الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

جهاز شئون البيئة بالفيوم حرر محاضر متعددة بالعثور علي نفايات طبية خطرة عثر عليها ملقاة امام مستشفي الفيوم الذي تحول الجانب المواجه له ولميرية الصحة الي مقلب كبير تزكم رائحته انوف المارة .وكيل و ازرة الصحة بالمحافظة كشف قيام بعض المعامل الخاصة بالقاء نفاياتها الخطرة امام مستشفي الفيوم العام مما يشكل خطورة علي صحة رواد المستشفي من العامة وخصوصا المرضي .والأمر لايقتصر علي مدينة الفيوم وحدها ولكنه يمتد لغيرها مثل مدينة سنورس .مصنع تطوير القمامة بقرية العدوة لغز استعصي علي الحل منذ اقامته في اواخر الثمانينات لم يلبث ان يبدأ في العمل لتدوير العمامة وتحويلها لسماد حتي توقف لأسباب فنيه ولا يزال يحتل مساحة كبيرة من الأرض بعد أن ضاعت الملايين التي انفقت عليه .هذا المصنع اصبح صداعا في رؤوس المسئولين بالبيئة والمحافظة وقد حاول المحافظ طرح اعادة تشغيل وتطوير المصنع امام مجموعة مستثمرين من الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج ضمن عدد من المشروعات السياحية والصناعية التي يمكن تنفيذها في القريب العاجل لتوفير فرص عمل للشباب ولكن يبدو ان الطرح لم يجد صدي .تم مناقشة تنفيذ مشروع الأشجار المثمرة الذي تعتزم الحركة تنفيذه بالمحافظة ليكون مشروع للتنمية المتكاملة يسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، مكونات المشروع تشمل جمع القمامة وتدويرها من خلال اعادة تشغيل مصنع العدوة لتدويرالقمامة ،وتفعيل نشاط المدفن الصحي للمخلفات الصلبة لانتاج غاز الميثان وانتاج غاز البيوجاز من مخلفات المنازل.

المواطن المصري يحتل المركز الأول فى العالم اصابة بالسرطان والفشل الكلوي والكبد الوبائي والدرن وقد نص قانون البيئة المصرية رقم ٤لسنة ١٩٩٤وتالمعدل بقانون رقم ٩لسنة ٢٠٠٩على حق المواطن المصري فى التمتع بوجود بيئة نظيفة وهذا يتعارض مع ما نعيش فيه الآن فهناك دائما اميال ومسافات بين القانون وما هو كائن على أرض

الواقع وبين ما تنظمة القوانين وما يطبقة.

اعداد المحارق لا تتناسب مع المستشفيات والمراكز الطبية فمحافظة الغربية على سبيل المثال لا يوجد بها سوي ٧ محارق بالرغم من وجود ١١مستشفى و ١٢وحدة غسيل كلوى بالاضالة الى العيادات والمراكز الخاصة ،كما أن عدد محارق محافظة الجيزة لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة وتوجد مستشفيات بلا محارق من الأصل والسؤال اين تتجه

كل تلك النفايات الطبية.

إدارة النفايات الخطرة :

حل أي مشكلة بيئية مهما تكن مستعصية لا يتم إلا بتضافر عوامل عدة يكمل بعضها بعضا ،وتبدأ بتطبيق القوانين والتزام المصانع والمنشآت والشركات وغيرها بها،مع التخصص والبحث العلمي ،والاعتماد علي التقنيات المتطورة، وسرعة التنفيذ والميزانيات المالية اللازمة ودقة الأداء .أن مصر زاخرة بالعلماء والخبراء والمبدعين والمبتكرين والمخترعين والكوادر المتخصصة المؤهلة لحل جميع المشكلات البيئية ،ومنها النفايات الخطرة التي ينتج عن تداولها بأساليب غير آمنة تأثيرات خطيرة علي الإنسان والكائنات الحية والبيئة ،ويلزم إتباع استراتيجيات وسياسات خاصة لتحقيق الإدارة المتكاملة لها .أن جهاز شئون البيئة هو المسئول عن التنسيق مع الجهات الأخري بشأن تنظيم وتأمين تداول النفايات الخطرة ،وتأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة ،وانه يضع المعايير والاشتراطات اللازمة للإدارة السليمة بيئيا لها ويتابع تنفيذها ميدانيا ,ويحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الأراضي المصرية ،ويحدد إجراءات وشروط الترخيص لتداولها ،ويلزم الو ازرات المعنية بتداولها بإصدار قوائم تحدد كمياتها وخصائصها ،وأضاف أن أساليب إدارة النفايات الخطرة المطبقة حاليا في مصر تتسم بعدم الدراية الكافية بطبيعتها وخطورتها ،فلا يتم فصل المخلفات الخطرة عن غيرها في مراحل تولدها وتجميعها داخل المنشآت الصناعية، ولا تتبع إجراءات الأمن والسلامة اللازمة لجمعها وتداولها وتخزينها قبل معالجتها والتخلص منها مما يشكل خطورة علي العاملين والبيئة داخل المنشأة .تم تلخيص التحديات التي تواجه الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة في مصر في نقاط عدة هي عزوف الصناعة والأنشطة المختلفة التي يتولد لديها نفايات خطرة عن الإمداد بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النفايات ،وتداول النفايات الخطرة بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير مدربين للقيام بهذا العمل أو التعامل مع الحوادث التي قد تنتج عنه ،وعدم توفر نظم ومرافق وبنية أساسية لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص الآمن منها ،وعدم توافر خطط الطوارئ المناسبة لمجابهة هذه الحوادث ،ونقص الموارد المالية اللازمة لمعالجتها عند المصدر أو تعديل التقنيات الملوثة إلي تقنيات نظيفة .الحل يكمن في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والأخذ في الاعتبار تكامل حل مشاكل النفايات الخطرة في مختلف الأوساط البيئية حتي لا يصبح حل مشكلة في وسط ما علي حساب وسط آخر ،والزام الأنشطة التي يتولد لديها نفايات خطرة بإنشاء سجل الحالة البيئية الذي يسجل فيه النفايات المتولدة في المنشأة طبقا للنموذج الذي يتطلبه قانون البيئة ،والزام جميع الأنشطة والمشروعات التي قد ينتج عنها نفايات خطرة بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي قبل منح التراخيص للتأكد من خفض تولد النفايات ومعالجتها بطرق سليمة ،وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحركة النفايات الخطرة عبر الحدود) اتفاقية بازل( .المطالبة بفصل النفايات الخطرة من المنبع وعدم خلطها بالنفايات غير الخطرة ،ومعالجة النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها داخل المصنع كلما أمكن أو في محطات معالجة مركزية قريبة في المناطق الصناعية ،وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة، ووجود تنظيم مؤسسي يضمن الالتزام بالتشريعات البيئية وتوحيد مفهوم الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة لدي جميع

٢٨٥

العاملين بالمنشأة وتوعيتهم ،ووجود برامج بحثية لتطوير التقنيات المستخدمة للوصول إلي أنسب تقنية للحد من التلوث

واعادة التدوير والتخلص الآمن.

مخلفات العاصمة من النفايات الطبية يصل الي ٢٠ألف طن يوميا وتحتاج عملية التخلص منها الي اسلوب بيئي سليم وأدت و ازرة البيئة استعداد الو ازرة لانهاء كافة الاجراءات البيئية والتعامل مع الآثار البيئية للمستشفيات.

إستراتيجية للتخلص من النفايات الطبية بصورة آمنة :

