الإقتصاد الأخضر - الجزء الثاني

المطلوب ونعمل على تلبية احتياجاته المتنوعة ،وقد قمنا بمد جسور التواصل المستمر وعقد حلقات نقاشية واسعة بين الو ازرة وبين الجهات الدولية ..بهدف توجيه جهود الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة فى مجالات تطوير المناطق العشوائية ،واستغلال الفراغات العمرانية فى إنشاء مراكز تنمية الأمومة والطفولة ،ودراسة ظاهرة فقر الأطفال ،مع تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية التى تساهم فى إمداد الفقراء بخدمات إدخارية ومالية بسيطة ،بالاضافة إلى توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر ،وتنفيذ برامج الارتقاء بصحة المرأة ،ورفع كفاءة

الوحدات الصحية المختلفة.

أما فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ،فالو ازرة تقوم بدعم تلك المبادرات الأهلية الوطنية لأنها تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية العمرانية ،ونعمل على نشر ثقافة ايجاد المبادرات الذاتية ،وثقافة بناء المؤسسات ،واعلاء شأن المواطن المصرى ،بالإضافة إلى الوصول إلى الفئات المستهدفة ..وفى هذا الإطار تم عقد اتفاقية مع الاتحاد العام لبنوك مصر والتعاون مع ٩جمعيات أهلية مصرية ..أن اتفاقيات التعاون المشترك مع بعض الو ازرات المختلفة كو ازرة التربية والتعليم ،والشباب والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية والثقافة تسير وفق المخطط لها .هناك جسور تواصل مستمر وتعاون كامل مع و ازرة السياحة ،واخي ار تم التدخل لحل مشكلة المتحف الكبير فى منطقة الهرم التى تحتاج إلى إ ازلة مناطق عشوائية كاملة وتطويرها ،إلى غير ذلك من الأمثلة .وقد قمنا بوضع آليات عمل لتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية والاقتصادية من خلال بعض الأنشطة وهى :

التنسيق مع كافة الشركاء لتوحيد المفاهيم والآليات الخاصة بتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية فى المناطقالعشوائية على مستوى الجمهورية.

إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومستحدثة للجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية العاملة بالمناطق العشوائية لإصدار دليلخاص لها.

إعداد قائمة تفصيلية بالاحتياجات التنموية من واقع دراسة الاحتياجات المجتمعية للمناطق العشوائية. الم ارجعة الدورية لنتائج أعمال البرامج الاجتماعية الاقتصادية المنفذة بالمحافظات من خلال الجمعيات الأهلية،وتقييم انعكاسات مشروعات التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة سواء على الفقراء عامة أو المرأة الفقيرة بصفة خاصة، وذلك بهدف تطوير السياسات والبرامج وفقا لاحتياجات المجتمع .بدأ تطوير العشوائيات منذ التسعينيات على استحياء ،ولكن بعد حادثة سقوط صخرة الدويقة الشهيرة ..بدأت الدولة تنظر إلى العشوائيات بصورة مختلفة ،تقوم على أهمية تطوير كل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ،من خلال برنامج قومى منظم ،يتم من خلاله عمل حصر دقيق للمناطق العشوائية وتصنيفها ..وعلى سبيل المثال توضع ٤درجات للمناطق العشوائية غير الآمنة ،ثم تليها المناطق غير المخططة وهكذا ..ومنذ عام ٢٠٠٩تقوم الدولة على تطوير ١٤منطقة عشوائية سنويا ،وهو ما نحاول أن نسرع فيه الخطى أكثر مما مضى ،والوصول بمعدلات التطوير ل ٦٠منطقة سنويا .هناك تعاون مع جهاز

عنى بما

التنسيق الحضارى التابع لو ازرة الثقافة ،وهو يختلف إلى حد ما عن جهاز تطوير العشوائيات ،لأن الأول ي هو تاريخى ،ونعمل معهم من هذا المنطلق ،وعلى سبيل المثال مثلث ماسبيرو الذى يضم منازل لمحدودى الدخل من ذوى المستوى الاقتصادى المحدود ،بالإضافة إلى بيوت تاريخية ،وتوجد به منطقة استثمارية واعدة ،وهو ما يعنى أن هناك خليطا من التطوير وتداخل المسئوليات ،والو ازرة معنية بتطوير البيوت ذات المستوى الاقتصادى عنى بتطوير المناطق التاريخية جهاز التنسيق الحضارى بو ازرة الثقافة ،بينما يتم تطوير

الضعيف والمحدود ،بينما ي

المنطقة الاستثمارية من خلال التعاون بين محافظة القاهرة وو ازرة الإسكان ،وهو ما يعنى أن الرؤية المستقبلية للتطوير تعتمد على المشاركة فى العمل ،وليس على هدم البيوت .تم التوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف لأهالى منطقة "مثلث ماسبيرو" ووضعت خطة للتطوير خلال المرحلة المقبلة .ونقلت إليهم فى لقاء استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة ،وتشمل عدم ممانعة الدولة فى إعادة توطين أهالى وملاك عقارات المنطقة بعد تطويرها واعادة تنسيقها حضاريا ،وخروجها من دائرة العشوائيات ..بما يتلاءم مع الموقع والمكانة الحضارية لمنطقة متميزة فى قلب العاصمة .ولقد سعدت كثي ار بلقائى مع أهالى منطقة ماسبيرو ،والذى اتسم بالتفاهم والهدوء الشديدين ،وسط مشاعر فرحة غامرة من المواطنين ،إلى جانب حرص وتشجيع القيادة السياسية فى مصر على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى هذه المناطق ..والذى يعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة إلى جميع الأهالى من قاطنى المناطق العشوائية فى مصر ..بعدم ممانعة الدولة فى مشاركة الأهالى ومعاونتهم لإعادة تطوير المناطق التى يقيمون بها ،والاستمرار فى الإقامة فيها بعد تطويرها .وأعتقد أن النجاح الذى اكتنف لقائى مع أهالى منطقة ماسبيرو ..

يعتبر أحد ثمار التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين و ازرة التطوير الحضرى والعشوائيات وبين الو ازرات المعنية والمحافظات ،علاوة على توحيد الجهود فى مجالات تطوير المناطق العشوائية مع و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .خدمات الصرف الصحى فى المقام الأول ،كما تفتقد أماكن تتجمع فيها العائلات مثل :المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال وحضانات الأطفال ..حيث أن جميع الفراغات العامة فى جميع المناطق العشوائية تم البناء على كل شبر منها .ينقسم العمران المصرى إلى قسمين وهما :مناطق مخططة -وهى التى نشأت فى إطار قوانين البناء ،ومناطق عشوائية وهى المناطق غير الرسمية التى نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن الجديدة أو كنتيجة الزيادة السكانية الكبيرة وهجرة ونزوح سكان الريف إلى المدن التى تنقسم بدورها إلى قسمين وهما :المناطق غير المخططة وهى التى نشأت نتيجة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمرانى .والمناطق غير الآمنة ، وهى التى توجد فى مناطق خطرة على الحياة والصحة أو ذات منشآت غير ملائمة ..تم بناءها من مخلفات مواد

٣٤٥

البناء ،والتى قسمت طبقا لدرجة الخطورة الى مناطق مهددة للحياة الشخصية ،ومناطق ذات المسكن غير الملائم، ومناطق مهددة للصحة العامة ،ومناطق يفتقد القاطنون بها الملكية الرسمية والحيازة المستقرة.

أغلبهم نوعية الفئات التي تسكن العشوائيات من المجموعات التى تفتقد الفرص الاقتصادية للعمل بشكل منتظم ، وأصحاب الدخول المحدودة الذين يضطرون للسكن فى العشوائيات ،رغم ارتفاع إيجارات المساكن بها ،وهناك احتمال أنها تجذب التيارات المتطرفة للسكن فيها أيضا ،نظ ار لأنها تعانى عدم الوجود الأمنى المستمر بها ،مقارنة بالشكل الموجود بالمناطق الأخرى غير العشوائية ،كما تستهوى مجموعات الجريمة وتجارة المخدرات ،رغم أن العشوائيات ليست مكانا مناسبا لهؤلاء ايضا ،وكثي ار ما يحزن ويقلق قاطنو العشوائيات من هذه الاتهامات ،لأن معظمهم مواطنون صالحون ويتطلعون إلى التغيير للأفضل .العشوائيات تضم المناطق غير الآمنة ،التى تحتاج إلى مرافق جديدة متنوعة ومتعددة أو التى تحتاج إلى تخطيط عمرانى جديد و تحسين البنية التحتية ،وهى تحتاج إلى أبحاث علمية دقيقة ودراسات مستفيضة ومستحدثة قيد الدراسة حتى الآن ،وهناك أولويات أخرى تتجاوز البحث عن التكلفة الاقتصادية لتطوير العشوائيات ..كدراسة القوانين المتعارضة والمتضاربة ،وعرقلة الأشخاص فى البناء بشكل رسمى ،أو تأخر المواطنين فى مساعدة الدولة على تطوير هذه المناطق ،فليس من المعقول ..أن يقوم الأفراد بصرف المليارات فى بناء المبانى بالمناطق العشوائية ،ولا يقومون بمساعدة الحكومة فى تطوير هذه المناطق ،ومثلما صرفوا على البناء سنحاول أن نشركهم فى الصرف على التطوير .تشمل مهام واختصاصات الو ازرة عدة محاور أهمها :الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين .وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ،كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة .العمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها ،واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها ،بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .العمل على توفير الحق فى السكن الملائم والأمن الصحى ..بما يحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية .الاشتراك مع الو ازرات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرهم من الجهات ،لتطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية .إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها ،وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين .التنسيق مع الشركاء والو ازرات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة ،والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى التى تضمها للأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية.

