الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

الجديد وزادت مساحة محافظة الأقصر ١٠اضعاف الحالية لتصيح ٣٧الفا و ٥٢٣الف كيلو متر كذلك مساحة محافظة قنا بنسبة ٥١٩٤لتصيح المساحة الاجمالية ٣٠الفا و ١٠٧كيلو مت ار .حظيت محافظة اسوان بزيادة مساحة نسبتها %١٠٢لتصبح المساحة الاجمالية ١٢٩الفا و ٢٨٢كيلو مت ار المساحة الاجمالية لمحافظة سوهاج %٢٢٢لتصيح ٢٨الفا و ٨٧٤كيلو مت ار ٢٨الفا و ٨٧٥كيلو مت ار وفي نفس الوقت تقليص مساحة الوادي الجديد %٣٤لتصبح ٤٢٨الفا و ٣٦٠كيلو مت ار فزادت مساحة بني سويف %٦٧لتصيح ١٧الفا و ٧٢١كيلومت ار وتقليص المنيابنسبة %٨لتصيح ٣٠الفا و ٣٥كيلو متر بالنسبة لمحافظات سيناء تم تحقيق المطلب الأمني والقومي من خلال اقامة محافظة وسط سيناء لتضم اجزاء من محافظتي من شمال وجنوب سيناء لتحقيق التوزيع المتكافيء لثروات سيناء وبالنسبة لمحافظتي مطروح والعلمين تم اقتراح محافظة جديدة هي العلمين للأستفادة من ما تحظي به مطروح من موارد متعددة ليصبحا معا بمثابة قطب التنمية السياحية الشمالي مشي ار الي انه بالنسبة لمحافظات القناة تم اعادة ترسيمها لتحقيق المزيد من المساحات التي تتيح لها تحقيق دورها التنموي في المشروع القومي الأول تنمية محور قناة السويس بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبري تم الاتجاه في هذه المحافظات الي تقليل ما يمكن من تعديلات مقترحة لاعادة ترسيم حدودها مع الاخذ في الاعتبار الوظيفية الأساسية للعاصمة والمقترح الجديد للعاصمة الادارية وتوفير حي للسفارات الأمر الذي يخفف كثي ار من المشكلات الحالية للقاهرة .بالنسبة لمحافظات الدلتا بالرغم من عدم المساس بها لكونها محافظات زارعية اقترح اتاحة مسطحات بباقي محافظات الجمهورية ومناطق التنمية العمرانية الجديدة لتوطين سكان محافظات الدلتا بها ضمن مواجهة التعدي علي الاراضي الزراعية.

تم عرض مشروع انشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر الفكرة الرئيسية التي تقوم علي انشاء مدينة عالمية للتجارة تضم ثماني ثقافات مختلفة تمثل مجموعة من الحضارات مركزها مصر بالإضافة الي عدد من الفنادق والمراكز التجارية .اهمية المشروع لتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة بالاضافة الي زيادة اعداد السائحين وانعاش الحركة الاقتصادية بمايعزز من فرص نمو الاقتصاد القومي البدء في انشاء اكبر مدينة تجارية وترفيهية للسياحة والتسوق بمصر في منطقة خليج السويس علي مساحة ١٦مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ٤٠ مليار جنيه علي ان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولي علي مساحة ٢.٤مليون متر مربع وتشمل نماذج لآحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم لجذب الشركات العالمية لانتاج وعرض كل الماركات العالمية ومراكز تسوق ومنافذ بيع منتجات صناعية ومنطقة ترفيهية ومدينة سكنيه بمستويات متعددة وهناك عروضا كثيرة من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية للأستثمار والمشاركة في المدينة الجديدة التي توفر نحو ٥٠٠الف

فرصة عمل في المرحلة الأولي.

ترسيم الحدود للمحافظات يزيد مساحتها : %١٢

سيتم طرح قانون الادارة المحلية للحوار المجتمعى ،سيتم تشكيل وحدات لدعم جهود التنمية البشرية كل التخصصات ،و الموافقة على المبادرة التى اطلقها محافظ الاسكندرية للتنمية على مستوى المحافظات و توقيع وثيقة تنص على بنود التنمية المستدامة لكل محافظة خاصة فى مجال مكافحة البطالة و الفقر جاء ذلك خلال مؤتمر تقرير التنمية البشرية بالمحافظات امس بمكتبة الاسكندرية .وحول اعادة تقسيم حدود بين المحافظات ،أعلن المؤتمر أن اعادة ترسيم الحدود سيتم تمهيدا لتطبيق الامركزية .ان المصريين يعيشون على % ٦من مساحة مصر و ترسيم الحدود سيزيد امساحة الى % .١٢أن مصر تسابق الزمن ،مؤكدا اهمية تطبيق اللامركزية والاستفادة من قاعة البيانات و الدراسات العلمية والمسوح الاجتماعية والاقتصادية للتخطط الجيد وأطلق الدكتور هانى المسيرى ،محافظ الاسكندرية ،مبادرة الإسكندرية للتنمية بالتعاون مع كافة المحافظات ،والتى تضم ٥بنود.

إعادة ترسيم الحدود :

من عوامل نجاح التجربة الب ارزيلية ،التركيز على البعد المكاني للتنمية وتبني ما يعرف بالحركة القومية للإصلاح العمراني ،واعتناق فكرة حق المواطن في المدينة من أجل توزيع عادل للموارد العامة على الجميع .ولقد وجدنا ان محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس أعلى معدلات نمو ،بينما تحقق محافظات الدلتا معدلات نمو متوسطة ،تفوق كثي ار معدلات النمو في الصعيد .ومن ثم فإن قرار إعادة ترسيم حدود المحافظات ،يعتبر وسيلة لخلق محور للتنمية للمحافظات التي تقع على شريط نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط والتي تم إهمالها في السنوات الماضية وبينها محافظات الصعيد ،والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للمحافظات الأخرى ،وربطها بالمحافظات الفقيرة ،من خلال شبكة طرق جديدة ،بما يعزز ما سيقدمه مشروع تنمية محور قناة السويس الوطني العملاق من طفرة

اقتصادية للمصريين .لذا كان هذا التحقيق .

ان هذا القرار يعد خطوة هامة على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والعادلة ،بعد تنامي مشكلة الفوارق الإقليمية والفوارق في معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات .وسعيا للتغلب على هذه المشاكل اتجه التفكير إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد المكاني لتوطين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات مع البعد القطاعي لخطط التنمية لتكوين بعدا أكثر شمولية وهو البعد الإقليمي .وبدوره يهدف هذا البعد إلى تحقيق عدد من الأهداف منها :تحقيق النمو المتوازن بين المحافظات المختلفة داخل الجمهورية ،والنهوض بالأقاليم المختلفة وتخصيص مزيد من الاستثمارات لها،

٣٥٥

والسيطرة في عملية نمو المدن ،ووقف الهجرة من الريف إلى الحضر عن طريق زيادة العناية بهذه المناطق وتقليل الفوارق بينها وبين الحضر .مع هذا التوجه قامت و ازرة التخطيط بتطوير منهجية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠١٥ - ٢٠١٤بحيث ينبثق عنها خطة تنمية اقتصادية لكل إقليم وخطة تنمية اجتماعية لكل محافظة، مع التأكيد على البعد المكاني للمشروعات بما يحقق تواصلها مع المجتمع وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة .وقد ساعد هذا التطوير في الوصول الي توزيع ما يقارب %٧٠من المشروعات الاستثمارية بخطة العام المالي ٢٠١٥ - ٢٠١٤جغرافيا مقارنة بنسبة %٥٠خلال العام المالي الماضي .

صعوبات التقسيم الإداري الحالي هذا وقد رصدت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،عددا من الصعوبات التي تواجه هذا الأمر وكان أولها اختلال التوازن في المساحة الجغرافية بين المحافظات ،حيث تستأثر ثلاث محافظات حدودية بالقدر الأكبر من المساحة الجغرافية رغم قلة عدد سكانها وهي ،محافظات الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر .في حين أن هناك محافظات أخرى صغيرة في مساحتها وكثافتها السكانية عالية كالقاهرة .بالإضافة الي تنامي ظاهرة الفوارق الإقليمية في معدلات النمو ،فغالبا ما تحقق محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس أعلى معدلات للنمو ،بينما تحقق محافظات الدلتا معدلات نمو متوسطة ،تفوق كثي ار معدلات النمو في الصعيد .وقد ترتب علي هذه الفوارق تحول المحافظات المتقدمة الي مناطق جاذبة لرؤوس الأموال والأيدي العاملة والسكان ،في الوقت الذي تحولت فيه المحافظات الأقل تقدما الي مناطق طرد تنزح منها رؤوس الأموال والأيدي العاملة .مما أدي الي تفاقم مشكلة البطالة بشكل عام مع وجود تباين في معدلاتها بين المحافظات حيث يشغل إقليم جنوب الصعيد المرتبة الأولى بين أقاليم الجمهورية في معدل البطالة .وتزايد ظاهرة الهجرة الداخلية الي العاصمة والمواني وبعض المدن الرئيسية ،مما أدي الي زيادة الازدحام والتلوث البيئي والضغط على البنية التحتية الأساسية وتكدس وسائل النقل والمواصلات ومشاكل الإسكان والعشوائيات وانخفاض مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتدهور البنية الأساسية .الأمر الذي يطرح مشكلات العدالة والتوزيع على المستوى القومي .بالإضافة الي تآكل الرقعة الزراعية بالغالبية العظمى من المحافظات لانغلاق حدودها عن الظهير الصحرواى ،وبالتالي عدم تمكن المجتمع المحلى من التوسع الافقى وتركز السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في حيز ضيق من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية ،الأمر الذي أضر تماما بالرقعة المزروعة وأدي الي زيادة الفجوة الغذائية في العديد من المحاصيل .