أصبحت المصالح الخاصة الحكم الرئيسى فى عمليات التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات الحكومية فعلى الرغم من وجود محارق بالمستشفيات طبقا للمادة ٢٩من قانون البيئة لسنة ٩٤الا ان الاتجار بالمخلفات الطبية الخطرة اصبح واضحا وتحت رعاية مسئولين بو ازرة الصحة الامر الذى دفع و ازرة البيئة الى التحرك السريع للقيام بعمليات تفتيش واسعة على المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ،وكانت المفاجأة ضبط اطنان من المخلفات الطبية الخطرة لدى تجار وفى مخازن مصانع تمهيدا لاعادة تدويرها من جديد لتخلف بعدها كوارث صحية تصل لحد الاصابة بالامراض الخطيرة كالسرطان والتيفود والفيروسات الكبدية التى تؤدى للوفاة فو ار ٠ فى القاهرة قامت لجنة من الادارة العامة للتفتيش البيئى بجهاز شئون البيئة والادارة العامة لصحة البيئة ومديرية الشون الصحية بتنفيذ حملة مكثفة على المستشفيات للتأكيد من التزامها بالمعايير البيئيه الصحية فى التخلص من النفايات الطبية خلال التفتيش عثر فى احد المستشفيات الكبرى على كمية من النفايات الطبية معبأة فى اكياس للبيع وليس للحرق ،كما تبين ان محرقة المستشفى لا تعمل منذ فترة طويلة وغرفة التخزين الخاصة بالمخلفات الخطرة غير مطابقة للاشتراطات البيئية وممتلئه بأكياس حمراء محتوية على خليط من المخلفات الصلبة مع المخلفات الطبية الخطرة وصناديق جمع الاجزاء الحادة مفتوحة الابواب وغير نظيفة على الاطلاق وقد عثر بغرفة تخزين القمامة العادية على اكياس حمراء داخل اكياس سوداء تحتوى على مخلفات طبية خطرة بالاضافة لنفايات اخرى مبعثرة على الأرض ٠وتلقت و ازرة البيئة شكوى من اهالى ابو النمرس وتحديدا بزاوية ابو مسلم عن وجود عمليات تجارة واسعة فى المخلفات الطبية الخطرة وتحويلها الى منتجات صناعية وداهمت الو ازرة مصنعا يقع على مساحة ٢٠٠متر وعثر بداخلة على كميات هائلة من المخلفات الطبية واغلبها قطن وشاش مدمم وكميات اخرى من المخلفات البلاستيكية مثل السرنجات وخراطيم وفلاتر بلاستيكية ٠وفى منطقة البساتين تم ضبط ١٧طنا من النفايات الخطرة بأحد المخازن وذلك قبل بيعها للتجار بعد تصنيعها ومنها مخلفات بلاستيكية طبية لاعادة تدويرها فى صناعة البلاستيك ومعظمها اطباق واوانى واكواب رديئة الصنع وتباع بأرخص الاسعار ومنها ما يعاد استخدامه عن طريق تغليفها وبيعها من جديد للصيدليات ٠كما تم ضبط احد المصانع بمدينة قليوب اثناء قيامة بتجميع المخلفات الطبية الخطرة من المستشفيات ٠ وفى اطفيح تقدم الاهالى بشكوى عن وجود مكان لتجميع مخلفات خطرة للمستشفيات وعلى الفور تحركت اجهزة و ازرة البيئة بالتعاون مع مركز شرطة اطفيح التابع لمديرية امن حلوان الى موقع البلاغ وتم ضبط ٨اطنان مخلفات طبية عبارة عن اقطان وشاش مستشفيات جامعية ثم استخدامها لتصنيع قطن التنجيد ٠وعثر على مصنع بمساحة ١٠٠٠ متر لتصنيع قطن التنجيد من الاقطان الملوثة الخاصة بالمستشفيات والشاش المدعم وملاءات الاسرة المدممة وحفاضات مستخدمة بالاضافة الى قصاصات الاقمشة التى يتم فرمها وتحويلها لقطن تنجيد وقدرت الكمية المضبوطة بحوالى ٢٥طنا ٠وفى اسيوط تم ضبط احدى سيارات النقل محملة بمخلفات عادية لمستشفى جامعة اسيوط وبتفتيشها عثر بداخلها على اكياس ممتلئة بمخلفات طبية خطيرة عبارة عن فلاتر بلاستيكية وسرنجات وخراطيم غسيل الكلى واقطان وشاش مدمم واكياس محاليل طبية كما عثر على ثلاثة مخازن وبداخلها ٤٥٠كجم ٠من خلال الامثلة المذكورة تبين مدى الخطورة الموجودة والتى قد تدمر اجيال من الشباب بامراض مستعصيه ولذا يجب اتباع اجراءات صحية فى معالجة تلك النفايات تجنبا لخطورة تلك المخلفات الطبية والاستفادة منها بالطرق الأمنة ٠ مخلفات العاصمة من النفايات الطبية يصل الي ٢٠ألف طن يوميا وتحتاج عملية التخلص منها الي اسلوب بيئي سليم وأدت و ازرة البيئة استعداد الو ازرة لانهاء كافة الاجراءات البيئية والتعامل مع الآثار البيئية للمستشفيات.

لا تزال النفايات تحتفظ باللقب عبر السنوات فهى مشكلة المشاكل وآفة المنظومة الطبية والراعى الرسمى لحملات إنتشار الأوبئة ..تأبى الدخول فى منافسة مع أى مصد ار خر للعدوى بالفيروسات على اختلاف أنواعها لتحتفظ لنفسها بالصدارة فى غزو أجساد المواطنين .لسنا بالقطع مع منطق التعميم ولكن زيارة لمحرقة فى قلب الكتلة السكنية ورصد لسلبيات ومخالفات جسيمة كان كفيلا بأن يعطى مؤش ار لحال العديد من المحارق ليست فوق مستوى الشبهات فهناك نقاط ضعف تشوب منظومة المواجهة وهو ما أكده المسئولون بو ازرة الصحة لعل ابرزها النقص الهائل فى أعداد المدافن الصحية للنفايات حيث لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة !!فى حين أننا نحتاج إلى مدفن فى كل محافظة ولا يوجد سوى ٥مدافن فقط ..ولأن الصحة تأتى فى مقدمة اهتمامات المواطن فقد كانت هناك ضرورة أن يطمئن إلى وجود مؤشرات تحمل بارقة أمل ..دماء ملوثة تسيل أزيز بقايا زجاجية تجرش تحت الأقدام ..بقايا سرنجات حقن بلاستيكية نصف محترقة ..رماد وبقايا سوداء لأدوات طبية تلونت بلون الإحتراق فقط دون أن تفقد حتى معالمها فما بالك بما تحويه من تلوث قاتل ..أكياس تجمعت من مستشفيات و معاهد الأو ارم والغسيل الكلوى بمحافظات القليوبية والشرقية وغيرها من المحافظات القريبة والمحيطة بقرية الع اززية بمحافظة الشرقية.وهذا لأن بالمستشفى القروى الذى يخلو من

٢٨٦

أبسط عناصر السلامة والصحة المهنية بل أنه يخلو من الموظفين أيضا فى وضح النهار تجد محرقة للنفايات الطبية تفتقر إلى أبسط المواصفات التى تتطلبها أى محرقة فى منطقة غير مأهولة بالسكان فلنا أن نتخيل وجود تلك المحرقة فى منطقة مملوءة بالسكان والمارة والأطفال وحتى الدواب بل والزراعات أيضا التى تنتشر فى ذات المكان فالجميع مهدد بالعدوى ونقلها بكل سهولة لأن الدافع هو الأجر المادى للمستشفى والقائمين عليها أما الوسيلة فهى الإهمال وغياب ضمير البعض.كانت هذه هى النظرة الأولى والسريعة للمحرقة التى يكفى أن نعلم أنها تسببت فى حريقين هائلين كادا يعصفا بالمستشفى لدرجة إنهما أحرقا سجلاتها المالية والإدارية لنعلم حجم الإهمال والتراخى الذى تتم عبره عملية الحرق ..والأغرب أنه من المفترض أن يتم بشكل كامل وبنسبة % ١٠٠ولكننا وان كنا غير متخصصين سنلحظ على الفور أنه مجرد حرق شكلى ,فبقايا الدماء السائلة أسفل المحرقة كمخلف لعملية الحرق يؤكد أنها لا تتم بالكفاءة المطلوبة فإذا كنا نرى الجسم البلاستيكى للسرنجة المعدن لم يحترق فلن نبالغ إذا قلنا أن الحرق لا يتجاوز % !٣٠أما الحرص والحماية وضمان عدم وصول الأطفال أو الأهالى للمحرقة فهذا ليس من الصعب إثبات غيابه ..يكفى أن نشي ارلى كم الكلاب المجاور للمحرقة الذى لم يتحرك بدخول فريق الأهرام ودخول أكثر من ٢٠شخصا إلى مكان المحرقة مصاحبين لنا من أهل القرية دون أن نجد شخصا واحدا يمنعنا أو يعترض طريقنا وكأنها بلا صاحب أو مسئولين لدرجة جعلتنا نعتقد حتى هذة اللحظة أن المستشفى مهجورة لكم الإهمال الذى رأيناه فى غرفها السهلة الفتح والتى فتحها الأهالى ليوضحوا لنا مدى التسيب والإستهتاربصحة المواطنين بل زادت عليهم إحتمال الإصابة بالأوبئة جراء تلك المحرقة التى تعمل ليتنفس البسطاء الأدخنة المتصاعدة من مدخنتها القصيرة والموجهه لصدورهم وكأنها نفذت هندسيا لإبتلائهم .أما الطامة الكبرى فهى وحدة الفشل الكلوى التى أنشئت ملاصقة للمحرقة بالجهود الذاتية وضعف مناعة هؤلاء المرضى المترددين عليها لإجراء جلسات الغسيل الكلوى بل ويشمون هذة الأدخنة التى تتصاعد يوما بعد يوم كأنها تنتظرهم حيث يتم الحرق فى وضح النهار .الأكثر من ذلك ما حاول فعله القائمون على تلك المحرقة بإلقاء مخلفات الحرق فى مياة ترعة بحر مويس الذى تشرب منه الزراعات والحيوانات والأهالى لأنها على ترعة الإسماعيلية _كما شرح لنا الأهالي _وبالفعل تكرر هذا الفعل مرتين رغم أنه مخالف قانونا وانسانيا ومهنيا مستغلا بساطة الاهالى وعدم ادراكهم لحجم الكارثة حتى علموا خطورة القائها فى البحر ووقفوا له يدا واحدة لمنع هؤلاء من الإستمرار فيما يفعلون فأبسط قواعد الضمير والإنسانية أن تدفن فى مكان صحراوى بعيدا عن هؤلاء البسطاء.

