الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الاجمالي

٤

٠

٢٠١

١٤

١٢٤

٥

٣٩

١٩

٣٦٤

رغم تصريحات الحكومة بتطوير العشوائيات والنهوض بالمستوي الخدمي لسكانها فمازال سكان حكر عباس وجزيرة الوراق يعيشون حياة غير أدمية يعانون من الفقر الشديد والبطالة وارتفاع نسبة الأمية فلا توجد أي خطط للأستفادة من ثروات تلك المناطق التي يطمع فيها رجال الأعمال والسؤال هنا هل يتم تجاهل هذه المناطق لتقدمها لرجال الأعمال علي طبق من ذهب .مطلوب حياة كريمة ..مياه نقية وأربعة جدران حيث تعاني جزيرة الوراق من عدم توافر المياه النقية فمياه المحطة ينتشر بها ديدان وشوائب لذلك تعتمد علي الطلمبات الحبشية علاوة علي غرق المنازل بالصرف الصحي حتي الوحدة الصحية لا تعمل الا لساعتين فقط .تصل مساحة الجزيرة لاكثر من ١٥٠٠فدان بداية من مصنع الكراسي بالوراق حتي منطقة باسوس بالقليوبية يمر من فوقها الطريق الدائري ومع ذلك لا يوجد له مطلع من الجزيرة التي خرجت من حسابات المسئولين تماما حتي في الخطط المستقبلية لتطوير القاهرة فمشروع التطوير لسنة ٢٠٥٠من ضمن خطط عمل كوبري يربط الدائري بمحطة عبود ويمر فوق الجزيرة فقط ... .رئيس الوزراء اصدر قرار نزع ملكية للجزيرة باعتبارها اراضي طرح النهر ولكن الأهالي رفعوا دعاوي قضائية واثبتوا امتلاكهم عقود ملكية منذ عام ١٩٣٢وتمت استعادة المنازل بجزيرة الوراق والذهب فلا توجد أي وسيلة مواصلات تربط الجزيرة بالمناطق المحيطة سوي معدية في النيل ينتقل بها السكان الي منطقة الوراق مما يعطل أي مشاريع تنموية يمكن ان تحدث بالجزيرة لعلي الرغم من انتشار اجود مزارع الموز بالجزيرة لم يفرك احد في انشاء ثلاجة فاكهة كبيرة بسبب عدم وجود وسيلة نقل مناسبة .المياه بالجزيرة سيئة للغاية بسبب صدأ خزان المحطة مما اضطر الأهالي لحفر طلمبات بمنازل علم لكنها تسحب مياه صرف صحي مما ادي لانتشار الاصابة بفيروس سي لذلك يضطر لاحضار

المياه من اماكن اخري في جراكن يوميا.

المطالبة بزيادة عدد المدارس حيث لا توجد سوي مدرستين ابتدائي واعدادي بعيدة عن المساكن ويضطر طلبة الثانوي للذهاب الي مدارس الوراق لتزداد معاناتهم وخاصة في فصل الشتاء حيث تتوقف المعدية بسبب الظروف الجوية.

انتشار البلطجية علي الجزيرة حيث عدم تواجد أي نقطة شرطة او رجال امن والملاذ الوحيد هو قسم الوراق ولا يفعل شيئا حيث يقوم الضباط بتفتيش الركاب امام المعدية ويتركون البلطجية .انتشار حالات الوفاة علي الجزيرة يرجع الي عدم توافر مستشفي مجهز لانقاذهم حتي سيارات الاسعاف لا تتمكن من الدخول الي الجزيرة .حكر عباس التابع لمنطقة من أكثر المناطق التي يعاني سكانها من الفقر والبطالة ورغم قيام العديد من رجال الأعمال والمنظمات الأجنبية بزيارة الحكر ووعودهم بالتطوير الا ان كل هذه الوعود مجرد كلام في الهواء .كل شيء يتم بالجهود الذاتيه فحي الوراق لا يؤدي دوره علي الاطلاق فالمياه والكهرباء مقطوعة باستمرار وطفح الصرف الصحي يغرق المنازل مما أدي الي هبوط معظمها لتصبح مهددة بالانهيار في أي وقت.

فيطالب الحكومة بعمل مشروع كبير لسكان الحكر لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين وتطوير الحكر وبناء مساكن جديدة لاستيعاب السكان واستغلال الأراضي الفضاء وعمل حدائق عامة .ان و ازرة الري والموارد المائية اقرت بأن جزيرة الوراق محمية طبيعية وليس للحي أي سلطة عليها للتعامل مع المخالفات الموجودة عليها اما حكر عباس فقد تم عمل حصر شامل للمنطقة والمشكلة تكمن في طبيعة تأسيس المباني التي اقيمت بشكل غير سليم لذلك لابد من نقل السكان وتوفير أماكن بديلة لحين الانتهاء من اعادة البناء علي النظام جديد وبشروط صحية وتم عرض الأمر علي المحافظ لوضع الخطة والميزانية اللازمة للتطوير.

رغم أنها عشوائيات خطرة الا ان موقعها الاستراتيجي علي النيل جعلها مطمعا لرجال الأعمال منذ ما يقرب من نص قرن فجففوا كل انهار التطوير ونسفوا المحاولات الجادة لانفاذ تلك المناطق من شبح الذل والمهانة التي يعيشها اصحابها .الغريب ان و ازرة العشوائيات لم تعلن هي الأخري عن خطط حقيقية لتطوير تلك المناطق والسؤال هل تنوي الحكومة تلك المناطق من الباطن لرجال الأعمال والمستثمرين لاقامة فنادق وابراج ترهق البنية الاساسية وتغلق الشوارع بالضبة والمفتاح ام انها تعد لجراحة عاجلة بالتوسع الرأسي للسكان الاصليين واقامة حدائق ومتنزهات تكون

رئة للقاهرة.

مازال مثلث ماسيبرو حلم المليارديرات في مصر ..موقعه المميز وبساطة اصحابه وتواطؤ الحكومات المتعاقبة اشعلت حماس رجال الاعمال لتحويله الي فنادق ٥نجوم ضاربين بآمال وأحلام البسطاء عرض الحائط والنتيجة توقف مشروعات التطوير ونسف خطط و ازرات البيئة وتطوير العشوائيات .رغم سوء حالة المنازل وتصدع معظمها الا ان السكان والأهالي يتمسكون ببيوتهم المتواضعة ويرفضوا مبدأ التهجير او التعويض السكني البديل خارج محيط مثلث ماسبيرو رغم محاولات الكبار استغلال فقر الأهالي وظروف المعيشة التي اصبحت صعبة للأستيلاء علي الأراضي والعقارات باي ثمن يجب المطالبة بتطوير المثلث وتخصيص مساحات خضراء تكون بمثابة متنفس بتطوير المكان اسوة بمنطقة زينهم ببناء منازل وعمارات بديلة وعمل حصر للسكان وتسكينهم في تلك المنازل او صدور قرار بالغاء الق اررات القديمة ومنح تراخيص جديدة للهدم والبناء لأصحاب المنازل رغم ان المنطقة تقع علي كورنيش النيل الا

٣٢٥

انها محرومة من الحصول علي تراخيص بناء وذلك اكبر دليل علي ان مثلث ماسبيروا وبولاق ابو العلا ضحايا للأنظمة السابقة تأمروا ضد الأهالي لاجبارهم علي ترك منازلهم لتنفيذ مخططات استثمارية لرجال الاعمال .هناك طمعا من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال في مثلث ماسبيروا فخلال بناء سور مبني الاذاعة والتلفزيون قام المسئولون في ذلك الوقت بهدم ٩٦منزلا منذ ١٢عاما وقاموا بعرض تعويضات عي الأسر الغرفة بسبعة الاف ونصف الالف فقط في مكان سعر المتر يتجاوز فيه مئات الاف الجنيهات في ذلك الوقت تمت محاسبة اصحاب المحلات بتقليل مساحة المحلات وعرض ثمن رخيص لهم بحساب او عشرة امتار بسعر عشر الاف جنيه وبعد ثورتين متتاليتين ومع تكرار الوقفات الاحتجاجية امام مبني ماسبيرو حضر نائب محافظ القاهرة وطلب تكوين مندوبين عن السكان والذهاب اليه في مكتبه وبالفعل تمت المقابلة ووعد ببناء ٢٣عمارة وكل عمارة بها ٦شقق في منطقة وابور الثلج والي الان في انتظار تنفيذ الوعود تفتقر المنطقة الي المرافق والخدمات الأساسية فالمياه تنقطع بشكل مستمر وبعض المنازل لا تصلها المياه من الأساس بالرغم من قربها من نهر النيل ولا توجد بها خدمات والصرف الصحي يطفح بشكل مستمر مطالبة الحكومة بالاهتمام بالفقراء والمهمشين وتطوير المنطقة وجعلها ادمية حفاظا علي مستقبل الشباب والاجيال القادمة فأهالي المنطقة يرون ان الحل الوحيد الذي يقبلونه هو تطوير المنطقة وترميم المباني القديمة .ان المشكلة ترجع الي عدم استخراج تراخيص للهدم والبناء للمباني القديمة مع عدم وجود رؤية واضحة لتطوير المنطقة عقب ٢٥يناير وبعد تكرار الوقفات الاحتجاجية تقابلنا مع المحافظين السابقين وحصلنا علي وعود بتطوير المثلث في نفس المربع السكني ولكن تجمدت المفاوضات مرة اخري وعقب ثورة ٣٠يونيو تجددت وجاءت الوزيرة وجلست معنا واخطرتنا بأن الحكومة ستبدأ العمل في تطوير ٤٧منطقة عشوائية وعلي راس المناطق مثلث

ماسبيروا خلال العام في انتظار التنفيذ.

