثقة والمصداقية فى طروحات الهيئة ،لافتا الى ان حزم المعلومات المتوافرة لدى الهيئة عن مناطق الطرح سيتم اتاحتها

للمستثمرين.

٤٧٦

إن الاستراتيجية تتضمن ايضا رفع القدرات الفنية للعاملين بالهيئة حيث نتعاون حاليا مع احدى الشركات العامة المتخصصة فى مجال التدريب بقطاع البترول لاعداد دورات تدريبية متخصصة فى مجال التعدين ،ايضا سننظم محاضرات ولقاءات تثقيفية تجمع الجيل الجديد من العاملين مع كوادر الهيئة ممن خرجوا للمعاش وشيوخ المهنة لتبادل الخبرات والاستفادة من التراكم العلمى والمهنى لدى شيوخ الجيولوجيين.

وقال إن الهيئة تخطط ايضا لتفعيل دور مراكزها التعدينية بالمحافظات والبالغ عددها ١٠مراكز لتصبح بمثابة هيئات تعدينية مصغرة حيث سيضم كل منها مكتبة ومتحفا بجانب مسئول فنى لخدمة المستثمرين بهذه المحافظات بحيث لا يضطرون للقدوم للقاهرة لإنهاء اى اجراءات خاصة بالحصول على موافقات للبحث والاستكشاف أو ادارة المحاجر.وحول التعاون مع الجهات الاقليمية كشف رئيس الهيئة عن الاتفاق مع السعودية لتفعيل بروتوكول التعاون فى مجال الثروة التعدينية حيث نتعاون معها فى دراسة تتابع صخور الجبال على جانبى البحر الاحمر التى تمثل بجانب جبال جنوب سيناء اهم مصادر الثروة المعدنية لمصر .وحول الطروحات المنتظرة خلال العام ٢٠١٤كشف عن تحديد ١٣منطقة لاستغلال ١١خامة ،حيث انتهينا من اعداد كراسة الشروط ومسودة اتفاقية الاستغلال من الفائزين فى الطرح والذى نآمل ان يتم اوائل سبتمبر ،٢٠١٦كما نقيم حاليا امكانات الملح الصخرى المكتشف بمنخفض القطارة للإعداد لمزايدة لاستغلال هذه الثروة من الاملاح الصخرية الطبيعية .واختتم طعيمة تصريحاته بالتأكيد ان مصر لاتزال ارضا بك ار من حيث ثروتها التعدينية رغم كل ما تم استخراجه منذ عصر الفراعنة وحتى الآن

فمصر لم تبوح بعد بكل اسرارها.

تطوير طرق المحاجر الرئيسية :

رؤية تطوير قطاع التعدين لا تقتصر على الجهات الحكومية المعنية ممثلة فى و ازرتى البترول والصناعة وانما ايضا هناك جهود للقطاع الخاص الذى يسعى لاحداث نقلة نوعية فى قطاع التعدين من خلال جذب اكبر ٥٠شركة عالمية متخصصة فى مجال التعدين لنقل جزء من عملياتها لمصر.وصنع اسم تجارى عالمى لعشر خامات تعدينية مصرية لتصبح واحدة من اهم المنتجات على مستوى العالم خاصة ان هناك خامات مصرية بالفعل تعد مقياسا للجودة العالية مثل الحجر الجيرى بسمالوط الذى يعد الانقى على مستوى العالم ايضا جبس راس ملعب بسيناء ،وتتجاوز صادرات الصناعات التعدينية حاجز ال ٣٠مليار جنيه رغم ما يعانيه قطاع التعدين من مشكلات عديدة والتى تحتاج فقط لاجراءات ادارية بسيطة او مخصصات مالية قليلة لانهائها يطالب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بالاسراع بتطوير القطاع من خلال إنشاء مدن صناعية متخصصة فى الصناعات التعدينية وحل مشكلات القطاع مثل تقنين اوضاع مصانع الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان والتى تعد سادس مركز لهذه الصناعة عالميا من حيث حجم الانتاج والتصدير الا انها مهددة بالتوقف فى أى لحظة لأن الارض المقامة عليها المصانع ملك محافظة القاهرة التى تطالب المصانع كل فترة بغرامات ومقابل تأخير دون تسوية الملف بشكل نهائي.اوضح رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان قطاع الرخام والجرانيت الوحيد الذى بجانب انه لا يحصل على أى دعم او مساندة من الدولة فانه اصبح موردا للايرادات العامة بسبب فرض رسم صادر على صادرات بلوكات الرخام حتى وصلت القيمة الاجمالية لهذه الرسوم الى نحو ٦٠٠مليون جنيه خلال السنوات الأربع الاخيرة ،ومع ذلك لا يستفيد القطاع من هذه المبالغ بل توجه لقطاعات اخري .إن ممثلى القطاع اثاروا هذه المشكلة خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة حيث طالبنا بتخصيص مبالغ مالية من حصيلة رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لتمويل تطوير ورصف طريقى الشيخ فضل بمحافظة البحر الاحمر وجبل الجلالة بالسويس والذين يربطا محاجر الرخام الرئيسية لمصر بمناطق التصنيع وموانى التصدير ،وهناك وعد باثارة المشكلة مع وزيرى التخطيط والمالية لتدبير التمويل المطلوب.ان المنطقتين يستخرج منهما نحو ٢.٨مليون متر مكعب رخام سنويا ،مقابل مليون و ٢٠٠الف متر مكعب تستخرج من المناطق الاخرى بالجمهورية ،مشي ار الى ان منطقة خشم الرقبة بمحافظة البحر الاحمر يوجد بها ٢٠٠محجر لانتاج الرخام يعمل بها نحو ٧آلاف عامل ،كما ان منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس بها ستون محج ار ويعمل بها نحو ٣آلاف عامل ،كما يوجد بها أيضا معظم محاجر الزلط التى تخدم عمليات البناء فى شرق وجنوب القاهرة والسويس والعاشر.رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديرى لمواد البناء ،إن تكلفة النقل تمثل حاليا % ٤٠من تكاليف استخراج الرخام وهو ما يخفض من تنافسية الرخام المصرى داخليا وخارجيا ،فى حين ان رصف الطريقين سيسهم فى تخفيض قيمة النولون الى اقل من النصف ،بجانب الاستفادة من منتجات الفرز الثانى الموجودة بالجبال غير المستغلة بسبب ارتفاع تكلفة النقل .وكشفت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى تلقى عشرات الشكاوى من شركات المحاجر بسبب سوء الطرق المؤدية للمحاجر وعدم توافر اية بنية اساسية من مياه او كهرباء او خطوط تليفون او مراكز طبية بالقرب من المحاجر مما يزيد من تكاليفهم بصورة كبيرة خاصة مع تعرضهم الدائم لمشاكل فى نقل المواد البترولية اللازمة لتشغيل

المعدات.

الترخيص شرط إستغلال المحاجر والملاحات :

أكد وزير التنمية المحلية عدم إستغلال أي محجر من المحاجر أو الملاحات فى المحافظات بدون ترخيص وطلب من المحافظين سرعة تفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية ،وأن يتم الترخيص للمحاجر الجديدة فى ضوء هذا القانون أو الراغبين فى تجديد التراخيص للعقود القديمة .وموفاة الو ازرة ببيان المحاجر والملاحات التى تم ترخيصها

٤٧٧

فى ظل القانون الجديد وما تم تحصيله ونوعية الخام المستخرج من كل محجر على حدة وذلك ضمانا لتحصيل

مستحقات الدول وفقا للقانون.