المزايا الاقتصادية لإعادة ترسيم الحدودتجنبا للمشاكل والصعوبات السابقة فقد استندت معايير إعادة ترسيم الحدودالي محورين أساسيين وهما :خلق محور للتنمية للمحافظات التي تقع على شريط نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط والتي تم إهمالها في السنوات الماضية وبينها محافظات الصعيد ،والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للمحافظات الأخرى ،وربطها بالمحافظات الفقيرة ،من خلال شبكة طرق جديدة .وتعتمد الخريطة على التقسيم العرضي للمحافظات بما يعزز ما سيقدمه مشروع تنمية محور قناة السويس الوطني العملاق من طفرة اقتصادية للمصريين ،حيث سيتيح لكل محافظة منفذا بحريا وظهي ار صحراويا ،بهدف استغلال المناطق التي تزخر بموارد طبيعية .فالبحر الأحمر كمجرى مائي يمكن استغلاله في إقامة المواني والأنشطة السياحية ،والصحراء الشرقية في الصناعات التعدينية ،أما الصحراء الغربية فيمكن استغلالها كمخزن للمياه الجوفية فأرضها صالحة للزراعة ،وبالتالي تتحقق التنمية في تلك المناطق .من المأمول ان يحقق التقسيم الإداري الجديد العديد من المزايا ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر ،زيادة معدل النمو الاقتصادي بصفة عامة مع تقليل فجوة التنمية الاقتصادية -الاجتماعية وزيادة التوازن بين المناطق الأقل تطو ار وتلك الأكثر تطو ار .بالإضافة الي تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل ويسمح بإقامة مجتمعات زراعيه ومناطق تعدينية في الصحراء الشرقية ،والعمل على استغلال الثروات التعدينية والبترولية والغاز الطبيعي في قاع سواحل البحر الأحمر.

ما يساعد هذا الأمر في تدعيم علاقات التشابك الإقليمي من خلال ربط تنمية المناطق الصحراوية والساحلية ببقية أقاليم الجمهورية ،بحيث تمتد حدود كل محافظة لتشمل قدر الإمكان حدود بحرية وزراعية وصحراوية ،ويكون لكل محافظة ظهير صحراوي يسمح لها بالتمدد العمراني مستقبلا للحفاظ على الرقعة الزراعية ،مع تخصيص ميناء وحدود

للمحافظات التي تقع على البحر .

أهم التحديات أكدت الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان عملية إعادة ترسيمالحدود تعد بالغة التعقيد وتتطلب مراعاة العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية .فمن الناحية التمويلية :يتطلب إقامة مشروعات إنتاجية وانمائية جديدة توفير مصادر تمويلية جديدة ،كما ان تعظيم الجدوى الاقتصادية من هذه المشروعات يتطلب إقامة صناعات كبرى تتمتع بعلاقات ترابطية بدلا من الاكتفاء باستخراج بعض منها وتصديرها كمواد خام .فضلا عن ضرورة توفير مشروعات للبنية الأساسية والخدمات العامة والاجتماعية ،وانشاء مؤسسات حكومية جديدة ،وهو ما يصعب توافره في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة انخفاض حجم الموازنة الاستثمارية .إلا أنة توجد الكثير من الحلول الاقتصادية التي تدعم هذه الحلول وهي على سبيل المثال :ترويج وتسويق المشروعات في هذه المحافظات ،تحفيز المستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموال جديدة ،طرح مجموعة من المشروعات من خلال بورصة الأوراق المالية للاكتتاب الشعبي فيها .هذا ويجب ان يستتبع قرار إعادة ترسيم الحدود تغي ار في أدوار الجهات الفاعلة في الموازنة العامة المصرية .

٣٥٦

اقتراحات وتوصيات يمثل توافر الإرادة السياسية دافعا قويا لنجاح قرار إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ،إلاانه نظ ار للآثار التشابكية لهذا القرار فلابد ان يتم في إطار منظومة متكاملة من الق اررات والسياسات بحيث تشمل:

العمل على إدماج البعد المكاني في كافة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية ،العمل على تحقيق التكامل القطاعي المكاني ،ومراعاة العلاقة العضوية بين المكان والأنشطة الاقتصادية وتوطين النشاط الاقتصادي في المكان المناسب له تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة ،تفعيل دور التشريعات والقوانين سواء في التطبيق أو المتابعة والرقابة لضمان استمرار التنمية العمرانية المتوازنة ،تطوير وتنمية الجهاز الإداري للدولة ،واعطاء المحافظات دور اكبر في رسم وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والخطط الاقتصادية للدولة ،إعادة توزيع خريطة الاستثمارات وتوطين الصناعات مع تخصيص الجزء الأكبر للمناطق الأكثر حاجة والأشد معاناة استرشادا بخريطة استهداف الفقر ،توفير الخدمات الأساسية والعمل على دعم شبكات الضمان الاجتماعي في المناطق المزمع إنشاؤها حتي تكون جاذبة للسكان والأيدي العاملة ،إعادة هيكلة أسلوب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الخدمات بمشاركة القطاع الخاص وأخي ار تنشيط آليات التمويل العقاري لزيادة حركة النشاط

العمراني بتمويل من القطاع الخاص .

خريطة مصر – تقسيم الجمهورية الى مناطق تخطيط :

تواجه مصر مشكلات تنموية عديدة مثلها مثل العديد من الدول الأقل تقدما من أهمها التركز الشديد للسكان والنشاطات الاقتصادية فى إقليم القاهرة على حساب الأقاليم الأخرىولقد أدى هذا التركز إلى حدوث تفاوتات إقليمية فى جميع المجالات مما دعا الحكومة إلى اقتراح وتنفيذ عدد من السياسات الرامية إلى تقليلها ,ومن ضمن هذه السياسات محاولة الدولة تقسيم الحيز المكانى إلى أقاليم تخطيطية يمكن من خلالها إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة بكفاءة وبشكل تكاملي مع ظهور مفهوم الإدارة المحلية بدأت فكرة توزيع السلطات والاختصاصات الإدارية بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وذلك لحدوث تطور فى وظيفة الدولة التقليدية التى كانت مقتصرة على مجرد الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها إلى محاولة رفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات وبالتالى اضطرت إلى إنشاء الإدارات المحلية لتقوم بالوظائف المتعلقة بالمجتمعات المحلية لسرعة الإجراءات وتخفيف العبء عن الحكومة المركزية ,وفى الوقت نفسه أحس النظام المركزى أن اتباع أسلوب موحد لحل المشكلات فى كل أنحاء الدولة على الرغم من اختلافها من منطقة إلى أخرى لا يؤدى إلى نتائج ملائمة .وبهذا كان اتباع نظام الإدارة المحلية مهما جدا لاستحداث أساليب جديدة للحلول فى المواقع المختلفة حسب طبيعتها وظروفها.أما بالنسبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلقد اتضح صعوبة استجابة السلطة المركزية للحاجات الفعلية لسكان الوحدات المحلية واتضح أيضا جهلها بمدى احتياجات تلك الوحدات ولهذا كان من الضرورى اتباع نظام الإدارة المحلية ليتم من خلاله اقتراح واقرار وتنفيذ المشروعات والخطط المناسبة للتنمية فى كل منطقة.وعلى الرغم من أن ظهور مبدأ الإدارة المحلية وتطبيقه منذ ١٩٦٠كان يمثل بداية الإحساس بأهمية البعد المكانى لخطط التنمية القومية القطاعية فإن تطبيقه واجه الكثير من المشكلات التى أعاقت نجاحه وبدأت أهميته فى التضاؤل وبقيت الوحدات الإدارية محافظات ،مراكز ،مدن، قرى ،وأقسام هى المسيطرة على التقسيم.ومع مرور الوقت اتضح أن المحافظات بحدودها الإدارية الموجودة لا تمثل وحدات تخطيطية يسهل تنميتها كوحدات متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وطبيعيا وذلك لأن حدود المحافظات لم تأخذ فى اعتبارها الإ عوامل الأمن والإدارة وتحصيل الضرائب وبدأ المخططون فى اقتراح تقسيمات أخرى تشمل كل العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية متمثلة فى الأقاليم التخطيطية.

