الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

محور تنمية القناة والتنمية والاستثمارات

دراسات هيئة قناة السويس

المسار السادس :الإقتصاد الأخضر ومخطط شبكة الطرق القومية

ومنظومة النقل

مقدمة

دراسة عدد السيارات واستبدال القديم بالجديد

كوارث المرور بالأرقام

ضحايا حوادث الطرق

خسائر حوادث الطرق

النقل الثقيل سببت %٦٠من حوادث الطرق

خسائر الإنفلات الأمني فى النقل البري

قرار حظر السير نهارا للنقل البري يزيد الأسعار ويشجع على السطو على السيارات

شبكة الطرق شرايتن التنمية

الطرق الآمنه شرايتن الحياة للصناعة والتنمية

شبكات طرق جديدة بجميع المحاور المهمة بمواصفات عالمية

مشروعات جديدة للطرق وأنظمة النقل الذكية

مشروع الطرق وإزدواج قناة السويس تحقق طفرة تنموية وإقتصادية

الطرق المصرية للوصول للعالمية

متابعة تنفيذ صيانة الطرق – جودة مرتفعة

الخريطة الكاملة لصيانة الطرق القديمة

الإستفادة من مخلفات الأسفلت فى إعادة عمليات الرصف مرة أخري

قرض إمارتي لتصنيع تكنولوجيا رصف الطرق

أقمشة تقنية تمنع النحر وتساعد على سلامة الطرق

مراقبة الطرق والإغاثة على الطرق السريعة

سيارات الغاز

سيارة مصرية تعمل بالهواء

المركبات الكبيرة هى الحل لمواجهة تلوث القاهرة

المشروع القومي للطرق

٣٢٠٠كم طرق لربط المحافظات الجديدة بالوادي

الطريق الإقليمي لربط ١٢محافظة

الطريق الدائري الإقليمي والمدن الصناعية

١٧مشروعا تكلفة ٧مليارات فى المؤتمر الإقتصادي

طريق قنا – سفاجا – أسيوط والسويس

طريق أسيوط – الغردقة

ربط الوجه القبلي بالبحر الأحمر

طريق دار السلام – البحر الأحمر

طريق جديد بتن الأقصر ومرسي علم

المثلث الذهبي فى البحر الأحمر

محور ٣٠يونيو الإسماعيلية وبورسعيد

٥٣٩-٥٣٦

٥٤٠-٥٣٩

٥٤٢-٥٤١

٥٤٤-٥٤٢

٥٤٤

٥٤٦-٥٤٤

٥٤٧-٥٤٦

٥٤٧

٥٤٨-٥٤٧

٥٤٩-٥٤٨

٥٥١-٥٤٩

٥٥٢-٥٥١

٥٥٤-٥٥٢

٥٥٥-٥٥٤

٥٥٧-٥٥٥

٥٦١-٥٥٧

٥٦١

٥٦٢-٥٦١

٥٦٣-٥٦٢

٥٦٣

٥٦٤-٥٦٣

٥٦٥-٥٦٤

٥٦٦-٥٦٥

٥٦٧-٥٦٦

٥٦٧

٥٧١-٥٦٧

٥٧٤-٥٧١

٥٧٤

٥٧٥-٥٧٤

٥٧٥

٥٧٦-٥٧٥

٥٧٧-٥٧٦

٥٧٨-٥٧٧

٥٧٨

٥٨١-٥٧٨

٥٨١

٥٨٢

إنشاء الطريق الدائرى الحر

ثلاث مواقع للعاصمة الجديدة – طريق القاهرة – الواحات البحرية

درب الأربعتن

طرق وجسور بتن مصر ودول العالم

الجسر البري بتن مصر والسعودية

النقل قاطرة توطيد العلاقات المصرية – الإفريقية

٥٨٢

٥٨٣

٥٨٤-٥٨٣

٥٨٤

٥٨٥-٥٨٤

٥٨٥

طريق الحرير

مبادرة الحزام والطريق

طريق الاسكندرية – كيب تاون

أزمة السكة الحديد

تطوير السكة الحديد

النقل النهري

ميناء سفاجا

المواني الجافة

ممر ملاحي بتن فيكتوريا والاسكندرية

٥٩٣-٥٨٥

٥٩٤-٥٩٣

٥٩٤

٥٩٩-٥٩٤

٦٠٨-٥٩٩

٦١٨-٦٠٨

٦١٩-٦١٨

٦٢٢-٦١٩

٥٢٣-٦٢٢

المسار السابع الإقتصاد الأخضر وقطاع السياحة

مقدمة

السياحة البيئية والتنمية

السياحة البيئية – السياحة الخضراء

استخدام الطاقة الشمسية بالمنشآت السياحية والمدن الجديدة

استخدام الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية

تطوير المطارات

إنشاء أول مبني صديق للبيئة بمطار برج العرب

مواجهة تغير المناخ – برفع قدرات العاملتن فى السياحة

