الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

المخلفات الصلبة ،خصوصا الزراعية ،علي حد تعبير الباحث .خريطة التحويل أن تكنولوجيا تحويل المخلفات لا تقتصر علي مصانع الأسمنت فقط ،وانما تصلح لمختلف الصناعات ،وأهمها صناعة الورق والسماد وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلي طاقة كثيفة،الدراسة قدمت حص ار لمصانع الأسمنت بمصر -أنه يوجد في مصر حاليا١٦ مصنع أسمنت موزعة علي مستوي الجمهورية ،وتستخدم هذه التكنولوجيا ٨مصانع فقط ،وهذا يمثل من ١٠إلي%٢٥ تقريبا ،بحد أقصي من الطاقة المستهلكة في المصنع ،فإذا تم عمل إستراتيجية لحث مصانع الأسمنت علي استخدام هذه التكنولوجيا كمصدر للطاقة ,فإنه يتم في الوقت نفسه المحافظة علي البيئة ،إذ إن هذه التكنولوجيا ينتج عنها غازات Co2أقل من المازوت والسولار المستخدم حاليا ،بالإضافة إلي أن ناتج حرق المخلفات الزراعية يتم استخدامه في صناعة بعض الإضافات بالخلطة الأسمنتية ،مما يساعد علي عدم ظهور أي نوع من المخلفات ،والاستفادة الكاملة منه.وتوضح الخريطة -أماكن كل مصنع أسمنت في مصر ،وكمية الطاقة المطلوبة له بالكامل ،بحيث تظهر باللون الأزرق ،بينما تظهر كمية الطاقة المتولدة من المخلفات الزراعية للمنطقة المحيطة بالمصنع باللون الأحمر .كما يتضح أن المصانع في الوادي تحتاج إلي طاقة مساوية تقريبا للطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية .أما بالنسبة للدلتا فإنتاجها من المخلفات الزراعية كبير جدا ،ولو تم توزيع المخلفات الزراعية بمحافظات شمال الدلتا لمصلحة مصانع العامرية والإسكندرية والمخلفات الزراعية بجنوب الدلتا فسيتم استخدامها في توليد الطاقة لمصانع القطامية وحلوان وطره.والأمر هكذا ،تؤكد الدراسة وجود فائض كبير في الطاقة من المخلفات الزراعية ،وبالتالي يمكن الاستفادة منها في صناعات أخري ،لكن بالنسبة للمخلفات الزراعية بمحافظة السويس وأيضا بني سويف يتضح وجود عجز في الطاقة ,ويمكن في هذه الحالة إضافة مرفوضات المخلفات الصلبة للإسهام في توليد الطاقة للمصانع.

يؤدي عدم فصل المخلفات المنزلية الصلبة -مخلفات الأطعمة وقشور الفاكهة والخض اروات -الي تجميع وتوالد الحشرات التي تنقل السموم والأمراض ،كما أن اختلاط هذه المواد العضوية .مع المواد الأخري القابلة للتدوير مثل البلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها يؤدي إلي تعفن المواد العضوية علي سطح المواد القابلة للتدوير التي لا تتعفن

بطبيعتها.

دراسه العلمية حول' التخلص من المخلفات المسببة للتلوث بالمنازل ،هذه المخلفات قد تلوث الجو بالغازات المنطلقة منها أو الدخان الناتج عن احتراقها مما ينجم عنه تلوث كيميائي يتمثل في انبعاث غازات سامة تحدث أمطا ار حامضية تؤثر علي البنايات والآثار التاريخية والتماثيل ،نتيجة تفاعل حمض الكبريتيك في تلك الأمطار مع مركبات الكالسيوم في الأحجار الجيرية أو الرخام أو الجرانيت فتتشقق وتسقط .أن الأمطار الحمضية تتسبب أيضا في سرعة أكسدة الحديد ،كما يمكن أن يتفاعل حمض الآزوت) النيتروجين( الموجود فيها مع كثير من المعادن في المنشآت الصناعية ويؤدي الي تخريبها ،مشي ار الي خطورة هذه المخلفات عند اختلاطها بالمياه التي قد تصل إليها فتعمل علي' تلوث'المياه الجوفية بالإضافة إلي أنها تعتبر مزرعة لتكاثر معظم الكائنات الحية المسببة للأمراض مثل الفئ ارن والصراصير

والذباب.

في حالة فصل المخلفات سوف يتم تجميع المخلفات العضوية يوميا بنصف عدد سيارات النقل فقط والمخلفات الأخري غير العضوية مرة أسبوعيا لعدم تحللها وتختفي الحشرات والحيوانات والروائح .أن المصانع تجد صعوبة في فصل هذه المخلفات وتفقد% ٢٥تقريبا من المواد القابلة لإعادة التصنيع وبالتالي تفقد مصر قيمة هذه المواد ،لذلك يطالب الحكومة والشركات بضرورة توفير ثلاث حاويات بمواصفات قياسية بألوان مختلفة) الأخضر للمواد العضوية والأزرق للمواد القابلة لإعادة التدوير والأسود للمخلفات المنزلية غير المصنفة لمن لم يستجب حتي لا يفسد المنظومة الجديدة(، ويتم توزيعها في الشوارع علي أساس علمي ودراسة دقيقة لتحديد أعداد وسعة الحاويات وفقا لاحتياجات السكان بكل منطقة ،ويناشد المواطنين المساهمة في فصل المخلفات داخل المنزل الي مخلفات عضوية وأخري غير عضوية حفاظا علي البيئة من التلوث وعدم إهدار المال العام الذي يعود علي البيئة بالنفع سواء في صورة معدات وأجهزة حديثة لمكافحة التلوث أو في إقامة حدائق ومسطحات خضراء.

موجة الاقتصاد الاخضر تجتاح العالم ،لم يعد قطاع البناء والتشييد والهندسة المعمارية وصناعة مواد البناء بمنأي عن هذا التوجه العالمي ،وبالتالي فان جزءا كبي ار من الاستثمارات والابحاث العلمية ..في كثير من الدول يتجه الي هذه المجالات الواعدة .ألمانيا أحد اهم واكثر الدول ولعا واهتماما بموجة العمارة الخضراء او العمارة الذكية :اكبر معهد للابحاث العلمية في المانيا فراونهووفر والذي تصل ميزانيته الي حوالي٢مليار يورو ذ اكثر من ١٥مليار جنيه مصري انشأ معهدا متخصصا لتكنولوجيا البناء يجمع عددا من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية لاعداد نموذج لمدينة المستقبل كما يراها العقل الالماني وفي هذا الاطار استضافت مدينة الجزائر ندوة نظمتها الغرفة الالمانية الجزائرية للصناعة والتجارة تم خلالها كشف النقاب عن ملامح مباني مدن المستقبل الذكية والخضراء تلك المباني والعمارة التي يمكن انشاؤها باقل تكلفة ومن اقل مواد تشييد صديقة للبيئة وقابلة للتدوير وفق نظم وتصاميم معمارية ليس فقط موفرة للطاقة بل منتجة للطاقة النظيفة وكل ما ينتج عنها من نفايات قابل للتدوير وغير ملوث للبيئة وتلبي كل احتياجات الحياة العصرية واوضح ان نماذج التصميم للعمارة الذكية تتدرج من نماذج منخفضة استخدام الطاقة ثم نموذج زيرو استخدام الطاقة اي ينتج احتياجاته منها ثم نموذج منتج للطاقة لاستخدام الاخرين وتركز المانيا علي

٢٥٥

العمارة الشمسية التي تعتمد علي الشمس كليا للحصول علي الطاقة ان هذا كله يؤدي الي ثورة في تصنيع مواد البناء الذكية التي تحقق هذه الاهداف ويحتاج الي تدريب المهندسين المعماريين والمصممين علي هذه الاساليب المعمارية المبتكرة ،ان هناك جهات المانية متعددة علي استعداد للمساهمة في اتاحة الفرصة لتدريب المهندسين المصريين علي العمارة الذكية في المانيا وبالإشارة الى دور الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة في هذا المجال حيث تقوم الغرفة بتنظيم دورات تدريبية للمهندسين المعماريين بالمشاركة مع جهات المانية علي الاساليب الجديدة في الهندسة المعمارية كما تقوم ايضا بتنظيم المشاركة المصرية للزائرين والعارضين في معرض باو ،٢٠١٣ان هناك فرصا كبيرة للمهندسين المعماريين للتعرف والتدريب علي احدث التكنولوجيا والمبتكرات في مواد البناء والتصميم المعماري خلال المعرض الذي يعقد خلاله عدد كبير من المؤتمرات والندوات المتخصصة في جميع مجالات البناء والتشييد والهندسة المعمارية خاصة انه سيكون ملتقي ٢٠٠٠شركة متخصصة في تصنيع مواد ومستلزمات البناء والتشييد تعرض منتجاتها علي مساحة ١٨٠الف متر مربع وتقدم حلولا لمشكلات وتحديات العمارة الذكية والعصرية صديقة البيئة اهمية المعرض والندوات المصاحبة له للمهندسين المعماريين العرب والجزائريين وكذلك لشركات المقاولات والبناء باعتباره اكبر ملتقي دولي لخبراء ومهندسي التشييد والبناء.