تم وضع خطة تنفيذية طموح من أجل تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ،والتى تقوم على فصل المخلفات من المنبع )عضوية وغير عضوية( ،حتى وصول المخلفات التى تم فصلها الى مصانع إعادة التدوير، والتعامل معها باعتبارها من الموارد الاقتصادية المهمة التى يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصاديا .

هناك بعض القوانين المتضاربة التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى ،منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،والذى طالبنا أن ينص على منح و ازرة التطوير الحضرى والعشوائيات نحو % ٣٠من حصيلة بيع الإسكان الاجتماعى لصالح سكان العشوائيات ،وهذا التعديل قيد الانتظار .وفى مجال النظافة ثم مطالبة و ازرة الاستثمار بتغيير حق الانتفاع من الرسوم المحصلة ليكون ١٠سنوات بدلا من ٣سنوات .دار حوار ساخن وحلقات نقاش جدلية حول الحد من التوسعات العمرانية بين المتخصصين ما بين مؤيد ومعارض ،حتى الآن لم يطرح الموضوع للحوار المجتمعى .ومن المعروف أن التكدس الشديد للسكان يزيد من التغيرات المناخية تاريخيا ..بدأت قضية العشوائيات فى الظهور منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ،ويرجع ذلك الى ان السياسة الإقتصادية فى ذلك الوقت لم تهتم أو تركز على التنمية الإقتصادية لأهل الريف بشكل كاف ،مما أدى إلى نزوح وهجرة أهالى الريف العاملين بالزراعة فى الغالب الأعم من محافظات الصعيد والوجه البحرى كنتيجة لزيادة المواليد وضيق الرزق إلى رحابة المدينة ،بحثا عن توافرالوظائف والأعمال المختلفة كالصناعة والتجارة وغيرهما ،وهو ما جعل إرتباط مشكلة العشوائيات بعمليات النزوح والهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة ،ومن ثم يتضح أن معظم ساكنى المناطق الشعبية كانوا يعملون لدى الأحياء الراقية التى توافرت فيها الوظائف والأعمال ،واستوطنوا هذه المناطق .

فنصف الشعب المصرى يسكن فى بيئة عمرانية غير صحية أو "غير سليمة" ،فكيف تتوقع أن يكونوا مرتاحين ،أو أن يكونوا منتجين وسعداء وراضين عن حياتهم ؟ !ومن المستحيل ..أن يستمر ذلك الوضع المتردى ،وهناك المناطق التى لم يتم تخطيطها عمرانيا ،وتم البناء عليها دون تراخيص أو مستندات أو إجراءات رسمية ،وهناك أشكال كثيرة لهذه العشوائيات فى صورة عمارات وعشش ،مما يجعل تعريف مشكلة العشوائيات أوسع كثي ار من المعنى الدقيق للعشوائيات ،ونحن نتعامل مع ما هو غير آمن فى المقام الأول كأولوية قصوى ،لأن سكان هذه المناطق مهددون فى حياتهم الشخصية ومصالحهم ،لأنها تقام إما على مخرات السيول ،أو على منحدرات الجبال ،أو هى مبان مصنوعة من الكرتون والصفيح والصاج ،ولا يوجد فى هذه المناطق صرف صحى ،أو هى محرومة من هذه المشروعات التنموية ،أو تقع أسفل خطوط الضغط العالى للكهرباء .ثم تأتى بعد ذلك العشوائيات غير المخططة ، والتعامل معها مختلف ،لأنك لا تستطيع أن تقوم بنقل سكان هذه المناطق ،فى ظل زيادة عدد سكانها الكبير مثل :

منطقة منشية ناصر ذات المليون نسمة ،وهذه المناطق تحتاج إلى سياسات أخرى ،تشمل تحسين المرافق ،والبنية التحتية ،ومحاولة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بها قدر المستطاع.

٣٤٦

بشكل عام ،لا تقتصر آثار الفقر علي الجانب الاقتصادي فقط ،هناك تأثيرات اجتماعية كبيرة ,فعندما تزايد الفقر في مصر ،نمت المناطق العشوائية ،وفي هذا الصدد تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وجود أكثر من ١٢٠٠منطقة عشوائية منها ٢٠منطقة غير قابلة للتطوير ويجب إزالتها ،وتضم محافظة القاهرة وحدها٨١ منطقة عشوائية ،كما أن زيادة معدلات السكان ،وانتشار الأمية ،وتدني مستوي المعيشة ،وضعف الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ،وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء ،وعدم الاهتمام بالريف ،وتركز الخدمات بالمدن ،وراء انتشار المناطق العشوائية ،وهو ما أيدته دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والتي كشفت عن أن سكان العشوائيات في مصر يعيشون في فقر مدقع ،و يعانون من مشاكل صحية كبيرة بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب ،ومشكلات الصرف الصحي .وتواجه ملايين الأسر التي يتراوح دخلها بين ١٢٠٠و ١٥٠٠جنيه شهريا، مشكلة في تدبير الاحتياجات الأساسية للأسرة ،فلجأت إلي خفض معدلات استهلاكها من اللحوم والفاكهة ،وكشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،ارتفاع معدلات الفقر في مصر بعد الثورة إلي %٢٥.٢خلال عام٢٠١١

مقابل %٢١.٦في ٢٠٠٩و %١٦.٧فقط عام .١٩٩٩

قام صندوق تطوير العشوائيات بتطوير عدد كبير من المناطق غير الآمنة على مستوي الجمهورية وذلك فى اطار الخطة القومية التى أعدت لذلك حيث انتهى الصندوق حتى مارس ٢٠١٣من تطوير عدد ٥١منطقة ،وذلك بمساحة ٤٧١.٣فدان وتضم عدد ١٥.٣٧٥وحدة سكنية بتكلفة ١.٤٦١مليار جنيه وتضم حوالي ٦٠.٠٠٠نسمة.

ويجري العمل حاليا لتنفيذ مشروعات التطوير فى عدد ٦٩منطقة ،وتشمل ٢٦درجة أولى و ٤٠درجة ثانية على أملاك الدولة والجهات المركزية و ٢من الدرجة الثالثة و ١من الدرجة الرابعة ،وذلك بمساحة إجمالية حوالي ٦٣٧.٣ فدان وتضم عدد ٤٣.٢٣٧وحدة سكنية وتضم حوالي ١٦٨.٦٠٠نسمة.

وبالنسبة الي مشروعات التطوير فى مناطق الدرجة الثانية على الأملاك الخاصة فقد تم فتح التراخيص للهدم واعادة البناء كتطوير ذاتي فى ١٠٢منطقة بمساحة ٧١١.٣فدان وتضم عدد ٤٥.١٠١وحدة سكنية ،وتضم حوالي ١٧٥.٩٠٠نسمة ،وبذلك يكون عدد المناطق المتبقية التى لم يبدأ العمل بها هو ١٩٨منطقة تشمل ١١٧درجة ثانية و ٦٣درجة ثالثة و ١٨من الدرجة الرابعة بمساحة ٣.٢٤٥.٩فدان وتضم عدد ١٤٢.٥٣٣وحدة سكنية.

معظم البنوك الوطنيه والأجنبية شاركت في المساهمة بمشروع تطوير العشوائيات الذي تكلف ٣٠٠مليون جنيه بنهاية هذا العام ستكون جميع البنوك باستثناء بنك أو أثنين فقط قد دفعت حصتها من المساهمة في مشروع تطوير

العشوائيات بما يوازي %٢من ارباحها.