الأكثر من ذلك ان النفايات تتجمع فى حجرة ملاصقة للمحرقة وهى مفتوحة على مصراعيها بلا قفل أو حتى أداة بدائية توصد هذا الباب الذى يضم كارثة بيئية وصحية فما بين نفايات خاصة بمرضى الفيروسات الكبدية واخرى خاصة بامراض الدم وثالثة خاصة بامراض السرطان ورابعة بمرضى الفشل الكلوى وغيرها من امراض وبائية كارثية لا حصر لها تجد الباب مفتوحا للحيوانات الضالة وربما طفل عابث لا يدرى ما ينتظره خلف هذا الباب أورجلا فاقدا لعقله ولكنه فى النهاية إنسان يعيش بيننا وصحته تهمنا ...تجد الجميع مهددا من بين كل هؤلاء بلا رقابة انسانية او حتى وازع من ضمير مهني .إن أهالى قرية الع اززية بمحافظة الشرقية تعالت صرخاتهم واستغاثوا عدة مرات بوكيل و ازرة الصحة بالمحافظة ولكن دون استجابة رغم أنها أكبر قرى المحافظة على الاطلاق وتربط بين الشرقية والقليوبية وبها ١٠٠الف نسمة .ورغم ذلك انشئت فيها محرقة النفايات الطبية فى غيبة من وعى الأهالى على حد تعبيرهم لتستقبل نفايات المستشفيات الخاصة أيا كانت تلك النفايات لأنها ببساطة تدفع الرسوم رغم أن المحرقة غير كاملة المواصفات وحتى اذا كانت كاملة فمن المفترض وجودها داخل الظهير الصحراوى وليس فى قلب الكتلة السكنية .إن مخلفات الحرق يتم إلقائها فى مكان بالقرية مخصص لإلقاء القمامة العادية يعرف بالفدان وهذه جريمة أخرى فى حق أهالى القرية لأن البقايا لا تكون قد احترقت بنسبة % ١٠٠بل تظل البقايا الزجاجية والمعدنية وحتى البلاستيكية موجودة بيننا فإذا كانت القمامة العادية تشكل خط ار صحيا وبيئيا فما بالك اذا كانت مخلفات نفايات طبية من المفترض دفنها فى الصحراء وهذا ما لا يحدث طبعا كما أن السجل المدنى يوجد هو الأخر بجوار المحرقة ويتردد عليه الأهالى ويشمون ما يتصاعد من أدخنة ناتجة عن المحرقة مؤكدا أن هناك ١٢قرية صغيرة محيطة بالقرية الأم يقع عليها وينالها ذات

الأذى من المحرقة.

تسريب النفايات داخل المستشفيات :

على خط المواجهة تقف و ازرة الصحة باعتبارها المسئول الأول عن صحة المواطن المصرى ..بالقطع هناك ثغرات فى كيفية التصدى للمشكلة تمكن النفايات من إختراق أية حواجز.ولكن المعركة لاتزال مستمرة تم وضع منظومة للتخلص من النفايات الخطرة التى توجد بالمنشآت والوحدات الصحية وتعد إحد مسببات العدوى ونقل الأمراض و يوجد بها مسئول عن آليات لفصل النفايات من المنبع بحيث يوجد فى كل قسم ثلاث أكياس الأحمر يخصص للنفايات الخطرة والأسود للعادية كما يوجد صندوق أمان يتم التخلص من خلاله من النفايات الحادة كالسرنجات والمشارط حتى لا يضار حامله ،ثم تأتى بعد ذلك مرحلة جمع النفايات من الأقسام المختلفة وتنقل لغرفة التخزين الخاصة بها والموجودة فى %٩٠من المستشفيات التابعة لو ازرة الصحة والتى ينتهى دور المستشفى عندها حيال النفايات ،ثم تأتى مرحلة التخلص إما أن تكون داخل المستشفى فى حال حيازتها على أجهزة للتخلص من النفايات الخطرة ،أو ترسل لأقرب مفرمة أو محرقة إذا لم يكن لديها تلك الأجهزة والتي تنقل بسيارات مخصصة لنقل

٢٨٧

النفايات ،وقد قامت و ازرة الصحة خلال الخمس سنوات الماضية بشراء مايقرب من مائتى سيارة وزعت على المحافظات لنقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات لأقرب محرقة أو مجمع محارق .وعن مدى سلامة الوضع البيئى للمحارق داخل المستشفيات بعد ثورة يناير خرجت بعض الأصوات المعارضة لوجود محارق بالمستشفيات داخل الكتل السكنية خوفا من تلوث البيئة وانتشارالأمراض ،رغم أن هذه المفاهيم غير صحيحة لأن هذه المدافن عملت بعد حصولها على تصريح من و ازرة البيئة لمطابقتها للمواصفات البيئية وأجرى لها قياس للإنبعاث أكد إنعدام الضرر من عملها ،ورغم ذلك اعترض الأهالى فى بعض المناطق مما تسبب فى وقفها عن العمل وفى مناطق أخرى لم يكتف المواطنون بغلقها بل قاموا بتحطيمها ،وهوما أجبر تلك المستشفيات لنقل النفايات لأ قرب محارق.

،وهناك ٢٠٢محرقة ومجمعات محارق بالمحافظات تتلقى النفايات من المستشفيات والوحدات الصحية للتخلص النهائى منها ،وفى بعض المحافظات تتعاقد المستشفيات فيها مع شركات نظافة للتخلص من النفايات الخطرة.

