الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

على هذه الافكار الصالحة للتطبيق ولو جزئي ا فإن هناك سيارة البنزين أو السولار التى يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لإتمام سلامة البيئة مع استخدام خطوط النقل النهري.

٣١٥

المسار الرابع

الإقتصاد الأخضر والمناطق العشوائية فى مصر

المؤشر العالمي للسعادة وأحوال المصريين :

قياس مستوى وعوامل سعادة الشعوب تمثل فكرة ملهمة لتوجه السياسات العامة وأيضا معيا ار لتقييم لمدى نجاح هذه السياسات والبرامج .فالمحك النهائى لفاعلية هذه السياسات والبرامج يتمثل فيما تحدثه من آثار يشعر بها الناس على حياتهم .ومنذ فترة قريبة صدر التقرير العالمى للسعادة World HappinessReportعن عام ،٢٠١٣وهو يحتوى على مؤشرات مقارنة لسعادة الشعوب .وقد صدر قبلها التقرير الأول عن عام .٢٠١٢ويقوم بإعداد التقرير مجموعة من الباحثين المستقلين من بلدان مختلفة .وقد مثل التقريران نوعا من الاستجابة للتوصية التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠١١بحث الدول الأعضاء لأن تقيس مستوى سعادة شعوبها .وقد سبق هذا منذ سنوات وتلاه أيضا مبادرات ومحاولات من مراكز أبحاث ومجموعات من الدول تسعى لقياس الشعور بالسعادة والرفاهية أو جودة الحياة لدى مواطنيها .وقد حاول التقرير المشار إليه أن يستفيد من هذه الخبرات والمحاولات ،واشتمل على مقاييس إدراكية وموضوعية معا ،مستقاة من مصادر عديدة .ورغم أن التقرير لا يحمل صفة رسمية ولا يصدر عن مؤسسة دولية ،إلا أن ما احتواه جدير بالتأمل والإمعان خاصة من المعنيين فى دول مثل مصر ودول أخرى كثيرة فى العالم تعانى شعوبها من أوضاع وظروف حياة لا تحقق لهم السعادة والرضي .فما الذى تضمنه التقرير من مضامين ذات أهمية؟ تمثلت المضامين المثيرة للاهتمام اشتمال التقريرعلى تقييم السعادة في ١٥٦دولة ،كانت العشرين دولة الأعلى فى مؤشر السعادة وبالترتيب (١) :الدنمارك (٢) ،النرويج (٣) ،سويس ار (٤) ،هولندا (٥) ،السويد (٦) ،كندا(٧) ، فنلندا (٨) ،النمسا (٩) ،ايسلندا (١٠) ،استراليا (١١) ،إسرائيل (١٢) ،كوستاريكا (١٣) ،نيوزيلندا (١٤) ،الإمارات العربية (١٥) ،بنما (١٦) ،المكسيك (١٧) ،الولايات المتحدة الأمريكية ،ويحمل الترتيب المشار إليه معانى بالغة الدلالة.فيمكن القول أنه باستثناء كوستاريكا والإمارات وبنما والمكسيك ،تنتمى الشعوب الأكثر سعادة إلى دول متقدمة اقتصاديا ومؤسسيا وتسودها درجة عالية من الحريات؛وعلى العكس ،فالشعوب الأقل سعادة أو الأكثر تعاسة إنتمت لدول( باستثناء بوتسوانا ،حيث يعتبر موقعها هنا محي ار )متخلفة إقتصاديا ومؤسسيا وسياسيا ،وكانت غالبيتها من أفريقيا.وقد توزعت الشعوب العربية عبر شرائح المؤشرات العليا والوسطى والدنيا ،ويبدو أن الارتفاع الفائق لمستوى الدخل الفردى لبعضها وهو أهم عامل ،فضلا عن تقدمها فى مؤشرات أخري ،مكنها من الحصول على مراكز متقدمة.وحصلت مصر على ترتيب عالمى متأخر ،وكانت ضمن الخمس الأدنى أو الأتعس عالميا ،ووقعت فى ذيل قائمة الدول العربية قبل سوريا ،مما يعنى شعور المصريين العميق بعدم السعادةفى الحياة.

ولتفسير لماذا حصلت مصر على هذا التقييم المنخفض والترتيب المتأخر نسبيا ،وكذلك مواقع مختلف الدول ،ينبغى فهم العوامل التى اعتمد عليها المؤشر أو المقياس .فقد اعتمد المقياس المركب للسعادة على مؤشرات فرعية هي(١) :

استقصاء الرأى لعينات من المواطنين فى كل دولة ) ١٠٠٠فرد لكل دولة( حول السعادة الكلية فى الحياة أى درجة شعورهم بالسعادة فى الحياة أى عن تقييمهم لحياتهم )من صفر إلى (٢) ،(١٠قياس الحالة العاطفية من خلال السؤال عن الخبرات العاطفية الإيجابية والسلبية لليوم السابق على الاستقصاء مثل :هل ابتسمت أو ضحكت كثي ار بالأمس؟

وكم استغرق هذا؟وماذا عن الشعور بالبهجة؟ ومثل الأسئلة عن خبرات القلق ،والحزن ،والغضب .وقد أجرى هذا المسح مؤسسة جالوب Gallupالعالمية المتخصصة فى مسوح الرأى العام ،وفق مقياس أعد فى جامعة ستانفورد الأمريكية.

وقام الباحثون معدوا التقرير بربط مؤشر السعادة الكلية فى الحياة بعدد من المؤشرات التى يمكن أن تفسر الفروق بين شعوب الدول المختلفة .وتبين أن مؤشر السعادة الكلية فى الحياة يرتبط بمتوسط دخل الفرد فى الدولة؛ وبمؤشر مدركات الفساد( الصادر من منظمة الشفافية العالمية)؛ وبالعمر المتوقع فى ظل التمتع بالصحة؛ وبوجود دعم أو مساندة إجتماعية(وقت الشدائد)؛ وبسيادة الكرم أو السخاء فى حياة الشخص؛ وبوجود حرية فى إجراء اختيارات حياتية.كما تبين أن هذه العوامل الموضوعية وشبه الموضوعية تفسر الفروق بين الدول أو الشعوب بدرجة أكبر من

.من الواضح أن الأوضاع الاقتصادية

الحالة العاطفية المتولدة عن خبرات اليوم السابق خاصة الخبرات السلبية للمصريين فى ظل ظروف الفقر وازدياد معدل البطالة مع تراجع الدخل الحقيقى بفعل الارتفاع المتواصل فى الأسعار قد ساءت كثي ار خلال السنوات الأخيرة .هذا ناهيك عن التدهور المتواصل فى مستوى المعيشة وعدم عدالة الفرص الاقتصادية وزيادة الضغوط والمعاناة اليومية فى كل جوانب الحياة .كذلك فإن تفاقم وشيوع الفساد وما يعنيه من أعباء لغالبية الناس وخاصة الفقراء ،شكل مصادر إضافية للضغوط النفسية وكذلك مع تفاقم عدم عدالة توزيع الدخل ولد شعو ار متزايدا بعدم تكافؤ الفرص وبالظلم الاجتماعي .ويعتبر الشعور بعدم العدالة أو الظلم من أسوأ المشاعر التى إن تراكمت تولد الحزن والشعور بالقهروتنتهيإن تصاعدت بالغضب والثورة .وقد لعب التدهور فى الأوضاع الصحية بفعل التلوث وانتشار الأمراض المستعصية والمزمنة ونتيجة لانهيار خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة ،دو ار هاما فى الإضافة إلى تراجع جودة العمر الذى يعيشه غالبية المصريون .وصاحب التغييرات الاقتصادية وضغوطها ت ارجع وضعف فى دور شبكات الدعم والمساندة الاجتماعية التى كانت سائدة فى الماضى فى إطار العلاقات العائلية ،فلم

٣١٦

تعد العائلة مصد ار للمساندة والتعاطف الحقيقى كما كان حالها فى الماضي .كذلك فقد المصريون جزءا كبي ار من عاداتهم فى الكرم والمجاملة الاجتماعية نتاجا للضغوط وضيق ذات اليد والشعور بعدم الأمان الذى أصاب أغلبهم.

