الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الأخضر التى تعتمد على تخضير الاستثمارات واعداد سياسات واضحة لحماية البيئة من أضرار المشروعات

الاقتصادية المختلفة.

تحديات التحول عن دور الاقتصاد الأخضر فى قطاع الزراعة وسلامة الغذاء استعرضت الدراسات التى تناولت تحديات التحول الى الاقتصاد الأخضر فى القطاع الزراعى المصرى والرؤية المصرية وجهود الدولة لمكافحة تدهور الأراضى والمشروعات الزراعية (الغابات الشجرية وتنمية شمال سيناء وتوشكى وغرب النوبارية ).وعن مفهوم العمران الأخضر ،وتناولت المشكلات البيئية التى شجعت على التوجه للعمران الأخضر ،وكذلك مجموعة دراسات حول العمران الأخضر على المستوى القومي ،وبعض التجارب العالمية عن العمران الأخضر .التهديدات التى تواجه قطاع الثروة السمكية فى مصر ،وخطط واستراتيجية استدامة الإنتاج فى القطاع ،وطرق تحويله إلى الاقتصاد الأخضر ،بعد إزالة التلوث بأنواعه المختلفة ،وتطهير البواغيز الساحلية للبحيرات الشمالية وشق الممرات والقنوات وازالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل لتوفير بيئة مناسبة لنمو إنتاج تلك المسطحات أكدت و ازرة التجارة والصناعة ان قطاع التصنيع الزراعي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية والواعدة حيث يساهم بأكثر من %١٨من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ استثماراته ٦٠مليار جنيه هناك فرصا كبيرة لتوسيع نطاق صادرات القطاع مما يزيد من فرص الاستثمار الزراعي وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .جاء ذلك خلال أول إجتماع للجنة التيسيير الخاصة بمبادرة التجارة الخضراء والتي يتم تنفيذها فى إطار الاتفاق الثنائي لبرنامج مبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والايطالية وبتمويل ٥٤.٩مليون جنيه وبمشاركة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وو ازرات التجارة والصناعة والزراعة والنقل بالتعاون الدولي بالاضافة الى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .المشروع يدعم التبادل التجاري فى السلع الزراعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي عبر ايطاليا ويضمن الارتقاء بمعدلات الانتاجية وتحسين مستوي مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمعايير الأوروبية .المبادرة تنطوي على أربعة محاور رئيسية تتضمن إنشاء نظام وطني للجودة وتعزيز تكامل الخدمات اللوجيستية وخدمات النقل وتعبئة الموارد المالية فى قطاع التصنيع الزراعي ،فضلا عن تحسن مستوي نفاذ السلع الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية .المبادرة تساعد على اتباع القوانين الحديثة لسلامة الغذاء وتطبيق النظم الفعالة لمراقبة الجودة ،ستسهم في زيادة صادرات السلع الزراعية المصرية لتصل للمعدلات العالمية .قطاع الزراعة يعمل به أكثر من ٨الاف مصنع بعمالة تصل الى ٦ملايين عامل ،مشي ار الى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت ٣.٧مليار جنيه هذا العام.

يخطئ كثي ار كل من يظن أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد القائم علي الزراعة والتصنيع الزراعي دون غيرهما ،أي أن تتحول جميع دول العالم الي دول زراعية ،فالاقتصاد الأخضر يهدف الي اعادة تصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية وقادرة علي توفير حياة صحية للبشر،وفي نفس الوقت تحافظ علي معدلات التنمية المستدامة دون تراجع عن معدلاتها الحالية للاقتصاديات غير الخضراء ،ويمتد هذا التعريف الي انتقاد الزراعات الحالية وأهمية تخضير الزراعة.هذا التوجه اكتسب أهمية بعد أن أشارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الي أن أجواء العالم سوف تشهد زيادة في نسبة الانبعاثات الكربونية عام ٢٠٥٠بنسبة %١٣٠علي ما هي عليه الآن، وسوف يؤدي ذلك الي زيادة درجة ح اررة كوكب الأرض بمقدار ٦درجات بما يمكن أن يتسبب في حدوث تغيرات كارثية لا يمكن استعادة المفقود بسببها وخسائر باهظة في الاقتصاد والانتاج العالمي .من هذه التحذيرات يمكن أن نؤكد أن الاقتصاد الأخضر يعبر عن اقتصاد منخفض الكربون محافظ علي البيئة وصحة البشر .علي سبيل المثال فإن الأبنية ذات النوافذ الكبيرة والأسقف العالية تعمل علي تحسين الاضاءة والتهوية داخل الغرف بما يقلل من استخدام الكهرباء وأجهزة التكييف وبالتالي يوفر في استخدامات الكهرباء ويقلل من سعات محطات الكهرباء التقليدية وبالتالي يقلل من انبعاثاتها من الوقود البترولي والحفري المستخدم في إدارة هذه المحطات ،هذا الأمر سائد تماما في مصر في الشبابيك الصغيرة للغرف والمطابخ والحمامات بما يؤدي الي استخدام الاضاءة كاملة ومكيفات الهواء في الصباح والمساء، وبالتالي زيادة استهلاك الطاقة.النقل والمواصلات يجب أن تكون خضراء أيضا وبضرورة أن تعمل العديد من وسائل النقل علي الكهرباء النظيفة للشمس والرياح مثل المترو والترام والسكك الحديدية وبعض الباصات والبعض الآخر يعمل بالوقود الحيوي السائل من الايثانول والديزل بدلا من مشتقات البترول .الاقتصاد الأخضر يشتمل أيضا علي ضرورة تخضير إدارة المياه باعادة استخدامها بعد معالجتها والاستفادة الكاملة بمياه الأمطار بحصادها وتخزينها ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي وتطهير مياهه تماما واعادة استخدامها في الزراعة والصناعة والمنازل.الزراعة الخضراء تعني التوسع في التشجير حول المدن والقري والامتناع تماما عن إزالة الغابات أو تحويل مساحات منها الي أنشطة أخري حتي ولو كانت زراعات حاصلات اقتصادية .تخضير الزراعة يشتمل أيضا علي عدم السماح بتكون البرك والمستنقعات خاصة بجوار حقول زراعات الأرز لأثرها الكبير في انتشار الأمراض سواء بتعطن وتعفن المياه أو

٥

نشاط الطفيليات والميكروبات والناموس الممرض والناقل للأمراض مع أهمية ادخال الصرف الصحي الي الريف لايقاف تلوث الموارد المائية .هناك أيضا حماية الأخوار البحرية ومصايد الأسماك وحماية الشعاب المرجانية والتي توفر نحو %٥٠من الأسماك ،يتغذي عليها نحو ٣.٤مليار نسمة في العالم ،بالاضافة الي التعامل البيئي الصحيح

مع المخلفات والنفايات الصناعية والنووية.