أما عن إجراءات الرقابة على سير منظومة التخلص الأمن من النفايات والتأكد من عدم تسربها واعادة تدويرها أنها تبدأ من داخل المستشفى والتى يقوم بها مديرها وفى كل مديرية من مديريات الشئون الصحية مدير مديرية ومدير علاجى ومدير وحدة نفايات إضافة لذلك يوجد بو ازرة الصحة قطاع وقائى معنى بالتخلص من النفايات بداية من نقلها من المستشفى حتى تصل للمحرقة ،وكل هؤلاء لهم أدوار فى منظومة الرقابة على التخلص الأمن من النفايات الخطرة والتى لا يمكن الجزم بأنها صحيحة بنسبة مائة بالمائة ومن المؤكد أنه يشوبها نقاط ضعف نعمل على تلافيها ، ووضعنا إستراتيجية للنفايات الطبية الخطرة وتم اعتمادها من اللجنة العليا للنفايات لتحسين أداء التخلص الأمن منها ولدعوة القطاع الخاص مشاركة البيئة والصحة فى إنشاء محارق أو رعاية نظام أمثل للتخلص من النفايات ،خاصة وأن التعامل مع النفايات يحتاج موازنات أكثر من المخصصة لها حاليا ولذا لا نجد غضاضة فى التعاون مع شركات خاصة بإمكانها العمل وفق نظم معالجة معتمدة دوليا وتعمل بها فى مصروعن نقاط الضعف والعيوب فى التخلص من النفايات أوضح أنها لاترجع لأسباب مادية ولكن نتيجة الأداء والإشراف المتكاسل من قبل بعض مديرى المستشفيات وعدم تأكدهم من وجود تسرب للنفايات من عدمه ،والتى تحدث غالبا داخل المستشفيات والتى جمعت أساسا بها والمفترض أن ذلك تم بعد وزنها وتسجيلها فى الدفاتر ثم تنقل للمحرقة والذى يتسلمها المسئول بها بوزن أيضا ،والتسريب قد يحدث حين يقوم أحد العاملين بالمستشفى لشخص خارجها دون أن يمررها على المحرقة ،كما يمكن تسريبها أثناء النقل أو داخل المحرقة ذاتها بحيث يحرق جزء ويسرب الباقى ،فالتسريب لا يحدث إلا من خلال تلك المراحل غير أن معظم التسريبات للنفايات الخطرة تحدث داخل المستشفيات إن كثي ار من المخالفات تم ضبطها وتحريرها ،وتختلف العقوبة حسب نوع المخالفة والتى قد تصل للإحالة إلى النيابة العامة ،وكل ما يلزمنا لضبط تلك المنظومة هو تفعيل دور الإشراف من قبل مديرى المستشفيات والمنشآت الصحية ومن يقصر يترك منصبه أن النفايات الطبية الخطرة لها سجلات موجودة فى كل منشأة صحية والتى يرصد فيها حجم النفايات الصادرة منها ويتم حفظها فى غرفة مخصصة لتخزينها داخل المنشأة ،ثم تنقلها السيارات المخصصة لذلك وتسلمها بالوزن الذى يتم فى غرفة معدة لهذا الغرض في أماكن المعالجة سواء بالفرم أو الحرق والتعقيم ،وتلك هى الطريقة المتسلسلة التى نضمن بها وصول النفايات إلى أماكن المعالجة .أما عن وجود ضمان لعدم التلاعب فى سجلات وزن النفايات تم العمل بنظام التتبع وفقا للتسلسل المذكور سلفا لكى نضمن بقدر الإمكان سير الأمور على ما يرام إضافة إلى ذلك فهناك فرق من الشئون الصحية تقوم بالتفتيش على المنشآت الصحية والمحارق وتراجع دفاترها للتأكد من خلوها من التلاعب وعلى مستوى و ازرة الصحة فهناك إشراف مركزى ونقوم اسبوعيا بالمرور على المحافظات للرقابة على سير العمل ،وفى تلك الزيارات يتم الكشف عن مخالفات تنتج أحيانا من الإهمال وأخرى نتيجة تعمد والتى تبرز فى عطل المحرقة ذاتها أو الميزان دون إبلاغ الجهات المعنية بحيث يتم تسجيل النفايات بنسب تقديريه فقط ووجه التعمد هنا للإفلات من الحساب بناء على ما تم تسجيله وفق الميزان وعن مخالفات إلقاء النفايات الخطرة فى القمامة أو نقلها على مقطورات مكشوفة بالمحافظات تلك التصرفات غير المسئولة تقوم بها بعض المنشآت توفي ار لمصاريف النقل و تكون سبب فى نقل العدوى لآخرين فى حال لمس طفل أو عامل القمامة لإحدى الأكياس وبوخزه من سرنجة بها ، وادارة النفايات لها أكثر من آلية لردع مثل تلك المخالفات ،فنحن لا نعمل على المنشآت الحكومية فقط بل مع المستشفيات الخاصة أيضا بالتعاون مع إدارات العلاج الحر بجميع محافظات الجمهورية ،بحيث لا يمنح الترخيص لأى منشآة صحية إلا بعد حصولها على ترخيص منشآت طبية والذى يعنى تعاقدها مع شركة لنقل النفايات وتجميعها وحرقها ،هذا بالإضافة إلى التفتيش الدورى من قبل إدارة النفايات والمديريات الصحية ،كما نتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئية فى الإبلاغ عن المخالفات حال رصدها ،هذا كله بالإضافة إلى التواصل الدائم مع جهاز شئون البيئة لإبلاغه عن المخالفات ليتعامل معها بناء على الضبطية القضائية التي لديه وتمكنه من غلق المنشأة وعن الاشتراطات البيئية الواجب توافرها فى غرف التخزين للنفايات غرفة التخزين المؤقت للنفايات الطبية توجد فى المنشآت الصحية تتيح تجميع النفايات بها قبل نقلها للمعالجة ،مواصفات تلك الغرفة أن تكون بعيدة عن المسار العادى للجمهور وبعيدة عن المطابخ والمغاسل وشبابيكها مؤمنة بحديد عليها سلك ضيق لا يسمح بمرور الناموس، وأن تكون جدرانها مطلية بطلاء والأرضيات تكون من السيراميك ليسهل نظافتها وغسيلها وأن يكون بها مصدر مياه

٢٨٨

وصرف صحي ويكون لها باب يغلق ولا يفتح إلا من القائم على حفظ تلك النفايات وبمواعيد معينة ومحددة أما الإشتراطات البيئية للمحارق ذاتها يلزمها إشتراطات فنية كثيرة جدا ،بحيث يشترط وجود المحرقة إذا كانت داخل منشأة صحية أن تكون فى دائرة قطرها ٣٠متر بعيدا عن أى سكن ،أما مجمع المحارق فيشترط إنشاؤه على بعد كيلو متر من أى تجمعات سكنية ،وعن مدى كفاية المحارق الموجودة لإستيعاب كل النفايات لضمان التخلص الأمن كما وكيفا أن منظومة التخلص من النفايات الخطرة بدأت فى عام ٢٠١٠و لم تكن هناك منظومة واضحة قبل ذلك حيث كانت توجد بعض المحارق المتفرقة بين المحافظات وكان العمل يسير وفقا لإجتهادات شخصية ،ويجب أن ندرك أن العمل وفقا للمنظومة الحديثة خلال الخمس سنوات لا يؤهلها لان تصل إلى الكمال ،ونحن نضع حاليا خطة سنوية لزيادة أجهزة المعالجة للنفايات ونقوم بعمل إحلال وتجديد للأجهزة القديمة وفق لمنظومة مستمرة لتطوير العمل فى مجال التخلص من النفايات كما وضعنا خطة إستراتيجية حتى عام ٢٠١٧بالتعاون مع جهات وو ازرات عديدة وتم تحديد احتياجاتنا وعرض المشاكل التى تعوقنا وطرق مواجهتها وتم عرضها على وزير الصحة .وهذه المعوقات تختلف من مكان لأخر ،ومنها ضعف الإنتاج المحلى من أجهزة المعالجة فلا توجد سوى شركة واحدة تنتجها فى مصر بالإضافة إلى نقص أعداد الفنيين بالصيانة والتى تسبب فى طول مدة الصيانة للأجهزة ،كذلك قلة أعداد العمالة البشرية كما يتم منع المد للعمالة المدربة بعد بلوغها سن المعاش ،والغريب أنه يسمح بعمل إحلال وتجديد للماكينات ولا يسمح بتعاقدات جديدة للعمل لنتمكن من الانجاز المطلوب أما عن نقص المدافن الصحية أن الحاجة ماسة لزيادة أعدادها وهذا يحتاج موافقة ودعم و ازرة الإدارة المحلية حتى يتاح دفن رماد النفايات الطبية بعد معالجتها حتى نتجنب المضار التى قد تنتج عن إلقائها خارج تلك المدافن والتى لا نقف على مخاطرها حاليا ،وللأسف الشديد عدد المدافن الصحية فى مصر ضئيل جدا ويعد على أصابع اليد الواحدة ،بينما نحتاج لمدفن صحى فى كل محافظة ولكن هذا القرار لا تملكه و ازرة الصحة والمنوط به و ازرة التنمية المحلية والتى نناشدها أن توافق على تخصيص أراضى لإنشاء مدافن صحية بالمحافظات وبعد ذلك يأتى دور و ازرة البيئة لوضع الاشتراطات البيئية للمدفن ودور الصحة يقتصر على الاستخدام للمدفن الصحى فقط انتهت و ازرة الصحة من وضع الاستراتيجية القومية للتخلص من النفايات الطبية بصورة آمنة بالاضافة الى مجموعة من الاتفاقات سيتم ابرامها فى الفترة القادمة لاستخدام تكنولوجيا جديدة بما يقلل من حجم مخاطر تلك النفايات .إن هناك خطة متكاملة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية ،تهدف لإقرار وصيانة منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الخطيرة فى كل المنشآت والأنشطة الصحية .خلال افتتاح المؤتمر العربى الثانى للغذاء والدواء «تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل» ،والذى ينظمه المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ،والمنظمة العربية للتنمية الادارية جامعة الدول العربية ،وو ازرة الصحة -الى أن هناك خطة عاجلة من أهم ملامحها إمداد الإدارات الصحية بالمراكز بسيارات مجهزة ومرخصة لنقل المخلفات الخطرة ،والانتهاء من تجهيز واختبار وتشغيل محطات معالجة المخلفات مركزيا بعد حل المشاكل المعلقة ،وتقييم كل مواقع تخزين المخلفات الطبية فى جميع المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية ،مع استكمال الاشتراطات واصلاح المعيب منها ،وبناء عدد من محطات مركزية معالجة المخلفات الطبية الخطرة بعد الحصول على أراض متوافقة بيئيا .أن المؤتمر يأتى تعزي از لجهود المنظمة والمكتب التنفيذى لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون العربى وو ازرة الصحة المصرية فى إثراء العمل العربى المشترك ،فى مجال تعزيز الصناعة الغذائية والدوائية العربية ،وتفعيل الرقابة عليها لتحقيق سلامة وجودة الغذاء والدواء العربى ،باعتبارها مهمة

أن فعاليات المؤتمر تشمل المعرض المصاحب

إقليمية تقع مسئولياتها على القطاعين الحكومى والأهلى.

للمنتجات ونشرات المؤسسات والشركات الراعية ،وجلسات علمية لعرض الجديد فى مجال الغذاء والدواء وبحوث تطبيقية ،بالإضافة إلى مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائى العربى ودور اقتصاديات الدواء فى هذا المجال ،مع عرض التجارب العربية الناجحة فى مجال إنشاء هيئات للغذاء وللدواء لتعميمها فى باقى الدول العربية، ومناقشة السياسات الرقابية فى الدواء والتفتيش الصيدلى ،ومناقشة مشكلات الرقابة على الغذاء.