وفقدوا مع تجمع كل هذا الشعور بالسيطرة على واقعهم والإحساس بامتلاكهم حرية إجراء خيارات حياتية ،فقد تضاءلت حرياتهم عبر سنوات طويلة فى المجالات الحياتية؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .فكيف مع كل هذه الظروف القاسية والضاغطة القاهرة للنفس والروح أن يشعر المصريون بالسعادة فى الحياة؟ والسؤال :ما الذى ينبغى للدولة أن تفعله تجاه المصريين لإدخال البهجة والسعادة إليهم؟ وما هى فاعلة تجاه العوامل التى تحد من شعورهم بالسعادة؟

وكيف يمكن ترجمة مايذكره الرئيس السيسى من أن المصريين يحتاجون إلى من يحنو عليهم ،إلى مبادرات لإصلاح شامل لسياسات وبرامج ونظم عمل وممارسات أجهزة الدولة ،بحيث تقلل من معاناتهم وتصب فى راحتهم وتنعكس على

شعورهم بالرضا والسعادة.

الساعة السكانية :

في ٦ديسمبر ٢٠١٥الساعة التاسعة ٥٥ ،دقيقة مساءا تدق الساعة السكانية ..وهى الشاشة المضيئة التى تعلو بناية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ،لتعلن وصولنا إلى ٩٠مليون نسمة بالتمام والكمال ،وتعلن معها أننا على بوابة الخطر أو الانتحار الجماعى أن سن قانون بتحديد عدد الاطفال لن يقبله المجتمع وأن المقارنة بين مصر

والصين فى الازمة السكانية ظالمة،

سنصل للرقم «الكارثة »ال ٩٠مليونا ،وبإيجاز فإن أعلى المحافظات فى عدد السكان هى القاهرة ب ٩ملايين نسمة و ٥١٧ألفا ،تليها الجيزة ٧ملايين و ٧٦٤ألفا ،ثم الشرقية ٦ملايين و ٦٣٨ألفا ،والدقهلية ٦وملايين ٩٨ألفا ،وتأتى محافظة الاسكندرية فى المركز الثامن لتصل إلى 4ملايين و ٩٣٦ألفا ،وفى المركز العاشر سوهاج ٤ملايين و٧٠٤ آلاف نسمة ،وأسوان تحتل المركز السابع عشر بمليون و ٤٦٥ألفا ،وبورسعيد فى المركز الحادى والعشرين وتصل إلى ٦٨٤ألف نسمة ،وشمال سيناء فى المركز الرابع والعشرين ويصل تعداد السكان إلى ٤٤٤ألف نسمة ،والبحر الاحمر ٣٥٤ألفا ،وتأتى جنوب سيناء فى المركز السابع والعشرين ب ١٧٣ألف نسمة فقط .

بكل المقاييس والمعايير والتعريفات هذا الرقم كارثة ،بل انتحار جماعي ،فهو رقم مرعب ،ويأكل الأخضر واليابس ويلتهم أى تنمية اقتصادية ،فهو يعنى كوارث ..بطالة وفقرة وتراجعا فى الصحة والتعليم والاسكان والخدمات العامة

وأزمات فى كل مناحى الحياة.

أصبح لدينا ٤مواليد فى الدقيقة ،أى مولود كل 15ثانية ،وهو ما يعنى أننا نعيش كارثة حقيقية تلتهم كل مشروعات

التنمية ،وتؤدى الى تدهور الحالة المعيشية .

فهل تعلمين أن نسبة المواليد فى مصر تساوى مواليد أربع دول اوروبية،هى المانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا و أن عددا كبي ار من الدول الاوروبية تسجل نسبة المواليد فيها اقل من الوفيات اما النسبة فى مصر فتزيد بأضعاف النسبة

العالمية .

انعكاسات هذا الرقم على المجتمع المصرى فى ظل تلك الزيادة أن الفقر وحده كمثال،ففى عام ٢٠٠٠كانت نسبة الفقر %١٦.٧وقفزت عام ٢٠١٠إلى %٢٥.٢ثم عام ٢٠١٣أصبحت ،%٢٦.٣وقريبا نصدر نسبة الفقر لعام ،٢٠١٥ولان الفقراء ينجبون اكثر من الاغنياء ،فنجد أن %٦٧من الافراد الذين يعيشون فى أسر بها١٠أفراد فأكثر،هم من الفقراء عام ،٢٠١٣مقابل %٥٣عام ،٢٠٠٩ونجد أن %٧فقط من الافراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من ٤أفراد عام ٢٠١٣من الفقراء ،مقابل %٣.٩عام ..٢٠٠٩مع ملاحظة أن الاسرة التى تنفق أقل من

١٦٠٠جنيه تحت خط الفقر،وفقا للمعايير.

إن مصر كانت تصدر أيدى عاملة من الأطباء والمهندسين والمدرسين لمعظم الدول العربية ،لكن وللاسف أصبحت الوظائف البسيطة «العمال ،السائقون...إلخ »من نصيب المصريين.

الكثيرين يعتبرون الثروة البشرية «نعمة

لو كانت تلك الزيادة فى وضع اقتصادى مختلف لكانت "نعمة" ،لكنها تحولت الآن إلي "نقمة" فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري..فالسكان عماد أى دولة ،وأهم مورد من مواردها ،ومصر تتميز بأنها دولة شابة ،حيث إن %٧٥ من تعداد سكانها تحت ٤٥سنة ،أى أنها مجتمع شاب ومنتج ،فإذا كان النمو الاقتصادى يتناسب مع النمو السكاني، فأهلا بالزيادة ،لكن القضية أن المليون مولود الذين تسجلهم الساعة السكانية فى اقل من ٦أشهر ،يبتلعون كل

الخدمات.

فالمتعارف عليه عالميا أن الحفاظ على المستوى المعيشى دون زيادة أو نقصان يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادى يفوق النمو السكانى بمعدل ٣أمثال،فكان النمو الاقتصادى على سبيل المثال -بعد الثورة أقل من %٢والنمو السكانى ،%٥٢وحتى نستطيع احتواء الزيادة السكانية يجب أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى .%٨ إذا تحدثنا عن الزيادة السكانية باعتبارها "كارثة" يكون الرد الوحيد الجاهز "شوفوا الصين" التى استطاعت توظيف الثروة البشرية لديها ،فهل المقارنة بيننا وبين الصين ظالمة

٣١٧

لا مجال إطلاقا للمقارنة ،فحالة الصين مختلفة ،وهى تماثلنا ١٩مرة من حيث عدد السكان ،لكنها اتبعت سياسة سكانية منذ عام ،١٩٧٠بوجود طفل واحد للاسرة ،لكنها منذ شهر تقريبا غيرت تلك السياسة ،بعدما وجدت ان المجتمع الصينى قد "شاخ" ،فعدلت القانون وسمحت بإضافة طفل ثان ،بشرط ان يكون كل من الام والأب "وحيدا".

كما أن معدلات النمو السكانى فى الصين وصلت ل %٠.٧بينما فى مصر وصلت ل ، %٢.٥ونحن لا نمتلك الموارد لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيفية والمعيشية لهذا الكم من الزيادة سنويا.

فالصين انتهجت معادلة من طرفين :حددت النمو السكانى ،وانطلقت فى النمو الاقتصادي ...وهذا ما ينبغى النظر اليه بعين الاعتبار،لأن أى تنمية اقتصادية فى مصر تحتاج لمليارات الجنيهات وعشرات السنين ،ومن هنا فان الحل الأمثل والأسرع دون شك هو تخفيض معدل المواليد،ثم النمو الاقتصادى وليس العكس .