تم اعداد مخطط ماسيبرو واثر النبي في اطار اعادة تخطيط المناطق العشوائية واعادة جمال القاهرة الخديوية واستغلال المناطق الفضاء سياحيا شكلت محافظة القاهرة لجنة حصر لتدقيق الملكيات في ماسبيرو والتأكد من المسطحات الموجودة وجهات الملكية لحل مشكلة الملكيات المفتته والخاصة بامتلاك بعض المواطنين لمساحات صغيرة .تطوير المنطقة سيكون وفقا لقانون البناء الموحد وخاصة اعادة التخطيط وبالتالي اعادة توزيع الأراضي لتستعيد المنطقة بريقها القديم في اطار متكامل لشبكة الطرق والنقل مع الحفاظ علي طبيعة المكان التاريخية .لا مجال لاخلاء قسري او طرد لسكان المنطقة ممن يريدون الاستمرار فيها باتفاق مسبق مع الجهات المعنيه بينما سيتم تعويض الاهالي تعويضا عادلا لمن يريد الخروج الي أي مدينة جديدة الحفاظ علي المناطق الاثرية المسجلة او غير المسجلة بالمنطقة ليصبح هناك قلب تاريخي داخل المنطقة وطابع حضري من خارجها .محافظة القاهرة تتولي حصر الملكيات في المنطقة لاعادة تخطيطها التي تبلغ اجمالي مساحته نحو ٧٥فدانا .وحول مخطط اثر النبي قرر عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المالكة وهي القوات المسلحة وبنكي مصر والاهلي بحضور الوزيرة والمحافظ ببحث

التطوير الشامل للمنطقة.

ان المنطقة بالكامل لا تزيد علي ١٠٠اسرة فقط والباقي مخازن ومصانع وجراج نقل عام ومناطق تعليمية مما يسهل معها تطوير المنطقة بالكامل واستغلال السيالة النهرية فلي المنطقة لتحويلها الي منطقة سياحية شاملة واستغلال المسجد الاثري بداخلها وطرح اراضيها للأستثمارات واستعرض الدكتور ماهر استينو الاستشاري الهندسي مخطط التطوير واستغلال السيالة النهرية مع امكانية تنفيذ ناطحات سحاب علي الشريط النهري يدر عائدا ضخما للدوله.

شبح كارثة الدويقة عام ٢٠٠٨التي راح ضحيتها نحو ١٠٧مواطنين يطارد اهالي المناطق العشوائية وخاصة مثلث ماسبيرو بالقاهرة حيث تسقط العقارات منهاره واحدا تلو الاخر الاصل في تطوير المنطقة غير الآمنه لخطورتها الشديدة علي حياة قاطنيها الا ان تجاربهم الماضية مع في تصريحات الحكومة علي مدي ٣٠عاما كانت وردية بدون تنفيذ علي ارض الواقع مشيرين الي انها ارض حكر لكن ليس لهم مأوي او بديل عنها وان حي بولاق

حرر محاضر للبعض ومهددين بالحبس\.

مثلث ماسيبروا ضمن خطة الو ازرة للتطوير في الوقت القريب والاهالي شاركوا في التطوير ودراسة الحلول المسئولين صرحو ان مساحة الارض تصل الي ٧٠فدانا سيتم بناء مساكن علي ٢٠فدانا واستغلال ال ٥٠فدانا الأخري العقار الذي ينهار يصعب بنائه مره اخري لعدم موافقة حي بولاق علي ذلك باعتبراها اراضي ملكية عامة حكر مما يضطر السكان الي بناء عشش وغرف خشبية تؤويهم لعدم وجود مساكن لهم او أي مكان يأويهم مسئولي الحي يحررون محاضر لهم ويحكم بالحبس وبالتالي يتم تشريد الأسرة ويخلق اشخاصا غير اسوياء وتنتشر البلطجة ومدمني المخدرات والسرقات .ان الحكومة حريصة علي سرعة تطوير مثلث ماسبيروا ضمن خطة الو ازرة لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة وسيتم حصر عدد القاطنين بها بدون ملكية او عقود ايجارية ونقلهم الي مناطق بديلة ي نفس المنطقة مشددة علي أهمية مشاركة الأهالي انفسهم ي عمليات التطوير .تنفيذ التطوير سيتم العام ٢٠١٤بمشاركة عدد من الشركات منها شركتان سعودية وكويتيه ،تم عقد عدة لقاءات مع اهالي المنطقة لتبادل وجهات النظر ومناقشة الحلو المطروحة للمشكلة دراسة بناء عدد من العقارات في المنطقة علي جزء من الأراضي وتعويض سكانها بمساكن بديلة بالتعاون مع محافظة القاهرة من خلال مشاركة المستثمرين ان ذلك يعد احد الحلول المطروحة الا انه

٣٢٦

لم يتم الاستقرار علي الحل الأمثل لتطوير المنطقة لا عتبارات تراثية مرتبطة بتوافق المنطقة مع القاهرة الفاطمية او للشكل الحضاري للمنطقة مؤكده انه تتم دراسة الوضع بعناية للوصول الي الحل الأمثل الذي يحقق طموحات الأهالي

وفي نفس الوقت يتفق مع الوجه الحضاري للعاصمة.

ظل حكر ابو دومة منذ ما يقرب من ٢٥عاما مطمعا لرجال الأعمال والمستثمرين واعضاء الحزب الوطني الذين وقفوا حائط صد امام تطويره وحولوه الي خرابات تسكنها اسر فقيرة لا حول لها ولا قوه ..وجاءت ثورة ٢٥يناير لتطيح بأكبر صفقة مشبوهة عقدها احد رجال مع الحكومة للأستيلاء علي الحكر وتحويله لأبراج فارهة تطل علي نيل القاهرة وتنافس المشروعات الشاهقة الحكومات السابقة تعمدت اهمال حكر ابو دومة لمصلحة الاغنياء او المستثمرين خاصة ان المنطقة تصل مساحتها الي ٧٠فدانا يطل معظمها علي كورونيش النيل وهناك مخطط بتهجير سكان المنطقة الفقراء لصالح مشروعات سياحية وترفيهية وتجارية لعمل فنادق ومكاتب ادارية وملاعب جولف للأغنياء ....ان الطرق التي اتبعتها الانظمة السابقة مع المنطقة هي التطفيش والذي بدأ به بغزو البلطجية ومن عليه احكام جنائية وانتهت عقوبته ومهمتهم ان يثيروا الذعر ي اغلب الشوارع واختفاء الشرطة الكامل من المكان من اجل تهجير سكان المنطقة علي طريقة انفد بجلدك انتشر بالمنطقة سماسرة قادرون علي ضرب أي اوراق تثبت ان صاحب غرفة او شقة بالمنطقة نظير مبلغ ٥الاف جنيه عي اعتبار ان صاحب الغرفة او الشقة سيحصل علي مبلغ مالي او شقة عند الخروج من المنطقة كما ان هناك من يشتري الشقق والمحلات والغرف حتي التي فوق السطوح لاثبات ملكية للتفاوض مع الحكومة او المستثمر حالة حزب الخضر الحكومة المصرية تقدم بتحويل كل العشوائيات الي حدائق خضراء حيث ان تلك الاماكن غير قابلة للإصلاح لضيق الشوارع وتهالك المباني احتياج المواطن الي المناطق الخضراء ليس رفاهية او ترفا ولكن ضرورة ذلك للأرتقاء بالذوق العام ونبذ القبح وعودة الاحساس بالجمال فالجمال يجلب الجمال والقبح يجلب القبح .ان الاحزاب بشكل عام لا تملك آليات فاعلة لتنفيذ رؤاها وأفكارها بشكل عملي ولكنها تكتفي بالندوات والمؤتمرات وحملات التوعية .أكد رئيس جمعية التحالف المصري لتطوير العشوائيات ان الجمعية تقف بالمرصاد ضد تهجير السكان بحجة التطوير وقد شاركت الجمعية من قبل في تطوير منطقة زينهم التي يسكن بها ٥الاف اسرة تم تطويرها بدون تهجير اصحابها وكانت المساكن عباره عن عشش خشبية انتهي التطوير بعد مرورها بثلاث مراحل بمساعدة محافظة القاهرة والهلال الأحمر وتم عمل دورات تدريبية للسكان لتغيير سلوكهم ورفع الوعي البيئي لديهم بمساعدة رجال الأعمال واصبح الحي نموذجا رائعا لتطوير

العشوائيات.

عرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات علي أعضاء وممثلي بعض الجمعيات الأهلية خطة الو ازرة في مجالات تطوير المناطق العشوائية والمخلفات الصلبة وتم الاتفاق علي البدء في التواصل مع شباب ٤مناطق غير مخططة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من تدهور في المستوي المعيشي بمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تأهيل بعض واجهات المباني بها من أجل التدريب الحرفي علي حرف تدر دخلا كمدخل للتنمية البشرية وخطوة لتنفيذ حزمة من

دراسة موقف

البرامج الاجتماعية والاقتصادية مع تنفيذ خطة تطوير عمراني وجمالي للمنطقة بمشاركة الأهالي.