مشاكل المحاجر وعمالها :

بعد قيام عدد من المحافظين بإجبار العاملين في المناجم والمحاجر بالتوقيع علي عقود عمل مغايرة لطبيعة عملهم بحيث يتم إلغاء العقود غير محددة المدة واستبدالها بعقود محددة ..أعلنت و ازرة القوي العاملة والهجرة عن تشكيل لجنة لبحث ما تضرر منه العاملون بالمناجم والمحاجر بسبب هذا القرار ..وتضم هذه اللجنة و ازرات القوي العاملة والمالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية ..بالإضافة إلي ممثلين عن محافظات القاهرة والسويس والمنيا وبني سويف والجيزة والشرقية .تم تشكيل هذه اللجنة بناء علي مخاطبة النقابة لو ازرة القوي العاملة والهجرة وو ازرة التنمية المحلية بضرورة إيجاد حلول سريعة لإنقاذ مايزيد علي نصف مليون عامل في قطاع المناجم والمحاجر علي مستوي الجمهورية ..بعد القرار الذي اتخذه بعض المحافظين بإجبار العمال علي التوقيع علي عقود عمل جديدة مؤقتة واعتبارهم مجرد عمالة موسمية علي الرغم هناك الكثير من العمال يعملون بعقود غير محددة المدة طبقا للقانون رقم ٢٧لسنة ١٩٨١ويحصلون علي جميع الإمتيازات والحوافز والبدلات ..مؤكدا علي ان تطبيق هذا القرار سيؤدي إلي الحصول علي مرتبات لن تتعدي %٤٠ من المستحقات المالية التي يحصلون عليها الآن .أن السبب الرئيسي و ارء هذا القرار هو رغبة المحافظين في إلغاء صناديق الخدمات التي توجد بالمحافظات والتي يستفيد منها الكثير من العمال في القطاعات الخدمية ..أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلي إهدار الكثير من حقوق عمال المناجم خاصة إن هذه الفئة تعمل في مجال له طبيعة خاصة لأن كل عملهم يوجد في الأراضي الصحراوية وتحت الأرض وفي ظل ظروف مناخية قاسية وبالتالي فمن أبسط حقوقهم هو ضمان كافة مستحقاتهم المالية وتوفير الرعاية والتأمين الكامل لهم بدلا من إلغاء عقودهم الدائمة واستبدالها بعقود

محددة المدة.

أن اللجنة التي قامت و ازرة القوي العاملة بتشكيلها أكدت علي أنه لن يتم المساس بحقوق أي عامل من عمال المناجم والمحاجرو سيتم خلال الاجتماعات القادمة بحث ودراسة تطبيق القوانين السارية وق اررات رئيس مجلس الوزراء حتي لا يتم إهدار أي حق من الحقوق المكتسبة للعمال ..وسيتم عرض هذه النتائج علي الوزراء المختصين لإقرارها قبل رفعها إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار ينهي المشاكل التي يعاني منها العاملون

بالمناجم والمحاجر.

يبدو أنه لا قيمة للوقت لدى الجهاز الإداري للدولة ،فبالرغم من صدور قانون الثروة المعدنية الجديد قبل نحو شهرين، فإن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد ،بسبب الخلاف حول أمور بديهية ،أبرزها مصير العاملين في مشروعات المحاجر بالمحافظات وما إذا كان سيتم إلحاقهم على قوة العمل بهيئة الثروة المعدنية ،أم سيظلون تابعين للمحليات؟..

ثم كيف سيدبر المحافظون العجز في موازناتهم ،بعد توريد نسبة كبيرة من إيرادات مشروعات المحاجر ،إلى الخزانة العامة للدولة ،بعد أن كانوا يعتمدون عليها في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بمحافظاتهم ،وينفقون منها على مرتبات الجهاز الإداري الخاص بالمحاجر؟ ! لا شك ،أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد حتى الآن ،يعني إهدار المزيد من المال العام ،كما يصيب آلاف العاملين بمشروعات المحاجر ،بحالة من القلق، حول مصيرهم ،كما أن و ازرة المالية لم تعلن موقفها بشكل واضح ،تجاه هؤلاء العاملين ،خلال الاجتماعات الخاصة

يقول المدير التنفيذي لمركز تكنولوحيا

بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون ،والتي لم تخرج للنور حتى الآن !!

الصناعات التعدينية ،عضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وممثل الاتحاد في مناقشات اللائحة التنفيذية -نحن ندور في حلقة مفرغة ،فالقانون صدر لإلغاء الرسوم الحالية التي يتم تحصيلها ،ولا يتم إيداعها بالخزينة العامة للدولة ،لكن مسئولي المحليات لا يعجبهم ،والمالية كانت تتجاهل ،ولكن بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ،ستئول كل الرسوم والايجارات والاتاوات إلى الخزينة العامة ،وسيكون قطاع المحاجر أكثر تنظيما، وستحصل الدولة على ما يتراوح بين ٧و ٩مليارات جنيه سنويا ،كعائدات من المحاجر ،وستخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ،بحيث لا يتم إهدارها كما كان يحدث في السابق ،ولكن تبقى مشكلة الجهاز الإداري للمحاجر ،والى من سيتبع ،ولذلك تقدمنا بمقترح بحيث يتم تقنين أوضاع هؤلاء العاملين ،وضمهم لقوة العمل الخاصة بالمحافظات ،حسب درجاتهم ومدة خدمتهم ،على أن تتولى و ازرة المالية تمويل تلك الالتزامات ،وبالرغم من مرور شهرين على صدور القانون ،لم يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن ،بسبب مناقشات حول أمور بديهية ،لن يؤدي حسمها إلا إلي ضياع المزيد من حقوق الدولة ،والاموال التي يجب أن تحصل عليها كعائدات من المحاجر بموجب قانون الثروة المعدنية الجديد ،ونحن الآن أمام حقيقة مجردة ،فالمالية تريد الحصول على عائدات المحاجر ،دون أن تتحمل اية التزامات تجاه الجهاز الاداري ،الذي يقوم بالعمل في مشروعات المحاجر ،ويتولى الاشراف عليها وتحصيل رسومها ،بدليل أننا لم نحصل على موافقة صريحة من و ازرة المالية ،حول مصير هؤلاء الموظفون والعمال ،ما أدى إلي تعطيل صدور اللائحة التنفيذية بالرغم من مرور شهرين على صدور القانون ،ولاشك أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ،لا يعني سوى إضاعة المزيد من الأموال على الخزينة العامة للدولة ،وتعطيل استثمارات المحاجر ،حيث يطالب المستثمرون بلائحة تنفيذية مكتملة الأركان ،توضح التزامات كل طرف ،وواجباته،

٤٧٨

وحقوقه ،الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ،بسبب الجدل حول بعض الأمور المتعلقة باللائحة التنفيذية ،والتي لم يتم حسمها حتى الآن ،بالرغم من طول فترة المناقشات ،وصدور القانون الجديد منذ شهرين أو أكثر .واذا كان من حق و ازرة المالية ،الحصول على تلك الأمول بموجب القانون ،فعليها أيضا أن تتخذ موقفا واضحا وعادلا من مصير هؤلاء العمال والموظفين ،وأن تحسم مصيرهم ،بالتبعية إما لهيئة الثروة المعدنية ،أو للمحليات ،وننتهي من هذه القضية الشائكة ،بحيث تخرج اللائحة التنفيذية للنور ،ويتم تفعيل القانون ،لاسيما أن تبسيط الرسوم والإجراءات سيدفع الجميع للعمل في النور ،ولذلك يجب أن تكون هناك آليات واضحة وصريحة ،ورسوم محددة ،تحفظ حق الدولة في المال العام ،وتصون حقوق العاملين ،وتحافظ على مكتسباتهم المالية ،فعلى عاتقهم ستقوم آلية العمل وفقا للقانون الجديد، وبدون الحفاظ على حقوقهم ،ربما لن تكون العائدات بالمستوى المطلوب.