مصر أفضل دول العالم نموا فى صناعة السياحة

سبعة توصيات لإنقاذ صناعة السياحة

مصر رقم ٣٢فى السياحة عالميا

خطة لتحويل شرم الشيخ الى مركز عالمي للسياحة البيئية

السياحة الثقافية

تعاون مصري روسي فى الفندقه وتحلية المياه

السياحة الفندقية

النهوض بالسياحة البيئية يعتمد على المحميات الطبيعية

مشروعات إستثمارية بالمحميات

التكية فندق الصوفية

بحيرة العليقات مدينة سياحية عالمية

قلعة قايتباي )الصخرة الأم(

شرم الجديدة – مشروع جنوب سيناء القومي

السياحة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر

السياحة البيئية فى سيناء

٦٢٤

٦٢٥-٦٢٤

٦٢٨-٦٢٥

٦٢٩-٦٢٨

٦٢٩

٦٣٠-٦٢٩

٦٣٠

٦٣١-٦٣٠

٦٣٢-٦٣١

٦٣٣-٦٣٢

٦٣٤-٦٣٣

٦٣٤

٦٣٥-٦٣٤

٦٣٥

٦٣٦

٦٣٧-٦٣٦

٦٣٨-٦٣٧

٦٣٨

٦٣٨

٦٣٩-٦٣٨

٦٣٩

٦٣٩

٦٤٠-٦٣٩

السياحة العلاجية

المسار الثامن الإقتصاد الأخضر والزراعة الحديثة

مستقبل الزراعة فى العالم

الزراعة النظيفة

أزمات الغذاء )العلاج( والحلول بمشروع الزراعة النظيفة

الزراعة الخضراء

الزراعة التعاقدية

دور الزراعة فى الإقتصاد المصري

إستراتيجية إعادة صياغة الواقع الزراعي

الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

مشاكل الزراعة المصرية

التعديات على الأرض الزراعية

التغيرات المناخية

ثورة الانترنت المصرية

أزمة الأسمدة

الفلاحتن والحكومة

الزراعة بتن منطقي التاجر والمنتج

وزارة الزراعة والفلاح والدستور

معاش الفلاح

التأمتن الصحي للفلاح

العمل على القضاء على الفقر

إقتراحات حل مشاكل الزراعة المصرية

الغابات الخشبية

الهيدروبونيك لزراعة أسطح المنازل وأراضي فقر الماء

الاستفادة من طمي بحيرة ناصر

التعليم

التعاونيات

مشروعات قومية

الحزام الأخضر

التكافل الزراعي

إبتكارات جديدة فى مجال الزراعة

استصلاح زراعي بدون مياه

الزراعة بمياه الآبار المالحة والصرف

حل مشكلة الزراعة بالماء المالح

النانوتكنولوجي والطاقة الحيوية لإنتاج ماء ممغنط

النانوتكنولوجي لتنقية المياه

تجربة مصرية ألمانية لمياه صحية بأقل تكلفة

المسار التاسع الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية

التنمية وتغير المناخ

٦٥١-٦٤٠

٦٥٥-٦٥٢

٦٥٧-٦٥٥

٦٥٨-٦٥٧

٦٥٩-٦٥٨

٦٦٠-٦٥٩

٦٦١-٦٦٠

٦٦٣-٦٦١

٦٦٣

٦٦٨-٦٦٣

٦٧٠-٦٦٨

٦٧٤-٦٧٠

٦٧٥-٦٧٤

٦٨٩-٦٧٥

٦٩٠-٦٨٩

٦٩٠

٦٩١-٦٩٠

٦٩٢-٦٩١

٦٩٧-٦٩٢

٦٩٨-٦٩٧

٧٠٩-٦٩٨

٧٠٩

٧١٠-٧٠٩

٧١٠

٧١٥-٧١١

٧٢١-٧١٥

٧٢٩-٧٢١

٧٣٢-٧٣٠

٧٣٤-٧٣٢

٧٣٦-٧٣٤

٧٣٦-٧٣٦

٧٣٨-٧٣٦

٧٣٨

٧٣٨

٧٣٩-٧٣٨

٧٣٩

٧٤٠

هل يمكن التضحية بالنمو الإقتصادي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض

هل يمكن التحكم فى المناخ

مبادرات مصرية لحل أزمة المناخ

رؤية مصرية لمؤتمر المناخ

تقرير عن موقف مصر من المتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة رؤية موحدة لإعلان القاهرة لمواجهة البيئة الافريقية

توحيد رؤية أفريقية لتغير المناخ

سفراء أوروبا :مصر بوابة افريقيا للتكيف البيئي خريطة لمواجهة تغيرات المناخ فى القارة الإفريقية مصر تعرض إحتياجاتها علي مرفق البيئة العالمي بواشنطن