تطوير ١٣منطقة عشوائية غير مخططة يتم تمويلها من الو ازرة ضمن مشروعات الخطة العاجلة والتي تقوم بتنفيذها إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة وتشمل الأعمال رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت وتبليط الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك مع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب أو إنشاء شبكات جديدة عند الحاجة بالإضافة إلي توفير الإنارة لجميع الشوارع الرئيسية والجانبية وتوفير شبكة لمكافحة الحريق ،وهذه المناطق هي مربع زكي مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بحي شمال الجيزة ومناطق بحري البلد وعزبة المفتي بحي الوراق ومنطقة أبوقتادة بحي بولاق الدكرور ومناطق العجوزة القديمة )خلف مستشفي الشرطة( وأرض اللواء بحي العجوزة ومنطقة الطالبية القديمة بحي العمرانية ومناطق كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بحي الهرم ومنطقة الرقعة )جنوب شارع المحطة( بحي جنوب الجيزة وتصل تكلفة مشروعات التطوير ١٧٤مليون جنيه.

يبلغ عدد الاسواق العشوائية ١٠٩٩سوقا علي مستوي الجمهورية تحتوي علي ٣٠٥الاف وحدة وجميعها اسواق غير حضارية وتفتقد إلي التنظيم ووجود إطار مؤسسي ونظام صحي ونظام لجمع المخلفات ،وتنقسم هذه الاسواق الي ١٢٦ سوقا تجاريا و ٧اسواق حرفية و ٦٣٧سوقا غذائيا و ٣٢٩سوقا مختلطا ،وفي الرسم بالأعلى تصنيف للاسواق

العشوائية وانواعها.

كان صندوق تطوير العشوائيات قد بدأ في العمل في تطوير المناطق غير الآمنة منذ عام ٢٠١٠وبلغ عدد المناطق التي تم تنفيذها حتي يونيو ٥٨ ٢٠١٢منطقة غير آمنة تبلغ مساحتها مجمعة ٥٢٣.٢فدان وتضم ٢٩٦٢٣وحدة سكنية )منها ١٥٦٨٣وحدة تم إنشاؤها( وتكلفت اعمال التطوير ١.٥٢٧مليار جنيه واستفاد منها ١١٩الف نسمة، وفي الخريطة التالية مواقع المشروعات التي تم الانتهاء منها حتي يونيو الماضي.تم وضع عدة خطط للعمل منها خطة فورية واخري عاجلة واخري مستقبلية يتم تنفيذها بالتتابع ،وبالنسبة للخطة الفورية فقد تقرر اجراء تحسينات واعمال تطوير لبعض المناطق العشوائية بدهان واجهات مباني منشية ناصر وابوقتادة ببولاق الدكرور والبحر الاعظم بالجيزة وعزبة خيرالله بمصر القديمة بجانب توفير وسائل حماية مدنية ضد الحرائق والكوارث وتكلفت الاعمال بالكامل ٥٠ مليون جنيه .وهناك خطة حالية ايضا عبارة عن ٦مشروعات لمناطق تم تطويرها بتكلفة ١٥٤مليون جنيه وجاهزة للتسليم وهي القابوطي ببورسعيد وخطورتها من الدرجة الثانية والترعة الضمرانية بقنا )الدرجة الثانية( ومنشاة فؤاد بكفر

٣٢٧

الشيخ )الدرجة الثانية )والمحاجر الصينية )الدرجة الاولي( وخلف العرايس بالاسكندرية )الدرجة الاولي( والمنزه بدمياط )غير مخطط( ويقطن بالمناطق الست حوالي ٧الاف نسمة وتم انشاء ٢٠٠٨وحدات سكنية بها ،وفي الجدول قائمة

بالمشروعات التي سيتم افتتاحها خلال ايام.

جدول مشروعات جاهزة للتسليم

م

موقف التنفيذ

حجم

عدد

عدد

قيمة تمويل

المحافظة

إسم النطقة

درجة الخطورة

السكان

الوحدات

العمارات

الصندوق

١٠٠٨

٤٣

٨٧.٠٠٧.٨٠٠

١

بورسعيد

القابوطي

ثانية

٤٠٣٢

-

٢.٠٠٧.٦٥٤

٢

دمياط

المنتزه

غير مخطط

١٥٢٨

٣٨٢

١١.٢٥٠.٠٠٠

٣

مشروعات

الإسكندرية

مناطق المحاجر

أولي

٤٨٤

١٢١

٦

٤

جاهزة للتسليم

الإسكندرية

خلف العرايس

أولي

٢٣٦

٥٩

٣

٥.٩٠٠.٠٠٠

٥

كفر الشيخ

منشأة فؤاد

ثانية

٧٦٧

١٩٢

١٠

٢٠.٠٦٩.٨١٦

٦

قنا

الترعة الضمرانية

ثانية

٩٨٤

٢٤٦

١٣

٢٧.٦٣٧.٦٨٢

٦مشروعات جاهزة للتسليم بعدد ٥محافظات بإجمالي تمويل حوالى ١٥٤مليون جنيه.

الخطة العاجلة للو ازرة من المقرر ان تنتهي عام ٢٠١٥م وتشمل تطوير ٦٢منطقة بالتعاون مع القوات المسلحة منها ٤٧منطقة ذات اولوية قصوي بالقاهرة والجيزة و ٤اسواق عشوائية بتكلفة ٦٥٠مليون جنيه منها ٣٥٠مليونا من تمويل صندوق تطوير العشوائيات و ٣٠٠مليون من اتحاد البنوك ومن بين ال ٦٢منطقة 43منطقة غير مخططة و ١٤منطقة غير آمنة و ٥اسواق عشوائية بالقاهرة والجيزة وبورسعيد وتتكلف المشروعات بأكلمها ١.٣مليار جنيه، وفي الجدول المقابل المحافظات التي ستشهد اعمال تطوير مناطق عشوائية منها ١٢منطقة مهددة للحياة بالدويقة ومنشاة ناصر سيتم نقلها لحي الاسمرات علي مساحة ٤٠فدانا يقام عليها ٤١١٠وحدات سكنية بتكلفة ١٩١مليون جنيه وهناك ايضا منطقة رملة بولاق و ١٤منطقة بالجيزة منها عشش شارع السودان وعزبة الصفيح واليهودية بالسويس

والرويسات بجنوب سيناء.

الحافظة

الإسكندية

السويس

الدقهلية

اسم المنطقة

درجة الخطورة

حجم السكان

عدد الوحدات

عدد العمارات

قيمة تحويل الصندوق

الغلبوني )كوم الملح(

ثانية

٣١٠٤

٧٧٦

٦٠

٦٥.٢٥٨.٠٦٥

طلمبات المكس

ثانية

٨٣٦

٢٠٩

٩

١٥.٩٧٨.٧٤٥

ثانية

١١٧٢

٢٩٣

١٤

٣٣.٣٥٢.٧١٧

عزبة الصفيح

مناطق اليهودية

الإيواء

ثانية

١٦٨

٤٢

٣

جنوب

مناطق الرويسات

أولي/ثانية

١٦٠

٤٠

-

سيناء

الحي الأول

ثانية

٣٠٠٠

٧٥٠

-

أسوان

القاهرة

٤.٠٩٦.٧٥٢

٤٥.٠٠٠.٠٠٠

الصحابي

ثانية

٢٢٨٨

٥٧٢

تعويض/وحدات

٣١.٥٩٨.١٢٣

المناطق المهددة للحياه

أولي

٢٧٦٧٦

٦٩١٩

١٣٧

١٩١.٠٠٠.٠٠٠

رملة بولاق )نايل تاورز(

ثانية

١٤٤٠

٣٦٠

٤

٥٤.٣٧٦.١٥٤

المناطق غير المخططة ) ١٣منطقة(

) ٤٠فدان بالأسمرات(

غير مخطط/سوق

١.١٣٨.٧٤٢

-

-

٥٠٠.٠٠.٠٠٠

عشش شارع السوادن

ثانية

٨٤٠

٢١٠

٢١

٢٥.٨٣٠.٨٤٠

المناطق غير المخططة ) ١٣نتطقة(

غير مخطط

٤٦٨.١٩٩

-

-

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠

المنيا

عشش محفوظ

ثانية

٣٤٣٦

٨٥٩

٣٧

٧١.٦٥٠.٣٧٠

أسوان

المناطق المهددة للحياة

أولي

١٧٥٢

٤٣٨

-

٣٣.٠٠٠.٠٠٠

المناطق المهددة للحياة

أولي

٢٢٢٤

٥٥٦

-

٦٠.٠٠٠.٠٠٠

الجيزة

البحر

الأحمر

بورسعيد

سوق الموبيليا المستعملة

-

سوق

١٧٦

-

١٢.١٦٧.٣٥٠

جاري تطوير عدد ٦٢منطقة تشمل ١٤منطقة غير آمنة ٤٣ ،منطقة غير مخططة ٥ ،أسواق عشوائية بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى ١.٣مليار جنيه.

٣٢٨

والخطة المستقبلية للو ازرة تتضمن تطوير ٧٥منطقة غير آمنة و ٤٨سوقا عشوائيا ابرزها حي السكاكيني ومنطقة سن العجوز بالهرم وتل العقارب والمنيل القديم في القاهرة وعزبة ابو عوف ببورسعيد والكومة بسوهاج وبلاط الاسلامية بالوادي الجديد وسوق الجمعة بالاسماعيلية.ويأتي ملف مثلث ماسبيرو من الملفات الشائكة التي تشغل بال ليست وزيرة التطوير الحضري بل الحكومة بأكملها وقد قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة و ازرية برئاسته للتعامل مع الملف وخاصة ان اطرافه متشعبة سواء من الاهالي او بعض الشركات الخاصة او الحكومة وقد التقي محلب بممثلين عن الاهالي للوصول الي اتفاق موحد يرضي جميع الاطراف وخاصة انهم يرفضون فكرة نقلهم إلي أي مكان آخر.