العمارة المستدامة هى المستقبل لمصر .ونشر ثقافة البناء الأخضر خطوة مهمة لتفعيل مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة على أرض الواقع ومن أجل ترسيخ وتعظيم دور تلك المبادئ كان مشروع العمارة الخضراء الذى اقامته جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة ،هذا المشروع يهدف الى توسيع فكرة البناية الخضراء فى مصر والتوسع فى خطوات ترشيد الطاقة وطرق استخدام المياه ،فالمباني صديقة البيئة وصلت الى أكثر من ٥٠٠مليار دولار على مستوى العالم وفى دولة مثل امريكا تمثل %١٠من اجمالي سوق البناء ،وفى مصر نسعى لأن تكون مواصفات العمارة الخضراء فى كل المباني الجديدة وعلى جميع المستويات الاقتصادية .هذا المشروع يموله برنامج المنح الصغيرة ضمن ٣٠٠مشروع بتكلفة ٦مليارات جنيه وان فكرة البناء الأخضر سبق أن قدمها الخبير الهندسي حسن فتحي من خلال الابنية ذات المكونات المحلية التى تحافظ على البيئة ونوعيتها ،ثم تطور هذا المفهوم وأصبح حلم العالم كلة بل اصبح له كود لتحقيق درجات هذا التوفير من البناء الخضر .وعن الدور الرسمي والحكومى فى مجال البناء الأخضر تم تحويل المجلس المصري للعمارة الخضراء الذي أنشئ عام ٢٠٠٩الى المجلس المصري للبناء الأخضر باعتباره مفهوما اشمل وهو يتبع و ازرة الاسكان ويضم خبراء من ٨و ازرات بجانب عدد من الخبراء الأجانب ولجان التقييم وأضافت انه تم فتح باب العضوية للإنضمام الى المجلس من المتخصصين فى مصر .يجب المطالبة بمساهمة المجلس المصري فى الأبنية الخضراء فى مصر بتوفير الامكانات اللازمة للصيانة فيما بعد مرحلة البناء ،ومن خلال التعاون مع الغرفة الألمانية تم اجراء حصر كامل لكل الامكانات التى تهدف الى ترشيد الطاقة فى مصر وكذلك حصر للمصانع التى يمكنها انشاء صناعات تستخدم فى البناء الأخضر ،يعد الان مشروع سوف يتم تطبيقة فى اطار العمارة الخضراء حيث يقدم منحة تقدر بنحو %٣٠من تكاليف مرحلة التنفيذ والتطبيق لمشروعات البناء الأخضر وسوف يكون ذلك من خلال مساعدة الاتحاد الاوروبي وستنظم الجمعية هذا البرنامج فى مارس .٢٠١٤ان العمارة الخضراء هى عبارة عن ممارسات فى التصميم والتشييد لتقليل التأثيرات السيئة للمبنى كترشيد الطاقة والمياه وتحسين جودة البيئة الداخلية للمبنى ومشروع الجمعية ألقي الضوء على فكرة البناء الأخضر لذلك نرجو من المجلس المصري تقديم المعونة الفنية فى تطوير العشوائيات وتنمية سيناء حتى يراعى مستويات الهرم الأخضر لتقليل استخدامات المياه فى البناء وترشيد الطاقة وتقليل استخدامات التكييف مستقبلا .وعن دور القطاع الخاص فى هذا الإطار تم اكتشاف وجود ثروة فى مصر من الرخام والجرانيت مهملة وتهدر فكل متر من الرخام وتهدر فكل متر من الرخام يهدر أمامة مت ار آخر ويمكن لمصر أن تصبح من أغنى دول العالم اذا اعيد استخدامة وتم تدوير مخلفات المحاجر ،لذلك نحن نعمل فى هذا المجال وأخذنا موافقة التنمية الصناعية حيث تم انشاء عدة مصانع فى اعادة تدوير مخلفات المصانع فى منطقة شيخ غارب فى البحر الأحمر لكن أمامنا معوقات كثيرة نسعى للقضاء عليها.

بهدف تعريف الإعلاميين وتزويدهم بالمستجدات في ظاهرة التغيرات المناخية والمخاطر المتوقعة علي المنطقة العربية عقدت ورشة عمل حول دور الاعلام فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية بالمركز العربي للبيئة والتنمية للإقليم العربي

٣٤٧

واوروبا "سيدارى" وسبل المواجهة والمشروعات التي تنفذها الحكومات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال حوارات مفتوحة تتيحها ورشة العمل بين الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام من صحف واذاعة وتلفزيون وبين نخبة من العلماء والخبراء بظاهرة التغيرات المناخية .هذه الورشة يتم تنفيذها في اطار مشروع رفع القدرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية في الوطن العربي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية .أن ورشة العمل تتضمن ٤ جلسات الأولي حول التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة والمشروعات التي يجب تنفيذها للتكيف مع المخاطر واحتياجات المنطقة العربية للتكنولوجيات المتقدمة لمواجهة هذه المخاطر وتأثير التغيرات المناخية علي المحميات الطبيعية وما تضمه من تنوع حيوي نادر .والتغيرات المتوقعة علي الموارد المائية وتأثيرها علي خريطة الأمطار وسبيل مواجهة ظاهرة التصحر المتوقعة نتيجة نقص المياه وتأثير التغيرات المناخية علي الزراعة وعن طرق الزراعة المثلي لمواجهة هذه الظاهرة والتي تتطلب تغيير الخريطة الزراعية لمصر والمنطقة العربية مثل الحد من زراعة المحاصيل التي تعتمد علي وفرة المياة والاتجاه للمحاصيل الزراعية التي تتحمل الجفاف.

تحت عنوان )نحو نمو يراعى اعتبارات البيئة فى بلدان المتوسط( صدر تقرير مركز التكامل المتوسطي فى مدينة مارسيليا الفرنسية احتفل بإطلاقه ضمن فعاليات الاسبوع الاقتصادى المتوسطي منذ أيام .التقرير هو ثمرة جهد مشترك بين مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي ) (CMIوالبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار والمنتدي المتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية .مركز التكامل المتوسطي الذي يتخذ من مارسيليا مق ار له أنشئ عام ٢٠٠٩بالتعاون بين عدة حكومات متوسطية هى مصر وفرنسا والأردن ولبنان والمغرب وتونس بالمشاركة مع بنك الاستثمار الأوروبي ويهدف كما يتضح من اسمة الى التكامل بين بلدان الاقليم من اجل دعم التنمية المستدامة من خلال تبنى السياسات الخضراء ،أى التى تتبني مضاعفة العوائد الاقتصادية والبيئية فى وقت واحد .تم الاحتفال بإطلاق التقرير فى اجتماع ضم مجموعة من خبراء البيئة والتنمية فى المتوسط بمشاركة ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية ورجال الصحافة والاعلام المتخصصين ،كما اديرت جلسة عمل حوارية لمناقشة أهم محاور التقرير.

ادار الجلسات ماتس كارلسون مدير ) (CMIوالنائب السابق لرئيس الشئون الخارجية بالبنك الدولي وشارك فيها جيرد ليبولد المدير السابق لمنظمة جرينبيس الدولية ومونيا يوسفى مديرة التنمية المستدامة بو ازرة البيئة التونسية وليف باجروتسكي وزير الصناعة والتجارة السويدي السابق وريمى جينيفي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية .تعرض التقرير لاثرالربيع العربي على التنمية فى البلدان التى شهدت احداثة ،واستعرض التحديات التنموية والبيئية التى تواجهها ،مقر ار ان التحول لآليات النظام الأخضر فى هذه الدول يفتح افاقا جديدة ونوافذ للأمل لخروج هذه الدول مما يواجهها من أزمات اقتصادية وبيئية وذلك بالنظر الى أن العلاقة بين البيئة والاقتصاد هى عنصر اساسي فى مواجهة التحديات التى تواجة البلدان المتوسطية .ومن خلال تعزيز مكانة البيئة فى السياسات الاقتصادية ووضع برامج للنمو الاقتصادى تراعي اعتبارات البيئة يمكن لهذه البلدان ان تحقق طفرات اقتصادية مهمة وتعمل على ايجاد مزيد من فرص العمل وتحقق الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية .استعرض التقرير اهم التحديات التى تواجة شرق وجنوب المتوسط فى مجالات الطاقة والمياه فى استخدامات الأراضي والسياسات البيئية كما استعرض اهم السياسات

الاقتصادية التى تنتهجها دول الجنوب.