تجارب عربية لمعالجة النفايات الخطرة :

المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم إف ار از للمخلفات الإلكترونية وغير الإلكترونية هذا ما أكدته فاعليات ورشة العمل الإقليمية التى شهدتها مدينة شرم الشيخ برئاسة مدير مركز بازل الإقليمى بالقاهرة ،وحضور ممثلى ١٥دولة عربية، والجامعة العربية ،وو ازرتى الخارجية والبيئة ،والجمعيات الأهلية ،انطلاقا من اتفاقية بازل الشهيرة التى تستهدف البحث عن حلول عاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة ،والحد من تجاوزات نقلها عبر الحدود.

أن الورشة تهدف إلى استعراض أهم المقاييس الدولية المطبقة عالميا فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها ،من خلال عرض أهم الخبرات من مختلف القطاعات المختصة فى هذا المجال بدءا من القطاع الحكومى مرو ار بالمنظمات غير الحكومية والقطاع الصناعى والخبرات العالمية والإقليمية والعربية المختلفة ،وكذلك مناقشة التصور الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة ،وكيفية الإستفادة من المخلفات الأخرى بإعادة تدويرها ،وتوليد الطاقة .

الأمل خلال الورشة تحقيق خطوات إيجابية فى مجال الإدارة البيئية السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها فى أرجاء دول العالم العربى خاصة فى ظل معاناتها من عدم وجود إدارة متكاملة للنفايات بأنواعها مما يولد مشكلات كبيرة

٢٨٩

للصحة العامة والبيئة بما فى ذلك تلوث التربة والماء ،وهذا يمنع دول المنطقة من الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية بازل، لذا كان هذا المشروع الذى نفذت المرحلة الأولى منه بتطوير القدرة المؤسسية لمركز بازل الإقليمى بالقاهرة ،واستكشاف التحديات المتعلقة بالنفايات الخطرة فى الدول العربية».أن المرحلة الثانية من المشروع تأتى بدعم من الحكومة الفنلندية ،ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر فى الفترة من عام ٢٠١٣إلى عام ٢٠١٥بهدف تحسين الإدارة السليمة بيئيا ،والسيطرة على الحركات العابرة للحدود للنفايات الخطرة فى المنطقة العربية .من خلال هذه الورشة تم تبادل الخبرات فى مجال الإدارة المستدامة للنفايات الخطرة ،ووضع آلية للتعامل مع المخلفات الصلبة الإلكترونية والكهربائية مثل أجهزة الحاسب الآلي ،والتليفون المحمول سواء بإعادة تدويرها ،أو الاستفادة من مكوناتها والتخلص الآمن مما تبقى منها ،وكذلك مناقشة التشريعات المنظمة لذلك فى ضوء ما نصت عليه اتفاقية بازل .فى مجال التخلص من المخلفات الخطرة تبلغ الكمية السنوية من المخلفات الصناعية الخطرة ٢٩٠ألف طن ،وكذلك ٦آلاف طن من المخلفات الطبية الخطرة ،يتم التعامل معها بأسلوب فنى ومتكامل ،ويراعى فيها شروط جمع ونقل وتخزين ومعالجة وتثمين تلك المخلفات الخطرة ،وتحديد المواقع الملائمة لإنشاء وحدات المعالجة والتخزين ،ووضع برنامج دقيق لرصد كميات النفايات الخطرة ،وكذلك إعداد برنامج استثمارى لإنجاز وحدات المعالجة والتخزين والتدوير، وبرنامج الجمع والتخلص الآمن من الأكياس البلاستيكية ونجح مشروعه فى جمع ٢٢٠طنا منها تم الاستفادة بحرقها فى مصانع الأسمنت مع مراعات شروط الأمان والسلامة البيئية من المهم أن تتعامل الدول بدقة متناهية مع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود حتى لا تتفاقم المشكلات الناجمة عنها ،وهو ما يحقق مقررات بازل والاتفاقيات الأخرى كافة ،وهو ما حرصت عليه الحكومة اللبنانية ،من خلال و ازرة البيئة بها ،بإصدارها ق ار ار و ازريا خاصا بتنظيم استيراد النفايات ،وقسمتها إلى نفايات غير خطرة مسموح باستيراد نوعيات معينة منها وفق معايير وشروط محددة وصارمة،

وأخرى خطرة».

غير مسموح من الضرورى لكى نصل إلى هدف التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة أن نفعل مواد القوانين التى تحكم ذلك ،كما يجب أن تستفيد كل دولة من تشريعات قريناتها من الدول الأخرى حتى نصل لأفضل فائدة »,فى مصر-على سبيل المثال -المواد من ٢٩إلى ٣٣من قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤تخضع إدارة المواد والنفايات الخطرة لقواعد واجراءات عدة يجب أن تلتزم بها المنشآت ،ومنها حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ،وكذلك حظر إقامة أى منشأة بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من ذات الجهة ،وأيضا حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أراضى مصر بغير تصريح من نفس الجهة الإدارية ،كما يلزم نفس القانون رقم ٤لسنة ١٩٩٤المعدل بالقانون رقم ٩لسنة ٢٠٠٩المنشآت المختلفة عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض صناعية أو توليد طاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر أن تكون الانبعاثات والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها.

تدوير مخلفات الكاوتش :

حول تدوير مخلفات كاوتش السيارات الميلامين ومعالجتها وتحويلها الي منتجات صناعية يمكن الاستفادة منها بالإضافة الي استخدام بدال محلية للخامات الكيماوية الصناعية المستوردة وغيرها من الأبحاث العلمية التي طرحت حلولا للتخلص من المخلفات الصناعية للحفاظ علي البيئة ،بالإضافة الي تحقيق جدوي اقتصادية للمواد المعالجة والجديدة .حول هذه العناصر دارت جلسات المؤتمر الدولي الخامس للكيمياء المتقدمة والتطبيقية الذي نظمته شعبة بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث .وقد تم تحضير لب الورق من المخلفات الزراعية التي تشمل قش الأرز ومصاص القصب والحطب واثبتت التجارب قدرة هذه البلورات السليولوزية علي مضافة الخواص الميكانيكية لبعض المواد التي تستخدم في مجال هندسة الانسجة الطبيعية لعدة مرات حيث نجح الفريق البحثي ايضا في استخدام هذه البلورات في تحضير مواد تغليف ذاتيه التحلل لها خواص ميكانيكية جيدة وعالية بالاضافة الي انتاج انواع متطورة من الورق من هذه الالياف النانومترية .الورق المنتج بهذه الطريقة يتميز بأن له قوة شدت عادل اربعة اضعاف قوة الشد المحضر صناعية بالطرق التقليدية وأكدت النتائج الأولية ان استخدام النانوتكنولوجي يمكن ان يحدث طفرة في صناعة الورق في مصر الاستغناء نسبيا عن استيراد لب الورق ذي الألياف الطويلة يمكن استخدام هذه المخلفات في انتاج الياف نانومترية كمواد مدعمة لبعض المتوالفات الحيوية المستخدمة في المجالات الطبية خاصة في مجال زراعة الانسجة لزيادة الخواص الميكانيكية بها وتتميز بانها تتوافق حيويا مع جسم الانسان وفي النهاية

ذاتيه التحلل

الفورميكا من الميلامين حول تدوير مخلفات البلاستيك والمطاط والميلامين التي تمثل عبئا كبي ار علي البيئة وخاصة مع تزايد اعداد السيارات والمواد البلاستيكية المستخدمة في الحياة .ان اعادة التدوير تتم في البداية بفرزهذه المخلفات وتصنيفها الي نوعين احدهما يلين بالح اررة والاخر يحتاج معالجات كيماوية معقدة وفي النوع الأول تكون المعالجة الح اررية مع بعض المعالجات الكيمائية لتحسين خواصه وتصفيته ثم اعادة تشكيله في معدات وعبوات لا تستخدم في المواد الغذائية كالتانكات وحاويات الدهانات والبويات وغيرها .وعن الميلامين كمكون لايذوب بالح اررة يمكن تحويله