منذ عام ١٩٧٢تم عرض ثمانية اقتراحات لتقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية أولها تم فيه تقسيم مصر إقليمين أساسيين هما الدلتا ووادى النيل وخمسة أقاليم ثانوية هى الفيوم والصحراء الشرقية وشمال الصحراء الغربية وجنوب الصحراء الغربية وسيناء أما بالنسبة للاقتراحات الثانى والثالث والرابع والخامس فكلها تشترك فى سمة أساسية وهى تأثرها بالمركزية الشديدة الموجودة فى مصر وللأسف فإن الاقتراحات كلها ترشح هذه الفكرة فكلها تضع إقليم القاهرة كمركز لمصر وحوله إقليم الناحية الشرقية غالبا شرق الدلتا وقناة السويس وسيناء واقليم الناحية الشمالية وهو الدلتا واقليم الناحية الغربية وهو الإسكندرية ومطروح ومنخفض القطارة واقليم الناحية الجنوبية وهو الصعيد والصحراء الشرقية والغربية جنوبا وقد يقسم هذا الإقليم إلى شمال الصعيد وجنوبه وفى جميع هذه الاقتراحات الأربعة فإن إقليم جنوب الصعيد يعتبر إقليما واسعا جدا يصعب السيطرة عليه وتنميته وخصوصا لضعف مستوى الخدمات والبنية الأساسية الإقليمية الموجودة وصغر حجم ودرجة المراكز العمرانية فيه.وبالنسبة للاقتراح السادس المقدم من د أحمد أمين مختار فهو يركز أكثر على المناطق الحضرية بالوادى والدلتا وقناة السويس أما ما تبقى من مصر فهو صحراء يصعب تنميتها حتى إنه اعتبر الإقليم الذى يمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا وحدود مصر مع السودان جنوبا وشرقا النيل وغربا الحدود مع ليبيا إقليما واحدا على الرغم من اتساعه الشديد الذى يصل إلى ثلثى مساحة الدولة ,وبالتالى فانه يحافظ على الوضع الحالى للتنمية دون التفكير فى الخروج من الوادى والدلتا مما يزيد من التركيز فيها.ولقد طور الدكتور طاهر الصادق فى اقتراحه السابع وجهة النظر السابقة بتوسيع مجال التنمية فى مصر من خلال ربط بعض المناطق الهامشية والتى تتوافر بها إمكانات كبيرة للتنمية بالمناطق القائمة حاليا فى الوادى والدلتا مثل ربط ساحل

٣٥٧

البحر الأحمر بالصعيد الأعلى من خلال إقليم واحد وربط سيناء بقناة السويس وجزء من ساحل البحر الأحمر وربط واحة سيوة والساحل الشمالى الغربى فى إقليم واحد متصل بإقليم الإسكندرية وأضاف لأول مرة ما يسمى بالمناطق ذات الاعتبارات الخاصة وهى المناطق المحيطة بالواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة .أما الاقتراح الثامن للدكتور أحمد خالد علام فيعتبر تطوي ار للاقتراح السابق حيث ربط المناطق الهامشية بالمناطق القائمة فى الأقاليم وادخل الكثير من المناطق الصحراوية داخل الاقاليم باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية عند الحدود السودانية والليبية وأضاف هذا الاقتراح أيضا فكرة الاقاليم الثانوية وهى أجزاء من الإقليم تمثل مستوى اقل من الناحية التخطيطية.وفى عام ١٩٧٧تم اعتماد التقسيم بقرار جمهورى ليصبح ٨أقاليم حيث تم تقسيم إقليم جنوب الوجه القبلى إلى إقليمين هما جنوب الصعيد وأسيوط وأيضا تقسيم إقليم مطروح إلى إقليمين الإسكندرية ومطروح.وعلى هذا الأساس فلقد أعددت مقترحا ورؤية مستقبلية لتقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية تقدمت به إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وذلك ضمن مشروع تنمية مدن ومناطق خارج الوادى والدلتا ولقد لاقى هذا المقترح استحسانا كبي ار ولكن نظ ار للظروف السياسية التى تعرضت لها البلاد حينذاك توقف كل ذلك ,وسيتم قريبا عرض ومناقشة هذا التقسيم مع المسئولين.

وتشير كل الدراسات إلى أن حدود الاقاليم ليست ثابتة مع الزمن حيث يمكن تغيرها إذا ما تغيرت أهمية العوامل المحددة لها أو مع تغيير السياسات التنموية القومية أو الإقليمية ويجب مراجعتها كل فترة لاستيعاب كل هذه التغيرات أولا بأول لذلك فهناك بديل مقترح لتقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية والذى يعتبر مرحلة أولى للبديل الثانى والذى يعتمد على إمكان انفصال بعض الاقاليم الهامشية إذا ما تحققت لها التنمية المرجوة خلال السنوات المقبلة والتى تمثل الفترة الزمنية للتخطيط الإقليمى المعتمد على المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية..

البديل الأول ويقترح فيه تقسيم مصر إلى ٨أقاليم تخطيطية وهي :إقليم شمال سيناء ويمتد إلى غرب القناة حتى بورسعيد والإسماعيلية وفيه تعملان كقطبين لتنمية شمال سيناء خصوصا مع امتداد ترعة السلام ومشروع شرق

التفريعة.

إقليم جنوب سيناء :ويمتد حتى السويس لتعمل على تنميته خصوصا بعد مشروع تنمية شمال خليج السويس من مناطق صناعية وميناء ومناطق حرة ومناطق سياحية.

إقليم الدلتا :ويمتد من الدقهلية والشرقية شرقا إلى البحيرة غربا ومن كفر الشيخ شمالا إلى شمال إقليم القاهرة جنوبا وتوجد به مساحات للامتداد فى البحيرة غربا والشرقية شرقا وكفر الشيخ شمالا وبه إمكانات تنموية مستقبلية من خلال الطريق الشمالى الدولى ومنطقة ميناء دمياط الجديدة واقليم مدينة السادات ووادى النطرون.

إقليم مطروح :والذى يمتد نموه من الإسكندرية ومناطق التوسع حول برج العرب الجديدة وبه إمكانات تنموية كبيرة فى الساحل الشمالى الغربى وواحة سيوة وبعض نقاط التنمية فى مطروح والعلمين والحمام.

إقليم القاهرة الكبري :والذى يمتد ليحوى الفيوم غربا وجزء من الصحراء الشرقية غرب السويس.

إقليم شمال الصعيد :ويحوى بنى سويف والمنيا وتعمل كأقطاب لتنمية الجزء الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى رأس غارب وهناك إمكانات للامتداد غربا فى مناطق استصلاح وتنمية عمرانية.

إقليم وسط الصعيد :ويمتد فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وتعمل كأقطاب لتنمية الجزء الأوسط من البحر الأحمر وخاصة الغردقة وسفاجا والقصير ويمتد غربا ليصل إلى الواحات ثم إلى حدود مصر الغربية مع ليبيا.

إقليم جنوب الصعيد :ويشمل محافظة أسوان كقطب لتنمية جنوب البحر الأحمر من مرسى علم وحتى حلايب وشلاتين ويمتد غربا ليشمل المرحلة الأولى من ترعة الشيخ زايد (توشكي )ودرب الأربعين ويصل إلى شرق العوينات عند الحدود الليبية السودانية وذلك بالإضافة إلى بحيرة ناصر ذات الإمكانات الهائلة للتنمية.

البديل الثاني تم اقتراح بديل ثان وهو يشبه البديل الأول إلى حد كبير ولكن يتم فيه انفصال الأقاليم الهامشية التى تمتلك إمكانات للتنمية إلى أقاليم مستقلة إذا ما نجحت خطط التنمية بها حتى تصل إلى درجة الاكتفاء الذاتى والاستقلالية وهى تعتبر مرحلة متقدمة من البديل الأول حيث تم فى هذا الاقتراح تقسيم مصر إلى ١٣إقليميا وهي:

إقليم شمال سيناء ) :الجزء الشمالى من سيناء() .إقليم جنوب سيناء( الجزء الأوسط والجنوبى من سيناء) .إقليم قناة

السويس( بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

إقليم الدلتا :ويمتد من الدقهلية والشرقية شرقا إلى البحيرة غربا وكفر الشيخ شمالا إلى شمال إقليم القاهرة وتوجد به مساحات للامتداد فى البحيرة غربا والشرقية شرقا وكفر الشيخ شمالا وبه إمكانات تنموية مستقبلية من خلال الطريق الشمالى الدولى ومنطقة ميناء دمياط الجديدة واقليم مدينة السادات ووادى النطرون.