بعد ما يقرب من الشهر من اعلان التشكيل الوزاري واستحداث و ازرة لتطوير الحضري والعشوائيات اصدر رئيس الوزراء تفويضات واختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات لمباشرة اعمالها .وجاء في أهمها ضرورة الارتقاء بالبيئة الحضرية وتوفير الحياة الامنه والصحبة للمصريين مع توفير الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي لهم ووضع خطة قومية لمواجهة مشكلة العشوائيات بالاشتراك مع المجتمع المدني مع ضرورة تحديث الحصر الخاص بالمناطق والأسواق العشوائية كما تضمنت الاختصاصات الارتقاء بمستوي المعيشة والخدمات بالمناطق العشوائية من خلال تدريب وتشغيل الشباب وتوفير وسائل الترفيه والرياضة لسكان العشوائيات ورفع كفاءة العملية التعليمية لهم وكذلك ضرورة الحد من تكرار ظاهرة العشوائيات والذي يمكن ان يحدث بحماية اراضي الدولة والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية وتوفير المسكن لمحدودي الدخل ورفع مستوي معيشة الجهات المهمشة كما اكد رئيس الوزراء علي تخصيص نسبة من اراضي الاحوزة العمرانية لمشروعات تطوير العشوائيات وفيما يتعلق بعمل ادارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء حدد القرار ضرورة اشراك الجانب الاستثماري والمجتمع المدني للأشتراك في اعمال تطوير المناطق العشوائية وفي ادارة المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم واشراك المجتمع في صياغة المشروعات اللازمة للأرتقاء بمستوي المعيشة والخدمات في المناطق المشار اليها تدريب وتشغيل شباب علي مهن ذات الصلة بالتطوير توفير اماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب اثراء المناخ الثقافي الشعبي توفير مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الصحة الأولية رفع كفاءة العملية التعليمية اشراك الناس في منظومة النظافة العامة ،وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية .وكذلك اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضري وتطوير العشوائيات القائمه والحد من تكرارل ظهورها وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين الي جانب التنسيق مع الشركاء والو ازرات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنيه لقاطني المناطق غير الأمنه والعمل علي تخصيص نسبة من الأراضي التي تضم للأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية واقتراح التشريعات واللوائح والق اررات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضري والنظافة وجاء في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء بان تتوالي وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات رئاسة مجلس ادارة صندوق تطوير

العشوائيات.

وبالنسبة لتطوير العشوائيات بالعديد من مناطق محافظة الجيزة فقد تم تطوير العشوائيات وتم تسكين المرحلة الأولي من عشش السودان وجار بناء المرحلة الثانية بنفس المنطقة بجانب بناء عمارات وبدرومات ارض عزيز عزت وتسكين ٦٠اسرة .اما بالنسبة لعزبة حرب تم تسليم موقع مخصص لانشاء العمارات بحي بولاق الدكرور علي اساس ان يتم التسكين خلال عامين فور انتهاء عملية البناء .اما منطقة عشوائيات العجوزة فسيتم ضمها داخل مشروع تطوير منطقة اهرامات الجيزة وربطها بنزلة السمان والمتحف المصري الكبير وتم تجهيز المشروع مع و ازرة التطوير الحضري والعشوائيات وو ازرة السياحة والاثار والإسكان رأت المحافظة ان تطوير العشوائيات اهدار للجهد والوقت والأفضل هدمها وبناء عقارات بنفس المكان لان نقل السكان الي |أماكن غير التي عاشوا بها يؤدي الي بيعهم لهذه الوحدات والعودة مرة اخري واعادة العشوائيات لذا اهتمت المحافظة بهدم العشش والعشوائيات واعادة البناء بشكل يليق بآدمية السكان .وحول مخطط ردم ترعة الزمر وتحويلها لطريق مواز لشارع السودان تيسي ار للحالة المرورية جار دراسة المشروع لانه سيعبر من المنيب الي شمال الجيزة ويربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري اضافة الي اقامة محلات وخدمات علي جانبي الترعة لاستيعاب الباعة لأن المخطط المروري اقل بكثير من مساحة الترعة مع التشديد علي المسئولين بالأحياء بازالة الاشغالات.

وكأنما أرادت لنفسها أن تكون قضية كل العصور ..الزيادة السكانية هى مشكلة المشاكل التى تعلن أمامها كل الحكومات استسلامها أمام إصرارها على التحدى والإستمرار ،فهى الغول الذى يلتهم كل المحاولات لإنقاذ الإقتصاد من كبوته ،حتى لو تمثلت فى رفض رئيس الجمهورية لمشروع الموازنة العامة حتى تم خفض العجز فيه ليصبح ٢٤٠ مليار جنيه بدلا من ٢٨٨مليار جنيه ،وينطبق الأمر نفسه على إجراءات تخفيض دعم الطاقة وترشيد .الإنفاق الخطط المستحدثة للمواجهة لقضية لها تأثيراتها السلبية على المجتمع ككل دون أن يدرك السبب وراء الفشل فى تحويل سكان مصر من طاقة سلبية إلى إيجابية ،تسهم فى البناء بدلا من أن تكون معاول للهدم ..خاصة أن الخبراء يطلقون صيحة تحذير من وصول عدد السكان فى مصر إلى ١٢١مليون نسمة بحلول فى ٢٠٣٠ولا عزاء لتنظيم الأسرة..

الاهتمام بقضية الزيادة السكانية تراجع فى الثلاث سنوات الماضية ،وحدث تهميش لجميع الهيئات العاملة فى هذا المجال ،ولم تكن هناك إرادة سياسية لمعالجة هذه القضية ،لكن مع التطورات السياسية بعد انتخاب رئيس للجمهورية فى الاستحقاق الثانى لخريطة الطريق يتجدد الأمل فى وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السكانية بعد ثورتى يناير .نزيد يوميا ٥آلاف و ٨٧٠نسمة ،فالزيادة السكانية مواجهتها صعبة ولكنها ممكنة ،ويجب أن تضع كل محافظة خططها وأنشطتها من أجل تنظيم الأسرة وأن تضع الاستراتيجيات مع الدعم الفنى ,و التعامل مع القضية السكانية بدأ فى منتصف القرن الماضى أما الحكومة فبدأت فى الستينيات من هذا القرن أى أن دور الجمعيات

٣٢٩

الأهلية المتخصصة كان أكبر من دور الحكومة ولذلك نأمل أن يكون لها دور فعال فى الفترة القادمة .وهناك عدد من التساؤلات يحتاج إلى إجابة ..هل نحن فى حاجة للبحث عن سياسات واستراتيجيات وأساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية ؟ وماهو تعريف "غير التقليدي"؟ وما هى تلك السياسات ما بعد الثورة؟وهل نحن فى حاجة لوضع آليات غير تقليدية لتنفيذ ومتابعة وتعميم السياسات والاستراتيجيات التى سيتم إقرارها ؟وما هى تلك الآليات؟