جهود مصرية لتجنيب العالم كوارث تغير المناخ

خطة مصر لحماية المناخ

المنطقة العربية الأكثر تعرضا لتأثيرات المتغيرات المناخية مما يعرقل التنمية

٣٠مشروعات لمواجهة تغيرات المناخ

بروتوكول مصر – عربي لتحسين البيئة وإنتاج البيوجاز

نشر الوعي بالتغيرات المناخية

الإعلام البيئي ونشر الوعي البيئي

بعض وسائل الحماية

الساعات المشعة لتقدير عمر مكونات البيئة

البصمة الكربونية

الطاقة المتجددة – الضريبة على الكربون

شهادة خفض الكربون

التغيرات المناخية – تخزين CO2فى الماء

إختراع لتخليص الهواء من CO2

القضاء للحكومات يخفض إنبعاثات الغازات

دور مصر فى خفض إنبعاثات الكربون

كيف تم إنقاذ طبقة الأوزون

كمية CO2والحفاظ علي الأوزون

مصر ساهمت فى مواجهة موقف تدهور الأوزون

الرعاية المسؤلة نحو صناعات كيماوية نظيفة

مواجهة التغيرات المناخية

لوحات خضراء للأشحار المصرية بالجامعة الأمريكية

الخضرة لمعالجة إنبعاثات الكربون بأذربيجان

قمة باريس والتغيرات المناخية

تحديات التوافق حول إبرام إتفاق مناخي فى قمة باريس ديسمبر ٢٠١٥

الخرائط العالمية ستتغير بحلول ٢٠٥٠

مخاطر التغيرات المناخية

التصحر – التغيرات المناخية

عواقب إرتفاع حرارة الأرض

٧٤٢-٧٤٠

٧٤٤-٧٤٢

٧٤٤

٧٤٥-٧٤٤

٧٤٥

٧٤٧-٧٤٦

٧٤٧

٧٤٨-٧٤٧

٧٤٨

٧٤٩-٧٤٨

٧٤٩

٧٥١-٧٥٠

٧٥٢-٧٥١

٧٥٢

٧٥٣-٧٥٢

٧٥٣

٧٥٤-٧٥٣

٧٥٤

٧٥٤

٧٥٥-٧٥٤

٧٥٨-٧٥٥

٧٥٨

٧٥٩-٧٥٨

٧٥٩

٧٦٠-٧٥٩

٧٦٠

٧٦٠

٧٦١

٧٦٢-٧٦١

٧٦٢

٧٦٣-٧٦٢

٧٦٤-٧٦٣

٧٦٤

٧٦٥

٧٧١-٧٦٥

٧٧٢-٧٧١

٧٨٣-٧٧٢

٧٨٥-٧٨٣

٧٨٦-٧٨٥

درجتان مئويتان فقط كلمة السر فى قمة باريس

خطة مصرية للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة

العمى والوفاة نتيجة إرتفاع الحرارة

دراسة الحر يقتل الحياة فى الخليج بحلول ٢١٠٠

دور النشاط البشرى فى ارتفاع حرارة الأرض

غرق الدلتا والسواحل الشمالية

المانجروف لحماية سواحل مصر من الغرق

دلتا مصر فى دائرة التغير المناخي )دمياط – رشيد – بورفؤاد – رأس البر – البرلس( أساليب الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ فى ثمانية محافظات مصرية

مخاطر تغير المناخ والجهود الدولية

تعديلات إتفاقية التغيرات المناخية

تكاليف التصدي للتغير المناخي

تخصيص ٢٠٠مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

خسائر إقتصادية تأثيرا بالتغيرات المناخية

التنمية وتغير المناخ

مرحلة ما بعد الاتفاق الجديد لتغير المناخ

المسار العاشر الإقتصاد الأخضر والعولمة Globalization

عولمة الفقر والجوع والجريمه

التفاوت الكبير بين الغنى والفقر فى بعض دول العالم

تطور معدلات الفقر فى مصر

الدعم الغذائى

تقييم منظومة الخبز وتوزيع السلع التموينية بالبطاقة التموينية

الإستيراد والإنتاج المحلي فى صناعة السكر

استهلاك الفرد المصرى من الكربوهيدرات والحبوب

سلبيات نتائج سياسة الدعم

تعزيز قدرات المواطنين للحد من الاحتياج للدعم

موقف الاغذية المهندسة وراثيا

أحصائيات

المراجع

٧٨٧-٧٨٦

٧٨٨-٧٨٧

٧٨٨

٧٨٩-٧٨٨

٧٩٠-٧٨٩

٧٩١-٧٩٠

٧٩٢-٧٩١

٧٩٣-٧٩٢

٧٩٥-٧٩٣

٧٩٦-٧٩٥

٧٩٧-٧٩٦

٧٩٧

٧٩٨

٨٠٣-٧٩٨

٨٠٤-٨٠٣

٨٠٥-٨٠٤

٨٠٩-٨٠٦

٨١٠-٨٠٩

٨١١-٨١٠

٨١٢-٨١١

٨١٤-٨١٢

٨١٥-٨١٤

٨١٦-٨١٥

٨١٧-٨١٦

٨١٧

٨١٨-٨١٧

٨٢٠-٨١٨

٨٢٧-٨٢١

مقدمة

الإقتصاد الأخضر هو الإقتصاد الذي ينتج عنه تحسن فى رفاهية الإنسان والمساواه الإجتماعية ويقلل من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية وهذا هو التعريف العالمي للإقتصاد الأخضر وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .وفى محاولة لمعرفة هذا الإقتصاد الجديد والتميز بينه وبين الإقتصاد البني الذي يستخدم فيه الوقود الحفري والمخاطر البيئية ،رؤي أن يقدم ترجمة كاملة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام ،٢٠١١ومحاولة التعرف على المسارات البديلة الى التنمية المستدامة وتحليل نتائجها ومدي إمكانية تنفيذها على أرض الواقع فى جمهورية مصر العربية.

وتتمثل أهداف المؤتمر والبرنامج:

-١ضمان التزام سياسي جديد تجاه التنمية المستدامة.

-٢تقييم خصائص التقدم والتقييم فى تحقيق الإلتزامات المتفق عليها.

-٣مجابهة التحديات الصاعدة.

ثم تم الإتفاق بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول المحورين التاليين :

-١الإقتصاد الأخضر فى إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

-٢الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.

ويستعرض هذا المؤلف مفهوم الإقتصاد الأخضر من خلال جزئين رئيسيين هما :

الجزء الأول :البيئة والتنوع البيولوجي .Environment & Bio-diversity وتتضمن البيئة بعض التعريفات الهامة بالبيئة وشؤنها والتوازن البيئي فى الأنظمة البيئية وفهم لدورات الكربون والنيتروجين والمياه والفوسفور والكبريت .شرح للموارد المتجددة وغير المتجددة وشرح تفصيلي لثلاث نقاط رئيسية:

إستنزاف الموارد البيئية. إنقراض الأنواع. مواجهة إستنزاف الموارد.ويشمل التنوع البيولوجي بعض التعريفات الهامة بالتنوع البيولوجي ،أشهر الممالك فى الحياه ،مفهوم التدهور البيئي وحماية البيئة وشرح تفصيلي عن الرمال السوداء والثروة المعدنية والأراضي الرطبة .وبيان وافي عن مفهوم وتعريف المحميات الطبيعية وتفصيلات عن المحميات الطبيعية وأنواعها ومواقعها وخصائصها التى تم الإعلان عنها بق اررات رسمية وأيضا بيان تفصيلي بالشعب المرجانية واهميتها وحمايتها وتنميتها سواء فى مصر أو الدول العربية.