سان فرانسسيكو )زيرو – مخلفات ( :

نجحت مدينة سان – فرانسسكو الأمريكية فى تنفيذ البرنامج التى صوت عليه سكان المدينة البالغ عددهم ٨٤٠ألف مواطن فى ٢٠٠٢والمعروف باسم زيرو – مخلفات ،حيث أعادت معالجة هذه المخلفات الغذائية والأعشاب التى يتم قطعها والمبانى.وأوضح جارد – بلومنفيلد المدير الإقليمى لوكالة حماية البيئة الأمريكية والمدير السابق لمكتب البيئة فى "سان فرانسسكو" ،وقد استند فى مشروعه على الدراسة التى أوضحت أن %٩٠من المخلفات يمكن إعادة معالجتها وأن أهمها هى مخلفات الغذاء وقد بدأنا بمخلفات الغذاء فى الفنادق الكبرى والمطاعم وقد بدأ المشروع بالاتفاق مع فندق /هيلتون /الذى يقدم فى اليوم ١٧ألف و ٥٠٠وجبة وبالفعل نجح الفندق فى اقتصاد ٢٠٠ألف دولار أى حوالى ١٤٥ألف يورو وخلال أربع سنوات من ٢٠٠١إلى ٢٠٠٥استطاعوا معالجة من % ٤٢من المخلفات إلى .%٦٠ ولم يكتف المسئولون عن المشروع لهذا الحد بل لجئوا الي أكياس البلاستيك التي منع من استخدامها في السوبر ماركت واستبدالها بأكياس الورق او اكياس البلاستيك.

تدوير المخلفات "الكنز المهمل" :

القمامة مصدر دخل قومي :

تعتبر القمامة والمخلفات من أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول وسوقا للتجارة فيما بينها ،في حين أنها لا تزال تمثل صداعا مزمنا بالنسبة لمصر نظ ار لعدم وجود إستراتيجية سليمة للتصرف فيها أو بمعني أصح نظ ار لأنة قطاع يمثل كن از للمستفيدين منه .ففي الوقت الذي تتعامل فيه الدول المتقدمة مع المخلفات كمصدر ثانوي للمواد وللطاقة وكمصدر لتنشيط التعامل التجاري ،وزيادة الإنتاج المحلى من الخامات ،وتحويل المخلفات من عبء على الدولة والمواطن إلى مصدر يدر أرباحا كبيرة .نقوم نحن إما بتصديرها لتستفيد دول أخري بها أو نغرق شوارعنا بها لتساهم في انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر الحضاري لنا ,أو نعرقل ونهمل مشروعا جادا لن يكلف الدولة شيئا وستعود ملكيته للدولة فيما بعد .للأسف مازالت الدولة المصرية تعاني من المركزية في كل ق ارراتها في حين إننا في حاجة الي التخلص من هذه المركزية مع احتفاظ الحكومة بالقدرة علي التحكم في الاتجاه العام لمؤسساتها وأجهزتها الخدمية .ولذا كان هذا التحقيق .ان المخلفات تعتبر بكل المعايير والمقاييس كن از ثمين مهد ار في مصر في حين أنها قادرة علي تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة وتوفير العملة الصعبة التي تستهلك في استيراد خامات أولية .هذا أيضا بالإضافة الي توفير فرص عمل للشباب والحفاظ علي نظافة البيئة ،فضلا عن زيادة التنمية المستدامة ،وذلك بتقليل إنتاج المخلفات ،واعادة استخدامها لتحقيق الاعتماد على الخامات المحلية واعادة التصنيع وهو ما يعنى الاعتماد على الذات والمصادر المحلية في الخامات .إن تكنولوجيا التدوير الحديثة قادرة علي خدمة مشاريع قومية كونها لا تقتصر علي صناعة مواد استهلاكية رخيصة التكلفة ,ولكنها تدخل أيضا في صناعة الحوائط الحاملة لاستخدامها في بناء بيوت كاملة دون أسمنت وحديد لتكون بديلا رخيصا لمواد البناء المكلفة .ولذا تعد الهند من أكثر الدول التي تطلب المخلفات من مصر ,تليها الصين التي تستورد ١٢مليون طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير سنويا ولذا أنفقت في ٢٠٠٢ما يزيد علي المليار ونصف المليار دولار في استيراد البلاستيك من أنحاء العالم .وقد كشف تقرير سابق لو ازرة البيئة أن إجمالي المخلفات الصلبة في مصر يبلغ ٧٥مليون طن سنويا بواقع ٥٥ألف طن يوميا .وقال التقرير إن الأسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة المخلفات البلدية الصلبة هي عدم إدارة المنظومة بشكل متكامل ،وعدم توافر مدافن صحية آمنة للمخلفات ،وقصور النظم المؤسسية والإدارية وأساليب إحكام عمليات الرصد والمراقبة ،ونقص الموارد المالية لتحقيق الخدمة المطلوبة ،وسلوكيات المواطنين في التعامل الصحيح مع المخلفات.

اقتراح وكيل شركة "بيستراد" الايطالية وهي من الشركات المتخصصة والرائدة في مجال تدوير القمامة بدون فرز مع إعادة تصنيعها بنسبة %١٠٠بدون أي مخلفات ولكنها كالعادة تتعرض لكم لا يعد ولا يحصي من المعوقات ...

بإقامة مشروع مصنع تدوير قمامة يكون مكانه في ارض المدفن الصحي بمدينة السادات والتابع لمحافظة الغربية وهو

٢٥٦

أمر يحتاج لمساحة ١٦ألف متر مطلوب تخصيصها بمقابل الانتفاع بنظام "بي او تي" بتكلفة استثمارية ١٣٠مليون يورو تتحملها الشركة كاملة علي ان يعود المشروع لملكية الدولة بعد ٢٣سنة بكامل طاقته الإنتاجية وهيكله الإداري .

وعقد اجتماع في ٢٢يوليو ٢٠١٤حضره رئيس قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات وتم الاتفاق علي مخاطبة محافظ البحيرة لتخصيص قطعة ارض ولم يتم أي شيء حتى هذه اللحظة ,في مكتب السيد وزير الاستثمار ملف كامل عن هذا المشروع الجاد المرفق معه دراسة جدوى توضح استخدام تكنولوجيا "البوبينا" في مصر مما سيسهل عملية إنتاج الطاقة من خلال تدوير القمامة .وعن سبب اختيار ساحة النفايات الخاصة بمحافظة الغربية .ان البيان الجغرافي لهذه الساحة يسمح بسهولة خدمة سبعه مناطق دفعة واحدة وهي البحيرة والمنوفية والنوبارية ووادي النطرون وجنوب الإسكندرية وشمال الجيزة بالإضافة لنفايات محافظة الغربية نفسها.المصنع لن يستغرق انشاؤه سوي ٢٠شه ار وسيكون قاد ار علي ان يعمل بكامل طاقته ٣٦٢يوما بلا توقف؟ .ان المخلفات يمكن الاستفادة منها في أكثر من شكل؛ وأهم ما يمكن استخراجه منها شيئان مهمان هما المواد الخام والطاقة ،فيمكن استخراج مواد وخامات جديدة منها ،مثل المطاط من إطارات السيارات المستعملة ،حيث تستهلك مصر سنويا ما يزيد على ٢٠مليون إطار ،والمطاط المسترجع من مخلفات الإطارات يمكن أن يضاف لخلطة الأسفلت بنسبة ،%٢٠ويعطينا ما يسمى بالإسفلت المطاطي ،الذي يدوم لمدة تتراوح بين ٢٠و ٥٠سنة ،وهذا يوفر أرباحا خيالية بالإضافة لطرق سليمة ودائمة .كذلك البطاريات المستعملة، وما فيها من بلاستيك وزنك ورصاص يمكن استرجاعها والاستفادة منها بأرباح عالية .أما مخلفات الورق والكرتون فتباع لمصانع الورق لإعادة إنتاج ورق الكرتون والجرائد ،ومخلفات الزجاج يتم إعادة صهرها وتصنيع منتجات زجاجية جديدة .يمكن أيضا استعمال مخلفات الألمونيوم؛ الألوميتال القديم ،والأواني المنزلية ،وأسلاك الكهرباء ،وعلب المشروبات الغازية .فسعر طن خردة الألمونيوم يصل إلى ٥آلاف جنيه ،وبعد تدويره يباع الطن بحوالي ٣٧٠٠ دولار ،وأسلاك الكهرباء بعد أن نستخرج منها البلاستيك يتبقى النحاس الذي يزيد سعر الطن على ٤٠ألف جنيه ،وفى العالم معروف أن بيزنس المخلفات المعدنية «الخردة »يحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد المخدرات والأدوية.