لماذا لا يتم إلحاق هذه العمالة على هيئة الثروة المعدنية ،ويتم تعيين وكيل و ازرة تابع للهيئة بالمحافظات ،لمتابعة الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالمحاجر؟ إن الثروة المعدنية ربما تكون غير قادرة على بسط سيطرتها على المناطق المحجرية ،الممتدة في الصحاري ،لاتساع مداخلها ومخارجها ،ومساحاتها الشاسعة ،ما قد يتعذر عليها تولي المسئولية كاملة ،والحقيقة أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات من أجل تفعيل القانون الجديد ،وصدور لائحته التنفيذية ،لكن القضية أن الأطراف الممثلة لو ازرة المالية في اجتماعات اللائحة التنفيذية للقانون ليست أصحاب قرار ،ومن ثم تبدأ الاجتماعات وتنتهي دون الانتهاء من حسم الكثير من الامور ،ما يعني إضاعة الوقت ،وعدم تفعيل نصوص القانون الذي مر أكثر من شهرين على صدوره ،وقد اصبحنا أمام وضع شائك ،فالقانون القديم أصبح لاغيا بصدور القانون الجديد ،والأخير لايزال مجمدا بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية ،ما يترتب عليه إضاعة حقوق الدولة ،واستمرار حالة عدم الاستقرار داخل المحاجر ،واداراتها الإدارية ،لعدم حسم مصيرها ،هل ستتبع المحليات؟ ..أم سيتم نقل تبعيتها لهيئة الثروة المعدنية؟ ..ولا أحد من هؤلاء العاملين في مشروعات المحاجر -والذين تقدرهم بعض الارقام بنحو ٦٠ألف موظف وعامل -ولا أحد منهم يعرف إلى ماذا تتجه نية و ازرة المالية في هذه القضية؟ ..ولذلك لابد من تدخل وزير المالية ،لحسم هذا الملف ،حتى يتم إقرار اللائحة التنفيذية ،وتفعيل القانون ،فليس من المعقول أن ،تستورد مصر خامات محجرية بقيمة ١٧مليار دولار ،بالرغم من أن مصر غنية بالثروات المحجرية ،كما أنه ليس من المعقول أن يتم استيراد رمل لفضلات القطط ب ٢٠٠ألف دولار ،وفي دولة تعاني عج از صارخا في موازنتها العامة ،وتمتلك من الثروات المحجرية ما يغنيها عن الاستيراد ،إذا أحسنت إدارة هذه القطاع بشكل احترافي ،وسيدر عائدات بالمليارات على الخزينة العامة للدولة .صدر قانون الثروة المعدنية عام ،١٩٥٢وتم تعديله في عام ،١٩٦٢وكانت المحافظات - ولا تزال -تتولى الإشراف على المحاجر ،ولم تكن هناك لائحة مالية موحدة على مستوى الجمهورية ،حتى صدر قانون الثروة المعدنية الجديد منذ نحوشهرين ،ولم تخرج لائحته التنفيذية للنور حتى الآن ،إذ لم يتم حتى الآن ،حسم مصير هؤلاء العمال والإداريين بمشروعات المحاجربالمحافظات ،والآن ،ستحصل الدولة على عائدات وفقا للقانون الجديد -قد تصل إلى ٩مليارات جنيه ،ستحصل المحليات على نسبة منها ،ويجب أن تحصل هيئة الثروة المعدنية على نسبة منها ،ليس فقط من أجل الإنفاق على الجوانب الفنية ،من أجل تنمية الثورة المحجرية ،واجراء الابحاث والدراسات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي ،الذي يمكن أن يكون فاتحة خير على مصر ،لتصنع مستقبلا استثماريا جديدا ،عبر ثروات تمتلئ بها الصحاري المصرية ،ولذلك نريد أن تخرج اللائحة التنفيذية للنور ،وكذلك يجب حسم مصير هؤلاء العاملين بشكل واضح ،لكننا فوجئنا باستم اررفلسفة موظفي الحكومة ،في العمل كدولة جباية ،لاتزال موجودة في الجهاز الإداري ،هم يريدون فقط الحصول على الرسوم والاتاوات ،وهي تساوي ملاليم ،مقارنة بما يمكن أن تحققه مصر من الاستثمار في هذا القطاع الواعد ،ولذلك نحن بحاجة إلى الإسراع في تفعيل قانون الثروة المعدينة الجديد ،والانتهاء من لائحته التنفيذية ،والتفكير بشكل مؤسسي في كيفية الاستفادة من هذه الثروات .متى سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد؟

أرسلت و ازرة البترول خطابات رسمية إلى و ازرات المالية ،والصناعة ،والتنمية المحلية ،لطلب بيانات ،وتفاصيل حولمشروعات المحاجر ،ولم تتلق ردا حتى الان ،كما أن و ازرة المالية لم تحسم موقفها من مصير الجهاز الإداري للمحاجر بالمحافظات ،لأن ممثلي الو ازرة في الاجتماعات المتعلقة باللائحة التنفيذية ليس لديهم سلطة اتخاذ قرار ،ولا أحد يدرك ،أنه إذا أراد جمع أموال ،تحصيل رسوم ،فلابد أن ينفق على تلك المشروعات لكي تؤتي ثمارها ،وليس من المعقول أن يكون الهدف هو جمع الأموال دون الالتزام بأي مسئوليات ،كما انه ليس من المعقول أن ننظر تحت أقدامنا ،فنجني الاموال ،دون أن نبحث في كيفية تنمية الاستثمارات ،واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي ،ولم يعد مقبولا التعامل مع هذا الملف بعقلية موظف الحكومة في زمن الخمسينيات والستينيات ،ولابد أن يدرك الجهاز الإداري للدولة ،أن العالم قد تغير ،وأنه بالامكان الاستفادة من هذه الثروات بشكل علمي ،يدر آلاف المليارات على الخزينة العامة للدولة ،واذا كانت الدولة تريد تنمية مواردها ،فيجب على مسئوليها التفكير ،بطريقة مختلفة، تتماشى مع التقدم العلمي ،والفكر الاستثماري المعاصر ،دون التمسك بأفكار عتيقة ،تقوم فقط على جني الرسوم .هناك حد ما من التوافق ،وكافة الامور في طريقها للحسم ،وقد أرسلت و ازرة البترول خطابات للجهات المعنية للحصول على تفاصيل وبيانات ،والاجتماعات مستمرة ،ولا يوجد قانون ولا لائحة ،تمنع موظف من الحصول على راتبه الشهري، وحقوق هؤلاء العاملين ،ومكتسباتهم المالية مصونة ،ولا أحد يستطيع المساس بها ،وسيتم خلال الايام القادمة،

٤٧٩

الوصول لصيغة مع كافة الجهات لحسم هذا الملف ،والانتهاء من اللائحة التنفيذية ،لتفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد ،من أجل تنمية موارد مصر ،والاستفادة من هذه الثروات المحجرية الهائلة.

تحديد فرص الاستثمار وقاعدة معلومات :

بعد جهود شاقة استمرت سنوات طويلة .تقرر طرح أول مشروع أمام المستثمرين للاستفادة من الرمال السوداء التى تتوافر كميات هائلة منها فى مصر حيث توجد فى ١١منطقة فى سواحل الدلتا وسيناء .وهذه الرمال السوداء تعتبر أحد الكنوز الضخمة فى مصر والتى لو أحسن استغلالها فستسهم فى توفير موارد كبيرة للبلاد .حيث أوضحت الدراسات العلمية الحديثة توافر العديد من المعادن يمكن استخراجها منها وتتميز بجدوى اقتصادية كبيرة منها خمسة معادن تستخدم فى أكثر من أربعين صناعة .ومن الأمور المهمة فى هذا المجال ان الرمال السوداء تحتوى على معادن مشعة لها استخدامات عديدة خاصة فى مجال الصناعات النووية وبالتالى تقرر ألزام أى مستثمر يشارك فى هذا النشاط بتسليم تلك المواد المشعة إلى هيئة المواد النووية التابعة لو ازرة الكهرباء والطاقة .المشروع الذى سيطرح أمام المستثمرين العالميين سيكون لاستغلال الرمال السوداء فى منطقة ساحل البرلس فى محافظة كفر الشيخ بشمال الدلتا والتى تشمل معادن التيتانيوم والزركون والجارنيت والماجنيتايت وذلك بالتنسيق بين و ازرة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وو ازرة الكهرباء والطاقة ممثلة فى هيئة المواد النووية.