إقليم القاهرة :والذى يمتد ليحوى الفيوم غربا وجزءا من الصحراء الشرقية غرب السويس.

إقليم الإسكندرية :ويشمل محافظة الإسكندرية وجزءا من الساحل الشمالى الغربي.

إقليم مطروح :والذى يستمد نموه من الإمكانات التنموية الكبيرة فى الساحل الشمالى الغربى وواحة سيوة وبعض نقاط

التنمية فى مطروح والعلمين والحمام.

إقليم شمال ووسط البحر الأحمر :ويمتد من جنوب السويس إلى القصير.

إقليم جنوب البحر الأحمر :ويمتد من جنوب القصير إلى حلايب.

٣٥٨

إقليم شمال الصعيد( :محافظتى بنى سويف والمنيا.

إقليم وسط الصعيد( :محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

إقليم جنوب الصعيد( :محافظة أسوان.

إقليم الوادى الجديد :ويشمل ترعة الشيخ زايد والواحات عند اكتمال التنمية فيها ومنطقة الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية .يمكن الأخذ بالبديل الثانى كمرحلة أولى وذلك لأن جبال البحر الأحمر ما زالت تمثل فاصلا طبيعيا يصعب عبوره الإ بعد أن تتم التنمية فى هذه المناطق.

والرؤية المستقبلية لتقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية تراعى المشروعات المستقبلية وخصوصا الإقليمية والقومية بالإضافة للمشروعات والأوضاع الحالية لان التخطيط مستقبلى وان كان يبنى على الأوضاع القائمة وحتى يتواكب مع تأثير هذه المشروعات المستقبلية فى حينها وليس متأخ ار عنها فكلما أمكن تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطية متجانسة فى أغلب العوامل كلما سهل ذلك عملية التنمية فيها من ناحية الاستيعاب والتطبيق ,ومن الصعب أن يتم عمل تقسيم أقاليم فى دولة ما دون أن يقوم بعمل تخطيط على مستوى هذه الأقاليم أو أن يواكبه سياسة قومية للتنمية ,ومحاولة تقسيم الأقاليم بحيث يكون بها أنشطة متعددة وبحيث لا تعتمد على نشاط رائد أساسى فقط إذا انحسر تدهورت حالة الإقليم مثل السياحة فى إقليم البحر الأحمر وسيناء والتى ضربت تماما فى فترة حرب الخليج .واذا لم يمكن تنمية أنشطة متعددة فى الإقليم مرحليا أو لأسباب طبيعية فيجب دمجه مع إقليم أخر يكمله بهذه الأنشطة مثل ربط البحر الأحمر بأقاليم الوادى أو ربط سيناء بإقليم قناة السويس أو مطروح بالإسكندرية وان كان يفضل تنمية الإقليم من خلال موارده وليس اعتمادا على أقاليم أخرى كما يعتمد فكر التقسيم الإقليمى على إحترام الأبعاد المكانية للتنمية وهو فكر لا يتفق مع اقتصاد التخطيط المركزى الموجود فى كثير من الدول الأقل نموا ومنها مصر والذى يجب تعديله حتى يمكن أن تؤدى هذه الأقاليم دورها فى التنمية ,كما يجب ربط التنمية الإقليمية بالتنمية القومية من جانب وبالتنمية المحلية من جانب آخر وفى حالة التنمية المحلية يمكن أن تعمل أقاليم المدن كمداخل لربط التنمية الإقليمية بالمستوى المحلي ,مع تدريب كوادر محلية واقليمية لاستيعاب فكرة الأقاليم والتنمية المكانية وليس القطاعية والقدرة على التعامل مع المستويين المحلى والإقليمى من جانب والقومى من جانب آخر .

وتمتع مصر إلى حد كبير بموقع منبسط يخلو من التضاريس الشديدة يعطى إمكانية كبيرة للاتصال بين أجزائها وذلك باستثناء بعض المناطق بمحاذاة ساحل البحر الأحمر فى الصحراء الشرقية والجزء الجنوبى الغربى عن الحدود الليبية والسودانية وبعض الأجزاء فى شبه جزيرة سيناء وبعض المناطق المتناثرة بالوادى الجديد والتى تتراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ ٥٠٠متر فوق سطح البحر ولا تتجاوز نسبة هذه المناطق المرتفعة %٢٥من إجمالى مسطح الدولة مما يعنى أن %٧٥من المساحة عبارة عن أرض ممهدة تصلح للتنمية.

ويجب التأكيد إن إعادة تنظيم الأقاليم المركزية لا يؤدى وحده لكسر التركز الشديد الموجود بها كما حدث فى القاهرة , فإن إعادة توزيع السكان بإنشاء مدن جديدة فى إقليمها لم يساعد على كسر سيطرة القاهرة على النسق المصرى حيث اجتذبت هذه المدن جميع الإمكانات الاستشارية التى كانت متاحة فى مصر مما زاد من مركزية هذا الإقليم ,كما أن الأقاليم المكدسة سواء كانت المركزية أو غيرها يفضل إعادة تخطيطها بتوفير مناطق للامتداد الخارجى لها لإعادة توزيع الأنشطة والسكان بها مثل إقليم القاهرة أو الدلتا فى مصر أو مثل إقليم طوكيو واقليم لندن واقليم باريس عالميا مع تطبيق سياسة قومية للحد من الهجرة إلى هذه الأقاليم باجتذابها إلى مناطق أخري ,وفى بعض الأحيان يجب ربط المناطق المهمة استراتيجيا أو أمنيا بأقاليم محيطة بها حتى لو كانت متباينة فى الخصائص والسمات معها وذلك مرحليا حتى يتم تنمية هذه المناطق لتكون مستقلة بذاتها مستقبليا كما فى إقليم سيناء .ويفضل عمل نوع من التكامل بين الأقاليم حتى تحدث التنمية على المستوى القومى بأعلى مستوى ولا يحدث تنافس بين الأقاليم وبعضها إذا ما تخصصوا فى النشاط نفسه ويقى الدولة مخاطر الاعتماد على نشاط واحد فى الإقليم إذا ما تدهور هذا النشاط مثل المملكة العربية السعودية -الإمارات -الكويت باعتمادها على البترول كنشاط أحادى فى كل الإقليم ,وتوافر البنية الأساسية أساس للتنمية فى دول العالم وذلك حتى يتم الربط بين الإقليم والأقاليم الأخرى والربط بين أنحاء الإقليم كما فى كل دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ,كما أن حجم الإقليم يعتمد على مستوى التكنولوجيا الموجودة فيه سواء من مواصلات أو اتصالات أو طرق أو وسائل الإنتاج ونوعياتها ومستوياتها.

والإحجام الكبيرة للأقاليم تمثل مشكلة كبيرة فى تكامل التنمية داخل الإقليم وارتباط أجزائه ببعضها والسيطرة عليه وادارته كما أن الأحجام الصغيرة جدا للأقاليم لا توفر لها الفرصة للاستقلال الكافي ,كما أن شكل الإقليم مهم فالأقاليم الطويلة جدا حتى لو كانت مساحتها صغيرة لا يتوافر فيها الارتباط بين جميع أجزائه مثل إقليم البحر الأحمر الممتد من جنوب السويس إلى حلايب بطول نحو ٨٠٠كم مما يستحيل معه ارتباط أجزائه الجنوبية بالشمالية.

من أجل أن تصبح مصر دولة متقدمة ومنافسة علي المستوي العالمي ذات اقتصاد معرفى يستثمر قدرات الانسان وعبقرية المكان والموارد ،ومن اجل إيجاد مجتمعا متوازنا متمسكا بالهوية الوطنية وبموروثه الثقافي وقيمه الدينية والحضارية ويتمتع فيها المواطنون كافة برغد العيش وجودة الحياة في إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديمقراطي دافع للتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة .لكل هذا عكف مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات على