اصبحت منطقة المتوسط دائرة حادة للتدهور البيئي ،فهى تعاني نقصا شديدا فى المياه وان هناك ٨٠مليون شخص يعيشون على اقل من ٥٠٠متر مكعب للفرد سنويا ،كما تدهورت المناطق الساحلية والمدن الى حد أن %٤٠من هذه المناطق قد اصابها التحضر العشوائي مما أدى الى فقدان الأنظمة والتنوع البيولوجي بهذه المناطق ،تعانى دول جنوب المتوسط نقص خدمات الصرف وتلوث الهواء وازدياد تراكم النفايات الصلبة فى نفس الوقت الذي تواجه فيه مخاطر تغير المناخ ،ومن المقدر ان يصل عدد سكان المتوسط الى ٣٦٠مليون نسمة عام ٢٠٣٠وان يزداد استخدامهم للطاقة بنحو %٥٠فى الوقت الذي تعانى فيه هذه الدول نقصا شديدا فى مصادر الطاقة .وشدد ماتس كارلسون على ضرورة ادماج البيئة فى السياسات الاقتصادية دون تقصير حتى لا يصبح الضرر البيئى غير قابل للعلاج وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادية بين دول الحوض على المدى القصير لمواجهة هذه التحديات لأن الاستخدام الحالى للموارد الطبيعية غير كفء بشكل كبير وينتج عنه تكاليف اقتصادية وتدهور بيئي.

يمكن أن يؤدى الاستخدام الرشيد للطاقة الى توفير ١.٣مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠وستكون له آثار ايجابية على جميع قطاعات التنمية كما أن استعادة المواد الخام من النفايات التى يتوقع ان تزداد بنسبة %٥٠خلال ال ١٥سنة القادمة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط تؤدى الى ايجاد المزيد من فرص العمل خاصة أن هذه المنطقة ستحتاج الى نحو ٤٠-٣٠مليون فرصة عمل خلال العقدين القادمين للحفاظ على المعدلات الحالية للتوظيف ويطالب التقرير بتحقيق الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لضمان استدامة استخدام الموارد الطبيعية وايجاد التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،تكلفة التدهور البيئي فى بلدان جنوب وشرق المتوسط بنسبة تتراوح بين %٣و %٦من متوسط اجمالى الناتج المحلى لهذه البلدان سنويا ،ومن المؤكد انه يمكن تفادى هذه الخسائر عن طريق سياسات تهدف لتقليص الآثار البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية.

وضعت و ازرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،خطة استراتيجية قومية جديدة لتطوير المناطق العشوائية، بالتعاون مع الو ازرات المعنية ،وربطها باستراتيجية التنمية المستديمة لمصر ،٢٠٣٠وقرر وزير الاسكان تغيير هدف تخصيص قرض برنامج هيئة المعونة الألمانية « « gizفى مرحلته الثالثة ،والذى تم توقيعه مع صندوق تطوير العشوائيات ،بحيث يتم تنفيذ مشروعات حيوية وخدمية يشعر بها مواطنو المناطق العشوائية ،أهمها مشروعات للصرف

٣٤٨

الصحي ،والإسكان ،بقيمة تصل إلى ١٣مليون يورو ،على أن يتم استمرار تنفيذ المشروعات التى بدأها الصندوق، قبل ضم و ازرة التطوير الحضرى والعشوائيات لو ازرة الإسكان فى الحكومة الجديدة ،لحين إتمام عقود جديدة لعدد من مشروعات التطوير الأخري .وأضاف الوزير نحن نعمل حاليا على الاسراع فى التنفيذ ،ولهذا سنضع جدولا زمنيا محددا ،لتطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة ،بحيث يتم الانتهاء من تطويرها خلال ٣سنوات « ،معلنا أنه سيتم اختيار منطقة غير آمنة ،من المناطق التى انتهت دراستها وتم تحديد التكلفة التقديرية لها ،للبدء فى تطويرها فو ار

لتكون نموذجا لباقى المناطق غير الآمنة.

ومن ناحيه اخري ،انتهت و ازرة الاسكان ،ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير ،من تنفيذ استكمال وتطوير ورفع كفاءة قرية الأمل ،بمحافظة الإسماعيلية ،وهى الأعمال المكلفة بها بالقرية ،وذلك فى إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ،والتى ستكون باكورة أعمال المشروع ،بتكلفة إجمالية ,2 ٦٦مليون جنيه ،على أن يتم طرح تنفيذ الأحواض الخاصة بالزراعة ،للانتهاء منها على الفور.

ان الاسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير ،بدأت العمل بالقرية منذ نحو ٧شهور ،وتم وضع خطة سريعة لرفع كفاءة القرية وتطويرها ،لصالح مشروع المليون ونصف المليون فدان ،لتكون هى باكورة المشروع ،موضحا أن القرية تقع على مسافة ٩كيلومترات ،من معدية الفردان ،وحوالى ١٩كيلومت ار من معدية نمرة .٦ الخبرات الدولية لسياسات تطوير المناطق العشوائية :

تعطي الحكومة المصرية أهمية مركزية لملف تطوير العشوائيات ،التي يسكنها ،وفقا لأحد التقديرات السائدة ،ما بين ١٣إلى ١٦مليون مصري في مناطق مختلفة وخاصة في القاهرة والمدن الكبرى ،لاسيما بعد تخصيص و ازرة التطوير

وعلى الرغم

الحضري والعشوائيات وتكاملها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتعامل مع هذا الملف المضغوط من أن هذا الملف قتل بحثا من الأكاديميين والرسميين والصحفيين فيما يخص أبعاد المشكلة وأسبابها وتأثيراتها وسبل مواجهتها لكن ثمة ضرورة لتسليط الضوء على الخبرات الدولية التي استطاعت أن تحقق انجا از في التقليل من حدتها وليس القضاء عليها ،لاسيما أنه يبدو أن الدولة المصرية جادة في المرحلة الحالية في التعامل مع العشوائيات غير الآمنة التي يتعرض سكانها للموت المحقق ،وكذلك الحال بالنسبة للعشوائيات غير الآمنة ولكن خطر التعرض للموت مؤجل للحظة ما ،لاسيما مع مقاومة قاطني العشوائيات لأية خطط مستقبلية لتغيير أوضاعهم حتى لو كانت تصب في صالحهم .فالإدراك ليس كفيلا بحل المشكلة وانما المهم هو بلورة سياسات عملية لمواجهتها ،وهو ما عبرت عنه تجارب مضيئة مثل الب ارزيل وجنوب افريقيا والهند وتركيا وغيرها.

على الرغم من عدم وجود اتفاق حول مفهوم العشوائيات لارتباطه بثقافات مختلفة ،إلا أن هذا المفهوم يصف تشكيلة متنوعة من المستوطنات البشرية ذات الدخل المنخفض والظروف المعيشية الإنسانية الفقيرة .وينطبق هذا الوصف على معظم المظاهر المرئية للفقر والضعف ،وتشير "خطة عمل تحالف المدن" التي تتبناها حكومة جنوب افريقيا إلى أن العشوائيات هى أجزاء مهملة من المدن حيث تكون المنازل وظروف المعيشة سيئة للغاية وتتراوح العشوائيات بين مناطق ترتفع فيها الكثافة السكانية وتسوء فيها الظروف المعيشية فى وسط المدينة إلى المستوطنات العشوائية العفوية التى تبنى بعيدا عن الاعتراف القانونى ،وتعد مترامية الأطراف على حافة المدن حيث أصبحت المناطق العشوائية بمثابة أحزمة للتخلف وبؤر للجريمة المنظمة والعمليات الارهابية على الرغم من وجود مشروعات قومية لمواجهة

العشوائيات على مدى السنوات السابقة .

ولم يكن غريبا أن تكون أحد المكونات الرئيسية لبرنامج حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى فى جنوب أفريقيا فى الانتخابات الديمقراطية التى أعقبت نهاية حقبة الفصل العنصرى عام " ،١٩٩٤تطوير العشوائيات" التى كان تسكنها السود بعد أن حظر نظام الفصل العنصرى البناء فى المناطق الحضرية للسود ،فأصبح يعيش ٧ملايين إفريقى فى أحزمة فقر حول المدن أو بلا مأوى فى مدن السود ،مع سوء حالة المنازل الجماعية للعمال السود وحرمان نظام الأبارتهيد المرأة السوداء من حق تملك المنازل تختفى فيها كافة المقومات الإنسانية للمناطق السكنية .فتضمن برنامج الحزب بناء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات ،وادخال الخدمات الأساسية إلى ٢.٥مليون مسكن ،باعتبار أن توفير السكن المعقول حقا وليس امتيا از للبشر ،وتعهد المؤتمر بتأمين القروض المصرفية للسكان ،وتعاون الإدارة المحلية الديمقراطية مع الجماعات الطوعية للأهالى لتوفير المساكن والخدمات المتصلة بها .