البعض طالب بسن قوانين لتحديد النسل ،أو الاكتفاء بطفلين ويرفع الدعم ومجانية التعليم والصحة عن الطفل الثالث كحل للازمة السكانية .الحوافز السلبية لتقليل النسل لن يقبلها المجتمع مطلقا ،رغم ان عدة دول نفذت مثل هذه الإجراءات مثل ايران ،والصين ..الحوافز الإيجابية ..فيمكن منح معونة بسيطة للاسر الفقيرة التى يستمر أبناؤها فى التعليم ،فالمعروف ان الفقير ينجب كثيرا ،لان أولاده يعتبرون مصدر دخل له وليس مصدر انفاق ،ولذلك بعد ان يتم الطفل عامه الخامس يلتحق بالاعمال البسيطة ،فيمكن ان تشجع بعض مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال الاسرة الفقيرة على استمرار ابنها فى التعليم ،بمنحه ولو ٥٠جنيها .

والحل الثانى بالتوعية المباشرة ،أى بالتواصل المباشر مع الأسر الفقيرة من خلال الرائدات الريفيات التى تكون مهمتهن طرق "الباب الصاج" الذى يؤوى الأسر الفقيرة ،لتقنع الام بطريقة سهلة بأهمية تنظيم النسل ،ثم تأخذها من يدها على الوحدة الصحية لاختيار الوسيلة المناسبة لتحديد النسل ،ومن الطبيعى ان تلك الزوجة ستنقل تجربتها الى جارتها

وهكذا .

الرائدات الريفيات يحتجن إلى تأهيل مهنى وزيادة الاعداد ،فهن ١٣ألفا فقط ،وصرف حوافز تشجيعية لهن كما يجب تطوير الوحدات الصحية .أى قطاع فى الجمهورية يجب ان يستهدف أولا فى التوعية ؟ الصعيد فهو يمثل %٢٥

وينجب %٤٠من المواليد.

إجمالا ان حل المشكلة السكانية ،له ثلاث أضلاع ،الحكومة ،ورجال الاعمال ،والمجتمع المدني ،فالحكومة عليها من خلال الو ازرات المعنية ان توفر العنصر البشرى المدرب للقيام بالتوعية ،وتخطط وتنفذ مشروعات تنموية وغيرها ،اما الضلعان الثانيان ،فمنوط بهما تحمل مسئوليتهم الاجتماعية بتوفير الدعم المادى لعيادات متخصصة فى تنظيم النسل، والمجتمع المدنى يجب ان يقوم من خلال منظماته وجمعياته فى الوصول للاسر الأكثر احتياجا ،والتواصل معهم .

الجهاز يستعد حاليا للتعداد السكانى لعام ٢٠١٦والذى يجرى كل ١٠سنوات .اولا حصر التعداد السكانى يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وأفراد الأسر وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير وتحسين حالات المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم ،وتم اجراء بعض التجارب فى عدد من المحافظات ،والجديد هو الحصر الكترونيا ،الى جانب الاستمارات المعدة لذلك ،فسيكون مع المختصين «تابلت»، حيث نستهدف ان يجرى عشر التعداد الكترونيا،مما يتطلب ١٢٠ألف تابلت ،المتوافر منها حاليا ٢٥ألفا ،وسيتم توفير الباقى باذن الله ،والطريقة الثانية عن طريق الانترنت ،فلدينا %٤٦من الأسر لديها إمكانية الدخول على شبكة الانترنت ،والمهم الاستجابة .أجريت التجارب على التعداد أوضحت أن %٣فقط يستجيبون،أما كتابة الديانة فهو أمر اختياري ،وحددته اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة .

والحقيقة محاولة تحفيز المواطنين لملء بيانات التعداد إلكترونيا ،فنتواصل مع وزير الاتصالات لعمل حوافز تشجيعية عن طريق شركات المحمول ،بتخصيص دقائق مجانية او باقات او غيرها لمن يسجلون بياناتهم الكترونيا ،وهذا الإجراء سيوفر جهدا ووقتا كبي ار ،فالمواطنون فى معظم دول العالم يقدمون بياناتهم ،بل يتطوعون فى تعداد دولهم .أى الجهات فى الدولة أكثر تفاعلا مع أرقام الجهاز ،وهل كل البيانات متاحة للعامة ؟

البنك المركزي ،ينتظر الأرقام ويتجاوب ويسأل عنها،فينتظر أرقام التضخم ليستطيع مواجهته،يليه و ازرة التربية والتعليم،التى تبنى المدارس وتتحرك وفق البيانات التى نصدرها،وفى الحقيقة ،فإن كل مؤسسات الدولة تعمل وفق البيانات التى نصدرها،لا سرية فى عملنا ،كل الارقام والبيانات والنشرات على الموقع الالكترونى للجهاز كشف تقرير ديموجرافى ان مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية تتمثل فى ارتفاع معدلاتها بمصر على وجه العموم وبالمدن الحضرية على وجه الخصوص ،حيث تضم القاهرة الكبرى خمس عدد السكان على مستوى الجمهورية بتعداد يصل الى اكثر من ٢٠مليون نسمة من اجمالى التعداد البالغ ٩٠مليون نسمة وان هذا التعداد يضاهى تعداد سكان

دولة مثل كوريا الجنوبية.

وأوضح التقرير الذى جاء تحت عنوان »حالة العمران فى مصر «ان الزيادة بهذا الاقليم جعلت مستوى الحياة الحضرية متدنى لدرجة كبيرة لتاتى بمرتبة الخمس الاخير من مدن العالم المليونية ان الكثافة السكانية تجاوزت نحو ٤٥الف نسمة بالكيلو متر المربع الواحد فى مناطق مثل شب ار الخيمة وامبابة وذلك مقارنة باحصاءات التعداد السابق والتى بلغت نحو ٤٢الف بذات المساحة وهو ما يعادل ٦اضعاف تعداد السكان بنفس المساحة فى لندن او باريس والتى

٣١٨

تصل اقصاها الى ٧و ٨آلاف نسمة .من خطورة تلك الزيادة التى وصفها بانها احدثت جروحا نافذة بجسم القاهرة نشات عنها امراض نفسية واجتماعية خطيرة نتيجة لافتقاد الانسان السوى باماكن الكثافة لخصوصيته وذاتيته .واضاف ان تعداد سكان مصر الذى تجاوز امس الاول ال ٩٠مليون نسمة تكمن خطورته فى انهم يعيشون على مساحة لا تتجاوز %٨٧من المساحة الكلية التى تصل لنحو مليون كيلو متر مربع فى الوقت الذى تزداد فيه معدلات الزيادة السكانية بنسبة %٢٥كل ١٠سنوات .ان مواجهة تلك المشكلة تتطلب النظر فى التوزيع والانتشار السكانى حتى يصير متوازنا على امتداد الوادى والدلتا وانه دون ذلك ستظل المشكلة قائمة ولن يتم ترميم تلك الشروخ ان الاتجاه الى الوادى والدلتا سيسهم بدوره ايضا فى تخفيف العبء والضغط السكانى المتزايد على المدن من كل النواحي.

لمواجهة المشكلة السكانية يجب ان يكون معدل النمو الاقتصادى ٣اضعاف معدل النمو السنوى للسكان ،حيث ان معدل النمو فى حدود %٢٥سنويا ،وهو ما يتطلب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح ما بين ٦و %٧على الاقل، مشي ار الى ان عدد الزيادة السكانية يصل لنحو ٢.٢مليون نسمة سنويا العشوائيات بين المهمة الصعبة ومدي الإمكانية :

%٩٠من عقارات مصر لاتعرف الصيانة :