ولكن للأسف لا يوجد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات ،وغياب التطبيق العلمي لتدويرها ،فهناك عدد كبير من المصانع التي تعمل في مجال تدوير المخلفات ،ولكن معظمها تهدر الخامات وتدمرها؛ لأنها لا تعتمد على مرجعية علمية .فعلى سبيل المثال بعض التقديرات لمخلفات البلاستيك في مصر تصل إلى ٦مليارات جنيه سنويا ،وحجم المخلفات الزراعية تبلغ ٧١مليون طن سنويا ،يمكن ان تستخدم ولكن للأسف يتم التعامل معها بطريقة سيئة ،حيث يتم حرقها دون الاستفادة منها .المفاجأة الحقيقية لصناعة تدوير المخلفات تكمن في إمكانية استخراج ذهب وبلاتين وبلاديوم ،وهى عناصر نادرة ونفيسة من المخلفات الإلكترونية الخاصة بالكمبيوتر .كما ان المخلفات الزراعية بطبيعة الحال يمكن أن يصنع منها سماد عضوي ،أو علف للحيوانات ،أو الوقود المتجدد "البيوجاز" كما يمكن تفحيمها بطريقة علمية صديقة للبيئة وآمنة وتحويلها إلى فحم وبيعها لأوروبا في فصل الشتاء .وللمواطن أن يتصور حجم الذهب الذي يمكن أن يعود على مصر لو تم تفحيم تلك الكمية ٧١مليون طن مخلفات زراعية أو جزء منها ،كما يمكن إنتاج مواد بترولية من تلك المخلفات مثل السولار وغيره من منتجات النفط لو فكرنا في إنشاء مجمع في كل محافظة لتدوير المخلفات الزراعية كالقطن والموالح والكتان والأرز وغيرة .فمن قش الأرز يمكن تصنيع الفحم النشط ،والجديد في تدوير المخلفات هو دمج المخلفات الزراعية مع المخلفات البلاستيكية لإنتاج أنواع جديدة من المواد الخشبية التي يطلق عليها «الخشب البلاستيكي الذي يتمتع بسهولة التشكيل والإنتاج ،بل الإصلاح واعادة التدوير.

استثمار المخلفات :

لن تتحقق النظافة فى مصر إلا بتطبيق منظومة تجعل المخلفات الصلبة مطلوبة من جهة أو شركة أو مجموعة شركات إذ إن العقوبات وحدها ليست كافية ولا رادعة كما يمكن توفير التكلفة والجهود التى تقوم بها الاحياء أو أجهزة النظافة بالمحافظات وتخصيصها للمراقبة والمتابعة بتنفيذ الاقتراح التالى :يتم تخصيص مساحات من الاراضى الصحراوية التى تحيط بالتجمعات العمرانية القائمة وبمعدل عشرة أمتار مسطحة مقابل كل وحدة سكنية وخمسة عشر مت ار مسطحا لكل وحدة إدارية أو تجارية بحيث تقوم الشركات التى يتم تشجيع انشائها بجمع المخلفات والاستفادة منها بفرز المكونات واعادة بيعها أو تصنيعها مثل مكونات الورق والزجاج والاخشاب والاقمشة والصفيح والمعادن والبلاستيك مما يوفر لها دخلا جيدا ،إلى جانب الاشتراكات التى تحصلها من الشقق والوحدات الإدارية والتجارية فى المنطقة أو ذلك الجزء من المدينة المخصص لها ثم تقوم باستخدام المواد العضوية مثل بقايا الطعام والمخلفات النباتية بوضعها على شكل طبقات فى باطن الأرض بالمناطق التى تم تخصيصها لها فى الظهير الصحراوى بأسلوب الكمر الصحي ،حتى تتمكن خلال فترة وجيزة لا تتعدى بضعة اشهر من زراعة هذه المساحات وتحويلها إلى حدائق عامة تتولى إدارتها واستثمارها عن طريق انشطة ترويجية وترفيهية وتأجير مساحات بها كافيتريات ومطاعم ومحلات وبا ازرات وأماكن لركوب الدراجات الهوائية والنارية وكذلك اماكن ومساحات اخرى لركوب الخيل واجراء السباقات والمسابقات مما يوفر بديلا للكثير من الأسر التى لا تملك ترف الاشتراك فى النوادى الرياضية والاجتماعية القائمة حاليا التى تجاوز مبلغ الاشتراك فيها الآلاف ،وذلك تتحول هذه المساحات الخضراء إلى حزام اخضر لكل مدينة أو مجتمع عمرانى يحميه من الاتربة والتصحر ومن ظهور العشوائيات حول هذه التجمعات مما يزيد من المساحات

٢٥٧

الخضراء ويعتبر مجهودا ايجابيا ضد الاحتباس الحرارى الناتج عن التدهور والاعتداء على الاراضى الزراعية وتبويرها لاغراض البناء وسوف تهتم هذه الشركات بجمع كل انواع المخلفات الصلبة بما فيها الردش الذى يتم القاؤه فى الشوارع والذى لا يهتم أحد حاليا من جامعى القمامة أو شركات النظافة بجمعه ،لانه سيمثل مادة بناء رخيصة تصلح لانشاء الممرات وأماكن سير الدرجات بانواعها وسيارات السباق والمنشآت التى ستحتاج إلى تمهيد وتسوية حتى يمكن اقامتها وبذلك نتخلص من جميع انواع المخلفات الصلبة كما أن المخلفات الزراعية مثل قش الارز وحطب القطن وغيرها ستكون لها قيمة لدى هذه الشركات إذ ستساعدها فى سرعة انجاز وانشاء هذه الحدائق إلى جانب ذلك تتم توعية الشركات بان ما تحصل عليه من مخلفات زراعية يمكن تحويل جزء منه إلى علف الحيوانات أو كبسه لصناعة الاخشاب ،كما يمكن استخدام قش الارز لزراعة عش الغراب على ارفف تحتاج إلى أقل القليل من المياه وتستطيع هذه الشركات ايضا أن تولد الطاقة اللازمة لإنارة وادارة هذه الحدائق عن طريق تحلل المخلفات العضوية فى اوعية البيوجاز فتكتفى ذاتيا ولا تحتاج إلى كهرباء من الدولة ولا تكون عبئا على مرافق وميزانية الدولة.

قوانين لتحميل المنتج مسئولية التخلص من النفايات :

يؤدى النشاط البشرى فى الزراعة والصناعة الى العديد من المخلفات بعضها غازى ينتشر فى الهواء الجوى وبعضها سائل يتم التخلص منه بالقائه فى مياة البحار والانهار وبعضها صلبة تطرح فى الاراضى خارج المدن ،ويؤدى ذلك الى تلوث البيئة والاخلال بالمنظومة البيئية .يتخلص النظام البيئى من فضلاته ،فغاز ثانى اكسيد الكربون الناتج من تنفس الكائنات الحية يستخدمة النبات فى عملية البناء الضوئى معطيا الاكسجين اللازم لتنفس الكائنات ،وما تخرجة الاسماك من مخلفات تحللة البكتريا لتمتصه جذور النباتات وهكذا يستخدم النظام البيئى فضلاته ،اما اذا القينا فيه فضلات اخرى من نتائج نشاط البشر فى الصناعة او الزراعة فانه لا يستطيع ان يتخلص منها ،وتصبح مصد ار للتلوث البيئى ،ذلك ان هناك حدودا لقدرة البيئة على التخلص من الفضلات ،فالبيئة تتخلص مما يمكن ان يتحلل او يشترك فى احدى دورات المواد التى تدور داخل المنظومة البيئية ،ولذلك يجب عند انشاء اى مشروع ان يؤخذ فى

الاعتبار الطرق السوية للتخلص من المخلفات ٠

دعت حلقة عمل نظمها جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات إلى سن تشريعات بحيث يصبح المنتج مسئولا عن إنتاجه حتى التخلص من مخلفاته .وشهدت الحلقة مناقشة الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ،عبر المسئولية الممتدة للمنتج ،واستعرضت التجارب الدولية بدول أمريكا اللاتينية والتجارب الإقليمية بتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.والمسئولية الممتدة للمنتج تعريف يطلقه خبراء الاقتصاد البيئي على الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة ،واسترداد المنتجات ،واعادة تدويرها لحين التخلص النهائي منها .موافقة الو ازرة على تشكيل لجنة من ممثلي و ازرات الصناعة والاتصالات والمالية واتحاد الصناعات المصرية والأطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية GIZومكتب الالت ازم البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية.

أن أهم سمات نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو أن الشركات التي تصنع المنتجات مسئولة عن دورة حياة المنتج، على أن تبدأ حياة المنتج من الإنتاج والتوزيع والاستخدام ثم التخلص منها .ويضيف أنه لابد من قوانين تنظمها الحكومة ،ويتوافق معها المنتجون ،إن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بدأ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مجال إعادة التدوير ،وعددها ثلاثة عشر مشروعا باستثمارات بلغت ٣١مليون جنيه ،وحققت عائدا نحو % ٣٠علاوة على العائد البيئي .أن مهمة المكتب تتلخص في تشجيع التوافق البيئي ،وترشيد استهلاك الطاقة من أجل زيادة إنتاج الصناعة المصرية ،وزيادة قدرتها التنافسية ،وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئة عن طريق تقديم قروض ميسرة وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية ،وصنع فرص للاستثمار والتصدير .