يضاف الي ذلك الحد من الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة صناعات الأسمدة والأسمنت والكيماويات وتشغيلها بالطاقات النظيفة واستخدام الفلاتر المناسبة لمنع حدوث انبعاثات غازية ضارة منها .هذه الأمور لو طبقت بشكل صحيح فسيكون من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة %٨٥قبل عام ،٢٠٥٠وتحسين كفاءة النقل العام وتقليص الاجهاد المائي والحد من تدهور وتصحر التربة الزراعية وتحسين الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء والهواء ومياه الشرب والحفاظ علي البيئة.تشير بيانات البيئة والطاقة للمنظمات العالمية إلي أن العالم يشهد الآن تجاو از للاستثمارات في الطاقات النظيفة بحجم ١٤٠مليار دولار عنها في الاستثمارات في الطاقات التقليدية بحجم ١١٠ مليارات دولار فقط ،كما أن إدارة النفايات الصلبة تستأثر حاليا ب ٢٠ %٥٠من ميزانيات المدن في الدول المتقدمة وتوفر عمالة لأكثر من مليون وظيفة وتحقق أرباحا تصل الي ٢٣٦مليار دولار ،كما أن تحسين النظم البيئية والشواطئ واصلاح نظم التوازن الحيوي يمكن أن يحقق للعالم ٥ترليونات دولار أرباحا سنوية ويوفر ١٠ملايين فرصة عمل خضراء ،فهل تترك مصر كل ماحياها الله به من شمس ورياح وشواطئ وعلماء وأنهار وترع للانطلاق الي الاقتصاد الأخضر لكي تظل منغمسة في تلوث الهواء ومياه الري والشرب وتفقد الترب الزراعية تباعا وتنهار فيها

صحة البشر وتتحول الي شعب من المرضي.

عيون رجال علوم البحار على المياه والسواحل المصرية الممتدة ٢٢٠كيلو مت ار على المتوسط والأحمر وخليجى السويس والعقبة ،لمراقبة أثر تغير المناخ على شواطئنا ،عمليات الرصد لا تتوقف فى ثلاث مناطق رصدها معهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية أن منسوب سطح البحر زاد فى بورسعيد مقارنة بالمناطق الأخرى وارتفع المنسوب إلى ٥.١ملليمتر ،وهو ارتفاع غير محسوس بالنسبة للمواطن ،ولكنه يعنى أشياء كثيرة أمام العلماء ،بينما زاد البحر أمام الإسكندرية وسجلت أجهزة الرصد ارتفاعا قدره ١.٦ملليمتر ،ولاحظ باحث أجهزة الرصد أيضا ارتفاعا فى منسوب سطح البحر أمام البرلس قدره ٢.٣ملليمتر .أن عيون علماء المعهد تراقب مناسيب سطح البحر شمال الدلتا كله ورأس البر وشمال بحيرة البرلس وشمال بحيرة المنزلة ومنطقة خليج أبوقير حيث النشاط الصناعى ،وتوصية العلماء تجنب وضع أى خطط تنموية على الشريط الساحلى بين المنزلة والبرلس إلا بعد توثيق الد ارسات وطرح الاحتياجات لترويض

طغيان البحر.

أكد الوفد المصري المشارك في مباحثات قمة المناخ في كوبنهاجن أن الاستثمارات الخضراء صديقة البيئة هي السبيل الوحيد إلي جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة وأن هذا النوع من الاستثمارات سيصبح أو أهمية كبيرة سواء بالنسبة لحكومات الدول المتقدمة أو الشركات الخاصة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وادارة المخلفات الصلبة والزراعية وكذا التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة .وأكد ان نتائج كوبنهاجن لن تغير شيئا في هذا الاتجاه حتي ولو حققت نتائج افضل ..والدول النامية ستغير حتما من اولويات الاستثمار بها طبقا لحجم الأموال التي سيتم ضخها للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية في كافة انحاء العالم ،من الأهمية وجود آلية خاصة لتمويل مواجهة أثار التغيرات المناخية في كافة أنحاء العالم وقال أنه من الأهمية وجود آالية خاصة لتمويل مواجهة أثار التغيرات المناخية خاصة التمويل من جانب حكومات الدول المتقدمة أو أن المؤسسات الدولية يجب ان تعمل ايضا علي دعم مثل هذا النوع من الاستثمارات وخاصة في الدول النامية من الضروري اتمام تقويم موضوعي علي مستوي دول المنطقة يقدر الخسائر التي ستتعرض لها بشكل عملي مشيرة الي انه طبقا للسيناريوهات التي ستتعرض لها بشكل عملي مشيرة الي انه طبقا للسيناريوهات المتوقعة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من المتوقع غرق اجزاء كبيرة من شمال الدلتا واختفاء محافظة البحيرة من خريطة مصر في حالة استمرار التغيرات الحالية علي كوكب الأرض بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط .وطالبت الخبيرة الدولية الحكومة المصرية بضرورة مراجعة التخطيط العمراني المستقبلي للمنشآت الواقعة في المناطق التي ستتعرض للغرق في شمال الدلتا بمحافظات البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وذلك لاعداد اماكن بديلة لهذه المشروعات والعمل علي البحث عن حل لمشكلة التهجير المتوقعه من جراء غرق هذه المناطق ولا خلاف ان قطاع الزراعة في مصر من أكثر القطاعات تضر ار من جراء التغيرات المناخية في حالة حدوثها ويكفي ما ذكره ممثل و ازرة الزراعة في قمة كوبنهاجن من أن مصر سوف تعاني العديد من الاثار السلبية حال حدوث تغير المناخ فارتفاع سطح البحر سوف يؤدي الي غرق %١علي الاقل من مساحة مصر والتي يعيش معظم سكانها في %٥.٥فقط من مساحتها الكلية كما أن غرق %١من الأراضي يعني فقدان مصر لحوالي %٢٠من أراضيها الخصبة المأهولة بالسكان ويزداد الأمر خطورة اذا ما علمنا ان منطقة

٦

الدلتا المعرضة للغرق نتيجة ارتفاع سطح البحر هي من اهم مناطق انتاج الغذاء في مصر هذا بالإضافة الي النقص في انتاجية معظم المحاصيل تحت ظروف تغير المناخ وما يستتبع ذلك من عمل استراتيجيات مستقبلية لتعظيم الاستفادة من الموارد الارضية والمائية.

بهدف التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية كشفت و ازرة القوي العاملة والهجرة عن البدء فى تنفيذ مشروعات يحتاجها السوق المصري فى إطار ما هو مطبق عالميا ويطلق عليه "الإنتاج الأخضر ،الإقتصاد الأخضر" والذي يراعي الجوانب الصديقة للبيئة فى عملية الإنتاج ويوفر فرص عمل من خلال مجموعة المشروعات التنموية فى مصر والبرنامج القومي للتنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية والتشغيل الفعلي لتدريب الشباب راغبي العمل على اقامة مشروعات صغيرة صديقة للبيئة توفر فرص عمل حيث تعتمد المشروعات على التمويل الذاتي بعيدا عن ميزانية

الدولة.

تم الاتفاق على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاون مع و ازرة التضامن وو ازرة الأوقاف لإتاحة التمويل اللازم لتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالمهن التي سيتم الاتفاق عليها .وقد اتجهت مصر لتمويل بعض الفنادق الى فنادق خضراء باستكالمها للمعايير البيئية والإجتماعية لتحولها الى فنادق خضراء والتي تبلغ نحو مائة معيار تهدف الى تحسين الآداء البيئي وخفض نسبة إستهلاك الطاقة والمياه واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ،وقد تم افتتاح وحدة بغرفة المنشآت الفندقية لمنح الفنادق الخضراء الشهادة الدولية للفنادق وهى "النجمة الخضراء" ،وقد بدأت مجهودات و ازرة السياحة للعمل على تحويل الفنادق المصرية الى فنادق خضراء وصديقة للبيئة تؤتي بثمارها والتى تتمثل فى انشاء وحدة لمنح شهادة "النجمة الخضراء" لعرفة المنشآت الفندقية وذلك لمنحها )على المستوي المحلي( للفنادق التى سوف تستوفي معايير الحصول على علامة "النجمة الخضراء".