٢٩٠

الي فورميكا للأستخدام في مجال الاخشاب والموبيليا بكفاءة عالية عن طريق طحنه وتحويله الي بودرة ناعمة ثم استخدام مادة كيميائية رابطة صديقة للبيئة وتحويله الي الواح من الفورميكا وذلك لتغطية اسطح الخشب الحبيبي وخلفيات الخزانات الخشبية توفي ار للأخشاب الطبيعية وبالتالي نخلص البيئة من مشكلة الميلامين ويؤكد انها لا تحتاج الي تقنيات باهظة الثمن علي الاطلاق .بالنسبة للمطاط والكاوتش اطارات السيارات نفسها تخضع للفرز فالاطارات ذات الجوانب السليمة فقط تعاد تغطيتها مرة اخري بطبقة التربيل او الحامي للكاوتش ويعاد بذلك احياء الاطار مرة اخري .اماالاطارات التي حدث لهاتدمير فتؤخذ الجوانب ويعاد استخدامها كشدادات في الموبيليا وباقي الاطار يتم تقطيعة وطحنه ويستخدم مرة اخري بعد معالجته كيميائيا كمادة مالئة للمطاط مره أخري او في اعادة انتاجه مره اخري كمطاط رخيص الثمن يستخدم في ارضيات دورات المياه او الفرش الداخلي للسيارات وتسمي هذه العملية Reclaim Rubberوبذلك اقلل من استخدام خامة المطاط الاصلية وأوفر فيها كذلك تعالج بودرة الكاوتش المطحون في رصف الطرق وهي هناك ذات أهمية لأن الطرق المستخدم فيها بودرة المطاط المطحونة المعالجة تتسم بالليونه وكذلك تواجدها مع البوتومين يزيد من التماسك لخلطة الرصف وتحسين المادة الراصفة بالإضافة الي انها تزيد من عمر الطريق وجودته كذلك فإن تحسين هذا المطاط او الكاوتش المطحون بتعريضه لبعض العمليات الكيمائية غير المكلفة يمكنه ان يزيد من عمرالطرق الافتراضية لمدد اطل .استخدام اخر لهذا الكاوتش المعاد تدويره يمكن من خلال المعالجة الكيميائية لهذاالكواتش ان استخدامه كراتينجات اومادة راتنجية تستخدم في تنقيةمياه الصرف الصحي ومعالجة الصرف الصناعي بتنظيفه من المعادي الثقيله كالنحاس والرصاص والزنك والكروم ان البيئة وسلامتها هي المحدد الأساسي في هذه العمليات الكيمائية .تخليق بعض البوليمرات في وسط صديق للبيئة هذه البولميرات )المادةالأولية للبلاستيك( عند تخليقها تحتاج للمذيبات العضوية ولذا اتجهنا في البحث لاستبدال هذه المذيبات العضوية بالمياه كوسط نظيف صديق للبيئة في تخليق المواد البولمرية الأولية دون اللجوء لاستخدام المذيبات العضوية بكل ماتحمله من اضرار تنعكس علي البيئة وعلي الانسان وصحته .ان المذيبات العضوية تتميز بدرجة غليان منخفضة تتراوح بين ٧٠ ، ٨٠درجة مئوية وبالتالي تنطلق منهاابخرة ضارة جدا بصحة الانسان لكن استخدام الماءيختلف فالميته درجة غليانها عند ١٠٠درجة مئوية وليس لديها ابخرة مضرة بالانسان وبالتالي نكون حققناهنا هدفين الأول هو المحافظة علي صحة العامل الذي يقوم بهذاالانتاج علي المستوي الصناعي ومايتبع تختلف في جودتها عن تلك المصنعة بالمذيبات العضوية والهدف الثاني هو التخلص من نسبة المواد المضرة بالبيئة في مرحلتهاالأولية هنا نجد اننا امام منتج يمتاز بالجودة العالية والإمان بالنسبة للمنتج والمستهلك والبيئة .وبالنسبة للجدوي الاقتصادية ان المذيبات العضوية التي تحتاجها للحصول علي البوليمرات هي مشتقات من البترول ونقوم باستيرادها بنسبة كبيرة وبأسعار باهظة هناعندما نستهلك المياه بدلا منها فنحن بذلك نستبدلها بمنتج رخيص وأمن تماما وايضا قيمة المنتج ستكون في متناول يد البسطاء .اما عن المياه المستخدمة كوسيط تخليقي لبوليمرات صديقة للبيئة يمكننا استخدام المياه المكثفة من مخلفات المصنع نفسه واعادة تدويرها استخدامها مرة اخري وذلك بدون استهلاك كميات ضخمه من المياه النظيفة كذلك فالمصنع يستفيد من تلك المياه التي يحتاج الي ان يقوم بعمل صرف صناعي لها

ملوثا بذلك البيئة.

المرحلة الأولي لمشروع البيوجاز :

تم افتتاح المرحلة الأولي من وحدات مشروع البيوجاز مختلفة السعة بقرية أولاد الياس بمركز صدفا بأسيوط تم عمل ٥٠وحدة بتكلفة ٢٥٠الف جنيه بمنحه من و ازرة البيئة رافق الوزيرة خلال الزيارة اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ود.

مرفت التلاوي أمين عام المجلس القومي للمرأة ومسئولو البيئة والتموين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .ان المشروع يهدف لانتاج الغاز من مخلفات الحيوانات المنزلية في اطار مساعي الدولة لتعميم المشروع وتنفيذ وحدات جديدة من خلال جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبالتنسيق مع و ازرات البترول والكهرباء والتعاون الدولي والتنمية المحلية المشروع يوفر في استخدام البوتاجاز واتاحة سماد عضوي عالي الجودة لتخصيب فدانين ونصف الفدان من الأراضي الزراعية ويمثل دخلا ثابتا للمواطنين بعد قيام البيئة بعمل دورات تدريبية لكيفية انشاء الوحدات المنزلية وبيع السماد المنتج من الوحدة .ان تحويل المخلفات العضوية الي طاقة يوفر من استهلاك البترول ويخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلا عن ان تحويل المخلفات الي طاقة يحد من تلوث الهواء داخل البيوت الريفية والهواء الخارجي المحلي نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات .المرحلة الثانية للمشروع سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة في قريتي كوم سفحت والنخيلة وسيتم التوسع في عدد الوحدات بها لتصل الي ١٥٠٠وحدة جديدة لمنازل المواطنين في هذه القري بتكلفة ٧ملايين جنيه.

مشروع إسترجاع الغازات )طاقة ٤٠٠ألف طن( لزيادة إنتاج البوتاجاز :

عقد اجتماع للجمعيات العامة لشركتى بترول الغازات البترولية )بتروجاس( وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى ٢٠١٤ - ٢٠١٣تم البدء فى تنفيذ مشروع وحدة استرجاع غازات جديدة بطاقة ٤٠٠ألف طن سنويا لزيادة إنتاج البوتاجاز بنسبة %١٠٠ومشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد لإنتاج بنزين عالى الأوكتان بالإضافة لمشروعات الإحلال والتجديد والأمن الصناعى وحماية البيئة .لافتا الي نجاح مخطط تعظيم إنتاج

٢٩١

السولار بالمعمل حيث بلغت كمية الإنتاج حوالى ١.١مليون طن ،كما تم إنتاج ٤٩٦ألف طن نافتا وانتاج حوالى ٢.٢مليون طن مازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء إلى جانب إنتاج ٣٣ألف طن بوتاجاز و ٢١٦ألف طن بنزين ،٨٠وبلغ إجمالى قيمة المنتجات البترولية حوالى ٣.٨مليار دولار ،تم توفير احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والتى بلغت نحو ٤.٣مليون طن بزيادة نسبتها ،%٨.٧وتمكنت الشركة من توفير سعات تخزينية إضافية للبوتاجاز ،وتم زيادة عدد مراكز توزيع البوتاجاز فى كافة مناطق الجمهورية لتصل إلى ٢٩٣٨مرك از.

عقبات تدوير المخلفات :

إعادة تدوير المخلفات لتقليل التلوث البيئي :

أشياء كثيرة نلقيها فى القمامة دون أن نلقى لها بالا ،أو نحسن استغلالها عن طريق تدويرها فتتحول إلى نكبة بدلا من كونها ثروة الارتفاع الكبير فى حجم المخلفات نتيجة تغير العادات الاستهلاكية للمصريين على مختلف طبقاتهم المعيشية .أن المخلفات تشمل المواد البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية والعضوية والقماش والورق وزيت الطعام ،وأن العقد الأخير شهد زيادة هائلة فى معدلات الاستهلاك على مستوى العالم ،نظ ار لاعتماد الناس على المعلبات بدلا من الأطعمة الطازجة ،الأمر الذى نتج عنه ارتفاع كبير فى حجم مخلفات الاستهلاك السريع دون فرز من المنبع أو إعادة تدوير قبل التخلص منها أو جمعها من خلال الشركات أو جامعى القمامة للاستفادة منها .

دفن المخلفات أن دفن النفايات "بالطرق التقليدية" دون معالجاتها يؤدى الى تحللها وتسرب ما تحتويه من سموم إلىمصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية وكذلك إلى التربة مما يضر بالدورة الطبيعية للنبات ،كما يؤدى الى انبعاث غازات سامة مثل ثانى أوكسيد الكربون الذى يتسبب فى قتل الغطاء النباتى ويرفع درجة ح اررة الأرض ،أما التخلص من النفايات بالحرق فهى طريقة تتسبب فى انبعاث ملوثات غازية خطرة .وعن بعض الطرق غير القانونية المستخدمة فى التخلص من هذه النفايات فى البحار والانهار يقول إنها أشد ضر ار وفتكا بالبيئة وبصحة الإنسان والكائنات الحية .أن فكرة إعادة تدوير المخلفات تنطوى على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي ،وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج ،وكذلك خفض الضغط على الموارد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها ،لأن التدوير -كمثال -يقلص الحاجة إلى قطع الأشجار لصناعة الورق وغيره .