الجزء الثاني :بعض المسارات البديلة للإقتصاد الأخضر الى التنمية المستدامة وأهمها :

الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة النظيفة.

* -المسار الأول :

التكنولوجيا الخضراء ومواجهة التلوث الصناعي.

* -المسار الثاني :

الإقتصاد الأخضر وصناعة مواد التشيد والبناء.

* -المسار الثالث :

الإقتصاد الأخضر والمناطق العشوائية فى مصر.

* -المسار الرابع :

الإقتصاد الأخضر وترسيم الحدود بين المحافظات.

* -المسار الخامس:

الإقتصاد الأخضر ومخطط شبكة الطرق القومية ومنظومة النقل.

* -المسار السادس:

الإقتصاد الأخضر وقطاع السياحة.

* -المسار السابع :

الإقتصاد الأخضر والزراعة الحديثة.

* -المسار الثامن :

الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

* -المسار التاسع :

الإقتصاد الأخضر والعولمة.

* -المسار العاشر :

هذا المؤلف محاولة متواضعه لتعريف الإقتصاد الأخضر والمسارات البديلة الى التنمية المستدامة وكيفية التحول اليه ومحاولة الرجوع الى الطبيعة التى سخرها الله عز وجل لسعادة الإنسان والمحافظة عليه مع إستخدام التكنولوجيا الحديثة

والمتطورة.

...رجاء من الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويوفقنا إلى ما فيه الخير ورضاه ....

الجزء الثاني

مقدمة:

بعض المسارات

البديله إلي التنمية المستدامة

يقصد بالإقتصاد الأخضر دمج السياسات البيئية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لأغراض تحقيق التنميه المستديمة ،وزيادة الناتج والدخل القومي ،ويؤدي تطبيق نظام الاقتصاد الأخضر بالدولة الى تحويل النواتج الى ايرادات ،كما يؤدى ذلك النظام الى زيادة فرص العمل الخضراء غير الملوثة للبيئة ويؤدى ايضا الى زيادة حجم الموارد والاصول البيئية .أهم إسهام يمكن أن يقدمة الاقتصاد الأخضر لمصر والدول النامية هو توفير الطاقة ..لذا تعتمد مشروعاتنا على مبادئ هذا الاقتصاد فى معالجة فقر الطاقة ،وتوفيرها لتشمل فئات المجتمع من خلال الاستخدام الكفأ للمصادر الطبيعية واعتماد الطاقة المتجددة ،هذا ما اكدته إدارة صندوق الأوبك للتنمية الدولية )أوفيد( ،بعد تفقدها لمشروعات قيد التنفيذ بمصر ،والتوقيع على اتفاقية قرض جديد ،لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة.

تتلخص رسالة "أوفيد" فى تعزيز المشاركة بين البلدان الأعضاء فى الأوبك ،وسائر البلدان النامية ،من أجل القضاء على الفقر ،أن "أوفيد" أحد الأعضاء المؤسسين فى المنتدي العربي للبيئة والتنمية ،الساعي الى نشر الوعي البيئي فى العالم العربي ،ويجمع المهتمين بشئون البيئة والتنمية المستدامة فى العالم العربي لمناقشة القضايا المهمة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لمواجهة تحديات البيئة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

رسالة "أوفيد" تراعي البيئة كبعد ثالث للتنمية المستدامة في انشطته وعملياتة كافة ،وأن محاربة فقر الطاقة مسألة بالغة الأهمية لأن الافتقار الى الطاقة الكهربائية يشكل معوقا رئيسيا امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وأن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يقف حائلا أمام المستهلكين والمستثمرين ،فضلا عن التأثير السلبي المباشر له على القطاعات الأخري ،لذا يعلق "أوفيد" اهمية بالغة علي مشروعات الطاقة المتجددة لحماية البيئة ،خاصة بمنطقة الشرق الأوسط التى تمتلك اكبر مصادر للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح ،ونظ ار للإستهلاك المتزايد للطاقة ،من المتوقع أن يتضاعف الإقبال على مشروعات الطاقة بالمتجددة خلال الاعوام القليلة المقبلة لوفرة مصادرها فى المنطقة ،وناشد مصر والبلدان العربية تركيز الاهتمام على استغلال مصادر الطاقة المتجددة لفاعليتها على المدى الطويل ،ان صندوق الأوبك للتنمية الدولية على استعداد لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصديقة للبيئة ،وأنه تم توقيع أكثر من ٣٠اتفاقية ٢٠١٢م لتمويل مشروعات للطاقة ثلثها فى الطاقة المتجددة استفادت منها دول عدة منها المغرب وتونس والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا .ويعلق أهمية كبيرة على مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لأنه يأتى تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة المصرية الساعية لتلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية على نحو مستدام ،اذ إن هذا المشروع يستهدف ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة ،وذات كفاءة عالية من خلال تركيب مولد جديد لشبكة الكهرباء القائمة يشمل ثلاث وحدات بخارية طاقتها ١٩٥٠ميجاوات تعمل بالغاز الطبيعي، وستحل محل وسائل توليد الكهرباء الأقدم ،والأقل كفاءة.