ان دعم صناعة السياحة المصرية هو دعم اساسي للإقتصاد المصري حيث تعد السياحة ركيزة اساسية للإقتصاد القومي .وبفضل السائحين الأوروبيين بوجة عام والألمان بوجه خاص الفنادق التى تحمل علامة "النجمة الخضراء" وان الفنادق الخضراء ذات افضلية فى المنافسة ويأمل زيادتها بشكل كبير خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما سوف يكفل تحقيق تنافسية أعلى للمقصد المصري .من المتوقع ان ترتفع اعداد الفنادق التي سوف تحصل على هذه الشهادة فى شهر مارس ٢٠١٤حوالى ١٥فندقا وسوف يتم إعلان ذلك خلال المشاركة فى بورصة برلين الدولية للسياحة لإبراز ميزة تنافسية جديدة للمقصد المصري ،وذلك من خلال المبادرة التي بدأتها و ازرة السياحة فى عام ٢٠٠٨ بالتعاون مع ) GIZهيئة التعاون الإنمائي الدولي الألمانية( لتحويل الفنادق المصرية الى خضراء أن مصر كمقصد سياحي تمتلك مقومات تنافسية فريدة .والخطوات التى تتخذها السياحة المصرية لتحويل فنادقها لتكون خضراء وصديقة للبيئة سوف تضمن عدم تكرار الأخطاء التى وقعت بها مقاصد سياحية أخري والتى أهملت الحفاظ على البيئة وركزت على التدفق السياحي .غرفة المنشآت الفندقية ستبذل قصاري الجهد لإنجاح هذا المشروع وان فائدته لن تقتصر فقط على القطاع السياحي ولكنها ستمتد الى باقي القطاعات الإستثمارية.

العمالة الخضراء :

العمالة الأجنبية والسوق المحلي:

علي الرغم من أن القانون حدد نسبة %١٠للعمالة الاجنبية في مصر الا ان ذلك لايتم تطبيقه علي ارض الواقع فنجد كثي ار من العمالة الاجنبية انتشرت في الاسواق المصرية في الفترات الاخيرة بمختلف القطاعات وسط تخوفات من سيطرة هذه العمالة علي فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الاقتصادية المتفق عليها في مؤتمر مصر الاقتصادي خاصة بالنسبة للمهن او الحرف التي لا يتوافر لها الايدي العاملة المصرية المدربة .ويري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه يجب علي و ازرة القوي العاملة مراقبة تطبيق نسبة العمالة الاجنبيه المحددة واتخاذ الاجراءات القانونية مع العمالة الاجنية غير الشرعية ،لا يوجد أي تخوف من سيطرة العمالة الاجنبية علي المشروعات الاقتصادية الكبري التي تم الاتفاق علي اقامتها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي لانه يوجد لدينا الكثير من الايدي العاملة المصرية التي يمكن ان يتم الإستعانه بها وتأهيلها عن طريق مراكز التدريب وبالفعل بدأ عهد تطبيق هذه الخطوات باستحداث و ازرة التعليم الفني والتدريب والتي يمكنها فبأقل من سته أشهر تأهيل العمالة الفنية المدربة التي تواكب المشروعات التي سيتم انشاؤها علي المدي القصر وكذلك اعادة النظر في مناهج التعليم الفني لمواكبة سوق العمل علي المدي المتوسط .لا يمكن اجبار المستثمر علي تغيير نشاط عمله او عدم اقامة المشروعات في مصر بحجة استعانته بالعمالة الاجنبيه او خبراء اجانب وفي نفس الوقت لا يوج لدينا العمالة المصرية المدربة التي يمكنهاالعمل في هذه المهن مؤكدا علي ان نسبة ال % ١٠للعمالة الاجنبيه تعتبر مناسبة جدا في الوقت الحالي ولكن في المستقبل يمكن ان يتم إعادة النظر في هذا وتقليلها بعد ان يتم تدريب العمالة المصرية علي معظم المهن او الحرف الذي يتطلبها سوق العمل .قالت وزيرة القوي العاملة والهجرة ان عدد العمالة الاجنبيه التي تعمل بصورة

٧

مشروعة داخل البلا وحاصلة علي تراخيص بالعمل يبلغ حتي الان ١٤الف و ٨٧٤عاملا ما بين تجديد ترخيص أو لأول مره مؤكده ان اصدارتراخيص عمال الاجانب له اجراءات وشروط حددها القانون ويتم الالتزام بها .النسبة المقررة قانونا للعمالة الاجنبيه بالمنشأة هي %١٠الا انه في بعض الحالات تتعثر بعض المنشآت فينتفي هذاالشرط وتتقدم المنشأة او صاحب العمل بطلب للأستثناء طقا لظروف كل شركة ومبرراتها وتعرض المشكلة علي لجنة الاستثناءات من ممثلي و ازرة القوي العاملة والهجرة وبعض الجهات المعنيه ويعتمد الاستثناء وزير القوي العاملة والهجرة طبقا للقانون وبالنسبة للعمالة الاجنبيه المخالفة لقانون العمل ان الو ازرة تقوم بعمل حملات ت فتيشية دورية علي المنشآت للتأكد من عدم مخالفة الاجانب للقانون وفي حال وجود مخالفة للنسبة المقررة قانونا يتم تحرير محاضر فورية للعامل الاجنبي وصاحب العمل طبقا للماة ٢٤٥بقانون العمل ١٢لسنة .٢٠٠٢كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع مدييات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات المختلفة لاخطار مصلحة الجوازات والهجرة بو ازرة الداخلية لترحيل الاجانب المخالفين وتقوم الوزارة باعادة التفتيش علي المنأى للتأكد من عدم وجود العمال الاجانب المخالفين

للقانون.

ثلاثية البناء :