الحديد المسترجع يخفف من استهلاك المواد الخام المستخرجة من باطن الأرض ،وكذلك كل طن من البلاستيك المسترجع يؤدى لتوفير نحو ٧٠٠كيلو جرام من البترول الخام ،بالإضافة إلى أن كل طن من الكارتون المسترجع يوفر ٢.٥طن من خشب الغابات ،وكل ورقة مسترجعة توفر لت ار من الماء و ٢.٥وات -ساعة من الكهرباء ،و ١٥جراما من الخشب ،واسترجاع كيلو جرام من الألومنيوم يوفر نحو ٨كيلو جرامات من مادة البوكسيت و ٤كيلو جرامات من المواد الكيماوية و ١٤كيلو وات -ساعة الكهرباء .أن إعادة تدوير فضلات الطعام وتحويلها إلى سماد بيولوجى يستخدم فى عمليات التحلل العضوى فى الزراعة ،كما أن غاز الميثان الناتج عن هذه العملية يستخدم انبعاثه فى توليد الطاقة الكهربائية ،بالإضافة إلى أن صناعة تدوير المخلفات توفر فرص عمل كثيرة حيث تمر بمراحل عدة تحتاج إلى أيد عاملة ومليارات الدولارات ،فالمخلفات كنز مهمل لا يتم استغلاله ،والتدوير اتجاه عالمى لتقليل استخدام الخام،

وبالتالى تقليل المخلفات .

الحل ،يكمن فى نشر الوعى البيئى لدى عامة الناس بطرق الفرز من المنبع قبل التخلص من مخلفاتهم ،إلى ضرورة تشجيع عملية الاسترجاع الحرارى التى اتجه إليها العالم المتقدم ،حيث يتم التخلص من %٩٠من المواد الصلبة، وتحويلها إلى طاقة ح اررية لاستغلالها فى العمليات الصناعية أو توليد البخار أو الطاقة الكهربية .

يجب بمشاركة المواطن ومنظمات المجتمع مع الحكومة فى تعميم تجارب تدوير المخلفات ،وعدم إلقاء اللوم على و ازرة البيئة وجهازها ،لآن دوره تنسيقى بين الو ازرات ،وأن المشكلة ترجع الى قلة وعى المواطن ،وقلة حيلة الحكومة، بإمكاناتها المتواضعة فى إزاحة هذا الإرث الثقيل من المشكلات البيئية.

تدوير المخلفات إحدي الوسائل التي يمكن بها التخلص الآمن من المخلفات ،وتحويلها إلي مواد يمكن استخدامها في العديد من المنتجات ،وتوفير الآلآف من فرص العمل ,وتشغيل الأيدي العاملة ،وتنشيط حركة الاقتصاد ،لكن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف ،ومن بينها وضع شروط معقدة أمام المستثمرين للحصول علي قروض لمشروعات تدوير المخلفات ،تصل الي ١٥شرطا!

هذا ما كشفت عنه مناقشات عقدها المنتدي المصري الأول للمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة الروح والرؤية في إحدي جلسات العمل قام أحمد سعيد مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بتعريف البرنامج الذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة المخلفات علي المستوي المركزي ورسم السياسات العامة والاستراتيجية والقوانين والتشريعات وآليات التمويل لقطاع منظومة المخلفات .البرنامج يستهدف ٤محافظات هي كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية .وأنه استطاع صنع الروح والرؤية اللازمتين للنهوض بإدارة المخلفات.أن عملية فصل المخلفات من المنبع إلي جزئين عضوي وغير عضوي سوف توفر كثي ار من التكاليف التي تنفق لإدارة ومعالجة المخلفات ،التي تتطلب نحو ٣مليارات جنيه سنويا.لابد من تعظيم دور المجتمع المدني والمؤسسات من خلال لجنة و ازرية مشتركة بين و ازرة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والصحة وليس و ازرة البيئة فقط .تغيير الثقافة أن ثلث غذاء العالم يتحول إلي مخلفات ،وأن

٢٩٢

مصر من أكثر الدول مخالفة لأنماط الاستهلاك ,وبالتالي لابد من تغيير ثقافة المجتمع لعدم إهدار الغذاء وتخفيض الاستهلاك لتوفير تكاليف الغذاء والحد من النفقات التي يحتاجها التخلص من النفايات.

وأكدت المهندسة هالة أحمدين مدير عام الجمعيات الاهلية بجهاز شئون البيئة أن وحدة الجمعيات بالجهاز مستعدة للتعاون مع كل الجمعيات الأهلية لاتباع سياسة الفصل من المنبع ،مضيفة أن طنا واحدا من القمامة يوفر ٧فرص

عمل في مجالات الجمع والفرز والتدوير.

إهتمام الدستور بحماية حقوق البيئة :

عقدت مجموعة الخمسين ،وهي غير لجنة الخمسين التي أعدت الدستور ،جلسة تشاوريه مهمة ببيت القاهرة التعليمي التابع لو ازرة البيئة ،شهدها مجموعة من خبراء التنمية والبيئة وخبراء التشريعات القانونية وممثلو المجتمع المدني والإعلام ..لتقديم الدستور واستعراض أهم ما استحدثه من مواد جديدة تؤثر في حياة الشعب المصري.

أن مجموعة الخمسين هي جبهة مدنية تضم رمو از من المجتمع المدني المصري وتهدف إلي صياغة ميثاق مصر للتنمية الاقتصادية الذي يقوم علي قواعد وأسس التنمية المستدامة حتي يتحول هذا الميثاق إلي مجموعة من برامج العمل التنموي بما يحقق العدل الاجتماعي ,وتتكون مجموعة الخمسين من المنتدي المصري للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي وحركة الدفاع عن الجمهورية برئاسة المستشارة تهاني الجبالي ،أن المجموعة عقدت عدة اجتماعات لتحديد أهم متطلبات المرحلة اجتماعيا وتنمويا تمهيدا لعقد مؤتمر موسع في فبراير المقبل لمناقشة الميثاق الذي تستهدف تقديمه ،تحدث في الجلسة عدد من الخبراء لتقديم ملاحظاتهم حول الدستور الجديد ،وحول ما تضمنه الدستور من مواد تتعلق بالبيئة أكدت و ازرة الدولة لشئون البيئة أن الدستور الجديد سينقل مصر خطوة كبيرة للأمام حتي تبدأ مرحلة الاستقرار والعمل ،وللمرة الأولي في تاريخ الدساتير المصرية تكون للبيئة أهمية كبري تمثلت في إفراد عدد من المواد التي تعترف بالحقوق البيئية للمواطن المصري وحماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.فقد نصت المادة ٣٢الخاصة بالموارد علي أن) موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ،تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ،وحسن استغلالها، وعدم استنزافها ,ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ،كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ،وتحفيز الاستثمار فيها ،وتشجيع البحث العلمي( ،ولما كان نهر النيل هو أعظم الموارد الطبيعية ،فقد أفرد الدستور له مادة خاصة وهي المادة ٤٤التي نصت علي أن) تلتزم الدولة بحماية نهر النيل ،والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ،وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها ،وعدم إهدار مياهه أو تلويثها .كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ،واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي أما المادة ٣٠فقد أعلنت التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين ،وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية ,كذلك نصت الوثيقة الجديدة علي عدد من المواد التي تتعلق بالبيئة بشكل مباشر ،حيث نصت المادة ٤٥علي التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية .وعلي حظر التعدي عليها ،أو تلويثها ،أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها ،وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول ،كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر،وتحدثت المادة ٤٦بشكل مباشر في حق الإنسان المصري في بيئة نظيفة ،كما تحدثت لأول مرة عن مفهوم التنمية المستدامة ،حيث نصت علي أن) لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطني .وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها ،وعدم الإضرار بها ،والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ،وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها ،أن الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية في الدستور الجديد يأتي ضمن عدد من الإضافات والمستحدثات التي تضمنها الدستور لأول مرة ,فالدستور الجديد يتكون من ٢٤٧مادة منها ٤٦مادة جديدة مستحدثة أي ما يزيد علي خمس مواد الدستور ،وبقية المواد ١٩٢مادة تم إجراء تعديل جذري فيها، وقد رفضت اللجنة التكليف بتعديل دستور ٢٠١٢ورأت أن الدستور يحتاج تعديلا كليا ,فاللحظة التاريخية استدعت وجود مواد جديدة تلبي طلبات وحقوق لم ترد من قبل في دساتيرنا من بينها المكونات الثقافية والحقوق البيئية.