٣٥٩

رسم خريطة اقتصادية متكاملة للتنمية في مصر وحتي عام ٢٠٥٠نضعها علي مائدة الرئيس المقبل ،تضمنت خريطة مصر في الوقت الراهن وما تواجهه من تحديات تنموية من بينها تحديات السكان من فقر وأمية وبطالة حيث اشار التقرير الي ان %٢٥من السكان تحت خط الفقر ،وتبلغ نسبة الامية نحو %٣٠من اجمالي السكان ويقدر حجم البطالة بنسبة %١٣من جملة القوي العاملة.ومن التحديات المهمة التي تم رصدها فيما يتعلق بالسكان هو التوزيع الإقليمي للسكان علي مسطح الأراضي المصرية ،حيث يشير تقرير الخبراء إلي تركز السكان في ٦ر %٤فقط من المساحة الكلية لمصر ،ويزداد تركيز السكان في الدلتا ووادي النيل والمناطق المتاخمة بكثافة ٢ر٧فرد /فدان ،مع تركز %٨٢من سكان مصر في المحافظات الشمالية.إلى جانب تركز الفقر في محافظات شمال ووسط الصعيد حيث قدرت نسبة الفقراء في محافظة اسيوط بنحو %٦١من إجمالي السكان وفي سوهاج ٥ر %٤٧وفي بني سويف ٥ر%٤١ والأقصر %٤١وبمحافظة قنا %٣٩والمنيا ٩ر .%٣٠ورصد التقرير عدد الاميين بحوالي ١٧مليون امي منهم ٥ر٥ مليون بالفئة العمرية من ١٥الي ٣٥سنة .واشاروا الي ان استمرار معدل النمو السكاني علي ماهو عليه حاليا %٢ سنويا سيؤدي الي وصول عدد السكان الي ١٨٤مليون نسمة خلال الاربعين عاما المقبلة ،مما يتطلب توفير اكثر من ٦٠مليون فرصة عمل ،والمخطط لبرنامج التنمية هو خفض معدل النمو السكاني ليصل الي ٣ر %١كأحد اهم البرامج القومية المطلوب تبنيها خلال المرحلة المقبلة بحيث يصل عدد السكان الي ٣ر ١٥٢مليون نسمة مع العمل

علي توفير فرص عمل تقدر بنحو ٥٣مليون فرصة.

تقسيم الدوائر :

إن تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستورى مهم لابد من توافره وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المختلفة .أن الدستور أوجب مراعاة هذا التكافؤ ،ولاشك أن صدور قرار بمحافظات جديدة سيترتب عليه أثر وهو إعادة النظر فى الدوائر بما يحقق المبدأ الدستورى المتطلب بين المحافظات والسكان والناخبي أن مراعاة المبدأ الدستورى فى إصدار قانون الدوائر يجنب أى طعن بعدم الدستورية ،موضحا أن إنشاء محافظات جديدة يترتب عليه انتقال المساحات الجغرافية من المحافظات الأم وكذلك السكان وأن من أسباب التريث فى اصدار قانون الدوائر هو مراعاة مبدأ التكافؤ .إن إصدار قرار بإنشاء محافظات جديدة لن يؤثر سلبيا على تقسيم الدوائر الانتخابية ،وخاصة أن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر حتى الآن ،وبالتالى من السهل وضع تقسيم يتناسب مع قرار إنشاء محافظات جديدة.

مشروع القانون الذى تم الإعلان عنه تم تكذيبه وبالتالى نحن الآن ليس فى أيدينا قانون للدوائر .أن المشكلة الحقيقية فى تقسيم الدوائر والتى دائما ما تواجه المشرع هى المناطق المكتظة بالسكان أو بالأحرى المكتظة بالناخبين أن محافظات وسط سيناء والعلمين والواحات ثلاث محافظات نائية وغير مكتظة بالناخبين إن مصر من أسوأ الدول فى العالم فى تقسيم الدوائر ،والسبب فى ذلك هو الخلل الديموغرافى فى توزيع السكان فيوجد % ١٠أو أقل من مساحة مصر مكتظة بالسكان والباقى مساحات خالية من السكان.

التقسيم الإداري بداية حقيقية لتنمية مصر :

ان التقسيم الاداري السابق كان تقليدي ،ولا يتفق اطلاقا مع التنمية ،ولا ينم عن فهم للطبيعة الجغرافية الاقتصادية لمصر ،نعيش علي %٦من المساحة الكلية لمصر ،في حين ان المساحات الاخري جاهزة تماما للتنمية وبها جميع المقومات المطلوبة ،وبالرغم من ذلك مهملة ،اذا تجاوزنا حدود الوادي وما حوله سنجد اماكن قابلة للزراعة ومناطق قابلة للصناعة واخري قابلة للتعدين ،إلي جانب وجود حياة برية من الممكن ان تكون محميات طبيعية واماكن جاذبة للسياحة ،اي ان ما يخرج عن الوادي ليس مجهولا كما يعتقد البعض ،ومن هنا جاءت فكرة اعادة ترسيم المحافظات.المحافظات تكدست في مجموعة مدن وقري تضيق بمن فيها ،فاصبحت مشاكل المحافظات تشبه إلي حد كبير مشاكل القاهرة الكبري موضحا انه عندما انشاء الطريق الشرقي والغربي الصحراوي المزدوج ثم طريق الكريمات الذي يصل سوهاج بالبحر الاحمر ،واكب ذلك اعمار سريع وذلك قبل اعلان الحكومة عن هذا التقسيم ،فالمواطن لم ينتظر وانطلق إلي خارج حدود الوادي للتنمية ولكن ما نسعي اليه حاليا هو ان يكون وفق مخطط وتنظيم وقوانين وق اررات وهذا يؤكد اننا في أمس الحاجه إلي اعادة التقسيم الإداري )ترسيم المحافظات( ان التنمية دائما تحتاج إلي أدوات واهمها المساحة الجغرافية وهي ما تتمتع بها مصر ،ولابد الاستفادة من جميع الموارد الموجودة بها ،لافتا إلي منذ ٦سنوات كانت من مقترح ان تكون توشكي محافظة ،ولكي يتم الاستفادة من الاستثمارات الموجودة به كان لابد ان تصبح محافظة مستقلة حتي تحظي بأهتمام ،فكل جهة تعمل بمفردها ولا يوجد ترابط ولا تنظيم هيكلي يجعل جميع الجهود تثمر حصيلة للتنمية تتحقق علي ارض الواقع.

يجب إعادة ترسيم محافظات الصعيد حتي تنفتح علي البحر الاحمر ،لابد ان نفكر في الفترة القادمة في تقسيم اداري للمحافظات بشكل آخر لان فلسفة اللامركزية التي نسعي اليها هي تصغير وحدة العمل المحلي ،فعندما تم فصل الاقصر عن قنا ،حظيت باهتمام وخدمات اكثر ،وعندما اصبحت حلوان محافظة مستقلة عن القاهرة والجيزة حظيت ايضا بإمكانيات واستثمارات اكثر وقدرة من المواطنين علي التفاعل مع الادارة الحاكمة علي المستوي المحلي للتقارب قرب بين المسئول والمواطنين ،وهذا اساس عملية اللامركزية وهي ما تم الاتفاق عليه حاليا ،مضيفا ان التنمية قرينة

٣٦٠

للامركزية ،ولكي تحقق لابد من اعادة ترسيم الحدود بما يجعل الوحدات المدارة اقل مساحة واقل سكان لكي تستطيع

الحكومة تقديم خدمات افضل.

ان البحر الاحمر مساحته ١٠٦٠كيلو مت ار وعدد السكان بها ٣٠٠الف مواطن ،وايضا الوادي الجديد ومرسي مطروح ،وفي المقابل نجد خط الصعيد يضيق بمشاكل سكانها ،ان اعادة ترسيم المحافظات سيجد حلول لمشاكل كثيرة واهمها العشوئيات ،وايضا سيواكب القفزات التنموية التي تريد الحكومة الوصول لها.

ويتمني ان تصل مصر إلي ما وصلت اليه الدول الاروبية الآن وتتكون من مقاطعات صغيرة وبالتالي تكون مناطق استثمارية ناجحة ،هذة الدول بدأت دويلات ثم توحدت مثل المانيا وفرنسا ولكن مصر توحدنا من قديم الازل ونريد الآن ان نفكك هذا التوحد ،وهذا النظام عاش في ظل نظام مركزي قديم ،كما انه ضد التنمية ولا نستطيع ان نعمل عملية تقدم وتطوير من خلاله بهذا الكم الهائل من السكان.

التكدس السكاني قرار متأخر ٣٠عاما ونحن نتحدث عن هذا التقسيم ،كما ان ثلث مساحة مصر يعد خارج السيطرة بكل ما يحويه من موارد اقتصادية هائلة ،وهو مطلوب في الوقت الحالي مع التكدس السكاني وزيادة المشاكلهم ،وايضا سيساعد علي انشاء مناطق عمرانية جديدة ،وسيجعل الشباب يستغلون الصحراء شرقا وغربا وكل ذلك لابد ان يتم من

خلال ادارة محافظات جديدة.

ان فكرة الترسيم الجديد ستكون بداية لاحياء الزراعة خاصة وان في الفترة الماضية تم اهدار ملايين الافدنة وتحويلها إلي مصانع ومبان في ظل الانفلات الامني والذي جعل من السهل البناء علي اراض زراعية ،وادي ذلك ارتفاع سعر فدان وادي النيل بعشرة اضعاف من اراضي الصحراء ،فلابد من تعويض تلك الاراضي خاصة وان المحافظات الجديدة معظمها ستقوم بها تنمية زراعية ،مطالبا بوضع قانون حازم يجرم المتعدين علي الاراضي الزراعية .فكرة قديمة، وكانت مقدمة بخصوص اطراف المحافظات ،فشمال سيناء وجنوبها المسافة بينهم كبيرة جدا يجعل وصول المحافظ اليها صعب لذلك فكرة وجود محافظة وسط سيناء امرسيحل هذة الازمة ،ستحظي بنصيبها من التنمية والسيطرة عليها من خلال التقسيم الاداري الجديد ،وايضا الواحات كانت قديما تبع محافظة الجيزة فكان وصول المحافظ اليها صعب واحيانا مستحيل ،وهذا ما يجعل اعادة ترسيم الحدود خطة ناحجة لمستقبل مصر.