الاستدامة البيئية واستمرت جمهورية جنوب أفريقيا فى التعامل مع أزمة "العشوائيات" ومحاولة تطوير استراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة عبر عقدين من حكم حزب المؤتمر الوطنى .ومع بروز الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة كانت جمهورية جنوب أفريقيا من الدول التى التزمت بتحقيق الهدف السابع من هذه الأهداف والذى يركز على الاستدامة البيئية باعتبارها المكون الأساسى فى تنمية وتطوير العشوائيات وتحقيق تحسين كبير لمعيشة ١٠٠مليون نسمة من سكان الأحياء الفقيرة فى العالم بحلول عام .٢٠٢٠فقامت بوضع إستراتيجية وطنية لتطوير العشوائيات عام ،٢٠٠٤ على أن ينتهى تنفيذها فى عام . ٢٠١٤فجمهورية جنوب أفريقيا التى تنقسم إلى ٩مقاطعات ،و ٢٦٠بلدية وتحتل المرتبة ال ٢٥بين دول العالم من حيث المساحة حيث تصل مساحتها إلى ١.٢مليون كم ٢ووصل عدد سكانها إلى ٤٨.٦مليون نسمة فى نهاية عام ،٢٠١٣يعيش %٦٢من بينهم فى المناطق الحضرية ،ووصل ناتجها المحلى إلى

٣٤٩

٣٨٤مليار دولار عام ،٢٠١٣حيث سجلت الدولة نموا كبي ار خلال العقدين الأخيرين إلا أنه لم يترجم بصورة واضحة فى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر فقرا ،حيث تشترك جنوب إفريقيا فى قائمة أكثر ١٠دول في العالم من حيث سوء توزيع الثروة ،ووصلت معدلات الفقر إلى %٤٥.٥من السكان عام ،٢٠١١حيث وصل عدد الفقراء إلى ٢٣مليون نسمة ،وتظهر الفجوة واضحة فى التنمية بين الريف والحضر ويتعسر على آلاف الأسر فرصة إيجاد مسكن

ملائم .

وقد اتسعت العشوائيات بصورة كبيرة خلال العقدين الأخيرين ،ففي عام ٢٠٠٧كان عدد المناطق العشوائية أو المستوطنات غير الرسمية ،٢٦٠٠واستمر هذا الرقم فى النمو بمعدل من %٧ - ٥فى كل عام ،حيث تمثل المقاطعة الشمالية الغربية أعلى معدل فى نسبة السكان الذين يعيشون فى أكواخ والذى تبلغ نسبتهم %٢٣.٨من عدد سكان المقاطعة .يليها مقاطعة جوتنج ،%٢٢.٧فى حين تمثل مقاطعة ليمبوبو أقل نسبة فى العشوائيات وهى %٥ .٥من السكان ،وتشير المؤشرات إلى أن %١٤.٥من سكان جنوب أفريقيا كانوا يعيشون فى العشوائيات في عام ٢٠٠٧إلا

ان هذه النسبة انخفضت .

ووفقا للإحصائيات التى قدمتها و ازرة المستوطنات البشرية فى جنوب أفريقيا ،هناك ثلاث مقاطعات تمكنت من خفض نسبة الأسر التى تعيش فى العشوائيات خلال عام ،٢٠٠٩وتشمل هذه المقاطعات مبومالانجا ) (%٥.٦ -وكوازولو ناتال ) ،(%٢.٨ -والكاب الشرقية ) .(%٢.٢ -أما نسبة الأسر التى تعيش فى عشوائيات فى ليمبوبو فقد ظلت كما هى بل زادت بنسبة %٥عن باقى المقاطعات ،كما تتفاوت المدن الكبرى فى نسب السكان الذين يعيشون فى العشوائيات فأعلي هذه النسب فى مدينة روستينرج حيث تصل هذه النسبة إلى %٣٧.٣من سكان المدينة وفقا

لتقديرات عام . ٢٠٠٧

وفى ظل العجز فى المساكن إلى جانب الزيادة المستمرة فى عدد السكان المحاصرين فى الأكواخ ومدن الصفيح وسط ظروف غير مستقرة وتهديدات تبنت الحكومة عددا من الاستراتيجيات منذ عام ١٩٩٤للقضاء على العشوائيات ،كان من أهمها السياسة الشاملة لتطوير العشوائيات أو المستوطنات غير الرسمية ) (UISPلعام ،٢٠٠٤والتى أدت إلى إحداث تحول جذرى فى سياسة الإسكان فى جنوب أفريقيا .فقد دعمت التشريعات الوطنية برامج تطوير العشوائيات، وتبنى المؤتمر الوطنى الأفريقى ) (ANCالكتاب الأبيض حول الإسكان لعام ١٩٩٤الذى وضع المبادئ الأساسية لبرامج وسياسات الإسكان خلال السنوات اللاحقة .فقد أصبح هذا الكتاب أول سياسة للإسكان وضعتها الحكومة بعد انتهاء الابارتهيد ،وكانت إحدى الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب هو ضمان تعديل الميزانية الوطنية بزيادة %٥فى مخصصات الإسكان بما يساعد على توفير السكن الملائم للوصول إلى هدف بناء ٣٣٨ألف وحدة سنويا ،ومن ثم يتحقق الهدف المعلن للحكومة ،وهو بناء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات .كما نص دستور جنوب أفريقيا لعام ١٩٩٦بوضوح فى المادة ) (٢٦على حق المواطن فى السكن الملائم على أن تقوم الدولة باستخدام تشريعاتها واجراءاتها ووفقا للموارد المتاحة للوصول إلى هذا حق ،ولا يجوز طرد مواطن من منزله أو هدم هذا المنزل دون ق ارر من المحكمة ،إذ وضعت هذه المادة الإطار التشريعى الأولى للبرامج الوطنية والسياسات لتوفير السكن الملائم بما يشمل رفع مستوى الأحياء الفقيرة ،كما تضمن الفصل الثالث من الدستور أيضا التأكيد على تطوير العشوائيات.

وصدر قانون الإسكان لعام ،١٩٩٧والذى أدخل عليه تعديلات فى أعوام ٢٠٠٩ ،٢٠٠١ ،١٩٩٩لتنفيذ المادة )(٢٦ من الدستور ،ويحتوى هذا القانون على أحكام تلزم البلديات لضمان مصالح الفقراء ،فهى عملية تشاركيه غير تمييزية لتطوير العشوائيات وهى قائمة على مبادئ الحكم الرشيد .إلا أن التحول السياسى الكبير جاء فى عام ٢٠٠٤مع إطلاق السياسة الشاملة لتطوير العشوائيات أو المستوطنات غير الرسمية ) (UISPوالتى بدأت بتنفيذ برنامج Break )New Ground (BNGأو "آفاق جديدة" وهى خطة شاملة لتطوير العشوائيات تهدف إلى زيادة معدلات تسليم المساكن ذات المواقع الجيدة والجودة الملائمة من خلال ابتكا ارت مختلفة وبرامج الإسكان القائمة على الطلب والمشروعات ،وفى هذا الإطار ،التزمت الإدارة الحكومية ،بالإسراع في تسليم المساكن باعتبارها إستراتيجية رئيسية للتخفيف من حدة الفقر ،وخلق فرص العمل ،ومكافحة الجريمة ،وتعزيز التماسك الاجتماعى وتحسين نوعية حياة للفقراء ،وضمان الملكية ،والاستفادة من النمو في الاقتصاد ،ودعم أداء سوق العقارات السكنية ،والتمتع باستخدام

السكن كأداة لتنمية العشوائيات .

وكشفت و ازرة المستوطنات البشرية عن أن برنامج ) (BNGما هو إلا نتاج تقييم برامج الإسكان الوطنية السابقة ،بعد الاعتراف بعدة عواقب غير مقصودة ،منها بناء مساكن رديئة ،وعدم المشاركة المجتمعية والفساد والتباطؤ فى تسليم المساكن ونقص الميزانيات ومحدودية مشاركة القطاع العام وتزايد السكان مع استمرار نمو العشوائيات .واستكملت السياسة الشاملة لتطوير العشوائيات أو المستوطنات غير الرسمية ) (UISPبتوفير صكوك الإسكان لتسهيل نظام تسليم المساكن وجعله أكثر مرونة وفعالية واستخدامه كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا بما فى ذلك خلق فرص عمل والحد من الفقر .وتقدم هذه السياسة منح معتمدة للبلديات لتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات وتحسين ظروف المجتمعات الفقيرة ،فالفكرة الرئيسية لهذه السياسة هو تسهيل تطوير العشوائيات فى مقابل نقل سكان

٣٥٠

الأحياء الفقيرة إلى المشروعات الجديدة .من هنا ،تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة ،تأمين الحيازة ،وتأمين الصحة والسلامة ،وتمكين سكان العشوائيات من خلال العمليات التشاركية .ويؤكد الفصل ) (١٣من قانون الإسكان الوطنى أن التحدى المتمثل فى تطوير العشوائيات يجب تناوله من منظور عملى فى مواجهة تغيير الحقائق ،فمشكلة العشوائيات لا يجب النظر إليها باعتبارها بسيطة وتقزيمها فى "مشكلة الإسكان" ولكن يجب تعريفها فجوهرها هو التغيير الاجتماعى والحل لابد أن يتضمن العديد من الشركاء والتزامات على المدى البعيد وأعباء سياسية .وأكدت سياسة تطوير العشوائيات ) (UISPعلى أن المنهج المباشر والسريع لإزالة العشوائيات عن طريق "الترحيل القسرى" يؤدى إلى حلول قصيرة الأجل ومؤقته لخطر العشوائيات ،فهذه المستوطنات يعاد احتلالها مرة أخرى ،لذلك تتبع سياسة تطوير العشوائيات منهج غير مباشر يأخذ بالأسباب الهيكلية لتكوين العشوائيات ويعتمد على التحالف مع القطاعات المختلفة لإيجاد حلول مستدامة للمشكلة ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال أربع مراحل :هى ،المشاركة المجتمعية حيث تعد مشاركة المجتمعات الفقيرة فى رفع مستوى أحيائهم من الأجزاء الأساسية لهذه السياسة ،ثم توفير الخدمات

الاسكانى .