مبادرات جادة ضرورة القيام بمبادرات جادة من جميع الجهات لتحسين المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إذ إنها أصبحت من أولويات العمل الوطني انطلاقا من أهمية توحيد الرؤى وتبنى سياسات تنموية تتكامل فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطا ار للعمل برؤية مشتركة لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل .أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يقوم بتنفيذ أنشطته على المستوى القومي ،وأنه يتم ننظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بهدف فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية حول إمكان تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج .أن هذا المفهوم يعتبر أحد أهم السياسات البيئية التي يتم استخدامها لتحقيق الاستدامة في نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات ،وأنه يشهد تطبيقا في العديد من دول العالم بهدف خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة من خلال قيام المنتجين بتحمل المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم ،واسترداد تلك المنتجات ،واعادة تدويرها ،أو التخلص النهائي منها.

أعد استشاري مشروعات ريادة الأعمال الشبابية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »يونيدو« ،دراسة في مجال تدوير المخلفات ب ٤محافظات بصعيد مصر ،حيث أشارت الدراسة إلي إمكانية استفادة الدولة من الزجاج المكسور في المنازل ،قائلة إن القيمة السوقية الحالية للنفايات الزجاجية المنزلية في مصر تعادل نحو ٢١٠ملايين جنيه سنويا،

٢٥٨

وحين تحويلها إلي مسحوق )بودرة الزجاج( تتجاوز قيمتها المليار جنيه ،موضحة أن البودرة الناتجة عن معالجة نفايات الزجاج تدخل في صناعة الزجاج والسيراميك ،وتحافظ علي الموارد الموجودة في الطبيعة بمصر التي تدخل في صناعة الزجاج مثل «السيلكا« الموجودة في الرمال الداخلة في تصنيع الزجاج .قدرت الدراسة صافي قيمة السماد العضوي »الكومبوست« الذي يمكن إنتاجه في مصر من المخلفات العضوية بما يزيد علي ٢مليار جنيه سنويا، موضحة أن أحد مشروعات الشباب في الصعيد يقوم علي إنتاج سماد عضوي عالي الجودة من المخلفات الزراعية والحيوانية ،إنتاج هذا السماد يزيد من العائدات المالية للمزارعين ،ويقلل من التلوث الناتج عن حرق المخلفات الزراعية، كما يوفر السماد للفلاحين والمزارعين بسعر تنافسي وبشكل أكثر استدامة ،لافتة إلي أن فكرة المشروع هي التخمر اللاهوائي للمخلفات الزراعية بإضافات عضوية وغير عضوية ،واضافات بكتيرية لعمل »كومبوست« وهو السماد

العضوي أو سماد سائل من المخلفات الحيوانية.

ولفتت الدراسة إلي أن إجمالي السماد الناتج من البقر والجاموس في مصر يمكن تحويله إلي غاز حيوي »بيوجاز« بما يعادل أكثر من ٣٠مليون أنبوبة بيوتان »بوتاجاز« سنويا .وشددت الدراسة علي أن مصر تنتج كل عام حوالي ٣٠٠ ألف طن من جريد النخل بما يقدر ب ٢٢٥مليون جنيه ،مؤكدة أن %٩٠من هذا الجريد يتم حرقه ،إلا أنه حال تحويل هذا الجريد إلي أثاث تكون قيمته المضافة نحو ٦٧٥مليون جنيه.

وأكدت الدراسة إمكانية استخراج المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية مثل الذهب والفضة ،موضحة أن ٦آلاف تليفون محمول تحتوي علي معادن ثمينة بما يعادل ١١١ألف جنيه ،موضحة أن تنفيذ أحد مشروعات الشباب في هذا الصدد يوفر معادن الذهب والفضة ،ويتخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة صديقة للبيئة.

إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يوفر ما يقدر بنحو مليون و ٦٠٠ألف فرصة عمل سنويا ،باعتبار أن المخلفات تعتبر مصد ار للمواد الخام التي تستخدم في عدد من الصناعات ،فضلا عن استخدامها كمصدر للطاقة في بعض الصناعات ،لافتا أن الشباب الذين عملوا بمشروعات إعادة التدوير تم تدريبهم علي مختلف النواحي الفنية ،مع إعطاء دعم مادي لبعض تلك المشروعات عبر التعاون بين «اليونيدو« وو ازرتي الصناعة والتجارة والتطوير الحضري

والعشوائيات وبدعم من الحكومة اليابانية.

إعادة تدوير المخلفات يمكن أن يحقق لمصر سنويا ما لا يحققه أي قطاع آخر ،حيث إن و ازرة البيئة أكدت في تقرير حديث لها أن حجم انتاج القمامة اليومية يصل ل ٤٧ألف طن ،يبلغ نصيب القاهرة الكبري بمفردها ١٩ألف طن يوميا، ويصل سعر الطن الواحد إلي ٦٠٠٠جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة ،وبالتالي يمكن الاعتماد علي هذه الثورة في زيادة حجم الناتج القومي من خلال تأسيس عدد من مصانع إعادة التدوير في

المحافظات والمدن الجديدة.

ويحث المسؤلون دوما علي التفكير في مشروعات جديدة وبالتالي يجب علي الحكومة السير في هذا الاتجاه دون تأخير ،وضرب مثالا بتجربة دولة الهند حيث قامت ببناء مفاعل يستخدم النفايات العضوية في توليد غاز البيوجاز، وهذا يفرض أيضا بناء مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي مجاور لهذا المفاعل ،وهو ما يعني أن مصانع إعادة تدوير المخلفات ستدفع الدولة إلي تأسيس مصانع أخري للعمل معها وبالتالي زيادة معدلات فرص العمل والتي بدورها

تقلل نسب البطالة بين الشباب.

إن إعادة تدوير المخلفات تحقق لأصحابها ما لا تحققه أكبر تجارتين في العالم وهما تجارة المخدرات والسلاح ،حيث أن القمامة موجودة في كل مكان ،البيوت والشوارع والميادين ،وتحتوي علي أشكال مختلفة سواء كانت منتجات ورقية أو بلاستيكية أو نحاس أو حديد أو زجاج وغيرها ،وكلا منها له استخدامه وسعره بالنسبة للتاجر ،إلا أنها في النهاية تباع جميعها بأسعار مرتفعة للغاية ،مشي ار إلي أن الحكومة فشلت حتي الآن في إيجاد منظومة للاستفادة من المخلفات وعلي رأسها القمامة فكل مشاريعها وخططها تذهب هباء رغم العائد الاقتصادي الكبير الذي يمكن أن تجنيه الدولة من هذا الأمر وأضاف أن قمامة القاهرة من أغني أنواع القمامة في العالم ،فالطن منها يتكون من %٦٥مواد عضوية تمثل بواقي الخض اروات والفاكهة والخبز و %١٥ورقا ،و %٣زجاجا ،والنسبة نفسها بلاستيك وقماش ،و %١عظاما، ومثلها معادن ،و %٩مواد أخري ،وهو ما يعني أن سعرها قد يتعدي حاجز ال ٧ألاف جنيه ،مؤكدا أن إعادة تدوير القمامة سيوفر قد ار كبي ار من المواد الخام لأكثر من صناعة مثل البلاستيك والورق والمعادن ،واستخراج الغاز ،إلا أن تدويرها مازال بدائيا يقوم علي الفرز اليدوي ،لذلك يجب علي الدولة إنشاء شركات ومصانع تسرع من عملية الفرز

والتصنيف.