وهل نحن فى حاجة إلى وضع السياسات السكانية فى قانون للسكان يحدد مسئوليات الو ازرات والأجهزة المعنية بما يتعلق بدورها فى تنفيذ السياسات ؟ وهل يجب أن يتبع المجلس القومى للسكان رئاسة الجمهورية ؟ وهل نحن فى حاجة إلى إنشاء مرصد سكان مستقل يهدف إلى رصد التغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى ومستوى المحافظات حتى يمكن اتخاذ الق اررات اللازمة فى الوقت الملائم ويصدر عنه تقرير بمستوى مشابه لتقرير التنمية البشرية ؟أن إجابة هذه التساؤلات يجب أن تكون بداية حوار واجتماعات يخرج عنها تقرير يمد رئيس الجمهورية بالرؤية العلمية للسكان والاستراتيجيات السكانية بعد الثورة .أننا مجتمع شاب ويجب توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية فى مراكز الشباب ومراكز التدريب لتغيير المفاهيم لديهم كما يجب الاتجاه للتجمعات السكانية مع التنمية الشاملة كما يوجد فى المناهج كتاب كامل عن القضية السكانية فى أولى ثانوى وكذلك تدريسه فى كليات الطب كما نطالب بإعادة التوزيع السكانى فى الظهير الصحراوى وكذلك معالجة قضية أطفال الشوارع وأهمية المتابعة والتقييم والتقويم كما يجب أن تكون هناك حوافز ايجابيه للسيدة التى تصل للخمسين عاما ولم تنجب سوى طفلين فقط وأن تكون هناك حوافز ايجابية تتناسب مع كل بيئة على حدة منها مثلا منح شنطة تموينية للنساء فى الصعيد اللاتى يحرصن على المتابعة مع عيادة تنظيم الأسرة ..لدينا إستراتيجية خلال ١٥عاما لينخفض عدد السكان تدريجيا ونصل للحد الذى نريده وهذه الإستراتيجية تتم بلورتها ،أما التنفيذ فمسئولية التنفيذيين وأصحاب القرار ونحن كمجلس ليس لدينا مستشارين ولكن على موقع المجلس القومى للسكان يتم تسجيل أسماء الخبراء الذين يمكننا الاستفادة بهم فى أى من مشروعاتنا أو للتطوع للدخول فى المجالس الإقليمية ،كما لدينا استراتيجية الصحة الإنجابية والختان والزواج المبكر .يري رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية أن للجمعيات الأهلية دور مهم فى متابعة المشكلة السكانية والمساهمة فى حلها وللأسف فإن الجمعيات التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة عددها يتناقص نتيجة لقلة القوى البشرية وعدم الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة .وكذلك لها دور فى رفع خصائص التنمية ومحو الأمية والتعامل مع المرأة ومن حق المواطنين ربط السكان بالتنمية ولدينا ٤٧ألف جمعية نتمنى أن يصل عددهم لأكثر من ذلك ويجب أن تتحول القضية السكانية من قضية حكومية إلى قضية شعب .كان يتوقع من أن يأتى التشكيل الوزارى الأخير بو ازرة منفصلة للسكان فو ازرة الصحة تقوم بتقديم الخدمات الصحية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،أما و ازرة السكان فوظيفتها وضع السياسات والإستراتيجيات المختلفة لضبط النمو السكانى والقضايا الأخرى المرتبطة والتى تؤثر وتتأثر بالنمو السكانى لذا كان يجب فصل السكان عن و ازرة الصحة وانشاء و ازرة مستقلة ولو كان قد تم هذا الفصل لكانت القضية السكانية قد تبوأت الوضع المناسب لها ضمن أولويات اهتمامات الدولة .فالوضع السكانى فى مصر ينذر بالخطر لأن عدد المواليد يزداد سنويا بطريقة مخيفة فبعد أن كان منذ سنوات قليلة أقل من ٢مليون طفل سنويا الآن وصل الرقم إلى ٢.٦مليون طفل سنويا ،هذا فى الوقت الذى كانت تخطط فيه الدولة لتقليل العدد إلى أقل من ٢مليون طفل سنويا - إذ كان المخطط أن متوسط ما تنجبه المرأة المصرية يصل إلى ٢.١مولود لكل سيدة( وهوما يسمى بمعدل الإحلال )

فى عام ٢٠١٧أى بعد ٣سنوات من الآن وهذا من المستحيل حدوثه –حيث فشلت الدولة فى تحقيق هذا الهدف فالرقم الآن هو ٣.٤مولود لكل سيدة ،وكأن حالة الانفلات والفوضى التى أصابت البلاد بعد ٢٥يناير قد طالت القضية السكانية أيضا ،هذا بالإضافة إلى أن فترة حكم مرسى والإخوان كانت القضية السكانية فى أدنى حالاتها فكانت آراؤهم ضد خفض الإنجاب بالإضافة إلى تشجيع زواج القاصرات وغير ذلك.يخطئ من يتصور أن الزيادة السكانية الكبيرة ليست مشكلة بحجة أنها تؤثر على الدولة على المدى البعيد وليس القريب و من ثم لا يجب إعطائها الأولية فى المواجهة ،ألا يضيف ٢.٦مليون مولود فى السنة أعباء على الأسرة والمجتمع أيضا فور ميلادهم ،وعلى سبيل المثال ما هو كم الخدمات الصحية المطلوبة لهذا العدد من الأطفال منذ ولادتهم ،و ما حجم المطلوب توفيره من أغذية الأطفال لهم ،وكم طفل من هؤلاء سينضم إلى أطفال الشوارع على المدى القريب ونحن نعلم أن معظم هؤلاء المواليد يأتون من الأسر الفقيرة فى المجتمع ،وكم طفل من هؤلاء سيتسرب من التعليم أو لن يدخله أصلا وبالتالى فإن نزيف محو الأمية لا يزال مستم ار وكأنه لا يكفى أن فى مصر 17.5مليون أمى الآن ،وكم من المبالغ مطلوب توفيرها لبناء مدارس فى التعليم الابتدائى ،أم سنكدس التلاميذ فى المدارس وبالتالى تنهار منظومة التعليم أكثر وأكثر ،هذا على المدى القريب ،وعلى المدى المتوسط ،ما كم المطلوب من مدارس إعدادى وثانوى و جامعات لاستيعاب الوافدين الجدد فى تلك المراحل التعليمية ؟ وعلى المدى الأبعد كم من فرص العمل مطلوب أن توفرها الدولة للشباب فى سن العمل .طالما ان كل فم يولد تواجهه يدان تعملان فلا مشكلة" هذه العبارة كانت الرد لسؤال طرح عن كيفية التعامل مع الزيادة السكانية ،وهى توضح ان المورد البشرى يمكن ان يكون نقمة والسبب فى تدهور الوضع الاقتصادى للشعوب اويتحول الى ثروة تؤدى الى الرخاء والتقدم ،ونحن فى أمس الحاجة لاستثمار طاقتنا البشرية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية بجميع صورها ز ارعية وصناعية وتجارية ،ولكى تتحول الكثافة السكانية لهبة من الله لمصر لتصبح بحق ام الدنيا .عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد القومى وكيفية استغلال المورد البشرى بالشكل السليم ،يدور هذا التحقيق ..-ان تفاقم الزيادة السكانية يؤدى الى محدودية معدل التنمية الذى لم يرتفع عن %٢٥وهذا لا يليق بامكانيات مصرالبشرية والاقتصادية والتنموية ،والدليل على ذلك ان الرقعة السكانية لا تشغل سوى %١٥من مساحة مصر الكلية ،ومشاكل الزيادة السكانية تصدر من العهود السابقة فمنذ عام ١٩٧٣وحتى

٣٣٠

عام١٩٨١تم توجيه الموازنات العامة لخدمة التمويل الحربى دون التنمية البشرية والسكانية،ومع زيادة المصروفات وقلة الايرادات العامة للدولة التى تعتمد على موارد استهلاكية مثل الموارد السياحية التى ترتبط بالظروف الامنية والعالمية وكذلك موارد قناة السويس التى تعد موارد تجارية غيرثابتة وموارد العاملين بالخارج،ادى ذلك الى تراجع التنمية الاقتصادية التى تنعكس اثارها بشكل مباشر على المواطن وعلى مستوى المعيشة،ولذلك نحن فى حاجة الى موارد تنموية وهى ناتج قطاعى الزراعة والصناعة لانهما السبيل الامثل لتحقيق تنمية الاعمارالتى شهدناها فى النظام الناصرى فى تعمير وادى النطرون والنوبارية والتى كان لها دور فى تخفيف الكثافة السكانية .وهناك بعض البيانات التى توضح الوضع الاقتصادى الذى تعانيه البلاد فلقد بلغ معدل التضخم % ١٨وحجم الانفاق العام ٨٦٠مليار جنيه وتكلفة اعباء الدين ١٩٩مليارجنيه وبلغ العجز بعد تخفيضه %١٠ومع اضافة العجز المرحل من السنوات السابقة يبلغ٢.٢٨٠تريليون جنيه كما ان معدل النمو لم يتعد %٢.٩ومعدل الاستثمار ،% ٥ولكن تحسين هذه الاوضاع ممكن ان يتم من خلال حزمة اجراءات يكون محورها الرئيسى استغلال طاقة الموارد البشرية التى تعد ميزة يجب استغلالها ،ومنها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب ايدى عاملة وتحد من مشاكل البطالة وتصب فى الناتج القومى ويضاف الى ذلك ضرورة عدم تصدير المواد الخام حيث اننا نصدر %٧٥من موادنا الخام الا بعد اضافة قيمة مضافة لها –تصنيع –و ذلك يضيف قيمة ايجابية اكبر ،كما يجب الاهتمام بالتنمية الزراعية واستصلاح الاراضى واستحداث بدائل للرى وهناك العديد من الدراسات العلمية التى توضح كيفية تحقيق التنمية المستهدفة على ارض الواقع،والى جانب تلك الاجراءات فان تطبيق قانون الحد الاقصى سوف يوفر ١٧٨مليار جنيه يمكن استغلالها فى استثمارات تنموية توجه لصالح الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من الفقر والجهل والمرض الذى يصاحب الكثافة السكانية فى الدول النامية .التحول الديموجرافى ..الحل–دراسة علمية لبحث حجم المشكلة السكانية والجوانب الاقتصادية المترتبة عليها،واتضح ان اقصى نسبة ارتفاع فى عدد السكان بدأت منذ عام ١٩٨٠ولا تزال تتفاقم حتى الان ،فلقد بلغت معدلات المواليد حوالى ٤٠فى الألف ووصلت معدلات الوفيات الى ادنى معدل وهو نحو ٧فى الاف،لذلك فان الكثافة السكانية ترجع للزيادة الطبيعية وهى السبب الرئيسى فلقد ارتفعت معدلات الانجاب وانخفضت معدلات الوفيات ،ولقد ظهرت اثار زيادة السكان على المجتمع فى عدة مظاهر فلقد طفت مشكلة الغذاءوالسباق بين السكان على الحصول عليه ،مما ادى الى زيادة الطلب مع انخفاض القدرة والامكانية والانتاجية مما زاد من معدل الاستيراد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خاصة فى ظل عجز المنتج المحلى.