ويلقي الضوء علي توشكي ويوضح انها من المدن المهمة والتي انفق عليها اكثر من ٤مليارات جنيه في حين ان عدد سكانها قليل ،كما انها لم تكون هناك جهة ادارية مسئولة عنها لافتا إلي انها ستكون في بؤرة الاهتمام في الفترة القادمة ،وعلي سكانها ان يكون له صوت في المطالبة بكل ما يجعلها من المحافظات الناحجه ،فكل مدينة ناجحة بمن يدافع عن حقها في تنمية حقيقة تعود عليهم بكثير من المشروعات الاستثماريه وبالتالي ستحل مشاكل كثيرة واهمها البطالة وتشغيل الشباب .تنمية اقتصادية مطالبة الحكومة ان توفير جميع الموارد التي ستساعدهم في تنمية هذة المحافظات الجديدة وخاصة التنمية الزراعية ،موضحا انه في البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤكد علي وجود مياه جوفية تكفي لاحياء الكثير من الاراضي الزراعية وخاصة مع مشاكل نقص مياه النيل وازمة سد النهضة ،وايضا لابد من اعادة تعديل نظام الري وترشيده ،وذلك سيكون بداية جيدة لتنمية اقتصادية حقيقية ملموس نتاجها علي ارض الواقع .ان ميزة تلك التقيسم انه سيربط محافظات الصعيد بسواحل البحر الاحمر مما سيحقق تنمية اقتصادية وزراعية وصناعية ،مشي ار إلي انه سيحول محافظات الصعيد إلي مناطق جاذبة للاستثمار وسيعيد رجال الاعمال مرة اخري إلي عمل مشروعات كثيرة ،وستكون ايضا فرصة جيدة لكثير من الشباب الخريجين ان يبدأو بتنفيذ مشاريع خاصة بهم ،كما سيتم انشاء مناطق عمرانية تحفف من التكدس السكاني.

خريطة جديدة لتنمية أراضي الدولة :

تعمل جهات الولاية على أراضي الدولة -ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية -حاليا على وضع خريطة واستراتيجية جديدة من أجل التيسير على المستثمرين الجادين وتهيئة المناخ لهم سواء في المجال الزراعي أو الصناعي بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة التي نعيشهامن أجل بناء مصر الجديدة، بالإضافة إلى السعي الحثيث لدعم الشباب وتخصيص أراض لهم لاستزراعها وتوفير فرص عيش كريمة لهم .يؤكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن أهم الأولويات الآن توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بثمنها الذي حددته الدولة وتقليل دخول تجار الأراضي ،أكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن مايزيد على %٥٠من مساحة المليون فدان سيتم تخصيصها للشباب واستصلاحها لهم واقامة البنية الأساسية والمساكن لهم دون مقابل .إن هيئة التنمية الصناعية سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة إذا أتيحت لها الفرصة وعادت لها الصلاحيات سواء مجمدة أو غير مفعلة والتي كانت محدده لها من قبل ،فالهيئة مكبلة بقيود تعوقها عن أداء واجبها المنوط بها ،لكن في هذا التوقيت لا نريد أن نلقى بالمسئوليات على أي أحد ،وينبغي وضوح طبيعة الصناعة وأنها ليست مسئولية و ازرة وزرات عديدة وتدخل في نشاطها ومنها "و ازرات الدفاع والبترول والإسكان والكهرباء والبيئة

الصناعة فقط بل تتبع ا

والداخلية والصحة"وكل جهة من تلك الجهات عليها مسئولية في إنشاء الصناعة ويلتزم المستثمر بالتوجه لها لاستيفاء الإجراءات التي تتطلبها كل جهة منها ،فالصناعة ليست ممثلة في هيئة التنمية الصناعية أو و ازرة الصناعة فقط ،هذا الفكر غير واضح للجميع ،ولذا عادة ما يلجأ إلى الهيئة بعض المستثمرين طلبا في توفير الأراضي لإقامة مشاريعهم

٣٦١

الصناعية عليها ،على الرغم من أن الأراضي الصناعية ليست لدى الهيئة وهى لا تملك أي أراضى ،بل تعود ملكيتها إما لهيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات وبالتالي ليس للهيئة ولاية على الأرض ،كما أن الارتفاعات ليس في إمكان الهيئة تحديدها وتقوم بها القوات المسلحة ،بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة الطاقة غير المتوافرة والتي يلزم وجودها لإقامة أي صناعة ،فأي مستثمر يحتاج عند بداية العمل في مشروعه توفير الكهرباء والغاز لتشغيل مشروعه وللأسف الطاقة ليست متوافرة بالكمية الكافية لإدارة الحركة في تلك المشروعات الصناعية ،وحتى ما يتم توفيره يحصل عليه المستثمر بسعر أعلى من السعر العالمي وهذا يسلبه القدرة على المنافسة في السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج

عن مثيلها بالخارج.

الطاقة الصناعات العادية وغير الثقيلة تحتاج لتوفير طاقة بسعر مناسب يتيح لها القدرة على المنافسة مثل صناعة الغزل والنسيج والزجاج ،فهذه الصناعات أعدت دراسات الجدوى بها وحصلت على قروض بنوك بأقساط محددة وفق أسعار محددة للإنتاج ،وزيادة أسعار مواد الطاقة عليها بصورة مفاجئة لترتفع من دولارين إلى خمسة أمر من شأنه أن يعرقل عملهم بشكل كبير ،وهذا يسبب أزمات يلجأ المستثمر للهيئة لمعونته في حلها ولا نجد له سبيلا بروتوكول يوجد تعاون بين الجهات المعنية والهيئة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية والتي عقدنا معها بروتوكولا من شأنه تسهيل العمل وتوفير الأرض بآلية جيده ونؤهل المستثمر الجاد للحصول على الأرض لإقامة مشروعه ،بعد أن نطلع على المشروع وأوراقه ونتأكد من مدى جديته وتوفر الإمكانيات المادية التي تؤهله لتنفيذ مشروعه ،حتى لا نسمح بدخول تجار الأراضي في منظومة العمل كما كان يحدث في السابق.

ندرة الأرض المرفقة وحول ندرة الأراضي المرفقة والتي لا تتناسب مع عدد طلبات المستثمرين هيئة المجتمعات العمرانية تطرح جميع الأراضي ولا تفرق بين الأراضي التي سيقام عليها نشاط صناعي أو عقاري ،فالأرض بالنسبة لها مجرد استثمار وكل مهمتها بيع الأرض فقط ،ومهمة هيئة التنمية الصناعية تأتى بعد بيع هذه الأرض ونبدأ العمل مع المستثمر والصانع ونتابعه خلال سنوات إنشاء نشاطه ،وهذا يجعل الأمر يسير عكس المفروض له السير فيه ، ويؤدى لبيع الأرض لغير أصحاب النشاط الصناعي ،ويتم تسقيع الأرض والمتاجرة فيها بأسعار مضاعفة مما يزيد أعباء المستثمرين ،وما يعنينا الآن هو توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بثمنها الذى حددته الدولة.

هناك إتجاه لوضع آلية جديدة ،بحيث يتم طرح الأراضي بالقرعة في حال تقدم أكثر من مستثمر على نفس قطعة الأرض ،كما سنعمل على تحديد المستثمرين وحجز تجار الأراضي بعيدا عنهم من خلال شروط ملزمة وتبدأ بضرورة أن يؤهل المستثمر نفسه بدراسة جدوى حقيقية لمشروع متكامل على مراحل ،وأن يشتمل على عدة لوحات ودراسات تظهر هيكل منشأته الصناعية وملامح خطوط الإنتاج بها وتحديد الطاقات الإنتاجية التي يسعى لإنتاجها ،وكمية الطاقة التي تلزم لتشغيله ومساحة الأرض التي يحتاجها وفقا لدراسة الجدوى للمشروع والنشاط الصناعي بها ،إضافة إلى %١٠من الأراضي لاستخدامها في التوسعات التي يتطلبها العمل بعد ذلك ،ومن بين الضوابط أيضا أن الهيئة ستحدد الصناعات التي نحتاج إقامتها بالمواقع الشاغرة طبقا للنشاط القائم فعليا في المناطق الصناعية ،فلن يسمح بإقامة صناعات كيماوية مثلا في منطقة بها صناعات غذائية ،هذا بالإضافة إلى ضوابط أخرى سيتم من خلالها ضمان عدم دخول تجار الأراضي وتوفير الفرص للمستثمرين الجادين وذلك عن طريق تغيير نمط التقدم لشراء الأراضي عن ذي قبل والذي كان يتطلب أن يشترى المستثمر كراسة الشروط ودفع قيمة الموافقة المبدئية والتي تقدر بألف جنيه ،وهذه الطريقة كانت تؤدى لتقدم أعداد مهولة تضم الكثير من تجار الأراضي ،أما الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لضمان دخول المستثمر القادر على إقامة مشروعات صناعية بحيث سيتطلب التقدم لشراء الأراضي دفع مبلغ مالي كبير كجدية للتعاقد تخصم من الثمن الإجمالي للأرض بعد رسو الأرض على المستثمر ثم يستكمل بعد ذلك دفع باقي ثمن الأرض وفق الإجراءات المحددة.