توليد الطاقة من النباتات الملحية والمخلفات المنزلية :

الطاقة البديلة طوق النجاة لمواجهة العجز الناجم عن التزايد المستمر فى استهلاك الطاقة كل عام بنسبة تبلغ نحو ٣ ،%مما يقتضى تضافر القطاع الخاص والحكومي،للاستثمار فى هذا المجال من الطاقة ،لا سيما أن موارده تتنوع بين طاقة الصخور ،والنباتات الملحية ،والمخلفات المنزلية والزراعية الصلبة.هذا ما ناقشه مؤتمر الطاقة السنوى تحت عنوان» مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة « بحضور خبراء متخصصين فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مصر والإمارات والولايات المتحدة والهند واليابان .الاحتياج المتزايد للطاقة يتطلب اللجوء إلى

٢٥٩

الطاقات الجديدة مما يفرض حتمية التوجه لإنشاء محطات للطاقات الجديدة والمتجددة خاصة فى الاستخدامات الصناعية التى تستهلك % ٣٤من الطاقة الأحفورية ،و % ١من الطاقة المتجددة .الخطط المستقبلية تشير إلى أن % ٨٠من احتياجات الطاقة فى مجال الصناعة ستكون من الطاقات المتجددة لذلك فالترشيد مهم فى الوقت الراهن، ويمكن تنفيذه من خلال العدادات الذكية المنزلية .وعن البحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة لزيادة فرص التنوع، والفائدة الاقتصادية ،توجد مصادر غير تقليدية للطاقة فى مصر ،ومنها الغاز الصخرى والزيت الصخرى الذى يمثل ٨ %من إنتاج الغاز عالميا ،علما بأن عملية البحث فى الصخور تتم وفق مقاييس معينة أهمها أن تكون الصخور غير ناضبة ،ولم تتعرض لدرجات ح اررة عالية مع توافر الموارد العضوية .ففى منطقتى سفاجا وأبو صوير بجنوب الوادى تم حفر ٩آبار ضحلة لدراسة الصخور ،وتحديد العصر الجيولوجى للصخر .ومن خلال تحليل عينات الصخور وجدت نوعيات من زيت الغاز بنسبة أعلى من الأخري ،إذ وجد نحو ٩بلايين طن من الصخور تعطى ٥ملايين طن من الغاز ،بينما يمثل الاحتياطى ٦٦بليون طن ،تعطى احتياطا لمدة مائة سنة بجانب مائة مليون طن من الفوسفات.

وعن دور الكساء الخضرى( طاقة متجددة من النباتات الملحية )فى إمداد مصر بالوقود الحيوى كأحد مصادر الطاقة المتجددة ،أن مصر فقيرة مائيا ،وتعانى من التصحر والجفاف مما أفقدها ٣ملايين فدان بسبب الملوحة فى منطقة وادى النيل لذلك من المهم استخدام النباتات الملحية لإنتاج الوقود الحيوى كأحد مصادر الطاقة المتجددة.أما النباتات متوسطة الملوحة فيمكن صناعة الورق والحبال والأدوية منها ..كما أنه يوجد بمنطقة سهل الطينة ٥٠ألف فدان صالحة لزراعة النباتات الملحية ،لكن لا يزرع منها سوى ١٠آلاف فدان فقط .هناك نباتات الجاتروفا والجوجوبا ونباتات بيرت ميلت ،عالية الجودة ،وكذلك البوص والسرو والكافور والبامبو ،وكلها نباتات يمكن ريها بمياه الصرف المعالج .تم إنتاج بدائل للسولار من نفايات البلاستيك ،وكذلك استخراج بيوديزل من مخلفات زيوت الطعام المنزلية.أن إنتاج الوقود من المخلفات المنزلية والزراعية الصلبة ،التى تصل إلى أكثر من ٢٠مليون طن سنويا ،يعطى طاقة ح اررية توازى نصف ما يعطيه المازوت ،وبالتالى يمكن تقليل كميات المازوت المستوردة ،لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص ،وتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة من القمامة .وعن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،فى إطار الخطة للطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع العالم الغربي ،أقيمت مزارع فى الزعفرانة ومحطات أخرى بالغردقة تنتج ٢٢٠ميجا وات بالتعاون مع اليابان ،وأخرى بخليج السويس بقدرة ٢٠٠ميجا وات بالتعاون مع الخبرة الألمانية، ومحطة بقدرة ١٢٠ميجا وات بالتعاون مع اسبانيا ،بجانب التعاون مع الإمارات لإقامة مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بقدره ١٠ميجاوات فى منطقة سيوة.كما تم حصر جميع المدن والقرى النائية لربطها بالشبكة على مستوى ١٠قطع، وكل واحدة بقوة مائة ميجاوات فى منطقة كوم أمبو ،حيث تم تحديد قائمة مختصرة ومفصلة لكل محافظة .ولتشجيع القطاع الخاص وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة من مشروعات الطاقة المتجددة فى الصناعة بحيث يتم منح الأراضى بطريقة حق الانتفاع للطاقة كما هو فى منطقة كوم أمبو حيث أجريت الدراسات البيئية للتربة والطيور والرياح

قبل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح.

تنفيذ و ازرة الكهرباء لمشروع محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الح اررية والذي من المقرر تشغيله عام ٢٠١٦ يأتي متوازيا مع طرح المحافظة لحزمة من المشروعات الاستثمارية العملاقة بمليارات الجنيهات وكثيفة العمالة والتي ستكون الاولولية فيها لأبناء اسوان والتي من بينها انشاء محطة شمسية ضوئية مماثلة من خلال القطاع الخاص حيث جاري انهاء اجراءات الموافقة عليها من الجهات المعنية وهو الذي يمثل نقله في تنويع مصادر الطاقة .ومشروع المحطة الشمسية سيتم انشاؤها في منطقة غرب كوم امبو بأسوان بتكلفة استثمارية ٤.٥مليار جنيه بنظام التخزين الحراري حيث انه ممول بحوالي ٣.٥مليار جنيه من خلال المؤسسات الدولية.

تحويل القمامة لطاقة :

تحويل القمامة إلي طاقة ح اررية بدون تلوث بيئي باقل تكلفة ،معادلة صعبة من خلال اختراع ماكينة لحرق المخلفات والاستفادة منها لتوليد طاقة ح اررية كبيرة يمكن ان تستخدم في الصناعات أو الاستخدامات الفردية والسكنية والأهم هو تنقية الانبعاثات الغازية والقضاء علي أضرارها ،أفضل جهاز صديق للبيئة وهو نتاج ٥سنوات من العمل والدراسات والتي تكلفت مبالغ كبيرة ..ان الجهاز يقوم علي أساس انتاج الطاقة الح اررية من المخلفات القابلة للاشتعال مثل الزراعية والمنزلية وان هذا الاختراع اذا تم تطبيقه سيوفر علي مصر المليارات التي تستورد بها الفحم أو المازوت، الاختراع يمكن الحصول علي طاقة ح اررية تستخدم في الصناعات او أي استخدامات اخري.وعن تفاصيل عمل الماكينة الجهاز هو عبارة عن شكل برميلي اسطواني وهو ما يتم فيه عملية الحرق بها أنابيب لسحب الدخان الناتج ليمر عبر مجموعة فلاتر لتنقيته والذي قمنا بتحليله معمليا واثبت نقاءه حيث انه في الحرق العادي يكون ناتج carbon monoxideاو أحادي اكسيد الكربون وهو اخطر ما ينتج عن الحرق يصل الي ٥٢٣وحدة في السنتيمتر المربع من الهواء ،ولكن باستخدام الجهاز لم ينتج سوي ١٣وحدة فقط رغم ان المقاييس العالمية تصل الي ١٠٠وحدة مسموح بها بالاضافة الي قلة نسب جميع الغازات الناتجة عن الحرق ..وتوجد فتحة في الجسم الاسطواني تخرج منها الطاقة الح اررية والتي قد تصل الي اعلي من ٢٠٠درجة مئوية تنتج من جهاز صغير وفتحة اخري تخرج منها مياه ساخنة تصل ح اررتها الي ١٠٠درجة مئوية ،ويمكن التوسع في الجهاز وتكبيره حسب طبيعة استخدامة مما يتيح انتاج طاقة ح اررية اكبر ،مشي ار الي ان هذا الجهاز يمكن ان يحرق كل المواد القابلة للحرق اهمها المخلفات

٢٦٠

الزراعية مثل قش الرز والمخلفات الاخري مثل الورق والاسفنج والقماش وغيرها من المواد القابلة للاشتعال مما يفيد في التخلص من هذه القمامة وفي نفس الوقت الحصول علي طاقة ح اررية عالية تستخدم في الصناعات والاستخدامات المنزلية وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج الي طاقة ح اررية يمكن الاستفادة منها في تسخين المياه داخل العمارات

والمباني.

تحويل المخلفات الى طاقة )إستثمار عربي( :

نظم المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين المنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة اليونيدو، ضمن منتدى الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال الذي استضافته مملكة البحرين ،ومثل مصر فيه وفد برئاسة وزير البيئة ،إذ دعا المستثمرين العرب إلى المشاركة في تحويل المخلفات بمصر إلى طاقة.

استهدف المنتدى الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ،والتعرف على أحدث التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها ،ومشاركة المنظمات الدولية والشركات في تطوير التكنولوجيا التي تستخدم مواد صديقة للبيئة ،وكذا موارد الطاقة البديلة.

يمكن الاستفادة من المنتدى في تعزيز فرص الاستثمارات الخضراء بمصر ،وتطبيقها بشكل عملي ،من خلال التعرف على أحدث تقنيات التكنولوجيا الخضراء ،ومشاركة أفضل ممارساتها ،والتعرف على خبرات وتجارب الدول العربية في

هذا المجال.

أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتى لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي ،بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ،إذ أظهرت التجارب العالمية أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات للنمو المستدام ،وصنع فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يسهم في سد العجز الإيكولوجي العربي ،وضمان نمو مستدام ،ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة ،وتحقيق أشكال

أكثر عدالة لتوزيع الدخل.