والتضامن

الاسكانى،

والأمن

الأساسية،

وقد تنافست حكومات المقاطعات وعمداء المدن خلال السنوات الأخيرة على انجاز هدف "أمة خالية من العشوائيات"، إلا أن بعض المقاطعات تبنت أساليب قمعية فى القضاء على العشوائيات ،كمقاطعة كوازولو ناتال التى أصدرت قانون القضاء ومنع إعادة ظهور العشوائيات من عام .٢٠٠٧ويتضمن القانون التدابير القمعية فى عمليات الطرد من هذه المستوطنات ،وتشديد عقوبات تجريم الاستيلاء على الأراضي وفرض إجراءات أمنية للوقاية ومنع تشكيل مستوطنات غير رسمية جديدة ،إلا أن هذا القانون واجه مقاومة محلية ،حتى قامت المحكمة الدستورية بتعديله لمنع الطرد والاستيلاء غير المشروع على الأراضى) ، (PIEوتحول المشروع الرائد الوحيد"N2 Gateway" ،الذي كان يعتزم في البداية تطوير العشوائيات بنهاية عام ،٢٠١٤إلى إزالة "الأحياء الفقيرة" واعادة البناء فقط .وفي عام ٢٠٠٩قامت الإدارة الحضرية لمقاطعة جوتنج بصنع سياسات تعتمد على إقامة روابط واضحة جدا بين إزالة العشوائيات والقدرة التنافسية الحضرية .وتنص هذه السياسة على أن القضاء على العشوائية هو جانب مهم بالنسبة لفكرة "المدينة العالمية" .وخلال عام ،٢٠١٠أعلن الرئيس زوما بصورة مفاجأة هدفا جديدا ،وهو تطوير أربعمائة ألف وحدة من العشوائيات )من أصل ستمائة وحدة( .وقام وزير الإسكان السابق طوكيو سكسويل ،بتحديد قائمة بالمستوطنات المختارة مع استمرار الاهتمام بتشديد الإجراءات على الاستيلاء بالقوة على الآراضى .إلا أن هذا الأمر مثل مصدر قلق خطير للمجموعات المدافعة عن الحقوق فتحسين الحياة أو تأمين مكان في المدينة التنافسية لمجموعة من الفقراء يأتى على

حساب إغلاق المدينة أمام الآخرين .

فقد واجهت سياسة تطوير العشوائيات منذ عام ٢٠٠٤العديد من التعديلات ،واعتبر أن مشاريع التطوير ينبغي التعامل معها على أساس الأولوية ،وهذا يفسر لماذا يجب أن تطبق سياسة تطوير العشوائيات على أنواع مختلفة من العشوائيات .إلا أن تعديل هذه السياسة كان من المتصور أن يتبنى منهج الشراكة وعدم الاعتماد على الحكومة المركزية او حتى حكومات المقاطعات والعمد فقط فهناك دور للمدن وللمنظمات غير الحكومية ،كذلك تحديد المساحات التى يمكن الانتقال إليها ،وتطوير ترتيبات الحيازة للمساكن والاراضى وتفعيل دور الجامعات فى المشاركة فى تصميمات المشروعات ،هذا إلى جانب طرح أنواع مختلفة من المساكن مع الأخذ فى الاعتبار وسائل النقل والمسافات بين المشروعات السكنية ومقرات العمل.

هناك توجها رسميا لمواجهة مشكلة العشوائيات في مصر ،ظهر بقوة منذ استحداث و ازرة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات في الحكومة المصرية وقد تكررت التصريحات الرسمية سواء من وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر أو من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الاسترشاد بالتجربة الب ارزيلية في تطوير العشوائيات.

وفى واقع الأمر أن الب ارزيل دولة تمتلك خبرة رائدة وجديرة بالدراسة في القضايا المتعلقة بالطبقات الفقيرة مثل العشوائيات وأطفال الشوارع والجوع والبطالة وسياسات الدعم والإعانات الاجتماعية .كما أنها طورت برامج ناجحة في مواجهة تلك المشكلات ساهمت بقوة في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر الب ارزيلية الفقيرة .وفى السطور القادمة نلقى الضوء على الخبرة الب ارزيلية الناجحة في مجال تطوير العشوائيات.

تشخيص المشكلة :يبلغ عدد سكان الب ارزيل ما يزيد على ١٩٠مليون نسمة وهم يمثلون ٥٧مليون أسرة .ووفقا لآخر تقديرات متوافرة ) (٢٠٠٨هناك ٣ملايين أسرة تسكن في مدن عشوائية ،كما تعانى ١١مليون أسرة من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وشبكات الصرف وجمع القمامة .وتعتبر الب ارزيل من أكثر دول العالم التي تحتوى على أعداد كبيرة من العشوائيات .ويطلق عليها الب ارزيليون اسم فافيلا» «Favelaوأصبحت الكلمة البرتغالية ذائعة الصيت لدرجة أنه غالبا ما تستخدم حتى في الدراسات باللغة الإنجليزية .بل وأصبح عدد من الفافيلا مقصدا سياحيا لأى زائر للعملاق اللاتينى وبالأخص لمدينة ريو دى جانيرو الساحلية والسياحية .وليس مبالغة إذا قلنا أن دراسة

بصورة عامة فقد أدت

العشوائيات في الب ارزيل هو في واقع الأمر دراسة لعشوائيات ريو العاصمة السابقة للبلاد.

عقود طويلة من الحكومات اليمينية والعسكرية إلى حدوث فجوة كبيرة بين أغنياء وفقراء الب ارزيل طوال القرن العشرين

٣٥١

وربما قبل ذلك أيضا .وساهمت الهجرة المتزايدة لفقراء المزارعين من الريف إلى المدن وعلى رأسها العاصمة القديمة ريو بحثا عن فرص عمل في الحضر إلى ظهور العشوائيات كبديل لهؤلاء المهاجرين عن امتلاك او استئجار مساكن قانونية .وقد زاد من حدة الظاهرة سوء إدارة الحكومات المتعاقبة في عدم مواجهة المشكلة في بدايتها .حتى وصل

مصدر

ا

الأمر الى ظاهرة خطيرة تكمن خطورتها في تردى مستوى حياة المواطنين بداخلها .بالإضافة الى اعتبارها متجددا لضخ العمالة في التشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية التي ارهقت السياسة الأمنية في الب ارزيل ،وشكلت خط ار مباش ار على حياة ومصالح الأغنياء في المدن القريبة منهم.

بدأت جهود الب ارزيل في مواجهة قضية العشوائيات منذ بدايات التحول الديمقراطى في الثمانينات .واتسمت بشكل عام بكونها مبادرات محلية على مستوى المدن وبتمويلات محدودة وأعمال تطوعية .ومنها على سبيل المثال( مشروع الجهد المشترك ») «Projeto Mutirãoالذى بدأ في مدينة ريو في العام ١٩٨١والذى هدف لإدخال بعض الخدمات الى العشوائيات مثل شبكات المياه ورصف الطرق وشبكات الصرف تحت رعاية الإدارة المحلية وعمل مهندسين متطوعين.