يتم الآن تنفيذ مشروعات تنموية على أرض مصر بمحور قناة السويس الجديدة من إنشاء الطرق والكبارى واستصلاح الأراضى ومشروعات الاستزراع السمكي ،بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والزراعية والسكنية ومشروعات الطاقة، وكلها بحاجة شديدة لأياد عاملة مدربة مؤهلة تكون لديها الاحترام الكامل لقيم العمل من الجدية والمثابرة والدقة والاتقان واحترام المواعيد والعمل الجماعى والحرص على زيادة معدلات الإنتاج كما وكيفا ،وللأسف بعض هذه القيم مفقودة فى الغالبية العظمى من قوة العمل بمصر ،ولهذا السبب يطلب أصحاب الأعمال بمصر من الحكومة السماح لهم بجلب واستقدام عمالة من الخارج مؤهلة ولديها من الجدية والمثابرة واحترام العمل أكثر من الأيادى العاملة بمصر وهو ما ترفضه الحكومة رغبة منها فى توظيف الأيادى العاملة المصرية فى مشروعاتها التنموية والحد من ارتفاع نسبة البطالة بمصر .ومن هنا ننبه الحكومة إلى أن وزراءها المعنيين بإعداد وتخريج الأيادى العاملة لسوق العمل بدءا من العامل الفنى إلى المؤهل الجامعى من تعليم وتعليم عالى والقوة العاملة والتدريب قد فشلوا فى تجهيز الخريجين لسوق العمل، مما أدى لتراجع الطلب على العمالة المصرية داخليا وخارجيا ،وأرى أن بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها لإعادة طلب العمالة المصرية التى أسهمت فى بناء مصر ودول اخرى فى فترات سابقة حيث يجب أن نهتم بما يلي : -إعلاء قيمة وثقافة العمل والتغيير الإيجابى فى نظرة المجتمع للعامل الفنى والمهني ،وهذا دور أصيل لوسائل الإعلام والأعمال الفنية لإبراز قيمة العمل ،ففى اليابان على سبيل المثال يرون فى عامل النظافة مهندسا للصحة العامة فارتقت منظومة النظافة لديهم .إعادة النظر فى جميع المناهج الدراسية وزيادة الدروس العملية لرفع الكفاءة المهارية والمهنية ،وأن تكون المناهج مستقاة من متطلبات سوق العمل ،وأن تغرس من الصغر قيمة العمل لدى المتعلم .

التدريب والتطوير المستمر بجدية وبخطة متكاملة ومتابعة مخرجاتها من رفع الكفاءة والقدرات المهنية والفنية وزيادةالإنتاج ،ودون ذلك لن نرتقى بمنظومة العمل . -استخدام التكنولوجيا الحديثة والارتقاء بمنظومة الإنتاج المكثف والاستغلال الأمثل للموارد ومعدات التصنيع المتاحة . -أعطاء العامل حقه وربط أجره بالإنتاج وتقديم الخدمات الصحية

والاجتماعية والثقافية والترفيهية له .

وجود كيانات نقابية للدفاع عن حقوق العمال وتعريفهم بواجباتهم . -تقنين العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملينبشرط عدم استغلال العمال من جانب أصحاب الأعمال ودون ابتزاز العمال بأصحاب الأعمال ،وأن تكون القوانين المنظمة للعمل هى الفاصلة فى هذه العلاقات .إن السبيل الوحيد لبناء الأمة هو الجمع بين ثلاثية الأخلاق والعلم والعمل ،فإذا انفرطت واحدة منها تختل منظومة البناء ،وعلى الحكومة أن تضع هذه الثلاثية شعا ار لكل مؤسساتها

ووحداتها الإنتاجية لنهضة الوطن.

فى إطار مساندة المجتمع المدنى ودعم الشباب تم انطلاق مشروع )العامل المتخصص والعمالة الخضراء( والذى تنظمه مؤسسة »وقفية المعادى« بالتعاون مع مؤسسة »ساويرس للتنمية« كما يشارك فى الافتتاح عدد من ممثلى المجتمع المدنى هذا المشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب من الفتيان والفتيات كعمالة مهنية ماهرة من أجل الخروج من دائرة البطالة والارتقاء بالصناعات المهنية فى مصر .أن المشروع يتيح للشباب إيجاد فرص عمل مناسبة بعد اجتيازهم مرحلة التدريب وذلك بالتعاقد مع المصانع والشركات وأصحاب الأعمال مشيرة إلى أن المشروع يبدى اهتماما خاصا بمنطقة جنوب القاهرة والتى تضم عرب المعادى وعزبة الصفيح وعزبة نافع وطرة والمعصرة .وذكرت أن التدريب يتم مجانا مع الحصول فى نهاية المرحلة على شهادة معتمدة فى مجالات ميكانيكا السيارات واللحام والمهن الصناعية المختلفة والمهن الخضراء والتى تركز على تركيبات الخلايا الشمسية واعادة التدوير والزراعة بالإضافة إلى أعمال التشييد والبناء .أن مؤسسة "وقفية المعادى" تعد نموذجا رائدا فى مصر فى إحياء فكرة الوقف المجتمعى فى

٨

إطار التنمية المستدامة لتمكين الفقراء والمهمشين من الاعتماد على أنفسهم من خلال برامج تساهم فى اعتمادهم على أنفسهم والعيش بكرامة والإحساس بالعدالة الاجتماعية.

وتعد مؤسسة "ساويرس للتنمية" من أوائل المؤسسات الوطنية المانحة التى تكرس جهودها فى تحقيق التنمية فى مصر وتقديم المنح لدعم مشروعات تنموية يقوم بتنفيذها شركاء من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

بروتوكول عربي – مصري لبيئة نظيفة :

فى إطار الجهود الوطنية لتوجيه البحث العلمى لخدمة توجهات التنمية ،وتحسين الخدمات البيئية ،وقع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة ،ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس» ،بروتوكول تعاون« لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما ،بما يساعد على تحقيق بيئة نظيفة ،والتكامل بين البحث العلمى ،والجهود الوطنية ،لتحقيق التنمية الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

ونظ ار لتقارب الأهداف والتوجهات التى يعمل من خلالها الطرفان ،يفتح بروتوكول التعاون آفاقا ومجالات جديدة للاستفادة بالأبحاث العلمية ذات العلاقة ،والمتاحة حاليا مع توجيه البحث العلمى للتعامل مع القضايا البيئية الوطنية والتنمية المستدامة ذات الأولوية على مراحل طبقا لخطة التنفيذ التى سيتم إعدادها ،والعمل على التطوير الدائم والمستمر والتوسع فى تنفيذ مجالات التعاون على أسس علمية سليمة وتكنولوجية متطورة ،ويستهدف البروتوكول أيضا تطوير الكوادر العاملة فى المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ،والإعداد والتعاون فى تقديم برامج تدريبية شاملة فى مجالات تقييم الأثر البيئى والسلامة والصحة المهنية ومخاطر الصناعات وسلامة المختبرات وتدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها ،وكذلك عقد دورات تدريبية للطلاب والدارسين والباحثين فى الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ،بهدف تكوين كوادر فنيه قادرة على العمل بكفاءة عالية فى هذا المجال.وينص البروتوكول أيضا على التعاون فى تقديم برامج تدريبية تهدف لتأهيل الطلبة والخريجين والباحثين لمتطلبات سوق العمل ،ومواكبة ما يستجد من تكنولوجيا حديثة يسعى إليها أصحاب الشركات لتنمية الاستثمارات ،ودفع عجلة الإنتاج، لما لها من أثر إيجابى على الاقتصاد المصري ،وعقد دورات فى إدارة التحكم فى الكيماويات والمخلفات والملوثات الكيميائية ،والتعاون مع المنظمات الأهلية التى تهدف الى حماية المجتمع ،وحماية صحة الانسان والكائنات الحية فى الندوات والمؤتمرات ،وتقديم الخبرات لهم.كما يقضى البروتوكول بالتعاون المشترك فى جمع وتبادل المعلومات الخاصة بالوضع البيئى ،وما يط أر من تغيرات بصفة دورية ،بالتعاون مع مراكز المعلومات المختلفة ،واعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء القدرات فى مجال البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيات البيئية فى التخصصات ذات الصلة ،ورفع الوعى البيئى فى مجال التنمية المستدامة والبيئة ،من خلال الدورات التدريبية التى تحتوى على أنشطة حماية البيئة ،والحفاظ عليها وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها فى ذلك الشأن ،والمشاركة فى عقد الندوات والمؤتمرات

العلمية التى يقيمها كل منهما.