أن و ازرة البيئة المصرية قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما «وحدة التنمية المستدامة »التي من مهامها التنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة ،و»وحدة الشراكة مع القطاع الخاص.

الرسالة الي الأشقاء من الدول العربية إلى المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار بمصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة ،مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة ،والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي؛ بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي ،والنظم الايكولوجية ،وكذا تحقيق رفاهية المواطن العربي.

كهرباء القمامة :

تم عمل وحدة حاليا بالتعاون مع و ازرة البيئة لدراسة تعريفة الكهرباء الناتجة من القمامة وهناك لا يجب النظر بشكل حاد لتكلفتها لان الكهرباء الناتجة من اقمامه ستكون منتجا ثانويا وليس اساسيا والتعامل معها لابد وأن يراعي الهدف الاساسي وهو التخلص من القمامه بالدرجة الأولي ثم انتاج الكهرباء التي تصلح للأنارة وتشغيل المصانع اذا تحدثنا عن الجدوي الاقتصادية نأخذ في الاعتبار ان تكلفتها عاية جدا لان ذلك سيتم بشراء القمامة اولا فلن نحصل عليها مجانا لان الزبالين يعتمدون عليها كمصدر رزق والحقيقة ان هناك مشاريع مقدمة من المحافظات ومن شركات خاصة لكن الأمر يحتاج دراسة في وقت نعاني فيه ظروفا مالية مجدوده وايضا يجب مراعاة حسابات التكلفة فأرخص انواع الطاقات هي النووية حيث تبلغ التلكفة الاساسية لمحطة الالف ميجا من ٤الي ٥مليارات دولار لكن ثمن الوقود قبليل جدا فيتم حسب المتوسط المرجع علي عمر المحطة هناك توقع حدوث طفره استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبله بفضل التشريعات الجديدة الجاري اعدادها مثل قانون الكهرباء والاستراتيجية الجديدة لمزيج الطاقة وفي هذا الاطار صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعريقة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة شمسي رياح بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٧وتمت دعوة المستثمرين للتدقم بطلب تأهيل لوحدة تعريفة التغذية بالو ازرة وتسلمنا العروض حتي تاريخ ٢٠١٤/١١/٢٦وتقدم لنا ١٨٧كنسورتيوم وتم تقييم العروض طبقا لمتطلبات التأهيل والملاءة المالية للكنسورتيوم وخبراته السابقة لمشروعات مماثلة وشارك في التقييم الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وهيئة الطاقة الجيدة والمتجددة وشركة هندسة النظم وتم تأهيل ١٢شركة لاقامة محطات شمسية للقدرات اقل من ٢٠ميجاوات و ٨٧شركة لاقامة محطات شمسية للقدرات اكبر من ٢٠ميجاوات و ٣٦شركة لاقامة محطات رياح لقدرات اكبر من ٢٠ميجاوات ويبلغ اجمالي الاستثمارات المطلوبة للمرحلة الأولي من هذه المشاريع حوالي ٦ملايرات دولار وتستهدف انتاج قدرات ٤٣٠٠ميجاوات في الفترة من ٢٠١٧ ، ٢٠١٥ منها ٢٠٠م و من الطاقة الشمسية محطات بدقرات حتي ٥٠٠ميجاوات و ٢٠٠٠ومن طاقة اربايح و ٢٠٠م و من الخلايا الفوتوغرافية حتي ٥٠٠ك و فوق اسطح المنازل وتأتي هذه المشاريع في اطار نظام تعرفة التغذية التي صدرت في سبتمر ٢٠١٤لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة )شمس رياح( وفي السياق ذاته صدر القانون رقم ١٣٥لسنة ٢٠١٤في اكتوبر ٢٠١٤بتعديل قانون انشاء دور هيئة الطاقة المتجددة ليسمح للهيئة بتأسيس شركات سواء بمفردها او مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي المحلي والاجنبي لانشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة الكي جانب السماع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشورعاتها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء او المستثمرين من القطاع الخاص كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٣

٢٦١

لسنة ٢٠١٤بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدا تجارب تنفيذ مشروع مزرعة رياح قدرة ٢٠٠ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الالماني ويتكون المشروع من ١٠٠توربينه قدرة كل منها ٢ميجاوات تم تركيبها بالكامل وتم التشغيل التجريبي لعدد ٣٦توربينه ومن المنتظر تشغيل المشروع بكامل طاقته في الربع الأول من ٢٠١٥ليبلغ اجمالي القدرات المركبه من محطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح ٧٥٠ ميجاوات وجار تنفيذ مشروعات اخري من طاقة الرياح باجمالي قدرات ١١٤٠ميجاوات يتم تنفيذها بوساطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم التعاقد علي انشاء محطة بدقرة ١٢٠ميجاوات ومن المنتظر دخولها في الخدمة نهاية ٢٠١٦وجار استكمال التعاقد علي مشروع بدقرة ٢٢٠ميجاوات ايضا من المخطط دخوله الخدمة في ٢٠١٧ وجار تدبير تمويلات ٨٠٠ميجاوات اخري وفي اطار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح من المنتظر تنفيذ قدرات تصل الي ١١٧٠ميجاوات منها محطة رياح قدرة ١٢٠ميجاوات و ٦ محطات رياح باجمالي قدرات ٦٠٠ميجاوات بنظام حق الانتفاع حيث سيقوم المستثمر ببيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لمشتركين تابعين لهم مباشرة وكذا محطة رياح قدره ٢٥٠ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل.

وفي مشروعات الطاقة الشمسية لدينا خطة طموح لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج انتاج الطاقة الكهربائية المنتجة بمشاركة القطاع الخاص حيث وافق مجلس الوزراء علي تعميم تنفيذ مشروع ريادي لاقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية علي اسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ١٠٠٠مبني بواقع ٢٥ مبني لكل و ازرة في المرحلة الأولي وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبني ديوان عام و ازرة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لاقامة محطتين شمسيتين بقدرة ٤٠كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة وكذلك استخدام الخلايات الفوتوفولطية في ١٠اعمدة لانارة الشوارع حول المبني .البرنامج النوويز كهرباء النووي قادمة لا محالة ودون شك في ذلك في اطار هدف تنويع مصادر الطاقة وباعتبارها الارخص وتم قطع شوطا طويلا من حيث التفاوض مع دول عدة مثل روسيا وكوريغا الجنوبية والصين للتعرف علي خبراتها للتعاون معنا في هذا المجال والتجهيزات الاساسية في موقع الضبعة جارية وقاربت علي الانتهاء ومن المخطط ان تتضمن محطة الضبعة ستة مفاعلات بقدرة الف ميجاوات للمفاعل وباجمالي قدرات ٦الاف ميجاوات ويتم التفنيذ وفق برنامج علي ٢مراحل اسناد مراحل المشروع بنظام المناقصة الدولية الاسناد المباشر الامر لايزال محل

بمعدل مفاعلين لكل مرحلة

الدراسة وعند الوصول لقرار سيعلن الجهة المعنية ومن الممكن او المرجح ان تتم المرحلة الأولي بنظام الشراكة الاستراتيجية ثم المناقصات في المراحل التالية ولا داعي لاستعجال النتائج قبل التوصل لقرار بهذا الشأن لكننا نتناقش مع كل الاطراف وعند الوصول لقرار سيعلن لدينا مواقع اخري بخلاف الضبعة نصلح للمحطات النووية.

لدينا موقع النجيلة وهو بالقرب من الضبعة ومواقع اخري لكن اهمها النجيلة كما ذكرت وفقا للأنشاءات والتجهيزات المتعارف عليها ينتظر ان تدخل كهرباء الفحم لخدمة في عضون عامين او ثلاثة اما كهرباء النووي فمن المنتظر ان تدخل الخدمة خلال ٢٠٢٣او ٢٠٢٤بالنظر لان تجهيزات محطة النووي تستغرق ما بين ٨الي ٩اعوام.

بالمعقول لايزال العائد العملي من حملات ترشيد الاستهلاك دون المستوي وتبذل جهودا في هذا المجال يجب مساندتها بقوة من جانب المواطن وقريبا سيتم توريد وتركيب ١٠ملايين لمبة ليد للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكرهباء كما يجري استبدال كشافات مليون عامود انارة بكشافات موفرة كمرحلة اولي وذلك بالتنسيق مع المحليات تمهيدا لاستكمال الباقي لدينا ٤.٨مليون عامود انارة بالشوارع وضمن هذه الجهود المشاركة في حملة بالمعقول لترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع بعض شركات البترول العالمية العاملة في مصر واتاحة معلومات الترشيد علي موقع الو ازرة ومواقع شركات التوزيع علي الانترنت هل تنقطع عنه الكهرباء لن ينقطع التيار فمن المقترح مع تعميم هذه العدادات بمرمجتها لتعطي للمواطن تحذيرات معلوماتيه عديدة تفيد نفاد الشحن وتحثه علي المسارعة باعادة الشحن ولديه مهلة لعشرة ايام فالهدف من هذه التطويرات رفع مستوي اداء الخدمة وراحة المواطن والحفاظ علي

مواردنا التي هي محدودة.