أما منذ الألفية الثالثة وخاصة مع بداية رئاسة لولا دا سيلفا في ،٢٠٠٣ذلك الرئيس اليسارى الذى عاش طفولته وشبابه داخل العشوائيات ،أصبح تطوير العشوائيات توجها حكوميا على مستوى الدولة والحكومة الفيدرالية وتم رصد ميزانية كبيرة لهذا الغرض .ومن ثم ،اتخذ الرئيس السابق لولا ق اررات فيدرالية جديدة منها انشاء و ازرة المدن في ،٢٠٠٣ وصياغة السياسة الوطنية للإسكان ،وانشاء النظام الوطنى لتمويل الإسكان .وأيضا انشاء مجلس المدن في ٢٠٠٤ وهو أداة هامة للإدارة الديمقراطية للتنمية الحضرية حيث يتكون من ٨٦شخص من تخصصات مختلفة يتم انتخابه من البرلمان ويقوم بعمل الدراسات وتقديم التوصيات للو ازرة وأيضا متابعة تنفيذ برامج تطوير المدن .وقد ساهمت هذه الق اررات فى تنفيذ رؤية حكومية ذات شقين ،الأول:علاجى يهدف الى تطوير العشوائيات الموجودة بالفعل.

والثانى :وقائى يهدف الى منع تكرار انشاء عشوائيات جديدة تمثل عبئا على حكومات المستقبل.

تبنت الب ارزيل سياسة تطوير العشوائيات في مكانها بعد فشل طريقة التطوير بالنقل لبعض الحالات ،وذلك لارتفاع تكلفة عملية النقل بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على سكان العشوائيات والذين اعتادوا السكن في نطاق جغرافى ارتبط بأماكن عملهم والأسواق ومدارس ابناءهم وعلاقاتهم الأسرية ،على نحو ما توضحه النقاط التالية:

-١برنامج خطة تسريع النمو» : «PACقامت الدولة بإطلاقه فى العام ٢٠٠٧والهدف منه هو تنمية الأقاليم المهمشة ،والتى يعانى سكانها من الفقر والجوع .ويتكون البرنامج من ثلاثة محاور للتطوير داخل تلك المناطق.

ويحمل أحد محاوره اسم خطة تسريع النمو للعشوائيات «PACFavela».وتشير الأرقام الى أنه من ٢٠١٠-٢٠٠٧ استفاد من البرنامج ١.٢مليون اسرة وتم انفاق ٨.٤مليار دولار .وفى الفترة من ٢٠١٤-٢٠١١في حكومة روسيف تم انفاق ١٤.١مليار دولار أخرى على العشوائيات ،ومازال المشروع مستم ار .وعمل البرنامج على حل مشاكل المباني داخل العشوائيات ،إما بإعادة بناءها في مكانها أو إصلاحها في الحالات التي تحتاج فقط أعمال صيانة مثل إضافة الحمامات او تركيب اسقف وأعمال الترميم والإصلاح بشكل عام .بالإضافة إلى مشروعات كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وشبكات الصرف والمياه .بناء مرافق داخل تلك المدن او على أطرافها لتوفير خدمات رياضية وثقافية وصحية وتعليمية للسكان لتحسين مستوى معيشتهم وتمتعهم بحقوقهم المشروعة في حياة طبيعية .وكذلك حل المشكلات القانونية الخاصة بأوراق تسجيل ملكية المنازل او عقود الايجار للسكان لتقنين أوضاعهم وشعورهم بالاستقرار والاندماج في الحياة الحضرية بصورة رسمية وقانونية .والمهم والمبتكر في البرنامج هو توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق ،حيث اشترطت الحكومة على كافة الشركات الخاصة المتعاقد معها من اجل اتمام أعمال البناء والصيانة والبنية التحتية توظيف اهالى المنطقة فى مشروعات تطويرها.

-٢المساعدات المالية المباشرة لسكان العشوائيات :إن تطوير العشوائيات لا يقتصر فقط على تطوير المدينة او الخدمات والمرافق الموجودة داخلها ،بل أيضا مستوى دخل قاطنيها .وهو الامر الذى بدأته حكومة لولا منذ الشهر الأول لرئاسته في ٢٠٠٣وحتى قبل برامج تطوير المدن ذاتها .ويأتي في مقدمة البرامج الحكومية لهذا الغرض برنامج )بولسافاميليا( للإعانات المالية التى تقدم للأسرالفقيرة .ويتم صرف المدفوعات للأسر المستحقة من خلال بطاقات إلكترونية عن طريق النظام المصرفي .وتعطى المساعدات فى صورة مبالغ مالية وليس عينية ،وذلك للمساهمة فى تنشيط أعمال أصحاب المحلات الصغيرة داخل العشوائيات ،ومن ثم تعظيم المكاسب الاقتصادية بين ابناء الطبقات الفقيرة وسكان العشوائيات بدلا من تكدس تلك المكاسب لدى كبار الموردين والشركات فى حالة اعطاء المعونات فى

صورة سلع تموينية.

-٣تحسين الأمن داخل العشوائيات :لعل من أكبر مشكلات العشوائيات في الب ارزيل وخاصة ريو دي جانيرو هو توطن الجريمة وعصابات المخدرات وتجار الأسلحة داخل تلك المناطق ،وهو ما أدى الى لجوء الكثير من سكانها سواء الشباب او حتى الأطفال للعمل مع هذه العصابات .وعلى المستوى الأمنى ظلت الشرطة خارج المناطق العشوائية تماما مما أدى الى زيادة انتشار الجريمة .واقتصر عملها في العقود السابقة على حماية المناطق الغنية والمتحضرة من هجمات ساكنى العشوائيات والجريمة القادمة منها .مما أدى الى ظهور سلوكيات غير قانونية لرجال شرطة أو عناصر أمنية مأجورة من قبل الطبقات الغنية ورجال الأعمال تقوم بعمل هجمات مسلحة على العشوائيات

٣٥٢

من فترة لأخرى مما يؤدى الى قتل أبرياء في خلال المواجهات مع افراد العصابات ودائما ما كان غالبية الضحايا من الأطفال .ولهذا استحدثت مدينة ريو دى جانيرو في ٢٠٠٨فكرة انشاء قوات شرطية خاصة بالمناطق العشوائية فقط عرفت اختصا ار ب UPPبدأتها بمركز واحد ،ووصلت الأن إلى نحو ٤٠مركز تعمل في ١٠٠عشوائية .وخلافا للنمط التقليدي لقوات الشرطة التي اعتاد سكان العشوائيات أن يروهم على فترات بعيدة وهم يهاجمون أفراد العصابات ويطلقون النيران العشوائية .اصبح سكان تلك العشوائيات يعتادون رؤية رجال شرطة بشكل يومى وطبيعى وعلى درجة عالية من التدريب والتأهيل للتعامل مع سكان تلك الاحياء الفقيرة والتدخل لحل الصراعات الداخلية والتواجد المستمر، وهو ما تقبله السكان بارتياح شديد وأضاف قد ار اكبر من الأمن وحد من انتشار نشاط العصابات بين سكان تلك

المناطق.

-٤دمج العشوائيات في الحياة الطبيعية للمدن :قدمت مدينة ريو نموذجا مبتك ار وتفكي ار خارج الصندوق عندما تعاملت مع العشوائيات باعتبارها معلما من معالمها المميزة ،حيث غالبا ما تجد زيارة المناطق العشوائية مثل مدينة« روشينا »على قائمة الزيارات السياحية وخاصة للسياح الأوروبيون ،الذين ينبهرون بزيارة تلك العشوائية الكبيرة بمبانيها الصغيرة والمتراصة بشكل عشوائى مخالف لما اعتادوا عليه في مدنهم الأوروبية والواقعة في حضن مرتفعات الغابات ،يتجولون بين شوارعها الضيقة وسط ظروف امنيةافضل كثي ار .بالإضافة إلى مهرجان ريو الذى يعقد في فبراير( صيف الب ارزيل )من كل عام ويجتذب عددا كبي ار من السياحة الخارجية لمشاركة سكان المدينة بما فيهم قاطنو العشوائيات في كرنفال رقصات السامبا الجماعية على انغام الموسيقى بدون تفريق بين مواطن او سائح او سكان

المدن أو العشوائيات.