ويتكون الاقتصاد الأخضر من عدة نظم وهي:

-٣نظام ادارة المياه.

-٢نظام ادارة الهواء.

-١نظام ادارة الطاقة.

-٥نظام ادارة المخلفات الصلبة -٦ .نظام ادارة التنوع البيولبوجى والاحيائي.

-٤نظام ادارة الأراضي.

أكدت و ازرة الدولة لشئون البيئة ضرورة تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر فى مواقع السياحة البيئية لضمان تنميتها واستدامتها ،وذلك فى مؤتمر الشباب العربي للسياحة البيئية الذي ينظمة الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم الثقافية )الايسيسكو( :إن الإقتصاد الأخضر يستلزم استخدام الطاقة النظيفة الخالية تماما من انبعاثات الكربون ،والاستخدام الرشيد للمياه وتطبيق إدارة متكاملة لكافة انواع المخلفات مع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالموقع – وأشاد ممثل )الايسيسكو( بالتجربة المصرية فى تنشيط السياحة البيئية ودعت الجهات المختصة بالدول العربية بإعداد برامج لإعادة تأهيل المدن القديمة للحفاظ على خصوصيتها والاهتمام بتطوير مواقع التراث العمراني وحماية الصناعات الحرفية واليدوية.

وقد زادت نسب العمل والتشغيل بالوظائف والاقتصاد الأخضر بشكل ملحوظ حيث تم ايجاد أكثر من ٢.٣مليون فرصة عمل خضراء فى قطاع الطاقة المتجددة فى السنوات الأخيرة ومازالت الزراعة أكبر مستخدم منفرد فى العالم.

فى خطوة مهمة على طريق دفع عجلة التنمية الخضراء المستدامة بالمنطقة العربية ،بدأ بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا)سيداري( بالقاهرة أولى حلقات تقرير التحول إلى الاقتصاد العربي الأخضر بالمنطقة العربية بحضور

١

كوكبة من علماء وخبراء البيئة والتنمية بالدول العربية أهمية الاقتصاد الأخضر فى المنطقة العربية فى دوره الحيوي فى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجيات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من الإنتاج ،ويتطلب إنجاز ذلك تضافر جهود العلماء والخبراء فى جميع أرجاء العالم العربي وهى خبرات عظيمة ،أيضا تعظيم الاستفادة من التجارب فى أى دولة عربية بتعميمها بباقي الدول .وفى شرح لمفهوم الاقتصاد الأخضر ،البيئة ليست جزءا من الاقتصاد الأخضر ولكن الاقتصاد جزء من البيئة ،والاقتصاد الأخضر آلية للوصول إلى التنمية المستدامة ،وهو مدخل نمط تنموى من أهم نتائجه الوصول إلى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية مع عدم الإضرار بالنواحي البيئية ،والاستثمار فى الاقتصاد الأخضر يشجع على الاستثمارات فى قطاعات ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الإنتاج ،فعلى سبيل المثال للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى مجال الطاقة تفضل أن توجه للطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح ،كذلك بالنسبة للنقل تفضل الاستثمارات فى النقل العام عن النقل الخاص الذى يزيد من الزحام وحدة التلوث ،وبالطبع لكل ما تقدم مردوداته الاجتماعية ،ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الخضراء فى الزراعة والمعروف ان هناك زيادة مطردة فى معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر ،وتلك الهجرة تلعب قلة الخدمات بالريف دو ار أساسيا فيها ،ولها مردودات سلبية كثيرة منها تراجع مؤشر الانتاج من المنتجات الزراعية الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات ،وتحقيق التنمية فى القطاع الزراعى من منطلق الاقتصاد الأخضر يحقق طفرات هائلة ومردودات إيجابية وكثيرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالطبع على المستوى القومي ،واجمالى المنطقة العربية ككل بتكامل كل الجهود وتنسيقها ،ايضا بالنسبة للموارد المائية وفى ظل الظروف التى تعيشها المنطقة العربية فى هذا الصدد ،وفى ظل استنزاف الزراعة للغالبية العظمى من المياه المتاحة اذ تستحوذ على %٨٠منها ،ففى ظل الاقتصاد الأخضر يجب تغيير انماط الرى من طرق الغمر التقليدية إلى الوسائل الحديثة كالرى بالتنقيط وغيرها وهى موفرة للغاية .وفى تناول للاقتصاد الأخضر فى الزراعة تؤكد الإحصائيات أن هناك زيادة مطردة فى مساحات التصحر بالمنطقة العربية ،وأن خسائر التصحر بها تتجاوز ٤٠بليون دولار سنويا ،ومن هنا يجب تطوير أنشطة الزراعة والحد من التصحر ،وعلى الرغم من ان الزراعة عملية إلا أنها لا تدار فى العالم العربى بطريقة علمية ،والاقتصاد الأخضر اقتصاد مستدام ومردوده على المدى البعيد قد يمتد لعشرة أعوام أو عشرين وقد يصل إلى مائة عام أو أكثر ،ومساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد الأخضر لابد من و جود دور توظيفى له أى لابد أن يسهم فى خلق فرص عمل ،ولكى يكون للزراعة دور فاعل فى الاقتصاد الأخضر يجب أن تتوافر فيها عناصر عدة منها البذور الجيدة المنتقاة والاراضى الزراعية الجيدة وكفاءة استخدام المياه دون هدر .ان %٧٠من الأراضي الزراعية العربية تحت خط التصحر ،وتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة الزراعة والأغذية العالمية )الفاو( بأنها احد أهم عوامل هدم الزراعة العربية لسياستها الخاطئة المبنية على تشجيع الإنتاج الزراعي الكثيف والإنتاج الوفير على حساب جودة الأراضي والتنوع الحيوي.