ويرى رئيس الاتحاد أن المخرجات المتوقعة تبدأ بتخريج كوادر مؤهلة علميا بعد تنفيذ خطط التدريب وبناء القدرات فى مجال البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيات البيئية فى التخصصات البيئية المختلفة ،للحد من المخاطر البيئية للمخلفات ،وتعظيم الاستفادة منها ،وايجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية بالقطاعات المختلفة ،داخل النطاق الجغرافى لعمل البروتوكول بجميع الدول العربية.التزام الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بتقديم برامج تطوير الكوادر العاملة فى المجالات المختلفة ،والتعاون فى إعداد وتقديم برامج تدريبية شاملة فى تقييم الأثر البيئى ،والاستخدام الأمثل للمبيدات ،وكيفية التعامل مع الأثر المتبقى لها فى الصناعات الغذائية ،وصناعة الألبان والسلامة المهنية، ومخاطر الصناعات وسلامة المختبرات ،وتدوير المخلفات ،وتعظيم الاستفادة منها ،وتحديد المشكلات البيئية ذات الأولوية جغرافيا وقطاعيا ،التى تحتاج إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجى بالتنسيق مع معهد البيئة ،وعقد دورات تدريبية للطلاب والدارسين والباحثين فى الجهات المعنية بالتنمية المستدامة ،والحفاظ على البيئة بهدف تكوين كوادر فنية قادرة على العمل بكفاءة عالية فى هذا المجال.

وتنص بنود البروتوكول كذلك على التزام الطرف الثانى «معهد الدراسات والبحوث البيئية »على تقديم آليات التطبيق والاستفادة من الدورات والمقررات المتفق على تطبيقها ،بالإضافة إلى توفير الإمكانات المعملية والمدرجات الخاصة بإقامة المقررات والدورات التدريبية وتوفير الكوادر البشرية لتلقى الدورات طبقا للتعاون المشترك ،والإسهام فى إعداد

البيئية.

الخصائص

مع

تتوافق

علمية

أسس

على

البيئية

والخطط

الاستراتيجيات

ربط الشبكات العربية :

عقدت الجامعة العربية مؤتم ار للطاقة للوزراء والخبراء العرب ١٦يونيو ٢٠١٤ويشارك فيه وزراء الطاقة العب واعضاء المكتب التنفيذي لوزارء الكهرباء العرب لوضع استراتيجية للتعاون خلال المرحلة القادمة وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة خاصة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوفير احتياجات

٩

المستقبل من الطاقة في ظل التحديات التي بدأت تظهر بوضوح في هذا المجال وبحث ايجاد اليات للتكامل والتنسيق وتشجيع الصناعات والاستثمار العربي المشترك .أهمية اجتماع الوزارء العرب باعتباره ضمن جهود تحقيق التكامل والتنسيق برعاية الجامعة العربية خبراء الطاقة يعدون من المحاور الأساسية لعرضها علي الوزراء بما يحقق اقصي استفادة من الموارد المتاحة لخدمة الشعوب العربية والتغلب علي مشاكل الطاقة التقليدية خاصة الطاقة البترولية .في مقدمة المحاور التي يناقشها الخبراء استكمال مشروعات الربط الكهربائي الشامل وموقف المشروعات القائمة في ظل استكمال دول الخليج للشبكة الموحدة للكهرباء وبدء الاجراءات التنفيذية لمشروع الربط المصري السعودي ليتم بذلك ربط الشبكة العربية للمشرق والمغرب العربي بشبكة الخليج كما سيبحث المؤتمر الربط المصري السوداني ومشروعات توحيد مواصفات المهمات والمعدات الكهربائية والمصطلحات وغيرها من شئون الشبكات الكهربائية والتوسع في تدريب العمالة والاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال ان قيادات قطاعات الكهرباء العرب سيناقشون دعم الاستثمار في قطاعات الطاقة خاصة معدات الطاقات المتجددة وتشجيع التعاون بين الشركات العربية لانشاء مشروعات التصنيع لكافة المعدات خاصة الطاقات المتجددة والعمل علي نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية للشركات العربية واكسابها الخبراءت المطلوبة وتسهيل دخول المنتجات العربية للأسواق العربية لسد احتياجاتها وعدم التوسع في الاستيراد .كما ان مصر تسعي لوضع رؤية عربية مستقبلية للطاقة واتخاذ اجراءات تنفيذية للتكامل وايجاد سوق عربي وبورصة للطاقة تحقق الاستغلال الامثل للأمكانات العربية للطاقة وامكانية التوسع في صادرات الكهرباء المنتجة واستثمار طاقات الشمس والرياح وباطن الأرض.

مصر تقود أفريقيا فى الإقتصاد الأخضر ومحاربة الفقر :

عقدت فاعليات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة ،إجتمع في القاهرة وزراء ٥٤دولة إفريقية لمناقشة أوضاع البيئة والتنمية في القارة السمراء تحت شعار« :إدارة رأس المال الطبيعى الإفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر».وبلورت الاجتماعات التمهيدية مفهوم الشعار الذي يسعى المؤتمر إلى تحقيقه ،وهو »الاقتصاد الأخضر« ،باعتباره مفتاح التنمية في القارة ،إذ يشهد المؤتمر استعراض دراسة مصرية بهذا الشأن ،تزاوج بين هدف التنمية المستدامة ،والإدارة السليمة للموارد ،للحد من مخاطر الفقر.وتسلمت مصر رئاسة الدورة من تنزانيا

عاما ،استعادة

التى سوف تستمر لمدة عامين .وتعكس عودة مجلس وزراء البيئة الأفارقة إلى القاهرة بعد غياب ٣٠ مصر لدورها الريادى فى إفريقيا ،ويلقى بمسئولية كبيرة على رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وو ازرة البيئة التى تقوم بمهام السكرتارية الفنية للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالبيئة لضمان حرفية ومهنية عملها ،وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية.،وشهدت فاعليات أنشطة ما قبل المؤتمر الوزاري ثلاثة اجتماعات بمشاركة خبراء الدول الإفريقية ناقشت الأولى قضايا الاقتصاد الأخضر وامكانات تطبيقه ،وناقش الاجتماع الثانى طرق الحفاظ على رأس المال الطبيعى الإفريقى كرصيد للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الأجتماع الثالث الذي خصص لمنظمات المجتمع المدنى لاستعراض التحديات البيئية التى تواجه إفريقيا .كما تم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الاخضر التي تعاون في إعدادها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وو ازرة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي والأوروبي )سيداري( .وخلال لقاء خبراء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية تمت مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها وكذلك أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة تحت مظلة »نيباد« ،وآلية الإنتاج النظيف ،وقضايا تغير المناخ فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذى سوف يعقد فى باريس فى ،٢٠١٥وكذلك مناقشة التنوع البيولوجى والأخطار التى تواجهها ،والتشريعات الخاصة بالاتجار غير القانونى فى منتجات الحياه البرية .أن مصر وفرت جميع عوامل النجاح للمؤتمر فنيا وتنظيميا ،وتقوم خلال رئاستها للمؤتمر والسكرتاريتة الفنية بالعديد من المهام، ومنها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وق اررات الدورة الخامسة عشرة ،وتمثيل الوزراء الأفارقة فى المناقشات الخاصة بالمشكلات البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية ،وتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى، والاتجار غير المشروع فى الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية ،وتعزيز البرنامج الإقليمى لممرات الطاقة العرضية .وخلال الاجتماع المخصص لإطلاق الدراسة المصرية للاقتصاد الأخضر؛ أشار الدكتور خالد فهمي إلى أنها تناولت أربعة قطاعات هي :المياه والطاقة والزراعة وادارة المخلفات ،باعتبارها المحاور المهمة ذات الأولويات علي الأجندة القومية أن مشكلة المياه تناولها التقرير من حيث ضرورة الترشيد فالإحصائيات تشير إلي أن ترشيد استهلاك

الاقتصادية.