لا شك ان زيادة المباني المخالفة في مصر هي كارثة حقيقية تحتاج الي وقفة من الدولة ومن المواطنين ايضا الخبراء اعتبروا هذه الظاهرة قنبله موقوته ستنفجر في وجه المجتمع في أي وقت وتلتهم أي تنمية يتم تنفيذها في المجتمع لذلك حاولوا التوصل الي حلول لهذه الظاهرة وضعوا وشته متكاملة للقضاء علي مخالفات البناء ان %٢٩من اجمالي الحوادث هي في الاساس لمباني مخالفة انشائيا بسبب قصور الرقابة في عملية البناء والتشييد كما ان %٩٠من اجمالي العقارات في مصر والذي قدته و ازرة الاسكان ب ٤.٩مليون مبني يفتقر الي اعمال الصيانه كما ان حجم المخالفات في القاهرة اكثر من ٦٥٠الف مخالفة وبها ٨١منطقة عشوائيةومحافظة الاسكندرية بهااكثر من ٥٧الف قرار ازالة وفي ا سبوط بلغ حجم العشوائيات %٩٨وبتحليل اسباب ظاهرة انهيار العقارات مسلسل انهيار العقارات في مصر يكشف لنا عن الوجه القبيح للأهمال والفساد في مصر .هناك اهمالا من جانب المالك وفسادا من جانب الادارة المحلية لعدة اسباب اهمها ان المالك يسعي للمكسب السريع دون الاهتمام بسلامة المنشأ والاعتماد علي مهندسين ليس لديهم خبرة كافية ولا يقومون بالاشراف علي المباني وهذه كارثة بري كما ان المالك يسمي للمكسب السريع دون الاهتمام بسلامة المنشأة والاعتماد علي مهندسين ليس لديهم خبرة كافية ولا يقومون بالاشراف علي المباني وهذه كارثة كبري كما ان المالك او المستأجر يرغب في عمل تعديلات في البناء دون الرجوع للحي اودون الاستعانة بمهندسين ذوي خبرة ،ان اهم اسباب انهيار العقارات يكون بسبب عدم الالتزام بالمواصفات الفنيه والاشتراطات الانشائية عند الانشاء وعدم القيام بعمل دراسة للتربة لمعرفة قوة اجهاداتها ومدي تحملها ومخالفة قواعد البناء الصحيح والحسابات الانشائية والبعد عن المراجعة العشرية هي الجهة النوط لها متابعة والمساكن التي تزيد علي نصف مليون جنيه ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين صاحب المبني والاستشاري المصمم طبقا لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ضرورة تفعيل هذا القانون والذي ينص علي هم ما تم من اعمال مخالفة للرسومات المحددة ودفع المخالفة مرتين وان ما يحدث من جانب عض الاحياء من دفع غرامات مالية نظير الادوار المخالفة وانه يجب في حالة اكتشاف مخالفة لترخيص البناء سواء من حيث عدد الادوار او المتاحة المخصصة للبناء او تغيير ناط البناءان يتوقف البناء فو ار وقطع المرافق عن المبني اذا كان المبني لغرض تجاري مع ضرورة ان يكون هناك جهاز تباع للحي تكون مهمته المتابعة الدورية والمستمرة لاعمال البناء حتي لا يتم مخالفة القوانين .غياب الصيانة احد أهم اسباب الانهيارات المتكررة وان غيابها يرجع الي ان ملاك العقارات لا يقومون بهذه الصيانة ومعظم العقارات لا تدر دخلا او عائدا ماديا محترما لانفاق جزء منه علي اعمال الصيانة والسكان بدورهم يرفضون اجراء هذه الصيانة ايضا علي نفقتهم وبالتالي بتأكل المبني يوما بعد يوم ويصبح آيلا للسقوط دور المحليات هو متابعة اتحاد الشاغلين في صيانة العقارات وتجديد ومتابعة المرافق من صرف ومياه وغيها من الخدمات التي تؤثر سلبا علي حالة العقار اذا تم اهمالها.

والحل ضرورة وجود هيئة هندسية في كل حي من ذوي الخبرة المتنوعه سواء من اساتذة الجامعة او المهدسين الانشائيين علي ان يتحمل المالك اعمال المتابعة ويدفعها للحي بالاضافة الي ضرورة تنفيذ ق اررات الازالة فو ار وعدم التقاعس عنها وفي حالة تك ارراها يمنع المتسبب من البناء وتوقيع غام كبيرة عليه وتفعيل دور شرطة المرافق في تنفيذ المخالفات واعطاءا الضبطية القضائية لاعضاء الحي لمعاقبة المخالف وطالب بضرورة عمل اختبارات لمواد البناء يتم اعتمادها من كليات الهندسة قبل البدء في اعمال البناء وتصنيف خبراء المهندس المسئول عن الاشراف طبقا لتكلفة البناء فمثلا المهندس الذي تتراوح خبرتاه من ٥الي ٧سنوات يسند له عقار قيمته ٤ملايين جنيه والمهندس ذو الخبرة من ٧الي ١٠سنوات يشرف علي عقار قيمته ١٠ملايين جنيه والمهندس صاحب الخبرة من ١٠الي ١٥سنه يصبح من حقه تنفيذ مبني قيمته ٣٠مليون جنيه والمهندس صاحب الخبرة التي تتجاوز ١٥سنه من حقه الاشراف علي مبني قيمته تزيد علي ٢٠مليون جنيه استمرار البناء المخالف هو دليل دامغ علي ضياع هيبة الدولة معللا الانهيارات المتكررة بأن السبب في حدوثها يرجع لتصميم وتنفيذ عملية البناء التي لا تتم عن طريق مهندسين معماريين متخصصين في عملية البناء وانما عن طريق مقاولين غير متخصصين ما يجعل البنايات بعيدة عن أي اسس علمية

٣١٩

وهندسية سليمه وانما يتم بناؤها البركه والخبرة التي لا تكفي لبناء مبني سليم هندسيا وان الحل يكمن في وجود رقابة حكومية مشددة علي عمليات البناء خصوصا في المناطق العشوائية والفقيرة حتي يتم التأكد ان عمليات البناء مطابقة للمواصفات الفنيه والهندسية وان يكون القائم والمراقب لعملية البناء مهندسا مدنيا متخصصا فضلا عن ضرورة وجو

حلول عملي لازمة العشوائيات المتواصلة.

%١٨من مباني مصر آيلة للسقوط :

انهيارات كل يوم تدك المنازل ...وتدفق المواطنين تحت الانقاض ..وبعد كل كارثة يخرج علينا المسئولون بتصريح واحد ومعروف ومكرر هو ان العقار ايل للسقوط وصدر له قرار ازالة اكثر من مرة اسباب الانهيار معروفه للحكومة اما عدم صيانة او مخالفة بناء وفي الوقت الذي انتهت فيه حياة بعض سكان هذه العقارات تحت انقاضها مازال هناك عد كبير من المواطنين يعيشون في عقارات مهددة بالسقوط في أي لحظة ..يقضون ايامهم في خوف ولياليهم تحت حصار الرعب ليصبح النوم هو اصعب امنيه يتمناها سكان هذه المنازل الايلة للسقوط لذلك كان لنا هذه الحوار مع المسئول الأول عن البناء في مصر رئيس هيئة البناء والتفتيش بو ازرة الاسكان الذي تحدث معنا بصراحة عن كل خبايا مخالفات البناء في مصر ولانه كان يتعامل مع الجميع يمنتهي الامانة الحسم شاء القدر ان يكافئه وتم تعيينه محافظا لمحافظة كفر الشيخ في تغييرات المحافظين الاخيرة .مازال هناك لدينا ضعف امني كبير بسبب الانشغال في مكافحة الارهاب هناك اكثر من ٣٥٠الف عقار مخالف علي مستوي الجمهورية هناك ابراج وعقارات مخالفة وهناك مبان ايلة للسقوط فالمباني المخالفة ليس معناها انها ستقع او تسقط ولكنه من وجهة نظري عقار غير امن فانت لا تستطيع ان تؤكد ان معظم الابراج كلها مخالفة والحكم يجب ان يكون بقرار هندسي اما العقارات الايلة للسقوط او العقارات القديمه المبنيه منذ زمن والتي تجاوز عمرهاال ٧٠عاما دون عمل صيانة دورية لها علما بأن العمر الافتراضي عمره