وحبست الأنفاس ،بعد تصاعد دخان المصانع وعوادم السيارات وحرق المخلفات وقش الأرز وتصاعد

تلوث الهواء ،

أبخرة الفلزات الثقيلة كالرصاص ،فتعلقت فى الجو وظهرت آثارها الخطيرة على الإنسان فى صور عدة ،ومنها -كما أكد العلماء :ضيق التنفس واضطراب الذاكرة والانتباه والتخلف العقلى والهلاوس والكآبة والأوهام والتبلد.إن ملوثات الهواء تعد الأكثر انتشا ار لأنها قادرة على عبور كل الحدود كالتلوث بمواد صلبة معلقة كالدخان ،وعوادم السيارات والأتربة وغبار الإسمنت والمبيدات الحشرية ،وكذلك التلوث بمواد غازية أو أبخرة سامة وخانقة كالسيانيد والكلور وأول أوكسيد الكربون وثانى أوكسيد الكبريت ،وكلها مواد تؤثر بشكل مباشرعلى البيئة ،وتؤدى الى الإسهام بمزيد من التغيرات المناخية.تلاحظ لفريق بحثى ضم مجموعة من الباحثين فى أثناء عمل المتابعة والكشف الدورى بالهيئة العامة للتأمين الصحى ،وتزايد الحالات العصبية والسلوكية من تأثير أبخرة السيانيد .أجريت دراسة بحثية وعلمية على أكثر من مائة من العمال المعرضين لأبخرة السيانيد من خلال الاستنشاق أو اللمس أو البلع -وجود فروق واضحة وجوهرية فى سرعة رد الفعل باستخدام مسطرة وجهاز قياس زمن الرجع الأجنبى بين المجموعة المعرضة وغير المعرضة.كما وجد أن الناس الذين يدخنون أو يتنفسون دخان التبغ فى البيئة ،والأجنة من الأمهات اللاتى يتعرضون لدخان التبغ البيئي؛ لديهم مستويات عالية للسيانيد ،مما يؤثر على أداء العمال وسلامتهم أثناء العمل ،كما أجريت القياسات البيئية لسيانيد الهيدروجين فى الهواء ،وكان يتراوح بين ٩.٢و ٩.٣جزء فى المليون.أن المظاهر التى تحدث بسبب التعرض

٢٦٢

لمجموعة السيانيد تبدأ بالدوخة والصداع وضيق التنفس واضطراب الجهاز الهضمى لفقدان وعيه ،وكذلك عدم انتظام

ضربات القلب ،وتنتهى بالموت .

كل ٤٠يوما تلقى مصر مخلفات صلبة تعادل وزن هرم خوفو ..هذا ما ذكرته و ازرة البيئة فى إحصائية حديثة لها مؤكدة أن مصر تنتج ٢٠مليون طن مخلفات صلبة سنويا ،تزداد سنويا بمعدل ،%٢وأن % ٢٠فقط من تلك الكميات يتم تدويرها ،وبذلك تعتبر تلك المخلفات مشكلة خطيرة تؤثر على الصحة ،والبيئة معا .و ازرة البيئة وضعت استراتيجية لفرز المخلفات من المنبع ،وبدأت تنفيذها فى أحياء مختارة من القاهرة والجيزة وبعض المحافظات لتسهيل عملية تدوير القمامة فى صناعات تدر ربحا للقائمين على العمل فى مجال المخلفات وتسهم فى السيطرة على أحد أهم مصادر التلوث ،ألا وهو القمامة ،كما تسهم فى توفير فرص العمل ،ولكن لا أحد يعلم مصير هذا المشروع بعد انتقال د .ليلى اسكندر للعمل فى و ازرة أخرى .لقد كانت رؤيتها تعظيم الاستفادة من المخلفات الغذائية قبل أن تتعفن ،وأيضا الحفاظ على القائمين بعملية تدوير المخلفات ،وهناك من أبدى استعداده لشراء تلك المخلفات من أوروبا ،لكن لابد من تحديد :ما المخلفات التى ستذهب للطاقة؟ وما التى ستذهب للبيع؟

تجارب دولية التجارب الدولية فى التعامل مع القمامة مختلفة باختلاف القدرة على إدارتها ،فكما يقول الدكتور جونتر فيهنبول المنسق العام للبرنامج التنموى للهيئة الالمانية للتعاون الدولى فى مصر إنه من خلال تجربته فى العمل بهذا المجال بأمريكا اللاتينية وجد أنهم فى الب ارزيل تمكنوا من الاهتمام بالقائمين بجمع القمامة وتدويرها من خلال توفير الرعاية الصحية لهم بعد بلوغهم سن التقاعد .ويوضح أنهم فى كولومبيا لديهم منتدى لتبادل التجارب والخبرات فى هذا المجال ،وفى المكسيك أنشئ مصنع لانتاج الزجاجات البلاستيك للمشروبات من خلال بلاستيك معاد تدويره ويتم تصديره للصين برأس مال ١٠ملايين دولار.أنه لذلك فإن حرق المخلفات التى يمكن اعادة تدويرها يمثل إضاعة لفرص الاستفادة منها لذلك لابد من الاستفادة من التكنولوجيا التى تساعدنا فى تحقيق ذلك فتشيلى وكوستاريكا وضعتا قوانين لتنظيم عمليات التدوير هذه .تطبيق فعلى أن تجربة القطاع غير الرسمى فى الجيزة يجب أن تمتد للقاهرة والريف والمدن الصغيرة للاستفادة منها إما استخدامها كسماد او تحويلها الى طاقة.أن كثي ار من المخلفات بعد التنظيف والتقطيع يتم تحويلها الى بودرة ويمكن تحويلها لألياف صناعية وملابس ففى تونس يستوردون من ليبيا تلك المخلفات، ويمكننا ان ننافسهم فى تلك التجارة وهذا يجعلنا نتجه للاقتصاد الاخضر الذى من خلاله يتم توفير المعلومات والاستعانة بالخبرات للاستفادة منها فى عمليات تدوير النفايات.ويواصل حديثه :الوقود الصلب من النفايات هو أقل الانواع التى تخرج انبعاثات مضرة بالبيئة ..ومصطلح الحرق اصبح مصطلحا قديما فلدينا الآن اجيال جديدة من التكنولوجيا تعتمد على التحول الحرارى لانتاج الطاقة من المخلفات ،وهناك الجيل الرابع لتقليل الانبعاثات ،وقد يكون مكلفا اقتصاديا لكنه يحمى البيئة .فى مجال التطبيق الفعلى تم عقد ١٥دورة تدريبية لجامعى القمامة ليتعلموا كيف يحفظون السلامة المهنية ،ولدينا أيضا ٤٥شابا وفتاة يعملون مع الاهالى فى امبابة والعجوزة والدقى من أجل تصنيف القمامة من المنبع كما نطرق ابواب المدارس والهيئات والمصالح الحكومية ،ونعقد ندوات مع و ازرة الشباب فى هذا

المجال لوضع فكر بيئى مبتكر لرفع الوعى العام.

أعدت دراسة مدعمة بالأرقام والمعلومات وابتكار فكرة جديدة للقضاء علي هذه المشكلة التي باتت عصية علي الحل وعقدة المحافظات والمحليات في البلد .:الفكرة تتمثل في شراء« القمامة »من المواطنين وقد تم تصميم نموذج علي القاهرة بوصفها العاصمة ومن أكثر الأماكن تعرضا للآثار السيئة للمشكلة..ويضيف تدفع القاهرة نحو ٥٠٠مليون جنيه سنويا لشركات النظافة وكما نري المشكلة كما هي بل وتتفاقم وعن طريق هذه الفكرة يمكن توفير ١٠٨ملايين جنيه بالإضافة إلي المميزات الأخري والأهم والمتمثلة في القضاء علي المشكلة وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلي أسمدة للزراعة وغيرها .وذلك يمكن تحقيقه كالآتي:بأن نشتري من الناس القمامة ) ٢٠قرشا /كيلو( بينما الوضع الحالي يدفع المواطن علي إيصال الكهرباء في المنازل متوسط خمسة جنيهات شهريا لوزرة البيئة سوف يضاف مبلغ ) ١٢جنيها( شهريا علي والمحال من ) ١٠إلي ٤٠جنيها( وفي النظام التجريبي ا المواطن في المنازل علما بأن سكان القاهرة يقترب من ١٠ملايين نسمة ) ٩.١مليون نسمة( وحجم المخلفات الشهرية يقترب من ٣٠ألف طن .وصعوبة تطبيق فصل المخلفات من المنزل لأسباب كثيرة أهمها طبيعة المواطن وهنا المطلوب من المواطن أن يجمع القمامة في كيس محكم الغلق يوميا أو كل يومين ووضعها في سيارة التجميع .وهي عبارة عن سيارة نصف نقل ملحق بها ميزان ديجيتال به طابعة كوبون بنظام الباركود )وذلك من ٧ص حتي ٧م وأخذ كوبون بقيمة القمامة طبقا للوزن وصرفها من المجمعات الاستهلاكية.وهذه السيارة التجميع تخدم ١٠٠٠أسرة )من ٤٠٠٠إلي (٥٠٠٠مواطن ويتم تخصيصها لكل مربع سكني لكل حي من الأحياء السكنية.ومتوسط المخلفات للأسرة من ٢ك إلي ٣ك يوميا علي أن يتم تركيب كامي ار لاسلكي لرصد كل ما يدور في مركز سيارات التجميع لمنع التلاعب في حجم المخلفات أو الوزن أكثر من مرة لنفس الشخص وأيضا لرصد أي مشكلة طارئة للوحدة وهي مثبتة أعلي السيارة.ويتم متابعة مراكز التجميع من داخل كل حي بغرفة عمليات ومراقبة بالشاشات لمتابعة حركة التشغيل أولا بأول