هذا المشروع سيقام بغرض فصل المعادن التى توجد فى الرمال السوداء للاستفادة منها فى اقامة صناعات ضخمة وهو ما دعا و ازرة الكهرباء والطاقة للتاكيد على ضرورة استغلال هذه الثروة حيث قدر الاحتياطى التعدينى المؤكد فى هذه الرمال بحوالى ٥٨٢مليون طن تحتوى على متوسط قدره %٣.٤من المعادن الثقيلة بطول ٢٢كيلو متر فى القطاع الغربى الذى يقع شرق البرلس كما يوجد احتياطى تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقى بحوالى ثمانية وأربعين مليون طن تحتوى على متوسط %٢.١من المعادن الثقيلة به بخلاف امتدادات مستقبلية للخام وهى ارقام اقتصادية بشكل جيد طبقا للدراسات التى اجريت واكواد التعدين الدولية .وسيكون اسلوب الطرح على المستثمرين من خلال مرحلتين الاولى مرحلة التأهيل الفنى والمالى حيث يتم التاكد فيها من المقدرة الفنية والملاءة المالية للشركات المتقدمة للمزايدة والثانية مرحلة المزايدة ويحق من خلالها للشركات التى اجتازت التأهيل الفنى والمالى الدخول فى المزايدة مباشرة بناء على الاخطار بالتأهيل .وكانت هيئة المواد النووية التابعة لو ازرة الكهرباء والطاقة قد تقدمت بنتائج د ارسة جدوى اقتصادية لمشروع استغلال الرمال السوداء التى نفذتها أحدى الشركات الاسترالية.سيشترط على المستثمر الذى سيتم اختياره بناء على نتائج المزايدة أن يقوم بتسليم جميع العناصر المشعة لهيئة المواد النووية كما سيتم وضع كافة الاشتراطات والضوابط الفنية والقانونية والبيئية اللازمة للمشروع دراسات الجدوى اوضحت ان التكلفة الاستثمارية للمشروع مائة وخمسة وعشرين مليون دولار وله جدوى اقتصادية كبيرة يبلغ العائد المستهدف %٢٢أن الرمال السوداء متواجدة فى منطقة سواحل الدلتا وشبة جزيرة سيناء وذلك فى ١١منطقة بين أدكو ورفح ويتواجد فى الرمال السوداء عدة معادن هامة للصناعة مثل التيتانيوم الذى يستخرج منه كل من )الالمنيت( والالمنيت عالى الجودة والروتيل حيث يتم استخدامهما فى صناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط وانواع الحبر والمنسوجات وبلاط السيراميك ومستحضرات التجميل والجلود والادوية والصابون والمواد الغذائية والصلب الكربونى ،والصلب المقاوم للح اررة ،واسياخ اللحام ،وتبطين الافران ،وتغليف انابيب البترول تحت سطح البحر .والمعدن الثانى الزركون ويستخدم فى صناعات السيراميك ،والزجاج ،والتجهيزات الصناعية والعواكس ،والاساسات ،وتبطين الافران ،وقلوب المفاعلات النووية ،وسبائك مواتير السيارات ،وبعض الصناعات الاخرى.بالاضافة لمعدن الجارنيت الذى يستخدم فى صناعة احجار الجلخ وتلميع الاسطح المعدنية واوراق الصنفرة وفلاتر المياه ،والجرانيوليت ،والدهانات.وكذلك خام الماجنتيت الذى يستخدم فى صناعات الحديد الاسفنجى والحديد الزهر عالى الجودة وتغليف انابيب البترول تحت سطح البحر وتثبيت وازالة ملوحة التربة.وهناك معادن مشعة ايضا مثل المونازيت وهو مصدر لانتاج العناصر النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية ومصدر ثانوى للحصول على الثوريوم واليورانيوم.

بالرغم من اكتشاف العديد من الثروات التعدينية بأرض سيناء ،فإن الخبراء يرون أن أرض الفيروز لم تبح بكل أسرارها ولايزال هناك الكثير من الخير الذي تحمله لنا هذه الأرض المباركة .لذا فقد حملت لنا شبكة الفيسبوك هذه المبادرة من شباب سيناء بالدعوة لاستثمار كنوز سيناء وفي مقدمتها الرمال السوداء الغنية بالكثير من المعادن النافعة ،حيث يطالب الشباب حكومة د .كمال الجنزوري بالترويج لاستغلال هذه الرمال.

الدعوة يتبناها حاليا ائتلاف شباب ثورة ٢٥يناير علي موقع التواصل الاجتماعي ،للاسهام في استغلال هذه الثروات.

تعتبر الرمال السوداء تعتبر رمالا شاطئية ترسبت نتيجة لاصطدام مياه النيل الحاملة لها بمياه البحر الأبيض المتوسط ،فتوجد في السهل الساحلي الممتد من شرق بحيرة البردويل حتي العريش ،وتعتبر مصر من الدول الكبري التي تحتوي علي احتياطي عالمي ضخم من هذه الرمال يقدر بنحو مليار متر مكعب .وللرمال السوداء أهمية اقتصادية ،حيث تحتوي علي مجموعة من المعادن ذات الاستخدامات المهمة والتي يمكن أن يكون لها مردود اقتصادي قوي اذا تم استغلالها ومشاركة فعالة في زيادة انتعاش الاقتصاد القومي بملايين من الدولارات وبالتالي اتاحة فرص عمل والحد من البطالة ،وأضاف أن من أهم هذه المعادن علي سبيل المثال لا الحصر الألمنيت الذي يدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ ،بالاضافة الي مادة الزكون وتدخل في صناعة السيراميك وفي المفاعلات النووية،

٤٨٠

ومادة الجارتت والسليكا الثقيلة وتفيد في صناعة الصنفرة ،أن الرمال السوداء كانت مستغلة في القرن الماضي بمعرفة شركة الرمال السوداء المصرية والتي تم تأميمها سنة ،١٩٦١ونتيجة للممارسات البيروقراطية تم غلق ابوابها برغم تعدد أماكن انتشار الاحتياطي منها ..ففي منطقة رشيد يقدر بنحو ٥٠٠مليون متر مكعب وفي منطقة دمياط يقدر بنحو ٣٠٠مليون متر مكعب ،وفي منطقة شمال سيناء يقدر الاحتياطي بنحو ١٠٠مليون متر مكعب ،وقد قامت هيئة الطاقة النووية المصرية بعملية مسح جوي لتحديد أماكن وجود الرمال السوداء ،حيث تم تحديد نحو ١١موقعا غنيا بهذه المادة وهذه دعوة الي المستثمرين الجادين ولحكومة د .كمال الجنزوري باستغلال الرمال السوداء وطرحها للشركات الاستثمارية لدعم الاقتصاد وفتح مجالات لتشغيل الشباب والخريجين والقضاء علي جميع أشكال البطالة.

في عام ١٩٩٠تم عمل الاستكشافات الأولية التعدينية للرمال السوداء في محافظة شمال سيناء عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية ،وتم تقسيم الساحل الشرقي الي منطقتين :المنطقة الشرقية والتي تقع من المساعيد وبوغاز الزرانيق حيث تبلغ مساحة المنطقة التي تم دراستها نحو ١٨كم ٢وتبلغ كمية الرمال السوداء التي تحتوي علي الثروات المعدنية نحو ٤٤مليون طن ،واحتياطي المعادن الثقيلة بالمنطقة نحو طن ،واتضح أن المنطقة غنية بمعدن الالمنيت حيث تبلغ نسبته نحو ،%٦١تليه السليكات الثقيلة %٢٢ثم معدن الهماتيت حيث تبلغ نسبته نحو %٦.٥ثم معدن الجارنت% ٥.٥أما باقي المعادن) ماجنيت وروتايل وزروكون( فهي تمثل نسبا صغيرة في نسبة الركاز.

أما المنطقة الغربية ،فهي منطقة رمانة وتمتد لمساحة ١٧كم علي طول الشاطئ تبدأ من تل المحمدية شرقا حتي بوغاز رقم) (١غربا حيث تبلغ مساحة المنطقة التي تم دراستها نحو ١٨كم ٢وتبلغ كمية الرمال السوداء علي المعادن الاقتصادية نحو ٤٥مليون طن وأن متوسط نسبة الركاز التي تحتوي علي تلك المعادن %٢٢.٥أي ٢٢.٥كجم/طن وان احتياطي المعادن الاقتصادية بالمنطقة نحو ٢٥٠ألف طن واتضح أن المنطقة غنية بالسليكات الثقيلة .

وبالنظر الي وجود تلك الرمال التي تزخر بها شواطئ سيناء ،فإن هذه الثروة الطبيعية كفيلة بوضع المحافظة علي الخريطة التعدينية لمصر مع التوسع في عمليات الاستثمار والتنقيب عن الثروات التعدينية ،مع اتاحة المجال لاستخدام تكنولوجيات وأساليب حديثة ،وحل مشكلة واضعي اليد من أبناء سيناء في تلك المناطق إما بالتعويض أو المشاركة في عملية الاستثمار علي أرض سيناء ولإيجاد مجتمع تنموي.

الإستثمار التعديني فى الصحاري المصرية :

تعتمد فكرة المشروع ،على أساس الاستثمار التعدينى والصناعي ،ويتميز عن غيره من المشروعات التنموية بأنه لا يحتاج إلى إقامة بنية تحتية جديدة ،لكنه يعتمد على استغلال البنية التحتية المتاحة ،والمصادر الطبيعية القريبة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذه على عدة مراحل ،حيث يمكن تنفيذه حسب أهمية كل منطقة أو محور ،وعلى مقومات النجاح المتاحة ،والمؤكد أن تنفيذ هذا المشروع ،سوف يصحح الخريطة السكانية لمصر ،ويستوعب عددا كبي ار من العمالة ،كما أنه سوف يؤد إلى تحويل بعض المدن المتخصصة الجديدة إلى مدن مليونية ،فضلا عن مساهمته فى

تقوية الأمن القومى المصري .