١٠٠عام

مهندس الاحياء ليسوا علي درجة علمية عالية وليست لديهم خبرة كافية او كفاءة في التعامل مع مخالفات البناء وهم كلمة السر في زيادة وانتشارالمباني المخالفة فهناك اخطاء في التصميم واخطاء في التنفيذ وسوء يجب الصيانة الاعتماد علي شخص ذي خبرة ويجب ان يكون التقرير الهندسي مقدما من مهندس استشاي او استاذ جامعي ان الكثير من الدعوات كانت تناديه بتشكيل لجان وعمل تقرير فني لأكثر من ٥٠او ٦٠عقا ار عن طريق تقرير مدروس بعناية عن المبني المخالف وما هي المباني الاكثر تضر ار هناك مراحل كثيرة اولها التصميم الانشائي وذلك عن طريق مراجعة التصميمات وعمل بوليصة تأمين للمبني بالاضافة الي اخطاء التنفيذ ولذلك وقعنا بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين .هناك ١٠الاف مهندس في الاحياء وعدد اخر قليل من المهندسين داخل الو ازرة ونحتاج الي اب شرعي لكل مبني كائن في الشارع المصري مضيفا ان العقوبة علي المهندسين المتخاذلين في العمل هي الشطب من النقابة او ايقاف عملهم نهائيا من اتحاد المقاولين ويجب أن يكون هناك ضمان للبناء لمدة مائة سنه دون حدوث اضرار للسكان وهناك المواطن الذي يقوم بالبناء من غير رخصة وهذا يجب ان يعاقب فهناك بعض الثغرات في القانون وتبذل محاولات سد هذه الثغرات حيث توجد كمية من مبان مخالفة تحتاج الى وضع حد للإصلاح ولن نقف مكتوفي الايدي امام مافيا العقارات ويري اثره علي المدي القريب .الحديد هو الشيء الوحيد في عمل الخرسانة ومناخنا الفكري صور لضعاف النفوس من امكانية السرقة الكثير من الأفكار للحد من ذلك ومن اهمها وعي المواطن وعدم شرائه في أي عقار مخالف لانه ليس هناك بديل منطقي وادمي ولكن الو ازرة قامت بالدخول في مشروعات كثيرة وعلي كل المستويات فاوروبا معظم سكانها يعيشون في غرف ٦٠و ٧٠مت ار ان الاعلام عليه دور في توجيه الشباب للنظر في مشروعات اسكان الشباب الجديدة هناك الاسكان الاجتماعي الذي يبدأ مقدمه من ٥ الاف جنيه وبقسط شهري ٤٠٠جنيه الي ١٢٠٠جنيه كاملة التشطيب وفي الكثير من المحافظات بعد ٢٥عاما المليون طفل يحتاجون ٥٠٠الف وحدة سكنيه اما الاسكان المتوسط فيكون بدعم اسكان الشباب والاسكان الاجتماعي ويكون قانون التصالح في قانون تحذير الناس بعد البناء المخالف لأنه يؤدي الى دفع غرامة كبيرة جدا ومن بني سيدفع غرامة قد تصل الي ٣اضعاف اما بالازالة او بالعقوبة ان المخالفات متزايدة ولكنها قلت في الفترة الاخيرة فهذه التجارة ستزول تقريبا لان الدولة وفرت الكثير من المشروعات الاسكانيه .نحن كدوله يجب علينا ان نسبق فكر المواطن والإرادة السياسية لن توافق علي عودة النظام السابق او الأسبق ويجب علينا ان ننظر الي المستقبل فهناك جزء كبير من الانتماء للوطن وعلي المواطنين دعم قارات الحكومة.

على الرغم من تخصيص حقيبة و ازرية لتطوير العشوائيات وماتبذلة فريق العمل من جهود مضنية لتطوير ملف شائك شديد الخطورة وقابل للانفجار فى أى لحظة إلا ان الامر يتطلب المزيد من تكاتف جميع جهات الدولة لان مجهودات و ازرة التطوير الحضرى والعشوائيات التى تولت حقيبتها الدكتورة ليلى اسكندر فى يوليو ٢٠١٤وحدها لن تكفى غير أن المهمة المستحيلة .ممكنة أن لدى الو ازرة عدة خطط عاجلة وانه بنهاية العام ٢٠١٤ستكون الو ازرة قد انتهت من تطوير ٨مناطق غير آمنة من اجمالى ٣٦٤منطقة على مستوى الجمهورية مشيرة الى ان رصد ربع مليار جنيه للانتهاء من تطويرها ، ٢٠١٨محافظتى القاهرة والجيزة وحدهما تضمان ٤٢منطقة غير مخططة رصد لها ٣٢٥ مليون جنيه لتطويرها خلال الأشهر الستة لعام ٢٠١٤وبالاضافة الى المناطق السابقة قامت الو ازرة بالبدء فى تطوير ١١منطقة غير الآمنة ليصل اجمالى المناطق غير الأمنة التى قامت الو ازرة بتطويرها الى ١٩منطقة واجمالى المستفيدين حوالى ٥٢ألف مواطن وبتكلفة تقترب من المليار جنيه انه تم البدء فى التشغيل التجريبى للمنظومة فى ٣ أحياء محافظة الجيزة الدقى -العجوزة -امبابة وسيتم البدء فى تطبيقها بمحافظة بور سعيد بالتعاون مع و ازرة التموين

٣٢٠

بنهاية شهر يناير ٢٠١٥وبقية أحياء محافظة الجيزة فى فبراير من نفس العام وكذلك البدء فى تطبيق المنظومة بمحافظة الاسكندرية قبل بداية .٢٠١٥بنهاية عام ٢٠١٤سيتم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للو ازرة -٢٠١٥

٢٠٢٠بالتعاون مع جميع الشركاء.

%٤٠من العقارات فى مصر غير مسجلة :

اوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني ان هناك لغطا كبي ار يثار حول قضية الحيز العمراني للقري والمدن وذلك لان سعر المتر بالارض الزراعية اقل بكثير من سعر المتر بالارض العمرانية وبالتالي نجد الكثير من المواطنين يتصارعون من اجل دخول اراضيهم الزراعية داخل الحيز العمراني حتي يستفيدوا بفارق السعر حيث ان هناك مردودا ماديا كبي ار جدا يعود علي المواطن في حالة اذا دخلت اراضيه الزراعية في الحيز العمراني ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة تجاه هذا العبث حفاظا علي الاراضي الزراعية .واقترح رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن تسهل الدولة علي المواطنين فرص الحصول علي أراضي في مناطق التنمية العمرانية الجديدة حتي لا يتم البناء علي الاراضي الزراعية مشي ار الي ان مشكلة العشوائيات والبناء علي الاراضي الزراعية ليست مشكلة عمرانية وانما هي مشكلة اجتماعية واقتصاية يظهر وجهها القبيح في العمران .ان المادة رقم ١٧في قانون الناء رقم ١١٩تنص علي مجرد اعتماد المخطط التفصيلي بمعني ان أي قطعة ارض يتم اعتما مخطط تفصيلي لها وخصوصا في مناطق الامتداد العمراني يقوم مالك الارض بدفع مقابل تحسين لهذه الارض .نحتاج الي تعديل مسار الحجم المالي العائد من اعمال التحسين علي ان يظل في المدينة او القرية حتي يتم الاستفادة منه في انشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب وتكوين البنيه الاساسية للعديد من القري التي تحتاج الي ذلك وشدد رئيس هيئة التخطيط العمراني علي ان التسجيل العقاري بعد من المعوقات التي تؤثر علي المخطط التفصيلي وهي المعوقات التي تساهم في انتشار ظاهرة العشوائيات حيث ان من اهم المشاكل التي تواجهها الدولة هي مشكلة اللا رسمية وذلك لان اثر من %٦٠من التجارة في مصر غير مسجله وما يقرب من % ٥٠من الصناعات ايضا غير مسجلة و %٤٠من العمران موجودة بشكل غير رسمي أي انها غير مسجلة ونحن نسعي لايجاد الحلول المناسبة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

%٤٠من المدن المصرية غير مخطط :