٢٦٣

وحصر كميات المخلفات بكل دقة وفي أي وقت .وقد تم عمل دراسة من تكلفة مراكز التجميع والقيمة التقديرية لكل وحدة حيث تتلخص في ١٢٠٠راتب فرد الوزن و١٧٠٠راتب سائق و ١٢٠٠وقود السيارة و ٢٠٠٠قيمة إهلاك السيارة ) ٥سنوات( و ١٤٠٠قيمة تشغيل واهلاك ميزان ديجيتال وكامي ار وبرنامج الكمبيوتر و٣٠٠قيمة وثيقة التأمين )٣٦٠٠ سنويا قسط التأمين( و ١٢٠٠هامش ربح للشركة بإجمالي ٩٠٠٠كقيمة تقديرية مدفوعة من المحافظة لكل وحدة بالإضافة إلي ٢٠٠٠لمركز التجميع بإجمالي ١٨مليون جنيه.وبالنسبة لنقطة المناولة تقوم هذه السيارات عند امتلائها بتفريغ هذه الحمولة في الحاوية الكبيرة )نقطة المناولة( وهذه الحاوية تسع نحو ١٠أطنان علي الأقل .ويتم ملء الحاويات الكبيرة وأخذها بسيارات النقل الثقيل إلي المدافن الصحية .والسيارات الخاصة بمراكز التجميع أو الخاصة بنقطة المناولة تكون تابعة لشركات خاصة بالنقل وذلك لعدم تعطل العمل لأي سبب( يحتسب بالنقلة وبالتأجير لوحدات التجمع ).فإذا تعطلت سيارة هو المسئول عن تدبير البديل فو ار أو إحضار سيارة علي نفقته وتخصم من مستحقاته !وتكلفة نقل المخلفات إلي المقالب هي ٥٠٠جنيه لكل نقلة ١٠أطنان .أما كنس الشوارع فيتم بواسطة شركة خاصة بالنظافة الخارجية ,وعندما تصبح القمامة ذات قيمة وعائد سوف تقل المخلفات بالشوارع واذا لم تقل فسوف يتم معاملة الفرد القائم بكنس الشوارع معاملة اي مواطن ساكن من حيث تجميع القمامة ووزنها وأخذ كوبونات بقيمة القمامة وصرفها من المجمعات الاستهلاكية .علي ان تكون القيمة التقديرية لراتب الفرد ١١٠٠جنيه ومتوسط القمامة التي يجمعها مابين ١٥٠إلي ٢٠٠ك يوميا تضاف الي راتب الفرد ١٥٠-٢٠قرش/ك يصبح راتبه ١١٠٠ + ٧٨٠جنيها حافز جمع القمامة ١٨٨٠جنيها علي الأقل وتكون القيمة التقديرية المدفوعة للشركة عن الفرد من المحافظة هي ٢٠٠٠جنيه وذلك لخدمة الشوارع لعدد ٥٠٠اسرة ) ٢٠٠٠الي ٢٥٠٠مواطن( ويصبح نصيب الفرد من تكلفة كنس الشوارع ١جنيه مضروبا في ١٠ملايين مواطن يكون الاجمالي ١٠ملايين جنيه شهريا لكنس الشوارع بالقاهرة.

وبالنسبة لجمع المخالفات الانشائية فالوضع الحالي ..يتم رفع المخلفات من المنازل بواسطة اصحاب العربات الكارو وياخذ الحمولة ويقلبها في اقرب شارع بعد المنزل ويذهب وتمتلئ الشوارع وذلك بعد أن اخذ مبلغا لايقل عن ٥٠جنيها من صاحب الشقة او العقار عن كل نقلة .اما الوضع المقترح فله شقان الاول ان نتعامل مع الوضع القائم مع اصحاب العربات الكارو وذلك بدفع قيمة حمولة السيارة ) ٥٠جنيها كوبونات عن كل حمولة( مرة اخري عندما يلقيها في حاوية التجميع الخاصة بالحي وتقوم الشركة الخاصة بنقل الحاوية بعد امتلائها الي المقالب العمومية ويعامل نفس معاملة القمامة من حيث القيمة وذلك يتم لأنه مستفيد مرتين .والثاني يتم التعامل مع شركة لنقل المخلفات الانشائية من المنازل بأن يدفع صاحب المنزل ٥٠جنيها عن كل طن وان تكون المخلفات داخل اجولة( ويتم الابلاغ علي خطوط تليفونية مخصصة لذلك )ويدفع الحي ٥٠جنيها اخري للشركة عن كل طن ويتم تجميعها في الحاويات لنقلها للمقالب العمومية .وتكلفة رفع المخلفات في الوضع الحالي اكثر من ٥٠جنيها للطن حيث يتم السداد للوادر لتجميع ورفع المخلفات وعمالة وسيارات نقل هذا بخلاف تعطيل حركة السير في الطرق واعاقة السيارات وتكدسها .وبعد الدراسة تكون تكاليف هذا المشروع مليون جنيه ثمن شراء المخلفات من المواطنين شهريا )٣٠٠٠٠طن ٢٠٠جنيه /طن ٢٠ قرشا /ك( وهذه القيمة هي زيادة شهرية في مبيعات المجمعات الاستهلاكية مليون جنيه تكلفة مراكز التجميع شهريا .12 مليونا لسيارات نقل )٦٠٠٠جنيه /سيارة ٢٠٠٠سيارة (٦ملايين لنظام التشغيل بالميزان والكمبيوتر والكاميرات و١٥ مليون جنيه نقل المخلفات الي المقالب العمومية ٥٠٠جنيه ٣٠٠٠نقله شهريا قيمة النقلة الواحدة ٥٠٠جنيه /١٠أطنان و ١٠ملايين جنيه قيمة كنس الشوارع باجمالي ٣٥٥مليون جنيه كمصروفات أما الايرادات فهي ٤١٥ مليون جنيه علي إيصالات الكهرباء شهريا 1⁄2 مليار جنيه سنويا و ٣ملايين جنيه لبيع المخلفات أقل قيمة ١٠٠ جنيه /طن قمامة خام باجمالي ٤٤٥مليون جنيه كايرادات يخصم منها ٣٥٥مليون جنيه كاجمالي التكاليف فتبقي او يتم توفير ٩ملايين فرق تم توفيره للدولة شهريا وهو ما يصل الي ١٠٨ملايين جنيه في السنة.وهذا المشروع يحقق ميزة اخري وهي التخلص من المخلفات نهائيا حيث يتم عمل مزاد لبيع المخلفات غير العضوية من المدافن الصحية بحيث يتم الفرز من المقالب العمومية ويتم رفعها يوميا وتباع بالطن طبقا لسعر المزاد( الذي لايقل عن ١٠٠ جنيه /طنيتم عمل مزاد لبيع المخلفات العضوية بالطن أو الاستفادة منها بطرح إنشاء مصنع تدوير( مخلفات عضوية لتحويلها الي سماد )علي رجال الاعمال بحيث تنشأ بجوار المقالب العمومية ويتم بيع المخلفات العضوية له بسعر رمزي ٢٠جنيها/طن ويتم اعفاء المستثمر من الجمارك علي المعدات التي يستوردها .وكذلك من الضرائب لمدة خمس سنوات كما يتم اعطاؤه الارض بالايجار او حق الانتفاع علي ان يستمر المصنع عشرين سنة .واذا اخل بذلك يتم دفع الجمارك والضرائب عن الخمس سنوات الأولي بالفوائد .وهذه الطريقة تخدم قطاع الزراعة بتوفير السماد بسعر منخفض وتشغيل ايد عاملة ويزيد ارباح العاملين والمستثمرين.

ربما كان الكلام الذي خرج من وزير البيئة خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء صادما للكثيرين من الوزراء والمحافظين الذين حضروا الاجتماع فقد طالب الرجل علي الملاء بعودة تربية الخنازير مرة أخري لمواجهة أزمة القمامة بالبلاد وبغض النظر عن الانفاق او الاختلاف مع رؤية وزير البيئة فإن الأرقام تكشف ان الخنازير كانت

٢٦٤