إن الدستور نقطة فارقة في تاريخ مصر ويعكس عبقرية الشعب المصري الذي استطاع أن يحتشد في مواجهة التحديات التي تواجهه ،وعلي الرغم من أنه دستور انتقالي لمرحلة انتقالية إلا أنه نجح في ضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين ١٨-حقا وحصن نظام الحكم ضد الفساد والاستبداد ،وهو ما سينعكس بالتأكيد علي حماية الموارد والحقوق البيئية من العبث والفساد سواء من السلطة الحاكمة أو من جماعات المصالح.

العدالة البيئية :

خلص منتدى القاهرة للتغير المناخي« إلى أن »العدالة البيئية« هي السبيل لحماية المناطق الأكثر فقرا ،وذلك من خلال ورشة عمل وتناولت برامج وأنشطة حماية البيئة التي تنفذها الدولة ،والقطاع الخاص ،على أن تتيح للمواطن البسيط فرصته في الحصول على الخدمات البيئية ،ونصيبه من الموارد ،بشكل عادل ،يحقق المساواة بين الجميع.

وتحدث وزير البيئة عن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه ،لتعظيم نصيب المواطن من الموارد ،وحمايته من مخاطر التلوث ،وتوفير الظروف البيئية الملائمة له .هناك مشروع قومى كبير يوفر مائة ألف فرصة عمل للمزارعين باستخدام تكنولوجيا البيوجاز ،وسوف يخلصنا من مشكلتى السحابة السوداء والقمامة ،منذ ستة أشهر وو ازرة البيئة بالتعاون مع و ازرات :العدل والداخلية والصناعة والجمعيات الأهلية؛ تعمل من أجل وضع تصور نهائى لحماية البيئة

٢٩٣

وفق المعايير الأوروبية فى إدخال الفحم فى الصناعات .إدخال الفحم فى الصناعات المصرية كوقود كان ضروريا، فليس لدينا رفاهية الرفض ،فمصر فقيرة في الطاقة ،ولدينا صناعات تعمل بقدرة %٣٠و %٢٠فقط من إمكاناتها، بسبب نقص الغاز ،ومن المحتمل في عام ٢٠٣٠أن نحتاج إلى ٦٧ميجاوات ،فكيف نغطى العجز؟ حدث تغيير جذرى بوضع تسعيرة للطاقة ،بسعر ١٠٥قروش للسولار ،و ٨٥قرشا للطاقة الآتية من الرياح مما يشجع المستثمرين نتجه الآن للطاقة المتجددة ،فلا يمكن دفع الصناعة للأمام بالعقوبات ،بل بوضع المعايير

على الاتجاه إليهما

والاشتراطات البيئية ،فكل مصنع سيستخدم الفحم عليه أن يقوم بتجديد ترخيص استخدامه للفحم كل عامين ،وقد وافقت ١٢شركة على شروط و ازرة البيئة فهى لا ترقى لكلمة تشريعات بل التزام ومشاركة لتحقيق العدالة البيئية ،فلدينا عقد اجتماعى جديد ،والدستور يتناول ١١مادة تتحدث عن البيئة ننتظر من الحكومة والبرلمان المقبل وضع التشريعات التى تعالج المشكلات البيئية ،خاصة التغير المناخى ،وأثره على صحة المصريين ،وما نتوقعه وفق الدراسات من غرق كثير من الحيازات ،وماذا سنقدم للمزارعين فى مجابهة تلك المشكلات ،وأنهم معرضون أيضا لأمراض مثل الملاريا أكد هانز يورج هاير سفير ألمانيا بالقاهرة -فى كلمته -أن لكل إنسان الحق فى بيئة نظيفة ،وأن الدستور المصرى تناول نقاطا جريئة لحماية نهر النيل والأراضى الزراعية والساحلية ،وأنه لابد من إطار شامل من التشريعات التى تحكم الأمر ،وتجرم الأفعال المضرة بالبيئة ،وتضع العقوبات للخروج من الأزمة ،وأن على البرلمان القادم أن يختار .فى المقابل نجد على المستوى العالمى -بالنسبة لملوثات الكربون -أن حزب الخضر الألمانى يحاول أن يدافع عن البيئة، فى مصر قامت جماعات فى مجال البيئة بعدد من مبادرات المتطوعين ،وبدأ الوعى ينتشر بأهمية البيئة ،وقدمت إسهامات جيدة فى ذلك .وعن أهمية تحقيق العدالة البيئية ،أن %٢٠من سكان العالم يحتكرون كل الموارد ،وأنهم يصدرون التلوث للعالم ،محذ ار من استخدام المخصبات الكميائية والمبيدات التخليقية باعتبارهما ملوثين جدا خاصة فى مرحلة التصنيع بجانب خطورتهما على صحة الفلاح والتربة والكائنات الحيوية .البداية من التفرقة بين صغار المزارعين وكبارهم الذين يعلمون جيدا خطورة هذه المبيدات والمخصبات ،وذلك على العكس من الفلاح الذى ينساق وراء الدعاية التى ترسمها المصانع الكبرى لتسويق منتجاتها الكيميائية .وهنا تأتى أهمية نشر الوعى بحسب قوله -على أن يكون للمجتمع والجامعات دور كبير في حماية صحة الفلاحين ،ووضع التشريعات والعقوبات على الشركات التى تنتج أغذية معدلة وراثيا ،مشدد على أنه لابد من آليات قوية من و ازرات :الصحة والتموين والزراعة ،وجمعيات حماية المستهلك؛ للتأكد من خلو المنتج من أى معدلات وراثية .قضية كبيرة فى السوق المصرية أنه فى مجال الخض اروات والفاكهة يكون صعبا للغاية معرفة خلو البرتقالة أو التفاحة من أى معدلات وراثية ،وهل هي من الأسمدة المضرة أو من ضعف البذرة ،واصفا إياها بأنها مأساة نظ ار لخطورتها على صحة الإنسان» ،على حد قوله .

إجراءات للحماية عن الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية البيئة ،أشار رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بو ازرة البيئة إلى أنه تم ضخ مليار جنيه لتوزيعها على المصانع من أجل خفض نسبة التلوث وفق التنمية المستدامة كما يقوم بالتفتيش على المصانع لمراقبة انبعاثات غاز الصوبة والغازات الدفيئة خاصة المصانع الاستثمارية والشركات متعددة

الجنسيات.

أن العدالة البيئية من الأطر الأساسية للتنمية المستدامة لصنع بيئة صحية دون تمييز ،مؤكدة أن الفقراء محتاجون لتلك العدالة ،لأنهم يعيشون فى مناطق ملوثة بيئيا ،ويجهلون خطورة ذلك ،كما أن الفقير يحتاج لتوعية بيئية ،وهنا يتزايد دور الجمعيات الأهلية ،والمجتمع المدنى .أن و ازرة البيئة أمامها تحديات كبيرة ،وأنه لابد من تطوير القوانين التى تحمى البيئة ،ضمن التخطيط الاستراتيجى ،خاصة السياسات الاقتصادية ،مع وضع الحوافز فى الاعتبار أكثر من

الاهتمام بالعقوبات ،على حد قولها.

مؤتمر دولي للثقافة البيئية فى المدارس :

فى المؤتمر الدولى السابع للتنمية والبيئة بالوطن العربي؛ ناقش مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط سبل إدارة الموارد والطاقة الجديدة والمتجددة ،وقضايا التنمية والتصحر واستصلاح الأراضي ،واعادة تدوير المخلفات ،وطرق مكافحة أثر ذلك على البيئة والصحة .إن المشكلة هى أن التلوث البيئى وزيادة المخلفات والحوادث داخل المدن والقرى انعكست على البيئة العمرانية وسكانها ،وأثرت على السكان نفسيا وحياتيا.وأكد أنه لعلاج هذه المشكلات لابد من تعليم الشباب والأطفال والطلاب بالمدارس ثقافة التنمية البيئية للارتقاء فكريا وثقافيا بهم ،ونشر الوعى البيئى وارساء ثقافة الاهتمام بالتنمية البيئية فى المدن والقري ،والاستفادة من تدوير المخلفات ومياه الصرف الصحي.

زيادة التناول الإعلامي لقضايا البيئة :

طالبت دراسة جامعية حديثة بالاهتمام بزيادة المساحة المخصصة لتناول قضايا ومشكلات البيئة في المجلات العامة بما يسمح للقائم بالاتصال بعرض القضية البيئية من جميع جوانبها مع الالتزام بذكر الأسباب والآثار المترتبة عليها، والتركيز على القضايا والمشكلات البيئية التي تمس واقع الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

والمطالبة بتحرير قضايا البيئة بطريقة جاذبة تعرض معلومات مفيدة وجديدة ،تسهم في تثقيف القراء وتوعيتهم ،على أن يتم ذلك باستخدام الصور والرسومات والإشكال ،مما يجعلها أكثر جاذبية ،وتأثي ار لهم .المطالبة بالاستفادة من النموذج البيئي المقترح -الذي تم إعداده -بدعم المجلات العامة ،وتدريب القائمين بالاتصال لزيادة الثقافة البيئية لديهم،

٢٩٤