حصر العشوائيات بدأ منذ عام ٢٠٠٩لكل المناطق غير الآمنه وكان عددها ٤٠٤مناطق وصل عددها الآن الي ٣٦٤حيث تم تطوير ٤٠منطقة مشي ار الي ان هناك خريطة قومية للمناطق غير الآمنه بكل محافظة وهي خريطة دقيقة جدا تحدث سنويا واخر تحديث لها تم في يونيو ٢٠١٤هناك حصر ايضا للمناطق غير المخططة وهي المناطق التي تم بناؤها بشكل مخالف لقانون التخطيط العمراني كمنشاة ناصر وعزبة خير الله ومساحة هذه المناطق تصل الي %٣٧.٥من الكتلة العمرانية لي المدن المصرية أي ان حوالي %٤٠من العمران بالمدن الحضرية غير مخططة وفي عام ٢٠٠٨كان عدد هذه المناطق يصل الي ١٠٢٢منطقة مصطلح منطقة عشوائية تم تغييره الي الحل الاهلي للأسكان .هناك حصر للأسواق العشوائية ويصل عددها الي ١٠٩٩سوقا عي مستوي الجمهورية بهم ٣٥٠الف وحده وتابع لدينا بيانات مهمة تعمل بناء عليها وهناك خطة قومية من المفترض ان تنتهي بنهاية ٢٠١٨ للمناطق المهددة للحياة بينماالخطة العاجلة المفترض ان تنتهي في ديسمبر المقبل وتتضمن جزئين هماخطة تشغيل الشباب مع دهان وجهات ٤مناطق غير مخططة وهي ابو اتاته والبحر الاعظم وعزبة خير الله ومنشأة ناصر وهذا احد مشروعات خطة ال ٦اشهر فضلا عن تطوير مجموعة من الأسواق العشوائية او لانتهاء من ٤٤منطقة غير مخططة بالقاهرة والجيزة الاولويات لدينا بالمناطق غير الامنه وهي المناطق المهددة للحياة يليها المناطق غير المخططة ونعمل الان في ٤٤منطقة يتم تنفيذها مع الاشغال العسكرية وسيتم الانتهاء منهم شهر ديسمبر المقبل وهي نموذج لتطوير المناطق غير المخططة وهي مناطق تفتقد للخدمات ونقوم فيها بعمل خطوط للحريق بسبب ضيق شوارع هذه المناطق وصعوبة وجود سيارات ا لاطفاء بها ويتم تبليط الشوارع والممرات الداخلية وعمل الاضاءة للشوارع كلها كمنطقة ابو اتاته والمباني المحترقة يتم تطويرها الي جانب خدمات اجتماعية واقتصادية كمركز ثقافي ووحدات صحية تطوير الأسواق العشوائية يتم من خلال خطة نعمل خلالها في ٥مناطق ببورسعيد وبها بائع كما سيتم تطوير سوق غزة فضلا عن استخدام الطاقة الشمسية كتجربة لهذه النوعية من الأسواق.

أولوية تطوير العشوائيات :

العشوائيات مهمة للأمية والمخدرات وتدهور المستوي الاجتماعي :

العشوائيات متهم رئيسي في الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع مثل الامية والمخدرات وتدهور المستوي الاجتماعي ولكن يظل ا لسؤال الذي يمثل اشكالية كيف نرتقي بالانسان في هذه المناطق خاصة وان أي تنمية تبدأ بهذا الانسان من هذا المنطلق قامت وزيرة الدولة للسكان بصحبة ويرة التطوير الحضري والعشوائيات بزيارة لمنطقة عزبة خير الله في مقر جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر والتقت بالأهالي وذلك في اطار ما تقوم به و ازرة التطوير الحضري من لقاءات تشاورية لتقنين اوضاع ساكني عزبة خير الله ان الاكل والشرب ليسوا كل شيء ولكن البيئة التي يعيش فيها الناس هي الاهم واشارت الي ان العزبة بحاجة الي صرف صحي وشبكه تليفونات ارضيه وشواريع ممهدة

٣٢١

فبالرغم من وجودها في مصر القديمه بالقربق من الكورنيش في قلب العاصمة الا ان هذه المنطقة وكأنها تعيش في عزلة وحتي المبادرات التي تسمع عنها من تخصيص أموال سواء رسميه او من المجتمع المني لصالح تحسين اوضاع العزبة لا تشعر بها علي ارض الواقع الطريق الدائري يقطع عزبة خير الله وهو ما اضطر الاهالي لبناء سلالم مخالفة للخروج والدخول وهو ما يعرضهم للخطر العزبة تتبع اداريا ثلاثة احياء وهي البساتين ودار السلام ومصر القديمة مما يجعل سكان العزبة في حيرة عندما يريدون تحرير محضر او حتي عند ذهابهم باطفالهم الي المستشفيات القريبة هنا احتياجا شديدا لوجود نقطة شرطة داخل العزبة التي يصل عددها لمليون شخص خاصةوانه احيانا تقوم خناقة ليس بين افراد فقط بل شارع باكمله يهاجم شارع اخر ويقع قتلي مما يجعل الاهالي في حالة خوف دائم علي ابنائهم بالاضافة الي عدموجود مواصلات نظ ار لضيق ا لشوارع ويظل التوك توك هو الوسيله الوحيدة للانتقال في ارجاء عزبة خي الله وهو وسيله مواصلات ليست رخيصة فالمشوار البسيط قد تصل تكلفته عشرة جنيها واثر .العزبة تحتاج الي مستشفي او حتي وحدة صحية في ظل صعوبة التنقل خاصة وان هناك معاقين لا يستطيعون الحصول علي الرعابة الطبية لصعوبة حركتهم بالاضافة الي المستوي المادي لاضعيف للأهالي واكد الحاجة الي وجو مدارس خاصة وانه لا يوجد وي مدرسة ابتدائية وحدية انشئت بالدهود الذاتيه وكذلك هناك حاجة لمركز شباب والاراضي موجودة بالعزبة وهناك موافقات تحتاج لتفعيل ان الانسان هو محور تطوير المكان وحينما نبدأ في العمل في تخطي الشوارع فلابد ان ننظر للناس ما هي احتياجاتهم ويف نحسن حياتهم خاصة وان الناس هم الاقدر علي تحديد احتياجاتهم فمثلا الوارة من خلال سعيها لتطوير المناطق العشوائية وفرت لشاب عزبة خير الله فرص عمل لدهان الواجهات علي الدائري لعدد ١٢٠٠شاب لم يتقدم منهم سوي ٢٠شابا ومن وجهة نظرهم انهم يريدون وظيفة يتم تثبيتهم فيها وكذلك تم توفير فرص عمل للفتيات بداخل العزبة ولكنهن فضلن العمل في مصانع خارجها وكذلك السيدات اخترن مهنا تناسبهن مثل جليسة مسن ومساعدات تمريض وحتي مهن غريبة علي المرأة كالسباكه .و ازرة السكان تعمل في اطار الخطة القومية للسكان والتي تتعاون مع كل الو ازرات المعنيه في تنفيذها للعمل علي الارتقاء بوعية الحياة وخاصة في ا لمناطق العشوائية والاكثر احتياجا والتي تظهر فيها مشكلة الزيادة السكانية بكل ما لها من اثار سلبية علي حياة المواطن نفسه وعلي المجتمع ككل سواء في انخفاض المستوي الاقتصادي او حتي تأثر موارد الدولة .العشوائيات تتركز مشكلتها الرئيسية في كيفية تحويل مكان غير مخطط له من البداية الي مكان يعاد تخطيطه بشكل سليم يلبي احتياجات ساكنيه وهو ما يستلزم الي جانب التخل الحكومي الي خطة مجتمعية يساهم فيها سكان المنطقة انفسهم بحلول تتبع منهم ويشاركون في تنفيذها.

أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير المناطق العشوائية ،ورفع مستواها وأنه توجد و ازرة مسئولة عن هذا الملف ،وهناك عدد كبير من المناطق العشوائية يتم العمل بها .وأكد أن حق الملاك محفوظ ،وتم تطوير المنطقة بالتوافق ،وهذه أول مرة فى مصر يحدث فيها تطوير حضرى بالمشاركة مع الأهالي ،تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة ،وو ازرة الاسكان ومحافظة القاهرة ،وعدد من المتخصصين والمتطوعين ،وتم طرح ٣بدائل عليها لتطوير المنطقة ،وبعد تعديلات أصبح لدينا تصور واضح لتطوير »مثلث ماسبيرو »يجمع بين البعد المكانى والاجتماعى والثقافى للسكان ،وعلاقتهم بمنطقة بولاق أبو العلا ،وبكورنيش النيل ،وبمدينة القاهرة بوجه عام .وأوضحت أن التخطيط راعى المبانى ذات القيمة الثابتة بالمنطقة ،مثل مبنى التليفزيون ،والخارجية ،والقنصلية الايطالية ،وتم التوصل إلى حل يشمل تجميل هذه المبانى وتطويرها ،وتم الاستناد فى ذلك لتجارب عالمية لمدن احتفظت بطابعها ،ولم يمنع ذلك من تطويرها .لا إخلاء قسريا لسكان المنطقة ،بل سيتم تخييرهم بين السكن فى نفس المنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مناسب ،أو الانتقال إلى وحدة سكنية فى منطقة أخري ،وستتولى الو ازرة سداد تكلفة إيجار وحدات سكنية مؤقتة للاهالى طوال فترة تطوير المنطقة.وأشارت إلى أنه سيتم توقيع وثيقة تطوير منطقة « مثلث ماسبيرو»بحضور رئيس مجلس الوزراء ،حيث يوقعها أصحاب المصلحة ،وأولهم السكان ،والمستثمرون ،والحكومة ،أن المنطقة سيتغير وجهها كاملا بعد التطوير ،وستشتمل على مناطق سكنية وخدمية واستثمارية.

أكثر من ١٥.٥مليون مصرى يسكنون المناطق العشوائية ،بنسبة تقترب من % ٢٠من إجمالى سكان مصر ،بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان ،الذى أوضح أن عدد المناطق العشوائية يبلغ نحو ١٢٢١منتشرة فى ٢٤ محافظة ،تجسد مشكلة بيئية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وعمرانية خطيرة.إن مشكلة المناطق العشوائية من أهم القضايا الأساسية فى مصر ،وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التى تنتشر بها العشوائيات إذ يوجد بها أكثر من ٨١منطقة عشوائية يقطنها نحو ٨ملايين فرد ،منها ٦٨منطقة قابلة للتحسين واعادة التأهيل و ١٣منطقة تحتاج إلى الإزالة .ويضيف أنه فى عام ٢٠٠٥قامت و ازرة الإسكان بعمل برنامج قومى للقضاء على العشوائيات بحلول عام ،٢٠٢٥ورصدت له ميزانية قدرها ٥مليارات دولار .وفى أعقاب حادث الدويقة عام ٢٠٠٨طرحت بمجلس الوزراء فكرة إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات ،وتم رصد ميزانية للصندوق تقدر بنصف مليار جنيه كبداية لتشغيله.

وفى يناير ٢٠١٢اعتمدت الحكومة ١٧٥مليون جنيه لتطوير ٤مناطق عشوائية ،للحد من تفاقم المشكلة ،إذ تشكل العشوائيات تحميلا على شبكات البنية الأساسية والمرافق العامة للدولة ،وهذا يؤدى إلى عدم قيام تلك المرافق بما هو مطلوب منها فتنقطع الكهرباء وتنفجر شبكات المياه العذبة.أما الصرف الصحى فيؤثر بشكل سيئ على الصحة العامة

٣٢٢

لسكان هذه المناطق التى تعتمد على الخزانات الأرضية «الترانشات »فى الصرف غير الصحى الذى يتسرب إلى باطن التربة ،ويختلط فى بعض الأحيان بمياه الشرب ،نظ ار لاعتماد السكان على الطلمبات الحبشية .العشوائية..

والبيئة وجود تأثير على الحالة النفسية لساكنى العشوائيات بشكل مباشر خاصة ساكنى المقابر والأماكن الأثرية.إنه على الرغم من اختلاف هذه المناطق العشوائية من حيث المكان وحجم السكان والمساحة فإنها تشترك فى المعاناة من رزمة من المشكلات التى تواجههم وتدفعهم إلى العنف والعصبية والإضرار بالنفس والغير والبيئة المحيطة حيث تدنى مستوى المعيشة ،وزيادة الفقر والأمية ،وعمالة الأطفال ،وانعدام الخصوصية ،والثقافى وتدهور الخدمات الصحية والأوضاع البيئية.يغلب على المناطق العشوائية أيضا المسكن غير الصحي ،وزيادة عدد أفراد الأسرة فى الحجرة الواحدة ،دون وجود التهوية والإضاءة والنظافة المناسبة ،وتراكم المخلفات التى يتم التخلص منها بوضعها فوق العشش وأسطح المنازل الأمر الذى يهيئ بيئة مناسبة لانتشار التلوث والأمراض ،بالإضافة إلى التلوث السمعي ،والبصري،

والهوائي.

عدوى العشوائية أن الزحام والتكدس السكانى وضيق الشوارع وصرفها الصحى غير الصحى -بطريق مباشر وغير مباشر -يؤثر على على السلوك النفسى تأثي ار بطريقة مباشرة عن طريق التأثر بالعدوى نتيجة السلوك الجانح ،وبطريق غير مباشر على الآخرين ،لذلك أصبح هناك عدوى العشوائية من خلال السلوك ومحاولة التقليد والمحاكاة ،كما يقال من البعض ده ولد بيئة ا.أن هذا يعنى أن الطفل واليافع والصبى والشاب والرجل لهم سلوكيات نفسية جانحة تظهر فى صورة تدمير كل ما هو جميل ،مثل قطف الأزهار وتدمير الشجيرات ،والكتابة على الحوائط بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ،وقد نصل إلى تطبيق مبدأ الأنا مالية ،ويردد المرء هيه بلدنا؟ ،وهنا يضيع الانتماء ،ويتجرد الشخص من التعاونية ويشخصن لذاته وتتغلب علية سمة العدوانية وحب الذات ونكران الآخر ويصبح فى أنا ومن بعدى الطوفان، وهنا يبدأ فى عزف سيمفونية القبح ضد البيئة !أن هناك دراسات تؤكد أن العيش فى المناطق النظيفة التى تكثر بها المساحات الخضراء الواسعة ،مع فراغات بين المنازل والشوارع تسر العين وينعكس ذلك على النفس فيتغير السلوك الشخصى مما يؤدى إلى تحسن المزاج العام ،وزيادة الإنتاج فى كل شئ.

على الرغم من أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حقق أحد أهم الأهداف الوقائية للألفية المتمثلة فى تحسين حياة ما لا يقل عن ١٠٠مليون من سكان المناطق العشوائية قبل ١٠سنوات من الأجل المحدد له فى عام ،٢٠٢٠فإن الأرقام تواصل تصاعدها مع تزايد عدد سكان كوكب الأرض كل ثانية .إذ يعيش ما يقرب من ربع السكان الحضريين -أى ما يعادل أكثر من ٨٥٠مليون شخص -فى الأحياء الفقيرة أو المستوطنات العشوائية ،بينما يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن تستمر الزيادة السريعة للسكان لتصل إلى تسعة بلايين نسمة بحلول عام ،٢٠٤٥كما أن نحو ٦بلايين نسمة أو ما يعادل ثلثى سكان العالم سيعيشون فى المدن والحواضر بحلول عام .٢٠٥٠ ويحذر البرنامج من أنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية ،فإن ما يربو على نصف هؤلاء السكان قد يعيشون فى الأحياء العشوائية الفقيرة .أبدي عددا من المستثمرين المصريين والعرب استعدادهم لتنفيذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الجديدة المزمع انشاؤها علي طريق القاهرة -السويس وأن الشركات الكبري التي ستشارك في مشروع محور قناة

السويس سوف تنشيء بها مقار لها.

تقع العاصمة الجديدة تقع بعد مشروع مدينتي ومدينة المستقبل بين طريقي القاهرة -السويس والقاهرة -العين السخنة وتبعد حوالي ٦٠كيلومت ار من السويس والعين السخنة وسوف تتكامل العاصمة مع مشروع تنمية محور قناة السويس لتصبح جنوب المشروع .وأكد وزير الإسكان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من طرح فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة طبقا لعدة دراسات مخططة ومبادرات سابقة لتفريغ القاهرة وان العاصمة الجديدة سوف تضم مباني لمجلس الوزراء والو ازرات وحيا دبلوماسيا للسفارات ومراكز المال والأعمال الكبري والمعارض ومجمعات تكنولوجية ومباني للجامعات والفنادق والمؤسسات الدولية .ستراعي العاصمة الجديدة ستراعي الأبعاد البيئية في البنية الأساسية والامداد بالطاقة لتصبح عاصمة خضراء ضد تلوث البيئة وان الهدف من انشائها هو تفريغ »القاهرة« من التكدس الناتج عن

الزحام الشديد في المباني وحركة الناس.