وبشكل عام ،يشتمل مشروع العصر لتنمية مصر-على ثلاثة مناطق رئيسة للبدء فى تنميتها وهى شبه جزيرة سيناء، والصحراء الغربية ،والصحراء الشرقية ،من خلال إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى على بعض المحاور (الطرق الرئيسية )التى تقطع تلك المناطق الصحراوية ،ويمكن أن تتحول تلك المراكز إلى مدن صناعية متخصصة تستوعب عددا كبي ار من السكان ..فبالنسبة لسيناء فهى تحتوى على العديد من الثروات الطبيعية من أهمها الرمال البيضاء ،والفحم والكبريت ،والحجر الجيري ،والفيروز ،وأحجار الزينة مثل الرخام والجرانيت وغيرها وكذلك البترول والغاز .وقد تم اقتراح إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى على أربعة محاور للتنمية فى سيناء هي :الأول هو محور المنطقة الساحلية الشمالية ،والثانى هو محور طريق القنطرة شرق بئر جفجافة العريش ،أما المحور الثالث فهو محور طريق الشط – نخل -طابا ،والمحو ارلرابع هو طريق أبو زنيمة -أبو رديس -وادى فيران -نويبع -الطور، بالإضافة إلى محاور التنمية الخاصة بالاستثمار التعدينى والصناعى فى سيناء التى سبق ذكرها.

درعان للتنمية ويشتمل مشروع العصر –-على مجالات أخرى عديدة لتنمية شاملة لهذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر ،فمن المقترحات المهمة فى هذا المشروع ،إقامة درعين للتنمية فى سيناء ،الدرع الأولى يقع فى شمال سيناء والثانية فى شمال شرق سيناء وتشتمل درع التنمية الشمال على :تطوير ميناء العريش والتوسع فى أنشطة السياحة الشاطئية فى الشريط الساحلى بمنطقة رفح -العريش ،واقامة المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون ،ومصنع لإنتاج المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء التى يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العريش ،حيث تكشف البيانات الجيولوجية والتعدينية المتاحة ،أن هناك مصادر طبيعية يمكن استغلالهما على هذا المحور :الأملاح والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء وخامات والجبس والكبريت ،كما يمكن استكمال مشروع ترعة السلام من أجل إقامة المشروعات الزراعية بشمال سيناء، وبالإضافة إلى النشاط الزراعى يمكن إقامة أنشطة اسثمارية صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وتنشيط عمليات تصديرها ،كما أن إقامة المنطقة الصناعية الحرية بشرق بورسعيد يمثل أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية والتجارية والصناعية حيث تمثل هذه المنطقة باقى الجزء الغربى لدرع التنمية بشمال سيناء.

أما درع التنمية بشمال شرق سيناء فهو يشمل إقامة مدينة لمواد البناء وتشتمل هذه المدينة المقترحة على حوالى ١٢ مصنعا ووحدات انتاجية تخدم أنشطة صناعة البناء وللتصدير ،وقد تم اقتراح إقامة هذه المدينة بين جبل المغارة وجبل

٤٨١

الحسنة ،وبنمو هذه المدينة يمكن أن تصل حتى العريش ،ويمكن أن تتسع هذه المدينة ملايين المواطنين المصرين جميعا ،وبذلك نكون قد أقمنا درعا تنموية هاما فى شمال شرق سيناء.

ويحتوى المشروع أيضا على إقامة مدينة السيليكون بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء ،حيث تحتوى هذه المنطقة على أنقى الرمال البيضاء التى يصنع منها مادة السيليكون التى يصنع منها الشرائح الإلكترونية والخلايا الضوئية والتى تمثل قاعدة صناعة الإلكترونيات فى الحاضر والمستقبل ،واذا ما تم تنفيذ هذا المشروع نكون قد أنقذنا إحدى ثرواتنا الطبيعة من الهدر ،فضلا عن زيادة القيمة المضافة ،حيث يصل طن الرمال البيضاء التى تصدرها مصر حوالى ٢٠ دولارا ،ولو تم تصنيعها لزاد سعر الطن إلى آلاف الدولارات .كذلك يشتمل المشروع على إقامة العديد من مراكز الإستثمار التعدينى والصناعى على محاور أخرى بوسط وجنوب سيناء تشتمل على إقامة مصانع لإنتاج الأسمنت وكربونات الكالسيوم والزجاج وسبائك الفرومنجنيز وأحجار الزينة من الرخام والجرانيت ..أما الصحراء الغربية فهى غنية بخامات الجبس ،والملح الصخري ،والحديد ،والفوسفات ،والكاولين ،والرمال البيضاء ،والأحجار الجيرية ،وخامات مواد البناء ،والينابيع الحارة ،والكاولين ،والشب ،والأشكال الطبيعية بالصحراء البيضاء فى واحة الفرافرة ،بالإضافة إلى البترول والغاز ،كذلك يوجد فيها بعض أحجار الزينة مثل الر خام والجرانيت أما واحة الفرافرة فهى تمثل متحفا طبيعا حيث يوجد بها الصحراء البيضاء والتى تحتوى على أشكال طبيعية بديعة ومتباينة الأحجام والمناظر .كذلك يوجد فى واحة الفرافرة مساحات كبيرة من الأراضى التى تصلح للزراعة ،لذلك فإن مشروع العصر يوصى بأن تكون واحة الفرافرة م از ار للسياحة الجيولوجية والاستشفاء بالإضافة إلى زيادة مساحة الأراضى الخضراء بها ولا سيما أن هناك إحتمالات كبيرة لوجود كميات من المياه الجوفية لاستصلاح العديد من الأفدنة وزراعتها بالمحاصيل المناسبة ..فيما تعتبر الواحات الداخلة والخارجة ،منطقة جاذبة للإستثمار السياحى حيث يوجد بها العديد من الآثار والمعابد الفرعونية والرومانية والقبطية ،وكذلك لابد من إعادة تنشيط مشروع توشكى الزراعى وما يرتبط به من صناعات غذائية وثروة حيوانية ،إلى جانب إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى فى المناطق التى تحتوى على الصخور الجرانيتية والكاولين والطفلة بالقرب من هذا المحور الفرعى )توشكي -بحيرة ناصر(.