الامر المباشر أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ليس لديهما قانون يسمح لهما بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمستثمر ،ولذا قمنا بتعديل تشريع ووضعنا فقرة بالمادة ١٩مكرر و ١٩مكرر أ من قانون ٢١لسنة " ٥٨قانون الصناعة "والذي نعمل عليه منذ تاريخ إصداره ،بينما المادتان السالف ذكرهما نصتا على أن " هيئة التنمية الصناعية من حقها وحدها "آيا ما كانت جهة ولاية الأراضي "أن تخصص جميع الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين ،وهذا القانون منح الهيئة الحق أن يعد مايسمى باللائحة العقارية والتى ستضمن الضوابط لضمان حصول المستثمرين الجادين على الأراضي ،وبعد ذلك ستطرح هذه اللائحة على مجلس الوزراء وفور اعتمادها ستتوفر لنا الآلية القانونية التي يتم وفقها تخصيص الأراضي .أن هذا التعديل التشريعي تم اق ارره بالفعل بمجلس الدولة وتم رفعه لمجلس الوزراء ،وعلى حد علمي تم إرساله لرئاسة الجمهورية لاعتماده كقانون .وحول اعتراض بعض المستثمرين على حصول هيئة التنمية الصناعية على حق تخصيص الأراضي تخوفا من البيروقراطية والتسبب في قوائم الانتظار وعدم وجود فروع للهيئة بالمناطق الصناعية ،حرصت الهيئة على وضع حلول لكل تلك الاعتراضات ،فهدفنا الأصيل من عقد البروتوكول الحفاظ على الأرض الصناعية للمستثمر ،والأرض بالنسبة للصناعة ليست استثما ار ،وكل ما يعنينا هو ما سيقام على الأرض من مصانع وتشغيلها ،إلا أن البروتوكول لم يوضح التفاصيل والآلية التي ستتعامل بها الهيئة على الأراضي واقتصر على توضيح الخطوط العريضة للعمل ،

٣٦٢

الأمر الذي أدى إلى قيام أجهزة المدن بفصل الخدمات التي تؤديها لاعتبار دخول هيئة التنمية الصناعية في المنظومة ،ولذا عقدنا مؤخ ار لقاء مع وزيري الصناعة والإسكان وقمنا بإعداد لائحة تنفيذية للبروتوكول لكيفية عملنا في الفترة المقبلة ،وتم تحديد مدة انتقالية تنتهي تتولى خلالها هيئة المجتمعات العمرانية كل الأعمال المفتوحة بالتوازي تشكل التنمية الصناعية لجانا من الفنيين يتواجدون في أجهزة المدن ،كما تم الاتفاق على وجود مقرات دائمة لمهندسينا في أجهزة المدن بكل المناطق الصناعية لمنح رخص المنشآت ومتابعة تنفيذها واخراج الخطابات التي توجه لكافة الجهات الأخرى .وفيما يتصل بمطالبة المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد ،يجب أن نقف على المفهوم الصحيح لشباك الواحد ،الصناعة لاتختص بها و ازرة واحدة ولابد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة وهي أن الجهات المختلفة تعمل في جزر منعزلة ،وكل جهة لها قانون ينظمها ويتعارض مع قوانين الجهات الأخرى ،ولهذا مشروع التعديل في قانون الاستثمار كان يهدف لوضع كل الو ازرات في سلة واحدة ،وهذا كان سيسهل العمل في نظام الشباك الواحد بفاعلية ولكن ذلك يستلزم تعديلات تشريعية في قوانين أخرى.

لدينا حاليا ١٢٢منطقة صناعية ،وهذا عدد كبير ،كما أنهم جميعا لا يعملون بنفس الكفاءة وليسواكلهم مجهزين ومرفقين ،وهذا ما يرهق ميزانية الترفيق حيث لا يمكننا من تغطية الترفيق لكافة المناطق ،أما عن إنشاء مناطق صناعية جديدة فهناك أراضى ولايتها تتبع و ازرة الصناعة عددها ١٥منطقة جديدة لم يصل إليها الترفيق بعد ،لايمكننا في الوقت الحالي طرحها سوى للصناعات الثقيلة بها ويترك للمستثمر تدبير أمر البنية الأساسية والطاقة اللازمة لصناعته ،ومن تلك المناطق الصناعية في محافظة المنيا وهى منطقة واعدة ومن الممكن قيام صناعات كربونات الكالسيوم عليها وجميع مشتقات الحجر الجيري والاسمنت وهناك تنسيق مع المحافظ لتعمير المنطقة وطرحها للمستثمرين ،وهناك منطقة أخرى في جنوب بورسعيد بالرسوى ،بالإضافة إلى منطقة في شمال الفيوم وفى طريقنا لطرحا للاستثمار الصناعي بها قريبا أيضا .لازالت هناك بعض المواقع الشاغرة في المدن الصناعية بالإضافة إلى مناطق أخرى كان يجرى ترفيقها ،وهناك مخطط لمواقع أخرى لتكون امتداد للمدن الصناعية بالظهير الصحراوي سواء بالعاشر أو أكتوب أروالسادات ،وهناك ما يقرب من ١٦٠قطعة في محافظات مختلفة "سوهاج ،بني سويف ١٥ ، مايو ،شمال خليج السويس ،القاهرة الجديدة ،الصالحية الجديدة أسيوط "بصناعات مختلفة "لمواد بناء وكيميائية ودواء وهندسي "و ٣٠قطعة في كفر الدوار تقتصر صناعاتها على الغزل والنسيج ،وسيتم الطرح في أول أسبوع من يناير المقبل ،بعد نهاية طرح القرعة الحالية وسيكون الطرح وفق الآلية الجديدة والضوابط التي ذكرناها سالفا بحيث تكون بمثابة تجربة للاطلاع على مدى تفعيلها ونجاحها ومدى جذبها للمستثمرين الجادين.

تسعير الأراضي البروتوكول حدد أن يتم تسعير الأراضي من خلال لجنة تشكل من هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية ويجتمع أعضاؤها بقرار وزاري من وزير الإسكان لتحديد سعر الأرض في كل منطقة وفق ما تم إنفاقه عليها من ترفيق وبنية أساسية وبعد صدور القانون الذي يمنح الهيئة حق التخصيصمن الممكن أن نستعين حينها بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أو نشكل لجنة متخصصة لذلك الأمر ،فتسعير الأراضي له أكثر من وسيلة لتحدده بشفافية .إن العمل في المناطق النائية يمثل مشكلة لعزوف المستثمرين عن العمل بها على الرغم ،مع إننا نمنح أراضى الصعيد للمستثمرين بالمجان بداية منبني سويف حتى أسوان دون أي شروط ،وتوجد بها مناطق مرفقة

فعليا "في الأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف.

التنمية الزراعية بعد صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤١لسنة ٢٠١٤والذي جعل ولاية الهيئة على نحو ٥ملايين و ٧٧٢ألف فدان ،والمخصص منهم للاستزراع في الأربع سنوات المقبلة نحو ,7 ٣مليون فدان ،وبدأنا في المليون فدان الأولى منها فعليا من خلال الخطة الحالية ،وبناء على ذلك نحن بصدد طرح هذه الأراضيللمستثمرين وشباب الخريجين والمنتفعين الذين من خلالهم سيتم استصلاحها واستزراعها.