المياه يوفر من المياه المستخدمة في المنازل ما بين % ١٠إلي ،% ٢٠والاستخدام الأمثل في الزراعة بواسطة طرق ري رشيدة ،واختيار أنواع من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه يوفر نحو %٤٠من المياه المستخدمة ،وكذلك الترشيد في استهلاك الطاقة في مجال الصناعة يوفر ما بين % ٢٠إلي ،% ٣٠بينما استخدام الأجهزة واللمبات

١٠

الموفرة للطاقة يوفر نحو ،% ٣٠وكلها مؤشرات تدل علي تحقيق فرص عظيمة نحو تطبيق الاقتصاد الأخضر.

وبالنسبة لقطاع إدارة المخلفات أنه لابد من زيادة الجزء المجموع من المخلفات البلدية الذي يمثل الآن %٤.٥من إجمالي المخلفات % ٢.٥من الكمية تتم إعادته وتدويره ،ونسبة % ٩يتم تحويلها إلي سماد ،وتمثل الكميات الباقية مشكلة خاصة عندما تشكل أكوام القمامة ،فهي تبعث غاز الميثان ،وهو ذو تأثيرات علي التغيرات المناخية لذلك أعدت و ازرة البيئة مشروعا لإدارة المخلفات سيتم عرضه على المؤتمر الاقتصادي فهو برنامج قومي لإدارة وجمع المخلفات من أجل منهجية وضعت للقضاء علي السحابة السوداء .أن أهم ملامح المشروع أنه ذو فترة استرجاع لرأس المال لمدة ٣سنوات ،وأن معدل العائد الداخلي أكثر من % ٥٠حيث يوفر ٢١ألف فرصة عمل ،وهو مشروع أخضر بيئي علي أسس مالية واقتصادية ،ويتبناه أحد البنوك ،فضلا عن مشروع آخر صغير عن السياحة البيئية في وادي الريان بتكلفة ٢٠مليون جنيه ،وسيعرض في جلسة للمؤتمر الاقتصادي .تجري الآن مناقصات في أكثر من محمية لعمل مشروعات أخري مثل حنكوراب جنوب مرسي علم ،وهي بمثابة أول تعاون بين و ازرتي البيئة والسياحة ،أن الوزارة تعد في خلال الأيام المقبلة الضوابط البيئية الخاصة لاستخدام الفحم في مصر .أن التقرير الذي قدمته مصر عن الاقتصاد الأخضر يطرح قضية مهمة ،وهي أن النمو يحتاج للتعاون الدولي وفق اتفاقية ريو إذ يشمل التمويل وبناء القدرات ،وأنه علي الدول الكبري أن تساعد الدول النامية في قضايا عدة مثل التنوع البيولوجي والتغير المناخي .إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يري أنه يمكن تكرار نموذج مصر في دول أخري مع التركيز علي دور وأهمية القطاع الخاص ،وأنها ستكون من أوائل الدول التي ستلقي الدعم في برنامج الاقتصاد الأخضر .أن المؤتمر يناقش إقرار مشروعات لتطبيق برنامج إقليمي للاقتصاد الأخضر من خلال وضع خارطة طريق لتحقيق تلك المشروعات حيث تعاني % ٧٠من دول إفريقيا من الفقر لذلك نأمل أن يحقق المؤتمر الآمال المرجوة في الاستفادة من الموارد بطريقة

مثلي.

إستراتيجية مواجهة الفقر :

بلغت نسبة الفق ارء في مصر عام ٢٠٠٨نحو % ١٦.٣واتفقت المنظمات العالمية علي انه بحلول عام ٢٠١٥ستقل هذه النسبة إلي النصف %٨غير انه قد زاد عدد الفقراء في بداية عام ٢٠١٥إلي %. ٢٦ويقتضي هذا الأمر أن تكون هناك استراتيجية لمواجهة هذا الفقر تعتمد في مجملها علي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتي يمكن أن تزيد الدخل الحقيقي للمواطنين في إطار من العدالة المجتمعية لحصد ثمار هذا النمو والي مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفه أحد الأوبئة التي تستنزف الثروات الأساسية لمواطني الدولة .

ويشير مفهوم الفقر إلي انه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم إلي انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الوضع الصحي والتعليمي والسكني وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والبطالة والإعاقة.

وترجع الأسباب الداخلية لظاهرة الفقر إلي كبر حجم الأسرة وارتفاع معدلات الإعالة وبالتالي زيادة الأعباء والعجز عن توفير متطلبات الأسرة .كما يرجع أيضا إلي التضخم والذي يتمثل في انخفاض القوة الشرائية للنقود وبالتالي تتأثر الدخول الحقيقية للأسر وتصل إلي حالة العجز عن اقتناء المتطلبات التي تحتاج إليها الأسر .وبالإضافة إلي ذلك غياب التوزيع العادل للدخل القومي وتهميش دور فئات من المجتمع كالمرأة بحيث يمكن القول علي حد تعبير رئيس جنوب أفريقيا "مبيكي" "ان العالم اليوم قد أصبح جزيرة من الأغنياء تحيط بها بحار من الفقراء".

بينما ترجع الأسباب الخارجية للفقر إلي الحروب والنزاعات والتي تحرم البلدان من فرص التنمية والتطوير .فقد شهدت القارة الافريقية علي سبيل المثال نحو ١٦صراعا داخليا من بين ٣٥صراعا علي مستوي العالم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي .وفي عقد التسعينيات توفي ٤ملايين في هذه الصراعات وشهد عام ١٩٩٣نزوح ٢.٥ مليون لاجئ ونحو ١٣مليون مشرد في القارة الافريقية.

فالدول التي تعاني من هذا الصراع تعجز عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتصبح فريسة للعجز الاقتصادي وعدم تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .وعلي ضوء هذه الأسباب الداخلية والخارجية لظاهرة الفقر يجب أن يكون المرجع الرئيسي لرسم استراتيجية مواجهة الفقر هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨ والذي أوضح ان الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان وان اتباع نهج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الفقر يمكن أن يؤدي إلي تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر وزيادة فعاليتها .وتتمثل معالم هذه الاستراتيجية في العناصر الآتية:

-١تنمية المشاريع الصغيرة من خلال العمل علي خفض أسعار الفائدة وزيادة فترة السماح وتوفير دراسات الجدوي مع تقديم الدعم الفني والاستشاري للقادمين إلي سوق عمل المشاريع الصغيرة.