وفى شمال الصحراء الغربية ،يمكن إقامة منطقة حرة تجارية وصناعية بمرسى مطروح ،بالإضافة إلى مناطق الاستثمار التعدينى والصناعى والبترولى ومشتقاته الموجودة فى شمال الصحراء الغربية ..أما الصحراء الشرقية والتى تحتوى على كميات هائلة من الرواسب المعدنية والخامات الاقتصادية مثل الذهب والكروم والإلمنيت والفوسفات والحديد والعناصر الأرضية النادرة والجبس والأحجار الجيرية النفية والرمال البيضاء والكاولين والكوارتز وخامات مواد البناء والرخام والأباستر وأحجار الزينة بالإضافة إلى العناصر الاستراتنيجية الأخرى والبترول والغاز ،وقد تم اقتراح أربعة محاور للتنمية يقام عليها مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى الأول هو محور الكريمات /بنى سويف - الزعفرانة ،والثانى محور قنا -سفاجا ،والثالث محور قفط -القصير ،أما المحور الرابع فهو محو اردفو -مرسى علم، وسوف نضرب مثالا بمحور الكريمات /بنى سويف -الزعفرانة ،والذى يربط بين النيل وخليج السويس ،حيث يوجد حول هذا المحور العديد من الخامات الطبيعية المحجرية مثل :الأحجار الجيرية ،الرخام ،الألابستر ،الطفلة ،الزلط وبدائله ،وكميات هائلة من رمال الزجاج النقية .ونظ ار لتوافر المصادر الطبيعية حول محور إدفو -مرسى علم ،فإنه يمكن إنشاء ثلاثة مراكز للتنمية بهذا المحور ،ويفضل إقامة المركز الأول بالجزء الغربى من هذا المحور فى منطقة مناسبة شرق مدينة ادفو ،وتتمثل المشروعات المقترحة فى المركز الأول فى إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك ،حيث تعتبر منطقة شرق ادفو من المناطق المناسبة لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك ومشتقاته اللازمة لأغراض صناعية كثيرة .إلى جانب مصنع للحديد والصلب ،ويعتمد على حديد أسوان الذى تركت خاماته منذ عشرات السنين ،رغم أنه كان المصدر الأساسى لمصانع الحديد والصلب فى حلوان لعشرات السنين قبل اكتشاف خامات حديد الواحات البحرية ،ومن ثم يجب دراسة جدوى هذا الخام الاقتصادية وامكانية إقامة مصنع للحديد والصلب يعتمد على هذا الخام .طريقة التنفيذ وفيما يخص الاستثمار التعدينى والصناعى واقامة مراكز على محاور التنمية المقترحة فى شبه جزيرة سيناء ،والصحراء الغربية ،والشرقية ،فإن آلية التنفيذ تتضمن موافقة مبدأية من الدولة على إجراء دراسة جدوى لهذا المشروع وتحدد هذه الدراسة جدواه ،وترتيب أولويات التنفيذ لمحاور التنمية المقترحة، تليها مرحلة تحديد المحاور التى تم اعتماد جدواها ،وتحديد مواقع لمراكز الاستثمار التعدينى والصناعى الممكن إقامتها حسب نوعية المصادر الطبيعية القريبة ،ثم يتم عمل رسم تخطيطى لتلك المراكز وتحديدها مساحيا ،ورسم مخطط تفصيلى لمكوناتها من حيث مواقع النشاط الصناعى ونوعيته والخدمات الاجتماعية ،والتعليمية،والاقتصادية ،وشبكة الطرق ،والحدائق وغيرها ،ويعقبها طرح مناقصة بين الشركات لكى تقوم شركة أو مجموعة من الشركات المتخصصة بإقامة الخدمات والمرافق المطلوبة للمركز على نفقتها ،وتشكل من بينها شركة تتولى إدارة هذه المرافق والخدمات وتحصيل رسوم عن تلك المرافق من المستثمرين الذين يقيمون مشروعات بالمركز على أن يحدد ذلك مع الجهات الحكومية المسئولة بالدولة بحيث لا تغالى شركة الإدارة فى قيمة هذه الخدمات مع قيام شركة الإدارة بدفع الضرائب للدولة،و يمكن أن يتم ذلك بنظام “ ،“ BOTوالذى بمقتضاه تتولى شركة معينة تلك المسئولية لمدة محددة ،تصبح تلك المرافق بعدها ملكا للدولة ،على أن تكون الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط بالنسبة للأجانب ،ويتم طرح المناطق التى سيقام بها الأنشطة الاسثمارية فى المجالات التعدينية والصناعات المرتبطة بها والخدمية فى مناقصة عامة أو محدودة حسب القوانين المنظمة مع إعطاء حوافز استثمارية مشجعة للمسنثمرين وتقليص مدة الإجراءات ،مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتم تمليك الأراض لأى مستثمر أجنبي ،ولكنه يفضل أن يحصل المستثمر على الأراضى اللازمة لإقامة

٤٨٢

المشروع بطريقة حق الانتفاع لفترة محددة حسب الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن .فوائد المشروع وللمشروع المقترح –فوائد كثيرة ،تتمثل فى إقامة العديد من مراكز التنمية الصناعية الجديدة ،وسوف يتيح هذا المشروع إنشاء العديد من المراكز الصناعية التى سوف تتحول تدريجيا إلى مدن صناعية ترتبط أنشطتها بنوعية الخامات التعدينية وأنواع الصخور حول تلك المحاور ،وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر ،ولكن لا يعرفون أى مجالات يمكن الاستثمارفيها ،وهذا المشروع سوف يفتح العديد من المجالات الاستثمارية التى سوف تجذب هؤلاء المستثمرين .فمثلا يمكن أن يقام بمنطقة محور الكريمات/بنى سويف-الزعفرانة عدد من المراكز الصناعية تندرج أنشطتها فى صناعات للأسمنت ،ومجاير لإنتاج الجير بأنواعه ،ومصانع لتجهيز أحجار الزينة مثل الرخام والألابستر ،مصانع لتجهيز خامات مواد البناء مثل كسر الدولوميت ،والزلط والحجر الجيرى المناسب لأعمال البناء ،ومصانع لزيادة تركيز الخامات لإعدادها للتصدير مثل رمل الزجاج والكاولين ،كما يمكن إقامة مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم المعجلة والنشيطة والتى لها استخدامات صناعية واسعة (Precipitated Calcium ) Carbonateوكربونات الكالسيوم النشطة ).(Activated Calcium Carbonate تعمير الصحراء ومن مميزات المشروع المقترح أيضا تعمير جزء كبير من الأراضى الصحراوية المصرية ،حيث تبلغ مساحة هذه المناطق (سيناء ،الصحراء الغربية والصحراء الشرقية )نحو % ٩٥من مساحة مصر ،كذلك لن يتم إنفاق اعتمادات مالية كبيرة على البنى التحتية ،حيث أن معظم تلك المحاور عليها طرق جيدة ،وبعضها يشتمل على خطوط قوى كهربائية ومياه ،بالإضافة إلى أنه سوف يحدث نشاطا هائلا فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر ،ويساعد على تصحيح التوزيع السكانى فى مصر حيث تنوع الأنشطة حول تلك المحاور سوف يساعد على تخفيف الضغط السكانى على بعض المحافظات المكتظة بالسكان مثل القاهرة والإسكندرية وبعض مناطق الدلتا والصعيد .الحد من البطالة والحقيقة ،أن هذا المشروع العملاق ،وبما يشتمل عليه من أنشطة صناعية متعددة ،سوف يسهم بقدر كبير فى حل مشكلة البطالة فى مصر ،من خلال إيجاد فرص عمل عديدة ومتنوعة كما أن الاستثمار الوافد سوف يساعد على إدخال تقنيات حديثة ومتقدمة ،وفرص تدريبية جيدة تساهم فى رفع المستوى الفنى للعمالة المصرية النمو الاقتصادي ويفتح المشروع مجالات استثمارية هائلة للصناعات المرتبطة بالخامات الطبيعية من معادن وصخور وغيرها ،كما يفتح مجالات جديدة ومتنوعة للتصدير ،وسوف يسهم ذلك فى تنشيط الاقتصاد المصري ،فضلا عن المساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى مما يساعد فى رفع مستوى معيشة المجتمع المصري.

ويساهم فى فتح مراكز ومجالات صناعية جديدة خارج المناطق المكتظة بالسكان ،فى خفض معدلات التلوث فى المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرة من المدن الكبرى ،حيث إنه سوف يتم نقل بعض الأنشطة الصناعية فى تلك المدن إلى محاور التنمية الجديدة فى الصحراء الشرقية .فمثلا يمكن إنشاء مصانع للأسمدة وصناعات حامض الفوسفوريك بالقرب من مصادر الفوسفات على تلك المحاور ،بدلا من نقلها آلاف الكيلومترات وتصنيعها وسط التجمعات السكانية .وكذلك مصانع تجهيز واعداد الرخام والجرانيت يمكن نقلها إلى تلك المحاور حيث ستكون قريبة من مصادرها بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث التى فاقت كل المعدلات العالمية وخاصة فى مدن مصر الكبرى .يمثل هذا المشروع أهمية بالغة للأمن القومي -كما يقول د .عبد العاطى سلمان ،-حيث إن تعمير هذا الجزء الشاسع من الصحارى المصرية سيجعلها مأهولة أكثر بالسكان والأنشطة المتنوعة ،ولذا سوف تكون عائقا لأى تسلل أو عدوان خارجى على أرض مصر وخاصة من الناحية الشرقية ،كذلك يعتبر هذا المشروع ملاذا ومأوى آمنا للعديد من السكان من مناطق الدلتا التى يحتمل أن تتعرض للإغراق نتيجة ارتفاع فى مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بسبب فى ذوبان كميات كبيرة من الجليد فى المناطق القطبية من كوكب الأرض نتيجة لزيادة ح اررة كوكب

الأساس على

الأرض .ومن حيث المبدأ ،فإن كافة المقومات اللازمة لنجاح المشروع فى سيناء ،فالمشروع يعتمد فى

الثروات المعدنية المتعددة والتنموعة ،وهى كثيرة فى مختلف مناطق سيناء ..أهمية تبنى الدولة للمشروع ،ودعمه حتى يرى النور ،ويتحول من أفكار على الورق إلى برامج تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع ،ومن الممكن البدء بأجزاء محددة فى المشروع ،وفق خطط مدروسة ،فضلا عن ضرورة قيام الخبراء الاقتصاديين بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة التى سيوفرها المشروع ،والعائدات الضخمة التى سيضخها فى الخزانة العامة للدولة .فرص استثمارية واعدة.