أن جميع الأراضي موجودة بالمنطقة الغربية بداية من منطقة المغرة "جنوب العلمين ب ٥٦كيلو "ثم الفرافرة والداخلة والخارجة ثم توشكي والعوينات ،وتلك الأراضي لها مقنن مائي ،فجميع المناطق ستروى بالآبار ووضع لها خطة بالتنسيق مع و ازرة الموارد المائية ،ماعدا منطقة توشكي والتي سيتم استزراع نحو ١٤٢ألف فدان بها بواسطة المياه السطحية بها أنه بدأت خطوا ت استصلاح كافة الأراضي ،وفيما يخص الشباب فإقامة البنية الأساسية لهم مسئولية الهيئة ،بحيث سيتم إقامة المناطق الخدمية والسكنية بالقرى والتي ستوزع على المساحات المخصصة لذلك وفور الانتهاء منها سيتم وضع ضوابط لاختيار الشباب الذين يستحقون تلك الأراضي وفق معايير شفافة من جميع النواحي ومن بينها أيضا الجوانب الصحية والنفسية والتأكد من جدية الشباب الراغبين في زراعة الأراضي وأنه غير عامل في إحدى الوظائف الحكومية،أما المستثمرون فسيتم إقامة البنية القومية لهم بالتنسيق مع و ازرات النقل والإسكان والكهرباء.وهناك شركات جادة تقدمت بالفعل للحصول على الأرض من خلال و ازرة الاستثمار لكي يبدأ العمل بها.

أن الشباب لن يتملكواأرضا ،بل أسهما ،وتحدد لكل شاب خمسة أفدنة ،بمعنى أن الشباب سيملكون أرضا "على المشاع "لكي لا يتمكنوا من بيعها ثم يرحلون كما كان يحدث من قبل ،فلا نريد تكرار أخطاء الماضي ،وال ٥أفدنة لكل شاب تكفي وزيادة ،ففي الماضي بالاستصلاح الزراعي كان يتم منح خمسة أفدنة للعائلة بالكامل ،أما اليوم نحن نتحدث عن شاب من الجائز أن يكون هو وزوجته وفى مستهل حياتهم ونفقاتهم بسيطة ،كما أننا ندرس نمطا جديدا

٣٦٣

مع و ازرة التخطيط لعمل شركات تتولى إدارة تلك الأرض وتنفق عليها وتعطى الشباب مرتبات ثابتة شهريا يخصم منها نسبة مما ينفق على الأرض بحيث ستعادل قيمة الحد الأدنى ،بالإضافة إلى حصول الشباب على سكن سيتم تقسيط ثمنه على ٣٠عاما ،وسيبدأ تفعيل ذلك بمجرد أن تضع الشركات البنية الأساسية لها ويشكل الهيكل التنظيمي للتمكن من مباشرة عملها ،وهناك تجربة فعلية لذلك ممثلة فى قرية الأمل ) (١بمنطقة شرق القنطرة ،على مساحة أربعة ألاف فدان والتى يجرى تأهيل منشآت مبانيها حاليا التى يصل عددها ٥٣٠منزلا قائما بالفعل ،كما سيجرى استكمال إنشاء المنازل لقرية الأمل ) (٢لتبلغ ألف منزل ينتهي العمل فيها خلال شهور ،وسيحصل الشاب فيها على ٥-٢فدان بالإضافة إلى صوبة زراعية وسيكون تملكهم من خلال أسهم مع شركة الإدارة والجميع تحت ولاية الهيئة بحيث لا نسمح بحدوث أي تجاوز من كل الأطراف ،لانا هدفنا هو توطين أشخاص منتمين للمكان تحصل على خيره وتبذل

مجهودا من أجله.

نصيب الشباب فى مساحة المليون فدان يبلغ ٢٠٧ألف فدان مخصصة لشباب الخريجين بالإضافة إلى المنتفعين من الشباب القادرين على الاستزراع "الفلاحين "وجميع هؤلاء موزعين كما يلي ٦٠ :ألف فدان غرب المنيا ،و ٦٠ألف فدان بالفرافرة القديم ٢٠ ،ألف فدان بالفرافرة الحد ،و ٥٠ألف الحديثة ٥٠ ،ألف فدان المغرة وهذه المناطق تروى بالآبار بالإضافة الى ١٧ألف فدان في توشكي تروى سطحيا ،كما تم تخصيص ٣٠٠ألف فدان لصغار المستثمرين.

المستثمرين الذين تقدموا وثبتت جديتهم وحصلوا على موافقات سواء من مجلس إدارة الهيئة والو ازرات المعنية ورئاسة الوزراءبناء على الدراسة التي قدموها وبناء عليها تخصيص الأرض لهم مع أننا لا نمنحهم مساحة الأرض كاملة ويتسلم %٢٥من المساحة التي حصل عليها حتى يثبت جديته في زراعة الأرض يتسلم باقي أرضه على حصص متتالية ،وبالنسبة لتقدم مستثمرين جدد فالباب مفتوح لهم فالخطة تشمل ٤آلاف فدان ونحن بالفعل تعدينا ,2 ١مليون فدان بما يعنى دخولنا في المرحلة الثانية من الاستصلاح والاستزراع للأراضي ،وأول خطوة للمستثمر الراغب في الحصول على أرض هي أن يذهب لو ازرة الاستثمار لتقييم شركته وتقف على حجم رأس المال لديه ليحددوا عدد الفدادين التي يتمكن من الاستثمار فيها ثم يرسلون لنا خطابا بالدارسة التي انتهوا إليها حول حالة المستثمر ومدى جديته وبناء على ذلك يتم مناقشة طلب المستثمر من قبل مجلس الإدارة بالهيئة ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده بعد موافقة المجلس المكون من عشرة وزراء وحصول المستثمر على الموافقات من باقي الجهات المعنية

كالآثار والدفاع وغيرها من جهات.

تفعيل الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات يتوقف على الو ازرات المعنية بالأمر ،فنحن على تواصل مستمر مع مركز تخطيط الأراضي ونحصل منه على الأوراق والخرائط التي نحتاجها ،والموافقات تأتى إلينا من المركز خلال مدة وجيزة ،وكذلك و ازرة الري ،أما الآثار فهي التي تأخذ فترة لبحث الأمر بعناية وبعدها تأتى الموافقة .أن الأراضي التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي لاستزراعها تبدأ من ١٠آلاف فدان حتى ٥٠ألفا ولا يتم تجاوزها وتكون بحق الانتفاع للمستثمر لمدة ٤٩سنة ،أما المستثمر المصري وجميع شركائه مصريون فله حق امتلاك من ألف فدان حتى ١٠آلاف فدان اذا كان رأس ماله %١٠٠مصري ،ويأخذ الأرض بالإيجار لمدة عام سنوات حتى يثبت جديته في العمل ومدى التزامه بالزراعات والمقنن المائيوبعدها نبدأ الشروع في إجراءات التملك .أن سعر الأرض يختلف من مكان لآخر ،ومع ذلك فاللجنة العليا لتثمين الأراضي بدأت في اتخاذ اجراءاتها لوضع أسعار ثابتة للأراضي ،ونتوقع أن يكون سعر الفدان مابين ٨إلى ١٠آلاف جنيه ،وفي بداية الحصول على الأرض يدفع المستثمر %٢٥من قيمتها يأخذ ثلاث سنوات فترة سماح وبعدها يتم تقسيط ال %٧٥الباقية على ٥سنوات بحيث يدفع كل عام %١٥من قيمة

الأرض.

الإجراءات التي تتخذها الهيئة مع حالات وضع اليدعلى الأرض قبل عام ٢٠٠٦تبدأ بالتأكد من كيفية استغلالهم للأراضي ومدى جديتهم في وضع اليد في زراعتها وبناء على ذلك نقنن أوضاعهم بالشكل الذي يعيد للدولة حقوقها في تلك الأراضي ،أما عن حالات تغيير النشاط على الأرض بصورة غير قانونية فمن حق الهيئة فسخ العقد وسحب الأراضي ،وذلك منصوص عليه في العقد الذي حصل بموجبه على الأرض ويعتبر العقد في حال ثبوت تلك المخالفة ملغيا من تلقاء نفسه،والحصر جارى على جميع الأراضي لتحديد عدد المخالفات ونقوم بتدقيق الإحصائيات حاليا لكي نبدأ في تقنين الأوضاع لنعيد حق الدولة ،وما نؤكد عليه لكل من خالف القانون أننا بصدد إرسال إنذار نهائي لهم واجراء حجوزات إدارية ،ونتعامل حاليا مع البنوك لتوقيع الحجز الإداري على مستحقات المخالفين لديها ،ثم يتم تفعيل الحجز الإداري بعدذلك على كل ممتلكاتهم ،ولقد تم إعطاء المخالفين مهلة ،والمتعثرين مهلة أخري ،وبعد تلك المدد سنتخذ إجراءات معهم تصل للإزالة والحجز الإداري وبعد تفعيل قانون استغلال الأراضي ممكن أن يصل بكل من خالف بالسجن بالإضافة إلى الغرامات .أما عن من خالفوا بتغيير النشاط فإنه لتقنين أوضاعهم سيتم محاسبتهم على غرامة ٢مليون عن كل فدان بزيادة ٥٠٠ألف جنيه عن قيمة الغرامة التي كانت تطبق من قبل على من خالفوا بتغيير

النشاط.

الأقاليم التنموية فى ٣٢محافظة :

٣٦٤