البيئة والنظرة للقيمة الإنتفاعية :

نبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة حقيقية ،وهى تدمير البيئة الطبيعية ،وفى نهاية المطاف مشكلة بقاء الحياة على كوكب الأرض ،وهى المشكلة التى تسبب فيها منطق التراكم الرأسمالي .بدأت القضية فى السبعينيات وبالتحديد من مؤتمر ستوكهولم فى عام . ١٩٧٢ولكنها بقيت فى مرتبة متأخرة من الخطاب السائد حول إدارة الاقتصاد ،ولم ترفع إلى مستوى الأداة المهمة فى الاستراتيجية السائدة إلا أخي ار .وهكذا لم تظهر الترجمة الإنجليزية لكتاب فاكيرناجيل وريس الذى حمل تأملا جادا من وجهة نظر الفكر الاجتماعى الراديكالى حول مستقبل هذه القضية إلا فى عام . ١٩٩٦ولم

يكتف فاكيرناجيل وريس من التقدم بمفهوم جديد وهو »موطئ القدم البيئي« ولكنهما وضعا نظاما لقياس ذلك المفهوم بوحدات »الهكتارات الكوكبية« ،التى تقارن قدرة المجتمعات/البلدان الحيوية )أى قدرتها على إنتاج واعادة إنتاج الحياة على الكوكب( باستهلاك تلك الجماعات/البلدان للموارد المتاحة لها من خلال تلك القدرة الحيوية .

وقد توصل المؤلفان لنتائج خطيرة للغاية ،فقد وجدا أن القدرة الحيوية للكوكب هى ٢.١هكتار كوكبى للفرد الواحد ،أى أن المجموع الذى يقابل ٦.٣مليار فرد يعيشون حاليا على سطح الأرض هو ١٣.٢مليار هكتار كوكبي .ولكنه تبين لهما أن متوسط استهلاك الموارد العالمية قد بلغ -فى منتصف تسعينيات القرن الماضى ٢.٧هكتار كوكبى للفرد، وهذا المتوسط يخفى حقيقة التباين الخطير بين البلدان المختلفة ،فمتوسط استهلاك الفرد فى بلدان الثالوث الإمبريالى يساوى أربعة أضعاف المتوسط العالمي .وهذا يعنى أن بلدان المركز قد استولت على جزء كبير من القدرة الحيوية لمجتمعات الجنوب لمصلحتها الخاصة .وبعبارة أخري ،فإن توسع الرأسمالية القائمة بالفعل يقوم حاليا بتدمير الكوكب والبشرية )حيث تجاوز الاستهلاك الفعلى للقدرة الحيوية مجموع القدرة الحيوية للكوكب( .وفضلا عن ذلك فإن منطق الاستمرار فى هذا التوسع يقتضى إما عملية إبادة فعلية لهذه المليا ارت من شعوب الجنوب التى تقف فى الطريق ،أو الإبقاء عليها فى حالة من الفقر المتزايد طوال الوقت .وينمو حاليا تيار فاشى بيئى يعطى شرعية لهذا النوع من الحل.

٢

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها لا تكتفى بحساب )وأؤكد هنا على فكرة الحساب وليس مجرد خطاب( القيمة الانتفاعية لكوكب الأرض وتقديرها بالهكتارات الكوكبية وليس بالدولارات ،وذلك بغض النظر عن النتائج التى توصلا

إليها.

وهكذا ثبت أنه من الممكن قياس القيمة الانتفاعية الاجتماعية بطريقة علمية رشيدة ،وهذا أمر له أثر حاسم حيث إن الاشتراكية يجرى تعريفها على أنها مجتمع مبنى على القيمة الانتفاعية وليس القيمة التبادلية .وقد جادل المدافعون عن رأسمالية نهاية التاريخ دائما بأن الاشتراكية هى عالم مثالى غير واقعى لأن القيمة الانتفاعية -فى رأيهم -لا يمكن قياسها إلا بالمقارنة بالقيمة التبادلية )على أساس "المنفعة" قى أدبيات الاقتصاد الشائع(.

وأخذ القيمة الانتفاعية فى الاعتبار )وموطئ القدم البيئية هو أول مثال جيد لذلك( ،يعنى أن الاشتراكية يجب أن تكون »بيئية «ولا يمكن إلا أن تكون كذلك ،وقد عبر ألفاتار عن ذلك بالقول» :الاشتراكية الشمسية أو لا اشتراكية .ولكن ذلك يعنى كذلك أنه من المستحيل على أى نظام رأسمالي ،حتى لو جرى إصلاحه ،أن يحقق ذلك كما سنثبت لاحقا.

يكتف ماركس بالحدس بقيام هذه المشكلة ،ولكنه قدم دراسة جادة تثبت ضرورة التمييز بين القيمة والثروة ،الأمر

ولم

الذى تنكره أدبيات الاقتصاد الشائع .وقد قال بوضوح إن التراكم الرأسمالى يدمر الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه وهو الإنسان )أى العمال المغربون والمستغلون والمسودون والمعرضون للاستبداد "والأرض" وهو ما يرمز للثروة الطبيعية المتاحة للإنسانية( .ورغما عن محدودية هذا التعبير ،وهو بالطبع أسير لعصره ،فإنه يعبر عن رؤية ثاقبة للمشكلة

)تتجاوز مجرد الحدس( يجب أن نقدرها.