والحال هذه ،فإن المشروع فى رأى نائب رئيس هيئة المواد النووية الأسبق -يمثل أهمية كبيرة من حيث تنمية سيناء والصحراء الشرقية ،اعتمادا على الثروات المعدنية غير المستغلة ،والتى يمكن أن تفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية التى تسهم فى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة ،فضلا عن جلب المستثمرين لهذه المنطقة التى عانت لسنوات طويلة من العزلة ،ومن ندرة السكان مما جعلها مرتعا للأفكار المتطرفة ،والتجمعات الإرهابية ،كما أن المشروع قابل للتنفيذ ،ولكنه يحتاج إلى دعم حكومى لتبنى ما جاء به من أفكار تقوم على استغلال الثروة المعدنية فرص كبيرة للاستثمار بسبب إهمالها وتجاهلها طوال عقود.

المهدرة فى سيناء ،فضاعت

مشروع العصر أن المشروع يقوم على تنمية سيناء ،وهذه هى قضية العصر التى يجب أن توليها الدولة أهمية كبيرة، حيث ظلت سيناء بعيدة عن التنمية طول سنوات ،كما تم إهمال ثرواتها الطبيعية والمعدنية ،ففى وقت تزخر فيه سيناء برمل الزجاج ،والحجر الجيرى النقي ،نقوم باستيراده من الخارج بمبالغ طائلة ،ومن ثم فإن المشروع يرصد بدقة ومن خلال الخرائط -مناطق الثروات المعدينة فيها ،والفرص المتاحة للاستثمار فيها ،والصناعات التى يمكن أن تقوم فى هذه المناطق ،ولكن من الأهمية أن تقوم الجهات المعنية فى الدولة بدراسة هذا المشروع الواعد ،وتذليل العقبات الإدارية التى قد تحول دون نجاحه فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ،حيث يقع على الدولة أعباء توفير مشروعات

٤٨٣

البنية التحتية والمرافق اللازمة لتوطين المصريين من خارج سيناء ،للعمل فى هذه المشروعات التى تقوم على استغلال الثروات المعدنية المهدرة منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلالها ولم تلتفت إليها الدولة بالرغم من قدرتها على فتح منافذ للاستثمار ،وتوفير فرص عمل جديدة ،وجلب المستثمرين المحليين والأجانب ،وتوفير مبالغ طائلة بالعملة الصعبة نتيجة استيراد خامات مماثلة لتلك الموجودة فى سيناء ،وكما هو معروف فإن كثي ار من المشروعات التى لم تحظ بدعم الدولة ورعايتها ،قد تعثرت بسبب الروتين الإداري ،والعقبات الكثيرة التى تحول دائما دون تنفيذها ،وبالتالى فإن مشروعا كهذا ،لا بد أن يخرج من عباءة الدولة ،وتحت رعايتها حتى يلقى الدعم اللازم ،ويخرج إلى النور ،لما فيه من

فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني.

مدينتين/منطقتين صناعيتين بنطاق الصحراء :

منذ عدة سنوات مضت ،شرعت الأجهزة المختصة بو ازرة الصناعة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر فى تحديد منطقتين صناعيتين بنطاق المنطقة الصحراوية بالمحافظة الأولى بصحراء مدينة رأس غارب والثانية بالمنطقة الواقعة بين مدينتى القصير وسفاجا لتقام عليهما بعض المصانع بهدف استغلال المقومات الطبيعية الموجودة بتلك المناطق ويومها قامت المحافظة من جانبها بتحديد مساحة ثلاثة آلاف فدان بصحراء مدينة رأس غارب لإنشاء المنطقة الأولى وخصصت أيضا نحو ١٥مليون متر مسطح للمنطقة الثانية ،لكونهما أكثر مناطق الصحراء الشرقية ثراء من حيث الخامات الطبيعية المتنوعة ،فبالنسبة للمنطقة الأولى هناك أجود خامات الرخام والجرانيت التى تتربع على عشرات الكيلو مترات خاصة بمنطقة تسمى خشم الرقبة وعلى جانبى طريق الكريمات كميات هائلة من الرمال البيضاء التى تستخدم فى صناعة الزجاج ،علاوة على الخامات الهائلة لملح الطعام والطفلة التى تستخدم فى صناعة الأسمدة وغيرها من الخامات الأخرى المتعلقة بمواد البناء ،كما أن المنطقة الثانية مؤهلة تماما لإقامة مجمع صناعى كبير لإحتوائها على خامات تعدينية وصناعية هائلة .فى عام ٢٠٠٩خاطبت و ازرة الصناعة المحافظة من أجل تحديد مساحة من الأراضى بتلك المناطق لتستغل فى إقامة منطقة صناعية تحتوى على عدة مصانع لتصنيع وتجهيز خامات الرخام وانتاج الزجاج وغيرها من المصانع التى تعتمد على الخامات الموجودة بالمنطقة التى يتم تصدير كمية كبيرة منها كخامات أولية خاصة لدولة الصين بأزهد الاثمان ،مما يهدر قيمتها الاقتصادية من جانب ويضيع فرص العمل على المواطنين لعدم تصنيعها وتجهيزها بمواقع الإنتاج فقامت المحافظة بتخصيص ٣آلاف فدان بتلك المناطق لإقامة المنطقة الصناعية ومن يومها تجمد الموضوع ولم نر خطوة واحدة لتفعيل هذا المشروع رغم أن مدينة رأس غارب فى أشد الحاجة لهذه المنطقة التى ستوفر آلافا من فرص العمل لتحجيم البطالة الموجودة بالمدينة التى لاتوجد بها أنشطة اقتصادية سوى صناعة البترول التى باتت شركاتها غير قادرة على استيعاب عمالة جديدة .أما المنطقة الصناعية الثانية فيؤكد أحد مواطنى مدينة القصير ،أنه منذ عدة أعوام مضت خصصت المحافظة بالتنسيق مع و ازرة الصناعة قرابة ١٥مليون متر مسطح فى منطقة تسمى وادى القويح تقع بين مدينتى القصير وسفاجا ليتم استغلالها كمجمع تصنيعى كبير يستوعب عدة مصانع تتعلق باستغلال الخامات التعدينية التى توجد بشكل كبير فى تلك المنطقة ،منها مصنع لإنتاج الأسمنت وآخر للسماد وثالث لليوريا وغيرها و تم تحديد منطقة على شاطئ البحر تتاخم المنطقة الصحراوية المشار إليها ليقام عليها ميناء لتصدير ونقل إنتاج المصانع المزمعة إقامتها ولكن بعدها تجمدت هذه الإجراءات ولم نر إلى يومنا هذا أية خطوات تنفيذية تتعلق بهذا المشروع.

تفاصيل ومخطط مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدينة )قنا /قفط – سفاجا – القصير )الذي سيعد عاصمة اقتصادية جديدة لمنطقة الصعيد بهدف دفع حركة التنمية بمختلف مدنها ،وذلك بعد أن شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إعداد الدراسة والمخطط العام للإقليم والذي ستنفذه شركة دي بولوينا الإيطالية خلال ٩شهور بقيمة مليون و ٧٤١ألف دولار ،وكشف المخطط أن المساحة الإجمالية للمشروع ٨٤٠ألأف كم مربع ويضم مرك از اقتصاديا لوجيستيا ومجمعا صناعيا تعدينيا مع تطوير ميناءي سفاجا والحمراوين بجانب تنمية مدينتي سفاجا والقصير ،وتتراوح الاستثمارات في جميع مشروعات التعدين واستخراج معادن الفوسفات والقصدير ورمال الزجاج – ما بين ٢١٩و ٣٧٥مليار جنيه يوفر

فرص عمل حوالي ٣٣٠ألف فرصة عمل.

كما يحتوي المشروع علي ٥.٧مليار طن من رمال الزجاج والفوسفات والتصدير ..يقع مشروع المثلث الذهبي علي الطريق الساحلي الذي يصل بين حدود مصر الشرقية من الشمال حتي حدود مصر الجنوبية في منطقة المثلث والمحصورة بين محافظتي البحر الأحمر من المنطقة الشرقية ومحافظة قنا من المنطقة الغربية ،وبواجهة بحرية علي البحر بطول ٨٠كم والمحصورة بين حدود مدينة سفاجا شمالا وحدود مدينة القصير جنوبا وفي الغرب بطول ١٥٥كم حتي حدود محافظة قنا ،لتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٨٤٠ألف كم مربع .