وظهرت مشكلة الزواج ومن المهم معرفة التوزيع النوعى عند تناول هذه المشكلة،فحتى يتمكن شاب من سداد التزاماته الاسرية الاساسية يجب ألا يقل الحد الادنى لدخله الشهرى عن١١٠٠جنيه وهذا الامر يتطلب اعادة هيكلة الاجور والدخول ،ولقد اثرت الزيادة السكانية على الخدمات مثل مشكلة الاسكان والتى تقدر معدلات المواجهة بنحو ٨٣١فى الالف مما يعنى ان هناك ازمة كبيرة فى الاسكان يضاعفها الاحلال والتقادم فى الوحدات السكنية.

وزادت الكثافة السكانية من نفقات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والنقل ،كما تفاقمت مشاكل الصحة التى تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد القومى فنصيب الفرد من الدواء جنيهات معدودة وهناك طبيب ممارس لكل ١٥٠٠مواطن و٢سريرلكل ١٠٠٠فرد ،وهناك ايضا مشكلة تدهورالعملية التعليمية وزيادة نسب التسرب وانخفاض الخدمات المقدمة للطلبة وعدم قدرة المدارس والجامعات على استيعاب الكثافة الطلابية،كما ظهر على السطح التطرف الدينى والسلوكى مما ادى الى تشوهات وامراض مجتمعية غريبة على تقاليدنا واعرافنا .ان اهم الحلول المقترحة هى نظرية التحول الديموجرافى وايجاد الظروف المواتية لخفض معدلات المواليد واعادة التوزيع السكانى من خلال التخطيط العمرانى وانشاء مراكز اقليمية حضارية لجذب المهاجرين من الريف وتعمير سيناء والصحراء الشرقية والغربية واعادة تعمير الوادى الجديد والساحل الشمالى واقامة ٢٠٠مدينة بحجم مدينة بورسعيد ،كما يجب الاتجاه نحو التنمية الزراعية عن طريق التوسع الافقى كما تم فى وادى توشكى الذى يسهم بنحو٦ملايين فدان صالحة للزراعة ومن ذلك المنطلق يجب اعداد دراسات ميدانية شاملة ومسح لجميع انحاء الجمهورية لاكتشاف المناطق الصالحة لاقامة مشروعات زراعية ,والسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين المحافظات ورفع الكفاية والكفاءة الانتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج الاقليمى والنهوض بالبيئات الحضرية

والريفية.

ومن ثم تظهر ضرورة استحداث مجلس اعلى للدراسات السكانية وو ازرة للتحول الديموجرافى مهمتها اعادة التخطيط الاقليمى لمصر،واعادة توزيع السكان بما يضمن استثمار موارد كل منطقة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة التى تعد ثروة اذا امكن توظيفها بشكل سليم خاصة ان مجتمعنا غالبية افراده من الشباب.

حل أزمة المناطق العشوائية :

حددت وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات ٣شروط لحل أزمة المناطق العشوائية في غضون ٤أعوام اولها توفير الأراضي لبناء تجمعات سكنيه ثانيها موافقة السكان ثالثها تعديل بعض القوانين وشددت علي ان و ازرتها تحرص علي اظهار مصر في ثوب حضاري يليق بمكانتها الدولية والاقليمية مؤكده ان الو ازرة ترسم شكلا جديدا لمدينة القاهرة يراعي الحفاظ علي تراث القاهرة الخديوية والفاطمية والبيوت التراثية القديمة ..وكشف وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات عن وجود ٣٦٤منطقة غير آمنه في مصر مؤكده ان حل مشاكل هذه المناطق ليس أم ار مستحيلا ومن

الممكن تطوير ٨٠منطقة كل عام.

أكدت الوزيرة ان الدراسات الخاصة بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيتم الانتهاء منها اواخر شهر ديسمبر المقبل الو ازرة مستعدة لاعادة توزيع الملكيات في هذه المنطقة ليتم اعلان مثلث ماسبيرو منطقة اعادة تخطيط المشروع حيوي

٣٣١

وحضاري ومن المتوقع ان يحقق نتائج مبهرة .تعد و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات من أهم الو ازرات المستحدثة نظ ار لدورها الكبير في النهوض والارتقاء بمصر في المرحلة الراهنه ،وتسعي الدولة من خلال هذه الو ازرة الجديدة الي القضاء علي ازمة المناطق العشوائية المنتشرة في مصر واظهار مصر في ثوب حضاري يليق بتاريخها ومكانتها الدولية والاقليمية وتنقسم اختصاصات الو ازرة الي شقين الأول يتمثل في التعامل مع العشوائيات والثاني يتمثل في التعامل مع المخلفات وفيما يتعلق بالشق الخاص بالعشوائيات حرصت حكومة علي ان تؤسس و ازرة جديدة تختص بهذه القضية التي استمرت علي مدي سنوات طويلة وقد تم التركيز عليها كثي ار دون ان يكون هناك حل جذري لها قد بدأت تأخذ اشكالا متعددة المطلوب منا الآن ان نتعامل مع كل نوع وفقا لاحتياجاته .هناك صندوقا لتطوير العشوائيات تم تأسيسه عندما وقعت صخرة الدويقة وبدأيعمل علي تطوير المناطق العشوائية ويضم هذا الصندوق فريقا صغي ار ولكنه يتمتع بالمهنية العالية وقد انتهي من حصر جميع المناطق العشوائية وقام بتصنيفها الي٤انواع النوع الأول يتمثل في مناطق مهددة للحياه كالدويقة وفي هذه المناطق يوجد افراد يمكن ان يموتوا في أي وقت والنوع الثاني يتمثل في السكن غير الملائم وهي المناطق التي يعيش فيها المواطنون داخل عشش والنوع الثالث يتمثل في البيئة غير الصحية وغير الآمنه وهي المناطق التي لاتتمتع بالخدمات التي تسد الاحتياجات اليومية للمواطنين كالصرف الصحي وكذلك المناطق التي توجد بها اعمدة وخطوط الضغط العالي للكهرباء أو الصناعات الملوثة والنوع الرابع يتمثل في مناطق الحيازة غير المستقره وهي المناطق التي تنطبق علي اماكن كثيرة منتشرة بالبلاد وهذا التقسيم يهدف الي استكمال السياسة التي كان يسير عليها صندوق تطوير العشوائيات او تعديلها علي ان يتم البدء في العمل علي ما هو غير مخطط مثل منشية ناصر وعزبة خير الله والهجانة ......الخ سياسة جديدة :هناك تغير ط أر علي تعامل الدولة مع ملف العشوائيات في ظل وجود و ازرة مخصصة لهذا الملف بمعني آخر هناك سياسة جديدة تتبعها الدولة في التعامل مع سكان العشوائيات .حديث تغيير كبير وبالنظر الي سياسة صندوق تطوير العشوائيات ومع أول حادثة وهي حادثة سقوط صخرة الدويقة فقد تحرك الصندوق بسرعة ونقل المتضررين الي هرم ستي ٦اكتوبر لعدم تواجد اماكن أخري لايواء الأسر المتضررة من سقوط الصخرة وقد تم هذاالأمر في يوم وليله لكن عادت بعض الأسر مرة أخري وكان ذلك درسا قاسيا استفدنا منه وتأكدنا أنه من الصعوبه ان يتم نقل المواطنين من أماكنهم بسهولة مع العلم انه بالنظر الي ادبيات العشوائيات في كل العالم اصبح لايوجد شيء اسمه نقل المواطنين قصريا ..ومن ثم لا يمكننا في مصر الان نقل المواطنين الي اماكن اخري خاصة بعد الثورة والتصالح مع المجتمع ،لذا فإن الو ازرة تناقش اولامع المجتمع ومع اصحاب الأمر لمعرفة ظروفهم والأماكن التي يرغبون في النقل اليها والبدائل المتاحة او اعطائهم مبلغا تعويضيا او ينتظرون الي ان يتم الانتهاء من بناء مساكن لهم ولان هذا الامر يأخذ وقتا طويلا فنعمل علي توفير سكن بالإيجار الي ان يتم الانتهاء من المباني وهذا كله يكشف مدي التغير الذي ط أر علي تعامل الدولة مع ملف العشوائيات وفي هذاالصدد هناك توجه جديد لو ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات حيث نركز علي الاهتمام بالناس والعمران معا وليس فقط الاهتمام بالعمران لذا بدأنا نتعاقد مع الجمعيات الاهلية بكل حي شعبي لمساندة اهالي الحي تنمويا ونقوم بتوقيع عقود مع هذه الجمعيات لتنفيذ بعض المشروعات التي تخدم المناطق العشوائيه وفي أوقات اخري نتعاقد مع جمعية اهلية كبيرة تكون بمثابة مظلة

ونؤكد هنا ان السياسة الجديدة مع سكان

لعدة جمعيات وهذه اولي الآليات التي يمكن ان نستخدمها الان .