وعلى ذلك فمن المؤسف أن علماء البيئة فى عصرنا ،بمن فيهم فاكيرناجل وريس ،لم يق أروا ماركس ،فقد كان ذلك جدي ار بأن يدفعهم لتطوير اقتراحاتهم ،وأن يقدروا أثرها الثورى بشكل أكبر ،وبالطبع كانوا سيتجاوزون ما وصل إليه ماركس فى الموضوع.وهذا النقص فى النظرة الحديثة للبيئة يجعل من السهل على الاقتصاد الشائع وهو فى وضع السيطرة اليوم ،أن يستولى عليها ،وهو أمر يجرى حاليا ،بل قد وصل إلى وضع متقدم.

وقد ظهرت البيئة كتيار سياسى كما عبر عنها ألان ليبيتز ،Lipietzأول الأمر بين صفوف اليسار السياسى الميال صنفت حركة الخضر ،ثم أحزاب الخضر على أنها تنتمى ليسار الوسط لتعاطفها مع مبادئ العدالة

للاشتراكية .وبعدها

الاجتماعية والدولية ،وانتقادها »لتبديد الموارد «وتعاطفها مع العمال والشعوب الفقيرة .ولكن ،بغض النظر عن تعددية هذه الحركات ،فإن أيا منها لم تقم علاقة ثابتة بين البعد الاشتراكى الضرورى للرد على التحديات وبين البعد البيئى الضرورى هو الآخر .ولتحقيق هذا الترابط لا مندوحة عن الرجوع للتفرقة بين القيمة والثروة كما عبر عنها ماركس

قديما.

واستيلاء الأيديولوجيا الشائعة على فكر البيئة يجرى على مستويين ،أولا بتحويل حساب القيمة الانتفاعية إلى مجرد قيمة تبادلية محسنة ،وثانيا باستقطاب التحدى الإيكولوجى إلى إيديولوجيا "توافقية" .وكل من هاتين العمليتين تمنعان الرؤية الواضحة للتعارض المطلق بين الرأسمالية والإيكولوجيا )علم البيئة(.

ويقوم الاقتصاد الشائع باستيعاب الحسابات البيئية بسرعة رهيبة ،وقد جند الآلاف من شباب الباحثين فى الولايات

المتحدة ،وبالتبعية فى أوروبا ،للقيام بذلك.

ويجرى حساب »التكلفة البيئية «على أساس الظواهر الخارجية ،فيجرى تحليل التكلفة/المنفعة لحساب القيمة التبادلية )وهى ذاتها تسوى بالقيمة السوقية( للوصول إلى »ثمن عادل «يتضمن الاقتصاد الخارجى واللااقتصاد ،وهكذا تمر الخديعة.وبالطبع ليس هناك ما يدل على أن النتيجة التى تتوصل إليها هذه الحسابات المعقدة للثمن العادل هى ذات القيمة السوقية الفعلية لهذا الثمن .وقد تكون هناك حوافز ضريبية وغيرها لتحقيق هذا التقارب ،ولكن ليس هناك ما يثبت

ذلك فى الواقع.

وكما هو واضح فقد استغلت الاحتكارات العالمية بالفعل موضوع البيئة لتبرير فتح ميادين جديدة لتوسعها المدمر .وقد أعطى فرانسوا أوتار Houtartمثالا رائعا على ذلك فى كتابه عن الوقود النباتى )أو الأخضر( .والرأسمالية الخضراء هى اليوم على رأس قائمة الأعمال لأولئك القائمين على رأس السلطة فى بلدان الثالوث )يمينا ويسا ار( ،ولمديرى الاحتكارات .والبيئة المعنية تنتمى لما يسمى "الاستدامة الضعيفة" )حسب اللغة الشائعة( أى لمبادلة "حقوق استخدام موارد الأرض" .وانضم جميع الاقتصاديين التقليديين لهذا الموقف ،حيث يقترحون »طرح موارد الأرض فى المزاد )أى مصايد الأسماك ،وحقوق التلويث ،الخ( .وهذا يعنى تدعيم طموح الاحتكارات العالمية لارتهان مستقبل شعوب الجنوب

أكثر من ذى قبل.

واستيلاء الإمبريالية على خطاب البيئة هذا حقق لها خدمة كبيرة ،فقد سمح بتهميش ،إن لم يكن استبعاد قضية التنمية .

وكما نعلم فقضية التنمية لم تكن على الأجندة الدولية إلا عندما استطاعت بلدان الجنوب فرضها بمبادرتها الخاصة واضطرت بلدان الثالوث إلى التفاوض وتقديم التنازلات .ولكن بمجرد انقضاء مرحلة باندونج لم تعد المشكلة قضية

٣

التنمية بل مجرد فتح الأسواق .والبيئة كما تفسرها القوى المسيطرة ،لا تعدو أن تكون امتدادا لهذا الاتجاه )أى فتح

الأسواق(.

ويجرى كذلك على قدم وساق استيعاب الخطاب البيئى ضمن سياسات التوافق )وهى التعبير عن رأسمالية نهاية التاريخ( .وقد جرى هذا الاستيلاء بسهولة لأنه يتفق مع الأوهام والتغريبات المرتبطة بالثقافة السائدة وهى الرأسمالية .

ومما سهل ذلك أن هذه الثقافة موجودة بالفعل ،وسائدة فى أذهان أغلب الناس ،فى الجنوب كما فى الشمال.