لا تقتصر الخبرة الب ارزيلية على حل مشكلة العشوائيات القائمة بالفعل ،بل تخطت ذلك لتدارك تكوين عشوائيات جديدة في المستقبل ومن ثم سعت لتبنى برامج طموحة للإسكان ،بحيث تحل مشكلات العائلات الفقيرة الناشئة من اللجوء الى السكن العشوائى كما حدث في الماضي .ومن أهم البرامج في هذا المجال برنامج حياتى» ،«Minha Casa Minha Vidaوالذى يهدف إلى التوسع في انشاء الوحدات السكنية للوقاية من اتجاه المواطنين لبناء مزيد من العشوائيات .ورسميا يهدف البرنامج إلى تقديم ٣.٤مليون وحدة سكنية .وقد تم انفاق ٢٦.٦ مليار دولار على المرحلة الأولى ) (٢٠١٠-٢٠٠٩و ٦٢.٨٥في المرحلة الثانية )(٢٠١٤-٢٠١١وبالطبع ،تسعى الحكومة الب ارزيلية لتوفير هذه الوحدات بأسعار متدنية لتمكين محدودى الدخل من الحصول عليها ومن ثم قامت بتقديم حوافز للشركات الخاصة التي تقوم بالبناء عن طريق تخفيض ضرائبها بالإضافة الى تخفيض الضرائب أيضا على مواد البناء ومن جانب آخر تقديم دعم مادى للعائلات لتمكينها من سداد قيمة الوحدات السكنية .وقد تم التعاقد على نحو ٢.٣مليون وحدة تم تسليم ما يزيد على مليون وحدة حتى الان ،وما زال المشروع مستم ار حتى تنفيذه بالكامل .من المؤكد أن وجود العشوائيات فى الب ارزيل أو مصر أو أى دولة يعنى فشلا ذريعا فى التخطيط العمرانى للحكومات السابقة .بينما استمرارها دون معالجة او الحد من نموها والعمل على تقليصها يعنى فشل للحكومة الحالية .لا يمكن القول أن حكومات الب ارزيل اليسارية المتعاقبة منذ العام ٢٠٠٣قد نجحت فى الانتهاء من تطوير كافة العشوائيات، ولكن مما لا شك فيه أنها حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على المستوى الإقليمى والدولى .والمتوقع والمطلوب من الحكومة المصرية الحالية هو امتلاك الإرادة السياسية لتخطيط برامج عمل ذكية وطموحة ومتكاملة ،وتحقيق انجاز عملى على الواقع يشير إلى تطوير مواجهة للعشوائيات فى المستقبل ،مع ضمان اغلاق الباب أمام تشكل عشوائيات جديدة تكون عبئا على حكومات الأجيال القادمة.

٣٥٣

مقدمة :

المسار الخامس

الإقتصاد الأخضر وترسيم الحدود بتن المحافظات

لم تكن ثورة يناير شعاع النور لتحرير الإرادة الشعبية فحسب ،بل كانت الأمل للآلاف ..من علماء مصر الذين قرروا أن يعودوا إلى أحضان الوطن بعدما لفظتهم حكومات على مدار عقود متعاقبة ،فعادوا يحملون بين أيديهم خلاصة دراساتهم وخبراتهم وعلمهم ليضعوه بين أيدى صناع القرار فى هذا البلد .ومن بينهم مخطط العبور الثاني ،الذى أثار إعجاب جموع السياسيين والمواطنين والإعلاميين فتردد اسم العبور الثانى فى وسائل الاعلام معب ار عن رؤية مصر الاستراتيجية للقرن الحادى والعشرين ،ولا شك أن مخطط العبور الثانى يعد أول مخطط قومى واقعى ومدروس على أسس اقتصادية واستراتيجية فى تاريخ مصر .العبور الثاني :هو المخطط الأرضى الذى يضم ) (١إعادة ترسيم المحافظات ) (٢تأسيس دولة حديثة ذات ٣عواصم سياسية وادارية واقتصادية)(٣إعادة رسم الخريطة السكانية .ولعل محور ترسيم المحافظات هو نقطة الانطلاق نحو إعادة بناء مصر والانتشار على كل شبر منها واستغلال كافة مواردها وتحقيق تنمية شاملة فى كافة ربوع مصر .ويعتمد المخطط الأصلى المقدم للقيادة السياسية فى ٢٠١١على التخطيط الاستراتيجى الإستباقى بتقسيم مصر الى ٣٦محافظة موزعة على ٧أقاليم ادارية تنموية وبعدها يتم تحديد التعداد السكانى المطلوب تسكينه فى كل محافظة بحسب الموارد المتاحة وعدد ومهارات السكان المطلوب توطينهم لخدمة التنمية الشاملة ،ولقد تم إعداد الخطط طبقا لدراسات استراتيجية منفذة طبقا لجدول زمنى خلال ٤سنوات ويعرض بكل دقة مساحات المحافظات المقترحة وحدودها وتعداد سكانها وكيفية إدارتها ،والسلطات المركزية والإقليمية بها بالإضافة إلى تعمير وتأمين المحافظات الحدودية مثل سيناء.

وفيما يتعلق بالجهاز الإدارى الجديد اعتبرت و ازرة التنمية المحلية عائقا كبي ار فى سبيل تنمية المحافظات لأنه بتبعية المحافظات الحالية لو ازرة التنمية المحلية فهم بعيدون عن مراكز صنع القرار السياسية والتخطيط المركزى بالإضافة إلى عدم قدرتها على فرض ،وتطبيق آليات الرقابة الإدارية على المحليات نتيجة اتساع قاعدة الاشراف من المجالس المحلية وهو ما أسهم فى زيادة الفساد الإدارى والمالى فى المحليات .ولذا يقترح مخطط العبور الثانى تطبيق اللامركزية الإدارية من خلال خلق شريحة حكام الأقاليم للتواصل بين المحافظات ومجلس الوزراء وأضاف أن الجهاز الإدارى للدولة ككل قد ترهل ويتعين إعادة هيكلته من ناحية ) (١العمالة ) (٢المؤسسات )(٣التشريعات ،وقد وضع المخطط خطة الهيكلة للتطبيق على ٢٤شه ار بحيث نضمن إعادة بناء مؤسسات قوية ،وشدد على إنه يتعين بناء مؤسسات الدولة بشكل يقضى على شخصنة السلطة وادارة مؤسسات الدولة بشكل القطاع الخاص بإلغاء الكادر والدرجات الوظيفية وقوانين الترقيات الملزمة للمؤسسات بحيث يتم ربط الأجر وترقية الموظفين طبقا للكفاءة.

بعض الخبراء ضد طرح ترسيم قبل إعداد هيكلة الجهاز الإدارى والسلطات واستكمال المراحل الثمانى المحددة أعلاه، ويقترح أن تمنح الدولة لكل أسرة كمرحلة أولي ٥٠٠متر مربع فى أى محافظة جديدة دون مقابل ولا يجوز التصرف

فيها بالبيع أو التنازل.

أجريت دراسات بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ،وثبت من الدراسة أن ظاهرة النزوح من الريف إلى المدينة تتفاقم عاما بعد عام،حتى أن نسبة تقدر ب %٧٠من السكان في المنطقة العربية أصبحوا يعيشون بالمدن ،وقد خسرت مصر نحو نصف مليون فدان في السنوات الماضية بمعدل يبلغ حوالي ٣٠ألف فدان سنويا بفعل البناء على الأراضي الزراعية ،والأثر الاقتصادي لذلك يقدر بخسارة نحو ٣.٧بليون دولار ،وهجرة ١٠ملايين نسمة إلى العشوائيات للبحث عن فرصة عمل ،فإذا أضفنا إلى ذلك هجرة ستة ملايين لاجيء محتمل بسبب تغير المناخ سنجد أن الخسارة ستكون فادحة .وأكد أنه من المتوقع حتى عام ٢٠٣٠أن تزيد المساحات الجافة ،وأن فترة الصيف قد زادت بمقدار ثلاثة أسابيع كما بينت الدراسات أي أن محاصيل كثيرة خرجت من التوقيت الملائم لزراعتها ،وأن أي تغييرات سلبية في المناخ ستؤثر سلبا على فاتورة غذائنا التي ارتفعت من ١٨إلى ٣ ٦مليار دولار بسبب زيادة

الجفاف.

أكدت و ازرة التنمية المحلية أن الهدف من الترسيم الجديد لحدود المحافظات مضاعفة المساحة المعمورة أكثر من %١٢اضافة حوالي ١٢مليون فدان اليها كما توفر ٢٩مليون فرصة عمل في مجالات وقطاعات التنمية ،كان الترسيم موجودا بالفعل ولكن تم تحديثه بواسطة خبراء عالميين وتقوم هيئة المساحة الان بتدقيق الاحداثيات للترسيم الجديد لينتهي خلال شهور؟ بالنسبة لمحافظات الصعيد تم اعادة ترسيم حدودها لتحظي باتساع وامتداد شرق النيل واتاحة واجهات ساحلية و ٨محافظات علي البحر الأحمر ليس محافظة البحر الأحمر فقط ،تم تقليص المساحة الاجمالية لهابنسبة %٩٢لتصبح المساحة ٨الاف و ٨٤٠كيلومتر تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد %٣٤ لتصيح ٢٧٩الفا و ٣٢٥كيلو مت ار والاستفادة من اجزاء من مساحتها كظهير صحراوي لمحافظات الصعيد واستحداث محافظة الواحات لتضم الواحات البحرية ومعها واحة الفرافرة لتتحقق مخططات التنمية علي كامل مسطح المحافظة

٣٥٤