العشوائيات تحمل اشارة واضحة للتصالح مع المواطنين وترسيخ لمبدا العدالة الاجتماعية والحقيقة ان الو ازرة ليست لديها أي رغبة في نقل قاطني العشوائيات لاماكن بعيدة ....الوزيرة بالرجوع الي تصنيف العشوائيات والي ما تم تصنيفه علي انه غير آمن يقدر عدد المناطق العشوائية غير الآمنه ب ٣٦٤منطقة ولكن بالتدقق في الرقم من قبل فريق الو ازرة وجدنا ان عدد المنازل في بعض المناطق لا يتجاوز ال ١٠منازل فقط اماالمناطق غير المخططة التي يسكنها اعداد كبيرة من المواطنين المستقرين فعليا فهي مناطق كثيرة ومنتشرة في كل انحاء مصر ولا يمكن ان يتم التعامل مع هذه المناطق بترحيل سكانها الي أماكن اخري مثل منشية ناصر مع العلم ان صندوق تطوير العشوائيات عمل علي مدي عامين لحصر هذه الأماكن ولديه قاعدة بيانات رقميه لاعداد الأسر المتواجدة في هذه المناطق .يتم التعامل بالتفاهم والبدائل والحلول المريحة التي تناسبهم وندعمهم ونقف بجوارهم .قبل التحدث عن خطط الو ازرة في هذا الشأن لابد من الإشارة الي عندما نقرر تطوير منطقة ما نبدأ بالاعلان عن ذلك ولهذا نجد ان العدد قد تضخم مره واحده ويصبح الجميع لديه أمل في الحصول علي وحدة سكنيه ما يجعلنا نقوم بالاحصائيات الفجائية السريعة والدقيقة الي حد ما اغلب الاحصائيات الموجودة تمت بعد ٢٠٠٨وحتي ٢٠١٠وقد وضعت خطة جديدة ل ٦أشهر لمراجعة الأولويات وتزويد السرعة وسلمت هذه الخطة لرئيس الوزراء مع مراعاة ان الو ازرة بمفردها لن تستطيع القيام بكل شيء اذا كانت هناك ٣٦٤منطقة غير آمنه في مصر فإن عدد الأسر التي تعيش فيها ليس بالضخامة وحل مشاكلهم ليس ام ار مستحيلا ولا سيما ان صندوق تطوير العشوائيات غطي ٤٠منطقة في ٣سنوات ومن الممكن ان نطور ٨٠منطقة كل عام بشرط توفير الأراضي وموافقة المواطنين وتعديل بعض القوانين ولو تحققت هذه الشروط الثلاثة سوف تنتهي من مشكلة هذه المناطق في غضون ٤سنوات القوانين المطلوب تعديلها :اولها قانون الاسكان الاجتماعي حيث ان القانون خصص من ميزانية الدولة للأسكان الاجتماعي مبالغ اضعاف اضعاف المخصص لتطوير العشوائيات حيث يخصص %٤٠من ميزانية الدولة للأسكان الاجتماعي ونحن نطلب كذلك ان يخصص %٤٠للعشوائيات او علي الأقل لابد أن يشمل قانون الإسكان الاجتماعي العشوائيات وكذلك لابد من تعديل القانون رقم ١١٩وهو قانون البناء الموحد ولابد من مراعاة وضع العشوائيات في هذاالقانون قانون الاسكان الاجتماعي يشترط ضرورة ان يكون هناك دخل ثابت يقدر بحوالي ٢٠٠٠

٣٣٢

جنيه شهريا وغالبية سكان العشوائيات يعملون بنظام اليوميه وفي اعمال البناء والاعمال المساعده وبالتالي لا يمكن ان يصل راتب أي منهم الي هذاالرقم فهم تحت خط الفقر وهذا يعني ان هناك ما بين ١٥و ٢٠مليون شخص في مصر لا يتلاءم معه قانون الاسكان الاجتماعي الي جانب عدة شروط اخري يشترطها قانونالاسكان الاجتماعي لا تتوفر في سكان العشوائيات مثل اثبات مصدر الدخل وكذلك الضمانات الكافية للحصول علي الوحدة السكنيه وبالتالي لا بد من تغيير هذاالقانون حتي يشمل القانون سكان العشوائيات هناك تعاون مشترك مع و ازرات عديدة تعمل في مجال تطوير العشوائيات فعلي سبيل المثال هناك تعاون بيننا وبين و ازرةى الصحة في منطقةمنشية ناصر وأسفر هذا التعاون عن افتتاح مستشفي الشيخ زايد التي كانت متوقفة وقررت و ازرة الصحة ان تركز علي الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بين سكان المنطقة من خلال فريق طبي متكامل وعملت و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات علي تجميع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في منشية ناصر للقيام بمشروع واحد وفي هذا المشروع توفر كل جمعية ٣٠زيارة صحية وتم تدريبهم من خلال الطبيب المختص وتم توزيعهم علي المنطقة بأكملها وبدأوا يشرحوا لربات البيوت اهمية الكشف المبكر وفي اطار التعاون المشترك بين و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات والو ازرات الاخري طالبت الو ازرة و ازرة الاسكان بتحمل بناء وتطوير منطقة تل العارف بالسيدة زينب وفي هذه المنطقة عدد هائل من الأسر والحقيقة ان و ازرة التطوير الحضاري والعشوائيات ليس لديها أموال كافية لتسكين المواطنين حيث ان الامر يتطلب المكان العشوائي مره واحدة لحين الانتهاءمن تطويره وهذا الأمر يتطلب اموالا طائلة لا تستطيع الو ازرة ان تتحملها بمفردهاواذا تم صرف الأموال كلها في الأيجارالمؤقت فماذا يتبقي للبناءوهنا لا بد من ان نصل الي اتفاق مع و ازرة الإسكان لتغيير شروط و ازرة الإسكان لتغيير شروط و ازرة الإسكان للحصول علي وحدة للإسكان الاجتماعي وذلك لمراعاة طبيعة المواطنين الارزقية بالعشوائيات واتوقع ان شاء الله ان نصل لتوافق ان شاء الله ان نصل لتوافق الأمل ان يذهب الاسكان الاجتماعي لسكان العشوائيات لانه حاليا يذهب لاخرين وكان سكان العشوائيات ليسوا مواطنين من نفس الفئة ولهم نفس الحقوق.

مثلث ماسبيرو :من المناطق الساخنة التي تأخذ وقتا طويلا وهناك لجان خاصة لمتابعة مشروع تطوير هذه المنطقة وقد بدأ باساليب جديدة بعد ان تم عرض هذاالمشروع من قبل و ازرة الاسكان واعترضت الوزيرة عليه لان المشروع لم يضع حسابا للفقراء ومن خلال التحاور تم نقل فكر المواطنين والأهالي والملاك الي مجلس الوزراء وتم عرض تصور عام لحل ازمة هذه المنطقة وقد استحسناه بالو ازرة وكذلك رئس الوزراء اعجب به بدأنا بتجميع اصحاب المصلاح وملاك المنطقة للوقوف علي رؤيتهم فكرهم وجاءت فكرتهم الاساسية بضرورة اعادة توزيع الملكيات ليصبح لديهم ملكية بمثلث ماسبيرو وتم عرض هذه الفكرة علي المستثمرين وهي بالنسبة لهم فرصة يسعوا اليها منذ ٤٠عاما وقد تم عرض هذه الفكرة علي الشركة السعودية والشركة الكويتيه وشركة ماسبيروا وهي ابرز الشركات الاستثمارية التي لديها املاك في المنطقة كما وافق اغلب سكان المنطقة بعد اقناعهم في اجتماع ضم كل الاطراف وقمنا بعقد مؤتمر شعبي للمواطنين للأستماع لمطالبهم تحت شعار لا للتهجير وننعم للتطوير .يتم رسم شكلا جديدا لمدينة القاهرة يراعي الحفاظ علي تراث القاهرة الخديوية والفاطميه والبيوت التراثية القديمة والكلاسيكية في منطقة ماسبيرو وسوف يتم ا ستثمار الأماكن المطلة علي البحر علي احسن جه اما قلب منطقة ماسبيروا فيوجد مليون فكرة ولكن للعلم لو تحولت هذه المنطقة الي منطقة تجارية بحتة ستكون من المدن الطاردة للناس حيث ان الجريمة تحدث مساء .طبقا للقانون سيتم اعلان مثلث ماسبيرو منطقة اعادة تخطيط ويتم التشاور بين لجان قانونية بالمحافظة ولجان تقييم عقاري وسيكون هناك تعويضات عقارية وخلال الاسبوعين القادمين سوف تجتمع لجنة المجلس الاعلي للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزارء وهذا اجراء من الاجراءات المتوازية لاعلان منطقة مثلث ماسبيرو منطقة اعادة تخطيط ويترتب عليه شكل المخطط ولابد من الاتفاق بين جميع الاطراف لانه عندما يحدث مخطط يتم عمل التعويضات اللازمة لنزع الملكيات مع العلم انه سيتم العمل مع مكاتب هندسية بالتوازي وسيتم عمل تصور ودراسات اجتماعية واقتصادية وسنحصل في النهاية علي تصور مبدئي لتوزيع الاراضي بالمنطقة وفي هذاالشأن تم تشكيل لجنه فنيه علي اعلي مستوي من الخبراء المعماريين الذين لهم فكر معمارة وحضري متميز وتم تشكيل لجنةمن وزاتنا وو ازرة الاسكان وهناك ٣داخل اللجنة يمثلون جمعية اهلية حتي يتسع نطاق المناقشة ليتم الاتفاق علي وضع الصورة النهائية لارضاء جميع الاطراف وهو يمثل التوافق المجتمعي مع العلم ان التوافق اصعب من البناء علي الارض حيث لابد من التوافق المجتمعي حتي تمهد الارض للبناء بعد التوافق علي الشكل المبدئي لتطوير وتوزيع الأراضي يتم وضع التصور وطرحه علي شركات كبري وعالمية ويحول هذا التصور الي مخطط يشمل عرض الشوارع وخطوط الكهرباء وشبكة الصرف الصحي وذلك يحتاج الي دراسات متخصصة وتم العمل علي وضع التصور لتوزيع الأراضي بشكل يرضي جميع الأطراف .المشروع يتم علي حسب مخطط محدد وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع اواخر شهر ديسمبر ٢٠١٦اما فيما يتعلق بالجدوي الاقتصادية فمن المتوقع ان يحقق المشروع نتائج مبهرة ولا سيما وان منطقة الكورنيش تمثل ثروة قوميه لمصر ،ومن المتوقع ان يضم المشروع مواقع سياحية وبنوكاومراكز تجارية وشققا فخمة وهناك في نفس الوقت اماكن اثرية مثل القنصلية الايطالية متحف المركبات وبيوت قديمة وسنسمح باقامة اوتيلات وهناك مفهوم جديد للأوتيل فهناك مثلا بوتيك اوتيل ويكون من ٤الي ٥ ادوار فقط وكذلك سيضم المشروع مساحات للثقافة مثل مسرح الشارع وبالتأكيد مساحة المنطقة تسع لاقامة كل هذه المشاريع حيث تبلغ مساحة مثلث ماسبيرو حوالي ٧٥فدانامنها ٥٨فدانا بيوت قديمة .ان القمامة في مصر تقدر بحوالي ١٥الف طن في اليوم الواحد %٦٠منها عضوي والباقي صلب ويعمل علي تدوير القمامة ٦٣مصنعا علي مستوي الجمهوريةتضم القاهرة سبعةمصانع تقريبا وهو مايساهم علي جذب المستثمرين للعمل في هذاالمجال