وفى المقابل ،يصعب التعبير عن احتياجات الثقافة الاشتراكية المضادة ،إذ لا توجد ثقافة اشتراكية أمامنا .فهى ثقافة المستقبل التى يجب أن بجرى اختراعها ،أى مشروع حضارة مفتوحة لجميع التصورات .ولا تكفى صيغ مثل »بناء الاشتراكية عن طريق الديمقراطية وليس السوق« ،أو »السيطرة الثقافية بدلا من الاقتصاد الذى تخدمه السياسة« ،رغم نجاحها فى تحريك مبادرة عملية التحرك التاريخية .إنها ستكون عملية طويلة »قرنية «أن يجرى بناء المجتمعات على أسس غير رأسمالية ،سواء فى الشمال أو الجنوب ،ولا يمكن أن تجرى بسرعة .ولكن بناء المستقبل مهما كان بعيدا يبدأ

اليوم.

يؤكد ما سبق أن كتبته بخصوص مستقبل الزراعة عالميا ومصريا )المنشور فى الأهرام بتاريخ (٢٠١٥/١/١٣خطورة قضية البيئة .فما سيترتب على تصفية الزراعة الفلاحية فى الشمال و الجنوب ،واحلال محلها زراعة يقال عنها انها "علمية" -بحجة أنها أكثر ربحية -ليس إلا نكبة .فلا يرتكز الترادف بين مفهومى الربحية والإنتاجية ،على أسس علمية دقيقة .ولكنه نتاج تسويق خطاب أقرب للبروبجندا منه للعلمية .فالزراعة المزعومة علمية تعتمد على مدخلات كيماوية بمقادير غير مطلوبة .وذلك لأن الاستخدام المفرط لهذه المدخلات ،يؤدى لتعظيم مستوى أرباح الشركات الكبرى بشكل كبير ،ولنأخذ مثالا على ذلك بشركة موسانتو ،المشهورة بقدرتها على شراء سوق رجال صنع القرار .وأيضا يؤدى هذا الاستخدام المفرط للمدخلات الزراعية إلى فقدان الأرض لخصوبتها تماما .فهناك أمثلة كارثية ،تؤكد هذه الحقيقة .فلقد أصبحت مناطق شاسعة من البامبا فى الأرجنتين صحراء بعد استغلالها لبضع سنوات فى إنتاج السوجا بهذا الأسلوب "العلمي" ولكن مادام هناك مناطق أخرى يمكن الهجرة إليها بعد تدمير الأراضى المستغلة ،ومادام ظل السعر الذى تباع به تلك الأراضى تافها ،فليس هناك عقبة ستوقف استمرار عملية تخريب خصوبة أرض الأرجنتين بمعرفة شركة موسانتو ،إذ يظل إيرادها المالى مضمونا ،بل وفى ارتفاع.

ويضاف إلى ذلك أن هذه الزراعة المزعومة »علمية«سوف تضر بالأجيال القادمة .ولا أقصد أن تأثيرها المضر سيفعل فعله بعد ألف سنة ،أو مئة سنة ،بل فى خلال عشرات الأعوام المقبلة.ذلك لأن الإفراط فى استخدام هذه المدخلات

يضر بصحة المستهلك لمحاصيل هذه الأراضي.

هذا هو نمط التنمية المطروح علينا على أنه لا بديل عنه ،بيد أن هناك بديلا حقيقيا غير وهمى ولا رومانتيكي ،فى إنعاش وتحديث الزراعة الفلاحية .علما بأن الفلاح المصرى قادر على استيعاب المطلوب للتحديث المقصود .فقد قال لى أحد كبار مهندسى الزراعة المعروفين عالميا -وقد زار ويزور مصر دائما – "إن الفلاح المصرى من أذكى وأفضل الفلاحين فى العالم" ،الرأى المصرى لا يتجاهل ذلك فقط ،بل يحتقر هذا الكنز المحروث فى التربة المصرية منذ آلاف

السنين".

هناك بدائل حقيقية تضمن رفع الإنتاجية )الإنتاج للعامل بالفدان( ،بمقدار محسوس حتى يضمن تحقيق الاستقلال الغذائي ،كما تضمن توظيف القرويين بدلا من تهجيرهم إلى العشوائيات .وهذه الوسائل مدروسة فى الخارج لا سيما فى الصين وهى أيضا تشارك مصر فى كثافة السكان الريفيين ،ولكنها مجهولة فى مصر حيث الكلمة الأخيرة دائما "للقرار

الأمريكي".

خارطة طريق للتحول نحو الإقتصاد الأخضر :

نشر الوعى بأهمية الاقتصاد الأخضر ،ومواجهة التحديات أمام تطبيقاته ،فى القطاعات المختلفة للدولة ،طبقا لإطار عمل »هيوجو« ،٢٠٠٥وما بعد ،٢٠١٥لإدماج الحد من المخاطر فى برامج التنمية المستدامة ،ووضع خارطة طريق لآليات عملية وواضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ،للحفاظ على البيئة ،وتحقيق التنمية المستدامة بمصر ».

تلك كانت أبرز توصيات اعتمدها مجلس علوم البيئة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى ورشة عمل نظمها فى إطار تأكيد دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال التنمية التكنولوجية الشاملة ،باعتبار أن الاقتصاد الأخضر يتداخل مع قطاعات عدة ،تبدأ بالماء مرو ار بالزراعة والثروة السمكية والغذاء ،وتمتد الى العمران والموارد

الطبيعية ،وهى المحاور التى ناقشها الخبراء،

الاستثمار البيئى حول أهداف الاقتصاد الأخضر ،ومحاور تحقيقه التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاتجاهات البيئية وادارة الموارد الطبيعية والاستثمار البيئى والأصول البيئية وخطة التحول الى الاقتصاد

٤