يهدف المشروع إلي إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة لمنطقة الصعيد تدفع حركة التنمية بمختلف مدنها وذلك بالمنطقة المحصورة بين محافظتي قنا من الجهة الغربية والبحر الأحمر من الجهة الشرقية ومدينتي سفاجا شمالا والقصير جنوبا ،وذلك للاستفادة من العمالة الموجودة بمدن الصعيد للعمل بالمشروعات التنموية المقرر انشاؤها في تلك المنطقة ،ومن المقترح أن يوفر المشروع إجمالي فرص عمل تقدر ب ٣٣٠ألف فرصة عمل وسوف تبلغ معدلات الاستيطان المستهدفة للعمالة حوالي ،% ٨٠ – ٧٠كما انه من المقرر أن يستوعب حجم سكان يقدر ب ١.٢مليون نسمة ،هذا إلي جانب تنمية سفاجا كمركز اقتصادي وصناعي وتجاري كونه المدخل الجنوبي لمشروع محور قناة السويس .الجهات القائمة علي تنفيذ المشروع هي؛ و ازرات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والإسكان والنقل والصناعة

٤٨٤

ومحافظتي البحر الأحمر وقنا والهيئة العامة للتنمية السياحية .تستهدف الدولة من مشروع المثلث الذهبي إنشاء مركز اقتصادي ولوجستي شمال غرب سفاجا علي مساحة ٩٥كم مربع ،قائم علي الأنشطة التعدينية والاستخراجية ،ويتكون من مناطق لوجيستية ومراكز للمال والأعمال ومراكز تسوق تجارية واسكان إداري واسكان فندقي ومناطق ترفيهية ومفتوحة ..كما تهدف لإقامة مجمع صناعي تعديني متطور ويضم إنشاء منطقتين صناعيتين الأولي بمساحة ١٢٦كم مربع و ١٥٠كم مربع ،من خلال إنشاء أقطاب تعدينية وصناعية ضخمة وصناعات محجرية متطورة وأنشطة صناعية

مكملة وصغيرة.

كما يتضمن المشروع تطوير ميناء سفاجا كميناء تجاري وتعديني صناعي عالمي من خلال إنشاء أرصفة جديدة جنوب الميناء الحالي .كما يهدف المشروع لتطوير مدينة سفاجا كمقصد تجاري وصناعي عالمي وترفيهي سياحي باعتبارها مدينة رئيسية علي مستوي البحر الأحمر ...يعد النشاط الأساسي لمشروع المثلث الذهبي هوالنشاط التعديني، حيث أن هذه المنطقة زاخرة بالمعادن الهامة وعلي رأسها؛ رمال الزجاج الكاولينية بإجمالي احتياطي قومي ٥مليارات طن وذلك الخام يتركز معظمه بوادي قنا في الصحراء الشرقية ،وتبلغ تكلفة الاستخراج الاستثمارية ومصروفات التشغيل ب ١٢جنيه للطن في حين يبلغ سعر الخام ٣٧جنيها للطن ليكون العائد ٢٥جنيها للطن وبذلك يكون إجمالي

العائد ١٢٥مليار جنيه.

المثلث الذهبي عاصمة اقتصادية فى الصعيد :

يقع المثلث الذهبي للثروة المعدنية )قنا -فقط -سفاجا -القصير( علي الطريق الساحلي الذي يصل بين حدود مصر الشرقية من الشمال حتي حدود مصر الجنوبية في منطقة المثلث والمحصورة بين محافظتي البحر الأحمر من المنطقة الشرقية ومحافظة قنا من المنطقة الغربية وبواجهة بحرية علي البحر بطول ٨٠كم والمحصورة بين حدود مدينة سفاجا شمالا وحدود مدينة القصير جنوبا وفي الغرب بطول ١٥٥كم حتي حدود محافظة قنا حيث تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع ٣٨الف كم مربع ويهدف المشروع الي انشاء عاصمة اقتصادية جديدة لمنطقة الصعيد تدفع حركة التنمية بمختلف مدنها وذلك بالمنطقة المحصورة بين محافظتي قنا من الجهة الغربية والبحر الاحمر من الجهة الشرقية ومدينتي سفاجا شمالا والقصير جنوبا من اجل الاستفادة من العمالة الموجودة بمدن الصعيد للعمل بالمشروعات التنموية المقرر انشاؤها في تلك المنطقة ومن المقترح ان يوفر المشروع اجمالي فرص عمل تقدر ب ٣٢٠ الف فرصة عمل وسوف تبلغ معدلات الاستيطالان المستهدفة للعمالة حوالي %٨٠ – ٧٠كما مقرر استيعاب حجم سكان بقدر ب ١.٢مليون نسمة والجهات القائمة علي تنفيذ المشروع هي و ازرات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والاسكان والنقل والصناعة ومحافظتي البحر الاحمر وقنا والهيئة العامة للتنمية السياحية ومن أهم الخامات التي تنتجها المنطقة رمال الزجاج الكاولينية وبتركز معظمه بوادي قنا في الصحراء الشرقية باجمالي احتياطي القومي ٥مليارات طن وتبلغ تكلفة الاستخراج الاستثمارية ١٢جنيها للطن بسعر ٣٧جنيها للطن وبذلك يكون اجمالي العائد ١٢٥مليار جنيها وايضا خام الفوسفات ويتركز في ادفوا بقنا وابو طرطور بالوادي الجديد باجمالي احتياطي ١.١ مليار للطن حيث تبلغ تكلفة الاستخراج ١٥جيها للطن بسعر ١١٠جنيهات للطن وبالتالي يكون اجمالي العائد ٩٤ مليار جنيه اماخام القصدير ويتركز في منطقتي العجلة والمويلحة باجمالي احتياطي ١٤٥٤الف طن ويبلغ العائد الكلي ١٤٠مليون جنيه وتستهدف الدولة انشاء مركز اقتصادي لوجيستي شمال غرب سفاجا يضم مناطق لوجيستيه ومراكز للمال والاعمال ومراكز تسوق تجارية واسكانا اداريا واسكانا فندقيا ومناطق ترفيهية ومفتوحة كما يتضمن المشروع تطوير مدينة سفاجا كمقصد تجاري وصناعي عالمي وترفيهي سياحي وكذلك تطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء تجاريا وتعدينيا صناعيا عالميا بانشاء ارصفة جديدة جنوب الميناءالحالي تهيئة الميناء لاغراض متعددة ومشروعات خدمات الشحن والتفريغ والنقل البحري كما سيتم تطويره ليستقبل اليخوت والعائمات السياحيةكما تهدف الدولة اقامة مجمع صناعي تعديني متطور بانشاء اقطاب تعدينية وصناعية ضخمة وصناعات محجرية متطورة

وانشطة صناعية مكملة وصغيرة.

)سفاجا – القصير – قنا( مثلث ذهبي من الزجاج والسليكون والفوسفات :

أن منطقة المثلث الذهبى والتى تنحصر بين مدينتى سفاجا والقصير بواجهة بحرية تصل لنحو ٨٠كيلو مت ار وتمتد بعمق الصحراء بطول ١٥٥كيلو مت ار متاخمة لحدود محافظتى قنا وسوهاج مليئة بالثروات المعدنية ولذا أطلق عليها منطقة المثلث الذهبى وهناك قرار كان قد اتخذه مجلس الوزراء يحمل رقم ٣١٧يقضى بانشاء عاصمة اقتصادية فى هذه المنطقة لدفع حركة التنمية بمحافظات الصعيد والإستفادة من الأعمال الموجودة بتلك المحافظات فى مشروعات التنمية الصناعية والعمرانية والزراعية بتلك المنطقة.حيث كانت هيئة التخطيط العمرانى قد انتهت بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر من إعداد تخطيط ودراسات حول الثروات الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة وأكدت احتواءها خامات طبيعية تؤهل لإقامة عشرات المصانع الكبرى ومنها خامات رمال الزجاج )الكاولينه( ويقدر الإحتياطى الموجود بها بنحو ١.٥مليار طن بما يتيح إقامة مصانع لإنتاج ومعالجة هذه الرمال تتيح ٨٨٠ألف طن من الرمال عالية الجودة علاوة على ٦٠ألف طن من الكاولينه سنويا بعائد يقدر بنحو ١١٠ملايين جنيه واقامة مصنع للكريستال عائده السنوى ٢٩٠مليون جنيه و آخر لإنتاج رقائق السيليكون كما أكدت الدراسة أن هذه المنطقة تحتوى على مليار طن من خامات الفوسفات والذى يمكن فى حالة استغلاله توفير عشرات المليارات من الجنيهات كما أن منطقة المثلث

٤٨٥