القوات المسلحة تشارك في التخطيط العمراني للعاصمة الجديدة .وتعكف و ازرة الإسكان حاليا علي دراسة تطوير المشروع الابتدائي للعاصمة الإدارية وتحديد مراحل التنمية والجدول الزمني المقترح بجانب اعداد دراسة الجدوي الأولية ومصادر التمويل والعوائد الاستثمارية المتوقعة ،مؤكدا انه سيتم ربط العاصمة بشبكة مواصلات علي أعلي مستوي ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة حيث سيتم ربطها بالمترو مرو ار بطريق القاهرة /السويس ،وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة مرو ار بطريق القاهرة/ الإسماعيلية ،أن هناك اهتماما بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة تحتوي علي البنية الأساسية والخدمات المطلوبة بالإضافة إلي شبكة اتصالات خاصة بعد ان أصبحت القاهرة تعاني من التكدس والزحام المروري

وصعوبة الاتصال.

أرقام واحصاءات مخيفة كشفتها أول و ازرة للتطوير الحضري والعشوائيات ،ذلك القطاع الذي ظل مهملا لسنوات عديدة حتي تفاقمت المشكلة وتحولت الكتل العمرانية في انحاء مصر الي عشوائيات بعد ان كانت مصر صاحبة لقب اجمل

٣٢٣

دول العالم تخطيطا وتنسيقا ،ويكفي ان %٦٦من الكتلة العمرانية في محافظة مثل الجيزة مقامة بدون تخطيط ومخالفة لقانون البناء ،كما افادت الاحصاءات ان %٤٠من المناطق العشوائية المهددة للحياة تقع في القاهرة ،وغيرها من الحقائق المرعبة التي غفلت عنها الحكومات السابقة منذ النظام البائد ،حتي لاحت محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه بانشاء صندوق تطوير العشوائيات عام ٢٠٠٨وبالفعل اخذ الصندوق خطوات حثيثة حتي لاحت ثماره في يونيو ٢٠١٣ باعلان الانتهاء من تطوير ٥٨منطقة عشوائية بانحاء الجمهورية ،ولكن تبقي الاحصاءات شبه ثابتة تتحرك ببطء بسبب التسارع في تنامي المناطق العشوائية بالمحافظات ولذا كان علي الو ازرة المستحدثة حملا كبي ار لتحجيم هذه الظاهرة والقضاء علي اثارها ،الاحصاءات والرسوم البيانية حجم هذه المشكلة وكم المشروعات سواء التي تم الانتهاء

منها او الجاري العمل بها.

إن العمران في مصر ينقسم الي مناطق مخططة وعشوائية ،والمناطق المخططة هي التي نشأت في اطار قوانين البناء بصرف النظر عن مخالفات البناء التي تمت لاحقا ،اما المناطق العشوائية فهي المناطق غير الرسمية التي نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن إما نتيجة للزيادة السكانية او نزوح السكان الي المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشة افضل ،ويحتوي صندوق تطوير العشوائيات قبل ضمه الي و ازرة التطوير الحضري الي قاعدة بيانات بالمناطق العشوائية في مصر وهي موثقة بنظم المعلومات الجغرافية والصور الفوتوغرافية وبيانات عدد السكان والوحدات المقامة عليها ،وقد تم تصنيف المناطق العشوائية الي ثلاثة انواع؛ الاول هو عشوائيات أمنة غير مخططة والثاني هو العشوائيات غير الامنة واخي ار الاسواق العشوائية ،وفيما يلي توضيح لحجم كل مشكلة والمخاطر التي تشكلها .لمناطق غير المخططة والتي أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني والبناء وتعاني من تدهور البيئة العمرانية وتمثل نسبتها حوالي ٪٣٧.٥من الكتلة العمرانية بمدن الجمهورية ،وتبلغ الكثافة السكانية بها حوالي ٥٠٠ شخص/فدان وارتفاع المباني بها ٢١٤دو ار وهي توفر الحد الأدني من السكن الآمن ولكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل ،وتعد محافظة سوهاج اكبر المحافظات التي تحتوي علي منازل غير مخططة وتبلغ نسبتها %٧٠من اجمالي الكتلة العمرانية بها وتليها الشرقية بنسبة %٦٩من اجمالي الكتلة العمرانية بينما تقع الجيزة في المرتبة الثالثة حيث ان %٦٦من الكتلة العمرانية بالمحافظة تم انشاؤها بغير تخطيط وتعد مخالفة لقانون البناء في حين تعد بورسعيد اقل المحافظات حيث ان %٣فقط من كتلتها العمرانية غير مخططة ،والخريطة توضح المناطق غير

المخططة من الكتلة العمرانية بمحافظة الجيزة.

النوع الثاني للعشوائيات في مصر كما توضحها التقارير هو المناطق غير الامنة والتي تصنف طبقا للمعايير الدولية وتبعا لدرجات خطورتها او عدم الامان الي :المناطق المهددة للحياة )الدرجة الاولي( وهي التي تقع في مناطق خطرة جيولوجيا او في مخرات سيول او داخل حرم السكة الحديد .المناطق ذات المسكن غير الملائم )الدرجة الثانية( والمقصود بها العشش او المساكن المتهالكة التي تم انشاؤها بمخلفات مواد البناء.المناطق المهددة للصحة )الدرجة الثالثة( وهي التي تفتقد لمياه شرب نظيفة او صرف صحي او تحت شبكات كهرباء هوائية او تتعرض لتلوث صناعي كثيف .المناطق ذات الحيازات غير المستقرة والتي تم بناؤها علي اراضي الدولة او اوقاف او جهات سيادية .واشارت احصاءات و ازرة التطوير الحصري وصندوق تطوير العشوائيات ان اجمالي عدد المناطق غير الأمنة علي مستوي الجمهورية ٣٦٤منطقة تقع جميعها علي مساحة 4569فدانا ويقطن فيها حوالي مليون نسمة تمثل %١من الكثافة العمرانية في مصر وتضم حوالي ٢١٧.٩٥٦وحدة سكنية ،وتشمل ٢٦منطقة مهددة للحياة و ٢٥٨منطقة سكن غير ملائم )عشش( و ٦١منطقة مهددة للصحة و ١٩منطقة حيازتها غير مستقرة ،وتبلغ الكثافة السكانية بالمناطق غير الآمنة حوالي ٢٠٠شخص /فدان وارتفاع المباني بها ٢ - ١دور وهي لا توفر السكن الآمن وتتطلب تدخل حاسما فوريا .وفي الجدول التالي توضيح لاجمالي توزيع المناطق غير الآمنة طبقا لدرجة خطورتها والملكية حيث يكشف ان ١٢٤منطقة عشوائية تم بناؤها علي املاك الدولة و ٣٩علي اراضي جهات مركزية و ٢٠١منطقة علي اراضي ملك

المواطنين.

جدول اجمالي توزيع عدد المناطق غير الآمنه طبقا لدرجة الخطورة والملكية )(٢٠١٤ - ٢٠٠٩

درجة الخطورة

١

٢

٣

٤

الاجمالي

املاك خاصة

٣

١٦٤

٥١

٠

٢٢٨

املاك دولة

٣١

٨٨

١٨

١٦

١٥٣

جهات مركزية

١

٣٣

٢

٥

٤١

عدد المناطق

٣٥

٢٩٨

٧١

٢١

٤٢٢

درجة الخطورة

١

٢

٣

املاك خاصة

٢

١٥٨

٤١

املاك دولة

٢٣

٦٩

١٨

جهات مركزية

١

٣١

٢

عدد المناطق

٢٦

٢٥٨

٦١

جدول الموقف الحالي لتوزيع عدد المناطق غير الآمنه طبقا لدرجة الخطورة والملكية )يونيو (٢٠١٤

٣٢٤