٣٣٣

ومن هنا جاءت ضرورة التوعية بالفصل من المنبع وتطبيق الجمع السكني لتحقيق الاستفادة القصوي من المخلفات وفي دول اوروبايتم فصل القمامه بالمنازل لثلاثة او اربع وحدات بينمافي مصر لا نحتاج سوي الي وحدتين فقط لفصل العضوي عن الصلب من مخلفات المنازل ولذلك يجب ان تتم منظومة العمل بتوزيع العضوي وبيعه لمصانع السماد ،بهدف العودة تدريجيا لنظام الجمع السكني للقمامه والقضاء علي نظام الجمع من الصناديق الموضوعة بالشوارع وتاطبيق هذا النظام يحتاج لاعداد كبيرة متوفرة في القاهرة والجيزة ممثلة في جامعي القمامة الذين تحول معظمهم الي شركات رسميةولكنها بالطبع غير كافية بخلاف المحافظات الاخري التي تعمل علي توفير مناطق وسيطة كمصانع السماد نفسها او بالقرب منها .ويتم حالياالتنسيق والتعاقد بين رؤساء الاحياء وشركات تجميع القمامة التي اطلقنا عليها مسمي شركات شبابية والتي طبقت بمحافظةالالجيزة وضمت ١٤قطاعابالدقي و ١٩قطاعا بالعجوزة وبالمنيل والتي سيبدأ العمل بها اعتبا ار من يوم ٢٣نوفمبر الجاري وتمتد تجربته لمدة ستة اشهر وسيتم تعميمهافي اربع احياء بالاسكندرية والمنوفية وبور سعيد اما عن محافظة القاهرة فإن التعاقد الحالي سينتهي في ٢٠١٧وتتميز محافظة بورسعيد بنظام بطاقات التموين بحيث يضاف الي بطاقة الأسرة المطبقة لنظام الفصل من

المنبع جنيه مع كل زيارةالمنزل.

كما أن عدد المصانع التي سيتم اعادة بنائها من الصفر بلغ حوالي ٦٣مصنعا ويتمالاعداد مع و ازرة التخطيط بحق الانتفاع للمصانع لمدة تصل الي عشر سنوات علي ان يتم وزن القمامه المسلمة من شركة القمامه ومقارنتها بالرصيد الذي تم ببطاقات التموين وهذا يهدف التأكد من وصول القمامه كامله للمصانع دون امكانية التلاعب بكمية القمامة المجمعة يوميا وتسعي الو ازرة لتطبيق ذلك مبدئيا علي المحافظات بهدف نشرها علي مستوي مختلف

محافظات مصر خلال عامين.

ومع المسئولية الممتدة للمنتج مع كل منتج مستهلك سيصبح عليه تكلفة للشركات في البداية طواعية ثم سيشرع بقانون رسمي كما سيعقد بروتوكول مع و ازرة الثقافة سيوقع في ٢٠من الشهر الحالي وسيعقد بالأوب ار بهدف استخدام قصور الثقافة والمدارس والاندية الشبابية بمشاركة الجمعيات الاهلية والاهالي لاقامة احياء ومجتمعات شعبية ثرية ثقافيا بالاضافة للتطوير الحضاري اما فيما يتعلق باسهامات الو ازرة في مجال مخلفات الهدم والبناء فليس هناك سوي موقع واحد مسئول عنه شركة المقاولون العرب يضم معدة واحدة تقدر قيمتها بحوالي ٣٣مليون جنيه وتوجد بمنطقة ٦ اكتوبر ولابديل اخر لها بمصر ويتم استغلالها في رصف الطرق والهدم والبناء ولذلك تحدد تعريفه البناء والرصف للعديد من الطرق وبالفعل هناك عدد من المستثمرين المتحمسين لهذا المجال.

منذ مايقرب من عشرين عاما بدأت محاولات التعامل مع مثلث ماسبيرو أو ما أطلق عليه »تطوير مثلث ماسبيرو« تتحرك المحاولات وعندما تصل إلى حدود المثلث الملتهب سرعان ما تعود مكللة بالفشل والرفض الشعبى والإحباط الرسمى ببساطة لأن التطوير المفترض دائما ما يبدأ بالكلمة المزعجة "التهجير".

١٨ألف إنسان يعيشون على اغلى ٧٤فدانا فى مصر فى داخل بيوت ثلثها مهدد بالسقوط فى أى لحظة بل أن نصف هذه النسبة بها تهدم جزئى بالفعل واضطر سكانها لتركها فى انتظار مساكن بديلة يحلمون أن يوفرها لهم مشروع التطوير الجديد الذى يبدو هذه المرة مختلفا.

وقبل أن تتحول و ازرة التطوير الحضرى والعشوائيات وتتحول الو ازرة نفسها لتكون جزءا من حقيبة و ازرة الإسكان ،كان حلم سكان ماسبيرو قد قارب على التحقق كما أكدت لنا الوزيرة ،وينتظر الجميع نتائج المسابقة العالمية لتطوير المنطقة فى نوفمبر بل ويحلم السكان بالبيوت المتميزة التى سينتقلون إليها على ارض ماسبيرو بعد أن يتحول ماسبيرو لأحد أجمل أحياء القاهرة ويظل سكان "المثلث الأزمة" على أرضهم.

بعد أكثر من عشرين عاما من المحاولات الفاشلة للتطوير ألتهجيرى لأهالى مثلث ماسبيرو وبعد أن تحول ملف ماسبيرو لأحد أهم الملفات المزعجة للمسئولين جاء مجموعة من الشباب بفكر مختلف ليقدموا للمسئولين الحل الذى قبله الجميع أخي ار «مد »من هنا من هذين الحرفين بدأت حكاية مختلفة عن مثلث ماسبيرو هم مجموعة من شباب المعماريين والمتخصصين فى العمران بدءوا عملهم فى مثلث ماسبيرو فى منتصف ٢٠١٣كامتداد لاهتمامهم بالمجتمعات المهمشة واعادة ترميمها وتطويرها وبتجاربهم السابقة فى مناطق الكوم الأحمر وميت عقبة يقول المدير العام للمشروع ألتشاركى لمثلث ماسبيرو مثلث ماسبيرو بالنسبة لنا هو احد أهم مناطق تعاملنا معها بهدف التطوير واعادة التسكين فى نفس أماكنهم وهو الفكر الذى لم يتحدث عنه احد سابقا ممن حاولوا تقديم تصورات لتطوير مثلث ماسبيرو والتى بدأت بمحاولات تضمنها مشروع القاهرة ٢٠٥٠ثم محاولة أخرى عام ٢٠٠٩تبنتها الدولة ثم محاولة أخرى فى عام ٢٠١٠وهى التى تبنتها هيئة التخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة كل هذه المشروعات كانت تتميز بأنها مبهرة فى تصميماتها الحديثة وأبراجها العالية لكن المشكلة فى كل تلك المشروعات ,أنها أخرجت السكان خارج حساباتها تماما أكثر من ١٨ألف كان يفترض بهم أن يتركوا المنطقة تماما ليتم بناءا بشكل مختلف تماما وسكان

آخرين "

ما سبق ربما كان هو ما دفع سكان ماسبيرو وخاصة الشباب منهم للتجمع وخلق كيان يدافع عن حقهم فى البقاء فى منطقتهم ورفض ما أسموه تهجير قصرى وهو التجمع الذى أطلقوا عليه ائتلاف شباب ماسبيرو والذى تشكل بعد ثورة يناير ٢٠١١وتحول مؤخ ار لجمعية أهلية لها كيان قانونى معترف به يمكنها من التعامل مع الجهات الرسمية باعتبارها

الممثل لسكان منطقة ماسبيرو..

بين شباب ماسبيرو وشباب "مد "بدأت قصة تطوير مثلث ماسبيرو ولكن بمفهوم مختلف هذه المرة قصة مشروع ماسبيرو ألتشاركى كما تسميه الدراسة التى قدمتها مجموعة مد لوزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات قائلا" .:عندما

٣٣٤