-٢توسيع شبكات الضمان الاجتماعي بحيث يمكن النظر إليها علي انها استثمار تنموي طويل المدي وليس علي انها

عبء علي الميزانية العامة للدولة.

١١

-٣مشاركة المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيات الأهلية في توظيف بعض العمالة في المشروعات الاقتصادية

والاجتماعية التي تقوم بها.

-٤تفعيل دور وسائل الاتصال الجماهيري في مجال مكافحة الفقر بتوعية المواطنين نحو المشاركة في الحياة الاقتصادية وتنمية الدخل بطرح المشروعات التي تحتاج إليها العمالة في الأماكن المختلفة من إقليم الدولة.

-٥توفير الخدمات الصحية الأساسية وخدمات التعليم الأساسي والتدريب المهني.

نخلص من ذلك إلي ان ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع المصري تمثل أحد التحديات الرئيسية للأمن المجتمعي وان السبيل إلي تقليل حجم هذه الظاهرة هو زيادة حجم النمو الاقتصادي والعمل علي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خلق الفرص الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية فضلا عن تحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتفعيل نظام التأمين الصحي ومحاربة الفساد.

المفاهيم الخاطئة للتنمية والإقتصاد الأخضر :

إذا كانت التنمية هى قاطرة الشعوب للنهوض بالمجتمعات اقتصاديا فان نشر الوعى البيئى يعتبر المؤثر الأول فى تغيير المفاهيم والسلوك البشرى للحفاظ على البيئة لضمان استدامة التنمية .لتسليط الضوء على تلك المفاهيم البيئية وسبل تطوير وتنمية قدرات العاملين فى مجال نشر الوعى البيئى بالاتحاد للقيام بالدور المنوط بهم فى تغيير المفاهيم نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بما يضمن حقوق الاجيال المقبلة ناقش مجلس ادارة الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة اعادة طرح الرؤى والمقترحات الجديدة والمبتكرة نحو إنشاء كيان يضم المبدعين فى المجال التنموي.

أن الجلسة النقاشية لمجلس الادارة تناولت عدة محاور أهمها تطوير أدوات الإعلام التنموى وتأثيره على نشر الوعى بمفهوم الاستدامة بالمجتمع والتعاون مع المؤسسات التنموية والمصداقية الإعلامية وأئرها الإيجابى فى منظومة التنمية المستدامة والمشاكل التى تواجهه للمشاركة فى النهوض بالتنمية وكيفية حلها .أن الفئات المستهدفة تضم خبراء التنمية المستدامة والباحثين بمجالات التنمية المختلفه ،ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالتنمية.

بعض مسارات الإقتصاد الأخضر الى التنمية المستدامة :

* -المسار الأول :

* -المسار الثاني :

* -المسار الثالث :

* -المسار الرابع :

* -المسار الخامس:

* -المسار السادس:

* -المسار السابع :

* -المسار الثامن :

* -المسار التاسع :

* -المسار العاشر :

الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة النظيفة.

التكنولوجيا الخضراء ومواجهة التلوث الصناعي.

الإقتصاد الأخضر وصناعة مواد التشيد والبناء.

الإقتصاد الأخضر والمناطق العشوائية فى مصر.

الإقتصاد الأخضر وترسيم الحدود بين المحافظات.

الإقتصاد الأخضر ومخطط شبكة الطرق القومية ومنظومة النقل.

الإقتصاد الأخضر وقطاع السياحة.

الإقتصاد الأخضر والزراعة الحديثة.

الإقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

الإقتصاد الأخضر والعولمة.

١٢

المسار الأول

الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة النظيفة

"بسم الله الرحمن الرحيم " الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نا ار فاذا أنتم منه توقدون " سورة يس الآية ، ٨٠ الدلالات العلمية فى الاعجاز العلمى للقرآن الكريم أن الشجر الأخضر يمتص الماء من الأرض وغاز ثانى اكسيد الكربون من الجو وفى ضوء الشمس يقوم الكلوروفيل بامتصاص طاقة الشمس وتحويل الماء وثانى اكسيد الكربون الى مصادر مختزنه من الطاقة فى النبات تظل بداخله ويمكن الحصول عليها عن طريقين :

الأول :عند دفن هذه النباتات فى باطن الأرض – وقد تتدخل معها مكونات حيوانية مختلفة ،وبعد عصور جيولوجية قد تستغرق ملايين السنين ،وتحت الضغط والح اررة الشديدين فى باطن الأرض تتحول هذه المكونات العضوية الى فحم وبترول وغاز طبيعى ،وتستخدم فى تشغيل المصانع ،وتسيير القطارات والسيارات والطائرات وغيرها ،ونحصل منها كذلك على الطاقة اللازمة للطهى والتدفئة وكل مستلزمات الحياه ٠ الثانى :هو ما يعرف الآن بمصطلح " البيوماس" او " الكتلة الحيوية " وهى عبارة عن المخلفات الزراعية او الحيوانية ،التى يمكن دفنها فى حفر خاصة ،حيث يحدث لها تحلل عضوى لاهوائى عن طريق بكتريا معينة ،مما ينتج عنه انطلاق " غاز حيوى " يتركب معظمه من غاز الميثان القابل للاشتعال ،والذى يستخدم كوقود بديل بالاضافة الى مخلفات صلبة ،يمكن استخدامها كسماد عضوى يزيد من خصوبة التربة ولعملية الكتلة الحيوية سلبيات عديدة منها :انها عملية طاردة للح اررة ،تساعد على تفاقم مشكلة الاحتباس الحرارى المعروف عالميا وان الغازات المتولدة قد تؤدى الى زيادة الضغط مما قد يحدث انفجارات وحرائق فى اماكن تولدها ،وان كمية الغاز المتولدة تعتمد على النشاط البكتيرى الذى يعتمد بدوره على عوامل حيوية كثيرة والاخطر ان هذه العملية قد تجور على غذاء الانسان والماشية ،خصوصا فى الدول الصناعية الكبرى مما قد يؤدى الى تفاقم مشكلة الغذاء عالميا وصدق الله العظيم القائل " الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " الملك "١٤

مقدمة :

فى سياق التطور السريع فى معدلات النمو السكانى عالميا وتطور الاحتياجات الانسانية وتزايدها لدرجة سلبت من الجنس البشرى اهم مقوماته واعتماده على ما حباه الله عز وجل من قدرة على التفاعل مع البيئة والطبيعة بقوى داخلية وفى العقود الاخيرة انقلب وانفلت عقد الطبيعة الانسانية لتتزايد احتياجاته بصورة غير مسبوقة بغية الترف والرفاهية والمزيد من هدايا الطبيعة لينعم بحياته بغض النظر عن مشاكله المتزايدة والقلق المحيط بحياته والطمع فى حياة رغدة ومسايرة مواكب التطور والاندفاع الى بيئة البلاد المتقدمة ،ينتظر الانسان حياة تكنولوجية تتطور لمزيد من الرفاهية وعلى الجانب الآخر سلبيات تهدم فرحة تطور حياته فمن حياة رغدة تصارعها نواتج غازية تقلب حياته رأسا على عقب

٠

هذه التكنولوجيا الملحة لحياة الانسان والبلاد يزيد الحاجة لها يوم عن يوم وفى غمرة استخدامها بوفرة يأتى منتج غازى يدمر تلك الحياة ويؤدى الى تحول البيئة الى صوبة زجاجية وتؤدى الى ارتفاع حرارى او احتباس حرارى يلوث البيئة ويزيد من حركة الكون ويغير من طبيعة الكون الى ما يدمر حياة الانسان ٠ ولعل اهم مظهر لاحتياجات الانسان الحالية الحاجة الماسة الى الطاقة مصدرها الرئيسى الوقود الاحفرى بنسبة %٩٠ عالميا وادى ذلك الى زيادة درجة ح اررة الكون ،وسعت المنظمات العالمية الى عقد المزيد من المؤتمرات للدول الكبرى والعمل على توقيع اتفاقيات لتنظيم الاستخدام العالى العالمى للطاقة ،ولما لم يستجيب الانسان الى هذه التنظيمات بدأت الدول ذات التكنولوجيا العالى فى استخدام الغذاء كمصدر للوقود الحيوى احد مصادر الطاقة المتجددة والتى ينتج كثير مما تنتجه الطاقة من الوقود الحفرى ،وهذه الكمية من الغاز مناسبة لاستخدام النبات فيقل الاثر

عنها غازات اقل ا

الضار بيئيا لتدور عجلة الحياة ويستخدم فى تكوين الكتلة الحيوية من خلال عمليات التمثيل الضوئى وهذه الكتلة الحيوية تستخدم مصدر للطاقة المتجددة وايضا استخدام الرياح والمياه والشمس لانتاج طاقة متجددة أمنة بيئيا ٠ من خلال هذه المقدمة نتعرف على مشكلة الطاقة وكيفية الوصول الى حل المشكلة من خلال دراسة تضم النقاط

التالية :

احتياجات الطاقة ٠ مصادر الطاقة المتجددة بديلا عن طاقة الوقود الحفرى ٠ دراسة كل مصدر على حدة ومدى امكانية انتاجة فى جمهورية مصر العربية ٠ التركيز على مدى قدرة الانتاج الزراعى المصرى على استخدام المنتجات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية فىانتاج الوقود الحيوى وما يعانية الانتاج الزراعى من فجوة غذائية بين الانتاج والاستهلاك ،واقتراحات باستخدام الكتلةالحيوية من بدائل يمكن توفرها ٠ -العلاقة بين الطاقة والاحتباس الحرارى ومعدلات الفقر من خلال ظاهرة العولمة ٠

١٣

احتياجات الطاقة وامكانيات توافرها فى جمهورية مصر العربية :

* نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى خفض معدل إستهلاك الوقود بنسبة %٣٦منذ عام ١٩٨٢/١٩٨١ وساعد على ذلك الاخذ بنظام الدورة المركبة فى مشروعات محطات التوليد حيث تعمل الوحدات البخارية بح اررة عادم الوحدات الغازية واضافة %٥٠من قدرة الوحدات الغازية دون استخدام وقود اضافى واستخدام وحدات التوليد ذات القدرات الكبيرة والاجراءات المستمرة لتحسين الاداء ٠ونجحت شركات الكهرباء فى تخفيض نسبة الفقد وحققت نجاح ا لحوالى %٣٨.٥منذ عام ١٩٨٢/١٩٨١ومازالت خطط الشركات مستمرة مستهدفة خفض هذه النسبة سنويا فى حدود

المخطط لكل شركة ٠

** مخطط اجمالى القدرات الى ٧٢٠٠م.و .عام ٢٠٢٠لتصل الطاقة المولدة من الطاقة المجددة والمتجددة الى %٢٠تساهم الطاقة المائية %٨وطاقة الرياح %١٢من اجمالى الطاقة المولدة من الشبكة ،ومن المتوقع الوصول الحمل الاقصى الى ٢٥٢٠٠م.و .عام ٢٠١٢وتبلغ التكلفة التقديرية للخطة حوالى ٢٦.٥مليار جنية بالتمويل الذاتى

والقروض من المؤسسات المالية العالمية.

تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من معدلات ومهمات شبكات توزيع الكهرباء للجهد العالى ٢٢٠كيلو فولت قبل نهاية ٢٠٠٩بعد ان بلغت نسبة التصنيع المحلى لهذه الشبكات حتى جهد ٦٦كيلو فولت نسبة %١٠٠يجرى حاليا تنفيذ خطة للوصول بنسبة تصنيع محلى تفوق %٦٠لمعدات ومهمات محطات توليد الكهرباء ترتفع الى %٧٠لمعدات

ومزارع الرياح ٠

جدول بيان مقارن لاحتياجات الطاقة وتطويرها فى جمهورية مصر العربية

فى الفترة من ١٩٨٢/١٩٨١الى ٢٠٠٨/٢٠٠٧

بنود المقارنة

أولا :محطات التوليد :

قدرة توفير الطاقة الطهربية المركبة

الطاقة الكهربائية المولدة

عدد المشتركين بشبكة الكهرباء

متوسط نصيب الفرد السنوى من الطاقة الكهربائية

ثانيا :محطات المحولات :

سعات محطات المحولات على الجهد الفائق والعالى

اطوال الخطوط والكابلات على الجهود المختلفة

ثالثا :نتائج تحسين اداء شبكة الكهرباء :

متوسط معدل استخدام الوقود بالمحطات الح اررية

نسبة استخدام الغاز الطبيعى

متوسط اتاحة محطات التوليد نتيجة للاهتمام ببرامج

الصيانة

رابعا :تطور الطاقة المائية :

القدرة المركبة للمحطات المائية

الطاقة المولدة

خامسا :الطاقة الجديدة والمتجددة :

القدرة المركبة لمزارع الرياح

الوحدة

فترة المقارنة

عام ١٩٨٢/١٩٨١

عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧

التغير

ميجاوات

)مليار كيلووات ساعة (

)مليون مشترك (

كيلو وات ساعة

٥.٣٢

١٢.٩

٤.١

٥٢١

٢٢٥٨٣

١٢٥

٢٣.٨

١٦٦٠

١٠ +مرات

٦ +مرات

٤-٣ +مرات

ميجا فولت امبير

الف كيلو متر

١٢٥٠٠

٨٧.٦

٧٧٠٠٠

٢٩٦

+اكثر من ٦مرات

٥ +مرات

جرام مازوت مكافئ لكل

كيلو ورات ساعة

٣٤٦

٢١٨.٩

*%٣٦ -

%من اجمالى الوقود

المستهلك

٧٩.٣

% ٢١

٨٩

ميجاوات

٢٤٤٥

٢٨٤٢

مليون ك.و.س

١٠٢١٥

١٥٥١٠

٣٠٥

م.و.

%١٣ +من اجمالى

القدرات المركبة

**

*) -المصدر :و ازرة الكهرباء والطاقة (

الرياح هى الطاقة المتجددة الاقل تكلفة والاكثر انتشا ار فى دول العالم من بين مختلف الانواع الاخرى وقد اظهرتالدراسات ان توربين الرياح الصغير يمكن انتاج ١٠كيلووات تصل الى ١٦الف ساعة يمكنها توفير احتياجات اسرة امريكية تستهلك حوالى ١٠الاف كيلووات وتحقق وف ار يبلغ ٦الاف كيلووات يمكن تصديرها للشبكة الكهربائية وتحقق

عائدات مالية مناسبة بتطوير كبير٠

١٤